عشرات القتلى بتفجير انتحاري في مدينة الصدر الأكراد ينتخبون برلماناً جديداً وبغداد تشيع 35 من عناصر "أبو الفضل العباس" سقطوا في سوريا

شيّعت بغداد 35 عنصراً من عناصر ميليشيات "ابو الفضل العباس" الشيعية التي تقاتل في سوريا إلى جانب قوات الاسد. وفي وقت لم يكد يجف حبر وثيقة "الشرف والسلم الاجتماعي" التي وقعها القادة العراقييون الخميس الماضي لمنع انزلاق البلاد نحو مواجهة طائفية شرسة، حتى عاود رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كيل الشتائم وشن هجمات لاذعة ضد المحتجين من العرب السنة.

فقد كشف مصدر مطلع عن وصول جثث 35 قتيلاً من عناصر المليشيات الشيعية الى بغداد من سوريا خلال الايام الماضية، موضحاً أن "القتلى الذين تم تشييعهم هم من عناصر "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء" الذين كانوا يقاتلون تحت لواء ابو فضل العباس ".

واضاف المصدر أن "القتلى توزعوا على مناطق السيدية والصدر والكاظمية والسعدون في بغداد حيث وضعت لافتات في الشوارع تنعى المقاتلين من الميليشيات العراقية المدعومة إيرانياً".

من جهة ثانية، هاجم المالكي مطالب المعتصمين السنة بكونها "غير مشروعة" إلا أن دعوات التهدئة التي اطلقها امس زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وتحريم استهداف السنة ومساجدهم، شكّلت خطوة مهمة لكبح جماح المتطرفين من السنة والشيعة الراغبين بادخال البلاد في أتون معركة طائفية خطيرة قد تستعر في ظل الاحتقان الاقليمي الناجم عن استمرار الصراع الدامي في سوريا.

فقد وعد المالكي من يطلق "الفتاوى الضآلة" ممن يرتقون المنابر ويشتمون أكبر مكون عراقي بـ "بحر من الدم". وقال في كلمة خلال افتتاح باب التصدير في حقل الغراف النفطي في مدينة الناصرية (جنوب العراق) إن "المطالب التي يروج لها أصحاب الفتاوى الضآلة هي مطالب غير شرعية وتسعى إلى إحباط العملية السياسية".

وتساءل المالكي "هل من المشروعية ارتقاء المنابر وشتيمة أكبر مكون عراقي"، مضيفاً ان "من يقول بأن المطالبة بإسقاط العملية السياسية والفتاوى التكفيرية والطائفية والدعوات لعودة النظام السابق، بأنها مشروعة، هو واهم"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "بيننا وبين هؤلاء بحر من الدم، لأنهم يريدون إعادة العراق كما كان أسيرا بيد قوة ضالة".

واشار المالكي الى ان "الحكومة لو ترى أن ما ينادي به المتظاهرون مطالب مشروعة لما تأخرت بتنفيذها".

وجاء حديث المالكي بعد توقيع "وثيقة الشرف" بين القوى السياسية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد الخميس الماضي والتي اكد خلالها جميع قادة الكتل السياسية على ضرورة الوحدة ونبذ الخطاب الطائفي.

وفي المقابل، اتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من أسماهم بـ"المنتسبين زوراً للتشيع" بالاعتداء على سنة العراق.

وقال الصدر في كلمة تلفزيونية امس إن "شيعة العراق عانوا من استهدافهم بالسيارات المفخخة وراح ضحيتها الآلاف كما عانوا من الظلم والاضطهاد والقتل الاعتقال"، لكنه اضاف أن "ذلك لا يقتضي أن يكون باباً لاعتداء بعض المنتسبين زوراً للتشيع، على السنة في العراق وخارجه".

وتابع الصدر ان "ما يحدث من اعتداء على أهل السنة ومساجدهم أمر خاطئ ومحرّم، لأنه يخل بالقواعد الشريعة التي تمنع قتل المسلم"، معتبرا ان "استهداف السنة أو العكس قد يؤدي بالعراق الى هاوية سحيقة لا يمكن الخروج منها وخيانة للأمانة التي بأعناقنا في الحفاظ على وحدة العراق".

