كيري وزيباري يناقشان مكافحة الإرهاب.. وصفقة طائرات أباشي و«الحل السياسي في سوريا» والجهود لمواجهة حزب الله وإيران ضمن محادثات واشنطن...سلسلة تفجيرات متزامنة في أحياء بغداد أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العراقيين

جريدة الشرق الاوسط..... واشنطن: هبة القدسي ..... أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري انه بحث مع نظيره العراقي هوشيار زيباري سبل تسريع الجهود للتوصل الى حل سياسي لإنهاء الازمة في سوريا ومساعدة العراق في جهودها لمكافحة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة إضافة الى احكام السيطرة على عمليات تهريب الأسلحة من العراق الى سوريا والعكس.

وقال كيري للصحافيين بعد اجتماعه بوزير الخارجية العراقي والوفد المرافق له بمقر الخارجية الأميركية صباح أمس انه ناقش مع زيباري عدة قضايا إقليمية تتعلق بالأحداث في مصر والتطورات في سوريا إضافة الى الوضع الداخلي العراقي، والتدخل من جانب إيران وحزب الله في الشأن العراقي.

وقال كيري» ناقشنا ضرورة تسريع الجهود للتوصل الى حل سياسي في سوريا وكيف نعمل لتحقيق ذلك وناقشنا الأوضاع في العراق واتجاه تنظيم القاعدة لاستقطاب شباب العراق، وقضية تهريب الأسلحة من العراق الى سوريا ومن سوريا الى العراق، وكيفية مواجهة ذلك، ونحن نشيد بالتقدم الذي أحرزه العراق لكن هناك المزيد من العمل يجب القيام به، كما ناقشنا الجهود لمواجهة حزب الله وإيران واتفقنا انه لا يمكن السماح لهما بعمل فتنة طائفية».

وشدد وزير الخارجية الأميركي على التزام بلاده بمساعدة العراق وقال «كل المشاركين في الاجتماع اتفقوا حول التحديات التي تواجهنا ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة العراقية ونرحب بدعوة الحكومة لتحقيق مصالحة وطنية وقد اتفقت مع وزير الخارجية العراقي ان الكثير ينبغي القيام به ليس فقط فيما يتعلق بالمسائل الأمنية بل المسائل السياسية والاقتصادية والدستورية».

وفيما شدد وزير الخارجية العراقي على التزام العراق باتفاقية العمل الاستراتيجي بين البلدين وثمن التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق نافيا بشكل حاسم قيام العراق بتقديم أي دعم مالي او عسكري للأطراف المتنازعة في سوريا. وقال زيباري « لدينا تحديات كثيرة ونركز على أهمية استمرار تعاوننا مع الولايات المتحدة للمضي في عملية التحول الى الديمقراطية وتحقيق الازدهار والتقدم وفي الأيام الماضية شاهدنا عمليات عنف وهجمات لتنظيم القاعدة أدت الى فقدان أرواح العديد من العراقيين» وأضاف «لقد اتينا هنا لإبلاغ الإدارة الأميركية ان العراق لا يتجه الى حرب طائفية، وان رسالتنا الرئيسية هي التأكيد على علاقات التعاون الأمنية ومكافحة الإرهاب وبناء قدرات الامن العراقي ومواجهة التوتر القادم من سوريا ونؤكد ان الحل السياسي هو الأفضل لسوريا وإننا نقف على مسافة من كلا الطرفين ونشدد ان العراق لم يقدم مالا او سلاحا الى الأطراف المتصارعة في سوريا. وأقول للإدارة الأميركية ان العراق حليف يمكن الاعتماد عليه».

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد وصل الى العاصمة الأميركية على رأس وفد رفيع المستوى مساء الثلاثاء ليرأس الجولة الرابعة من عمل اللجنة التنسيقية السياسية والدبلوماسية المشتركة المنبثقة من اتفاقية الإطار الاستراتيجي. كما يلتقي زيباري مع عدد من المسؤولين الاميركيين وعدد من الباحثين في المراكز البحثية الأميركية.

