الرئيس المصري يصدر قرارا يجيز فصل الطلاب «المشاغبين»...مصر: «الإخوان» تدعو إلى أسبوع تظاهرات....صباحي: مصر بحاجة إلى رئيس مدني لا عسكري... الببلاوي: «بيت المقدس» تسعى لتقويض خريطة الطريق

القى الهجوم الانتحاري الذي قتل ثلاثة سياح كوريين في جنوب سيناء بظلاله الصادمة سريعا على المنتجعات السياحية في مصر التي باتت تخشى من تأثيراته على امكانية انعاش قطاع السياحة الحيوي. وتبنت «جماعة انصار بيت المقدس» الاسلامية التي تعتنق افكار واساليب تنظيم القاعدة الهجوم الاحد على حافلة السياح في طابا، بعدما ركزت مسبقا هجماتها على قوات الامن منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مطلع تموز الفائت.

وقال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في تصريحات صحافية امس ان بيت المقدس «خطر على السياحة وتسعى لتقويض خريطة الطريق».

 وبحسب المتحدثة باسم وزارة السياحة رشا العزازي فان وضع السياحة «في جنوب سيناء كان جيدا مقارنة بالمناطق الاخرى، كالقاهرة والاقصر على سبيل المثال» خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

وقالت عزاوي لفرانس برس ان 75٪ من السائحين القادمين لمصر زاروا شواطيء البحر الاحمر وجنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ.

واعتبرت شرم الشيخ بشواطئها المشمسة وشعابها المرجانية بمنأى عن الاضطرابات في مصر.

 وتقول السائحة البريطانية سوزان بيمون (55 عاما) «سألت زوجي كم تبعد شرم الشيخ عن القاهرة، لاني كنت اخشى من الذهاب» الى مكان قريب من العاصمة. وتضيف «ترددت في زيارة مصر، لكني وافقت عندما علمت ان شرم الشيخ بعيدة بقدر كاف عن القاهرة».

من جهة اخرى اعتبر حمدين صباحي، مؤسس «التيار الشعبي» المصري والمرشح المحتمل للرئاسة، أن مصر بحاجة إلى رئيس مدني لا عسكري لإخراج البلاد من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها.

وأضاف صباحي في مقابلة إعلامية أن البلاد بحاجة إلى رؤية سياسية واجتماعية لا أمنية فقط، معتبراً أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالبندقية، وإنما بأفكار أخرى مستنيرة.

وقال صباحي إن تجربة الرئيس الاسبق محمد مرسي أساءت لفكرة الرئيس المدني، وإن انتخاب رئيس عسكري سيحرج الجيش في حال فشله في قيادة البلاد.

وأضاف صباحي، خلال حوار تلفزيوني على قناة «دريم» الفضائية الخاصة، أن مصر تبحث عن سلطة تحقق أهداف الناس من عيش وحرية وكرامة إنسانية، والحل للوصول لأهداف الثورة هو أن يفرز الشعب «بطل 25 يناير و30 يونيو» من بين صفوفه رئيساً مدنياً معجون بأحلام الشعب ومرتبط به ليقود ويحقق هذه الأحلام.

وأكد زعيم «التيار الشعبي» أن تجربة محمد مرسي أساءت لفكرة الرئيس المدني وشككت الشعب في هذا المعنى، نتيجة خدمته لجماعته على حساب شعبه، مشيرا إلي أن الشعب المصري هو صاحب الفضل في إسقاط مبارك و مرسي بمساعدة الجيش الذي انحاز للشعب.

ورداً على سؤال حول المزاعم التي يروجها خصومه عن أنه «ليس لديه خبرة إدارية»، قال صباحي أنا لدي خبرة في الحركة الوطنية 40 سنة، و»إذا انتخبني الشعب سأؤدي مهمة وطنية وهي تحقيق العدل، والاستقلال الوطني».

وأكد صباحي أن ولاءه وانحيازه الأول للفقراء لا يشكل عداء للطبقة الغنية، بل يأتي في صالحهم، قائلاً: «أنا أؤيد الرأسمالية الوطنية المنتجة ولكن لن أسمح بالسرقة والفساد أو اكتناز المال، وإذا قدر لي أن أكسب الانتخابات، لن أسمح بالتمييز، وسأفرض ضريبة تصاعدية حتى يكون هناك عدالة ضريبية»، و لن أسمح لترشيحي أن يكون فرصة لتمكين أعداء الثورة.

