الأردن: القصر يختبر وضع الحكومة... وجهود لتفادي إقالتها...القاعدة: هجوم سبتمبر استهدف قاعدة يمنية اميركية للطائرات بدون طيار..الملا عمر يتوعد الأميركيين بعواقب «وخيمة»

تبدأ القوات العراقية اليوم تطبيق الخطة الامنية الخاصة بعيد الاضحى في بغداد، والتي تضمنت حظراً جزئياً لسير المركبات وتحليق الطائرات العسكرية، فيما كشفت وزراة الداخلية عن نشر عناصر الاستخبارات لتأمين الأماكن العامة ودور العبادة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، موعداً لبدء عطلة عيد الاضحى التي ستبدأ اليوم وستنتهي في العشرين من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزراة الداخلية العقيد سعد معن لـ «الحياة» إن «قيادة عمليات بغداد أعدت خطة خاصة بعيد الاضحى تتضمن اجراءات عدة بينها نشر عناصر الاستخبارات في الاماكن العامة وتشديد الاجراءات على دور العبادة» مشيراً الى ان «القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها بدأت تطبيق الانذار (ج) منذ بداية الاسبوع الجاري».

وأضاف ان «الجماعات الارهابية تسعى في استهداف المواطنين في مثل هكذا مناسبات لتعكير صفو الاحتفالات وايقاع اكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية، لكن القوات العراقية تطبق الخطط التي من شأنها الحد من تحرك تلك الجماعات».

وقررت قيادة عمليات بغداد، امس، منع حركة الدراجات النارية والهوائية و «الستوتات» ومنع دخول سيارات الحمل إلى مركز مدينة».

وقالت القيادة في بيان «قيادة عمليات قررت واعتباراً من 15 الشهر الجاري ولغاية 19 منه، ستمنع حركة الدراجات النارية والهوائية والستوتات والعجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل والعربات التي تجرها الحيوانات، فضلاً عن منع دخول عجلات الحمل واللوريات إلى مركز مدينة بغداد». ودعا «المواطنين إلى حمل الهوية التعريفية، والأحوال المدينة».

وأضاف أن «هذه الإجراءات تأتي من أجل تفويت الفرصة على العصابات الارهابية وتأمين سلامة المواطنيين، سيما خلال أيام عيد الأضحى».

ونفذت القوات الامنية امس عملية دهم وتفتيش في جنوب بغداد التابعة لقضاء المدائن، جنوب بغداد، أسفرت عن اعتقال اشخاص يشتبه بتورطهم بإطلاق قذائف هاون، في المنطقة ذاتها».

 

قطع المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الطريق امام الاحزاب والتيارات والكيانات السياسية المزمع مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، ومنع استخدام صوره كدعاية انتخابية لاستمالة الناخبين، فيما اكدت تيارات دينية خارج مظلة «السيستاني» ان منع استخدام صور الرموز الدينية في الدعايات الانتخابية لا يُلغي توجهات القواعد الشعبية لتلك التيارات والتصويت لمصلحة مرشحيها.

وكشف مكتب السيستاني عن كتاب وجهه الى مجلس محافظة النجف يمنع فيها استخدام صور المرجع في الشوارع والساحات والمكاتب ومنها مكاتب الحكومة المحلية.

وجاء في نص الكتاب ان «سماحة السيد دام ظله لا يرضى بهذا الامر ابداً ويؤكد عدم نصب صوره في الاماكن العامة».

وقال مقرب من السيستاني في اتصال مع «الحياة» ان «المرجع الذي يغلق ابوابه امام السياسيين منذ سنوات لن يسمح لهم بالمزيد من الاساءة الى المرجعية عبر محاولة استثمار اسمها انتخابياً».

وأضاف: «منذ سنوات والسيستاني يوجه برفض رفع صوره، وهذه ليست المرة الاولى التي يراسل فيها لرفع صوره من الساحات والشوارع والمكاتب الحكومية».

