المتظاهرون العراقيون يجددون انتقاد المالكي ويتهمون الحكومة بالطائفية ودعم الميليشيات.....الخزاعي يتهم الأسدي بـ«الجهل بالقوانين» والأخير يتهمه بحماية عتاة الإرهاب ....الهيئة الكردية العليا توافق على تشكيل الإدارة الذاتية بالمناطق الكردية بسوريا .....نيجيرفان بارزاني يدعو بغداد لتعويض ضحايا «الأنفال»

ما زالت الحكومة العراقية تتجاهل المتظاهرين الذين خفت حماستهم، لكنهم جددوا انتقادها أمس، واتهموا رئيس الوزراء نوري المالكي بالتعامل «بازدواجية» مع الشعب وبدعم الميليشيات، وتنفيذ اعتقالات عشوائية في شمال بغداد.

وقال إمام وخطيب المعتصمين في الرمادي (محافظة الأنبار) الشيخ حسين الدليمي، إن «الحكومة تتعامل مع أبناء الشعب بطائفية ستجعل البلد مفككاً، وقد يكون جاهزاً للتقسيم.

وهي تدعم المليشيات في قتل الشعب وفي الوقت ذاته تعتقل الأبرياء لأسباب طائفية، وتتغاضى عن المليشيات وفي الوقت ذاته تنكل بسكان حزام بغداد».

ودعا الدليمي محافظ الأنبار الجديد إلى «العمل على تغيير واقع المحافظة نحو الأفضل، وأن يعمل وفق إحقاق الحق بما يجعل المواطن مطمئناً إلى حياته ورزقه وأن يحارب المستغلين والمتاجرين باسم الأنبار».

وأضاف «هناك فساد كبير في المحافظة في المجالات كافة، خصوصاً في الجانب المادي. وهناك أشخاص غير كفوئين تجب محاربتهم والعمل على توفير مقومات الحياة لليتامى والفقراء. وعلى مجلس المحافظة العمل بجد لإطلاق المعتقلين الأبرياء».

في الفلوجة قال إمام المعتصمين الشيخ أحمد العلواني إن «هيبة الدولة سقطت في نظر الشعب العراقي بسبب التهميش والإقصاء، وعدم وقوف الحكومة على مسافة واحدة من أبناء البلاد».

وأضاف أن «الحكومة وصفت مطالب المعتصمين بالمشروعة، ويقولون عن أنفسهم إنهم دولة قانون، وبعدها تصف ساحات الاعتصام بالفقاعة النتنة. وبعدها يخرج رئيس الوزراء ليقول إن المعتصمين منتظمون ومطالبهم قانونية في ازدواجية ونفاق حتى يتم قمع ساحات الاعتصام في الفلوجة والحويجة وفي الموصل وبغداد».

وتابع: «عندما خرجت تظاهرات كربلاء والنجف وذي قار وبابل والبصرة ومحافظات أخرى قبل أيام استخدم المالكي وجيشه عمليات القمع والاعتقال لضمان عدم اتساع حركة التظاهرات في أمر واضح وفي نهج ازدواجي لمنع المواطنين من المطالبة بحقوقهم. إن الشعب لم يجن من المالكي وحكومته إلا الدماء والاعتقال والتهجير، كما لم يجن المواطن إلا المقابر والمشافي والمعتقلات والعالم لا يحرك ساكناً أمام الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء البلاد، ونقول للشعب صبراً فإن النصر قريب».

ودعا أمام الجمعة في سامراء الشيخ أيوب حميد الشعب إلى «الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المعتصمين»، وقال إن «الحكومة أثبتت طائفيتها باستجابة مطالب متظاهري الجنوب». وزاد أن «ما يحدث في العراق من تفرقة طائفية بات واضحاً اليوم، فرئيس الوزراء الذي همش اعتصاماتنا ونعتها بالفقاعات النتنة، استجاب مطالب أهلنا في الجنوب رغم دعمنا لهم ولمطالبهم».

