خطة روسية ـ إيرانية ـ عراقية للاستعانة بأصوليين لإدامة العنف في الأنبار وإمداد نظام الأسد بالأسلحة...لافروف بحث مع المالكي في بغداد ملفات سوريا والتسليح ووزير خارجية روسيا يقول إن العراق طلب من موسكو تزويده بأسلحة خاصة لمكافحة الإرهاب

بغداد: «الشرق الأوسط»... على الرغم من أن الحصار لا يزال يطبق على مدينة الفلوجة من معظم جهاتها، باستثناء الطريق الذي يصلها بمدينة الرمادي، فإنه وطبقا لما حصل في ناحية سليمان بك التي تبدو شبه ساقطة بيد تنظيم «داعش»، وهي المدينة الثانية بعد الفلوجة، فضلا عن الانتشار الذي بدأت تحققه باتجاه محافظة نينوى شمالا والحلة جنوب بغداد، فإن الوضع الأمني العراقي بات يسجل المزيد من التراجع لا سيما أن الحلة كانت قد شهدت قبل يومين تفجير سبع سيارات مفخخة في يوم واحد أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

واستنادا لما أعلنه مصدر في اللجنة الأمنية في محافظة نينوى لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الكشف عن هويته فإن «التنظيمات الإرهابية بصرف النظر عن التسمية التي يمكن أن نطلقها عليها تبدو الآن في حالة حلف مع بعضها لإيقاع أكبر قدر من الأذى سواء بالأجهزة الأمنية أو البنية التحتية للدولة، لا سيما في مناطق تعد منذ فترة خارج القدرة على سيطرة الجيش أو القوات المسلحة مثل منطقة عين الجحش ومقترباتها جنوب الموصل». وأضاف أنه «على الرغم أن التنسيق الأمني بين قيادة عمليات نينوى وإدارة المحافظة والشرطة الاتحادية أفضل من ذي قبل فإن هذا التنسيق بات متأخرا، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة على صعيد مواجهة العناصر الإرهابية التي لا نعلم إن كانت (داعش) التي هي صنيعة الأزمة السورية أو (القاعدة) التي لم تهدأ في هذه المناطق منذ سنوات».

وأضاف المصدر في اللجنة الأمنية أن «الخلافات السياسية بدأت تلقي بظلالها حيث إن ذلك شكل حافزا للمجاميع المسلحة بأن تعيد تنظيم أنفسها، مما جعلها تحصل على مناطق جديدة».

في سياق ذلك، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى بأن القوات الأمنية أطلقت عملية باسم «شجعان العراق» لملاحقة تنظيم داعش في مناطق جنوب المحافظة، مركزها مدينة الموصل. وقال المصدر في تصريح صحافي إن «العملية شهدت في يومها الأول اشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم واعتقال عدد منهم والاستيلاء على عجلتهم وبداخلها رشاشان من نوع (كلاشنيكوف)». وأضاف المصدر أن العملية استندت إلى «معلومات استخبارية جديدة عن وجود عناصر من تنظيم داعش في تلك المناطق».

من جانبها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «الوضع الأمني يتجه نحو الأسوأ بسبب إجراءات غير مجدية تتخذها الحكومة في مواجهة التنظيمات المسلحة، حيث يبدو همها الوحيد ليس حماية المواطن بقدر ما هو حماية الحكومة». وقال شوان محمد طه، عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت عدة توصيات إلى القيادات الأمنية التي تعتمد على استخدام القوة المفرطة والمداهمات والاعتقالات العشوائية، لكننا ومثلما تعودنا فإنه لا أحد يتعامل مع توصياتنا بسبب وجود خلافات على الملف الأمني حتى داخل اللجنة». وأضاف طه أنه «ما لم تتم إعادة النظر في المنظومة الأمنية في كل الميادين والمجالات، فضلا عن وضع استراتيجية أمنية جديدة وفاعلة، فإنه لا يمكننا توقع أي شيء إيجابي يمكن أن يحصل على أي صعيد من الأصعدة».