علي صعيد اخر، دفع الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الجلسة الاولى للقضية في محكمة جنايات القاهرة امس .

وقررت المحكمة المنعقدة في مقر اكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين في نهاية الجلسة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 19 مارس اذار المقبل.

 وبدا مبارك امس في حالة صحية جيدة وكان يجلس في قفص الاتهام الزجاجي مرتديا ملابس رسمية. وكان يجلس نجلاه بجواره بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

 وطلب المحامي فريد الديب المحكمة بالإفراج عن علاء وجمال ودفع ببطلان جميع الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية.

 لكن القاضي قرر في نهاية الجلسة استمرار حبس الاخوين.

ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري في القاهرة وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد قرار محكمة إخلاء سبيله في آب.

 وقال شهود حضروا الجلسة امس إن علاء مبارك اشار هو الاخر من داخل القفص اثناء فض احراز القضية بأنه لا يستطيع سماع الصوت جيدا لكن لم تنتبه هيئة المحكمة أو حتى المحامون له.

 

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من يوم غد الجمعة، بعنوان «الطلاب طليعة الثورة»، تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني في مصر، المقرر في 22 من شباط الجاري، ومع الاحتفال باليوم العالمي للطالب في 21 شباط.

وقال «التحالف» في بيان له، أمس، إن «الجامعات ستعيد المجد والطلاب قادرون على زلزلة الانقلاب، فليفضح الطلاب إرهاب الانقلاب نشراً وتوثيقاً وملاحقة قانونية«.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر في كانون الثاني الفائت جعل فترة إجازة الجامعات لمدة شهر، وليس 15 يوماً كما كان معتاداً في السنوات السابقة، فيما قرر مجلس جامعة الأزهر تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعة لمدة أسبوعين، لتبدأ في 8 آذار المقبل، بدلاً من 22 شباط، وعزا «المجلس» التأجيل الى انتشار انفلونزا الخنازير، بينما يرى كثير من المراقبين أن سبب التأجيل الحقيقي هو محاولة استباق بدء الدراسة بخطة أمنية لضبط حركة الاحتجاج التي قام بها أنصار الإخوان في الجامعات المصرية طوال الفصل الدراسي الأول.

وعزز من هذا الرأي، إعلان رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، أنه تم فصل 150 طالباً من المدينة الجامعية التابعة للجامعة، لارتكابهم أعمال عنف.

وأوضح نصار، في تصريحات صحافية، أمس، أن كل طالب تعرض لتوقيع جزاء عليه فى كليته تم فصله من المدينة الجامعية، وأن هؤلاء الطلاب المفصولين من بينهم طلاب فصلوا من الجامعة والمدينة و19 طالباً فصلوا من المدينة نتيجة أحداث العنف التي أثاروها خلال الفترة المنصرمة.

وأكد نصار أن الـ150 طالباً الذين فصلوا من الجامعة، اشتركوا في أحداث العنف التي وقعت خلال الفصل الدراسي الأول، ومن ضمنها واقعة الاعتداء على مفتي الجمهورية السابق، الدكتور علي جمعة، وواقعة الاعتداء على أفراد الأمن الإداري للجامعة، وباقي أحداث العنف التي شهدتها جامعة القاهرة.

الى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية الى جلسة تعقد في 19 آذار المقبل للاطلاع على أوراق القضية، واستمرار حبس علاء وجمال مبارك ومنع الرئيس السابق وباقي المتهمين من السفر.

وطالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، في ضوء الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، أمس، قبول استئناف وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي ، و3 ضباط، على حكم بإلزامهم بدفع تعويض بقيمة 75 ألف جنيه، لاتهامهم بتعذيب طالب، وقررت تغريمه 25 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنوب القاهرة الدائرة 16 تعويضات، ألزمت العادلي و3 ضباط بسداد 75 ألف جنيه، في دعوى التعويض المقامة من شادي ماجد سعد ضدهم، بعدما احتجزوه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر واعتدوا عليه من دون وجه حق، حيث طالب بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.

أمنياً، أصيب ضابط و5 جنود من القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، أمس، بعد استهدافهم في عمليتين إرهابيتين.

وقال مصدر عسكري إن 4 جنود أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون على الطريق الدولي «العريش رفح» بمنطقة الخروبة، أثناء مرور مدرعات ودبابات للجيش.