وزاد: «ندرك جيداً حجم الاستثمار السياسي الذي يحاول بعضهم كسبه من خلال الصور وسلوكيات اخرى، والمرجعية منتبهة الى محاولات من هذا القبيل وما زالت تحتفظ بالمسافة الطبيعية مع الوسط السياسي في العراق».

وأكدت النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة لتيار الصدر اسماء الموسوي لـ «الحياة» ان «السيد مقتدى الصدر كان اصدر توجيهاً منذ شهور برفع جميع صوره من الساحات والشوارع والمكاتب وجدران الدوائر الرسمية وغيرها لتجنب اضفاء صبغة خاصة بهذا المكان او تلك الساحة».

وأوضحت: «عدم رفع الصور لا يُلغي قواعدنا الشعبية المؤيدة لقيادات التيار الصدري، بمعنى آخر ان قواعدنا الشعبية لا تحتاج الى رفع صورة الرمز الديني كشعار لهذا المرشح او تلك القائمة لأن جميع من سيشارك بالانتخابات المقبلة من أبناء الخط الصدري معروفون لدى قواعدهم وجماهيرهم لأن تيار الصدر عقائدي له ممثلون في شكل رسمي».

وقال نائب عن «القائمة العراقية» رفض الاشارة الى اسمه ان «الاخفاقات والفشل الكبير الذي مرت به العملية السياسية كان نتيجة انحدار المشاركين فيها من حاضنات دينية مؤثرة في الشارع وبالتالي فازوا بأكبر عدد من الاصوات، لكن عندما مارسوا مهامهم كممثلين للشعب او كقيادات في العملية السياسية انكشف فشلهم بسبب جهلهم بأصول العمل السياسي وبالتالي انعكس الامر سلباً على الواقع العراقي».

وأضاف: «المفروض هو اصدار قانون يحرم على التيارات الدينية والاحزاب الاسلامية المشاركة بالانتخابات او في العملية السياسية، علماً ان غالبية من حصلوا على مكاسب وظيفية وسلطوية ممن كسبوا تأييد المرجعية بالحقيقة أساؤوا الى مرجعياتهم سواء كانت الدينية او السياسية».

يذكر ان اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر من تنظيم «عصائب اهل الحق» وتيار الصدر، قبل شهور بسبب رفع صور المرشد الايراني علي خامنئي في شوارع بغداد».

 

انتقد تنظيم «الصحوة» في ديالى (شمال شرقي بغداد) استمرار القوات الأمنية بنشر وحدات عسكرية في الشوارع خلال المناسبات العامة كوسيلة وحيدة لضبط الأمن، فيما أعلنت القوات الأمنية في المدينة نشر 30 ألف عنصر أمن خلال عيد الأضحى.

وقال القيادي في التنظيم أبو الفوز العراقي في تصريح إلى «الحياة» أن «نشر القطعات العسكرية وزيادة نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية إجراءات تمكن المسلحين من اختراقها مراراً، وعلى القيادات الأمنية الإسراع بإعادة خططها الأمنية، عبر تعزيز الجهد الاستخباري المناطقي، ودعم تنظيم الصحوة الذي حقق مكاسب أمنية على حساب التنظيمات المسلحة المرتبطة بالقاعدة».

واعتبر أن «الإبقاء على الخطط المعمول بها حالياً غير مجدٍ» وقال إن هذه الخطط تسهل تنفيذ الهجمات ضد المدنيين والمؤسسات الحكومية والدينية.

وزاد «مجرد نشر قوات عسكرية في الشوارع لا يعني أن الأمن تحقق، فالشهور الماضية أثبتت قدرة المسلحين على تنفيذ هجماتهم في اكثر الأماكن المؤمنة، ما يتطلب إعادة تقويم للخطط الأمنية لتكون متسقة مع تطور إمكانات المسلحين».

