المالكي يتعهد بتكرار تجربة الأنبار في محافظات أخرى ومقرب منه: قضية داعش مرتبطة بالملف السوري..بغداد: الأكراد وافقوا على تصدير النفط من خلال مؤسسة سومو.....مخاوف من لجوء إيران لتصفية الصدر لأنه “يمعن بتحدي خامنئي”...

وبين دزيي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف الحالي للحكومة العراقية وبالأخص نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اختلف تماما عن الاجتماعات السابقة، إذ لم يسمع الوفد الكردي اتهامات باتخاذ مواقف غير قانونية وغير شرعية وخرق الدستور فيما يخص الملف النفطي، كما كان يسمع في السابق، بل كان هناك تأكيد على أن بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكن شركة (سومو) الحكومية يجب أن تشرف على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف (دي إف إي) الأميركي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل». وعد دزيي طلب بغداد بأنه بمثابة «جعل الإقليم تحت رحمتها بدليل أنها لا ترسل مستحقات موظفي الإقليم من رواتب ومخصصات». وأضاف أن حكومة الإقليم «لا تعترض على هذه الشراكة بين الطرفين في كل المجالات من استخراج النفط وحتى بيعه شرط أن تودع حصة الإقليم من العائدات لدى فرع البنك المركزي العراقي في الإقليم وأن تكون حكومة الإقليم حرة في التصرف بحصتها من العائد بعد التصديق على موازنتها العامة في برلمان الإقليم»، مبينا أن «هذه النقطة هي الوحيدة التي بقي الطرفان على خلاف بشأنها».

وشدد دزيي على أن «الاحتكام للحوار هو أكثر ما تؤمن به حكومة الإقليم للتوصل لنتيجة ترضي الإقليم والعراق» متمنيا أن «يكون لبغداد نفس الموقف». وقال إن «عدم دفع مرتبات الموظفين في دوائر الإقليم خرق واضح للدستور والقانون وتستخدم بغداد هذه المسألة كضغط سياسي على الإقليم». ولم يستبعد دزيي أن يكون هذا التصرف من أجل إرضاء جماهير الأحزاب المتنفذة في الحكومة بسبب قرب موعد انتخابات مجلس النواب العراقي. وكشف دزيي عن أن نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أصر في بغداد على أن هذا التصرف غير مبرر وغير مقبول ولن يقبل شعب كردستان بأن يكون تحت رحمة أحد وطالبهم بمراجعة أنفسهم حول هذا الموضوع وألا يتلاعبوا بقوت المواطنين من أجل تحقيق مكاسب سياسية انتخابية.

وانتقد دزيي بعض السياسيين العراقيين «الذين لا يزالون يفكرون بمنطق القوي والضعيف ومنطق التفرد بالقرار في حين أن الكثيرين منهم يجب أن يشكروا الإقليم لا أن ينتقدوه لأنه يوفر أرضية اقتصادية خصبة للعراق من حيث الأمن والاستقرار الذي يعيشه، بل خدمهم شخصيا والكثيرون منهم استقروا مع عائلاتهم في محافظات الإقليم بعيدا عن المناخ السياسي والأمني غير المستقر والإرهاب في بغداد وباقي المدن العراقية»، مشيرا إلى أن أغلب مسؤولي وسياسيي العراق في بغداد يداومون خمسة أيام، أو أقل، في الأسبوع ويقضون عطلة نهاية الأسبوع في الإقليم.