ويطالب الجانب العراقي الإدارة الأميركية بتذليل اعتراضات الكونغرس الأميركي على صفقة بيع طائرات أباتشي الأميركية المتطورة للعراق لاستخدامها في محاربة العمليات الإرهابية داخل الحدود العراقية.

وقالت صحيفة ديلي بيست الأميركية ان الحكومة الأميركية أبلغت الكونغرس خلال الأسابيع الماضية بنيتها بيع معدات عسكرية للعراق بقيمة 4.7 مليار دولار لكن لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ رفضتا السماح ببيع طائرات الاباتشي للعراق.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية ان اللجنة تراجع مبيعات الأسلحة المقترحة للعراق للتأكد من انها ستساهم في إقرار الامن في العراق وإنها تأتي في إطار المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة في المنطقة. وأشارت الصحيفة الى ان الخارجية الأميركية تتفاوض حاليا مع قادة تلك اللجان لتهدئة مخاوف نواب الكونغرس من تلك الصفقة حيث يتخوف نواب الكونغرس من قيام العراق باستخدام طائرات الاباتشي في ملاحقة الأعداء الداخليين وليس الإرهابيين المشتبه فيهم إضافة الى مخاوف الكونغرس من قيام العراق بالسماح لإيران باستخدام مجاله الجوي لمساعدة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن «الحرب مع الإرهاب باتت مكشوفة في العراق وأن هناك محاولات لإبادة جماعية للشعب العراقي، وبالتالي فإنه ليس من المصلحة إخفاء أعداد الضحايا من المواطنين الأبرياء ممن هم باتوا أهدافا لتنظيم القاعدة الإرهابي». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «علينا التفريق بين مساعي العدو بإحداث فتنة طائفية في البلاد من خلال استهداف الناس الأبرياء وإيقاع أكبر قدر من الخسائر وبين ما تقوم به الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية من عمليات من شأنها وضع حد لهذه العمليات وإرباك خطط العدو الأمر الذي جعله في حالة من فقدان الوعي تجعله يحاول إثبات وجوده بأي طريقة». وأضاف: «إنه ليس من مصلحتنا إخفاء عدد الضحايا، لكن ما نشاهده من تهويل إعلامي وهو ما تريده (القاعدة) أمر غير صحيح، حيث إننا نعتمد في إحصاء الشهداء والجرحى من خلال مصدرين أساسيين وهما قوات النجدة التي تتولى نقل الضحايا إلى المستشفيات والطب العدلي والمصدر الثاني هو وزارة الصحة وإنه لغرض معرفة أعداد الضحايا الحقيقيين لا بد من الانتظار ساعتين على الأقل قبل أن تتضح الصورة». وأشار إلى أن «ما تتناقله مختلف وسائل الإعلام والوكالات عن أعداد الضحايا وبعد أقل من ربع ساعة لوقوع التفجيرات ومن مصادر أمنية مجهولة أمر بات غير صحيح وغير منطقي أو معقول».

وكانت الداخلية العراقية أعلنت في بيان لها أمس أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 44 آخرون بتسعة تفجيرات بسيارات مفخخة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. في حين أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن «سلسلة الهجمات المنسقة التي استهدفت مناطق شيعية في بغداد، صباح أمس، أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 75 آخرين بحسب مصادر رسمية». وتأتي الهجمات غداة تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمواصلة العمليات العسكرية وضرب «حواضن الإرهاب» من دون هوادة «حتى حماية الشعب من الإرهاب».

وانفجرت ست سيارات مفخخة وقنبلة مزروعة على حافة الطريق في مناطق تسكنها غالبية شيعية استهدف معظمها أسواقا وتجمعات.

