مصر: برنامج السيسي الاقتصادي يراهن على «دعم خليجي كبير»....الداخلية المصرية: «انتحاري» نفذ عملية طابا ونواجه تحديات إرهابية صعبة ومقتل خمسة متشددين في سيناء..

القاهرة: محمد حسن شعبان... بمرور الوقت تضيق الدائرة التي تحيط بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مع مؤشرات على اقتراب لحظة تصدع تحالف إسلامي تقوده الجماعة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بحسب مصادر تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس، في وقت تسربت فيه معلومات عن ضغوط من «جناح معتدل» من قيادات الجماعة داخل السجون على صقورها؛ لبدء حوار سياسي مع السلطة الانتقالية.

وقال الدكتور حسن نافعة، المنسق الذي طرح مبادرة لبدء حوار بين جماعة الإخوان والسلطات في البلاد، إنه لمس بنفسه تصدعا في تحالف دعم الشرعية، مع ترحيب قيادات حزبي البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) والوسط بمبادرته واستعدادهما للتعاطي إيجابيا معها.

وأضاف نافعة قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «تلقيت أكثر من اتصال من قيادات حزب الوسط التي رحبت بالمبادرة، وأبدت استعدادا للتجاوب، كما تواصلت مع ثلاث قيادات من حزب البناء والتنمية، وهما طرفان رئيسان في التحالف.

كما أبدى حزب مصر القوية (الذي يتزعمه القيادي السابق في الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح) اهتماما، ودخل في اتصالات لبدء حوار».

وأصدر تحالف دعم الشرعية بيانا أعرب فيه عن انفتاحه على المبادرات المطروحة على الساحة، لكن نافعة وصف البيان بـ«غير الإيجابي»، معربا عن اعتقاده أن قيادات جماعة الإخوان تمارس ضغطا سلبيا، وتتهرب من الحديث الصريح عن قبول المصالحة، كما لا يزالون يتحدثون عن شرعية مرسي.

وبينما تحدث نافعة عن بقاء الجماعة كعقبة أمام أي حل سياسي، قدم مصدر مطلع قريب الصلة بتحالف دعم الشرعية تقييما مختلفا للموقف. وقال إنه «لا يمكن الحديث عن موقف واحد داخل جماعة الإخوان في الوقت الراهن، هناك من بدأ يستشعر أنه لا بد من حل سياسي، لكن لم تتبلور تصورات مكتملة بعد».

وقبل أيام نشرت مواقع مصرية محلية تسجيلا صوتيا للقاء جمع الرئيس السابق مرسي بمحاميه المفكر الإسلامي محمد سليم العوا. وقال العوا موجها حديثه إلى مرسي إنه «لا بد من حل سياسي»، وإنه «لا طائل من استمرار المصادمات في الشارع». وأبدى مرسي موافقة على هذا التحليل، لكنه أكد أن استمرار الوضع الحالي ليس في مصلحة طرفي الصراع.

وتراجعت بشكل ملحوظ الاحتجاجات الإخوانية منذ إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لكن نافعة قال إنه «لا يمكن التعويل على ضعف المظاهرات باعتباره مؤشرا على محاولة الجماعة التهدئة، ربما هي دليل على تأثير الضربات الأمنية».

وقال تحالف دعم الشرعية في بيان له قبل يومين إنه «بينما يتحرك (التحالف) في مسار سياسي مواز للحراك الثوري، ويفتح عقله لمبادرات ومساعي أي مخلص وطني، فإنه في القلب من الثورة، لا يرى أي تعارض بين استمرار الثورة واستخدام أي وسيله تدعم مطالب الثورة، فالسياسة في مفهومنا خادمة للثورة المجيدة ومكتسباتها وأهدافها، فلنواصل جميع حراكنا بما يحقق مطالب الثورة وأهدافها».

وشنت السلطات حملة أمنية واسعة على جماعة الإخوان، وألقت القبض على القيادات الرئيسة بمن في ذلك مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع واثنان من نوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومعظم قيادات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، ووجهت للقيادات والكوادر اتهامات جنائية.

وقال مراقبون إنه سواء كان تراجع حدة الاحتجاجات ناتجا عن محاولة الجماعة التهدئة أو ناتجا عن تأثرها بالضربات الأمنية، أو حتى تململ كوادرها على الأرض، فإن هذا كله يفتح الطريق أمام التعاطي بواقعية مع المشهد.

ونشر موقع «الأهرام» الإلكتروني تقريرا قال فيه إن قيادات حزب الوسط المحبوسين بالسجون، وعلى رأسهم أبو العلا ماضي (رئيس الحزب) وعصام سلطان (نائبه) شرعوا قبل أسابيع في الحوار مع قيادات الإخوان بالسجون، وعلى رأسها حلمي الجزار وسعد الكتاتني وسعد الحسيني، لبلورة مبادرة للتفاهم مع الدولة لإنهاء حالة الصراع السياسي. مشيرا إلى أن السلطات اشترطت أن توافق القيادات الإخوانية الأكثر تشددا على تفويض الوسطاء. ورفض مسؤول إخواني بارز التعليق على المعلومات الواردة في التقرير.

وقال مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية إن «العقبة الكبرى أمام الحوار تتمثل في قدرة القيادات على إقناع الكوادر بابتلاع حل سياسي، كيف يمكن تمرير هذا الحل بعد الدماء التي سالت».

وبدأت تتشكل في البلاد مجموعات متشددة تستهدف عناصر الشرطة، إلى جانب تنظيمات لإسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وتقول الشرطة المصرية إن لديها أدلة تربط بين تلك المجموعات الصغيرة وجماعة الإخوان.

ولا تزال الأجواء السياسية لا تساعد على بدء حوار سياسي شامل مع الأطراف المتصارعة، على ما يبدو، لكن صحيفة «الشروق» الخاصة نقلت في وقت سابق على لسان مصادر مطلعة قولها إن ملف المصالحة من بين أربعة ملفات على مكتب قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي، الذي يستعد على الأرجح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وبالتزامن مع الحديث عن مفاوضات بين قادة جماعة الإخوان والسلطة الانتقالية، قضت محكمة ببراءة 62 من أنصار الجماعة الشهر الماضي، كان ألقي القبض عليهم خلال مواجهات مع الأمن في ميدان رمسيس قبل شهور، كما صدرت عدة قرارات بإخلاء سبيل محتجزين آخرين؛ وإن استأنفت النيابة على تلك القرارات.

