عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين انتحاريين في شمال العراق وبغداد تتلقى أسلحة روسية بموجب عقد موقع مع موسكو...ملف الأسلحة على رأس جدول أعمال المالكي خلال زيارته الولايات المتحدة بداية الشهر المقبل

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... شهدت العاصمة العراقية بغداد مساء أمس سلسلة انفجارات بسبع سيارات مفخخة قتل فيها 24 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح. وجاءت سلسلة التفجيرات بعد مقتل 16عراقيا وإصابة 50 آخرين في هجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة في قرية تسكنها غالبية من الشبك شرق مدينة الموصل.

واعتبر ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أن «عدم وجود تنسيق ووحدة قرار، فضلا عن تعدد الأجهزة الأمنية في الموصل سبب رئيسي للخروقات الأمنية المتكررة التي يذهب ضحيتها المئات من المواطنين شهريا». وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» والنائبة عن الموصل وصال سليم علي وعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة الأمنية في الموصل باتت مزمنة للأسف ودون حل بسبب تعدد الصلاحيات وكثرة الأجهزة وغياب التنسيق الضروري الذي من شأنه أن يؤدي إلى حفظ الأمن». وكانت سيارة مفخخة قد استهدفت أمس مجمعا سكنيا يسكنه الشبك في الموصل قد أدت إلى مقتل 16 من هذه الأقلية وجرح 60 آخرين في أحدث موجة عنف تجتاح العراق بعد فترة هدوء نسبي.

ويتزامن هذا التفجير مع صدور تقرير دولي كشف أن أكثر من نصف مليون مواطن عراقي قتلوا منذ إسقاط النظام العراقي السابق عام 2003. وأكدت وصال سليم أن «عدم التنسيق بين الحكومة المحلية في الموصل والأجهزة الأمنية قد لا يعود إلى أسباب سياسية في مجمله ولكنه يعود إلى أن الأجهزة الأمنية هناك تعمل بمفردها ولا يوجد تنسيق بينها، الأمر الذي يستغله الإرهاب والجماعات المسلحة التي تعلم جيدا من أين تنفذ للقيام بعملياتها»، مشيرة إلى أن «تشكيل قيادات العمليات ليس في الموصل وحدها وإنما في باقي مناطق العراق هو غير دستوري، وهو أمر يجعل هذه القيادات تعمل وحدها وتخضع للقيادة العامة وتتعارض صلاحياتها مع أجهزة أخرى تعمل في المحافظة التي شهدت الكثير من أعمال العنف لأن المواطن فيها ضحية عدم التعاون والتنسيق». وأشارت إلى أن «المطلوب كإجراء أولي هو تأمين مداخل المدن وتجهيزها بأساليب متطورة وهذا ما لم يحصل، بينما نجد أن الغالبية العظمى من الخروقات تحصل في القواطع التي تتعدد فيها الأجهزة والصلاحيات».

من جانبه، حمل محافظ نينوى أثيل النجيفي كل الأجهزة الأمنية مسؤولية تفجير مجمع سكني في قرى الشبك شرقي الموصل. وقال النجيفي في بيان له أمس: «لا توجد جريمة أبشع من استهداف الأطفال والمدنيين في يوم عيد، فقد استهدفت مجموعة من المجرمين الإرهابيين فجر اليوم مجمعا سكنيا للشبك بين قريتي طهراوة والموفقية (20 كيلومترا شرق الموصل)، بقلاب (سكانيا) مفخخ، وقد تسبب هذا الحادث في مقتل وإصابة العشرات وتهديم عدد من الدور». وأضاف أن «التذكير بالقيم الدينية لا ينفع بمثل هذه الحالات فمن يفعل هذه الجريمة يكون قد نسي وجود الله الذي جمع أربع عقوبات للقتل في آية واحدة». وحمل النجيفي «كل الأجهزة الأمنية بلا استثناء سواء من كان موجودا في المنطقة أو القيادات الأعلى أو الجهات الاستخبارية الساندة، المسؤولية»، داعيا إلى أن «يحاسبوا على مثل هذه الخروقات، وهذا ما يجب على القيادة العامة للقوات المسلحة فعله لأنها قد أخذت هذه المسؤولية على عاتقها وحجبت المحافظة عن الإشراف والتقييم وتوجيه العقوبات والمحاسبة في مثل هذه الخروقات». وأكد النجيفي أنه سيمارس الصلاحيات التي لديه من خلال التعديل الأخير للقانون «ولا بد أن يجد الناس تغييرا في بعض القيادات التي لا تحسن أداء عملها».

