المالكي إلى طهران لاستطلاع موقف روحاني من العراق وسوريا...انتخابات حاسمة في الأنبار ونينوى اليوم.. المعارضة تقاطع اجتماعات رئيس البرلمان في أربيل مع الأحزاب السياسية....

اكدت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيتوجه إلى طهران على رأس وفد رفيع لاجراء محادثات مع الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني، لاستطلاع موقفه من الوضع في العراق والتطورات في سوريا، علماً أنه على الرغم من الارتياح العام لانتصار روحاني، المدعوم من قبل الإصلاحيين، على المتشددين المحسوبين على المرشد علي الخامنئي وما قد يفرزه من متغيرات في السياسية الإيرانية تجاه دول الجوار والغرب، فإن الانطباع العام السائد في الاروقة السياسية العراقية يتمثل ببقاء سياسة الجارة الشرقية ثابتة تجاه العراق الذي يحظى باولوية قصوى لدى خامنئي.

ويمثل العراق الى جانب سوريا محور ارتكاز للنفوذ الايراني الواسع في المنطقة لاسيما مع وجود اذرع ايرانية نافذة في هاتين الدولتين ومناطق اخرى في الشرق الاوسط تؤمن بنهج "ولاية الفقيه" يجعل أي تغيير في الاستراتيجية الإيرانية على المدى البعيد او المتوسط، امرا مستبعدا، فيما من غير المستبعد في المقابل ان تجري القيادة الايرانية الجديدة تغييرا تكتيكيا، يتيح لها الانحناء امام العواصف التي تشهدها المنطقة وخصوصا ما يتعلق بتداعيات الازمة السورية والملف النووي الايراني.

وبهذا الصدد افادت المصادر صحيفة "المستقبل" ان "قيادات سياسية رفيعة في الحكومة والتحالف الشيعي الحاكم عقدت اجتماعات خلال الاسبوع الجاري لبحث مسألة فوز روحاني بالرئاسة الايرانية و"رأت ضرورة ارسال وفد حكومي رفيع يترأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي او من يمثله بالتوازي مع وفد حزبي يضم ممثلين عن الطيف السياسي الشيعي لتهنئة روحاني بمناسبة فوزه بالانتخابات الايرانية او بعد توليه منصبه رسميا ولتعزيز التعاون بين الجانبين خاصة ما يتعلق باستمرار الدعم السياسي والمعنوي الايراني للحكومة العراقية والتنسيق مع القيادة الايرانية الجديدة بكل ما يتعلق بالازمة السورية وتداعياتها على المنطقة".

ويرى سياسيون عراقيون مقربون من دوائر صنع القرار في طهران ان مواقف الرئيس الايراني الجديد، التي عبر عنها بعد انتخابه، تثبت بقاء السياسة الايرانية تجاه بلادهم على حالها حيث سيكمل ما انتهى اليه الرئيس المنتهية ولايته احمدي نجاد لكن باسلوب مرن وسلس.

واكد النائب عبد الحسين عبطان القيادي بالمجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم، أن السياسة الإيرانية تجاه العراق "لن تتغير مطلقا بغض النظر عمن يتولى دفة الحكم فيها".

وقال العبطان في تصريح صحافي إن "سياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه العراق لن تتغير مطلقا لأن رئيس جمهوريتها ليس هو من يحدد ذلك فقط كون الموضوع يتعلق بالأمن القومي الإيراني وهناك جهات أخرى تشترك في صياغة السياسة الخارجية وكيفية التعامل مع الآخرين"، مشيرا الى أن "سياسة إيران مع العراق ستبقى على حالها لأنها تعرف الأهمية البالغة للعراق في المرحلة الحالية فضلا عن الارتباطات العديدة بين البلدين واهمها العقائدي".

ورأى النائب الكردي اسامة جميل ان مواقف الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني بعد انتخابه تدلل على أنه سيكمل مشوار احمدي نجاد. وقال إن" السياسة الايرانية لا تتغير بتغير الاشخاص وان التصريحات الاخيرة لروحاني بشأن الملف النووي والموقف من سوريا تدلل على انه سيكمل ما انتهى منه سلفه احمدي نجاد"، معبرا عن امله بحصول "تغيير في السياسة الايرانية تجاه العراق عبر التعامل مع البلد كجار على الاسس السياسية والاقتصادية ولا ان تنتقم الحكومة الايرانية من الولايات المتحدة الاميركية على حساب العراق وشعبه".

وكحال الكتل السياسية الاخرى لا تبدي القائمة العراقية، بزعامة اياد علاوي، تفاؤلا كبيرا بتغيير النهج الايراني في العراق لاسيما ان ائتلاف علاوي معروف بمناوئته للنفوذ الايراني وشكوكه حيال علاقة بعض الاطراف الشيعية بنظام الولي الفقيه.

واشارت النائبة سهاد فاضل العبيدي عن "العراقية" الى ان "السياسة الايرانية واحدة ولا يمكن ان تتغير بتغير الرؤساء بالرغم من ان الاصلاحيين اكثر مرونة من المتشددين." وبينت أن "السياسة الايرانية ليست محصورة بيد رئيس الجمهورية وان للقيادات العليا (الخامنئي) الكلمة الفصل لكن ستكون اكثر مرونة بالتعامل مع الملفات الحساسة"، مشيرة الى أن "العلاقة بين بغداد وطهران ازلية من جانب الارتباط الديني والحدود وستبقى على حالها".

وفي المواقف أيضا، دعا "المجلس الموحد للعشائر في العراق" الرئيس روحاني الى مراجعة سياسة بلاده في العراق. وقال في بيان صحافي إن "ايران الجديدة في ظل رئيس جديد يمكن اَن تكون جارا مفيدا للعراق وأن تمتنع عن التدخل في شؤونِه وتتوقف عن تسليح الميليشيات الطائفية ولا تدفع باتجاه رفض ِ المطالب المشروعة لشعب العراق وتكتفي بالنظر لتلك القضايا بانها قضايا داخلية عراقية لا يحق لاي دولة التدخل فيها والتأثير في مساره."