وفي غضون ذلك، وتواصلت أمس محاكمات قادة جماعة الإخوان وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل نظر جلسة محاكمة 48 متهما من بينهم 12 من قيادات الجماعة، على رأسهم المرشد العام بديع، في أحداث قطع طريق قليوب (شمال القاهرة)، إلى جلسة 20 فبراير (شباط) لتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين لبيان محتوى أسطوانات مدمجة تحتوي على مقاطع مصورة تقدمت بها النيابة كجزء من أدلة الثبوت في القضية، والكشف عما إذا كان طرأ عليها تعديل.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين ... قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المعلومات الأولية لحادث تفجير حافلة السياح، والذي وقع في طابا أول من أمس، تشير إلى وجود شخص انتحاري فجر نفسه داخل الحافلة»، مؤكدا أن بلاده «تواجه تحديات إرهابية صعبة في الآونة الأخيرة».

وكان أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة سياح كوريين، قتلوا خلال الانفجار، الذي نتج عنه تهشم الحافلة أيضا. وفي بيان نشر على مواقع الإنترنت أمس، ولم يجر التأكد من صحته، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن التفجير، كما «أمهلت السائحين في مصر أربعة أيام للخروج بأمان وإلا سيجري استهدافهم».

وأبدى مسؤولون مصريون ودوليون إدانات واسعة للحادث، في وقت قالت الحكومة الكورية الجنوبية أمس إنها «ستتعاون مع نظيرتها المصرية والمجتمع الدولي لمعرفة ملابسات التفجير».

وأوضح اللواء عبد اللطيف أن المعلومات المتوفرة حتى الآن ترجح قيام انتحاري بالتفجير، وأنه في الأغلب شاب عمره في أواسط العشرينات. وأنه «دخل الحافلة السياحية أثناء توجه السائق إلى مخزن الحقائب بالحافلة، حيث استغل غياب السائق عن مقعده ولحظة فتح الباب وصعد للحافلة لتنفيذ جريمته، وبينما حاول السائق منعه، فجر نفسه في الجزء الأمامي بجانب مقعد السائق، مما قلل من عدد الضحايا».

وأوضح المتحدث في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه «جرى العثور على أشلاء آدمية وبقايا ملابس في موقع الحادث، حيث تجري المباحث المصرية تحقيقاتها الآن للوصول إلى الملابسات النهائية للتفجير والمتهمين فيه».

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، العديد من التفجيرات والعمليات المسلحة التي استهدفت عناصر من الجيش والشرطة. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراءها، كما أعلنتها «جماعة إرهابية».

وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن تفجير طابا، قائلة إنها سوف تستمر في استهداف المنشآت الاقتصادية والسياحية والعسكرية. وقالت الجماعة في بيان نشر على حساب باسمها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «جرى استهداف الحافلة في طابا وتفجيرها، وسنظل نستهدف قاداتهم واقتصادهم»، في إشارة إلى السلطات الحالية والمصريين المعارضين لجماعة الإخوان.

وأمهلت الجماعة السائحين في مصر أربعة أيام لمغادرة البلاد وإلا سيجري استهدافهم. وقال البيان: «إلى جميع السائحين بمصر، كما أمهلنا الشرطة 72 ساعة وبعدها جرى استهدافهم، نمهل السائحين بمصر أربعة أيام للخروج بأمان؛ وإلا لا تلوموا إلا أنفسكم».

وكانت «بيت المقدس» تبنت عددا من العمليات الإرهابية التي وقعت بمصر، ومنها تفجير خطوط الغاز المصري في سيناء، وعمليات اختطاف وقتل لجنود الجيش والشرطة هناك.

وعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية على بيان «بيت المقدس» قائلا: «لم نتحقق منه بعد، لكننا نأخذ مثل هذه الأمور مأخذ الجد، ونعمل بجدية للقضاء على كل الجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء وخارجها»، مضيفا أن «هذه الجماعات الإرهابية تعمل على تدمير السياحة المصرية، خاصة بعد النجاحات الأمنية الأخيرة التي كللت بعودة النشاط السياحي لمعدلاته الطبيعية بعد قيام كثير من دول العالم برفع قراراتها بحظر السفر إلى مصر».

وشدد اللواء عبد اللطيف على أن «مصر تواجه حاليا تحديات وتهديدات إرهابية صعبة في الداخل والخارج، وأنهم يتوقعون حدوث مثل هذه التفجيرات». وأضاف: «نحقق يوما بعد الأخر نجاحات كبيرة في مكافحته، والعالم كله يدرك أبعاد المعركة التي تواجهها مصر حاليا».

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس ارتفاع عدد المصابين جراء تفجير طابا إلى 16 مصابا بإصابات مختلفة ما زالوا تحت العلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي، منهم 13 كوريا وثلاثة مصريين، مشيرة إلى أن عدد الوفيات النهائي بلغ أربع حالات، منهم ثلاثة مواطنين كوريين ومصري واحد.

وزارت وزيرة الصحة الدكتورة مها الرَّبَّاط أمس المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، والتقت نائب السفير الكوري لدى القاهرة وهشام زعزوع وزير السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجرى الاتفاق على كافة الإجراءات اللازمة لسفر المصابين وذويهم إلى بلادهم بعد انتهاء علاجهم وكذلك سفر الضحايا.

وفي إطار الجهود الأمنية لتعقب منفذي الهجوم، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن «القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة شنت أمس حملة أمنية واسعة في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن القبض على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة».

كما أعلن العقيد أحمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن «قوات الجيش الثاني تمكنت أمس من مداهمة عدد من البؤر الإرهابية بمدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، وأسفرت الحملة عن مقتل خمسة من العناصر التكفيرية الخطرة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والقبض على ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى حرق 34 عشة تستخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة».

وأضاف المتحدث في بيان له أمس أنه «جرى حرق وتدمير ثلاث دراجات نارية، وعربتين دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ هجماتها». ونوه إلى قيام قوات حرس الحدود بمدينة رفح بالتنسيق مع عناصر الهيئة الهندسية من ضبط وتدمير 21 نفقا على الحدود مع غزة، ليصبح إجمالي ما جرى تدميره من الأنفاق حتى الآن 1275 نفقا.

وأعقب حادث طابا إدانات واسعة لمسؤولين مصريين ودوليين. حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعرض للسائحين بالقتل أو الأذى «منكر عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأميننا لهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعية، وكذلك الحال في التعرض لغير المسلمين في بلادهم بالعمليات الانتحارية أو التفجيرية فإنه حرام لا مرية فيه أيضا».