وقال بيان الداخلية العراقية إن «سيارتين مفخختين انفجرتا في منطقة العلاوي، وسط العاصمة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة»، مضيفا أن «سيارة مفخخة انفجرت أيضا في منطقة الحسينية، شمال بغداد، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 120 آخرين، في حين انفجرت سيارة مفخخة في منطقة حي العامل، جنوب العاصمة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص». وأضاف معن أن «سيارتين مفخختين انفجرتا، صباح اليوم، في منطقة البلديات، شرق بغداد، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة»، في حين انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكاظمية، شمال العاصمة، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة»، لافتا إلى أن «سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الشرطة الخامسة، جنوب غربي بغداد، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، كما انفجر الجزء الخلفي من سيارة في منطقة جميلة، شرق بغداد».

وفي سياق ردود الفعل السياسية فقد دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي النائب عن التحالف الوطني أحمد الجلبي‏، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تقديم استقالته حفاظا على العملية السياسية. وخاطب الجلبي في بيان له: «ربما تكون أنت مقيدا، لهذا ندعوك، إذا كانت دماء العراقيين غالية لديك إلى أن تستقيل وأن لا تكون عبدا للمنصب». وأضاف أن «توزيع الأراضي أو المبالغ النقدية أو الإنجازات الوهمية لن تنفع بتغيير الصورة التي رسمت الآن بدماء الأبرياء، لهذا لا يوجد حل غير تركك القيادة الآن». وتابع: «كلنا نعرف أنك وصلت إلى مرحلة لا يمكنك فيها ترك المنصب ولو كان هناك ألف قتيل يوميا ولن تكتفي بدورة ثالثة ورابعة بسبب مرض الكرسي الذي أصاب قبلك الكثيرين».

 

تعرضت بغداد لسلسلة جديدة من التفجيرات المتزامنة بتسع سيارات مفخخة، وعدد من العبوات الناسفة، خلفت عشرات القتلى والجرحى، بعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي اعتقال 800 شخص في محيط بغداد، في عملية قال إنها تهدف لضرب البنى التحتية لـ «القاعدة».

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن العراق كله تحول إلى «ساحة حرب»، متعهدة ملاحقة المسلحين أينما كانوا، فيما عرضت الولايات المتحدة على الحكومة التعاون في مكافحة الإرهاب.

وقال قائد عسكري إن تنظيم «القاعدة» يتحكم بتوقيت عملياته، ويمتلك خيارات مختلفة للتنفيذ ومجموعات منفذة منفصلة، وهو يفكر بطريقة مختلفة عن تلك التي تفكر بها القيادات السياسية والأمنية العراقية.

وكان «القاعدة» تبنى هجمات العيد الدامية في بغداد، معلناً أنها رد على حملة «ثأر الشهداء» التي أطلقتها الحكومة في حزام بغداد، ولا يستبعد أن يتبنى التنظيم هجمات امس ويعتبرها رداً على التهديد بتحطيم «البنى التحتية» للتنظيم.

وكان المالكي أعلن في خطبة قصيرة عبر شاشة التلفزيون الرسمي اعتقال 800 شخص وضبط أكداس من العتاد وتدمير معسكرات «القاعدة» والفصائل المتحالفة معه.

وقتل امس 33 عراقياً، على الأقل وجرح 40، على ما أعلنت مصادر أمنية في سلسلة عمليات استهدفت أحياء شيعية في بغداد بتسع سيارات مفخخة فيما أعلن بيان لوزارة الداخلية أن عدد القتلى ثلاثة، مضيفة أن شوارع البلاد تحولت إلى «ساحة حرب يستأسد فيها أناس مسعورون متعصبون طائفياً تحركهم أحقاد وفتاوى دينية».

وتصاعدت في الشهور الأخيرة الهجمات على أحياء سكنية وأسواق في بغداد وعدد من المدن في موجة عنف أطلقت مخاوف وتكهنات حول قدرة تنظيم «القاعدة» على اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة. وكانت وكالة «فارس» الإيرانية الرسمية بثت تقريراً قبل أيام تحدث عن سيناريو يعد له تنظيم «القاعدة» بالتعاون مع فصائل بعثية لاقتحام هذه المنطقة وقتل واحتلال مبنى التلفزيون الرسمي.

