السودان: عشرات الضحايا خلال الاحتجاجات والحكم يصف المتظاهرين بـ«البلطجية والشبيحة»

 السودان: عشرات الضحايا خلال الاحتجاجات والحكم يصف المتظاهرين بـ«البلطجية والشبيحة»

النهار....الخرطوم – النور أحمد النور

استمرت امس الاحتجاجات في السودان على رفع أسعار الوقود في السودان، وتحدثت معلومات من المعارضة عن سقوط اكثر من 140 قتيلاً، خلال الأيام الثلاثة الماضية من التظاهرات.

وذكر ناشطون أن 15 شخصاً أصيبوا امس في اشتباكات وصفها الناشطون بأنها «عنيفة جداً» بين الشرطة ومحتجين في حي أبو كدوك في وسط أم درمان، كما اندلعت تظاهرات في ضاحية الكدرو شمال الخرطوم بحري، وفي سوبا وحي الإنقاذ جنوب العاصمة، كما تظاهر مئات في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في الشرق السودان، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة. لكن الشرطة تصدت لهم وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات.

وردد المتظاهرون، في العاصمة، شعارات منها «حرية، حرية» و «الشعب يريد إسقاط النظام»، وأحرق المحتجون إطارات السيارات لقطع الطرق، ورشقوا بالحجارة سيارات الشرطة التي رد أفرادها بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأضرم محتجون النار في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم جنوب الخرطوم ليل الأربعاء، في حادث هو الثاني من نوعه، بعد حرق مقر للحزب في أم درمان الثلثاء.

ومع توقف حركة المواصلات، شهدت العاصمة أزمة في الوقود واصطفت السيارات أمام المحطات العاملة، وأغلقت غالبية المحال التجارية.

واتهم معارضون السلطات باستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين، في أحياء واسعة جنوب الخرطوم وشرق الخرطوم بحري وغرب أم درمان وجنوبها، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وقال تحالف المعارضة إن اكثر من ستين قتيلاً سقطوا في مدن العاصمة الثلاث، لكن وزارة الإعلام قالت إن عدد القتلى 15 شخصاً، بينما ذكرت مصادر طبية أنه يتجاوز الـ 40 وأكثر من مئة جريح. وأوقفت السلطات أمس مدير حوادث مستشفى أم درمان أسامة مرتضى لتصريحه بأن المستشفى تلقى جثث 21 شخصاً.

ونفى وزير الإعلام أحمد بلال أن تكون القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين. وقال إن المتظاهرين «بطلجية وشبيحة يحملون سواطير وأسلحة نارية» استخدموها في تدمير وحرق 21 محطة وقود وعشرات المتاجر ونهب 57 منزلاً، مؤكداً أن بعض القتلى سقطوا برصاص متظاهرين مسلحين.

وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في بيان أمس، أن الاحتجاجات «تجاوزت حدود التعبير السلمي إلى التخريب المتعمد». وأكدت «أن قوات الشرطة والقوات المساندة لها تلقت أومر مشددة بالتصدي الصارم والحسم القانوني لكل أنواع الانفلات الأمني».

ومنعت السلطات قادة التحالف المعارض في الخرطوم من عقد لقاء ليل الأربعاء ويوم امس الخميس. وقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، في أول تعليق على الاحتجاجات: «إن الترتيبات تمضي لمرحلة ما بعد إسقاط النظام الحاكم»، معلناً الاستمرار مع تحالف المعارضة في بذل مزيد من الجهد لمواجهة المرحلة المقبلة. وحمل في شدة على نظام الرئيس حسن البشير.

ودعا رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أنصاره إلى «ابتدار اعتصامات سلمية في جميع الساحات والميادين العامة حتى قيام نظام جديد»، غير أنه لم يحدد تاريخاً لبدء هذا التحرك. ودان «العنف والعنف المضاد»، وقال «إن المشكلة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي سياسية في الأساس». واعترف المهدي بأن حزبه بعيد عن قيادة التظاهرات، ملاحظاً أنها «عفوية ولا قيادة لها»، مطالباً «بنظام جديد باعتبار أن النظام الحالي مسؤول عن مواصلة الحروب والنزاعات».

وفيما علقت السلطات صدور صحيفة «السوداني»، علقت صحيفة «الأيام» الصدور رفضاً لأوامر من السلطات في شأن تحديد خطوط حمر في تغطية الاحتجاجات.

