روسيا أمام امتحان القرار الدولي الإنساني..التسوية في سورية قد تفتح باختراق في العلاقة السعودية - الإيرانية...اشتباكات عنيفة في دمشق وريفها ودرعا وتفجيران قرب سجن حلب ومعبر باب السلامة

في تماهٍ مع "داعش"، أو الدولة الاسلامية في العراق والشام، وما تفعله بالسوريين، أطلق ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم "حالش" على حزب الله، غمزًا من قناة تماهيه مع عدوّه اللدود داعش في ظلم الشعب السوري وقتله.

 حالش!

 وتختصر تسمية "حالش" الجديدة عبارة حزب الله اللبناني الشيعي، بحسب بعض الناشطين، وعبارة حزب الله في لبنان والشام بحسب بعض آخر، في تأكيد من الثوار السوريين على أن داعش وحالش وجهان جديدان للنظام السوري، الأول مدسوس لتشويه الثورة، والثاني مستورد من أجل قمعها وإنهائها.

 يُجمع الثوار السوريون على أن داعش تأتمر بأمر استخبارات النظام السوري، لذا قامت المعارك بين الجيش الحر ومجموعات إسلامية أخرى من جهة وبين داعش من جهة أخرى منذ شهرين في شمال سوريا، أوقعت آلاف القتلى والجرحى. كما يؤكدون.

 وهذا الكره لداعش لا يماثله إلا كره الثوار لحزب الله، خصوصًا أنهم هم من فتحوا أبواب بيوتهم لمقاتليه وعائلاتهم أثناء حرب تموز 2006. وقد تصاعد هذا الكره بعد تأكيد حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، استمراره في دعم نظام الأسد، ومشاركته الكثيفة في المعارك الدائرة في يبرود.

 يقول ناشطون ميدانيون في القلمون إن مقاتلي الجيش الحر يتقصدون مهاجمة تجمّعات وعناصر حزب الله في الجبهات المحيطة بيبرود، أكثر من استهداف مواقع الجيش النظامي، لأنهم يعرفون إن إيقاع الخسائر في صفوف حزب الله كفيل بتراجع معنويات القوات النظامية أولًا، ولأنهم يعتبرون حزب الله قوة احتلال لسوريا. ويؤكد هؤلاء معلومات تواترت عن مقتل 64 مقاتلًا من حزب الله خلال ستة أيام من المعارك مع قوات المعارضة السورية في يبرود، بالاضافة إلى وقوع 15 عنصرًا أسرى بيد قوات المعارضة في سحل.

 

أين معركة القلمون، ولماذا توقف الزخم الاعلامي الذي خصص لها؟ إذ كادت النشوة لدى وسائل اعلام النظام السوري أن تعلن سقوط يبرود وحسم المعركة في كل القلمون فور انطلاقها بداية الاسبوع الماضي. واليوم عادت كواليس صناع القرار في "حزب الله" تتحدث عن أن الحزب سينسحب من سوريا بعد السيطرة على هذه المنطقة، فما التطورات؟

حتى اليوم تعتبر هذه المعركة صعبة بالنسبة إلى النظام، فيبرود ليست القصير. فلا بلدات يسيطر عليها "حزب الله" أو النظام تحاصرها، لا منفذ حدود للحزب كي يدخل مباشرة إلى هذه المنطقة، وكل بواباتها محكمة من الجيش السوري الحر، فضلاً عن دخول عرسال اللبنانية إلى المعادلة في حال شنت معركة قوية على يبرود، وهو ما يمكن أن يؤثر على "حزب الله" داخل لبنان وما يجبره على اجراء حسابات دقيقة قبل انهاء هذه المعركة في حال استطاع.

مدير المركز الإعلامي في القلمون وعضو الهيئة العامة للثورة السورية عامر القلموني، الوحيد الذي يتابع المعركة هناك، ويتنقل مع وسيلة إعلام إلى أخرى، قال لموقع "14 آذار": "انتهى اليوم التاسع من عمر الحملة العسكرية على مدينة يبرود في الوقت الذي تشهد فيه جبهات القتال تعتيماً اعلامياً فرضته الكتائب المقاتلة من قبل "الجيش الحر"، حيث تصدت بحسب آخر بياناتها لعمليات تسلل متكررة على جبهات عدة منها السحل وريما والقسطل".

وأضاف: "الطيران السوري النظامي يواصل عملياته في قصف أماكن متفرقة من مدينة يبرود وقرية السحل وجبهات القتال التي شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضاً واضحاً في حدة المعارك بسبب الخسائر الكبيرة التي وقعت في صفوف القوات المهاجمة من "حزب الله" وقوات الأسد ولجان الدفاع الوطني وغيرها"، مشيراً إلى "أنباء من داخل مشفى النبك العسكري تتحدث عن سقوط 200 قتيل وجريح أدخلو المشفى في غضون اسبوع واحد فقط وهي الحصيلة التي لا تشمل قتلى وجرحى الحزب".

