المصريون يستعيدون ذكرى «ثورة 25 يناير» وتتزامن مع موجة شائعات وترقب لأعمال عنف

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال القصاص .... «أنا خائف من الغد.. لكن سأنزل إلى ميدان التحرير.. لا بد أن نكمل المشوار. لن أصدق أحدا؛ لا ثوار ولا (إخوان) ولا (6 أبريل) ولا (تمرد) ولا التلفزيون. سأصدق صوتي الحقيقي الصادر من داخلي.. لا بد أن نفكر.. نفكر في مصر فقط، ونرى ماذا تريد».

كلمات طارق، وهو شاب تخرج حديثا في الجامعة، رغم بساطتها، فإنها تكاد تكون تلخيصا للحالة المصرية الراهنة برمتها. فلم يكد المصريون يتجاوزون بنجاح لافت اختبار الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حتى فوجئوا بأن عليهم أن يخوضوا اختبارا آخر للاحتفال بذكرى مرور ثلاث سنوات على الثورة، وهو اختبار ربما أشد تعقيدا، على المستوى السياسي والأمني، وفي ظل صراع خفي في صفوف القوى الثورية بين ثورتي «25 يناير 2011»، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و«30 يونيو 2012» التي أطاحت بحكم «الإخوان»، ورئيسهم السابق محمد مرسي.

ورغم أن كلتا الثورتين زجت بالرئيسين مبارك ومرسي، وعدد كبير من رموزهما، في السجن، وكسرتا حاجز الخوف الذي جثم على نفوس المصريين لعقود طويلة، فإن غبار الخوف لا يزال يتصدر المشهد.. فما بين تهديدات قوية من نظام «الإخوان» بإشاعة الفوضى في البلاد وارتكاب أعمال إرهابية لترويع المواطنين ومنعهم من النزول والاحتفال بذكرى الثورة، ومخاوف لدى كثير من المواطنين – خاصة الثوار - من عودة من يصطلح على تسميتهم «الفلول» من نظام مبارك، إلى الحكم، بطرق مختلفة وأبواب خلفية، وركوب موجة الثورة والتمسح بها كمظلة تؤمن لهم هذه العودة.

بين هذين القوسين تتبدى حيرة المصريين، ويتعاظم خوفهم من انتشار أجواء يغلب عليها طابع الغيرة الثورية بين الثورتين. الأسطى أحمد، صاحب ورشة نجارة، يرى أن التهمة «الجاهزة» التي يلوح بها «الإخوان» وأتباعهم في وجه كل من يختلف معهم ويحتقر أداءهم، أنه «فلول» ومن أتباع النظام السابق.

وبنبرة غضب وسخرية، يقول الأسطى أحمد: «أنا عمري 60 سنة، عشت نظام عبد الناصر والسادات ومبارك، ولم أجد أكذب وأضل من الإخوان المسلمين. هؤلاء لا يستحون، الشعب المصري كله يعرف أنهم كانوا جزءا من نظام مبارك، مرشدهم بارك توريث الحكم لجمال مبارك، وهذا منشور في الصحف.. المشكلة أنه خلال حكم رئيسهم الإخواني (مرسي) انغرسوا في حشايا الدولة، ولا بد من تطهير الدولة منهم مهما كان الثمن».

وعن الاحتفال بثورة «يناير»، قال الأسطى أحمد: «ثورة (25 يناير) ملك الشعب، قامت بإرادته، وقادها الشباب، ولا بد أن نحتفل بها كلنا.. تهديدات (الإخوان) حشرجة موت».

ويرى مراقبون أن هذه الغيرة بين الثورتين مصطنعة من قبل جماعة «الإخوان»، لشق الصف الثوري، واستمالة بعض الثوار لصفوفهم، خاصة أنهم يعد ما حدث في «30 يونيو» انقلابا على الشرعية. ويؤكد المراقبون أنهما ثورة واحدة، وأن ما حدث في «30 يونيو»، هو موجة شعبية عارمة صححت مسار الثورة الأم في «25 يناير»، بعد أن اختطفها «الإخوان»، وعاثوا في البلاد تخريبا وإفسادا.

ويقول صلاح، وهو كاتب مسرحي شاب، متعاطفا مع مخاوف كثير من الثوار: «يجب أن نعترف بأن الثورة أفرزت فاسدين جددا. وأنهم قادرون على التلون، مع التيار، ويلبسون قناع الثوار، ليسهل لهم الدخول لمنظومة الفساد القديمة».

يضيف صلاح بتأفف شديد: «هذا رأيي بصراحة، وكفى شعارات مخادعة، من قبيل (الأطهار) و(الشهداء) و(الأبرار)». ثم يبتسم وهو يقول: «صحيح أنا ضجِر من الوضع كله، ومدرك أننا في 25 يناير (كانون الثاني) 2011 اجتمعنا على إسقاط نظام مبارك.. لكننا اكتشفنا فيما بعد أن الهدف من إسقاطه ليس واحدا. لكن سأنزل وأحتفل مع أصدقائي بذكرى ثورة (25 يناير)، لأنها تمثل – برأيي - عودة الروح للجسد المصري.. طوبى للذين نزلوا وضحوا من أجل الوطن بمحبة وإخلاص ووطنية نادرة».

وبحزم وإصرار تقول نسرين، وهي موظفة كبيرة بأحد البنوك الحكومية: «رغم دعاوى بعض التيارات غير ناضجة، سأنزل غدا وأحتفل مع أصحابي بذكرى ثورة (25 يناير).. لقد كبرنا، وتخطينا مرحلة المراهقة الثورية.. نريد أن نحرر مصر من كل القوى الفاشية، وإن شاء الله سننجح، ونصل إلى بر الأمان».