على صعيد آخر، نفت الخارجية السودانية ما نقلته وكالات نباء عن ناطق باسم الأمم المتحدة عن عدول البشير عن المشاركة في أعمال الجمعية العامة. واوضحت الوزارة أن طلب تأشيرة البشير لا يزال لدى السفارة الأميركية في الخرطوم، وجددت طلبها من واشنطن «القيام بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرة الدخول المطلوبة، حيث تأخر ذلك كثيراً«.

على صعيد آخر، اتفقت الخرطوم وجوبا على طرد «العناصر المتمردة» والمنتشرة على الحدود بين البلدين، وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين وتحديد «خط الصفر»، الذي يفصل بين قوات الجانبين فى غضون أسبوعين فقط، تمهيداً لإنشاء منطقة عازلة بينهما بعمق 10 كيلومترات على جانبي الحدود.

29 قتيلاً في أسوأ اضطرابات داخلية يواجهها البشير

السودان: كرة الاحتجاجات الشعبية تكبر

المستقبل...(أ ف ب، رويترز)

كبرت كرة الاحتجاجات الشعبية في السودان، التي أطلقها قرار الحكومة وقف دعم أسعار الوقود قبل ثلاثة أيام، وتظاهر الآلاف أمس في العاصمة، الخرطوم، في مشهد أعاد الى الذاكرة بدايات الاحتجاجات التي شهدتها عواصم "الربيع العربي"، خصوصاً وأن المحتجين هتفوا بالشعار الشهير: "الشعب يريد إسقاط النظام".

الاحتجاجات العنيفة التي أوقعت حتى الأمس 29 قتيلاً في مناطق عدة من السودان، وتخللها إتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة، هي الأخطر التي يواجهها الرئيس عمر البشير منذ توليه الحكم عام 1989.

وأفاد شهود أن نحو ثلاثة آلاف متظاهر ساروا صباح أمس الخميس في حي الانقاذ مرددين شعارات الربيع العربي مثل "حرية، حرية" و"الشعب يريد إسقاط النظام". وأحرقوا إطارات سيارات لقطع الطرق ورشقوا السيارات بالحجارة وحاولت الشرطة تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب منذ الصباح الباكر في أكبر مقاطع طرق العاصمة حيث أغلقت معظم المحلات التجارية. كذلك أغلقت محطات البنزين لا سيما أن المتظاهرين أضرموا النار في العديد منها أول من أمس الاربعاء، حيث استمرت التظاهرات حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء وامتدت الى أحياء أخرى من العاصمة.

وتحولت التظاهرات إلى أعمال شغب في بعض الأماكن وحاول المتظاهرون مساء أول من أمس الأربعاء إضرام النار في مبنى تابع لوزارة السياحة في حي جنوب العاصمة, وأفاد شهود أن واجهته احترقت فقط.

وأعلن والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ليل الأربعاء/الخميس في تصريح متلفز أن "الحكومة ستضرب بيد من حديد على المخربين للممتلكات العامة".

وقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً خلال ثلاثة أيام من التظاهرات المناهضة للحكومة وفق آخر حصيلة من مصادر طبية.

وقال مصدر في مستشفى مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم "استقبلنا 21 جثة" منذ بداية التظاهرات الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن جميع القتلى مدنيون، فيما قتل ثمانية آخرون في مناطق أخرى من البلاد وفق شهود وعائلات أكدوا أنهم أصيبوا بالرصاص خلال تفريق التظاهرات.

وبث التلفزيون الرسمي صور سيارات ومبانٍ ومحطات بنزين محروقة أو متضررة واتهم "خارجين عن القانون" بالوقوف وراء تلك الأعمال. وقال إن الشرطة اضطرت الى التدخل لمنع "انتهاك القانون والنيل من الممتلكات العامة والخاصة".

وأمام اتساع نطاق الاضطرابات دعت سفارة الولايات المتحدة "كل الأطراف الى عدم اللجوء الى القوة واحترام الحريات العامة والحق في التجمع سلمياً".

السلطات السودانية بدورها، أعلنت إغلاق المدارس في الخرطوم حتى الثلاثين من أيلول الجاري.

وانقطعت شبكة الانترنت طيلة نهار أمس بعدما بدأ النشطاء يبثون صوراً من الاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول في قطاع الاتصالات الخاص لـ"رويترز" إن الحكومة قطعت خدمات الانترنت من دون أن تتشاور مع شركات الاتصالات، لكن السفارة السودانية في واشنطن قالت إن السبب هو تخريب محتجين لبعض منشآت الاتصالات.

