سفن حربية إيرانية تغادر ميناء بورتسودان.....بوتفليقة يفتح مواجهة قوية مع المخابرات بإبعاد ضباط نافذين ...الغنوشي يتهم سياسيين ونقابيين بـ«تأزيم» الأوضاع السياسية في تونس ...زيدان: ليبيا لن تسمح بدخول عملاء «إف بي آي» الأميركية إلا بتأشيرة
العادلي: «الإخوان» لن تقوم لهم قومة حتى يوم القيامة.....«الجماعة الاسلامية» المصرية تتهم لجنة تعديل الدستور بالسعي إلى «إباحة» المثلية وزواج المحارم....«هيئة المفوضين» تنظر «استرداد إيلات» 3 أكتوبر....مصر: لجنة تعديل الدستور تُمدد مهلتها وتظاهرات لـ«الإخوان» في الجامعات....انسحابات لإسلاميين من مؤتمر بإسطنبول بسبب هيمنة «إخوان مصر» على جدول أعماله
 الثلاثاء 24 أيلول 2013 - 7:46 ص  1754  عربية |
فشل دعوة «إخوانية» جديدة لشل القاهرة والبرعي يؤكد أن قرار حل الجماعة خلال أيام
الرأي.. القاهرة - من محمد الغبيري وأحمد الهواري
وسط تشديدات أمنية وانتشار للقوات في شوارع القاهرة، وعلى الطرق وخارج وداخل محطات المترو، فشلت دعوة جديدة من جماعة «الإخوان» لشل الحركة في القاهرة والمحافظات، بتظاهرات ومسيرات وفعاليات إضراب أو تعطيل، حيث شهدت المسيرات مناوشات مع الأهالي وقوى الأمن.
واكدت مصادر أمنية، إن «محاولة جديدة للجماعة بتعطيل مترو الأنفاق في القاهرة، فشلت ولم تلق استجابة، واستمرت حركة تشغيل قطارات المترو كما المعتاد».
وذكرت مصادر في هيئة المترو، إن التشغيل أمس، «لم يشهد أي اختناقات أو عقبات، وإن طلاب المدارس، في اليوم الثاني للدراسة، استقلوا القطارات من المحطات المختلفة من دون أي مشاكل».
ودعت جماعة «الاخوان» أنصارها في الخارج إلى التظاهر أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك احتجاجا على كلمة يلقيها وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، وسط هجوم مضاد من القوى الوطنية التي وصفت بعضها الجماعة بـ «الخيانة» إضافة إلى تهمة الإرهاب.
واكدت حركة «6 أبربل - الجبهة الديموقراطية» إن «دعوة الإخوان للتظاهر أمام الأمم المتحدة استفزازية وتأتي ضمن إصرارهم الغريب على تصعيد العداء بينهم وبين الشعب المصري».
وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، إن «المذكرة القانونية لحل جمعية الإخوان ستصدر خلال أيام»، مضيفا إنه «يتبع القانون في حل جمعية الإخوان ويعد مذكرة قانونية بذلك، وستنشر في الصحف الرسمية»، لافتا إلى أنه «يراعي نظر المجتمع الدولي للوضع الراهن في مصر ولا يستطيع أن يتجاوز القانون ويستخدم السياسة في ذلك حتى لا تكون حجة عليه».
وأضاف: «جماعة الإخوان غير قائمة على أساس قانوني، وفرضت نفسها على الأمر الواقع في مصر، كما أن ذراع الجماعة السياسية حزب الحرية والعدالة قائم على أساس ديني، وهو مخالف لقانون الأحزاب».
وفيما انتظمت العملية الدراسية، امس، نظم ائتلاف ثوار كلية الهندسة جامعة القاهرة وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين وإلغاء اللائحة الداخلية التي أعلنت عنها الكلية في وقت سابق.
وقرر رئيس جامعة بنها علي شمس الدين، إلغاء الضبطية القضائية للأمن المدني داخل الحرم الجامعي بعد موافقة مجلس العمداء على إلغاء الضبطية للأمن.
وقال رئيــــس جامعة الإسكندرية أسامة إبراهيم، إنه قرر عدم تطبيق الضبطية القضائية في الجامعة «استجابة لرغبة الغالبية العظمى من الطلاب»، فيما رحبت الجماعة الإسلامية بتراجع الحكومة على لسان رئيس وزرائها، عن قرار منح الضبطية القضائية للموظفين الإداريين في الجامعات».
وأحالت النيابة أمين «الحرية والعدالة» في أسيوط علي عز الدين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بتعذيب ناشط سياسي بعد اختطافه، إضافة إلى اتهامه بحيازة أسلحة بيضاء وصاعق كهربائي.
وألقت مباحث الجيزة القبض على عامل، أثناء قيامه بكتابة عبارات مسيئة لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، على حوائط أحد الشوارع، فيما استمرت الحملات الأمنية لتمشيط مدينة كرداسة لضبط باقي المتورطين في أحداث «الإرهاب» والمنتمين إلى جماعة «الإخوان» أو الجماعات الجهادية والسلفية. وقال مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء سيد شفيق، إن «المدينة أصبحت تحت السيطرة الأمنية الكاملة، وإن الشرطة لن تترك شخصًا صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة».
وأضاف، إنه «باقي 35 شخصا في كرداسة صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار تقوم قوات الأمن حاليا بالبحث عنهم لتقديمهم إلى العدالة». وأشار إلى أن «البحث عن القناص الذي قتل اللواء نبيل فراج يتواصل وسيتم إسقاطه في أقرب وقت».
وقال مدير العمليات الخاصة في وزارة الداخلية اللواء مدحت الشناوي، إن «تعاون القوات المسلحة يسهل من العمليات في كرداسة، وإن مظاهر الحياة الطبيعية تسير على ما يرام في ظل تواجد قوات الأمن، وإن الدراسة يمكن أن تعود بها من الغد إذا أرادت الجهات المسؤولة ذلك».
وأضاف، إن «قواته ألقت القبض على 70 في المئة من العناصر المطلوبة من مسجلين خطر وعناصر إرهابية، لكن العمليات في المنطقة غير محددة بوقت زمني».
وأوقفت القوات 148 متهماً في عملية مركز الشرطة وقتل ضباطه والتمثيل بجثثهم في واقعة راح ضحيتها 11 شرطيا من أفراد وضباط القسم.
ووجهت النيابة لـ 81 من المقبوض عليهم على خلفية اقتحام الشرطة لكرداسة «تهم القتل العمد لضباط قسم كرداسة والشروع في قتل عدد من الضباط والمجندين المصابين، وترويع المواطنين الآمنين والإضرار بالأمن العام والانضمام لجماعة إرهابية، والتستر على مجرمين هاربين والتعدي على ممتلكات الدولة واقتحام قسم الشرطة وإضرام النار عمدا في قسم الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات من دون ترخيص».
