كلينتون لا يرى بديلاً من الدولة الفلسطينية وكيري يصل الأسبوع المقبل وأشتون اليوم...شعارات مناهضة للعرب وثقب إطارات نحو 28 سيارة في إسرائيل....هل تخلّت إسرائيل عن الحل الثنائي؟

اكد وزير الاسكان الإسرائيلي أوري أرييل، وهو عضو في حزب "البيت اليهودي" المؤيد للمستوطنين، أمس أن إسرائيل جمدت تقريباً كل عمليات البناء للمنازل الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية .

وقال أرييل لإذاعة الجيش الاسرائيلي "في القدس ومنذ بداية العام لم تحدث مناقصات سوى واحدة.. والشيء نفسه في يهودا والسامرة" الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة، معرباً عن اعتقاده بان هذه الخطوة مؤقتة وانه يعمل على إنهائها.

ومن جهتها، وفي بيان لها رداً على تصريحات ارييل، قالت منظمة التحرير الفلسطينية ان هذه التصريحات "مجرد تضليل لارضاء وزير الخارجية الاميركي جون كيري، لكن الواقع يقول ان النشاط الاستيطاني مستمر بلا هوادة من قبل الحكومات الاسرائيلية المتتالية وصولاً الى حكومة نتنياهو".

في غضون ذلك، قال موقع صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان مجموعة من كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في اسرائيل اعربوا عن خشيتهم من استمرار مأزق عملية السلام في المنطقة، خلال لقاء عقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه مؤخراً.

وأضاف الموقع ان هذه المجموعة التي ترأسها رجل الأعمال يوسي وردي، أبدت خشيتها من استمرار مأزق السلام في المنطقة والاحتمالات السلبية التي تواجه الاقتصاد الاسرائيلي، معتبرين عدم التقدم في مشروع حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية سوف يتسبب بخطورة كبيرة على الاقتصاد الاسرائيلي.

واعرب رجل الأعمال وردي عن قلقه الشديد من عدم احراز تقدم نحو اقامة الدولة الفلسطينية، معتبرا الدولة ثنائية القومية "كارثة وطنية لما ستسببه من خطورة على الاقتصاد الاسرائيلي"، ومحملاً مسؤولية الوصول الى هذه النتيجة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان نتنياهو جدد تأكيده بالسعي إلى خوض مفاوضات تؤدي الى تسوية دائمة تقام في إطارها دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.

ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" صباح أمس الثلاثاء، عن نتنياهو قوله: "إن سياسة إسرائيل الخارجية ترسم من قبل رئيس الوزراء"، مشددا على أن هذا الموقف واضح.

وذكرت الاذاعة أن أقوال نتنياهو جاءت ردا على تصريحات وزير الاقتصاد الاسرائيلى نفتالي بينيت رئيس "حزب البيت اليهودي" التي اكد فيها أول من أمس الاثنين أن فكرة إقامة دولة فلسطينية في أرض إسرائيل آلت الى طريق مسدود.

وكان بينت قال أول من أمس الاثنين في مؤتمر عقده مجلس "يشع" الاستيطاني الذي كان رئيسه في السابق، ان "فكرة انشاء دولة فلسطينية على ارض اسرائيل التاريخية وصلت الى طريق مسدود"، وتشمل عبارة "ارض اسرائيل التاريخية" الضفة الغربية. ونقلت الاذاعة العامة تصريحات بينيت.

وانضم بينيت الى الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي يتضمن تعهدا بالوصول الى اتفاق لاقامة دولة فلسطينية-مؤكدا بان هذا ليس هدفا عمليا.

وتأتي تصريحات بينيت بعد تصريحات لنائب وزير الدفاع داني دانون العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، نفى فيها ان تكون الحكومة جدية في التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يفضي الى قيام دولة فلسطينية.

ومن ناحيته وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة تصريحات بينيت "بالخطيرة" مطالبا الحكومة الاسرائيلية بتوضيح موقفها من هذه التصريحات.

إلى ذلك، اعلن الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون انه لا يرى "بديلا من قيام دولة فلسطينية" وذلك في خطاب القاه بالقرب من تل ابيب بمناسبة الذكرى التسعين لميلاد الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس.

