مصر: خريطة الرئاسيات تتبلور... وخلافات بتحالف دعم مرسي......إنفلونزا الخنازير ترعب المصريين.. «بوابة حديدية» على مدخل ميدان التحرير بالقاهرة لصد المظاهرات ... أثارت سخرية مواطنين ونشطاء وعدوها عودة إلى عصر المماليك....ومخاوف من تحولها لوباء

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص... «هذا جدار الفصل العنصري.. استبدلوا بالقبح قبحا آخر».. قالها الرجل وهو يتأمل البوابة الحديدية التي يقيمها مهنيون من القوات المسلحة بشارع قصر العيني الشهير، أحد المداخل الحيوية إلى ميدان التحرير بالقاهرة لصد المظاهرات.

وتابع الرجل الخمسيني، ويدعى أنور، محاسب بأحد البنوك الخاص: «يا سيدي، هؤلاء الذين فكروا في هذا القبح لا يقرأون التاريخ ولا يستفيدون منه.. هذا الجدار الحديدي لن يمنع المظاهرات، وسيتحول بمرور الأيام إلى رمز للعبودية، وتحطيمه سيكون رمزا للحرية».

ويروي التاريخ أن أبواب القاهرة التاريخية لم تستطع أن تصد الغزو العثماني لمصر؛ فعلى «باب زويلة» الشهير شُنِق السلطان الشاب طومان باي، آخر ملوك دولة المماليك، على يد السلطان العثماني سليم الأول، وظلت جثته معلقة ثلاثة أيام، قبل أن يجري دفنها. وبموت طومان باي طوت مصر صفحة الخلافة العباسية، وأصبحت ولاية عثمانية.

أبواب القاهرة التي شيدت خلال تلك العصور، كانت بمثابة حصون لضبط الأمن وحمايتها من اللصوص ومن أي غزو خارجي، ومن أشهرها «باب النصر.. وباب الفتوح.. وباب الحديد.. وباب الشعرية». وبمرور السنين تحولت تلك البوابات إلى شواهد أثرية، حيث تُعَد من روائع العمارة الحربية في الحضارة الإسلامية؛ لما تميزت به من شموخ وروعة وجمال في الفن المعماري والتصميم.

اليوم وبعد قرون كثيرة تستعيد القاهرة إيقاع هذه البوابات التاريخية، حيث قرر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ القاهرة، إزالة الحوائط والكتل الخرسانية من شارع قصر العيني، أحد أهم المداخل الرئيسة إلى ميدان التحرير، أيقونة الثورة المصرية، وفي محيطه تقبع أهم مؤسسات الدولة، على رأسها البرلمان، ومجلس الوزراء، وعدد من الوزارات المهمة، من أبرزها وزارة الداخلية والصحة، بالإضافة إلى مجمع التحرير، أكبر مبنى إداري حكومي، ومقر الجامعة الأميركية، كما يتقاطع الشارع مع عدد من أحياء القاهرة العريقة، مثل حي جاردن سيتي الراقي، حيث توجد السفارتان الأميركية والبريطانية، وعدد من سفارات الدول الغربية، ودار الحكمة مقر نقابة الأطباء، ومستشفى قصر العيني، كما يتقاطع مع حي المنيرة العريق، حيث يوجد بيت وضريح زعيم الأمة سعد زغلول.

وعلى الرغم من أن الكتل الخرسانية شكلت حلا أمنيا مؤقتا في تأمين الشارع ومنشآته الحيوية من أعمال الشغب والعنف التي رافقت كثيرا من المظاهرات التي شهدها الشارع ومحيطه، على مدار الثلاثة الأعوام الماضية، منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وبلغت ذروتها في أحداث مجلس الوزراء، التي شهدت حريق المجمع العلمي المصري الذي يضم ذخيرة من التراث العلمي المصري، وعددا كبيرا من المخطوطات والوثائق العلمية النادرة، بينها كتاب «وصف مصر» الشهير الذي وضعه مجموعة من العلماء الفرنسيين المرافقين للحملة الفرنسية على مصر في عام 1798.. على الرغم من كل هذا، فإن الكتل الخرسانية شلت حركة المرور في الشارع، وشوهت سمته التاريخي، وأصبحت مصدر إزعاج لكثير من السكان. سكان الشارع الذين استيقظوا يوم أول من أمس على أصوات الجرافات والبلدوزرات وهي ترفع الكتل والحواجز الخرسانية، وإقامة بوابة حديدية بدلا منها، يسهل فتحها وإغلاقها، عند اللزوم، استقبلوا الأمر بمشاعر متباينة، حيث تقول انشراح، وهي سيدة تقطن في الشارع نفسه من ناحية جاردن سيتي: «أنا ضد الحواجز الخرسانية والبوابة الحديدية، أريد أن يعود الشارع إلى طبيعته، نظيفا وجميلا كما كان.. لقد كان من أجمل شوارع القاهرة».

تتابع انشراح: «الحكومة صدعتنا بالكلام عن الأمن ودولة القانون.. لكن هذه البوابة الحديدية تؤكد أن هذا الكلام أجوف، ولا معنى له».. وتضيف بنبرة ساخرة: «أخشى أن تتحول كل شوارع القاهرة الرئيسة إلى بوابات حديدية». وعلى عكس انشراح، يرى طارق، وهو سائق تاكسي، أن هذه البوابة ستساهم في حل مشكلات المرور بالشارع والمنطقة المحيطة، مشيرا إلى أنه في أثناء إغلاقه بالحواجز الإسمنتية أصبح «(المشوار) الذي يستغرق عشر دقائق يأخذ ساعة أو أكثر».

من جانبه، أكد اللواء حسن البرديسي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الحواجز الإسمنتية كانت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين، وكانت تؤثر بالسلب على الحركة المرورية بوسط البلد.

وأشار البرديسي إلى أنه جرى إنشاء بوابات حديدية بدلا من الحواجز الخراسانية بشارع قصر العيني، لفتحها أمام حركة المرور والسيارات، بواقع أربع حارات مرورية في الاتجاهين.

ولم تسلم البوابة الحديدية الحديثة التي سيجري طلاؤها بألوان علم مصر الثلاثة، من سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فعدّها أحدهم على صفحته بموقع «فيس بوك» بمثابة خطوة لتحويل الميدان إلى «سجن اختياري» لمن يريد التظاهر، وأنها مؤشر لعودة الممارسات «القمعية» في الفترة المقبلة، كما أنها تذكّرنا بعصر دولة المماليك.

وشبهها آخرون ببوابات المعابر الحدودية والسجون العمومية، ودعوا إلى حفر أنفاق أسفلها بعد بناء «نقاط تفتيش حدودية»، وذلك لـ«تهريب الثوار إلى ميدان التحرير»، على حد قولهم.. وأمعن أحدهم في السخرية قائلا إنه «بعد أيام سيكون العبور بتذاكر».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... أصيب ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة المصرية، في تفجير وقع أمس واستهدف خدمة أمنية متمركزة أعلى كوبري بمحافظة الجيزة. وعَقّب الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة على الحادث قائلا إن «مثل هذه العمليات الإرهابية لن تثني المصريين عن استكمال خطواتهم الثابتة نحو المستقبل». وفي غضون ذلك، واصل أنصار جماعة الإخوان المسلمين مظاهراتهم أمس في القاهرة وعدد من المحافظات، عقب صلاة الجمعة، تخللتها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين في محافظة الفيوم، وأصيب العشرات في أماكن متفرقة.

