مصر: إرجاء حل «الإخوان» بانتظار حكم نهائي... وتعويل على «انشقاق»...نهار «كرداسة» مداهمات وليلها تظاهرات....«الإخوان» يتحدون الحظر القضائي.. والبرادعي يحصر دوره الحالي في «العمل من خارج أي إطار رسمي»

أعلنت الحكومة المصرية أمس إرجاء تنفيذ حكم قضائي بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» وحل المؤسسات التابعة لها، انتظاراً لصدور حكم نهائي، فيما قيدت لجنة تعديل الدستور صلاحية إصدار الرئيس عفواً عن متهمين بموافقة مجلس الوزراء، وأدخلت تعديلات أخرى على عدد من صلاحيات الرئيس.

وفتح الحكم القضائي بحظر «الإخوان» الباب على مصراعيه لتساؤلات عن طريقة التعاطي المستقبلي مع الجماعة، إذ تمسك السلطات الموقتة بالعصا من المنتصف عبر تشديد قبضتها على الجناح المتشدد في «الإخوان»، في مقابل منح من يوصفون بـ «الإصلاحيين» حرية الحركة ومقابلة مسؤولين غربيين، حتى بدا وكأن السلطة تراهن على انشقاقات في الجماعة.

كما أن عدم شمول حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، بقرار الحل أعطى انطباعاً بأن الاتجاه هو إنهاء الوجود التقليدي لتنظيم «الإخوان» واستبداله بالحزب الذي قد يُسمح له بالانخراط في العملية السياسية، وفق تصريحات لوزير الخارجية نبيل فهمي في مقابلة مع «الحياة» نشرتها أمس.

وكان لافتاً إصدار مجلس جامعة الزقازيق قراراً بفصل مرشد «الإخوان» الموقت محمود عزت، وهو أحد أبرز المتشددين في التنظيم، لتغيبه عن العمل منذ حزيران (يونيو) الماضي من دون تقديم أعذار أو طلب إجازات، في مقابل السماح للقياديين في «الإخوان» عمرو دراج ومحمد علي بشر، وكلاهما محسوب على «الإصلاحيين»، بحرية لقاء زائرين أجانب.

وأقر مسؤول لـ «الحياة» بـ «الفشل حتى الآن في التوصل إلى تفاهمات مع «الإخوان» تفضي إلى وقف التصعيد»، محملاً هذا الفشل «للجناح المتشدد داخل الجماعة». لكنه أكد أن «الباب لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى تسوية عبر وسطاء مع بشر ودراج». وأوضح أن التسوية المقترحة تقتضي «التهدئة في الشارع في مقابل وقف الملاحقات الأمنية لمن هم في قاعدة الهرم التنظيمي للجماعة». وأضاف أن «ما يخشاه التيار الإصلاحي في «الإخوان» هو عدم تمكنهم من الحشد مستقبلاً إذا ما تم العمل على وقف التظاهرات بناء على تفاهمات مع الدولة قد لا ترضي التيارات المتشددة داخل الجماعة في الداخل والخارج، خصوصاً في ظل الخلافات والصراعات الداخلية للتنظيم».

ورأى أن «النقطة الفاصلة تتمثل بمن يبدأ الخطوة الأولى، فالدولة مطلبها واضح وهو وقف التظاهرات التي تهدف إلى إثارة القلاقل في الشارع، كما أن مسألة التدخل في عمل القضاء في شأن من تم إلقاء القبض عليهم من قيادات ورموز «الإخوان» غير مطروحة على الإطلاق».

وفي ما بدا إشارة إلى رهان السلطة على انشقاق «الإخوان»، قال إن «الباب مفتوح أمام تيار الإصلاح الحريص على حماية التنظيم وعدم تصفيته وكذلك عدم حل حزب الحرية والعدالة، وهو ما يتطلب من المعنيين السير قدماً نحو التهدئة والانخراط في الحياة السياسية، بالتالي خوض الانتخابات البرلمانية مع كل الأحزاب».

غير أن مسؤول شباب «الإخوان» في الإسكندرية عمرو مجدي أكد لـ «الحياة» أن المراهنة على انشقاقات في الجماعة «غير ذات جدوى»، لافتاً إلى أن «الإخوان على قلب رجل واحد، ومن يخرج عن ذلك يمثل نفسه وسيتم إبعاده». وقال: «بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى مئات المعتقلين لن نتنازل عن إبعاد العسكر، وأي شخص يخرج عن هذا الطريق سيكون خارج الجماعة».

وشدد على أن «الهرم الإداري لـ «الإخوان» لا يزال متماسكاً على رغم حملات الاعتقال المكثفة». وكشف أنه «تم تصعيد القيادات الصغرى في شكل تراتبي لتحل محل العليا والوسطي التي تم اعتقالها». كما كشف أن المكاتب الإدراية وأمانات المحافظات «لا تزال تتلقى التعليمات من قبل كبار قادة الإخوان».

وأوضح أن «الجماعة تعودت على العمل تحت القبضة الأمنية. نغير من طرق التواصل لكن الهرم التنظيمي مستمر في العمل». وأردف: «نحن مستمرون في الاحتجاج حتى خروج الجيش من المشهد السياسي ومن ثم تجتمع القوى السياسية للبحث في خريطة طريق مستقبلية».

وتساءل: «من يضمن لنا ألا يأتي العسكر وينقلبون على إرادة الشعب في حال انخرطنا في الحياة السياسية واستحوذنا مجدداً على ثقة الناس... القضية باتت أن يحكم الشعب نفسه وليس من يملك السلاح». ورفض الإقرار بضعف تظاهرات الجماعة وحلفائها أخيراً، قائلاً: «على العكس، تظاهراتنا تتمدد، ويوماً بعد يوم تنضم إليها أعداد من خارج «الإخوان»، وتحول شعار رابعة إلى رمز للمقاومة، وبتنا نطور من أشكال الاحتجاج في شكل فقدناه في اعتصامات الإخوان». ورأى أن قرار حظر الجماعة «ليس له أثر على الأرض، المقار هجرت وبالفعل صودرت أموال لقادة «الإخوان». السلطة نفذت النتائج ثم جاء القرار القضائي».

