حظرٌ جديد في تاريخ "الإخوان المسلمين" يضعهم أمام مفترق طرق موتٌ سريري للتنظيم وعودة إلى السرية أم فألٌ حَسَنٌ....مصر: القضاء يعيد «الإخوان» إلى الحظر......القاهرة تؤكد لواشنطن التزامها بخارطة الطريق واستقلال القضاء ومحاربة «الإرهاب» والسلطات تواصل توقيف المتشددين

بعد خطوة مماثلة عامي 1948 و1954، دخلت جماعة "الاخوان المسلمين" في دائرة الحظر امس، وهو أمر متوقع في مسار الاحداث في مصر منذ "ثورة 30 يونيو"، ليعود هذا الفصيل، الذي صمد مع تغيير كل أنظمة الحكم في البلاد، الى الظل الذي طبع معظم تاريخه.

صدر القرار عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وهو ينص على "حظر كل نشاطات تنظيم "الاخوان المسلمين" في جمهورية مصر العربية وجماعة "الإخوان المسلمين" المنبثقة منه وجمعية "الإخوان المسلمين" وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً". وكذلك يقضي بـ"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تأليف لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة في شأن ما نسب إليها وأعضائها من اتهامات جنائية تتعلق بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام".

وجاء كذلك في حيثيات الحكم أن "تنظيم جماعة الإخوان الذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاءً وستاراً". وعندما وصل إلى الحكم أهدر حقوق المواطنين "الذين لم يجدوا فى عهده إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءًاً فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبِّرون عن رفضهم للظلم".

ويفيد تاريخ "الإخوان" أن الجماعة عملت سنة وشهرين بعد تأسيسها من دون ترخيص، ثم سجلت نفسها في أيار 1929 لدى وزارة الداخلية ليكون لها مقر ومسجد ومدرسة. ونص قانونها الأول عام 1930 على أنها لا تعمل بالسياسة.

وعام 1942 ترشح البنا للانتخابات عن دائرة الاسماعيلية. لكن رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا رفض ضغوطاً بريطانية لقبول الإسلامي الصاعد، ففاوضه على التراجع كي لا تُحل الجماعة. غير أن القرار اتخذه الملك فاروق بعد ست سنوات، وشمل كذلك مصادرة الأموال وتوقيف معظم الأعضاء رداً على اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا.

وأفتت محكمة القضاء الإداري في كانون الأول 1951 بأن جماعة "الإخوان" لا تخالف شروط دستور عام 1923 وأبطلت قرار حلها.

وتجددت المواجهة مع نظام الضباط الأحرار الذي قام بـ"ثورة 23 – يوليو" واعتبر "الإخوان" حزباً سياسياً يخضع لأمر مجلس قيادة الثورة حل الأحزاب. وبعد كر وفر، حظرت محكمة عسكرية الجماعة عام 1954 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وسألت "النهار" المحامي ثروت الخرباوي المنشق عن "الإخوان" منذ عام 2002 عن تفسيره للحُكم وطريقة تنفيذه، بعدما رأى مقربون من الجماعة أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غير مؤهلة لإصداره وأنه من اختصاص محكمة القضاء الإداري التي ستصدر بعد أيام حُكمها في توصية هيئة مفوضي الدولة بحظر الجماعة، فاجاب بأن الحكم يشمل جمعية "الإخوان المسلمين" وقد تأسست العام الماضي على أنها "جمعية مدنية"، ويتولى رئاستها المرشد السابق مهدي عاكف. أما حزب الحرية والعدالة فينص برنامجه على أنه الذراع السياسية للجماعة، وهذا يعني حله وكل ما انبثق منه بما في ذلك صحيفته.

وعن سبل ضبط الأموال وتحديد الجمعيات المرتبطة بـ"الإخوان"، أوضح الخرباوي أن التبرعات تُثبت في سجلات هيئة الضرائب ووزارة التضامن الاجتماعي، لأن ذلك يُسهل الحصول على خصم ضريبي. وتالياً فإن التدقيق في الملفات سيقود إلى كل متقاضي الأموال من "الإخوان" باستثناء من خالف القوانين في ذلك. وأضاف أن للجماعة أكثر من 250 مقراً في البلاد تشكل "ثروة عقارية"، أبرزها الفرع الرئيسي في المقطم الذي يقدر ثمنه بـ30 مليون جنيه. وهناك شركات ورد ذكرها في حكم أصدرته المحكمة العسكرية عام 2008 وقضى بسجن خيرت الشاطر، النائب الأول الحالي للمرشد، ومصادرة أمواله وآخرين. وبعد "ثورة 25 يناير" حصل الشاطر على تعويض مقداره 200 مليون جنيه على مصادرة الممتلكات، وهذا مؤشر لقيمتها الكبيرة.

وشدد الخرباوي على وجوب التمييز بين "التنظيم والفكرة، فالفكرة لن تموت، وإن يكن تجب مواجهتها مجتمعياً وليس قضائياً أو أمنياً لجبه تطرفها. أما التنظيم الذي يحمل الفكرة فهو في حال موت سريري وفي طريقه إلى الموت الأبدي".

ورأى أنه مع توالي الضربات الأمنية، ستنقسم الجماعة ثلاث "جماعات" على الأقل وهي ستتخاصم وتتناحر. الأولى ستعتمد العنف والمزيد من التشدد، والثانية ترتمي في كنف التدين الصوفي أو التعبدي، والثالثة تختار العمل السياسي بعيدا من مسمى "الاخوان المسلمين" الذي لم يعد ممكنا استخدامه قانوناً، وستجد ضالتها في شخص المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح.

وهل جنوح البعض الى العنف يعني عودة "النظام الخاص" الذي تطرق اليه في كتابه "سر المعبد"، وفيه أفاد ان هذا الكيان نشط قبل ثورة 1952، وان البنا كان انشأه عام 1939 "بعيدا من اعين الجماعة المدنية وجعله سريا"، وعلى رأسه "رجال لا يفقهون، فجروا واغتالوا، كله باسم الاسلام"؟ فيجيب الخرباوي ان المرشد العام الخامس لـ"الاخوان" مصطفى مشهور أعاد العمل به عام 1988، وتولاه بعده محمود عزت الذي عين مرشدا موقتا بعد توقيف المرشد الحالي محمد بديع.

ووصف عزت بأنه المرشد الحقيقي، ولم تكن جماعة "الاخوان" لتضحي به، فأخرجته الى قطاع غزة منذ 27 حزيران. وكان ورد في كتاب "سر المعبد" عنه انه "خزينة اسرار الاخوان الباطنية"، وتولى مسؤوليات معسكرات تدريب عسكري ظاهرها رياضي.

