السيسي يعلن ترشحه: ليس أمامي إلا تلبية طلب المصريين.....السيسي يتطلع إلى «انتخابات تعددية» ويرفض «تشويه» منافسيه...

 حسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري أمره، وقرر الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، قائلا أنه بذلك يلبي رغبة الشعب المصري الذي طالبه بذلك على مرأى ومسمع من الجميع.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قال وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي في مقابلة صحافية مع رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله: "حسم الأمر، وليس أمامي إلا تلبية طلب شعب مصر، وهو أمر سمعه القاصي والداني، ولن أرفض طلبه"، وأضاف: "سأتقدم لهذا الشعب بتجديد الثقة عبر التصويت الحر".

واستطرد السيسي قائلاً: "لقد توكلت على الله، ولن أرفض رغبة أبناء بلدي، ولكنني سأطلب منهم العون، فمصر دولة متوعكة وتوعكها مزمن، وقد ازداد في السنوات الأخيرة، والشعب يدرك أن الأمانة ثقيلة، وتتطلب تعاون الجميع فى حملها، ولذلك علينا أن نتشارك في هذا الحمل، ونعمل من أجل شفاء بلدنا من هذه الوعكة".

 وأردف قائلاً: "عندما أقول كلنا، أقصد القيادة والشعب، علينا حرث الأرض سويًّا وزرعها ببذور صالحة حتى تشفى أم الدنيا المحروسة التي عكر صفوها حكام حلموا بجعل حكمها انتفاعا، إنها تحتاج للتخلص من إرث الماضي كله، ومعالجة ما خلفه ذاك الإرث، بالإضافة إلى معالجة ما تسببت به المرحلة السابقة، وأدى إلى تعثر مسيرتها، مصر الآن ستعيش مرحلة جيدة من السلوك المجتمعي والاقتصادي والكرامة الوطنية الصادقة".

 وقال السيسي أيضاً: "مصر بحاجة إلى من يسخر لها وقته كله، كما أنها بحاجة إلى جهود مشتركة ووعود صادقة، فنحن جميعنا، أي أنا ومن وثقوا بي، عانينا ممن عبثوا بمصر، ورأينا كيف حكموها ليستغلوا مقدراتها لأنفسهم، بل وعبثوا بأحلام شعبها وطموح شبابها".

يأتي قرار السيسي بعد تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة له في الترشح للرئاسة، وقال المجلس في بيان له، "إنه لم يكن في وسعنا سوى الانصياع لرغبة الجماهير في ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرئاسة الجمهورية، مقررًا أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه خاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع".

 من جانبه، قال اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكري إن السيسي اتخذ قراره بعد تفكير عميق؛ لاسيما أن الترشح لرئاسة مصر في هذه المرحلة العصيبة، أمر معقد جدا، وتبعاته ثقيلة. وأضاف لـ"إيلاف" أن هناك حالة من عدم الاستقرار في البلاد وظروف اقتصادية صعبة جدا، وبالتالي فالتركة ثقيلة جداً، بالإضافة إلى أن الشعب يضع آمال كبيرة على المشير السيسي في حالة وصوله للرئاسة، ولفت إلى أنه يعلم جيدا أنه ليس في يده عصا موسى أو عصا سحرية لحل كل مشكلات مصر في فترة وجيزة.

وأضاف أن المشير وضع كل اﻷمور في اعتباره جادا، ودرس الموضوع جيدا، لأنه ليس بالأمر السهل. وعن موقف الخارج قال: "الدول العربية والإقليمية ماعدا قطر وتركيا كلها مرحبة بترشيح السيسي، أما الدول الأوروبية، والولايات المتحدة فتمسك العصا من المنتصف، وبالتالي فلا توجد معارضة دولية شديدة لترشحه".

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. «اتخذت وزارة الأوقاف المصرية من خطبة الجمعة الموحدة، والأذان الموحد للمساجد، حائط صد للتصدي لتحريض أنصار جماعة الإخوان المسلمين على العنف من فوق المنابر، ومحاربة الأصوات الشاذة التي تؤذن للصلاة». هكذا استقبل الشيخ محمد بيومي، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، قرارات محمد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الأخيرة بتوحيد الخطبة والأذان.

الشيخ بيومي مثله مثل باقي مشايخ الأزهر، يحاول أن يُعلي المنهج الوسطي في خطبه، ويقول بيومي إن «الخطبة الموحدة تقضي على نشر الأفكار المتشددة التي تنتشر الآن في بعض المساجد».

وخاضت وزارة الأوقاف في مصر معركة جديدة لبسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة إن «وزير الأوقاف لن يتراجع عن تطبيق الخطبة الموحدة وتجنب الخوض في الأمور السياسية داخل المساجد، خاصة بعد تحويل عدد من الأئمة التابعين لجماعة الإخوان للتحقيق بسبب تحريضهم على أعمال العنف والتخريب من فوق المنابر».

وشددت المصادر على أن الوزارة لن تتهاون مع الأئمة المخالفين لقراراتها، وسيجري تحويل أي خطيب للتحقيق الفوري في حال ثبوت أنه لم يلتزم بموضوع خطبة الجمعة، لافتة إلى أنه جرى «رصد عدد من الأئمة في بعض محافظات مصر لم يلتزموا بموضوع الخطبة. وجاري حصرهم ومعاقبتهم».

يأتي هذا في وقت، بدأت وزارة الأوقاف تجربة بث الأذان الموحد بعد أربع سنوات من توقف مشروع الأذان الموحد الذي بدأ تطبيقه في أغسطس (آب) عام 2010. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين، ومنع حدوث فجوة بين إطلاق الأذان من مسجد لآخر، الأمر الذي يشوش على المواطنين عند سماع الأذان ويجعل الأصوات متضاربة». فيما قالت المصادر المسؤولة نفسها، إنه «جرى وضع خطة مبدئية لإذاعة الأذان الموحد في منطقة صغيرة على سبيل التجربة، تمهيدا لتعميم التجربة في جميع مساجد الجمهورية»، مؤكدة أن الوزارة تعكف الآن على دراسة تطبيق الأذان بعد ضبط الأمور الفنية والتقنية أسوة بكثير من الدول العربية والإسلامية. وأن ذلك سيساهم في «وصول الأذان إلى المواطنين في وقت واحد ودقيق وبصوت جميل».