وقال كلينتون في مركز "بيريس" الاكاديمي في ريحوفوت "لا اعتقد انه خلال كل هذه السنوات كان هناك بديل جدي يحافظ على الطابع الاساسي لدولة اسرائيل بوصفها دولة يهودية ولكن ديموقراطية تتمتع فيها الاقليات بحق التصويت".

واضاف "مهما كان عدد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية فان الفلسطينيين سيكون لديهم على الدوام عدد اكبر من الاطفال". وتم في الولاية الاولى للرئيس كلينتون توقيع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي بين اسرائيل والفلسطينيين عام 1993.

وخاطب كلينتون الحضور حيث كان من بينهم عدد كبير من الوزراء واعضاء الكنيست وقادة الاحزاب الاسرائيلية قائلاً: "يجب بطريقة او باخرى ان تعيشوا مستقبلا مشتركا مع جيرانكم"، معتبراً ان شمعون بيريس هو "من اكثر من لهم قدرة على رؤية المستقبل".

وذكر ايضا بصداقته لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحق رابين الذي اغتاله متطرف يهودي عام 1995. وقال ايضاً "اليوم الاكثر سوداوية في عهدي كان يوم مقتل رئيس الوزراء رابين. لا يمر اسبوع الا وافكر فيه".

وذكرت وسائل الاعلام ان كلينتون سيتلقى نصف مليون دولار اميركي (375 الف يورو) على خطابه ما اثار ضجة في الوقت الذي تعتمد الحكومة الاسرائيلية ميزانية تقشف.

ونقل عن الرئيس الاميركي السابق قوله ان المبلغ باكمله سيذهب لمصلحة مركز "بيريس" الاكاديمي لتمويل المنح الدراسية.

الى ذلك، توقع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية ان يصل كيري الى المنطقة الاسبوع المقبل، مضيفاً: "ان مهمة كيري لن تمدد وانه سيقدم رؤيته حول العملية السلمية".

واوضح ان القيادة الفلسطينية ستعمل على الانضمام الى المؤسسات الدولية والاتفاقات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني مما وصفه بالاعتداءات الاسرائيلية في حال فشل الجهود الاميركية.

من جهة اخرى، من المقرر ان تزور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية كاثرين آشتون، فلسطين وإسرائيل اليوم وغداً.

وأوضحت آشتون في تصريح صحافي، أنها ستجري اليوم محادثات في القدس مع نتنياهو ووزيرة العدل تسيبي ليفني، وستلتقي بعدها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأضافت أنها ستقوم بزيارة قطاع غزة غداً الخميس، حيث ستلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليبو غراندي، مشيرة إلى أن زيارتها للمنطقة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط.

وأفادت بأن الزيارة تأتي في سياق التعرف على إمكانية تقديم دعم إضافي للجهود بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، لإعادة إشراكهم في الجهود الرامية لحل تفاوضي.

 

اعلنت الشرطة الاسرائيلية امس الثلاثاء عن قيام مجموعات "دفع الثمن" خلال ليل الاثنين الثلاثاء بثقب اطارات نحو 28 مركبة تابعة لمواطنين عرب، وكتابة شعارات مناهضة لهم في بلدة أبو غوش العربية شمال مدينة القدس، داخل اسرائيل.

وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري لوكالة "فرانس برس" إنه خلال ساعات الليل قامت مجموعة على ما يبدو انها من مجموعات دفع الثمن بكتابة شعارات "تدفع الثمن" وعبارات "عرب بره" و"عرب اخرجوا" او "انصهروا" على جدران منازل حي بلدة ابو غوش العربية في اسرائيل. واضافت انهم "قاموا بثقب اطارات نحو 28 مركبة كانت تقف في احد الاحياء في البلدة".

واكدت السمري "ان الوحدة المركزية لمكافحة الجرائم القومية في لواء القدس تقوم باعمال الفحص والتحقيق في كامل ملابسات ظروف وحيثيات هذه الواقعة التي تعود للجرائم القومية او ما يعرف بتدفيع الثمن".