وأشار إلى أن ضابطاً وجندياً آخرين أصيبا إثر إطلاق مسلحين النار على سيارة كانت تقلهما أثناء مشاركتهما في دورية أمنية بمنطقة رفح أمام العلامة الدولية 28 على الحدود، جنوب معبر رفح.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أثار قرار الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، بجواز توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية داخل الجامعات، جدلا في الأوساط الجامعية والسياسية. فبينما عد الطلاب القرار غير عادل وضد حريتهم في التظاهر، أكدت قيادات جامعية، أن «الهدف من القانون تحقيق الردع للطالب الذي يضر بالعملية التعليمية أو يخرب جامعته». وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لـ«الشرق الأوسط» إن الجامعات لن تتعسف في تطبيق القرار، الذي دافع عنه أيضا كل من وزير التعليم ورئيس جامعة الأزهر، بينما يعارضه بعض من القيادات الطلابية.

وشهد العديد من الجامعات المصرية في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، مصادمات بين الطلاب وقوات الشرطة، أثناء احتجاجات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ضد السلطات الجديدة في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي، مما أدى إلى حرق مقار في عدة كليات، خاصة في جامعتي الأزهر والقاهرة. واضطرت السلطات لتأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني، لمدة أسبوعين إضافيين، ليبدأ يوم السبت المقبل.

وأصدر الرئيس منصور قرارا نشر أمس في الجريدة الرسمية، بالموافقة على مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تنص على أنه يجوز «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات، أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة، أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف، واستخدام القوة، أو المساهمة في شيء من ذلك».

وأكدت المادة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، أن ذلك يجري بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر، وأنه لا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، التي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري) ويكون حكمها نهائيا.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، مد فترة إجازة منتصف العام الدراسي لتصبح شهرا، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، خوفا من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير بين الطلاب، فيما قرر مجلس جامعة الأزهر تأجيل بدء الدراسة أسبوعين آخرين، لتبدأ في 8 مارس (آذار) المقبل.

ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب. ودخلت الجامعات على خط الخلاف السياسي بقوة، وشهدت حالة من الخلاف منذ بدأ العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد شهرين من عزل الرئيس الإخواني مرسي، لتتحول الجامعات إلى ساحة للمعارك بين طلاب جماعة الإخوان المسلمين من جهة والشرطة من جهة أخرى.

ويقول طالب يدعى أحمد توفيق، يسكن في المدينة الجامعة القريبة من جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طلاب كثيرون ليست لهم توجهات سياسية، ويهمهم التعلم فقط، لكن هؤلاء الطلاب مهددون الآن بضياع مستقبلهم بسبب خلافات قد تكون شخصية مع أحد عمداء الكليات».

لكن الدكتور نصار، رئيس جامعة القاهرة، قال إن «الجامعات لن تستخدم القانون بشكل تعسفي ضد طلاب بعينهم»، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الطالب الذي يضر ويخرب جامعته أو يحرق كليته.

من جانبه، دافع وزير التعليم العالي عن القرار، بقوله: «سيعطي فرصة لتطبيق القانون بقسوة على كل من شارك في المظاهرات ويرتكب أعمال عنف وتخريب»، مشيرا إلى أن «المادة الجديدة هي مادة تأديبية للطلاب فقط، ولم يجر إدراج مادة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، الذين يقومون بأعمال عنف أو تحريض، أو مظاهرات، وذلك لأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب».

في السياق ذاته، قال أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، إن «القانون وضع لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات من أعمال العنف التي يقوم بها طلاب الإخوان». وأضاف العبد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تحتاج الآن لقوانين صارمة لردع كل أنواع الإرهاب»، مؤكدا أن الطلاب ليس لديهم حق في قبول أو رفض أي قانون، لأنهم يدخلون الجامعة للتعلم والدراسة، وليس لممارسة أي نشاط سياسي.

في المقابل، قال الدكتور يحيى القزاز، عضو «حركة 9 مارس»، إن «القرار غير دستوري»، مضيفا أن «القرار هو ترخيص لرؤساء الجامعات بالتعامل مع العنف، ويعد معالجة بطريقة غير أمنية للحد من العنف». لكنه شدد على أن القانون وإن كان خطأ؛ فإنه حل مؤقت.

في السياق نفسه، دعا ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الداعم لجماعة «الإخوان» والرئيس المعزول، إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من غد الجمعة، تحت عنوان «الطلاب طليعة الثورة»، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني والاحتفال بـ«اليوم العالمي للطالب».