وامتدت الاحتجاجات الى مناطق أخرى من البلاد مثل دارفور في الغرب، وبورت السودان في الشمال على ساحل البحر الأحمر، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للغلاء"، و"لا لتجار الدين". وأفاد شهود بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لإنهاء الاحتجاج.

وأعلنت صحيفة "الجريدة" المستقلة توقفها عن الصدور بسبب التظاهرات. وقال رئيس تحرير الصحيفة إدريس الدومه لـ"فرانس برس": "اتخذنا قراراً بألا نصدر اليوم (أمس) احتجاجاً على منع جهاز الأمن لنا من نشر أخبار التظاهرات والاحتجاجات ولا يليق بنا كصحافيين أن تكون في البلاد مثل هذه الحوادث ولا يسمح لنا بنشرها".

ووصلت خمس صحف فقط إلى الأكشاك أمس وهيمنت عليها تصريحات للنائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه يدين فيها تدمير الممتلكات العامة والخاصة في الاحتجاجات.

وقال صحافيون إن مسؤولين أمنيين أمروا رؤساء تحرير الصحف في اجتماع أول من أمس الأربعاء بنشر الرواية الرسمية وحسب، واصفين الاحتجاجات بأنها "تخريب" والمحتجين بأنهم مجرمون, لكن صحيفة "الأهرام" المستقلة نشرت صوراً لسيارات ومبانٍ محترقة.

وبث التلفزيون الرسمي برامجه المعتادة وعرض مباريات لكرة القدم وحفلات موسيقية وأفلاماً وبياناً للشرطة ينبذ العنف.

وأعلنت الحكومة الاثنين الماضي رفع أسعار الوقود إثر تعليق دعمها الأسعار في إطار إصلاحات اقتصادية، وذلك بعدما خسر السودان، مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعاني من تضخم كبير ويعاني لتمويل إيراداته.

مصر: «حرب فتاوى» بين الأزهر و «الإخوان»

الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى

عادت «حرب الفتاوى» إلى واجهة المشهد المصري، مع اتساع رقعة المواجهة وتضاؤل فرص الحل السياسي للأزمة التي تدخل شهرها الرابع. إذ عادت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى هذا السلاح الذي لطالما استخدمته في مواجهة معارضيها، وأفتت في بيان أمس بأن «التصدي السلمي للانقلاب واجب شرعي ووطني»، ما رد عليه ضمناً مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بأن «الإسلام يُحرِّم الدماء وتدمير الممتلكات».

وكان لافتاً تركيز «الإخوان» في بيانها على ما رأته «تفنيداً شرعياً» لضرورة الاستمرار في «التصدي للانقلاب» من دون أن تكشف عن استراتيجيتها المستقبلية بعدما خف زخم التظاهرات في الشارع، فاتهمت الحكم الموقت بـ «محاربة الدين... والانتقاص من معاني الرسالة».

واتهمت السلطة بـ «محاولة تبديل سلّم القيم في الأمة». وهاجمت دعاة الأزهر من دون تسميتهم، فوصفتهم بـ «أئمة الضلال ومحترفي الجدل الذين يقودون (الأمة) إلى مرحلة الضياع الفكري، ويؤازرهم المنافقون من أهل العلم الشرعي الذين يستخدمون علمهم في تبرير الأوضاع والتماس الأعذار للمستبدين، وفي تحريم الحلال وإباحة الحرام، وخلط الحقائق، حتى يختلط على جمهرة الأمة تمييز المعروف من المنكر ويتصدر هؤلاء الساحات المختلفة وميادين العمل المتقدمة».

وأكثرت الجماعة من استخدام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على عكس عادتها في الشهور الماضية. ورأت أن «ولاء كثير من العامة تحول من الخضوع لله مصدر الرسالة والحق إلى الخضوع للأشخاص، الذين يتحكمون بمقتضي السلطة فيرضون بالتنازل عن إرادتهم الحرة، بدلاً من التوجه بالدفع في نحر الظالم ومدافعة المستبد ليقلع عن ظلمه واستبداده».

