الحكومة المصرية تشكل لجانا لإدارة أموال وعقارات الإخوان.. ...مصر ترحب رسميا بتصريحات أوباما في الأمم المتحدة ومساع لإصدار إعلان دستوري مكمل يجيز إعداد دستور جديد...مصر: حظر تأسيس الأحزاب الدينية يثير جدلاً

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قررت الحكومة المصرية أمس تشكيل لجان لإدارة أموال وعقارات جماعة الإخوان المسلمين، بينما أرجأت مشروع قرار لحل الجماعة. وكشفت مصادر قانونية عن وجود اتجاه لتشكيل لجان تمنع أعضاء الإخوان من الترشح للبرلمان. ويأتي هذا بعد يوم من صدور حكم واجب التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر نشاط الإخوان وما انبثق عنها من كيانات ومصادرة مقارها وأموالها.

وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الذي يقضي بحظر أنشطة «تنظيم الإخوان» و«جماعة الإخوان» المنبثقة عنه، و«جمعية الإخوان» و«تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي».

وقالت الحكومة في بيان أمس إنها سوف تشرع في «إجراءات التنفيذ فور تلقيها بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة (بشأن حظر نشاط الجماعة ومصادرة ممتلكاتها». أما فيما يختص بموضوع «حل الجماعة» فقالت الحكومة إنها «تعيد التأكيد» على ما ورد في بيانها يوم أول من أمس (الثلاثاء) من أنه «احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع لحين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن».

وكان مصدر في الحكومة أبلغ «الشرق الأوسط» بوجود مشروع قرار أعدته إحدى الوزارات المختصة لحل جماعة الإخوان، قائلا إن المشروع كان يتطلب تصديق الحكومة عليه يوم أول من أمس، لكنها أرجأت البت فيه إلى وقت لاحق «احتراما للإجراءات القضائية»، مشيرا إلى وجود قضايا ما زالت معروضة أمام المحاكم بخصوص طلب حل «جمعية الإخوان» التي جرت الموافقة على تأسيسها على عجل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

ومن جانبه، أوضح محمود عبد الله المحامي الذي تسبب في صدور حكم «مستعجل» من المحكمة بحظر نشاط الإخوان، أن «الأحكام المستعجلة مشمولة بالنفاذ المستعجل، وتنفيذها وجوبي حتى لو تم الطعن عليه»، وأضاف ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أن حكم المحكمة يقضي بـ«حظر أنشطة التنظيم (الإخوان) لأنه تنبثق منه مجموعة من الجماعات، منها الجمعية، ومنها الجماعة، ومنها حزب الحرية والعدالة»، وأحزاب إخوانية أخرى.. «حتى لو كانت تحاول التبرؤ من الجماعة في الفترة الأخيرة». وبالتالي «كل هؤلاء الناس ليس لهم حق ممارسة العمل السياسي ولا انتخابات مجلس الشعب المقبلة». وتابع عبد الله قائلا عن الجهة التي يمكن أن تضبط عملية الترشح للبرلمان ومنع الإخوان وأتباعهم من الترشح فيها، إن «كل من سيترشح من هذا التنظيم سنقدم ضده طعونا، ونحن الآن نشكل لجانا قانونية لمتابعة تنفيذ هذا الحكم القضائي في دائرة كل محكمة ابتدائية، في عموم البلاد، تتكون من محامين ورجال قانون، لتعقب كل من يحاول من الإخوان الاشتراك في الترشح للانتخابات.

وفي ما يتعلق بمنتقدي حظر العمل السياسي على قطاع من المصريين كـ«الإخوان»، قال عبد الله إن «هذا الكلام مبعثه الولايات المتحدة الأميركية تحت مقولة الحريات وحقوق الإنسان، ونحن لدينا ظروفنا الخاصة، ونمارس حريتنا. نحن مع حق التظاهر شرط أن من يتظاهر في الشارع يقول ماذا يريد، بينما هذا التنظيم (الإخوان) يخربون ويقطعون الطرق ويرفضون من يختلف معهم. هذه بلطجة».

وعما إذا كان تلقى أي تهديد من الإسلاميين بعد صدور الحكم، كما تردد في القاهرة أمس، قال إن «هذا غير صحيح، رغم أن بعض الناس ينصحونني بأن أحتاط، لكن للأمانة حتى الآن لم يصلني أي تهديد أو تخويف».

وأربك حظر نشاط الإخوان، قطاعات من الإسلاميين المقربين من الجماعة بمصر. وشن قادة من جماعات وتيارات موالية للإخوان في مصر هجوما شديد اللهجة على الحكومة. كما انتقد إسلاميون آخرون القرارات التي تتخذها مصر ضد الجماعة، وذلك في مؤتمر عقده في إسطنبول بتركيا، أمس، التنظيم الدولي للإخوان، وشارك فيه أعضاء بارزون في الجماعة الإسلامية وسلفيون من مصر ودول عربية وإسلامية أخرى.

وعلى صعيد آخر، قال حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق، أمس، إن «الحزب له انحيازاته الواضحة والثابتة التي تختلف اختلافا جذريا عن نهج الجماعة». وأضاف في بيان بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إشاعات حول لقاءات لرئيس الحزب وشخصيات منتمية لجماعة الإخوان، بهدف انضمامهم للحزب، بقوله إن «تلك مجرد إشاعات عارية تماما من الصحة تهدف بالمقام الأول إلى الإساءة للحزب وإسكات أي صوت عاقل في تلك المرحلة كما أن حزب مصر القوية هو حزب له انحيازاته الواضحة والثابتة التي تختلف اختلافا جذريا عن نهج الجماعة وأهمها فصل العمل الدعوي عن الحزبي».

 

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين ... في وقت تتسارع فيه الخطوات بمصر من أجل إنجاز خارطة الطريق وإتمام بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تعديل الدستور المعطل، ووفقا للجدول الزمني الذي تعهدت به السلطة الانتقالية الجديدة، رحبت القاهرة رسميا أمس بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مصر. ووصف نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري، كلمة أوباما بشأن مصر بأنها «إيجابية»، مشيرا في تصريح له أمس إلى أنها «تضمنت تأكيدات بعزم بلاده على إقامة علاقات بناءة مع الحكومة الانتقالية في مصر». وكان أوباما قد قال أول من أمس إن «بلاده ستحافظ على العلاقات الإيجابية مع الحكومة المؤقتة في مصر»، مشددا على أن «الدعم الأميركي سيتوقف على مدى إحراز مصر نجاحا في السعي لاتخاذ مسار أكثر ديمقراطية». وجرى عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مطلع يوليو (تموز) الماضي، في أعقاب مظاهرات حاشدة ضده شارك فيها ملايين المصريين، وإثر ذلك وضع قادة الجيش بمشاركة نخبة من السياسيين والأزهر والكنيسة، خارطة طريق لمرحلة انتقالية تتضمن تعديل الدستور الحالي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، في فترات زمنية متعاقبة. لكن أنصاره من التيار الإسلامي يعتبرون ما حدث «انقلابا عسكريا».