يعتبر القلموني وفق المؤشرات المتوفرة أن "قوات الاسد وقوات حزب الله تعيد ترتيب حساباتها على وقع الخسائر التي وقعت في صفوفها في أول خطوة في هذه المعركة، اي في غضون الاسبوع المنصرم"، مرجحاً أن "تعيد قوات النظام والحزب الهجوم البري بعد حشد المزيد من العناصر، خصوصاً أن هناك انباء تتحدث عن حشود من جهة وادي بردى والفوج 146 قوات خاصة ترفع اعلام حزب الله أثناء تحركها".

بانتظار التطورات المقبلة، فمن الواضح أن هذه المعركة إذا أخذت شكلها الحقيقي ستكون طويلة لأن يبرود تمثل أهمية استراتيجية للطرفين، وعليه فان تواجد "حزب الله" داخل سوريا لا يزال طويل المدى، ما قد يجذب المزيد من الارهاب إلى لبنان، كما على الجيش اللبناني الانتشار على طول الحدود لمنع تجاوز المقاتلين ذهابا واياباً.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، شمال سوريا أمس، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تزامنا مع مقتل ثمانية عناصر نظامية في تفجير استهدفهم قرب سجن حلب المركزي، شمال البلاد، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

ورجح الناشط المعارض منذر صلال لـ«الشرق الأوسط» أن يصل عدد القتلى في تفجير السيارة المفخخة قرب معبر باب السلامة إلى 40 ضحية على الأقل بحكم الموقع الذي انفجرت فيه السيارة الواقع بين مسجد ومخيم للنازحين. وقال إن «هذه النقطة غالبا ما تشهد اكتظاظا شديدا»، موضحا أن «عددا كبيرا من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات كلس وغازي عنتاب داخل الأراضي التركية».

واتهم الناشط المعارض تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بالوقوف وراء هذا التفجير، مشيرا إلى «عدد من العمليات المشابهة سبق لـ(داعش) أن تبنتها». وبدأ تنظيم «الدولة الإسلامية» باستخدام سلاح السيارات المفخخة ضد مناطق المعارضة إثر المعارك التي اندلعت بين الطرفين. ويعد معبر باب السلامة النقطة الحدودية الرئيسة التي يستخدمها السوريون للدخول والخروج من تركيا.

في حلب أيضا، أفاد «المرصد السوري» بـ«مقتل ثمانية من عناصر القوات النظامية وإصابة أكثر من 20 آخرين، إثر تفجير مقاتل من (جبهة النصرة) عربة مفخخة عند الباب الرئيس لسجن حلب المركزي شمال سوريا». وتزامن «تفجير السيارة المفخخة مع تفجير مقاتلين آخرين نفسيهما قرب مبنى السرية داخل سجن حلب المركزي وسط قصف الطيران الحربي محيط السجن المحاصر من قبل (جبهة النصرة) وحركة (أحرار الشام) الإسلامية».

في موازاة ذلك، تواصلت المعارك العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات «الدفاع الوطني» ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي كتائب معارضة في مدينة يبرود ومنطقة ريما المجاورة من جهة أخرى. وأفاد المرصد السوري بـ«خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، في حين ذكرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام السوري، أن «الجيش العربي السوري عزز تقدمه في محيط مدينة يبرود ذات الموقع الاستراتيجي في القلمون بريف دمشق مقتربا من السيطرة عليها».

وتحاول القوات النظامية اقتحام بلدة يبرود آخر معاقل المعارضة في القلمون بهدف قطع طرق الإمداد عن المقاتلين المعارضين في ريف دمشق، لا سيما في الغوطتين الشرقية والغربية، مما دفع كتائب الجيش الحر لإعلان استعدادها لفتح معركة موازية على الجبهة الجنوبية انطلاقا من درعا للإبقاء على طرق إمدادات السلاح حتى لو سقطت يبرود في يد القوات النظامية والمجموعات التي تقاتل معها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام عن مصادر في المعارضة السورية وأخرى في النظام، أن «آلاف المقاتلين الذين تدربوا في الأردن بمساعدة أميركية وغربية على مدى العام الماضي، يستعدون للهجوم على العاصمة السورية عبر محافظة درعا، جنوب العاصمة».