في المقابل، أكد مجمع البحوث الإسلامية في بيان له، عقب اجتماع عقد أمس في مشيخة الأزهر، أن الإسلام «يُحرِّم الدماء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة... ويدعو إلى إجلال العلماء واحترامهم». ودافع عن مواقف الأزهر الشريف، مؤكدا أنها «هي المواقف المتفقة مع صحيح الدين ومع الواجبات الوطنية». وشدد على أن الأزهر، وهو يعبر عن ذلك، «كان حريصاً على أن يبقى خارج المنازعات والمعارك السياسية، وعلى القيام بدوره الوطني في إطار القيم والمبادئ الإسلامية التي ظل حريصاً على حفظها».

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة لـ «الحياة» ان «لا أحد يعرف بالضبط من الناطق باسم الجماعة أو إذا ما كانت هناك سياسة رسمية مجمع عليها... هناك تيار يتقدم الصفوف لكن غير واضح مدى سيطرته على مقاليد الأمور».

ورأى أن بيان الجماعة «يؤكد أنها أصبحت أكثر اقتراباً من تيارات أخرى أكثر تطرفاً وراديكالية، بدعوى أن نبذ العنف لم ينفع ولا ينفع الآن سوى التصدي لهذه الدولة، وهو ما يمثل خطراً شديداً على المجتمع».

وانتقد «غياب الرؤية الاستراتيجية» لدى الحكم الموقت إزاء طريقة التعامل المستقبلية مع «الإخوان». وأوضح: «لا يوجد إطار تفاوضي وهو ما قد يدفع الإخوان إلى اليأس والارتماء أكثر في أحضان جماعات العنف، فالنظام الآن كل ما يعنيه هو استئصال الإخوان من المجتمع وهو أمر صعب المنال». وشدد على «ضرورة وضع رؤية لاستيعاب الجماعة داخل المجتمع، وفتح مجال للتفاوض والحوار مع التيار الأكثر اعتدالاً ، وهو الأقوى داخل الإخوان». وقال: «إذا لم يكن متاحاً في هذه المرحلة التوصل إلى حل سياسي، فعلى الأقل هناك ضرورة لعقد هدنة سياسية في هذه المرحلة».

مصر: الخلافات في شأن تعديل الدستور تتفاقم

القاهرة - «الحياة»

تفاقمت الخلافات داخل لجنة تعديل الدستور المعطل منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بعدما تجدد الجدل أمس في شأن منح العسكريين الحق في الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة، كما راوح الخلاف في شأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مكانه.

وكانت لجنة الحقوق والحريات شهدت أمس خلافاً في شأن تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إذ أيد بعضهم منحهم هذا الحق تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجميع فيما رفض آخرون مشددين على ضرورة أن يظل الجيش والشرطة محايدين في العملية السياسية.

غير أن أعضاء اللجنة حسموا أمرهم في شأن ضرورة تصويت المصريين في الخارج في العملية الانتخابية، فيما حذر ممثل الجيش في لجنة تعديل الدستور اللواء محمد بركات من المساس بالمادة 174 من الدستور والتي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. واعتبر أن «العبث بهذه المادة يعد تدميراً للقضاء العسكري ومساساً مباشراً بالقوات المسلحة».

وأوضح خلال الجلسة العامة للجنة أمس أن «القضاء العسكري له اختصاص ثابت منذ 50 سنة وجرت تعديلات تحظر إحالة الرئيس من يريد على القضاء العسكري، وأبقينا على محاكمة من يعتدي على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة». وقلل من الخلافات إزاء هذه المادة، مشيراً إلى أن ما حدث «مجرد جلسات استماع لبعض الآراء في شأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولم تتم مناقشة مواد القوات المسلحة أو القضاء العسكري».

وأعلن مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي أنه ستتم مناقشة مواد القوات المسلحة في الدستور الأسبوع المقبل كما «ستحسم مواد السلطة القضائية والإدارة المحلية والنظر في إنشاء مفوضية مكافحة الفساد وهل الدولة في حاجة إليها أم أنها التفاف على الأجهزة الحالية». وأوضح أن «اللجنة ناقشت 50 في المئة من مواد باب نظام الحكم سواء ما يتعلق باختصاصات الرئيس والحكومة وهيئة الشرطة ومفوضية الانتخابات ومجلس الدفاع الوطني». وقال مقرر لجنة الصياغة عبدالجليل مصطفى إن اللجنة انتهت من صياغة 45 مادة من أصل 91 تلقتها من اللجان النوعية.

واجتمع أمس رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى مع رئيس مجلس الدولة القاضي فريد نزيه تناغو وأعضاء المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة لاستطلاع رأيهم في مشروع التعديلات الدستورية والمواد المتعلقة بمجلس الدولة.

وأكد تناغو أن «إعداد الدستور ليس وسيلة لكسب مغانم أو سلب اختصاصات بعض الجهات القضائية، وإنما هو خطوة في سبيل وضع الأسس الديموقراطية اللازمة لنهضة ديموقراطية وحضارية شاملة»، مشدداً على أن «المجلس لا يقبل المساس بأي من اختصاصاته التي تواترت عليها الدساتير المتعاقبة». ما رد عليه موسى بتأكيد أنه «ينبغي على الدستور أن يدعم السلطة القضائية لا أن يسلب اختصاصاتها».

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ستزور مصر الأسبوع المقبل للمرة الثالثة منذ عزل مرسي. وأشارت إلى أن آشتون «ستجري محادثات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين والأطياف السياسية في مصر تركز على مستقبل العملية السياسية والدور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي القيام به للمساعدة في هذا الصدد».

من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمني نقل المرشد العام السابق لـ «الإخوان المسلمين» محمد مهدي عاكف من محبسه في منطقة سجون طرة إلى مستشفى القوات المسلحة في المعادي حيث يقبع الرئيس السابق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية. وأشار المصدر إلى أن أطباء المستشفى قرروا احتجاز عاكف لمدة 48 ساعة وإخضاعه لفحوص طبية دقيقة في القلب والمخ والأعصاب. وكانت النيابة العامة قررت حبس عاكف احتياطياً على ذمة تحقيقات تتعلق باتهامه بإهانة القضاء، والتحريض على قتل متظاهرين معارضين لجماعة «الإخوان».

وفي شمال سيناء، هاجم مسلحون نقطة أمنية في منطقة أبو طويلة في الشيخ زويد مساء أول من أمس، فيما جُرح ضابطان وجنديان إثر انفجار عبوة ناسفة في نقطة لحرس الحدود على ساحل البحر في رفح. وقال شهود من منطقة أبو طويلة إن مسلحين مجهولين هاجموا مكمناً أمنياً في المنطقة، وأن أفراد المكمن ردوا على المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة إلى جوار مدرعة تقف قرب نقطة لحرس الحدود على ساحل رفح، وأسفر انفجارها عن إصابة ضابطين ومجندَين من قوة المكمن بشظايا نقلوا إثرها إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.

بدء حملة أمنية جديدة في سيناء والتحضير لأخرى في منطقة الصف في الجيزة وجماعة "الإخوان": لا تراجع عن الخطاب المتشدد

المستقبل...القاهرة ـ حسن شاهين

أصدرت جماعة "الإخوان المسلمين" أمس، بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه على المطالب الأساسية التي أطلقتها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي.

وحاول البيان في أكثر من موضوع، تصوير الصراع السياسي الدائر في مصر اليوم على انه صراع "عقائدي ديني"، وهو النهج الذي دأبت عليه الجماعة في كل معاركها السياسية.

وقالت الجماعة في بيانها، أن "الانقلاب العسكري الدموي الذي جرى في مصر ليس مجرد اغتصاب لإرادة الشعب وتغييب لمؤسساته المنتخبة وإلغاء لإرادته الحرة فحسب، ولكنه جرٌّ للأمة إلى هاوية سحيقة من التخلف الحضاري والتفكك الاجتماعي، لأن الانقلاب على الديموقراطية والإرادة الحرة يؤسس للاستبداد، الذي هو أصلٌ لكلّ فساد".

وأضاف البيان الذي جاء تحت عنوان "لماذا يجب أن نتصدى للانقلاب العسكري؟"، أن "هناك آثاراً للاستبداد تجعل التصدي السلمي له، واجباً شرعياً ووطنياً"، مشيراً إلى أن من بين آثار "الاستبداد، تبدل سلّم القيم في الأمة، لتصبح القوة فوق الفكر، مما يجعل المستبد وأعوانَه هم أولي الأمر وأصحاب المشورة والرأي، وتتغير وظيفة مؤسسات الدولة لتخدم المستبد على حساب الأمة، فتصبح وظيفة المؤسسات القانونية والقضائية تنفيذ إرادات السلطة المستبدة بدلاً من تطبيق القانون وحفظ الحقوق ورد المظالم وتحقيق مصالح الأمة".

