مقاتلو المعارضة يحاولون «كسر الحصار» عن ضواحي دمشق.....أوباما يحض على حماية المؤسسات السورية: الأسد غير قادر على البقاء

يشن الثوار السوريون هجوما جديدا في الضواحي الاستراتيجية الجنوبية الغربية لدمشق امس، قائلين إنهم يريدون كسر حصار الجيش لمناطق تسيطر عليها المعارضة، فيما تمكنوا من قتل قائد عمليات قوات النظام في حي برزة في شمال العاصمة. وأمنياً أيضاً سجل تفجير انتحاري في منطقة يسيطر عليها النظام في حي التضامن في جنوب العاصمة.

وقال نشطاء ومقاتلون إن الثوار أطلقوا قذائف هاون على القوات الحكومية بينما قصفت قوات الأسد ضاحية داريا التي ينشب فيها القتال من حين لاخر منذ أن بدأ الصراع السوري قبل 30 شهرا.

وكان مقاتلو المعارضة قد تحصنوا حول عدد من الضواحي المحيطة بالعاصمة منذ نحو عام ونصف العام لكن قوات الرئيس السوري بشار الأسد أوقفت تقدمهم واستعادت العديد من المناطق الاستراتيجية التي حوصرت فعليا في الوقت الحالي.

ووحد الهجوم الجديد لمقاتلي المعارضة والذي أطلقوا عليه مسمى "وإن عدتم عدنا" فصائل عديدة تنشط في المنطقة من بينها "جبهة النصرة" التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة. وقالت أيضا جماعة "أحرار الشام"، وهي فصيل اسلامي آخر، إنها تقوم بدور كبير إلى جانب "كتائب الصحابة" وهي وحدة قوية لمقاتلي المعارضة مقرها دمشق.

وقال قائد في "كتائب الصحابة" إن العملية تهدف الى تخفيف "حصار خانق" يحرم سكان منطقتي داريا والمعضمية جنوب غربي العاصمة من الغذاء والدواء والسلاح.

وقال القائد الذي اكتفى بتعريف نفسه باسم أبو معاذ "هناك نقص كبير في الامدادات الانسانية والطبية" مضيفا أن العملية بدأت مساء أمس الإثنين. وأضاف "الوضع سيئ للغاية، لا غذاء ولا ماء، كان التحرك العسكري ضروريا".

وكانت المعضمية من المناطق التي استهدفها هجوم كيماوي قتل فيه المئات الشهر الماضي وحملت قوى غربية قوات الأسد المسؤولية عنه إلا أن الحكومة السورية تنفي مسؤوليتها عنه.

في غضون ذلك، أعلن "الجيش الحر" عن قتل العقيد الركن عمار أحمد شريفي في حي برزة اولم ن امس بكمين، والعقيد شريفي من مرتبات الحرس الجمهوري، وجرى تعيينه من أسبوع قائداً للحملة على برزة.

كما ذكر ناشطون مقتل العقيد راتب عيوش، الملقب بـ"أسد القابون"، وكان أحد أبرز ضباط الحملة على حي القابون.

واستهدف "الجيش الحر" مقر محصن للشبيحة قرب ساحة العباسيين بقاذف "بي 10" محلي الصنع ما أدى إلى مقتل عدد من الشبيحة وجرح آخرين.

وقتل وجرح أكثر من عشرين شخصاً أمس في تفجير سيارة مفخخة في حي التضامن في جنوب دمشق، بحسب ما افاد "المرصد السوري لحقوق الانسان".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل سبعة اشخاص على الاقل وجرح 15 آخرون بعضهم بحال خطرة، في تفجير سيارة مفخخة في منطقة خاضعة لسيطرة النظام في حي التضامن". وكان التلفزيون الرسمي السوري اشار في شريط عاجل الى وقوع "تفجير ارهابي في نهاية شارع نسرين في حي التضامن"، ما ادى الى "وقوع شهداء وجرحى"، من دون ان يقدم حصيلة للضحايا.

ويستخدم النظام والاعلام السوريان عبارة "ارهابيين" للاشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع الدامي المستمر منذ نحو 30 شهرا.

ويقع حي التضامن على الاطراف الجنوبية لدمشق على مقربة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وغالبية سكانه نازحون من هضبة الجولان التي تحتل اسرائيل اجزاء واسعة منها، إلاّ أن شارع نسرين يسكن منازله علويون على وجه الخصوص.

معلولا

وأمس اعلنت بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس ان نحو اربعين راهبة وطفلا يتيما عالقون في دير مار تقلا في وسط بلدة معلولا (ريف دمشق) التي اضحت مسرحا لتبادل اطلاق النار بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.

وجاء في بيان صادر عن البطريركية التي تتخذ من دمشق مقرا لها ان "دير القديسة تقلا في بلدة معلولا... يعيش اياما صعبة ومؤلمة حاليا. فالدير يقع في وسط منطقة لتبادل النيران، الأمر الذي يجعل من عملية تموينه عملية شاقة للغاية ومحفوفة بالمخاطر".

واضاف البيان "تعطل مؤخرا، من جراء تبادل النيران، المولد الكهربائي في الدير، فتعذر بذلك تأمين وصول المياه إليه، الأمر الذي يهدد استمرار الحياة فيه".

ووجهت البطريركية "نداء عاجلا " الى عدد من المنظمات الانسانية، الحكومية وغير الحكومية، "كي تعمد الى توفير التموين الضروري لقاطني الدير، راهباته وأطفال ميتمه الذين يقارب عددهم الأربعين شخصا".

ويقع الدير في سفح التلة التي يستقر عليها الجزء الاكبر من معلولا والتي يسيطر مقاتلو المعارضة على مرتفعاتها، بين مواقع هؤلاء والساحة الرئيسية للبلدة حيث توجد القوات النظامية.

إيران

في غضون ذلك، تم استهداف السفارة الروسية في دمشق بقذيفة صاروخية منذ يومين.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، امس، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين امير عبد اللهيان ادان بشدة استهداف السفارة الروسية في سوريا.