يطمئن فرحة المصريين واحتفالهم بالذكرى الثالثة لثورة «25 يناير» موقف حكومي صلب، وتأكيدات من الجيش والشرطة بأهمية الاحتفال بهذه المناسبة وعدم الخوف، وهو ما أشار إليه بيان للحكومة أمس قالت فيه إن «ثلاثة أعوام انقضت وثورة يناير ماضية في طريقها لتحقيق أهدافها.. بعد أن اكتسبت زخما جديدا وقوة دافعة حققتها ثورة (30 يونيو)، وهي الثورة التي جاءت لتؤكد على مبادئ ثورة يناير، وتعلن تمسك الشعب بمكتسبات (يناير)، وأنه لن يسمح لأي نظام حاكم أن يحيد عن تحقيق أهداف الثورة، أو أن يختطف البلاد لصالح جماعة أو فصيل».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. قتل خمسة من رجال الشرطة وأصيب اثنان آخران بطلقات نارية، في هجوم نفذه مسلحون ملثمون أمس في محافظة بني سويف بصعيد مصر. وبينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب المتهمين والعمل على ضبطهم، شددت الحكومة المصرية أمس على أن هذا الحادث لن يثنيها عن مواصلة حربها ضد الإرهاب.

ويأتي هذا الحادث عقب شهر فقط من تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية (شرق القاهرة)، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأودى بحياة 16 شخصا معظمهم رجال شرطة، وهو الحادث الذي اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بتدبيره من قبل وزارة الداخلية المصرية، وتبعه إعلان الحكومة تصنيفها «منظمة إرهابية».

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن بني سويف أمس إن «مسلحين كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين استهدفوا كمين (صفط الشرقية) في محافظة بني سويف وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة على قوات الكمين، مما أدى لمقتل خمسة من رجال الشرطة، منهم اثنان برتبة أمين شرطة، وثلاثة برتبة رقيب». وأضاف المصدر أن «الحادث أسفر أيضا عن إصابة اثنين برتبة عريف أحدهما في اليد والآخر في ساقه، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم»، منوها بأن «المسلحين تمكنوا من الفرار، وتقوم قوات الأمن بتمشيط المناطق المحيطة بالكمين بحثا عنهم، كما جرى نشر تعزيزات أمنية بنطاق بنى سويف، فضلا عن غلق مداخل ومخارج المحافظة».

ورفعت محافظة بني سويف حالة الاستنفار الأمني في كل مراكز المحافظة الحدودية، وانتشرت دوريات الشرطة في مدينة بني سويف، وجرى تشكيل كمائن متحركة تجوب مدينة الواسطى والقرى التابعة لها على أثر حادث الاقتحام. وقال مصدر أمني آخر من أمن بني سويف، إن «قوات الجيش والشرطة تقوم بتمشيط المناطق المحيطة بموقع الحادث الإرهابي، حيث أغلقت القوات مداخل ومخارج المحافظة لسرعة القبض على مرتكبي الحادث، كما جرى الدفع بقوات إضافية لتعزيز الوجود الشرطي بجميع الكمائن الثابتة على الطرق الصحراوية والزراعية لضبط الجناة».

ومن جانبه، أدان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، الحادث واصفا إياه بـ«الإرهابي الآثم». وأكد المجلس في بيان له أمس أن «مثل تلك الجرائم لن تثني الحكومة عن عزمها الأكيد في أن تتصدى بكل قوة وحسم للإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت التضحيات».

وشيع الآلاف من أهالي محافظة بني سويف جثامين رجال الشرطة، في جنازة شعبية وعسكرية مهيبة. وردد الأهالي هتافات خلال تشييع الجثامين، من بينها «الشعب يريد إعدام الإخوان».

وقتل عشرات من رجال الشرطة في هجمات لمتشددين منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، تبنت معظمها جماعة «أنصار بيت المقدس» المسلحة، دون أن يجري التأكد من ذلك.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 40 شخصا ممن شاركوا في مظاهرات مساء أول من أمس بميدان «طلعت حرب» (وسط القاهرة)، من بينهم أعضاء بحركة «شباب 6 أبريل» وحركة الاشتراكيين الثوريين، لاتهامهم بإثارة الشغب وتنظيم مظاهرة من دون تصريح من الجهات الأمنية، وجرى اقتيادهم إلى مديرية أمن القاهرة لفحصهم جنائيًا وعرضهم على النيابة التي تتولى التحقيق.

وكان المئات من عدد من الحركات الثورية نظموا مظاهرة في ميدان طلعت حرب مساء الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتطهير وزارة الداخلية، وسقوط حكم العسكر، على حد تعبيرهم. وهتف المتظاهرون بهتافات معادية للجيش والشرطة، بينما أغلقت قوات الأمن كل المداخل المؤدية إلى ميدان «التحرير» أمام حركة مرور السيارات والمشاة؛ لمنع المتظاهرين من دخول الميدان.

وفي محافظة البحيرة (شرق القاهرة)، أسفرت اشتباكات بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين، وبعض الأهالي المعارضين لهم، بمدينتي كفر الدوار ودمنهور بالبحيرة، عن إصابة العشرات من الطرفين، واحتراق محل وتحطيم واجهتي محلين آخرين نتيجة قذف الحجارة، وذلك عقب مسيرة للإخوان.

كما شهدت جامعة الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين طلاب منتمين لجماعة الإخوان وقوات الأمن، حيث قام الطلاب برشق قوات الأمن بالحجارة، فيما رد عليهم الأمن بالقنابل المسيلة للدموع. وأعلن الدكتور أحمد مصطفى، مدير عام مستشفى جامعة الإسكندرية، وفاة أحد الطلاب.

 

أكد الرئيس المصري عدلي منصور امس، أن كل من «استنزف مقدرات الشعب لمصالحه الخاصة، لن يكون له أي دور في مستقبل مصر».

وقال منصور، في احتفالات الشرطة بعيدها في قاعة الاحتفالات في أكاديمية الشرطة في القاهرة، «لا دور في المستقبل لكل من ثار عليه هذا الشعب الأبي».

وذكر الرئيس أن يوم 25 يناير 2011، كان «بداية كسر جدار الخوف لدى المصريين الذين كتبوا صفحة جديدة في تاريخ الوطن المعاصر بثورة 25 يناير، في ثورة شعبية انطلقت من دون قيادة لتفرض آمالها علي الواقع». وأضاف «نحتفل اليوم بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وفي الخلفية يطل الارهاب القبيح بوجهه، لكننا سندحر هذا الارهاب وكما انتصرنا في تسعينيات القرن الماضي على قوى الارهاب، فاننا سنكرر انتصارًا حاسمًا وسنحقق نجاحًا أكيدًا في معركتنا الدائرة ضد الارهاب باذن من الله تعالى بتلاحم كل أبناء الشعب وبادراكهم لمسؤولية جهاز الشرطة لدحر الخطر عن وطننا المجيد».