 

أكدت الرئاسة المصرية، امس، إن الرئيس المستشار عدلي منصور سيلتقي اليوم السيناتور الأميركي تيم كين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، كما يلتقي رئيس الوزراء اللبناني السابق، رئيس كتلة تيار «المستقبل» سعد الحريري، الذي وصل إلى القاهرة.

وذكرت مصادر عسكرية، إن الحريري قام، أمس، بزيارة مقر وزارة الدفاع حيث التقى النائب الأول لرئيس الحكومة، وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في حضور أعضاء الوفد المرافق، الذي ضم النائبين سمير الجسر وجمال الجراح، والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري، والمستشار رضوان السيد ونادر الحريري.

وذكرت مصادر مصرية، إن اللقاء تناول العلاقات المصرية - اللبنانية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة».

وذكرت أن «الحريري أعرب عن تهنئة الشعب اللبناني لمصر بنجاحها في المضي قدما لتنفيذ خريطة المستقبل، مؤكدا دور مصر كدولة محورية ورائدة في المنطقة وإحدى الدعائم المهمة لحماية الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط».

كما قدم الحريري «التهنئة للسيسي على ترقيته إلى رتبته الجديدة، متمنيا له دوام التوفيق والتقدم».

من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عقب لقائه الحريري، امس، دعم الجامعة للبنان في تحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن أمله في أن يقود تشكيل الحكومة الجديدة إلى تحقيق هذه الأهداف.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وفدين من الكونغرس الأميركي قاما بزيارة القاهرة لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة بدر عبدالعاطي، إن «الوفد الأول ضم 3 من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في المجلس النائب مايك روغرز، الذي غادر القاهرة، فيما يضم الوفد الثاني رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تيم كاين».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... أعلنت الحكومة الليبية التوصل إلى تفاهم بشأن أزمة تهديد «لواء القعقاع (وهو ميليشيا مسلحة)» لأعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت). وقال الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة، في بيان صحافي، مساء أول من أمس: «توصل الجميع إلى تفاهم وغلبت الحكمة، وأنا متأكد أن (المؤتمر الوطني) سيكون عند المسؤولية ويحقق ما يريده الشعب الليبي».

وتحدث «لواء القعقاع» عن اتفاق بشأن تهديداته السابقة لـ«المؤتمر العام» ومطالبته بإنهاء أعماله بسبب انتهاء مدة ولايته، وانتخاب مؤتمر جديد. وقال مسؤولون في «لواء القعقاع»، إن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع ضم قادة للثوار ووفدا من هيئة الأمم المتحدة يقضي بإعطاء مهلة إضافية لمدة 72 ساعة لجميع الأطراف من أجل إيجاد حل نهائي وجذري للأزمة التي تمر بها البلاد.

وأثار الحديث عن اشتراك مندوب الأمم المتحدة في تحديد المهلة جدلا واعتراضات في الشارع الليبي والأوساط السياسية، لكن الناطق الرسمي في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نفى أن تكون له صلة بهذه المهلة، وقال في تصريح مقتضب بالبريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا».

وبالتزامن مع الإعلان عن تمديد المهلة، حذر ثوار عدد من المدن الليبية في بيان مساء أول من أمس، كتيبتي «القعقاع» و«الصواعق» من عواقب «الانقلاب على الشرعية»، مؤكدين أنهم سيواجهون بكل قوة أي عملية انقلاب مماثلة تقوم بها أي جهة. وأشار البيان إلى إعلان موقعيه «حالة النفير في مختلف مدن البلاد»، مؤكدين في الوقت ذاته أن التظاهر السلمي حق مكفول لكل المواطنين. ومن جانبه، أكد زيدان مجددا موقف حكومته الرافض لـ«الانقلاب العسكري» أو استعمال القوة لإرغام الشعب الليبي على أي أمر، ودعا الفئات السياسية والمدنية والعسكرية إلى احترام مطلب غالبية الشعب المتمثل في الانتقال السريع للسلطة، وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية.

وأشار زيدان إلى تلقيه عدة اتصالات من مسؤولين عرب وأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا، بينهم وزير الخارجية الفرنسي، ورئيس الوزراء القطري، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري.