إلى ذلك، قال قائد أمني، رافضاً ذكر اسمه، أن «تفجير 9 سيارات مفخخة في 7 مناطق من بغداد، وسط كل الإجراءات الأمنية وقطع الطرق، يعني أن القاعدة خطط وفخخ السيارات قبل وقت طويل ووضعها أمام الأهداف المنتخبة.

وزاد أن «القيادات السياسية العراقية تتورط من دون خبرة كافية في الترويج ضمناً لقدرات التنظيم، مستفيدة من محاولاته ربط هجماته بتصريحات سياسية أو تحركات أمنية، لتبدو بمظهر من يتصدر الحرب مع الإرهاب». وأضاف أن «النظرية التي أثبتتها اعترافات معتقلين من قادة القاعدة تشير إلى أن التظيم يحدد الأهداف قبل شهور ويعد لعملياته بعناية، لكنه لا يعمل كفريق واحد وإنما بشكل جماعات منفصلة تتحرك كل منها بناء على خطة واحدة».

وزاد أن :»ساعة إعلام المجموعات بساعة الصفر تتحكم بها ظروف مختلفة ومعقدة، غير مرتبطة بحدث سياسي أو أمني، فالمجموعة التي أكملت التخطيط للعملية تضع سقفاً زمنياً للتنفيذ ولهذا تتحرك لزرع السيارات في المناطق التي اختارتها مسبقاً وعرفت نقاط ضعفها، وأحياناً قد تلغى العملية لتغير الظروف، فحتى الأسواق الشعبية والساحات قد لا تكون متاحة دائماً للتحرك بحرية».

ويعتقد القائد الأمني بان «استخدام الانتحاريين يتم لضرب أهداف معينة، مثل المؤسسات والمناطق الحيوية، ويعتمد أسلوب تفجير السيارات من بُعد في الأسواق والتجمعات السكانية، والأخيرة باتت هدفاً أساسياً لسهولة الوصول إليها وعدم وجود أنظمة مراقبة ورصد كافية لضبطها، علماً أن بعض السيارات تركن لفترات قد تستمر ساعات أو اياماً قبل لحظة التنفيذ».

 

وقعت سلسلة تفجيرات منسقة استهدفت مناطق شيعية في بغداد صباح أمس وأسفرت عن مقتل 33 شخصاً وإصابة أكثر من 75، على ما أفادت مصادر رسمية.

وجاءت الهجمات غداة تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي مواصلة العمليات العسكرية وضرب «حواضن الإرهاب» من دون هوادة «لحماية الشعب من الإرهاب». وانفجرت ست سيارات مفخخة، وقنبلة مزروعة على حافة الطريق في مناطق تسكنها غالبية شيعية استهدف معظمها أسواقاً وتجمعات.

وانفجرت إحدى السيارات قرب مكاتب شبكة «الأحد» التلفزيونية التابعة لمجموعة شيعية. وقال هيثم خلف، وهو سائق سيارة أجرة (38 عاماً) تحطمت سيارته إثر الانفجار الذي وقع في العلاوي: «كنت أركن سيارتي في مرأب عندما وقع الانفجار ففقدت الوعي واستفقت مرتبكاً، لأسمع انفجاراً كبيراً ولم أشعر بشيء آخر، كنت في حالة صدمة، كان انفجاراً مدوياً». وأضاف خلف الذي لم يصب بأذى، فيما كان يقف إلى جوار عدد من سيارات الجيش التي أغلقت الطرق القريبة من الانفجار: «أشكر الله فأنا على قيد الحياة، وأدعو الله أن يوقف هذا العنف».

ووقعت كل التفجيرات في أوقات متزامنة بين الساعة الثامنة (5:00 تغ) والساعة التاسعة (6:00 تغ)، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

واستيقظت العاصمة على دوي انفجار سيارتين مفخختين في منقطة العلاوي (وسط) أسفرتا عن مقتل أربعة وإصابة 12. وتبع ذلك انفجار سيارة أخرى في منطقة صناعية في باب المعظم (شمال) أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين. وبعد دقائق انفجرت سيارة في منطقة البلديات (شرق) في مراب للسيارات أسفرت عن 10 وإصابة عشرة آخرين. وتلى ذلك انفجار سيارة في محطة للحافلات في منطقة الكاظمية أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين.