وأكد الرئيس أن «الدستور الجديد يمثل النهاية الحتمية للدولة البوليسية التي ولّت الى غير رجعة وذهب معها الأنظمة السياسية التي اعتادت أن تستعمل مؤسسات الدولة كمؤسسات لتحقيق مصالحها»، مشددا على أن «الشرطة عادت الى شعبها من ظل مسؤولية واجبة».

من ناحيته، قال وزير الداخلية، ان «القوات المسلحة والشرطة، تحملت بدافع وطني خالص، أعباء مهامها ومسؤولياتها، ودافعت عن أمن البلاد، وقدمت بصدر رحب أرواحا طاهرة، من خيرة الرجال، وكانت تلك المناسبة الوطنية الفريدة فرصة لنا جميعا للتأكيد على وحدة صفنا، شعبًا وجيشًا وشرطة، وعلى استقلال ارادتنا واصرارنا على مواصلة طريقنا للمستقبل، الذي رسمنا خارطته بأيدينا نحو العدل والكرامة والحرية».

مضيفا: «نعاهد الله والوطن على مواصلة رسالتنا نحرز تقدما يوما تلو الآخر، نطوّر آليات العمل الشرطي لتحقيق ما يُرضي جموع الشعب عن أداء رسالة الأمن التي نصبو الى تحقيقها رغم كل المحاولات اليائسة من عناصر الشر والارهاب، وأبواقها العميلة الخائنة، التي تسعى لزعزعة الاستقرار، سنضرب بكل قوة وحسم عناصر الشر والارهاب لوئدها داخل أوكارها».

وحول استكمال خطوات «خريطة الطريق»، أفادت مصادر سياسية، ان الرئيس منصور سيعلن خلال أيام قرارا بتعديل «خريطة الطريق» لتصبح الانتخابات الرئاسية أولا، ثم الانتخابات البرلمانية.

 

في جلسة ساخنة أخرى، أعقبت الجلسة التي حكم عليه فيها بالحبس سنة لإهانة هيئة المحكمة، وفي أول ظهور له بملابس السجن الزرقاء، أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة محاكمة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، إلى جلسة 20 فبراير المقبل، في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي قدمه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، نافيا عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة.

وتضمن قرار المحكمة، مخاطبة النيابة العامة بتمكين المتهم من اتخاذ إجراءات رد «تنحية» هيئة المحكمة بناء على طلبه وطلب الدفاع عنه.

وفي بداية الجلسة، رفض أبوإسماعيل الرد على هيئة المحكمة حينما نودي على اسمه لإثبات حضوره كأحد إجراءات بدء المحاكمات الجنائية، فما كان من المحكمة أن أثبتت بالمحضر أن المتهم حاضر وماثل داخل قفص الاتهام وأنه امتنع عن الرد.

ودفعت هيئة الدفاع عن المتهم، بعدم صلاحية هيئة المحكمة بالاستمرار في نظر القضية ومباشرة إجراءات المحاكمة للمتهم، لوجود خصومة بين المحكمة والمتهم محلها هيئة المحكمة وتتمثل في أنها قضت ضده باعتبار أنه أهان المحكمة.

وتدخل حازم أبو إسماعيل، وقال إن هيئة المحكمة غير مختصة بنظر القضية، وجيء بها خصيصا من محكمة جنوب القاهرة لنظر قضيته، مشيرا إلى أنه غير مطمئن لهيئة المحكمة. وتحدث أبوإسماعيل الى هيئة الدفاع عن إجراءات رد المحكمة، ثم وجه حديثه إلى مندوبي وسائل الإعلام والصحافة، قائلا لهم: «أريد منافسة السيسي على الرئاسة».

 

تحبس مصر أنفاسها بانتظار تفاعلات الذكرى الثالثة للثورة التي تحل غداً مع إعلان الفرقاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم التظاهر فيها، احتفالاً واحتجاجاً، خصوصاً بعدما سبقت التظاهرات أعمال عنف أدت إلى مقتل 5 جنود في الشرطة بهجوم مُسلح استهدف مكمناً في محافظة بني سويف وسط البلاد أمس، ومقتل طالب في اشتباكات بين الشرطة وطلاب «الإخوان المسلمين» في محيط جامعة الإسكندرية.

وسعى الرئيس الموقت عدلي منصور إلى تبديد مخاوف من عودة الممارسات القمعية لجهاز الشرطة، مؤكداً في كلمة خلال حضوره احتفالات الشرطة بعيدها الذي يتزامن مع ذكرى الثورة، أن «الدولة البوليسية ولّت إلى غير رجعة». وشن هجوماً ضمنياً على جماعة «الإخوان» التي حملها مسؤولية «العنف» واتهمها بـ «خطف ثورة يناير»، قبل أن يتعهد «الانتصار على قوى الإرهاب».

وسعى إلى نفي ارتكاب الشرطة «تجاوزات»، في رد ضمني على تقرير أصدرته منظمة «العفو الدولية» ورد فيه أن مصر شهدت «سلسلة من الضربات المدمرة» لحقوق الإنسان وعنفاً من قبل الدولة «على نطاق غير مسبوق»، ما رفضته وزارة الخارجية المصرية، التي اعتبرت التقرير «غير واقعي وغير متوازن».

ومع ترقب تحديد موعد انطلاق الاستحقاق الرئاسي المتوقع في آذار (مارس) المقبل، أعرب رئيس الوزراء حازم الببلاوي عن تأييده ترشح وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي للرئاسة، معتبراً في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي في سويسرا أمس، أن السيسي «يحظى بشعبية كبيرة وسيكون مرشحاً يمكن الاعتماد عليه. لكن القرار النهائي سيكون للشعب».

ويتظاهر غداً أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضوه، وأيضاً مؤيدو وزير الدفاع ومعارضوه وسط استنفار أمني لافت وتحذيرات متتابعة تطلقها وزارة الداخلية للتحذير من مغبة انحراف مسار التظاهر إلى أعمال شغب وتوعد باستخدام الرصاص الحي لصد أي هجوم قد يستهدف مؤسسات الدولة.