ورغم انتشار القوات العراقية في أنحاء المدينة والمحافظة، في عمليات أمنية ترصد لها الحكومة المركزية إمكانيات مالية مرتفعة، تمكنت المجموعات المسلحة المتطرفة من بسط نفوذها في عدد من المناطق القريبة من الموصل. وغالبا ما توزع في الموصل ومناطق أخرى في نينوى منشورات تحمل تواقيع هذه المجموعات وبينها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المنتمي إلى تنظيم القاعدة، داعية الأهالي إلى سحب أبنائهم من الشرطة والجيش وضمهم إلى المجاميع المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية.

وفي السياق نفسه، استنكر ائتلاف «متحدون» الذي ينتمي إليه النجيفي التفجير الذي طال ناحية برطلة في محافظة نينوى وأوقع عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الشبك. وقال الائتلاف في بيان له، إن «استهداف مكونات الشعب العراقي بشكل مقصود بين الحين والآخر باتت أغراضه ومقاصده مكشوفة وأصبح العراقيون يدركون كم هو المخطط الخبيث الذي يريد جرهم للصراع الداخلي المقيت»، داعيا إلى تفويت الفرصة على المجرمين عبر تكاتفهم ومساندتهم لبعض بالتبرع بالدماء وإغاثة المصابين والجرحى بكل الوسائل»، كما حمل الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذا التردي الأمني المتواصل، متسائلا عن جدوى الخطط الأمنية العاجزة اليوم عن وقف آلة الدمار التي تفتك بالعراقيين ليل نهار في أسواقهم ومقاهيهم ومنازلهم وأعيادهم؟». وتابع الائتلاف: «الحكومة مطالبة بالتفسير المقنع من جهة واتخاذ أقصى التدابير اللازمة لحفظ أرواح وحياة العراقيين التي باتت مشاعا لكل المجرمين».

وليست محافظة نينوى التي تسكنها غالبية سنية وحدها التي تشهد تصاعدا في أعمال العنف، إذ إن العراق يعيش بشكل عام منذ أبريل (نيسان) الماضي على وقع ارتفاع في أعمال القتل العشوائي، وبينها تلك التي تحمل طابعا طائفيا بين السنة والشيعة في بلاد عاشت نزاعا طائفيا داميا بين عامي 2006 و2008.

وتتزامن هذه الأحداث مع إعلان مقتل نحو نصف مليون عراقي لأسباب تتعلق بالعنف والأمراض وغيرها في فترة ما بين سقوط النظام البائد عام 2003 حتى منتصف عام 2012 بحسب بحث أكاديمي حديث. وأفاد تقرير مشروع ضحايا حرب العراق «بادي كاونت العراق» بأن الضحايا كان بينهم 112 ألف مدني على الأقل. وارتكز باحثون من الولايات المتحدة وكندا والعراق، في تلك الدراسة، على مسوحات عشوائية ضمت 2000 أسرة، كما اعتمد الباحثون على تقارير إعلامية وسجلات لمستشفيات ومستودعات للجثث ومعلومات من مصادر مسؤولة وأخرى غير حكومية. ولم تقتصر الحصيلة التي أشارت إليها الدراسة على ضحايا الحرب في العراق إثر دخول القوات الأجنبية إليه وما أعقبها من أحداث عنف، بل شملت أيضا الوفيات التي كان يمكن تجنبها جراء الانهيار الذي أصاب البنية التحتية.