وتشهد مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة رسميا كجماعة «إرهابية»، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وخلال الأسابيع الماضية اعتاد المصريون على وقوع تفجيرات تستهدف مواقع شرطية، آخرها تفجير في مديرية أمن القاهرة. واتهمت جماعة الإخوان بالوقوف وراءه. وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أمس إن انفجارا ناجما عن عبوتين بدائيتي الصنع استهدفتا قوة الخدمة الأمنية المرتكزة أعلى كوبري الجيزة، أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند نقلوا إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم. وقال بيان لوزارة الصحة إن «ستة أشخاص أصيبوا في الحادث جرى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج»، مؤكدة عدم وقوع أية وفيات.

من جانبه، أوضح اللواء مصطفى رجائي، مدير إدارة الأمن المركزي بالجيزة، أن إحدى القنبلتين اللتين استهدفتا قوات الشرطة «يدوية الصنع» وجرى زرعها بدقة بمكان وموقع وجود القوات، مشيرا في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن «عمليات اختراق خطط التأمين واردة ولكن سرعان ما نستبدلها ونواجهها بجاهزية عالية». وأدان الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء حادث التفجير، مؤكدا أن «مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنجح في العبث بأمن وأمان هذا الوطن، وأنها لن تثني المصريين عن استكمال خطواتهم الثابتة نحو المستقبل الذي رسموه وطالما حلموا به»، مشددا على أن «مصر ستبقى، أما الإرهاب فمصيره إلى زوال».

وعقب الحادث، رفعت أجهزة الأمن بجميع المحافظات حالة الاستنفار الأمني وعززت من وجودها حول المنشآت الحيوية والميادين الرئيسة لمواجهة أي شغب أو أعمال خارجة عن القانون خلال المظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان أمس بعدد من ميادين ومدن المحافظات.

وشهد ميدانا التحرير ورابعة العدوية بالعاصمة القاهرة وجودا أمنيا مكثفا أمس، حيث تمركزت عدد من الآليات العسكرية، وتشكيلات الأمن المركزي والمدرعات بجوار البوابة الرئيسة لمبنى المتحف المصري. كما شهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي بـ«مصر الجديدة» (شرق القاهرة)، وجودا أمنيا كبيرا، بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات الشرطية والحواجز الشائكة.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، قد دعا أنصاره إلى الاحتشاد بدءا من أمس (الجمعة) وطوال أيام الأسبوع المقبل في إطار ما سماه «أسبوع الشعب يكمل ثورته»، تزامنا مع ذكرى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر الإخوان الذين خرجوا في مسيرات عقب صلاة الجمعة من مساجد مختلفة في عدد من المحافظات. وتمكنت قوات الأمن من تفريق معظمها، وألقت القبض على عدد منهم. ففي مدينة الإنتاج الإعلامي بحي السادس من أكتوبر بالجيزة، فرقت قوات الأمن مسيرة لعدد من أنصار جماعة الإخوان بقنابل الغاز المسيل للدموع. وانتشرت قوات العمليات الخاصة على بوابات المدينة مع تفتيش سيارات الوافدين عن طريق الكلاب البوليسية تحسبا لوجود أي متفجرات. وفي حي المهندسين، وقعت اشتباكات بين متظاهري الإخوان وقوات الأمن الذين تضامن معهم بعض الأهالي، بعد انطلاق مسيرة بميدان لبنان وترديدهم هتافات مناهضة للجيش والشرطة. وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة واستخدمت عناصر الإخوان المولوتوف والألعاب النارية، مما أدى إلى تفرقهم بالشوارع الجانبية. وأسفرت الاشتباكات عن تحطم بعض واجهات المحلات وتعطل الحركة المرورية، فيما توافدت عدد من سيارات الإسعاف لنقل أية إصابات. كما نظم أنصار الإخوان مسيرة في شارع الهرم بالجيزة بعد صلاة الجمعة، رافعين لافتات مؤيدة للرئيس السابق مرسي ومرددين شعارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، قبل أن تفرقهم قوات الأمن. وهو ما تكرر في أحياء (فيصل، والمطرية، ومدينة نصر).

ولقي شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون في اشتباكات بمحافظة الفيوم، أثناء قيام قوات مكافحة الشغب بفض مظاهرة قامت بها عناصر الإخوان. وفقا لما صرح به الدكتور مدحت محمد شكري وكيل وزارة الصحة. كما ألقت قوات مكافحة الشغب وأجهزة الأمن القبض على سبعة أشخاص.

ونظم المئات من عناصر الإخوان مسيرة بمحافظة البحيرة استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية، رفعوا خلالها اللافتات الصفراء المدون عليها شعار رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي.

أما في محافظة الإسكندرية، فقد اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من أنصار الإخوان بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية. أطلقت عليهم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، ورد المتظاهرون بالحجارة وزجاجات المولوتوف. وأفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية وسط حالة من الكر والفر. وألقت قوات الأمن القبض على العشرات من الإخوان، بحيازتهم منشورات مناهضة للقوات المسلحة وزجاجات مولوتوف.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن التابعة لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية «تمكنت من ضبط أحد عناصر الإخوان بحوزته وصية مكتوبة بخط اليد وموجهه لأهله تمهيدا لقيامه بعملية استشهادية»، على حد تعبيره. وأوضح مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن «المتهم وجد بحوزته شهادة تقدير باسمه صادرة من مؤسسة محررون لنشر الثقافة الفلسطينية وشهادة أخرى باسمه مدون عليها وثيقة العهد الأبدي ومجموعة من الأوراق مدون بها أرقام هواتف وعناوين خاصة ببعض عناصر تنظيم الإخوان، فضلا عن شريط من القماش الأخضر مدون عليه كتائب القسام وشريط آخر من القماش مدون عليه (القدس لنا.. فلسطين عربية) وكيس من البلاستيك مدون عليه تراب من الأرض المباركة شمال غزة، وبداخله كمية من الرمال». في المقابل، خرج المئات من مؤيدي السيسي أمام مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بالإسكندرية عقب صلاة الجمعة، لمطالبته بإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية. وردد المتظاهرون هتافات «انزل يا سيسي أنت رئيسي»، ورفعوا صورا له وعددا من اللافتات التي تطالبه بالترشح للرئاسة.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن.... لا يكف الرعب عن مطاردة المصريين، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فما إن تخففوا منه قليلا مع التحسن النسبي للأوضاع في البلاد، حتى داهمتهم إنفلونزا الخنازير، وأثار انتشارها في عدد من المدن مخاوف جمة لدى المواطنين من تحول المرض إلى وباء يحصد المزيد من الأرواح، خاصة أن الإنفلونزا نفسها سبق أن هاجمت مصر منذ نحو خمسة أعوام، وأوقعت خسائر كبيرة بشرية ومادية.