وكان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي دعا إلى تظاهرات «لاستكمال مسار ثورة 25 يناير من جديد» يفترض أن تنطلق اليوم وتستمر 18 يوماً، فيما قالت لـ «الحياة» الناطقة باسم حركة «تمرد» المعارضة لـ «الإخوان» مي وهبة، إن الحركة ستتظاهر في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية الرئاسي غداً «للاحتفال بثورة 25 يناير». وأضاف: «نتمنى ألا يحدث صدام مع الإخوان، ولو نجحوا في اختراق ميدان التحرير سندعو الشعب المصري إلى مغادرته لمنح قوات الأمن فرصة للتعامل مع المخربين».

ودعت حملات عدة تُطالب السيسي بخوض انتخابات الرئاسة المقبلة إلى الحشد في ميدان التحرير ورفع صوره من أجل مطالبته بالترشح. لكن المنسق العام لـ «حركة شباب 6 أبريل» عمرو علي، قال لـ «الحياة» إن حركته ستتظاهر في التحرير «للاحتجاج على الانحراف بمسار الثورة»، رافضاً رفع أي دعاية لانتخابات الرئاسة في الميدان.

وكانت «جبهة طريق الثورة» التي تضم أحزاباً وحركات شبابية أعلنت تنظيم مسيرتين إلى ميدان التحرير للمطالبة بـ «تحقيق أهداف الثورة». وأعلن حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح مشاركته في إحياء ذكرى الثورة للمطالبة بـ «تحقيق مطالب الثورة وليس الاحتفال».

وقاطعت قوى أخرى التظاهر، منها «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور» و «تيار الشراكة الوطنية» و «شباب جبهة الإنقاذ» و «تنسيقية 30 يونيو» و «جبهة الشباب الليبرالي» و «شباب حزب الجبهة» و «المجلس المصري للشباب» و «ائتلاف فناني الثورة».

ولم يُعرف ما إذا ما كانت قوات الأمن ستسمح بالتجمع في ميدان التحرير أم لا، وإن كانت وزارة الداخلية حذرت من التظاهر من دون الحصول على إذن وفقاً لمقتضيات قانون التظاهر.

 

تحبس مصر أنفاسها بانتظار تفاعلات الذكرى الثالثة للثورة التي أعلن الفرقاء السياسيون على اختلاف توجهاتهم التظاهر فيها بين محتفل ومحتج، فيما سبقت أعمال عنف التظاهرات، إذ قُتل أمس 5 جنود في الشرطة بهجوم مُسلح استهدف مكمناً في بني سويف وسط البلاد، وقتل طالب في اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين قوات الشرطة وطلاب من جماعة «الإخوان المسلمين» في محيط جامعة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية إن مجهولين يستقلون دراجات بخارية شنوا هجوماً مسلحاً على مكمن أمني في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) أمس، فقتلوا خمسة من أفراد المكمن وجرحوا اثنين آخرين إثر إطلاق كثيف للنيران قبل أن يفروا هاربين.

وشيع آلاف من أهالي المحافظة الضحايا وسط مشاعر غضب عارمة ضد جماعة «الإخوان» ومرسي. وهتف المشيعون: «الشعب يريد إعدام الإخوان». ودان مجلس الوزراء «الحادث الإرهابي الآثم». وأكد في بيان أن «مثل تلك الجرائم لن تثنى الحكومة عن عزمها الأكيد على التصدي بكل قوة وحسم للإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت التضحيات».

ويتظاهر غداً أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضوه وأيضاً مؤيدو وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومعارضوه وسط استنفار أمني لافت وتحذيرات متتابعة تطلقها وزارة الداخلية للتحذير من مغبة انحراف مسار التظاهر إلى أعمال شغب، وتوعدت باستخدام الرصاص الحي لصد أي هجوم قد يستهدف مؤسسات الدولة.

وكان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي دعا إلى تظاهرات من أجل «استكمال مسار ثورة 25 يناير من جديد» يفترض أن تنطلق اليوم لمدة 18 يوماً. وقال في بيان إن «الموجة الثورية الأولى ستكون بصورة متتالية ومتتابعة، ولا تقتصر علي يوم واحد، بداية من 24 كانون الثاني (يناير) وحتى 11 شباط (فبراير)، على أن تبدأ الفعاليات بجمعة التحدي الثوري» اليوم.

في المقابل، قالت الناطقة باسم حركة «تمرد» المعارضة لـ «الإخوان» مي وهبة لـ «الحياة» إن الحركة ستتظاهر في ميدان التحرير وفي محيط قصر الاتحادية الرئاسي غداً «للاحتفال بثورة 25 يناير». وأوضحت أن الدعوة إلى الحشد لا تتضمن مسيرات وستقتصر على النزول إلى الميادين، مضيفة أن مهمة تأمين التظاهرات تقع على عاتق الجيش والشرطة. وتابعت: «نتمنى ألا يحدث صدام مع الإخوان، ولو نجحوا في اختراق ميدان التحرير سندعو الشعب المصري إلى مغادرته لمنح قوات الأمن فرصة للتعامل مع المخربين».

ودعت حملات عدة تُطالب الفريق السيسي بخوض انتخابات الرئاسة المقبلة إلى الحشد في ميدان التحرير ورفع صور وزير الدفاع من أجل مطالبته بالترشح. ودعت شخصيات مؤيدة للسيسي إلى مسيرات اليوم من أمام قصر عابدين الرئاسي في وسط القاهرة إلى وزارة الدفاع في حي كوبري القبة لمطالبة وزير الدفاع بالترشح للرئاسة. ودعت حركات إلى اعتصامات أمام الوزارة وقصر عابدين حتى يعلن ترشحه.

في المقابل، قال المنسق العام لـ «حركة شباب 6 أبريل» عمرو علي لـ «الحياة» إن حركته ستتظاهر في التحرير «للاحتجاج على الانحراف بمسار الثورة»، رافضاً رفع أي دعاية لانتخابات الرئاسة في الميدان. وأضاف أن «يوم 25 يناير سيكون يوماً لاستكمال الثورة لا الدعاية السياسية»، متمنياً «ألا يحدث ما يُعكر صفو التظاهرات وتحولها إلى أعمال عنف».

وكانت «جبهة طريق الثورة» التي تضم أحزاباً وحركات شبابية أعلنت تنظيم مسيرتين من ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين ومن أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة إلى ميدان التحرير للمطالبة «بتحقيق أهداف الثورة». وقالت إنه «لن يتم رفع أي شعارات حزبية، وستُرفع فقط صور شهداء الثورة»، لافتة إلى أن تظاهراتها «للاحتجاج وليست للاحتفال».