وأكد الصدر أن "الاعتداء على الشيعة بالمفخخات لم يكن من السنة، بل من أطراف أخرى لها ثلاثة احتمالات الاول هو الثالوث المشؤوم وهم أميركا وإسرائيل وبريطانيا، والاحتمال الثاني هو الاحتلال حصراً، والثالث من جهة وان أعلنت تسننها، لكن أهل السنة تبرأوا منهم جميعا".

وفي ملف سياسي آخر أدلى الآلاف الاكراد في محافظات اقليم كردستان الثلاث (اربيل والسليمانية ودهوك) باصواتهم في الاقتراع العام الخاص باختيار برلمان جديد في المنطقة التي تتمتع بصلاحيات كبيرة حيث يتنافس 1138 مرشحا عبر 31 قائمة للحصول على 111 مقعد برلماني.

وشهدت المراكز الإنتخابية في مدن إقليم كردستان التي فتحت ابوابها منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة، مساء أمس انطلاق عمليات الفرز بعد انتهاء عملية الانتخابات التي تميزت باقبال كبير من قبل الناخبين، وجرت بسلاسة لافتة على الرغم من انها لم تخلوا من خروقات.

ويهيمن على الساحة السياسية الكردية حزبا "الاتحاد الوطني الكردستاني" (بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني) و"الديموقراطي الكردستاني" (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني) اللذان يقتسمان السلطة وسط منافسة من قائمة "التغيير" المعارضة (بزعامة السياسي الكردي البارز نيشروان مصطفى) بالاضافة الى "الاتحاد الاسلامي" و"الجماعة الاسلامية"، لكن من المتوقع ان يحتفظ الحزبان الرئيسين باغلبيتهما في البرلمان وهو ما يعني بقاء السياسات من دون تغير دراماتيكي.

واعتبر رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البرزاني في كلمة له بعد الأدلاء بصوته ان "نجاح الاقليم وانتصاره اولاً هو انتصار للعملية الانتخابية برمتها".

أمنياً، قتل أكثر 50 شخصاً على الاقل واصيب العشرات آخرون بجروح بهجوم بسيارتين مفخختين استهدف مجلس عزاء في منطقة مدينة الصدر التي تسكنها غالبية شيعية في شرق بغداد.

وذكرت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت قرب سرادق عزاء ثم فجر انتحاري يقود سيارة نفسه. وتبع ذلك انفجار ثالث عند وصول الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى موقع الهجوم.

 

حرم الزعيم الديني مقتدى الصدر استهداف السنة في العراق، واتهم «منتسبين زوراً إلى الشيعة باستهدافهم في الآونة الأخيرة».

جاء ذلك بعد يوم من تحذيرات اطلقها ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني من تنامي التهجير الطائفي.

وقال الصدر في كلمة متلفزة امس، وهي الأولى منذ إعلانه الاعتكاف عن العمل السياسي، إن «شيعة العراق عانوا من استهدافهم بالسيارات المفخخة التي راح ضحيتها الآلاف، كما عانوا من الظلم والاضطهاد والقتل الاعتقال»، وأضاف أن «ذلك لا يقتضي أن يكون باباً لاعتداء بعض المنتسبين زوراً إلى التشيع على السنة في العراق وخارجه».

وأشار إلى أن «ما يحدث من اعتداء على أهل السنة ومساجدهم خطأ ومحرم لأنه يخل بالقواعد الشرعية التي تمنع قتل المسلم»، واعتبر «استهداف السنة أو العكس قد يؤدي بالعراق إلى هاوية سحيقة لا يمكن الخروج منها، وخيانة للأمانة التي في أعناقنا أي الحفاظ على وحدة العراق».

وأكد أن «استهداف السنة ليس استهدافاً للإرهاب أو الثلة الضالة التي أخذت على عاتقها قطع الرقاب والتفجير، بل هو تمكين لها وهذا مبتغاها وقد ظفروا بنا»، وزاد: «إذا أردنا إفشال تلك الخطط علينا التوحد والتكاتف».

