المفاوضات في القدس كانت عاصفة وغاب عنها الوسيط الأميركي....الإسرائيليون والفلسطينيون يتفقون على إجراء جولة مفاوضات في أريحا

اتفق المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون الذين التقوا، ليل اول من امس، في القدس على الاجتماع مجددا خلال الايام المقبلة لمواصلة محادثاتهم.

وجرت المفاوضات في احد فنادق القدس واستمرت 5 ساعات وسط تكتم شديد والتزاما بما تم الاتفاق عليه، في ما بينهم امتنع المشاركون عن الادلاء باي تصريحات ولم يصدروا اي بيان.

وقبل الاجتماع كانت قناة التلفزيون العاشرة الخاصة (وكالات)، افادت بان «الطرفين سيحاولان اتمام المحادثات حول اطار المفاوضات حتى يباشران معالجة القضايا الجوهرية خلال اللقاء المقبل المقرر في اريحا» في الضفة الغربية.

واثار استئناف المفاوضات بعض التوتر الخميس داخل الحكومة الاسرائيلية. واعرب نائب وزير الخارجية زئيف الكين، احد صقور حزب «ليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن امله بان تكون وزيرة العدل تسيبي ليفني التي تقود الفريق التفاوضي الاسرائيلي «اتخذت مواقف خلال هذه المحادثات تعكس مواقف مجمل الحكومة».

في المقابل، اكد مسؤولون في الحكومة الاسرائيلية، ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، كان على علم بنية اسرائيل الاعلان عن مخططات بناء في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، وانه «دفع ضريبة كلامية» للفلسطينيين عندما وبّخ اسرائيل بعد اعلانها عن مخططات البناء هذه.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن موظفَين اسرائيليَّين رفيعَي المستوى، ان «كيري دفع ضريبة كلامية للفلسطينيين عندما وبّخ اسرائيل»، وأشارا الى أن «الحديث أصلا يدور عن مخططات ستستغرق عدة شهور أو حتى سنة الى حين تصبح نافذة المفعول».

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية ذكرت، أول من أمس، أن «كيري هاتف نتنياهو، وقال انه فوجئ من النشر عن مخطط لبناء 940 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس الشرقية، لكنه كان على علم مسبق بالاعلان عن بناء 1187 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس».

من جهتها، اعلنت الوكالة اليهودية، امس، نقل 17 يهوديا يمنيا اخيرا بشكل سري الى اسرائيل من اليمن والارجنتين.

ومن هؤلاء وصل 4 بالغين وطفل واحد مباشرة من اليمن الى مطار بن غوريون قرب تل ابيب.

وقالت ارييل دي بورتو وهي مسؤولة في الوكالة اليهودية ان هذه العائلة الآتية من اليمن التقت 12 شخصا من اقربائها غادروا اليمن سرا العام 2011 بمساعدة جماعة ساتمار المؤلفة من يهود متدينين ثم استقروا في الارجنتين. وكان هؤلاء وصلوا الى اسرائيل قبل ايام.

واشارت الى ان «نحو 50 يهوديا من اليمن وصلوا الى اسرائيل في الاشهر الاخيرة عقب تدهور الوضع الامني في اليمن».

من ناحية ثانية، أدى مستوطنون متطرفون فجر امس، الطقوس الدينية في قبر يوسف قرب مخيم بلاطة شرق نابلس تحت حراسة مشددة من قبل القوات الاسرائيلية بعد انقطاع دام لاكثر من شهر.

 

أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس خلال زيارته للأراضي الفلسطينية وإسرائيل أنه قدم إلى البلاد لدعم المفاوضات بصفة المنظمة الدولية عضواً في اللجنة «الرباعية» الدولية الخاصة بعملية السلام.

وقال بان خلال مؤتمر صحافي في رام الله: «أنا هنا من أجل دعم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى حل سياسي قائم على أساس دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن». وأضاف أن «الوقت حان للتوصل إلى حل سياسي يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل».

ووقع بان ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله اتفاقية تعاون بين الأمم المتحدة وفلسطين بقيمة 1.2 بليون دولار تشمل جميع الخدمات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين وعددها 10 منظمة خاصة بالطفولة، والثقافة، والبرنامج الإنمائي، و «اونروا وغيرها.

وقال إن منظمات الأمم المتحدة التي لها تاريخ طويل من التعاون مع الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم، تعمل وفق البرنامج الجديد على تعزيز مؤسسات السلطة والحكم وخدمات اللاجئين والتنمية وتمكين الأفراد والتجمعات. وأضاف أن الاتفاقية تشمل جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وقال: «من حق الفلسطينيين العيش في دولة قابلة للحياة، وهذا هدف للأمم المتحدة».

