حركة «تمرد تونس» تصعد وتدعو إلى «يوم غضب» واستقالة المسؤول عن الإعلام والاتصال في «النهضة»

 حركة «تمرد تونس» تصعد وتدعو إلى «يوم غضب» واستقالة المسؤول عن الإعلام والاتصال في «النهضة»

الشرق الأوسط...تونس: المنجي السعيداني

كشف محمد بالنور، قائد حركة «تمرد تونس» لـ«الشرق الأوسط»، عن استعداد الحركة لتنظيم «يوم غضب» الاثنين المقبل بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية موالية للتيارات اليسارية) واتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل. وقال إن الحركة نبهت منذ البداية إلى انعدام الجدوى من الحوار مع الائتلاف الثلاثي الحاكم، وإنها وجهت إنذارا حادا إلى أحزاب المعارضة والقيادات النقابية بعدم التراجع عن مطلب إسقاط الحكومة الحالية.

ونفى بالنور سعي الحركة إلى مزيد من تأزيم الأوضاع بفتح أبواب الاحتجاج أمام الحركة الطلابية المعروفة تاريخيا في تونس باندفاعها الشديد إلى الاحتجاج في الشوارع، وقال إن غاية الحركة الأساسية هي استئصال الأزمة التي تمر بها تونس منذ أكثر من شهرين. وانتقد مواصلة الأحزاب المعارضة المشاركة في جلسات التفاوض التي لم تفض إلى أي نتائج، على حد تعبيره. وأوضح أن رفض «تمرد تونس» للحوار بين الحكومة والمعارضة لم يكن اعتباطيا وإنما ينبع من تعذرالاتفاق الكلي مع أجندة التيارات الإسلامية ممثلة في حركة النهضة من خلال طريقة إدارتها للشأن العام وتعاطيها مع مختلف الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كذلك. وحول ما تطالب به الحركة على المستوى السياسي، قال بالنور إنها لن ترضى بغير استقالة الحكومة، وستواصل خلال الفترة المقبلة ضغوطاتها على كل الأطراف من أجل عدم التراجع عن جملة المطالب الأساسية.

وبشأن اتهام بعض الأطراف لحركة تمرد تونس بأنها واجهة للأحزاب اليسارية التي لا تتفق مع حركة النهضة، نفى بالنور تلك الاتهامات، وقال إن «تمرد تونس» تتعرض إلى مشاكل عديدة خلال هذه الفترة من بينها نقص التمويلات لمواصلة جمع التوقيعات ، وتعرض قياداتها إلى حملة تشكيك وتشويه ومضايقات يومية. واضاف ان الحركة على الرغم من الصعوبات المذكورة تمكنت حتى الان من جمع أكثر من مليون و800 ألف توقيع، من التونسيين الرافضين لمواصلة الحكومة الحالية إدارة الشأن العام ،على حد قوله. وأشار إلى إمكانية جمع مليوني توقيع وعدت بها الحركة عند انطلاقها نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وبشأن تزامن تحركات الاحتجاجية مع تحركات نقابة العمال، قال بالنور إن تنسيقا حصل بين مختلف الأطراف بشأن دعم التحركات المنظمة من قبل الطرفين. وحول برنامج يوم الغضب المزمع تنظيمه بداية الأسبوع المقبل، قال بالنور إن مسيرة احتجاجية ستنطلق من ساحة باردو المقابلة لمقر المجلس التأسيسي (البرلمان) وستتحول إلى وسط العاصمة التونسية قبل أن تحط الرحال في ساحة محمد علي مقر نقابة العمال.

وقال بالنور إن المسيرات لن تكون مركزية (العاصمة وتونس الكبرى فحسب)، بل ستطال الجهات الداخلية. وكشف عن مطالبة حركة تمرد تونس بتشكيل لجنة وطنية للانتخابات وحل المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية.

ومن ناحيتها، أعلنت نقابة العمال عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ستنظم في العديد من الجهات التونسية طوال الأيام المقبلة. وقالت إنها ستطالب كلها بتفعيل مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني وفرض خارطة الطريق على الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة. وشهدت ست ولايات (محافظات) أمس مسيرات احتجاجية، وشملت القائمة سوسة وصفاقس وقبلي والكاف وجندوبة وأريانة. وأكدت ثلاث ولايات أخرى تنظيم تحركات احتجاجية يوم غد السبت ،وتشمل المنستير وسليانة وباجة، على أن تختتم هذه المسيرات بمسيرة كبرى في العاصمة حسب تصريحات لقيادات نقابية .