وتابع أن «الاعتداء على الشيعة بالمفخخات لم يكن من السنة، بل من أطراف أخرى وهناك ثلاثة احتمالات: الأول هو الثالوث المشؤوم أميركا وإسرائيل وبريطانيا، والاحتمال الثاني هو الاحتلال حصراً، والثالث جهة وإن أعلنت تسننها لكن أهل السنة تبرأوا منهم جميعاً».

وطالب الصدر العراقيين بأن «يكونوا على قدر المسؤولية وأن يحقنوا الدم العراقي مهما كان دينه أو عقيدته أو طائفته أو انتماؤه، وأن يحكموا العقل والمنطق ويقدموا المصالح العامة على الخاصة»، وقال «يمنع منعاً باتاً استهداف سنة العراق وشيعتهم أو غيرهم ومساجدهم ودور عبادتهم لأي سبب كان».

ولفت إلى «أننا لا نرضى أن يكون التشيّع باباً لظلم الآخرين وإن كانوا مظلومين، ولن نسمح بتشويه سمعة التشيع ولا الإسلام ولا التسنن، من بعض الجهلة والمفسدين».

ودعا علماء الشيعة ومراجعهم وعلماء الأزهر إلى «السعي لإطفاء هذه الفتنة، وتثقيف المجتمع على الوحدة والتكاتف»، وأكد أهمية أن «تعقد منظمة المؤتمر الإسلامي جلسة طارئة من أجل وضع حلول ناجعة فورية، وإلا وصلنا إلى ما لا تحمد عقباه».

وأعربت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النائب لقاء وردي عن خشيتها من تفاقم ظاهرة التهجير في البلاد، وقالت في بيان امس إن «استمرار عمليات التهجير والنزوح من دون حلول إخلال بنسيج العراق الاجتماعي».

وطالبت الحكومة باتخاذ «خطوات سريعة وفاعلة لمعاقبة المتسببين بهذه العمليات وضمان عودة العائلات النازحة إلى مدنها وقراها»، فيما دعت وزارة المهجرين إلى توفير المساعدات المالية والعينية للعائلات التي هجرت أخيراً.

وأوضحت أن «النزوح والتهجير لم يصب عشيرة آل السعدون في محافظتي البصرة وذي قار فقط وإنما هناك قرى في أطراف محافظة صلاح الدين تعرض ساكنوها للتهجير بسبب ممارسات الأجهزة الأمنية».

ورحب رجال دين سنة بفتاوى المرجعية الدينية في النجف التي تحرم استهداف أو تهجير السنة، فيما اعتبروا دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاصة بحرمة استهداف مساجدهم «وطنية على الجميع الاقتداء بها».

وقال الشيخ منذر العبيدي، خطيب جامع الرسول محمد لـ «الحياة» إن «دعوة السيد الصدر وتحريم المرجعية الدينية استهداف السنة ومساجدهم، دعوة مهمة في وقت بدأت ملامح الفتنة الطائفية تبرز بقوة في محافظتي البصرة ونينوى». فيما وصف الشيخ عساف الدليمي موقف الصدر بـ «الوطني وعلى الجميع الالتزام به».

 

نفت وزارة العدل العراقية أمس أنباء عن وجود حالات تعذيب وابتزاز للمعتقلين السعوديين. وأكدت أنها «اتهامات تستهدف تشويه سمعة الأجهزة الأمنية»، ونفت وزارة الداخلية أيضاً تصريحات مسيئة إلى الاستخبارات السعودية «منسوبة» إلى وكيل الوزارة عدنان الأسدي.

وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي في تصريح إلى «الحياة» إن «الحديث عن حالات تعذيب وابتزاز للمعتقلين السعوديين في السجون العراقية مجرد اتهامات وادعاءات لا أساس لها من الصحة ولم تحدث مطلقاً».