من جهتها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية: «نشعر بالاستياء والصدمة البالغة جراء عملية التفجير». مؤكدة في بيان أمس: «سنشارك في مساعي المجتمع الدولي للقضاء على العمليات الإرهابية بصورة إيجابية، على أساس مبدأ أن العمليات الإرهابية هي من الجرائم ضد الإنسانية ولا مبرر لها ولا بد من استئصالها بأي حال من الأحوال». كما أكدت أنها «ستتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع الدولي من أجل معرفة ملابسات الحادثة ودوافعها».

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الإرهابي. وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومتي مصر وجمهورية كوريا، داعيا إلى تقديم الجناة إلى ساحة العدالة.

كما استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الحادث، مؤكدا في بيان أمس أن «هذا العمل الخسيس يهدف إلى ضرب السياحة المصرية، وتقويض فرص تعافي الاقتصاد». بينما نصحت فرنسا رعاياها في مصر بـ«اتباع البيانات والإجراءات الأمنية المدرجة».

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة.... «رفضنا الانخراط في المظاهرات فتجنبونا؛ وعليه تركناهم». هكذا يلخص محمد عبد الله، وهو شاب انشق عن «الإخوان»، وأحد أتباع النائب البرلماني السابق عن الجماعة يسري بيومي بجنوب القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» موقف قطاع من شباب «الإخوان» المتمردين على «جمود القيادات». ويسعى عبد الله مع المئات من شباب «الإخوان» من عدة محافظات لتكوين تيار جديد «تكون لديه القدرة على العمل وفقا للمعطيات الجديد، بعد إصلاح الأخطاء».

ويبدو أن الجماعة تشهد تحركات من الداخل يمكن أن تعصف بها وبنظامها الحديدي، خاصة بعد أن رفضت عدة قيادات من «الإخوان» المصريين بالخارج قبول عودة مجموعات من شباب «الإخوان» الذين حاولوا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة تبني مواقف أكثر واقعية وتختلف عن توجهات «صقور الجماعة».

ويقول عبد الله إنه «حتى من فر من القيادات خارج البلاد، ما زال يصر على استمرار الشباب في مواجهة السلطة في الداخل، دون أي اعتبار للدماء والخسائر. ودون أي سؤال عن سبب كراهية الناس لنا». ويصف البعض مواقف عبد الله وأمثاله من شباب «الإخوان» الغاضبين على أنها «تمرد». لكن القيادي السابق في الجماعة، الدكتور كمال الهلباوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس تمردا، بل توجد انشقاقات بين جميع الأجيال من (الإخوان)».

وتكونت الجماعة أساسا في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية عام 1928، وبسبب نظام «البيعة والقسم على الولاء»، لم تشهد أي خلافات تذكر من داخلها، رغم أنها لم تقم بأي مراجعات فكرية طيلة عشرات السنين. لكن عبد الله يقول إن الجماعة فشلت في إدارة شؤون دولة كبيرة مثل مصر خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

ورصد العديد من التقارير المصرية خروج قطاعات من الشباب من صفوف الجماعة، ورصدت ما سمته «تمردا» أيضا، مشيرة إلى «تحلل» تعليمات المرشد الرابع محمد حامد أبو النصر التي قال فيها لـ«الإخوان» في ثمانينات القرن الماضي إن «الانضباط والطاعة هما سر تماسكنا وبقائنا». لكن يبدو أن «الانضباط والطاعة» أصيبا بضربة موجعة بعد انتفاضة ملايين المصريين ضد حكم الجماعة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما ترتب عليه الإطاحة بحكم مرسي، والتحقيق مع قيادات الجماعة في النيابة والمحاكم بالعديد من التهم، وأضيف إليها القرار الحكومي الذي صدر قبل شهرين بالتعامل مع الجماعة بوصفها «تنظيما إرهابيا».

كما أصدرت السلطات المختصة قرارات بملاحقة أموال قيادات «الإخوان» في الشركات والجمعيات الخيرية وغيرها. ويقول عبد الله إن الجماعة «تتعرض لأكبر محنة هذه الأيام منذ الصدام الشهير مع (الرئيس الراحل) جمال عبد الناصر منتصف خمسينات القرن الماضي». ويوضح الشاب الذي يتحدث مع زملائه من «الإخوان» السابقين بجرأة، أن مسألة السمع والطاعة وموضوع القسم على الولاء المطلق «لم تعد أمرا مسلما به. لا بد من مناقشة كل شيء».

ويشير تقرير نشره موقع «رصيف 22» على الإنترنت إلى أن الأزمة الأولى حدثت بين صفوف الجماعة أيام اعتصام رابعة العدوية الصيف الماضي، وبين «قسم التنمية البشرية» في الجماعة وقيادات مكتب الإرشاد. ويقول إن «قسم التنمية البشرية» انتقد قيادات التنظيم التي رفضت الاستماع لصوت العقل، ولم تعر «ورقة الحل» التي قدمها القسم أي اهتمام، لافتا إلى أن «هذا الخلاف ظلّ حبيس الغرف المغلقة ولم يتسرب لأفراد التنظيم».

وحين جاءت أحداث فض اعتصامي «الإخوان» في ساحتي رابعة العدوية ونهضة مصر، لوحظ تماسك الجماعة على أمل عودة مرسي للحكم، إلا أن استمرار المحاكمات لقادة «الإخوان»، بمن فيهم الرئيس السابق نفسه، وإصرار السلطات على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق، أدى إلى انقسامات وخلافات داخل الجماعة على ما يبدو.

ويقول محمد عبد الله، إن شباب «الإخوان» خاصة من مناطق حلوان والمعادي ومصر القديمة، تقدموا بمبادرات أثناء اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، تتمحور حول ضرورة إعادة النظر في مجمل طريقة الجماعة في العمل مع المتغيرات الجديدة، إلا أن قيادات إخوانية «لم تنظر إلى الواقع، وعدت تململ الشباب ضعف إيمان وافتقار إلى الثبات على المبدأ». ويضيف: «رفضنا الانخراط في المظاهرات التي لا تؤدي إلى أية نتائج، فبدأوا (القيادات الإخوانية القاعدية) يتجنبوننا، وعليه تركناهم».

وعما إذا كان يوجد «تمرد» بمعنى الكلمة داخل جماعة «الإخوان»، كما يردد البعض في مصر، قال الدكتور الهلباوي، إنه ليس تمردا، ولكن بالتأكيد توجد «انشقاقات بين جميع الأجيال من (الإخوان)، وأكثرها بين الشباب، من الذين توقفوا عن العمل، لأنهم اكتشفوا أن هناك إساءات، أو انشقوا لأنهم أدركوا الأخطاء الفادحة، ويريدون أن يستمروا في عمل إسلامي بشكل آخر صحيح».