ويدفع الحديث عن غزة الى السؤال عن مصير التنظيم الدولي لـ"الاخوان" وارتباط حركة المقاومة الاسلامية "حماس" به بعد مسارعة جبهة العمل الاسلامي في الاردن الى التأكيد ان القرار القضائي المصري لا يؤثر عليها. قال الخرباوي ان الحركة الفلسطينية هي في حقيقتها "اداة سياسية وجيش للاخوان" على حدود مصر للتدخل فيها وقت الازمات. وهذا ما حدث في المواجهة مع الجيش في سيناء". واضاف ان "مشروع الاسلام السياسي الذي ابتدعه البنا سقط، ومنه خرج التنظيم الدولي، ورأسه في مصر". وتوقع ان تصير الجماعات القائمة على فكر "الاخوان" في الخارج "جزرا معزولة".

غير أن الصحافي الوثيق الصلة بـ"الإخوان" محمد محسن أبو النور خالف الخرباوي الرأي. ففي نظره أن "حماس" لا تحتاج الى التنظيم الدولي بعدما حسنت علاقتها بإيران. ووصف الحكم القضائي بأنه "سياسي بامتياز من حيث توقيته وصيغته القانونية"، وربما أتى في إطار "خطوات استباقية من سلطة الانقلاب بدهاء تُحسد عليه". وحذر من أن الحكم يوفر الغطاء القانوني لاعتقال أي منصوٍ في "الإخوان" بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة"، مع العلم أن قيادات الجماعة أوقفت بتهم أخرى.

وتوقع أبو النور عودة الجماعة إلى العمل السري، مشيراً إلى أنها انتهجت بعد "ثورة 25 يناير" مبدأ "علنية الدعوة وسرية التنظيم". ورأى أن الحكم يخدم الجماعة التي "اتكأت تاريخياً على تعاطف الجماهير، ووجودها في خندق المستضعفين يقوي مكانتها الاجتماعية".

وإذ أشار إلى أن "الإخوان كتلة اقتصادية أساسية في الحياة المالية المصرية"، دعا إلى الالتفات إلى "الوضع الاقتصادي الغارق في الحضيض". واعتبر أن "الانقلاب سيسقط قريباً"، كاشفاً أن قيادياً في "الإخوان" أبلغه بعد صدور الحُكم أن "الحظر فأل جيد".

وبينما تواصل المسيرة الانتقالية التقدم، وإن بخطى بطيئة، إذ من المتوقع الانتهاء من وضع الدستور المعدل في نهاية تشرين الثاني، تدخل "الإخوان المسلمين" مرحلة جديدة في مسارها الطويل، والأيام الآتية ستثبت ما اذا كانت "موتاً سريرياً" أو "فألاً جيداً".

 

أمر القضاء المصري أمس بحظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين» وحل جمعيتها التي أشهرت مطلع العام الجاري ومصادرة أموالها، في تصعيد جديد ضد الجماعة التي يلاحق كبار قادتها أمام القضاء بتهم العنف والتحريض وقتل المتظاهرين.

لكن الحكم القضائي لا ينسحب على حزب «الحرية والعدالة» الذي أسسته الجماعة عقب إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك، إذ لا يوجد ما يربط الحزب بالجماعة رسمياً، وإن كان «الحرية والعدالة» يواجه دعاوى قضائية أخرى تطالب بحله.

وبررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بأن الجماعة «اتخذت من الإسلام الحنيف ستاراً لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم أبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة».

ورأت أن «المصريين لم يجدوا في الجماعة حين تولت الحكم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءاً، فهبوا في ثورة 30 حزيران (يونيو) الماضي بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، مستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه في مواجهة هذا النظام الظالم».

وشدد مسؤول حكومي، تحدث الى «الحياة»، على «التزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء»، مشيراً إلى أن «لجاناً قانونية تبحث في حيثيات الحكم القضائي لتنفيذه». وقال مصدر قضائي مطلع إن الحكم «مشمول بالنفاذ وبالتالي فإن الطعن فيه لا يوقف تنفيذه، وكي يتم وقف التنفيذ يجب تقديم استشكال أمام الدائرة نفسها يطلب وقف التنفيذ، على أن تفصل المحكمة نفسها في هذا الاستشكال».

وفي وقت رحبت قوى سياسية بالحكم، لوحظ رد فعل هادئ من الجماعة. وأكد رئيس المجموعة القانونية فيها محمد طوسون أن «الإخوان بصدد تقديم طعن في الحكم القضائي خلال أيام»، مستنداً إلى «عدم اختصاص المحكمة». وتوقع إلغاء الحكم في الاستئناف»، موضحاً أن «تلك الدعاوى تتبع القضاء الاداري».

وقلل القيادي في «الإخوان» الوزير السابق محمد علي بشر من تأثير الحكم القضائي على مصير الجماعة، مشيراً إلى أنه «صدر من محكمة غير مختصة، وسيتم الطعن فيه بعدم الاختصاص». وقال لـ «الحياة»: «الحكم غير نهائي وهناك مسار قانوني سنسلكه لوقف آثاره بالتوازي مع مسار سياسي آخر نمضي فيه». وأكد أن الحكم لن يؤثر على جهود تحقيق المصالحة الوطنية التي اعتبر أنها «تراوح مكانها».

وأوقفت أجهزة الأمن القيادي في «الإخوان» صلاح سلطان المطلوب باتهامات بينها التحريض على القتل، في مطار القاهرة لدى محاولته السفر إلى السودان، فيما ساد هدوء الجامعات أمس رغم دعوة القيادي في «الإخوان» عصام العريان الطلاب إلى تكثيف التظاهر من أجل «إسقاط الإنقلاب». وتظاهر أمس مئات من أنصار «الإخوان» قرب قصر الاتحادية الرئاسي، وسط استنفار من قوات الأمن التي أغلقت طرقاً مؤدية إلى القصر.

 

ساد هدوء الجامعات المصرية أمس رغم دعوة نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان الطلاب إلى تكثيف التظاهر من أجل «إسقاط الإنقلاب»، فيما واصل الجيش عملياته في سيناء والاسماعيلية والشرقية بعدما زادت وتيرة حوادث استهداف ضباط ومركبات الجيش، خصوصاً في الاسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وتظاهر أمس مئات من أنصار «الإخوان» في شارع الحجاز قرب قصر الاتحادية الرئاسي، وسط استنفار من قوات الأمن التي أغلقت طرقاً مؤدية إلى القصر. وساد هدوء الجامعات بعد تظاهرات أول من أمس، لكن حافلات تقل مئات الجنود تمركزت أمام بوابة جامعة القاهرة تحسباً لاندلاع تظاهرات قد تخرج من الحرم الجامعي، فيما وضعت قوات الجيش متاريس حديد على جانبي الطريق في شارع الخليفة المأمون حيث جامعة عين شمس القريبة من وزارة الدفاع، تحسباً لإغلاق الشارع في حال خروج أي تظاهرات من الجامعة.

