مصر: ارتباك في قضية «حل الإخوان» و«طرف خيط» في استهداف وزير الداخلية....الحكم يناور بورقة «حل الإخوان»... شيخ الأزهر يدخل على خط جدل الدستور

طغت تداعيات حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم على تظاهرات محدودة نظمتها جماعة «الإخوان المسلمين» أمس وتخللها اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى في محافظات مختلفة، فيما تبدأ غداً محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة القيادي في الجماعة محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي بتهمة خطف وتعذيب ضابط وأمين شرطة.

وساد ارتباك أروقة الحكومة بخصوص التعاطي مستقبلاً مع الجماعة، إذ نُقل عن الناطق باسم وزارة التضامن الاجتماعي أن قراراً اتخذ بحل «جمعية الإخوان المسلمين»، ما سارع إلى نفيه الناطق باسم الحكومة شريف شوقي، وإن كان وزير التضامن أحمد البرعي فتح الباب أمام اتخاذ مثل هذا القرار بأن أوضح أن «كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحافي خلال الاسبوع الجاري».

وتلقفت السلطات المصرية طرف خيط قد يقودها إلى كشف تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية صباح أول من أمس لدى خروجه من مسكنه في حي مدينة نصر (شرق القاهرة). وعلمت «الحياة» أن السلطات المصرية أجرت تحليلاً للحامض النووي لتحديد هوية صاحب أشلاء بشرية عُثر عليها بجوار السيارة التي تم تفجيرها بموكب الوزير، فيما كشفت النيابة أن الموكب تعرّض لهجوم مسلح أعقبه انفجار سيارة مفخخة، ما يوحي بأن الحادث كان معقداً وتطلب تخطيطاً وتنفيذاً من قبل مجموعة من الأفراد وليس شخصاً واحداً. وأفادت النيابة، في هذا الإطار، أن محققيها عثروا على آثار طلقات وأعيرة نارية داخل عقارات محيطة بمكان الحادث، ما يشير إلى أن الانفجار تزامن معه هجوم لمسلحين، وهو ما أكدته شهادات مصابين أشاروا إلى أن موكب الوزير تعرض لإطلاق رصاص مكثف لدى خروجه إلى الشارع أعقبه انفجار ضخم. وأشارت معلومات إلى أن قتيلاً واحداً على الأقل سقط في مواجهات بين قوة تأمين الوزير والمهاجمين. وكانت وزارة الداخلية نفت تعرض موكب الوزير لهجوم مسلح، وبررت أصوات إطلاق الرصاص، التي سمعت في مكان الحادث، بمحاولة حراس الوزير اجلاءه.

وعُلم أن وزير الداخلية غيّر محل إقامته إلى جهة غير معلومة، فيما أجرى كبار المسؤولين الأمنيين اجتماعات مكثفة لبحث خطط تأمين كبار المسؤولين في الدولة، وكيفية تأمينهم.

وفي الرياض، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني بشدة تفجير موكب وزير الداخلية المصري ووصفه بأنه «عمل إرهابي آثم وجبان يتنافى مع جميع المبادئ والقيم العربية والإسلامية».

وأكد مساندة دول المجلس لمصر في تصديها للأعمال الإرهابية والحفاظ على أمنها واستقرارها. كما دانت مملكة البحرين بشدة التفجير، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في محاربة أعمال العنف والإرهاب، فيما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن إدانة واستنكار الدوحة لمحاولة اغتيال الوزير المصري، واعتبره «عملاً إجرامياً يتناقض مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية».

ميدانياً، تكرر فشل جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في الحشد في تظاهرات أمس التي أُطلق عليها اسم «الشعب يسترد ثورته». فخرجت مسيرات بعد صلاة الجمعة من محافظات عدة كانت سمتها عشوائية التحرك، وإن بدت ضعيفة جداً في القاهرة والمناطق الحضرية، إذ لم يشارك في كل مسيرة سوى مئات الأشخاص، وإن كان الحشد أكبر في محافظات الصعيد. وتخلل تلك التظاهرات اشتباكات بين الأهالي و «الإخوان» في مناطق عدة بالقاهرة، لكنها ظلت محدودة، فيما كانت أكثر دموية في الإسكندرية ودمياط حيث سقط قتيل في كل منهما.