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى.... بعد الخسارة القاسية التي تلقاها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، في بغداد التي حسمت المعركة فيها لصالح كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي بحصولها على منصب رئيس مجلس المحافظة، بينما حصل التيار الصدري على منصب المحافظ، صار اللعب على المكشوف.. ففيما تبدأ اليوم آخر المعارك الانتخابية في الأنبار غربا ونينوى شمالا، فإن أهم تطورين حصلا في غضون اليومين الماضيين هو حسم معركة كربلاء لصالح «دولة القانون» مع استبعاد تام للتيار الصدري والمجلس الأعلى، ومعركة ديالى التي كانت المعركة الأهم بعد بغداد بالنسبة للعرب السنة؛ فقد حسمت بالتساوي بين القائمة العراقية التي توحدت في ديالى بين كل مكوناتها وكتلة الأحرار الصدرية.. حيث تم انتخاب عضو ائتلاف «عراقية ديالى» عمر الحميري محافظا لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم رئيسا للمجلس، فيما صوت المجلس على انتخاب عضو «كتلة التآخي والتعايش» كريم محمد علي نائبا أول للمحافظ، فيما غابت «كتلة المواطن» وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني.

وقال عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي إن «مجلس المحافظة عقد جلسته الأولى بمبنى محافظة ديالى وبحضور 18 عضوا من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 29؛ وهم: 10 من (عراقية ديالى)، وثلاثة من (الأحرار)، واثنان من قائمة (التآخي والتعايش)، وعضو ائتلاف العراقية الوطني الموحد، وعضو ائتلاف (عازمون على البناء)». وأضاف العزاوي، وهو عضو ائتلاف العراقية الوطني الموحد، أن «المجلس انتخب بالإجماع عضو ائتلاف (عراقية ديالى) عمر الحميري محافظا لولاية ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم رئيسا لمجلس المحافظة»، مشيرا إلى أن «المجلس انتخب بالإجماع عضو ائتلاف (التآخي والتعايش) كريم محمد علي نائبا أول للمحافظ». ولفت عضو مجلس محافظة ديالى إلى أن «المجلس أجل التصويت على انتخاب النائب الثاني للمحافظ إلى الجلسة المقبلة».

على صعيد متصل، يتوجه اليوم مواطنو محافظتي الأنبار ونينوى للإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب أعضاء المجالس المحلية بعد أن تم تأجيل الانتخابات إلى العشرين من الشهر الحالي بدلا من العشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث كانت الانتخابات أجريت في 12 محافظة عراقية مشمولة بالانتخابات. وفي وقت لم تحسم فيه بعد الحكومات المحلية في العديد من المحافظات، فإن المراقبين السياسيين يتوقعون أن تستعر معركة التمثيل السياسي في كل من الأنبار ونينوى بسبب صعوبة حسم المعركة لصالح جهة معينة.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار الدكتور جاسم الحلبوسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات في الأنبار ونينوى لها أهمية خاصة لنا جميعا لأن من شان الاختيار الصحيح للناس في هاتين المحافظتين أن يحسم مسألة التمثيل فيها لصالح خدمة الناس، وهو أمر في غاية الأهمية». وأصاف الحلبوسي: «إننا هيأنا كل المستلزمات التي من شأنها إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الأنبار، وبالتالي، فإننا نتوقع أن تكون نسبة المشاركة كبيرة جدا من قبل المواطنين، لأن هناك حماسا للمشاركة على الرغم من الصعوبات والمضايقات التي يشعر بها المواطن من الأجهزة الأمنية والعسكرية»، معتبرا «إجراء حظر التجوال أمرا غير صحيح، لأن مثل هذا الأمر سوف يربك الناس وربما يحول دون مشاركة الآلاف». ودعا الحلبوسي «الأجهزة الأمنية من جيش أو شرطة إلى أن يكون دورها المساعدة اللوجستية فقط وليس الدخول في التفاصيل السياسية». وأكد الحلبوسي أن «مشروع الإصلاح والتغيير وخدمة المحافظة هو هدف لنا جميعا وليس مجرد شعار انتخابي». وبشأن الشكوك حول عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، قال الحلبوسي إن «هذه الشكوك غير صحيحة، حيث إن هناك آلاف من مراقبي الكيانات السياسية سوف يكونون موجودين داخل مراكز الاقتراع، وبالتالي لا حاجة للحديث عن مخاوف مسبقة».

وفي الموصل شمالا اغتيل عشية إجراء الانتخابات هناك أحد أكبر شيوخ العشائر الداعمين للمالكي في الموصل مع أربعة من أبنائه وأشقائه. وقال مصدر أمني في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا هاجم في ساعة متقدمة من الليلة (قبل) الماضية منزل أحمد الرماح شقيق الشيخ يونس الرماح الواقع في قضاء الحضر (120 كلم جنوب الموصل)، وفجر نفسه داخل الحديقة حيث كان الشيخ يونس يجتمع مع أشقائه وأبناء عمومته». وأضاف المصدر أن «التفجير أسفر عن مقتل الشيخ الرماح وأربعة من أشقائه وأبناء عمومته وإصابة ستة آخرين بجروح خطرة منهم شقيق أحمد الرماح». ولفت المصدر إلى أن «الشيخ يونس الرماح هو أحد وجهاء عشيرة الرماح التابعة لقبيلة البوحمد رئيس كتلة (العراق الموحد) ومن أكثر الموالين لرئيس الحكومة نوري المالكي، لكنه ليس من المرشحين للانتخابات».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق المنتهية ولايته مارتن كوبلر أن العقوبات الدولية المفروضة على العراق سيتم رفعها قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي تطبيقا لما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت خلال الزيارة التي قام بها إلى بغداد مؤخرا رئيس الوزراء الكويتي. وقال كوبلر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد في مبنى مجلس محافظة البصرة التي زارها أمس الأربعاء بعد اختتام زيارة له إلى الكويت إن «الأمم المتحدة ستقوم بخطواتها نهاية شهر يونيو الحالي لرفع البند السابع عن العراق، وذلك لأن أهم قضية في هذا البند هي ترسيم الحدود قد تم الاتفاق عليها بشكل كامل». وأضاف كوبلر أن «هناك خطوة يجب الحديث عنها وهي تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت في مرحلة ما بعد الفصل السابع»، لافتا إلى «وجود لجان متخصصة لمواصلة البحث عن المفقودين الكويتيين، وكذلك حسم ملف الوثائق الكويتية وإرجاعها إلى الكويت».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة دعا مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الثلاثاء إلى وضع حد «لخطر العقوبات الدولية المفروضة على العراق تحت الفصل السابع جراء غزو النظام السابق للكويت». وقال بان كي مون في تقريره الذي قرأه في اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي إن «على مجلس الأمن الدولي وضع حد لخطر العقوبات الذي لا يزال يهدد العراق منذ اجتياحه الكويت عام 1990، وذلك بسبب تحسن العلاقات بين البلدين». وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى «المفاوضات بين البلدين حول المرحلة التي أعقبت الاجتياح»، معتبرا أن «البلدين بلغا مستوى جديدا من الثقة وفتحا فصلا جديدا في علاقاتهما».