وكان بان توقف في عمان أمس حيث التقى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عنه دعوته «الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التحلي بالصبر وبذل كل جهد ممكن لإنجاح مسار هذه المفاوضـــات والتزام تحقيق التقدم المطلوب على صعيد مسار السلام بدعم من المجتمع الدولي». وأضافت أنه «أكد دعم الأمم المتحدة لاستمرار المفاوضات وتشجيعها وصولاً إلى تحقيق حل الدولتين استناداً إلى مبادرة السلام العربية».

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله بان «أهمية دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية». وأشار إلى «أهمية الجهود الأميركية التي أدت إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». كما أكد «أهمية مدينة القدس ومكانتها لدى العرب المسلمين والمسيحيين»، مشيراً إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها الهادفة إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها ستكون له انعكاسات خطيرة على جهود تحقيق تقدم في العملية السلمية».

اغلقت السلطات المصرية معبر رفح على الحدود الفلسطينية - المصرية امس بسبب الأوضاع الأمنية في مصر.

وأعلن المدير العام للمعابر في حكومة «حماس» ماهر أبو صبحة أن «الجانب المصري أبلغنا رسمياً بإغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين لهذا اليوم (الخميس) بسبب تردي الأوضاع الأمنية شمال سيناء».

وجاء إغلاق معبر رفح غداة مقتل 343 شخصاً على الأقل لدى تدخل الجيش المصري لفض اعتصام أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، بحسب حصيلة رسمية جديدة. وكثف الجيش المصري من وجود دباباته على حدود قطاع غزة في ظل الأزمة السياسية في مصر منذ بدء التظاهرات الحاشدة المعارضة لحكم «الإخوان المسلمين» المقربين من «حماس».

 

كشف مسؤولون فلسطينيون أن اللقاء التفاوضي الفلسطيني - الإسرائيلي الأول الذي عقد ليل الأربعاء - الخميس كان عاصفاً، وغاب عنه الوسيط الأميركي.

وقال المسؤولون إن الجانب الفلسطيني قدم احتجاجاً شديد اللهجة إلى الجانب الإسرائيلي على سلسلة مشاريع التوسع الاستيطاني التي أعلن عنها قبيل الاجتماع، محذراً من أن استمرار هذا النوع من مشاريع البناء الاستيطاني سيؤدي، في حال استمرارها، إلى انهيار المفاوضات في مهدها.

وذكّر المفاوضون الفلسطينيون الجانب الإسرائيلي بأن الوسيط الأميركي تعهد قبيل بدء المفاوضات عدم القيام بأي خطوات من شأنها الإضرار بنتائج المــــفاوضات، وتعهد قيام إسرائيل بتقليص البناء في الكتل الاستيطانية، ووقف البناء خارج الكتل أثناء المفاوضات.

وقال المسؤولون إن الجانب الأميركي تعمد عدم حضور الاجتماع التفاوضي الذي كان مخصصاً لبحث الجوانب الفنية للعملية التفاوضية.

وقرر المفاوضون من الجانبين عقد لقاء ثان في مدينة أريحا الأسبوع المقبل، واتفقوا خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من اربع ساعات، على إبقاء المفاوضات بعيدة عن الإعلام.

في غضون ذلك، عقدت اللجنة السياسية المشرفة على المفاوضات امس اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «اللجنة بحثت العديد من القضايا في المنطقة وسير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي»، و «أكدت خطورة الاستيطان على عملية السلام، وأدانت القرار الإسرائيلي في شأن أملاك الغائبين في القدس». وأضاف أن بعض أعضاء اللجنة السياسية اعترض على مبدأ استئناف المفاوضات.

يذكر أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين صادق أخيراً على منح الحكومة صلاحيات ممارسة قانون «أملاك الغائبين» للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس في حال وجود نشاط أمني لأحد المالكين، أو من أجل الحفاظ على «النسيج اليهودي» في حال وجود جيران يهود لأصحاب الملك.