وتكررت هذه الحوادث في القدس الشرقية المحتلة حيث احرق متطرفون يهود الجمعة سيارة تابعة لعائلة نجيب في حي الشيخ جراح في القدس، وشرعوا في حرق سيارة عائلة الدجاني في الثالثة صباحا.

وشاهدت عائلة الدجاني عبر الكاميرات شبانا يهودا وهم يحرقون سيارتهم فاتصلوا بالشرطة التي القت القبض عليهم.

وتتكرر اعتداءات المستوطنين المتطرفين بشكل يومي على ممتلكات الفلسطينيين تحت شعار "دفع الثمن" في الضفة الغربية حيث يقومون باشعال الحرائق في سيارات الفلسطينيين وحقولهم ويحرقون ويقتلعون اشجار الزيتون.

وامتدت اعمال "دفع الثمن" الى القدس والقرى والمدن العربية داخل اسرائيل، من تخريب واحراق سيارات واماكن عبادة وتدنيس مقابر.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تخريب السيارات، فقال في بيان صادر عن مكتبه بعد ظهر أمس إن "ما حدث اليوم (أمس) في أبو غوش يخالف عقائد الديانة اليهودية والقيم التي تعتنق من قبل شعبنا ودولتنا، وفقط هذا الأسبوع صدقنا على قرارات تمكّننا من العمل بصرامة ضد أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم وسنقوم بذلك بكل طاقتنا".

ووجهت شخصيات إسرائيلية، بينها رئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، انتقادات لنتنياهو، على خلفية عدم معالجة ظاهرة الإعتداءات ضد الفلسطينيين التي باتت معروفة باسم "دفع الثمن"، وذلك بعد تنفيذ اعتداء من هذا النوع، أمس، في قرية أبو غوش قرب القدس.

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، بأن سيارة رئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، المتواجد خارج البلاد، والتي تركها لدى صديق ميكانيكي في أبو غوش، بين السيارات التي ثقبت إطاراتها.

وقال بورغ إن اعتداءات "دفع الثمن"، هي قصة تتحدث عن أشخاص جيدين وأشخاص شريرين، وقد اعتدى الشريرون على سكان أبو غوش.. وهذه عملية إرهابية، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن بإمكانها التهرب من معالجة الموضوع، فإنه سيتغلغل وسيصل إلى القلب، إذ يوجد إرهابيون يهود تمتنع الحكومة عن العمل ضدهم.

وكان بورغ يشير بذلك إلى قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال اجتماع عقده يوم الأحد الماضي، التساهل مع نشطاء اليمين والمستوطنين المتطرفين الذين ينفذون اعتداءات ضد أملاك ومقدسات الفلسطينيين والتي باتت تعرف باسم جباية الثمن.

وقال رئيس ائتلاف المنظمات المناهضة لجرائم الكراهية والعنصرية في إسرائيل غادي غفرياهو، لـ"يديعوت أحرونوت"، إن "المسؤولية تقع على عاتق نتنياهو.. وهذا الإعتداء هو رد اليمين المتطرف على قراره بعدم وصف جرائم من هذا النوع بأنها عمل إرهابي".

وقالت صحيفة "هآرتس" إن نتنياهو قرر التعامل بليونة أكثر مع هؤلاء النشطاء المتطرفين والإعلان عنهم كتنظيم غير مسموح به، على الرغم من أن وزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أوصوا بالتعامل مع منفذي اعتداءات "دفع الثمن" على أنهم تنظيم إرهابي".

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو تحفظ على الموافقة على الإعلان عن منفذي اعتداءات "دفع الثمن" كتنظيم إرهابي إثر ضغوط سياسية مارسها عليه قادة المستوطنين وقادة حزب "البيت اليهودي" (الشريك في الائتلاف الحكومي) وقياديون في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وأوضحت أن إجراء تصويت بالحكومة الإسرائيلية حول تعريف منفذي "دفع الثمن" كان من شأنه أن يؤدي إلى أزمة ائتلافية، خصوصاً وأن وزير الدفاع، موشيه يعلون، يؤيد تعريفهم كـ"إرهابيين".

ويشار إلى أنه على الرغم من تنفيذ مئات اعتداءات "دفع الثمن" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقرى عربية داخل الخط الأخضر خلال السنوات الماضية، إلا أنه لم تتم محاكمة أي من منفذيها.