في غضون ذلك، أعلن نجيب الغربي، القيادي في الحركة،المسؤول عن الإعلام والاتصال، استقالته من منصبه ومن جميع المهام التنفيذية في الحركة .وعزا الاستقالة الى رغبته في«التفرغ للبحث العلمي». وقال في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى راشد الغنوشي ،رئيس الحركة، إنه سيكتفي بعضوية مجلس الشورى وفاء لانتخابه فيه خلال المؤتمر التاسع للحركة الذي التأم في صيف 2012.

وتعد استقالة الغربي أول استقالة يسجلها مجلس شورى حركة النهضة بين أعضائه البالغ عددهم 150عضوا (50 أفرزهم المؤتمر و100 انتخبوا لاحقا). ولم تكشف الحركة عن الأسباب الحقيقية للاستقالة واكتفت بتقديم السبب الذي أعلنه الغربي نفسه.

وكانت مصادر من المعارضة قد تحدثت عن خلافات داخلية بين قيادات حركة النهضة بشأن طريقة إدارة الأزمة السياسية وتنامي المخاوف من استنساخ السيناريو المصري في تونس، إلا أن حركة النهضة نفت وجود تلك الخلافات، وأقرت في المقابل باختلاف وجهات النظر وإدارة الحزب بطريقة ديمقراطية.

تحالف جبريل يدعو لحوار في ليبيا بمشاركة «الإخوان» والثوار و«الجماعة المقاتلة»

خطف نجل وزير الدفاع.. ودخول عبد الجليل على خط أزمة حقول النفط

د. علي زيدان رئيس الحكومة الليبية لدى لقائه جون كيري وزير الخارجية الأميركي في نيويورك امس ( أ ف ب)

القاهرة: خالد محمود- طرابلس: «الشرق الأوسط»

في محاولة للحد من تدهور الوضع الأمني والسياسي المتفاقم في ليبيا، أطلق «تحالف القوى الوطنية» الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، مبادرة جديدة للحوار الوطني تحت شعار «ليبيا للجميع»، بمشاركة قادة الثوار والعسكريين وحزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال مسؤولون في التحالف ذي النزعة الليبرالية، الذي كان قد أعلن تجميد نشاطه السياسي مؤقتا اعتراضا على سوء أداء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية، أن المبادرة تهدف إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف بالنظر إلى ما وصفوه بالانقسامات والاختلافات الحادة التي قد تضر السلم الاجتماعي وأهداف ومسيرة ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وأوضحت مصادر التحالف لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى بالفعل توجيه دعوات لكل قادة كتائب الثوار وقادة التيارات السياسية من دون استثناء، بالإضافة إلى أنصار التيار الفيدرالي وأنصار الشريعة والجماعة المقاتلة والأمازيغ والمفتي ورؤساء منظمات المجتمع المدني وعدد من النشطاء، مشيرة إلى أن الحوار سينطلق بالعاصمة الليبية طرابلس يوم 23 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان التحالف قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بطرابلس عن مبادرته الجديدة، حيث لفت إلى «التطورات السريعة والمتلاحقة التي يعيشها المشهد السياسي والأمني والاقتصادي اليوم وما يعتريه من انفلات أمني شبه كامل وخضوع واستسلام واضح لمؤسسات الدولة لمن يمتلك قوة السلاح على الأرض».

وقال التحالف في بيان له إنه «في ضوء هذا الفشل شبه الكامل لأجهزة الدولة في إنجاز الاستحقاقات التي انتخبت أو كلفت من أجلها، يخرج علينا المتحدث الرسمي لـ(المؤتمر الوطني) بتصريح، مفاده أن أعضاء (المؤتمر) يناقشون إمكانية تمديد مدة صلاحية هذا (المؤتمر) التي تنتهي في فبراير (شباط) من العام المقبل، الأمر الذي لاقى استهجانا واستنكارا ورفضا من قطاعات واسعة من الشعب».

وشدد على أن دعوته للحوار الوطني أصبحت أمرا «لازما وعاجلا»، ينتج في حالة تحققه ميثاقا وطنيا توافقيا يمكنه أن يشكل الإطار المرجعي للجنة الستين في جهدها التطويري لدستور ما قبل 1 سبتمبر (أيلول) 1969، كما يعتبر مرشدا لها في رقابتها على الحكومة في أداء أعمالها.