العادلي: «الإخوان» لن تقوم لهم قومة حتى يوم القيامة
القاهرة - «الراي»
قبل أن تهدأ الضجة التي أثارتها تسجيلات مسربة من مستشفى السجن للرئيس المصري السابق حسني مبارك، عن طريق طبيبه المعالج، بدأت صحيفة «اليوم السابع» في نشر تسجيلات مسربة أخرى لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
ونقلت الصحيفة عن العادلي ان وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي «مش اخوان، هو متدين شويه وكنت متابعه وهو في المخابرات الحربية، والآن هو بيجدد دم الجيش وصاحي، والجماعة (الاخوان) مش هتقوم لها قومة ليوم القيامة». وتابع: «دائما كنت بقول للاخوان مش هتنجحوا، وهما استقتلوا علشان المنصب... وسبحان الله ربنا كشفهم سريعا».
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالافراج عن مبارك، حين سأله الطبيب: «بس المفروض الريس على الأقل يخرج الجلسة اللي جايه، بعد اخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام، واستنفاد مدة الحبس الاحتياطي، ونقض قضية قتل المتظاهرين». وأجاب: «لا ميقدرش يخرج».
وحول امكانية عمل استفتاء للعفو عن مبارك، رد العادلي: «استفتاء يتصرف فيه 8 ملايين جنيه علشان عفو صحي ويخرج؟».
ويتساءل الموجودون في الغرفة جميعا: «وفين القانون والاستفتاء والدستور؟... ده وزير العدل اللي بيقول كده... ده المفروض انه راجل قانون».
وعن تظاهرات 30 يونيو، قال العادلي، ان «80 في المئة اللي نزلوا في 30 يونيو ولاد ناس مش زي بتوع العشوائيات والأولتراس وشوية الحرامية اللي شفناهم في 28 و29 يناير، والاعلام اداهم فرصة يبقوا شهداء».
وعن القوات المسلحة في 30 يونيو، وتدخل الجيش لتدمير الأنفاق مع غزة، اوضح: «أنا شايف ان الجيش بدأ يقفل في الأنفاق، ولسه، والأنفاق دي تبع الجيش والحدود تبع الجيش»، في اشارة الى مسؤولية القوات المسلحة عما يحدث هناك وليس وزارة الداخلية في عهده. واضاف: «الجيش ما قبل السيسي كان وضع تاني، واحنا كجهاز أمن الدولة كنا بنبلغ كل يومين عن نفق وهما كانوا بيدمروا، لكن بيقولك نستفيد من بتوع حماس ونستفيد من البدو». وتابع: «ما هو التاريخ مش هيسبهم، ده غير حكم ربنا طبعا، وده الجيش الأولاني، لكن بعد السيسي الوضع مختلف، شوف لما القيادة تبقى أصغر منك، والسيسي كنت متابعه في حركته لما كان في المخابرات الحربية، وده بيجدد دم الجيش وصاحي».
في سياق آخر، أمرت النيابة العامة المصرية باستدعاء الطبيب المشرف على علاج مبارك داخل محبسه في سجن طرة، لسماع أقواله في شأن البلاغ المقدم ضده من فريد الديب محامي ووكيل مبارك، على خلفية قيام الطبيب المشكو في حقه بتسجيل حوارات صوتية خلسة وبصورة سرية للرئيس السابق أثناء اشرافه على علاجه، ونشر هذه التسجيلات في الصحف من دون الحصول على اذن مسبق منه بذلك.
وذكرت مصادر قضائية، ان «النيابة أمرت بسرعة اجراء التحريات بسجن طرة في شأن الوقائع موضوع البلاغ، كما ينتظر أن تقوم النيابة بالانتقال الى مقر اقامة مبارك (الموضوع قيد الاقامة الجبرية بمقتضى حالة الطوارئ) داخل مستشفى المعادي للقوات المسلحة، لسماع أقواله في شأن ظروف الوقائع محل البلاغ».
«الجماعة الاسلامية» المصرية تتهم لجنة تعديل الدستور بالسعي إلى «إباحة» المثلية وزواج المحارم
الرأي...القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد
واصلت لجنة «الـ 50» للتعديلات الدستورية في مصر، صراعها مع الوقت لاقرار دستور جديد يعرض على الاستفتاء العام، في اطار خريطة الطريق، وسط آراء متباينة وجدل لا ينتهي حول أكثر من مادة، تتعلق بشكل الحكم والحريات والمشاركة السياسية وقانون الانتخابات، والمؤسسات الدينية وغيرها من نقاط الخلاف.
وقال رئيس اللجنة عمرو موسى، ان «اقتراحات اللجنة الأولية لجنة العشرة على دستور العام 2012 المعطل، مازالت رهن النقاش ولم تقر نهائيا حتى الآن»، مضيفا انه «سيلبي المطالب المشروعة الخاصة باختصاصات هيئة قضايا الدولة»، لافتا الى أن «المادة الأولى الخاصة بالانتماء يجب أن تتركز على الانتماء للأمة العربية والاسلامية».
من ناحيته، أكد الناطق باسم «لجنة «الـ «50 محمد سلماوي، امس، ان «مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية نوفمبر المقبل».
وقال في مؤتمر صحافي ان المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية الموقت بتشكيل «لجنة الخمسين» منح الاخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، مضيفا ان اللجنة فسرت ذلك على انه يعني 60 يوم عمل، ما يعني ان عليها انهاء اعمالها بعد شهرين ونصف الشهر من تاريخ بدئها في الثامن من سبتمبر الجاري اي قبل نهاية نوفمبر».
واكدت الجماعة الاسلامية ان «تعديل المادة الثالثة من الدستور سيؤدي الى الاعتراف بزواج المثليين والمحارم»، مجددة رفضها تعديل المادة في الدستور المعطل 2012، التي تنص على: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، بينما يطالب بعض أعضاء الخمسين بتغييرها الى شرائع غير المسلمين».
واوضحت ان «التعديل المقترح يعني أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن يسلك مسالك وفق شريعته، وأن التعديل يبيح قوانين منظمة للأحوال الشخصية الخاصة بالفئات الالحادية أو الاباحية أو عبدة الشيطان، الأمر الذي يعتبر عدوانا على القيم الدينية والأخلاقية».
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، ان «لجنة العشرة في بعض تعديلاتها المقترحة، سعت لاقرار حفلات الجنس الجماعي»، بينما رد أعضاء في لجنة «الـ 50» على برهامي باعتبار أقواله هوسا».
وقال عضو اللجنة، ممثل حركة «تمرد» محمود بدر، ان «هوس الجنس وعبادة الشيطان، ضلالات في أدمغة التيار السلفي، ولا يمكن اقرارها في الدستور الجديد»، مشيرا الى أن «التيار السلفي يريد دستورا على مقاسه وألا يصف توافق القوى الوطنية بالفاسد».
