مصر: سيناء تتحوّل ... ساحة حرب....حملة ضد حقوقيين ونشطاء....سجن محمد مرسي 4 أيام للتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء وموسى وعاشور أبرز المرشحين لرئاسة لجنة تعديل الدستور المصري

شنت القوات المسلحة المصرية وقوات من الشرطة حملة عسكرية مكبرة على المنطقة الشرقية الحدودية التي تضم قرى مدينتي رفح والشيخ زويد، منذ الصباح الباكر امس.

وشنّت مروحيات عسكرية العديد من الهجمات الجوية في شبه جزيرة سيناء امس، فيما طوقت عربات مدرعة مخابئ مسلحين.

ووقعت الهجمات جنوب مدينة الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت «وكالة انباء الشرق الاوسط» الرسمية ان «عددا» من الاشخاص قتلوا في العملية التي شاركت فيها ست مروحيات.

وأفاد شهود عيان إن «المنطقة الشرقية الحدودية في سيناء في رفح والشيخ زويّد تحولت إلى ساحة حرب حقيقية تشارك فيها الدبابات والمجنزرات والمصفحات وسط قصف بالطائرات لأهداف معينة تم تحديدها في قرى المقاطعة والظهير والقريعة وسط تصاعد كثيف للدخان نتيجة قصف القوات المصرية لبعض الأهداف».

وأضاف الشهود أن «طائرات الأباتشي تحلق في سماء المنطقة وحول الشيخ زويد ورفح وعلى القرى التي يتم قصفها، وأن المنطقة تشهد حال من التوتر الشديد، والجيش حاصر مدينتي رفح والشيخ زويد ولم يستطع أحد الدخول أو الخروج منها وكذلك هناك تشديد على جميع الكمائن في المنطقة وبخاصة كمين الشيخ زويد ومدخل رفح والمساسورة وسادوت والجورة».

وأفاد مصدر أمني «إن الجيش والشرطة يعملان على تطهير البؤر التي تتواجد فيها الجماعات المسلحة وإن الحملة الأمنية اليوم (أمس) هي حملة مكبرة شاركت فيها جميع القوات تحت قيادة قائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي».

مصادر مسؤولة، أكدت لـ «الراي»، إن «قوات الجيش تمكنت من ضرب نحو 10 بؤر إجرامية وتوقيف أكثر من 30 عنصرا إرهابيا، وتدمير عدة سيارات كانت محملة بالأسلحة، كما نجحت القوات في تدمير عدد من مخازن الذخيرة، إضافة إلى قتل وإصابة العشرات من العناصر الإجرامية».

في غضون ذلك، فكك الجيش امس، عبوة على خط سكك حديد في شمال مصر.

واعلنت مصادر امنية ان القنبلة «اليدوية الصنع» فككها خبراء المتفجرات لدى الجيش على خطط سكك حديد يربط مدينة السويس بالاسماعيلية على طول قناة السويس.

في المقابل، وقع انفجار محدود في مركز أمني جنوب القاهرة، ظهر امس، لم يسفر عن إصابات، فيما عزَّزت قوات الأمن تواجدها في محيط المركز.

وأبلغ مصدر أمني بأن الانفجار وقع على درج الدور الثاني من قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة (جنوب القاهرة)، ولم يُسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وكان خبراء المتفجرات في وزارة الداخلية تمكَّنوا، ليل الجمعة السبت، من إبطال مفعول قنبلتين عثر عليهما مواطنون في جوار مسجد في حي «العمرانية» جنوب القاهرة.

في غضون ذلك أبلغ عدد من أهالي منطقة العمرانية أن حال من الذُعر دبت بين أهالي المنطقة، وقالوا إن كارثة مروعة كان من الممكن حدوثها في حال وقع انفجار لوجود عشرات السيارات وازدحام المنطقة بمواطنين في طريقهم للمنازل مع بدء موعد حظر التجوال في الحادية عشرة مساء.

كشفت مصادر في وزارة الداخلية، ان أجهزتها «توصلت إلى معلومات مهمة، بملابسات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الخميس الماضي، وأشارت إلى أن فريق البحث الجنائي والأمن الوطني والأمن العام اقتربوا من تحديد هوية المتهمين»، وناشدت المصادر «الصحافة والإعلام بالحرص على عدم إصدار بيانات أو نشر معلومات عن آخر التحقيقات، وما يتصل بها من معلومات، إلى حين انتهاء فريق العمل من التوصل إلى الجناة».

وأوضحت مصادر في مكتب وزير الداخلية، ان «اللواء إبراهيم تلقى تقارير من جهات سيادية في الدولة، قبيل المحاولة الارهابية تفيد بوجود مخطط لاستهداف موكبه واغتياله»، وأشارت إلى أن «التقارير تضمنت رصد مخطط لعناصر إرهابية في سيناء بالتعاون مع عناصر خارجية لتنفيذ عملية الاغتيال».

وأوضحت المصادر أن «عملية تنفيذ محاولة الاغتيال تشير إلى تورط عناصر أجنبية في الخارج في الحادث، نظرا لطريقة تنفيذ العملية والتقنية التي استخدمت في التفجير»، وأكدت ان «الداخلية بدأت تكثيف حملاتها وتحرياتها حول السيارات المسروقة والمبلغ عنها في الفترة الأخيرة، تحسبا لاستخدامها في أي أعمال إرهابية». وفي الوقت نفسه، نفت الداخلية إجراء أي تغييرات في القيادات الأمنية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... شنت السلطات المصرية هجوما عسكريا مكثفا بالطائرات أمس على معاقل لمسلحين في سيناء، وقالت مصادر أمنية إن خبراء مفرقعات وقوات من الشرطة أبطلت مفعول خمس قنابل أعدت للتفجير في محافظتي السويس والجيزة بعد يومين من محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعبوة ناسفة (شرق القاهرة)، فيما ألقى مجهولون قنبلة على قسم شرطة في غرب العاصمة من دون وقوع إصابات، وسط تنامي المخاوف من استهداف جهاديين لمواقع حساسة في الدولة المصرية، ردا على عمليات الجيش المصري في سيناء.