وأعلن التحالف رفضه التام لفكرة تمديد فترة عمل «المؤتمر»، الذي أشار إلى أن سجل أدائه اتسم بالفشل في تحقيق ما انتخب من أجله وفي مقدمة ذلك الاستحقاق الدستوري، والمصالحة الوطنية، ومراقبة الحكومة المؤقتة والتأكد من قيامها ببناء الجيش وتحقيق الأمن وتفعيل القضاء، معتبرا أن «المؤتمر» بدلا من كل ذلك كان أداة فاعلة في خلق وترسيخ أجهزة مسلحة موازية تعوق بناء الجيش والشرطة.

وقال التحالف إنه ما زال يعتقد جازما أن الحالة الأمنية الراهنة وسيطرة قوة السلاح وغياب الدولة التي تحمي إرادة الناخب، سيجعل من عملية كتابة دستور جديد أمرا في منتهى الصعوبة، وإن جرت فستجري تحت قوة السلاح امتثالا لإرادة من يملكه، وهو ما يناقض جوهر العملية الدستورية القائمة على التوافق لا المغالبة.

ودعا إلى «المناداة بتفعيل الدستور الذي كان سائدا قبل الانقلاب العسكري للقذافي عام 1969، على أن تتحول لجنة الستين إلى هيئة تشريعية منوط بها تطوير هذا الدستور بما يتوافق وظروفنا المعاصرة وطموحات شعبنا، حتى يتم الاستفتاء على الدستور المعدل وإجراء الانتخابات البرلمانية».

وأعلن حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ترحيبه بالمبادرة، كما رحب بعودة حزب «تحالف القوى الوطنية» لممارسة نشاطه وعمله السياسي. كما اعتبر محمد صوان، رئيس الحزب، خلال لقاء جمعه أمس مع سفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، أن الحكومة التي يترأسها علي زيدان، لم تتمكن من تحقيق أي نجاح في الملفات الأساسية مثل ملف الأمن والحكم المحلي.

وأضاف: «هي (الملفات) تحت إشراف رئيس الحكومة مباشرة، الأمر الذي ترتب عليه انعدام الأمن للمواطن واستمرار سلسلة الاغتيالات والخطف وكافة أنواع الجرائم الأخرى والتهريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ووصل الأمر إلى إيقاف تصدير النفط وقطع المياه والكهرباء وشبه انعدام للخدمات، كل ذلك في ظل عجز كامل لرئيس الحكومة».

واعتبر صوان أن «الحل ممكن، وأننا لدينا تصور واضح لحلحلة هذه الملفات، ولكن الحكومة لا تدار بطريقة توافقية، ونحن مسؤولون فقط عن الوزارات التي شاركنا بها». وقال إن هناك جدلا حول مدة بقاء «المؤتمر الوطني» وهو ما يدعو إلى التعجيل بالحوار الذي يجمع كل الأطراف للاتفاق على خارطة الطريق.

إلى ذلك، وفي أول ظهور رسمي له منذ تخليه عن منصبه كرئيس لـ«المجلس الوطني» الانتقالي، شارك أمس المستشار مصطفى عبد الجليل في الاجتماع الذي عقدته لجنة الأزمة بـ«المؤتمر الوطني» لمناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وقل بيان إعلامي لـ«المؤتمر» إن الاجتماع ناقش بعض المبادرات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس الانتقالي والتي ترمي إلى حل هذه الأزمة.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء المحلية إن مجهولين اختطفوا مساء أول من أمس نجل وزير الدفاع عبد الله الثني، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد من يقف وراء عملية اختطافه أو الجهة التي نقل إليها، ونقلت الوكالة عن مصادر مسؤولة أن مجهولين قاموا بإيقاف محمد الثني البالغ من العمر 26 سنة، ووحيد والده، أثناء قيادته سيارته بمنطقة السراج وهو عائد إلى منزله، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية قد بدأت عمليات البحث والتحري عنه، بينما لم يصدر عن وزارة الدفاع أو الوزير أي بيان أو تصريح حول ملابسات الاختطاف.

رئيس مجلس النواب الأردني: «جبهة العمل الإسلامي» رفضت جميع دعوات الحوار

السرور تمنى التوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب

الشرق الأوسط..عمان: ماجد الأمير

انتقد رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس سعد هايل السرور، رفض حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الدعوات المتكررة من مؤسسات الدولة الأردنية للحوار.

وقال السرور إن جميع المؤسسات في الدولة سعت سابقا للتواصل مع حزب «جبهة العمل الإسلامي» من دون أن يثمر أي نتيجة بسبب تشدد الحزب وتمسكه بموقف محدد، ورفض قيادته اللقاء.