ويرى الباحث في الشؤون الإسلامية عمار علي حسن أن استراتيجية الحكم إزاء «الإخوان» تحكمها من البداية عوامل عدة هي «المصلحة العامة والموقف الخارجي والرؤية الشعبية، فإذا وجد رفضاً شعبياً للمصالحة يجمد الأمر، وإذا خفت الضغوط الخارجية يبدأ في تشديد قبضته، أما المصلحة العامة فهي متوقفة على أداء «الإخوان» فإذا أصروا على العنف ستكون المواجهة حاسمة».

وقال لـ «الحياة»: «هم يسيرون وفقاً لتكتيكات متحركة ووفقاً لاستراتيجية تعتمد على أن «الإخوان» خارج المشهد لعشر سنوات مقبلة على الأقل». أما حزب «الحرية والعدالة»، فرأى أنه «واقعياً مجرد لافتة للجماعة لأن بنيته الداخلية وهيكله يعطيان للجماعة السيطرة عليه، بالتالي حين تحاصر «الإخوان» يتحول الحزب كائناً طفيلياً». لكنه لفت إلى أن «التعامل مع الحزب مرتبط بالموقف الخارجي، فالجماعة ليس لها وضع قانوني، والغرب قد يتقبل حظر نشاطها وحلها، أما الحزب فله واقع قانوني ورؤية أخرى».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي إن لجنة نظام الحكم «أدخلت تعديلات كبيرة وجوهرية على المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية». وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس أن التعديلات قيدت صلاحية الرئيس في العفو عن العقوبة أو تخفيفها لتصبح «بعد موافقة مجلس الوزراء» بدل الاكتفاء بالنص على «أخذ رأي مجلس الوزراء».

وأشار إلى أن اللجنة عدلت المادة الرقم 125 لتخول الرئيس «بالاشتراك مع مجلس الوزراء (وضع) السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور»، بدل إلقاء بيان عن السياسية العامة للدولة أمام البرلمان فقط. أما المادة الرقم 127 الخاصة بالصلاحيات العسكرية للرئيس، فأضيف إليها وجوب «أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني» قبل إصدار قرار الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج، في حال كان البرلمان منحلاً.

على رغم الحملة الأمنية الموسعة التي استهدفت بلدة كرداسة في محافظة الجيزة الأسبوع الماضي لإعادتها إلى سلطة الدولة من سيطرة مسلحين إسلاميين موالين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلا أن الأوضاع في البلدة توحي بأن الأمر لا يبدو بهذه السهولة.

واشتهرت كرداسة بأنها مأوى لأنصار مرسي وقيادات مطلوبة أمنياً في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد له. وتستقر فيها وفي بلدة ناهيا المجاورة لها عائلة الزمر التي يتحدر منها القياديان في «الجماعة الإسلامية» عبود وطارق الزمر، والثاني فار من الأمن لاتهامه بالتحريض على العنف.

وقتل مسلحون من أنصار مرسي 11 جندياً وضابطاً من أفراد قوة مركز شرطة كرداسة ومثلوا بجثثهم بالتزامن مع فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) الماضي. ومنذ ذلك الحين خلت البلدة من أي وجود أمني، إلى أن دهمتها قوات من الجيش والشرطة فجر الخميس الماضي، وأوقفت أكثر من 100 شخص.

وبات سكان كرداسة في انتظار حملات الدهم الأمنية التي تتم نهاراً على غير عادة قوات الشرطة التي تُفضل توقيف المطلوبين في الليل، لكنها اتبعت تكتيكاً مختلفاً في كرداسة وناهيا، إذ تدهم حملة أمنية كبيرة تضم عشرات الضباط والجنود المسلحين البلدتين، في حراسة المدرعات المصفحة، قبل أن يترجل ضباط وجنود العمليات الخاصة لاختراق الشوارع الضيقة في مشهد لا يخلو من عرض القوة، لاقتحام منزل أو متجر يؤوي أحد المطلوبين أمنياً.

ويقتصر الوجود الأمني في البلدة على مداخلها المتعددة التي تتمركز عندها قوات من الشرطة والجيش لمنع فرار أي من المطلوبين، وكذلك عند مركز الشرطة المدمر، إذ تطوقه قوات أمنية كبيرة، لكن من دون أية عمليات ترميم أو إصلاح للمبنى.

أما شوارع البلدة الضيقة والمحطمة أحياناً والتي تُظهر تردي الخدمات فيها، فتخلو ليلاً من أي وجود لشرطي، وتسهر في عهدة مؤيدي مرسي الذين واصلوا مسيرات التأييد للرئيس المعزول وجماعة «الإخوان» على رغم خطر الاعتقال.

وتظاهر مئات ليل الاثنين - الثلثاء في كرداسة وطافوا شوارع عدة فيها، لكنهم تجنبوا التوجه ناحية القسم كي لا يحتكوا بقوات الشرطة هناك، واكتفوا بالتظاهر في الشوارع الداخلية. وتصدر التظاهرة شبان ورجال اصطفت خلفهم عشرات النساء والفتيات اللائي رفعن لافتات مؤيدة لمرسي.

ومن هتافات المتظاهرون: «يا الله يا الله، انصر مرسي واللي معاه» و «يسقط يسقط حكم العسكر» و «حكم العسكر باطل» و «ياللي ساكت ساكت ليه، خدت حقك ولا إيه؟» و «إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية» و «مش هنمشي السيسي يمشي» و «مكملين ومش ساكتين». ورفعوا لافتات كُتب عليها: «كرداسة ضد الحصار» و «كرداسة تتحدى الانقلاب» و «الحرية للمعتقلين»، وأيضاً علامات «رابعة».

ولوحظ ترديد المتظاهرين الشبان هتافات شبيهة بهتافات روابط التشجيع الكروية، ودقوا الطبول ما أشعل حماسة المتظاهرين. وبدا أن الحملة الأمنية التي استهدفت البلدة سببت زيادة الحشد في تظاهراتها، إذ رُفعت فيها رايات ولافتات كثيرة كُتب عليها: «الحرية للمعتقلين» و «أطلقوا أهلنا».