واعتبر أن «تكرار هذه الاتهامات لا تخدم التعاون والتنسيق بين البلدين وتسيء إلى سمعة الأجهزة الأمنية العراقية». وأضاف أن «وزارة العدل تراعي المعاير الدولية وقوانين حقوق الإنسان في التعامل مع جميع المعتقلين من دون استثناء، والرقابة مستمرة في جميع السجون».

وعن موضوع نقل المعتقلين السعوديين إلى بغداد، قال إن «نقل جميع المعتقلين إلى العاصمة سيأخذ بعض الوقت. وكان يفترض وصول وفد سعودي أمني إلى العراق للبحث في اتفاق تبادل السجناء لكنه لم يصل حتى اليوم».

وكان رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهيد أبلغ إلى «الحياة» أن «السلطات العراقية باشرت بنقل السجناء إلى سجون بغداد، تمهيداً لتسليمهم إلى السعودية، بناء على الاتفاق بين البلدين».

وأوضح أن عدد السجناء السعوديين نحو 60 سجيناً، مضيفاً أن «الاتفاق بين الرياض وبغداد يستثني المحكومين بالإعدام، وقد وافقت الحكومة العراقية على التفاوض حولهم لكن بعد حضور اللجنة السعودية إلى بغداد».

إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية أمس أنباء تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عن تصريحات نسبت إلى الأسدي اتهم فيها رئيس المخابرات السعودي بندر بن سلطان بأنه وراء «عمليات العنف الطائفي والعمليات الإرهابية التي تستهدف العراق وهو الذي يمول ويخطط لهذه العمليات التي تستهدف تدمير العراق» .

وذكرت الوزارة في بيان إن «وزارة الداخلية تنفي هذه الاتهامات التي تحاول عرقلة جهود العراق ووزارة الداخلية تطوير العلاقات مع دول المنطقة، خصوصاً دول الجوار الإقليمي»، مؤكدة إن «مصير هذه الدول واحد والتفاهمات والتعاون مستمر في مجال مكافحة الإرهاب بين العراق ومختلف دول المنطقة».

وأوضح البيان أن «الأسدي دعا خلال مؤتمر عشائري في السماوة، إلى الوحدة والتكاتف ورص الصفوف بين أبناء شعبنا الواحد ودعم أجهزة الأمن ورفض كل محاولات التفرقة الطائفية والعنصرية، ولم يكن هذا المؤتمر في قاعة الغدير، على ما جاء في التصريحات المنسوبة إليه».

ودعا البيان «وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات واعتماد مصادر الأخبار الحقيقية».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. وصل إلى القاهرة مساء أمس صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقي، قادما على رأس وفد من بغداد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين، وذلك ضمن مواقف عربية لمساعدة مصر على تجاوز المرحلة الحالية، التي كانت قد بدأتها كل من السعودية والإمارات والكويت.

وصرحت مصادر عراقية كانت في استقبال الصافي بأن مباحثاته ستتناول سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق، خاصة في المجالات القانونية والبرلمانية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية، وعلى رأسها الأزمة السورية.

وتستعد القاهرة لاستقبال عدد من المبعوثين العرب والأجانب خلال الأيام المقبلة، بدأت بوادرها مساء أمس بوصول وفد عراقي، وذلك وسط تحديات تواجه الحكومة لبسط الاستقرار وإعادة ثقة العالم بالداخل المصري، خاصة ما يتعلق بالقطاعين الاقتصادي والسياحي، وذلك وفقا لتوقعات من مسؤول حكومي أعرب فيها، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، قرب استئناف رحلات السياحة الأجنبية.

وتعاني مصر اضطرابات أمنية وسياسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، مما تسبب في تدهور اقتصادي وتراجع في حركة السياحة التي يعتمد عليها قطاع كبير من الدخل القومي للبلاد. وقالت وزارة السياحة إنها تتوقع أن تعلن الحكومة الروسية استثناء محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء من قرار حظر السفر إلى مصر نهاية الأسبوع الحالي، بحسب هشام زعزوع وزير السياحة، وذلك عقب انتهاء زيارة وفد روسي من تفقد الحالة الأمنية بالمدن السياحية المصرية.