الشيخ بيومي، 45 عاما، يبهرك من الوهلة الأولى حين ترى زيه الأزهري الذي يحاول أن يحتفظ بلبسه. ويتابع الشيخ، والابتسامة تعلو وجهه، قائلا: «إن خطبة غد (الجمعة) عن الشباب ودورهم في المجتمع وكيفية تنميتهم أخلاقيا، بعيدا عن التشدد والتطرف الذي عمدت جماعة الإخوان إلى بثه في نفوس الشباب»، لافتا إلى أن توحيد الخطبة «سوف يقضي على أي توظيف سياسي أو حزبي أو مذهبي أو طائفي للمسجد».

وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى وضع خطة شهرية مسبقة بالموضوعات التي سيتناولها الأئمة خلال خطبة الجمعة».

كلام الشيخ بيومي لم يختلف كثيرا عن كلام الشيخ ناصر توفيق، وهو إمام مسجد بحي المطرية (شرق القاهرة)، والذي وصف توحيد الخطبة بقوله إنها «ضرورة كي يكشف من يريد الاستقرار ومن يسعى لإثارة الفوضى».

ويضيف أن توحيد الموضوع لا يعني تقييد حرية الخطباء، وإنما يحثهم على الاجتهاد والالتفاف حول محور واحد، ويمنع التشتت والبلبلة.

ورغم ترحيب مشايخ الأوقاف بقرار توحيد الخطبة، فإن القرار أثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري، إذ قال مواطن يدعى أحمد نبيل (35 عاما): «من غير المنطقي توحيد الخطبة على مستوى مصر. حيث تختلف مشاكل الناس باختلاف أماكنهم وطبيعة فكرهم وثقافتهم».

في حين وصف مواطن آخر يدعى نور صبري القرار بـ«الرائع»، قائلا إنه «جاء في وقته للسيطرة على التحريض على العنف من فوق المنابر».

وسبق أن فرضت وزارة الأوقاف سيطرتها على المساجد التابعة لجمعيات الإسلاميين المجمدة أرصدتها من قبل الحكومة تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها. كما جرى منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، لكن مراقبين قالوا: إن «منابر الأوقاف ما زال يعتليها غير الأزهريين من المشايخ المتشددين ويدعون فيها الجميع للممارسة العنف ضد السلطة الحالية».

في سياق آخر، قالت المصادر المسؤولة في الأوقاف، والتي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، إن «فكرة الأذان الموحد جرى تنفيذها في 80 مسجدا شرق القاهرة من قبل، وعندما ظهرت بعض الأصوات التي تعارض هذه الفكرة صدرت فتوى من دار الإفتاء تؤكد شرعية توحيد الأذان، وكان يرفع من إذاعة القاهرة الكبرى بصوت مؤذن من الوزارة وكان هناك جهاز في كل مسجد يستقبل الأذان من الإذاعة لمكبر الصوت بالمسجد»، موضحة أن السلبيات كانت من الناحية الهندسية وكانت الأعطال كثيرة، لكن من الممكن أن يجري تلافي هذه الأخطاء، والأحياء الراقية كانت أكثر تقبلا للفكرة.

ولاقت فكرة الأذان الموحد قبل أربع سنوات - قبل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة - حربا شرسة من جانب أعضاء البرلمان، حيث أكدوا أن توحيد الأذان فيه ظلم للمؤذنين.

من جانبه، انتقد الشيخ بشير الصغير، إمام أحد المساجد، إصرار وزارة الأوقاف على إقصاء آلاف المؤذنين عن عملهم وحرمانهم من ثواب رفع الأذان، وربط قيام شعائر الله بأمور تقنية كتعطل البث والأجهزة أو انقطاع الكهرباء. ونبه إلى أن نظرة الناس للمؤذن باعتباره أول حلقات الصلاة وأهمية دوره في المسجد، كل ذلك سيتغير بمجرد إطلاق فكرة الأذان الموحد.

فيما رأى محمد عبد الحميد، وهو موظف وأحد قاطني منطقة مدينة نصر شرق القاهرة، أن فكرة توحيد الأذان قضت على الأصوات غير المقبولة التي كانت تثير الضيق، وتوحيد الأذان جعلنا نستمع إلى الأصوات العذبة التي انطلقت من المساجد، وقضى على الضجيج وتداخل الأصوات.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين .. أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة 1 مارس (آذار) المقبل.. في وقت قال فيه الدكتور حسن نافعة، السياسي البارز لـ«الشرق الأوسط» إن «مبادرته للمصالحة بين جماعة (الإخوان) والسلطة الحالية لم تلق أي استجابة حتى الآن من أي من الطرفين».

ومنذ أن قاد الجيش عملية عزل مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، دخلت جماعة «الإخوان»، المصنفة رسميا على أنها «تنظيم إرهابي»، في صراع عنيف مع السلطة الحالية من أجل عودة ما تعده «الشرعية»، حيث تشهد البلاد تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، كما جرى اعتقال الآلاف من قيادات وأنصار جماعة «الإخوان».

ويحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»؛ أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.