 

 

قد يبدو السؤال متأخراً كثيراً وكان علينا أن نطرحه منذ فترة ليست قصيرة.

فها قد مضى على العملية التفاوضية نحو عشرين عاماً، دون أن تحقق أمراً إيجابياً يبشر بالتفاؤل، علماً أن المشروع الأساس كان يفترض أن تنتهي المفاوضات حول قضايا الحل الدائم عام 1999، أي بعد خمس سنوات على البدء بتنفيذ اتفاق أوسلو.

لكن الشعار الذي رفعه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق اسحق رابين "لا تواريخ مقدسة"، بات هو الأساس، وتطور مع الممارسة الإسرائيلية إلى "لا تواريخ ولا نصوص مقدسة". وباتت المصالح والرغبات والسيناريوات والاقتراحات الإسرائيلية هي وحدها أساس العملية التفاوضية ومرجعيتها.

يتبدى ذلك في مخالفة إسرائيل للعديد مما تم التوقيع عليه، إن في وقف الاستيطان وتجميده، أو تطبيق النبضة الثالثة من خطة إعادة الانتشار، أو تشييد جدار الفصل والضم العنصري، أو في إطلاق مفاوضات لفترة محددة زمنياً، للبتّ بقضايا الحل الدائم. وقد مرت على مذبح المفاوضات العديد من المشاريع والخطط والسيناريوات التي انتهت إلى الصفر، منها إلى جانب اتفاق أوسلو، معايير الرئيس الأميركي الأسبق وليم كلينتون، وخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، ومشروع حل الدولتين كما طرحه الرئيس الأميركي السابق بوش الابن، ومؤتمر أنابوليس، واستحقاق أيلول 2011. وكلها انتهت إلى الفشل الذريع، بسبب التعنت الإسرائيلي ورفضه الاستجابة إلى الحد الأدنى من متطلبات استئناف المفاوضات على أسس سليمة نسبياً ومنها تجميد الاستيطان، والاعتراف بخطوط 4 حزيران أساساً للحل (خاصة بعد القرار الأممي بالاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال عضواً مراقباً في الأمم المتحدة) وإطلاق سراح من اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو.

الملاحظ في السياق نفسه أن الإسرائيليين لم يكتفوا برفض متطلبات إنجاح العملية التفاوضية بل ذهبوا بعيداً في رفع سقف شروطهم هم حين طالبوا الجانب الفلسطيني بالاعتراف بيهودية إسرائيل شرطاً مسبقاً للعودة إلى المفاوضات، بكل ما يعنيه ذلك من نتائج مسبقة تكون لها تداعياتها الخطيرة على مستقبل مدينة القدس المحتلة، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومصير الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية.

التعطيل الدائم للمفاوضات الثنائية، وفرض المزيد من الشروط لجعلها أكثر تعقيداً، لا يشكل نهاية المطاف في السلوك الإسرائيلي. فقد انتقلت إسرائيل، إلى المطالبة بإجراءات أمنية عند حدودها مع الدولة الفلسطينية تتجاوز الحل الثنائي. فبعد أن تولى الجنرال الأميركي جورج ألن، الملف الأمني للعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، مساعداً لوزير الخارجية الأميركية جون كيري، وضعت إسرائيل الفلسطينيين أمام خيارين بدواعي وذرائع أمنية.

- الأول أن تبقى منطقة الأغوار (المسماة سلة غذاء الضفة الفلسطينية لخصوبتها) تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة أربعين عاماً، بعد الاتفاق النهائي.

- الثاني أن تشارك إسرائيل، والأردن، إلى جانب الفلسطينيين في الإمساك بالمعابر الشرقية للضفة الفلسطينية والانتشار بدوريات ومواقع مشتركة عند نقاط معينة على الحدود الأردنية ـ الفلسطينية.