وقال فهمي، في بيان لوزارة الخارجية أمس إن خطاب أوباما تضمن تأكيدات متكررة بأن بلاده ستحترم إرادة شعوب المنطقة وخياراتها، وأن «الإدارة الأميركية عازمة على إقامة علاقات بناءة مع الحكومة الانتقالية في مصر، وعلى الحفاظ على المصالح المشتركة». ويرأس فهمي وفد مصر المشارك في الدورة الـ68 للجمعية، التي بدأت أعمالها في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، كما سيلقي كلمة مصر أمام المنظمة الدولية. واعتبر وزير الخارجية أن «كلمة أوباما تؤكد أن الولايات المتحدة سوف تستمر في مساندة أنشطة التعاون في المجالات التي تساهم في تحقيق رفاهية الشعب المصري، ونراها إيجابية تعكس تناولا موضوعيا للوضع في مصر».

وأضاف فهمي أن أوباما «أقر بأن مرسي رغم أنه انتخب بأسلوب ديمقراطي، فقد أثبت أنه لم يستطع أن يحكم بصورة غير إقصائية، وأن الحكومة الانتقالية التي خلفته استجابت لرغبات ملايين المصريين الذين اعتبروا أن (ثورة يناير) قد اتخذت مسارا خاطئا».

وقال إن إشارات الرئيس أوباما بشأن بعض الإجراءات التي اتخذت مثل مد قانون الطوارئ «جاءت خارج سياق حقيقة التطورات والأحداث في مصر، وهي على العموم أوضاع سيتم تجاوزها في سياق تنفيذ خريطة الطريق وبناء الدولة الديمقراطية المصرية الحديثة».

وعلى صعيد ذي صلة، واصلت «لجنة الخمسين»، المكلفة بمناقشة التعديلات على الدستور المعطل الذي صدر العام الماضي، عملها لدراسة مقترحا قدمته لجنة من 10 خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري.

وكشف سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي أمس أن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على إصدار دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012، مبررا ذلك بأن «المزاج الشعبي رافض لدستور الإخوان»، على حد تعبيره.

وقال عاشور خلال جلسة لجنة الحوار التي عقدت مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط: «نحن نعد دستورا جديدا بالفعل، ولا مجال لإحياء ميت، وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة». وتواجه «لجنة الخمسين» انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضو عن حزب النور (السلفي)، وعضو سابق بجماعة الإخوان المسلمين. ويرأس اللجنة عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق.

وعقد أمس مجلس القضاء الأعلى اجتماعا مع موسى بدار القضاء العالي، للاستماع إلى رؤية أعضاء المجلس في شأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية بالدستور، سواء في أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة. وأبدى موسى خلال اللقاء اهتماما كبيرا بالاستماع إلى وجهات نظر وآراء ومقترحات شيوخ القضاة بمجلس القضاء الأعلى، في شأن نصوص التعديلات الدستورية المقترحة المتعلقة بالسلطة القضائية، حرصا على استقلال السلطة القضائية وحفاظا على استقرارها.

وتشهد «لجنة الخمسين» خلافا حادا حول مواد الهوية بالدستور الجديد، بسبب إصرار حزب «النور» على وضع مادة تلزم الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية. وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب «النور» في لجنة الخمسين إن ما تشهده مصر يجعل كل القوى المشاركة في لجنة تعديل الدستور تفكر في التوافق، مضيفا أن الحزب لا يفكر في الانسحاب من اللجنة لأن مصر تحتاج الجميع. وشدد منصور في تصريح له نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس، على أن الحديث عن انسحاب «النور» سابق لأوانه، لافتا إلى أن «النور» لديه العديد من الخطط في هذا المجال، وأنه لا يفكر في الانسحاب إذا تم رفض مقترحاته. وتابع قائلا: «الأمر يتعلق بثلاث مواد رئيسة، والقوى الوطنية وقعت سابقا على اتفاق بشأن المادة الثانية الخاصة بهوية الدولة، والمادة الثالثة الخاصة بممارسة الشعائر لغير المسلمين، والمادة 219 الخاصة بتفسير كلمة (مبادئ الشريعة)»، موضحا أن «الحزب قدم ثلاثة اقتراحات كحل لهذه الإشكاليات، تتمثل في حذف كلمة (مبادئ)، أو وجود تفسير لها، أو استبدال لفظ آخر بها يمكن النقاش حوله»، رافضا الإفصاح عن طبيعة هذا اللفظ المقترح، وأضاف أن النور ملتزم بما تم الاتفاق بشأنه أثناء التأسيسية الماضية وتوافقت عليه كل القوى السياسية في حينها.

 

مضت القاهرة أمس باتجاه تقويض نشاط أحزاب الإسلام السياسي بعد أقل من ثلاثة أشهر من سقوط حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ أعلنت لجنة تعديل الدستور المعطل الاتفاق على إعادة العمل بمادة تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، ما أثار جدلاً واسعاً عما إذا كان سيرتب على ذلك حل الأحزاب التي كانت أشهرت عقب «ثورة يناير» أم سيتم الاكتفاء بمحاصرة نشاطها الذي يعتمد بالأساس على استخدام المساجد والشعارات الدينية والفتاوى.

وكان الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أعلن أمس أن لجنة نظام الحكم حسمت أمرها بالنص في الدستور على حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، على أن يحدد القانون لاحقاً وضع الأحزاب ذات المرجعية الدينية الموجودة حالياً، موضحاً في مؤتمر صحافي أمس أن اللجنة «أقرت المادة 54 الخاصة بإنشاء اﻷحزاب السياسية، وحظرت قيامها أو ممارسة نشاطها على أساس ديني».

وجاء نص المادة بعد تعديلها كالتالي: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي قائم على نظام ديني، أو أن تقوم بنشاط سري أو التمييز بين المواطنين، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي».

غير أن مساعد رئيس حزب «النور» السلفي نادر بكار رفض حديث سلماوي، مكتفياً بالإشارة إلى أن هذه المادة «من ضمن المواد الخلافية التي اتفقنا مع رئيس اللجنة عمرو موسى على استمرار البحث في شأنها وألا يبت فيها قبل التوافق».

وقال لـ «الحياة» إن حزبه «يلتمس تعاوناً من باقي الأطراف داخل لجنة تعديل الدستور»، لافتاً إلى اجتماع جرى أول من أمس ضم رئيس «النور» يونس مخيون وموسى ومقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي وممثلين عن الأزهر، «وبحثنا في كل المواد الخلافية، وسنستكمل هذه الجلسات الأسبوع المقبل».