واعتبر ان "الإرهابيين وبإقدامهم على هذا العمل الإرهابي.. بينوا للجميع حقيقة ما يجرى بالمشهد السوري".

واشاد عبداللهيان بموقف روسيا من الأزمة في سوريا، وقال "إن موسكو تتعامل بايجابية ازاء الأزمة حيث انها تركزعلى ضرورة تبني الحلول السياسية والديموقراطية لمعالجتها". وأضاف أن "الارهابيين لا مكان لهم في مستقبل سوريا".

وانتقد عبد اللهيان "بعض الأطراف التي ما زالت لا تحث على ضرورة تبني الحلول السياسية وتشجع على العمل العسكري". واعتبر أن "تواصل دعم بعض الأطراف للأعمال الإرهابية والمجموعات التكفيرية في سوريا خطراً حقيقياً يهدد المنطقة والعالم بأسره"..

 

كشف مصدر استخباراتي غربي رفيع لـ «الراي» عن ان «اسرائيل ليست في أفضل حال مع شعورها بحيرة لا سابق لها تطال موقعها ومستقبلها بعدما أدركت انها صارت بين مطرقة محور حزب الله وسورية من جهة وسندان تنظيم القاعدة والحركات الجهادية الحاملة لأفكاره والمتنامية في شكل مضطرد من جهة ثانية»، لافتاً الى ان «تل ابيب تجد ان أيا من الخيارين أسوأ من الآخر، وخصوصاً انها باتت اليوم مستهدَفة في كل مكان، وليس ادلّ على ذلك من عملية مركز جافا هاوس وست غيت في نيروبي».

واوضح المصدر ان «حزب الله أثبت ان ذراعه طويلة عندما ضرب في بيونس ايرس العام 1992، وفي سنغافورة وأمكنة أخرى في آسيا اضافة الى قبرص، وهو ما زال يسعى لضرب المصالح الاسرائيلية»، مشيرة الى ان «التجارب دلت على ان حزب الله يبرع في تنفيذ أهدافه بعناية ويعمل بطريقة انتقائية مدروسة، من دون ان يتردد في الاعلان عن نياته مسبقاً في الرد على قتل زعمائه العسكريين وقياداته (على غرار امينه العام السابق عباس الموسوي وقائده العسكري عماد مغنية وآخرين)».

وتوقف المصدر أمام «تعاظُم خطر منظمات الجهاد العالمية التي تطرق ابواب اسرائيل من سورية، وقريباً من داخل اسرائيل عيْنها اذا توقفت الحرب ضد نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد»، لافتاً الى ان «حزب الله الشيعي لا يملك القاعدة الشعبية او البيئة الحاضنة في المجتمع الفلسطيني السني الذي تربى على يد حركة حماس»، ملاحظاً «انخراط أعضاء كثر من المنظمات الفلسطينية في الحركات الجهادية، ناقلين الخبرة التي اكتسبوها في حربهم ضد اسرائيل والتدريبات التي تلقوها على يد حزب الله، وقد قُتل الكثير من هؤلاء في العراق وافغانستان، وفي الحرب الدائرة الآن في سورية».

وقال المصدر الاستخباراتي الغربي ان «منظمات الجهاد العالمي تندفع اليوم وبحماسة كبيرة لاقامة دولتها على حدود اسرائيل (في سورية) لتتمكّن منها عبر بناء قاعدة شعبية وعسكرية في بلاد اصبحت قبلتها لتنطلق من بعدها ضد لبنان واسرائيل»، مشيراً الى ان «الضربات الموجعة التي ستتعرض لها اسرائيل ستأتيها من عدو له القدرة على ضربها من قلبها، وليس فقط من عدو تستطيع مجابهته بقوتها العسكرية المتعددة الاذرع، اي الطيران والسفن الحربية والوحدات الخاصة والألوية، كما هي الحال عند اي مواجهة بين اسرائيل وحزب الله»، متحدثاً عن ان «العد العكسي لصدام الحركات القاعدية مع اسرائيل بدأ في مبنى جافا هاوس ويست غيت في نيروبي، الذي تعود ملكيته لاسرائيل ويقيم فيه الموساد».

ورأى المصدر ان «القيادة الاسرائيلية كانت مرتاحة للحراك العسكري الاميركي في الشرق الاوسط، الذي أفضى الى قرار نزع السلاح الكيماوي السوري، الذي غالباً ما لوّح به الاسد كسلاح استراتيجي ضد اسرائيل»، معتبراً انه «بعد زوال هذا الخطر اصبح التهديد اليوم ناجماً، بحسب الدول الغربية وأجهزتها الاستخبارية والامنية، عن دور الحركات الجهادية - القاعدية، التي ستدقّ ابواب تل ابيب في حال توقفت الحرب في سورية».

 

أعلنت بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس امس ان نحو 40 راهبة وطفلا يتيما عالقون في دير مار تقلا في وسط بلدة معلولا في ريف دمشق التي اضحت مسرحا لتبادل اطلاق النار بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.

وجاء في بيان صادر عن البطريركية ان «دير القديسة تقلا في بلدة معلولا... يعيش اياما صعبة ومؤلمة حاليا. فالدير يقع في وسط منطقة لتبادل النيران، الأمر الذي يجعل من عملية تموينه عملية شاقة للغاية ومحفوفة بالمخاطر».

واضاف البيان: «تعطل اخيرا، من جراء تبادل النيران، المولد الكهربائي في الدير، فتعذر بذلك تأمين وصول المياه اليه، الأمر الذي يهدد استمرار الحياة فيه».

ووجهت البطريركية «نداء عاجلا» الى عدد من المنظمات الانسانية، الحكومية وغير الحكومية، «كي تعمد الى توفير التموين الضروري لقاطني الدير، راهباته وأطفال ميتمة الذين يقارب عددهم الأربعين شخصا».