وعبر السرور عن أمله في التوصل مع كل الأحزاب السياسية إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب، «لأن القانون هو للشعب الأردني، وليس من حق أحد أن يفرض رأيه أو وجهة نظرة في القانون، بل يجب أن نسعى إلى توافق وطني حوله يرضي الجميع».

وحول إقرار قانون جديد للانتخاب، توقع السرور أن يقر مجلس النواب السابع عشر قانون انتخاب جديدا، انسجاما مع توجيهات الملك عبد الله الثاني، خلال خطاب العرش، الذي أشار فيه إلى ضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات، من بينها قانون الانتخاب.

وأكد السرور أن إقرار قانون انتخاب جديد لا علاقة له بإجراء انتخابات مبكرة، وتمنى إقرار قانون انتخاب تتوافق عليه جميع شرائح الوطن ومكوناته.

وكان السرور عقد مؤتمرا صحافيا لتوضيح ملابسات قرار مجلس النواب مساواة الرواتب التقاعدية للنواب بالرواتب التقاعدية للوزراء، والسماح للنائب بأن يجمع بين الراتب التقاعدي وراتبه كنائب، وهو ما أثار انتقادا شعبيا كبيرا.

وكان رئيس الحكومة، الدكتور عبد الله النسور، عارض قرار حصول النائب على راتبين، كما عارض قرار النواب المساواة بين الرواتب التقاعدية للنائب مع الوزير، لأنها تكلف خزينة الدولة نحو 50 مليون دينار أردني.

وقال المهندس السرور إن عضو مجلس النواب الأردني يتسلم مخصصات مالية أقل من أي عضو مجلس نواب في الوطن العربي، معلنا أنه على استعداد لمناقشة ذلك بالأرقام.

وحول إنجازات المجلس، استعرض السرور إنجازات الدورة الاستثنائية، التي قال إن مجلس النواب أنجز كل ما هو مطلوب منه، باستثناء قانون الاستثمار الذي وصفه بأنه خلافي، وأن اللجنة المعنية بالنظر فيه لم تفرغ منه.

وأشار إلى أن هناك من انتقد المجلس بخصوص بعض قرارات النواب، وتحديدا حول قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني دون تدقيق أو تفحص لما أقره النواب.

وأكد السرور أنه يحترم الرأي والرأي الآخر، وقال: «نحترم الرأي الآخر، لكننا نتألم عند نقل معلومة خاطئة حول قرارات المجلس، لأن البعض اعتمد على السمع لنقل المعلومة من دون تدقيق».

وأكد السرور في معرض دفاعه عن مجلس النواب حول ما أثير على خلفية القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، أن مجلس النواب يقدر الظروف التي تحيط بالبلاد، نافيا أن يكون أعضاء المجلس يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة.

وحول إقرار النواب للمساواة بين الراتب الأساسي للوزير والراتب الأساسي للنائب، قال السرور: «المساواة لا تعني بالضرورة رفع الراتب الأساسي للنواب من 1500 دينار إلى 3000 دينار».

وقال: «قررنا المساواة ولم نطالب برفع راتب النائب التقاعدي ليصبح مثل راتب الوزير اليوم»، وأشار إلى أن القرار يحمل ثلاثة احتمالات؛ الأول، أن يرفع الراتب الأساسي للنائب ليكون مساويا لراتب الوزير، أو أن يخفض الراتب الأساسي للوزير ليكون مساويا لراتب النائب، أو إيجاد معادلة متوسطة بين راتب النائب وراتب الوزير البالغ 3000 دينار.

وأوضح السرور الخلفية التاريخية لفكرة المساواة بين النائب والوزير ومدلولاتها، خاصة أن النائب، بحسب الدستور، يراقب الوزير. وقال: «إذا أردنا أن نخفض نفقات الخزينة، فإنه يمكن تخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء لتصبح مثل رواتب النواب».

ناشطون جزائريون يطالبون بوتفليقة بالتخلي عن مسعى تعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة

انتقدوا في مذكرة «التمادي في تكريس النظام الشمولي»

الشرق الأوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة

طالب ثلاثة نشطاء جزائريين، أحدهم وزير سابق، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ«تجنب المساس بالدستور قبل الانتخابات الرئاسية، واحترام آجال الانتخابات الرئاسية المقررة في سنة 2014». بينما دعا القيادي الإسلامي علي بن حاج إلى «النزول إلى الشارع في حال جرى التمديد للرئيس مدة عامين»، بحسب ما نقل عن لجنة صاغت تعديلات دستورية يشاع أن أهم ما فيها إضافة سنتين لولاية بوتفليقة الثالثة.

