بغداد: شكوك في دوافع سياسية وراء قرار الحكومة تحويل أقضية إلى محافظات ....المالكي: حان الوقت لتخليص الفلوجة من مسلحي «القاعدة»

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استمرار العمليات العسكرية في الرمادي الى حين القضاء على «القاعدة»، ودعا اهالي الفلوجة وعشائرها الى التهيؤ لحملة واسعة لتطهيرها من التنظيم، فيما شكك مجلس محافظة الأنبار بمقدرة الجيش على حسم الأزمة عسكرياً.

وقال المالكي ان «العمليات العسكرية في الأنبار ستستمر بنجاح واتساع وقوة ومقدرة عالية». ودعا المالكي خلال كلمته الأسبوعية «اهالي الفلوجة وجميع العشائر الى التهيؤ لإطلاق حملة عسكرية واسعة للانتهاء من وجود هؤلاء العابثين بكرامات الناس وبوحدة البلد». وأضاف ان «العملية التي تلاحق الإرهاب تتسع وتتعمق من موقع الى آخر، موقعة بهم خسائر كبيرة ومحررة المناطق التي اتخذوها ملاذات لإرهابهم».

وأضاف ان «هؤلاء يريدون ان يوقعوا فتنة طائفية وينتهوا بتقسيم العراق»، وأشار الى ان «الشعب العراقي بكل قواه السياسية والاجتماعية والعشائرية والعلمائية وقف سداً منيعاً في وجههم وأهدافهم الخبيثة». ولفت الى ان «الوقت حان لإنهاء وجود هذه العصابات في هذه المدينة وإنقاذ أهلها من شرهم»

نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي قال ان «المجلس ووجهاء العشائر جربوا كل الوسائل لإتاحة المجال للحل السلمي والحوار لإنهاء ازمة الفلوجة الا ان كل ذلك لم يفلح».

وأكد لـ «الحياة» ان «الخيار العسكري بات الطريق الوحيد لحسم هذا الملف»، الا انه اكد «عدم مقدرة قوات الجيش على الحسم فالفلوجة مدينة صعبة من حيث جغرافيتها وكذلك من حيث كثرة الأسلحة الموجودة فيها بالإضافة الى ما دخلها من كميات جديدة «.

ولفت الى ان «الجيش لم ولن يقدر على حسم الأمر عسكرياً لأنه لا يمتلك القدرات الكافية للتصدي لهذه الجماعات المسلحة ولا حتى بنسبة 1 في المئة، وهذا ما لمسناه في العمليات العسكرية في الأنبار».

وزاد ان «الأنبار بالتعاون بين قوات الأمن والعشائر استمر القتال فيها اكثر من 25 يوماً فكيف الحال في الفلوجة التي تفتقر الى هذا التوافق». وعن استخدام سلاح الجو ومدى فعاليته قال إنه فعال لكنه ضعيف جداً ولا يستطيع تحقيق سوى هدف او هدفين في اليوم في احسن حالاته، ونحتاج لجعل هذا السلاح مثمراً في حسم المعركة».

وتوقع «استمرار الأزمة في الفلوجة من 4 الى 5 اشهر» وأكد ان «اطالة امد العمليات العسكرية من شأنه تقوية المسلحين وزيادة معاناة اهالي المدينة».

وأكد «انتشار القوات الأمنية في الرمادي واستقرار الأوضاع تقريباً في كل احيائها، عدا بعض الاشتباكات في الأحياء الجنوبية وهو ما قد تشهده أي محافظة من محافظات البلاد».

 

تواصلت ردود الفعل المعارضة قرار مجلس الوزراء العراقي تحويل عدد من الأقضية في المناطق الشمالية والغربية الى محافظات، وفيما اعتبر رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي القرار «قانونياً ودستورياً» رأت مجالس المحافظات في نينوى والأنبار وصلاح الدين ان وراءه «دوافع سياسية».

وكان مجلس الوزراء وافق على طلب اقليم كردستان تحويل قضاء حلبجة لى محافظة، فيما قرر اول من أمس تحويل قضاءي طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين، وتعلفر في محافظة نينوى الى محافظتين.