وواصل الجيش المصري ملاحقة جهاديين مسلحين في شبة جزيرة سيناء، وشن أمس حملة مداهمات أمنية، وصفت بالأوسع انتشارا في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. وقال مصدر عسكري، إن «الجيش يشن هجمات مسلحة موسعة» لمواجهة من سماها بـ«العناصر والبؤر الإجرامية شمال سيناء»، مضيفا: أنه «تم قصف عدة معاقل لجهاديين في مناطق المقاطعة والظهير والتومة والجورة، أسفرت عن مقتل وإصابة 30 إرهابيا وضبط العشرات».

وأوضح المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من مداهمات التي جرت على نطاق موسع، تحقيق الاستقرار الأمني بتطهير البؤر التي توجد بها الجماعات المسلحة»، قائلا: إن «تلك التحركات تأتي في إطار حملة تمشيط هدفها ملاحقة عناصر مسلحة تم رصدها في مناطق واقعة بين رفح والعريش ومطلوبة أمنيا، لضلوعها في أحداث عنف ضد الجيش والشرطة ومدنيين في سيناء خلال الشهرين الأخيرين».

وأكد المصدر العسكري، أن «عملية أمس السبت تختلف عن سابقتها في أنها تشمل توغل القوات البرية المدعومة بالآليات والمصحوبة بغطاء جوي من مروحيات الأباتشي في مناطق عدة في وقت واحد».

ويواصل الجيش المصري ممثلا في قوات الجيش الثاني الميداني عمليات تمشيط شبة جزيرة سيناء بالتعاون مع الشرطة، وقالت مصادر عسكرية وشهود عيان، إن «أعدادا كبيرة من القوات والآليات مدعومة بغطاء جوي من طائرات (الأباتشي) شاركت في الحملة الأمنية».

ومنذ صباح أمس بدأت قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة مكثفة شملت عددا من قرى المنطقة بينها المقاطعة والظهير والقريعة، واستخدمت فيها الدبابات والمجنزرات والعربات المصفحة فضلا عن الطائرات «التي قصفت أهدافا مختارة». وأضافت المصادر العسكرية وشهود العيان، أن «طائرات (الأباتشي) حلقت في سماء المنطقة وحول الشيخ زويد ورفح»، وأن «المنطقة شهدت حالة من التوتر الشديد بعد أن حاصر الجيش مدينتي رفح والشيخ زويد مانعا الدخول إليهما أو الخروج منهما، فضلا عن التشديد الأمني في جميع نقاط التفتيش بالمنطقة القريبة من الحدود مع قطاع غزة».

وتصاعدت الهجمات في سيناء على خلفية التوتر العام الذي تشهده مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، المحسوب على تيار الإسلام السياسي في يوليو (تموز). تأتي العمليات الجديدة في سيناء بعد يومين من محاولة اغتيال وزير الداخلية، وبعد أسابيع تعددت فيها الهجمات على مواقع وعناصر الجيش والشرطة في سيناء ومواقع أخرى في عموم البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأبطلت قوات الشرطة المصرية أمس، مفعول ثلاث دانات مدافع كانت معدة للانفجار ومثبتة بإحكام على خط سكة حديد السويس الإسماعيلية، وذلك إثر تلقيها بلاغا من الأهالي بقرية أبو عارف المجاورة، يفيد بوجود أجسام غريبة أسطوانية الشكل على الخط الحديدي. وقال مصدر أمني، إن «الدانة الأولى هي لمدفع هاون، والثانية دانة مضادة للدبابات، والثالثة دانة مدفع، وكانت مجهزة للتفجير عند مرور قطار الركاب الذي ينطلق من محطة السويس في طريقه إلى محافظة الإسماعيلية (شمال السويس)، ويستقله في العادة أكثر من ألفي راكب من المواطنين وجنود الجيش».

وفي السياق نفسه، أبطلت السلطات الأمنية مفعول قنبلتين تم العثور عليهما بجوار مسجد خاتم المرسلين في حي العمرانية بالهرم في محافظة الجيزة، وقال شهود عيان، إن «القنبلتين تم العثور عليهما داخل كيس أسود بجوار المسجد، وأن أحد المواطنين هو من عثر على الكيس وظن في البداية أنه مجرد كيس به قمامة».

وانفجرت قنبلة بدائية الصنع داخل قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) أمس، أمام مكتب أحد ضباط المباحث بالطابق الثاني بمبنى القسم، دون وقوع إصابات. وقالت مصادر أمنية، إن «القنبلة وضعها مجهول أعلى سلم الطابق الثاني»، ورجحت المصادر، أن يكون أحد المترددين على قسم الشرطة قام بإدخالها أثناء وجوده لإجراء الفحص الدوري.

 

أعلنت القاهرة أمس أنها تُعد قانوناً لـ «مكافحة الإرهاب»، في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الخميس الماضي، ووسط عمليات استهداف مستمرة للمقرات الأمنية امتدت إلى المنشآت الخدمية، إذ فكك الجيش أمس متفجرات زرعها مجهولون على خط للسكك الحديد يصل بين محافظتي السويس والإسماعيلية، فيما هز تفجير عبوة ناسفة قسم شرطة بولاق في القاهرة.

وجاء ذلك في وقت دفع الجيش المصري بعشرات المدرعات للمشاركة في عمليات ضخمة يقوم بها حالياً ضد مخابئ جماعات مسلحة في شبه جزيرة سيناء. وفيما أفيد أن جنوداً من الجيش وعناصر من الشرطة نفذوا عمليات دهم من منزل إلى منزل بحثاً عن مطلوبين في مدينة الشيخ زويد، شنت طائرات «الأباتشي» القتالية غارات بالصواريخ استهدفت مواقع المسلحين في أكثر من منطقة. وأفيد أن أكثر من 30 مسلحاً سقطوا في العمليات ما بين قتيل ومصاب (منهم 13 قتيلاً)، إضافة إلى توقيف نحو 15 آخرين من المسلحين المشتبه فيهم.

وقال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن «قوات الجيش بدأت حملة واسعة لتمشيط البؤر الإجرامية في شمال سيناء» من دون أن يحديد موعداً زمنياً لنهاية الحملة التي قال سكان إنها الأضخم منذ ثلاث سنوات. وأوضح المصدر أن الحملة بدأت بقرى التومة والمقاطعة والظهير والمهدية والعجرة والمقاطعة.