وعما إذا كان يعول على هذا التوجه لدى البعض ممن يسعى لعمل «إسلامي صحيح»، كما يسميه، قال الدكتور الهلباوي: «بالتأكيد سيشكل تيارا جديدا، وليس شرطا أن يكون من نفس الجماعة (الإخوان).. وإنما تيار جديد لخدمة المشروع الإسلامي، بحيث يكون لديه القابلية على التعامل مع الأوضاع الجديدة». مضيفا أنه «إذا لم يستطع (التيار الجديد) التعامل مع الأوضاع الجديدة، فلن تكون له قيمة».

 

وصل وفد عسكري روسي، برئاسة الجنرال فيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية، إلى مدينة القاهرة المصرية في زيارة تستمر 4 أيام.

وأفاد موقع (المصري اليوم) عن وصول بونداريف، مساء امس الاثنين، على رأس وفد، في زيارة لمصر تستمر أربعة أيام يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة وزير الدفاع المصري، القائد العام للقوات المسلحة، المشير عبدالفتاح السيسي، إلى روسيا برفقة نبيل فهمي وزير الخارجية، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية.

وكان السيسي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتأكيد الموقف الروسي الداعم لمصر لاجتياز المرحلة الانتقالية واستكمال خارطة المستقبل.

كما اجرى السيسي محادثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولت مجالات التعاون والعلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وتضمنت المحادثات التفاهم حول آليات مشتركة للعمل والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

 

في وقت دخل قانون الانتخابات الرئاسية في مصر مراحله الأخيرة تمهيداً لإصداره خلال أيام وبدء إجراءات الاستحقاق المقرر الشهر المقبل، علمت «الحياة» أن البرنامج الاقتصادي الذي سيخوض على اساسه وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي الانتخابات يقوم على «مشروع تنموي كبير» يراهن على «دعم عربي - خليجي».

وكشفت أجهزة الأمن أمس أن «انتحارياً» نفذ التفجير الذي استهدف حافلة تقل سياحا كوريين قرب منفذ طابا البري مع إسرائيل في جنوب سيناء أول من أمس، وأدى إلى مقتل ثلاثة سياح وسائق الحافلة المصري. وقال مدير مباحث جنوب سيناء اللواء مجدي موسى إن «التحريات أثبتت أن الحادث ارتكبه انتحاري نجح في التسلل إلى الحافلة قبل انفجارها بعدما توقفت قرب معبر طابا لإنهاء إجراءات العبور إلى الجانب الإسرائيلي».

وفي ما يخص الانتخابات الرئاسية، علمت «الحياة» أن المشروع الاقتصادي الذي سيطرحه السيسي «يتضمن خططاً تنموية واسعة النطاق، معتمدا على دراسات وأبحاث قامت بها مراكز اختصاصية مصرية وخليجية». ويعتبر المشروع أن دول الخليج، خصوصاً السعودية والكويت والإمارات، «لديها قناعة بضرورة أن تلعب دوراً كبيراً في إعادة إصلاح منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق صحوة عربية سياسية واقتصادية وتنموية كبيرة، لمنع تكرار الظروف التي أدت إلى حصول الإخوان على السلطة في مصر».

وكشف مصدر مطلع على صوغ المشروع أن الدراسات التي استند إليها البرنامج اعتبرت أن «الإخوان ظهروا كحلفاء لإيران وتركيا، ولكليهما أطماع في المنطقة، كما أن استخدام حركة حماس وحزب الله في زعزعة الاستقرار الأمني وفتح قنوات مع جماعات راديكالية مثل القاعدة وأنصار بيت المقدس كلها أمور كادت تهدد استقرار المنطقة كلها وليس دولة واحدة فقط».

ويقوم المشروع على «إعادة بعث المحور الذي نشأ بعد حرب الخليج الأولى ووقف التدخلات الدولية والإقليمية وتحقيق تنمية كبرى في المنطقة عن طريق اتفاق بين مصر والسعودية والإمارات والكويت خصوصاً يحقق الأمن القومي العربي ويحل قضايا اقتصادية مهمة ثبت أن تأثيراتها في المنطقة تهدد الاستقرار بقوة».

ورأى المصدر أن «صفقة السلاح الروسي - المصري التي ناقشها السيسي في موسكو أخيراً نموذج يعكس الرؤية الاستراتيجية للمشروع الذي يتضمن إنشاء صندوق عربي لمساعدة التنمية في مصر، وتعاون عسكري ومشروع عربي يجمع السعودية والإمارات والكويت ومصر في السنوات العشر المقبلة».

ووقفاً للمشروع، فإن مصر «ستكون شريكاً استراتيجياً لدول الخليج التي ستسهم في مشروع تنمية قناة السويس ومشروع الربط البري مع مصر، وهما مشروعان عملاقان يوفران فرص عمل لسد أزمة البطالة المتفاقمة في مصر، إضافة إلى سد عجز الموازنة «. كما سيمول الصندوق صفقات تسلح للجيش المصري.

وأكد المصدر «وضوح الرؤية الخليجية مع القيادة المصرية التي كانت تتصور أنها ستخوض معركة وحدها، واكتشفت أن دول الخليج معها في الخندق نفسه، خصوصاً في ضوء القضايا الإقليمية العربية إذ صار مطلوباً أن تلعب مصر دوراً في تحقيق الاستقرار في سورية وتنمية التعاون مع دول الخليج في هذا الشأن، والسعي نحو استقرار طائفي في المنطقة، وألا يتم تسليح الطوائف ومنع صراع سني - شيعي في الخليج».

ويتعهد المشروع «تعافي الاقتصاد المصري وسد عجز الموازنة، وتفادي الأزمات في قطاعي الطاقة والغذاء، وإقامة مشاريع تنموية سريعة أو طويلة المدى تعطي الإحساس للشعب المصري بثمار التعاون المصري - الخليجي». ووعد بـ «خطة كبيرة لإعادة طرح أراضٍ في المناطق الواعدة للمشاريع الصناعية والزراعية، ودخول رجال أعمال خليجيين للاستثمار فيها، وتجديد شبكات السكك الحديد والصرف والكهرباء والمياه، مع ضخ مالي كبير من صندوق ينشأ لهذه الأغراض».

  

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... في ذكرى الاحتفال بمرور ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي عام 2011. والتي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بدت السلطات الليبية التي تعاني انفلاتا أمنيا وعسكريا وسياسيا مزمنا على وشك الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بالتزامن مع تعيين رئيس جديد للحكومة الانتقالية بدلا من علي زيدان، الذي بات واضحا أن غالبية أعضاء المؤتمر يرفضون بقائه في منصبه.