وأعلنت وزارة الداخلية أمس توقيف رجل يُدعى أحمد بيومي قالت إنه من المطلوبين على ذمة أحداث اقتحام كنيسة كرداسة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت أحد المتهمين في واقعة التعدي على إحدى الكنائس في مركز ملوي في محافظة المنيا (جنوب مصر) وسرقتها. كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الأجهزة الأمنية ضبطت 7 قنابل محلية الصنع صغيرة الحجم في شارع التحرير في حي بولاق الدكرور في القاهرة.

واعتقلت قوات من الجيش والشرطة 4 من «العناصر التكفيرية المسلحة» جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وقال مسؤول لـ «الحياة» إن الأجهزة الأمنية «توصلت إلى معلومات مؤكدة أظهرت تورط أسماء محددة في مذبحة رفح الأولى» التي راح ضحيتها 17 جندياً في هجوم على نقطة عسكرية في رفح في آب 2012. وأضاف المصدر أن من المقرر أن يتم خلال أيام كشف المتورطين والمنفذين. وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية على علم بأن بعض المطلوبين غيروا هيئاتهم».

وكان مئات الطلاب من أنصار مرسي تظاهروا أمس في جامعتي القاهرة وعين شمس، فيما استنكر الأزهر الاعتداء اللفظي من جانب عدد من طلاب «الإخوان» في جامعة القاهرة على المفتي السابق علي جمعة خلال حضوره مناقشة إحدى الرسائل العلمية في كلية دار العلوم.

في عام 2011، كانت مصر تعيش فى ظل نظام حكم استبدادي بلغ من الهشاشة حد فقدان القدرة على التصور، يعيش زمانه كعامل أجير باليومية، استناداً إلى حزب من أصحاب المصالح، ضخم الحجم ولكن مفرغ من داخله، مثل جسد رجل سمين مليء بالشحوم وبلا عضلات، لذا فقد تناثر فى الهواء عندما ثار عليه الناس، إذ لم يكن لدى أي من أعضائه قيمة يعتنقها أو هدف يدافع عنه. وعبر مساومات ومراوغات بين الأطراف الرئيسية النازعة لوراثته: الجيش، والقوى الثورية، وجماعة الإخوان المسلمين، تمكنت الأخيرة من فرض أجندتها، فاستولت على الحكم في ظل تعثر الآخرين وارتباكهم.

كان ممكناً أن يكون صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى حكم مصر تجربة ثرية ومفيدة، وأن يكون خروجها منه تجربة مؤلمة ولكن ملهمة، تمنح الخبرة وتؤسس للمستقبل، لكن جشعها المفرط ورغبتها العارمة فى الإستحواذ جعلا هبوطها كارثياً، محض صدام يثير الغبار ويفجر البراكين ويوقع الدماء على النحو المشهود، فالبادي أنها واجهت احتمالاً لم تفكر فيه أو تتحسب له، ناهيك عن مواجهته بهذه السرعة، على نحو أصابها بجنون سياسي ونزوع عدمي تبدى فى محاولة حرق مصر، بحسب الخيار الشمشونى المعروف.

كان أحد الأسباب المهمة لجنون الجماعة ويأسها هو عدم ثقتها بالدولة، خصوصاً الفريق عبدالفتاح السيسي، بعدما التبست صورته لديها بصورة جمال عبدالناصر، الذى حل الجماعة واعتقل قادتها فى موجتين كبريين عامي 1954 و1965، صارتا من تراث المظلومية لديها. لقد رأت الجماعة فى الرجل ملامح رجل صلب أثار مخاوفها، خصوصاً مع التفاف الناس حوله، وسفور نزعته الوطنية، فبدأت تخطط للخلاص منه قبل أن يتمكن هو من التصدي لها، ليس لأنه أراد ذلك بدئياً أو خطط له، ولكن لأنه رأى سلفاً ما رآه كثيرون وهو أن مشروع الجماعة الديني الأممي يتناقض مع مشروع الدولة المصرية، الوطني والتحرري.

عندما أعلن السيسي خريطة الطريق بعد الخروج الكبير، بدت الجماعة غير واثقة من أنه سينفذها، وسيطر عليها هاجس عميق اعترف لي به أحد قيادات الصف الثاني، بأن الرجل يسعى بالضرورة الى الحكم، وأن تلك الخريطة ليست إلا قناعاً أو قنابل دخان سرعان ما تزول وتبقى الحقيقة المؤكدة وهى أن الرجل هو رئيس مصر القادم، وأنه سيفتك بالجماعة ويقصيها من المشهد برمته. كانت تلك محض هواجس لا توجد عليها شواهد حقيقية يمكن الإرتكان إليها، لكنها كانت من القوة والعمق، في ما يبدو، إلى حد التحكم فى قيادات الجماعة كلها على نحو وشت به الأحداث. وفى اعتقادي الشخصي أن الرجل لم يكن متعجلاً الحكم، وأنه لم يزل حريصاً على إدارة رشيدة وعادلة لخريطة الطريق وتسليم الحكم إلى رئيس مدنى منتخب على نحو يجعل منه فى كل الأحوال (رجل الأمة) وزعيمها الحقيقي من دون أن تترجم تلك الزعامة، بالضرورة، في رئاسة سياسية (الآن)، فبعد العبور الناجح، كان الوقت ممتداً للتفكير والفرصة سانحة، إذا ما أراد، فى الوقت المناسب.