 

ظهر أمس الارتباك داخل أروقة الحكم حول طريقة التعاطي المستقبلي مع جماعة «الإخوان المسلمين»، فمع تزايد الضغوط على الحكومة بضرورة حل الجماعة التي تعود إلى عشرينات القرن الماضي، نقل عن الناطق باسم وزارة التضامن الاجتماعي ان قراراً اتخذ بـ «حل الإخوان»، قبل أن يسارع الناطق باسم مجلس الوزراء شريف شوقي إلى نفي «اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بعد».

وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أثناء وجوده في مدينة جنيف: «ليس لدي أي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع».

وبدا من التصريحات المتضاربة أن الحكم يسعى إلى تكثيف ضغطه على «الإخوان المسلمين» بالتلويح بورقة «حل الجماعة».

وكانت جماعة الإخوان المسلمين سجلت جمعيتها رسمياً يوم 21 آذار (مارس) الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند إلى سند قانوني. وأوصت هيئة مفوضي الدولة الاثنين الماضي في تقريرها بوقف قيد «جمعية الإخوان المسلمين»، وإغلاق مقر مكتب الإرشاد في المقطم، بعد اتهامها بالتورط في أعمال عنف مسلح وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.

في غضون ذلك دعا أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى التوافق بشأن التعديلات الدستورية وعدم الإقصاء قبل يومين من انطلاق عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل. وقال الطيب إن «مستقبل مصر لا يمكن أن يستقل بصياغته فصيل بعينه»، وأشار خلال لقائه ممثلي الأزهر في لجنة تعديل الدستور إلى توافق ممثلي الأزهر الأصليين والإحتياطيين على اختيار المستشار محمد عبدالسلام المستشار الدستوري والقانوني لشيخ الأزهر ناطقاً رسمياً باسم ممثلي الأزهر في ما يتعلق بتعديلات الدستور.

وكان شيخ الأزهر قال الأسبوع الماضي إن مؤسسة الأزهر هي المسؤول الأول عن الشريعة الإسلامية. وأوضح: «الأزهر هو أول مسؤول عن الشريعة الإسلامي، وتأكيد الهوية الإسلامية لمصر العربية، والعمل على ضمان حقوق كل المصريين وحرياتهم وحقوق المرأة وكيان الأسرة والحفاظ على الوحدة الوطنية وجمع شمل الأمة في بوتقة الوطن الواحد من دون إقصاء لأحد».

 

وسط عمليات بحث أمنية واسعة، وتحركات أمنية وقضائية مصاحبة لكشف الجناة في محاولة استهداف وزير الداخلية المصري، نجحت فرق أمنية من الجيش والشرطة، في توقيف عناصر «جهادية»، كانت تخطط لاستهداف قيادات سياسية وحكومية وعسكرية وشرطية، في الساعات القليلة المقبلة.

كشفت مصادر سيادية مسؤولة، أن «الأجهزة الأمنية في سيناء تمكنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (أمس) من إحباط مخطط لجماعة إرهابية متمركزة في شمال سيناء لاستهداف شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية بالطريقة نفسها في محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم. وأبرز الشخصيات التي وضعتها المجموعة الإرهابية على قائمة الاستهداف: رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي، وعدد من قادة الجيوش والمناطق العسكرية، أبرزهم: قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء توحيد توفيق». وتابعت المصادر، ان «القائمة عثر على نسخ منها في مكان تواجد المجموعة، وأكد عدد من أفراد المجموعة صحتها في التحقيقات الأولية معهم، تضم أيضا وزير الداخلية، بعد فشل المحاولة الأولى لاغتياله، علاوة على استهداف عدد من القيادات الشرطية، ومنهم رئيس جهاز الأمن الوطني ومديرا أمن شمال وجنوب سيناء ومدير أمن القاهرة ومدير أمن الإسكندرية، وعدد من رؤساء أقسام الشرطة والمباحث مع خرائط بمسارات مواكبهم وتحركاتهم اليومية». وأشارت إلى أن «المجموعة الموقوفة، مكونة من 15 من العناصر الإرهابية، 5 من بينهم تابعون لحركة حماس والباقون من السلفيين الجهاديين المتمركزين في سيناء».