لكن النظام السوري سارع إلى تحذير الأردن من «اللعب بالنار» في مسألة التصعيد على الجبهة الجنوبية، حيث اتهمت صحيفة «الثورة» الرسمية الأردن بـ«التنسيق مع الولايات المتحدة في أحداث تصعيد على هذه الجبهة بعد انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات (جنيف2)». وجاء في افتتاحية الصحيفة، في عددها الصادر أمس: «يكثر الحديث عن الجبهات حسب تقسيمها الجغرافي، وتتصدر الجنوبية منها المشهد، بعد أن أشبعت بحثا في الكنف الملكي الأردني»، مضيفة: «من حيث المبدأ، لا نعتقد أن هناك كشفا للمستور أو افتضاحا لسر حين تتم الإشارة الصريحة أو المبطنة.. المعلنة منها والمضمرة، إلى دور رسمي أردني تشبك أذرعه وتنسج خيوط ترابطه مراكز استخباراتية».

وتزامن كلام الصحيفة التي تعبر عن موقف الحكومة السورية مع إعلان وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إحباط القوات النظامية «محاولة إرهابيين التسلل من الأراضي الأردنية إلى قرية المتاعية بريف درعا (جنوب)، ودمرت العديد من أوكارهم وتجمعاتهم في قرى وبلدات في درعا والقنيطرة».

من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية «الجيش النظامي باستهداف مناطق المعارضة بالذخائر العنقودية». وأوضحت أن الصواريخ التي استخدمت هذا الشهر كانت تحوي قرابة 72 قنبلة صغيرة مضادة للأفراد، وهي أثقل وأشد انفجارا من الأنواع التي استخدمت من قبل في الحرب السورية».

وقال ستيف جوز، مدير إدارة الأسلحة في «هيومان رايتس ووتش»، إنه «من المروع أن القوات النظامية ما زالت تستخدم الذخائر العنقودية المحرمة ضد شعبها؛ إذ إن هذه القنابل تقتل المدنيين السوريين الآن وتهدد السوريين لأجيال مقبلة».

وتنبثق من القنابل العنقودية، وفق المنظمة الحقوقية، ذخائر صغيرة تنتشر عشوائيا في مساحة واسعة. وينفجر كثير من هذه الذخائر عند سقوطه، لكن بعضها لا ينفجر وتصبح ألغاما تهدد السكان لسنوات.

ونشرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان صورا وإفادات شهود عيان تؤكد مسؤولية الجيش السوري عن هجوم استهدف بلدة كفر زيتا في غرب البلاد في 12 و13 فبراير (شباط) الحالي بما لا يقل عن أربعة صواريخ عيار 300 ملليمتر محملة بذخائر عنقودية. ونقلت عن ناشط محلي من كفر زيتا الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي مدينة حماه قوله إن «الصواريخ أطلقت من مطار حماه الذي تسيطر عليه القوات الحكومية السورية»، مشيرا إلى أن «المنطقة التي تعرضت للقصف ليست بها أهداف تخص الجيش السوري الحر».

وسقطت كفر زيتا في أيدي مقاتلي المعارضة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 وهي هدف متكرر للقصف الجوي والمدفعي وكذلك للبراميل المتفجرة التي تلقيها القوات النظامية من الطائرات المروحية.

 

نيويورك: «الشرق الأوسط»... قال دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيجري على الأرجح تصويتا بشأن مسودة قرار ترمي لتعزيز عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها في سوريا اليوم لكن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين ستؤيدان نص القرار أم سترفضانه وفقا لـ«رويترز».

ووضع الأردن وأستراليا ولوكسمبورج الأربعاء اللمسات الأخيرة على مسودة القرار التي تطالب بتمرير المساعدات عبر الحدود وإنهاء القصف المدفعي والجوي بما في ذلك البراميل المتفجرة وتهدد باتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام.

وكانت هذه من النقاط الصعبة خلال مفاوضات استمرت نحو أسبوعين. وقال دبلوماسيون غربيون بأن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) ستدعمان مسودة القرار أم ستمنعان إقراره.

ووفرت روسيا والصين درعا واقية لسوريا في مجلس الأمن الدولي خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات وعرقلتا ثلاثة قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بإجراءات عقابية.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه بأن القرار سيتخذ بالطبع في موسكو... ما زال الأمر غير مؤكد لكن ما من شيء في هذا النص الإنساني يجعله غير مقبول لأي وفد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين بأن روسيا ستعرقل التصديق على قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات لسوريا دون موافقة الحكومة في دمشق. وحذر الأربعاء من تسييس مسودة القرار.

ونقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء قوله في اجتماع لدول الخليج العربية بالكويت بأنه إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية وإلى دعم توجهات أحادية الجانب فأنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.

وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن الصين تشارك بقوة في العملية الرامية لاستصدار قرار.

وقالت لصحافيين في بكين (نعتقد أن عمل مجلس الأمن في ظل الظروف الحالية يجب أن يؤدي إلى الدفع صوب حل سياسي للمشكلة السورية).

وأضافت (العمل المعني يجب أن يحترم أيضا المبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتعزيز النزاهة والحيادية).

وأعلن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على «تويتر» أن مشروع القرار «رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع».