غير أن كل ما جرى بعد الثالث من تموز (يوليو) الماضي من مظاهر رفض الجماعة للواقع الجديد، وأشكال الاعتراض المتشنجة، وصولاً إلى اعتصامي رابعة والنهضة اللذين أرادت الجماعة بهما تعطيل حركة الحياة فى مصر، وشل قدرة الحكومة الإنتقالية عن تطبيق خريطة الطريق الموضوعة، انتهاء بممارسة العنف بعد فض الإعتصام، ربما تدفع بمصر نحو مسار آخر، ينتهى باعتلاء الرجل الحكم، باعتباره الرجل القوي القادر وحده على السيطرة على الأوضاع، وإعادة الأمور إلى نصابها سواء كان ذلك فى ظرف دراماتيكي ينجم عن تصاعد مفرط للعنف يجعل سيناريو الحكم العسكري المباشر وما يقتضيه من سوء السمعة الدولية أقل تكلفة من سيناريو تفكك الدولة، أو كان عبر طريق الإنتخاب الديموقراطي في الإستحقاق الرئاسي القادم، وهو المسار الذى صار كثيرون فى مصر يدفعون الرجل إليه.

وهنا نلمس لدى الجماعة ما يمكن تسميته بـ «الخوف المحقق لذاته»، على غرار التنبؤ المحقق لذاته، فالهدف الذي ربما كان مؤجلاً لدى الرجل يتم التسريع به، وما يدفع نحوه هو الطرف الخائف منه وليس الطرف الذي يريده، لأنه تصرف وكأنه حقيقة محسومة، فقادت تصرفاته إلى التشويش على الخريطة الموضوعة، وإلى تأزيم الموقف إلى الحد الذى يتطلب سياسات استثنائية، ويستدعي قيادة كارزمية، وإذا كانت تلك السياسة الاستثنائية تبدت حتى الأن فى استعادة العمل بقانون الطوارىء، فإن القيادة الكارزمية لا تجد تجسيداً سوى الجنرال القوي، الذي حاولت الجماعة التصدي له، فقدمت مبررات استدعائه على عجل، وهنا تكون الجماعة ارتكبت، من جديد، الخطأ التاريخي نفسه، وهو الدفع باتجاه الإنسداد السياسي فى الشارع المصري عبر صناعة أزمات وصوغ تحديات تجعل من حضور القيادات أولى من تنمية المؤسسات وتعميق الحريات، فالجنرال القوي سيأتي مكللاً بسحر الكاريزما الذي يضفي على السلطة رونقاً، ويمنحها قداسة تعفي صاحبها من المسؤولية، وتريحه من الحساب، فمن من الجماهير يحاسب محبوب الجماهير، ومن من الشعب يراقب روح الشعب، ومن من الأمة يراجع رجل الأمة!.

ولكن، هل ترتكب الدولة المصرية الخطأ نفسه، وهو الإستجابة للضغط الإخوانى بالتراجع إلى الخلف، والتكيف مع حال الإنسداد بتأجيل الإستحقاقات إلى وقت آخر قد يطول انتظاره، وظروف أخرى قد يتعثر نضوجها؟ إن فعلت ذلك تكون قد تعاضدت مع الجماعة ضد الوطن، وأجلت موجة تحرر تاريخية بفعل ضغوط وقتية، ما يعني الإستسلام للجمود، وتعاظم الأثمان المطلوبة لهذا التحرر نفسه مستقبلاً. ولذا، يتعين عليها إنفاذ إرادتها، والسير على خريطة الطريق بإصرار بل تسريعها إن أمكن بحيث تصبح الأولوية للإنتخابات الرئاسية طلباً لقيادة مدنية منتخبة تحسم الأمر قبل إجراء انتخابات برلمانية يشارك فيها الجميع، حتى أعضاء الجماعة وأنصارها غير المتهمين قانونياً، ليصيبوا من مقاعد البرلمان ما يستحقون، ومن الحكومة ما يستطيعون، تحت سلطة أجهزة الدولة المدنية وفى ظل هيبتها.

ففي هذه المشاركة الواقعية، وعبر تلك الممارسة التعددية، تكون الجماعة قد وقعت على صك استسلامها للدولة، أو بالأحرى تكيفت مع منطقها، الأمر الذى يقتضي تأجيل اللقاء المؤكد بين قيادة السيسي والدولة المصرية لزمن معقول، ليأتي على أرضية أكثر تحررية وأقل استبدادية فلا تعود مصر بعد ستة عقود الى الدوران فى الفلك نفسه الذي سارت فيه إبان الخمسينات، ولا يكرر التاريخ نفسه، ولا تقع مصر في أسر المأساة أو في غواية الملهاة.

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر الرئاسة المصرية أمس عن تحقيق قوات الجيش والشرطة تقدما كبيرا في العمليات التي تجريها لـ«تطهير سيناء من الإرهابيين والتكفيريين»، خصوصا بعد لقاء لوفود شعبية بينها قيادات قبلية من سيناء، مع رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور، وأضافت المصادر أن العمليات المصرية خاصة غلق وتدمير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، لا تستهدف الفلسطينيين في القطاع، ولكن هدفها «حماية الأمن القومي المصري».

ومع استمرار المداهمات والملاحقات للمشتبه في انتمائهم للجماعات المتشددة والمسلحة في سيناء خاصة في المناطق القريبة من حدود كل من إسرائيل وقطاع غزة، قالت مصادر أمنية في مطار القاهرة الدولي أمس إن مبعوثا إسرائيليا وصل إلى العاصمة المصرية في زيارة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها مع مسؤولين أمنيين كبار قبل عودته إلى تل أبيب، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا إلى التطورات الحالية في سيناء خاصة في «المنطقة ج» التي يتطلب وجود قوات الجيش المصري فيها تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي وفقا لاتفاقية السلام المبرمة قبل نحو 30 عاما بين البلدين.

ومن جانبه أعلن سفير فلسطين بمصر، بركات الفرا، أن القاهرة معنية جدا بإعادة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة ولكن الظروف الأمنية في سيناء تمنع ذلك حاليا، وأضاف في حديث لوكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية، أن اتصالات حثيثة تجريها السفارة مع القيادة المصرية من أجل فتح المعبر وتلقت وعودا بإعادة فتحه خلال الفترة القادمة.

وأوضح الفرا: «ليس من مصلحة مصر استمرار إغلاق المعبر فهي معنية بتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة لكن هناك ظروفا يجب أن نقدرها خاصة الوضع الأمني في سيناء»، مشيرا إلى أن إغلاق المعبر اضطراري من قبل الجانب المصري، وأن «أمن مصر هو أمننا ومصلحتها هي مصلحتنا، وموقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم المساس بالأمن المصري».