ووصف العمليات الأمنية التي تجري في حزام بغداد والاعتقالات وغلق المناطق والمنافذ بأنها «غطاء للمليشيات التي أخذت تقتل وتهجر أهالي هذه المناطق تحت أنظار القوات الحكومية». وقال إن «الشعب العراقي شعب واحد وعلى إخوتنا في الجنوب التوحد مع العراقيين جميعاً من أجل خدمة العراق والعراقيين ونبذ الطائفية».

وشهدت الجوامع الرئيسية في بغداد والموصل وديالى صلوات موحدة نددت بسياسات الحكومة الاتحادية، فيما انتشرت قوات أمنية في محيط هذه الجوامع خوفاً من استهداف الجوامع.

 

أعلن مصدر قريب من قادة أمنيين سابقين توقف الجهود لإجراء إصلاحات في المنظومة الأمنية التي يتولاها مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، وأشار إلى أن الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام ذلك.

وكان ضابط رفيع المستوى في الجيش أعلن منتصف الشهر الفائت أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات نوعية في مناصب قيادية مهمة في وزارتي الداخلية والدفاع تتمثل بإعادة عدد من كبار الضباط الذين تم تسريحهم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى بناء قوتين يجري الآن تأهيل عناصرهما وتدريبهما على مكافحة العصيان والتمرد والحرب الأهلية في خطة إصلاح شاملة للمؤسسات.

وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة» إن «المفاوضات التي بدأت مطلع الشهر الماضي مع 5 من كبار ضباط الأمن المسرحين اصطدم بعقبة الصلاحيات التي طالبوا بها والتي اعتبرها الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي تقوض هيمنته على مؤسسته».

وتشهد مدن العراق منذ ثلاثة اشهر ارتفاعاً في وتيرة العنف سجلت أعلى مستوى منذ خمس سنوات، قضى فيها حوالى 3000 عراقي وأصيب آلاف آخرون. ونفذت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أكبر عملية تهريب للسجناء باقتحامها سجني التاجي وأبو غريب ومازالت السلطات تبحث عن اكثر من 500 فار منهم. وأكد أن «اللواء احمد أبو رغيف، المقرب من المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم، وكان مدير الشؤون الداخلية. واللواء الركن عبد الكريم خلف (قيادي في الحزب الدستوري العراقي بقيادة وزير الداخلية السابق جواد بولاني) الذي عمل مديراً لعمليات الداخلية، والعميد الركن خالد أبو الوليد( آمر لواء الذئب في الشرطة الاتحادية السابق والقريب من رجل الدين مقتدى الصدر) طالبوا بصلاحيات كاملة كالتي كانت لديهم سابقاً شرط أن لا تتكرر إجراءات المالكي التي اتخذها لعزلهم من مناصبهم».

وتقضي خطة إصلاح المؤسسة الأمنية إعادة 5 ضباط كبار إلى الخدمة هم: الفريق الركن عدنان ثابت، وهو أول قائد للشرطة الاتحادية، والفريق الركن رشيد فليح، قائد العمليات في سامراء سابقاً، وأبو رغيف وخلف وأبو الوليد.

وأضاف المصدر أن «مخاوف جديدة ساهمت في وقف المفاوضات مع مكتب القائد العام تتمثل بعدم حسم الحكيم مسألة دخوله في تحالف مع المالكي لضمان ولاء أبو رغيف وخلف، كون الأخير من اتباع البولاني، اضافة إلى استمرار التوتر بين الصدر والمالكي».

وتواجه الحكومة انتقادات حادة في إدارتها الملف الأمني في ظل غياب وزراء أصيلين على رأس وزارتي الداخلية والدفاع ورؤساء بالوكالة لإدارة جهاز الاستخبارات الوطني ومستشارية الأمن، على رغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

إلى ذلك، اكد مسؤول أن «خطط إدامة الزخم الأمني بقوات إضافية تسير بشكل سلس والتدريبات الخاصة التي تتلقاها فرقتان عسكريتان في جنوب العراق مستمرة لإعدادها بشكل يتناسب مع مطاردة الإرهابيين والمجموعات المسلحة في المناطق النائية وتدمير أوكارهم ومعسكراتهم ومأواهم».