يشار إلى أن متري، مبعوث الأمم المتحدة، كان أشار في بيان أصدره في وقت سابق إلى أن البعثة «ستستمر في بذل جهودها كلما طلب منها ذلك، وهي لا تقيد نفسها ولا تقيد أحدا بمواعيد أو مهل غير واقعية، لافتا إلى أنها ستبقى في كل الظروف ملتزمة مبادئها القائمة على احترام مطلق لسيادة ليبيا ومؤسساتها الشرعية ووحدتها واستقرارها».

وقال متري إن البعثة تتواصل مع الأطراف كافة للمساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار المسار الديمقراطي ويجنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى والعنف، مشيرا إلى أن البعثة تدرك أهمية التقدم على المسار السياسي دون تباطؤ أو تسرع.

ونقلت وكالة «رويترز» عن عثمان مليقطة، قائد «كتيبة القعقاع»، إن الجماعة ستتحرك قريبا وتسلم السلطة إلى المحكمة الدستورية وتشكل لجانا للإشراف على الانتخابات. وأضاف أنهم سيعملون مع الشعب وإنهم على اتصال بالناس في الجنوب والشرق.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، وتحاول حكومة زيدان السيطرة على ميليشيات مسلحة شاركت في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، لكنها ظلت محتفظة بسلاحها منذ ذلك الوقت. ويرى كثير من المواطنين الليبيين أن الميليشيات المسلحة والصراعات الداخلية في «المؤتمر الوطني» هي المسؤولة في الأساس عن عدم إحراز تقدم في عملية الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالقذافي.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... يعد لواء القعقاع أحد أكبر الكتائب المسلحة التي كانت توجد في العاصمة الليبية طرابلس قبل خروجه منها عقب الأحداث الدامية التي وقعت في منطقة غرغور العام الماضي على أثر اتفاق جرى مع قادة الثوار والتشكيلات المسلحة لتنفيذ القرار رقم 27 الذي يقضي بإخلاء المدينة من التشكيلات المسلحة باستثناء قوات الجيش والشرطة.

ومعظم المنتسبين إلى هذا اللواء من مدينه الزنتان، بينما رئيسه عثمان مليقطة كان يشغل في السابق عدة مناصب مدنية ولم ينخرط يوما في العمل العسكري بشكل احترافي.

وينسب لواء القعقاع لنفسه كغيره من بقية الميليشيات المسلحة مهمة تحرير طرابلس من قبضة نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

وفى حديث صحافي نادر أدلى به قائد اللواء في وقت سابق، قال إن اللواء يضم أطباء ومهندسين وجميع الفئات، وفيه عناصر من الجيش النظامي ممن انشقوا من الجيش الليبي، ولا يقتصر على منطقة معينة، لافتا إلى أن تكوين اللواء بدأ من مدينة الزنتان بهدف تحرير العاصمة وتأمينها، وكان قوامه أكثر من ألف شخص والآن يناهز نحو 20 ألف مقاتل. وكان اللواء يتولى أيضا حماية السواحل حيث يعد الوحيد من بين الألوية الموجودة في ليبيا الذي يضم خفر السواحل لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب مليقطة فإن كتيبة لواء القعقاع تعد أكبر نواة أمنية في ليبيا، والوحيدة التي كلفها المجلس الانتقالي السابق بمهمة تأمين الشوارع والأحياء. وكان لواء القعقاع سلم مقره بمنطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس إلى رئاسة أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، علما بأنه، وفقا لما قاله قائده، من أول الألوية التي انضمت إلى وزارة الدفاع وحرس الحدود في شهر مارس (آذار) عام 2012، قبل أن يكشف النقاب عن أن اللواء قام بتسليم رئاسة الأركان العامة طائرات مروحية ومقاتلة وسيارات عسكرية وأسلحة ثقيلة.

وتبقى الإشارة إلى أن قائد اللواء هو شقيق عبد المجيد مليقطة، رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، علما بأن عبد المجيد أصدر بيانا ينفي فيه صلته بالبيان الصادر عن كتيبتي القعقاع والصواعق، مؤكدا في لهجة حاسمة «أن ليبيا بعد 17 فبراير (شباط) لا يكون فيها التغيير إلا عبر الآليات الديمقراطية وأن عهد الانقلابات العسكرية ولى لغير رجعة».