وأوقفت قوات الشرطة القيادي في «الإخوان» نائب رئيس جامعة الزقازيق حامد عطية، وواصلت حملتها في بلدة كرداسة في الجيزة. وأعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت متهماً رئيساً في واقعة قتل 11 ضابطاً وجندياً والتمثيل بجثثهم في قسم شرطة كرداسة في 14 آب (أغسطس) الماضي بالتزامن مع فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت الوزارة في بيان: «تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سعيد أحمد الزينارى صاحب متجر أمام مركز شرطة كرداسة والمتهم فى واقعة إزهاق روح نائب مأمور مركز الشرطة، والمدعو صابر أمين الزنيني المتهم الرئيس في واقعة اضرام النيران في كنيسة كرداسة».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي في بيان إن المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة والأمن المركزي مدعومة بغطاء جوى مكثف من مروحيات مسلحة «تواصل تنفيذ عملياتها الأمنية في شمال سيناء لمهاجمة الأوكار والبؤر الإرهابية والقبض على العناصر التكفيرية المسلحة والخارجين عن القانون». وأوضح أن القوات دهمت أمس «بؤراً إرهابية وإجرامية في قرى التومة والظهير والمقاطعة في سيناء ودمرت عششاً تستخدم كنقاط تمركز وانطلاق لهجمات العناصر الإرهابية، وضبطت سبعة هواتف جوالة تحتوى على مادة تي إن تي وتزن نحو نصف طن إلى جانب أسلاك كهرباء ومعدات تفجير، كما دمرت سيارتي دفع رباعي استخدمتا بواسطة العناصر الإرهابية في مهاجمة المكامن والنقاط الأمنية للجيش والشرطة في سيناء، وأوقفت ثمانية عناصر إرهابية وإجرامية خطرة» من المتورطين في زرع العبوات الناسفة التي تستهدف مركبات الجيش والشرطة في شمال سيناء، كما ضبطت كميات مختلفة من الأسلحة والذخيرة.

وأشار إلى أن قوات الجيش الثاني دهمت بالتعاون مع الشرطة «بؤراً إجرامية وإرهابية في محافظتي الإسماعيلية والشرقية، وألقت القبض على 70 فرداً من المشتبه باستهدافهم أفراد الجيش والشرطة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي خلال الفترة الماضية إلى جانب عدد من المطلوبين في أحكام جنائية، وأسلحة وذخيرة متنوعة».

إلى ذلك، قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس 28 شخصاً من مؤيدي مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى على خلفية الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي في مناطق عدة في المحافظة. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم «إثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور والتعدي على الأهالي وإطلاق الأعيرة النارية».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... أكدت القاهرة لواشنطن أمس التزام الحكام الجدد في مصر بخارطة الطريق واستقلال القضاء ومحاربة «الإرهاب»، بينما واصلت السلطات الأمنية من الجيش والشرطة توقيف مزيد من المتشددين في عدة محافظات بينها سيناء والجيزة وبني سويف والإسكندرية، فيما حذرت الحكومة في اجتماع للمجموعة الاقتصادية أمس «المتلاعبين بقوت الشعب» وتعهدت بضبط الأسعار ومراقبتها.

والتقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على هامش زيارة فهمي الحالية لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين. وأكد فهمي للجانب الأميركي التزام الحكومة المصرية بتوفير الأمن للمواطن، ومحاربة أعمال العنف والإرهاب في إطار القانون، مشددا على أن تلك الحرب لن تثني الحكومة المصرية عن المضي قدما في العملية السياسية التي تشمل كل أبناء الوطن، ما داموا ملتزمين بالسلمية ونبذوا العنف وأدانوا الإرهاب وغير مطلوبين على ذمة قضايا جنائية.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن اللقاء مع كيري تناول العلاقات الثنائية وتطورات المشهد الداخلي في مصر، فضلا عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، خاصة القضيتين السورية والفلسطينية، مشيرة إلى أن فهمي شدد على استقلال القضاء في بلاده وعدم التدخل في شؤونه بما في ذلك أوامر الضبط والإحضار والإحالة التي تصدر من النيابة العامة بحق المطلوبين للتحقيق.

ووفقا للمصدر نفسه، تناول لقاء «فهمي - كيري» خارطة المستقبل أو خارطة الطريق التي جرى بموجبها عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم مطلع يوليو (تموز) الماضي. وجدد الوزير المصري التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق التي تتضمن إجراء تعديل في الدستور المعطل، يعقبه الدخول في الانتخابات البرلمانية والرئاسية مطلع العام المقبل، «باعتبار أن ذلك يحقق المطالب المشروعة للشعب المصري الذي خرج من أجلها في 30 يونيو الماضي لبناء ديمقراطية حديثة».

وفي القاهرة، واصل الحكام الجدد أمس تنفيذ الخطة الأمنية - الاقتصادية التي تستهدف بسط الاستقرار في عموم البلاد بالتزامن مع محاولات لإشعار المواطنين بتحسين الخدمات الأساسية وضبط الأسعار.

وواصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة «العناصر المتشددة» في عدة ضواحي بالعاصمة المصرية والمحافظات بما فيها سيناء. وتمكنت الشرطة أمس من القبض على متهم رئيس في مذبحة مركز شرطة كرداسة، التي وقعت قبل شهر في ضاحية تابعة لمحافظة الجيزة القريبة من العاصمة، بينما أفادت مصادر أمنية أن قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) ألقت القبض على 19 متهما في وقائع اعتداء وتخريب لمنشآت أمنية والاستيلاء على محتوياتها بمدينة سمسطا بالمحافظة، وأضافت أن بين المتهمين قياديين في جماعة «الإخوان» ببني سويف.

وفي محافظة الإسكندرية قررت النيابة حبس 28 من مؤيدي مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي، ووجهت لهم النيابة تهما من بينها تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وعرقلة حركة المرور، والتعدي على المواطنين بالأعيرة النارية مما أدى لإصابة تسعة من المواطنين.