ودعا القيادي في حزب «النور» عبدالله بدران، لجنة «الـ 50» الى «سرعة التوافق على التعديلات الدستورية حتى توافق غالبية الشعب عليها عند الاستفتاء بهدف خفض مدة المرحلة الانتقالية».
وعلمت «الراي» من مصادر في الأزهر الشريف، أن ممثلي الأزهر في اللجنة «اتفقوا على الانسحاب من اللجنة في حالة عدم عزوف اللجنة على اضافة كلمة مدنية في المادة الأولى للدستور، وسعي اللجنة لاستبدال جملة المسيحيين واليهود بجملة غير المسلمين، ما يفتح الباب الى الاعتراف المستقبلي بملل ومذاهب باطلة». ونعت لجنة «الـ 50»، أمس، عضوها نقيب فلاحي مصر محمد عبدالقادر، الذي قتل في حادث مروري أول من أمس.
نائب رئيس الأركان الإماراتي يبحث في القاهرة التعاون العسكري
القاهرة - «الراي»
وصل إلى القاهرة، امس، اللواء الركن «عيسى سيف محمد المزروعي نائب رئيس الأركان للقوات المسلحة الإماراتية قادما على رأس وفد عسكري من لندن لبحث دعم التعاون العسكري بين مصر والإمارات». واكدت مصادر في المطار إن «الزيارة تعد الثانية للمسؤول الإماراتي لمصر خلال الشهر الجاري، مايؤكد متانة وقوة العلاقات المصرية الإماراتية في كل المجالات».
مصادر عسكرية: اعتقال 15 «إرهابياً» قبل تنفيذ عمليات انتحارية بسيارات مسروقة
الرأي.. القاهرة، العريش - من أحمد عبدالعظيم ومحمود عبدالعزيز
اكدت مصادر عسكرية مصرية إن «الجيش أوقف 15 إرهابيا بعد مداهمة عدد من البؤر الإجرامية في الشيخ زويد ورفح والمساعيد والمزارع والصفا وجنوب العريش في سيناء باستخدام طائرات الأباتشي والقوات البرية والصاعقة والعمليات الخاصة».
وأشارت إلى أن «العناصر التي تم توقيفها من المتورطين في قتل جنود الشرطة والجيش واستهداف الأكمنة الأمنية في شمال سيناء، وأن عددا منهم ينتمي لجماعات السلفية الجهادية وآخرين من حركة حماس ممن دخلوا إلى سيناء عبر الأنفاق بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي».
وكشفت أنه «عثر في حوزة المتورطين على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، فضلا عن مواد شديدة الانفجار وسيارات مسروقة كانوا ينوون استخدامها لتنفيذ عمليات انتحارية في سيناء ومدن القناة».
وأشارت إلى أن «التحقيقات الأولية مع الموقوفين، كشفت وجود مخططات كانوا ينوون تنفيذها خلال الأيام المقبلة ضد قيادات أمنية وعسكرية، وأن هذه العناصر تنظر إلى رجال الجيش والشرطة باعتبارهم أعداء للدين والإسلام وأنهم كفار لأنهم قاموا بعزل مرسي من الحكم».
من جانبها، اكدت مصادر عسكرية لـ «الراي» أن «القوات البحرية شددت إجراءات تأمين السواحل المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود وعناصر أمن الموانئ التابعة لوزارة الداخلية، من خلال الدفع قوارب سريعة لإحباط محاولة عناصر من «حماس» قادمة من قطاع غزة التسلل إلى شمال سيناء ودعم الجماعات التكفيرية المسلحة وإمدادها بالمال والسلاح».
ولفتت إلى أن «القوات المسلحة تكثف جهودها للبحث عن متورطين في توريد أجهزة اتصال ومعدات عسكرية إلى الجماعات التكفيرية المتطرفة في شمال سيناء، بعد ضبط كميات كبيرة من أجهزة الاتصال الحديثة الأسبوع الماضي قبل دخولها إلى مدينة العريش، أثناء عبورها معدية القنطرة»، كاشفة أن «العناصر التكفيرية المسلحة لجأت إلى استخدام أجهزة اتصال متطورة، يمكن نقل الإشارات على بعد 30 كيلو مترا، لإعادة تنظيم صفوفها مرة أخرى، وطلب الدعم الفوري من عناصرها المنتشرة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، حال هجوم عناصر الجيش الثاني الميداني على أوكارها، خلال الفترة المقبلة».
وفي سياق مواز، اكد «أدمن» الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه «في أقل من ربع قرن تعطي مصر العالم درسا في كيفية تعقب والقضاء على الإرهاب لعلهم يتعلمون بعدما أصبحوا لا يتذكرون أن معظم ضحايا الإرهاب الأسود في مصر كانوا من السائحين الأجانب».
وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر دعوى قضائية قدمها المحامي سمير صبري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة تفصل بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية، مضيفا إن «المنطقة العازلة تساعد قوات الأمن على تحقيق أقصى درجات التأمين لوقف عمليات الإرهاب».
«هيئة المفوضين» تنظر «استرداد إيلات» 3 أكتوبر
القاهرة - «الراي» : قررت هيئة المفوضين، في محكمة القضاء الاداري في مصر، نظر دعوى مقامة أمامها باحالة قضية استرداد ميناء أم الرشراش (ايلات) من اسرائيل، للتحكيم الدولي الى جلسة 3 أكتوبر المقبل.
وأقام الدعوى رئيس حزب «الأمة» خالد العطفي، وقال ان «الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري استراتيجي، وان الرئيس الراحل انور السادات فضل استعادة طابا، بينما الرئيس السابق حسني مبارك تجاهلها تحت ضغوط أميركية، وحزب ليكود الاسرائيلي يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية».
مصر: اللجنة المكلفة تعديل الدستور تنهي أعمالها قبل نهاية تشرين الثاني
(و ص ف، أ ش أ)
صرح الناطق باسم "لجنة الخمسين" المكلفة تعديل دستور 2012 في مصر الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون، محمد سلماوي بان مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية تشرين الثاني المقبل.
وقال في مؤتمر صحافي ان المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الموقت بتأليف "لجنة الخمسين" منح الاخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور، وان اللجنة فسرت ذلك بانه يعني 60 يوم عمل مما يعني ان عليها انهاء اعمالها بعد شهرين ونصف شهر من تاريخ بدئها في الثامن من ايلول الجاري اي قبل نهاية تشرين الثاني. واضاف ان "لجنة الخمسين" التي انقسمت الى ست لجان فرعية انتهت من اقرار "ثلث مواد الدستور" خصوصاً تلك المتعلقة بالحقوق والحريات. لكنه اوضح ان النقاش لا يزال مستمراً في شأن عدد من المواضيع المهمة ومنها محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري و"وضع الجيش" الذي ينص الدستور الحالي خصوصاً على عدم كشف تفاصيل موازنته. واشار الى ان هناك "اتجاهاً كبيراً داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية".