 

أعلن مسؤول عراقي كبير أمس أن بغداد بدأت بتلقي أسلحة من روسيا بموجب الصفقة التاريخية البالغة قيمتها 4,3 مليارات دولار التي وقعت السنة الماضية لكن ألغيت لاحقاً وسط مزاعم فساد.

ويعد العقد الموقع في تشرين الأول 2012 بأن يجعل روسيا ثاني أكبر مزود للعراق بالأسلحة بعد الولايات المتحدة. كما يشكل عودة لموسكو الى سوق الشرق الأوسط المربحة التي كانت تهيمن عليها في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق لكنها تعرضت في الآونة الأخيرة لنكسات عدة مع خسارة حلفاء في دول مثل ليبيا.

لكن مسؤولين عراقيين أعلنوا في مطلع السنة أن بغداد ألغت العقد بسبب شبهات بالفساد.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أمس الخميس إن بغداد قررت في نهاية الأمر إبقاء الاتفاق مع موسكو بعد إجراء مراجعة.

وقال لتلفزيون "روسيا اليوم"، "كان لدينا شكوك حول هذا العقد". وأضاف "لكن في نهاية الأمر تم توقيع الصفقة، ولقد بدأنا حالياً عملية تطبيق إحدى مراحل هذا العقد" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وقد أشارت تقارير إعلامية روسية آنذاك الى أن الصفقة شملت 30 مروحية هجومية من نوع مي-28 و42 من أنظمة الصواريخ بانتير-اس 1 أرض جو.

وجرت مناقشات إضافية أيضاً حول احتمال شراء العراق طائرات ميغ ـ 29 وآليات ثقيلة مع أسلحة أخرى.

وقال الموسوي إن العراق كان مهتماً بشكل أساسي بشراء مروحيات يمكن أن يستخدمها الجيش في ملاحقة مسلحين مشتبه بهم يشنون هجمات في أنحاء البلاد.

أمنياً، قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 30 بجروح في هجومين انتحاريين أمس استهدفا قرية تسكنها غالبية من الشبك شرق الموصل، وسوقاً شعبياً في طوزخرماتو شمال العراق.

وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة "فرانس برس" ان "15 شخصاً قتلوا على الأقل وأصيب نحو 50 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مجمعاً سكنياً في قرية الموفقية شرق الموصل" (350 كيلومتراً شمال بغداد).

وأكد طبيب في مستشفى الموصل حصيلة ضحايا الهجوم.

وفي وقت لاحق، قتل انتحاري ثلاثة أشخاص وأصاب 15 بجروح عندما فجر نفسه بين حشود من المتسوقين في سوق شعبي في طوزخرماتو (175 كلم شمال بغداد) نحو الساعة 16:30 (13:30 تغ)، وفقاً لرائد في الشرطة ومصدر طبي.

وفي أعمال عنف أخرى، قتل شرطي داخل منزله في القيارة جنوب الموصل على أيدي مسلحين مجهولين، بينما قتل طفل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت منزل عائلته في حي الانتصار شرق الموصل أيضاً.

وقتل في أعمال العنف المتفرقة في العراق منذ بداية شهر تشرين الأول الحالي أكثر من 350 شخصاً بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً الى مصادر أمنية وطبية.

وفي بغداد، قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 28 بجروح بانفجار ثلاث سيارات مفخخة بأوقات متزامنة في بغداد مساء أمس الخميس.

وقالت المصادر إن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب مطعمين في شارع الصناعة وسط بغداد ما أدى الى مقتل ستة وإصابة 18 بجروح، فيما قتل ثلاثة وأصيب 10 بانفجار سيارة ثالثة في منطقة بغداد الجديدة القريبة.