ويدعو النص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه «جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية» مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.

ويطلب النص أيضا «وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة» في إشارة واضحة إلى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب (شمال).

كما يطلب «من جميع الأطراف وخصوصا السلطات السورية السماح ومن دون تأخير بممر إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود».

وتوجه طلبات مجلس الأمن إلى «جميع الأطراف» ولكن تستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعد المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.

ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. ولكن يترك المجال مفتوحا أمام مجلس الأمن وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يجب أن يرفع تقريرا خلال مهلة ثلاثين يوما لـ«اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار».

ويجب مع ذلك من أجل فرض عقوبات محتملة الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن والذي ستعرقله روسيا بالتأكيد.

وقال دبلوماسيون بأن موسكو ترفض بشكل قاطع أي إشارة علنية عن عقوبات ضد حليفها السوري وقد سعت طيلة المحادثات إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إلى دمشق. ويندد مشروع القرار بـ«زيادة الاعتداءات الإرهابية» في سوريا وهو أحد مطالب روسيا ودمشق.

وقال دبلوماسي غربي «هناك مفاوضات جدية وأخذنا علما بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس».

وكانت موسكو رفضت في البداية مسودة القرار التي تحظى بدعم غربي وعربي ووصفتها بأنها محاولة جائرة لتحميل دمشق المسؤولية عن الصراع وأزمة المساعدات في سوريا حيث تقول الأمم المتحدة بأن نحو 3.‏9 مليون شخص يحتاجون المساعدة.

ثم طرحت روسيا مسودة أخرى وأضافت أستراليا والأردن ولوكسمبورغ بعض الاقتراحات الروسية في مسودتها. ورغم أن روسيا شاركت في المفاوضات بعد ذلك قال دبلوماسيون غربيون بأنه لم يحدث تقدم فيما يتعلق بإقرار النص.

وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه لا نحقق تقدما بمجرد الاجتماع والاجتماع والاجتماع. لذا سنطرح المسألة في تصويت.

وقرار المساعدات الإنسانية يناقشه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن منذ عام تقريبا. وتبنى المجلس بعد شهور من المحادثات بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) يحث على تيسير إيصال المساعدات بشكل أكبر لكن ذلك البيان لم يحقق إلا تقدما محدودا فيما يتعلق بالجوانب الإدارية.

وحثت فاليري أموس منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية مجلس الأمن الأسبوع الماضي على التحرك لدعم عملية توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا. وعبرت أموس أكثر من مرة عن خيبة أملها لأن العنف والروتين يبطئان بشدة من تسليم المساعدات.

وقالت الأمم المتحدة بأن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان والمؤيد للمعارضة بأن أكثر من 136 ألف شخص قتلوا منذ تفجر الصراع في مارس (آذار) 2011.

على صعيد آخر أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية التي تلعب بلادها دورا رئيسيا في عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية عن «تفاؤل حذر» حيال احترام المواعيد من قبل دمشق.

وكانت هيلي ثورنينغ - شميت تتحدث أول من أمس خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستبسيادس على متن الفرقاطة الدنماركية «إتش دي إم إس ايسبرن سناري» التي ترسو في مرفأ لارنكا (جنوب قبرص) وتشارك في عمليات نقل الأسلحة التي سيتم تدميرها خارج سوريا.

وقالت: «ما زلت متفائلة بحذر حيال احترام المهل، ولكن من المهم أن نمارس الضغط كي يحترم السوريون ما يتعلق بهم في الاتفاق».

وفي 30 يونيو (حزيران) 2014. يجب أن تكون سوريا قد دمرت جميع أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق وقع في سبتمبر (أيلول) بين الولايات المتحدة وروسيا لتحاشي حصول ضربات جوية أميركية ردا على هجوم كيماوي اتهم النظام بشنه.

وتعرضت دمشق لانتقادات لعدم احترامها مهل تسليم مخزونها من الأسلحة الكيميائية. وفي السادس من فبراير (شباط)، حض مجلس الأمن الدولي سوريا على «احترام تعهداتها» وتسريع نقل أسلحتها الكيماوية إلى خارج سوريا.

وستنقل سفن دنماركية ونرويجية الأسلحة الكيماوية من مرفأ اللاذقية في سوريا إلى مرفأ جويا تاورو الإيطالي. ومن هناك ستنقل هذه الأسلحة إلى سفينة تابعة للبحرية الأميركية مجهزة بمعدات لتدمير الأسلحة الكيماوية.

وأوضحت رئيسة الحكومة الدنماركية أن «الأمر يتعلق بأسلحة كيماوية استعملت لقتل ألف شخص ولهذا السبب فإن هذه المهمة بالغة الأهمية»، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس (آب) بالقرب من دمشق. ونفى النظام في حينه أن يكون استعمل أسلحة كيماوية. وشكرت رئيسة الحكومة الدنماركية أيضا لقبرص «مساعدتها الكبيرة» للدنماركيين في هذه المهمة.