ومرت أمس الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التي أطاحت بنظام القذافي في أجواء من الريبة والقلق وسط أزمة سياسية عميقة واستمرار انعدام الأمن. وبينما أشار وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إلى التزام بلاده بدعم ليبيا لتخطي إرث أربعة عقود من «سوء الحكم»، هدد تجمع قبائل الصحراء بإعادة دولة القذافي إلى السلطة مجددا، وقال في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»: «سنعيدها إلى سيرتها الأولى. سوف تنعقد المؤتمرات الشعبية في كل مكان، وستقرر ما تشاء». واختتم البيان، الذي جاء بعنوان «ارحلوا عن ليبيا» بعبارة القذافي الشهيرة قبل مقتله وسقوط نظام حكمه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011: «لقد دقت ساعة العمل».

ولم يعلن عن أي برنامج رسمي للذكرى الثالثة لاندلاع الثورة الشعبية، لكن نظمت عدة احتفالات عفوية في عدة مدن لا سيما بنغازي (شرق) حيث انطلقت المظاهرات الأولى ضد النظام قبل أن تتحول إلى حركة منظمة.

وفي العاصمة طرابلس، دشن مجلسها المحلي احتفالات في ساحة الشهداء في قلب المدينة حيث أقيمت منصات زينت بأعلام الاستقلال، فيما أعاد متطوعون طلاء الأرصفة ووضعت مصابيح ملونة في كبرى الشوارع. لكن الكثير من الليبيين عبروا عن شعورهم بالحزن، فيما تسود الفوضى في ليبيا التي تتخبط في أزمة سياسية غير مسبوقة.

وفى بارقة أمل، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عقب جلسة عقدها مساء أول من أمس عن توصل أعضائه إلى توافق بين الكتل والأعضاء المستقلين على إجراء انتخابات مبكرة، على أن يُسلم قانون الانتخابات إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدة أقصاها شهر مارس (آذار) المقبل. كما وافق 150 عضوا من أعضاء المؤتمر على إجراء تعديل دستوري يضمن تمثيل المكونات الثقافية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

ويعني هذا، كما أعلن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني، التوافق على تعديل دستوري يتعلق بحقوق المكونات اللغوية والثقافية من الأمازيغ والتبو والطوارق، ويمكن الأمازيغ من الانضمام إلى لجنة الـ60 بالمقعدين المخصصين لهم.

وقال أبو سهمين إن المؤتمر، الذي يعد أعلى هيئة سياسية ودستورية في البلاد، سيدعو للانتخابات «في أسرع وقت» في محاولة على ما يبدو لتهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد بعد نحو ثلاث سنوات من سقوط القذافي.

كما دعا أبو سهمين في كلمة ألقاها مساء أمس مواطنيه إلى تناسي الخلافات والتسامح، وأن يمسحوا بأيدي المحبة ما خلفته أيدي التفريق والتمزيق. وأكد قبل أن يصل مساء أمس بشكل مفاجئ إلى قاعدة في مدينة سبها، أن «الثورة ستمضي وستشق طريقها بين المصاعب والمتاعب».

من جهته، أكد زيدان أن «هذه الثورة حققت الدولة. ورغم أن الدولة تداعت وانهارت، استطاع الليبيون أن يحافظوا على ما بقي من مؤسساتها وأطلالها». وأضاف في كلمة متلفزة أن عملية الانتخابات (التي جرت في يوليو (تموز) عام 2012) في حد ذاتها إنجاز، حيث لم يعرف الليبيون على مدار 47 سنة (من حكم القذافي) «صندوق الاقتراع».

ويسيطر الجمود على عمل المؤتمر الوطني (البرلمان) بسبب المواجهة بين الإسلاميين والقوميين مما يزيد الشعور بالفوضى، في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الذي أنشئ حديثا إثبات وجوده في مواجهة جماعات المعارضة السابقة وجماعات قبلية وإسلاميين متشددين. ويرى كثير من المواطنين الليبيين أن الصراعات الداخلية في المؤتمر الوطني هي المسؤولة في الأساس عن الفشل في إحراز تقدم في عملية الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وزاد التوتر بشأن دور المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته الأولى في السابع من الشهر الجاري، ووافق النواب على مد ولايته لإتاحة الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات. وتجري حاليا مشاورات غير معلنة بين مختلف الفرقاء السياسيين في محاولة للاتفاق على تسمية مرشح جديد لخلافة زيدان. وقال أعضاء في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» بأن ثمة مخاوف حقيقية من غياب الاتفاق بسبب تصاعد هوة الخلافات وما وصفوه بحدة الانقسام على خليفة زيدان المرتقب.

ومن المقرر أن يدلي الليبيون بأصواتهم في 20 فبراير (شباط) الحالي لانتخاب اللجنة التي ستضع مسودة الدستور. وسيكون أمامها 120 يوما لاستكمال مهمتها ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانتخابات المنتظرة ستجرى بعد هذه الفترة.

وإذا تمت الموافقة على الدستور الجديد فإنه سيكون نقطة مضيئة نادرة في عملية التحول السياسي التي شابتها حالة العنف وعدم الاستقرار.

والمؤتمر الوطني العام منقسم بشكل كبير بين حزب تحالف القوى الوطنية والإسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بالإخوان المسلمين وحركة الوفاء. وتراجع إنتاج النفط - مصدر الدخل الرئيسي لليبيا - إلى حد كبير حيث سيطر محتجون مسلحون ورجال قبائل على موانئ وحقول النفط في أنحاء البلاد للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية.

في غضون ذلك، أعربت حكومة زيدان في بيان منفصل عن تقديرها للكلمة التي وجهها جون كيري وزير الخارجية الأميركي للشعب الليبي لتهنئته بالذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 17 فبراير، والتي جدد فيها موقف بلاده الداعم للشعب الليبي في مسيرته نحو الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وعدت هذا امتدادا لموقف الولايات المتحدة الشجاع بانحيازها لخيارات الشعب الليبي إبان ثورته كما عبرت عن عمق العلاقات الليبية الأميركية والتي تؤكد الحكومة الليبية حرصها الشديد على تعميقها وتطويرها وبما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

كما أكد وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ في بيان صحافي حرص بلاده والتزامها بدعم ليبيا للتغلب على إرث أربعة عقود من حكم القذافي وتأثيره على البلدين، لافتا إلى أن ليبيا حققت تقدما منذ 2011 ولكن لا تزال تواجه تحديات كبيرة وهناك حاجة ملحة للعمل لتحقيق تطلعات الثورة ووضع دستور جديد يكرس حقوق الإنسان لكل الليبيين.