وحضر مرسي، المحبوس على ذمة ثلاث قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون إبان ثورة «25 يناير 2011»، والتخابر، وإهانة السلطة القضائية، جلسة المحاكمة التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) في قفص الاتهام أمس. ورجح مصدر أمني مسؤول وجوده داخل مقر الأكاديمية منذ وقائع الجلسة الرابعة أول من أمس (الثلاثاء)، مشيرا إلى أنه لم يجر نقله نظرا لتقارب موعد الجلسات. وأضاف المصدر الأمني، أن ذلك يأتي في إطار تنويع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول وعدم السير على نهج واحد في إطار خطة التأمين.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في جلستها الخامسة أمس إلى ثلاثة من شهود الإثبات، يتقدمهم اللواء محمد أحمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري، لكنها أرجأتها إلى حين تسلم تقرير اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة المقدمة أحرازا في القضية، وفقا لما طالب به محمد الدماطي محامي المتهمين.

وطلبت المحكمة من النيابة العامة موافاتها بالردود على المذكرات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذا المحامين المدعين بالحق المدني التي قدمت منهم أمس، كما قررت ندب المحامي ثروت أحمد محمد رحومة للدفاع عن محمد مرسي، بعد أن رفض تعيين محام للدفاع عنه، باعتباره «لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد ولا تجوز محاكمته»؛ على حد قوله في الجلسة الأولى.

في المقابل، طلب محمد عبد الوهاب، محامي أحد المدعين بالحق المدني، سماع شهادة وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بشأن معلوماته عن الأحداث.

وساد محيط أكاديمية الشرطة هدوء ملحوظ أمس خلال جلسة المحاكمة، حيث فرضت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لتظاهر أي من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

من جهة أخرى، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الناشط السياسي البراز، إن المبادرة التي طرحها للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين هدفها استقرار البلاد ولم شمل القوى السياسية لحفظ دماء المصريين ووقف العنف والإرهاب.

وأوضح نافعة لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرته لاقت ترحيبا جيدا من بعض القوى السياسية والأحزاب في البلاد، لكنه لم يتلق أي رد فعل من جانب طرفي النزاع الرئيسين، وهما الحكومة الحالية وجماعة «الإخوان». وأضاف: «أتمنى أن يوافق تحالف دعم مرسي على بنود المبادرة حتى نستطيع أن نقدم حلا للحكومة بعيدا عن المواجهات الأمنية والعنف السائد».

واقترح نافعة في مبادرته تشكيل لجنة حكماء برئاسة الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، ومن بين أعضائها الدكتور طارق البشري ومحمد سليم العوا، ومصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، وذلك للبحث عن القواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف المبادرة، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول الطرفين لإجراء المفاوضات والاتصالات، التي يكون هدفها وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ «30 يونيو».

وكان نافعة أحد المستشارين المعاونين للمجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وقال نافعة أمس إن «مسؤولا عسكريا بارزا أبلغه قبل أشهر أن الجو العام حاليا ليس مساعدا على المصالحة مع (الإخوان)، وأن الناس غير راغبين فيها بسبب أعمال العنف التي يرتكبونها». لكن نافعة يرى أن «على الدولة أن تهيئ الأجواء لجو المصالحة عبر فتح وسائل الاتصال مع معارضيها دون أن تتخلى عن محاسبة المتهمين بجرائم العنف والإرهاب».

 

أكدت مصادر مطلعة على ملفات وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي أنه يتطلع إلى «انتخابات رئاسية تعددية، تتساوى فيها فرص كل المرشحين»، موضحة أن السيسي يرفض «حملات تستهدف تشويه منافسيه المحتملين... هو يقبل بأي منافس حتى لو من داخل المؤسسة العسكرية».

وذكرت المصادر لـ «الحياة»، أن محافظ الأقصر السابق اللواء سمير فرج ومساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والإدارية السابق اللواء محمود نصر سيديران حملة السيسي لانتخابات الرئاسة المقرر إطلاقها رسمياً فور مغادرته الجيش وإعلان ترشحه في الانتخابات، لافتة إلى أن الاقتصادي المصري الدكتور محمد العريان سيكون بمثابة المستشار الاقتصادي للسيسي. وأضافت: «السيسي رجل يؤمن بالمؤسسات، هو مثلاً لا يتصل بمؤسسة الرئاسة مباشرة، لكنه يتواصل مع مجلس الوزراء، لذلك يُفضّل أن يُعظّم دور البرلمان في تشكيل الحكومة في حال نجاحه في انتخابات الرئاسة، إذ سيختار رئيس وزرائه بالتشاور مع الكتل النيابية ومن يُزكيه نواب الشعب سيُعين رئيساً للوزراء، ولن يفرض أسماء وزراء على رئيس الحكومة».

ووفقاً للدستور الجديد، فإن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس الوزراء لكن يُشترط أن يحوز ثقة البرلمان بعد التعيين.

في الرياض، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في ختام زيارته للملكة العربية السعودية إن بلاده تأسف «لكثير من الممارسات التي تقوم بها قطر تجاهها»، مضيفاً: «نحن لا ننسى أن قطر إحدى الدول في المجموعة العربية، ونحن متأكدون أنه تحصل خلافات بين الأسرة الواحدة لكن يربطهم الانتماء، ولكن نشعر أن الممارسات القطرية تجاهنا غير صديقة وليست منصفة وهي غير مقبولة»، كما نوّه بالدور السعودي في دعم بلاده خلال الفترة الحالية.

وأكد الببلاوي رداً على سؤال لـ «الحياة» في مؤتمر صحافي قبل مغادرته الرياض، أن بلاده تقدمت بطلب تسليم متهمين مصريين يقيمون في قطر إلى القاهرة لمحاكمتهم، وأضاف: «طلبنا تسليم المتهمين، وهذا يطلب من أي دولة مهما كانت العلاقة معها، وأي أحد من أبناء مصر ارتكب أعمالاً لها مساس بالمجتمع المصري أو جرائم اقتصادية أو جنائية يحق للدولة أن تطلبه ليقدم للمحاكمة، وهو إجراء يستخدم مع أي دولة».