وأوضح الشوبكي لـ «الحياة»، أن «النور» أبدى خلال الاجتماع تخوفه من كون النص على حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني يهدف إلى تضييق الخناق على الأحزاب ذات المرجعية الدينية. لكن الشوبكي سعى إلى التخفيف من حدة الأزمة التي قد تثيرها المادة، موضحاً أن هذه المادة «ليست لها علاقة بفكرة المرجعية، ولكن بفكرة القيام على أساس ديني لمنع التمييز».

أما الخبير السياسي عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد، فرأى أن «تعبير أساس ديني غامض، وبالتالي هذا النص لا يعني شيئاً على الأرض، وسيتوقف الأمر على المشرع (البرلمان) الذي يمكن أن يستند إلى هذا النص لإصدار قانون أو تعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية». وأوضح لـ «الحياة» أن «القانون هو الذي سيحدد في المستقبل ما هي الأفعال التي إذا ارتكبها الحزب اعتُبر أن له أساساً دينياً. الأمر متوقف على المشرع وما إن كان سيتوسع في نطاق الأفعال أم يضيقها. هذه مسألة نسبية، لأن التعبيرات الغامضة تتوقف على تفسيرها».

ولفت إلى أن «برنامج حزب النور مثله مثل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين») ليس في برامجه شيء ليعد حزباً دينياً. ومن الصعب أن يحظر المشرع اعتماد برنامج الحزب على الشريعة الإسلامية لأن الدستور ينص في الأساس على أن مرجعية الدولة مبادئ الشريعة، وبالتالي فمن حق أي حزب أن ينطلق من الشريعة».

لكن عبدالمجيد توقع الاكتفاء في القانون المزمع تعديله بحظر «استخدام الشعارات الدينية في الدعاية للحزب أو استخدام دور العبادة في العملية السياسية، وهذان الأمران ليسا مقصورين أو موجهين بالأساس إلى الأحزاب ذات التوجهات الدينية وإنما جميع الأحزاب، فالحزب الوطني كان يستخدم المساجد والفتاوى والشيوخ للدعاية».

وكان الناطق باسم لجنة الدستور أوضح في مؤتمر صحافي أن اللجان النوعية أقرت عدداً من المواد في اجتماعاتها، موضحاً أنه إضافة إلى النص على عدم جواز إنشاء الأحزاب على أساس ديني، «تم الاتفاق على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، على أن تكون لها شخصية اعتبارية ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي».

كما تم الاتفاق على أن تكون «حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي». غير أن سلماوي أكد أن الجدل في شأن مبدأ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية «لم يحسم بعد»، موضحاً أنه «جرت مناقشات في هذا الشأن داخل اللجان النوعية مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية التي ترفض هذه المحاكمات بينما كان هناك رأي آخر مؤيد لها بضوابط معينة... مازلنا في مرحلة الاستماع إلى وجهات النظر».

وعقد مجلس القضاء الأعلى أمس اجتماعاً مع رئيس لجنة تعديل الدستور في دار القضاء العالي، للاستماع إلى رؤية أعضاء المجلس في شأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية في الدستور. وتعهد موسى «الحرص على استقلال السلطة القضائية والحفاظ على استقرارها».

وأفيد بأن الاجتماع تطرق إلى آلية شغل منصب النائب العام واختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يكون الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، إضافة إلى ضرورة النص على سن تقاعد القضاة في الدستور وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

وقال نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي سامح عاشور إن لجنة تعديل الدستور تسعى حالياً إلى إصدار إعلان دستوري يسمح بكتابة دستور جديد بدل إجراء تعديلات على الدستور المعطل. وعزا هذا المطلب خلال جلسة استماع عقدت أمس مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط، إلى أن «المزاج الشعبي المصري يطالب بإعداد دستور جديد»، مشيراً إلى أن إعداد دستور جديد للبلاد «سيحمي (الوثيقة الجديدة) من أزمة الطعن على دستور 2012».

في غضون ذلك، أكد مجلس الوزراء أمس «التزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر الإثنين الماضي الذي يقضي بحظر «الإخوان». ولفت إلى إنه «سيلتزم بما جاء في الحكم من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً»، إلى حين صدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. وأكد البيان أن الحكومة «ستَشْرَع في إجراءات التنفيذ فور تلقيها بصفة رسمية الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة».

أما على صعيد استعداد الحكم للاستحقاقات التي ستتوالى خلال الشهور المقبلة، فأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية على العشيري أن وزير الخارجية نبيل فهمي أمر بتشكيل فريق عمل للبحث في ومناقشة استعدادات وزارة الخارجية للإشراف على استفتاء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالنسبة إلى المصريين في الخارج.

 

 الخرطوم: قتلى في اتساع الاحتجاجات وتوقع اللجوء إلى حظر التجول

استمرت التظاهرات المنددة برفع الدعم عن الوقود في السودان لليوم الثالث، وامتدت لتشمل إلى جانب الخرطوم أربع ولايات أخرى هي ولاية النيل الأبيض وسنار وكسلا والبحر الأحمر في شرق البلاد. واتخذت الاحتجاجات بعداً سياسياً واضحاً مع مطالبة المتظاهرين نظام الرئيس عمر البشير بـ «الرحيل».

وأفادت المعلومات الأولية أنه سقط في الخرطوم مساء أول من أمس وأمس، أربعة قتلى بينهم طالبان من المدينة الجامعية في العاصمة. وتردد لاحقاً ان عدد القتلى ارتفع الى ستة.

وكانت تظاهرات عنيفة في شكل لافت بدأت من الخرطوم بحري في العاصمة، وامتدت إلى أحياء جنوب الخرطوم وأحياء جنوب أم درمان. وحاول المتظاهرون الزحف من جنوب الخرطوم إلى وسطها عبر طريق المطار، لكن شرطة مكافحة الشغب تصدت لهم ومنعتهم من الاقتراب من المطار.

وأفادت حصلية أولية بأنه تم حرق 4 محطات للوقود وستة باصات للنقل في ولاية الخرطوم وعشرات المحال التجارية.

وشوهدت مروحيات عسكرية تحلّق فوق العاصمة نهاراً لرصد حركة المتظاهرين الذين كانوا يزحفون نحو وسط الخرطوم. وسُجّل انقطاع خدمة الإنترنت التي يتواصل عبرها نشطاء المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما علّقت السلطات الدراسة حتى الإثنين المقبل.

واتهم حزب المؤمر الوطني الحاكم «الجبهة الثورية» وجزء من المعارضة بالوقوف وراء التظاهرات. وقال مسؤول التنظيم في الحزب حامد صديق إن الجبهة والمعارضة تريدان استغلال زيادة المحروقات لإسقاط الحكومة، لكن السلطات «لن تسمح لهم بذلك».