من جهة ثانية، اسفر تفجير سيارة مفخخة في حي التضامن في دمشق عن مقتل وجرح عدد من الاشخاص.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «قتل سبعة اشخاص على الاقل وجرح 15 آخرون بعضهم بحال خطرة، في تفجير سيارة مفخخة في منطقة خاضعة لسيطرة النظام في حي التضامن».

وكان التلفزيون الرسمي السوري اشار في شريط عاجل الى وقوع «تفجير ارهابي في نهاية شارع نسرين في حي التضامن»، ما ادى الى «وقوع شهداء وجرحى»، من دون ان يقدم حصيلة للضحايا.

 

النهار... يعود خبراء الامم المتحدة في الاسلحة الكيميائية الى سوريا اليوم، في حين اقرت موسكو بان مشروع القرار الخاص بسورية الذي يجري البحث فيه بمجلس الامن يمكن ان يتضمن "اشارة" الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، لكنها اكدت ان استخدام القوة لا يمكن ان يكون تلقائياً، فيما تسعى موسكو وواشنطن للتوصل الى توافق على نص يدعم اتفاق جنيف المتعلق بالترسانة الكيميائية السورية.

وأعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا برئاسة آكي سالستروم ستعود إلى دمشق اليوم.

 

ألقى الخلاف الروسي-الأميركي حول مشروع قرار متعلق بتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يملكها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بثقله على اللقاءات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس.

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون «كل الدول» إلى وقف تغذية «إراقة الدماء» في سورية ووضع حد لتقديم الأسلحة إلى كل الأطراف، فيما أمل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في أن يوافق مجلس الأمن على قرار هذا الأسبوع، لكنه قال إن المحادثات مع الولايات المتحدة «ليست سهلة».

وقال ديبلوماسيون غربيون إن رفض موسكو دعم مشروع قرار في مجلس الأمن ملزم قانونياً لعملية تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية، يجمد خطة وضع هذه الترسانة تحت إشراف دولي كما اتفق عليه في جنيف.

وكان اجتماع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف أمس حاسماً بالنسبة إلى الاتفاق الذي توصلا إليه في وقت سابق هذا الشهر وأبعد شبح الضربة العسكرية التي كانت تلوح بها واشنطن ضد دمشق. وقال ديبلوماسيون إن موسكو وواشنطن أرسلتا خطة عمل لما ستكون إحدى أكبر مهمات نزع أسلحة تنظمها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأوضح أن التفاصيل المتعلقة بكيفية تدمير الأسلحة تم الاتفاق عليها بشكل أساسي، لكن كل شيء متوقف على التطبيق، وذلك يدور بين الولايات المتحدة وروسيا في مجلس الأمن.

وطلب كيري قراراً «قوياً» من اجل تطبيق الخطة. وكان لافروف قال في بادئ الأمر إنه سيتم اللجوء إلى قرار بموجب الفصل السابع، لكنه يرفض منذ ذلك الحين هذا الإجراء. لكن ديبلوماسيين غربيين قالوا إن مشروع القرار الذي يجري بحثه حالياً مع روسيا لا يتضمن حتى تهديداً بالقوة. وأوضحوا أن الغرب يريد اللجوء إلى الفصل السابع من أجل ضمان أن المطالب التي ترغم الأسد على إعلان كل مواقع الأسلحة الكيماوية وتسليم الأسلحة المحظورة، ستطبق بموجب القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مجدداً، أن أي مشروع قرار يجب أن يسمح بإجراءات محتملة تحت الفصل السابع إذا لم يلتزم الأسد بالخطة. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن اتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومشروع القرار يجب أن «يتماشيا معاً»، موضحاً: «في مجلس الأمن هناك القدرة على تطبيق كل ما تطلبه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وبالتالي فإن الأمرّين يجب أن يتواكبا».

وعبر المسؤول عن أمله في أن يؤدي لقاء كيري ولافروف إلى كسر الجمود في هذا المجال. وقال: «نعلم مدى تعقيد وصعوبة مثل هذه المفاوضات وفي بعض الأحيان تستغرق وقتاً أكبر مما كان متوقعاً في الأساس».

وأقرت موسكو أمس بأن مشروع القرار الدولي يمكن أن يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع، مؤكدة في الوقت نفسه أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائياً. وقال نائب وزير الخارجية كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»: «يمكن أن تكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أياً كان، إلى السلاح الكيماوي». وأضاف أمام الدوما (مجلس النواب الروسي): «أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة. مشروع القرار في مجلس الأمن يجب أن يكون داعماً لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية».

وسيدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزراء خارجية الدول الخمس إلى غداء عمل لبحث الأزمة السورية اليوم. ويتوقع أن يجري أيضاً محادثات مع كيري ولافروف في محاولة لتحديد موعد لمؤتمر السلام في جنيف. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن اللقاء سيعقد على الأرجح الجمعة.

من جهة أخرى، قال ريابكوف إن خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيماوية سيعودون إلى سورية اليوم. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ريابكوف قوله: «نحن راضون لان دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة من أجل التحقيق في حوادث أخرى قد أثمرت. فريق محققي الأمم المتحدة سيتوجه إلى دمشق الأربعاء».

 

شن مقاتلو المعارضة السورية هجوماً جديداً في الضواحي الاستراتيجية الجنوبية الغربية لدمشق بهدف «كسر حصار» قوات الرئيس بشار الأسد لمناطق تسيطر عليها المعارضة، في وقت أُعلن عن مقتل مسؤوليْن عسكرييْن من الجيش النظامي في شمال دمشق بينهم «أسد القابون» الذي كان يدير العمليات العسكرية للنظام في الطرف الشمالي للعاصمة.

وقال نشطاء ومقاتلون إن مقاتلي المعارضة أطلقوا قذائف هاون على القوات الحكومية، بينما قصف الجيش السوري ضاحية داريا التي ينشب فيها القتال من حين لآخر مع إعلان قوات النظام السيطرة عليها أكثر من مرة.