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى أمس، ارتفع عدد ضحايا الإنفلونزا إلى 25 شخصا و195 مصابا آخرين، غير أن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور أحمد كامل، نفى تحول هذه الإنفلونزا إلى وباء، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المرض تحت السيطرة.. لا داعي لخوف الأسر من المرض، ووضع الفيروس في مصر مثل وضعه في أي دولة بالعالم، لكن البعض ضخّم الأمور». وبينما تواصل الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة بمحافظات مصر، رفع استعداداتها لمواجهة إنفلونزا الخنازير، تلقت منظمة الصحة العالمية من وزارة الصحة والسكان في مصر ما يفيد بزيادة نشاط الإنفلونزا الموسمية، حيث جرى الإبلاغ في بعض المحافظات عن إصابات تنفسية حادة، من بينها حالات تأكد أنها فيروس «إتش 1 إن 1» الذي كان وبائيا عام 2009.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن «وزارة الصحة تعقد اجتماعات مع منظمة الصحة العالمية لتلافي المرض».

يزيد من حالة الفزع بين قطاعات عريضة من الأسر المصرية، التخبط والارتباك الواضح فيما بين أجهزة الدولة، ففي حين تؤكد وزارة الصحة ثبوت حالات انتشار الإنفلونزا، قالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك احتمالية لتأجيل الدراسة بعد مد إجازة نصف العام إلى 22 فبراير (شباط) الحالي، بسبب الخوف من انتشار إنفلونزا الخنازير على نطاق واسع». لكن المتحدث باسم وزارة الصحة أكد أنه «لا حاجة لإغلاق المدارس بسبب المرض»، نافيا وجود إنفلونزا الخنازير في مصر من الأصل، قائلا: إن «تسمية الإنفلونزا بإنفلونزا الخنازير تعد تسمية خاطئة.. وإنها إنفلونزا موسمية».

وعلى الرغم من تطمينات وزارة الصحة، فإن مشاهد الإصابات التي تنقلها الصحف والمواقع الإخبارية تؤكد عكس ذلك، وتقول نرمين أحمد (42 عاما): «الفيروس منتشر بشكل كبير في مصر.. ولا أحد يريد أن يعترف بذلك خاصة في المحافظات». وتتخوف نرمين على أبنائها الثلاثة من العودة للدراسة، بقولها: «لا يزال الوزراء في مصر يصرون على كلمة (كله تمام) والوضع آمن.. ولن أدع أولادي يذهبون للدراسة».

وفي عام 2009، لقي مئات المصريين حتفهم، وأصيب الآلاف بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير، واتخذت مصر، التي تعد الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي، سلسلة من التدابير لمكافحة فيروس إنفلونزا الخنازير، شملت قتل أكثر من 300 ألف خنزير، بعد ظهور المرض في بلدان أخرى.

وتضاربت الأنباء بشأن وفاة أطباء بسبب الإصابة بإنفلونزا الخنازير، واتهمت نقابة الأطباء وزارة الصحة بالتكتم على ما سمته انتشار العدوى الفيروسية بين الأطباء، خلال تقديمهم العلاج للمرضى داخل مستشفيات وزارة الصحة، وهو ما نفاه المتحدث باسم وزارة الصحة قائلا إن «الأطباء الذين توفوا ليسوا مصابين بالإنفلونزا الموسمية.. وهناك حالتا وفاة بين الأطباء؛ الأولى لطبيب بسبب إصابته بعدوى بكتيرية، والثانية لطبيبة أُصيبت بتسمم حمل»، مشيرا إلى أن جميع الأطباء المتعاملين مع الفيروس يتلقون تطعيما بشكل دوري. ويقول مراقبون إنه «رغم تراجع الخوف طيلة السنوات الماضية من انتشار إنفلونزا الخنازير، فإن الرعب عاد من دون مقدمات، ومعه حالة ضبابية حول ما إذا كان الفيروس القاتل، هو الإنفلونزا الموسمية، أم أنه فيروس (إتش 1 إن 1) المعروف بإنفلونزا الخنازير».

وهنا أكد أحمد كامل المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه «لا يوجد أي تغييرات طرأت على فيروس الإنفلونزا الموسمية.. وليس الخنازير، وأنها ما زالت في الحدود العادية والآمنة، وهناك نظام صارم لرصدها بجميع مستشفيات مصر»، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 25 والإصابات 195، وهي في إطار المعدل العالمي. ونفى المتحدث الرسمي للصحة ما تردد عن عدم وجود مصل للإنفلونزا الموسمية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الصحة وفرت لجميع المستشفيات عقار الـ«تاميفلو» وهو متوافر أيضا في السوق المصرية بكثرة.. ومصر لديها فائض منه.

وحول جدوى الحصول على المصل من الصيدليات تفاديا للعدوى، قال كامل: «لا داعي لذلك حتى لا يصاب الجميع بالخوف».

وأضاف أن «الوزارة سوف تصدر بيانا أسبوعيا تعرض فيه كل المستجدات، وسيجري عمل حملات توعية عن طريق وسائل الإعلام».

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، أن «الموقف الحالي لفيروس الإنفلونزا لا يشكل وباء بأي حال من الأحوال، وأن الحالات التي تجري مناظرتها بالعيادات لم تشهد زيادات»، موضحا أن الوباء يعني تضاعف الحالات بشكل كبير خلال فترة زمنية محددة، وفي مناطق معينة.. «وهذا لم يحدث».

وأوصى عوض بمراعاة القواعد الصحية أو النظافة البسيطة للغاية، وأولها عندما يصاب شخص بالإنفلونزا يُنصح بأن يجلس بالمنزل يومين أو ثلاثة، ليقي نفسه من المضاعفات، وعلى المريض في العمل أو المنزل أو مكان آخر أن يضع منديلا على الفم والأنف أثناء العطس، وغسل الأيدي بالمياه والصابون، وتلك تخفض احتمال نقل العدوى 50 في المائة. وتابع: «إذا أصيب المريض بأعراض حادة مثل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، أو أعراض عامة شديدة، أو صعوبة في التنفس، فعليه أن يلجأ فورا للفحص الطبي». وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن «إنفلونزا الخنازير» هو مرض تنفسي حاد وشديد الإعياء يصيب الخنازير أساسا. وتتمكن فيروسات المرض أحيانا من إصابة البشر مع الإنفلونزا الموسمية وغيرها من أنواع العدوى الحادة، على الرغم من عدم مخالطتهم للخنازير.

ولا يزال السبب الحقيقي لهذا المرض بين البشر حول العالم مجهولا، منذ تشخيصه أول مرة، في الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا في عام 2005.

في وقت لاحت بوادر انشقاق في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إزاء مبادرات للمصالحة، ظهر أن الصراع السياسي سينتقل إلى الانتخابات الرئاسية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل، إذ يحسم المرشحون المحتملون قرارهم قبل بدء أول خطوات الاستحقاق الأسبوع المقبل باعتماد حزمة قوانين.

وسيعتمد الرئيس الموقت عدلي منصور خلال أيام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيداً لإعلان اللجنة القضائية الجدول الزمني للرئاسيات، على أن يتلو ذلك إعلان قائد الجيش عبدالفتاح السيسي ترشحه رسمياً. ويتوقع أن تتبلور خريطة المنافسة بالتزامن مع إعلان السيسي.

وعقدت الهيئة العليا لحزب «مصر القوية» أمس اجتماعاً لحسم مسألة خوض مؤسس الحزب القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح الانتخابات. وعلى رغم أن أبو الفتوح أعلن غير مرة أنه لن يترشح، إلا أن تصويتاً جرى خلال الاجتماع رجح كفة خوضه غمار المنافسة.