وكرر هذا الموقف النائب الأول للرئيس عثمان طه الذي أكد تمسك الحكومة بقرارها رفع الدعم عن المحروقات. وقال إن الحكومة لن تتراجع عن سياستها، مهدداً الذين خربوا المنشآت العامة بأنهم سيلاحقون قانونياً. وأدت الاحتجاجات في الخرطوم إلى إغلاق معظم الأسواق في حين توقفت حركة المواصلات، واضطر الموظفون إلى الذهاب إلى منازلهم راجلين. ومن المتوقع أن تفرض السلطات حظر التجول في العاصمة ليلاً إذا ما استمرت التظاهرات التي أعلن نشطاء المعارضة تمسكهم بمواصلتها.

وفي الولايات، سُجّل سقوط جرحى في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، كما تم إحراق بعض المحال والمنشآت الحكومية والتابعة للحزب الحاكم. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات.

 

اعلنت الامم المتحدة امس الاربعاء ان الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، قرر اخيرا عدم التوجه الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال متحدث باسم الامم المتحدة ان "المكتب البروتوكولي اكد ان السودان الغى مشاركة الرئيس البشير في الجمعية العامة".

وكان من المقرر ان يلقي الرئيس السوداني خطابه اليوم الخميس امام الجمعية العامة للامم المتحدة ولكن سيلقي الخطاب نيابة عنه وزير خارجيته علي كارتي غدا الجمعة.

 

قال الجيش الجزائري إنه يرفض ما سمّاه «التأويلات المغرضة» التي سيقت ضمن تحليلات تحدثت عن التغييرات التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة داخل جهاز الاستخبارات الذي يوصف بـ «عصب السلطة» في البلاد. وقال مراقبون إن الجيش يقصد في رده قراءات اعتبرت التغييرات الأخيرة «تصفية حساب» طالت خصوم بوتفليقة قبل موعد الرئاسيات المقبلة. لكن المؤسسة العسكرية أكدت أن «التغيير الذي تم استكمال لمسار احترافية الجيش».

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية أول تعليق لها على تحليلات تناولت التغييرات الأخيرة التي طاولت جنرالات نافذين في جهاز الاستخبارات وشملت أيضاً حل مديريات وإلحاق أخرى بقيادة الأركان. وذكرت وزارة الدفاع في افتتاحية مجلة «الجيش» التي تصدر عنها وتُعتبر لسان حال المؤسسة العسكرية، أن الجيش يرفض كل «التأويلات المغرضة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدته وصلابته وتماسكه وذلك عقب التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش».

وأشار الجيش في عدد أيلول (سبتمبر) للمجلة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إلى أن الرئيس بوتفليقة أجرى تغييرات داخل المؤسسة العسكرية بما في ذلك التعديل الحكومي «العميق» الذي تضمّن تعيين نائب لوزير الدفاع، لكنه قال إن ما حصل «يأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي، أخذاً في الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيّرات الدولية والإقليمية». وتابعت الافتتاحية: «بعض الأطراف والأقلام تناول هذه المواضيع بشكل يتنافى والعمل الصحافي النزيه من خلال إصدار أحكام مسبقة وتقييم للحالة السائدة في صفوف المؤسسة العسكرية معتمدة على معلومات مغلوطة ومصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش».

ومعلوم أن الرئيس الجزائري استحدث منصب نائب وزير الدفاع وأسنده إلى الفريق أحمد قايد صالح الذي يشغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش. ويوصف قايد صالح بالرجل المقرب من بوتفليقة وأحد أهم من يثق الرئيس بهم داخل المؤسسة العسكرية. ودفع هذا التغيير إلى إنهاء مهمات اللواء عبدالمالك قنايزية الذي كان في منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع.

واتهمت المؤسسة العسكرية أصحاب «التأويلات» بأنهم يروّجون لمعلومات «مغرضة تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة وصلابة وتماسك الجيش الذي برهن مرات عدة وفي ظروف صعبة للغاية وحدته وانتماءه للوطن والوطن فقط».

وربما تلمّح وزارة الدفاع، في هذا السياق، إلى قراءات صنّفت قرارات بوتفليقة بالتي تستهدف إضعاف الفريق محمد مدين (توفيق) المسؤول الأول عن جهاز الاستخبارات وبالتالي تقييد قدراته في صناعة الإجماع حول مرشح محتمل للرئاسيات المقبلة، فقد طاولت تغييرات بوتفليقة جنرالات وصفوا بـ «رجال توفيق» وإدارات ذات صلاحيات غير محدودة بحل المصلحة المركزية لأمن الجيش وإلحاق مركز الاتصال والصحافة بقيادة الأركان، ثم إجراء تغييرات على رأس مديرية الأمن الخارجي، وكذلك مديرية الأمن الداخلي، وتعيين الجنرال محمد بوزيد في منصب الجنرال رشيد لعلايلي (عطافي)، وتعيين الجنرال علي بن داود في منصب الجنرال بشير طرطاق (عثمان).

ونصح الجيش الجزائري من سماهم «أصحاب هذه التأويلات» بأنه عليهم «تحرّي الحقيقة حفاظاً على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعاً». وذكّر بأنه «مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة». وأكد أن «الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائماً الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر».

واختلفت القراءات حول التغييرات التي أجراها بوتفليقة والتي تمت بمجرد عودته من رحلة علاج طويلة في باريس. فالملفت أن الرئيس «تعايش» مع جهاز الاستخبارات حتى لما كان في عزّ حكمه، ولذلك فقد طُرحت تساؤلات حول سبب لجوئه إلى هذا التغيير الكبير في نهاية ولايته الثالثة وهو مُقعد في كرسي متحرك. ولم يتضح ما إذا كانت هذه التغييرات في أي حال جاءت بالاتفاق مع الفريق محمد مدين (توفيق) المسؤول الأول عن الاستخبارات الجزائرية.

وفي سياق آخر، ألغت رئاسة الجمهورية اجتماعاً مفترضاً لمجلس الوزراء كان متوقعاً أن يرأسه بوتفليقة عصر أمس. وسارعت الرئاسة إلى إبلاغ الوزراء بأن الاجتماع قد أرجئ ربما إلى السبت المقبل، من دون توضيح الأسباب. ونقلت مصادر أن الاجتماع سيعقد في مقر رئاسة الجمهورية الذي سيدخله بوتفليقة للمرة الأولى منذ إصابته بجلطة دماغية في نهاية نيسان (أبريل) الماضي.