وفي سياق الاتهامات الموجهة إلى تنظيم داعش الذي يحاول فك الحصار عن الفلوجة، وذلك باتباع سياسة الانتشار شمالا وجنوبا، قال عضو مجلس أبناء العراق فارس إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) لا تزال في الفلوجة، وإنها تحاول العمل باتجاهين، الأول هو محاصرة أهل المدينة وعدم التعرض إلى الأهالي كتكتيك جديد حتى يتم التعاطف معها، وهو ما يجعل الكثيرين ينفون وجود (داعش) لأنها كفت الآن عن استخدام أسلوب التصفية والقتل حتى ضد من يعارضها، وهو تكتيك مرحلي، والاتجاه الثاني هو محاولة توسيع نطاق عملها في مناطق أخرى حتى تشغل الأجهزة الأمنية والجيش».

وبالإضافة إلى أن ناحية سليمان بك تشهد نزوحا سكانيا بسبب سيطرة «داعش»، فإن قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي كشف أن جماعة «داعش» أقاموا استعراضا عسكريا في بعض نواحي جرف الصخر، متهما أهالي بعض تلك المناطق شمال مدينة الحلة بأنهم رفضوا تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تخصيص 50 مليون دينار عراقي كمكافأة مالية لمن يقتل أو يعتقل «إرهابيا أجنبيا» من تنظيمي داعش والقاعدة. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن «الوزارة تخصص مكافأة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي لمن يقتل إرهابيا أجنبيا من تنظيمي داعش والقاعدة»، مؤكدة أنه «تم تخصيص 30 مليون دينار لمن يلقي القبض على أحدهم».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى بغداد أمس يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين لبحث التطورات في المنطقة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها أن «وزير الخارجية هوشيار زيباري استقبل لافروف صباح اليوم (أمس) في مطار بغداد الدولي». وأضاف البيان أن زيارة لافروف تهدف إلى «التشاور والتباحث مع كبار المسؤولين الحكوميين في قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك».

وجدد العراق أمس الحاجة للحصول على أسلحة روسية خاصة لمعالجة موضوع الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية.

وقال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال استقباله لافروف أمس: «نحن بحاجة إلى التعاون الدولي لدحر الإرهاب، سيما التعاون مع الجانب الروسي، وإلى الأسلحة الخاصة بمعالجة الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية حولها».

وقال بيان لمكتب المالكي أمس إن «المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم (أمس) وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف وميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء البحث المعمق للعلاقات الثنائية ولمختلف شؤون وقضايا المنطقة، والتركيز على الأزمة السورية وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لها، وبحث سبل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه». وأكد المالكي طبقا للبيان «على ضرورة تنمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الحاجة إلى التعاون الدولي لدحر الإرهاب، لا سيما التعاون مع الجانب الروسي». وجدد المالكي التأكيد «على حاجة العراق إلى الأسلحة الخاصة بمعالجة الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية حولها». كما اتفق الجانبان «على ضرورة مواصلة التشاور في قضايا المنطقة والتطورات الجارية وتبادل الآراء والزيارات بين المسؤولين في البلدين».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي عن تأييد «بلاده لخطوات الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار، واستعداد روسيا للتعاون مع العراق على كل المستويات». وعقب نهاية مباحثاته مع المالكي ونظيره العراقي هوشيار زيباري عقد لافروف مع زيباري مؤتمرا صحافيا، حيث كشف لافروف أن «العراق تقدم بطلب إلى روسيا لتزويده بأسلحة خاصة لمكافحة الإرهاب». وأضاف لافروف أن «إمدادات الأسلحة، خاصة لمكافحة الإرهاب، لا تتأخر، لا سيما أن العراق توجه بطلب تسريع هذه الإمدادات، وسندرس هذه الطلبات ونحاول أن نزوده بالأسلحة المطلوبة بأسرع وقت ممكن».

أما زيباري فقد أكد خلال المؤتمر أن موضوع السلاح «جرى بحثه بشكل مفصل، وكان في صلب المباحثات بين لافروف ورئيس الوزراء نوري المالكي، وهناك حاجة عراقية للأسلحة في مجال مكافحة الإرهاب، ولدينا عقود تسليحية بعيدة المدى». وأوضح زيباري أن «الجانب الروسي وعدنا بتسريع عملية تسليم الأسلحة لمساعدة القوات العراقية في التصدي للإرهاب المنفلت في العراق والآتي من الحدود السورية إلى المنطقة العربية». وفي السياق نفسه، أعلن زيباري عن عزم العراق على عقد مؤتمر دولي لمكافحة «الإرهاب» منتصف مارس (آذار) المقبل.