وكان مقاتلو المعارضة تحصنوا حول عدد من الضواحي المحيطة بالعاصمة منذ نحو عام ونصف العام، لكن قوات الأسد أوقفت تقدمهم واستعادت العديد من المناطق الاستراتيجية التي حُوصرت فعلياً في الوقت الحالي. وصدت القوات الجوية والبرية للأسد حتى الآن هجمات مقاتلي المعارضة بعدما قطعت طرق إمدادها الرئيسية في الضواحي في وقت سابق من العام الحالي.

وانحسر القتال في دمشق عندما هددت الولايات المتحدة بشن عمل عسكري عقابي ضد الأسد بعد هجوم بالسلاح الكيماوي على الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق في 21 الشهر الماضي، لكن القتال تصاعد مجدداً بعد تسوية ديبلوماسية يتخلى الأسد بموجبها عن أسلحته الكيماوية، ما أبعد التهديد الفوري بشن ضربة عسكرية.

ووحد الهجوم الجديد لمقاتلي المعارضة الذي أطلق عليه مسمى «وإن عدتم عدنا» فصائل عديدة تنشط في المنطقة، من بينها «جبهة النصرة»، وقال فصيل «أحرار الشام» الإسلامي إنه يقوم بدور كبير إلى جانب «كتائب الصحابة»، وهي وحدة قوية لمقاتلي المعارضة مقرها دمشق. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «اشتباكات عنيفة دارت مع القوات النظامية في محيط الفرقة السابعة قرب بلدة خان الشيخ وسط استهداف الكتائب المقاتلة اللواء 88 بقذائف الهاون، وسيطرتها على تل ركيس وتل بوزة اللذين تتمركز فيها القوات النظامية وإعطاب عربتين ناقلتين للجنود ووقوع خسائر في صفوف القوات النظامية».

وقال قائد في «كتائب الصحابة» إن العملية تهدف إلى تخفيف «حصار خانق» يحرم سكان منطقتي داريا والمعضمية جنوب غربي العاصمة من الغذاء والدواء والسلاح. وزاد القائد الذي اكتفى بتعريف نفسه باسم «أبو معاذ»، أن «هناك نقصاً كبيراً في الإمدادات الإنسانية والطبية»، مضيفاً أن العملية بدأت مساء أول من أمس. وأضاف: «الوضع سيء للغاية. لا غذاء ولا ماء. كان التحرك العسكري ضرورياً».

وستكون الضواحي الجنوبية هدفاً صعباً لمقاتلي المعارضة السورية لأنها تضم العديد من المواقع العسكرية الرئيسية من بينها مطار المزة العسكري وقاعدة لقوات الحرس الجمهوري. وقال ناشط في دمشق عرف نفسه باسم محمد، إن من غير المرجح أن يجني مقاتلو المعارضة مكاسب من هذا الهجوم، مضيفاً: «أفضل قوات النظام موجودة هناك. نحن على الأرض نرى في ذلك عملية استعراضية من الجيش الحر، خصوصاً في التعاون مع أحرار الشام والنصرة. إنها حرب استنزاف حيث لا منتصر ولا مهزوم».

ومعضمية الشام من المناطق التي استهدفها الهجوم الكيماوي. وكان المجلس المحلي ناشد المجتمع الدولي «الضغط على نظام الأسد لكسر الحصار الخانق والمطبق المفروض على المدنيين منذ عشرة أشهر، والعمل بشكل عاجل لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية لإنقاذ من تبقى من أهالي المدينة وأطفالها بعد أن تم تسجيل وتوثيق حالات وفاة عديدة بين المدنيين والأطفال بسبب نقص التغذية وسوء الرعاية الطبية»، لافتاً إلى وجود 12 ألف نسمة بينهم حوالى 2900 طفل وأكثر من 3 آلاف من النساء والمسنين وحوالى 950 مصاباً بحاجة إلى الرعاية الطبية.

وفي الطرف الشمالي لدمشق، واصلت قوات النظام محاولتها السيطرة على حي برزة البلدة، حيث دارت اشتباكات تحت غطاء من القصف الجوي شمل حي القابون المجاور. وأعلن «الجيش الحر» عن قتل العقيد الركن عمار أحمد شريفي في حي برزة في مكمن استهدف عربة مدرعة امس. وشريفي من مرتبات الحرس الجمهوري وجرى تعيينه قبل أسبوع قائداً للحملة على برزة. وأكد ناشطون مقتل العقيد راتب عيوش الملقب بـ «أسد القابون» وكان أحد أبرز ضباط الحملة على حي القابون.

وفي جنوب العاصمة، قُتل سبعة أشخاص على الأقل وجُرح 15 آخرون في تفجير سيارة مفخخة في حي التضامن، وفق ما افاد «المرصد»، الذي قال إن التفجير حصل «في منطقة خاضعة لسيطرة النظام». وكانت المنطقة شهدت قبل يومين زيارة للأمين العام المساعد لحزب «البعث» هلال هلال ومحافظ دمشق بشر صبان.

ويقع حي التضامن على الأطراف الجنوبية لدمشق على مقربة من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وغالبية سكانه نازحون من هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاء واسعة منها. ويشهد الحي الواقع في غالبيته تحت سيطرة المقاتلين المعارضين، اشتباكات يومية.

وفي شمال شرقي البلاد، سيطر مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردي في شكل كامل على قرية جافا في ريف مدينة رأس العين في الحسكة، عقب اشتباكات وصفت بالعنيفة مع مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» اندلعت بعد حصار استمر أياماً. كما تمكن مقاتلو «وحدات الحماية» من السيطرة على تل قرب جافا واستولوا على عدد من السيارات محملة برشاشات ثقيلة وعلى أسلحة خفيفة.

وقُتل ثلاثة مواطنين بقصف قوات النظام للحي الشمالي في مدينة معرة النعمان في شمال غربي سورية.

 

قال الملك الأردني عبدالله الثاني، إنه لا يمكن تجاهل الحرائق في المنطقة، التي تمتد إلى العالم أجمع، معتبراً أن الأزمة السورية "كارثة دولية" على المستوى الإنساني والأمني.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان، أن الملك قال في خطاب ألقاه في الدورة العادية ألـ 86 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه "لا يمكن بناء أي بيت للسلام والإزدهار في مدينة تحترق، واليوم، لا يمكننا تجاهل الحرائق في المنطقة، التي تمتد إلى العالم أجمع. ولذلك، ومن أجل حماية المستقبل، على العالم أن يتجاوب معنا في إخماد هذه الحرائق".