وكان زعزوع قام بجولة في بريطانيا في محاولة لاستعادة السياحة الإنجليزية إلى مصر. كما يعتزم القيام بجولات أخرى واستقبال وفود أجنبية تريد الاطمئنان إلى درجة الأمان في المواقع السياحية، خاصة في جنوب مصر وعلى سواحل البحر الأحمر. وقررت الحكومة منح تسهيلات يمكن أن تسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية، خاصة في قطاع السياحة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: معد فياض السليمانية: شيرزاد شيخاني .. استهل نيجيرفان بارزاني وعقيلته، الساعة السابعة من صباح أمس، التصويت في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، عندما أصر الزعيم الكردي الشاب على أن يكون أول من يلقي بقسيمة التصويت في صندوق الاقتراع بمركز انتخابي خاص للمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين في فندق «روتانا أربيل».

وحضر بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، وزوجته مبكرا، وقبل موعد افتتاح أبواب المركز الانتخابي، وبقي منتظرا في صالة الانتظار، بينما كان المسؤول عن المركز يعرض للصحافيين والقاضي المسؤول صندوق الاقتراع الشفاف، الذي بدا خاليا، كما تلا على القاضي والصحافيين أرقام أقفال الصندوق، قبل أن يعطي القاضي الإذن لرئيس حكومة الإقليم وزوجته بالدخول إلى القاعة، المركز الانتخابي، حيث تم تسليمهما الاستمارات الخاصة بالتصويت، بعدما أبرزا بطاقتي الهوية المدنية للتعريف بهما، حسبما تقضي قوانين الانتخابات.

وشعر مسؤول المركز بالإحراج، عندما تأخر جهاز ترقيم الاستمارات القانونية، الذي يمنع حدوث حالات التزوير، عن عمله، وبقي بارزاني يتبادل الحديث مع زوجته، وعندما بدأ الجهاز بالعمل، قال رئيس حكومة الإقليم بصوت عالٍ مخاطبا الصحافيين ومازحا معهم: «اطمئنوا.. لقد اشتغل». وكانت أجهزة الترقيم الإلكتروني سببا في تأخير عمليات التصويت في عموم الإقليم.

الانتخابات البرلمانية، التي انطلقت أمس في إقليم كردستان، من المفترض أن يكون قد شارك فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص لانتخاب ممثليهم في برلمان الإقليم، ولتشكيل الحكومة المقبلة، وصفها نيجيرفان بارزاني بأنها «مهمة للغاية»، وهنأ شعبه بعد الإدلاء بصوته، وقال: «هذا يوم تاريخي ومهم في تاريخ شعب كردستان»، وأشار خلال حديثه إلى أن «الرابح الأول سيكون شعب كردستان، وأن نجاح هذه العملية هو نجاح هذا الشعب».

وأدلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمصيف صلاح الدين، حيث تقع مكاتبه ومقر الرئاسة. كما أدلى نجله مسرور بارزاني بصوته في أحد مراكز الاقتراع في مصيف صلاح الدين (بيرمام) أيضا.

وكان برهم صالح قد رافق زوجته للإدلاء بصوته في الانتخابات في السليمانية واصفا، بعد الاقتراع، الانتخابات بأنها «كرنفال بهيج، أتاح للشعب أن يختار بإرادته الحرة من يريد أن يمثله بالسلطة التشريعية».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ ما يقرب من شهر ونحن - الأحزاب السياسية جميعا - نطرح برامجنا الانتخابية والشعب يستمع إلينا، وقد حان الوقت لننتظر نحن اليوم قرار الشعب». وأضاف: «هذا يوم مشهود بتاريخ شعب كردستان، وكلنا ننتظر ما يقرره الشعب، وأتمنى على كل الأطراف السياسية التي خاضت حملاتها الانتخابية بكل أدواتها أن تنتظر قرار الشعب وتحترمه، وأن تعي بأن الشعب هو وحده من يقرر وعبر صناديق الاقتراع، وما علينا سوى القبول بقراره وإرادته، وأن نعمل جميعا على حماية الوحدة الوطنية بما يعزز من مكانة كردستان، مهما كانت نتائج الانتخابات، فنحن نعيش حاليا في خضم أحداث تلهب المنطقة من الحروب والصراعات والتحولات الإقليمية، بالإضافة إلى ما تعترض سبل الحركة الديمقراطية عموما في المنطقة من تحديات، مما يتطلب من الجميع الوحدة والتعاون».