وأوضحت المصادر، أن «المجموعة المسلحة تمتلك قنابل شديدة الانفجار وأسلحة، وفي التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أكدوا أنهم كانوا سيستخدمون أسلوب السيارات المفخخة أو استهداف سيارات المطلوب اغتيالهم بأسلحة الـ(آر بي جي) لتنفيذ عملياتهم». وأشاروا أيضا إلى أن «خطتهم كانت ستمتد إلى استهداف منشآت حيوية وعسكرية وأمنية في القاهرة، حيث كانوا يخططون للتحرك إلى العاصمة خلال ساعات لتنفيذ مخططهم بالتنسيق مع عناصر أخرى موجودة بالفعل في القاهرة، وجارٍ التعامل معهم حاليا للقبض عليهم».

وأشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية والمخابراتية بدأت في اتخاذ إجراءت مشددة لتأمين مواكب القيادات السياسية والقيادات العسكرية والأمنية في شكل كبير لمنع استهدافهم».

وأضافت: «سيتم باستمرار تمشيط المناطق القريبة من سكن ومناطق عمل وتواجد العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية، وتغيير مسار تحركات المواكب في شكل دائم وزيادة أعداد الحراس وغير ذلك».

وفي محاولة اغتيال وزير الداخلية الفاشلة، نجحت أجهزة الأمن في الوصول إلى صاحب السيارة التي استخدمت في وضع المتفجيرات في حقيبتها.

وذكر مصدر أمني أنه تم التوصل إلى هوية صاحب السيارة من خلال رقم الشاصي، وفي التحقيقات كشف أن السيارة سُرقت من ابنته، وأنه حرر محضر أمني رسمي بسرقتها، نافيا علاقته بالحادث.

ورغم الحادث، التقى وزير الداخلية وفدًا ضم رؤساء اتحادات الطلبة في 29 جامعة مصرية، وأكد أن «وزارة الداخلية تنفذ إرادة الشعب المصري، وأن رجال الشرطة مصمّمون على التضحية بأنفسهم من أجل حفظ أمن وأمان الوطن والمواطن، ومواجهة التحديات التي لن تزيدهم إلا إصرارا في مواجهة كل أشكال الجريمة والإرهاب».

قضائيا، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بعرض الأشلاء البشرية التي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجير، على المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل الحمض النووي ومطابقتها بالمصابين في الحادث الذي فقدوا أجزاء من أجسادهم، وذلك لبيان ما إذا كانت تتطابق مع هؤلاء المصابين، أم أنها تعود لانتحاري قام بتفجير جسده.

وأعلن نائب رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري، أنه توفي بعد ظهر أمس، أحد المصابين في حادث موكب وزير الداخلية، بعد ساعات قليلة من الدخول في غيبوبة.

ميدانيا، فتح رجال المرور في القاهرة، الطريق في شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر أمام السيارات، وتمت إزالة جميع الحواجز الحديدية من الطريق لتعود حركة المرور إلى طبيعاتها في الشارع الذي شهد الهجوم على موكب وزير الداخلية.

وكشفت مصادر أمنية، «صعود أوامر لتشديد الحراسة على أعضاء الحكومة من الوزراء خشية تكرار ما حدث ضمن استهداف عناصر إرهابية لموكب وزير الداخلية، إضافة إلى أوامر بزيادة عدد الأفراد الموكلين بحماية أسر الوزراء والمسؤولين».

وأشارت المصادر إلى أن «قوات الأمن اتجهت لعمل دوائر تفتيش إلكتروني على الطرق الرئيسة، ومحطات المترو والقطار والميادين الرئيسة، محاولة منها لإحكام القبضة الأمنية».

وواصلت التيارات السياسية والدينية تنديدها بعملية تفجير موكب وزير الداخلية.

موسكو، بكين، باريس - وكالات - دانت روسيا والصين وفرنسا، امس، محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء عن بيان للخارجية، أن موسكو «تدين أشد الإدانة العملية الإرهابية التي وقعت في القاهرة»، وشدّدت على ضرورة «محاربة كل أشكال الإرهاب بلا هوادة».

وأضافت «ندعو إلى منع استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية»، مؤكدة اعتقادها بأن الطريق الوحيد لتحقيق تقدم يستجيب لمصالح المصريين كافة هو الحوار البنّاء بمشاركة القوى السياسية الرئيسية.

وفي بكين، نقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) عن الناطق باسم الخارجية هونغ لي، إن الصين تدين الانفجار الذي استهدف إبراهيم، أمس الخميس، مضيفاً «نتطلع بأن تدفع مصر باتجاه عملية انتقالية سياسية شاملة وتستعيد النظام والاستقرار الاجتماعي».