 

محطتان دوليتان منتظرتان في إزاء الشأن السوري، اليوم في نيويورك في مجلس الأمن الدولي حيث من المقرر عرض مشروع قرار غربي ـ عربي حول ادخال المساعدات الى سوريا والقصف بالبراميل المتفجرة ضد الأماكن السكنية، وهو تصويت ينتظر أن تستخدم خلاله روسيا «الفيتو»، والثانية قريبا في جنيف للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن نقل ترسانة الأسد الكيميائية التي سيتخلف النظام عن الإيفاء بمواعيدها المقررة. أما ميدانياً فتواصلت المعارك والاشتباكات خصوصا في يبرود والقصف بالبراميل المتفجرة على الأماكن السكنية في حلب.

وقال ديبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيجري اليوم، على الأرجح، تصويتا بشأن مسودة قرار ترمي لتعزيز عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها في سوريا لكن من غير الواضح ما إن كانت روسيا والصين ستؤيدان نص القرار أم سترفضانه.

وأضفى الأردن واستراليا ولوكسمبورغ الأربعاء اللمسات الأخيرة على مسودة القرار التي تطالب بتمرير المساعدات عبر الحدود وإنهاء القصف المدفعي والجوي بما في ذلك البراميل المتفجرة وتهدد باتخاذ «خطوات أخرى» في حالة عدم الالتزام.

وبشأن احتمال استخدام «الفيتو»، قال ديبلوماسي في الأمم المتحدة: «القرار سيتخذ بالطبع في موسكو... مازال الأمر غير مؤكد لكن ما من شيء في هذا النص الإنساني يجعله غير مقبول لأي وفد». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال يوم الإثنين إن روسيا ستعرقل التصديق على قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات سوريا دون موافقة الحكومة في دمشق. وحذر الأربعاء من «تسييس» مسودة القرار. ونقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء قوله في اجتماع لدول الخليج العربية بالكويت «إذا لم يسع أحد في مجلس الامن إلى تسييس هذه القضية وإلى دعم توجهات أحادية الجانب فأنا واثق من اننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق خلال الايام القادمة».

ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. ولكن يترك المجال مفتوحا امام مجلس الامن وبطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يجب ان يرفع تقريرا خلال مهلة ثلاثين يوما ل«اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق القرار». ويجب مع ذلك من اجل فرض عقوبات محتملة الحصول على قرار جديد من مجلس الامن والذي ستعرقله روسيا بالتأكيد.ويندد مشروع القرار ب«زيادة الاعتداءات الارهابية» في سوريا وهو احد مطالب روسيا ودمشق.

وقال ديبلوماسي غربي «هناك مفاوضات جدية واخذنا علما بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس». واضاف ان النص رفع الى الحكومة الروسية وان «القرار يعود الى موسكو» مضيفا «لا نعلم بعد ما اذا كان الروس سيعرقلون ام لا».

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما، اتصالاً برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق بين أميركا وتركيا لمواجهة الإرهاب المتزايد في سوريا، واستمرار الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية.

وأعلن البيت الأبيض عن اتصال أوباما بأردوغان، مشيراً إلى انهما تحدثا حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وعشية انعقاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ستبحث في التأخير الحاصل في عملية اتلاف الترسانة الكيميائية السورية، قالت مصادر ديبلوماسية ان دمشق لن تتمكن من اتلاف اسلحتها في 30 حزيران المقبل، وهو الموعد المنصوص عليه في خطة تدمير الاسلحة الكيميائية السورية التي اقرتها المنظمة ووافق عليها مجلس الامن والسلطات السورية. ولم تقم دمشق منذ بدء تنفيذ هذه الخطة في تشرين الاول بنقل سوى 11% من عناصرها الكيميائية الاكثر خطرا الى الخارج تمهيدا لتدميرها في عرض البحر على متن سفينة اميركية، ولم تلتزم بتواريخ عدة منصوص عليها في الخطة.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة «فرانس برس» ان دمشق ابلغت المنظمة انها ستنتهي من نقل 1200 طن من العناصر الكيميائية المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية بحلول نهاية ايار المقبل. وهذا الامر يمثل تأخيرا لاشهر عدة قياسا الى المهلة الزمنية المحددة في البرنامج. وتحدثت المصادر عن «غضب» عدد من الدول الاعضاء ازاء هذا التأخير.

ميدانيا، استمر تساقط البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية، فيما قتل ثمانية عناصر من قوات النظام على الاقل في تفجير استهدفهم قرب السجن المركزي في المدينة. كما قتل 10 أشخاص على الأقل في تفجير استهدف معبر باب السلام عند الحدود السورية ـ التركية.