وأكد مصدر طبي رسمي حصيلة هذه الهجمات التي جاءت عقب مقتل 20 شخصاً في أعمال عنف متفرقة أمس، بينها هجومان انتحاريان في شمال العراق قتل فيهما 18 شخصاً..

لندن - بغداد: «الشرق الأوسط» ... في وقت أعلن فيه مسؤول عراقي رفيع المستوى، أمس، أن بغداد بدأت في تلقي أسلحة من روسيا بموجب الصفقة التاريخية البالغة قيمتها 4.3 مليار دولار، التي وقعت السنة الماضية لكن ألغيت لاحقا وسط مزاعم فساد، رغم أن العقد الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012 يعد بأن يجعل روسيا ثاني أكبر مزود للعراق بالأسلحة بعد الولايات المتحدة، فإن الأسلحة الأميركية ستكون على أجندة أعمال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي، حيث يستقبله في البيت الأبيض الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وبموجب «اتفاق الإطار الاستراتيجي» الذي قال البيت الأبيض مساء أول من أمس إن أوباما سيبحثه مع المالكي، هناك بنود خاصة حول تزويد العراق بمعدات عسكرية وتدريب القوات العراقية عليها. وهناك طلب عراقي بشراء طائرات حربية «إف - 16»، ولكن اعتراضات من الكونغرس عطلت تسليم الطائرات. وتسعى الحكومة العراقية، من خلال زيارة المالكي والوفد الرفيع المستوى المزمع مرافقته، لإقناع أعضاء الكونغرس بالموافقة على الصفقة. وأكد البيت الأبيض أن أوباما يسعى لمناقشة العلاقات الثنائية مع المالكي خلال استقباله في واشنطن، من بينها الاتفاق الاستراتيجي «بكل جوانبه». كما أوضح البيت الأبيض أن أوباما ينوي مناقشة «القضايا الإقليمية» مع رئيس الوزراء العراقي، ومن المؤكد أنها ستشمل الحرب في سوريا.

وعودة إلى قضية التسليح الروسي، قال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، إن بغداد قررت في نهاية الأمر إبقاء الاتفاق مع موسكو بعد إجراء مراجعة، على الرغم من الضجة التي أثيرت حول صفقة السلاح حينها واتهامات للمسؤولين عراقيين بالفساد. وصرح الموسوي لقناة «روسيا اليوم»: «كانت لدينا شكوك حول هذا العقد»، موضحا «لكن في نهاية الأمر تم توقيع الصفقة، ولقد بدأنا حاليا عملية تطبيق إحدى مراحل هذا العقد»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وقد أشارت تقارير إعلامية روسية آنذاك إلى أن الصفقة شملت 30 مروحية هجومية من نوع «مي 28» و«مي 42» من أنظمة الصواريخ «بانتير إس 1» أرض جو. وجرت مناقشات إضافية أيضا حول احتمال شراء العراق طائرات «ميغ 29» وآليات ثقيلة مع أسلحة أخرى. وقال الموسوي إن العراق كان مهتما بشكل أساسي بشراء مروحيات يمكن أن يستخدمها الجيش في ملاحقة مسلحين مشتبه بهم يشنون هجمات في أنحاء البلاد.

في ثالث أيام عيد الأضحى عادت أعمال العنف لتحصد المزيد من العراقيين الذين لم يصدقوا الهدوء الذي عم البلاد خلال اليومين الماضيين. وقتل أمس حوالى الخمسين شخصاً بتفجير سبع سيارات مفخخة في بغداد وسيارتين أخريين في الموصل.

على صعيد آخر، يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي للتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية قال مقربون منه إنها ستركز على البحث في تنفيذ اتفاق سابق لتسليح الجيش وتبديد الشكوك الأميركية بسماح العراق بعبور الأسلحة الإيرانية إلى سورية عبر أجوائه.