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى، أعلنت امس نشر 30 ألف عنصر امني لتأمين المدينة خلال عيد الأضحى.

وأكد الناطق باسم قيادة الشرطة وقوات «دجلة» المقدم غالب عطية الكرخي لـ «الحياة» أن «الخطة ستؤمن للأهالي أجواء العيد، بعد نشر القطعات والدوريات الأمنية والعسكرية، وتعزيز مداخل ومخارج بعقوبة (مركز المحافظة ) وأقضيتها، بالكلاب البوليسية».

وطالب «الأهالي بإسناد الخطة والتعاون مع الأجهزة المختصة عبر الإبلاغ عن أي تحركات من شأنها أن تهدد السلم والاستقرار».

وكانت ديالى شهدت أسوة بمحافظات أخرى تصعيداً في أعمال العنف منذ حلول العام بعدما استهدفت مجموعات مرتبطة بـ»القاعدة»، على نحو متصاعد تجمعات المدنيين، في الأسواق والمساجد والملاعب الرياضية، في مقابل ارتفاع نسبة تهجير العائلات في المناطق المختلطة طائفياً إلى 440 أسرة لأسباب مذهبية.

وكانت القوات الأميركية شكلت عام 2006 في الأنبار وعدد من المدن السنية، قوات محلية (الصحوات) من عشائر ومجموعات مسلحة قررت محاربة تنظيم «القاعدة»، ونجحت «الصحوات» في طرد عناصر القاعدة من معظم المدن، ما سمح بإنهاء الحرب الأهلية 2006 - 2008.

 

فتح المستشار السابق في رئاسة الجمهورية العراقية فخري كريم النار على رئيس الوزراء نوري المالكي، وقذفهُ بأقدح العبارات، واصفا إياه بـ «الديكتاتور» وشبهه بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي، من ناحية «تحقير» الأخير لشعبه ودولته، كما اعتبره «أسوأ» من صدام حسين.

السبب الرئيسي وراء هذا «الهجوم الناري» المُتكرر، هو «تصرفات» نجل المالكي أحمد، لاسيما تكليفه مهام أمنية، على اعتبار انه المسؤول عن متابعة ملف العقارات في المنطقة الخضراء في مكتب والده. ولم يسلم ابن رئيس الحكومة من «النيران الكلامية» التي وجهها كريم أمس، ضد والده في مقال نشره في جريدة «المدى» اليومية التي يمتلكها إلى جانب منشورات أخرى.

كريم الذي أُعفي من منصبه كمستشار للرئيس جلال طالباني، بسبب هجومه الأول قبل سنوات على رئيس الوزراء والذي قال فيه إن «المالكي اخذ ينزع نحو تكريس ديكتاتورية من طراز جديد»، أكد في مقاله المطول انه أول من لفت الانتباه لما وصفها «ظاهرة نوري المالكي» ويفهم من وصفه هذا الأحاديث المتداولة عن تفرد رئيس الوزراء بالسلطة.

وفي معرض انتقاداته اللاذعة ضد المالكي، قال كريم الذي يعده البعض تاجرا أكثر من كونه سياسياً «منذ تأسيس الدولة العراقية، مرورا بكل الأنظمة الديكتاتورية المتعاقبة... لم يجرؤ أي من قادتها على فعلة شائنة، يسمي فيها ابنه بطلاً، ويستخف بقواته المسلحة ويحتقر قادتها وضباطها ومنتسبيها، ويتهمهم بالتخاذل والجبن والتردد في ملاحقة لص».

مناسبة هذا الهجوم كانت ردا على حديث اعتبر «تباهي» من قبل المالكي عندما سئل عن طبيعة مهام نجله الشاب الموصوف بـ «شرطي المنطقة الخضراء» بعد قيامه بالقبض على أحد أبرز المقاولين المحليين، المتهم بقضايا فساد وحيازة أعداد كبيرة من أسلحة كاتمة للصوت. وأضاف كريم في تهجمه على رئيس حكومة بلاده «حتى صدام حسين لم يجرؤ على تحقير شعبه ودولته، كما فعل المالكي... الزعيم الوحيد الذي فعل ذلك معمر القذافي عندما سمّى الليبيين جرذانا».