وطلب بان كي مون من مجلس الأمن الدولي «إنهاء التهديد بالعقوبات أو استخدام القوة على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يناقش المجلس هذا الموضوع الأسبوع المقبل».

من جهته أكد الدكتور علي الرفيعي أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد وعضو المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما كان يحول دون إخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو عدم حصول اتفاق مع الكويت، وبما أن إخضاع العراق لهذا الفصل الملزم بالتدخل العسكري وبكل صيغ وأشكال التدخل إنما هو ما ترتب على احتلال الكويت من قبل النظام السابق فإن الخروج منه يظل مرهونا باتفاق ثنائي مع الكويت، وهو ما حصل بالفعل مؤخرا».

وأضاف الدكتور الرفيعي أن «مفهوم الفصل السابع هو أن يكون هناك إلزام مباشر من قبل مجلس الأمن بشأن الحالة مع العراق، بينما الآن وبعد تحويل القضايا العالقة وهي قضايا المفقودين والوثائق الكويتية إلى الفصل السادس، فإن المتابعة سوف تكون من قبل الأمين العام من خلال ممثل عنه ضمن بعثة يونامي، وهي مسألة إجرائية». وأوضح أن «الطريق بات سالكا الآن لإخراج العراق من البند السابع مع بقائه يدفع ما تبقى من تعويضات للكويت وهي 11 مليار دولار، لكن الآن لم تعد هناك سلطة من مجلس الأمن ولا رقابة على العراق يمكن أن تستخدم ذريعة لأي تدخل».

من جهتها دعت وزارة الخارجية العراقية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار واضح بهذا الشأن. وقالت الوزارة في بيان لها عقب استقبال وزير الخارجية هوشيار زيباري لسفراء الدول دائمة العضوية لغرض اطلاعهم على موقف ورؤية العراق للمداولات الجارية حاليا، لاستصدار قرار جديد في المجلس حول إخراج العراق من أحكام الفصل السابع، إن «زيباري أكد خلال اللقاء أهمية أن يكون القرار الجديد واضحا وصريحا بخصوص إيفاء العراق بالتزاماته الدولية والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعلاقات العراقية - الكويتية». وتابع البيان أن «زيباري عبر عن تقدير الحكومة لمواقف جميع الدول الخمس دائمة العضوية والداعمة لكل من العراق والكويت في سبيل حل القضايا المتبقية من جراء الغزو الصدامي لدولة الكويت الشقيقة».

في مقابل ذلك أعلنت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف أن كتلتها «العراقية الحرة» جمعت تواقيع من أجل اعتبار أي وثيقة أو مذكرة توقع عليها وزارة الخارجية باطلة دون المرور بالبرلمان. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» بررت نصيف ذلك بالقول إن «الكويت استفادت من البند السابع لصالحها بينما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للعراق، خصوصا أن هناك أمورا جرى تنفيذها هي ليست موجودة في القرار 833، وهو القرار الذي كان يحول دون إخراجنا من الفصل السابع». وردا على سؤال بشأن أهمية إخراج العراق من البند السابع قالت نصيف: «بلا شك هذا الأمر مهم، وإننا نريد إخراجنا من هذا البند لكي لا يتم اتخاذه ذريعة للتدخل من قبل البعض حتى في ملف حقوق الإنسان، إلا أننا نلاحظ أن الخارجية نفذت بشكل أعمى القرارات بما فيها عملية ترسيم الحدود البرية، وهي ليست موجودة في القرار مثلما نفذت»، مشيرة إلى «أننا في البرلمان سوف نطعن بكل المذكرات التي وقعتها الخارجية ولم تمرر علينا لأننا لا نريد أن نلعن من قبل الأجيال الآتية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... رد الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في بيانين منفصلين صدرا عن مكتبيهما السياسيين، على الاتهامات التي وجهها رئيس المعارضة نوشيروان مصطفى لهما بالتفريط في قضية المناطق المتنازع عليها لأسباب شخصية تتعلق بالاحتفاظ بكرسيهما في الرئاستين، في وقت تلبدت فيه الأجواء بكردستان مجددا مع إعلان كتل المعارضة مقاطعة الاجتماعات التي يشرف عليها رئيس البرلمان المحلي لتحقيق التوافق الوطني حول مشروع الدستور المقترح للإقليم.

ففي رده على تصريحات نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة بكردستان والتي أدلى بها أول من أمس أمام أعضاء المؤتمر المحلي لحركته بمحافظتي كركوك وديالى، أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بيانا جاء فيه «أنه في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو تحقيق التوافق الوطني بكردستان، وتهدئة الأجواء المتوترة جراء التشجنات الحاصلة، يخرج علينا رئيس حركة التغيير بتصريحات أطلقها لأسباب انتخابية أمام أعضاء المؤتمر الحزبي، حاول من خلالها تشويه الحقائق، باتهام القيادة الكردية والرئيس مام جلال بالتسبب بعدم إعادة المناطق المتنازع عليها».