وتأتي الزيارة على وقع تصاعد مستمر في أعمال العنف أدى منذ مطلع العام إلى قتل وجرح آلاف العراقيين، ووسط تعقيد في الأزمة السورية، والانفراج النسبي في العلاقات الإيرانية الأميركية.

وقتل وجرح أكثر من مئة عراقي على الأقل، في هجومين بسيارات مفخخة، الأول في بلدة تسكنها غالبية من طائفة الشبك في الموصل، والثاني بسبع سيارات مفخخة طاول أحياء عدة في بغداد. وحملت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الحكومة وقوات الأمن المسؤولية كاملة.

وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء أن الرئيس باراك أوباما سيستقبل المالكي في أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال القيادي في «حزب الدعوة» بزعامة المالكي، النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة»، أن «من اهم الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء تزويد القوات العراقية أسلحة حديثة وتقنيات متطورة لمحاربة الإرهاب، وتذكير واشنطن بالتزاماتها تجاه العراق ، في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين». وأوضح أن «العراق في حاجة إلى منظومة دفاعية متطورة لضبط الأمن، وبصورة عاجلة، وأعتقد بأن رئيس الوزراء سيناقش ذلك بصراحة مع واشنطن».

وأشار إلى أن القضايا الإقليمية، ومنها الأزمة السورية وتطورات الأحداث في المنطقة ستكون ضمن جدول أعمال الزيارة.

لكن مصادر سياسية مقربة من الحكومة أبلغت إلى «الحياة» امس أن المالكي سيحاول طرح نفسه «وسيطاً» بين واشنطن وطهران في ما يتعلق بالأزمة السورية. وأكدت المصادر أن اقتراب الانتخابات العراقية المفترض إجراؤها منتصف العام المقبل، وموقع ائتلاف المالكي الذي تراجع في الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى الانفتاح الإيراني على الولايات المتحدة، كلها قضايا سيحاول المالكي طرحها وتصوير نفسه لاعباً رئيسياً فيها، تمهيداً لتجديد ولايته للمرة الثالثة.

وأشارت المصادر إلى أن سياسيين عراقيين نقلوا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض ليس ضد استبدال المالكي في الانتخابات المقبلة. ولفتت إلى أن الطروحات العراقية الأخيرة حول الأزمة السورية، والمبادرة التي أعلنتها بغداد ستكون مدخلاً لعرض موقف الحكومة، باعتبارها بوابة للحوار وليست جزءاً من الأزمة السورية.

وقالت إن تبديد الشكوك الأميركية والغربية من تورط العراق في تسهيل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية عبر سورية سيكون من أهداف الزيارة.

 

أكد مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن ملف تسليح القوات العراقية وعقود الأسلحة مع الولايات المتحدة ستكون على رأس جدول أعمال زيارته واشنطن، بالإضافة الى البحث في القضايا الإقليمية، خصوصاً الأزمة السورية.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول عراقي كبير قوله إن روسيا بدأت تسليم بغداد أسلحة بموجب اتفاق سابق بين البلدين.

وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء أن الرئيس باراك أوباما سيجتمع مع رئيس المالكي في البيت الأبيض في أول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأكد القيادي في حزب «الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة»، أن «المالكي سيغادر إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على موعد نهائي للزيارة بين القنوات الرسمية المعنية».

وأوضح الحساني أن «من أهم الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء والوفد المرافق تسليح القوات العراقية بالأسلحة الحديثة والتقنيات المتطورة لمحاربة الإرهاب وتذكير واشنطن بالتزاماتها تجاه العراق في إطار الاتفاق الاستراتيجي».

وتابع أن «ما يحصل في العراق من هجمات إرهابية تفرض على الولايات المتحدة التي ساعدت العراق في تغيير السلطة عام ٢٠٠٣ أن تواصل دعمها اللوجستي والفني للقوات الأمنية والعسكرية لضبط الأمن، لكن للأسف القوات الأميركية لم تلتزم ذلك ونقلت كل الأجهزة والمعدات التي كانت تستخدمها في ملاحقة ومحاربة الإرهاب».