في غضون ذلك، عقدت اللجنة القضائية الموكل لها الإشراف على الانتخابات الرئاسية اجتماعاً أمس خصص لترتيب البيت من الداخل تمهيداً لإقرار الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور الأسبوع المقبل قانون تنظيم الاستحقاق الرئاسي الذي سيعقبه تحديد موعد فتح باب الترشح وإعلان القوائم النهائية وعملية الدعاية قبل الاقتراع. وأعلنت اللجنة تشكيل الجهاز الفني للأمانة العامة للجنة، الذي سيتولى تنفيذ قراراتها في شأن الانتخابات بكل مراحلها بدءاً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة النهائية، سواء في جولة واحدة أو جولتين (الإعادة).

 

بينما تنشغل السلطات الأمنية بمطاردة جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تبنت غالبية العمليات المسلحة التي جرت في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتي تقول السلطة إنها «ذراع عسكري لجماعة الإخوان»، برزت ظاهرة دخول مجموعات من الشباب ضاقت بهم الحياة على خط «الجهاد»، الأمر الذي يمثّل معضلة جديدة في طريق مواجهة الحكم الموقت للإرهاب.

وأظهر شريط فيديو نشرته وزارة الداخلية المصرية لأحد منفذي الهجوم على كنيسة في مدينة «6 أكتوبر» قبل أسبوعين، إفادات شاب يدعى محمد إبراهيم فتحي (27 سنة) تحدث عن كيفية دخوله على خط «الجهاد المسلح». وكشفت هذه الإفادة عن حجم المخاطر التي تواجه الحكم المصري الجديد جراء انتشار ظاهرة ما يُعرف بـ «الجهاديين المتطوعين».

وبحسب أمنيين ومتخصصين في الجماعات الإسلامية فإن تلك «الظاهرة انتشرت في مصر نتيجة انتشار الفكر الأصولي التكفيري في شكل واسع النطاق خلال عام من حكم جماعة الإخوان»، في إشارة إلى اتهامات بأن الجماعة تساهلت أمام نشاط التيارات المتشددة خلال فترة حكمها، وهي اتهامات تنفيها الجماعة التي دأبت على إدانة تفجيرات يقوم بها جهاديون مفترضون.

ويوضح فتحي في اعترافاته أنه كان يعمل «نقاشاً» قبل أن يختلط بشيوخ التيار السلفي لفترة، ثم سافر للعمل في السعودية، قبل أن يعود بعد شهر من سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، لينزل إلى الميادين للاعتصام فيختلط مع عناصر متشددة قال إنهم «أوضحوا له أكاذيب شيوخ السلف، وتعلّم على أيديهم الإسلام الصحيح». ويشير فتحي إلى أن زملاءه أوصلوه إلى شبه جزيرة سيناء حيث حصل على تدريبات عسكرية هناك، قبل أن يسعى مع مجموعة من أصدقائه إلى تنفيذ عمليات لـ «نصرة الإسلام» في مواجهة «الحكم الكافر»، موضحاً أن عدم قدرته على تدبير أموال للجهاد دعته إلى استحلال أموال «الأقباط»، فخطط لتنفيذ عملية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات في مدينة «6 أكتوبر»، لتمويل عملياتهم، وعندما ذهب لتنفيذ العملية بصحبة آخرين وقع بالمصادفة تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين الكنيسة بعدما اشتبهوا فيه. وفي ما يظهر انتشار هذه الظاهرة، اعترف فتحي ضد زملائه في تلك العملية، مشيراً إلى صديقه في الميدان (التحرير) «وليد» والتي تطورت علاقته عبر التواصل بالإنترنت، وتعرّف عبره إلى «أبو الخطاب» من محافظة الإسكندرية الذي حضر عشية تنفيذ السطو المسلح ومعه أحمد «أبو يوسف» ومحمد «أبو القعقاع». ولفت فتحي أنه عقب حصول اشتباك مع قوات الشرطة أمام الكنيسة فر هارباً وأنه تواصل عبر الإنترنت مع مجموعة (جهادية) أخرى من زملائه تقطن في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية (دلتا النيل) لتوفير مكان آمن له، وبالفعل قابلهم وأنهم وضعوا عصابة على عينيه حتى لا يتعرّف إلى مكان اختبائهم.

من جهته يشير وكيل جهاز أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة إلى أن الأمن يواجه معضلة كبيرة في مواجهة ظاهرة الجهاديين أو «الإرهاب العشوائي»، بحسب وصفه. وقال: «من الصعوبة التي تصل إلى حد الاستحالة التعامل مع الإرهاب العشوائي من خلال الأمن الاستباقي الذي يعمل على تتبع التنظيمات والخلايا. العشوائيون لا سبيل معهم سوى تشديد الإجراءات الأمنية حول المناطق الحيوية». لكنه أشار إلى أن قدرة هؤلاء «محدودة وتفتقر للتمويل والمعلومات، وتنظيماتهم لا تتعدى الأربعة أفراد في العادة، وهي تتشكل عبر علاقات صداقة، وهم غير منخرطين في تنظيم، وانتماءاتهم إلى الفكر الجهادي هشة وتكون عن طريق حضور أحد الاجتماعات أو الإطلاع على صفحات الجهاديين على مواقع الإنترنت». ولفت إلى أن اعتصام الإخوان في رابعة العدوية والنهضة العام الماضي «وفّر البيئة الخصبة لهؤلاء حيث إنه اقترب من الدائرة المؤثرة سواء من خلال القيادات التي كانت تصعد إلى المنصات أو في القواعد التي ربت لديهم العداءات ونقلتهم من حال التعاطف إلى السلوك الإرهابي».