وأكد شهود أن طائرات «الأباتشي» التي شاركت ست منها على الأقل في الهجمات، العسكرية وجّهت ضربات جوية ضد بعض «البؤر الإرهابية» في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح المشتبه في وجود عناصر مسلحة فيها، إلى جانب عمليات دهم كانت تقوم بها القوات البرية مدعومة بالمصفحات والمجنزرات.

في غضون ذلك، قال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية اللواء علي محمد عبدالمولي إن وزارة العدل تُعد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية والتوسع في إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، والتعاون المجتمعي بين جهاز الشرطة والجماهير. وأضاف في تصريحات صحافية إن «القانون لا يعد تقنيناً لحالة طوارئ دائمة، وإنما يستهدف الإرهاب وفق القوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب».

واجتمع مجلس الدفاع الوطني أمس برئاسة الرئيس الموقت عدلي منصور للبحث في «مستجدات الأوضاع الأمنية ارتباطاً بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد أخيراً». وذكر بيان أنه «تم استعراض وإقرار الخطوات ذات الصلة والهادفة لضمان أمن واستقرار الوطن والحقوق والحريات العامة للشعب».

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزراء الدفاع عبدالفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي والداخلية محمد إبراهيم، ومسؤولون آخرون.

وشنت قوات الشرطة حملات دهم استهدفت مئات من أعضاء ومناصري جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظات عدة، في استمرار لحملة زادت وتيرتها عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية الخميس والتي أكد مصدر أمني لـ «الحياة» التوصل إلى «معلومات مهمة حول منفذيها»، مشيرا إلى أن «الإعلان عن تفاصيل العملية ومنفذيها بات قريباً». واستبعد المصدر فرضية ضلوع أعضاء في جماعة «الإخوان» في الحادث، لكنه جزم بـ «علاقة تربطهم ولو بالاتفاق الضمني»، في إشارة إلى أن المنفذين متضامنون مع جماعة «الإخوان».

من جهة أخرى، وجّهت النيابة اتهاماً جديدا للرئيس المعزول محمد مرسي بـ «إهانة السلطة القضائية»، بعدما قال في خطاب ألقاه قبل عزله بأيام إن 22 قاضياً شاركوا في عملية تزوير الانتخابات التشريعية عام 2005. وأمرت النيابة بحبس مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية. ويُحاكم مرسي في قضيتين آخريين تتعلقان بالتحريض على العنف.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» مساء أمس أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تم تأخير إقلاعها من مطار القاهرة في رحلتها الى لندن بسبب شبهة بوجود «انتحاريين» إثنين على متنها. وأفرغت السلطات المعنية الطائرة من أمتعة الركاب وابغتهم بتأخر إقلاع الرحلة ريثما يتم التأكد من المعلومات عن الانتحاريين المزعومين.

 

فيما تبدأ لجنة تعديل الدستور عملها عملياً اليوم الأحد، أمرت السلطات القضائية بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة تحقيقات تجري معه بتهمة «إهانة السلطة القضائية»، وأرجأت محكمة الجنايات إلى 4 الشهر المقبل النظر في محاكمة القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي بتهمة احتجاز وتعذيب شرطيين اثنين خلال فترة اعتصام رابعة العدوية.

وظهر أمس أن أجهزة الأمن وسّعت من دائرة استهداف أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ نفّذت الشرطة عملية دهم واسعة لمنازل أعضاء محسوبين على «الإخوان» في مناطق متفرقة في البلاد واعتقلت المئات.

وكان المستشار ثروت حماد انتقل أمس للتحقيق مع مرسي في مقر احتجازه (غير المعلوم) قبل أن ينسب إليه تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهام 22 قاضياً بتزوير الانتخابات عام 2005، وكذلك محاولته التأثير في الدائرة الجنائية التي تنظر في قضية محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، والتدخل في أعمال النيابة العامة، قبل أن يأمر بحبس الرئيس المعزول 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه. وأفيد أن مرسي رفض خلال التحقيقات الإجابة عن أي سؤال وجه إليه، ورفض توقيع محضر التحقيق. ويعد القرار الصادر بحبس مرسي في هذه القضية هو الثالث من نوعه الذي يصدر في حقه.

وأرجأت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي الزناتي وعبدالعظيم إبراهيم (الطبيبين في المستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية)، إلى جلسة 5 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسراً وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية. وجاء قرار التأجيل لعدم حضور المتهمين من محبسهم في سجن طره.

وتبدأ اليوم «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور أولى اجتماعاتها الرسمية، وذلك في جلسة إجرائية سيتم خلالها انتخاب رئيس للجنة. ويتنافس على المقعد نقيب المحامين سامح عاشور والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى. كما سيتم انتخاب نائبين للرئيس، فيما يحسم اليوم حزب النور السلفي موقفه من المشاركة في اللجنة، بعدما انتقد تشكيلتها.

وسيترأس اجتماع اليوم القيادي في «جبهة الإنقاذ» الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، باعتباره أكبر الأعضاء سناً.

من جانبه، قال ممثل الجيش في اللجنة اللواء ماهر مناع إن جميع المواد المتعلقة بالجيش، بما فيها موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وإدراج موازنة الجيش في الموازنة العامة للدولة، هي محل دراسة الآن، وستحسم بالنقاش داخل اللجنة. وأشار مناع إلى أن المحرك الرئيس للقوات المسلحة هو مصلحة الشعب، باعتبارها ملكاً له.

والتقى أمس المستشار الإعلامي للرئيس الموقت أحمد المسلماني، المرشح الرئاسي السابق مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، في إطار سلسلة من اللقاءات مع سياسيين وأحزاب. وقال المسلماني خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع: «ناقشنا خريطة الطريق، وهناك إدراك بأن أعداء للوطن في الداخل والخارج يحاولون إرباك خريطة الطريق».

أما حمدين صباحي فطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والالتزام بحقوق الإنسان وحرياته، مؤكداً أن مصر في حاجة إلى تماسك وتجانس ورؤية وطنية من أجل تحقيق أهداف الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح: «ناقشنا اليوم التقدم في اتجاه خريطة الطريق، تقديم انتخابات الرئاسة على البرلمان وضرورة الاستقلال الوطني والتخلص من أعباء التبعية، وأن يكون القرار الوطني يخضع لسيادة الشعب، وأن تلعب مصر دورها العربي، والتأكيد على رفض العدوان الذي تعد له الإدارة الأميركية على سورية لأنه عدوان على مصر وتهديد للأمن القومي المصري العربي».