وقال سفير فلسطين إن «المعبر سيفتح للحجاج من قطاع غزة في الموعد المحدد لهم ولن يكون هناك أي تغيير»، لكنه أشار إلى أن حماس لا تزال تمنع إرسال جوازات البعثات الإدارية والإرشادية والطبية التي يفترض أن ترافق حجاج قطاع غزة إلى الجهات المختصة لوضع التأشيرات اللازمة عليها.

ونفى الفرا علم السفارة بتولي لجنة من «السلطة وحماس» لإدارة معبر رفح. وقال حول موقف السلطة من بقاء اتفاقية المعابر لسنة 2005 أو وجود اتفاق جديد، إن المهم بالنسبة لهم هو إعادة فتح المعبر ومن ثم سيتم بحث الأمور الأخرى.

على صعيد متصل قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، إن علاقة الحركة مع مصر تعرضت لأضرار بالغة أخيرا، وإن إصلاح هذه العلاقة ضرورة قابلة للتحقق عبر إجراءات فاعلة ومبادرات تنطلق من الرغبة المؤكدة للطرفين في إصلاحها، معربا في حديث للإذاعة المصرية عن استعداد الحركة تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمعالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بالنواحي الأمنية. وقال: «مستعدون لإغلاق جميع الأنفاق غير الشرعية عبر الحدود بعد نصف دقيقة من فتح المعابر الشرعية مع مصر بشكل منتظم للأفراد والبضائع».

وأضاف أنه «لا يوجد شخص في الحركة، في الداخل أو الخارج، يريد علاقات سيئة مع مصر أو أن تكون غزة سببا في زعزعة أمن مصر في سيناء أو غيرها»، مشيرا إلى أن قيادات «حماس» ليست من الغفلة بحيث تقبل أي ضغوط أو إملاءات من أي جهة كانت عربية أو غير عربية تدفعها إلى العبث بأمن مصر أو الإساءة إليها.

وحول ما أعلن عن ضبط قنابل من صنع «حماس» في سيناء، قال الزهار إن «(حماس) كانت توزع الأسلحة على جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة قبل سنوات للدفاع عن غزة من الاحتلال وعثر على البعض منها في سيناء أخيرا وهذا ليس دليل إدانة لـ(حماس)».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين .. قدمت الحكومة المصرية، أمس، تيسيرات جديدة لألوف من طلاب الجامعات، وأعلنت فشل «مخططات إشاعة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية»، بينما تحدت جماعة الإخوان المسلمين حكما قضائيا يحظر نشاطها ويصادر أموالها، ودعت أنصارها للتظاهر ضد السلطات التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، لكن القوات الأمنية ردت بمواصلة حملاتها لمطاردة متهمين بالتحريض على أعمال عنف من أنصار مرسي، وقامت أمس بتوقيف قيادات إخوانية وسطى، وأبطلت مفعول سبع قنابل محلية الصنع، بينما أبلغ الدكتور محمد البرادعي مساعديه في حزب الدستور الذي أسسه، أن دوره الحالي «العمل من خارج أي إطار رسمي».

وأعلنت الحكومة أمس نجاح جهود تأمين المدارس والجامعات، وفشل مخططات إشاعة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية. كما قررت الحكومة إعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية (ويبلغ عددهم ألوف الطلاب) من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسي كامل، وقالت أيضا إنه سيتم استرداد المصاريف التي دفعها أي طالب من قبل لهذا العام، مع التوجيه بتحسين جودة الإقامة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات.

وشددت الحكومة في اجتماع ترأسه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، على تقديرها للنجاح الكبير الذي حققته الحملة المشتركة من قوات الجيش والشرطة في منطقتي كرداسة وناهيا (اللتين تحصن فيهما متشددون ومسلحون لأكثر من شهر) بمحافظة الجيزة، وأشاد المجلس بـ«الأداء المتميز لرجال مصر الذين قاموا بتنفيذ تلك الحملة، حيث تم القبض على 85% من العناصر الإرهابية، والقضاء على البؤر الإجرامية في المدينة، دون إلحاق أي أذى أو إصابات بالمواطنين في كرداسة». وقررت الحكومة إطلاق أسماء شهداء الشرطة على مراكز الشباب في القرى والمدن التي ينتمون إليها.

وفي تحد لحكم قضائي صدر أول من أمس بحظر أي نشاط لجماعة الإخوان، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده الجماعة، للخروج في مظاهرات أمام مقار الأمم المتحدة تحت شعار «الانقلاب لا يمثل مصر»، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي للأمم المتحدة كممثل للدولة المصرية. ويرأس فهمي وفد مصر في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودفعت وزارة الداخلية بعدد من سيارات الأمن المركزي إلى مقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة ومحيط مبنى السفارة الأميركية المجاور في ضاحية جاردن سيتي (وسط القاهرة). وقال التحالف، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» إن الدعوة تأتي «تعبيرا عن رفض الشعب المصري للانقلاب وما أتى به من هيئات ومؤسسات ولجان».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت أول من أمس حكما بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا، لكن الجماعة أصدرت بيانا أمس أعلنت فيه أنها ستطعن على قرار المحكمة واعتبرته قرارا مسيسا، مشيرة إلى أن ما يجري لـ«الإخوان» هو «ترجمة لعودة الدولة البوليسية».

ومن جانبها، اعتبرت «الجماعة الإسلامية»، أحد حلفاء «الإخوان»، حكم حل وحظر الجماعة يوسع من انتهاك الحريات التي يكفلها القانون. وقالت الجماعة إن «مثل هذه الأحكام لا تنهي أزمة، بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام، وإن الأمل معقود بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون».