ولم تنته اللجنة بعد من حسم شكل النظام السياسي وهل يكون رئاسياً ام برلمانياً ام شبه رئاسي. كما ان المناقشات لاتزال مستمرة في شأن ما اذا كانت الانتخابات النيابية التي ستجرى عقب الاستفتاء على الدستور ستكون بالنظام الفردي ام بنظام القائمة، وما اذا كان مجلس الشورى سيبقى أم سيلغى. وكانت لجنة خبراء مصغرة مكونة من عشرة اعضاء اعدت تعديلات على دستور 2012، وتتولى "لجنة الخمسين" مراجعة هذه التعديلات. ووفقاً لخريطة الطريق التي اعلنت عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز الماضي، ينبغي اجراء انتخابات نيابية بعد 30 يوماً على الاكثر من اقرار الدستور، على ان تليها انتخابات رئاسية.
مطاردات في كرداسة
في غضون ذلك، أفاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله أن "العملية الأمنية التي شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة على منطقتي كرداسة وناهيا حققت نتائج مبهرة في غضون ساعات قليلة"، مشيراً إلى أن "عملية اقتحام كرداسة وناهيا تمت بنجاح منقطع النظير، وكان أحد أهم معايير نجاحها عدم سقوط أي مصابين أو قتلى سواء في صفوف الأهالي أو العناصر الاجرامية والارهابية المطلوبة".
وقال إن كرداسة "كانت إحدى أخطر البؤر الإجرامية والإرهابية التى كانت لا تؤرق الشرطة وحدها بل تؤرق مصر كلها، نظراً الى اتخاذ الكثير من العناصر الإجرامية والإرهابية الخطرة اياها ملاذاً لها". وأوضح أن "إجمالي أعداد المضبوطين حتى الآن خلال العملية تجاوز الـ170 متهماً، شملوا 105 متهمين بكرداسة، و65 بناهيا، جميعهم من العناصر الإجرامية والإرهابية الخطرة والمطلوب ضبطها وإحضارها بناء على قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة"، وبين هؤلاء "بعض المشاركين فى مذبحة مركز شرطة كرداسة البشعة التى راح ضحيتها 11 شهيداً من ضباط وأفراد الشرطة".
مصر: لجنة تعديل الدستور تُمدد مهلتها وتظاهرات لـ«الإخوان» في الجامعات
الحياة....القاهرة - محمد صلاح
ظهر أن الخلافات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر دفعتها إلى محاولة تمديد المهلة الممنوحة لها للانتهاء من مهمتها بضعة أيام، فيما بدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» ستركز على التظاهر في الجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد مستغلة حكم قضائي يمنع تواجد قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي، فضلا عن تراجع مجلس الوزراء عن منح «الضبطية القضائية» لحرس الجامعات المُكون أساساً من شركات أمن مدنية.
وتوقع الناطق باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي الانتهاء من وثيقة الدستور الجديد بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، رغم أن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس الموقت عدلي منصور منح اللجنة 60 يوماً لإتمام مهمتها التي بدأت في 8 أيلول (سبتمبر) الجاري، إلا أن سلماوي قال إن اللجنة فسرت الإعلان الدستوري على أنه يعني 60 يوم عمل ما يمنحها فرصة لإنهاء عملها قبل نهاية تشرين الثاني، فيما توقع رئيس اللجنة عمرو موسى صدور وثيقة مبدئية بمواد الدستور خلال أسبوعين.
وتأتي تلك التوقعات رغم أن غالبية القضايا الخلافية في الدستور لا تزال عالقة، خصوصاً المواد المرتبطة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ونظام الحكم ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأيضاً وضع الجيش.
وأوضح سلماوي أن تلك القضايا مازالت محل نقاش داخل اللجان النوعية. وقال إن هناك اتجاهاً كبيراً داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لافتاً إلى أن اللجنة لم تحسم شكل النظام السياسي أو مصير مجلس الشورى أو نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشارك ممثل حزب «النور» السلفي محمد إبراهيم منصور في أعمال اللجنة أمس. وأكد رفض الحزب استبدال كلمتي «المسيحيين واليهود» في المادة الثالثة التي تكفل لأصحاب الديانتين الاحتكام إلى شرائعهم في ما يخص الأحوال الشخصية، بعبارة «غير المسلمين» على إطلاقها. كما أعربت «الجماعة الإسلامية» عن رفضها تعديل تلك المادة، واعتبرته «كارثة». لكن سلماوي قال إن هناك «قوة دافعة» داخل اللجنة لتوسيع نطاق المادة الثالثة لتتضمن غير المسلمين.
من جهة أخرى، لم تترك دعوة جماعة «الإخوان» إلى تنظيم إضراب عام أمس أي أثر على حركة العمل في المصالح الحكومية ولا المدارس ولا الجامعات، إذ لم تسجل نسب غياب كبرى في أي من تلك المؤسسات، كما انتظمت حركة سير قطارات مترو الأنفاق في القاهرة والمواصلات العامة في الشوارع. وتظاهر مئات الطلاب من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في جامعتي القاهرة وعين شمس في العاصمة والزقازيق في محافظة الشرقية حيث وقعت اشتباكات.
انسحابات لإسلاميين من مؤتمر بإسطنبول بسبب هيمنة «إخوان مصر» على جدول أعماله ويعقد الأربعاء المقبل تحت عنوان «العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب»
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. كشفت مصادر الإسلاميين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بحشد أنصار لها من عدة بلدان عربية وإسلامية، لعقد مؤتمر دولي في فندق «رتاج» بإسطنبول ضد سلطات القاهرة، وتقرر أن يكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحت عنوان «العالم في ظل الانقلاب على إرادة الشعوب». ورجحت المصادر حضور أحد كبار المسؤولين الأتراك افتتاح المؤتمر، لكنها قالت إن خلافات وقعت بين جماعة الإخوان المصرية، وإسلاميين وإخوان عرب، بشأن المحاور الرئيسة للمؤتمر، وذلك قبل ساعات من توجههم لتركيا.
وتابع أحد المصادر الإسلامية في اتصال عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» من دولة الإمارات أمس، أن محاور المؤتمر كانت تدور في البداية حول مستقبل تيار الإسلام السياسي في ثورات الربيع العربي، خاصة في مصر وتونس وليبيا، إلا أن شخصيات تابعة لما يعرف بـ«التنظيم الدولي لجماعة الإخوان» الذي يهيمن عليه مصريون، تدخلت و«انحرفت بأهداف المؤتمر وجعلته موجها ضد القاهرة والسلطات الجديدة الحاكمة في مصر تحديدا». وأضاف أن بعض الشخصيات الإخوانية المصرية عرضت تمويل المؤتمر في البداية، وبعد أن وفرت الأموال اللازمة «فوجئنا بتغيير محاوره ليكون موجها ضد الجيش المصري والسلطات المصرية».