والذريعة الإسرائيلية في ذلك أنها بهذا تريد ضمان أمنها ودرء أي خطر يأتيها من الشرق. في محاولة للتأكيد بشكل أو بآخر على إن استقلال الدولة الفلسطينية لن يكون تاماً، بل ستبقى مناطق معينة تحت السيطرة والرقابة الإسرائيلية. هذا أولاً. ثانياً إن إسرائيل لا تثق بالجانب الفلسطيني لضمان أمنها وإنها ترغب بشراكة أمنية إسرائيلية ـ أردنية.ـ خاصة بعد أن اختبرت تل أبيب ـ كما تقول الصحافة الإسرائيلية ـ جدية عمان في تطبيق معاهدة وادي عربة، في جانبها الأمني، بشكل خاص.

ويبدو أن هذه الفكرة (وهي بالأساس من بنات أفكار معهد الأمن القومي اليهودي في تل أبيب) راقت للوزير الأميركي، ولمساعده للشؤون الأمنية الجنرال ألن. وتقول مصادر فلسطينية إن هذه النقطة كانت تحديداً محور اللقاء الرباعي بين كيري والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس.

كما ترى إسرائيل، في السياق نفسه، ان بإمكان الأردن أن يقوم بدور "إيجابي" إذا أدخل طرفاً في مفاوضات الحل الدائم إلى جانب الفلسطينيين. خصوصاً وإن عدة قضايا لا يمكن حسمها إلا بمشاركته كالقدس (بعد أن منح الفلسطينيون العاهل الأردني وكالة للإٍشراف على المقدسات الدينية في المدينة المحتلة) والمياه، والحدود، واللاجئين، والأمن.

وتنظر الدوائر الإسرائيلية إلى الأردن باعتباره عامل ثقة في تنفيذ الاتفاقات، بينما تنظر بكثير من الشك إلى قدرة الرئيس عباس على ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. هذا التشكيك بالرئيس عباس سياسة اتبعتها تل أبيب على مدى سنوات من أجل تبرير تنصلها من الوصول إلى تسوية مع م.ت.ف.

وعلى صعيد قطاع غزة فإن إسرائيل، كما نقل عن مباحثاتها مع كيري، اقترحت أن يخضع القطاع لرقابة أمنية مصرية، تشكل ضمانة لإسرائيل عند التوقيع على الحل الدائم.

وواضح من خلال مجمل هذا السيناريو أن إسرائيل تهدف إلى سلسلة أهداف:

- تجاوز المفاوض الفلسطيني، وبالتالي تجاوز الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين غير القابلة للتصرف.

- تجاوز المفاوضات السابقة، والعودة للانطلاق من نقطة الصفر، في إشراك الأردن ومصر.

- الانتقال إلى الحل الإقليمي هو في حدّ ذاته إضعاف للحالة الفلسطينية وتشتيت للتمثيل الفلسطيني، ونقل الصراع من كونه فلسطينياً ـ إسرائيلياً، إلى صراع فلسطيني أردني، وفلسطيني مصري، ما يعفي إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، من العديد من واجباتها ومسؤولياتها كما تنص عليها القوانين والاتفاقات الدولية.

- عودة إلى طرح الخيار الأردني من بوابة أخرى هي بوابة ضمان الأمن الإسرائيلي بحيث يكون الأردن هو المفاوض الرئيس وبالتالي مسؤولاً عن الفلسطينيين.

- توفير الأجواء للدولة الفلسطينية ذات "الحدود الموقتة" مادام أساس الحل سيكون أمنياً.

هل يذهب كيري بعيداً مع تيار الأفكار الإسرائيلية كما فعل أسلافه، وبالتالي يصل إلى ما وصلوا إليه من عجز وفشل. وهل يخرج الفلسطينيون من هذا كله بالخلاصة السياسية الإستراتيجية السليمة أم أن الرهان على هذا اللون من المفاوضات سيبقى هو الخيار الوحيد؟

 

قال جنرال اسرائيلي كبير امس الثلاثاء ان الادارة الفلسطينية في الضفة الغربية حاولت مساعدة احدث مسعى اميركي لتحقيق السلام بأن قطعت سرا الاموال لنشطاء ينظمون حملات على المستوى الجماهيري لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي.

 

ويبرز هذا الزعم الذي طعن فيه النشطاء حساسية التنسيق الامني مع اسرائيل بالنسبة إلى الفلسطينيين في ظل الجمود الذي يحيط بمساعيهم الديبلوماسية لإقامة دولة وتعرضهم للانتقاد من جانب حركة حماس.