وتشير المعلومات إلى أن ثابت سيكون على رأس هذه الفرق التي تعد من أهم مرتكزات الخطة الجديدة، وتتلخص باعتماد الهجوم بدلاً من الدفاع من خلال مطاردة الإرهابيين خارج المدن وتدمير معسكرات في الصحارى والجبال، إضافة إلى القضاء على خلاياهم النائمة والفعالة داخل المدن.

وعن القوة التي تم الحديث عنها سابقاً لحماية المنطقة الخضراء، بدلاً عن لواء بغداد، قال المصدر إن «عمليات تدريب وإعداد هذه القوة جارية ويشرف عليها اللواء الركن فاضل برواري مدير عمليات الجهاز». واستدرك «لكن إلى الآن لم يتم تعيين قائد لها».

 

حذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي، من استمرار عمليات اغتيال ذات صبغة طائفية، واعتبرها «أخطر من السيارات المفخخة»، وجدد رفض المرجعية نظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة إن «ما حصل من جرائم في منطقة اللطيفية من قتل عائلتين وتفجير منزليهما، إلى جانب قتل إمام وخطيب أحد الجوامع في محافظة البصرة له أثار وخيمة أكثر من أثار التفجيرات الإرهابية والمفخخات».

وأوضح أن «تلك الهجمات تؤثر في التعايش السلمي في المناطق المختلطة وتعيدنا إلى أجواء عام 2006»، وأشار إلى أن «هذه الأعمال ذات اللون الطائفي تحتاج إلى جهد أمني خاص وتحرك سريع من أجل منع تكرارها». ووصف: «قانون التقاعد الموحد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بأنه جاء متأخراً وعليه بعض الملاحظات، إلا أنه أفضل من القانون السابق بكثير»، مطالباً: «مجلس النواب بأن يكون على قدر المسؤولية وأن يصادق على القانون بشكل سريع لتحقيق العدالة الاجتماعية».

الى ذلك، جدد الكربلائي رفض المرجعية قانون القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات النيابية المقبلة، وأكد أن «المرجعية لا تريد تكرار التجربة السابقة الفاشلة التي أوصلت أناساً إلى البرلمان لم ينتخبهم المواطن من خلال هذا القانون».

وانتقد ممثل المرجعية «قرار المحكمة الاتحادية الأخير باستبدال أكثر من أربعين عضواً من أعضاء مجالس المحافظات»، وقال انه «جاء متأخراً وسيولد إرباكاً في عمل مجالس المحافظات، ويضر بصدقية النتائج»، وطالب: «بعدم تكرار هذا التأخير».

من جهة أخرى، قال إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي: «هناك حلول مقترحة لحماية بغداد ومواجهة الارهاب ومنها استقدام قوات اجنبية وهذا امر غير صحيح ومرفوض من قبلنا»، مبيناً أن «الحل الثاني هو تشكيل حكومة طوارئ وهو غير مقبول ايضاً لأنه اعتراف بالفشل».

وأضاف ان «الحل الثالث هو اسقاط الحكومة وسحب الثقة منها وهو امر غير صائب»، وأكد أن «الحل الأمثل هو الصبر على مرارة هذه الحكومة وإسنادها وإصلاحها».

وأعلن ترحيبه بمبادرة العراق لحل الأزمة السورية سياسياً، مشدداً على «رفض ان يكون الحل العسكري هو البديل».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن الاربعاء الفائت مبادرة جديدة، من ثماني نقاط لحل الازمة في سورية، تنص على الزام النظام والمعارضة وقف القتال واجراء حوار بإشراف دولي وعربي ورفض التدخل الاجنبي في الشأن السوري وأي عملية عسكرية تستهدف الدولة والاراضي السورية.

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... في وقت أبدى فيه نائب رئيس الجمهورية العراقي، خضير الخزاعي، استغرابه وأسفه من الطريقة التي تناول بها النائب حسين الأسدي قضية المصادقة على أحكام الإعدام، وذلك باتهامه رئاسة الجمهورية بالتقصير، فإن النائب الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» اعتبر أن «بعض الجهات المتصدية لهذا المثل الخطير بلغت فيها حالة الخوف حد الجبن».