ويتفق القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم مع حديث عكاشة عن كون انتشار «الجهاديين المتطوعين» يمثّل معضلة جسيمة للأمن، موضحاً لـ «الحياة» أن فكرة تشكيل التنظيمات سابقاً «اندثرت وحل محلها الخلايا العنقودية أو المجموعة الواحدة. كان في الماضي القبض على مجموعة تعترف على باقي التنظيم، أما الآن فالمجموعات فرادية، وعندما يتم توقيفها تتشكل مجموعة أخرى، ما يمثّل معضلة أكبر»، مشيراً إلى أن «هذه المجموعات تتأثر بصور الدماء والإعلام مع تمدد فكر التكفير وانتشار السلاح»، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء «ذهب إلى سورية قبل أن يعودوا. بينما تدرب آخرون في سيناء أو غزة».

وعزا ناجح إبراهيم انتشار تلك الظاهرة إلى «خطاب إسلامي منفلت انتشر عقب ثورة 25 يناير، وخطاب تكفيري زادت حدته خلال اعتصام رابعة وبعد فض الاعتصام». وقال: «كلما كانت هناك دماء ازداد انتشار أفكار التكفير».

ولحظ إبراهيم أن ثمة ظواهر عدة في الفترة الأخيرة من بينها «الجهادي المتطوع» الذي يبحث عن تنفيذ عمليات مع أعوانه وأنصاره، إضافة إلى عودة الاتجاه إلى سرقة محلات الذهب لتمويل العمليات باعتبار أن الأقباط كفار يستحل دمهم، وهو «اتجاه خاطئ لعصمة الدماء والأنفس». ونبّه أيضاً إلى عودة استخدام الدراجات البخارية التي يسهل معها تنفيذ العمليات ومن بعدها الفرار.

 

صرح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في الرياض أمس بان القاهرة لا تريد ان تتسع الخلافات مع قطر ولكن لا يمكنها "السكوت عن اي مس مباشر" بها، ووصف مصر والسعودية بأنهما "رمانة الميزان" للمنطقة العربية بأسرها.

وقال خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته السعودية في ختام زيارة للمملكة: "لا نريد أن تتسع الخلافات مع قطر... ولكن اذا كان هناك مسّ مباشر بمصر فنحن لا نستطيع السكوت عليه...قطر دولة عربية، تحدث خلافات بين ابناء الاسرة الواحدة ونحن حرصاء على الروابط... ولكن هناك ممارسات اقل ما يقال فيها انها غير صادقة او منصفة". وأضاف: "نأسف لكثير من الاعمال التي لا تتفق مع الانتماء القومي... أسلوب الخلافات بدا يخرج عن المألوف".

وتثير تغطية قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية استياء السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة الى جماعة "الاخوان المسلمين".

واستدعت وزارة الخارجية المصرية الثلثاء القائم بالاعمال القطري للمطالبة بتسليم مطلوبين اسلاميين هاربين في الدوحة، بينهم الداعية يوسف القرضاوي.

وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة اثر عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز 2013.

وتخصص"الجزيرة" قناة لنقل الوضع المصري تحت اسم "الجزيرة مباشر مصر" تبث من الدوحة وتنقل كل نشاطات "الاخوان المسلمين".

وتستضيف القناة باستمرار ضيوفاً مناصرين لـ"الاخوان" ومرسي، بينهم قادة اسلاميون مطلوبون في مصر كالقرضاوي، وعاصم عبد الماجد القيادي في "الجماعة الاسلامية"، ويحيى حامد وهو وزير سابق في حكومة مرسي.

الى ذلك، أبرز الببلاوي أهمية العلاقات بين مصر والسعودية، قائلاً "إن البلدين إذا توافقا نجح كل شيء وإذا فشلا فشل كل شيء"، موضحا ان زيارته للسعودية تعد استكمالا للقاءات والاتصالات المستمرة بين المسؤولين والشعبين. ووصف التعاون الثنائي بأنه على أعلى مستوى في كل المجالات. وبالنسبة الى الوضع الاقتصادي لبلاده، لفت الى أن ثمة ضرورة لاجراء اصلاحات اقتصادية لجذب المستثمرين الخليجيين وخصوصا السعوديين. وقال: "امام مصر فرص واعدة، لكن هناك ضرورة لاجراء اصلاحات اقتصادية... يجب اعادة النظر في قوانين الاستثمار". والتقى الببلاوي، الذي وصل الثلثاء الى المملكة ولي العهد السعودي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير سلمان بن عبد العزيز وبحث معه في تطوير العلاقات الثنائية، الى التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي في قضية قتل متظاهرين عام 2012 إلى الأول من آذار، كما ارجأت الاستماع الى أقوال شهود الاثبات، وبينهم قائد سابق للحرس الجمهوري.

 

كشف حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بزعامة حسن الترابي عن حوار مباشر سيجمعه مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم من دون شروط مسبقة بعد تجاوز مرحلة الحوارات السرية في أكبر تطور للتقارب بين الطرفين، سيؤدي إلى تصدع التحالف المعارض.

وقال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد أن حزبه بدأ بإعداد مبادرة شاملة للإصلاح في البلاد، وتشكيل لجان للدخول في حوار مباشر مع الحزب الحاكم بشأن وثيقة الإصلاح التي طرحها الرئيس عمر البشير للحوار مع القوى السياسية.

ورأى أن الحزب الحاكم هذه المرة جاد في تقديم التنازلات، موضحاً أنه من الشجاعة أن يتقدم ويطلب الإصلاح، بخاصة أن الفترة المقبلة تشهد بداية الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في سياق متصل، أوضح نائب مسؤول القطاع السياسي في الحزب الحاكم سيد الخطيب أن لدى حزبه تفاهمات مع الترابي ورئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.

وقال إن الحزب الحاكم حريص على طاولة حوار تجمعه مع القوى السياسية والمجموعات المسلحة، مشيراً إلى أن المفاوضات بين حكومته ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» المقررة في 13 الجاري في أديس أبابا يمكن أن تنهي الأزمة قبل انضمام هؤلاء إلى طاولة الحوار الوطني.

الى ذلك، طالبت حركة «الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين، البشير بإطلاق ثورة تصحيحية لتفادي حصول اضطرابات في السودان.