وفي اتصال من دولة الكويت، أوضح قيادي إسلامي آخر، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن المؤتمر الإخواني في تركيا، قائلا إن «فكرة المؤتمر جرى اقتراحها على جماعة اخوان المسلمين في الكويت من قبل منتدى المفكرين المسلمين، على أن يكون عنوان المؤتمر شاملا، و يخص مصر وحدها، وإنما يتطرق للموقف العالمي من الشرعية والحكم الرشيد في بلدان الربيع العربي».
وأضاف المصدر قائلا: «كانت قيادات من جماعة الإخوان من المصريين يخشون، في البداية، الدخول بأسمائهم، ولكن بعد ذلك جاءوا تحت ستار اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين الإسلاميين)، وآخر يسمى (برلمانيون من أجل الشفافية)، وغيرها من الأسماء، وانقلبوا على مقترحات أعضاء الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين، ووضعوا عنوانا جديدا للمؤتمر، ولخصوه بما سموه (الموقف العالمي في ظل الانقلاب على الشرعية)، وبالتالي عزلوا كل أسماء المحاضرين المقترحين من قبل منتدى المفكرين المسلمين وأصبح منتدى المفكرين مجرد غطاء شكلي في المؤتمر».
وتابع المصدر قائلا، إن «التفاف جماعة الإخوان، وخاصة المصريين منهم، على توجهات المؤتمر الأساسية، وجعله مؤتمرا يستهدف مصر وجيشها بالتحديد، أدى إلى انسحابات من جانب الكثير من الإسلاميين العرب»، مشيرا إلى أن البعض ممن جرى تسجيل أسمائهم سلفا وإنهاء إجراءات سفرهم «سيكتفون بشم الهواء في تركيا مجانا، لكن لن يكون لهم أي كلمات أو دور خلال المؤتمر، احتجاجا على ما قام به إخوان مصر».
وأضاف المصدر موضحا المزيد من تفاصيل ما سماه «الالتفاف الإخواني المصري» على البرنامج الأصلي للمؤتمر، بقوله إن جهات موالية لجماعة الإخوان المصرية توسطت في البداية لدى مقترحي المؤتمر من إسلاميين وإخوان عرب، من أجل إشراك إخوان مصر مقابل تحملهم التكاليف المادية لفعاليات المؤتمر وإجراءات السفر والإقامة في الفندق، و«لكن شخصيات إخوانية مصرية ركبت الموجة واستولت على الفكرة وصادرت المؤتمر لصالحها بغرض توجيه فعالياته ضد الدولة المصرية».
وحصلت «الشرق الأوسط» على قوائم مبدئية وزعها القائمون على المؤتمر تتضمن أسماء للمشاركين المقترحين فيه، وتضم القائمة الأولى التي تقع تحت عنوان «نجوم المؤتمر»، شخصيات لمسؤولين ودعاة من تركيا ودول إسلامية أخرى، بينما تضم القائمة الثانية التي جاءت تحت عنوان «أبرز المتحدثين»، شخصيات اقتصادية وبحثية وحقوقية معروفة من إخوان مصر وخارجها.
ومن جهة ثانية، دافع أحد القيادات المؤيدة للمؤتمر في شكله الجديد، وهو من القيادات الإخوانية المصرية، والممنوع مغادرة القاهرة بسبب وجود تحقيقات قضائية معه، وقال إن مهمة المؤتمر تتلخص في استجلاء المشهد العربي والوقوف أمام النموذج المصري «وما آلت إليه ثورة 25 يناير 2011 بمصر التي لم تحقق أهدافها بعد الانقلاب على حكم الرئيس (المعزول) محمد مرسي، وتعرض حكمه لثورة مضادة قادها العسكر، وهو أمر مرفوض من المصريين»، على حد قوله، مشيرا إلى أن الجماعة لا تقف ضد الجيش كجيش، ولكن ضد القيادات التي قال إنها «انقلبت يوم 3 يوليو (تموز) الماضي على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي».
وتضمنت أوراق المؤتمر محاور قالت إنها ستسلط الضوء «على نتائج الانقلاب في مصر وتداعياته الخطيرة على العالمين العربي والإسلامي بالإضافة لنماذج أخرى من التجارب بهدف تحصين الديمقراطيات الناشئة من مشاريع الإجهاض والإفشال»، وقال منظمو المؤتمر في أوراقه التي وصلت مع دعوة بالحضور والمشاركة لعدد من الإسلاميين بمصر ودول عربية أخرى، إن المؤتمر حظي بشراكة «الكثير من الجهات الاعتبارية والمنظمات العالمية يأتي على رأسها الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمجلس التنسيقي الإسلامي، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومعهد التفكير الاستراتيجي ومؤسسة قرطبة للاستشارات ومركز الدراسات والاستشارات الحقوقية والحملة العالمية لمقاومة العدوان بالإضافة إلى عدد من المفكرين والباحثين».
ويسعى المؤتمر، الذي يقول منظموه إنه «يأتي في ظروف حساسة»، إلى «قراءة المواقف الدولية تجاه ارتدادات الربيع العربي» و«محاولات إجهاض عمليات التحول الديمقراطي والانقلاب على الشرعيات المنتخبة». كما يناقش المؤتمر «السبل الناجعة لإيجاد شبكة أمان تدعم إرادات الشعوب وتعزز من احترام خياراتها في الحكم لمواجهة تحديات العولمة والفساد والاستبداد».
وقالت أوراق المؤتمر أيضا إنه يحمل في طياته «عددا من المحاور التي سيسلط عليها الضوء، حيث سيناقش المحور الأول التجربة الديمقراطية في البلاد الإسلامية من خلال التجارب التي حصلت في ظل الثورات خاصة المصرية والتونسية والليبية وتجارب أخرى حظيت بالاستقرار كالتركية والماليزية». وأنه سيناقش في المحور الثاني «الموقف الدولي من التحولات الديمقراطية في دول الربيع العربي من خلال مواقف الحكومات الغربية والعربية»، وكذلك «موقف المنظمات الدولية»، بينما سيبحث المحور الثالث «مستقبل الحريات والديمقراطية في العالم العربي والإسلامي من خلال تقييم آليات الديمقراطية من واقع التجربة ومستقبل دول الثورات والسيناريوهات المتوقعة»، كما سيتطرق لبحث «الخطاب السياسي الإسلامي المستقبلي». ويناقش المحور الرابع «مستقبل العلاقات مع النظام الدولي والغربي والإقليمي تجاه الديمقراطية والحريات في المنطقة».