وكان مكتب الخزاعي أصدر أمس بيانا أكد فيه أن «تصريحات النائب حسين الأسدي تجاوز للثوابت القانونية وآليات عمل المؤسسات الدستورية، إضافة إلى ما عرف عن رئاسة الجمهورية من رعاية للدستور وللحق العام، وأنها غير خاضعة لأي عملية تسييس». وأوضح البيان أن «الجهل بالسياقات القانونية الخاصة بالمصادقة على تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي لا يبرر هذه اللهجة والتعبيرات غير المسؤولة التي يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية». وأضاف الخزاعي طبقا للبيان أن «الواجب القانوني والمهام الرسمية والتكليف الشرعي تدفع كلها بمؤسسة الرئاسة إلى توخي منتهى الدقة في التوقيتات وصلاحيات الأحكام ولا تحتاج إلى من يوجه»، لافتا إلى أن «الذين يتحدثون بهذه المجانية ليسوا أكثر حرصا من الرئاسة في تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة والمجرمين». ودعا البيان «النواب والإعلاميين إلى الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التدخل فيما لا يفقهون، أو على الأقل، وكما تقتضي السياقات القانونية والمهنية النيابية، طلب المشورة والسؤال من أي دائرة قانونية أو حتى من رئاسة الجمهورية نفسها».

لكن النائب حسين الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «الدستور العراقي والقوانين النافذة رسمت الأسس لمثل هذه الأمور بشكل واضح وعبر سياقات معلومة، وهو ما دفعنا إلى إرسال كتاب إلى الادعاء العام بهذا الخصوص، حيث إن الأحكام تمر عبر المؤسسة القضائية، ومن ثم التمييز، وبعد التمييز ترسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، وبعد المصادقة ترسل إلى الجهة التنفيذية التي هي وزارة العدل للتنفيذ». وأضاف الأسدي أن «كل هذه الإجراءات تسير بشكل طبيعي حتى تصل إلى رئاسة الجمهورية، حيث توجد المئات من هذه القضايا لا تتم المصادقة عليها»، مشيرا إلى أن «الرئيس جلال طالباني سبق وأن اعترف بهذا التأخير، وأنه بوصفه لا يوقع على أحكام الإعدام قد خول نوابه بذلك، وهما طارق الهاشمي وخضير الخزاعي، وبعد قصة الهاشمي ومرض الرئيس طالباني فإن الملف برمته الآن أصبح بعهدة الخزاعي».