كما قتل سبعة أشخاص وأصيب 26 في هجومين بسيارتين مفخختين استهدفا أسواقاً شعبية في منطقة الشرطة الخامسة (جنوب) وأخرى في منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية مقتل تسعة مسلحين وإلقاء القبض على عشرين في عملية واسعة اشتركت فيها عمليات دجلة وشرطة صلاح الدين في منطقة الجلام، شرق الدور جنوب تكريت.

وكانت وزارة أعلنت في بيان، حصلت»الحياة» على نسخة منه، «نفذ تنظيم القاعدة الإرهابي هجمات بالسيارات المفخخة في مراكز التجمعات السكانية في بعض أحياء بغداد فيما تواصل القوات المسلحة من الجيش والشرطة عملياتها في مناطق حزام بغداد لضرب أوكار الإرهاب وتدمير معامل تفخيخ السيارات وتصنيع العبوات الناسفة وتجنيد الانتحاريين ترد تنظيمات الإرهاب بهجمات على المدنيين ضمن سياق مساعيها لتسعير المناكفات السياسية وضرب شركاء العملية السياسية بعضهم ببعض عبر تبادل الاتهامات والتنصل من المسؤوليات واستخدام خطاب إعلامي هابط لا يقدر حجم المشروع الإرهابي الذي يتعرض له العراق، وامتداداته الدولية». وأشار البيان إلى أن «شوارع العراق أصبحت ساحة حرب يستأسد فيها أناس مسعورون متعصبون طائفياً تحركهم أحقاد وفتاوى دينية، يقتلون الناس بدماء باردة بلا مشاعر تمت إلى الإنسانية ويشربون دماء الأبرياء ويأكلون قلوبهم وأكبادهم ويحزون رقابهم بخناجر عمياء تنفيذاً لمخطط الفوضى الدموي الرامي إلى إسقاط الدول وتعميم حكم الإمارات الدينية التي يقودها صبيان الشوارع وفتيان الفتاوى التكفيرية بلا علم راسخ ولا روية من ضمير أو دين».

وزاد إن «التحرك كالأشباح والتخفي وسط الجمهور ومن ثم تفجير السيارات ليس عملاً شجاعاً وبطولياً بل هو هدف سهل كما يعلمه خبراء الأمن وكذا المواطن البسيط».

وحذر البيان من أن «سبيل السيطرة على هذه الأشباح ممكن بالتضييق على حركة الناس العادية في الشوارع والأسواق وهو ما يؤدي إلى شل الحركة الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما يريده الإرهاب وحُماتهُ وداعموه بالضبط، وندعو أبناء شعبنا ومواطنينا إلى الانتباه إلى السيارات المركونة والمتوقفة وإلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من الشرطة والنجدة وشرطة المرور، وإلى التحلي باليقظة».

من جهة أخرى، شددت الولايات المتحدة على أهمية تطوير التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وأبدت استعدادها لإرسال خبراء للتدريب.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، عقب لقائه النائب الأميركي بوب كوركر امس أن الأخير شدد على أهمية» تنمية العلاقات الثنائية والتعاون مع العراق خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والأمن». ولفت إلى «ضرورة الاطلاع على الرؤية العراقية في مختلف الشؤون الجارية حالياً والدور الفاعل للعراق يصب لصالح المنطقة».

ويشهد العراق منذ شهور موجة عنف متصاعدة راح ضحيتها الآلاف، في ظل أجواء سياسية متوترة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الربيع المقبل.

وأضاف البيان أن المالكي حض على «تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة المتفاقمة في سورية وضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في ظل الأوضاع المضطربة التي تعيشها المنطقة حالياً».