وأعلن حزب «مصر القوية» الذي يترأسه القيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح مشاركته في إحياء ذكرى الثورة. وقال عضو اللجنة العليا للحزب أحمد غنيم في مؤتمر صحافي أمس إن «التظاهرات ستلتزم السلمية وعدم التعرض إلى قوات الشرطة والجيش أو الاحتكاك معها». ونفى أمين عام الحزب أحمد سالم أي تنسيق مع «الإخوان» في تلك التظاهرات، موضحاً أن هدفها «تحقيق مطالب الثورة وليس الاحتفال».

وما بين المُحتفلين والمُحتجين، اختارت قوى أخرى مقاطعة التظاهر. وأعلنت «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور» عدم المشاركة في التظاهرات «حقناً للدماء» وخشية حدوث أعمال عنف. وقال القيادي في تيار «الشراكة الوطنية» محمود عفيفي لـ «الحياة» إن التيار وقوى أخرى قررت عدم المشاركة في التظاهرات، موضحاً أن اجتماعاً عقد بين التيار و «شباب جبهة الإنقاذ» و «تنسيقية 30 يونيو» و «جبهة الشباب الليبرالي» و «شباب حزب الجبهة» و «المجلس المصري للشباب» و «ائتلاف فناني الثورة» خلص إلى قرار بعدم النزول إلى الشارع غداً «لأننا نرفض المشهدين: مشهد النزول لتأييد الإخوان ومرسي ومشهد النزول لتأييد شخص بعينه»، في إشارة إلى السيسي.

واعتبر أن ما سيحدث غداً «مجرد صراع على مصالح شخصية قررنا النأي بأنفسنا عنه»، مضيفاً أن «ميادين الثورة ليست بعيدة منا وسنلبي نداء الوطن فقط لا شخص ولا جماعة». وأعرب عن خشيته من وقوع أعمال عنف في ذلك اليوم. وقال: «نتوقع الصدام ونطالب كل القوى بتجنب العنف بشتى الطرق، لأنه في ذكرى الثورة لا يجب أن يقتل المصريون بعضهم بعضاً».

ولم يُعرف إذا ما كانت قوات الأمن ستسمح بالتجمع في ميدان التحرير أم لا، وإن كانت وزارة الداخلية حذرت من التظاهر من دون الحصول على إذن وفقاً لمقتضيات قانون التظاهر. وتعهدت وزارة الداخلية تأمين المنشآت العامة والخاصة. وقالت إن 260 ألف شرطي سيؤمنون «الاحتفال» بذكرى الثورة، لافتة إلى أنه «تم الدفع بـ500 مجموعة قتالية وعشرات المدرعات الحديثة، وتزويد جميع الأقسام والمراكز بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها بهدف تحديد هوية المعتدين وضبطهم، إضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي مسلحة بقذائف من طراز غرينوف لاعتلاء أسطح الأقسام والمراكز».

وكانت قوات من الشرطة والجيش أغلقت ميدان التحرير مساء أول من أمس أمام حركة السيارات والمشاة بعد أن تجمع مئات الشباب في ميدان طلعت حرب القريب من التحرير بعضهم من مؤيدي «الإخوان» وآخرون من «6 أبريل» و «الاشتراكيين الثوريين». وهتف المتظاهرون: «يسقط يسقط حكم العسكر»، ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تظاهراتهم بالغاز المسيل للدموع، وطاردت العشرات منهم وألقت القبض عليهم.

وقُتل شاب أمس في اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة وطلاب مؤيدين لـ «الإخوان» في محيط جامعة الإسكندرية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول. وكان مئات الطلاب نظموا مسيرة داخل الجامعة، خرجوا بها إلى الشارع لتتصدى لهم قوات الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ورشق الطلاب الشرطة بالحجارة وزجاجات حارقة، ودارت اشتباكات وكر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي ألقت القبض على عشرات. كما وقعت اشتباكات في حي الزيتون شرق القاهرة بين «الإخوان» ومعارضيهم أمس.

 

لندن: مصطفى سري .... وقع طرفا النزاع في جنوب السودان اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد قتال دام بين القوات الحكومية والمتمردين بقيادة النائب السابق للرئيس الدكتور رياك مشار. ويسري الاتفاق، الذي أشرف على المفاوضات حوله وسطاء من دول الإيقاد (شرق أفريقيا)، على الفور بوقف شامل لكل الأعمال العدائية بما فيها التراشقات الإعلامية، ويضمن السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين.

وقال المتحدث باسم المتمردين يوهانس موسيس فوك لـ«الشرق الأوسط» إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ فورا، ويشمل أن لا تتقدم أي من قوات الطرفين من مواقعها، وأن مندوبين من الطرفين ومن دول الإيقاد سيشكلون آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. وأكد أن وسطاء الإيقاد قدموا وثيقتين إلى طرفي التفاوض شملتا اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين، محملا الوسطاء مسؤولية تنفيذ الإفراج عن المعتقلين، خصوصا أن وفده قدم تنازلات كبيرة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن المحادثات المقبلة ستبدأ حول القضايا السياسية في السابع من فبراير (شباط) المقبل لمناقشة قضايا الحكم وتقاسم السلطة وإدارة الحزب والدولة.

ووقع الاتفاق من جانب حكومة جنوب السودان كبير مفاوضيه نيال دينق نيال، ومن جانب مجموعة المتمردين تعبان دينق قاي الحاكم السابق لولاية الوحدة الغنية بالنفط. وشمل الاتفاق وقف جميع الأعمال العدائية من قبل قوات الطرفين، وتشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل الطرفين ودول الإيقاد، ووقف الحملات الإعلامية العدائية، وسحب القوات الأجنبية (في إشارة إلى القوات الأوغندية التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية)، والفصل بين القوات المتحاربة. ونص الاتفاق على تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والسماح للمنظمات الدولية بالوصول إلى النازحين والمناطق التي كانت تشهد تبادلا لإطلاق النار.