 

دخلت ليبيا مرحلة هدنة سياسية امس، بعد وساطة قادتها الأمم المتحدة وعواصم فاعلة مع الأطراف السياسية المناهضة للتمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت). وأثمرت الوساطات التي شاركت في جانب منها اطراف في الحكومة الموقتة برئاسة علي زيدان وشخصيات في المؤتمر ومرجعيات للثوار، الى اتفاق على رفض التحرك العسكري ضد البرلمان، والذي لوحت به كتيبتا «القعقاع» و»الصواعق» ليل الثلثاء، في مقابل تطمينات من المؤتمر بتسريع اجراءات انتخاب مجلس بديل منه، نظراً الى انتهاء ولايته في 7 الشهر الجاري.

وأبلغت مصادر مطلعة في طرابلس «الحياة» ان العقدة الرئيسية التي لا تزال ماثلة، هي عدم رغبة المؤتمر في ان يشمل الاستحقاق الانتخابي المقبل اختيار رئيس للجمهورية، وتفضيل القوى النافذة في المجلس ترك الأمر إلى المجلس الذي سينتخب مستقبلاً، ليختار هو رئيساً للجمهورية. وأضافت المصادر ان التيار الليبرالي وأقطاب التحرك المناهض للتمديد يريدون انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب وفوراً، ويتهمون قوى الإسلام السياسي بأنها تخطط لانتخاب رئيس في البرلمان، لكي تهيمن على هذا الاستحقاق وتمنع وصول مرشحين مناهضين لها للمنصب الأعلى في البلاد.

وفي ظل هذا التجاذب يتوجه الليبيون اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء «لجنة الستين» التي ستكلف صوغ دستور. وأعلنت الحكومة عطلة رسمية اليوم، فيما لوحظ ان الإجراءات الأمنية في العاصمة طرابلس كانت عادية، وانتشر أفراد الأمن في الطرقات التي شهدت حركة سير طبيعية.

وتجري انتخابات «لجنة الستين» في ظل مقاطعة الأمازيغ الذين تمسكوا بموقفهم الرافض للمشاركة في الاستحقاق. وقال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان إن الأمازيغ « لن يعترفوا بالدستور. ولن نعترف بمن لا يعترف بنا»، في اشارة الى مطلبهم الرئيسي المتعلق بدسترة الأمازيغية.

ويمثل الأعضاء الـ 60 في لجنة صوغ الدستور، المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا وهي برقة (شرقا) وطرابلس (غربا) وفزان (جنوبا). وسيفصل الدستور الجديد في مسائل حساسة مثل مكانة الشريعة ووضع الأقليات وتركيبة الدولة.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية التوصل إلى «تفاهم» مع كتيبتي الثوار، بتمديد مهلة الإنذار الذي وجهوه لأعضاء المؤتمر، إلى 72 ساعة. وقال زيدان إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم «التوصل إلى تفاهم» مؤكداً أن «الحكمة انتصرت».

كذلك، صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري أنه التقى قادة الثوار لإقناعهم «بإعطاء فرصة للحوار السياسي». وأضاف: «زرت عدداً من الذين يقفون وراء تحديد المهلة (للمؤتمر) وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة اجراء انتخابات عامة مبكرة».

في المقابل، أعلن الثوار أنه تمّ الاتفاق خلال «اجتماع مع وفد من الأمم المتحدة على منح مهلة 72 ساعة للأطراف لإيجاد حل نهائي وجذري للأزمة» المتمثلة بقرار المؤتمر تمديد ولايته.

 

قال وزير العدل الليبي الأربعاء إن ليبيا ستدفع تعويضات للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية التي جمعت أدلة على أن القوات الموالية للقذافي استخدمت الاغتصاب كسلاح لنشر الرعب بين معارضيها إن مئات النساء ربما تعرضن للاغتصاب خلال الصراع الذي استمر ثمانية أشهر.

ولا توجد أرقام دقيقة متاحة لعدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب.

وطالب نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان بدفع تعويضات لكن من غير الواضح كم عدد الضحايا اللاتي سيتقدمن بالفعل بطلبات.

وقال وزير العدل صلاح المرغني إن مجلس الوزراء أصدر قانونا يعتبر المغتصبات خلال الصراع ضحايا حرب وهو ما يضعهن على قدم المساواة مع من جرحوا من المقاتلين السابقين الذين يحتاجون لعلاج طبي.

وقال المرغني إن هذه مجموعة ضعيفة من النساء وتحتاج للرعاية وإن القانون سيعطيهن حقوقا كثيرة وسيغطي التعويضات أيضا.