وفي ريف دمشق، استمرت المعارك العنيفة في محيط بلدة يبرود في منطقة القلمون شمال دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين.

وقال المرصد في رسائل الكترونية متتالية ان «اشتباكات عنيفة» تدور بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي كتائب معارضة في مدينة يبرود ومنطقة ريما المجاورة، مشيرا الى انباء عن «خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

 

سجلت معارك عنيفة في محيط بلدة يبرود في منطقة القلمون شمال دمشق أمس، وقتل ثمانية عناصر من قوات النظام على الاقل في تفجير استهدفهم قرب السجن المركزي في مدينة حلب في شمال البلاد وسيارة مفخخة عند باب الهوا، فيما توقع ديبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في رسائل الكترونية متتالية ان «اشتباكات عنيفة» دارت أمس بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله اللبناني» من جهة ومقاتلي كتائب معارضة في مدينة يبرود ومنطقة ريما المجاورة، مشيرا الى انباء عن «خسائر بشرية في صفوف الطرفين». وقتل ناشط اعلامي في يبرود في اشتباكات ليل الأربعاء ـ الخميس.

وقال المرصد ان قوات النظام قصفت مدينة داريا جنوب غرب دمشق بالمدفعية والبراميل المتفجرة.

وفي مدينة دمشق، عثر على عميد متقاعد وزوجته وابنته مقتولين في منزلهم في حي الزاهرة القديمة في جنوب العاصمة، ولم تعرف ظروف مقتلهم، بحسب المرصد.

وفي محافظة حلب، قتل ما لا يقل عن ثمانية عناصر من القوات النظامية واصيب اكثر من عشرين آخرين بجروح، بحسب المرصد، «اثر تفجير مقاتل من جبهة النصرة عربة مفخخة عند الباب الرئيسي لسجن حلب المركزي وتفجير مقاتلين اخرين نفسيهما بالقرب من مبنى السرية داخل السجن». واشار الى ان الطيران الحربي قصف محيط السجن المحاصر منذ اشهر.

وهذه ليست المرة الاولى التي تنفذ فيها تفجيرات انتحارية ضد قوات النظام في سجن حلب.

في الشمال أيضاً قال مسؤولون محليون ان انفجارا يعتقد انه ناجم عن سيارة ملغومة وقع عند معبر سوري قرب مخيم للاجئين على الحدود مع تركيا امس مما أدى إلى إصابة العشرات. ونقلت عربات الاسعاف الجرحى الى مدينة كيليس في جنوب تركيا وقال مسؤول بمستشفى عام إن 40 شخصا على الأقل يتلقون العلاج. وقال مسؤول تركي ان الانفجار قرب نقطة اونجوبينار الحدودية التركية المقابلة لمعبر باب السلامة السوري امكن سماعه على بعد عدة كيلومترات لكن المعبر ظل مفتوحا.

وفي محافظة درعا (جنوب)، افاد المرصد عن قصف على مدينة جاسم تسبب بمقتل طفلين وشاب. كما استهدف الطيران المروحي مدينة انخل في ريف درعا بالبراميل المتفجرة، بحسب الهيئة العامة للثورة السورية التي اشارت الى قصف وغارات في مناطق اخرى في المحافظة. وكان تسعة اشخاص قتلوا اول من امس في القصف على مناطق في درعا.

واشار المرصد الى ارتفاع حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد في بلدة اليادودة في محافظة درعا الجمعة الماضي الى خمسين بينهم خمسة اطفال و17 مواطنا من عائلة واحدة، و18 مقاتلاً معارضا. والبلدة واقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

والى الجنوب ايضا في محافظة القنيطرة، قتل امس الاربعاء 12 عنصراً من قوات النظام في اشتباكات مع مقاتلين معارضين. وذكر المرصد انه تم «قطع رؤوس ما لا يقل عن خمسة من هؤلاء».

 

نقلت وكالة «فرانس برس» عن ديبلوماسيين، أمس، قولهم ان المملكة العربية السعودية سحبت ادارة الملف السوري من رئيس المخابرات العامة الامير بندر بن سلطان، فيما بات وزير الداخلية الامير محمد بن نايف ممسكا بجوانب واسعة من هذا الملف.

 وقال ديبلوماسي غربي في الخليج للوكالة ان «الامير بندر لم يعد المسؤول (عن الملف السوري)، والامير محمد بن نايف هو من بات المسؤول الاساسي عن هذا الملف».