وكانت معارك شرسة قد بدأت في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مقر الحرس الرئاسي في عاصمة البلاد جوبا بين مجموعة تنتمي إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وأخرى تنتمي إلى نائبه السابق رياك مشار الذي جرت إقالته في يوليو (تموز) الماضي من منصبه إثر خلافات داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم. ثم سرعان ما انتشر القتال في مناطق كثيرة، حيث تمكنت مجموعة انشقت من الجيش وانضمت إلى مشار من السيطرة على مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، ثم تلتها مدينة بور الاستراتيجية في ولاية جونقلي شرق البلاد، وأخيرا ملكال ثانية كبرى مدن جنوب السودان.

وأسفر القتال - بحسب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى - عن مقتل أكثر من ألفي شخص، وفرار ما يناهز 500 ألف مواطن، معظمهم لجأ إلى معسكرات تابعة للأمم المتحدة، بينما عبر آخرون حدود البلاد إلى كل من إثيوبيا وأوغندا وكينيا والسودان.

وتوقع مصدر قريب من المفاوضات دخول الطرفين في محادثات مباشرة حول القضايا السياسية، لكنه لم يحدد لـ«الشرق الأوسط» الفترة الزمنية التي ستبدأ فيها هذه المحادثات. وقال إن مسألة إطلاق سراح المعتقلين قد تجرى في الأيام المقبلة بعفو عام من الرئيس سلفا كير حتى يبدأ الطرفان المتصارعان مناقشة القضايا السياسية، لا سيما أن من بين المعتقلين الـ11 قيادات من الحزب الحاكم، أبرزهم باقان أموم وعضوا المكتب السياسي دينق الور وكوستى مانيبي، وآخرون. وعد أن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق للتفاوض بشكل إيجايبي.

وأبدى الكثير من المواطنين الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ارتياحهم لوصول أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار، ودعوا الحكومة والمتمردين إلى تنفيذ الاتفاق بشكل جاد وتجنب العودة إلى الوراء، وأن تبدأ المحادثات حول القضايا الخلافية في السلطة والثروة بسرعة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة تضمد الجراح التي حدثت بين الجنوبيين، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم وإعادة المناطق التي دمرتها الحرب، إلى جانب استعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها وإبعاد الأشكال العسكرية المنتشرة في المدن، خصوصا في جوبا.

وقال المحلل السياسي اتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنباء المبشرة التي وصلت بتوقيع الاتفاق بين الحكومة والمتمردين تستحق الوقوف عندها طويلا، لا سيما أن هذه الحرب أقعدت بلادنا وأرجعتها خطوات كثيرة إلى الوراء»، وأعرب عن ترحيبه بالخطوة وبجهود الوساطة التي تقوم بها منظمة إيقاد وجميع الدول المحبة للسلام والاستقرار، وقال إن «الخطوة ستفتح صفحة جديدة تطوي آلام الماضي وتفتح أمامنا أبواب المستقبل في وطن يسعنا جميعا».

وبدأت أمس سلطات حكومة ولاية جونقلي شرق البلاد في الترتيب لعودة مكاتبها وإدارتها إلى عاصمة الولاية مدينة بور في الأيام القادمة، بعد أن انتقلت إلى عاصمة البلاد جوبا منذ سيطرة قوات مشار عليها. ودعا حاكم الولاية المكلف جون كونق جميع موظفي الحكومة في ولايته بالعودة فورا إلى مواقع عملهم إلى جانب أعضاء البرلمان.

 

تونس: «الشرق الأوسط» .. أشارت تقارير تونسية أمس إلى أن رئيس حكومة الكفاءات الجديدة المهدي جمعة سيبقي على ثلاثة وزراء من حكومة علي العريض المستقيلة، كما تعهد بحل رابطات «حماية الثورة» الداعمة للحزب الحاكم، وفق ما تنص عليه خارطة الطريق.

ويترقب الشارع التونسي الإعلان عن الحكومة الجديدة في أجل أقصاه غدا (السبت) وفق خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني، لكن الأجل ربما لا يجري الالتزام به، ما لم ينته نواب المجلس الوطني التأسيسي من أشغال المصادقة على ما تبقى من فصول الدستور الجديد قبل السبت في ظل الخلافات التي تعصف بأشغاله.

وتطالب حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم الحالي، بأن يمضي رئيس الحكومة المستقيلة على الدستور الجديد قبل أن يغادر الحكم. ومع ذلك، سرب رئيس تحرير إذاعة «موزاييك» الخاصة التونسية أمس بعض المعطيات حول حكومة جمعة المرتقبة، والتي يجري تشكيلها بعيدا عن وسائل الإعلام.

وأفادت الإذاعة بأنه - بحسب التسريبات الأولية - فإن حكومة جمعة سيجري تقليصها لتشمل 16 وزيرا وأربعة كتاب دولة و10 مستشارين، ما يعني الاتجاه نحو دمج بعض الوزارات. كما سيبقي جمعة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة الحالي في الحكومة المستقيلة، على ثلاثة وزراء من حكومة العريض أبرزهم وزير الداخلية لطفي بن جدو، الذي تطالب النقابات الأمنية بقوة بالإبقاء عليه، بحسب نفس المصدر.

ويتعارض هذا مع ما تنص عليه خارطة الطريق، وما دعا إليه أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي شدد على ضرورة أن ينطلق تشكيل الحكومة المقبلة من «ورقة بيضاء»، وألا تتضمن أي وزير من الحكومة المستقيلة. وتتفق أغلب أحزاب المعارضة حول هذا البند، في حين أوكلت حركة النهضة الإسلامية لجمعة المسؤولية الكاملة عن حسم خياراته. كما أوضحت الإذاعة أن جمعة تعهد أيضا بحل رابطات «حماية الثورة» مرهوبة الجانب، كما تنص على ذلك خارطة الطريق. وينظر إلى هذه الرابطات على أنها ميليشيات مقربة من الحزب الحاكم، حركة النهضة الإسلامية، ووجهت لها اتهامات سابقة بالتورط في أعمال عنف طالت سياسيين معارضين ونقابيين ونشطاء من المجتمع المدني. كما سيعين رئيس الحكومة المقبلة مستشارا خاصا بالملف الأمني وبالاغتيالات السياسية، لمتابعة ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان حسين العباسي، أمين عام الاتحاد، أحد الأطراف الراعية للحوار الوطني، أعلن في وقت سابق ضرورة أن «تكون هناك خطة متكاملة لمقاومة ظاهرة الإرهاب وإنجاح الانتخابات المقبلة والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية ومراجعة التسميات بالإدارة كالولاة والمعتمدين».