من جانبها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن «العراق بدأ يستعيد دوره الإقليمي والدولي، وهي مسألة مهمة على صعيد طبيعة تعامله مع محيطه الإقليمي والدولي».

وقالت عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية صفية السهيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة لافروف إلى العراق مهمة على صعيد تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، ولعل في مقدمتها التسليح، حيث إن روسيا قررت تزويد العراق بكل ما يحتاج إليه من أسلحة متطورة، لا سيما على صعيد حربه مع الإرهاب وبشكل سريع بخلاف الأميركان، حيث إن هناك تعقيدات داخل الإدارة الأميركية والكونغرس على صعيد التسليح والكيفية التي يجب أن يستخدم بها، وهو أمر غير موجود لدى الجانب الروسي»، بالإضافة إلى أن «هناك رؤى مختلفة داخل الإدارة الأميركية والكونغرس لجهة التعامل مع العراق رغم أن واشنطن وافقت هي الأخرى على تزويد العراق بالأسلحة». وعدّت السهيل أن «الأزمة السورية تبقى هي العنوان الأكبر في زيارة لافروف إلى العراق في هذا الوقت بالذات».

وفي هذا السياق، قال الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية النهرين للعلوم السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد لا تخرج عن إطار محطتين مهمتين لها؛ الأولى تتعلق بالتعاون الثنائي وفي المقدمة منه العسكري خصوصا لجهة مكافحة الإرهاب، والثانية هي الأزمة السورية، حيث إن روسيا والولايات المتحدة بدأتا الآن، خصوصا مع فشل (جنيف2)، تبحثان بوصفهما قطبين دوليين مهمين عن حلفاء لما يرونه من حل للأزمة السورية أو تأكيد تحالفات». وردا على سؤال بشأن انعكاس هذه الزيارة على الوضع الداخلي في العراق وهو مقبل على انتخابات حاسمة، قال فياض إن «كلا من روسيا والولايات المتحدة تاجر كبير، والتاجر الكبير لا يهتم بالقضايا الجزئية أو التفاصيل، وبالتالي، فإنه لا يهم روسيا ذلك، لأنها تتعامل مع تجارة الجملة، بينما ما يجري داخل العراق مهما كان مهما بالنسبة لنا، فإنه يدخل في باب تجارة المفرق بالنسبة لها». يذكر أن آخر زيارة قام لافروف إلى بغداد كانت في مايو (أيار) عام 2011.

تزامنت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بغداد التي حولها مسرحا لكيل الاتهامات لواشنطن بدعم الارهاب في سوريا، مع كشف مصادر لصحيفة «المستقبل» ان ثمة «خطة روسية ـ ايرانية ـ عراقية تركز على استمرار العنف في الانبار من خلال دس عملاء ضمن المجموعات الاصولية التي تقاتل من اجل السيطرة على المحافظة وضمان تأمين امداد نظام بشار الاسد بالاسلحة والمعدات العسكرية «.

وقد اتفقت مواقف بغداد وموسكو على «محاربة الارهاب» في المنطقة الامر الذي اثار ارتياح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحليف الوثيق لرئيس النظام السوري بشار الاسد الذي يعتمد الاستراتيجية اياها في التعامل مع خصومه منذ ثلاث سنوات وتحت غطاء الدعم الروسي سياسيا وعسكريا.

وفي هذا الصدد، شدد المالكي خلال لقائه لافروف وميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حاجة العراق الى «الأسلحة الخاصة بمكافحة الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية حولها مع روسيا«.

واكد رئيس الوزراء العراقي في بيان امس على «ضرورة تنمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات»، منوها الى «الحاجة للتعاون الدولي لدحر الإرهاب لا سيما التعاون مع الجانب الروسي«.

وجدد المالكي حاجة العراق الى «الأسلحة الخاصة بمعالجة الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية حولها»، موضحا ان «الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة التشاور في قضايا المنطقة والتطورات الجارية وتبادل الآراء والزيارات بين المسؤولين في البلدين«.

وأعرب وزير الخارجية الروسي وفقاً للبيان عن تأييد «بلاده خطوات الحكومة العراقية في مواجهة الارهاب وبسط الأمن والاستقرار واستعداد روسيا للتعاون مع العراق على كل المستويات«.