وقال القيادي في حركة «الإصلاح الآن» أسامة توفيق في تصريح على موقع الحركة إن البشير أمام خيارين «الوفاق الوطني أو الطوفان. وإذا حدث الطوفان فلن يستثني أي أحد».

وأضاف: «يجب تحقيق وفاق وطني من أجل تفادي حدوث أي اضطرابات أمنية مثل جنوب السودان وأفريقيا الوسطی».

على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين عن بدء خطوات فعلية مع السلطات المصرية لتشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود بين الدولتين، وأقر بوجود مشكلة بينهما بشأن «مثلث حلايب»، مشيراً إلى ضرورة حلها بالحوار.

وصرح حسين أمس، عقب عودته من القاهرة، حيث أجرى محادثات مع وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، أنهما ناقشا في لقاء استمر ساعتين ونصف الساعة بحضور مدير الاستخبارات المصرية اللواء محمد فريد التهامي، سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين والتعاون، وتم الاتفاق على إنشاء قوة مشتركة سودانية - مصرية لمراقبة الحدود.

وأضاف أن زيارته «تؤكد استمرار التواصل الذي سيُستَكمل بزيارة قريبة لوزير الخارجية السوداني علي كرتي إلى القاهرة»، لافتاً إلى أنه درس مع السيسي افتتاح المعابر البرية بين البلدين، والتعاون في مجالات المياه وتنفيذ المشروعات المشتركة الموقعة سابقاً بين البلدين. ولفت حسين إلى أن حصة مصر من مياه النيل لن تتضرر مطلقاً من جانب السودان، مؤكداً حرص الخرطوم على تنفيذ بنود الاتفاقات حول مياه النيل منذ عام 1959.

وجدد حرص السودان على التعاون الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا في ملف مياه النيل، مضيفاً أنه ناقش مع السيسي تقرير لجنة الخبراء بشأن سد النهضة والتوصيات التي خرجت بها، وأهمية النظر في توزيع المياه.

وتابع: «لدى السودان علاقات ممتازة مع الشقيقة إثيوبيا، وعلاقاتنا مع معظم دول الجوار غير موجهة ضد دولة أخرى، وحريصون على أن يلعب السودان دوره الإقليمي كما هو مقدَّر لنا».

إلى ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة المصرية في الخرطوم وائل بركات، عدم ممانعة الحكومة المصرية في أن تصبح منطقة «حلايب»، وكل المناطق الحدودية مناطق تكامل بين مصر والسودان، مشيراً إلى أن حل مثل هذه القضايا يكمن في عدم إثارتها إعلامياً.

 

تنطلق الإثنين القادم جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة جنوب السودان والمتمردين برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد)، فيما تستعد «لجنة مراقبة وقف العدائيات» لنشر خمس فرق لها في كل من جوبا وبور وبانتيو وملكال وأكوبو.

وقال عضو وساطة «إيغاد» السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي لـ «الحياة» عبر الهاتف من نيروبي أمس، إن لقاءً جمع فريق الوساطة مع الرئيس الكيني جومو كينياتا ركز على تسريع تحقيق السلام والاستقرار في دولة الجنوب ووجود قوات أجنبية هناك والاستعداد لجولة المحادثات بين طرفي النزاع المتوقع انطلاقها في 10 شباط (فبراير) الجاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأوضح عضو فريق الوساطة بأن كينياتا أبدى استعداده لدعم جهود «إيغاد» لتحقيق الاستقرار في الجنوب، وتطرقت المباحثات إلى وضع القوات الأجنبية المتواجدة هناك وضرورة تنفيذ ما اتُّفق بشأنه.

وأشار الدابي إلى أن اللجنة الثلاثية في فريق الوساطة ستبحث مع الزعماء الموالين لحركة التمرد الذين أفرجت عنهم جوبا، فرص التسوية السلمية للصراع في جنوب السودان. وأضاف أن الوساطة ستلتقي اليوم زعيم المتمردين رياك مشار في أدغال ولاية جونقلي لبحث رؤيته حول المرحلة التي ستلي وقف النار. كما سيلتقي الوسطاء غداً الجمعة، الرئيس سلفاكير ميارديت في جوبا ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للاطلاع على آرائهم بشأن عملية السلام.

 

تجدد الصراع بين الليبيراليين والإسلاميين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا، بعد تنصل «تحالف القوى الوطنية» (الليبيرالي) بزعامة محمود جبريل، من «خريطة طريق» أقرها المؤتمر تقضي بتمديد ولايته إلى حين استكمال استحقاق إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات بموجبه.

وأصر «التحالف» على وجوب التزام المؤتمر بالمهلة المحدد لانتهاء ولايته غداً الجمعة، المصادف السابع من الشهر الجاري، واعتبر استمراره بعد هذا الموعد «اغتصابا للسلطة»، محملاً الإسلاميين مسؤولية الفوضى السياسية والانفلات الأمني في البلاد.

وحبس الليبيون أنفاسهم أمس، تحسباً لمواجهات محتملة بين مناهضي التمديد الذين توعدوا بتحركات في الشارع غداً، لإجبار المجلس على الالتزام بالأجل المحدد لنهاية ولايته، وبين الثوار الذين تعهدوا حماية المجلس باعتباره ملاذاً للشرعية يهدد زواله بفراغ دستوري، ما يثير مخاوف من تكرار مشهد المواجهات الدموية في طرابلس في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وازدادت الأزمة تعقيداً بسبب تداخل المواقف بين الشارع والقوى الليبيرالية من جهة، والمجموعات المسلحة المحسوبة على التيار الديني، والتي لعبت دوراً في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، من جهة أخرى.