في غضون ذلك، رفضت إدارة سجن المرناقية بالعاصمة التونسية الإفراج عن آخر وزير دفاع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي رغم قرار من المحكمة بالإفراج. وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة أصدرت أول من أمس قرارا بالإفراج عن الوزير السابق رضا قريرة، الذي تقلد منصبي وزير الدفاع وأملاك الدولة في حكم بن علي، إلى جانب عبد العزيز بن ضياء، وزير الدولة والمستشار السابق، مع الإبقاء عليهما رهن الإيقاف على ذمة عدد آخر من القضايا.

وأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عن المتهمين في قضية فساد عقاري بعد أن تجاوزا مدة الإيقاف القانونية، وهي 14 شهرا. لكن إدارة السجن رفضت في وقت لاحق تنفيذ قرار الإفراج بدعوى أن المتهمين لا يزالان مطلوبين للقضاء في قضايا أخرى.

وقال خالد الكريشي، رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، لوكالة الأنباء الألمانية «صدرت بحق قريرة أربع بطاقات إيداع بالسجن. جرى إصدار قرار الإفراج عنه في قضيتين وتتبقى له قضيتان، سينظر في إحداها الأسبوع المقبل فيما سيجري تحديد جلسة للقضية الثانية لاحقا». وأضاف الكريشي أنه لا يمكن إبقاؤه في حالة سراح قبل النظر في باقي القضايا.

وتطالب منظمات حقوقية، من بينها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عن قريرة المصاب بالسرطان والموقوف منذ سبتمبر (أيلول) 2011، بسبب تدهور وضعه الصحي في السجن. وكانت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين طالبت في وقت سابق في بيان لها السلطات التونسية بتمكين قريرة من متابعة العلاج بالمستشفى، مشيرة إلى أن مواصلة اعتقاله رفقة بقية المساجين السياسيين بسجون الدولة التونسية تشكل خرقا للقانون وتأكيدا للصبغة السياسية لقضيتهم. وتطالب الجمعية بإخضاع المساجين السياسيين من النظام السابق ومن بينهم قريرة إلى قانون العدالة الانتقالية الذي جرت المصادقة عليه أخيرا بالمجلس الوطني التأسيسي.

وعلى صعيد متصل، فقد حزب «الخيار الثالث» التونسي المعارض أحد مقعديه بالمجلس الوطني التأسيسي أمس إثر الإعلان عن وفاة النائب محمد علوش. وأفاد النائب الثاني في المجلس التأسيسي عن الحزب، صالح شعيب، بأن «علوش (60 عاما) توفي ليل الأربعاء - الخميس إثر نوبة قلبية».

وكان علوش عضوا في حزب الديمقراطيين الاشتراكيين لمؤسسه المعروف أحمد المستيري، وكان شارك ضمن قائمته في أول انتخابات تعددية بتونس خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1981، والتي شابتها عمليات تزوير واسعة بشهادة مراقبين. ويعد علوش أحد مؤسسي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومن مؤسسي حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في الائتلاف الحاكم. وكان علوش ترشح لانتخابات المجلس التأسيسي عن قائمة الحزب بدائرة بنزرت، لكنه استقال لاحقا عن الحزب وأسس حزب الخيار الثالث. وأصبح لحزب الخيار الثالث الآن مقعد واحد في المجلس التأسيسي. ولم يعلن الحزب بعد ما إذا كان سيرشح نائبا آخر خلفا لعلوش أم لا.

هذه هي حالة الوفاة الثانية بالمجلس التأسيسي منذ بدء أعماله في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بعد اغتيال النائب محمد البراهمي عن التيار الشعبي في 25 يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، قالت وزارتا الدفاع والداخلية إنهما ستلاحقان وسائل الإعلام التي تنشر معلومات حول عمليات مكافحة الإرهاب الجارية في مناطق مختلفة من البلاد، لأنها «تمس بالأمن القومي»، وتستفيد منها المجموعات الإرهابية. وجاء في بيان مشترك للوزارتين نشر أمس أن «تناقل بعض وسائل الإعلام لمعلومات وتفاصيل حول العمليات العسكرية والأمنية الجارية والمستقبلية في إطار مقاومة الإرهاب، من شأنه أن يمس من سريتها وفقدانها لطابعها الفجائي، ويعرض أمن الوحدات العسكرية والأمنية وسلامتها للخطر». وحذرت الوزارتان من أن «هذا العمل - ولو دون قصد - يعد إفشاء لأسرار تمس بالأمن القومي، ويعرض صاحبه للتتبعات القضائية».

ويأتي هذا البيان بينما تقوم وحدات عسكرية وأمنية بملاحقة «عناصر إرهابية» في منطقتي جندوبة والقصرين على الشريط الغربي من البلاد قرب الحدود الجزائرية. وألقى الجيش مساء الثلاثاء القبض على عنصر إرهابي مسلح وصف بـ«الخطير»، وعلى علاقة بأحداث الشعانبي، خلال عملية مداهمة لمنزل بجهة القصرين، بينما لاذ آخران بالفرار.

كما ترددت أنباء عن مواجهات مسلحة مع عناصر إرهابية في منطقة «عين سلطان»، التابعة لمحافظة جندوبة، تدخلت فيها وحدات عسكرية جزائرية قرب الحدود للمساعدة على تعقب الإرهابيين. وقالت وزارتا الدفاع والداخلية في البيان إن «أحد الموقوفين أخيرا صرح بأن المجموعات الإرهابية تستفيد مما تروجه وسائل الإعلام بخصوص التحركات العسكرية والأمنية للإفلات من الكمائن والملاحقات». وأضاف نفس البيان أن «المجموعات الإرهابية تمكنت في عديد المناسبات من تحسين وضعياتها ومخططاتها ونجحت في تجاوز الحملات والحواجز الأمنية».

 

توصل رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي التونسي أمس، إلى صيغة توافقية للفصل السادس من الدستور تنص على أن «الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، تلتزم الدولة بحماية المقدسات ومنع النيل منها ومنع الدعوات التكفيرية والتصدي لها»، في حين استمر الخلاف بين حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود حكومة تصريف الأعمال وعدد من حلفائها من جهة، والمعارضة من جهة أخرى أمس، في شأن آلية سحب الثقة من حكومة الكفاءات العتيدة.

وأجّل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الجلسة العامة التي كانت مقررة صباح أمس، بسبب وفاة النائب المستقل محمد علوش بعد أزمة قلبية في وقت متأخر من ليل أول من أمس.

وكانت فعاليات إسلامية، إضافةً إلى وزارة الشؤون الدينية عارضت مبدأ «تجريم التكفير».

وقال وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي (رئيس سابق لرابطة الجمعيات الإسلامية قبل توليه الوزارة) في مؤتمر صحافي إن «التكفير مسألة شرعية دينياً لها مرجعيات دينية ومؤسساتية تستند إلى المرجعية الإسلامية واجتهاد العلماء المتخصصين بما تطلبه خصوصيات المجتمع»، معتبراً أن الفصل السادس المتعلق بتحجير التكفير وحرية الضمير «من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويخلق حساسيات بين المواطنين».

وتصر المعارضة اليسارية والليبرالية على عدم التراجع عن تجريم التكفير الذي كان سبباً مباشراً في الاغتيالات السياسية والعمليات المسلحة ضد القوى الأمنية والعسكرية التي شهدتها البلاد طيلة العام الماضي.

من جهة أخرى، رأى القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد وأحد أطراف الرباعي الراعي للحوار) المولدي الجندوبي، في تصريح إلى «الحياة» أن «سحب الثقة من حكومة مهدي جمعة بغالبية الثلثين سيمكنهما من العمل بأريحية بعيداً عن ضغط المجلس التأسيسي».

وترفض «النهضة» وحلفاؤها هذه الصيغة داعين إلى الانسجام في اعتماد التزكية وسحب الثقة، وبحسب القانون المنظم للسلطات (الإعلان الدستوري) فإن المجلس يمنح ثقته للحكومة بغالبية النصف زائد واحد ويسحبها بنفس الغالبية.

وتتخوف المعارضة من أن تستعمل «النهضة» غالبيتها في «التأسيسي» للضغط على الحكومة لتمرير أجندتها والحفاظ على نفوذها حتى بعد خروجها من الحكم، وفق ما قال لـ «الحياة» النائب المستقل هشام حسني.

في غضون ذلك، يستعد رئيس الوزراء المكلف لتقديم تشكيلته الحكومية نهاية هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قبل عقد جلسة عامة لنيل الثقة من المجلس التأسيسي. وتفيد التسريبات بأن مهدي أنهى تشكيل حكومته لكنه ينتظر المصادقة على الدستور قبل تقديمها رسمياً.

 

تعرضت مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي أمس، لقصف عشوائي بمدافع الهاون وقاذفات الصواريخ من جانب مسلحين من أنصار معمر القذافي. وأسفر القصف الذي طاول أحياء سكنية، عن سقوط 13 قتيلاً وعشرات الجرحى، نقل معظمهم للعلاج في مركز سبها الطبي. ويتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا بعد جلاء الموقف.

أتى ذلك بعد تعرض مركز اللواء السادس مشاة في الجيش الليبي في المدينة لهجوم مركز من ثلاثة محاور، مهد له المسلحون بقصف عنيف ليل الأربعاء- الخميس.

وأكد قيادة اللواء السادس أمس، صد الهجوم واستعادة السيطرة على المناطق المحيطة بالثكنة وإجبار المهاجمين على الانسحاب.

وأفيد أن القصف تركز في حي الناصرية في سبها، ما ألحق أضراراً بالمنازل والممتلكات.

تزامن ذلك مع سيطرة مجموعة من ثوار الزنتان وصلت إلى المدينة لدعم الجيش، على بوابة قويرة المال في المدخل الشمالي الغربي لسبها.

وأفادت مصادر الثوار أن عدد المعتقلين من المسلحين ناهز الأربعين شخصاً، بينهم مرتزقة من التشاد والنيجر.

في الوقت ذاته، أعلن ثوار مصراتة سيطرتهم بالكامل على قاعدة تمنهنت الجوية، الأهم في الجنوب الليبي، وتكبيدهم المسلحين خسائر فادحة في الأرواح واعتقال عدد كبير منهم.

وأشارت مصادر إلى أن المسلحين لجأوا إلى خديعة بكتابة أسماء كتائب تابعة للثوار على سياراتهم كي يسهل عليهم التحرك.

إلى ذلك، أرسلت الحكومة معونات للعائلات النازحة من سبها إلى منطقة أوباري (جنوب غربي) جراء الأحداث في المدينة.

ووصلت المعونات أمس، إلى عشرات العائلات النازحة على متن طائرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

على صعيد آخر، تواصل الجدل حول حجب بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الثقة عن الحكومة من دون توافر النصاب القانوني لذلك. ورأى خبراء قانونيون أن على المؤتمر عقد جلسة لمساءلة الحكومة قبل التصويت على حجب الثقة عنها، فيما أصر حوالى مئة نائب على «شرعية» موقفهم بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء علي زيدان، من دون مساءلة.

ويأتي ذلك بعد مفاوضات بين الكتل السياسية في المؤتمر دامت أكثر من أسبوع، وفشلت في تأمين النصاب القانوني لتردد عدد كبير من النواب في حجب الثقة من دون توافق على بديل زيدان. وتردد أن المؤتمر يتجه إلى عقد جلسة حاسمة الأحد المقبل إذا تم التوافق على مرشحين لخلافة رئيس الحكومة الحالي الذي يتهمه معارضوه بالفشل في إحلال الأمن ومكافحة الفساد.

من جهة أخرى تمكنت قوة تابعة لوزارة الدفاع ليل أول من أمس، من تحرير ديبلوماسي كوري جنوبي خطف في العاصمة طرابلس الأحد. وألقي القبض على أربعة من خاطفي المواطن الكوري هان سيوك وو الذي يرأس «وكالة الترويج للاستثمارات والتجارة الكورية» في ليبيا. وأفادت الخارجية الليبية والسفارة الكورية في طرابلس، بأن الخاطفين هم أفراد عصابة هدفت إلى المطالبة بفدية لقاء الإفراج عن رهينتها.