وبعيد لقائه المالكي، اتهم لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري الولايات المتحدة بدعم ما سماه «الارهاب» في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي ان «الموقف الاميركي وسياسة واشنطن من خلال ربط القضاء على الجماعات الارهابية بتنحي بشار الاسد يشجع الجماعات المتطرفة على الارهاب«.

واضاف لافروف «اجرينا مفاوضات مثمرة مع المالكي وزيباري واكدنا سعينا الى تطوير كافة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين البلدين التي يعود تاريخها الى عقود من السنوات وراضون عن تطور العلاقات مع العراق وهناك تطوير في خطط الطاقة وخاصة في حقل غرب القرنة النفطي حيث اتفقنا باسرع وقت ممكن لاعداد الجلسة للجنة الوزارية المشتركة في التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والتجاري«.

وأكد لافروف ان»كافة الاتفاقات المبرمة خلال زيارة المالكي الى روسيا ومنها الخاصة بالتعاون العسكري تطبق بشكل كامل واتفقنا على تقديم تلك المنتجات العسكرية بغية مكافحة الارهاب«، معربا عن تأييد بلاده «النهج الثابت للقيادة العراقية في اتخاذ التدابير الخاصة في تحقيق الاستقرار والوصول الى التوافق الوطني وستأخذ الانتخابات البرلمانية التي ستجري في وقت قريب الاهمية البالغة في تحقيق ذلك«.

وأشار لافروف الى ان «امدادات الاسلحة الخاصة بمكافحة الارهاب لا تتأخر لا سيما ان العراق توجه بطلب تسريع هذه الامدادات وسندرس هذه الطلبات ونحاول ان نزوده بالاسلحة المطلوبة بأسرع وقت ممكن«.

وشدد وزير الخارجية الروسي على «تطابق وجهات النظر مع العراق في التوصل الى تسوية سياسية في الازمة السورية والملف النووي الايراني ونرحب بالخطوات المتخذة في هذا الاتجاه ونحن بصورة عامة نسعى الى ان تقرر شعوب المنطقة وشمال افريقيا مصيرهم بانفسهم بدون تدخل خارجي وبدون ايجاد وصفات جاهزة»، مشيرا إلى أن «التهديدات الإرهابية التي انتشرت في المنطقة مقلقة بشكل كبير«.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في المؤتمر الصحافي ذاته ان» زيارة لافروف الى بغداد في هذا الوقت تعد رسالة تضامن للشعب وحكومته في مكافحته للارهاب«.

وتابع الوزير العراقي «بحثنا تطورات الازمة السورية ونتائج اجتماع جنيف 2 والدور المطلوب من الدول الكبرى ودول الجوار لسوريا بوضع حد لهذه المأساة، كما بحثنا اهمية نجاح المحادثات في الملف النووي الايراني مع دول خمسة زائد واحد فالعراق لديه مصلحة في معالجة هذه الازمات لانه يعيش بوسط هذه المنطقة»، كاشفا بان «روسيا وعدت الحكومة العراقية بتسريع عملية تجهيزه بالاسلحة الخاصة في مكافحة الارهاب، في ظل حاجة العراق لها اذ لدينا عقود تسليحية بعيدة المدى والجانب الروسي وعدنا بتسريع عملية تسليم الاسلحة لمساعدة القوات العراقية في التصدي للارهاب المنفلت في العراق والاتي من الحدود السورية الى المنطقة الغربية«.

في غضون ذلك، كشفت مصادر استخبارية مطلعة عن وجود تعاون روسي ـ ايراني ـ عراقي بارسال اصوليين متعاونين مع المخابرات الروسية والحرس الثوري الايراني لاثارة العنف في الانبار بهدف تأمين طريق امداد دعم نظام الاسد بالاسلحة.

وافادت المصادر في تصريح لصحيفة (المستقبل) بان « خطة روسية ـ ايرانية ـ عراقية تركز على استمرار العنف في الانبار من خلال دس عملاء ضمن المجموعات الاصولية التي تقاتل من من اجل السيطرة على المحافظة وضمان تأمين امداد نظام بشار الاسد بالاسلحة والمعدات العسكرية«.