إلى ذلك، أفادت تقارير صحافية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي أبدى خلال زيارته الأردن أخيراً استعداد واشنطن «لتقديم المساعدة الى العراق في محاربة تنظيم القاعدة من خلال ارسال خبراء في مكافحة الارهاب». ويرتبط البلدان باتفاق «الاطار الاستراتيجي» الذي أبرم نهاية عام 2008 في بغداد وينص على» دعم الوزارات، ومؤسسات ودوائر الدولة في جمهورية العراق، لتعزيز العلاقات في كل المجالات الثقافية والاقتصادية والديبلوماسية والأمنية».

 

أكد «المجلس الاسلامي الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم ان خريطة الطريق التي اقترحها للخروج من الازمة لا تتضمن ضرورة تنحي رئيس الحكومة نوري المالكي.

وكان القيادي في «الجبهة العراقية للحوار الوطني» حيدر الملا قال إن «بقاء المالكي في منصبه يشكل تهديداً لحياة العراقيين وحرياتهم فما يتعرض له من هجمات إرهابية والفشل في إدارة الملف الأمني، يؤكد حقيقة أن بقاء رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والداخلية (بالوكالة) نوري المالكي في مناصبه هذه أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للشعب العراقي». وأكد أن «اتخاذ القوى السياسية موقفاً واضحاً من فشل المالكي في إدارة الملف الأمني بات مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قضية سياسية».

لكن النائب عن «المجلس الأعلى» عبد الحسين عبطان، قال لـ «الحياة» إن «المجلس لا يتفق مع الملا في هذه المواقف»، عازياً السبب الى «ما يمر به البلد من ازمة لا يكمن تجاوزها بإسقاط الحكومة وزيادة الأمور تعقيداً». وزاد: «إننا نقترب من الإنتخابات البرلمانية وهي تحدد طبيعة الحكومة المقبلة».

ورفض «إجراء أي تعديل على موعد هذه الانتخابات او تمديد ولاية رئيس الحكومة»، في إشارة الى ما يتم تداوله عن احتمال لجوء «ائتلاف دولة القانون» الى تمديد ولاية المالكي بسبب الظروف الإستثنائية.

وشدد على «ضرورة اتخاذ المالكي خطوات سريعة لمعالجة التدهور الامني».

وأضاف ان «المجلس الأعلى يعتبر خريطة الطريق للخروج من الازمة تكمن في وقوف كل القوى السياسية خلف الحكومة والقوات الامنية، فضلاً عن اجراء اصلاحات حقيقية في المؤسسات الأمنية، على رأسها تسمية الوزراء الامنيين وابعاد القادة غير الكفوئين باتباع مبدأ الثواب والعقاب».

ورفض ربط ما تشهده البلاد من تدهور امني بالأزمة السياسية وقال ان «الاجتماع الرمزي الذي رعاه الحكيم في حزيران (يونيو) الماضي وأسفر عن تصالح رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ساهم في شكل او آخر باستقرار سياسي وان كان نسبياً».

وكانت الهيئة القيادية للمجلس عقدت الاحد الماضي اجتماعاً طارئاً للنظر في الاوضاع الامنية الخطرة التي تمر بها البلاد، وأصدرت بياناً جاء فيه ان «الهيئة تعلن عن قلقها البالغ ازاء الاوضاع الامنية المتردية وتدعو الى الاسراع في انعقاد اجتماع اللجنة المنبثقة عن التحالف الوطني وتفعيل الاجراءات الامنية اللازمة، وتشدد على ضرورة اعادة النظر في الخطط الامنية والمسؤولين الامنيين كافة»، وشدد البيان على ضرورة معالجة الازمة من جذورها، خصوصاً ما يتعلق منها بالوضع السياسي العام وأهمية الحوار لحلحلة الأوضاع وإيجاد الاصلاحات المناسبة وأهمية استعداد الجميع لتقديم التنازلات المطلوبة لمواجهة التحديات».

 

أكد رئيس أساقفة الكلدان مار لويس ساكو الأول أن العراق يتجه نحو «نفق مظلم»، ودعا المسلمين «حتى المتشددين منهم» إلى «عدم استهداف أي مسالم بطريقة قد تشوه الإسلام، وإعادة النظر في المواقف والأفكار، وعدم تحميل الإسلام حوادث العنف».