وفي اسرائيل، لم يحظ استئناف المفاوضات باهتمامات وسائل الإعلام العبرية فغابت عن عناوينها الرئيسة، ودفعت بها الصحف إلى ذيل صفحات متأخرة، ولم تأت بأي تفاصيل باستثناء تأكيد «مصادر مطلعة» أن الاجتماع الذي تم بين الجانبين المفاوضين، وسط التكتم على مكان عقده، كان «جدياً»، مضيفةً أن الاجتماعات المقبلة ستتم هي أيضاً بعيداً عن كاميرات الإعلام والاحتفالية «حيال رغبة الوسيط الأميركي بذلك».

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزراء إسرائيليين قولهم إن احتمال أن تثمر المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين اتفاق سلام نهائياً «ضئيل للغاية»، مضيفين أن تجربة الماضي أثبتت أن الطريق الوحيدة للتوصل إلى اتفاقات مع الفلسطينيين هي «في القنوات السرية وليس من خلال مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة».

على صلة، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تبلَّغ من إسرائيل قرارها بناء 1200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، ونحو ألف أخرى في مستوطنة «غيلو».

واعتبر أحدهم احتجاج كيري على قرار البناء وقوله إنه فاجأ الإدارة الأميركية، وأنه اتصل فوراً برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتـــــانياهو وطـــــــالبه بكبح أعمال البناء في المناطق المحتلة، هو «ضريبة كلامية» للفلسطينيين لــــيعودوا إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف المصدر أن قرار نتانياهو الإفراج عن 26 أسيراً فلسطينياً ابتغى أساساً إرضاء الولايات المتحدة «لتقف إلى جانب الدولة العبرية في عدد من القضايا الإقليمية، في مقدمها البرنامج النووي الإيراني والتطورات في كل من مصر وسورية، فضلاً عن قيامها (الولايات المتحدة) بفرملة الخطوات الفلسطينية الأحادية الجانب في الأمم المتحدة والضغط على الاتحاد الأوروبي كي لا يتخذ مزيداً من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل التي من شأنها أن تزيد من عزلتها على الحلبة الدولية. مع ذلك، لم يستبعد المصدر أن تنشأ أزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال ستة أشهر في حال تعثرت المفاوضات مع الفلسطينيين.

من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل تعتزم تسليم السلطة الفلسطينية جثامين فلسطينيين تحتفظ بها منذ سنوات كثيرة.

وأضافت أن العملية قد تتم بعد أن تقوم السلطة الفلسطينية بتشخيص الجثث. وبينما أكد وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ الخبر، نفاه مسؤولون في مكتب نتانياهو جملة وتفصيلاً.

إلى ذلك، أطلقت حركة «ميريتس» اليسارية المتمثلة في الكنيست بستة نواب في المعارضة، حملة إعلامية أمس في شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «لا اتفاق سلام آخر سوى على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراض وإعادة تقسيم القدس (أي الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة)».

وقالت رئيسة الحزب النائبة زهافه غالؤون على صفحتها في «فايسبوك» إنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق سلام طالما استمر البناء في المستوطنات، مضيفة أنها تدرك أن حزبها خارج دائرة صنع القرار لوجوده في المعارضة «لكننا سنكون معارضة من أجل تحقيق السلام، وسنصوّت إلى جانب اتفاق سلام».

وتابعت أن «قرار نتانياهو مواصلة البناء في المستوطنات في الضفة الغربية ورفضه التوقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي (الذي يشترط عدم الاستثمار في المستوطنات وحصره في حدود إسرائيل عام 1967)، يؤشران إلى عدم جدية نياته وينذران بأن وجهة هذه الحكومة هي الاحتلال لا السلام».

وزادت أن دوافع نتانياهو لاستئناف المفاوضات هي دوافع حزبية ونتيجة الضغط الدولي الكبير عليه «لكن المفاوضات من أجل التفاوض لن تحقق أي نتائج».

 

الأحمد: فتح لن تبقى اسيرة لحماس وسنضطر لاتخاذ اجراءات مؤلمة ومصادر تكشف لـ «الشرق الأوسط» عن اتفاق بشأن عودة حرس الرئيس الى معبر رفح

رام الله: كفاح زبون ... أثارت تصريحات عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح، ومسؤول ملف المصالحة فيها،حول اتخاذ حركته اجراءات مؤلمة ضد الانقسام، جدلا وقلقا على نحو خاص لدى حماس الحاكمة في غزة ، والتي حملت حركة فتح مسؤولية أي تطورات من أي نوع في القطاع.

وقال الأحمد، أمس، «ان حركة فتح لن تبقى أسيرة لحماس، وستتخذ الإجراءات والمواقف في الوقت المناسب» ،مضيفا في تصريح بثته وكالة الانباء الفلسطينية «بدأ بدراسة هذه الإجراءات وسنأخذ قرارات واضحة ومؤلمة».