 

وقف عشرات من أعضاء حركة «الاشتراكيين الثوريين» على سلّم نقابة الصحافيين أمس للتنديد بالقبض على عضو الحركة هيثم محمدين في محافظة السويس. ورفع بعضهم صوراً لمحمدين وشعارات تُعبّر عن رفض حُكم «الإخوان» أو «العسكر». وتضامن معهم صحافيون رفعوا صور الصحافي أحمد أبو دراع، وهو مراسل مستقل لصحف وقنوات فضائية في محافظة شمال سيناء اعتقل قبل أيام وأُحيل على النيابة العسكرية بتهم لم يتم إعلانها.

وقبل أيام كلّف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في بلاغات تتهم مؤسس حركة شباب «6 أبريل» أحمد ماهر بالتخابر والناشط علاء عبدالفتاح بتلقي تمويل خارجي. وقال موقع «بوابة الأهرام» أمس إن المستشار هشام بركات كلف المكتب الفني بفتح تحقيق «فوري وعاجل» في ما نشره موقع «ويكيليكس» من معلومات حول تلقي عدد من النشطاء السياسيين أموالاً من دول خارجية. وضمت قائمة النشطاء أسماء حقوقيين بارزين منهم مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدكتور بهي الدين حسن وسياسيين منهم الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشوبكي، والقيادية في حزب الدستور جميلة إسماعيل ورئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور، ورموز من شباب ثورة 25 يناير منهم وائل غنيم وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر.

وتعج الصحف والفضائيات بكتابات وأحاديث عن تلقي نشطاء حقوق الإنسان وشباب الثورة تمويلات خارجية وتصل التهم إلى حد «الخيانة والعمالة»، ما أثار استياء في أوساط الحقوقيين والنشطاء.

وقال القيادي في حركة «6 أبريل» محمد عادل إن «تلك الممارسات تعتبر حملة انتقام، هدفها إرهاب الشباب نفسياً». وانتقد موقف الحكم الجديد من تلك الحملة. وقال: «الموقف الرسمي هو السكوت على هذا الأمر وعدم محاولة مقاومته... بعض المسؤولين يرون أن حملة التشويه ضد الشباب سيدخلهم في معارك جانبية لمحاولة إشغالهم». من جانبه، قال الدكتور حمزاوي إن تلك الممارسات «جزء من عمل الدولة الأمنية القديمة... استراتيجية لتسكيت وتخوين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا الأمر يجب الانتباه له». لكنه رأى أن تلك الأمور لن تُسبب «انفضاضاً» عن النظام الجديد، فهذا أمر يصعب توقعه. وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن إن تلك الحملة تستهدف في الغالب «من ينتقدون الوضع السياسي الحالي». وسأل: «لماذا يجري تحقيق في برقية منشورة على موقع ويكيليكس، ولا نعرف نتائج التحقيق في المذابح التي جرت بعد ثورة 25 يناير سواء في ظل حكم المجلس العسكري السابق أو مرسي أو حتى في ظل الحكم الجديد؟. ما الأسس التي يُحرك على أساسها النائب العام التحقيق؟».

 

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن «محاولات تدويل الأزمة المصرية تم إجهاضها بالكامل، من خلال الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية منذ 3 يوليو وحتى الآن».

وأشار عبدالعاطي في تصريحات لـ «الراي»، إلى أن «المملكة العربية السعودية ظهير قوي لمصر ولن تتردد وزارة الخارجية في الاستعانة بجهود المملكة في تدعيم موقف مصر خارجيا».

وأوضح أن «التحرك الديبلوماسي في مصر، نجح في إثناء مجلس الأمن عن مناقشة الوضع المصري بالصورة»، لافتا إلى أن «وزارة الخارجية هي خط الدفاع الأول عن المصالح القومية لمصر»، مشيرا إلى أنه «تم تجاوز تسمية ما حدث في30 يونيو، وأن مصر وحدها هي التي تملك تسمية ما يجري على أرضها».

وحول العلاقات المصرية - الأميركية، قال، إن «الجانب الأميركي أدرك جيدا أن مصر تغيرت تماما بعد 30 يونيو، وأي دولة ستمس مصالحنا سنمس مصالحها، وهناك ندية في العلاقات قائمة على المصالح المشتركة».

وكشف عبدالعاطي عن زيارة يقوم بها وزير الخارجية نبيل فهمي إلى موسكو منتصف الشهر الجاري، حيث يجري محادثات مهمة مع كبار المسؤولين هناك.

ومن المقرر أيضا أن يبدأ اليوم فهمي زيارة لباريس تستغرق 3 أيام، هي الأولى منذ توليه مهام منصبه، يعقد خلالها جلسة محادثات في مقر وزارة الخارجية الفرنسية صباح غد مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، تتناول الأحوال في مصر والمنطقة.

 

قررت السلطات القضائية المصرية سجن الرئيس المعزول محمد مرسي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الاعتداء على السلطة القضائية. ونسب مستشارو التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه لـ22 قاضياً بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وحدد منهم بالاسم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تباشر قضية محاكمة منافسه في انتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق، وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة.

وتفيد المعلومات أن الرئيس المعزول رفض الإجابة على أي سؤال وجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، أن حصيلة الاشتباكات في 5 محافظات خلال المسيرات التي نظمتها جماعة الإخوان يوم الجمعة، بلغت قتيل واحد، و48 جريحاً.

وقال رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة في وزارة الصحة الطبيب خالد الخطيب، في تصريحات صحافية أن الإصابات تنوعت ما بين طلقات نارية وخرطوش، وكسور وجروح وخدوش.