وفي سيناء، واصلت قوات الجيش والشرطة لليوم الـ17 على التوالي، عملياتها هناك. وقال مصدر أمني إن الحملة أسفرت عن القبض على أكثر من 350 من المطلوبين ومن الجماعات المسلحة منذ بدايتها. وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ أمس إن قوات الجيش والأمن المركزي (الشرطة)، مدعومة بغطاء جوي مكثف من الهليكوبتر المسلح، تقوم بتنفيذ عملياتها الأمنية بشمال سيناء لمهاجمة الأوكار والبؤر الإرهابية والقبض على العناصر التكفيرية المسلحة والخارجين عن القانون، مشيرة إلى قيام «عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة بمداهمة (عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية)» يوم أول من أمس (الأحد) في عدة قرى بسيناء.

وأضافت صفحة المتحدث العسكري أن العملية أسفرت عن «تدمير عدد 13 عشة والتي تستخدم كنقاط تمركز وانطلاق لهجمات العناصر الإرهابية.. وضبط سبعة هواتف جوالة تحتوي على مادة «تي.ان.تي»، إلى جانب «أسلاك كهرباء ومعدات تفجير.. وتدمير عربتي دفع رباعي التي يجري استخدمها بواسطة العناصر الإرهابية في مهاجمة الكمائن والنقاط الأمنية للجيش والشرطة في سيناء»، بالإضافة إلى «ضبط عدد ثمانية أفراد من العناصر الإرهابية والإجرامية الخطرة من المتورطين في زرع العبوات الناسفة التي تستهدف مركبات الجيش والشرطة بشمال سيناء»، وكذلك ضبط العديد من الأسلحة والمعدات القتالية الأخرى.

 

عادت جماعة «الاخوان المسلمين» في مصر الى وضعها الذي كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، حين قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة برئاسة المستشار محمد السيد بحظر التنظيم وجمعية الإخوان ومصادرة جميع الأموال المملوكة لهم، وحظر أي مؤسسة متفرعة من هذا التنظيم يكون أحد أعضائها عضوا في الجماعة، وتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء تودع أموال الجماعة تحت تصرفها.

وكان محمود عبدالله، المحامي في حزب التجمع اليساري، قد أقام دعوى تطالب بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان وإعادتها إلى الدولة باعتبارها جماعة محظورة.

وأعلن حزب التجمع ترحيبه بحكم المحكمة، وقال إنه انتصار للقوى المدنية، خصوصا بعدما اقترفته الجماعة من تخريب وتدمير في الفترة الأخيرة.

وفي المقابل اعتبرت جماعة «الأخوان» في بيان نشر على «تويتر» أن الحكم سياسياً.

وطالب منسق «تحالف شباب الإخوان»، المنشق عن الجماعة، بحل «حزب الحرية والعدالة» التابع لـ «الاخوان» والتحفظ على مقاره، وتطبيق قانون العزل السياسي على جميع قيادات الحزب الذين ساهموا في إفساد الحياة السياسية ودعم الإرهاب.

وقال منسق التحالف عمرو عمارة، في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام، إنه «تبين لنا وجميع المصريين أن حزب الحرية والعدالة الذي يشارك في الأحداث التي يمر بها بلدنا الحبيب يدعم الإرهاب ويساهم في وقف عجلة الإنتاج، وأن الحزب كان يتقاضى أموالا نظير اشتراكات الأعضاء، ولذلك نطالب بالتحفظ على مقار الحزب وتسليمها للأعضاء الشرفاء الذين يسعون إلى إنشاء حزب جديد لهدف مصلحة وطنية».

ولليوم الخامس على التوالي، واصلت قوات الأمن عمليات تطهير وتمشيط كرداسة، لملاحقة «البؤر الارهابية» والخارجين على القانون والمتهمين في مجزرة مركز الشرطة.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء أحمد حلمي إن هناك دوريات يومية للبحث عن المطلوبين على ذمة القضايا في كرداسة، وإنه جار استهداف كل العناصر داخل محل إقامتهم. مؤكدا أن كرداسة ودلجا تحت السيطرة الكاملة من قوات الأمن.

واوضح مدير إدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي اللواء مدحت المنشاوي، ان قرابة 90 في المئة من العناصر «الإرهابية» في كرداسة تم توقيفهم، وان أجهزة البحث ترصد بقية المطلوبين، مؤكدا أنه سيتم حسم الأمر خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر أمني، أن قوات الأمن تمكنت من توقيف 3 متهمين، بينهم شقيقان، سرقوا خزينة مركز شرطة كرداسة التي تحتوي على أختام وبعض الطلقات النارية والأوراق، وعثر بحوزة المتهمين على المسروقات.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة في توقيف المتهم الرئيس في واقعة اقتحام قسم شرطة كرداسة والاعتداء على رجال الشرطة.

وأكد مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن الجيزة، أن المتهم يدعى أحمد الزيناري، وتم اقتياده إلى جهة أمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

وأضاف ان قوات الأمن في المنيا أوقفت 25 متهمًا في أحداث اقتحام مراكز الشرطة، وحرق وسلب ونهب الكنائس والمنشآت العامة خلال أحداث التخريب في منتصف أغسطس الماضي.

من ناحية ثانية، اعلن وزير التربية والتعليم محمود أبوالنصر ان تنظيم «الإخوان» فشل في تعطيل الدراسة وان كل دعواتهم باءت بالفشل، وبدأ العام الدراسي في حالة استقرار كبيرة.

وأضاف: «نسبة من حاولوا تعطيل الدراسة نصف في المئة قياسا على 18 مليون طالب مصري، وما يحدث في المدارس حتى الآن كرم كبير من الله».

واستنكر مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، «تعدي» ما يقرب من 20 طالبا إخوانيا عليه بالسب خلال حضوره مناقشة رسالة ماجستير بجامعة القاهرة، مضيفا ان الإخوان علموا أبناءهم «قلة الأدب»، وأصيبوا بحالة جنونية واكتفوا بترديد «الشعارات».

وأضاف: «يا شعب مصر الكريم، هذه حركة مذبوحة، وهذا الرقص الذي يقوم به العجل المذبوح من جماعة الإخوان، سيؤدي ذلك إلى هلاكه سريعا».

وقال: «أنتم فشلتم، وراجعوا تربيتكم لأولادكم لأنهم أصبحوا أولاد شوارع، وأن هذه المواقف تعبر عن انهيار وحالة إحباط شديد وحقد لديكم، وأن شباب الإخوان عقولهم مسحت وغسلت بالأكاذيب التي يرددها لهم قيادات الجماعة». وأكد أنه سوف يبذل ما في وسعه لإعادة تأهيلهم بعد فترة، ولكنهم الآن غير قابلين للانتماء لمصر والإسلام.