بوتفليقة يفتح مواجهة قوية مع المخابرات بإبعاد ضباط نافذين ومصادر سياسية: الرئيس الجزائري يتجه إلى تنحية الجنرال توفيق
جريدة الشرق الاوسط.. الجزائر: بوعلام غمراسة ... يتجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى إحكام قبضته بشكل كامل على أجهزة الأمن النافذة في مفاصل الدولة، بتنحية كل الضباط الموالين للفريق محمد مدين، قائد جهاز المخابرات. وتفيد مصادر سياسية مهتمة بالموضوع بأن أيام مدين على رأس «مديرية الاستعلام والأمن» أصبحت معدودة.
وذكرت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق مدين (74 سنة) الشهير باسم «الجنرال توفيق» سيحال على التقاعد. وعدت ذلك مؤشرا على استسلامه للقرارات غير المسبوقة التي اتخذها الرئيس بوتفليقة أخيرا، والتي أنهى بموجبها مهام ضباط كبار في المؤسسة الأمنية، وهم من أبرز مساعدي الجنرال توفيق، ومن آخر هذه القرارات، تنحية اللواء رشيد لعلالي، المعروف حركيا باسم العطافي، مدير التوثيق والأمن الخارجي (جهاز مضاد للجوسسة)، واللواء عثمان طرطاق المعروف ببشير مدير الأمن الداخلي. وجرت إحالة الضابطين الكبيرين على التقاعد، بقرار من بوتفليقة الذي هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب الدستور.
وعوض العطافي (75 سنة) بضابط برتبة عقيد يدعى «زهير»، كان الملحق العسكري بسفارة الجزائر لدى إسبانيا. بينما حل محل طرطاق الجنرال علي بن داود الملحق العسكري بسفارة الجزائر لدى فرنسا.
ويعد طرطاق ولعلالي من الضباط النافذين ليس في المؤسسة الأمنية فقط، وإنما أيضا في مصادر القرار السياسي. وكلاهما مقرب من الفريق توفيق الذي يسيطر على جهاز المخابرات منذ 23 سنة. والثلاثة لا يظهرون في العلن أبدا، وبالخصوص توفيق الذي لم يسبق له الحديث إلى وسيلة إعلام منذ وصوله إلى أعلى درجات أجهزة الأمن. والشائع أنه كان واحدا من النافذين في البلاد، من أقنعوا بوتفليقة بالترشح للرئاسة عام 1999 بعد استقالة رئيس الجمهورية آنذاك الجنرال اليمين زروال.
وذكرت المصادر السياسية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس بوتفليقة «جرد جهاز المخابرات من أهم فروعه، وهي مركز الاتصال الذي كان يتحكم في ربوع الإشهار العمومي وفي الصحافة بشكل عام. وجهاز أمن الجيش الذي ألحقه بقيادة أركان الجيش، زيادة على جهاز الشرطة القضائية الذي سحبه من دائرة الاستعلام والأمن، ووضعه في رئاسة الأركان. وحسب مراقبين للشأن الجزائري فإن «هذا الجهاز كان بمثابة العصا التي ضربت بها المخابرات الرئيس بوتفليقة، من خلال فتح تحقيقات ضد أشخاص مقربين منه أفضت إلى اتهامهم بالفساد، وهو ما لم يتقبله بوتفليقة فقرر الانتقام من ضباط المخابرات بتنحيتهم من مناصبهم واستبدال آخرين موالين له بهم».
وأثارت التغييرات التي أدخلها بوتفليقة على أجهزة الأمن زيادة على التعديل الحكومي العميق الذي حدث في 11 من الشهر الحالي، استغراب الأوساط السياسية والإعلامية؛ فالرئيس مريض ويجلس على كرسي متحرك، ويعاني من آثار جلطة في الدماغ أبعدته عن إدارة دفة الحكم مدة أربعة أشهر، فمن أين له بكل هذه القوة لمجابهة ما يسمى بـ«المخبر السري»، كناية عن رجال الخفاء الذين يصنعون القرار السياسي؟
يشار إلى أن بوتفليقة أبدى منذ بداية حكمه إرادة قوية في سحب الجيش من الساحة السياسية، وحرص على تجريد المؤسسة العسكرية من كل الصلاحيات التي تعود لرئاسة الجمهورية والتي استحوذ عليها الجيش في فترة الاقتتال الدامي مع الجماعات الإسلامية المسلحة (تسعينات القرن الماضي). ويسير الرئيس بوتفليقة بخطى ثابتة نحو تمديد حكمه، بعد التغييرات العميقة في الجيش، بمناسبة انتخابات الرئاسة المرتقبة الربيع المقبل. ومن المنتظر أن يدخل تعديلا على الدستور قبل نهاية العام، يستحدث بموجبه منصب نائب الرئيس، سيمنحه لأحد الموالين له. وهي طريقة لتحضير خليفته، بينما كان الجيش دائما هو من يعين رئيس الجمهورية وخليفته.
الغنوشي يتهم سياسيين ونقابيين بـ«تأزيم» الأوضاع السياسية في تونس ونقابة العمال تدعو إلى مسيرات احتجاجية في المناطق الداخلية منتصف الأسبوع الحالي
جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... اتهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية الحاكمة، بعض الجهات بالرغبة في تأزيم الأوضاع في البلاد، وانتقد الموقف غير المحايد للرباعي الراعي للحوار السياسي.
وقال الغنوشي في بيان إن تصريحات نارية صدرت عن عدد من المسؤولين السياسيين وبعض أعضاء نقابة العمال «تبشر بتأزيم الأوضاع وتتهجم مجانا على الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة». ونفى زعيم النهضة، تحميل مسؤولية فشل جلسات الحوار للائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركته، وقال إن الحزب الحاكم قبل بمبادرة الرباعي الراعي للحوار كما دعا إلى الانطلاق الفوري فيه، وهو ينتظر تحديد موعد بداية الحوار.
وأشار الغنوشي إلى أن التركيز بات على موقف الترويكا والنهضة والتغافل عن موقف جبهة الإنقاذ المعارضة الداعي إلى الحل الفوري للحكومة. وأعلنت حركة النهضة عن عقد مؤتمر صحافي صباح اليوم بالعاصمة التونسية، لتوضيح موقفها من الأحداث الجارية. وقالت مصادر مقربة من قيادات الحركة إن المؤتمر الصحافي سيتناول آخر المستجدات السياسية كما ستحدد فيه النهضة موقفها من مبادرة نقابة العمل على خلفية غياب الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة.
في مقابل ذلك، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية) إلى تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية في الجهات الداخلية خلال منتصف الأسبوع الجاري. وقال إنها ستتوج بمسيرة وطنية كبرى للضغط على الحكومة من أجل قبول مبادرة الاتحاد لحل الأزمة السياسية. واتهمت نقابة العمال حركة النهضة بالموافقة على «نصف الحل»، ومحاولة ربح الوقت والمراوغة والمناورة فيما تبقى من نقاط خارطة الطريق المطروحة على الفرقاء السياسيين.