ولم يذكر التعويضات التي ستحصل عليها النساء. ويحصل ضحايا الحرب الآخرون على مزايا قد تشمل الرعاية الطبية ومكانا آمنا للاقامة ومساعدة مالية.

 

أعلن أمازيغ ليبيا رفضهم المشاركة في انتخابات هيئة الدستور المعروفة بلجنة الستين، والتي ستجرى يوم غد الخميس في جميع المدن الليبية.

وقال المجلس الاعلى لأمازيغ ليبيا في بيان أن الامازيغ "لن يعترفوا بالدستور القادم"، مشدداً على القول "لن نعترف بمن لا يعترف بنا".

وهدد البيان "بتحويل هذا المجلس إلى برلمان امازيغي يعمل على إدارة شؤون الامازيغ في جميع المناطق التي يقطنونها".واختتم المجلس بيانه بالقول "كل الخيارات مطروحة وسنستعمل حقنا في تقرير مصيرينا السياسي".

ويطالب الامازيغ بتعديل إحدى مواد الإعلان الدستوري تمنحهم الحق في اعتماد لغتهم كلغة رسمية إلى جانب العربية غير أن البرلمان أجل عشرات الجلسات لهذا التعديل وأقر أخيرا تعديلا جزئيا يمنح المكونات الثقافية أحقية التوصل للتوافق بين أعضاء لجنة صياغة الدستور في اعتماد أي مادة من مواده.

يشار إلى أن الامازيغ وحسب مجلسهم الأعلى، يقولون أنهم يمثلون خمس سكان البلاد، معتبرين أن الطوارق والتبو هم جزء منهم.

يذكر ان أكثر من مليون ونصف المليون ليبي سيتوجهون يوم غد الخميس لإنتخاب مرشحيهم في لجنة هيئة إعداد الدستور.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري... كشفت دولة جنوب السودان عن تأجيل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بشكل مفاجئ زيارة كان يزمع القيام بها إلى جوبا أمس إلى أجل غير مسمى، كما أكدت أن الحكومة لم تتداول أي مقترحات من وسطاء الإيقاد (شرق أفريقيا) من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب التمرد الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار، في وقت أعلن فيه عن استئناف المفاوضات بين وفدي الحكومة والمتمردين في أديس أبابا اليوم بعد توقف دام لأكثر من أسبوع.

وقال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان اتينج ويك اتينج لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الأوغندي كان يفترض أن يصل إلى جوبا ظهر أمس، لكن الزيارة تأجلت إلى أجل غير مسمى. ولم تكن زيارة موسيفيني معلنة.

ويتهم المتمردون القوات الأوغندية بالتدخل في القتال مع الجيش الشعبي لجنوب السودان، ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين المتمردين وجوبا على سحب القوات الأجنبية من البلاد، في إشارة إلى القوات الأوغندية.

من جهة أخرى، قال اتينج إن مؤسسة الرئاسة لم تتسلم مقترحات من قبل الإيقاد حول الجولة التي سيجري استئنافها اليوم في أديس أبابا بين وفد حكومته والمتمردين، وأضاف أن «كبير المفاوضين نيال دينق نيال جاء لإجراء مشاورات مع الرئيس سلفا كير واستمع إلى توجيهات منه لا يمكن أن نطرحها للإعلام».

في غضون ذلك، نفى وزير خارجية جنوب السودان الدكتور برنابا مريال بنجامين سيطرة قوات التمرد التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط التي شنوا هجوما عليها صباح أول من أمس، وقال إن «الذين هاجموا ملكال جرى طردهم جميعا».

وعلى صعيد ذي صلة، طالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لشؤون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فومزيل ملامبو نكوكا، بإشراك قطاعات المرأة في المفاوضات الجارية بين الحكومة والمتمردين، وناشدت طرفي النزاع احترام وقف العدائيات الموقع بينهما منذ أكثر من شهر.

وقالت نكوكا في مؤتمر صحافي أمس بعد زيارة قامت بها إلى جوبا: «جئت إلى جنوب السودان لأرى بنفسي تأثيرات الصراع على أوضاع المرأة، ولمعرفة كيفية مشاركتها في المفاوضات الجارية في أديس أبابا». وذكرت نكوكا أن نحو 70 في المائة من الذين نزحوا بسبب الصراع، هم من النساء والأطفال. وأوضحت أنها زارت مقر بعثة الأمم المتحدة في «تونقبينج»، وأنها شاهدت بنفسها الأوضاع التي يعيشها النساء والأطفال.