 

عقد وزراء الخارجية المغاربيون اجتماعاً في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي إن الاجتماع عرض إلى الصعوبات التي تحول دون تفعيل البناء المغاربي، في إشارة إلى إرجاء عقد القمة المغاربية منذ سنوات، وإخفاق المساعي التي بذلت لإنعاش الاتحاد بمبادرة من الرئيس التونسي منصف المرزوقي.

ودعا العثماني إلى تعميق الحوار مع الاتحاد الأوروبي للانتقال بمنظومة 5+5 التي تضم البلدان الأوروبية والمغاربية المطلة على البحر المتوسط إلى حوار شامل. ولا يلوح في الأفق وفق أكثر من مراقب ما يدفع إلى التفاؤل بمسار الاتحاد المغاربي الذي يعتريه المزيد من التعثر والجمود. ولا تزال العلاقات بين الرباط والجزائر تلقي بظلال سلبية على جهود البناء المغاربي، في ظل استمرار سريان مفعول إغلاق الحدود البرية وتباين المواقف من نزاع الصحراء وملفات اقتصادية وسياسية عدة.

إلى ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية بأن الوسيط الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس سيعاود جولة مغاربية مطلع الشهر المقبل، تشمل الرباط والجزائر ونواكشوط ومخيمات تندوف. وتتمحور الزيارة حول امتزاج الرأي إزاء عقد جولة جديدة من المفاوضات العالقة. ودعا الوسيط الدولي في وقت سابق إلى انفتاح متبادل بين الرباط والجزائر، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل باتت تحتّم تسريع الحل السياسي للتوتر القائم منذ عقود عدة.

على صعيد آخر، اختار الاتحاد الاشتراكي المعارض شعار التظاهرات الاحتجاجية التي سينفذها في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في الرباط بعنوان «ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي». ووصف بيان المكتب السياسي الاختيار بأنه يأتي لمواجهة «التهديدات التي يطلقها الحزب الحاكم» (العدالة والتنمية) لجهة أنه «الضامن الأساسي لاستقرار البلاد»، مجدداً رفضه سياسة الحكومة إزاء رفع أسعار الوقود، والاقتطاع من أجور الموظفين والعمال المضربين.

كما أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بياناً دعت فيه إلى «استمرار أجواء التعبئة لمواجهة الإجراءات الحكومية» التي «استسلمت» لتوصيات المؤسسات المالية الدولية «بغض الطرف عن تأثيرها في القدرات الشرائية للمواطنين والسلم الاجتماعي». ورأت أن الإجراءات لا تحظى بالحد الأدنى من الوفاق الوطني. كما أعربت عن القلق حيال تعثر مشاورات تشكيل الحكومة «ما يشيع فراغاً دستورياً».

ودعا البيان رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران إلى معاودة النظر في نظام «المقايسة» والتزام مضمون البرنامج الحكومي لجهة «مراجعة أسعار المواد الاستهلاكية» والتخفيف من ضغوط تمويلات صندوق المقاصة على موازنة الدولة. وقال الأمين العام للاستقلال حميد شباط بهذا الصدد: «سقوط الحكومة آت لا ريب فيه»، ودعا في مهرجان خطابي للشباب والطلاب إلى «قراءة الفاتحة وإقامة صلاة الجنازة على حكومة منتهية». وسخر من رئيس الحكومة قائلاً: «لا حاجة لطلب سحب الثقة منها، لأن رئيسها يقوم بهذا الدور».

من جهة أخرى، قرر المدعي العام إحالة الصحافي المغربي علي أنوزلا على قاضي التحقيق للبحث معه في التهم الموجهة إليه. وجاء في بيان المدعي العام أن التهم تشمل «تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية»، وأضاف البيان أن الصحافي المتابع بعد نشر موقعه الإلكتروني «لكم» شريطاً منسوباً لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خضع لتحقيقات «روعي فيها الاتصال بمحاميه وتوفير كل الحقوق والضمانات التي يخولها له القانون، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف وشروط المحاكمة العادلة». ونقل الصحافي إلى سجن سلا في انتظار مواصلة التحقيقات التي بدأت معه.

في غضون ذلك، أعلن (أ ف ب) حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه «تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة» بموضوع تشكيل غالبية حكومية جديدة، كما أوضح الحزب في بيان أمس الأربعاء.

وكان حزب الاستقلال (وطني محافظ ومن أقدم أحزاب المغرب) أعلن انسحابه من التحالف الحكومي رسمياً في بداية تموز (يوليو).

وأكد مصدر في حزب التجمع الوطني للأحرار فضّل عدم ذكر اسمه لـ «فرانس برس»: «تم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، والأحرار حصلوا على ثماني حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وما هي إلا مسألة وقت للإعلان النهائي».

من جهة أخرى، قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي لـ «فرانس برس»، إنه «تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع»، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة إلى أميركا.

من ناحية أخرى انتقد «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يعتبر نفسه ليبرالياً، في البيان نفسه ما سماه «الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، (فهو) عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في المرتبة ذاتها من الأهمية». ويتعلق هذا الانتقاد باعتماد الحكومة الحالية نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، وهو ما اعتبره الأحرار «يمس الشرائح الاجتماعية كافة ومن دون تمييز أو أي تدابير لحماية القدرة الشرائية».

وبموجب هذا النظام تتم مراجعة أسعار المحروقات بداية ومنتصف كل شهر بحسب أسعار السوق الدولية، على أن تتم زيادة أو نقصان السعر في السوق الداخلية كل شهرين إذا ما تجاوز سعر البرميل 105 دولارات ولم يتعد 120 دولاراً.

وتحاول الحكومة الحالية، التي حددت في قانون موازنة 2013 حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية ومن بينها المحروقات بـ 40 بليون درهم (3.6 بلايين يورو)، خفض نسبة العجز الى الى 5.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7.3 في المئة سجلت في 2012.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الدار البيضاء: لحسن مقنع .... هيمن موضوع الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أول من أمس في الرباط، والذي قدم خلاله صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، تقريرا حول سير مفاوضاته مع عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، من أجل التحاق حزب الأحرار بالغالبية الحكومية.

وقال مصدر قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من المتدخلين وجهوا انتقادات قوية لحكومة ابن كيران، والطريقة التي جرى بها اتخاذ قرار ربط أسعار الوقود بالمؤشر العالمي للنفط، والتي وصفوها بالارتجالية. وأضاف المصدر ذاته «أن الكثير من مسؤولي الحزب انتقدوا انفراد ابن كيران بالقرار. وأكدوا على ضرورة ربط دخول الحزب مستقبلا إلى الحكومة بضرورة تطبيق مبدأ التشاور مع جميع الفرقاء، من نقابات وأحزاب، سواء كانت في الغالبية أو المعارضة».