واستهدف انفجار ناجم عن عبوة ناسفة، صباح أمس الخميس، موكب وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، بضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة)، ما أسفر بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة 22 شخصاً بينهم عناصر من طاقم حراسة الوزير، إلى جانب تدمير 4 من سيارات الحراسة ومحال تجارية بالمنطقة. وفي باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو ان «فرنسا تدين باكبر قدر من الحزم الاعتداء الذي حصل (الخميس) في القاهرة لدى مرور وزير الداخلية والذي لا نعرف بعد حصيلته النهائية». واضاف ان «فرنسا تذكر برفضها الارهاب باشكاله كافة» و«تعبر عن تضامنها مع عائلات الضحايا وتضامنها مع الشعب المصري».

مع تواصل المطاردات الأمنية للمسلحين، تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني بقيادة اللواء أركان حرب أحمد وصفي، من اعتقال 8 من عناصر مسلحة في شمال سيناء يشتبه في اشتراكهم في الهجوم على كمائن القوات المسلحة والشرطة في الأيام الأخيرة.

كما نجحت القوات في القبض على زعيم تنظيم جماعة «الإخوان» في منطقتي بلوظة في شمال سيناء علي راضي حسين، لاتهامه بالتحريض على مهاجمة شرطة بئر العبد وسرقة الأسلحة منه، والتحريض على مهاجمة قسم شرطة رومانة يوم فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، ما أسفر عن مقتل جندي وحرق 4 سيارات شرطة في القسم.

وفي عمليات مسلحة جديدة، انفجرت عبوة ناسفة تم وضعها في الطريق المؤدي إلى قطاع الأمن المركزي في العريش من دون وقوع إصابات.

وتولت نيابة العريش التحقيق في قضية الهجوم على باص الشرطة الذي أدى إلى مقتل جندي وإصابة 9 جنود آخرين.

 

حث الاتحاد العام التونسي للشغل امس الجمعة الحكومة التي يقودها الاسلاميون على تقديم تنازلات "مؤلمة" للخروج من مأزق حول حكمها بعد اخفاق المحادثات مع المعارضة العلمانية لانهاء المأزق.

 

وتهدد الازمة في تونس المرحلة الانتقالية في بلد كان ينظر اليه في الماضي على انه النموذج المبشر للديموقراطية الناشئة في المنطقة وذلك بعد عامين ونصف من اسقاط رئيسها ما اثار موجة من انتفاضات "الربيع العربي".

 

وتشهد تونس اضطرابات منذ اواخر تموز/ يوليو بعدما أدت ثاني جريمة اغتيال لسياسي معارض من قبل اشخاص يشتبه بأنهم اسلاميون متشددون الى احتجاجات جماهيرية ومطالب باستقالة الحكومة. واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل استقالة الحكومة وتولي حكومة مؤقتة اجراء انتخابات جديدة.

 

لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم الذي يترأس الحكومة الائتلافية ومجموعة واسعة من احزاب المعارضة العلمانية فشلوا في التوصل الى ااتفاق بشأن الفترة الانتقالية ما دفع المعارضة لاعلان انتهاء المحادثات هذا الاسبوع.

 

وقال حسين العباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل للصحافيين انه يوجد اقتراح جديد لخروج المعارضة والائتلاف الحاكم من هذه الازمة. واضاف انه يتعين على الائتلاف تقديم بعض التنازلات المؤلمة لمصلحة البلاد.

 

ولم يذكر تفاصيل، لكن عبدالستار بن موسى الذي يترأس منظمة لحقوق الانسان تتوسط ايضا في اجراء مفاوضات قال لوكالة رويترز ان الاقتراح سيكون له اطار زمني صارم وان المحادثات يمكن ان تستأنف الاسبوع المقبل.

 

وتعتزم المعارضة التونسية تنظيم المزيد من الاحتجاجات اليوم السبت في اطار حملتها لتنحي النهضة متهمة الحكومة بتعطيل الفترة الانتقالية.