وجاء حديث الأحمد بعد يوم واحد من انتهاء مهلة المصالحة التي حددتها كل من الحركتين في الرابع عشر من أغسطس( اب) الحالي.وكان يفترض ان يصدر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مرسومين رئاسيين، الأول لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والثاني لتحديد موعد الانتخابات العامة(الرئاسية والتشريعية).

واتهمت فتح حماس بالتهرب من المصالحة، وقال الأحمد انه اتصل بموسى أبو مرزوق، مسؤول الملف في حماس، لتحديد موعد ومكان جلسة، لكنه تهرب ولم يرد.

وأوضح « بادرنا للاتصال بحماس، واتصلت أنا شخصيا بالسيد أبو مرزوق وأبلغته أن حركة فتح جاهزة لعقد اجتماع في أي مكان تختارونه، ووعد بالرد بعد ثلاثة أيام، ولكن بدل أن يتصل ويبلغنا بالرد، قام بإصدار بيان كال خلاله سيلا من الاتهامات الباطلة، واستمر هو وقيادات حماس بتصعيد الموقف وتوتير الأجواء من خلال حملة الاعتقالات لقيادات وكوادر فتح في قطاع غزة، ومن خلال فبركة قصة الوثائق المزورة والتي فضحت نوايا حماس تماما».

وتحدث الأحمد عن أفكار كثيرة حول قرارات تتجاوز الاتفاقات الموقعة مع حماس، وقال ‹لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة للخروج من الانقسام القائم الذي تحاول حركة حماس فرضه في غزة على الجميع».وأضاف»سننتظر لعدة أيام مقبلة لنرى تطور الأحداث في مصر الشقيقة».وأردف قائلا «نحن سندرس مستقبل قطاع غزة بدقة وعناية».

واجتمع الرئيس الفلسطيني، أمس باللجنة السياسية في المنظمة، وناقشوا ملف المصالحة والمفاوضات.وقالت مصادر ل» الشرق الأوسط» انه لا يوجد قرارات واضحة بهذا الخصوص، لكن القيادة تناقش مجموعة من الافكار.وأضافت «اهم خطوة على الاطلاق تفكر فيها القيادة الان هي عودة حرس الرئيس الى معبر رفح بالاتفاق مع مصر».

وزادت قائلة «ثمة اتفاق مبدأي مع مصر لكنه يحتاج الى وقت والى ان تهدأ الظروف هناك»،ويعني ذلك اعادة تفعيل اتفاق سابق بوجود حرس الرئيس الفلسطيني على معبر رفح وادارته، وهو ما رفضته حماس مرارا، ويعتقد انه سيفجر خلافات كبيرة للغاية.ومن بين الأفكار الأخرى المطروحة، اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بدون حماس.

وبحسب المصادرذاتها «يجري التفكير في طريقة تنظيم هذه الانتخابات،عبر تجزئتها او اعتبار الوطن كتلة واحدة او بحث اليات للتصويت من قطاع غزة».

كما يطرح مسؤولون افكار أخرى من بينها اعلان غزة قطاع متمرد، او قطع المساعدات التي تذهب مباشرة لخزينة حماس.

وفي مرات سابقة ، رفض الرئيس الفلسطيني قطع الأموال عن قطاع غزة الذي يستنزف خزينة السلطة بأكثر من 58% من ميزانيتها.وأخذت السلطة عمليا أول خطوة قبل يومين، بإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله بتشكل حكومة في الضفة الغربية، ما يعني ان فكرة تشكيل حكومة مشتركة مع حماس لم تعد قائمة في هذه المرحلة.

والتقطت حماس التهديدات بشيء من القلق.واعتبرت ان حركة فتح هي الخاسر الأكبر من اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب تجاه غزة.

وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان «إن تهديدات الأحمد عن عزم حركته اتخاذ قرارات مؤلمة وحاسمة بشأن غزة تأتي ضمن سيناريو إلهاء الشعب الفلسطيني عن مؤامرة بيع الأرض وقضية فلسطين عبر المفاوضات.» وأضاف في تصريح تلقت» الشرق الأوسط «نسخة عنه «ان حركته لن تضيع وقتها في المناكفات الإعلامية والرد على تصريحات حركة فتح التي تأتي ضمن المسرحية التي أعدت لها باجتماع كيري في عمان، والتي تهدف للتغطية على المفاوضات بإعلان حرب إعلامية وسياسية وعلى كافة الأصعدة ضد حركة حماس». واعتبر برهوم «أن فتح لا تملك أي شيء تقدمه للشعب الفلسطيني، وأنها تعاني من أزمات داخلية ومشاكل في كافة مؤسسات السلطة، ولذلك هي تريد إزاحة هذه الأزمات نحو حركة حماس والشعب الفلسطيني».