وانتقد الأسدي وصف الخزاعي المسألة بأنها جهل بالقوانين أو السياقات الدستورية، قائلا إن «المسألة ليست شخصية، بل إن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن البرلمان يراقب السلطة التنفيذية، ولما كانت الرئاسة هي جزء من السلطة التنفيذية فإن عملنا دستوري، فضلا عن أننا نمتلك العديد من الأدلة القاطعة بشأن ذلك». وتساءل الأسدي قائلا: «من الذي يؤخر تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم أو طارق عزيز أو محمد فزاع والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية منذ سنوات؟». وأوضح أن «هناك المئات من الإرهابيين ممن صدرت بحق بعضهم 15 حكما بالإعدام ولم تنفذ حتى الآن». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي تحول دون قيام رئاسة الجمهورية بإصدار المراسيم الجمهورية قال الأسدي: «لأتكلم بوضوح في هذه الناحية، حيث إن هناك مساومات سياسية بين الرئاسات وبين الجماعات الإرهابية، ولعوامل مختلفة، حيث لا بد من توفير غطاء سياسي مثل سلطان هاشم، وغطاؤه يتعلق بمنطقته (نينوى) والمكون الذي ينتمي إليه (المكون السني)، وبالنسبة لطارق عزيز هناك العديد من الجماعات المسيحية في العالم تدافع عنه». وفيما يتعلق بالجماعات المسلحة التي تقوم بعمليات التفخيخ أو القتل قال الأسدي إن «قسما من هؤلاء تقف خلفهم دول مثل باكستان أو ليبيا أو بعض بلدان المغرب العربي أو بعض دول الخليج العربي، في حين أن الإرهابيين العراقيين فإن المساومات السياسية؛ كونهم ينتمون إلى مكون معين، تحول دون تنفيذ أحكام الإعدام»، مبينا أن «هناك خوفا وضعفا لدى بعض من يتصدى لمثل هذه الملفات يصل حد الجبن». وكشف الأسدي عن أن «من بين أبرز الإرهابيين ممن صدرت بحقه أحكام إعدام واكتسبت الدرجة القطعية منذ سنوات هو قائد جيش محمد، مؤيد ياسين، وهو من أهالي الموصل، حيث كان ضابطا في مخابرات النظام السابق، وقد أرسله نظام صدام حسين عام 2001 إلى أفغانستان وتدرب على يد (القاعدة) وعاد إلى العراق عام 2002 حيث أسس جيش محمد، وهو المسؤول عن أخطر العمليات الإرهابية والتفجيرات منذ عام 2003 إلى 2006، وبعد إلقاء القبض عليه صدر عليه حكم الإعدام عام 2011 ولم ينفذ حتى الآن بسبب المساومات السياسية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر، عادت الهيئة الكردية العليا المؤلفة من المجلسين (الوطني الكردي السوري وشعب غرب كردستان) إلى عقد اجتماع مشترك بهدف تفعيل أعمال الهيئة المتوقفة بسبب الخلافات المحتدمة بين حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) الذي يبسط سيطرته المطلقة على المناطق الكردية، وبين أحزاب المجلس الوطني الكردي التي اتهمت حزب الاتحاد الديمقراطي بتعمد تهميشهم واحتكار السلطة والإدارة بالمناطق الكردية السورية.

ووافقت الهيئة الكردية باجتماعها الذي عقد بمدينة القامشلي بسوريا على تشكيل الإدارة المحلية التي سبق لحزب الاتحاد الديمقراطي أن اقترحها لإدارة مشتركة لشؤون المنطقة الكردية لحين إسقاط النظام بدمشق.

وبحسب أحد المصادر القيادية الكردية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الاجتماع كان مهما جدا، حيث إنه عقد أولا داخل سوريا، ثم إنه يأتي في أعقاب تمزق صفوف المعارضة الكردية بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي، وبين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على الوضع الداخلي هناك، فكما يبدو بأن احتمالات توجيه ضربة عسكرية مدمرة لنظام بشار الأسد دفعت بالقيادات الكردية إلى التوحد ونبذ الخلافات ولو لفترة من أجل إحتواء تداعيات تلك الضربة المرتقبة». وأضاف «كانت الهيئة الكردية العليا قد تشكلت أساسا لتوحيد فصائل المقاومة والمعارضة الكردية لكن الخلافات تفاقمت بين أطرافها، وبعودة المجلسين إلى التفاهم مجددا على تفعيل الهيئة، من شأن ذلك أن يوحد صفوف المعارضة الكردية ولو إلى حين».

في غضون ذلك أكد الناطق الرسمي باسم مجلس شعب غرب كردستان شيرزاد يزيدي في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أعلنت رئاسة الإقليم أنه جاء خاليا من أي اتهام لجماعات النصرة بارتكاب الفظائع في المناطق الكردية، لم ينكر وقوع تلك الفظائع»، وقال «إن ما ورد ببيان رئاسة الإقليم حول عدم وجود مجازر وقتل جماعي لأكراد سوريا غير صحيح، فاللجنة لم تنف وقوع ذلك بتقريرها، وأكدت أن الشعب الكردي يتعرض فعلا إلى حرب من قبل جماعات النصرة. أما ما يتعلق بما ورد في بيان رئاسة الإقليم بتصوير ما جرى في المناطق الكردية السورية بمجرد اشتباكات وصدامات مسلحة بين فصيلين، فهذا أيضا غير صحيح، لأن تقرير اللجنة وحسبما علمنا من ممثلنا في اللجنة لم يذكر ذلك بتاتا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني ... رعى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مراسم الذكرى الخامسة والعشرين لأنفال مناطق بهدينان، في إطار العمليات العسكرية التي نفذتها القوات العراقية بين عامي 1988 و1989 في عموم مناطق كردستان، وبدأتها بمناطق تابعة لمحافظة كركوك، وأنهتها بمنطقة بهدينان بمحافظة دهوك، وشهدت إحراق أكثر من 4500 قرية كردية وقتل 182 ألف مواطن من النساء والأطفال والشيوخ والشباب.