من جهته، أدلى رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى بصوته في الانتخابات، وأعرب عن أمله بأن تكون هذه الانتخابات بداية طيبة لمرحلة سياسية جديدة بكردستان، والتأسيس لحكم ديمقراطي عادل وجديد، مضيفا: «أتمنى أن تسير الانتخابات بصورة هادئة، وأن تكون نتائجها بما يلبي رغبة الشعب جميعا».

وعلى الرغم من التطمينات الرسمية والإعلامية بسير العملية بشكل طبيعي خال من التجاوزات والخروقات، فإن مركز أجيال السلام، وهو مركز أهلي تطوعي تشكل قبل فترة قصيرة لمراقبة الانتخابات من ائتلاف عدة منظمات مدنية وغير حكومية، أكد وقوع بعض التجاوزات والخروقات في عدد من المراكز.

وبحسب مصادر المفوضية، فإن عدد الناخبين في انتخابات إقليم كردستان يبلغ نحو مليون و135 ألف ناخب في السليمانية، و991 ألف ناخب في أربيل، و615 ألف ناخب في دهوك، حيث يتنافس 1138 مرشحا عبر 31 قائمة للحصول على 111 مقعدا برلمانيا. ويبلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية لمراقبة الانتخابات 41 ألف مراقب، ومن منظمات المجتمع المدني أكثر من أربعة آلاف مراقب، ونحو ألف صحافي معتمد رسميا من قبل المفوضية لتغطية الانتخابات.

وقال كاطع الزوبعي عضو مجلس المفوضين في تصريحات صحافية: «نسبة المشاركة كانت مرتفعة، ووصلت بحدود ساعات الظهيرة إلى أكثر من 50 في المائة في السليمانية و48 في المائة في أربيل و47 في المائة في دهوك، وهي نسب تتجه نحو الارتفاع، بسبب ما نلحظه من حماس الجماهير». لكن مراقبين محايدين أبلغوا «الشرق الأوسط» أن نسبة المشاركين في التصويت ارتفعت، وإلى ما قبيل إغلاق المراكز الانتخابية، إلى نحو 80 في المائة.

وقال الزوبعي: «لم نتلقّ أي شكوى من القوائم الانتخابية، وفي حال وجود شكاوى فإننا بالطبع سنتحقق منها».

وإلى حين صدور النتائج الرسمية بعد بضعة أيام، يتوقع مراقبون سياسيون أن يحقق الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، نتائج جيدة، وربما يحصل على ما بين 42 إلى 45 من مقاعد البرلمان، وأن محافظتي أربيل ودهوك محسومتان له، بينما الصراع يشتد بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير في السليمانية.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: تيم أرانغو ... كان المسدس على طاولة القهوة أمام منير حداد، الذي كان يتابع نزالا في المصارعة على شاشة التلفزيون. ومع دخول أحد الزائرين طلب من مساعده إبعاد السلاح، الذي أثار وجوده حرجه، لكنه قال حينئذ إن سلاحه يصحبه في كل مكان، حتى في دورة المياه.

أشار منير بفخر إلى صورة له على الحائط يقف فيها بجوار أنتوني كيندي، قاضي المحكمة العليا الأميركية، وأشار إلى مجموعة أخرى من الصور التي زين بها حائط مكتبه، كان من بينها صور له مع أمراء وآيات الله وسفراء، لكن إحداها كانت أكثر تميزا عن غيرها.. في هذه الصورة يقف حداد مبتسما، مرتديا زي قاض ينظر من خلف مكتب إلى رجل لا يظهر وجهه، لكن هويته لا يمكن أن يخطئها أحد، إنه صدام حسين.