 

وقالت الحكومة الائتلافية التي تضم الى جانب حزب النهضة حزبين علمانيين صغيرين انها لن تكون مستعدة للاستقالة الا بعد شهر وقالت انها تريد وقتا كي تنهي اللجنة عملها لاعداد دستور جديد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .. اندلعت أزمة سياسية حادة بين جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان، على خلفية زيارته الأخيرة للعاصمة المصرية، وسط معلومات عن اعتزام حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للجماعة الانسحاب من الحكومة احتجاجا على سياسات زيدان في الداخل، واجتماعه في القاهرة مع كبار المسؤولين المصريين، وخاصة الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الحكومة المصرية ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المكتب السياسي لحزب العدالة والبناء الليبي سيجتمع بقيادة رئيسه محمد صوان غدا (الأحد) لاتخاذ قرار نهائي يحسم مستقبل الحزب داخل الحكومة الائتلافية، التي يترأسها الدكتور زيدان منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن هناك دعوات من بعض مسؤولي الحزب للانسحاب من الحكومة وتجميد عضوية المحسوبين على الحزب في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الحزب بالانسحاب من حكومة زيدان، علما بأن وزيري الكهرباء والداخلية التابعين للحزب استقالا أخيرا من حكومة زيدان، بسبب ما عدوه تدخلا منه في عملهما، وعرقلة جهودهما.

وأثارت زيارة زيدان المفاجئة إلى مصر حفيظة إخوان ليبيا بشكل واضح، خاصة لقاءه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي يتهمه «الإخوان» في مصر وليبيا بقيادة انقلاب عسكري على الشرعية، التي كان يمثلها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وانتقد حزب العدالة والبناء هذه الزيارة، وقال في بيان رسمي أصدره، أمس، إنه يعي أن زيارة زيدان إلى مصر تأتي في إطار مناورة سياسية لخلط الأوراق وشغل الرأي العام عن القضايا الداخلية، مشيرا إلى أن الحزب لن يلتفت لذلك، ويقدر جيدا أهم استحقاقات المرحلة.

ولاحظ البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن زيارة زيدان للقاهرة جرت في وقت تمر فيه حكومته بظروف صعبة جدا، وسط مطالبات باستقالته من داخل المؤتمر الوطني وخارجه، وذلك بسبب ما وصلت إليه الحكومة من فشل ذريع على كل المستويات، وعدّ ذلك نتيجة الأداء السيئ لرئيس الحكومة، وفشله في حلحلة أهم الملفات، وعلى رأسها ملفا بناء الجيش والشرطة، مما سبب كثيرا من الخروقات الأمنية أدت إلى توقف شبه كامل لتصدير النفط، بعد سيطرة مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ، بالإضافة إلي تدمير محطات الكهرباء وسرقة الكابلات، وحدوث سلسلة من الاغتيالات والاختطاف وانعدام الأمن.

وقال الحزب إن الزيارة تأتي وسط عجز كامل للحكومة، ناهيك عن تردي مستوى الخدمات للمواطن، بسبب الفشل في تفعيل الحكم المحلي، بالإضافة إلى عدة ملفات أخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر ملف وزارة الخارجية المثقل بالفساد واستنزاف المال العام.

وفي انتقاد واضح للزيارة وللأوضاع الراهنة في مصر، قال البيان إن حزب العدالة والبناء وكل الأحرار والشرفاء الذين يؤمنون بالمسار الديمقراطي ويرفضون الانقلابات العسكرية ويحترمون حقوق الإنسان، بغض النظر عن أي توجه أيديولوجي، «نبدي استياءنا الشديد من هذه الزيارة، التي تحمل في طياتها مباركة واعترافا صريحا بهذا الانقلاب وقادته».

وأضاف البيان: «هذه الزيارة لا تنسجم مع مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، التي قدم خلالها الشعب الليبي عشرات الآلاف من الشهداء في سبيل الحرية واحترام حقوق الإنسان ومن أجل نجاح المسار الديمقراطي، ناهيك من أن تأتي هذه الخطوة من رئيس الحكومة ومن دولة تعد من أهم دول الربيع العربي، هي ليبيا».

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية قد أعلن عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن زيدان، الذي زار مصر على رأس وفد ليبي رفيع المستوى يضم وزيري الدفاع والخارجية الليبيين، التقى الفريق أول السيسي بحضور الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة الجيش، وفايز جبريل السفير الليبي في القاهرة.

وأوضح أن اللقاء ناقش دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة في كثير من المجالات، مشيرا إلى أنه تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحة العربية، وسبل دعم وتعزيز العلاقات والتعاون العسكري والأمني لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين.