وتابع: «لم يتطاول قائد عام للقوات المسلحة، أو يقوم بهدم معنويات قواته وهي في حال حرب مع الإرهاب كما فعل المالكي»، متسائلا: «كيف سيثق الشعب بقدرة القوات (المتخاذلة) عن ملاحقة رجل أعمال، على إلحاق الهزيمة بالقاعدة والمنظمات الإرهابية»؟

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم يصدر عن المالكي أو مكتبه أي إيضاح في شأن «الهجوم الناري» والاتهامات التي تعرض لها هو وابنه، لكن مصدر مقرب من نجله أحمد، سرب لـ «الراي» تعليقا مقتضبا للأخير تهكم فيه على كريم، قائلا «انه نكرة وسمسار... لا يستحق الرد عليه».

 

علمت «الحياة» أن فريقاً يتبع القصر الملكي الأردني يسعى إلى اختبار وضع الحكومة داخل الأوساط الرسمية ومؤسسات القرار المختلفة، خصوصاً البرلمان، مع تصاعد الغضب الشعبي ضدها.

وعلم أن هذا الفريق الذي يعمل في شكل سرّي وجه خلال الأيام القليلة الماضية أسئلة مهمة استهدفت شخصيات وأسماء تم اختيارها بدقة شديدة من داخل أوساط القرار ورجالات الدولة الحاليين والسابقين، لتقويم أداء الحكومة ورئيسها عبد الله النسور داخلياً وخارجياً.

وتضمن الاستطلاع أسئلة عدة أبرزها: هل تعتقد أن بقاء النسور رئيساً للحكومة ممكن أم صعب وما هي الأسباب، وكيف تقوّم أداء الحكومة على المستوى السياسي والشعبي، ومن هو الاسم الذي ترشحه رئيساً للوزراء إذا حدث تغيير ولماذا؟

وعلم أن حصيلة الإجابات المتواترة حتى الآن جاءت صادمة بالنسبة إلى مطبخ القرار، إذ حمل غالبيتها ردوداً سلبية تجاه طريقة عمل الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وكان لافتاً أن الإجابات حذرت من «انفجار» الشارع مجدداً في حال واصلت الحكومة نهجها الاقتصادي الذي يعتمد أساساً على رفع الدعم والأسعار في شكل متسارع لتطاول الخدمات والسلع الأساسية التي يحتاجها الأردنيون، وغالبيتهم فقراء محدودو الدخل.

وأشارت النتائج أيضاً إلى أن وضع الحكومة غير مطمئن، حتى داخل مؤسسة البرلمان، على رغم أن غالبية أعضائه من المحسوبين على مؤسسات الحكم المختلفة.

وقال مساعدون رسميون لـ «الحياة» إن الاستطلاع المذكور أجري أيضاً في عهد حكومة سابقة، وكانت الترشيحات آنذاك تصب باتجاه واحد هو تكليف رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بدل الرئيس الذي تمت إقالته، ما يعني أن حكومة النسور قد لا تعمر طويلاً بسبب الردود التي تضمنتها إجابات العينة المستهدفة، والتي وصفها أحد المسؤولين البارزين خلال حديثه لـ «الحياة» بأنها «سلبية جداً».

لكن قريبين من مطبخ القرار استبعدوا أثناء حديثهم لـ «الحياة» توجه الحكم إلى اتخاذ قرار «متسرع» بإقالته الحكومة، وقالوا: «صحيح أن نتائج الاستطلاع أكدت أن حكومة النسور تواجه نقداً واسعاً وغير مسبوق داخل أوساط البرلمان والشارع بسبب القرارات الاقتصادية المتسارعة، إلا أن مؤسسة الحكم ستعمل قدر الإمكان على تفادي إقالتها حتى تستكمل إجراءاتها الاقتصادية لمواجهة عجز الموازنة». وأضافوا أن الاستطلاع الأخير «هدفه الاستعداد لكل الاحتمالات وتقييم البدائل».