وأضاف أن «العراق في حاجة إلى منظومة دفاعية متطورة لضبط الأمن، وبصورة عاجلة، وأعتقد أن رئيس الوزراء سيناقش ذلك بصراحة مع واشنطن لحضّها على تسليح العراق بالسرعة الممكنة».

وأشار إلى أن القضايا الإقليمية ومنها الأزمة السورية، وتطورات الأحداث في المنطقة ستكون على جدول أعمال الزيارة.

لكن مصدراً في «دولة القانون»، بزعامة المالكي، أكد لـ «الحياة» أن «الزيارة تهدف إلى معرفة موقف الإدارة الأميركية مما يحدث في العراق إلى جانب معرفة مصير صفقات الأسلحة التي أبرمتها الحكومة مع واشنطن، إذ كان مقرراً أن نتسلم جزءاً كبيراً منها».

وأضاف: «إذا تعذر حصول العراق على منظومة التسلح المتفق عليها مع واشنطن فسنبحث عن مصدر آخر».

إلى ذلك، قال القيادي في «المجلس الأعلى» صدر الدين القبانجي: «نرحب بزيارة رئيس الوزراء الولايات المتحدة وبمحاولته بناء علاقات إيجابية تدعم التجربة العراقية». وأضاف «يهمنا نجاح تجربتنا التي اجتمع الأعداء لإجهاضها»، مؤكداً: «نحن اليوم في حاجة إلى الموقف العربية والدولية الداعمة».

من جهة أخرى، أكد مسؤول عراقي أمس أن بغداد بدأت تتلقى أسلحة من روسيا بموجب الصفقة التاريخية البالغة قيمتها 4.3 بلايين دولارو التي وقعت السنة الماضية ثم الغيت وسط مزاعم فساد.

وبموجب العقد الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 ستصبح روسيا ثاني أكبر مصدر تسلح للعراق بعد الولايات المتحدة. ويشكل عودة لموسكو إلى سوق الشرق الأوسط المربحة التي كانت تهيمن عليها في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق لكنها تعرضت في الآونة الأخيرة لنكسات عدة مع خسارة حلفاء في دول مثل ليبيا. وكان مسؤولون عراقيون أعلنوا مطلع السنة إلغاء العقد بسبب شبهات بالفساد.

وقال علي الموسوي، مستشار المالكي أمس، إن بغداد قررت في نهاية الأمر إبقاء الاتفاق مع موسكو بعد مراجعته. وأضاف في اتصال مع تلفزيون «روسيا اليوم»: «كان لدينا شكوك حول هذا العقد. لكن في نهاية الأمر تم توقيع الصفقة، وبدأنا تطبيقه».

وأشارت تقارير إعلامية روسية آنذاك إلى أن الصفقة شملت 30 مروحية هجومية من نوع «ميم-28 و42 « من أنظمة الصواريخ «بانتير-أس 1» أرض - جو.

وجرت مناقشات إضافية أيضاً في احتمال شراء العراق طائرات «ميغ-29 « وآليات ثقيلة مع أسلحة أخرى.

وقال الموسوي إن العراق كان مهتماً بشكل أساسي بشراء مروحيات يمكن أن يستخدمها الجيش في ملاحقة مسلحين يشنون هجمات في أنحاء البلاد.

 

أعرب نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المحكوم عليه غيابياً في بلاده بالإعدام، عن استعداده للعودة "فوراً" الى بغداد للمثول امام القضاء في حال تعهد الاتحاد الاوروبي بضمان محاكمة عادلة له.

وقال رئيس الحزب الاسلامي العراقي، في مؤتمر صحافي في بروكسل إنه "مستعد الآن وفوراً للمثول أمام قضاء عادل يوفر لي ولأفراد حمايتي المعذبين فرصة حقيقية لاثبات براءتهم".وحكم على الهاشمي، نائب الرئيس العراقي حتى ايار/مايو 2011، بالإعدام غيابياً في أيلول/سبتمبر 2012 بعد إدانته بقتل قضاة ومحامية ولواء، وهي تهم ينفيها قطعياً مؤكداً انه ضحية ملاحقة قضائية ذات اهداف سياسية يقف خلفها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال الهاشمي في المؤتمر ان "فرص التقاضي العادل معدومة في العراق في ظل تواطؤ واضح من رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود مع مكتب رئيس الحكومة واذعانه لكل اوامره مما شوه صورة وسمعة العراق محليا ودوليا".

والهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه، تمكن من الوصول الى بروكسل بفضل دعوة رسمية من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي.إلاّ انه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحافي في حرم البرلمان الاوروبي.

وقال مقربون منه ان رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز منعه رسميا من الدخول الى البرلمان تحت "ضغط دولة" عضو في الاتحاد الاوروبي. وعقد المؤتمر الصحافي اخيرا في قاعة اجتماعات في المقر الاوروبي في بروكسل. وعرض الهاشمي في المؤتمر الصحافي وثائق ومقاطع فيديو "تثبت تورط المالكي ومكتبه في اعمال تعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".

وأوضح أيضاً أن "اغلب المعتقلين أبرياء بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء بعلم ودراية من الاجهزة الامنية والدليل الذي لا يقبل الشك الانهيار الامني المستمر واستمرار الحوادث والاغتيالات وعمليات التهجير الطائفي بدعم من الاجهزة الامنية المرتبطة بالمالكي".

والهاشمي احد ابرز القادة السياسيين السنة في العراق ومن المعارضين الرئيسيين لرئيس الوزراء نوري المالكي. وبعد اتهامه في كانون الاول/ديسمبر 2011 بقيادة عدد من "فرق الموت" وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي الى اقليم كردستان شمال العراق ثم سافر الى قطر فالسعودية قبل ان ينتقل الى تركيا.

 

 مقتل وجرح عدد من الجنود اليمنيين بهجومين منفصلين شرق اليمن

سقط عدد من الجنود اليمنيين بين قتيل وجريح، مساء الخميس، بهجوميين منفصلين لعناصر مفترضين من القاعدة على معسكرين بمحافظة البيضاء شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لـ"يونايتد برس إنترناشونال" إن "العشرات من المسلّحين المنتميين لتنظيم القاعدة شنّوا هجومين منفصلين على معسكر النجدة بمدينة البيضاء عاصمة المحافظة، وعلى معسكر اللواء 26 ميكا بمدينة رداع التابعة للمحافظة، أسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين".

وأضاف المصدر أن عدد القتلى والجرحى غير محدد حتى اللحظة.

وفي السياق، تحدّثت مصادر محلية في المحافظة لـ"يونايتد برس إنترناشونال"، عن مقتل 4 من جنود معسكر النجدة بمدينة البيضاء، وقالت إن عناصر التنظيم تمكنوا من السيطرة على معسكر النجدة وأسر عدد من الجنود.

وتشهد محافظة البيضاء مواجهات متكررة بين الجيش اليمني وعناصر القاعدة الذين يتخذون من منطقة المناسح القريبة من المحافظة مقراً لتجمعاتهم. وشجعت الفوضى التي عمّت اليمن بعد اندلاع المظاهرات الشعبية المناهضة للرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011، المتشدّدين المرتبطين بالقاعدة.

وقتل عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين اليمنيين بهجمات على أيدي مسلّحين يشتبه في انتمائهم الى القاعدة خلال العام الأخير، على الرغم من تزايد الهجمات الأميركية بواسطة الطائرات من دون طيّار، وشنّ القوات الأمنية الحكومية حملة على مواقع المسلّحين.