وحسب المسؤول العسكري المصري، أعرب رئيس الوزراء الليبي عن حرص بلاده على التنسيق والتشاور المستمر مع مصر في جميع المواقف والقضايا المشتركة محليا ودوليا، ووقوف ليبيا حكومة وشعبا لدعم القيادة المصرية الحالية والشعب المصري للمضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل، والعمل على زيادة الاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

في المقابل، أكد الفريق أول السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وليبيا، لافتا إلى أنها تشهد مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون العسكري والأمني، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

من جهة أخرى، دعت زوجة عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضمان سلامة زوجها المعتقل حاليا بأحد سجون طرابلس، وسلامة ابنتها العنود المختطفة منذ يومين.

وقالت زوجة السنوسي في تصريحات لها أمس من القاهرة: «لا أمن ولا أمان، وأخشى على زوجي، وأتمنى أن ينقل إلى المحكمة الجنائية الدولية لحمايته هو وابنتنا المختطفة»، مشيرة إلى أن السلطات الليبية تحتجز ابنتها بعد اختطافها من قبل إحدى كتائب الثوار.

وبدا أمس أن قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها السنوسي وابنته المختطفة قد نفذت تهديداتها المعلنة قبل يومين بقطع المياه عن العاصمة طرابلس،حيث أكد سكان محليون في المدينة لـ«الشرق الأوسط» أن مياه الشرب مقطوعة منذ الساعات الأولى من صباح أمس عن معظم أحياء المدينة.

وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم تعريفه، إن مجهولين عبثوا في منظومة النهر الصناعي التي تغذي محطات المياه في المدينة، مما أدى إلى توقف عملها.

وأعلن مجلس طرابلس المحلي أنه يسعى بالتعاون مع بقية المجالس الفرعية للتخفيف من حدة النقص في المياه، وذلك بالعمل على تشغيل بعض الآبار داخل مدينة طرابلس، كما ناشد المواطنين التعاون فيما بينهم، وتقديم المساعدة في هذه الأزمة.

وكان مسؤولون ليبيون قد أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن العنود البالغة من العمر 22 عاما، باتت تحت سيطرة وحماية الدولة الليبية في الوقت الحالي لكنهم رفضوا الكشف عن موعد تسليمها لذويها.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... فجر ضابط جهاز مخابرات جزائري سابق، قنبلة من العيار الثقيل بحديثه في صحيفتين يملكهما، عن التحضير لكتاب «يكشف فضائح السعيد بوتفليقة»، شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه. وتتوقع بعض الأوساط السياسة والإعلام، استفحال الصراع بين جزء من المخابرات، وجماعة الرئيس كلما اقتربت نهاية ولاية بوتفليقة الثالثة.

وتتداول الأوساط السياسية والإعلامية حاليا، تفاصيل تصريحات خطيرة وردت على لسان ضابط الأمن العسكري سابقا هشام عبود نشرها في صحيفتيه «جريدتي» الناطقة بالعربية، و«مون جورنال» الصادرة بالفرنسية، ذكر فيهما أنه بصدد تأليف كتاب «يتناول معلومات سرية لم تنشر بعد عن الرئيس بوتفليقة وعائلته». وقال: «إن هذه المعلومات التي بحوزتي تقدم إيضاحات جلية للمواطنين بخصوص حقيقة هذا الرئيس الذي يحكمهم منذ 15 سنة، وسوف أقدم أشياء غير معروفة عن الفترة التي قضاها بفرنسا للعلاج»، في إشارة إلى فترة ما بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) الماضيين، التي خضع خلالها بوتفليقة لعلاج مركز بباريس على إثر إصابته بجلطة في الدماغ.

وذكر عبود أنه «يحتفظ بمعلومات خطيرة عن السعيد بوتفليقة». وسبق لعبود أن اتهم شقيق الرئيس بالوقوف وراء تعليق صحيفتيه عن الصدور، وإيعازه للقضاء بمتابعته قضائيا بسبب نشر معلومات تخص مرض الرئيس بوتفليقة. وكان ذلك في مايو (أيار) الماضي، عندما ذكر في صحيفتيه أن الرئيس «عاد من رحلة العلاج بفرنسا ودخل في غيبوبة». بعدها بأيام أعلن النائب العام عن اتهام عبود بـ«المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي». وجاء ذلك بسبب تصريحات أطلقها في فضائيات أجنبية، تحدث فيها عن «تدهور صحة الرئيس إلى حد الشلل». ومنع عبود من مغادرة البلاد بسبب خضوعه للرقابة القضائية. ولم يعبأ ضابط المخابرات، الذي كان لاجئا بفرنسا لمدة تفوق 15 سنة، كثيرا لتهديده بالسجن، بل أعلن تحديه للقضاء ودافع عن «صحة المعلومات حول مرض الرئيس»، المأخوذة حسبه، من «مصادر لا يرقى إليها شك».