وكان محمد بن نايف قد شارك الاسبوع الماضي في اجتماع عقد في واشنطن بين مسؤولين عرب وغربيين للبحث في الوضع على الارض في سورية، بحسب مصدر مقرب من هذا الملف. وذكرت مصادر ديبلوماسية ان «واشنطن وجهت انتقادات لادارة الامير بندر للملف السوري». وقال مصدر ديبلوماسي ان «الامير بندر ادخل المستشفى للعلاج اخيرا في الولايات المتحدة، وهو متواجد حاليا في المغرب».

 

أعرب مسؤول غربي في العاصمة البلجيكية بروكسيل لـ «الراي» عن اعتقاده أن «الواقع العسكري الحالي في سورية يتيح للرئيس بشار الاسد الضرب بعرض الحائط أي تسوية سياسية من شأنها دفعه الى التخلي عن السلطة لأي شخص آخر غيره، الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي الى البحث وعلى نحو جدي في حلّ يطيح بالأسد أو يسلّم بوجوده إذا أعيد انتخابه مجدداً في الاستحقاق الرئاسي المقبل».

وقال المسؤول الغربي المعني بالملف السوري ان «التفوّق الذي يحرزه الجيش السوري بمساعدة حزب الله وحلفائه على الآخرين يعطيه تقدماً على القوى المتناحرة الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل التفاوض معه معقداً وغير متوازن»، مشيراً الى ان «هذا الامر كان من الأسباب التي حالت دون إحراز تقدم في مفاوضات جنيف التي انعقدت اخيراً».

ولاحظ المسؤول عيْنه ان «الاتفاقات التي يعقدها النظام عبر مفاوضاته مع بعض القوى المعارِضة حول دمشق تساهم في تعزيز موقعه وتجعله اكثر تفاؤلاً في الوصول الى وضع يصعب معه عدم ترشح الاسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة واعادة فرضه كرئيس لولاية جديدة».

ورأى المسؤول ان «العمل العسكري الذي تنجزه المعارضة من الجبهة الاسلامية وجبهة النصرة ضد القاعدة له وقع ايجابي في الامكان البناء عليه، فجبهة النصرة اعلنت الولاء للقاعدة وكذلك بعض اعضاء الجبهة الاسلامية، الا ان وضع هؤلاء لا يختلف عن وضع حزب الله اللبناني، اذ ان الاثنين على لائحة الارهاب، والاثنان يمثلان شريحة في بلادهم بما ان جبهة النصرة مؤلفة من السوريين، والتزامها بمحاربة داعش مرحّب به ايضاً على المستوى الشعبي والدولي، مما يشجع للبناء على تقدُّم قوات المعارضة في بقع متعددة من سورية والبحث بطريقة دعمها».

ولفت هذا المسؤول الى ان «روسيا لن تتراجع عن دعمها للاسد وهي توفر للنظام الغطاء الدولي في مجلس الامن وكذلك تمّده بالذخيرة التي يحتاجها، وقد تم التفاوض معها مرات عدة على اساس اختيار شخص آخر غير الاسد، الا ان هذا الطرح لم يلق آذاناً صاغية لا عند الروس ولا عند ايران، مما يدفع الامور الديبلوماسية في اتجاه مختلف يجري العمل في شأنه وهو يعتمد على تعاون ايراني - سعودي في ملف سورية».

وكشف المسؤول الغربي لـ «الراي» ان «المشكلة تكمن في ان إيران تريد البحث في الملفات كل على حدة، بينما تطالب السعودية بحل شامل يتضمن الوضع في العراق واليمن وسورية تحت عنوان ان الامور مترابطة ببعضها البعض، وكذلك فان المطلب السعودي الاول هو انسحاب حزب الله من سورية»، مشيراً الى ان «الرهان الآن هو على زيارة الرئيس (الاميركي باراك) اوباما الشهر المقبل للسعودية لاقناع الرياض بضرورة تشكيل لجنة مشتركة للبحث عن حلول تشارك فيها ايران ايضاً وبرعاية دولية، لايجاد حل يرضي الطرفين، او لتشكيل ارضية مشتركة نحو مفاوضات اكثر جدية من تلك التي ينتجها جنيف».

ورأى المسؤول الغربي الوثيق الصلة بالملف السوري ان «الهوة بين ايران والمملكة العربية السعودية كبيرة جداً، الا ان لا مستحيل في السياسة، ومن المتوقع حصول اختراق جدي في العلاقة بين الجانبين في الاشهر المقبلة».

 

توقع ديبلوماسيون غربيون ان يجري مجلس الامن اليوم تصويتاً على مسودة قرار عربي - غربي لتعزيز ايصال المساعدات الانسانية الى السوريين مع استمرار الغموض في موقفي موسكو وبكين، في وقت سقط قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الجانب التركي من الحدود مع سورية، مع استمرار المعارك بين القوات النظامية مدعومة بعناصر من «حزب الله» من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية في يبرود في القلمون شمال دمشق. (للمزيد)

في غضون ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» في لندن، ان وزير الأمن الإيراني محمود علوي قام قبل اسبوع بزيارة سرية لدمشق، حيث التقى كبار المسؤولين وعدداً من قادة الفصائل الفلسطينية، بينهم الامين العام لـ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أحمد جبريل. واشارت الى ان الوزير الجديد «اكد استمرار الدعم الايراني للنظام السوري وضرورة التنسيق مع الفصائل في هذه المرحلة».