قال حداد عن نفسه إنه الشخص الذي شنق صدام حسين؛ فرغم قيام فرقة بتنفيذ عملية إعدام الديكتاتور، فإن حداد لعب دورا بارزا، فقد ترأس جلسة المحاكمة، وفي الساعات الأولى من صباح أحد أيام عام 2006، في غرفة بمبنى الاستخبارات العسكرية السابق، قرأ حداد أمر تنفيذ الحكم بحق صدام، ثم صحبه إلى المقصلة.

منذ ذلك الحين، اتخذت حياة حداد، الكردي الشيعي، مسارا غير متوقع؛ فهو الآن يمارس المحاماة، بعد طرده من عمله بالقضاء، كحال الكثير من الموظفين المؤهلين، من قبل الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة واستبدل به، بحسب قوله، أتباع حزب سياسي. رسخ حداد قدميه في مهنة المحاماة ويدافع عن أعداد لا تحصى من السنة المعتقلين بتهم يقول نشطاء حقوق الإنسان إنها اتهامات زائفة بالإرهاب. يقول حداد: «كنت بطلا عند الأكراد والشيعة بسبب الدور الذي لعبته في محاكمة صدام حسين. الآن أنا بطل بالنسبة للسنة».

تمكن حداد من جني ثروة أيضا. وقال بفخر، معددا الأماكن التي يمتلك فيها منازل مثل بيروت ودبي وبرشلونة وألمانيا: «لقد أصبحت مليونيرا، واشتريت الأسبوع الماضي منزلا في هولندا»، مشيرا إلى أنه يمتلك الكثير من المال، لكنه لا يزال يعمل لأن «زوجته وابنته تريدان كل شيء».

تعيش عائلة حداد في كردستان، حيث الحياة أكثر سهولة وأمنا عنها في المناطق الأخرى في العراق، وحيث اتصلت به ابنته قبل فترة تطلب منه شراء سيارة جيب بقيمة 40.000 دولار، قال إنه سيشتريها من بغداد ويرسلها إليها. وبينما كان يتحدث، تذكر أنه سيغادر إلى بيروت في غضون بضعة أيام، ليبيع عقارا هناك بسبب مخاوفه من أن تؤدي الحرب في سوريا إلى تراجع أسعار العقارات هناك، فسحب من جيبه رزمة من الدولارات، وأخذ بعضها منها واستدعى مساعدا له وطلب منه أن يحجز له تذكرة إلى بيروت.

تطلعنا قصة حداد على حقيقتين بشأن العراق الحديث، ألا وهما استبعاد التكنوقراط المتعلمين من العمل الحكومي لتعيين مسؤولين موالين لأحزاب يدينون بالولاء لرئيس الوزراء القوي، والثروة الكبيرة التي يكنز منها الأشخاص النافذون في مجتمع يعيش غالبيته في فقر مدقع.

ومع تزايد وتيرة العنف في العراق، ردت الحكومة باتخاذ إجراءات هي الأكثر قمعا حتى في المناطق السنية، موسعة دائرة الاشتباه في ملاحقة المشتبه بهم في الإرهاب لتعتقل الأبرياء والمدانين على حد سواء، وهو ما يجعل هاتف حداد، الذي ازدهر عمله كثيرا، لا يتوقف عن الرنين، إذ تأتيه الاتصالات من الأنبار والموصل وتكريت، تلك المناطق السنية التي تغص فيها السجون بالمعتقلين من الشباب. ومن خلال جهود حداد، جرى الإفراج أخيرا عن أبو حسين، ضابط شرطة سني في سامراء، من السجن بعد اعتقاله لعام بتهم الإرهاب التي قال إنها ملفقة ومن تدبير مخبر سري غير معروف. هذا الأمر شائع في العراق. فالكثير من العراقيين الذين اعتادوا تقديم المعلومات إلى الجيش الأميركي مقابل المال يكسبون قوتهم من الإبلاغ عن جيرانهم. والمشكلة، كما يقول ناشطو حقوق الإنسان والمسؤولون العراقيون، هي أن المعلومات تكون كاذبة في كثير من الأحيان.