وقال أحد المساعدين لـ «الحياة» إن مصير النسور «غير محسوم حتى الآن، لكن من مصلحة الحكم الإبقاء عليه، حتى يتمكن من إكمال خطته الاقتصادية».

وما من شك أن تغيير الحكومة في الأردن لم يعد سهلاً كما السابق، خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة على الدستور، والتي عقدت هذا الإجراء لاشتراطها استشارة أعضاء البرلمان في شخص الرئيس الجديد وفريقه الوزاري.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان خليل عطية لـ «الحياة» إن وضع الحكومة داخل البرلمان «صعب للغاية»، مضيفاً: «هناك غالبية نيابية تسعى إلى إطاحة النسور خلال الدورة العادية المقبلة، وذلك بسبب سياساته الاقتصادية غير الشعبية». وتابع: «بدل أن تعمد الحكومة إلى رفع الأسعار لسد عجز الموازنة، كان الأولى أن لا تقدم خدماتها الإقليمية بالمجان»، في إشارة إلى استقبالها آلاف اللاجئين السوريين على أراضيها، وتقديمها خدمات أمنية وعسكرية في خصوص ما يعرف بالحرب على الإرهاب.

لكن وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة نفى لـ «الحياة» تعمد الحكومة رفع الأسعار، وقال: «طالما أننا لم نصل حتى الآن إلى حكومات برلمانية وبرلمانات مستقرة، فإننا أمام تغييرات متواصلة على الحكومة». وأضاف: «رئيس الوزراء الحالي لم يتعمد رفع الأسعار، إنما جاء لينفذ اتفاقات سابقة مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قروض كانت وقعتها حكومة سابقة (حكومة فايز الطراونة)».

واعتبر الكلالدة أن الأردن «يعاني مأزقاً اقتصادياً غير مسبوق»، لافتاً إلى أن الحل «ليس في إقالة الحكومة وإنما بإجراء حوار وطني شامل يبحث الحلول كافة ويصل إلى توافقات مع الجميع».

لكن الرجل الثاني في جماعة «الإخوان المسلمين»، كبرى جماعات المعارضة في البلاد، زكي بني ارشيد اعتبر أن الحكومة «تأخرت» في حسم إطلاق حوار وطني عام، وقال: «ليس المطلوب إعادة إنتاج حوارات سابقة، بل الدعوة إلى طاولة حوار وطني جاد».

وأوضح أن هناك «حال ارتباك ومراوحة لدى الحكومة، أقرب إلى الاسترخاء». وشدد على أن الجماعة «جاهزة لوضع تصورها على طاولة الحوار عندما يكون هناك صاحب قرار وإرادة».

وكان النسور الذي يؤدي مناسك الحج حالياً في مكة المكرمة أنهى قبل أيام عامه الأول في رئاسة الحكومة. وأُرهق الاقتصاد الأردني الذي يعاني أزمة بفيض اللاجئين الهاربين من حرب أهلية عمرها أكثر من عامين في سورية جارته الشمالية.

واتخذ النسور قرارات متلاحقة برفع الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والملابس والأطعمة والاتصالات الخليوية، ما أشعل اضطرابات استمرت أشهراً وأسابيع، خصوصاً في المناطق الريفية والعشائرية التي تضررت من إلغاء الدعم.

لكن صندوق النقد أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أشرف عليها النسور، وقال إنه شهد علامات انتعاش اقتصادي عام 2013، إذ زادت الاحتياطات من النقد الأجنبي بمقدار 1.5 بليون دولار من أموال الخليج، وتعززت الثقة في الدينار الأردني، وزادت إيرادات الدولة.