وتأتي تصريحات مصطفى في وقت يسعى فيه الاتحاد الوطني مع الأطراف السياسية الأخرى لتحقيق التوافق الوطني، وتدعيم روح الأخوة والتعايش واحترام الرأي الآخر، وبدلا من تقدير الدور الكبير الذي قام به الرئيس طالباني رفيق درب نوشيروان لسنوات طويلة، وتثمين الجهود الحكيمة التي بذلها من أجل استعادة تلك المناطق، يأتي رئيس حركة التغيير اليوم ليشطب عليها، ناسيا أن طالباني قبل أن ينتخب رئيسا للعراق، دافع عن قضية المناطق المتنازعة عندما كان عضوا بمجلس الحكم في 9 فبراير (شباط) من عام 2004 فيما عرف لاحقا بـ«المرافعة التاريخية»، حيث وضع خرائط تعود إلى الدولة العثمانية تؤكد كردستانية كركوك والمناطق الكردية بمحافظتي الموصل وديالى.

ويمضي البيان: «للأسف في الوقت الذي يتطلع فيه شعب كردستان إلى المزيد من التهدئة وضبط النفس، يأتي نوشيروان في محاولة منه لدعاية انتخابية مبكرة، ليشوه الحقائق التاريخية، ومن حقنا أن نسأل: كيف أجاز رئيس حركة التغيير لنفسه أن يتهم رفيق دربه الراقد بفراش المرض بكل تلك الاتهامات، في حين أن جميع مواطني كردستان يرفعون أيديهم بالدعاء كل يوم لعودته سالما إلى شعبه؟ ونختم قولنا لرئيس الحركة بأنه زمن افتقدنا فيه المقاييس».

وجاء الرد الأعنف على تصريحات رئيس المعارضة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصفه بالديكتاتور، واتهمه بمعاداة الحزب وسعيه لخلق أجواء عدائية وإحداث الأزمات بكردستان. وقال بيان الحزب: «ينتظر شعبنا الجهود التي تبذل من عدة أطراف لتحقيق التوافق الوطني حول مشروع الدستور وتدعيم أسس وحدة المجتمع وسيادة القانون، ولكن للأسف وكعادته شن رئيس حركة التغيير هجوما قاسيا، ووجه اتهامات لا تخرج عن نطاق الزور والبهتان، بهدف خلق أجواء عدائية، وإفقاد الثقة بين جماهير الشعب، وهذا دليل على أن رئيس الحركة ربط مصيره السياسي بخلق تلك الأجواء والأزمات، بدل أجواء الاستقرار والتعايش الحضاري». ويمضي البيان: «يبدو أن هذا التشنج وضيق الصدر لرئيس الحركة ناجم عن هبوط أسهمه الانتخابية وإخفاق مساعيه بإفشال مشروع الدستور، وهذا حلمه منذ فترة طويلة؛ لأنه وفقا لمبادرة الرئيس بارزاني أتيحت فرصة أمام جميع المكونات والأطراف السياسية ليكون لهم قول في هذا الدستور. وعلى جميع أبناء شعب كردستان أن يعلموا أن رئيس حركة التغيير كما كان ضد التصويت المباشر من قبل الشعب، فإنه يسعى اليوم لمعاداة الدستور، بل يعارض إشراك الأطراف الأخرى بالمباحثات الجارية حول رسالة رئيس الإقليم إلى البرلمان، التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني».

في غضون ذلك فشل البرلمان للمرة الثالثة في جمع الكتل والأحزاب السياسية على توافق سياسي، حيث قاطعت كتل المعارضة داخل البرلمان اجتماعا عقد يوم أمس لرئيس البرلمان مع الأحزاب السياسية، وأعلنت «أن هذه الاجتماعات لم تعد مجدية».

وقال كاردو محمد رئيس كتلة التغيير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الاجتماعات لا جدوى منها؛ لأنها تدخلنا بمتاهة وسنظل ندور بحلقة مفرغة، فالهدف المعلن لعقد هذه الاجتماعات هو، حسبما يؤكد رئيس البرلمان، التشاور والتباحث مع الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافق وطني حول مشروع الدستور، ونحن بالأساس ومعنا جميع الأحزاب السياسية الأخرى قدمنا ملاحظاتنا وآراءنا حول ذلك المشروع، وهي موجودة لدى رئيس البرلمان ورئيس الإقليم، إذن ليس هناك أي معنى لإشغالنا بهذه الاجتماعات في وقت قدمنا فيه تلك الملاحظات إلى رئاسة البرلمان».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن أمس مباحثات ركزت على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا مستجدات الأزمة السورية، والجهود المتصلة بإحياء عملية السلام، وعلاقات التعاون بين البلدين وآليات تطويرها في مختلف المجالات.

وشكر الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء البريطاني على صداقته للأردن، والتزام حكومته بمساعدة المملكة الأردنية على تجاوز التحديات المختلفة التي تواجهها، خصوصا ما يتصل بموضوع اللاجئين السوريين.

وأضاف العاهل الأردني أنه تابع أعمال قمة الثماني التي اختتمت أخيرا، معربا عن تثمينه للجهود الإضافية التي تبذلها الحكومة البريطانية للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، والأعباء المتزايدة التي يتحملها الأردن نتيجة لذلك.

ولفت إلى أن مباحثاته مع كاميرون تأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حيال مختلف القضايا.

من جانبه، أكد كاميرون أن بريطانيا والأردن يتمتعان بعلاقات قوية، وهما يعملان معا حيال مختلف التحديات.

ولفت إلى الضغط الهائل الذي يفرضه موضوع اللاجئين على دول المنطقة، مشيرا إلى أن قمة الدول الثماني وافقت على تقديم مساعدات إنسانية إضافية لدعم الدول المتضررة من هذا الأمر.

وبين: «إننا بحاجة إلى الوصول إلى حل للأزمة السورية» والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

واستعرض العاهل الأردني مع كاميرون خلال جلسة المباحثات الجهود التي تبذل حاليا بهدف كسر الجمود في العملية السلمية، ومساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات المباشرة لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق حل الدولتين.

وفيما يتصل بتطورات الأزمة السورية، جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على موقف الأردن بضرورة إيجاد حل سياسي انتقالي شامل للأزمة.