وأكد لـ «الحياة» حسام مؤنس الناطق باسم التيار «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أن قرار ترشح صباحي «في اللحظات الأخيرة... سنحسمه خلال ثلاثة أيام بعد استكمال الحوارات والنقاشات مع قوى وأطراف سياسية والتداول النهائي داخل التيار». وأشار إلى أن «الاتجاه الغالب حتى الآن مع خوض صباحي المنافسة».

لكن عضو مجلس أمناء «التيار الشعبي» عبدالحليم قنديل أوضح أن «هناك اتجاهين داخل التيار الأول يقوده الشباب وهو مع الدفع بصباحي، والآخر يمثله الكبار وهو مع الشراكة مع السيسي بشروط تتعلق بالبرنامج الذي سيتبناه وإعلانه موقفاً صريحاً من رجال نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، لافتاً إلى أن «هناك تداولاً يجري مع عناصر في حملة السيسي الانتخابية وفي حال وصلنا إلى توافق لن يخوض صباحي المنافسة».

وفي حين قُتل متظاهران من أنصار «الإخوان» خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينتي الفيوم والمنيا على هامش تظاهرات محدودة لأنصار مرسي شهدتها محافظات أمس تلبية لدعوة «تحالف دعم الشرعية»، جُرح خمسة من عناصر الشرطة ومدني بانفجار عبوتين بدائيتين وضعتا قرب تمركز أمني في الجيزة صباح أمس.

وعزز ضعف الحشد أمس توقعات بخلافات في التحالف الداعم لمرسي على خلفية مبادرات للمصالحة طرح بعضها أطراف في التحالف أخيراً. وقال الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» المنضوية في التحالف محمد حسان لـ «الحياة»: «لنا تحفظات على بعض البنود التي طرحت، لكنها محل دراسة... نرحب بأي مباردة لحل سياسي عادل يلبي مطالب المؤيدين والمعارضين ويحفظ الوطن من مخاطر الصدام ويجنب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع المدنيين».

قال رئيس الحكومة الليبية السابق زعيم «تحالف القوى الوطنية» محمود جبريل، إن «ليبيا اليوم خطرة على نفسها وعلى جيرانها»، لافتاً إلى أن استمرار المنزلق الحالي «يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها ويدفعها إلى التحول مشكلة أمن قومي للدول المجاورة». وحذر من «أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا»، لافتاً إلى تقارير تتحدث «عن تهريب الرجال والمال والسلاح» إلى داخل مصر. وكان جبريل يتحدث إلى «الحياة»لمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة للثورة الليبية التي تصادف 17 من الشهر الجاري. وتنشر «الحياة» الحديث على حلقات بدءاً من اليوم.

قال جبريل إن السياسة الأميركية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول «الإخوان» في مصر وليبيا وتونس على أمل أن يؤدي ذلك إلى «احتواء الإرهاب والإرهابيين». وأضاف أن تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين هما قطر وتركيا. واعتبر أن نجاح المصريين بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي في إطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجَّه ضربة إلى «البرنامج الأميركي» ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها.

وكشف أن الرئيس السابق لـ «المجلس العسكري» في مصر المشير محمد حسين طنطاوي تذرّع في لقاء بينهما، بالخوف على الجالية المصرية لتبرير الموقف المتحفظ الذي اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية. ولفت إلى أن الجزائر اتخذت بدورها موقفاً متحفظاً، في حين اتخذت سورية موقفاً داعماً لنظام معمر القذافي.

وقال إن انسحاب مصر والجزائر أعطى الفرصة للدول الداعمة تيار الإسلام السياسي للتأثير في مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي نشهد اليوم تجلياته.

واعترف جبريل بأن قطر ساعدت الثورة الليبية لكنه لاحظ أنها عملت منذ البداية في خطين متوازيين، وأن تيار الإسلام السياسي كان حليفها الأول. وروى سلسلة من الوقائع تؤكد في نظره أن الدوحة سعت منذ البداية إلى تنصيب عبد الحكيم بلحاج (الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة) قائداً لثوار ليبيا، وأن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، عارض علناً جمع السلاح من أيدي الثوار.

وكشف جبريل أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استدعاه على عجل بعدما طالت المواجهات العسكرية، للنظر في مشروع حمله بشير صالح مدير مكتب القذافي، وأن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني شجعه أيضاً على النظر فيه. وينص المشروع على تنحي القذافي، على أن يقيم في ليبيا تحت حراسة فرنسية، وأن يتولى جبريل الرئاسة لأربع سنوات يسمح بعدها لسيف الإسلام نجل القذافي بالترشح للرئاسة. وأكد جبريل أنه رفض المشروع بعد التشاور مع زملائه.

كما كشف أن القذافي أعد خطة لتقسيم ليبيا إلى خمسة مناطق بعدما يئس من قمع الثورة، وأنه عثر على خريطة التقسيم هذه في مكتب رئيس وزرائه البغدادي المحمودي.

وقال جبريل إن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية كما أدت إلى إقرار قانون العزل الذي تسبب في إقصاء الدولة لا النظام. ولفت إلى أن وجود 21 مليون قطعة سلاح في البلاد وتزايد الاغتيالات والتفجيرات ينذر بإغراق ليبيا في صراعات جهوية وقبلية مدمرة. وتساءل كيف تمكن آلاف المسلحين الأجانب من دخول الأراضي الليبية في وقت كانت الدول الكبرى تراقب حدود هذا البلد. وتطرق جبريل في الحوار إلى سلسلة من الأحداث السياسية والأمنية.

 

احتفلت تونس بمشاركة وفود أجنبية رفيعة المستوى أمس، بإعلان دستور «الجمهورية الثانية» الذي تمت المصادقة عليه بغالبية ساحقة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أواخر الشهر الماضي، بعد ثلاثة سنوات من تعليق العمل بدستور «الجمهورية الأولى» إثر سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وشارك رؤساء السلطات التونسية الثلاث في الجلسة العامة الممتازة للمجلس التأسيسي، بحضور الرؤساء الفرنسي فرنسوا هولاند واللبناني ميشال سليمان والموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيسا الوزراء الجزائري عبد الملك سلال والكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح والممثل الشخصي للملك المغربي الأمير مولاي رشيد، إضافةً إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات الأفريقية.

كما حضر الجلسة رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي ووزيرة العدل والداخلية السويسرية نائبة رئيس المجلس الاتحادي سيمونيتا سومارو ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ريناتو سكيفاني ورئيس البرلمان التركي جميل جيجك ورئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي نوري بوسهمين.

وأعرب رئيس «التأسيسي» مصطفى بن جعفر عن «تقديره للدول العربية والأجنبية لوقوفها إلى جانب تونس ودعمها للمسار الانتقالي»، مؤكداً في الوقت ذاته، أن بلاده تتطلع إلى تفعيل العمل المشترك ودعم التعاون مع هذه الدول. وأضاف أن «نص الدستور الجديد سيُنشر في الجريدة الرسمية في 10 شباط (فبراير) الجاري».

كما أعرب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي عن تقديره لمشاركة رؤساء دول وقادتها وممثلي البرلمانات في احتفال تونس بالدستور الجديد، مشيداً بالدعم الذي قدمته هذه الدول لبلاده بعد الثورة في سبيل إنجاح مسار الانتقال الديموقراطي.