يشار إلى أن عبودا كان نقيبا في المخابرات والسكرتير الخاص للجنرال محمد بتشين، مدير الاستعلامات العسكرية سابقا (نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي). وغادر جهاز الأمن في فترة الاقتتال الدامي بين المسلحين الإسلاميين والسلطات الأمنية والسياسية، طالبا اللجوء لفرنسا، ثم تحول إلى كاتب صحافي.

ونشرت «جريدتي» مقالا مطولا عنوانه «إمبراطورية سعيد بوتفليقة»، جاء فيه أن شقيق الرئيس «سيطر على منصب الرئيس بصفة غير شرعية وغير دستورية، فقد استعمل ختم شقيقه الرئيس لتعيين موالين له في مناصب حساسة في الدولة، وبذلك أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، ولا يسمح لأي كان أن يتواصل مع الرئيس المريض، ويحرص شخصيا على تفادي تفعيل المادة 88 من الدستور»، التي تتحدث عن ترتيبات تفضي إلى تنحية الرئيس في حال ثبوت مانع صحي مزمن وخطير.

ويشتم مراقبون رائحة صراع خفي، وراء هجومات عبود على عائلة الرئيس، بين قطاع من العسكر النافذين في الدولة الراغبين في رؤية بوتفليقة يبتعد عن الحكم، وفريق الرئيس ورجال أعمال انتفعوا خلال سنوات حكم بوتفليقة، وهؤلاء يحرصون على استمرار الرئيس في تسيير دفة الحكم أو على الأقل استخلافه من طرف شقيقه السعيد لكي يضمن مصالحهم. ويرجح أن يستمر هذا الصراع على أعمدة الصحف، إلى ربيع العام المقبل، الذي سيشهد تنظيم انتخابات رئاسية هي الخامسة في تاريخ التعددية السياسية التي تعرفها البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني .... نفى صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المعارض، تلقيه «تعليمات» بشأن سير المفاوضات بينه وبين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، وهي المفاوضات المتعلقة بانضمامه إلى التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية. كما أكد رفضه لأي ضغوط تمارس على حزبه.

وكان مزوار وابن كيران قد التقيا الأربعاء الماضي ضمن جولة جديدة من المفاوضات لمناقشة تفاصيل انضمام «التجمع» إلى الحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها، بيد أن طول مدة المفاوضات التي بدأت منذ 23 يوليو (تموز) الماضي، أثارت عدة تكهنات، ولا سيما أنها أحيطت بسرية وتكتم من الجانبين، الأمر الذي دفع مزوار إلى إصدار بيان مطول مساء أول من أمس لتوضيح جملة من المعطيات حول سير المفاوضات.

وفي هذا السياق، أوضح مزوار أن «أحد أسباب استغراق المفاوضات هذه المدة التي قد يعتبرها البعض طويلة، يتمثل في ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين، سواء لاتقاء الصراعات داخل الأغلبية، أو لضمان فعالية الفريق الحكومي وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، حتى لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى». وأضاف: «أؤكد أن المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة (التجمع) الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح. وإذا ما حاول المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية».

وأكد مزوار أن حزبه «التزم جملة وتفصيلا بمسطرة المفاوضات كما جرى الاتفاق عليها، وقدم تصوره لكافة الجوانب المتصلة بالموضوع، بشهادة الوثائق المتوفرة»، مشيرا إلى أن «تدبير المفاوضات من موقع حزبي تم بحسن نية، مراعيا مصلحة الوطن أولا، وأمانة التفويض الذي طوقني به المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم الثاني من أغسطس (آب) الماضي».

وأشار مزوار إلى أن الجهاز التقريري لحزبه ألزمه بضرورة الحرص على إعادة صياغة الأولويات، وإعادة النظر في ميثاق الأغلبية والهيكلة الحكومية. ومضى يقول إنه «بالقدر الذي يشرفني ويشرف حزبي لعب دور محوري في إنقاذ التجربة الحكومية وضمان حيويتها ومردوديتها، بالقدر الذي أرفض كما يرفض كل (التجمعيين) أن يكون هناك من ينظر إلى (التجمع) بعقلية التعالي والغرور الفارغ، وأي تعال أكبر من محاولة إجبار (التجمع) على قبول دور عجلة الاحتياط وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية كما خاضت فيها الأحزاب الأخرى من أجل المشاركة في الحكومة؟!».