وألقى بارزاني في المراسم التي جرت تحت شعار «من الدموع إلى الأمل» كلمة أكد فيها أن «العمليات العسكرية التي عرفت حينذاك بعمليات (خاتمة الأنفال) أدت إلى استشهاد الآلاف من المواطنين هناك بالأسلحة والغازات الكيماوية، حيث تعرضت 14 منطقة مختلفة من بهدينان إلى ضربات كيماوية، أسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والجرحى ونزوح عشرات الآلاف الآخرين من سكانها إلى داخل الأراضي التركية، ونتذكر قصة ذلك الطبيب المسيحي المدعو الدكتور موشيه الذي استشهد هو وجميع أفراد أسرته بعملية إعدام جماعية غادرة، وكانت تلك الجريمة وما تلاها في قريتي كوريمي وجلكي مفتتحا لحملة الأنفال الوحشية التي طالت المنطقة».

وفي الوقت الذي جدد فيه رئيس الحكومة شكره وتقديره لكل من تركيا وإيران على احتضانهما لمئات الآلاف من النازحين جراء تلك العمليات الوحشية، وخص بالذكر سكان مدينة أربيل الذين آووا وقدموا المساعدات الإنسانية لمن لجأ إليهم من عوائل تلك المنطقة، أكد أن «ما حصل في تلك الفترة كان صفحة مؤلمة أدمعت العيون وأدمت القلوب، وعلى الضمير الإنساني ألا ينسى ما حصل، وبهذه المناسبة أود أن أوجه رسالة إلى الجميع في أنحاء العالم، وأقول إن الحكومات تتشكل من أجل خدمة الشعوب وليس لإباداتها، وحملات الأنفال ستظل درسا يجب أن يدرس في المدارس لكي تترسخ مشاهدها ومخاطرها في ذاكرة الأجيال القادمة حتى لا يكررها أحد وفي أي جزء بالعالم».

وقال بارزاني «كانت الأنفال إحدى الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لكنها اختلفت في أهدافها عن جميع الجرائم التي ارتكبها ذلك النظام الفاشي، فقد اعتاد النظام أن يقتل المدنيين العزل كما حصل بمجزرة صوريا، أو ما فعله بحق الفلبين من طردهم من ديارهم وتجريدهم من كل ما يملكون، أو كما فعل مع أنفلة ثمانية آلاف بارزاني من المدنيين لمجرد انتمائهم العشائري، أو كما اقترف جريمته الكبرى بقصف مدينة حلبجة بالغازات الكيماوية السامة، لكن حملات الأنفال كان الهدف الأساسي منها هو قتل الشعب جماعيا وإفراغ كردستان من أهله، بل إخلاء الطبيعة من أي كائن حي، وإحراق الأخضر واليابس». وشدد رئيس حكومة الإقليم على أن «من حق المواطنين المتضررين وعوائل الضحايا لتلك العمليات أن يحصلوا على تعويضات مادية ومعنوية عادلة، وبما أن الحكومة الحالية هي وريثة الحكومة السابقة من الناحية القانونية، ينبغي عليها أن تقدم التعويضات العادلة للضحايا، وقد بحثنا هذا الموضوع ضمن أحد أهم ملفاتنا أثناء لقائنا برئيس الحكومة الاتحادية (نوري المالكي)».