وانتقد الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي قرار الحكومة بتطبيق ربط أسعار المحروقات بالمؤشر العالمي للنفط، وعده «خطوة معزولة تضاف إلى مبادرة الرفع من أسعار المحروقات قبل أزيد من سنة، الشيء الذي يؤكد غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية صندوق المقاصة (صندوق الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية)، ما يجعل الإجراءين يمسان كافة الشرائح الاجتماعية من دون تمييز ومن دون أي تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى».

كما انتقد الحزب في بيانه سياسة صندوق النقد الدولي اتجاه المغرب، والتي شكلت الخلفية التي اتخذت على أساسها الحكومة قرار ربط الأسعار بالمؤشر العالمي. وأسف الحزب «لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية».

وأكد المصدر أن المكتب السياسي للحزب جدد تفويضه لرئيس التجمع بمواصلة المفاوضات مع ابن كيران حول انضمامه إلى الغالبية. وقال: «مزوار أكد في تقريره عن المفاوضات أنها تجري في أجواء جد إيجابية، وأنه توصل إلى اتفاق».

وأشار المصدر إلى أن المكتب السياسي للحزب «لم يدخل في التفاصيل، وفضل مواصلة منح رئيس الحزب بطاقة بيضاء في المفاوضات التي يجريها مع ابن كيران على أساس الأسس والمبادئ التي حددها المجلس الوطني للحزب».

وأشار بيان المكتب السياسي للحزب إلى أن «الحزب نفذ كافة التزاماته سواء اتجاه مجلسه الوطني أو اتجاه رئيس الحكومة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث جرى التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بموضوع تشكيل غالبية حكومية جديدة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... جدد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، التأكيد على قبول حزبه بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني (نقابة العمال، ونقابة رجال الأعمال، ورابطة حقوق الإنسان، ونقابة المحامين)، وقال في بيان حمل توقيعه إن الحركة على استعداد للدخول فورا في الحوار الوطني على قاعدة تلك المبادرة. بيد أن المعارضة شككت، في تصريحات مختلفة، في نيات الائتلاف الثلاثي الحاكم، واتهمته بـ«التسويف» وغياب الجاهزية لتسليم مقاليد السلطة لحكومة كفاءات مستقلة.

وتقضي خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها نقابة العمال، باستقالة فورية لحكومة علي العريض، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية ترأسها شخصية مستقلة مع الاحتفاظ بمؤسسة المجلس التأسيسي (البرلمان) المنتخب.

ولا تزال الخلافات متواصلة بين الحكومة والمعارضة حول توقيت استقالة الحكومة، حيث تمسكت حركة النهضة باستكمال المراحل التأسيسية على غرار صياغة الدستور وسن القانون الانتخابي، وانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل تشكيل حكومة جديدة.

وقال فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تجدد دعوتها لكل الأطراف السياسية إلى تجاوز خلافاتها، والبحث عن التوافقات والابتعاد عن لغة الاحتجاج في الشارع.

وجدد العيادي تمسك حركة النهضة بالتوافق بعيدا عن العنف من أجل استكمال ما تبقى من المسار الانتقالي. وأضاف، أن حركة النهضة تتحمل أمانة إدارة الشأن العام في تونس عبر انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يمكنها في أي ظرف أن تتهاون عن أداء الأمانة، وإيصال البلاد إلى شاطئ الأمان، ومن غير المعقول أن تستقيل الحكومة المنبثقة عن المجلس التأسيسي من خلال قوة الاحتجاج وتجييش الشارع.

ولم يخف العيادي استعداد الحكومة للاستقالة لكن في ظروف تفاوض ملائمة بين الأطراف السياسية، وعلى قاعدة استكمال تهيئة تونس للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

ولم تتوان نقابة العمال، الطرف الرئيس في قيادة التفاوض بين الحكومة والمعارضة عن تنظيم أولى المسيرات الاحتجاجية ضد الائتلاف الثلاثي الحاكم في مدينة أريانة الواقعة في ولاية «محافظة تونس» الكبرى على أن تتواصل المسيرات في باقي الولايات وتتوج لاحقا بمسيرة وطنية في العاصمة.

وطالبت الأطراف المحتجة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة المتهمة بربح الوقت والمناورة دون الاستجابة الفعلية لمطالب المعارضة المتمثلة في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تقودها شخصية وطنية ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال لـ«الشرق الأوسط»، إن حركة النهضة عملت طوال الفترة الماضية على المناورة، وسعت بكل الطرق إلى نسف المفاوضات السياسية، ولم تغير من موقفها على الرغم من التصريحات الكثيرة التي أطلقتها قياداتها.

وأضاف أن الاحتجاجات الاجتماعية ذات الطابع السلمي ستكون بشكل تدريجي ومن المنتظر تنظيم مسيرات احتجاجية اليوم في مدينة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) للمطالبة باستقالة الحكومة. وقال إن المسيرات الهادفة إلى الضغط على الحكومة، ستتخذ طابعا سلميا وهي تأتي في إطار الاستجابة لدعوة نقابة العمال لتنظيم تحركات شعبية في الجهات للضغط على حكومة «الترويكا».

وساند الاتحاد من أجل تونس التحالف المعارض الذي تتزعمه حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي، التحركات السلمية التي ستعرفها مختلف جهات تونس خلال الأيام المقبلة. وقال بيان صادر عن الاتحاد من أجل تونس (تحالف يضم الحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمل الوطني الديمقراطي إلى جانب حركة نداء تونس)، إنه سيعمل على فرض خارطة الطريق من خلال الحراك الشعبي الاجتماعي السلمي، وأعلن عزمه على المساهمة الفاعلة في تأطير ما أسماها «النضالات الشعبية السلمية» في إطار جبهة الإنقاذ الوطني.

 

جريدة الشرق الاوسط... نيروبي: جيفري غيتلمان ونيكولاس كولش وإريك سكميت* .. قال مسؤولون أمنيون إن ذراع العمليات الخارجية لحركة الشباب الصومالية المرتبطة بـ«القاعدة» وضعت خطة الهجوم على مركز التسوق التجاري في نيروبي قبل أسابيع وربما قبل أشهر في الصومال، وتم اختيار فريق من المقاتلين الأجانب، الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية، بعناية ووضعوا نصب أعينهم هدفا واحدا، هو مركز «ويست غيت» التجاري الشهير في نيروبي.

قام المهاجمون بدراسة مخططات المبنى وصولا إلى فتحات التهوية، وتم التدريب على الهجوم، ثم أرسل الفريق متسللا دون أن يكتشف عبر الحدود الكينية، التي يقوم على حراستها في الأغلب دوريات تتقاضي رواتب ضئيلة وغارقة في الفساد بشكل كبير.

«قبل يوم أو يومين من الهجوم، وضع سلاح رشاش ثقيل سرا في أحد متاجر مركز التسوق بمساعدة أحد الموظفين. وقام أحد المسلحين على الأقل بتبديل ملابسه حتى يتمكن من التسلل مع المدنيين الهاربين بعد انتهاء عملية القتل».

تلك هي الصورة التي رواها مسؤولون أمنيون أميركيون لمذبحة مركز تسوق «ويست غيت»، التي راح ضحيتها العشرات هذا الأسبوع. وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قد أعلن ليلة الثلاثاء الماضي بعد أربعة أيام من المواجهة هزيمة وسحق المهاجمين نهائيا ومقتل آخر المقاتلين الذين اختبأوا داخل مركز التسوق، على الرغم من عدم العثور على جثث كثيرين، وربما العشرات، من المدنيين بعد.

وقال كينياتا: «التقارير الاستخباراتية أشارت إلى أن امرأة بريطانية وثلاثة مواطنين أميركيين ربما يكونون قد شاركوا في العملية»، لكنه لا يستطيع تأكيد هذه التقارير.

من جانبهم، قال المسؤولون الأميركيون إنهم لم يحددوا بعد هويات المهاجمين وينتظرون اختبارات الحمض النووي وأشرطة كاميرات المراقبة الأمنية في مركز التسوق، لكنهم يعلمون أن المذبحة تم التخطيط لها بدقة كبيرة لجذب أكبر قدر من الاهتمام.

وقال مسؤول أمني أميركي طلب عدم ذكر اسمه لأنه لا يحمل تصريحا بالحديث في وسائل الإعلام: «كان لديهم أعضاء بالداخل، وكانوا جميعا مستعدين للمشاركة عندما يدخل المهاجمون».

وقد أعلنت كينيا الحداد لثلاثة أيام بشأن واحدة من أكثر الأحداث رعبا في تاريخها المعاصر. وتسعى الحكومة هنا، في بلد يشتهر على نطاق واسع بكونه واحة للسلام والرفاهية في منطقة مضطربة، للإجابة عن التساؤلات بشأن الكيفية التي تمكن بها 10 إلى 15 متطرفا إسلاميا من فرض حصار على مركز تسوق وقتل أكثر من 60 مدنيا بسلاح عسكري، ثم التصدي لقوات الأمن الكينية لعدة أيام.

وكانت الحكومة الكينية قد أكدت أكثر من مرة أن مركز التسوق تحت السيطرة، لكن لا تلبث الاشتباكات أن تندلع من جديد. وكانت حركة الشباب الصومالية قد أعلنت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء مسؤوليتها عن الهجوم، حيث أعلنت بفخر في رسالة عبر «تويتر» أن مقاتليها «لا يزالون يسيطرون على مواقعهم».

ويخشى مسؤولو الأمن الغربيون من تسلل كثير من المقاتلين إلى خارج مركز التسوق أثناء فوضى الهجوم وتخليهم عن أسلحتهم والتخفي وسط المدنيين، بحسب الرواية التي نقلها بعض الشهود.

من ناحية أخرى، ربما يتواصل الارتفاع في حصيلة الهجوم، نظرا لما أعلنته منظمة الصليب الأحمر الكيني من أن أكثر من 50 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وتحمل الطريقة التي نفذ بها الهجوم أوجه شبه كبيرة مع الطريقة التي قتل بها مؤخرا عمر حمامي، أحد مقاتلي حركة الشباب الذي نشأ في ولاية ألاباما، والمعروف باسم «أبو منصور الأميركي». وكان حمامي قد لقي مصرعه قبل أسبوعين على يد فصيل آخر من حركة الشباب.

كان أحد أسباب الشقاق شكاوى حمامي من أن «الشباب» أصبحت أكثر وحشية تجاه إخوانها من المسلمين في ظل قيادة أميرها أحمد عبدي غوداني، تلك الوحشية التي قال عنها حمامي إنها كانت السبب في تراجع شعبية حركة الشباب في الصومال وخسارة كثير من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها مؤخرا.

ويرى ستيغ غارلي هانسن، الباحث النرويجي الذي نشر كتابا عن «القاعدة»، أن الشقاق يفسر السر وراء قرار مقاتلي الحركة التضحية بأرواح كثير من المسلمين في مركز نيروبي للتسوق. وكانت الحركة قد قتلت أعدادا لا تحصى من المسلمين في الصومال عبر تفجيرات انتحارية.

وأضاف هانسن: «لقد واجه غوداني انتقادات حتى من أسامة بن لادن على قسوته الشديدة. لكن هذا الهجوم ربما يكون وسيلة غوداني للقول: (انظروا.. أنا لست فظا مع المسلمين».

راح بعض المسلمين بالفعل ضحية لهذا الهجوم، لكن كثيرا من الناجين من الهجوم قالوا إن المقاتلين سألوا الأفراد عن دينهم وأنهم كانوا يقتلون غير المسلمين دون رحمة، فيقول عليم مانجي، المذيع في الإذاعة الكينية، إنه قال دعاء إسلاميا كي ينقذ حياته، لأن المسلح الذي كان يهدده كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة. وقال مانجي: «كانت لكنته خفيفة. من المؤكد أنه ليس كينيا».

وأشار مسؤولون أميركيون، قالوا إنهم أعادوا بناء الخطة وفق روايات استخباراتية وإفادات شهود العيان ورسائل إلكترونية تم اعتراضها، إلى أن حركة الشباب ربما تكون قد استعانت بعناصر يتحدثون اللغة الإنجليزية من الولايات المتحدة وربما دول غربية أخرى حتى يتمكنوا من العمل بفاعلية في كينيا، حيث تشكل اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة السواحلية اللغة الرسمية. وقال بعض الناجين، من بينهم بائع الصحف الذي شاهد أحد المسلحين وهو يطلق النار دون رحمة على طفل صغير في رجله، إن مسلحا آخر كان شابا وإنه يبدو إما صوماليا أو عربيا.

وأكد المسؤولون الأميركيون على ضرورة وجود داعم كيني لهؤلاء المقاتلين، ومنزل آمن لإنهاء المؤامرة وتخزين الأسلحة. وقال الشهود إن الكثير من المقاتلين كانوا يملكون بنادق «جي3»، الطراز الذي تستخدمه القوات الكينية. ويعتقد محللون استخباراتيون أن هذا ربما يعني أن المقاتلين حصلوا على أسلحتهم من ضباط كينيين فاسدين معروفين ببيع أو إيجار أسلحتهم مقابل بضعة دولارات للساعة.

بعد قتل العشرات من المتسوقين عاد المقاتلون إلى السوق التجارية واستخدموا مدفعا رشاشا ثقيلا لإعاقة القوات الكينية وقتلوا ستة منهم على الأقل.

وقال مسؤول أميركي مشيرا إلى السلاح الرشاش: «إنهم لا يجلبون شيئا كهذا من الباب. لا بد أنهم قاموا بتخزينه مسبقا».