وقال مزوار إن حزبه «لن يخضع لأي ضغوط، كيفما كانت الوسائل والأدوات التي يجري استخدامها لذلك، وإن الحكومة الوحيدة التي يمكنه أن يعمل من داخلها هي حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين»، على حد تعبيره.

وخصص مزوار حيزا كبيرا من بيانه للرد على ما تنشره صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، بشأن المفاوضات، وقال إن الصحيفة تتحامل على حزبه وعليه شخصيا «عبر إطلاق أحكام تحقيرية واستفزازية أو اختلاق أخبار دون ذكر مصادر ودون أي أساس واقعي». ورفض مزوار «إقحام القصر الملكي» في شأن يخصه إلى جانب رئيس الحكومة، والادعاء بتلقيه تعليمات بشأن المفاوضات الجارية، وأن «التأخر ما كان ليحصل لو تلقيت التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة»، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، قال رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء الديوان السياسي عبروا عن استياء عارم من طول المفاوضات بين مزوار وابن كيران في اجتماعهما الأخير، وطالبوا بتسريعها من أجل تشكيل تحالف جديد، أو المضي إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه علم أن «المفاوضات تتقدم».

وحول طبيعة المبادرات التي قال «التقدم والاشتراكية» إنه يتوفر عليها للخروج من الأزمة، قال روكبان إن نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب سيتصل بابن كيران لبحث الموضوع. وكان بيان صادر عن الديوان السياسي للحزب مساء أول من أمس قد دعا إلى «تسريع وتيرة المفاوضات من أجل تشكيل أغلبية حكومية جديدة بقصد تجاوز الوضعية الحالية في أقرب الأوقات».

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... عين الرئيس المالي الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا أول من أمس الخبير المالي عمر تاتام لي (49 عاما) رئيسا للحكومة، وذلك غداة تنصيبه الذي ينهي أزمة سياسية عسكرية استمرت 18 شهرا وقسمت البلاد.

وكان تاتام لي قبل تعيينه رئيسا للحكومة مستشارا خاصا لحاكم البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، المؤسسة التي تصدر العملة الموحدة للبلدان الثمانية التي تشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

وقال مصدر اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية في البنك الذي يتخذ من داكار مقرا له «لقد أعفي من منصبه قبل أيام».

ويخلف تاتام لي، ديانغو سيسوكو المسؤول الإداري المدني الذي كان رئيسا للحكومة الانتقالية من ديسمبر (كانون الأول) 2012 حتى بداية هذا الأسبوع. وسيبدأ لي مشاوراته في الساعات المقبلة لتشكيل حكومته.

وتاتام لي الذي يناديه المقربون منه باسم «تيارنو لي» مولود في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 في باريس، وحاصل على إجازة في التاريخ وشهادة في الاقتصاد، وهو نجل إبراهيم لي الأديب الراحل وأحد ناشطي اليسار الملتزمين ومؤلف كتابين مشهورين هما «خيوط العنكبوت» و«الفراشات تعيش من الدموع». أما والدته مادينا تال لي فكانت سفيرة لبلادها في عهد الرئيس المالي ألفا عمر كوناري (1922-2002).

وبعدما أنهى دروسه، عمل في البنك الدولي ثم في الرئاسة المالية من 1992 إلى 1994، وهي السنة التي انضم فيها إلى البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، حيث راكم خبرة طوال عشرين عاما في مختلف المناصب.

ويؤكد المحيطون به أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي لكنه شارك في إعداد الجانب الاقتصادي لبرنامج المرشح إبراهيم أبو بكر كيتا الذي ترشح إلى الرئاسة عن التجمع من أجل مالي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في البلاد. وانتخب كيتا في 11 أغسطس (آب) الماضي، وأقسم اليمين الأربعاء بعد تسليم وتسلم للسلطات مع الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري.

وأعلن كيتا في خطابه عن عدد من الأولويات في ولايته التي تستمر خمس سنوات، قائلا إن الأولوية «الملحة» في رأيه هي «المصالحة الوطنية» بعد الأزمة السياسية العسكرية التي قسمت هذا البلد الذي يناهز عدد سكانه 15 مليون نسمة.