ونصب ساكو بطريركياً على الكنسية الكلدانية في العراق والعالم في شباط (فبراير) الماضي، بعد سنوات من ترؤسه مطرانية كركوك والسليمانية، عقب استقالة سلفه عمانوئيل دلي الثالث لأسباب صحية، وتقر الكنسية بأنها تواجه أكبر تحد في وقف هجرة اتباعها عقب سقوط النظام العراقي عام 2003.

وقال ساكو للصحافيين، خلال زيارته محافظة كركوك مساء اول من أمس أن «البلد اليوم يضم تكتلات وطوائف فئوية، وبدأ يتجه نحو صراع خطير ومقلق، والمشكلة تكمن في كوننا شرقيين نستند إلى الصراعات. والشائعات تجعلنا انطوائيين ننظر إلى الآخر كخصم»، وأضاف: «ادعوا أخوتنا المسلمين وحتى المتشددين منهم إلى عدم السماح باستهداف الأبرياء، أو أي مكون اذا كان مسالماً وبريئاً تجنباً لتشويه صورة الإسلام»، كما حض الجميع على «إعادة النظر في المواقف والأفكار وعدم تحميل الإسلام حوادث العنف»، لافتاً إلى أن كنيسته «تؤيد إجراء الانتخابات في كركوك لأن تأخيرها سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان».

وتؤكد تقارير صادرة عن مؤسسات إعلامية ومنظمات مدنية وكنسية أن تصاعد العنف في البلاد أخيراً، على رغم تراجع حالات استهداف المسيحيين نسبياً، ينذر بتفريغ البلاد من أتباع الديانة والبالغ عددهم أقل من نصف مليون، في المستقبل المنظور، بعد أن كان عددهم يتجاوز المليون ونصف المليون شخص قبل عام 2003.

وقال ساكو إن «الحل يكمن في تحقيق التوافق السياسي لطمأنة الشارع، واستجابة مطالب الشعب في المدن أو السجون، ولا شك في أن البلاد تحتاج إلى دراسة عميقة للملفات الساخنة، على رأسها الأمن والفساد والعلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ودول المنطقة»، وشدد على «رفضه تحميل فئة أو مكون او طائفة ملف العنف، فالكل ضحية، ونحتاج لدراسة ميدانية للواقع لتشخيص الخلل ووضع الحلول»، وختم قائلاً: «لقد تلمست خلال جهودنا لتقريب وجهات النظر، وجود رغبة وإرادة لدى الجميع، لكن التوافق مفقود جراء الحواجز النفسية والمطامع والصراعات، ونسير نحو نفق مظلم، ولا بديل لتقديم تنازلات من كل طرف».

 

مع إعلان السلطات العراقية قتل العشرات من الارهابيين واعتقال المئات منهم، وما يرافق ذلك من استمرار للهجمات الانتحارية والتفجيرات الدموية التي تطول معظمها أحياء سكنية ذات غالبية شيعية، دعت «مجموعة الأزمات الدولية» حكومة بغداد الى اتخاذ جملة أمور تمنع انخراط العراق في النزاع السوري الدائر هناك منذ أكثر من عامين.

المنظمة الدولية التي تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم، أوصت الحكومة العراقية في احدث تقرير لها حصلت «الراي» على نسخة منه، بضرورة «الامتناع عن اصدار أي تصريح يوحي بالدعم العراقي لأي طرف في النزاع السوري».

كما حضت السلطات على العمل الجاد لـ«منع المقاتلين، سواء كانوا من السنة أو الشيعة من العبور الى سورية»، داعية بغداد للتعاون في هذا المجال مع «الجهات الفاعلة» محليا في الانبار ونينوى (القبائل ومسؤولي المحافظات)، وكذلك مع قوات الأمن المحلية وقادة «الصحوة» في هاتين المحافظتين اللتين ترتبطان مع مناطق في سورية بامتداد عشائري وقبائلي.