وجدد رئيس الحكومة الموقتة مهدي جمعة تعهد حكومته بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن «نجاح هذه الحكومة يكمن في استرجاع الأمن وتطبيع الوضع الاقتصادي لدفع عجلة الاستثمار، استجابة لتطلعات الشعب التونسي».

وألقى الرئيس الفرنسي خطاباً بارزاً باسمه وباسم رؤساء الدول الأوروبية، أكد فيه أن «التجربة التونسية برهنت على أن لا تعارض بين الإسلام والديموقراطية»، معلناً استعداد بلاده لتقديم مساعدة بقيمة 500 مليون يورو لدعم البرامج التنموية في تونس. وأضاف أن «تونس نجحت في كتابة دستور يضمن الحقوق والحريات، بما فيها حرية المعتقد»، لافتاً إلى أنه «أول دساتير العالم التي تعترف بأهمية دور الشباب في بناء الدولة الحديثة».

وثمّن رئيس الوزراء الجزائري «التوافقات بين الفرقاء التونسيين في إنجاز الدستور الجديد»، مؤكداً دعم بلاده المتواصل للشعب التونسي. وتعهد بالمضي في تأمين الحدود الجزائرية -التونسية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وشهدت الجلسة انسحاب الوفد الأميركي احتجاجاً على كلمة رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني التي هاجم فيها إسرائيل، واصفاً إياها بـ «السرطان».

واتهم لاريجاني «القوى الغربية بمحاولة إعادة استعمار الدول العربية عن طريق الاقتصاد»، معتبراً أنها «السبب الرئيسي وراء تثبيت حكم الديكتاتوريات في الدول العربية والإسلامية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... قرر «الاتحاد من أجل تونس» خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل موحد، وهذا يعني تقديم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية ودخول الانتخابات البرلمانية ضمن جبهة انتخابية موحدة بزعامة حركة نداء تونس التي يقودها الباجي قائد السبسي (الاتحاد من أجل تونس).

وضم هذا التحالف السياسي في بداية تشكيله خمسة أحزاب هي المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة نداء تونس والحزب الجمهوري. إلا أن الحزب الجمهوري الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي انسحب من الاتحاد لاختلاف الرؤى مع حركة نداء تونس بشأن المرشح لتولي رئاسة الحكومة إبان الأزمة السياسية التي مرت بها تونس.

وتشير مصادر مقربة من الطرفين (حركة نداء تونس والحزب الجمهوري) في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخلاف الرئيس يكمن فيمن سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وتؤكد نفس المصادر وجود خلافات حادة منذ الانطلاق حول المرشح للرئاسة بين الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي. وكان الباجي قائد السبسي سباقا في الإعلان عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة في خطوة فاجأت الأحزاب المكونة للاتحاد من أجل تونس. وبانسحاب الحزب الجمهوري وتجاوز عائق السن القصوى ضمن شروط الترشح للرئاسة في الدستور الجديد، يكون الطريق مفتوحا أمام الباجي قائد السبسي للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة عن الاتحاد من أجل تونس.

وبشأن هذا التحالف الانتخابي والسياسي الجديد، صرح عبد الرزاق الهمامي القيادي في الاتحاد من أجل تونس ورئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» بأن الاتحاد بحسمه الدخول في تحالف انتخابي قد نفذ بذلك وثيقة تأسيس الاتحاد قبل أكثر من سنة. وأضاف أن تلك الوثيقة تضمنت الدعوة إلى تشكيل «جبهة سياسية وانتخابية» وهذا ما يعني على حد قوله «تتويج الاتحاد والمضي معا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».

وأرجأ الهمامي الخوض في الوقت الحاضر في اسم مرشح الاتحاد من أجل تونس لرئاسة الجمهورية، وقال في تصريحه: «إن الأمر لم يحسم بعد».

وفي مقابل وضوح استراتيجية «الاتحاد من أجل تونس» في باب التعاطي مع المحطة الانتخابية المقبلة، فإن عدة تحالفات أخرى قد تنشأ في القريب العاجل من بينها تحالف حركة النهضة مع «التحالف الديمقراطي» الذي يقوده محمد الحامدي والحزب الجمهوري.

وكان المولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات قد أعلن منذ تخلي علي العريض عن الحكومة، انتهاء تحالف الترويكا الحكومي الذي جمع بين التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة. وتبدي الجبهة الشعبية (تحالف 12 حزبا يساريا وقوميا) قربها تجاه الاتحاد من أجل تونس وعبرت قياداتها عن الاستعداد للتنسيق بين الطرفين ضمن جبهة الإنقاذ الوطني.

في غضون ذلك، وجه الاتحاد الأوروبي دعوة إلى الحكومة التونسية لحضور اجتماع ببروكسل بشأن المقاتلين الأجانب في سوريا. وسيعقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل وهو يشمل سبعة دول عربية إلى جانب تونس، هي الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب والعراق ولبنان بالإضافة لتركيا.

من ناحية أخرى، كشف عدنان منصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية عن العدد الإجمالي للوفود المشاركة في الاحتفال بالتصديق على الدستور، وقال إنه بلغ 50 وفدا بين رؤساء دول ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات وممثلين عن دول ومنظمات دولية.

وخلال الجلسة البرلمانية المميزة التي خصصت للاحتفال بالدستور التونسي الجديد، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يشارك تونس احتفالاتها عن مساندته لـ«أصدقائه في تونس» ودعا إلى الإسراع بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد النجاح في تشكيل الحكومة والتصديق على الدستور.

ودعا المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية شركاء تونس إلى المساعدة على دفع عجلة النمو البطيئة. وقال أمام ضيوف تونس إن كتابة الدستور كانت مهمة صعبة تميزت بالدقة وحساسية اللحظة وأهمية الرهانات الموكولة للفرقاء السياسيين. وقال إن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب على حد قوله «إعادة الثقة للمستثمرين والتعويل على ما يقدمه شركاء تونس من مساعدات».

من جهته اتهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني أمس في تونس خلال مشاركته في احتفال التصديق على الدستور الجديد لتونس التي وصفها بـ«البلد الذي انطلقت منه ثورات الربيع العربي»، الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي لجعل هذه الثورات «عقيمة».

وقال لاريجاني، وفق الترجمة العربية لخطاب ألقاه باللغة الفارسية خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر البرلمان: «علينا أن نراقب الدول التي تحصل فيها ثورات، وقطع يد الدول المستكبرة».

وقال نواب بالبرلمان التونسي حضروا الاحتفال للصحافيين، إن الوفد الأميركي غادر قاعة البرلمان إثر خطاب لاريجاني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت السفارة الأميركية في تونس عشية أمس بيانا توضيحيا حول أسباب انسحاب وفدها من الجلسة الممتازة في مقر المجلس الوطني التأسيسي، وأكد نص البيان أنه وقع استخدام ما كان يفترض أن يكون حفلا لتكريم إنجازات تونس ليستعمله ممثل إيران كمنبر للتنديد بالولايات المتحدة. حسب موقع «التونسية».