وواصلت القوات الأمنية حملاتها لمطاردة من تسميهم «الإرهابيين» والمتهمين بالتحريض على أعمال عنف من أنصار مرسي، وألقت قوات الأمن بمحافظة السويس (شرق) القبض أمس على رجل قالت إنه مسؤول شعبة الإخوان المسلمين بالسويس بتهمة المشاركة في أعمال عنف داخل المحافظة والتحريض على ممارسة العنف. بينما أشارت مصادر الشرطة إلى أن أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت من القبض على قيادي إخواني يعمل أستاذا بجامعة الأزهر وهو عضو بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان بالمحافظة الواقعة شمال العاصمة، وذلك داخل منزله بمنطقة الخانكة المجاورة، بتهمة التحريض على العنف.

وفي محافظة الجيزة التي تقول المصادر الأمنية إن بعض مناطقها تعد من معاقل الجماعات المتشددة، ذكر مسؤول في الشرطة أن قوات الأمن بدأت أمس شن حملة أمنية مكثفة لمداهمة منازل مطلوبين في منطقة ناهيا بالمحافظة، بحثا عن مطلوبين، على رأسهم قيادات شهيرة في «الجماعة الإسلامية»، في وقت عثرت فيه الأجهزة الأمنية، في ضاحية بولاق الدكرور القريبة، على 7 قنابل محلية الصنع وصغيرة الحجم وتمكنت من إبطال مفعولها.

من جهة أخرى، أعلن مجموعة من شباب الحركات الثورية تدشين جبهة جديدة بعنوان «طريق الثورة». وقال المؤسسون، وعلى رأسهم «حركة شباب 6 أبريل»، إن الجبهة تهدف إلى النضال مع الناس من أجل إصلاحات جذرية، جوهرها إعادة توزيع الثروة لصالح جماهير المصريين من الفقراء ومحدودي الدخل، وبناء ديمقراطية المشاركة الشعبية.

وفي السياق نفسه، قال السفير شكري فؤاد، نائب رئيس حزب الدستور، إنه تلقى اتصالا هاتفيا أمس من الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، أوضح فيه أن «دوره في مصر في هذه المرحلة هو العمل من خارج أي إطار رسمي».

وأضاف أن البرادعي قال له أيضا إن لديه حاليا الكثير من الارتباطات الدولية المتعلقة بموضوعات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتحديات الطاقة والتنمية، وأنه ما زال مقتنعا بأن الثورة التي فجرها الشباب المصري ستنجح في النهاية في تحقيق أهدافها التي يحلمون بها، رغم العقبات التي تقابلها.

وكان البرادعي قد تقدم باستقالته منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، عقب فض اعتصامين لأنصار مرسي بالقوة، قائلا: إنه «كان يفضل اتباع حل سياسي قبل الحل الأمني».

 

مسيرات الغلاء في السودان تتحول إلى مطالب بإسقاط النظام والمحتجون أحرقوا دور الحزب الحاكم

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس- لندن: مصطفى سري .. اندلعت مظاهرات احتجاجية غاضبة في أنحاء متفرقة من السودان، أمس، لليوم الثاني على التوالي، شملت مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم، وأم درمان، ومدينة ودمدني، رافضة القرارات التي اتخذتها الحكومة السودانية الأحد بزيادة أسعار السلع الأساسية والمحروقات. وأحرق المحتجون محطات البترول وحافلات النقل وبعض دور الحزب الحاكم، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام ورددوا هتافات الربيع العربي «ارحل ارحل».. و«الشعب يريد إسقاط النظام». ودعت نقابة الأطباء السودانيين إلى العصيان المدني، وتمنت على القوات المسلحة تسلم السلطة في البلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط للفترة الانتقالية.

وشهد عدد من أحياء مدينة أم درمان منذ فجر الثلاثاء، مظاهرات حاشدة قوامها طلاب المدارس الثانوية من الجنسين، وانضمت إليهم أعداد كبيرة من المواطنين.

وانطلقت شرارة الاحتجاج من مدينة مدني وسط السودان (186 كيلومترا جنوب الخرطوم)، منذ ثلاثة أيام، ظلت متواصلة حتى يوم أمس، بمظاهرة ضد الغلاء، بيد أن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين بعنف لافت، وألقت عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وانتقلت المظاهرات أمس إلى مدن أخرى من البلاد، إذ خرجت مدن المناقل وسط البلاد، وأم درمان والخرطوم ومدن أخرى، وشارك في احتجاجات أم درمان آلاف المواطنين، وشهدت بعض شوارع المدينة الرئيسة عمليات كر وفر بين المتظاهرين ورجال الشرطة والأمن، ثم تحول الأمر إلى صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا، بينما شهدت مدن نيالا بولاية جنوب دارفور وود الحداد بوسط السودان، وعطبرة والقضارف أحداثا شبيهة، اعتقل خلالها أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وأشعل المتظاهرون النار في إحدى سيارات المواصلات العامة، وعدد من محطات الوقود ومقر حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بضاحية أم بدة، وترددت أنباء عن إصابة العشرات. وفي وقت لاحق، سيطر المتظاهرون على الشوارع الرئيسة بأحياء أم درمان، وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة، مما أدى إلى توقف حركة المواصلات، بينما سمعت أصوات الذخائر في مناطق مختلفة من مناطق الاحتجاجات، ويتردد أن أحد طلاب كلية علوم التقانة قد لقي مصرعه في الأحداث، إلا أن الخبر لم تؤيده جهة رسمية. وشهدت منطقة السوق المركزية، جنوب الخرطوم، مظاهرات فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع والهراوات.

ودعت نقابة الأطباء السودانيين القوات المسلحة لتسلم السلطة وناشدت القوى السياسية والمدنية للاجتماع اليوم في مستشفى الخرطوم لإعلان العصيان المدني حتى إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير. وأدانت قوى سياسية ونقابية ما وصفته بوحشية قوات الأمن السودانية في التعامل مع المظاهرات السلمية.