ولفت إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن جراء استضافته أكثر من نصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، مثمنا دعم بريطانيا في هذا المجال، وداعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى زيادة حجم مساعداته للمملكة لتمكينها من تقديم خدمات الإغاثة للاجئين السوريين.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والفرص المتاحة للبناء عليها في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها.

وتطرق الملك عبد الله الثاني إلى عملية الإصلاح الشامل التي يعمل الأردن على تنفيذها، بما يعزز النهج الديمقراطي ويسهم في تطوير الحياة السياسية.

كما لفت إلى الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصا تلك المتأتية بسبب الاضطرابات الإقليمية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني الحرص على تمتين علاقات بلاده مع الأردن، وتقديره لجهود ملك الأردن الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ودعم مساعي تحقيق السلام، وقيادته لعملية الإصلاح الشامل في المملكة بكل حكمة وشجاعة.

من جانب آخر، بحث الملك عبد الله الثاني خلال لقاء منفصل جمعه مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، الأوضاع في المنطقة، خصوصا ما يتصل منها بالتطورات في سوريا وبجهود تحقيق السلام، والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وأكد خلال اللقاء أن الأردن سيواصل العمل مع بريطانيا وكل الأطراف ذات العلاقة لدفع جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط استنادا إلى حل الدولتين، محذرا من إضاعة فرصة تحقيق السلام، خصوصا مع الدور الذي تبذله الإدارة الأميركية حاليا، ومع وجود رئيس أميركي لولاية ثانية.

وحول الوضع في سوريا، أشار العاهل الأردني إلى تداعيات استمرار الأزمة على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما على دول الجوار، ومن بينها الأردن.

 

جريدة الشرق الاوسط... القويرة (جنوب الأردن): محمد الدعمه ... نفذت قوات أميركية وأردنية مشتركة أمس تمرينا عسكريا ضمن تدريبات «الأسد المتأهب» التي تختتم اليوم في ميدان تدريب القويرة 70 كيلومترا شمال مدينة العقبة جنوب الأردن.

وقامت قوات أميركية - أردنية مشتركة قوامها 800 رجل، بعمليات صد هجوم معاكس نفذته طائرات «إف 16 ج 3» ودبابات «آدام إبرامز» الأميركية ودبابات أردنية من طراز «تشالنجر» بريطانية الصنع، إضافة إلى عربات وناقلات جنود ومدافع «هاوتز» من عيار 152 ملم ومدافع «هاون» من عيار 82 ملم و120 ملم.

وقال العقيد مخلد السحيم الناطق باسم التمرين للصحافيين من بينهم مراسل «الشرق الأوسط»، الذين حضروا هذه الفعالية بتنظيم من القوات المسلحة الأردنية، إن هذا التمرين يأتي ضمن تدريبات «الأسد المتأهب» التي تتم بمشاركة 17 دولة أخرى في مناطق عدة في الأردن بهدف زيادة مهارات القوات الأردنية، وصقل مواهبها بالتعرف على مهارات الجيوش المشاركة.

وأضاف أن التمرين ليس موجها ضد أي دولة من دول الجوار، مشيرا إلى أن الباتريوت لم تشارك في هذا التمرين. وأوضح أن تمرين أمس هو عملية صد هجوم معاكس، مستبعدا استخدام ذخائر أو صواريخ غير تقليدية.

وبدأ التمرين بطائرات «إف 16» تقصف الأهداف من ارتفاعات عالية لمدة عشر دقائق تبعتها طائرات عمودية من طرازي «أباتشي» و«كوبرا» ورماية مدفعية عشوائية على الأهداف المختارة، إضافة إلى عمليات اقتحام دبابات ورماية ثابتة ومتحركة.

وفي مدينة العقبة نفذت قوات مكافحة الإرهاب من الأردن والعراق والولايات المتحدة تمرين اقتحام سفينة مختطفة شاركت فيه طائرات «لتل بيرد» الأردنية بإنزال ضفادع بشرية على الشواطئ جوا، بينما قصفت الزوارق السفينة، على نحو عكس مهارة المشاركين.

وقال السحيم إن القوات المشاركة ستغادر الأردن ابتداء من غد وفق خطة إعادة الانتشار والعودة إلى بلادها، موضحا أن القوات التي ستبقى ستكون على مستوى الخبراء لتشغيل بطاريات صواريخ «باتريوت» التي وصلت الأردن، وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وكانت القوات المشتركة في تدريبات «الأسد المتأهب» قد نفذت تمارين في ميادين التدريب في الزرقاء والفطرانة والغباوي (وسط الأردن) وفي مناطق الجفر والقويرة والعقبة (جنوب البلاد).

من جانبه وقال بو جونز قائد بارجة «ستوكديل» الأميركية الراسية في مرسى قيادة سلاح البحرية الملكي الأردني في العقبة، إن التمرينات العسكرية البحرية الحالية ضمن تمرين «الأسد المتأهب» غير مرتبطة بأي تطورات إقليمية في المنطقة.

وأضاف أنه ليس هناك خطة لبقاء البارجة وطاقمها، الذي يتكون من 300 عنصر، في المياه الإقليمية الأردنية في البحر الأحمر بعد انتهاء التمرين، مؤكدا في الوقت ذاته أن التمرينات الأميركية تأخذ في الاعتبار أن هذه العمليات قد «تحدث في أي مكان في العالم».

وأوضح جونز أن طاقم السفينة يهدف إلى إجراء تمرينات مع سلاح البحرية الملكي الأردني، والاستفادة من خبرته، مشيرا إلى عقد اجتماع يوم الأحد الماضي بين ممثلين عن سلاح البحرية الأميركي والأردني حول عملياتهما ضمن تمرين «الأسد المتأهب».

وبخصوص البارجة الأميركية الأخرى «سان أنطونيو»، الراسية حاليا في المياه الإسرائيلية، أكد جونز أنها «لا تعمل مع بارجة ستوكديل بشكل مباشر خلال هذه التدريبات»، موضحا أن «سان أنطونيو» التي كانت في العقبة الأسبوع الماضي، توجهت إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، واقتصرت مشاركتها في «الأسد المتأهب» على إنزال عناصر من مشاة البحرية «المارينز» التابعين لها في العقبة.