 

أعلن فرع تنظيم القاعدة في اليمن ان هجومه على قاعدة للجيش اليمني الشهر الماضي استهدف غرفة عمليات تستخدمها الولايات المتحدة في توجيه ضربات بطائرات بدون طيار وهدد بتنفيذ مزيد من هذه الهجمات.

واقتحم عشرات المسلحين مقر قيادة الفرقة الثانية للجيش اليمني في مدينة المكلا يوم 30 سبتمبر ايلول واحتجزوا بعض العسكريين رهائن. وقال مسؤولون عسكريون ان اربعة جنود يمنيين قتلوا واصيب تسعة في هجوم مضاد لاستعادة القاعدة.

ونفى مسؤول يمني ان القاعدة العسكرية تحوي غرفة عمليات أميركية يمنية مشتركة قائلا ان مهمتها هي منع القرصنة في الممرات الملاحية في بحر العرب.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من بين أنشط فروع شبكة القاعدة ويمثل خطرا جسيما على المصالح الغرببة بما في ذلك حركة ناقلات النفط التي تستخدم الممرات البحرية في المنطقة.

وقال تنظيم القاعدة ان اليمن حول عددا من منشآته العسكرية في السنوات الاخيرة الى "غرف استخبارات وإدارة مشتركة لتوجيه الحرب ضد المجاهدين وتسيير الطائرات بدون طيار."

وأضاف في رسالة نشرت في موقع شموخ الاسلام على الانترنت ان "المجاهدين وجهوا ضربة قاسية إلى أحد هذه المقرات" في اشارة الى هجوم 30 سبتمبر ايلول.

وجاء في الرسالة "إن مثل هذه المقرات الأمنية المشتركة أو المشاركة للأميركان في حربهم ضد هذا الشعب المسلم هي هدف مشروع لعملياتنا في أي مكان كانت .. وسنفقأ هذه الأعين التي يستخدمها العدو."

وأضاف التنظيم ان عشرات الضباط قتلوا في الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام وان غرفة العمليات دمرت. ولم يشر تنظيم القاعدة الى وجود أي أميركيين في المنشأة ولم ترد أنباء تفيد بمقتل أجانب في الهجوم.

ولم يتسن على الفور التحقق من صحة البيان.

وقال مسؤول يمني ان المعلومات الواردة في البيان غير صحيحة. وأضاف المسؤول لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث إلى الاعلام "غرفة القيادة والتحكم في المكلا كانت مجهزة ومكلفة بمكافحة القرصنة يالإضافة إلى مراقبة طرق الشحن البحري في بحر العرب وتأمينها."

وتشن الولايات المتحدة هجمات متواترة بطائرات بدون طيار على متشددي القاعدة في حملة تنتقدها الجماعات الحقوقية التي تقول إنها تعد من قبيل الاعدام دون محاكمة وكثيرا ما يصاب فيها مدنيون.

وأغضب الرئيس عبد ربه منصور هادي كثيرا من اليمنيين بدعمه الصريح لعمليات الطائرات بدون طيار والتي زادت منذ تولى الرئيس باراك اوباما السلطة في عام 2009. وطلب هادي أيضا من واشنطن تزويد القوات المسلحة اليمنية بهذا النوع من الطائرات.

وتمكن الجيش اليمني بدعم اميركي في العام الماضي من إخراج مقاتلي القاعدة وحلفائهم من معاقلهم في جنوب البلاد لكن الجهاديين اعادوا تنظيم صفوفهم وصعدوا الهجمات على المسؤولين والمنشآت الحكومية.

وانتهز المقاتلون الفوضى السياسية في اليمن اثناء انتفاضة عام 2011 وسيطروا على بلدات ومناطق نائية في جنوب البلاد.

وهزمتهم القوات المسلحة اليمنية بمساعدة من الولايات المتحدة وتفرقوا في مجموعات صغيرة انتشرت في أنحاء الجنوب.