وقال مسؤولون عن مدرسة إبراهيم مدكور الثانوية بنين بمنطقة أبوالنمرس، جنوب الجيزة، إن بعض الطلاب من أبناء كوادر جماعة الإخوان تعمدوا إثارة الشغب والتظاهر داخل المدرسة في محاولة لتعطيل العملية التعليمية، موضحين أن الطلاب كانوا يتلقون مكالمات هاتفية من قيادات الجماعة للاستمرار في إثارة الشغب.

ودعا القيادي الإخواني الهارب عصام العريان، طلاب المدارس والجامعات الى تنحية الخلافات جانبا والوقوف يدا واحدة ضد ما سماه بـ «الانقلاب العسكري».

وأضاف العريان في كلمة مصورة بثتها قناة «الجزيرة» إنه يجب أن تكونوا يدا واحدة ضد «الانقلاب»، وأن تكونوا قادة التفكير والابتكار وقيادة الوطن.

ووصف عضو الهيئة العليا في حزب المؤتمر محمد موسى، دعوات عصام العريان للطلاب بالتظاهر في الجامعات وتعطيل الدراسة بـ «التحريضية والجبانة».

على صعيد اخر، وزع انصار مهاجرون لجماعة الإخوان منشورات في شوارع نيويورك، منشورات يهاجمون فيها الحكومة المصرية ويدعون إلى تنظيم تظاهرات خلال إلقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي كلمة مصر أمام الجمعية العامة بهدف إحراج الوفد المصري أثناء مشاركته في الاجتماعات.

وفي تطور لافت، اعتبر نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، إن قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي مبني على مصالح العباد والبلاد، ودفع الفساد عنهم، مضيفا : «رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير هو رئيس للدولة يعاون على الخير وينصح وينهى عن الشر».

وأوضح برهامي، أن «هناك فرقا بين ولي الأمر الشرعي والرئيس في الدولة الحديثة، والفرق ليس كون الدولة حديثة أو قديمة، وإنما هل نظامها قائم على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أم لا؟».

وأثارت تصريحات برهامي غضب عدد كبير من شباب الإخوان، الذي ظهر بشكل واضح على الصفحات الخاصة بشباب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، وقاموا بتخوين برهامي والتشكيك فيه.

كشفت مصادر مصرية ديبلوماسية مصرية، أن «القاهرة تلقت من الأردن ملفا أمنيا خاصا بمئات الجهاديين الذين دخلوا سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويضم أسماء الإرهابيين وكيفية دخولهم وأهدافهم ومخططاتهم».

واكدت لـ «الراي»، ان «هناك تنسيقا أمنيا إقليميا لتقويض إرهاب الإخوان وحركة حماس، ويضم هذا التحالف مصر والأردن والسعودية والإمارات، فضلا عن السلطة الفلسطينية».

ونفت أن يكون لدى التحالف الإقليمي نيه لتصفية حركة «حماس»، موضحة أن «مصر تصر على أن يكون تعاملها مع الفلسطينيين عبر السلطة الفلسطينية من دون أن يكون هناك أي تعامل رسمي مع الحركة التي طلب قادتها اخيرا عقد لقاءات مع مسؤولين مصريين إلا أن طلبها قوبل بالرفض».

وأوضحت، أن «القاهرة تصر على أن يكون فتح معبر رفح بعيدا عن حركة حماس، وأن يكون تأمين تسيير المعبر من جانب السلطة الفلسطينية، وفقا لما تنص عليه اتفاقية المعابر التي نقضتها حماس بعد انقلابها على السلطة الفلسطينية».

في المقابل، اكد الناطق العسكري العقيد أركان حرب أحمد علي، إن «قوات الجيش الثاني الميداني، داهمت بالتعاون مع الشرطة المدنية عددا من البؤر الإجرامية في الإسماعيلية، أسفرت عن توقيف 70 من المشتبه بتورطهم في استهداف أفراد الجيش والشرطة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي خلال الفترة الماضية إلى جانب عدد من المطلوبين في أحكام جنائية وأمن عام وقضايا حمل أسلحة نارية وبيضاء».

وقال مصدر سيادي إن «القوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة داهمت 4 بؤر إجرامية في شمال سيناء، كانت تحتوي على 29 عنصرا جهاديا تم توقيف 7 منهم ومقتل وإصابة عدد آخر وجار مطاردة المتبقين».

 

وصف وزير الخارجية المصري نبيل فهمي العلاقات المصرية - الأميركية بأنها «مضطربة»، مؤكداً أن توجه الرأي العام المصري حيال الولايات المتحدة «يميل نحو السلبية أكثر من أي وقت مضى». وأكد أن أية مساعدات خارجية «لن تؤثر في هوية الدولة المصرية»، مشيراً إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري بأن «القرار المصري لن يتأثر بقرار المساعدات الأميركية».

وقال فهمي في مقابلة مع «الحياة» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن «الدعوة وجهت إلى «الإخوان المسلمين» للانضمام إلى الحكومة» وإن «لهم حزباً ولهم حق الممارسة السلمية وإبداء الرأي»، مشيراً إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن «الإخوان» بين «الجماعة والجمعية والحزب».

وفي حين أكد تعرض القيادة المصرية إلى «ضغط شعبي داخلي كبير لقطع العلاقات مع تركيا»، أشاد فهمي بمستوى العلاقة المصرية - السعودية، معتبراً أنها «اليوم في أفضل حالاتها». وقال إن «الأمن القومي السعودي مرتبط في شكل مباشر بالأمن القومي المصري، والعكس صحيح». وشدد على ارتباط الأمن القومي في الخليج العربي بالأمن القومي المصري «وهذا لا يعني استعداء الغير، ولكن عندما أتحدث مع إيران يكون الوضع في الخليج على رأس الأولويات».

ورأى أن الحل السياسي للأزمة السورية «لن يكون قريباًَ لأنه يتطلب صفقة كبرى بمشاركة أطراف عدة»، مبدياً تخوفه من تقسيم سورية على أساس طائفي «وإعادة تقسيم الشرق الأوسط على غرار اتفاقية سايكس - بيكو». وهنا نص المقابلة:

- الحقيقة أنا أفضل استخدام تعبير مضطربة، وليس متوترة. مضطربة، لأنه حصلت ثورتان في مصر في عامين ونصف العام، وكان هناك لبس في شأن حقيقة الدور الأميركي وموقف (الولايات المتحدة) تجاه الرئيس الأسبق حسني مبارك في أول الأمر، أي في الثورة الأولى، ثم تجاه «الإخوان» في الثورة الثانية. ولا شك في أن التوجه العام لدى الرأي العام المصري تجاه الولايات المتحدة يميل إلى السلبية بدرجات أكثر كثيراً جداً مما كان في أي فترة ماضية.