ودعا المؤسسات الليبية إلى التمسك بالمبادئ التي قامت من أجلها الثورة وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية التجمع ونظام سياسي ديمقراطي.

من جهته، أكد طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التزام بعثة الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع الليبيين كافة في السعي لتحقيق أهدافهم الوطنية الكبيرة، وللاستجابة لتطلعاتهم إلى بناء دولة القانون والمساواة والحريات، وضمان الأمن والاستقرار.

 

الرباط: «الشرق الأوسط»... يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم زيارة رسمية إلى مالي بدعوة من الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا، ضمن جولة تشمل ثلاث دول أفريقية أخرى هي غينيا كوناكري، وساحل العاج، والغابون.

وتأتي زيارة الملك محمد السادس إلى مالي بعد مرور نحو خمسة أشهر من زيارته لباماكو في سبتمبر (أيلول) الماضي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد.

ويولي العاهل المغربي أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون بين بلاده ومالي. وكان حضوره حفل تنصيب رئيسها الجديد قد شكل حدثا سياسيا بارزا على الصعيد الإقليمي.

ورغم انسحابها من منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية»، تضع الرباط العلاقة مع الدول الأفريقية ضمن أولويات عملها الدبلوماسي، معتمدة على استراتيجية جديدة قوامها التضامن ودعم مسار التنمية في هذه البلدان والتعاون جنوب - جنوب.

وخلال زيارة الملك محمد السادس الأخيرة لمالي تعززت العلاقات التاريخية بين البلدين، واكتسبت زخما سياسيا وإعلاميا كبيرا، إذ جرى تحت إشراف قائدي البلدين توقيع اتفاقيات عدة من بينها اتفاقية تتعلق بتكوين 500 من الأئمة الماليين على مدى عدة سنوات، في إطار مساهمة المملكة المغربية في إعادة بناء مالي في قطاع استراتيجي تواجه فيه تهديدات التطرف. وتفعيلا لهذا التعاون، شرعت مجموعة أولى تضم 90 شابا ماليا في تلقي تكوين بالرباط في أفق تخرجهم أئمة بمساجد بلدهم. وعلى صعيد تكوين الأطر، قرر المغرب العام الماضي الرفع من عدد المنح المخصصة للطلبة الماليين الذين يتابعون دراساتهم فيه إلى مائة منحة.

وفي سياق تعزيز جهود المصالحة والاستقرار في هذا البلد، استقبل الملك محمد السادس نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بلال أغ الشريف، الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي كانت قد أعلنت انفصال شمال مالي. وأعلن أن الاستقبال يأتي في إطار «حرص المملكة الدائم على الحفاظ على وحدة تراب واستقرار جمهورية مالي، وكذا ضرورة المساهمة في إيجاد حل والتوصل إلى توافق كفيل بالتصدي لحركات التطرف والإرهاب التي تهدد دول الاتحاد المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء».

وكان المغرب قد ساهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت في البلاد في يناير 2012، من خلال مبادرات وتحركات دبلوماسية وإنسانية. إذ بعثت الرباط إبان الأزمة مساعدات إنسانية لفائدة اللاجئين الماليين في موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وفي داخل مالي.

كما جرى قبيل زيارة الملك إلى باماكو، إقامة مستشفى ميداني مغربي في العاصمة المالية من أجل تقديم خدمات طبية إلى المصابين جراء المعارك العسكرية التي اندلعت شمال البلاد.

وتجمع بين المغرب ومالي اتفاقيات متنوعة منذ عام 2000 تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات من بينها التشغيل والتكوين المهني، ومجالات المال والاستثمار، إذ يعد المغرب المستثمر الأفريقي الأول في مالي لا سيما في قطاعي الاتصالات والبنوك.

ويرتكز المغرب في علاقاته مع البلدان الأفريقية على الاهتمام بشكل خاص بتأهيل الموارد البشرية من خلال فتح الجامعات والمعاهد العليا المغربية في وجه الطلبة الأفارقة، إذ يتابع نحو ثمانية آلاف طالب أفريقي دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد المغربية من ضمنهم أزيد من 6500 طالب يستفيدون من منح مغربية.

ويساهم المغرب بشكل متواصل في عمليات تحقيق السلم والأمن التي قادتها منظمة الأمم المتحدة في كثير من الدول الأفريقية التي كانت تعاني في السابق من نزاعات وحروب أهلية مثل الصومال وساحل العاج، وحاليا جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تواصل القبعات الزرقاء المغربية مهامها لفائدة السكان الذين يعانون من الحرب والجوع والأمراض.

يذكر أنه عند انتخاب المغرب عضوا غير دائم بمجلس الأمن بدعم من البلدان الأفريقية، جعلت الرباط من استقرار وتنمية أفريقيا إحدى أولويات سياستها الخارجية.

 

افادت منظمة غير حكومية مغربية ان عناصر من الشرطة المغربية باللباس المدني فرقوا بالقوة تظاهرة لمطالبين بالاستقلال في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.

 

وقال المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الانسان حمود اغيليد ان المتظاهرين المقدر عددهم بنحو مئة من رجال ونساء تجمعوا في حي معتلة "هوجموا من قبل الشرطة وخصوصا عناصر باللباس المدني"، موضحا ان قوات الامن حاولت في البداية منع التجمع.

 

وكان المتظاهرون الذين لم يصب احد منهم بجروح بالغة بحسب اغيليد، يطالبون بالافراج عن سجناء سياسيين وتمديد مهمة بعثة الامم المتحدة لتشمل مراقبة وضع حقوق الانسان.

 

واكد المسؤول الاقليمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" اريك غولدشتاين الذي يزور العيون، ان اكثر من مئة شرطي باللباس العسكري والمدني حاولوا منع التجمع. واضا:ف "حاولت مرتين الاقتراب لكن ضباطا باللباس المدني صدوني لحمايتي الشخصية".

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أفرجت الشرطة الجزائرية عن القيادي الإسلامي المتشدد علي بن حاج، بعد اعتقال دام ساعات قليلة جرى أمام وزارة الداخلية أول من أمس، عندما أصر على سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال بن حاج، وهو نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه تنقل إلى مقر وزارة الداخلية للمرة الثانية في غضون أسبوع، بهدف طلب استمارات جمع توقيعات 60 ألف شخص، وهو شرط مفروض قانونا لكل راغب في الترشح للرئاسة. وأوضح أن مسعاه واجه رفضا «فقد تركوني أنتظر ساعات طويلة أمام مبنى الوزارة، فرفعت لافتة احتجاج مكتوب عليها (اغتصاب الحقوق السياسية والمدنية جريمة)».