 

وقال الميجور جنرال نتزان آلون اكبر ضابط بالجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية ان العنف يمكن ان يتصاعد اذا فشلت المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية الاميركية جون كيري وعبّر عن شعوره بالاحباط من "النشاط الارهابي" للمستوطنين اليهود المتطرفين الذين وافقت اسرائيل على اجراءات جديدة ضدهم هذا الاسبوع.

 

وقال آلون في تصريحات للديبلوماسيين والصحافيين في مركز القدس للشؤون العامة وهو مركز ابحاث محافظ ان جهود كيري لاحياء المفاوضات لها "تأثير ايجابي على الارض وبخاصة على السلطة الفلسطينية".

 

واضاف ان "السلطة الفلسطينية على سبيل المثال توقفت تقريبا عن تمويل جماعة تعاملت مع بعض اعمال العنف والاحتجاجات ضد اسرائيل.. وأوقفوا الاموال لتلك الجماعة في الشهرين الماضيين".

 

وفي تصريحات لاحقة لوكالة رويترز قال ان الجماعة هي اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان التي يتركز نشاطها على الارض الفلسطينية التي اقتطعتها المستوطنات اليهودية والجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل.

 

وقال آلون ان السلطة الفلسطينية فرضت السرية على تمويلها للجماعة ثم على قطع التمويل. واضاف "لم يكونوا يتطلعون الى إشادة ديبلوماسية على هذه الخطوة وانما يتطلعون للهدوء في اراضي الضفة".

 

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين فلسطينيين للتعليق. ورفض محمد الخطيب العضو المخضرم في اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار تصريحات آلون.

 

وقال الخطيب لوكالة رويترز ان السلطة الفلسطينية دفعت تعويضا لمن دمر الاحتلال منازلهم او زراعتهم وساعدت في اتعاب المحامين للنشطاء المحليين. واضاف "لا يعطينا احد مالاً. النشطاء هنا يفعلون ما يفعلون بدافع الاحساس بالواجب الوطني وليس للحصول على مال".

 

وقال آلون ان علامات ظهرت على نفاد صبر الفلسطينيين في الضفة الغربية. واشار الى تزايد العنف المناهض لاسرائيل مثل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وما قال انه مشاركة بعض افراد الامن بالسلطة الفلسطينية في الهجمات. واضاف "اذا فشلت المحاولة الاميركية للتدخل خلال اسابيع قليلة فأخشى ان نرى هذا الاتجاه من التصعيد يتزايد".

 

ويعارض آلون ايضا اليهود المتشددين الذين احرقوا ودنسوا ممتلكات فلسطينية فيما يسمونه هجمات "بطاقة الثمن" التي تستهدف الانتقام من العنف الفلسطيني او ردع محاولات الحكومة للحد من عمليات الاستيطان التي تنفذ من دون ترخيص.

 

أدرجَ مراقبون في إسرائيل تأكيد أوساط قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بأنه ما زال يؤيد «حل الدولتين» طبقاً لشروطه، وحديث وزير الإسكان أوري اريئل عن أن الفترة الأخيرة تشهد تجميداً في البناء في المستوطنات، ضمن رغبة إسرائيل في عدم الظهور أمام العالم بأنها هي التي تعرقل جهود وزير الخارجية ألأميركي جون كيري لإحياء العملية التفاوضية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خصوصاً بعد تصاعد تصريحات أركان في الحكومة الاسرائيلية حول معارضتهم إقامة دولة فلسطينية واستخفافهم بجهود كيري لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.

وأشار المراقبون إلى تقارير رسمية أكدت تضاعف نسبة البناء في المستوطنات في الربع الأول من العام الحالي، وإلى حقيقة أن غالبية وزراء الحكومة الحالية ترفض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

ويكرر نتانياهو شروطه لإقامة دولة فلسطينية في مقدمها نقل التكتلات الاستيطانية غرب الضفة الغربية إلى سيادة إسرائيل، واستثناء القدس المحتلة من المفاوضات، وأن تكون الدولة العتيدة منزوعة السلاح مع إبقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن، ووجوب اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل.