وقال بيان للهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة في نقابة العمال، بعد اجتماع دام أكثر من ست ساعات، إن المنظمة العمالية اختارت التصعيد التدريجي بهدف تطبيق خارطة الطريق والدخول في حوار وطني بين جميع الأطراف السياسية من دون إقصاء لأي طرف سياسي. وأضافت المنظمة العمالية أن هذه العمليات الاحتجاجية ستجري بالتنسيق مع الأطراف الراعية للحوار الوطني، وهي نقابة العمال ونقابة أصحاب الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين. ولم تفض المفاوضات التي انطلقت بين المعارضة والحكومة منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) الماضي إلى نتائج سياسية تذكر، وظل الخلاف بين الطرفين متواصلا حول النقاط الخلافية التي لا تزال تعوق العملية السياسية.
وقال عادل الشاوش، القيادي في حركة نداء تونس المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف الأساسي الذي بقي من دون حل يتمثل في طبيعة الحكومة المقبلة (حكومة كفاءات أو حكومة انتخابات أو كذلك حكومة وحدة وطنية) إلى جانب مهام الحكومة وصلاحياتها وأعضائها ومن سيترأسها، وذلك بعد تجاوز مطلب حل المجلس التأسيسي (البرلمان).
وبينما دعت حركة النهضة إلى التفاوض المباشر حول الحكومة المقبلة، وإرجاء التفاصيل إلى جلسات الحوار، طالبت جبهة الإنقاذ المعارضة بإسقاط الحكومة التي يترأسها علي العريض قبل الدخول في أي مفاوضات سياسية. وتوقع الشاوش أن يتواصل الخلاف بين الطرفين لفترة زمنية أخرى وذلك لتمسك كل طرف بمخيمه من دون محاولة الاقتراب من منطقة وسطى تجمع جميع الأطراف السياسية، على حد تعبيره.
من جهته، اتهم سمير بن عمر، عضو المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر (شريك حركة النهضة في الحكم)، أحزاب المعارضة بالسعي إلى تعطيل المرحلة الانتقالية الثانية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الأطراف انطلقت من نية مبيتة لإفشال المفاوضات، وإن نقابة العمال انحازت منذ بداية رعايتها للحوار الوطني إلى «موقف جاهز وإلى خارطة طريق ملزمة لجميع الأطراف»، وهو ما كشف انحياز مجمل الأطراف الراعية لجلسات الحوار إلى المعارضة والحديث باسمها وطرح مواقفها والدفاع المستميت عنها.
زيدان: ليبيا لن تسمح بدخول عملاء «إف بي آي» الأميركية إلا بتأشيرة وترتيب وقال إن بلاده ليست وكالة من دون بواب.. وهدد باستخدام القوة لفض اعتصامات
طرابلس: «الشرق الأوسط» القاهرة: خالد محمود ... قال علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، إن بلاده «ليست وكالة دون بواب وأنها لن تسمح بالدخول إلى أراضيها إلا لمن تريد وبتأشيرة رسمية»، في إشارة واضحة إلى ما تردد عن رفض السلطات الليبية السماح لعملاء من جهاز التحقيقات الفيدرالية الأميركية بالدخول لمتابعة قضية الهجوم الذي شنه مجهولون على مقر القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي العام الماضي ما أدى إلى مصرع أربعة أميركيين من بينهم السفير كريس إستيفنز.
وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الليبية طرابلس بحضور عدد من وزراء حكومته: «ليبيا لا تسمح إلا لمن تريد وذلك بتأشيرة من الحكومة، وتربطنا بالولايات المتحدة علاقات صداقة وهناك سفارة فعالة لهم وهناك تعاون أمني والـ(إف بي آي) مكتب التحقيقات الفيدرالي ذو طبيعية جنائية».
وأضاف أن ليبيا «ليست وكالة دون بواب وهي دولة تمنح تأشيرة لمن يريد أن يدخل، ولا أظن أن هناك شخصا سيدخل ليبيا دون هذا الترتيب لأن المسالة لن تكون سهلة كما يتخيلها الكثيرون والأمور واضحة بالنسبة لنا وكذلك للولايات المتحدة وإذا قررنا التعاون فسيكون واضحا».
وأعلن زيدان أن زيارته الخاطفة أول من أمس إلى مدينة بنغازي كانت بهدف الاجتماع مع داريل عيسى عضو الكونغرس الأميركي الذي أعلن فيما بعد إلغاء هذه الزيارة. وانتقد زيدان ما وصفه بالمعلومات المغلوطة التي رددتها بعض وسائل الإعلام المحلية حول هذه الزيارة والزعم بأنه اضطر إلى اختصراها بسبب اعتراض بعض المواطنين على قدومه للمدينة.
ووصف زيدان المظاهرات التي شارك فيها أول من أمس بضع مئات من سكان بنغازي ضده للمطالبة بإسقاط حكومته وتشكيل حكومة أزمة بديلة بأنها «محدودة ولا ترقى للوصف». واعتبر أن ما يجري في بنغازي هو حرب لمواجهة من يريدون تعطيل الدولة باستعمال آلة الإرهاب والرعب وآلة الاغتيال، مؤكدا على أن الحكومة ستواجهه والشعب مدعو لمواجهته بمختلف الوسائل.
وأعلن زيدان أن أربعة من موانئ النفط في ليبيا لا زالت معطلة عن العمل ولا تقوم بتصدير النفط، مهددا باستعمال القوى لفض الاعتصامات التي تمنع عمل هذه الموانئ إذا لم تسفر الوساطات الراهنة عن حل سلمى.
وقال: «كنا دائما حريصين بعدم دفع الأمور في اتجاه سفك الدماء وجر البلاد لمواجهات وسنحاول أن نبذل جهدا كبيرا في هذا الموضوع ولكن الحكومة أمام التزامات وطنية لا بد أن تقوم بها إذا اضطرت لذلك».
ولفت إلى أن وفدا من صندوق النقد الدولي أبدى انزعاجه من عملية إقفال النفط وخشيته من أن يكون هناك عجز في احتياطي الدولة وأكد على وجوب فتح النفط حتى لا تحدث أضرار.
وخاطب زيدان المسؤولين عن إغلاق موانئ النفط قائلا: «وأتوجه للفئات التي تقفل النفط وهو أمر خطير وضار بالوطن وسيسجل التاريخ على كل إنسان التصرف الذي تصرفه وأؤكد وأنا لا أهدد هنا بأن الدولة ستقوم بدورها عندما يحين وقت ذلك الدور وسنعطي للحل السلمي المجال».