وكشف وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي ان القرار يشمل أيضاً تحويل أقضية الفلوجة في محافظة الأنبار، وسهل نينوى وسامراء (صلاح الدين) الى محافظات جديدة والأمر يتطلب موافقة البرلمان.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية امس إن «موضوع تشكيل محافظات جديدة قانوني ودستوري لا لبس فيه»، لافتاً الى انه «لا يحق لأحد الاعتراض عليه».

وأوضح ان «هناك بعض الأقضية تحتاج الى ان تكون محافظات ونحن لا نرفض تشكيلها، ولكن وفق سياقات قانونية ودستورية تحقق مصلحة ابناء هذه المناطق بما يحفظ وحدة العراق».

وأعلن مجلس محافظة الأنبار امس رفضه تحويل الفلوجة الى محافظة وقال عضو المجلس صهيب الراوي لـ «الحياة» ان «الفلوجة، باستثناء عدد السكان، لا تملك مقومات المحافظة فهي قريبة جداً من بغداد ومن الرمادي (مركز محافظة الأنبار) كما ان العشائر فيها امتداد لعشائر المحافظة. وزاد «كان على الحكومة ان تفكر في اقضية بعيدة او لا تصل اليها الخدمات غير الفلوجة».

وتابع ان «دوافع سياسية كانت وراء القرار وذلك لتقسيم الأنبار وإضعافها»، مشيراً الى ان «مجلس المحافظة وأهالي الفلوجة يرفضون القرار وكان على الحكومة ان تستمع الى مطالبهم قبل ان تقرر هذا الأمر».

وقال عضو «التحالف الكردستاني» محما خليل في تصريح الى «الحياة» ان «مجلس الوزراء تعامل بطرق مختلفة مع موضوع المحافظات الجديدة وبعضها كان على اساس قومي مثل تلعفر وطوز خرماتو وهذا قد يدفع الأقضية والنواحي الصغيرة والمكونة من قومية معينة الى المطالبة بتحويل مناطقهم الى محافظات».

وأوضح ان كتلته تفرض هذه القرارات وترى انها «مخالفة للقانون لأن مثل هذا القرار يجب ان يصدر من الحكومات المحلية ويقر بعد اجراء الاستفتاء الشعبي ومصادقة البرلمان».

الى ذلك، رحبت كتلة «الرافدين» المسيحية بقرار مجلس الوزراء تحويل قضاء سهل نينوى الى محافظة. وقال القيادي في الكتلة عماد يوحنا في بيان ان «قرار مجلس الوزراء تحويل قضاء سهل نينوى الى محافظة يوجد توازناً وأرضية مناسبة للعيش المشترك، وينصف مناطق وجود المسيحيين تاريخياً، لا سيما انها أهملت من النظام السابق، بالإضافة الى ازدواجية الإدارة وعدم فسح المجال امام اهالي القضاء لإدارته والاستفادة من ثرواته المستكشفة».

وأشار الى ان «قرار تحويل القضاء الى محافظة سيساهم في التخلص من محاولات التغيير الديموغرافي والحد من الهجرة وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال جذب الاستثمارات عبر البنية التحتية للمنطقة التي عانت الإقصاء والتهميش وازدواجية التعامل».

وكان محافظة نينوى اثيل النجيفي اعلن موافقته على تحويل سهل نينوى وقضاء تلعفر إلى محافظتين شرط ضمهما إلى «إقليم نينوى». وقال ان «قضاء تلعفر ذي التركيبة المتعددة مذهبياً وقومياً الذي انغمس في دوامة من العداء والقتل والتشريد خلال السنوات الماضية يحتاج منا الى الترفق والتعامل بعقلانية تُبعد كل أشكال الصراع عن مواطنيه».

وأعلن مجلس محافظة صلاح الدين، امس بعد جلسة طارئة حضرها المحافظ رفضه تحويل قضاء طوزخرماتو الى محافظة، ملوحاً بخيار الإقليم .