وحذر من أن "وظيفة المؤسسات الأمنية ستصبح ملاحقة معارضي الاستبداد، والتنكيل بخصوم المستبد، بدلاً من ملاحقة المفسدين ومتابعة عصابات الإجرام، وتمتلئ السجون بالناصحين المخلصين والوطنيين الصادقين، فتُحْرَم الأمة من الكفاءات العلمية والفكرية والأكاديمية المهمة"، مستنكراً اعتقال أساتذة الجامعات والطلاب والناشطين.

واتهم من أسماه "التيار السلطوي من العلماء في الدين" بأنه "يلوي عنق الشريعة ليبرِّر تصرفات الحكام المستبدِّين الضالَّة وأوضاعَهم المنحرفة".

وعاد البيان لمحاولة إظهار الخلاف على أنه ديني، وأن الحكم الجديد يستهدف دين الإسلام حيث قال: "تحول ولاء كثير من العامة من الخضوع لله إلى الخضوع للأشخاص المستبدين، الذين يتحكَّمون بمقتضى السلطة في مصائر الناس وأرزاقهم، بجانب انقسام المجتمع إلى طوائف وفرق، تتفاوت في قوَتِها بحسب قربها أو بعدها من السلطة الاستبدادية".

من جهة ثانية، قال نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، "إن إغلاق مقر "الحرية والعدالة" تم لأنه مملوك لجماعة "الإخوان المسلمين" وليس لصحيفة "الحرية والعدالة".

وأوضح رشوان في تصريحات صحافية أثناء تفقده مقر صحيفة "الحرية والعدالة" في منطقة المَنْيَل، أن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تعرض أي صحافي أو أي صحيفة لاعتداء من أي جهة، فنحن لا ننظر لتوجه الصحافي السياسي"، لافتاً إلى أن المقر مغلق منذ 29 آب كمقر للجماعة وليس للصحيفة.

في سياق آخر، أطلقت القوات المسلحة وأجهزة الأمن حملة أمنية جديدة في محافظة شمال سيناء، صباح أمس الخميس، وتزامن مع قطع جميع خدمات الهاتف وشبكة الإنترنت.

ووفقاً لمصادر صحافية، فإن قوات من تشكيلات الجيش، معززة بمدرعات ودبابات وسيارات دفع رباعي ومروحيات استطلاع وطائرات "أباتشي"، انطلقت باتجاه مناطق جبلية في وسط سيناء فجر أمس الخميس لتمشيطها، بحثاً عن أي عناصر من جماعات العنف المسلح، والتي فرت من الحملات المكثفة التي شنتها قوات الجيش في مراكز المحافظة.

وألقت مديرية أمن شمال سيناء القبض على اثنين من المتهمين بالمشاركة في الاعتداء على قسم شرطة بئر العبد وإتلاف محتوياته، وتمت إحالتهما إلى جهات التحقيق المعنية، كما ألقت القبض على متهم بالسطو على مقر الحماية المدنية في العريش الشهر الماضي.

وفي سياق أمني آخر، تستعد أجهزة الأمن المصرية لتنفيذ عملية أمنية في منطقة الصف في محافظة الجيزة، على غرار عمليتي كرداسة ودلجا.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى في مديرية أمن الجيزة، إن منطقة الصف تحولت إلى "أوكار وثكنات للعناصر الإجرامية الخطرة ومنفذي السطو المسلح على المواطنين والمحلات وأعداد كبيرة من المتهمين المتورطين في الأحداث الأخيرة"، مشيراً إلى أن هناك عمليات استكشافية لاستطلاع تلك البؤر والتجهيز لمداهمتها في الوقت المناسب .

وأضاف المصدر أمس، أن عملية اقتحام الصف والمنطقة الجبلية هي الأخطر من نوعها عقب أحداث 30 حزيران الماضي، خصوصاً وأن العناصر الموجودة فيه تحمل أسلحة حديثة لمقاومة سلطات الأمن.

وأكد المصدر، أن العناصر المطلوبة انتشرت في جبال منطقة الصف وزرعت كاميرات مراقبة سرية بأعمدة الإنارة والأشجار الموجودة في المنطقة المحيطة تحسباً لدخول الشرطة في أي وقت لمعقلهم.

ورجح المصدر الأمني، أن تدعم طائرات مروحية من طراز "أباتشي" عملية الاقتحام، للحفاظ على أرواح القوات المشاركة في العملية التي ستكون مشتركة بين عناصر من الجيش والشرطة.