في المقابل، في الساحة الأميركية، ونتيجة لأسلوب التغيير الذي تم في مصر مرتين خلال هذه الفترة، وهو أسلوب استثنائي، بمعنى أنه صحوة وثورة شعبية وتدخل الجيش في تغيير الرئيس مرتين، فهذا في حد ذاته طرح تساؤلات عدة عن كيفية تعاون الولايات المتحدة مع السلطة في مصر، فضلاً عن تساؤلات عن التوجه الجديد للسلطة. لذلك، هناك اضطراب في العلاقة، بعضهم يدعو هنا أو هناك، في مصر والولايات المتحدة، إلى التغيير. المواطن المصري العادي يدعو إلى استبدال الاعتماد على الولايات المتحدة بدول أخرى، وأسهل مثال لذلك هو روسيا، إنما الدعوة الحقيقية هي تنوع الخيارات، وليس استبدالها. مسألة استبدال دولة بدولة في هذا العصر كلام غير منطقي وغير فعال، وغير مرغوب فيه.

- أول مؤتمر صحافي عقدته عقب تولي المسؤولية ذكرت أنني سأحافظ على حرية القرار المصري بتنوع الخيارات، وأوسع علاقاتي مع دول عدة ليست بديلاً عما هو قائم، إنما دعماً للقرار المصري، ومع إبراز أهمية العلاقات الاستراتيجية الخاصة بمصر، خصوصاً مع دول الجوار. توجهت إلى السودان أولاً، ثم إلى رام الله، ثم كانت أول زيارة خارج الإطار الإقليمي إلى موسكو. في الحقيقة، طلبت زيارة عدد من الدول وروسيا ردت سريعاً بموعد يناسب الطرفين، وهي رسالة مهمة، إنما ليست رسالة تحول تاريخي. معنى الرسالة المهمة هو أننا نريد استعادة علاقات أو ارتفاع مستوى العلاقات المصرية – الروسية. هذا صحيح، ومن دون أدنى شك أو خجل. إنما المسألة ليست أننا سنذهب شرقاً على حساب الغرب، أو جنوباً على حساب الشمال.

- كلا الطرفين يتحرك ببطء. الدب الروسي يتحرك ببطء والدولة المصرية بخلفية سبعة آلاف سنة تتحرك ببطء، إنما ما أستطيع أن أقوله بكل وضوح إننا اتفقنا على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، بمعنى لم يكن هناك مجال رُفض فيه طلب. لا يوجد أي مجال: سياسياً يتم التشاور، اقتصادياً تبحث مشروعات إضافية، التعاون الأمني سنستمر به، التعاون العسكري سنستمر به، كل هذه المجالات سنطورها. كلها.

- لا، أنا أعمل على ١٩٢ سكة.

- هما سكتان، ولكن فلسفتي أنني عاقد العزم على تنويع الخيارات المصرية وعدم الاعتماد على أي طرف.

- إنما ستكون هناك علاقات في المجال العسكري على سبيل المثال مع الولايات المتحدة ومع عدد من الدول الأوروبية الغربية أيضاً، وكذلك مع روسيا.

- هذا غير صحيح، ما ذكرته منذ لحظة أنني طلبت زيارة عدد من الدول وفقاً للبرنامج الذي يناسبني أنا، أو الطرف الآخر. التفكير في زيارة لبريطانيا لم يكن في أيلول (سبتمبر) على الإطلاق، كان بعد تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

- إنما لا علاقة لها بزيارة رفضت. لم أطلب زيارة.

- المسافة إلى بروكسيل أو إلى روما قصيرة أيضاً. لم أطلب زيارة لندن في ذلك التوقيت. الفكرة في زيارة لندن كانت في نهاية الخريف أو بداية الشتاء.

- العلاقة حصل فيها بعض اللبس صراحة، نتيجة لمواقف اتخذها الجانب البريطاني في تنظيم عدد من الاجتماعات، إنما هذا اللبس تم تصحيحه من خلال مشاورات مباشرة بيني وبين وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي.

- تم إغلاق هذه الصفحة.

- هناك أمران. أولاً، بالنسبة إلى مراجعة برنامج المساعدات، نحن نقوم في مصر بمراجعة المساعدات مع دول العالم كافة. وبالنسبة إلى هذا الملف بالتحديد، الأميركي، ما أشرت إليه ليس تجميداً إنما تأجيل. لكن سؤالك في محله، هم يقومون الآن في البيت الأبيض بالتحديد بدراسة كيفية التعامل مع مصر في المرحلة المقبلة في ضوء التطورات التي تحدث في الساحة المصرية. هناك روايات عدة عما ستنتهي إليه قراراتهم، إنما حتى الآن لم نبلّغ بأي شيء.

عندما التقيت بوزير الخارجية الأميركي في باريس، وألتقي به اليوم (الأحد) مرة أخرى، تحدثنا عن العلاقات بصفة عامة. لم ندخل في تفاصيل المساعدات بالتحديد وأوضح الجانبان أن العلاقة الثنائية مهمة للطرف الآخر، وأن علينا في ضوء المتغيرات أن نجد وسيلة أكثر كفاءة وفعالية للتعاون مع الوضع الحالي الذي يشهد كما ذكرنا اضطراباً مع التغيرات، وأوضحت أيضاً أن القرار السياسي المصري لن يتأثر بقرار المساعدات من الجانب الأميركي.

- الوضع الاقتصادي صعب بلا شك، إنما في العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية المعونة الاقتصادية هي 250 مليون دولار ولا تتجاوز ذلك. 250 مليون دولار ليس مبلغاً يحسب في المنظومة الاقتصادية المصرية على الإطلاق، هذا أول شيء. مجمل المساعدات الأميركية لمصر بشقيها هو شيء مفيد لمصر بلا شك، إنما القرار المصري السيادي على المحك في مرحلة نمرّ بها. إذا كنا نتكلم عن مرحلة عادية يمكن أن نقول إننا محتاجون إلى هذا المبلغ، إنما عندما نتكلم عن هوية الدولة، فلا يوجد مبلغ من الخارج يؤثر في هذا القرار.

- حقيقة هذا سؤال ممتاز، وهو في حد ذاته إجابة على السؤال. العلاقات بين الدول ليست فقط مساعدات. لها جوانب كثيرة جداً وعلاقات مرتبطة بتاريخ ومرتبطة بأحداث تفرض اتخاذ إجراءات معينة، مرتبطة بنظرة استراتيجية إلى المستقبل. هذا ينطبق على ما يتعلق بمصر وأميركا، ومصر والسعودية بلا شك، على رغم الفارق الكبير بين العلاقتين.