وختم بارزاني كلمته بالقول «كانت حملات الأنفال والقتل الجماعي هي من ثمرات الحكم الديكتاتوري والشوفيني السابق، لكن ثمار التضحيات والثورة والدماء التي سالت في تلك الثورة كانت الحرية وتحقيق الديمقراطية ومكسبي البرلمان والحكومة المحلية. كانت ثمرة الديكتاتورية الآلام والدموع والقتل الجماعي، وثمرة نضالنا هي الأمل في البقاء والرقي وتحقيق الحرية والكرامة لشعبنا الكردي».

في غضون ذلك، وفي تطور لافت بقضية فتيات الأنفال، كشفت الوزارة أسماء 8 فتيات تمكنت من الكشف عن مصيرهن وهن موجودات حاليا بمصر، ودعت ذويهن أو أقاربهن ممن بقوا على قيد الحياة إلى مراجعة الوزارة للتعرف عليهن، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمطالبة مصر بإعادتهن إلى كردستان. ودعت وزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كردستان كل من له صلة بهؤلاء النساء لمراجعتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بصدد استعادتهن إلى كردستان، مشيرة إلى أن «هناك أعدادا أخرى من ضحايا حملات الأنفال التي نفذتها سلطات النظام العراقي السابق بين عامي 1988 و1989 في كل من الأردن وتونس».

وتضم القائمة أسماء «صبرية أحمد عبد الله مواليد 1951 من عشيرة الجاف، ونجاة عزيز عباس اعتقلت عام 1983 ضمن حملات أنفال البارزانيين، ودلكيان حسين علي من مواليد زاخو اعتقلت أيضا عام 1983 ضمن تلك الحملة، ونجيبة حسن الفيلي مواطنة كردية من منطقة بدرة وجصان التابعة لمحافظة واسط، وقدرية إبراهيم مواطنة من مدينة حلبجة سيقت مع 30 فتاة أخرى إلى سجون النظام ببغداد، ونادية حبيب مواطنة من بلدة كلار، وخراسان وصبيحة وهما مجهولتا اسم الأبوين».

ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت الفتيات المذكورات هن ضمن الـ18 فتاة التي تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا قضيتهن بعد إثارتها في مسلسل «نيران صديقة» المعروض خلال الموسم الرمضاني الفائت أم لا، لكن الوزارة أكدت أن «هناك أعدادا أخرى من فتيات الأنفال قد تم بيعهن أو سوقهن إلى دول عربية أخرى عرف منها لحد الآن كل من الأردن وتونس».

وكانت السلطات المصرية قد أنكرت وجود هؤلاء الفتيات بمصر بعد أن قام الملا ياسين رؤوف مدير مكتب حكومة الإقليم بالقاهرة بإجراء اتصالاته كرئيس للجنة تقصي الحقائق بالقضية مع مصادر رسمية هناك، فيما تعهد القنصل المصري بأربيل ببذل جهوده من أجل الكشف عن مصيرهن، لكن رجل أعمال كرديا هو الدكتور رشدي سعيد الجاف رئيس مجموعة شركات «العادل المتحدة الإنشائية» توصل بجهوده الفردية إلى تحديد أماكن عدد من هؤلاء الفتيات داخل مصر، مؤكدا أنهن «يعملن خدما مع جهات سيادية»، وهذا نفس ما أكد عليه الحوار الذي دار بين صاحب ملهى ليلي وعامل فيه ضمن أحداث المسلسل المصري.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: عرفات مدابش ... قالت مصادر أمنية إن متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا بالرصاص ضابطين كبيرين في قوات الأمن اليمني، أمس، وذلك في أحدث موجة من هذه الهجمات، إذ قتل العقيد عمر ربيع بن عمرو، الذي يرأس ما يعرف بجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) بمنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بينما كان يغادر مسجدا عقب صلاة الجمعة في مدينة القطن بحضرموت.

وذكر مصدر مطلع إن المهاجمين فروا على دراجة نارية بعد أن أطلقوا ثلاثة أعيرة نارية على رأسه.

كما قتل ضابط الجيش العقيد عبد المجيد السلامي في مدينة الحوطة الجنوبية. ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني محلي قوله إن اثنين من المتشددين يشتبه في انتمائهما إلى عناصر «القاعدة» أطلقا الرصاص عليه أمام منزله أمس ولاذا بالفرار.