مأمور قسم الصف، العميد محمود شوقي، لفت إلى أن "أكثر من 300 مسلح من أنصار الجماعات الإسلامية هاجموا قسم الشرطة وأحرقوه، بعدما سرقوا قاموا أسلحته وتهريب 13 متهماً كانوا محتجزين على ذمة قضايا مختلفة.

وأوضح العميد شوقي أن "قوات أمن الجيزة بالاشتراك مع القوات الخاصة تمكنت من القبض على 23 متهماً من الإرهابيين الذين قاموا بمهاجمة قسم الشرطة ومجلس المدينة وإحراقهما"، مشيراً إلى أنه تم تحديد هوية نحو 220 شخصاً ممن شاركوا بعمليات الاقتحام، وأنه جار العمل لحملة أمنية لمداهمة منقطة الصف والقضاء على البؤر الإجرامية الموجودة بها، بمجرد الانتهاء من تطهير كرداسة وناهيا.

فهمي يجدد استعداد القاهرة للدفاع عن حدودها وسيادتها بالقوة

أبو مرزوق يتمنى لو عاد قطاع غزة الى مصر

رام الله ـ "المستقبل"

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق عن أسفه لضياع فرصة إعادة قطاع غزة الى مصر من خلال اتفاقيات "كامب دافيد". وقال إن "غزة كانت مشمولة باتفاق كامب ديفيد وكانت حينئذٍ فرصة لتحرير غزة مع تحرير سيناء لكنها للأسف ضاعت".

وأضاف أبو مرزوق في تصريح لوكالة أنباء "سما" المحلية أمس، "لو كان الأمر حدث، لكانت غزة الآن محررة وتحت الإدارة المصرية كما كانت سابقاً"، مستبعداً تدخل مصر عسكرياً لدعم أي حركة تمرد في قطاع غزة لإنهاء حكم "حماس".

وأكد أن "الجيش المصري، جيش وطني وموجود في سيناء وفق اتفاقات محددة، ومصر لن تسجل على نفسها على الإطلاق أنها تعاملت مع الشعب الفلسطيني من منطلق مخالف لمواقفها الوطنية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية".

وأعرب عن اعتقاده أن "الأوضاع في مصر مختلفة عن غزة تماماً ولا مجال للمماثلة بينهما. فـ"حماس" حركة مقاومة وطنية، شعبيتها هي التي وضعتها في السلطة وقدمت الآلاف من الشهداء في عمليات مقاومة".

وأشار أبو مرزوق الى أن "لا أحد، يستطيع مهما بلغت مكانته فلسطينياً أن يتجاوز مصر أو أن يقلل من شأنها".

وأضاف: "نحن لسنا نداً لمصر.. بل نحن بحاجة لمصر وللجهد المصري، ولا يمكن أن نفكر على الإطلاق بمعاداة مصر أو شعبها أو التدخل في شؤونها. فالأمن المصري خط أحمر لم ولن يتم العبث به من قبل أي طرف فلسطيني بما فيه حماس".

وحول أزمة العالقين عند معبر رفح بين غزة ومصر وكيفية معالجة هذا الأمر، قال أبو مرزوق: إن "قرار تشغيل معبر رفح قرار مصري صرف يحتاج الى إرادة سياسية لإزالة عوائق تشغيله على رأسها إنهاء الانقسام ووجود حماس في قطاع غزة".

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن "تكرار اللقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة سياسية مقصودة معناها التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية وأن هذا الالتزام يتزايد ويتضاعف مع القيادة المصرية الجديدة".

وقال فهمي في تصريح لوكالة "معا" المحلية إن "سكان غزة في عيوننا، ولم يكن هناك شك في ذلك، ولن يكون، وسنفعل كل ما يمكن لتسهيل حياتهم اليومية، ولكن مصر مصرة على تأمين حدودها تأميناً مشروعاً ضد أي طرف ينتهك سيادتها، وإن التزامنا مع أهل غزة بنفس قوة التزامنا بالحفاظ على سيادتنا وحدودنا".

وحول تصريحاته السابقة تجاه استخدام الخيار العسكري لحماية الحدود المصرية مع غزة، قال: "أنا ملتزم بما صرحت به وأؤكده مرة أخرى.. والقوة العسكرية التي تحدثت عنها ليست ضد المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا، وإنما ضد من اعتدوا على الحدود والسيادة".