وقال رئيس المجلس احمد عبدالجبار الكريم في مؤتمر صحافي ان «قرار استحداث محافظة طوزخورماتو عمل له ابعاد سياسية وطائفية ويهدد وحدة العراق، وقد جاء لدعم شخصيات معينة على حساب مصلحة اهل طوزخورماتو ويهدف الى تحقيق مكاسب انتخابية».

وأشار الى ان «المجلس يدعو مراجع الدين والكتل السياسية الى رفض قرار تحويل طوزخورماتو الى محافظة ويعده مدخلاً لتفتيت النسيج الوطني».

وشدد رئيس مجلس المحافظة على ان «مطلب اقليم صلاح الدين قائم في حال استمر مشروع تحويل طوزخورماتو الى محافظة».

 

 

قتل 20 يمنياً في معارك عنيفة بين المتمردين الحوثيين وأجنحة من قبائل حاشد النافذة بزعامة آل الاحمر في محافظة عمران الشمالية، على ما أفادت مصادر قبلية.

وقال شيخ قبلي ان «معارك الثلثاء اسفرت عن 20 قتيلاً من الطرفين»، مشيراً الى ان وتيرة القتال تراجعت أمس مع إجراء لجنة الوساطة اتصالات بين الطرفين.

وأكد ان مقاتلي تجمع قبائل حاشد الذين يقودهم حميد الأحمر «تمكنوا من استعادة السيطرة على خمسة مواقع سبق ان سيطر عليها الحوثيون في مناطق تعد من أبرز معاقل حاشد».

وذكرت مصادر قبلية متطابقة ان منطقة العصيمات ووادي خيوان، وهي المعاقل الرئيسية لقبيلة حاشد في محافظة عمران، شهدت معارك قاسية الثلثاء.

واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة بما في ذلك المدفيعة والصواريخ والاسلحة الرشاشة.

بدوره، قال مصدر قبلي آخر ان «قبائل حاشد تمكنت من صد هجوم للحوثيين استهدف السيطرة على احدى تلال جبال العصيمات المطلة على منزل لعائلة الشيخ عبدالله الأحمر في منطقة الخمري، وهو موقع يحاول الحوثيون السيطرة عليه لما يحمل من رمزية قبلية وعسكرية».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف إسمه «ان مسلحي قبائل حــاشد تمكنوا من صد هجوم الحوثـــــيين والتقــدم باتجاه وادي خيوان واستعادة بعض المواقع».

وانهارت الهدنة في عمران الاحد اذ تجددت الاشتباكات بين المتمردين وقبائل حاشد بزعامة ال الاحمر، وقد اسفر القتال حتى الاثنين عن مقتل 22 شخصاً من الطرفين.

ويتخذ القتال في عمران طابعاً قبلياً، اذ تتواجه القبائل الموالية للحوثيين وتلك الموالية لآل الاحمر. وأتى تجدد القتال في عمران على رغم التوصل الى وقف لاطلاق النار في الثامن من كانون الثاني (يناير) بعد ايام من المعارك العنيفة.

وخلال الاشهر الماضية، تمددت رقعة المعارك بين الحوثـــــيين وخصومهم من السلفيين وآل الاحمر الذين يتــــــزعمون تاريخياً قبائل حاشد، في مـــحافــــظات الجوف عــــلى الحدود مع السعودية وحجة على البحر الاحمر وعمران في شمال صنعاء اضـــــافة الى أرحب في شمال صنعاء ومعقل الحوثيين في صعدة.

وتحالف قبائل حاشد هو الاكثر نفوذاً تاريخياً في اليمن وشكّل السند الاقوى للحكم في صنعاء، وهو بزعامة ابناء الشيخ القبلي الراحل عبداللهالاحمر.

وترى مصادر سياسية في صنعاء ان الحوثيين يحاولون تعزيز وجودهم على الارض وتوسيع رقعة سيطرتهم في شمال غرب البلاد، استباقاً لتحويل اليمن الى بلد اتحادي متعدد الاقاليم.

وشهدت العاصمة اليمنية الثلثاء هجومين استهدفا عضوين بارزين في هيئة الحوار الوطني الذي دخل في ايامه الاخيرة مع تحقيق تقدم على صعيد تحديد ملامح الفترة المقبلة في البلاد التي تعاني من العنف المستمر.