وأشار إلى أن حالة الوفاة كانت في الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود 13 مصاباً في المحافظة، و15 مصاباً في شمال سيناء، و10 في الغربية، و6 في القاهرة، و4 في دمياط.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة فرار 3 مصابين أثناء نقلهم بسيارة الإسعاف في محافظة الإسكندرية، خوفاً من القبض عليهم فور وصولهم المستشفى.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان.... كثف أعضاء لجنة تعديل الدستور المصري المعطل من مشاوراتهم، أمس، لاختيار شخصية من بينهم لرئاسة اللجنة المكونة من 50 عضوا، قبل ساعات من بدء أولى جلساتها اليوم (الأحد)، في مسعى لتجنب «استقطاب» محتمل إذا ما لجأت اللجنة للتصويت لاختيار رئيسها. وقالت مصادر اللجنة إن المنافسة تنحصر حاليا بين المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، الذي اختير ضمن الشخصيات العامة الممثلة في اللجنة، وسامح عاشور نقيب المحامين ممثلا عن نقابته.

وأكد أعضاء في لجنة الـ50 لـ«الشرق الأوسط» أمس أن جهودا حثيثة تجري في محاولة للتوافق حول الشخص الذي سيرأس اللجنة في مسعى لتفادي اختياره عبر الانتخاب. وقال محمد سامي عضو اللجنة رئيس حزب الكرامة: «نفضل بالتأكيد ونعمل على أن نصل لتوافق حول الشخصية التي تترأس اللجنة. لا نريد خلق أي مناخ للاستقطاب. نعول على اللقاءات الجانبية التي يمكن أن تحسم الأمر قبل بدء أول اجتماع».

لكن عاشور وهو رئيس الحزب الناصري قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا وجود للاستقطاب»، مؤكدا وجود مشاورات في محاولة للتوصل إلى توافق، إلا أنه أضاف: «من جانبي أعتزم الترشح لرئاسة اللجنة.. وإن لم يتم التوافق فسنذهب إلى الانتخابات».

وعطل دستور عام 2012 عقب اجتماع قادة الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية انتهى إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين تحت ضغط المظاهرات الشعبية، ووضع «خارطة مستقبل» تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأقر دستور 2012 المثير للجدل نهاية العام الماضي، وسط اعتراضات القوى المدنية وممثلي الكنائس المصرية الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي وضعته وهيمن عليها الإسلاميون.

وتبدأ لجنة الـ50 التي نص على تشكيلها في إعلان دستوري صدر 8 يوليو (تموز) الماضي عملها اليوم (الأحد) في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) بوسط القاهرة، ومن المقرر أن تنتهي من عملها خلال 60 يوما، لعرض الدستور على استفتاء شعبي.

وسيكون على لجنة الـ50 النظر في مسودة دستور وضعته لجنة من خبراء قانونيين شكلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور من 10 أعضاء في 21 يوليو الماضي، وانتهت إلى حذف 38 مادة من الدستور المعطل الذي ضم 236 مادة، بالإضافة إلى إدخالها تعديلات على مواد أخرى. ويحق للجنة الـ50 إضافة أو تعديل أو حذف أي من المواد الدستور.

ولا يزال الجدل محتدما حول عدد من مواد الدستور، أبرزها حذف مادة وضعت لتفسير معنى «مبادئ الشريعة» المذكورة في المادة الثانية من الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، ومواد أخرى متعلقة بحرية الصحافة والحقوق الاقتصادية.

ويخشى مراقبون في مصر مما اعتبروه «عدم توازن» في تشكيل اللجنة، ويقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة: «كنا نعترض على هيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور، وأخشى أن نكون انتقلنا لوضع نقيض».

وتمثل القوى الإسلامية في لجنة الـ50 بعضوين هما الدكتور بسام الزرقا ممثلا عن حزب النور السلفي، وكمال الهلباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الزرقا وهو نائب رئيس حزب النور لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن حزبه لا يزال يدرس قرار مشاركته في اللجنة.. «لا أعرف ما إذا كنت سأذهب إلى الجلسة الأولى أم لا».

لكن الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي في جبهة الإنقاذ أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مشاورات جادة لإقناع حزب النور بالاستمرار في اللجنة، قائلا: «أنا أثق في أن حزب النور سوف يشارك. هناك جهود تبذلها عدة أطراف على رأسها مؤسسة الأزهر».

وأضاف: «مشاركة حزب النور مهمة ضرورية لبناء التوافق حول الدستور وخارطة المرحلة الانتقالية في مجملها».

وقلل عبد المجيد الذي لعب دورا بارزا في الجمعية التأسيسية قبل انسحابه منها، من أهمية الخلاف حول رئاسة اللجنة، لكن نافعة، وهو المنسق السابق للجمعية الوطنية من أجل التغيير، حذر من أن يتولى رئاسة اللجنة شخصية على علاقة بقوى آيديولوجية أو بالحكومة.. «نخشى من شخصية ضعيفة تتلقى توجيهات من خارج اللجنة».

وأقر دستور 2012 في استفتاء شعبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أيده 63 في المائة من الأصوات الصحيحة للمقترعين التي بلغت نحو 17 مليون ناخب؛ من أصل 51 مليون مواطن لهم حق التصويت.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين، التي ترفض الاعتراف بـ«خارطة المستقبل»، وتصف عزل مرسي بـ«الانقلاب»، ستدعو أنصارها إلى التصويت على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه نهاية نوفمبر (كانون الثاني) المقبل أو لمقاطعة الاستفتاء.

مقديش - ا ف ب - دمر هجوم مزدوج تبنته «حركة الشباب» الاسلامية موقفا للسيارات قريبا من مطعم في مقديشو، وأوقع 18 قتيلا، وذلك بعد بضعة ايام من كمين نصبه متمردون ضد موكب للرئيس الصومالي.

وقال شرطي: «وقع انفجاران قويان في موقف للسيارات قرب المسرح الوطني ومطعم، أسفرا عن مقتل 18 شخصا على الاقل». وحسب رسالة نشرت على موقع «تويتر» لـ«حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بلغة صومالية، فان «عمليات ناجحة وقعت في حي هاماروين في مقديشو».

اما موقع المتمردين باللغة الانكليزية فقد تم تعليقه من قبل «تويتر»، أول من أمس، بعد بضعة ايام على تبني الحركة الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي، ضد موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قرب مركا المدينة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب مقديشو.