وخيمت أجواء أمنية ضاغطة على طرابلس، في ظل استنفار سرايا الثوار لمواجهة تحركات محتملة ضد المؤتمر، فيما ترددت معلومات عن كشف مخطط لإطلاق النار على متظاهرين لإحداث بلبلة. فيما اعلن مدير الأمن الوقائي في بنغازي عبد السلام البرغثي القبض على مجموعة تضم ليبيين وآخرين من جنسيات عربية مختلفة، ضبطت في حوزتهم بنادق قنص كانوا يخططون لاستخدامها في إطلاق النار على المتظاهرين غداً.

وأبدى ثوار من مناطق مختلفة في اجتماع عقدوه مطلع الأسبوع، تأييدهم لــ «شرعية المؤتمر الوطني العام باعتباره كياناً منتخباً»، ودعوا إلى «تأسيس مجلس نواب لثوار ليبيا كإجراء احترازي في حال إسقاط المؤتمر الوطني بآليات غير ديموقراطية».

وطالب رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية عبد المجيد مليقطة، في حديث إلى «الحياة» أمس، بأن يصاحب انتخابات لجنة الستين (المكلفة صياغة الدستور) المقررة في 20 الشهر الجاري، استفتاء حول ولاية المؤتمر، مؤكداً أن استمرار المجلس بعد السابع من الشهر الجاري «اغتصاب للسلطة».

وبعد اتهام التحالف صاحب الكتلة الأكبر في المؤتمر، بالموافقة على «خريطة طريق» تمدد عمل المؤتمر ليل الاثنين، و «التنصل» منها الثلثاء، شكك مليقطة في أن يكون عدد النواب الذين صوتوا على تعديل الإعلان الدستوري بلغ 146 من أصل 149 حضروا الجلسة، وأشار إلى عدم وجود لجنة محايدة لإحصاء الأصوات بدقة. وقال مليقطة إن التحالف يدعو إلى «انتخابات مبكرة لاختيار برلمان ورئيس للدولة».

في المقابل، قال لـ «الحياة» محمد صوان رئيس «حزب العدالة والبناء» (الإسلامي)، إن التصويت على تعديل الإعلان الدستوري بشكل يتيح التمديد العملي للمؤتمر، أتى «نتيجة جهود للتوافق بإرادة حرة بين الكيانات السياسية داخله». واستغرب موقف القيادة السياسية للتحالف الذي «يدل على انفصالها بشكل شبه كامل عن مجريات العملية السياسية داخل المؤتمر».

ورأى صوان الذي يصف الليبيراليون حزبه بأنه الذراع السياسية لـ «الإخوان» في ليبيا، أن الاتهامات التي كالها التحالف لحزب العدالة والبناء وحلفائه «يتضمن كماً كبيراً من الافتراءات والمغالطات». وشدد على رفض حزبه لـ «المفهوم المطاط للإسلام السياسي» الذي يروج له التحالف.

وأكد لـ «الحياة» الدكتور أبو بكر مذّور الذي قاد المفاوضات بين الكتل السياسية العشرة داخل المؤتمر أن الصيغة التوافقية التي توصل إليها المؤتمر (خريطة الطريق) «أقرها 146 عضواً ممن حضروا الجلسة، بعد نحو عشرة أيام متواصلة من الحوار والمناقشات مع مختلف الكيانات السياسية، انتهت بتوافق كل الكيانات»، فيما رأى مراقبون مقربون من التحالف في ذلك، مؤشراً إلى «خلل في تماسكه نتيجة تعرض بعض نوابه لضغوط».

من جهة أخرى، نفى عضو المؤتمر الشريف الوافي أن يكون التوافق شمل البحث في خلف لرئيس الحكومة علي زيدان. وقال الوافي: «لم يتم تناول موضوع سحب الثقة من الحكومة، ولا تداول اسم أي مرشح لخلافة زيدان الذي لا يحق له في الوقت ذاته، اشتراط اختيار بديل له حتى يسلم رئاسة الحكومة».

 

دعت النيجر إلى تدخل خارجي في جنوب ليبيا الذي يشكل «حاضنة لمجموعات إرهابية»، كما قال وزير داخلية النيجر مسعود حسومي في حديث إلى «إذاعة فرنسا الدولية».

ورأى الوزير أن «على القوى التي تدخلت في ليبيا لإطاحة العقيد (معمر) القذافي، ما جعل ليبيا اليوم أكبر معقل إرهابي، أن تضمن خدمة ما بعد البيع». وأوضح أن «من المشروع تماماً أن تتدخل فرنسا والولايات المتحدة لاستئصال الخطر الإرهابي في جنوب ليبيا».

ورداً على كلام مدير أجهزة الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر عن أن منطقة الساحل «حاضنة» للمجموعات المتطرفة، قال الوزير النيجيري إنه كان على كلابر «أن يقول بوضوح أكبر إن جنوب ليبيا حاضنة مجموعات إرهابية».

وأضاف الوزير النيجري: «أظن أن مستوى الوعي للخطر الذي يشكله جنوب ليبيا قوي اليوم»، وان التدخل «أمر معقول».

من جهة أخرى، قال مسؤولون إن ليبيا دمرت آخر ما لديها من مخزون كبير معروف من الأسلحة الكيماوية من عهد معمر القذافي، بمساعدة بلدان غربية. وكانت البلدان الغربية تخشى سقوط هذه الأسلحة في أيدي إسلاميين متشددين وميليشيات إقليمية في ظل الفوضى الواسعة النطاق التي تسعى ليبيا جاهدة للقضاء عليها بعد مرور ما يزيد على سنتين على الانتفاضة التي أطاحت القذافي. ويسيطر مسلحون ميليشياويون وقبليون على مساحات من البلاد التي تعج بالأسلحة وتبذل حكومة رئيس الوزراء علي زيدان قصارى جهدها لفرض سلطتها خارج العاصمة طرابلس.