واقدم مسلحون مجهولون على اغتيال احد ممثلي التمرد الحوثي في الحوار الوطني في صنعاء، وهو ثاني ممثل للمتمردين الحوثيين في الحوار الوطني اليمني يتم اغتياله بهذه الطريقة.

 

يبحث مجلس الأمن إمكان فرض عقوبات، «قد تتضمن تجميد أموال وحظر سفر»، على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، في قرار يتوقع صدوره مطلع شباط (فبراير) المقبل.

وقال ديبلوماسيون إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر «يحاول إقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجهات اليمنية التي تعمل على عرقلة التقدم في العملية السياسية والحوار الوطني»، استنادا الى البيانات التي اصدرها المجلس سابقاً وهدد فيها صالح والبيض باتخاذ إجراءات في حقهم.

وينتظر وصول بن عمر الى نيويورك الإثنين المقبل لاجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن تمهيداً للجلسة التي سيقدم فيها إحاطته وإيجازاً بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات التالية من العملية الانتقالية.

وقال ديبلوماسيون إن بريطانيا تعد مشروع القرار الذي «قد يفرض عقوبات تتضمن منع السفر وتجميد أرصدة لكل من صالح والبيض» ولكن المجلس لم يتوصل الى «قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ويفضل أعضاء في المجلس الاستماع الى بن عمر أولاً قبل البت في فرض العقوبات».

 

صنعاء: عرفات مدابش ... خرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بنتائج تتعلق بمخرجات الحوار وضمانات تنفيذه في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، حسب وثيقة الضمانات التي حصلت «الشرق الأوسط»، على نصها.

وتؤكد الوثيقة مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وتشير الوثيقة إلى ضرورة إحداث تغيير حقيقي، تنعكس آثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس. وعدت المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هو غايتها، ودعت إلى رفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه لضمان مشاركته في العملية السياسية، خاصة في الجنوب.

وأشارت الوثيقة أيضا إلى أهمية التزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل العمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر في سياساتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة. كما دعت المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار لتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي، وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص. ومن بين مبادئ الوثيقة، أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي العملية السياسية في اليمن وتلبية الاحتياجات التنموية لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للإعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات.

وطالبت الوثيقة بصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وفق جدول زمني محدد، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما طالبت بتشكيل لجنة لهذا الخصوص.

وجرى تكليف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل تنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات مؤتمر الحوار، كونهم الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق والإيمان بها، وذلك خلال فترة إعداد الدستور.

وطالبت الوثيقة بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية، والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.

ودعت الوثيقة إلى استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات لازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛ كما دعت إلى استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في المحافظات كافة. واستكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.

ومن الإجراءات أيضا، المطالبة باتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلا وإصدار قانون العدالة الانتقالية.

كما دعت الوثيقة إلى استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات 2011. وإطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي الذين اعتقلوا خارج إطار القانون. وتيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها.

وبشأن تأسيس الدولة الاتحادية وإجراء الانتخابات، فقد جرى الاتفاق على أهمية إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية، وإصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفقا للدستور الجديد ومن بينها قانون وتشريعات الأقاليم، وقوانين الإدارة المحلية في الأقاليم. وكذا قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية، وإصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وأشارت الوثيقة إلى أن موعد قيام سلطات الدولة الإقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات العامة سيجري تحديده وفقا لأحكام الدستور المستفتى عليه.

وبشأن مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسات التشريعية، فقد جرى الاتفاق على التالي:

أولا: مؤسسة الرئاسة رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيسا لليمن الجديد.

وبناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقا للدستور الجديد.

ثانيا: الحكومة يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة.

ثالثا:

1. توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار، بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50 في المائة.

2. توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على ألا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية، وضمان نسب 50 في المائة للجنوب، ومالا يقل عن 30 في المائة للمرأة و20 في المائة للشباب، ويراعى في اختيار الممثلين ألا يكونوا شاغلين مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية، وتكون مهامها الآتي: - الإشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

- المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء.