المحتجون السنّة يتهمون المالكي بـ "الإرهاب" وارتكاب مجازر في الأنبار .. واشتباكات في الرمادي والفلوجة...نزوح 140 ألفا من الأنبار مع احتمال تدخل عسكري في الفلوجة لإخراج «داعش» والبصرة تهدد بالفيدرالية ردا على حرمانها من أموال النفط

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... بينما يقترب الحل العسكري لأزمة «داعش» في مدينة الفلوجة فإن عمليات النزوح من المدينة فضلا عن بعض أحياء أطراف مدينة الرمادي مستمرة بشكل متواصل إلى الحد الذي قدرته إحصائية للأمم المتحدة بـ140 ألف نازح. وفي وقت يسود فيه هدوء قلق في مدينة الفلوجة فإن بعض الأحياء في أطراف مدينة الرمادي تشهد منذ نحو شهر قتالا بين عناصر من تنظيم القاعدة وداعش وثوار العشائر فضلا عن أعداد من المعتصمين ممن اضطروا لحمل السلاح ضد الحكومة بعد رفع الخيم طبقا لما كشفه خطيب جمعة الرمادي أمس.

وعلى صعيد عمليات النزوح المستمرة من الرمادي والفلوجة قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين من محافظة الأنبار غرب بغداد بلغ 140 ألف شخص منذ اندلاع الاشتباكات نهاية العام الماضي، موضحة أنه الأسوأ منذ أعوام 2006 - 2008. وقال بيتر كسلر المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن «هذا أعلى عدد للنازحين شهده العراق منذ الصراع الطائفي بين عامي 2006 - 2008». وفر آلاف النازحين من أهالي الأنبار التي تشهد اشتباكات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إلى بغداد وإقليم كردستان ومحافظات أخرى. وأكد المتحدث أن «الناس لا يتوفر لديهم المال لشراء الطعام وهناك نقص في الملابس المناسبة للظروف الشتاء كالأمطار والبرد والأطفال من دون مدارس فضلا عن الظروف الصحية الصعبة لا سيما للنساء».

وفي هذا السياق أكد محمود شكر أحد وجهاء مدينة الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع داخل المدينة تزداد صعوبة وسوءا مع تضاؤل فرص الحياة من مواد غذائية وطبية فضلا عن النفط والغاز حيث إنه وعلى الرغم من أن الطريق تبدو مفتوحة فإن هناك حصارا من كل الجهات على المدينة باستثناء عملية النزوح التي تبدو متاحة للناس لكي تتوفر الحجة للحكومة من أجل شن عملية عسكرية عليها». وبشأن رؤيته لما يجري الحديث عنه بشأن السلطة التي تمارسها الجماعات المسلحة التي تطلق عليها الحكومة «داعش» قال شكر إنه «من الواضح أنه لا وجود لسلطة الدولة داخل المدينة من كل النواحي وأول مظاهر ذلك غياب شرطة محلية وبالتالي فإن الحياة تسير من دون وجود سلطة واضحة لأحد»، مؤكدا أن «هناك مبالغات فيما يجري الحديث عنه بشأن فرض نوع معين من الحياة داخل المدينة من قبل المسلحين».

من جانبه أكد الشيخ أبو جلال أحد شيوخ الفلوجة طالبا عدم الإشارة إلى اسمه الصريح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجري هو فتنة مشتركة بين الحكومة ومن معها من شيوخ العشائر الموالين وبعض السياسيين الباحثين عن مكاسب انتخابية»، مضيفا أن «القصص كثيرة خارج الفلوجة ولكن في الداخل لا يوجد شيء من ذلك وفي المقدمة منها لا وجود لشيء اسمه داعش حتى تخرج حيث إن هناك ثوار عشائر لم تلب الحكومة أيا من مطالبهم التي اعتصموا من أجلها لأكثر من عام».

لكن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي وهو من عشائر البوريشة في الأنبار أعلن لدى اجتماعه أمس مع مجلس محافظة الأنبار وعدد من شيوخ العشائر أن ما يسمى بـ«والي الأنبار (من تنظيم القاعدة) توعد شيوخ العشائر بعدم ارتداء العقال والبشت وعدم السماح للنساء بالخروج إلى الشارع أو إبقاء مدرسة لهن»، منتقدا «صمت البعض عن اختطاف 11 امرأة من قبل المسلحين واقتيادهن للصحراء بحجة عدم ارتدائهن الحجاب». وأشار الدليمي إلى أن «داعش تريد إقامة الدولة الإسلامية على جماجم أبناء محافظة الأنبار ومن ثم الانطلاق إلى بغداد»، متوعدا إياهم بأنه «سيكون بينهم وبين بغداد سد من النار».

وأكد الدليمي حرصه على «عدم إطلاق رصاصة واحدة أو دخول جندي واحد إلى الفلوجة»، لافتا إلى أن «من يقتل من أبناء العشائر من أجل الوطن سيحسب شهيدا على سلك الجيش أو الشرطة».

من جانبهم شدد خطباء الجمعة في الرمادي والفلوجة وسامراء على أهمية وأد الفتنة وتنفيذ مطالب المعتصمين مع مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بإخراج الجيش من المدن. وذهب خطيب جمعة الرمادي أحمد الراوي إلى أبعد من ذلك حين أكد أن «الكثير من المعتصمين حملوا السلاح حاليا ضد الحكومة للدفاع عن أنفسهم من القتل والتهجير»، واصفا ذلك بـ«الإرهاب الحكومي».

وفي هذا السياق أكد نواف المرعاوي عضو لجان التنسيق الشعبية للمظاهرات السابقة في الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعتصمين خرجوا من أجل مطالب مشروعة ولكن الحكومة لم تلب أيا منها على الرغم من أن اعتصاماتنا استمرت لمدة عام كامل سلمية»، مبينا أنه «لم يعد أمام الكثير من المعتصمين اليوم سوى حمل السلاح بعد أن أعلن المالكي نفسه من على منصة إحدى المحافظات الجنوبية أن ساحات اعتصامنا هي فتنة وأنه لم يعد بيننا وبينهم سوى بحار من الدم». وأضاف أن «الحكومة هي التي مارست التمييز الطائفي ورفعت الخيم وتحاول جاهدة خلق فتنة داخل الأنبار وبالتالي لم يعد أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا»، مشيرا إلى أن «تكرار الحديث عن داعش إنما هو محاولة للتغطية على ما تقوم به الميليشيات من قتل وتهجير في الكثير من المحافظات».

وفي سياق متصل نفت قيادة عمليات بغداد، دخول أعداد كبيرة من عناصر تنظيم «داعش» إلى بغداد. وقال الناطق باسم عمليات بغداد سعد معن في تصريح صحافي إن «معركتنا مع التنظيمات الإرهابية لم تنته، وقياداتنا الأمنية في الأنبار تحقق نتائج جيدة، وقد تكون هناك عناصر من هذا التنظيم دخلت إلى بغداد مع المدنيين والنازحين من محافظة الأنبار وهم يتنكرون عادة بزي النساء». وأضاف معن أن «عناصر التنظيم يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم من خلال عمليات إرهابية لها صدى إعلامي».

 

جريدة الشرق الاوسط... البصرة: فارس الشريفي ... بعد أيام قليلة من وصول مسودة قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2014 إلى مجلس النواب ورفض اعتماد مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة، هدد عدد من المسؤولين في محافظة البصرة بإعلان محافظتهم إقليما ودعوة المواطنين للخروج بمظاهرات ردا على حرمانهم من تلك الأموال.

وفي الوقت الذي أكد فيه نائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة أن هناك أكثر من 120 نائبا لن يصوتوا على الموازنة في حال تعذر إدراج أموال المحافظات المنتجة للنفط فيها، بيّن مسؤول محلي في البصرة أن استحقاق المحافظة يبلغ أكثر من 360 مليون دولار شهريا ولن يجري التنازل عنها حتى لو تطلب الأمر الخروج بمظاهرات وإعلان المحافظة إقليما.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة جواد البزوني لـ«الشرق الأوسط»، إن «قانون المحافظات المعدل نص بشكل واضح على استحقاق مبلغ خمسة دولارات عن كل برميل مستخرج من النفط للمحافظات المنتجة له»، مبينا أن «القانون أعلن في جريدة (الوقائع) العراقية ولا يجوز للحكومة عدم العمل به».

وأضاف أن «مسودة قانون الموازنة التي وصلت إلى مجلس النواب العراقي لم تحتو على خمسة دولارات لتلك المحافظات وإنما دولار واحد فقط، وهذه مخالفة كبيرة». وتابع أن «هناك أكثر من 120 نائبا لمحافظات وسط وجنوب العراق وكتل التحالف الكردستاني والمواطن ومتحدون ترفض هذا الشيء وستجري مقاطعة الجلسات ولن نصوت على الموازنة، إذ لن يكون هناك نصاب قانوني لعقد الجلسات». واشار إلى أن «هناك طريقا آخر إذا مررت الموازنة بصيغتها الحالية سيكون باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن عليها لوجود مخالفات دستورية ضمنها».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان، إن «البصرة وضعت خطتها لموازنة عام 2014 على أساس وجود مبلغ خمسة دولارات والذي يعطينا استحقاقا ماليا قدرة 360 مليون دولار شهريا».

وأضاف أن «هناك الكثير من المشروعات العملاقة التي تعتزم الحكومة المحلية تنفيذها في عام 2014 منها عدد من الطرق الحولية والمجسرات العملاقة و50 وحدة سكنية ومشروعات بنى تحتية ستصطدم بالموازنة القليلة في حال إقرارها بالدولار الواحد للمحافظات المنتجة للنفط».

واشار إلى أن «مجلس محافظة البصرة يدعو إلى عقد مؤتمر للمحافظات المنتجة للنفط لأخذ دورها في المطالبة باستحقاقها واتخاذ موقف لمواجهة الحكومة المركزية والتحاور معها بشأن احتساب واردات البترودولار وتشكيل لجنة لاتخاذ القرارات المناسبة وفق الدستور».

وتابع أن «البصرة لديها الكثير من الخيارات في حال تعذر الاستجابة لمطالبها ومنها إعادة طلب إعلان المحافظة إقليما، فضلا عن استعداد المواطنين إلى الخروج بمظاهرات شعبية حاشدة والتفكير بشكل جدي بقطع إمدادات النفط إلى بغداد».

من جهة أخرى, هدد عدد من شيوخ العشائر ووجهاء محافظة البصرة بالزحف نحو المنطقة الخضراء والخروج بمظاهرات كبيرة ووقف إمدادات النفط في حال تعذر استجابة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمطالب أهل البصرة وإقرار الدولارات الخمسة ضمن موازنة العام الحالي.

وقال الشيخ سلام العيداني، أحد شيوخ عشائر البصرة، إن «عددا كبيرا من شيوخ محافظة البصرة ووجهائها ومنظمات مجتمع مدني وناشطين سيزحفون إلى المنطقة الخضراء في بغداد وسيقودون مظاهرات واعتصامات قد تؤدي إلى وقف صادرات النفط العراقي في حال إصرار الحكومة المركزية على عدم إقرار الدولارات الخمسة ضمن حصة المحافظة من البترودولار في الموازنة».

وتابع أن «الحكومة بخست حق أهل البصرة ولن نسمح بهذا الشيء، وتلك الأموال هي حق لمدينتنا وليس منّة من أحد علينا».

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوت في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين «61-البند أولا و80-البند ثانيا» من الدستور.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في منتصف عام 2013 على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي يتضمن صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، منها زيادة مبالغ البترودولار من دولار إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مستخرج أو مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة.

 

يقول نازحون من الفلوجة أنها أصبحت «مدينة أشباح القصف اليومي يطاول كل أحيائها، والمسلحون منتشرون فيها بكثافة، ولا تصلها إمدادات طبية أو غذائية». وفيما تنتظر المدينة معركة، يعتقد مسؤولون محليون أنها قريبة جداً وستكون طويلة، بسبب تمكن تنظيم «داعش»، بتواطؤ من زعماء عشائر، من فرض سيطرته عليها، قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد النازحين منها ومن مدن الأنبار عموماً بـ140 ألف شخص.

وإضافة إلى محافظة الأنبار، فإن بغداد والموصل وكركوك وكربلاء، وإقليم كردستان، تستقبل يومياً المزيد من لاجئي الفلوجة والرمادي.

ورأى نازحون إلى العاصمة أن الحياة في الفلوجة لم تعد ممكنة، فعمليات القصف مستمرة على أحيائها الشرقية، والمسلحون يسيطرون عليها، وينتشرون بكثافة في محيطها في انتظار معركة باتت شبه مؤكدة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي في تصريح إلى «الحياة»: «كنا على اتصال بشيوخ عشائر الفلوجة، نحاورهم لإيجاد حلول سلمية لكنهم اضطروا إلى مغادرتها، وبعضهم توجه إلى إقليم كردستان، وانقطع الاتصال بهم كلياً، ولم يبق أمامنا سوى خيار الحل العسكري». وأكد أن «قوات الأمن استكملت استعداداتها وخططها لاقتحام المدينة لكنها لم تحدد ساعة الصفر»، وأشار إلى أن «المعركة قد تستغرق أسابيع».

لكن مصادر أمنية قدرت أن المعركة ستستغرق شهوراً، نظراً إلى قوة المسلحين داخل المدينة، واقتحامها يعني تكبد الجيش خسائر فادحة.

إلى ذلك، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أمس أن عدد النازحين من محافظة الأنبار بلغ 140 ألف شخص منذ اندلاع الاشتباكات نهاية العام الماضي.

وقال الناطق باسم المفوضية بيتر كسلر: «هذا أكبر عدد للنازحين يشهده العراق منذ اندلاع الصراع الطائفي بين عامي 2006 و2008»، وأشار إلى أن «هذه الأعداد مثبتة لدى الحكومة». وأوضح أن «أكثر من 65 ألف شخص نزحوا من محافظة الأنبار خلال الأسبوع الماضي فقط والكثير من المدنيين غير قادرين على مغادرة المناطق التي تشهد اشتباكات وتعاني نقصاً في الغذاء والوقود الآن».

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي ارتفاعَ عدد النازحين من محافظة الأنبار إلى أكثر من 23 ألف عائلة، منذ بداية أزمة الأنبار وحتى أول من أمس الخميس.

وقال الأمين العام المساعد في الجمعية محمد الخزاعي إن «النازحين موزعون على المدارس والأبنية العامة داخل الأنبار وفي عدد من المحافظات». وأضاف أن «معظم حالات النزوح داخلية في الأنبار، فضلاً عن نزوح عدد من العائلات إلى بغداد وصلاح الدين والنجف وكربلاء والمثنى».

وقالت عضو مجلس محافظة الأنبار أميرة الدليمي أمس إن حكومة إقليم كردستان لبت مناشدات المفوضية السامية ووافقت على إنشاء مخيم في منطقة بحركه لإيواء النازحين.

اتهم مجلس محافظة الأنبار عدداً من شيوخ عشائر الفلوجة بإيهام الرأي العام بخلوها من عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في بداية الأزمة، ما أتاح للتنظيم تقوية نفوذه في المدينة.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة صالح العيساوي في تصريح إلى «الحياة»، إن «بعض شيوخ عشائر الفلوجة أوهموا الرأي العام المحلي والدولي بعدم وجود عناصر داعش في المدينة، وقالوا إن المسلحين ثوار منهم».

وأوضح أنه «بسبب هذا الأمر انسحبت قوات الأمن من محيط الفلوجة وأجّلنا دخولها بطلب من شيوخ العشائر، وتأكيدهم أن الشرطة المحلية ستعود الى ممارسة مهامها، ولكن تبين أن هذه المماطلة أكسبت داعش الوقت للإمساك بالأرض وتعزيز قوته».

ولفت إلى أن «شيوخ العشائر الذين كنا على اتصال بهم بغية إيجاد حلول سلمية، اضطروا إلى مغادرة المدينة، وبعضهم توجه إلى إقليم كردستان، فيما انقطعت الاتصالات معهم بالكامل، ولم يبق أمامنا سوى خيار الحل العسكري».

وأكد أن «قوات الأمن أكملت استعداداتها وخططها لاقتحام المدينة ولم يتم تحديد نقطة الصفر»، وأشار إلى أن «معركة الفلوجة ستستغرق أسابيع، بينما كان من الممكن أن تستغرق يوماً واحداً لو تمت قبل أسبوعين أو ثلاثة».

وتابع العيساوي أن مدينة الرمادي «مستقرة أمنياً باستثناء بعض الاشتباكات التي تجري جنوبها، خصوصاً في أحياء الملعب والبوفراج».

وقال وزير الدفاع سعدون الدليمي، خلال لقاء عدد من شيوخ عشائر الأنبار الليلة قبل الماضية، إن «عبدالله الجنابي (أحد رجال الدين في الفلوجة) ومعه تنظيمات داعش، شكل محاكم شرعية في الفلوجة، وكل يوم يجلد مجموعة من الناس بدعوى أن صلاتهم باطلة».

وأضاف: «أبلغتني إحدى النازحات من المدينة أنها تركت بيتها ولا تريده بعد استيلاء عناصر داعش عليه، وطالبتنا بهدمه قائلة إنه لن يطهر حتى بعد 100 سنة من دخول هؤلاء إليه».

وعن منطقة البوبالي التي سيطر عليها الجيش العراقي قبل أيام، قال الدليمي إن «قوات الأمن عثرت على مئات العبوات الناسفة في هذه المنطقة وما زال هناك العشرات حتى الآن مزروعة على الطرق وداخل المنازل»، ولمح إلى أن بعض سكان المنطقة «تعاونوا مع الجماعات المسلحة».

إلى ذلك، جدد خطيب الجمعة في الرمادي حمد الراوي دعوة الحكومة إلى سحب الجيش من المدينة ووقف قصف الأحياء السكنية، وقال إن «ما يحدث من مجازر جماعية في الفلوجة والرمادي جراء القصف العشوائي وما تنفذه أجهزة الأمن من جرائم ضد الشعب لا يقبله أي إنسان».

وتساءل: «أين هم المسلحون وأين سلاحهم؟ هل يعقل أن يكون الطفل الرضيع هو من يحمل سلاحه ضد المالكي وحكومته؟»، وقال إن «حرب المماطلة والتسويف ضد الشعب أخذت منحى آخر بتقديم مشروع تحويل الأقضية إلى محافظات».

وتابع أن «المعتصمين كانوا منذ أكثر من عام يرفعون مطالب دستورية وحدث ما حدث من جرائم وانتهاكات ضدهم، حتى طفح كيل الناس وحملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم من القتل والتهجير».

في الفلوجة، طالب عبد الحميد جدوع، خطيب الجمعة في المدينة امس بوقف القصف المدفعي. وقال إن «القصف يستهدف المنازل الآمنة والمؤسسات الحكومية والمساجد وأحياء سكنية لا يوجد فيها مسلحون».

وأكد أن «الأمن سيعود إلى المدينة بأيدي أهلها وغالبية الأسر التي هجرت منازلها كان بسبب القصف وليس بسبب الجماعات المسلحة».

إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية تسلل أعداد كبيرة من عناصر «داعش» إلى بغداد، وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن أمس، إن «معركتنا مع التنظيمات الإرهابية لم تنته، وقياداتنا الأمنية في الأنبار تحقق نتائج جيدة، وقد تكون هناك عناصر من هذا التنظيم دخلت بغداد مع المدنيين والنازحين من محافظة الأنبار وهم متنكرون عادة بزي النساء».

وكثفت قوات الأمن منذ ثلاثة أيام إجراءاتها في بغداد، كما تم نشر عناصر من القوات الخاصة في بعض المناطق، بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر من تنظيم (داعش) بحجة أنهم نازحون من محافظة الأنبار.

إعتبر إئتلاف متحدون للإصلاح اعتقال السلطات العراقية اليوم، الشيخ محمود عبد العزيز العاني، رئيس مجلس علماء العراق، والشيخ عبد الستار عبد الجبار، عضو المجمع الفقهي السنيين إذكاءا خطيرا للنهج الطائفي، فيما رفض رئيس الوزراء نوري المالكي أي تفاوض مع المسلحين، وقال إن من يطالب بالتفاوض مع الإرهابيين لا يعد شريكًا في العملية السياسية.

لندن: رفض ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ما وصفه بالتصرف غير المسؤول الذي قامت به الأجهزة الأمنية باعتقال الشيخين، وأكد انه يشكل تصعيدًا غير مقبول نهائيًا للرغبة الطائشة في الاعتماد على الأساليب القسرية، والعنف في التعامل مع رموز دينية واجتماعية، تمثل ثقلا كبيرًا في المكون الذي تنتمي إليه فضلا عن كونها شخصيات عراقية مرموقة في علمها ومواقفها.

 وشدد ائتلاف متحدون للإصلاح في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الجمعة، على أن اعتقال الشيخ محمود عبد العزيز العاني، رئيس مجلس علماء العراق، والشيخ عبد الستار عبد الجبار عضو المجمع الفقهي اذكاء للمنهج الطائفي، ودعا إلى إطلاق سراح الشيخين فورًا ومحاسبة من امر بمثل هذا الفعل الذي لا يهدف سوى إلى إذكاء المنهج الطائفي والأساليب القسرية في التعامل مع أبناء الشعب. وأكد على "ضرورة تحكيم العقل والتصرف السليم المحسوب بدقة في التعامل مع الرموز وضرورة لجم الجهات التي لا تعترف الا بمنهج القوة والعدوان". وحذر من خطورة استمرار عمليات الاعتقال العشوائية لانها تؤدي إلى تفاقم المشاكل بدل حلها . 

 وكانت قوة أمنية قامت اليوم باعتقال الشيخين العاني وعبد الجبار بعد خروجهما من جامع ابي حنيفة في الاعظمية بضواحي بغداد الشمالية عقب صلاة الجمعة .

ومن جهته، اعتبر الحزب الاسلامي العراقي اعتقال الشيخين العاني وعبد الجبار تصعيداً خطيراً وطالب باطلاق سراحهما فوراً. وقال الحزب في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه إن الاعتداء على رموز المكون السنّي أمر مقصود، تلجأ له الحكومة كل حين من أجل محاولة خلط الأوراق واثارة الفوضى على الساحة العراقية الملتهبة أصلاً . وأضاف أن أزمة الأنبار وتصاعد عمليات الاعتقال لرموز أهل السنة وتزايد عمليات الاعدامات بشكل مثير للقلق والتلاعب بالخرائط الادارية للمحافظات، كل ذلك نذير خطير لمخطط خبيث يريد اشعال الاوضاع واشاعة الفوضى في ارجاء العراق.

 واضاف الحزب أن قيام القوات الامنية باعتقال الشيخين تصرف مرفوض وسلوك يؤزم الاوضاع   وطالب بالافراج الفوري عنهما والاعتذار الرسمي عن هذا الفعل . واكد ان سلوك الاقصاء والاعتداء لن يكون في صالح احد وسيعود على العراق بالشر الجسيم موضحا ان هذا ما يجب ان يتداركه العقلاء بشكل سريع حفاظاً على بلدنا مما يحيكه له البعض من خصومه ".

 وتأتي عملية اعتقال الشيخين فيما تواصلت اليوم المواجهات بين قوات العراقية ومسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" في محافظة الانبار الغربية ما دفع اكثر من 140 الف شخص للفرار في اسوأ موجة نزوح منذ الصراع الطائفي بين عامي 2006 و2008 بحسب الامم المتحدة. وتنفذ هذه العمليات بمساندة قوات الصحوة وابناء العشائر منذ اكثر من ثلاثة اسابيع ضد مقاتلي التنظيم المرتبط بالقاعدة ومسلحين مناهضين للحكومة يسيطرون على مناطق في المحافظة .

  وأكد متحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن "هذا أعلى عدد للنازحين منذ الصراع الطائفي بين عامي 2006-2008" التي شهدها العراق. وشار إلى ان هذه الاعداد مثبته لدى الحكومة العراقية موضحا ان اكثر من 65 الف شخص قد فروا من محافظة الانبار خلال الأسبوع الماضي فقط. وأضاف أن "كثيرا من المدنيين غير قادرين على مغادرة مناطق تشهد اشتباكات وتعاني نقص في الغذاء والوقود الان".

وأكد المتحدث ان "الناس لا يتوفر لديهم المال لشراء الغذاء وهناك نقص في ملابس مناسبة لظروف الأمطار والاطفال بدون مدارس والظروف الصحية، خصوصا للنساء مثيرة للقلق".

رفض رئيس الوزراء نوري المالكي اي تفاوض مع المسلحين وقال ان من يطالب بالتفاوض مع الارهابيين لا يعد شريكا في العملية السياسية.

واكد المالكي خلال احتفال خيري في بغداد، رفضه التفاوض مع التنظيمات الارهابية بما فيها القاعدة وداعش .. وقال "ان كسر شوكة الارهاب هو في مقدمة اولوياتنا حالياً". وقال "البعض يريدوننا ان نتفاوض ويتحدثون باستمرار عن المفاوضات" متسائلاً "هل يريدوننا ان نتفاوض مع الإرهابيين وداعش؟". وأشار إلى ان "من لم يكن لديه موقف صالح وقوي ضد الإرهاب او من يمثل الارهابيين ليس شريكاً في العملية السياسية".

 وأضاف المالكي أن من لم يكن لديه موقفاً صالحاً وقوياً ضد الإرهاب، او من يمثل الإرهابيين فهو ليس شريكاً في العملية السياسية". وقال ان الذي يمر به العراق من ازمة امنية امتداد لما يمر به محيطة ولما تتعرض له الدول في المنطقة مبينا ان الجهات التي لم تدن الارهاب ولم تدعم القوات الامنية ليست شريكة ولاتنتمي إلى العملية السياسية . واضاف ان الارهاب والعصابات ظهرت في مناطق تفتقر للثقافة وتعادي المثقفين كما كان في زمن النظام السابق الذي عادى الثقافة والمثقفين واستهدف العلماء .

 وأشار إلى ان المراكز الثقافية هي "من تقدم لنا الخبرة في كل انشطاتها وترعى المواطنين وتعطينا مواطن صالح الذي يمكن ان نعتمده في عملية البناء". وشدد على انه من الضروري تعزيز الوعي القانوني والغاء عدائية البعض للقانون والدولة .. محذرا من انه " اذا ماساد الجهل والابتعاد عن مؤسسات الدولة سنبقى في ظاهرة القتل والتكفير وتصدي الجهلة للمواقع المهمة ".

 وخلال اليومين الماضيين دعا مسؤولون دوليون بينهم الرئيس الأميركي باراك اوباما و الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السلطات العراقية إلى البحث في حلول سياسية لقطع الدعم عن المتمردين لكن المالكي اتخذ اجراءات مشددة تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 من نيسان (أبريل) المقبل.

ومازال مسلحون يسيطرون على احياء في وسط وجنوب الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية فيما تواصل قوات من الجيش والشرطة والصحوات والعشائر سيطرتها على باقي المدينة. كما لاتزال مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) خارج سيطرة القوات العراقية وينتشر فيها مسلحون من تنظيم داعش فيما يتواجد اخرون من ابناء العشائر حول المدينة.

 

سعى رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي من خلال محادثاته مع المسؤولين الاميركيين في واشنطن، للحصول على ضمانات أميركية باعتماد استراتيجية جديدة للتعامل مع العراق الذي يقف على مفترق طرق، وذلك من خلال اشراك العرب السنة بشكل حقيقي في العملية السياسية وضم مسلحي العشائر ضمن القوات الامنية.

وبددت محادثات النجيفي مع المسؤولين الاميركيين، الصورة التي تحاول حكومة نوري المالكي ترسيخها في الدوائر الاميركية النافذة، بشأن اقتصار هجمات تنظيم "القاعدة" والجماعات المتطرفة على الشيعة فقط من دون غيرهم من المكونات العراقية، في حين ان المدن السنية كانت المتضرر الأكبر من تلك الجماعات .

ومع أن المالكي بذل في الآونة الأخيرة جهوداً كبيرة لتسويق فكرة أن الدعم الاميركي والغربي لحملته العسكرية ضد الجماعات المسلحة في الانبار، يمثل دعماً بلا حدود لحكومته الهشة، إلا أن من ابرز نتائج محادثات النجيفي، كانت التركيز على ضرورة الفصل بين ضرب "القاعدة" واستهداف العرب السنة، مع تأكيد الالتزام بمكافحة الارهاب، وضرورة حل المشاكل التي تسهم بتزايد وتيرة العنف.

في غضون ذلك، لم تمنع الأوضاع الأمنية واتساع الاشتباكات المسلحة في مدن الانبار خصوصاً، من احتشاد عشرات الآلاف من المحتجين في بغداد وخمس محافظات أخرى في جمعة جديدة اطلق عليها "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، منددين بسياسات المالكي والهجوم على الانبار.

وبالعودة الى زيارة النجيفي الى واشنطن، فقد ركزت المحادثات التي اجراها رئيس البرلمان العراقي مع الرئيس الاميركي باراك اوباما واللقاءين مع نائبه جو بايدن ووزيرا الدفاع تشاك هاغل، والخارجية، جون كيري، على ضم مسلحي العشائر إلى صفوف الجيش العراقي، والمخاوف الناتجة من استمرار ازمة الانبار، وضرورة الانتقال الى حل سلمي يضمن للانبار امنها وسلامها، ويقطع الطريق امام النشاط المسلح.

وقال النجيفي في لقاء امس مع جمهور اميركي وعراقي سياسي مميز حضر في معهد "بروكينغز" للابحاث في واشنطن ان "العراق امام مفترق طرق، وعلى الأميركيين مساعدته في التحول الى دولة ديموقراطية ناجحة".

واشار النجيفي الى اهمية الدور الاميركي في العراق بالقول ان "هناك سياقات قانونية واخلاقية تفرض على الولايات المتحدة استمرار دعمها للعملية السياسية التي رسمت ملامحها في العراق من اجل ان تكون اساسا لبناء تجربة ديموقراطية فاعلة تقود العراق الى ان يكون دولة ناجحة ومؤثرة في المنطقة".

وشدد النجيفي على ضرورة "تصحيح معلومة شبه متداولة في اميركا، الا وهي ان ارهاب القاعدة لا ينال الا الشيعة"، لافتاً إلى ان "هذا من الاخطاء الشائعة، فالسنة دفعوا ارواحاً كثيرة في تصديهم للقاعدة، بل ان عناصر الصحوات هم الذين طردوا "القاعدة" بالتعاون مع القوات الاميركية والعراقية".

واعتبر أن "سياسة اقصاء السنة وتهميشهم، واعتقال الآلاف منهم لاسباب غير قانونية، وفر الارضية المناسبة لعودة القاعدة"، مشيراً الى ان من "الاخطاء القاتلة التي تمارس في العراق، هي الاستخدام الانتقائي للقوانين واخضاع السلطة القضائية للسلطة التشريعية بما يفقد البرلمان اي قدرة على ان يكون سلطة تشريعية حقيقية".

في غضون ذلك، جدد المالكي رفضه التفاوض مع اسماهم بـ"الإرهابيين"، مشيراً إلى أن "ما يمثل الجماعات المسلحة في العملية السياسية، لا يعد شريكاً".

وقال المالكي خلال كلمة القاها في حفل افتتاح دار الاسلام الخيري في بغداد امس إن "كسر شوكة الإرهاب هو من سلم اولوياتنا حالياً"، مشدداً على "رفض التفاوض مع التنظيمات الارهابية بما فيها القاعدة وداعش".

وعلى خط الازمة السياسية التي تعصف بالعراق، تجمع عشرات آلاف المحتجين السنة في بغداد ومحافظات اخرى، رفضاً للهجوم الذي يُشن على مدن الانبار وما يخلفه من قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن التمسك بمواقفهم بضرورة ايقاف سياسة التهميش والاقصاء ضد العرب السنة واجراء اصلاحات شاملة.

ففي بغداد تجمع الالاف في مناطق الاعظمية والمنصور والدورة والسيدية والغزالية والعامرية وزيونة والصليخ واليرموك وحي الخضراء وغيرها من المناطق تنديدا من بسياسات المالكي.

وفي الانبار، (غرب العراق) دعا امام وخطيب مسجد الرمادي الكبير الشيخ احمد الراوي، المالكي الى سحب الجيش ووقف قصف المدن في المحافظة، متهما الاجهزة الامنية بـ"القيام بجرائم ضد الشعب العراقي"، ومعتبراً ما يجري في الفلوجة والرمادي بـ"المجازر الجماعية جراء القصف العشوائي للجيش" العراقي.

وفي الفلوجة المجاورة، طالب الشيخ عبد الحميد جدوع، خطيب مسجد الفرقان، بوقف القصف المدفعي على المدينة لافتاً إلى أن غالبية الضحايا من المدنيين.

وفي صلاح الدين، تدفق عشرات الآلاف من المحتجين الى ساحات الاعتصام في سامراء وتكريت وبيجي، رفضا لاجراءات الحكومة العراقية ضد أهل السنة.

وفي ملف التطورات الامنية في الانبار (غرب العراق)، تواصلت الاشتباكات بين القوات العراقية والمسلحين في عدد من مدن المحافظة التي تشهد اضطرابا امنية كبيرا منذ اقتحام ساحة اعتصام الرمادي قبل نحو شهر.

وأعلنت قيادة عمليات الانبار في بيان صحافي مقتضب انه "تم القاء القبض على 3 ارهابيين من تنظيم داعش في منطقة البو فراج كانوا يرومون القيام بعمليات إرهابية ضد المواطنين".

إلى ذلك، افاد مصدر امني ان اشتباكات اندلعت بين القوات الامنية التي تساندها العشائر، وبين عناصر من "داعش" في منطقة البو فراج، المحاذية للطريق الدولي (شمال الرمادي).

 

البصرة: «الشرق الأوسط» .... جدد مسؤولون ونشطاء في قضاء الزبير، أقدم أقضية العراق، 20 كلم جنوب غربي محافظة البصرة دعوتهم بالمطالبة لتحويل مدينتهم إلى محافظة مهددين في الوقت ذاته اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال اعتراض الحكومة على ذلك.

وفي الوقت الذي قال فيه قائمقام المدينة إن المطلب مقدم منذ عام 2006، لكن الحكومة لم ترد عليه، أكد مسؤول محلي في الزبير أن المجلس البلدي للقضاء اتفق مع نقابة المحامين في البصرة على المباشرة بالإجراءات القانونية لإعلان الزبير محافظة.

وقال قائمقام قضاء الزبير عباس رشم لـ«الشرق الأوسط»، إن «البصرة لن تتطور بشكل سريع ما لم يجر شطرها إلى محافظتين»، مبينا أن «معظم وجهاء الزبير من شيوخ عشائر ورجال دين يصرون على تحويل الزبير إلى محافظة مستقلة إداريا عن البصرة وأن الدعوة إلى تأسيس مطلب جماهيري لا بد أن ينفذ». وأضاف أن «قضاء الزبير يمكن أن يشهد تطورا كبيرا إذا تحول إلى محافظة، في الوقت الذي يعاني سكانه في الوقت الحاضر من انهيار في الوضع الخدمي وتدهور في الوضع الاقتصادي».

وتابع أن «هذا المطلب أقر من قبل المجلس البلدي في القضاء منذ عام 2006 إلا أن هناك من يحاول إيقافه وأن الحكومة المركزية لم ترد عليه، في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة إلى تحويل أقضية أخرى أقل عددا ومساحة من الزبير».

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي لقضاء الزبير وليد المنصوري، إن «المجلس في طور التنسيق مع منظمات مجتمع مدني وشخصيات عشائرية ودينية وسياسية للضغط على الحكومة من أجل تفعيل قرار مجلس القضاء الذي يقضي بتحويل الزبير إلى محافظة منفصلة إداريا عن البصرة». وأضاف أن «المجلس اتفق مع نقابة المحامين في البصرة على المباشرة بالإجراءات القانونية لإعلان الزبير محافظة، وقد نضطر إلى تقديم ملف القضية رسميا إلى المحكمة الاتحادية في بغداد بواسطة مجلس محافظة البصرة».

وتابع أن «مبررات جعل الزبير محافظة هي أقوى بكثير من المبررات التي استند عليها مجلس الوزراء في ترحيل أقضية تلعفر وطوزخورماتو والفلوجة إلى محافظات منفصلة إداريا عن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين».

وتعود فكرة جعل قضاء الزبير المحافظة العراقية التاسعة عشرة إلى بداية التسعينات قبيل حرب الخليج الثانية 1991 حين أراد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضم الكويت إلى العراق وإلحاقها بقضاء الزبير تحت اسم محافظة الزبير. لكن نتائج الحرب قضت على هذا الحلم.

ويقع مركز قضاء الزبير 20 كلم جنوب غربي البصرة، ويبلغ عدد سكانه 900 ألف نسمه، أغلبهم من العرب السنة، وتربطه حدوده مع الكويت، وتبلغ مساحته ما يقارب 50 في المائة من مساحة البصرة، وهو ثاني أكبر قضاء في العراق من ناحية المساحة، ويقع قرب مدخله الشرقي جامع خطوة الإمام علي بن أبي طالب والذي يعرف أيضا بالمسجد الجامع وهو ثاني مسجد بني في الإسلام بعد المسجد النبوي في المدينة المنورة وأول مسجد بناه المسلمون خارج الجزيرة العربية وبالقرب من موقع هذا الجامع التاريخي يوجد موقع مدينة البصرة القديمة المدفونة تحت الأرض.

وتقع غالبية المنشآت النفطية والصناعية الكبيرة في جنوب العراق ضمن الحدود الإدارية للقضاء الذي يتكون من عدد من النواحي أهمها ناحية أم قصر التي تضم أكبر ميناء تجاري في البلد، إضافة إلى قاعدة القوة البحرية العراقية، فيما يوجد منفذ صفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في ناحية صفوان التابعة لقضاء الزبير، ويوجد فيها أيضا حقول نفط مهمة منها حقل الشعيبة والرميلة الشمالية والجنوبية والزبير وكانت شركة إيني الإيطالية التي تقود تحالفا مع شركتين أخريين هما «أكسيدنتال بتروليوم» الأميركية وشركة «كوريا الجنوبية» للغاز، قد وقعت عقود تطوير آبار حقل الزبير النفطي التي يبلغ إنتاجه حاليا 200 ألف برميل يوميا، ليصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا خلال الفترة المقبلة.

 

أفاد مصدر عسكري يمني ان ثلاثة أعضاء مفترضين في تنظيم "القاعدة" قتلوا في هجوم لطائرة اميركية من دون طيار ليل الخميس في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وقال ان "آلية استهدفها صاروخ اطلقته طائرة اميركية من دون طيار دمرت تماماً وقتل ركابها الثلاثة وهم اعضاء في تنظيم القاعدة".

واوضح ان الآلية استهدفت في منطقة غير مأهولة في قطاع غير بعيد من موقع عسكري يمني في وادي عبيدة شرق مدينة مأرب.

وغالبا ما تستهدف غارات جوية تنظيم "القاعدة" في اليمن.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يملك طائرات من دون طيار في المنطقة، وقد استخدمت بشكل مكثف هذه السنة لدعم السلطات اليمنية في حربها على "القاعدة"، وقتلت عشرات من اعضاء التنظيم المتطرف.

وكانت غارة شنتها طائرة بدون طيار في 12 كانون الاول على موكب متوجه الى حفل زفاف في وسط اليمن ادت الى سقوط 17 قتيلا غالبيتهم من المدنيين. وقد اثارت استياء كبيرا في البلاد.

 

اكد وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي ان الكويت وهي من رعاة المبادرة الخليجية في التعامل مع الأزمة في بلاده، مع وحدة اليمن وأمنه، وقال ان في حوار مع «الراي» تم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح «كان واضحا جدا في القمة الخليجية الأخيرة، وموقفه واضح بتأكيد دور مجلس التعاون في مجمله مع اليمن ودعمه في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية».

وورداً على سؤال عن تقييمه للدعم الخليجي لبلاده وما اذا كان هناك من يدعم الحركات الانفصالية في الجنوب او صعدة، قال القربي: «لا اعتقد انهم يدعمون الحركات الانفصالية، والمبادرة الخليجية منطلقة من المبدأ الأساسي للمحافظة على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره... لكن ما يؤخذ على الاخوة في الخليج حالياً، انهم انشغلوا بالأوضاع في سورية، وأصبح اليمن في المرتبة الثانية من اهتماماتهم، وهذا خطأ، لان اليمن بات على الطريق الصحيح وبعيدا عن العنف ويجب على مجلس التعاون قبل أي أطراف أخرى، ان يتحمل مسؤوليته في دعم اليمن والمحافظة على النجاح الذي تحقق».