واعتبر أن الأزمة السورية "كارثة دولية على المستوى الإنساني والأمني"، وحذّر من تصاعد العنف في سورية، لافتاً الى أنه "يهدّد بتقويض ما تبقّى من مستقبل اقتصادي وسياسي لهذا البلد".

وقال "لقد سارع المتطرفون لتأجيج واستغلال الانقسامات العرقية والدينية في سورية"، واعتبر أنه "يمكن لمثل هذا الأمر أن يقوض النهضة الإقليمية، وأن يعرّض الأمن العالمي للخطر، وعليه، يترتب علينا جميعاً مسؤولية رفض ومواجهة هذه القوى المدمّرة".

وتابع "يجب أن يكون للشعب السوري مستقبل، ولتحقيق ذلك على المجتمع الدولي أن يتحرك"، وأضاف "لقد حان الوقت لتسريع عملية الإنتقال السياسي في سورية لإنهاء العنف وإراقة الدماء، وإزالة خطر الأسلحة الكيماوية، واستعادة الأمن والاستقرار".

وشدد على ضرورة "الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، وإشراك جميع السوريين"، وأكد على أن "مستقبل سورية سيعتمد على الشعب السوري لا غيره وعلى المجتمع الدولي ومن مصلحته تقديم المساعدة، وهو قادر على ذلك".

وطالب الملك الأردني بتقديم الدعم إلى السوريين في بلده، قائلاً إنهم بـ"حاجة إلى أن يكون العالم أكثر حزماً في إيجاد حل لقضيتهم".

ودعا جميع الأطراف في سورية الى "الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه، والسماح للمساعدات الإنسانية أن تدخل إلى سورية وتصل جميع المناطق لتأمينها للمحتاجين".

من جهة ثانية، دعا الملك الأردني "المجتمع الدولي أن يعمل معاً من أجل إيجاد حل سريع للقضية (الفلسطينية) الجوهرية في المنطقة".

وقال إن "الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي استنزف الموارد التي نحتاجها لبناء مستقبل أفضل"، واصفاً هذا النزاع بأنه "يغذي نيران التطرّف في جميع أنحاء العالم"، مشدداً على ضرورة "إخماد هذا الحريق".

وأوضح الملك عبدالله الثاني أن المحادثات (الفلسطينية ـ الإسرائيلية) التي بدأت في نهاية تموز/يوليو الماضي أظهرت أنه "من الممكن إحراز تقدّم، من خلال وجود أطراف مستعدة للعمل، وقيادة أميركية جادة، ودعم إقليمي ودولي قوي".

وأشاد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لما اتخذاه من قرار جريء باستئناف مفاوضات الوضع النهائي"، وحثهما على "الاستمرار بالتزامهما بالتوصّل إلى اتفاق ضمن الإطار الزمني المحدد".

وأكد الملك الأردني على أنه "يجب ألا يكون هناك إجراءات تعرقل هذه العملية".

وأضاف أن "هذا يعني لا للإستمرار في بناء المستوطنات، ولا لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تهدد الوضع الراهن في القدس الشرقية، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. إذ إن من شأن تلك التهديدات أن تشعل فتيل مواجهة بأبعاد دولية".

وقال "نحن نعلم الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه، ونعلم أنه بإمكاننا تحقيق الهدف، والمتمثل في تسوية عادلة ونهائية قائمة على حل الدولتين، ترتكز إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أن "هذه التسوية ستمنح إسرائيل أمناً حقيقياً وعلاقات طبيعية مع 57 دولة عربية وإسلامية، وستمنح، بعد طول انتظار، الشعب الفلسطيني حقوقه التي يستحقها في دولة مستقلة قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، وعلى أساس خطوط عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".

واعتبر الملك الأردني أنه "مع تحقيق هذا السلام العادل المنشود استناداً إلى حل الدولتين، سينصب تركيزنا على ما سنقوم ببنائه من مجتمعات آمنة يعيش فيها الناس حياة طبيعية، وشرق أوسط ببيوت عديدة تعمل ضمن تعاون واسع في المنطقة، وهذا ما يضمن الأمن الأمثل لمستقبلنا".

 

فصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بين رفضه بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم، لأنه «غير قادر على استعادة الشرعية»، وبين ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحماية الأقليات فيها، وخص بالذكر الأقلية العلوية. وأكد أوباما أن الأسد «لا يمكنه أن يسترد شرعية الحكم بعدما ذبح مواطنيه وقتل الأطفال بالغاز». واضاف، مخاطباً روسيا وإيران، أن «الإيحاء بأن سورية يمكن أن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب من حكم أمر واقع هو وهم».

وقال أوباما، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اففتحت دورتها الحالية امس، إن «قائداً ذبح مواطنيه وقتل الأطفال بالغاز لا يمكن أن يسترد الشرعية ليحكم دولة مدمرة». وأضاف أنه «حان الوقت لروسيا وإيران لتدركا أن الإصرار على إبقاء حكم الأسد سيؤدي مباشرة الى النتيجة التي تخشيانها: مساحة في سورية للمزيد من العنف يعمل فيها الإرهابيون». وخاطب المعارضة السورية والدول الداعمة لها بأن «الشعب السوري لا يمكنه تحمل انهيار مؤسسات الدولة ولا يمكن التوصل الى تسوية سياسية من دون معالجة المخاوف المشروعة للعلويين والأقليات الأخرى».