وأكدت الشرطة السودانية مصرع شاب في احتجاجات شهدتها مدينة ود مدني، بينما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناشطين أن عدد قتلى الأحداث تجاوز العشرة، وقالت السلطات إنها اعتقلت أكثر من 103 آخرين. وألقت السلطات القبض على عدد كبير من المتظاهرين في مدني، وأعلنت إغلاق المدارس إلى أجل غير مسمى.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أطلقت شخصيات سياسية جزائرية مساعي لإنشاء «حلف» معارض لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، على خلفية تعديل دستوري يجري التحضير له، يتيح له تمديد ولايته عامين، بينما يفترض أن تنتهي في أبريل (نيسان) 2014. ويتزعم المسعى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، ورئيس حزب معارض يسمى سفيان جيلالي.

وقال مصدر يعمل على «المبادرة»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشخصيات الثلاث تبحث عن حشد التأييد لمسعى «قطع الطريق أمام رغبة الرئيس في الخلود في الحكم». وأوضح المصدر أن «هدفنا هو إطلاق نقاش وطني حول مخاطر إقامة نظام بوليسي على طريقة زين العابدين بن علي (رئيس تونس الأسبق)، يعتزم بوتفليقة فرضه في البلاد. وينبغي على أساتذة الجامعات والطلبة والنقابيين والصحافيين أن يتبنوا هذا النقاش لأننا نعول عليهم في كسر الجمود الذي أصاب المجتمع مما جعله يقف صامتا أمام إرادة بوتفليقة الخلود في الحكم».

وقال سفيان جيلالي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «تبذل جهات معروفة مجهودات كبيرة لإيهام الناس بأن بوتفليقة هو مخلص البلاد من أزماتها، وأنه هو من يعيد الاستقرار للحدود المضطربة. هؤلاء الذين يروجون لهذه الأوهام يريدون حرمان الجزائريين من إقامة دولة القانون ومن التداول على السلطة». وأضاف جيلالي «ثم إن هناك معطى في غاية الأهمية يدفعنا إلى الوقوف حائلا دون استمرار الرئيس في الحكم، هو تدهور حالته الصحية. فالرجل عاجز بدنيا ولا يمكنه حل مشاكل البلاد والأفضل له وللجزائر أن يرحل».

ويقصد جيلالي بـ«الجهات» قادة ثلاثة أحزاب لهم ولاء شديد لبوتفليقة، وهم عمار سعداني أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، وعمر غول وزير النقل ورئيس حزب «تجمع أمل الجزائر»، وعمارة بن يونس وزير الصناعة وأمين عام «الحركة الشعبية الجزائرية». والثلاثة ناشدوا بوتفليقة الترشح لولاية رابعة، ويعملون في الميدان من أجل حشد التأييد لبقائه في الحكم. غير أن المعني لم يذكر صراحة أنه يرغب في تمديد حكمه، ولكن تغييرات أجراها في الحكومة وفي أجهزة الأمن أخيرا تركت انطباعا بأنه يريد البقاء في «قصر المرادية».

وفي موضوع ذي صلة، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أول من أمس، في مدينة المدية (80 كم جنوب العاصمة)، إن الجزائر «تنعم بالاستقرار والسكينة والأمن، وهو مكسب تحقق بفضل سياسة الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، التي جسدها رئيس الجمهورية بفضل رجال صمدوا، وضحوا»، في إشارة إلى فترة محاربة الإرهاب التي واجهتها السلطات بمشروعين سياسيين، أحدهما سمي «الوئام» (1999) والثاني «المصالحة» (2006). وكلاهما عرض على الإسلاميين المسلحين إلغاء المتابعة ضدهم مقابل التخلي عن السلاح. ويقول بوتفليقة والموالون له إن المشروعين نجحا، فيما يذكر المعارضون الإسلاميون أنهم أكبر ضحايا هذه السياسة على أساس أنها حرمتهم من ممارسة السياسة نهائيا، بدعوى أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت.

وذكر سلال، الذي نزل إلى المدية لـ«متابعة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في مجال التنمية»، أن الجزائر «ذاقت مرارة الإرهاب وويلات الأزمة الأمنية، وكانت خزينة الدولة خالية من سنتيم واحد (منتصف التسعينات) لشراء قنطار من السميد. واليوم الحمد لله، الجزائر واقفة ولا أحد مدين لنا بسنتيم واحد».

ورد سلال على انتقادات بخصوص «توزيع ريع النفط بطريقة غير عادلة»، فقال «إن الدولة لا تمارس الإقصاء وتسييرها يجري بحكمة من طرف رجالها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة». ويعتبر سلال من أقرب المسؤولين إلى بوتفليقة، لذلك فهم كلامه بأن الرئيس يريد البقاء في الحكم.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... تصاعدت أمس حدة الجدل السياسي والأمني في ليبيا، بعد أن خطف مجهولون مسؤولا كبيرا في الحكومة الانتقالية، وأعلنت وزارة الدفاع أنها بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنية الأجنبية لحماية الحدود والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي.

جاء ذلك فيما فتح المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تحقيقات داخلية في فضيحة سياسية غير مسبوقة حول قيام بعض أعضائه بدفع رشى مالية لبعض المعتصمين في حقول النفط من أجل إقناعهم بفضها. ويواجه ناجي مختار، رئيس لجنة الـطاقة في المؤتمر، احتمالات تجميد عضويته أو طرده بعدما اعترف أمس علانية بدفعه مبلغ مليوني دينار لـقائد مجموعة تحـاصر المواقع الـنفطية في شرق الـبلاد.

وقال ناجي في مؤتمر صحافي أمس: «لقد قمت بهذا العمل بنفسي ولا علاقة للبرلمان أو الحكومة به بعد التداعيات الخطيرة التي وصل إليها إنتاج النفط في ليبيا»، مشيرا إلى أنه «حاول القيام بعمل وطني وإنهاء حصار المواقع النفطية بعد تراجع معدلات تصدير النفط إلى أقل من 150 ألف برميل يوميا عوضا عن مليون و400 ألف برميل يوميا».

وأعلن أنه دفع وبمبادرة شخصية منه ومن أملاكه الخاصة وحسابه الشخصي لـ«س.ج» مبلغ 2.5 مليون دينار ليبي كجزء من مبلغ إجمالي 30 مليون دينار في شكل صكوك غير قابلة للسحب (أي من دون رصيد) مقابل الخروج وبشكل نهائي من الموانئ النفطية.