وكان ممثلو الولايات المتحدة الحاضرين في المجلس التأسيسي قد غادروا القاعة مؤكدين أن بلدهم تعرض للاتهامات الباطلة والتعليقات غير اللائقة من طرف ممثل إيران. وحضر لاريجاني صحبة الوفد الإيراني إلى جانب أكثر من عشرين من قادة وملوك ورؤساء البرلمانات الأجانب الجلسة العامة الممتازة بالمجلس التأسيسي التونسي اليوم للمشاركة في الاحتفال بدستور تونس الجديد بعد الثورة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... تظاهر آلاف الليبيين الرافضين لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في عدة مدن ليبية أمس، وسط حالة من الاستنفار الأمني والعسكري. وبينما غادر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر إلى تونس فجأة للمشاركة في احتفالها الرسمي بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد، تعهد رئيس الحكومة علي زيدان لمواطنيه بالاستجابة لمطالبهم أيا كانت، ودعاهم في المقابل إلى نبذ العنف.

وتجمع آلاف المتظاهرين بميدان الشهداء وسط طرابلس وأمام فندق «تيبستي» بمدينة بنغازي رافعين أعلام الاستقلال، ورددوا الهتافات المناوئة لقرار المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد بتمديد فترة ولايته القانونية التي انتهت رسميا أمس إلى نهاية العام الحالي.

بينما طوق جنود من الجيش مبنى المؤتمر الوطني لمنع دخوله، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر الحكومة الانتقالية ومختلف الوزارات والمصالح الحيوية تحسبا لوقوع صدامات.

وقال متظاهرون وناشطون سياسيون في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنهم طردوا طاقم عمل قناة «الجزيرة» القطرية من الميدان وأجبروهم على مغادرته اعتراضا على ما وصفوه بطريقة «تناول القناة للمظاهرات وانحيازها إلى جماعة الإخوان المسلمين». كما رفع بعض المتظاهرين في عدة مدن ليبية صورا وملصقات للمشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري، نكاية في «الإخوان».

وشهدت عدة مدن أخرى مثل المرج، شحات، البيضاء، طبرق، أجدابيا، الأبيار، مظاهرات سلمية رفعت شعارات رافضة لتمديد عمل المؤتمر الوطني، وللمطالبة بتجميد عمل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد وتفعيل الجيش الوطني والشرطة.

وبينما وصل رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين إلى تونس للمشاركة في الاحتفال المقام بمقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد، ناشد علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية جميع الليبيين تجنب العنف في تسوية خلاف بشأن البرلمان المؤقت الذي كان من المقرر أن تنتهي ولايته أمس، في ظل مواجهة البلاد انقسامات عميقة بشأن مستقبل المجلس.

وأعلن زيدان عقب عودته من مالطا التي توقف فيها لبضع ساعات أن مجلس الوزراء المصغر في حالة انعقاد مستمر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات ومناطق مديريات الأمن في طرابلس وبنغازي والمدن الرئيسة ومختلف المدن.

ونبه زيدان الجميع إلى ضرورة التأهب وحفظ الأمن والتزام الحراك السلمي، وألا يلجأ الجميع للعنف تحت أي سبب من الأسباب لأن كل شيء يمكن أن يتحقق بالسلم والإقناع والحوار، مضيفا «الحكومة تحت إمرة الشعب وتحت إرادة الشعب، وما يطلبه الشعب ستقوم به أيا كان هذا الطلب.. ومهمتها الآن حفظ الأمن وتوفير الخدمات وضمان مسار الدولة على المستوى الداخلي والخارجي بكيفية غير مرتبكة وبكيفية تحقيق ما تصبو إليه».

ودعا زيدان مواطنيه إلى التعاون مع أجهزة الدولة من خدمات طبية والجيش والشرطة وكل المتطوعين لتنظيم الأمور بالتعاون معهم بسلاسة، معتبرا أن «كل ما وجد في الدولة وجد بإرادة الشعب، وكل ما ينبغي أن يستمر سيستمر بإرادة الشعب، ولكن ينبغي ذلك بالإقناع والحوار وروح التسامح والسلم لأن العنف لن يأتي بخير».

وكان الصديق عبد الكريم، نائب زيدان والمكلف بوزارة الداخلية، قد أصدر تعليماته إلى الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة بعدم التعرض لأي مظاهرة سلمية أو منعها. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر قولها إن التعليمات تنص على حماية المتظاهرين المدنيين وتأمين حق التظاهر السلمي الذي كفلته أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، التي نادت بحق التظاهر وحرية الرأي والتعبير. وشدد نائب رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالداخلية على كل الإدارات والأجهزة والمراكز الأمنية التابعة للوزارة، الالتزام بهذا التعميم وعدم تلقي أي تعليمات من أي جهة كانت تخالف ما جاء فيه.

إلى ذلك، أكد مجلس مجاهدي وثوار ليبيا، أنه مع إرادة الشعب الليبي في التظاهر السلمي وحق التعبير وحرية الرأي، لكنه أعلن في المقابل في بيان له أمس رفضه التام لأي مظاهر قد تؤدي إلى الفوضى والعنف وإراقة الدماء أو ما يصاحبها من أعمال تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة. ودعا المجلس في بيانه إلى تفويت الفرصة على الذين يحاولون استغلال الظروف التي تمر بها البلاد بإدخالها في منزلق خطير قد يؤدي إلى صراع دامي على السلطة.

من جهته، نفى أبو بكر بدر، مدير عام مطار البرق الدولي، ما تردد عن منع أعضاء المؤتمر الوطني من الدخول أو الخروج عبر المطار، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عبر بعض القنوات الليبية المحلية لا أساس له من الصحة. وبعد مرور عامين ونصف العام على سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، تمر عملية التحول الديمقراطي في ليبيا بأزمة، حيث يعرقل الاقتتال بين الإسلاميين والقوميين الحكومة، كما لا يتمكن الجيش الذي أنشئ حديثا من بسط سيطرته في كثير من الأحيان.

وأوقفت ميليشيا في شرق البلاد تصدير النفط وهو مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ولا يزال الملف الأمني مصدر قلق، وتجلى هذا في اختطاف زيدان نفسه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وانتخب المؤتمر الوطني العام عام 2012، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته أمس، لكن أعضاءه مدوا ولايته لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة الدستور الذي يعتبر خطوة أساسية في عملية الانتقال السياسي بليبيا. ويقول مراقبون إن «كثيرا من الليبيين يشعرون بأن المؤتمر الوطني العام لم يحرز تقدما في ظل الاستقطاب الواقع بين تحالف القوى الوطنية القومي وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان». وتابع المراقبون «تجسيدا لهذا الاستقطاب تحالفت كتيبة الزنتان مع تحالف القوى الوطنية، بينما تحالفت كتيبة مصراتة مع القيادة الإسلامية. ولعبت الكتيبتان المتناحرتان دورا رئيسا في المعارضة السابقة، وتعقد الانتقال السياسي في ليبيا نتيجة تحالف عشرات من كتائب المعارضة السابقة التي قاتلت للإطاحة بالقذافي وترفض التخلي عن أسلحتها مع فصائل سياسية متنافسة تلجأ كثيرا للقوة العسكرية للضغط من أجل تنفيذ مطالبها».