ودعت المنظمة الحكومة المركزية في بغداد الى التفاهم في هذا الشأن مع حكومة اقليم كردستان (شمال) العراق، سيما وان رئيس الاقليم مسعود بارزاني هدد أخيرا بالدخول على خط الأزمة السورية للقتال ضد «جبهة النصرة» والجماعات المتشددة المحسوبة على المعارضة السورية التي بدأت في الآونة الأخيرة تقتل الأكراد السوريين.

وفي وقت تستمر قوات الأمن الحكومية بملاحقة الارهابيين في مناطق غرب البلاد المتاخمة للحدود مع الجارة سورية، في اطار عملية «ثأر الشهداء» التي أطلقتها السلطات بعد موجة التفجيرات الدموية في الشهرين الأخيرين، أشارت المنظمة الدولية ومقرها بروكسيل الى ان «الاستقطاب السُّني الشيعي في المنطقة وصل الى مستويات غيّر مسبوقة ».

هذا الاستقطاب يهدد النظام السياسي في العراق، طبقا للتقرير، الذي أكد ان «درجة الاحباط بين صفوف العرب السُنَّة العراقيين وصلت الى حد الغليان»، مشيرا الى ان «السنوات القليلة الماضية لم تحقق مكاسب تذكر للسُنّة العرب، وبالتالي فانها أقنعت العديد منهم بان خيارهم الواقعي الوحيد يتمثل في صراع عنيف يكتسب على نحو متزايد صبغة مذهبية».

ومنذ 2003 يهيمن العرب الشيعة والأكراد على مقاليد الحكم في العراق، رغم مشاركة السُنّة في العملية السياسية التي قاطعوها للوهلة الأولى بسبب رفضهم التوزيع الجديد لحصص تمثيلهم في مناصب الدولة ومؤسساتها الحكومية، والذي حشرهم في خانة الأقلية بعد ان كانوا في عقود سابقة ينفردون بالحكم.

مجموعة الأزمات لفتت الى، ان «مسألة تمثيل العرب السُنَّة في النظام السياسي العراقي أصبحت أكثر حدة من أي وقت مضى... كما ان عملية قمع اعتصام الحويجة، أدى الى تمكين الأصوات الأكثر راديكالية في أوساطهم، وهو ما حوّل الأزمة السياسية الى صراع مسلّح».

التقرير المنظمة الذي عنونته بالاتي: «سُنَّة العراق والدولة: فرصة كبرى أو خسارة فادحة»، دّق ناقوس الخطر من ان بلاد الرافدين باتت «على شفا الانزلاق الى صراع شامل، في ظل عودة عمليات المجموعات السُنِّية المسلّحة، وتنامي قوة الدولة الاسلامية التابعة للقاعدة، وموجات الهجمات التي تغذي التوترات المذهبية».

وبينما حذرت المنظمة، من «مخاطر انهيار الدولة الهشّة ووقوعها ضحية خليط انفجاري قوامه عيوبها المزمنة والتوترات الاقليمية المتنامية»، حضت الحكومة على «التفاوض لوقف اطلاق النار مع زعماء السُنّة العرب، وايجاد سبل لدمج أكثر عدلا لممثليهم في العملية السياسية، والتعاون مع الجهات المحلية لبناء نظام أمني فعال على طول الحدود السورية، من أجل تهدئة العنف في البلاد ولو على المدى القصير».

في المقابل، دعت ممثلي السُنّة في المحافظات الغربية والشمالية الى «الامتناع عن التحريض على العمل المسلح، وكذلك الدعوة الى اقامة منطقة فيديرالية للسُنّة». وطالبت باعادة تأسيس قوات «الصحوة» التي شكلها الاميركيون لمقاتلة الجماعات المتشددة وفلول «القاعدة».

كما دعتهم الى التعاون مع قوات الحكومة الاتحادية في كافة المحافظات لتأمين الحدود مع سورية، ومواجهة «دولة العراق الاسلامية» الفرع المحلي لـ «تنظيم القاعدة».