وذكر بن حاج أنه فوجئ برجال أمن بزي مدني يخرجون من سيارتين بسرعة، «فأدخلوني بالقوة في إحداهما واقتادوني إلى مركز الشرطة بوسط العاصمة». وخضع بن حاج للاستجواب من طرف ضباط أمن بخصوص دوافع ترشحه للرئاسة، وأبلغ بأن القانون يحرمه من حقوقه السياسية والمدنية. وقال القيادي الإسلامي: «قلت إن رغبتي في الحصول على استمارات الترشيح لا يعني بالضرورة أنني سأشارك في الانتخابات. ولكن في كل الأحوال أنا مواطن لديه كامل الحق في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، بما فيها حق الترشح والانتخاب».

وأخلي سبيل بن حاج دون أن يتعرض لأية تهمة، مؤكدا: «أتمسك بحقي في الترشح وسأعود مرة ثالثة إلى وزارة الداخلية حتى لو اعتقلوني مجددا».

وندد بن حاج بتصريح فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان» المرتبطة بالحكومة، للصحافة والتي جاء فيها أن «قيادي (الإنقاذ) ممنوع من الترشح لأي انتخاب» بحجة أن «قانون السلم والمصالحة الوطنية» الذي صدر في 2006، يحمله مسؤولية الدماء التي سالت في عقد التسعينات من القرن الماضي، أثناء الاقتتال بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة. ويقول بن حاج إنه لا يعترف بالمحكمة العسكرية التي أدانته بالسجن لمدة 12 سنة (1991 - 2003) «لأنها محكمة استثنائية فضلا عن إنني مدني ولست عسكريا حتى يحاكمني قضاة عسكريون. كما أنني لا أعترف بقانون السلم والمصالحة الذي جرم الضحية ومنح الحصانة من العقاب للجلاد». ويمنع القانون المذكور مجرد الإشارة إلى أي شخص في الأمن، بأنه متورط في أية جريمة.

وتتحدث المادة 26 من القانون أن «الضالعين في التحريض على الجهاد محرومون من حقوقهم السياسية والمدينة». ولو أنها لا تذكر أي شخص بالاسم، ولكن متتبعين يرون أنها وضعت على مقاس بن حاج، الذي يسبب صداعا للسلطة منذ خروجه من السجن قبل 11 سنة، والذي اعتقل عشرات المرات. وقال الإسلامي المتشدد بهذا الخصوص إن «المادة 26 من قانون العقاب لا السلم، مادة عامة وغامضة وتحتوي على عقاب جماعي مخالف للشرع والدستور. وقد انتقد رجال القانون وأهل الاختصاص في شأن حقوق الإنسان والقوانين الدولية، موقف فاروق قسنطيني، الذي كان يفترض بحكم منصبه، الدفاع عن حقوق المواطنين في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وإذا به يتحول إلى بوق للسلطة، يبرر القوانين التي تصادر حقوق الإنسان وتخرق الاتفاقيات الدولية، وتخالف فوق ذلك الشرع الإسلامي».

 

عبّر رئيس الحكومة الجزائري السابق مولود حمروش، في بيان صحافي هو الأول له بعد غياب دام قرابة العشرين سنة، عن أسفه الشديد للتصريحات التي مست المؤسسة العسكرية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقرارها وحفاظ الهدوء في البلاد.

ودعا حمروش إلى إجماع وطني يساهم في بناء وتطور الجزائر، مذكراً أنه «بفضل الجيش تمّت استعادة هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني». ويعتبر خروج حمروش من عزلته الإرادية، مؤشراً قوياً إلى احتمال تأديته دوراً بارزاً في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، في ظل معلومات تحدثت عن «هندسته» التقارب بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة و»جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة.

واعتبر حمروش الذي يُلقَّب بمهندس دستور التعددية والحريات في عام 1989 أن «الجزائر تعيش ظروفاً حساسة تساهم في تحديد مستقبلها القريب، وترسم مصيرها على غرار الانتخابات الرئاسية، بعيداً من قضية ترشح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية جديدة أم لا».

وعرض رئيس الحكومة السابق إمكانية تجاوز البلد هذه المرحلة «في ظل التماسك، الصفاء والانضباط القانوني والاجتماعي»، التي ربطها بشرط حماية «مصالح الجماعات، المناطق والأقليات»، إضافةً إلى «حماية الدولة لكل الحقوق وضمان ممارسة كل الحريات». وتجنّب حمروش الحديث عن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن أكثر من مصدر يتحدث عنه كنائب رئيس محتمل في المرحلة المقبلة في حال ترشح بوتفليقة لولاية رابعة إلا أن مولود حمروش لا يحظى بثقة كاملة من الجيش وخصوصاً جهاز الاستخبارات.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... قررت حركة الدستوريين الأحرار التي تضم ستة أحزاب، الانضمام إلى حزب «نداء تونس» استعدادا للانتخابات المقبلة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في بيان للحركة أمس أنه جرى اتخاذ هذا القرار إثر اجتماع لها أول من أمس «نظرا لتطابق توجهاتها السياسية والفكرية الكاملة مع توجهات حركة (نداء تونس) واستجابة لترحيب رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بكل دستوري حر في صفوف نداء تونس».

وصرح عمر صحابو، رئيس الحركة بأن المجلس الوطني للحركة اهتدى إلى قرار «منطقي وطبيعي» وهو الانصهار العضوي والفردي صلب حركة نداء تونس، مشيرا إلى أن حركته «تعتبر الرافد الدستوري داخل نداء تونس الذي يجمع عدة حساسيات سياسية».

وتضم حركة الدستوريين ستة أحزاب هي حزب الوطن والحركة الدستورية الإصلاحية، وحزب اتحاد البورقيبيين الجدد، والتحالف من أجل تونس، والحزب الحر الدستوري الديمقراطي وحزب العدالة والحرية.

وتضم الأحزاب عدة وجوه من النظام السابق ومن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وسياسيين عملوا في حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ويدينون له بالولاء الفكري.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .. تباعدت المواقف بين نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، الذي يقود تمردا ضد حكومة بلاده، وسبع من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم جرى الإفراج عنهم في نهاية الشهر الماضي، حول المشاركة في جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة والمتمردين المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأعلنت المجموعة أنها ستشكل «كتلة ثالثة» في المفاوضات، رغم أن الحكومة رفضت ذلك المبدأ. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما كشف عنه الجيش الجنوبي عن هجوم وشيك ستقوم به قوات مشار على مدينة ملكال في ولاية أعالي النيل، متهما قوات التمرد بخرق اتفاق وقف العدائيات.