ويحتل قائد سابق لمقاتلي المعارضة مرافئ نفطية رئيسة في شرق البلاد، مما أدى إلى انخفاض صادرات ليبيا إلى النصف، وذلك للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لهذه المنطقة ونصيب أكبر في الثروة النفطية. وأبرز هجوم لمسلحين مجهولين تردي الوضع الأمني الذي لم تسلم منه العاصمة، حين حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش الليبي في طرابلس أول من أمس، وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود، ثم سرقوا بنادق ومركبات عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش علي الشيخي، إن القوات اشتبكت مع المسلحين حين حاولوا الدخول، واضطرتهم للمغادرة، بينما قال مصدر عسكري إن الاشتباك وقع عند باب مبنى القيادة، وإن المسلحين سرقوا عددا قليلا من بنادق الكلاشنيكوف وأربع سيارات على الأقل. وقال ضابط رفيع بالجيش، طلب عدم نشر اسمه، إنه يعتقد أن ما حدث كان نزاعا بين الحرس في مقر القيادة.

وبعد نحو ثلاث سنوات من الثورة على القذافي ما زال الجيش الليبي في مرحلة التدريب، ولا تضاهي قوته قوة جماعات المقاتلين السابقين المدججين بالسلاح والميليشيات التي قاتلت لخلع القذافي، لكنها ترفض الآن التخلي عن سلاحها.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... يبدو أن الحكومة الفرنسية لم تحسم بعد موقفها النهائي إزاء ما يتعين القيام به لوضع حد للحركات الجهادية والإرهابية في الجنوب الليبي. ففيما عد رئيس الأركان الفرنسي الأميرال أدورا غيو قبل أسبوعين أن عملية عسكرية دولية هي «الحل الأمثل» لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب الليبي، استبعد وزير الخارجية لوران فابيوس هذا الاحتمال ودعا إلى انتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا وأمنها في السادس من الشهر المقبل في روما. وجاء كلام فابيوس، في لقاء صحافي مختصر، أعقب اجتماعه برئيس حكومة مالي بعد ظهر أمس، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط». وقال الوزير الفرنسي: «إذا كان السؤال يتناول تدخلا عسكريا «في ليبيا»، فالجواب بالنفي.

وتتعرض باريس منذ أسابيع لضغوط من أصدقائها الأفارقة للقيام بعمل ما من أجل وضع حد لانفلات الحدود الجنوبية لليبيا، الذي يسهّل تحرك المجموعات الجهادية.

وكان كلام وزير داخلية النيجر في باريس، في الخامس من الشهر الحالي الأوضح، إذ أعلن بمناسبة زيارته للعاصمة الفرنسية أنه «من المشروع تماما أن تتدخل فرنسا والولايات المتحدة لمجابهة التهديد الإرهابي في جنوب ليبيا»، كما أنه يتعين على الدول التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي أن «تتحمل تبعات ما قامت به»، لأن المنطقة المذكورة «تحولت وكرا للإرهاب». وبحسب وزير داخلية النيجر، فإن تدخلا عسكريا «أصبح اليوم في باب الممكن».

وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن سببين رئيسين يقفان وراء تردد باريس. الأول يكمن في أن القوات الفرنسية ضالعة في عمليتين عسكريتين في أفريقيا (مالي وأفريقيا الوسطى)، وبالتالي سيكون من الصعب عليها الانخراط في عملية عسكرية ثالثة في ليبيا. أما السبب الثاني فيكمن في أن مبادرة كهذه تحتاج لطلب أو لموافقة من السلطات الليبية الحالية. ولكن وبالنظر للصعوبات الداخلية التي تواجهها هذه السلطات، فإن الحكومة التي يقودها علي زيدان أو المؤتمر الوطني العام، من الصعب أن «يخاطر» أي من الطرفين بطلب تدخل عسكري خارجي. بيد أن باريس «تعترف» أن التحالف الذي أسقط نظام القذافي «لم يقم بما كان يتوجب عليه» لمساعدة النظام الجديد ليقف على رجليه، الأمر الذي يفسر، إلى حد كبير، الصعوبات الحالية الأمنية والسياسية.

وترى مصادر ليبية أن النظام الجديد وجد نفسه بلا دولة ولا أجهزة أمنية ولا إدارة ومع 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعشرات الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والسيطرة على المناطق والموارد، وأولها النفط.

وسيكون الوضع في ليبيا الذي وصفه الوزير فابيوس بـ«الصعب» محل بحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد غد (الاثنين) المقبل في بروكسل. وينتظر أن يعمد هؤلاء الوزراء إلى تقويم المساهمة التي يقدمها الاتحاد في الموضوع الأمني لليبيا.

وأفاد فابيوس بأنه أرسل، أول من أمس، رسالة إلى زيدان «للنظر في العلاقات الثنائية وتقويم التزامات فرنسا»، ومنها تأهيل قسم من القوى الأمنية الليبية و«عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في اجتماع روما». بيد أن فابيوس رفض الكشف عن مضامينها، تاركا ذلك لاجتماع روما المقبل.

وشدد الوزير الفرنسي على أنه «لا يجوز ترك الأمور تتفاقم» في الجنوب الليبي، إذ يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما حصل في مالي، حيث اضطرت باريس إلى إرسال قواتها، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لوقف زحف قوات تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومجموعات جهادية أخرى باتجاه العاصمة المالية.

ومن ناحيته، أعرب رئيس الحكومة المالية عمر تتام لي عن «القلق العميق» إزاء انفلات الوضع الأمني في الجنوب الليبي، ولم يخفِ «مخاوفه» من نزول هذه المجموعات نحو شمال مالي.

وقال المسؤول المالي إن بلاده «معرضة كما النيجر وبالدرجة نفسها» للخطر الإرهابي، مضيفا أن «التحدي الأول» الذي تواجهه هو إعادة بناء قواتها الأمنية لفرض الرقابة على الحدود فضلا عن توثيق التعاون الأمني بين البلدان المعنية وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك.

ويؤكد مسؤولون أمنيون أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي دفعت ببعض المجموعات الجهادية إلى جنوب ليبيا، ويدللون على ذلك بالعملية التي استهدفت موقع عين أميناس الغازي في الجزائر، إذ ثبت أن القائمين بالعملية انطلقوا من ليبيا.

وفي لقاء سابق، تساءل وزير خارجية ليبيا لـ«الشرق الأوسط» في معرض رده على المآخذ التي تساق ضد الحكومة الفرنسية لفشلها في ضبط حدودها، عن الأسباب التي تمنع بلدان الجوار من ضبط حدودها هي الأخرى، ومنع تسلل المجموعات الإرهابية منها وإليها.

وقالت الخارجية الفرنسية إن الأولوية بالنسبة لفرنسا ولبلدان الاتحاد الأوروبي هو «تدعيم القوى الأمنية الليبية» عبر برامج تعاون أوروبية ودولية.

وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثة إلى ليبيا مشكلة من 110 خبراء مدنيين مهمتهم المساعدة على تأهيل الأجهزة الليبية على فرض الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية. وحددت المهمة بعامين، ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويلها. وأكد الناطق باسم الخارجية رومان نادال أن باريس «جاهزة» للبدء بتأهيل 1000 رجل شرطة ليبي في ليبيا نفسها.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: يعقوب باهداه .... قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، إن الرباط سوف تستقبل مائتين من نشطاء حقوق الإنسان الليبيين، من أجل تدريبهم على مهارات العمل الحقوقي وكيفية التعامل مع الملفات العالقة في ليبيا التي يضعف فيها حضور الدولة، ويتفاقم الصراع فيها بين الميليشيات المسلحة.