ويؤكد المتمردون انهم قتلوا «مسؤولين رفيعي المستوى» في هجوم الأمس. لكن شهود عيان اعلنوا ان الضحايا هم من الناس العاديين.

وحسب رجال شرطة وشهود، فان الانفجار الاول نجم عن سيارة مفخخة متوقفة قرب مطعم «ذي فيليج» القريب من المسرح، الذي اعاد فتح ابوابه في 2012 بعد اقفال دام نحو عشرين عاما في هذا البلد الغارق في الفوضى.

 

الجزائر - يو بي أي - توقع مصدر في المخابرات الجزائرية تدخلا عسكريا غربيا في جنوب ليبيا وتونس لمنع تشكل قادة لـ «الجهاديين» تهدد أمن المنطقة.

ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية، امس، عن المصدر الذي لم تكشف اسمه، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «منح الضوء الأخضر للجيش وأجهزة الأمن المختلفة بالتعامل مع أي تهديد أمني على الحدود بصورة خاطفة تزامنا مع وجود دول غربية عدة تراقب الأوضاع الأمنية المضطربة في مثلث الإرهاب الجديد الواقع بين 4 دول هي تونس، ليبيا، النيجر والجزائر والذي تشكّل بعد التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي».

ولم تستبعد مصالح الأمن الجزائرية تدخلا عسكريا في هذه المناطق شبيها بما وقع في شمال مالي.

وأوضح المصدر أن «التهديدات الأمنية التي تشكلت في جنوب غربي ليبيا وبعض المناطق في تونس وشمال النيجر قرب الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للجزائر، كانت موضوع اللقاء الأخير بين بوتفليقة وقائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح».

 

واشنطن - رويترز، ا ف ب - اعلنت الولايات المتحدة استئناف مساعداتها الى مالي باستثناء المساعدات العسكرية، وذلك بعد يومين على تسلم الرئيس الجديد مهامه.

وكانت واشنطن علقت مساعداتها لمالي في مارس 2012 بعد الانقلاب العسكري. وقدمت الولايات المتحدة دعما لوجستيا للعملية العسكرية الفرنسية اعتبارا من يناير 2013. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف في بيان: «بعد ان تسلم الرئيس الجديد مهامه الاربعاء، وقع مساعد وزير الخارجية وليام بيرنز قرارا يشير فيه الى ان حكومة انتخبت ديموقراطيا قد تسلمت السلطة في مالي». واضافت: «استنادا الى ذلك ستستأنف الولايات المتحدة على الفور تقديم مساعداتها من اجل التنمية ولكنها ستواصل دراسة موعد وكيفية» استئناف المساعدات العسكرية.

لكنها اشارت الى ان «المساعدات للجيش المالي ستخصص في حال استئنافها لاصلاح قطاع الامن وتطبيق المعايير المهنية ووضع آليات المحاسبة ولحكم القانون». واقسم الرئيس المالي الجديد ابراهيم ابو بكر كيتا (68 عاما) اليمين الدستورية الاربعاء الماضي. واكد ان «الاولوية الملحة» في ولايته التي تستمر 5 سنوات «المصالحة الوطنية» بعد الازمة السياسية العسكرية التي استمرت 18 شهرا.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ..... نفى عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أن تكون أي جهة قد تدخلت من أجل توجيه المشاورات بينه وبين صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض بشأن انضمامه إلى الحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها. وبموازاة ذلك، نفى ابن كيران وجود أي فتور في العلاقة بينه وبين العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وجاء ذلك في بيان أصدره ابن كيران الليلة قبل الماضية ردا على ما تناقلته صحف ومواقع إلكترونية محلية بشأن سير المفاوضات وتعثرها بسبب تدخل جهات عليا لتوجيهها. وكان مزوار قد أصدر بدوره بيانا الخميس الماضي يتعلق بنفس الموضوع.

وأوضح ابن كيران في بيانه أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تناولت أخيرا بطريقة غير صحيحة، موضوع المشاورات الحالية بيني وبين السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حول إمكانية المشاركة في الأغلبية الحكومية بعد أن غادرها حزب الاستقلال، مشيرا إلى أنهما أجريا ست لقاءات مرت في أجواء ودية، مؤكدا أن أي جهة لم تتدخل لتوجيه هذه المشاورات في أي اتجاه كان أو العمل على انحسارها بأي شكل من الأشكال.

وذكر ابن كيران أنه دائما على تواصل ودون انقطاع مع الملك محمد السادس في إطار ما تقتضيه مكانته كرئيس للدولة وكحكم أسمى، وما يتطلبه القيام بالمسؤوليات التي أتحملها في إطار الاحترام الواجب لمقامه الكريم، بعيدا عما تمت الإشارة إليه من فتور، في الصحف والمواقع الإلكترونية المذكورة.

وفي موضوع منفصل، أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية أمس عن تأجيل ندوة علمية حول إجراءات تقنين شروط العفو كان من المقرر تنظيمها غدا (الاثنين) إلى تاريخ لاحق.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تنظيم الندوة بمشاركة قضاة وحقوقيين، وذلك على خلفية تكليف الملك محمد السادس لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الثالث من أغسطس(آب) الماضي باقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله، وذلك على إثر الضجة التي خلفها العفو عن دانيال كالفان فينا المدان بالسجن مدة 30 عاما لتورطه في اغتصاب 11 من الأطفال المغاربة، في ذكرى عيد الجلوس الماضي. قبل أن يقرر الملك محمد السادس سحب العفو الذي استفاد منه كلفان فينا بسبب «خلل في الإجراءات» الإدارية ترتب عنه إقالة حفيظ بن هاشم، المدير العام لإدارة السجون.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... احتدمت الأزمة السياسية في ليبيا بين رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور علي زيدان، وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية الزيارة التي قام بها زيدان إلى القاهرة قبل يومين.

وبدا أمس أن هذه الأزمة وصلت إلى ذروتها، حيث دخل مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني على الخط، وطالب زيدان بالاستقالة بسبب «فشله في أداء المهام الموكلة ليه»، بعدما صعد زيدان من وتيرة انتقاداته الحادة واللاذعة ضد جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بمعاداته ومحاربته.