- الفارق كبير جداً. العلاقة المصرية - السعودية علاقة هوية، مهما اتفقنا أو اختلفنا في جزء منها هي علاقة هوية، لكن العلاقة المصرية - الأميركية هي علاقة مصالح، مهما عملنا فهي ليست علاقة هوية. الأمن القومي السعودي مرتبط في شكل مباشر بالأمن القومي المصري، والعكس صحيح. إذا اتفقنا أو اختلفنا، فإن الأمن القومي في البلدين مرتبط والعلاقات المصرية - السعودية اليوم في أفضل حالاتها، على رغم أننا كما ذكرتِ اتخذنا موقفاً معارضاً لاستخدام القوة، في حين أن موقف السعودية كان مؤيداً لذلك.

الشيء نفسه مع الولايات المتحدة، بكل صراحة، نتفق معهم، بمعنى أننا نشكرهم على أية مساعدات، إنما القرار المصري لم يشتر ولن يشترى. أمر أخير مهم، مصر دولة متوسطة الحجم لها نفوذ واسع في الشرق الأوسط، تحاول أن تلعب دوراً دولياً، حليفنا الوحيد في حماية أمننا القومي هو منظومة دولية في القانون الدولي. إذاً، عندما أتخذ قراراً اليوم، لا بد من أن أجري حساب ما تم في الماضي وما قد يتم في المستقبل. ما يؤمنني أن يكون هناك منظومة دولية لها قواعد ثابتة، بينها عدم استخدام القوة إلا وفقاً لإجراءات وأساليب معينة. في المنظومة الدولية، هذا يجب أن يكون وفقاً لمعايير وإجراءات معينة. قد يكون من معي اليوم، ليس معي في الغد.

- لا، لا أرى ذلك.

- أنت من تقولين السؤال وتغيرينه. تسألينني عما إذا كانت العلاقة مع قطر فيها تهديد للأمن القومي. مرة أخرى أضيف لك أن العلاقة بيننا وبين قطر علاقة هوية. ثانياً، بالفعل، هناك خلفية للاضطراب الموجود بيننا وبين قطر. الجانب القطري يقول إن هذه الخلفية مبنية على سوء فهم، وإنهم لم يكونوا مؤيدين لـ «الإخوان»، إنما كانوا يؤيدون مصر اعتباراً من المجلس العسكري حتى الآن.

- وزير الخارجية (القطري) الشيخ خالد (العطية) ذكر لي أنه ليس صحيحاً أنهم يؤيدون «الإخوان». وقال نحن أيدنا المجلس العسكري، مروراً بـ «الإخوان». مع هذا هناك سحابة، وهذه السحابة لم تنتفِ. إذاً، كيف نتعامل مع هذه السحابة؟ نتعامل معها بالأفعال. علاقاتي مع الشيخ خالد علاقات مباشرة، نتحدث كثيراً، وأتمنى أن نشهد علاقات طيبة. أضيف إلى هذا أن كلامك سليم، «الجزيرة» ليست السبب الوحيد، لكنها من أكثر الأسباب لسوء العلاقة أو لتوتر العلاقة بين مصر وقطر. ما تنشره الجزيرة حقيقة شيء يخرج عن الإطار المهني بالكامل. العملية ليست خطأ مهنياً أو توازناً مهنياً، هذه تجاوزات، والانطباع العام أن الجزيرة تعكس الموقف القطري أو أن الحكومة القطرية تستطيع التأثير فيها لتكون أكثر مهنية ووضوحاً في موقفها. إنما مرة أخرى هناك سحابة، لكن هناك هوية مشتركة ونأمل بأن تكون العلاقة بيننا طيبة.

- ليست هناك علاقة مع أردوغان إطلاقاً. الشعب المصري لفظ موقف أردوغان.

- لفظ بمعنى رفض. هذه كلمة أشد من رفض. لماذا؟ لأن أردوغان اتخذ موقفاً ليس ضد الحكومة المصرية، إنما ضد صوت الشعب. الشعب قرر أنه لم يعد يقبل برئيسه وقرر إزالة رئيسه للمرة الثانية في سنتين ونصف السنة. أردوغان قرر أنه ليس من حق الشعب أن يفعل هذا. ثم تجاوز في تصريحات شملت شيخ الأزهر. العملية تعدت أنه ينتقد سياسة معينة، وهذا الشيء جعل هناك ضغطاً مجتمعياً شديداً، فقطعنا العلاقات مع تركيا.

- كان ولا يزال هناك ضغط شعبي شديد لقطع العلاقات مع تركيا. نحن لم نفعل ذلك حتى الآن. سحبنا السفير، وأوقفنا التعاون البحري مع تركيا ورفضنا زيادة عدد أعضاء السفارة التركية في مصر نتيجة لما تابعناه من سياسات تركية تمس السيادة المصرية. ونتابع الموقف وننتظر.

- لكل فعل رد فعل.

- العلاقة الآن على مستوى رؤساء المكاتب في البلدين. لا يوجد سفراء، وإنما رؤساء مكاتب بخبرة وتجربة عالية. نحن كحكومة ثورة معنية باستعادة الدور المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها من منطلق ومنظور المصلحة القومية المصرية وبعيداً من الأيديولوجية، مهتمون بالتحاور مع الكل، ولهذه الأسباب قررت على سبيل المثال إنشاء وظيفة مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار.

إنما هناك فارق بين التحاور والتصالح. التصالح يحتاج مواقف. الحكومة الإيرانية الجديدة أعطت بعض الرسائل الإيجابية وانطباعاً طيباً، إنما لا بد من أن نشهد خطوات عملية محددة، وعندما أتحدث عن الأمن القومي المصري أعني بذلك ليس فقط الحدود المصرية، إنما العلاقات الاستراتيجية وعلاقات الهوية التي أشير إليها مراراً. إذاً، الأمن القومي في الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري. لا يعني هذا استعداء الغير، عندما أتحدث مع إيران يكون الوضع في الخليج على رأس أولويات الحديث.

- أولاً، عندما تضطر دولة إلى التنازل عن منظومة أسلحة بالكامل فمن الصعب أن نفسر ذلك على أنه انتصار. الحقيقة أنه انتصار غريب، خصوصاً أنهم لم يحصلوا على شيء في مقابله. الشيء الوحيد الذي حصلوا عليه هو عدم ضربهم. أن نوصل هذا إلى انتصار فهذا شيء مبالغ فيه.