وما اذا كان مؤتمر الحوار الوطني حقق أهدافه، وتحديداً في ما يتعلق بالقضية الجنوبية وبصعدة، رأى القربي أن «هناك من يعتبر ان المؤتمر فشل، إذا لم يحقق مصلحته الحزبية والشخصية في حين هناك من يعتبره نجح وينظر اليه من منظور وطني. غير أن الحوار حقق الهدف الرئيسي كونه جمع الاطراف المختلفة على طاولة الحوار، وثانياً طرحت هذه الاطراف بمنتهى الشفافية، وجهة نظرها حول معالجات الأزمات التي عاشها اليمن قبل 2011 وحتى الان».

واعتبر أن وثيقة ممثل الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر الموقعة من قبل كافة الأحزاب بما فيها «المؤتمر الشعبي العام» وحلفاؤه، «لم تقدم الحلول الكاملة للقضية الجنوبية، لأن فيها الكثير من القضايا التي للأسف الشديد قُدمت بطريقة محاولة إرضاء طرف على حساب أطراف أخرى».

واستبعد القربي «أي حل قريب لقضية صعدة، وللأسف الشديد، لايزال هناك جمر تحت الرماد، وبالتالي لاتزال هناك المخاوف من ان تتجدّد المواجهات العنيفة بين الحوثيين والسلفيين وربما اطراف أخرى. والخوف في الحقيقة هو من تداخل الصراعات الطائفية مع الصراعات القبلية، وهذا ما لا يتحمله اليمن في هذه المرحلة، لانه لم يعتد على صراعات طائفية من هذا النوع، وفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لا يزال مستمرا في استخدام أسلوبه الحكيم والهادئ في معالجة هذه الصراعات، من دون ان ينحاز الى أي طرف من الاطراف.

وعن حقيقة دعم الحوثيين وعلي سالم البيض من قبل إيران، أوضح رئيس الديبلوماسية اليمنية أن «هذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا، والسفن التي ضبطت محملة بالسلاح، كلها أدلة تورطت فيها أطراف في إيران، ولكن لا يوجد دليل على ان الحكومة الإيرانية ضالعة في هذا الأمر، لكن مسؤوليتها الحقيقية تكمن في وضع حدّ لأي طرف من الاطراف في التدخل في شؤوننا. أما بالنسبة لدعم ايران لعلي سالم البيض، فهناك تقارير من جهات خارجية تزعم وجود هذا الدعم، لكن لا استطيع ان أجزم بهذا الأمر حتى نحصل على تأكيدات حقيقية وواضحة».

ورداً على سؤال عما اذا كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، هو من أهم المعوقين لنجاح الحوار الوطني، قال القربي: «لا اعتقد ان أي طرف يقدم رؤيته حول بعض نقاط الحوار يتحول إلى معوق، إلا اذا كان فعلا قام بأعمال تهدد الحوار ولم يقدم البدائل للحلول. والرئيس السابق علي صالح حريص على إنجاح الحوار لمصلحة اليمن. في المقابل، فان مواقف علي سالم البيض واضحة، فهو يرفض الحوار من الأساس، ويحضّ الاخوان في المحافظات الجنوبية على عدم المشاركة في الحوار، ويهدد أيضا بأن الحراك الجنوبي قد يتحول إلى العنف، واعتقد انه بهذه المواقف الواضحة، يسعى إلى إعاقة الحوار. صحيح أن علي صالح لم يشارك في الحوار شخصيا لكنه يشارك بواسطة حزب المؤتمر، وهذا أمر يحسب له، خصوصاً أنه استطاع ان يتخذ القرار الصعب، بترك كرسي الحكم، وان يقبل بالمبادرة الخليجية، بل ويرفض ان يتحول اليمن إلى ما نراه اليوم في سورية او مصر أو ليبيا او تونس. لابد ان نحسب له هذا حتى ربما الذين لا يتفقون معه ويعتبرونه عدوا تاريخيا لهم».

وختم القربي حديثه بالقول ردا على سؤال عن التمديد للرئيس هادي: «اعتقد ان التمديد هذا، محسوم بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية...الرئيس هادي، سيستمر إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد، وبالتالي فان القضية مرتبطة بتنفيذ المهام المتبقية للمبادرة الخليجية وآليتها، وعندما تجرى الانتخابات في أي وقت يحدد لها، سيكون هو الوقت الذي تنقل فيه السلطة من الرئيس هادي إلى رئيس جديد، أو تبقى معه إذا انتخبه الشعب اليمني».

 

الرأي..إربد - د ب أ - دعا مشاركون في مسيرة في إربد شمال الاردن، أمس، الى الاصلاح ومحاربة الفساد.

وانطلقت المسيرة التي ضمت المئات عقب صلاة الجمعة بمشاركة ممثلين عن الحركات الشعبية وجماعة «الاخوان المسلمين»، للمطالبة بـ»الكف عن سياسات رفع الاسعار وإثقال كاهل المواطن مما يتطلب ان تلتفت الحكومة الى سد عجز موازنة الدولة بملاحقة الفساد والفاسدين»، حسب وكالة الانباء الاردنية «بترا».

وأكد المشاركون في المسيرة أن «الحراك سيستمر حتى تحقيق الإصلاح الشامل، وتوفير العيش الكريم للمواطن الأردني».

ودعوا إلى إجراء انتخابات نيابية «وفق قانون جديد يمثل الأطياف كافة ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع الأردني ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات».

ورفعوا شعارات طالبت بالحرية ومحاكمة الفاسدين والحجز على أموالهم، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في مطالبهم المتمثلة في الإصلاح، ومكافحة الفساد.

وانتهت المسيرة التي رافقتها مظاهر امنية معتدلة عملت على تأمين خط سيرها في شكل سلمي.