وحول المشهد الأمني القائم في اليمن، في ظل عمليات الاغتيالات التي تطال ضباط الأمن والمخابرات والقوات المسلحة على يد مجموعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة، قال محبوب علي مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يجري من اغتيالات وتفجيرات في اليمن لا يحدث فقط خلال التجربة الانتقالية، لكنه حدث في عهد النظام السابق، وهناك حوادث أمنية تتعلق بتفجير أنابيب النفط ومحطات توليد الكهرباء.. هذه الحوادث تجري على مدى 20 عاما، وربما على مدى تاريخ الثورة اليمنية خلال العقود الخمسة الماضية، لكن كل هذه الحوادث والمحاولات لا يمكن أن تثبط من عزيمة الشعب اليمني، لأنه يخطو خطوات واثقة لتحقيق مستقبله الآمن».

وأضاف: «إن كل ما يجري حاليا لا يمكن أن يعرقل ما يرغب ويطمح إليه الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية وفئاته القادرة بالفعل على سحق أي محاولة يمكن أن تعرقل مسيرة الحوارات الوطنية، ولا يمكن أن يسمح اليمنيون للإرهاب وعمليات الاغتيالات والعمليات التخريبية»، معربا عن ثقته بأن «هذه الفئة الضالة سوف تعود إلى صوابها لأن قبيلتهم وعشيرتهم وملجأهم اليمن وليس أي بلد آخر، أعتقد أن وازعهم الوطني والديني سيجعلهم ينضمون إلى مسيرة الشعب الذي يسعى أن يكون واحدا».

وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، تشهد الساحة اليمنية جدلا واسع النطاق بسبب مقاطعة ممثلي «الحراك الجنوبي» في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الوقت الذي توجه فيه الدعوات إلى الجميع بالعودة تجاه خيار الحوار.

وقال عضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن «الحراك الجنوبي» لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة الـ85 سوف تجتمع في صنعاء يوم غد (الأحد).

وأضاف أن أبرز المطالب التي سوف تطرح في الاجتماع تتمثل في مطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتنفيذ الاتفاق الذي جرى معه، وهو تشكيل لجنة تفاوض من 14 شخصا بالمناصفة بين الشمال والجنوب للتفاوض المباشر كدولتين.

وأكد القيادي الذي فضل حجب هويته أن هذا المطلب لن يتنازل عنه أحد، ولن يعود الجنوبيون إلى مؤتمر الحوار لاستكماله على شكله الراهن.

وطالب القيادي الجنوبي المنظمات الدولية المحلية والإقليمية والدولية بضرورة إجراء تحقيق حول ما تعرض له جنوب اليمن عام 1994، وذلك بعد اعتذار الحكومة اليمنية للجنوب وصعدة عن الحروب التي جرت خلال العقدين الماضيين.

ومن المقرر أن ينهي مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله في 18 من الشهر الحالي في صنعاء، غير أن الجنوبيين يستمرون حتى اللحظة في مقاطعته.

وبدوره، قال مستشار الرئيس اليمني إنه لا يعتقد أن هناك أي طرف سياسي يمكن أن يمثل اختراقا للتوافق الوطني الجاري، وذلك تعليقا على معلومات تشير إلى سعي بعض أنصار النظام السابق إلى إفشال التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية.

وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس هادي ليست له أي خصومة سياسية كانت أو شخصية مع أي طرف سياسي أو أي شخص.

وحول استمرار مقاطعة الجنوبيين للحوار الوطني، قال المستشار علي إن القضية معني بها الشعب اليمني برمته، وإن «نجاح مؤتمر الحوار مرهون بالمشاركة الجماعية لكل الأطراف، بما فيها الحراك والحوثيين وكل الأطراف اليمنية التي كانت غائبة عن المشهد السياسي بشكل عام في المرحلة السابقة.. في تقديري، يجب أن نشحذ همم الجميع بأن مستقبل اليمن ليس محصورا في طرف سياسي, ويتعلق بمنطقة معينة، لأن مستقبل اليمن هو مستقبل الجميع».