ووضعت مصادر مجلس الأمن «المعركة» الروسية - الغربية على مشروع القرار الدولي في إطار «قرار أوسع يدرسه الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً» يتعلق بقضايا عدة ذات صلة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت إن «توقعات الدول الغربية حيال الموقف الروسي حتى مساء أمس كانت في ظلام كالح»، وأن البعثة الروسية في نيويورك «كانت وعدت بالعودة الى أعضاء المجلس بالقرار النهائي الذي كان مقررا ان يصل من موسكو في وقت متقدم مساء أمس».

ووضعت الدول الغربية روسيا في موقع تفاوضي حرج مع إصرارها على طرح مشروع القرار على التصويت اليوم قاطعة الطريق أمام محاولة روسية للتهرب من هذا الاستحقاق الى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية. وقال ديبلوماسيون من دول غربية دائمة العضوية في المجلس إن «روسيا تحاول تأجيل التصويت على مشروع القرار، لكننا لا نرى سبباً لذلك إذ أن لدينا مشروع قرار جيدا. والتوقعات أن التصويت سيتم الأسبوع الحالي». وقال إن «الأولوية لنا هي تبني قرار يحدث فرقاً حقيقياً على الأرض خصوصاً بالنسبة الى السوريين الذي يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو المحاصرة». وقال ديبلوماسي آخر إن روسيا «تحاول التملص من مواجهة في مجلس الأمن حول قرار إنساني وسيكون موقفها محرجاً إن هي استخدمت الفيتو ضد إيصال المساعدات الإنسانية الى المنكوبين في وقت تستضيف فيه حدثاً عالمياً ذا وجه إنساني هو الألعاب الأولمبية».

ووزعت الدول التي أعدت مشروع القرار، أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، النص على أعضاء مجلس الأمن أمس الخميس ووضعته باللون الأزرق، أي المسودة الأخيرة الجاهزة للطرح على التصويت، ما يعني إمكان التصويت عليه خلال ٢٤ ساعة عملاً بالقواعد الإجرائية في مجلس الأمن.

وفي التعديل الأخير لمشروع القرار قدمت الدول الداعمة له بعض التنازلات لتجنب الفيتو الروسي وأسقطت الإشارة الى إمكان تبني عقوبات بموجب المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم تقيد الأطراف السوريين بالقرار بعد تبنيه. لكن الدول المؤيدة للمشروع الغربي – الأردني تمسكت بالفقرة التي تطلب من الأطراف وخصوصاً السلطات السورية «السماح سريعاً ومن دون معوقات بدخول المساعدات عبر خطوط القتال وعبر الحدود لضمان وصول المساعدات الى المحتاجين». وهذه فقرة تعترض عليها روسيا. وأسقطت المسودة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة الى «حزب الله» و»فيلق القدس» باعتبارها من التنظيمات الأجنبية التي تقاتل في سورية، لكنها أبقت على الدعوة الى المقاتلين الأجانب الى مغادرة سورية فورا. وفي شأن الإرهاب نص المشروع على إدانة «ازدياد الهجمات الإرهابية من منظمات وأفراد مرتبطين بالقاعدة ومنظماتها أو أي منظمات أخرى”. و»حث مجموعات المعارضة على مواصلة رفض هذه المجموعات والأفراد المسؤولين عن انتهاكات جسيمة في مناطق المعارضة”. و»دعا السلطات السورية ومجموعات المعارضة الى التزام محاربة وهزيمة التنظيمات والأفراد المرتبطين بالقاعدة وشركائها وسواها من المجموعات الإرهابية”. و»طلب من كل المحاربين الأجانب الانسحاب فوراً من سورية»، من دون تحديد تنظيماتهم.

ميدانيا، قتل خمسة اشخاص على الاقل في انفجار سيارة مفخخة قرب مخيم للاجئين السوريين عند معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان». وقال مسؤول تركي ان الانفجار قرب نقطة اونجوبينار الحدودية التركية المقابلة لمعبر باب السلامة السوري امكن سماعه على بعد عدة كيلومترات، لكن المعبر ظل مفتوحا.

في غضون ذلك، واصلت قوات النظام قصف مناطق في القلمون شمال دمشق وقرب حدود لبنان، بالتزامن مع اندلاع «اشتباكات عنيفة» بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة ومقاتلي كتائب معارضة في مدينة يبرود ومنطقة ريما المجاورة»، بحسب «المرصد».