- هذا الموضوع لم ننته منه بعد، إنما اعتبر هذا إنجازاً طيباً للديبلوماسية الروسية. البقاء في السلطة من عدمه مرتبط بمؤتمر «جنيف - 2» وليس بضرب أو استخدام أسلحة كيماوية من طرف أو آخر. المعضلة في سورية أن عدد الأطراف غير السورية التي تحارب أكبر من عدد الأطراف السورية. القضية أصبحت قضية جيوبوليتكية تتجاوز ثورة سورية ونظام سورية. لذلك، فإن انهيار الدولة السورية، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من المأساة، سيكون له تأثير في المشرق وخارج المشرق في الخليج وقد يمتد حتى إلى المصالح المصرية. أخطر ما يزعجني هو أن ينتهي الحل أو التقسيم على أساس طائفي، هذا معناه إعادة تقسيم الشرق الأوسط على غرار سايكس - بيكو الأولى.

- لا أرى حلاً سريعاً للوضع في سورية. لا أرى انعقاداً سريعاً لمؤتمر جنيف أو التوصل إلى حلول خلال أسابيع، فالصراع السياسي سيمتد شهوراً، إن لم يكن سنة أو غير ذلك لأنه يدخل في اعتباره عناصر كثيرة. لا أرى حلاً من دون صفقة كبرى، لذا هذا سيأخذ وقتاً.

- لا أستطيع التكهن، إنما لن يكون هناك حل من الآن حتى السنة الجديدة. هذا الخريف لن نشهد حلاً سورياً. لماذا؟ لأنه يحتاج صفقة كبرى، والصفقة الكبرى تحتاج توازنات عدة وفيها أطراف كثيرة. يجب أن يكون الطرف العربي فيها. غيابه عنها سيعني أنها ستتم على حسابه. ويجب أن يحدد بوضوح مصالحه وأهدافه، آخذاً في الاعتبار ما هو ممكن وليس فقط ما نأمل فيه، إنما الأسابيع الماضية عكست أن الأطراف الدولية فضلت أولوياتها على أولويات الدول الإقليمية.

- هناك شوائب كثيرة جداً لعلاقة «حماس» بالنظام القديم وعلاقة «حماس» أو أطراف فلسطينية إسلامية أخرى بالعمل الإرهابي داخل سيناء. نحن لا نقبل خنق المواطن الفلسطيني وتعذيبه في غزة، إنما سأتمسك بكل قوة وبكل شدة بفرض السيادة والقانون في كل سيناء، وبالتحديد عند المداخل الحدودية حتى يكون واضحاً من هو طرف فاعل ومن هو ليس طرفاً فاعلاً. بلا شك هناك توتر حالياً.

إذا أثبتت «حماس» بالأفعال، وليس بالأقوال - وللأسف هناك مؤشرات كثيرة سلبية - إذا أثبتت بالأفعال (حسن نواياها) فإنها ستجد طرفاً مصرياً يضع الانتماء الفلسطيني في المقام الأول ويحمي الطرف الفلسطيني. إذا شعرنا بأن هناك أطرافاً في «حماس» أو أطرافاً أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري، فسيكون ردنا قاسياً، وبكل صراحة لن نقبل المساس بالأمن القومي المصري أو بالسيادة المصرية.

- مقفول خلال الأيام الحالية، لكن ليس هناك قرار سيادي بوقفه إلى ما لا نهاية.

- خيارات عسكرية أمنية، وليس خيارات تنتهي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني.

- خريطة الطريق المطروحة هي خريطة طريق بناء المؤسسات الديموقراطية، بمعنى وضع الدستور، ثم انتخابات برلمانية، فانتخابات رئاسية وتسليم الحكومة بعد ذلك إلى شخصيات منتخبة. هذه هي خريطة الطريق إلى المنظومة الديموقراطية المصرية المتكاملة، وهي تحتاج وقتاً وممارسة. في المناخ الحالي، نتيجة ما نشهده من إرهاب وعنف واستقطاب في الشارع المصري، هناك طرف يشعر بأنه مع كل أخطائه لم يعط فرصة كافية وهو الطرف الإسلامي، وطرف آخر يشعر وأنا منهم بأن الطرف الإسلامي رفض أن يشملنا كمصريين في مرحلة توليه السلطة وهذا ما أفقده الصدقية وحق الممارسة، وليس عدم كفاءته.

عدم الكفاءة كان يمكننا أن ننتظر عليه، إنما لأنه لفظ المواطن المصري غير الإسلامي، وأصبح ليس من حقه بعد ثورة أن يمثلني. نتيجة لذلك نحن نسعى إلى بناء دولة مدنية تشمل الجميع. إنما أن نشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية وحرق كنائس ومساجد ومستشفيات فهو من دون شك يؤثر في المواطن العادي. وكثير من التيارات الليبرالية الآن التي كانت تدافع دائماً عن الحريات يدعو إلى إقصاء «الإخوان».

- حتى التيارات الليبرالية التي تدعو إلى الديمقراطية أصبح بعضها يدعو إلى الإقصاء، وهذا خطأ. وهناك تيارات ليبرالية أخرى ومعها تيارات إسلامية تقول إن المؤسسة الحكومية تحاول فرض الأمن. نحن بالفعل نحاول فرض الأمن بالمعنى الأمني العسكري وليس بالمعنى السياسي، ولجنة الخمسين أكبر دليل على ذلك.

- هناك مجموعة أشياء. أولاً «الإخوان» مصطلح دارج صحافياً واستخدامه غير سليم، هناك الجماعة والجمعية والحزب.

- الجماعة حُلت أيام عبدالناصر، الجماعة أصلاً من الخمسينات محسومة. الجمعية لها رخصة من وزارة التأمينات تفرض عليها ممارسات معينة وتفرض عليها شفافية في التمويل. إذا لم تلتزم بذلك مثل سواها فستلغى الرخصة، مثلها مثل غيرها بالضبط. وليست هناك علاقة بينها وبين الحزب، وهذا الشيء في النهاية إذا اتخذ فسيتخذ في إطار القانون، ألا وهو قانون الجمعيات. (صدر أمس قرار قضائي بحل الجمعية. راجع ص 8)

- ولم يعودون؟ إذا كان لهم حزب ولهم حق الممارسة السلمية وإبداء الرأي، وتمت دعوتهم إلى الانضمام إلى الحكومة.

- كل اعتقال تم بأمر من النيابة مباشرة. كلهم أمام محاكم عادية وليس محاكم عسكرية. في القضاء العادي بعد التحقق من المعلومات إما أن يفرج عنهم النائب العام أو يحولهم إلى المحكمة. للتوضيح، إذا أخذنا العامين الماضيين فسنجد أن الغالبية العظمى ممن اتهموا من المسؤولين في عهد مبارك صدرت بحقها أحكام، وبعد هذا برأت المحاكم نفسها الغالبية العظمى منهم.