وبدأت ليبيا تفكيك برنامج التسلح الكيماوي بعد توقيعها اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية عام 2004، لكن العملية توقفت في العام 2011 عندما بدأت الانتفاضة المناهضة للقذافي والتي دعمها الغرب.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز للصحافيين، إن خبراء من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا ساعدوا طرابلس في تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية في مناطق نائية في جنوب ليبيا. وأشار من دون الخوض في تفاصيل، إلى أن التدمير تم بمنتهى الدقة. وزار أحمد أوزومجو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلون عن الولايات المتحدة وألمانيا موقع التدمير في منطقة الرواغة.

وقال أوزومجو للصحافيين أول من أمس: «زرنا منشأة تدمير الأسلحة الكيماوية في الرواغة. وهناك شاهدنا بأنفسنا كيف تغلب التعاون الدولي على التحديات الكبيرة لتدمير الأسلحة النووية في هذا الموقع النائي».

وقال مسؤولون ليبيون في المؤتمر الصحافي إنه لا توجد أي كميات أخرى معروفة من الأسلحة الكيماوية في ليبيا.

وقال أندرو ويبر مساعد وزير الدفاع الأميركي لبرامج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، إن من بين المخزونات الكيماوية الليبية التي دمرت أكثر من 500 قذيفة مملوءة بغاز الخردل.

وكانت حكومة القذافي أعلنت أصلاً أن لديها 25 طناً من غاز الخردل غير المعبأ و1400 طن من المواد الكيماوية المستخدمة في صنع ذخائر الغاز السام.

وأعلن القذافي في عام 2003 أنه سيتخلص من برامج التسلح النووي والكيماوي والبيولوجي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والذي بررته بضرورة القضاء على أسلحة الدمار الشامل التي زعم أن نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يملكها. ولم تعثر القوات الأميركية في النهاية على أثر لمثل تلك الأسلحة في العراق.

على صعيد آخر، أسفر انفجار عبوة ناسفة ألقيت في مدرسة ابتدائية خاصة في بنغازي، كبرى مدن شرق ليبيا، عن جرح ستة أطفال، كما أفادت مصادر أمنية واستشفائية. وألقيت العبوة من فوق الجدار الخارجي للمدرسة في وقت الاستراحة. وأفادت مصادر أمنية أن الشخص الذي ألقى العبوة تلميذ مستاء من طرده من المدرسة.

 

طلبت قيادة حزب الاستقلال المغربي المعارض تشكيل «لجنة استطلاع» حول البرنامج التعليمي «مسار» الذي قوبل بموجة احتجاج عارمة من جانب التلاميذ. وجاء في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية للحزب أن «الدولة مطالبة بحماية المدرسة ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمنظومة التعليمية، بدل صرف الأموال في برامج تقنية»، في إشارة إلى خطة «مسار» التي تقضي بتغيير نظام وضع العلامات في الامتحانات.

ورأى الحزب المعارض أنه يصعب تنفيذ هذا البرنامج، خصوصاً أن أكثر من 50 في المئة من المؤسسات التعليمية توجد في الأرياف التي تعاني العزلة، منتقداً بشدة «الاختيارات اللاشعبية للحكومة التي تريد إغراق البلاد في الأزمة والفتنة»، الأمر الذي اعتبرته أوساط مراقبة بمثابة رد على اتهام رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام للاستقلال بـ «الضلوع في الفساد».

واتهم «الاستقلال» الحكومة باللجوء إلى «الكذب» وتقديم معطيات غير حقيقية للمؤسسات المالية الدولية «عبر ادعائها بتقديم دعم مالي للأسر التي تعاني نتيجة رفع أسعار المواد الاستهلاكية».

وكانت تنظيمات شبابية دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية ضد «مسار» تحت شعار: «جميعاً من أجل إنقاذ المدرسة المغربية».

إلى ذلك، أفادت مركزيات نقابية بأن الموظفين المنتمين إليها في مختلف القطاعات يحضرون لـ «مسيرة الغضب» احتجاجاً على رفع أسعار البنزين وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا التطور في وقت هددت فيه أربع مركزيات نقابية، هي «الاتحاد المغربي للعمل» و «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» و «الاتحاد العام للعمال» و «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» بتصعيد المواجهة ضد حكومة بن كيران التي ترفض استئناف الحوار الاجتماعي وتهدد الحرية النقابية.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته أمس، أنه تم التعرف الى كل عناصر المجموعة المسلحة التي قُضي عليها أول من أمس، في مدينة «رواد» في محافظة أريانة القريبة من العاصمة التونسية.

ونشرت وزارة الداخلية الأسماء الكاملة للقتلى وهم كمال القضقاضي (المتهم باغتيال شكري بلعيد) ومحمد الناصر الدريدي وهو مختص في المتفجرات وعلاء الدين نجاحي وهيكل بدر وأيمن بهري ومكرم الرياحي وعلي القلعي، مؤكدةً أنهم من «العناصر الارهابية الخطيرة» وأغلبهم متورط في عملية ذبح جنود تونسيين في جبل الشعانبي قبل ستة أشهر.

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إلى «الحياة» بأن كل العناصر التي قُضي عليها قيادات أساسية في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور وكانت تعد لعمليات إرهابية تستهدف مدنيين ومنشآت حيوية في البلاد. وأكدت مصادر أمنية أن خلية «رواد» كانت تخطط لاستهداف مدنيين وأمنيين في الذكرى السنوية لاغتيال بلعيد. وأضافت أنه أُلقي القبض على عنصر مرتبط بخلية «رواد» اعترف بوجود تلك الخلية وخلايا أخرى تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس.

في سياق متصل، قالت أرملة المعارض شكري بلعيد، بسمة الخلفاوي في تصريح إلى «الحياة» إنه لا يمكن اعتبار جثة الارهابي كمال القضقاضي هدية لعائلة بلعيد كما صرح وزير الداخلية». وأوضحت أن بن جدو يحاول تغطية فشله، مؤكدةً أن «عائلة شكري بلعيد تطالب بكشف من يقف وراء هذه العملية من تخطيط وتمويل وليس فقط من نفذ» حسب قولها.