لكنهم نفذوا بعد ذلك سلسلة هجمات على أهداف عسكرية ومدنية وقتلوا مئات الجنود وبعض كبار المسؤولين ومنهم اللواء سالم قطن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية.

 

حذر زعيم «طالبان» الملا محمد عمر، في رسالة وجهها الى مقاتلي الحركة والشعب الأفغاني والأمة الإسلامية، لمناسبة عيد الأضحى، من «عواقب وخيمة على الأميركيين» في حال توقيع اتفاق يُناقش منذ شهور بين واشنطن وكابول حول استمرار الوجود العسكري الأميركي في افغانستان، بعد انسحاب الحلف الأطلسي (ناتو) بحلول نهاية 2014.

ووصف الاتفاق بأنه «إهانة للأفغان وتشريع لقتلهم، ويشكل تنازلاً من المسؤولين لضمان مصالحهم الشخصية».

وكان الرئيس حميد كارزاي أعلن في ختام محادثات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كابول السبت الماضي، التوصل الى اتفاق جزئي من دون تسوية مسألة حساسة تتعلق بمنح الجنود الأميركيين حصانة.

وقال زعيم «طالبان»: «لن نقبل إبقاء قواعد أميركية في افغانستان، والجهاد المسلح ضدها سيتواصل بقوة أكبر لإجبارها على المغادرة. ولا ننسى أن القوات الأجنبية والحكومة التي نصّبها الاحتلال الأجنبي قتلت وسجنت عشرات الآلاف من الأفغان، ودنست القرآن الكريم ونهبت ثروات الشعب».

ودعا الأفغان الى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، «لأن القوات الأجنبية تديرها لتمرير مؤامرة استمرار الهيمنة الغربية على البلاد»، متهماً المرشحين بـ «بيع دينهم وضمائرهم» عبر السعي الى «مناصب في ظل الاحتلال الأجنبي» لأفغانستان.

واعتبر الملا عمر ان الولايات المتحدة «تلجأ الى الانتخابات حين تكون في مصلحتها، فيما ترفضها وتتآمر عليها إذا خضعت لإرادة الشعب، كما حدث في مصر حيث قتل مئات من المدنيين الأبرياء في مسيرات سلمية أيدت الرئيس المنتخب» محمد مرسي.

وشدد على ضرورة إنشاء «نظام إسلامي عادل» في افغانستان، يلحظ مشاركة كل شرائح المجتمع بصرف النظر عن انتمائها العرقي واللغوي والمذهبي، ما يوحي بمحاولة «طالبان» تجاوز خلافاتها السابقة مع باقي الفئات العرقية والمذهبية. كما اكد التوجه الجديد في الحفاظ على المكتسبات المادية والمعنوية للأفغان، وضرورة إشراك كل فئات الشعب فيها وبينها النساء، وحرص الحركة على بناء علاقات حسنة على أسس الاحترام المتبادل مع دول العالم، خصوصاً دول الجوار.

الى ذلك، عارض الملا عمر محاولة اعضاء سابقين في «طالبان» اجراء اتصالات مع باكستان وتركيا ودول خليجية لمحاولة فتح مكاتب للحركة فيها. وشدد على ان المكتب السياسي لـ «الإمارة الإسلامية» هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحدث نيابة عن قيادة الحركة، و «من يتحدث بلا تفويض من المكتب يعبّر عن رأيه فقط، ولا تقبل الامارة الاسلامية نتائج مفاوضاته».

على صعيد آخر، قتل رجل دين يدعى أخطر محمد و4 من عناصر الشرطة في هجومين في ولاية قندهار (جنوب)، فيما أعلنت وزارة الداخلية سقوط 40 من مسلحي «طالبان» واعتقال 13 آخرين في عمليات مشتركة نفذتها قوات افغانية وأجنبية خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ولايات ننغرهار وبقلان وساريبول وقندهار وميدان وردك وغزني وبكتيكا وهلمند.