وكان منتظرا أن يعقد حزب العدالة والبناء مساء أمس مؤتمرا صحافيا للرد على تصريحات زيدان، فيما قال مسؤولون في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتجاها قويا لإعلان تجميد مشاركة الحزب في الحكومة وانسحابه منها خلال اجتماع سيعقده المكتب السياسي للحزب اليوم (الأحد).

ورفض محمد صوان، رئيس الحزب، التعليق على هذه المعلومات. وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف في تصريح مقتضب، إنه يفضل الاتصال به في وقت لاحق، لافتا إلى أن مصر جارة ومحاذية لليبيا بحدود طويلة ومرتبطة معها أمنا واقتصادا وثقافة. بينما تعذر أمس الاتصال ببشير سالم الكبتي المراقب (المرشد) العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بمقر الحكومة في طرابلس عقب عودته من القاهرة «ذهابنا إلى مصر تقتضيه المصلحة الوطنية، فمصر جارة وتحدنا بحدود طويلة وتربطنا بها مصالح مشتركة، وإن ما حدث في مصر يعد شأنا داخليا لن نتدخل فيه بأي حال من الأحوال». وكشف زيدان للمرة الأولى عن معاداة «الإخوان المسلمين» له حتى قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف «منذ ترشحي للبرلمان كانوا أكثر الأشخاص محاربة لي (جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء)، وهذا ليس سرا، وعندما تقدمت لمنصب رئاسة الوزراء استماتوا في سبيل ألا أصل لهذا الموقع، وهذا أيضا ليس سرا، وعندما تسلمت الحكومة سعيا للوحدة الوطنية دعوتهم للمشاركة في الحكومة وشاركوا على مضض، وخيرتهم بين الوزارات فتسلموا وزارات النفط والاقتصاد والشباب والإسكان والكهرباء ومنصب نائب رئيس الوزراء من أجل أن تكون اللحمة الوطنية وأن يكون هناك وفاق وطني». وتابع «لا احد يستطيع أن يزايد بأن رئيس الحكومة ضعيف وأداء الحكومة ضعيف، وإذا كان أداء الحكومة ضعيفا فلديهم (الإخوان) خمس وزارات، وهي وزارات مهمة، والوزراء موجودون ولهم مطلق الحرية ومطلق الصلاحية».

وبخصوص زيارته إلى مصر، قال زيدان «لم أذهب لأبارك أو أهنئ، ولكن لأتحدث في العلاقات الليبية - المصرية والمصالح الليبية التي تربطنا بمصر للحفاظ على المصالح والمقدرات، وهي أموال وممتلكات وعقارات وتعاقدات تقتضي منا أن نعالجها».

وشدد زيدان على أن زيارته إلى مصر تفرضها مصلحة ليبيا المقدمة على كل شيء، وأنه لا يستطيع أن يرهن مصلحة ليبيا بمسائل عاطفية أو مزاجية أو انتماء، مؤكدا أن ما يحدث في مصر من تطورات يهم المصريين وحدهم «وأننا في ليبيا لسنا معنيين بمن يحكم مصر لأن ذلك شأن داخلي».

وردا على استياء حزب العدالة والبناء وتبرمه من الزيارة، قال زيدان «أنا زرت مصر من أجل ليبيا، وأنا لست مرتبطا بأي أحد في الخارج لا حزب ولا جماعة. أنا أبايع ليبيا والشعب الليبي».

وكشف زيدان خلفيات علاقة حكومته مع مصر خلال تولي جماعة الإخوان المسلمين للسلطة، حيث قال «عندما تسلمت الحكومة كان الرئيس (المعزول محمد) مرسي رئيسا لجمهورية مصر والسيد هشام قنديل رئيسا لحكومتها وبدأنا معهما علاقات وطيدة والتقيت بالسيد قنديل خمس مرات والتقيت الرئيس مرسي ثلاث أو أربع مرات. وأضاف «بتنسيق مع (الدكتور محمد المقريف) الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام، تحملت أن أوقع على أن يودع محافظ البنك المركزي وديعة قدرها مليارا دولار في البنك المركزي المصري، وهي ليست قرضا، وحاولت أن أضغط على وزير النفط وهو من حزب العدالة والبناء، ووصلنا لاتفاق على تزويدهم بالنفط في عهد الرئيس مرسي، ووضعنا لهم تسهيلات في الأمر للدفع والضمانات التي تقدم». من جهة أخرى، رأى زيدان أن المشاكل التي تواجهها ليبيا ليست بسبب إهمال رئيس الوزراء أو الحكومة، لكنها بسبب الوضع الصعب والمعوق الذي يواجه الحكومة، والذي لا يساعد على الانطلاق ويحتاج إلى الصبر.

وقال زيدان» نحن موجودون في هذا الموقع لأننا قررنا أن نكون فيه من أجل ليبيا ويجب أن نتحلى بالصبر وسعة الصدر، فلا أحد يستطيع أن يزايد على أداء رئيس الحكومة وحكومته، ذلك أن لدى وزرائها مطلق الحرية والصلاحيات». وأشار زيدان إلى أنه لم يعرقل عمل أي وزير في أي أمر، وإن كان هناك من يقول غير ذلك فليقدم الأدلة على ذلك.

وكشف زيدان النقاب عن أن كل المسؤولين المصريين أكدوا له أن مصر لن تكون منطلقا لأي عمل مضاد لليبيا، ولا سببا في زعزعة أمنها، مجددين تأكيدهم على التعاون الوثيق في الجانب الأمني ضد تهريب السلاح والمخدرات وضد المجموعات الإرهابية التي تتجاوز الحدود.

من جهته، قال محمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبي، إن سبب زيارته التي قام بها إلى مصر أخيرا هو الإعداد للاجتماع الخاص لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي باعتبار أن ليبيا تترأس الاتحاد، وتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية من مصر، وتبادل وجهات النظر مع الخارجية المصرية.

وأبدى عبد العزيز، في المؤتمر الصحافي المشترك مع زيدان، استعداد الخارجية الليبية للتعاون مع نظيرتها المصرية في كل الملفات الاقتصادية والأمنية والقضائية والجنائية باعتبار أن مصر تمثل ثقلا وعمقا استراتيجيا مهما لليبيا. وقال «نحن نسعى لأن يكون هناك انتقال ديمقراطي سلس استجابة لتطلعات الشعب المصري، ونتعامل مع أي حكومة أو حزب يحكم مصر».