وتوقفت الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي جوبا والمتمردين بوساطة من دول «الإيقاد» (شرق أفريقيا)، وقال متحدث باسم المتمردين لـ«الشرق الأوسط» إن توقف الجولة سببه أن وفده ينتظر حضور مجموعة أخرى من الميدان للمشاركة في التفاوض، وتوقع أن تستأنف الجولة خلال الأيام المقبلة.

من جهته، نقلت صحيفة «سودان تربيون» عن مشار قوله إن اختيار القيادات السبعة تشكيل كتلة ثالثة مستقلة في المفاوضات «لا يساعد قضية المقاومة»، إلا أنه يحترم قرارهم بتجنب الانضمام إلى أي طرف في المفاوضات الجارية. وأشار إلى أنه يشك في أن قرار القادة جاء نتيجة لضغوط من قبل هيئة الإيقاد. كما طالب بالإفراج عن القادة الأربعة الذين ما زالوا قيد الاعتقال في جوبا، وهم باقان أموم وأويي دينق وماجوك اقوت وإيزاكيل لول، قائلا إن مشاركة القادة السبعة دون الأربعة الآخرين في المحادثات ستكون «غير كافية».

وكانت مجموعة السبعة وصلت إلى أديس أبابا للمشاركة كمجموعة محايدة في المفاوضات. وأعلنت المجموعة في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي أنها لن تنضم إلى الوفد الحكومي أو المتمردين. ورغم أنها قالت إنها تشارك المتمردين المطالب السياسية الرامية إلى قيام نظام ديمقراطي، فإنهم عبروا عن رفضهم للعنف المسلح وقالوا إن ما يحدث ما كان يجب أن يكون.

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» إن قوات التمرد خرقت اتفاقية وقف العدائيات الموقعة بين الطرفين في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأضاف أن «قوات مشار تتحرك الآن نحو مدينة ملكال للهجوم عليها، وهي تبعد حاليا مسافة لا تزيد على ثمانية كيلومترات»، نافيا وجود تحركات للمتمردين في مناطق ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وقال إن المتمردين ليس في مقدورهم القيام بذلك.

وأكد أقوير بقاء القوات الأوغندية في بلاده بحكم اتفاق موقع بين البلدين، وقال: «ستبقى في جنوب السودان، ولن تنسحب في الوقت الراهن»، وأكد أن الجيش الشعبي اعتقل ما بين 70 إلى 100 ضابط صف وجنود من الجيش على خلفية اتهامهم بالاشتراك في أعمال نهب وقتل على الهوية أثناء فترة وقوع الانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم سيجري تقديمهم إلى محاكمة عسكرية قريبا.

 

نجحت الوساطة الأفريقية والضغوط الغربية أمس، بمنع انهيار مفاوضات الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» الهادفة لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك غداة فشل التفاوض المباشر بينهما، وفي ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين.

ونشط كل من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث بين الفريقين وعقدا لقاءات مع رئيس وفد الخرطوم ابراهيم غندور ورئيس وفد المتمردين ياسر عرمان كل على حدة، رفضا الافصاح عن نتائجها.

وذكرت مصادر قريبة من المحادثات لـ «الحياة» أن لقاءات الوسطاء والمبعوثين الغربيين مع طرفي النزاع شكلت ضغطاً على الطرفين، وحملت تهديدات مبطنة بأن المجتمع الدولي سيتخذ موقفاً حاسماً في حال لم تحقق المفاوضات تقدماً. وذكر المبعوثون أن قرار مجلس الأمن 2046 الذي تستند إليه عملية التفاوض، يهدد بفرض عقوبات على الطرف الذي يتحمل مسؤولية عرقلة السلام.

كما تدخل رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين لتليين مواقف الطرفين، وحضهما على تقديم تنازلات.

وتمسكت «الحركة الشعبية – الشمال» بموقفها، وشددت على ضرورة التوصل إلى خريطة طريق لحوار شامل يعالج قضايا السودان.

واتهمت الوفد الحكومي بتوجيه رسائل سلبية ومتناقضة.

واتهمت «الحركة الشعبية» الطيران الحكومي بتكثيف غاراته لا سيما على جنوب كردفان ما أدى إلى مقتل11 مواطناً في مقاطعة أم دورين و3 آخرين في مقاطعة البرام معظمهم من الأطفال والنساء،.

في المقابل، اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم وفد «الحركة الشعبية» بالسعي لإفشال المفاوضات عبر تكتيكات وتحالفات سياسية لا علاقة لها بقضايا جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وشدد وزير الدولة للإعلام، الناطق باسم الحزب الحاكم ياسر يوسف على أهمية إنجاح المفاوضات، نافياً أي اتجاه لسحب الوفد الحكومي المفاوض من أديس أبابا.

 

صادق رؤساء دول الساحل في ختام اجتماعهم أول من أمس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط على قرار تأسيس «مجموعة دول الساحل الخمس» لمتابعة التعاون الإقليمي في ما بينهم، مع إنشاء أمانة عامة دائمة مكلَّفة بالتنسيق الفني. وأُسندت رئاسة المجموعة الى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، كما تقرر أن تكون موريتانيا مقراً لأمانته العامة التي ستتولاها النيجر وأن تستضيف تشاد القمة المقبلة للمجموعة، وذلك وفق بيان صدر في ختام قمة نواكشوط.

وأكدت القمة في بيانها الختامي أهمية العمل المشترك لبلدان الساحل باعتباره الكفيل بمواجهة التحديات. وشددت على أن الاندماج الاقليمي والتضامن بين الدول الأعضاء، شرطان أساسيان للاستغلال الأمثل لمقدرات بلدان الساحل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. وشدد الرؤساء على أولوية تنمية «الساحل»، مجددين التزامهم التام بالنهوض بالديموقراطية وحقوق الانسان.

وجددوا إدانتهم الحازمة للإرهاب بكل أشكاله، مؤكدين عزمهم على حماية الوحدة الترابية والعمل معاً لضمان استتباب الامن في المنطقة.

وأعرب القادة عن ارتياحهم لوعود الشركاء الدوليين الذين عبّروا عن التزامهم، موجهين نداء إلى شركاء التنمية الآخرين وبخاصة مجموعة التنسيق لهيئات التمويل العربية والإسلامية ومنظمة «أوبك» لمواكبة عمل دول الساحل.

ودعت القمة الشركاء الفنيين والماليين الى إضفاء المرونة على قواعد الاستدانة الخارجية وتبسيط آليات وإجراءات التمويل لتكييفها مع الظروف الخاصة بمنطقة الساحل بهدف السماح بتنفيذ خطة العمل بالسرعة المطلوبة.