ويظل هناك لغز المرأة في هذه العملية؛ فقد أكد كثير من الشهود أنهم شاهدوا سيدتين على الأقل بين المهاجمين مدججتين بالسلاح وترتديان زيا للتمويه. وكان مسؤولو الأمن الكينيون قد أعلنوا أنه لا توجد نساء بين المهاجمين، لكن كينياتا عاد يوم الثلاثاء ليجدد إمكانية أن يكون من بين المهاجمين سيدة بريطانية.

وكان العديد من محللي الاستخبارات في نيروبي قد تكهنوا بأن السيدة هي سامناثا لويثوايت، التي اعتنقت الإسلام والتي تزوجت الانتحاري الذي شارك في تفجيرات لندن عام 2005.

وتشتبه السلطات الكينية في أن لويثوايت ارتقت في صفوف الجهاديين، وكانت تقود خلية إرهابية على ساحل كينيا، وكادوا يلقون القبض عليها في عام 2011 لكنها تمكنت من الهرب. وهي تعرف في كينيا الآن باسم «الأرملة البيضاء».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

الرأي...عواصم - وكالات - بدأت فرق الانقاذ، أمس، بالبحث عن جثث ومتفجرات تحت انقاض مركز «ويست غيت» التجاري الراقي في نيروبي، في اليوم الاول من الحداد الوطني الذي اعلن في كينيا بعد هجوم السبت الدامي، ويستمر 3 أيام.

واسفر الهجوم الذي شنّه السبت متمردون اسلاميون في «حركة الشباب» الصومالية عن مقتل 61 مدنيا على الاقل وستة افراد من قوات الامن الكينية وخمسة مهاجمين. وهناك عدد مماثل من المفقودين و175 جريحا.

ومساء أول من أمس، قال الرئيس الكيني اوهورو كينياتا لدى اعلانه في كلمة متلفزة انتهاء الحصار، ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع لان سقف المركز انهار جزئيا. واضاف ان «جثثا لا تزال عالقة» تحت الانقاض.

في المقابل، اكدت،امس، «حركة الشباب» على «تويتر» ان «137 رهينة» تم احتجازهم قتلوا في الهجوم متهما القوات الكينية باستخدام «غازات كيماوية» لانهاء حصار المركز.

واضافت «وللتستر على جرائمها تسببت الحكومة الكينية بانهيار المبنى لدفن الادلة وكل الرهائن تحت الانقاض».

وانهار قسم من سقف المركز وثلاثة من طوابقه الاربعة اول من أمس، وذكر مصدر امني ورجل اطفاء ان بنية المبنى لم تعد ثابتة بعد الحريق الذي اتى عليه الاثنين.

ومنذ فجر امس، كانت فرق الاغاثة تنشط في محيط المركز التجاري الفخم الذي اخترقه الرصاص ودمرته الانفجارات والحرائق.

وقام خبراء متفجرات بالتحقق بواسطة رجال آليين لتفكيك الالغام «من عدم وجود اي عبوات» زرعها الاسلاميون في المحلات.

كما بحثت فرق مزودة بكلاب بوليسية عن قنابل وعن جثث المفقودين الستين.

وقال فرانسيس كيميما، مدير الاجهزة الادارية الكينية، ان «خبراء في الطب الشرعي من دول اخرى سينضمون الى التحقيق في الموقع منها اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا».

وخلال الحصار ساندت هذه الدول الثلاث القوات الكينية من دون التدخل مباشرة باستثناء الاسرائيليين الذين كانوا موجودين في المركز حسب مصدر امني.

وفي لندن، أكدت وزارة الخارجية البريطانية امس، أن مواطناً بريطانياً جرى احتجازه في نيروبي، على خلفية الهجوم على مجمع «ويست غيت».

وقالت ناطقة باسم الوزارة أن الأخيرة «تجري اتصالات لتقديم المساعدة القنصلية للبريطاني المحتجز».

وكانت صحيفة «دايلي ميل» ذكرت امس، أن بريطانياً في الخامسة والثلاثين من العمر احتُجز في مطار جومو كينياتا من قبل موظفي الهجرة بسبب وجود كدمات في وجهه، بينما كان يستعد لركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وأضافت أن الرجل البريطاني يُعتقد أنه من أصل صومالي وأثار انتباه موظفي الهجرة الكينيين بسبب وجود كدمات في وجهه وارتدائه نظارة داكنة وتصرفه بطريقة مريبة، وجاء اعتقاله في اطار العمليات التي شنتها قوات الأمن الكينية تحسباً من احتمال أن يكون بعض منفذي الهجوم استغلوا الارتباك وخرجوا منه بعد أن بدلوا ملابسهم مع رهائن.

وفي برلين، دان الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت «الهجوم الإرهابي» على مركز التسوق في كينيا. وقال: «هذه جريمة إرهابية مفزعة(...) وألمانيا ستساهم في مكافحة الإرهاب أينما أمكن ذلك».

لندن من إلياس نصرالله: تجري عملية بحث واسعة عن سامنثا لوثويت، أرملة جمال (جيرمين) ليندزي، الانتحاري الذي فجّر محطة كنغز كروس لقطارات الأنفاق عام 2005، رغم اتضاح أنها لم تشارك في الهجوم.

وذكر مصدر أمني بريطاني أن فريقاً من خبراء الإرهاب في شرطة سكوتلاند يارد توجه إلى نيروبي للمشاركة في التحقيقات التي تجريها السلطات الكينية في ظروف الحادث.

وأثار إعلان توقيف المواطن البريطاني تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هناك حقاً مشاركة فعلية من مواطنين بريطانيين في الهجوم الإرهابي على «ويست غيت»، رغم أن السلطات الكينية أكدت عدم العثور على أي دليل يشير إلى مشاركة سامنثا الملقبة بـ«الأرملة البيضاء» في العملية.

مع ذلك، تشن أجهزة الأمن البريطانية حملة واسعة للاهتداء إلى سامنثا والقبض عليها، نظراً لاعتبارها «عدو الشعب رقم 1»، وهي أول امرأة بريطانية متطرفة وعنيفة تعتنق الإسلام.

ويعود الاهتمام البريطاني المُرَّكز حول سامنثا، من أجل الحيلولة دون أن تتحول إلى مثال يُقتدى به لدى النساء المسلمات في بريطانيا، خصوصا الإنكليزيات البيض اللواتي يعتنقن الإسلام. ووفقاً لصحيفة «الغارديان» أمس، يفوق عدد النساء البيض اللواتي يعتنقن الإسلام في بريطانيا عدد الرجال، وكانت فرانسيس كايتس، أول بريطانية تعتنق الإسلام عام 1890 في مدينة مانشستر وغيّرت اسمها الى فاطمة.