في غضون ذلك، نقلت «القناة السابعة» التابعة للمستوطنين عن وزير البناء والإسكان أوري أريئل قوله أمس: «إن إسرائيل جمدت تقريباً كل عمليات البناء للمنازل الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية»، علماً بأنه أعلن قبل أسبوعين أن الحكومة الحالية لن توقف البناء يوماً واحداً، وهو ما تباهى به أول من أمس زعيم حزبه الوزير نفتالي بينيت. وأضاف أريئل انه يعتقد ان هذه الخطوة «مؤقتة» مشدداً على أنه يعمل على إنهائها.

وأكمل: «في القدس منذ بداية السنة لم يكن هنالك أي ترويج (لمشاريع اسكانية جديدة) ابداً ما عدا واحداً (في القدس الغربية) وكذلك بالنسبة ليهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)».

ورداً على سؤال حول امكان القول بأن هنالك تجميداً في البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية، اجاب اريئيل: «دعنا نقول بأن هذا ليس خاطئاً تماماً».

ورأى مراقبون أن هذا التصريح جاء لتفادي غضب كيري الذي يصل إلى المنطقة قريباً، بعد جملة تصريحات لوزراء في الحكومة جاء فيها أن «محاولات كيري لإحياء العملية السياسية فشلت»، وأن رئيس السلطة الفلسطينية ليس معنياً حقاً باستئناف المفاوضات وغيرها من تصريحات خفضت سقف التوقعات من جهود الوزير الأميركي.

ولفت المراقبون الى تصاعد التصريحات الاسرائيلية بشأن فشل فكرة اقامة دولة فلسطينية، كان آخرها تصريح زعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني الديني المتطرف وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، قال فيها من دون مواربة إن «محاولات إقامة دولة فلسطينية قد انتهت بعد أن وصلت إلى طريق مسدودة» وبأنها كانت محاولات «عديمة الجدوى»، مضيفاً أن «لا حق للفلسطينيين في تقرير مصيرهم ولا في دولة لهم بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط»، ودعا الى «البناء والبناء والبناء» في الضفة الغربية. ويشير المراقبون إلى النفوذ الكبير لحزب «البيت اليهودي» ممثل المستوطنين في الحكومة.

وجاءت تصريحات بينيت بعد يومين فقط على تصريح وزير الدفاع موشيه يعالون في واشنطن بأن المبادرة العربية للسلام ليست سوى «أحبولة إعلامية» وأن جهود كيري «فشلت حتى الآن»، وقبله تأكيد نائبه داني دانون أن الحكومة تعارض حل الدولتين وتبذل جل جهودها من أجل صد محاولة إقامة دولة فلسطينية وأن الحل للفلسطينيين «سيكون في الأردن».

ولفت المراقبون إلى أن زعيم حزب «يش عتيد» وزير المال يئير لبيد جنح منذ دخوله الحكومة إلى اليمين المتشدد، فيما غالبية وزراء «ليكود» الحاكم تعارض دولة فلسطينية.

ودان المسؤولون الفلسطينيون بشدة تصريحات بينيت مما دفع رئيس الوزراء الاسرائيلي الى اعادة تأكيد دعمه لحل الدولتين.

إلى ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» أن كبار رجال الاقتصاد والأعمال في الدولة العبرية أعربوا، خلال لقائهم قبل نحو شهر رئيس الحكومة، عن قلقهم الشديد من الانعكاسات السلبية والخطيرة لـ «الجمود السياسي» المتواصل على الاقتصاد الإسرائيلي، محذرين من ان عدم التقدم نحو حل الدولتين يعرض للخطر ازدهار الاقتصاد الإسرائيلي.

وطلب هؤلاء من نتانياهو أن يحرك العملية السياسية، واعدين بأنه في حال قام بذلك فإنهم سيقدمون له كل الدعم لتسويق خطته السياسية في أوساط الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين قوله إن نتانياهو اتفق مع رجال الاقتصاد في رأيهم القائل إن «حل الدولتين هو الحل الأمثل، وأن دولة ثنائية القومية ستكون بمثابة كارثة»، لكنه اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعرقلة جهود استئناف المفاوضات «بسبب الشروط المسبقة التي يطرحها».