وكشف زيدان عن أنه سيغادر طرابلس في وقت لاحق من مساء أمس متوجها إلى مدينة نيويورك الأميركية للمشاركة على رأس وفد ليبي رسمي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته أعلن عبد الكريم الصديق المكلف بمنصب وزير الداخلية الليبي أن جهاز الأمن يجمع الكثير من الاستدلالات التي حددت عددا من المشتبه بهم خصوصا في عمليات الاغتيال التي شهدتها مدينة بنغازي أخيرا، مشيرا إلى أن جهاز الأمن يتلقى الدعم من الجهات المتخصصة وذات العلاقة من الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أنه صدرت الأوامر بإلقاء القبض على المشتبه بهم لتقديمهم أمام العدالة ولمصلحة التحقيق لكنه امتنع عن الإدلاء بأي معلومات تفصيلية.
من جهة أخرى أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في اجتماعه أمس بطرابلس قانون العدالة الانتقالية، فيما لفت الدكتور صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر إلى أن القانون نص على إلغاء التقادم بحيث إن الجرائم السياسية التي ارتكبها أفراد تابعون لنظام القذافي سيتم محاكمتهم مهما مضت عليها من سنوات.
سفن حربية إيرانية تغادر ميناء بورتسودان
جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: أحمد يونس
شرعت سفينتان حربيتان إيرانيتان في الاستعداد لمغادرة ميناء بورتسودان على البحر الأحمر بعد أن بقيتا فيه قرابة أسبوع، تزودتا خلاله بالوقود والمؤمن. ونشر موقع قناة «العالم» المقرب من «إيران» أمس أن حاملة طائرات الهيلكوبتر «كرج» والمدمرة «سبلان» تستعدان لمغادرة الموانئ السودانية لمواصلة دورها الأمني في المنطقة، وتأمين ومراقبة البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد لـ«الشرق الأوسط» إن السفينتين وصلتا الميناء السوداني في زيارة غير رسمية، وأن قادة البحرية السودانية استقبلوا تلك البواخر وفق ما تمليه قواعد البرتوكولات العسكرية في حال وصول ضباط من دولة صديقة للبلاد. ووصلت سفن إيرانية حربية إيرانية العام الماضي عقب قصف مصنع اليرموك الحربي السوداني والذي تتهم به إسرائيل، ما أثار ردود فعل دولية وإقليمية حول التقارب العسكري الإيراني السوداني في البحر الأحمر.
جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: أحمد يونس
شرعت سفينتان حربيتان إيرانيتان في الاستعداد لمغادرة ميناء بورتسودان على البحر الأحمر بعد أن بقيتا فيه قرابة أسبوع، تزودتا خلاله بالوقود والمؤمن. ونشر موقع قناة «العالم» المقرب من «إيران» أمس أن حاملة طائرات الهيلكوبتر «كرج» والمدمرة «سبلان» تستعدان لمغادرة الموانئ السودانية لمواصلة دورها الأمني في المنطقة، وتأمين ومراقبة البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد لـ«الشرق الأوسط» إن السفينتين وصلتا الميناء السوداني في زيارة غير رسمية، وأن قادة البحرية السودانية استقبلوا تلك البواخر وفق ما تمليه قواعد البرتوكولات العسكرية في حال وصول ضباط من دولة صديقة للبلاد. ووصلت سفن إيرانية حربية إيرانية العام الماضي عقب قصف مصنع اليرموك الحربي السوداني والذي تتهم به إسرائيل، ما أثار ردود فعل دولية وإقليمية حول التقارب العسكري الإيراني السوداني في البحر الأحمر.
ونقل موقع الفضائية المقربة من إيران «العالم» عن القيادي بالحزب الحاكم في الخرطوم ربيع عبد العاطي قوله إن هناك فرقا بين وجود السفن الإيرانية في الخليج العربي (الفارسي)، لوقوعه على مقربة من الدول العربية، أما وجود السفن الإيرانية على المياه الدولية والإقليمية السودانية أو السعودية أو اليمنية، فأمر معتاد من قبل جميع البوارج والسفن الدولية.
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية قد ذكرت الأربعاء أن المجموعة الـ27 للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني المؤلفة من حاملة الطائرات «خارك» والمدمرة «سبلان» رستا في ميناء بورتسودان الثلاثاء الماضي بعد أن أبحرتا لمدة شهر وقطعتا 2600 ميل بحري في زيارة هي الرابعة لقطع من القوة البحرية الإيرانية.
ورست في ميناء بورتسودان نهاية 2012 بعد قصف إسرائيل لمصنع اليرموك بالخرطوم، بدعوى احتوائه على خطوط لإنتاج السلاح الإيراني الذي يصنع لصالح حزب الله وحركة حماس لمهاجمة إسرائيل، الأمر الذي نفته الحكومة السودانية، وقالت: إن المصنع سوداني لا علاقة لإيران به.
وحسب «فارس» فإن الهدف من إرسال هذه السفن هو توفير الأمن للسفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الدولية، وتبليغ رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة وتعزيز العلاقات بين إيران والسودان.
وقطعت السفينتان الحربيتان المسافة إلى بورتسودان بمرافقة 14 سفينة تجارية وحاملة نفط، وقال تقرير «فارس» إن مجموعات القوة البحرية الإيرانية تؤدي مهمات الدورية وفقا للقوانين الدولية للملاحة البحرية، لتوفير الأمن لخطوط المواصلات والملاحة الإيرانية والتواجد الفاعل في البحر الأحمر والمحيط الهندي ومضيق باب المندب وعدم السماح لتعرض المصالح الإيرانية للأخطار.
وخلال رسو البواخر في بورتسودان حسبما قالت الوكالة الإيرانية أجرت مباحثات عسكرية بين قادة القطع البحرية الإيرانية ومسؤولين عسكريين سودانيين، وهو الأمر الذي وصفه المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في وقت سابق بالأمر الروتيني للتزود بالوقود.
وتعليقا على معلومات موقع «ديبكا فيل» الاستخباري الإسرائيلي بشأن توقيع إيران والسودان على اتفاق تنشئ بموجبه إيران سرا قاعدة بحرية كبيرة في بورتسودان لاستخدامها في نقل الأسلحة لسوريا وحزب الله، نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد لـ«الشرق الأوسط» وجود تلك القاعدة بقوله: «لا علم لي بهذه القاعدة».
وقال وزير الخارجية علي كرتي في تعليقه على الزيارة السابقة للسفن الإيرانية لميناء بورتسودان بأنها «ليست استراتيجية»، ملمحا إلى إضرارها بمصالح السودان، وقال وزير في لقاء بثته الإذاعة السودانية وقتها إنه علم بوصول السفن الإيرانية في الموانئ السودانية من وسائل الإعلام، بصورة أوحت بعدم موافقته على الخطوة، ما يشير إلى وجود أكثر من وجهة نظر داخل الطاقم الحاكم في الخرطوم.
المصدر: مصادر مختلفة