وقال جونز: «هذه أول تجربة لي بالعمل مع الجيش الأردني، وهم مهنيون ومؤهلون جدا ومثيرون للإعجاب.. كما أن الخبرة التي يقدمونها لنا مختلفة، وهو شيء نستطيع التعلم منه، ونحن سعداء بوجودنا هنا».

وتحمل البارجة الأميركية صواريخ «SM-2MR» إضافة إلى صواريخ إطلاق عامودي، و«توماهوك»، وطوربيدات، ونظام تسليح، وصاروخ يسمى «عصفور البحر».

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية أن الفعاليات الرئيسية الرسمية لتمرين «الأسد المتأهب» بدأت منذ فجر أمس في مناطق التدريب جنوب الأردن بمشاركة 17 دولة إلى جانب أميركا والأردن، وأكثر من 8 آلاف جندي يمثلون مختلف صنوف القوات البرية والبحرية الجوية.

وقال بيان عسكري أردني إنه سبق انطلاق التدريبات رسميا في الجنوب، تمارين إدارة الأزمات التي شارك فيها عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى تمارين جوية مشتركة في عدة ميادين تابعة للقوات المسلحة.

وقال بيان صادر عن هيئة الأركان الأردنية المشتركة، إن رئيس الأركان الفريق أول الركن مشعل الزبن تابع، بحضور وزير الجيش الأميركي جون ماكهيو في أحد ميادين التدريب، رمايات مشتركة لقوة أردنية - أميركية استخدم خلالها راجمات الصواريخ «هاي مارز» الأميركية الصنع التي زودت بها سلاح المدفعية الملكي حديثا. وأضاف البيان أن الراجمات التي تعتبر من أسلحة الردع الاستراتيجي، تمتاز بدقة الإصابة ومرونة الحركة والمناورة، وتستخدم لتدمير القواعد الجوية والأهداف الحيوية والتجمعات العسكرية. وحققت الراجمات التي شاركت في هذا التمرين إصابات مباشرة للأهداف المخصصة لها.

وكان قائد القوات المشتركة لـ«الأسد المتأهب» اللواء عوني العدوان، قد قال في مؤتمر صحافي إن استخدام هذه المعدات في التمرين، الذي يشارك فيه ثمانية آلاف عسكري من 19 بلدا عربيا وأجنبيا، هو لغايات عسكرية بحتة، ممثلة في تحسين القدرات العسكرية للجيوش المشاركة، وخاصة في جانب الدفاعات الجوية.

وأضاف العدوان أن التمرين الذي ينظم في كل سنة، يهدف أساسا إلى تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين جيوش الدول المشاركة فيه، متابعا أن التمرين صمم بشكل يركز على العمليات غير التقليدية التي تواجه الأمن العالمي، ومنها مكافحة الإرهاب والتمرد وأمن الحدود ومقاومة عمليات التسلل ودمج أنظمة الدفاع الجوي لحماية سماء المنطقة التي ينفذ فيها التمرين، وكذا كيفية تنفيذ العمليات الإنسانية لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، فضلا عن الإسناد الجوي القريب والاتصالات الاستراتيجية.

وأوضح العدوان أن التمرين يتضمن في جزء منه كيفية التعامل مع الضربات الكيماوية للتخفيف من آثارها على القوات العسكرية والمدنيين.

يذكر أن تمرين «الأسد المتأهب»، كان قد عرف العام الماضي مشاركة 12 ألف مشارك من عسكريين ومدنيين، من 19 دولة عربية وأجنبية.

 

أبوظبي - القاهرة: «الشرق الأوسط» ... صرح أحمد راشد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، بأنه تمت إحالة ثلاثين متهما مصريا وإماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 13 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين» في مصر، بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات ضد الإمارات أدلى بها القيادي في جماعة الإخوان في مصر عصام العريان، يوم أول من أمس، وأثارت ردود فعل غاضبة.

ورفضت قيادات إخوانية في مصر أمس التعليق على مستجدات قضية الخلية الإخوانية بالإمارات، لكن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، شدد أمس على أن الإمارات دولة شقيقة وما صدر من تصريحات بشأنها هي تصريحات غير رسمية، في إشارة إلى تصريحات العريان الذي يشغل موقع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وزعيم الأغلبية في مجلس الشورى التشريعي.

ومن بين التهم الموجهة ضد الخلية الإخوانية في الإمارات أيضا، أن المتهمين شكلوا هيكلا إداريا لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيس. وأضاف أن المتهمين جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات لدعم فرع التنظيم ماليا بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية التنظيم السري. ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار، لا سيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار.

وقالت الاتهامات إن اللجان الفرعية التي قام المتهمون بتشكيلها يشرف عليها ما سموه «المكتب الإداري العام»، ونشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظورا نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية «فلاش ميموري» تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز، وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري.

وأضافت الاتهامات أن بعض هؤلاء المتهمين علم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة. وكانت السلطات الإماراتية ألقت القبض على 11 مصريا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين لقيامهم بتشكيل خلية إخوانية على أرض الإمارات. وعلى أثر ذلك أرسلت مصر وفدا ضم ممثلين للرئاسة والمخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين، وطلب الإفراج عنهم، لكن المسؤولين الإماراتيين ردوا بأن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، وقالوا إن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.

ومن جانبه اكتفى الدكتور قنديل أمس بالقول، بشأن تصريحات العريان، إن الإمارات دولة شقيقة وما صدر من تصريحات بشأنها هي تصريحات غير رسمية، وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية أمس: «أعتقد أن الجانب الإماراتي تصدر عنه أيضا تصريحات غير رسمية كثيرة، ومن جانبنا لا نعول على التصريحات غير الرسمية، ونطالب الجانب الإماراتي بألا يعول من جانبه على التصريحات غير الرسمية الصادرة بشأنه». وأضاف أن مصر تدعم بكل قوة بعدها العربي بعد الثورة، ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقات مع الإمارات.