وبعد اعتقاله، أشار عليه أحد الأصدقاء بالاستعانة بخدمات حداد. يتذكر أبو حسين ذلك بالقول: «قالوا لي إنه الوحيد الذي يدافع عن المظلومين، فالقانون العراقي يحمي هؤلاء المخبرين، لكنه لا يحمي الأبرياء». وأضاف: «إنه رجل شيعي لكنه يدافع عن السنة، فهو يعرف الصواب والخطأ، والطائفة لا تشكل أهمية بالنسبة له».

أشار حداد إلى أنه يتولى عددا محدودا من القضايا التي يقتنع بأن المتهم فيها بريء. ومن ثم، فإن مجرد اختياره لتمثيل عميل معين، ناهيك عن شهرته وسمعته المكتسبة من محاكمة صدام حسين، تكفي في بعض الأحيان لضمان الحصول على البراءة للمتهم.

كحال الكثير من الشيعة والأكراد المتعلمين الذين تعرضوا للاضطهاد والظلم في ظل النظام السابق، غادر حداد البلاد في التسعينات بعد خروجه من السجن ومقتل اثنين من أشقائه على يد الحكومة. ليعمل بالمحاماة في سلطنة عمان، حيث كان شخصية بارزة هناك ولديه سائق ومنزل ضخم. وكحال الكثير من المنفيين أيضا، عاد حداد إلى العراق في عام 2003 طمعا في أن يلعب دورا في بناء العراق الجديد، غير أن الكثيرين عادوا من حيث أتوا بسبب العنف المستمر والفساد، تاركين فراغا كبيرا كان من المفترض أن تشكل فيه الطبقة الوسطى المتعلمة أساسا لمجتمع جديد. لكن حداد فضل البقاء في العراق، حتى بعد طرده من الحكومة في عام 2008 - لرفضه التضييق على عمله القضائي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، والمسؤولين في الدائرة الداخلية الذين وصفهم حداد بـ«الجهلة». وقال حداد: «سأعيش وأموت في العراق». بدلا من ذلك وجد مهمة جديدة، يرى أنها ناجحة بقدر كونه أحد كبار أعضاء الهيئة القضائية في البلاد. وقال: «لقد شهدنا وعانينا الظلم الذي وقع ضدنا. ولن نقبل الظلم الذي يقع على الغير. فالظلم لا يمكن أن يبني دولة».

ويرى بعض المسؤولين العراقيين أن حداد مثال نادر على المهنية في النظام القضائي الذي يعج بالفساد وعدم الكفاءة، ويعتبره البعض بطلا في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في العراق. ويقول مهدي الجنابي، محام سني: «إنه شخص محايد للغاية. ويتعامل بحيادية بالغة مع القانون بعيدا عن الطائفية والحزبية. وهدفه الحقيقي هو تطبيق القانون والدستور، ودائما ما يضع في حسبانه حقوق الإنسان وينظر إلى الأفراد كعراقيين فقط». وقد نجا حداد قبل عامين من محاولة اغتيال وسط بغداد يعتقد أنها نفذت من قبل مسلح على صلة بالحكومة. ويقول عن ذلك: «أنا شيعي، لكني أدافع عن السنة، وقد تسبب ذلك في صنع عداوات كبيرة بالنسبة لي، وأنا سعيد بهذه الكراهية التي يحملها أعدائي لي لأنها تعني أنني شخص ناجح».

ولقد جلب عليه حبه للعمل والثروة ازدراء الحكومة التي كان يعمل بها من قبل، فقال: «كان المالكي صديقا لي، لكني الآن أعتقد أن المالكي مجنون، فقد السيطرة ويسعى إلى تدمير العراق، يقسم السنة والشيعة والأكراد». وأضاف حداد، الذي كرر الشكوى من الميول الاستبدادية لرئيس الوزراء العراقي التي عبر عنها محللون ودبلوماسيون: «المالكي يتدخل في كل شيء. إنه مشكلة العراق».

* خدمة «نيويورك تايمز»