وشدد على ضرورة إصدار قرار قوي في مجلس الأمن لضمان التزام النظام السوري نزع أسلحته الكيماوية من دون الإشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو إجراء محاسبة على استخدام السلاح الكيماوي باعتباره جريمة حرب. وقال: «يجب تبني قرار قوي في مجلس الأمن لضمان أن نظام الأسد ملتزم تعهداته ويجب أن تترتب تبعات إن هو فشل في ذلك»، معتبرا ان عدم الاتفاق على قرار سيجعل «الأمم المتحدة غير قادرة على فرض أبسط قواعد القانون الدولي». واشار الى ضرورة أن يطلق الاتفاق في شأن الأسلحة الكيماوية «جهداً ديبلوماسياً أكبر للتوصل الى تسوية سياسية في سورية».

ودعا الى عدم التعامل مع الأزمة السورية وفق عقلية الحرب الباردة، مشيراً الى أن «ما تريده أميركا في سورية لا يتعدى العيش اللائق للشعب السوري واستقرار الدول المجاورة ونزع الأسلحة الكيماوية والتأكد من أن سورية لن تصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين».

ووضع أوباما الملف النووي الإيراني على رأس قمة أولوياته في المنطقة، الى جانب عملية السلام. وخاطب إيران بلغة مهادنة وأنه «مؤمن بضرورة امتحان الطريق الديبلوماسي» منطلقاً من الملف النووي مشيراً في الوقت نفسه الى «التزام أميركا منع إيران من امتلاك سلاح نووي». وقال إن «توصلنا الى حل قضية إيران النووية سيكون خطوة كبيرة في الطريق نحو علاقة مختلفة بيننا قائمة على المصالح والاحترام المتبادلين».

وأضاف: «لا نريد تغيير النظام ونحترم حق الشعب الإيراني بالحصول على طاقة نووية سلمية ولكن نصر على أن تتحمل الحكومة الإيرانية مسؤولياتها بموجب التزاماتها الدولية». ودعا الى «حل يحترم حق الشعب الإيراني ويعطي العالم الثقة بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي وهو ما يتطلب إجراءات شفافة ويمكن التحقق منها» من جانب إيران.

وفي شأن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية قال «لن نساوم على التزامنا أمن إسرائيل ووجودها كدولة يهودية وهي تستحق الاعتراف الكامل بها»، ولكن «للشعب الفلسطيني الحق في الأمن والكرامة في دولته المستقلة». ودعا الدول العربية الى أن تعي أن «الاستقرار يتم فقط من خلال حل الدولتين مع إسرائيل آمنة».

وحدد أوباما الخطوط العامة للسياسة الأميركية في المنطقة، وبينها ضمان «التدفق الحر للطاقة من المنطقة الى العام»، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الولايات المتحدة «تقلل باضطراد الاعتماد على النفط المستورد»، لكن «العالم لا يزال يعتمد على إمدادات الطاقة من المنطقة واي تعطيل لذلك سيزعزع الاقتصاد العالمي برمته».

وتحدث بوضوح عن استعداد بلاده «لاستخدام كل عناصر قوتها بما فيها القوة العسكرية» لضمان مصالحها الأساسية في المنطقة واستعداها لمواجهة «الاعتداء الخارجي ضد حلفائنا وشركائنا كما فعلنا في حرب الخليج».

وأكد أن الولايات المتحدة «لن تسمح بتطوير أسلحة الدمار الشامل وكما اعتبرنا استخدام السلاح الكيماوي في سورية تهديداً لأمننا الوطني نرفض تطوير أسلحة نووية يمكنها أن تطلق سباق تسلح نووي في المنطقة وتزعزع نظام نزع الأسلحة في العالم».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا، في خطاب افتتاح الدورة، مجلس الأمن الى تبني قرار قوي سريعاً يضمن «تأمين حماية الأسلحة الكيماوية في سورية وتدميرها» وحض الحكومة السورية على «أن تحترم بسرعة الالتزامات التي وضعتها على نفسها بانضمامها الى معاهدة الأسلحة الكيماوية».

وفي الوقت نفسه شدد بان على ضرورة إجراء المحاسبة الدولية على استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وقال إن «على المجتمع الدولي أن يجلب الى العدالة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أثبتته دون أي شك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة». وأضاف أن «إجراء محاسبة كاملة عن الجرائم الدولية أمر حيوي إما من خلال الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية أو عبر أخرى وفق القانون الدولي». وجدد المطالبة بنشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في سورية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

وتحدث في الجلسة الصباحية ايضا الرئيس التركي عبدالله غل الذي دعا إلى تعزيز الجهود الدولية لانهاء الحرب السورية. وقال إن المجتمع الدولي مسؤول عن إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقال غل: «تحول هذا الصراع إلى تهديد حقيقي للأمن والسلام في المنطقة. أي تكرار للحروب بالوكالة التي وقعت إبان الحرب الباردة ستدخل سوريا في مزيد من الفوضى». وأضاف ان تركيا ترحب بالاتفاق الأميركي - الروسي لازالة الأسلحة الكيماوية السورية، لكن على العالم ألا يسمح لحكومة الأسد بالافلات من «المسؤولية عن جرائمها الأخرى... لم يبدأ هذا الصراع باستخدام الأسلحة الكيماوية ولن ينتهي باتفاق للتخلص منها.» وانتقد غل «سياسة توازن القوى» التي ساهمت في إطالة أمد الحرب ودعا إلى استراتيجية تقودها القوى العالمية وجيران سورية لانهائها. وقال: «لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نترك الشعب السوري لمصيره. عبء إنهاء محنة سورية يقع الآن على عاتق المجتمع الدولي. كلمات الدعم القوية يجب أن تقترن الآن بأفعال حقيقية».

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند، في خطابه، إنه يتوقع «مبادرات ملموسة» من إيران لإظهار أنها ستتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية، وإن موقفه لا يزال ثابتا من منع الانتشار النووي.

وقال هولاند الذي اجتمع لاحقا مع نظيره الايراني حسن روحاني: «تتوقع فرنسا من إيران مبادرات ملموسة تظهر أن هذا البلد ينبذ برنامجه للأسلحة النووية، حتى وإن كان يمتلك بوضوح الحق في مواصلة برنامجه المدني». واضاف: «أؤيد الحوار، لكنني بالقوة نفسها ثابت بشأن قضية منع الانتشار النووي».