واتهم برهوم، حركة فتح بممارسة «لعبة مكشوفة هدفها حرف الرأي العام الوطني عن فضيحة العودة للمفاوضات والتنازل عن المقدسات والأراضي والحقوق الفلسطينية، وهذا شيء مثبت بالوثائق».

ودافع برهوم عن موقف حركته من المصالحة قائلا ان فتح لم تقدم شيئا ،وان «الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال من الأحوال المصالحة مع من يتاجر بحقوقه ويبيع المقدسات».

ومن جهتها ، حذرت الحكومة المقالة في غزة من مؤامرات جديدة ضد القطاع، واحتمالزيادة الحصار وإغلاق معبر رفح، كما حملت فتح «مسؤولية أي تحركات أمنية مشبوهة في قطاع غزة».

 

رام الله: «الشرق الاوسط».... شرعت اسرائيل في سلسلة مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي حول امكانية مشاركتها في المشروع الاوروبي الضخم المعروف بأفق 2020،والذي ينص على الاستثمار في ابحاث عملية ومشاريع تطويرية في المدن التي تشارك فيه.

واسرائيل هي الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي، التي دعيت للمشاركة في مشروع «أفق 2020»،الذي يخصص منحا مالية عالية للأبحاث والمشاريع العلمية.

وبدأت هذه المباحثات بعد أن اعلن الاتحاد الاوروبي تراجعه عن تمويل مشاريع اسرائيلية خارج الخط الاخضر أي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية الاسرائيلية «انه اذا لم يقع التوصل الى حل وسط بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي بشأن الاستثمار في المناطق فان اسرائيل لن تشارك في المشروع المذكور».

وتبدو هذه محاولة ضغط أخرى على الاتحاد الاوروبي لإيجاد مخرج لقراره وقف تمويل المشاريع التعليمية في المستوطنات في الضفة الغربية.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر تعليمات بمنع تقديم منح وجوائز وهبات لأي بحوث علمية داخل المستوطنات، بما في ذلك تقديم منح دراسية او بحثيه، ووضع بند في اتفاق مستقبلي بين أي من دول الاتحاد الاوروبي ال28، واسرائيل، يؤكد ان المستوطنات ليس جزءا من اسرائيل ولا يسري عليها هذا الاتفاق.

وشكل هذا القرار انتصارا للفلسطينيين الذين بدأوا حربا اقتصادية وسياسية على المستوطنات منذ سنين، عبر حملة دشنها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وهي نفس الحملة التي اطلقت يد البناء في مناطق «ج».

ومناطق «ج» هي المناطق الأكبر في الضفة وأكثرها حيوية ومصدرا للثروات الطبيعية والمائية، وتقع فيها كبريات المستوطنات التي تقطع التواصل الجغرافي للدولة المنتظرة.

وتقول اسرائيل انها تحاول الوصول الى حل وسط معقول في هذه المسألة.

لكن صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، كشفت أمس، ان اسرائيل اختبرت ذلك في مرات سابقة، وهذه ليست المرة الأولى التي تحرم فيها مستوطنات في الضفة والجولان من المساعدات.

وقالت «هآرتس» ان اسرائيل وقعت عام 1972، على اتفاق مع الولايات المتحدة ، ينص على منع تمويل مشاريع التعاون العلمي بين الجانبين، في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان كذلك.

وذكرت «هآرتس» ان المؤسسة العلمية الأميركية الإسرائيلية الثنائية القومية، اشترطت تمويل مشاريع داخل اسرائيل فقط وليس في اراضي الضفة والجولان.

وجاء في نص الاتفاق «وفقا للاتفاق بين الولايات المتحدة والحكومات الإسرائيلية، فان المشاريع التي تشرف على تمويلها المؤسسة، يجب أن لا تنفذ في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة الحكومة الإسرائيلية، بعد حرب الخامس من يونيو(حزيران ) 1967».

وتصنف المؤسسة العلمية كذراع رئيسية لتمويل المشاريع في اسرائيل وتنفق حوالي 15 مليون دولار في العام الواحد على هذه المشاريع.