سورية وإيران وفتح مكتب لحركة «طالبان» في الدوحة، مواضيع مطروحة على جدول أعمال زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قطر غداً.

وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية في عرضها للزيارة إن وزراء الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان إيف لودريان والداخلية مانويل فالس ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ وشخصيات من العالم الاقتصادي ورؤساء الشركات سيرافقون الرئيس في زيارته.

وأشارت الأوساط الرئاسية إلى أن لفرنسا في الخليج ثلاثة شركاء أساسيين هم السعودية والإمارات اللتين زارهما سابقاً، وقطر التي سيزورها الآن. ومن المتوقع أن يزور هولاند السعودية مجدداً الخريف.

وتولي فرنسا أهمية كبرى لزيارة الدوحة لناحية العقود التي تأمل في توقيعها والتي تشمل بيع طائرات «رافال» الحربية.

إلى ذلك قالت المصادر إن هولاند سيتشاور مع القيادة القطرية حول مساعدة المعارضة السورية ومؤتمر «جنيف - ٢» والموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي خلال قمة مجموعة الثماني أول من أمس حين قال إنه لا يعارض مشاركة إيران في المؤتمر إذا كان ذلك مفيداً، وهو ما يمثل تغييراً في موقف فرنسي سابق كان أقره فابيوس عندما أعرب عن معارضته لمشاركة إيران في المؤتمر.

وقالت أوساط الرئاسة لـ «الحياة» إن الموقف الفرنسي «تطور لأن هنالك تغييراً حصل في إيران، حيث فاز ممثل الإصلاحيين حسن روحاني الذي حملت تصريحاته أملاً في أن تتحرك الأمور في بلاده. وأكدت المصادر أن هولاند سيتشاور في هذا الخصوص مع القيادة القطرية، كما أنه أثار الموضوع خلال لقائه رئيس الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله مساء أمس.

وسيضع هولاند القيادة القطرية في صورة نتائج محادثات قمة الثماني في إرلندا. وينتقل من الدوحة إلى الأردن الأحد لإجراء مشاورات موسعة مع الملك عبدالله الثاني حول الوضع السوري وتأثيره في الأردن. وقالت أوساط الرئاسة إن علاقات ثقة متينة تربط هولاند بالعاهل الأردني.

 

استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه أمس، وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه الرئيس الفرنسي بمتانة العلاقات الفرنسية - السعودية وتطورها على كل الصعد، مؤكداً أهمية دعم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ومشيراً إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين في مختلف القضايا.

وأكد الأمير متعب عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط المملكة بفرنسا، ويجسد ذلك حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتقارب وجهات النظر بينهما في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية انطلاقاً مما تمثله المملكة وفرنسا من ثقل على الصعيد الدولي، متمنياً استمرار التعاون والتواصل بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

حضر اللقاء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وعدد من مسؤولي البلدين.

 

من المتوقع ان تُفتتح اليوم جلسة المفاوضات في الدوحة بين الاميركيين الذين وصل وفد منهم إلى العاصمة القطرية أمس لهذه الغاية، وحركة "طالبان"، وهو أمر اثار حفيظة كابول التي سارعت إلى تعليق مفاوضاتها مع واشنطن حول اتفاق أمني ثنائي، تعبيراً عن استيائها.

وقبل ذلك بساعات تبنت "طالبان" هجوماً قتلت خلاله اربعة جنود اميركيين في قاعدة باغرام العسكرية الاميركية شمال كابول في دلالة على ان النزاع الافغاني متواصل على الارض على الرغم من اعلانات أول من أمس، والتي اثارت آمالا بفتح مفاوضات سلام في المستقبل.

فقد اعلن مقاتلو "طالبان" والاميركيون رسمياً أول من أمس الثلاثاء استئنافهم مناقشات السلام اثر فتح حركة "طالبان" مكتباً سياسياً لها في العاصمة القطرية، الدوحة، في خطوة تاريخية بعد اكثر من 11 سنة على بداية الحرب.

وسرعان مع اعلنت واشنطن التي تقود قوة "ايساف" الدولية لحلف شمال الاطلسي في افغانستان، حليفة حكومة كابول في مواجهة المقاتلين، انها سترسل مبعوثيها الى الدوحة.

في هذه الاثناء، أفاد مصدر ديبلوماسي في دبي إن وفدا يضم مسؤولين أميركيين وصل إلى قطر لاجراء محادثات مع ممثلي حركة "طالبان" من المتوقع أن تعقد اليوم الخميس في الدوحة.

واكد مسؤول اميركي أمس الاربعاء ان بدء الحوار بين "طالبان" وواشنطن سيشكل "بداية عملية شديدة الصعوبة"، مضيفاً ان "الولايات المتحدة ستعقد لقاء رسمياً سيكون الاول منذ سنوات، مع "طالبان" بعد بضعة ايام في الدوحة".

الناطق باسم حركة "طالبان" في قطر، محمد نعيم قال بدوره، في تصريح لوكالة "رويترز" ان ممثلين للحركة سيجتمعون غداً الخميس مع مسؤولين اميركيين لاجراء محادثات سلام تمهيدية، مشيراً عبر الهاتف إلى ان الاجتماع لن يحضره مسؤولون افغان.

وكانت حركة "طالبان" أجرت اتصالات مطلع 2012 مع الاميركيين، لكنها ما زالت ترفض المشاركة في مفاوضات سلام طالما هناك جنود "غزاة" (اجانب) في افغانستان، لكنهم يعربون عن استعدادهم لفتح مكتب سياسي خارج البلاد لتسهيل مفاوضات السلام. واستقر ممثلو طالبان في الدوحة.

لكن الحديث عن مفاوضات بين الاميركيين وحركة "طالبان" لم يرق للرئيس الافغاني حميد قرضاي الذي ترفض حركة "طالبان" التفاوض معه وتعتبره عميلاً للغرب يفتقر الى الشرعية ويخشى تهميشه اذا دارت مفاوضات مباشرة بين واشنطن والمقاتلين.