وفي الشأن السوري، دعا هولاند مجلس الامن الى اعتماد قرار يتضمن «اجراءات ملزمة اي تحت الفصل السابع قد تفتح الطريق امام عمل عسكري محتمل ضد النظام في حال لم يف بتعهداته».

بيروت: كارولين عاكوم - لندن: «الشرق الأوسط» ... أطلقت كل من «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) و«مفوضية شؤون اللاجئين» و«برنامج الغذاء العالمي» «صرخة إغاثة إنسانية» عشية إطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعدما باتت مهمّة تقديم المساعدات اللازمة للنازحين السوريين في الداخل والخارج، أمرا صعبا في ظل الأوضاع التي يعيشونها وعدم وفاء كل الدول المانحة بوعودها، إذ لم تبلغ نسبة القيمة المقدمة أكثر من 27 في المائة من المطلوب.

وحذرت «اليونيسيف» من وقوع مجاعة في ظل وجود أكثر من مليونين تحت الحصار الذي يؤدي كذلك إلى عدم وصول المعونات العاجلة إلى الأطفال.

كما حذرت من عواقب استمرار العنف على الأطفال داخل سوريا، وقالت إنهم بحاجة ماسة إلى المأوى واللقاحات الطبية والمياه الصالحة للشرب والعلاج النفسي.

وبدورهم ناشد ناشطون في ريف دمشق المنظمات الإنسانية للتحرك فورا لإنقاذ المدنيين المحاصرين في عدة مناطق في ريف دمشق منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك بعد وفاة الطفل عبد العزيز البقاعي بسبب الجوع الشديد. وأظهر شريط فيديو صورة الطفل المتوفى في بلدة الحجيرة، وبدا عليه الهزال الشديد. وتعد هذه الصورة الأولى من نوعها لآثار الجوع على الأطفال في المناطق المحاصرة في سوريا، التي وصلت لحد المجاعة.

وقال ناشطون إن الأطباء في المشفى الميداني طلبوا من أهله نقله إلى مشفى الأطفال لكنهم لم يتمكنوا من إخراجه بسبب الحصار المفروض على البلدة، وبدت الصورة صادمة من شدة الهزال الذي أصيب به الطفل فكان أقرب إلى هيكل عظمي مكسو بالجلد. كما بث ناشطون مقابلات وصورا أخرى لأطفال آخرين يعانون من الجوع الشديد وبحاجة ماسة للدواء والغذاء. وأظهر شريط فيديو آخر طفلا في المشفى الميداني بعمر ست سنوات وقد برزت عظام صدره وساقيه بشكل مرعب. وقال المشرف على علاجه إنه بحاجة للإسعاف ولا تتوفر الإمكانات لذلك في ظل الحصار.

وفي لقاءات مع المدنيين المحاصرين، أجرتها تنسيقية بلدة يلدا بريف دمشق، قالت سيدة تغطي وجهها بخمار أسود ووقف إلى جوارها خمسة أطفال: «الموت أرحم من العيش.. لا يوجد أي شيء لا طعام ولا أي شيء إلى متى ستستمر هذه الحالة؟ بيتي مدمر، وابني استشهد، وأنا مصابة وبحاجة لعملية جراحية ولا يوجد أطباء يمكنهم إجراؤها. عندي طفل بكلية واحدة وآخر معاق دماغيا وطفل لديه ضعف نظر». وأضافت: «ألا يكفينا ظلم بشار (الأسد)؟ لا نطلب من الدول شيئا سوى الرأفة بالأطفال، نعاني من إذلال الجوع فوق إذلال الظلم».

وأظهرت الصور حالة المنزل الذي تسكنه السيدة مع أطفالها، وهو نصف مدمر وخلا من كل وسائل وأساسيات العيش، فيما بدت وجوه الأطفال الخمسة مصفرة وأجسادهم هزيلة.

وقالت تنسيقية الثورة السورية في بلدة ببيلا بالغوطة الشرقية بريف دمشق إن هناك «حالات مرضية يصعب معالجتها أصيب بها بعض أطفال البلدة بسبب الجوع جراء الحصار الذي يفرضه النظام السوري منذ عشرة أشهر على البلدة». وطالبت التنسيقية جميع المنظمات الإنسانية بتحمل مسؤوليتها تجاه المدنيين المحاصرين في البلدة. وقالت إن النظام وبالتعاون مع اللجان الشعبية التابعة له «منع دخول أي مساعدات من الهيئات إنسانية، مما جعل أطفال البلدة يصلون إلى هذه الحالة».

كما ناشدت التنسيقية المنظمات الإنسانية «للتحرك فورا وتفادي وقوع كارثة إنسانية في البلدة والبلدات المجاورة لأن البلدة تعيش منذ عشرة أشهر حصارا خانقا حرمها من الطعام والدواء بشكل يكاد يصل إلى الحرمان الكلي».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... على الرغم من إصرار المعارضة السورية على تنظيم عمل الجيش السوري الحر وضبط قرار كتائبه، تمهيدا لتحويله إلى مؤسسة عسكرية تضمن الأمن في مرحلة ما بعد سقوط النظام، فإن الواقع الميداني يشير إلى عراقيل كثيرة تحول دون تحقيق ذلك. إذ يشير قياديون عسكريون إلى ضعف التمويل الذي يصل إلى هيئة الأركان ما يدفع قادة الكتائب التي تقاتل على الأرض إلى تبديل ولاءاتهم وفق الجهة التي تدعمهم بالمال والسلاح.

وتصل نسبة الكتائب التي تتلقى الدعم من خارج قيادة «الحر» إلى نحو 50 في المائة من مجمل تعداده، بحسب ما يؤكد المقدم المنشق خالد الحمود، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذه الكتائب هي الأكثر فعالية في قتال القوات النظامية إذ تتصدر أبرز المعارك وتحقق مكاسب كبيرة». ويوضح الحمود أن «هذا الواقع خلق حالة من تعدد الولاءات داخل صفوف الجيش الحر فقرار بعض الكتائب يعود إلى من يزودها بالسلاح ويدفع لها الأموال، وليس إلى هيئة الأركان».