على صعيد ذي صلة بزيارة زيدان للقاهرة، أصدر الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا بيانا رسميا بعنوان «اللعب في الوقت الضائع»، يطالب فيه حكومة زيدان بالرحيل وتقديم استقالتها. وقال «نصيحتي للحكومة أن التمسك بالبقاء مع العجزِ لعب في الوقت الضائع»، يدفع فيه الوطن - لا أقول كل يوم بل كل ساعة - الثمنَ باهظًا، من الأرواح والممتلكات، وتدميرِ المؤسسات، وتدمير الشباب، ونهب الأموال، وفقدان الهيبة، والاستخفاف بالسيادة، وتلك هي دروب ومسالك الفوضى العارمة».

وشدد الغرياني على القول بأن الحد الأدنى لأي حكومةٍ في الدنيا هو شعور الناس بالأمن على أرواحهم وأموالهم، وفي طرقاتهم وأعمالهم ووظائفهم، وبقدرتِها على فرض سيادتها على ثروات الوطن، وكامل ترابه.

وتساءل مجددا أين الحكومةُ ومؤسسات الدولة من هذا كله؟.. مشيرا إلى أن الحكومة قالت في أحد بياناتها إنها لن تصبر إلى ما لا نهاية على الخارجين عن القانون، فمتى يا ترى نهاية هذا الصبر الحكومي، وثروة البلد بأكملها مضى على اختطافها عنوة بقوة السلاح شهر كامل، أو يزيدُ، والمجرمون والخارجون عن القانون منذ توليها في اطراد وازدياد ملحوظ.

وشدد على أن مسؤوليةُ أعضاء الحكومة في هذا وفي غيره مسؤولية تضامنية، مشيرا إلى أن إخفاقها وفشلها يتحمله كل أعضائها، على قدر مسؤولياتهم من دون استثناء.

ورأى أنه «من الظلم البَين للشعبِ الليبي، أن تُمَكّن الحكومةُ وتُعطَى الثقةَ مِن المؤتمر بالأغلبية المطلقة، ولا تُعفى إلا بأغلبيةِ الثلثين، العدل أن يكون ما به التمكين، به الإعفاء».

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... أحيت أحزاب المعارضة مرور 40 يوما على اغتيال النائب محمد البراهمي، القيادي في حزب التيار الشعبي (حزب قومي)، وسط تجاذبات سياسية حادة متواصلة بين المعارضة والحكومة عقب الإعلان الرسمي عن فشل مفاوضات تغيير حكومة علي العريض. وحشدت أحزاب المعارضة المجتمع المدني بهدف المزيد من الضغط على الحكومة، وهددت بتوسيع دائرة الاحتجاج إلى ولايات (محافظات) أخرى إلى جانب ما تشهده العاصمة التونسية من تحركات منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.

وقال سمير الطيب، القيادي في تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط» إن خطوات التصعيد ضد الحكومة جرى اتخاذها بالإجماع بين مختلف أطياف المعارضة، «إلا أنها ستتخذ في كل الأحوال طرقا سلمية بعيدة عن نهج المواجهات ولهجة الصدام».

وأشار الطيب إلى أن اعتصام ساحة باردو سيتوسع خلال الأيام المقبلة ليتحول إلى اعتصام وطني ضخم، وأنه سيكون مفتوحا لمشاركة كل الجهات والقطاعات. وكشف الطيب عن إبقاء الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ في حالة انعقاد دائم تفاعلا مع التطورات السياسية التي ستعقب الاحتفال بأربعينية البراهمي.

وقال الطيب لـ«الشرق الأوسط» إن «الحشد السياسي والاجتماعي، الذي يرافق أربعينية البراهمي عبر، منذ انطلاقه عشية الجمعة الماضي، عن مدى جدية الاحتجاجات والمطالب الموجهة ضد الحكم الذي تسيطر عليه حركة النهضة». وأضاف الطيب أن المعارضة تدرس إمكانية تحويل اعتصام الرحيل من ساحة باردو المقابلة للمجلس التأسيسي إلى ساحة الحكومة بالقصبة بالقرب من مقر رئاسة الحكومة لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الحالية. ودعت المعارضة إلى مسيرة ضخمة انطلقت من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو.

من جهته، ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، مجددا بموقفه الرافض للعنف والإرهاب وضرورة التصدي لهما، وطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وما ترتب عنها من تعقيدات سياسية تفاقمت خلال الأشهر الماضية.

وحملت قيادات «حركة نداء تونس» مسؤولية اغتيال البراهمي ومن قبله شكري بلعيد للحكومة، وأبدت تمسكها بكشف حقيقة الاغتيال ومن نفذ، ومن أعطى الأوامر، ومن كان وراء الستار، وطالبت في بيان لها الحكومة من جديد بالرحيل ووصفتها بـ«حكومة العار والفشل».

وشهدت بعض أرجاء العاصمة بداية من مساء أول من أمس (الجمعة) مسيرات احتجاجية رفعت شعارات تطالب بضرورة تمرير قانون تحصين الثورة، ومحاسبة الفاسدين، ورفعت كذلك شعارات ضد تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة» ضمن التنظيمات الإرهابية.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر عسكرية عن القضاء على أحد قادة التنظيمات الإرهابية المتحصنة في جبال الشعانبي، وقالت في بيان لها إن الجثة التي جرفتها مياه أحد الأودية هي للتونسي خالد القصراوي الملقب «القعقاع»، وإنه يبلغ من العمر 32 سنة، وأصيل مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، مشيرة إلى أن القصراوي انضم إلى المجموعة المسلحة في جبال الشعانبي منذ أشهر، وأنه متهم في العديد من القضايا من بينها تهمة البحث والتنقيب عن الآثار.

ونفى توفيق الرحموني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، ما راج من أنباء حول تحويل المنطقة العسكرية العازلة مع الحدود الليبية للحد من عمليات التهريب للبضائع والأسلحة، إلى قاعدة عسكرية تابعة لأي بلد من البلدان، وقال الرحموني في مؤتمر صحافي إن المنطقة مفتوحة أمام الإعلاميين وبإمكانهم التنقل إلى هناك والاطلاع على كل ما يجري من تطورات.