وعرض وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة الأسبق، عبد العزيز رحابي والناشطان السياسيان الكاتبان المعروفان محمد ارزقي فراد (قيادي منشق عن الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»)، وأحمد عظيمي، على كل الأحزاب والنقابات والجمعيات، لائحة مطالب بهدف تبنيها، تتضمن ثلاثة مطالب مرفوعة إلى الرئيس بوتفليقة. الأول «تجنب المساس بالدستور» والثاني تنظيم انتخابات الرئاسة في موعدها، والثالث «العمل على توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تكون بارقة أمل لنقل الجزائر، من حالة دولة الأشخاص، إلى دولة المؤسسات».

جاءت هذه المطالب، بناء على أخبار نقلتها الصحافة المحلية مفادها أن مسودة الدستور الجديد الذي صاغته «لجنة» تتكون من خبراء في القانون، ورفعتها إلى الرئيس بوتفليقة، تتضمن تمديد ولايته بعامين أي برفعها من خمس سنوات إلى سبع سنوات. ويبدأ تطبيقها بأثر رجعي في ربيع 2014 أي بانتهاء ولاية بوتفليقة الثالثة، ويعني ذلك إلغاء انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد سبعة أشهر. وأعلن الرئيس منذ شهور عزمه على تعديل الدستور، من دون توضيح التغييرات التي يريدها في القانون الأعلى للبلاد.

وأفاد أصحاب المذكرة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن مبادرتهم «تهدف إلى وضع جهودنا مع جهود كل الأخيار في كل المواقع، من أجل الدفاع عن النظام الجمهوري والدستور ومؤسسات الدولة، التي صارت مهددة في توازناتها ووجودها، بفعل التمادي في تكريس النظام الشمولي من طرف المنتفعين منه». وأوضحت الوثيقة أنه بعد مرور نصف قرن على استرجاع السيادة الوطنية، صار من واجبنا كمواطنين أن نسجل وقفة تقييم لمسار دولتنا. هل سارت على نهج بيان نوفمبر (وثيقة تحدد أسس الدولة صدرت عشية اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار) الداعي إلى بناء دولة قوية بمعايير ديمقراطية، تحقق الحرية والسيادة والعدل والكرامة للشعب، الذي يعود إليه الفضل في صناعة معجزة الثورة التحريرية؟.

وأضافت الوثيقة «إنه لمن الإنصاف أن نشير إلى أن الدولة الجزائرية حققت مكاسب لا يستهان بها، على جميع الأصعدة، وعلى امتداد نصف قرن من الاستقلال. غير أن ما جرى تحقيقه لم يستجب لآمال وطموحات الشعب، رغم الموارد البشرية الكبيرة، والثروات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر. فأين يكمن الخلل يا ترى؟».

وتابع رحابي وعظيمي وفراد «لا شك أن لطبيعة النظام السياسي، دورا كبيرا في إهدار فرص التنمية، وفي نشر الخيبة واليأس، وفي دفع الجزائر إلى جحيم الفتنة المدمّرة. وعلى الرغم من أن الشعب عبّر عن رغبته في الانتقال إلى الحكم الديمقراطي بالسلاسة، فإن المستفيدين من النظام القائم ما زالوا يصرّون على استمراره، بأساليب غير قانونية معارضة للدستور، الأمر الذي صار يهدد بانهيار الدولة. ولعل أوضح صورة لهذا الخطر، تتمثل في الممارسات المبذولة من طرف المنتفعين به، لتكريس الحكم مدى الحياة، المرتبط ارتباطا عضويا بالفساد».

واستبعد مهتمون بالمبادرة السياسية أن يتعاطى معها الرئيس بوتفليقة إيجابيا. فقد رفض الخوض في مبادرات سابقة دعاه فيها أصحابها إلى التخلي عن رغبته المفترضة الاستمرار في الحكم.

وفي نفس السياق، دعا علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى «النزول للشارع للاحتجاج سلميا في حال جرى التمديد للرئيس، ويكون ذلك في جميع أنحاء القطر الجزائري». ونشر الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم بن حاج، كلمة ألقاها بمسجد بالعاصمة جاء فيها أن «الشعب مطالب بتأدية واجبه في تغيير النظام، بدل الانشغال بالتعديلات الدستورية والصراعات الجارية بين أجنحة السلطة».