وفي حين، أكد الحمود أن «هيئة الأركان لا تسيطر سوى على 20 في المائة من الكتائب التي تقاتل على الأرض»، لفت إلى أن «أعضاءها يعيشون على الحدود، لا يدخلون سوريا ما يجعلهم بعيدين عن مجريات التفاصيل الميدانية».

وشرح الحمود الآلية التي تعتمدها الكتائب المقاتلة للحصول على الدعم من تجار ورجال أعمال متعاطفين مع «الثورة السورية»، مشيرا إلى «تصوير المقاتلين شريط فيديو حول عملية نفذوها ضد القوات النظامية ليرسلوه إلى الجهة الممولة ليحصلوا من خلاله على المال والسلاح». مضيفا: «لقد درجت مقولة بين قادة الكتائب في سوريا (صور واحصل على المال والسلاح)».

وكشف الحمود أن «بعض التشكيلات تعمد إلى الخداع والحيلة للحصول على أكبر تمويل ممكن، فعلى سبيل المثال تحصل إحدى الكتائب من جهة ما على 10 صواريخ غراد فتستخدم نصفها وتقول إنها غنمت النصف الثاني من النظام كي تأخذ من جديد دعما ماديا وعسكريا من الطرف الممول».

وبحسب الحمود فإن «الكتائب الإسلامية المتشددة التي تشكل 30 في المائة من مقاتلي المعارضة، لا تعاني من مشكلة في التمويل على العكس إذ تدفع رواتب دورية لمقاتليها وتؤمن حياة جيدة لعائلاتهم». مشيرا إلى أن «عددا من المقاتلين المعتدلين يتركون كتائبهم وينخرطون في الكتائب الإسلامية للحصول على الامتيازات التي تقدمها». محملا مسؤولية هذا الواقع إلى هيئة أركان الجيش الحر التي تعمل وفق «أجندة غربية» على حد تعبيره.

وتضم هيئة أركان الجيش الحر 30 عضوا، مدنيين وعسكريين يعملون تحت قيادة اللواء سليم إدريس الذي انتخب في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2012 بعد اجتماعات مطولة عقدها في مدينة أنطاليا التركية وحضرها ممثلون عن مختلف فصائل المعارضة السورية المقاتلة في الداخل. جاء ذلك بعد عام تقريبا على تأسيس الجيش الحر على يد العقيد المنشق رياض الأسعد الذي استبعد مع معاونيه من تركيبة هيئة الأركان الجديد.

وفي ظل التعقيدات الميدانية التي تواجه الجيش الحر باتت كتائبه في الآونة الأخيرة أمام مواجهة جديدة مع الكتائب الإسلامية المتشددة، لا سيما «دولة العراق والشام الإسلامية» القريبة من تنظيم القاعدة إذ وقعت عدة اشتباكات بين الطرفين، آخرها في قرية حزانو بريف إدلب.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس، عن اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة أركان الجيش الحر، قوله إن «القتال مع الإسلاميين المتشددين يفرض على مقاتليه إذ تستهدف مقراتهم وقوافل إمدادهم».

وقال إدريس: «لم نكن الطرف المبادر أو الساعي للصدام، وأنا أناشد الجميع وأقول من يتق الله فعليه أن يوجه بندقيته نحو هدف واحد فقط وهو إسقاط النظام». وأوضح أن «الإسلاميين المتشددين لا يعترفون لا بالجيش الحر ولا بغيره ويكفرونه ويكفرون الناس». وتابع: «هل من الحكمة اليوم أن أنظر للناس والقوى التي تقاتل النظام وأن أصنفها هذا مرتد وهذا كافر؟». وأضاف: «نحن نتعرض للكثير من الضغوط حتى على صعيد العمل اليومي من قوى مختلفة.. ولكن نحن حريصون على ضبط النفس وعدم إثارة أي جهة على الرغم من أنه يتم الاعتداء علينا». ولفت إدريس إلى أن «(الحر) يريد أن يكون الجميع يدا واحدة وصفا واحدا حتى إسقاط النظام السوري».

ويضع المنسق الإعلامي والسياسي في الجيش الحر، لؤي المقداد «جميع المشكلات التي تواجه المعارضة على الصعيد العسكري في سياق ضعف التمويل المقدم من قبل الدول الداعمة للشعب السوري»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات غير كافية من قبل المجتمع الدولي تؤثر على نفسية المقاتلين وتدفعهم إلى الذهاب نحو كتائب وتشكيلات لا تنسجم مع مبادئ الثورة».

وعن إمكانية توحيد قيادة الجيش الحر، قال المقداد: « تعمل هيئة الأركان منذ نشأتها على خلق بنية تنظيمية منضبطة للجيش الحر إذ أخذ اللواء سليم إدريس رئيس الهيئة على عاتقه، مسؤولية مأسسة (الحر) عبر توحيد اللباس وتطوير الخطط، ودراسة جبهات القتال، لكن ما يحول دون تحقيق ذلك ضعف التمويل»، على حد قوله.

وأوضح المقداد أن «هناك الكثير من الخطوات عمل بها لتحقيق هدف المأسسة، إذ شكلت غرف عمليات مشتركة للتنسيق بين الكتائب المقاتلة، إضافة إلى ضبط القتال مع النظام بخمس جبهات تحصل على السلاح عبر مجالس عسكرية تؤمن احتياجاتها من الذخائر وفق الحاجة».

ويشار إلى أن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وضع على جدول أعمال اجتماعاته الأخيرة مسألة إنشاء جيش وطني ما آثار انتقادات لاذعة من قبل القيادة العسكرية العليا للجيش الحر التابعة لهيئة الأركان إذ اعتبرت القيادة أن «الجهة المخولة بتشكيل الجيش الوطني في سوريا المستقبل هي القيادة العسكرية العليا»، داعية «الائتلاف إلى التنسيق معها».