وكان مسؤول محلي قد أعلن تلقيه رشوة بقيمة 30 مليون دينار مقابل رفع الحصار عن المواقع النفطية، ما دفع رئيس المؤتمر الوطني إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات واستدعاء مختار للمثول أمام هذه اللجنة. من جهة أخرى، كشف عبد الرزاق الشهابي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية النقاب عن أن بلاده بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنية الأجنبية لحماية الحدود الليبية والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي.

وأوضح الشهابي في مؤتمر صحافي أول من أمس أن عبد الله الثني، وزير الدفاع، اجتمع قبل يومين مع فريق من ممثلين للعديد من الشركات الأجنبية المصنعة والمتخصصة في حماية الحدود، مشيرا إلى أن هذا الفريق قدم عروضا مفصلة حول البرامج التي سيجري التعاقد معها والمتعلقة بتأمين الحدود من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية المتبعة في دول العالم. وأكد أن ليبيا اتفقت مع دول الجوار وخاصة (مصر، السودان، تشاد، والنيجر) على تشكيل فرق مشتركة لتأمين وحماية الحدود، لافتا إلى أن القوات البحرية قامت باحتجاز أكثر من 20 جرافة في الشواطئ الليبية مخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة، وهي الآن تحت إمرة جهات الاختصاص للفصل فيها باعتبارها الجهة المسؤولة. وناشد كل القبائل الليبية ضرورة التعاون مع وزارة الدفاع ومساعدة الجيش في حملة تسليم الأسلحة وخاصة الثقيلة إلى جهة مستقلة.

كما كشف وزير الدفاع الليبي عن تلقيه دعوة رسمية من وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل لزيارة واشنطن قريبا لتدارس أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

من جهة أخرى، اختطف مجهولون الدكتور نصر الدين سويسي، رئيس مجلس الإدارة بالمركز الوطني لدعم القرار برئاسة الحكومة الليبية مساء أول من أمس في طرابلس واقتادوه إلى مكان مجهول. وأدانت الحكومة ما وصفته بالفعل الإجرامي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت على الفور البحث عن المخطوف للعثور عليه والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

 

قلل مسؤول إسباني من احتمال وقوع أزمة بين مدريد والرباط بسبب التنقيب عن النفط في عرض سواحل جزر لاس بالماس قبالة الساحل الأطلسي المغربي. ودعا وزير الطاقة والصناعة الإسباني خوسي مانويل صوريا حكومة بلاده إلى «الاعتذار» للمغرب، جراء موقف سابق التزمته الحكومة المحلية في جزر لاس بالماس لجهة الضغط على الرباط للسماح لشركات إسبانية ودولية بالتنقيب عن النفط، عند محور المياه الإقليمية التي يعتريها الخلاف.

واستغرب الوزير الإسباني قلق مسؤولين في الحكومة المحلية، في وقت أبدى فيه المغرب، وفق روايته، عدم انشغاله بهذه القضية، إلا في نطاق ضمان حقوقه التي يكفلها القانون الدولي. لكنه حذّر مما اعتبره سيناريو أسود، في حال إقدام المغرب على تسريع إجراءات التنقيب في المنطقة. وسبق لحكومة الرباط أن احتجت على خطة تنقيب إسبانية عام 2001 لم تراع حدود المياه الإقليمية. وجرى ذلك في غضون أزمة متعددة الجوانب كانت هيمنت على علاقات البلدين إبان فترة حكم رئيس الوزراء خوسي ماريا أزنار وقادت إلى اندلاع أزمة جزيرة ليلى غير المأهولة، ما اضطر واشنطن إلى التدخل لمعاودة الوضع إلى سابق عهده.

ويربط مراقبون بين مثل هذه الأزمات وعدم اتفاق مدريد والرباط على خطة ترسيم حدود المياه الإقليمية. وعلى رغم أن المغرب حضّ الشريك الإسباني على التزام المواثيق الدولية، ذات العلاقة بقانون البحار لإنهاء المشكلة، فإن مدريد تخشى انسحاب الترسيم على ساحل المتوسط ليشمل وضع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية شمال المغرب، بخاصة وأن قانون البحار يسري مفعوله على الخلجان بالقوة الإلزامية نفسها. ولم يتوصل المغرب وإسبانيا بعد إلى أي صيغة لإنهاء الاحتلال الإسباني للمدينتين، واقترحت الرباط، على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تشكيل مجموعة عمل مغربية - إسبانية تبحث في مستقبل المدينتين، وفق ما يضمن السيادة المغربية والمصالح الاقتصادية والتجارية لإسبانيا، كونها تحتل المدينتين منذ عقود.

إلى ذلك، استأثر محور العلاقات المغربية - الإسبانية بقسط وافر من النقاش في أعمال منتدى البرلمانيين المشترك. وقال رئيس مجلس النواب الإسباني خسوس بوسادا مورينو إن المغرب يحظى بالأولوية في سياسة بلاده الخارجية، بخاصة في نطاق تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية والسياسية. ورأى أن العلاقات بين مدريد والرباط تجاوزت المجال الثنائي نحو تعاون إقليمي شامل، مؤكداً التزام بلاده دعم المغرب في الوضع المتقدم للشراكة والاتحاد الأوروبي.

وكشف وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديز دباز خطة تعاون مشترك تنص على العودة الطوعية للمهاجرين المتحدرين من أصول افريقية الذين يقيمون في بلاده بطرق غير شرعية إلى بلدانهم الأصلية، برعاية المنظمة الدولية للهجرة. وظلت الرباط ترفض ترحيل المهاجرين، باستثناء الذين ثبت أنهم تسللوا من المغرب إلى إسبانيا، وأقرت في الأيام الأخيرة خطة إدماج تشمل المهاجرين واللاجئين الأفارقة. ولا يخفي المسؤولون المغاربة أن تنفيذ الخطة يتطلب دعماً أوروبياً.