واعلن الناطق باسم الرئيس الافغاني ايمل فايزي صباح أمس ان الرئيس الافغاني علق مفاوضاته حول اتفاق امني ثنائي جارية حالياً، تعبيراً عن استيائه.

وقال فايزي لوكالة "فرانس برس" إن "هناك تناقضاً بين ما تقوله الحكومة الاميركية وما تفعله في ما يخص مفاوضات السلام". واضاف ان "الرئيس مستاء من وصف" مكتب طالبان بـ"المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الاسلامية". وتابع: "اننا نعارض تسمية "امارة افغانستان الاسلامية" لسبب بسيط هو ان هذا الكيان لا وجود له"، مشيراً إلى ان "الاميركيين كانوا على علم تماماً بموقف الرئيس" قرضاي.

ويشار إلى أن "امارة افغانستان الاسلامية" هي الاسم الذي كانت حركة طالبان تطلقه على افغانستان في ظل نظامها الذي حكم البلاد من 1996 الى 2001، ولا يزال المتمردون يستخدمون هذه التسمية من حينها.

واكد فايزي ان تعليق الاتفاق الذي يفترض ان يحدد شروط الانتشار الاميركي في افغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الاطلسي في نهاية 2014، تقرر عقب "اجتماع طارئ" بين قرضاي ومستشاريه وفريقه للامن القومي.

إلا أن الرئيس باراك اوباما أعرب من برلين عن الامل في مواصلة عملية المصالحة الافغانية على الرغم من رد فعل كابول على المحادثات المباشرة بين واشنطن ومتمردي "طالبان".

وقال اوباما خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "آمل ان تستمر هذه العملية على الرغم من هذه التحديات"، مقراً بانه توقع دائما "توترا" مع كابول حول هذه المسألة.

وفي وقت لاحق صدر بيان عن الرئيس الافغاني جاء فيه أن افغانستان لن تشارك في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الى أن تسمح "القوى الخارجية" بأن يدير الأفغان المفاوضات.

وكان قرضاي أول من امس الثلاثاء انه سيرسل الى قطر موفدين "لبدء محادثات في اقرب وقت"، بينما قال ناطق باسم طالبان ان "لا شيء متوقع في الوقت الراهن، لكن ذلك سيكون رهن الظروف".

وقال قرضاي في بيان أمس "ما دامت عملية السلام ليست بقيادة افغانية، فإن مجلس السلام الأعلى لن يشارك في المحادثات في قطر" في إشارة الى كيان أنشئ عام 2010 للسعي الى تحقيق السلام عن طريق التفاوض مع طالبان.

واضافت ان "افغانستان تريد الانضمام الى مفاوضات السلام مع طالبان لكن مؤشرات الحرب والمجازر التي ارسلت بالتزامن مع فتح المكتب (في الدوحة) تناقض ارادة السلام" لدى كابول في اشارة الى هجوم على قاعدة باغرام العسكرية الاميركية ليل الثلاثاء الاربعاء تبنته حركة طالبان واسفر عن مقتل اربعة عسكريين اميركيين.

وتابعت الرئاسة ان "فتح مكتب طالبان في قطر وما يحمله من رسائل تناقض الضمانات التي قدمها الاميركيون للافغان"، مشيرة إلى ان "تطور الوضع يدل على ان تدخلات اجنبية تقف وراء فتح مكتب طالبان في الدوحة" دون مزيد من التفاصيل.

وقد تراجع امل فتح مفاوضات سلام المعلنة أول من أمس الثلاثاء قليلاً بعدما تبنى مقاتلو "طالبان" هجوماً شنوه ليلاً على قاعدة باغرام العسكرية الاميركية سقط خلاله اربعة جنود اميركيين في حصيلة اكدها مسؤول اميركي في واشنطن طالباً عدم ذكر اسمه وتحدث عن سقوط قذائف هاون.

وصرح الناطق باسم طالبان في قطر محمد سهيل شاهين لقناة "الجزيرة" ان المقاتلين لا ينوون التوقف عن الهجمات على الرغم من الاتصالات الديبلوماسية، مؤكدا "ليس هناك وقف اطلاق النار (مع الولايات المتحدة)، هم يهاجمون ونحن نهاجم"...

 

الرأي...المنامة - د ب أ - أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى الجنائية، أمس، أحكاما بسجن 6 متهمين 10 سنوات لإدانتهم في إحداث تفجير.

وصرح رئيس النيابة مهنا محمد الشايجي لـ«وكالة أنباء البحرين» (بنا) إن «المحكمة أصدرت حكما اليوم (أمس) بسجن 6 متهمين 10 سنوات وإلزام المتهمين عدا الخامس بالتعويض المدني الموقت، عن تهمة إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين». وأضاف ان «المتهمين الستة وآخرين من محدثي الشغب قاموا بإشعال إطارات بعد أن وضعوا بها اسطوانة غاز قاصدين من ذلك إحداث أكبر ضرر بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى انفجار قوي تطايرت على إثره شظايا الاسطوانة».

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وألقت القبض على أحد المتهمين الذي اعترف تفصيلا بارتكاب الواقعة مع بقية المتهمين، وقد أحالتهم النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية باتهامهم بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين والحرق العمدي «تنفيذا لغرض إرهابي».

صنعاء - وكالات - قتل مدني في عملية انتحارية، أمس، في مدينة صعدة شمال اليمن معقل «انصار الله»، على ما افاد هؤلاء المتمردون.

وقال «انصار الله» في بيان على موقعهم الالكتروني ان الاعتداء اسفر ايضا عن اصابة العديد من المدنيين.

واوضحت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني ان الانتحاري وشخصا اخر قتلا واصيب اخرون.

واورد بيان «انصار الله» ان الانتحاري اراد تفجير دراجته النارية في سوق للخضر في صعدة لكنه لم يتمكن من الدخول، فقام بتفجير نفسه عند مدخل السوق حيث كان هناك العديد من المارة.

ولفت الى ان «عناصر تكفيرية»، وصلت في الايام الاخيرة الى منطقة قريبة من صعدة لارتكاب «اعمال اجرامية» في هذه المدينة.