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون ... قال مسؤول فلسطيني، إن السلطة الفلسطينية، طلبت من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، تقديم رؤيته النهائية لمبادرة السلام التي عمل عليها لعدة شهور، وكان يفترض أن يقدمها في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الحالي.

وأكد عضو الوفد الفلسطيني محمد أشتية، أن رام الله طلبت عدم تمديد مهلة كيري مرة أخرى، ويتوقع منه أن يقدم رؤيته خلال جولته المقبلة، المتوقعة الأسبوع المقبل. وكان يفترض أن يقدم كيري قبل السابع من يونيو الحالي مبادرة جديدة للسلام، تتضمن رؤية لحلول سياسية وأمنية واقتصادية، وتدفع بمفاوضات جديدة، لكنه طلب تمديد المهلة بسبب خلافات وتباينات كبيرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حول حدود 1967 وتجميد الاستيطان.

ولم يستطع كيري تقريب وجهات النظر كما يبدو، إذ ألغى زيارة كانت مقررة كذلك قبل أسبوع. وقال أشيتة، «سيزور كيري المنطقة خلال الأسبوع المقبل وسيلتقي الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وبالتالي من المفروض أن يكون الإطار الزمني قد انتهى، ونفترض منه تقديم أفكاره السياسية لنرى إذا كانت تلبي الحد الأدنى الفلسطيني أم لا».

وحافظ كيري على سرية كبيرة فيما يخص مبادرته الجديدة، وأقر بصعوبة المهمة، قائلا غير مرة إنها قد تكون الفرصة الأخيرة لمشروع حل الدولتين.

واستبعد أشتية أن يكون كيري قد أحدث اختراقا على الجانب الإسرائيلي، أو حصل على أجوبة من الحكومة الإسرائيلية، تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، متهما الحكومة في تل أبيب بالعمل على تقويض مساعي تحقيق السلام وحل الدولتين. وانتقد أشتية عدم وجود ضغط أميركي ودولي جدي على إسرائيل لتلبية المطالب الفلسطينية، مؤكدا أن خيارات الفلسطينيين الآن هي التوجه إلى المؤسسات الدولية والانضمام إليها إذا ما فشل كيري نهائيا.

ونفى أشتية، وجود أي خطط لعقد لقاءات ثلاثية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور كيري، مجددا تأكيد المطالب الفلسطينية بضرورة وقف البناء الاستيطاني والتزام حل الدولتين على حدود عام 1967 قبل استئناف المفاوضات.

وتأتي زيارة كيري في ظل أجواء من التشاؤم والإحباط الفلسطيني، بعد سلسلة تصريحات إسرائيلية، أعلنت فشل مهمة كيري واستحالة قيام دولة فلسطينية، واصفة ذلك بفكرة عفا عليها الزمن.

ورغم محاولات وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل، تلطيف الأجواء أمس، بقوله إن إسرائيل جمدت تقريبا كل عمليات البناء للمنازل الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، مضيفا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «سأعطيك حقائق: في القدس ومنذ بداية العام، لم تحدث مناقصات سوى واحدة.. ونفس الشيء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)» إلا أن الفلسطينيين ظلوا متشككين في الموقف الإسرائيلي.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن مثل هذه التصريحات تأتي فقط لإرضاء وزير الخارجية الأميركي، لكن الواقع على الأرض يقول إن النشاط الاستيطاني مستمر بلا هوادة تحت الحكومات المتتالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت السلطة شنت أول من أمس، هجوما كبيرا على الحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بالسعي لتكريس الاحتلال وإفشال قيام دولة فلسطينية.

وطلبت الرئاسة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية موقفا واضحا من حل الدولتين وتفسيرا لتصريحات وزراء اعتبروه غير ممكن وليس عمليا، بينما اعتبر كبير المفاوضين صائب عريقات: «الحكومة الإسرائيلية عازمة على تدمير الجهود التي يبذلها جون كيري. وأن دعوات نتنياهو لاستئناف المفاوضات ما هي إلا كلام فضفاض، فالحكومة الإسرائيلية غير جادة بشأن السلام».