وأشار الصبار، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس (الخميس) في ندوة في مدينة سلا، المجاورة للرباط إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سوف يشرف على تدريب الناشطين الليبيين، على دفعات، لمدة خمسة عشر يوما لكل دفعة.

واستضافت «جمعية أبي رقراق» الصبار في ندوة حول «التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية على ضوء التجارب الوطنية في العالم»، أبرز فيها خصوصية التجربة المغربية في مجال تسوية ملفات حقوق الإنسان، وقال إن الوضع في ليبيا يدعو للقلق.

ونبه الصبار إلى أن الليبيين قد يصطدمون بعراقيل ليست في الحسبان، فبعض الأفعال التي ارتكبها بعض قادة النظام السابق، ربما لم تكن مجرمة ساعة ارتكابها، كما أن مشكلة «التقادم» لأكثر من عشرين سنة، تبقى مطروحة. منوها بتجربة جنوب أفريقيا التي اعتمدت على «الاعتراف والاعتذار والعفو اللامشروط».

وحول التجربة المغربية في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية، قال الصبار إن المغرب «فتح ملفات الماضي الأليم، بجرأة وشجاعة»، لتسوية ملفات كبيرة مابين 1956 و1999، تتعلق بحالات الاختفاء القسري، والإعدام، والموت تحت التعذيب، والمحاكمات التي لا تتوفر فيها شروط العدالة، وانتشار المعتقلات السرية، وإقصاء المناطق التي أقيمت فيها تلك المعتقلات من برامج التنمية.

وأضاف أن تجارب دول أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا، قامت في ظل فترات انتقالية ضمن سياقات سياسية مختلفة عما كانت عليه، في حين أن من ميزات التجربة المغربية، أنها قامت في ظل السياق السياسي نفسه.

وقال الصبار إن «هيئة الإنصاف والمصالحة» في المغرب، قدمت تقريرها النهائي في خمسة مجلدات، وتضمن معلومات حول 767 من مجهولي المصير، وكشف عن وجود مقبرتين جماعيتين في مدينتي الدار البيضاء والناظور، مشيرا إلى أن التعويضات التي قدمها المغرب للضحايا كانت الأكبر في العالم، حيث بلغت 200 مليار سنتيم (الدولار يساوي 8.2 درهم)، وفي الأرجنتين، لم يكشف عن مصير أي من المختفين.

وأضاف الصبار: «في كل تجارب المصالحة التي عرفها العالم، لم تنجح أي دولة في عقاب الأفراد المتورطين في الانتهاكات..وهنا في المغرب لم يسمح لهيئة الإنصاف بتحديد الأسماء والمسؤوليات الفردية».

وأشار إلى أن التقرير النهائي للهيئة أوصى بتحقيق حول الأحداث التي جرت في الفترة ما بين 1957 و1958 في الريف المغربي، كما طالب بإنشاء «المعهد الوطني لتاريخ المغرب»، وذلك من أجل إنصاف كافة مكونات الشعب والمناطق، في رواية التاريخ.

وكشف الصبار لأول مرة، عن تسلم «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» للمعتقل المعروف باسم «دار بريشه» قرب مدينة تطوان (شمال البلاد)، وقال إنه قد يتحول إلى متحف، أو فضاء مفتوح.

وأكد الصبار أن بعض الدول لم تطبق نتائج المصالحة، كما هو حال الأرجنتين التي هدد جيشها بالتدخل، وإسبانيا التي تغاضت عن ماضي الانتهاكات، في مقابل «ربح الشعب لنظام ديمقراطي». في حين أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب، أنشئ بهدف تطبيق توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة»، وتجسيدا لروح دستور 2011، وهو مؤسسة دستورية تعمل بسلطة معنوية مستقلة عن باقي السلطات في البلاد.

ونوه الصبار بالمواد المتعلقة بحقوق الإنسان في الدستور الجديد، وقال إن مجلس حقوق الإنسان رفع مذكرات لاقت تنويها من الملك محمد السادس، وتتعلق بإنشاء محكمة دستورية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والدفع بعدم قانونية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وعن حالة حقوق الإنسان في المغرب اليوم، تحدث الصبار عن «ظاهرة تضخم المطالبة بالحقوق وعدم القيام بالواجبات»، وندد بما تعرفه مدينة الرباط من مظاهرات تعطل السير، وتحرم المئات من حقوقهم، وبعضهم طلاب وأطباء وأساتذة وخادمات بيوت. وقال إن العاصمة الرباط، شهدت في العام الماضي خمسة آلاف مظاهرة، ضمنها 0.3 في المائة مرخصة من السلطات، في حين أن الغالبية العظمى منها لم يتقدم منظموها بطلب ترخيص. ولكنه أشار إلى أن عشرين سنة من «ثقافة الاحتجاجات»، هي التي حصنت المغرب، وجعلت ربيعه العربي يمر «ناعما».

 

أعلن عدد من المقاتلين في جبهة الـ «بوليساريو» رغبته في خوض حرب جديدة ضد المغرب، بهدف «فرض تحرير الأرض»، وأكد نفاد صبره، وأن «حرباً ستدور رحاها قريباً في حال لم تنجح المـــساعي الســياسية في حل قضية الصحراء».

ودعا عشرات مـن المقاتلين الصحراويين، في مقابلة أجرتها معهم وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أمس، سكان المناطق الصحراوية التي يسيطر عليها المغرب، إلى انتفاضة شاملة ضد الرباط، مؤكدين أن الصحراويين باتوا على استعداد لانتفاضة شاملة، ويطالبون الجبهة المسلحة بشن حملة عسكرية بالتزامن مع بدء انتفاضتهم.

من جهة أخرى، أكد مسوؤلون سياسيين والقادة العسكريون في الـ «بوليساريو» حرصهم على استنفاد كل الطرق السلمية، وأكدوا أنهم يفضلون تحقيق استقلال دولتهم من دون سفك الدماء، وشدّدوا في الوقت ذاته على أن خيار الحرب مطروح بقوة.

وقال مسؤول الشؤون العسكرية في الرئاسة الصحراوية محجوب ولد إبراهيم من داخل القاعدة العسكرية السابعة في منطقة آغوينيت الصحراوية، إنهم ملتزمون بالهدنة إفساحاً بالمجال للتفاوض مع الرباط بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضية الصحراوية وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة.

وأضاف: «لكننا مع الأسف نكتشف يوماً بعد يوم أن النظام المغربي لا يريد السلام في المنطقة ويريد فقط تصدير أزماته إلى دول الجوار. منذ 20 سنة ونحن في حالة وقف للنار مع النظام المغربي، نرجو أن تدفع الأمم المتحدة في اتجاه حل سلمي، لكن إذا لم يحصل ذلك فخيار الحرب قائم والجبهة لم تلغ هذا الخيار أبـــداً بل هو وارد جداً. وأكملنا استعدادنا فعلاً لهذا اليوم الذي لا نريده أن يأتي، لكن في حال فُرض علينا دخول الحرب فــسندخلها ونحن جاهزون».