ولفتت المصادر الى ان «جهاز المخابرات العراقي وبالتعاون مع المخابرات الروسية وبمساعدة الحرس الثوري الايراني يقومون وباشراف مباشر من قبل مسؤول امني عراقي بجلب عناصر افغان وباكستانيين في معسكرات التدريب في مدينة كرمنشاه ويتم ايواؤهم بشكل سري في مقرات احزاب عراقية في بغداد وديالى والكوت ومن ثم يتم نقلهم بطائرات الى قاعدة (عين الاسد) لادخالهم الى الرمادي والفلوجة لارباك الاوضاع وتوفير البيئة الملائمة لانتشار الجيش العراقي لضمان تدفق السلاح الى نظام الاسد«.

 

قال مسؤول محلي إن قوات عراقية من الشرطة والجيش العراقي استعادت، مساء اليوم، أكثر من 90% من بلدة سليمان بيك (شمال) والتي سيطر عليها مسلحون ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش" اخيراً. و"لا يزال يرافق هذا التقدم، الخوف من وجود خطط أخرى وجيوب للقتال" يعدها المسلحون المتشددون المحسوبون على تنظيم القاعدة، بحسب مدير بلدة سليمان بيك طالب محمد.

وقال محمد إن القوات العراقية مدعومة بالطائرات والدبابات توغلت في سليمان بيك بعد تمركز مسلحين تابعين لـ"داعش" داخلها.

وأضاف: "القوات العراقية تمكنت من استعادة أكثر من 90 % من البلدة فيما قتل بعض المسلحين ولاذ البعض الأخر من خلال منافذ تجاه محافظة ديالى المجاورة".

وأعلن المسؤول المحلي بدء "عملية التطهير ومداهمة منازل البلدة".

و"سليمان بيك" تابعة لقضاء "طوزخورماتو" شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال)، وكانت عرضة لهجمات عنيفة من قبل المتشددين المحسوبين على تنظيم القاعدة على مدى الأشهر الماضية.

والبلدة وهي واحدة من مدن عدة اجتاحها مسلحو داعش في الأسابيع الأخيرة بحثا عن مواطئ قدم لإعلان "الدولة الإسلامية" في تحد كبير لأجهزة الأمن العراقية هو الأول من نوعه منذ رحيل القوات الأميركية أواخر 2011.

ولا تزال مناطق مثل "المرادية" و"الحي العسكري" في الشمال الغربي من سليمان بيك يتواجد فيها مسلحون، ما يثير المخاوف من ظهور جيوب للقتال اخرى قد تكون خارج الناحية او بأطرافها، بحسب طالب محمد الذي اضاف: "ليس مستبعدا ظهور تلك الجيوب في مثل هذا الوضع، بخاصة وأن امكانيتهم على المصادمات عالية".

ويجري حالياً إحصاء عدد قتلى وجرحى الاحداث بحسب محمد.

وما زال أغلب سكان سليمان بك (180 كلم شمال بغداد) يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، بسبب اضطرارِهم إلى ترك منازلهم واستهدافِهم بشكل مباشر، بحسب شهود عيان.

 ويقول شلال عبدل قائممقام طوزخورماتو للاناضول إن "مساعدات انسانية وزعت على النازحيين تتضمن 200 خيمة و30 خزان كبيرا للماء ومواد غذائية ودوائية اخرى".

وتعد محافظة صلاح الدين، ومركزها مدينة تكريت، من المناطق الساخنة التي تشهد أعمال عنف مستمرة، فضلاً عن كونها من المناطق التي تشهد حراكاً جماهيرياً مناوئاً للحكومة منذ أكثر من عام.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .. اغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير، أحد أبرز رجال الدين السلفيين في حضرموت، وذلك عندما استهدفه مسلحون يستقلون سيارة بالرصاص أثناء ذهابه لصلاة العشاء في مدينة غيل باوزير.

وأدانت الكثير من الأوساط اليمنية اغتيال الداعية اليمني البارز في مجال دعم برنامج المناصحة والحوار مع المتطرفين، إضافة إلى كونه من أبرز الأصوات التي ناهضت في الآونة الأخيرة، عمليات الاغتيالات التي شهدتها حضرموت وبالأخص مدينة «غيل باوزير» التي كانت تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات من قبل عناصر متطرفة يعتقد أنها تنتمي لتنظيم القاعدة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية في حضرموت، أن باوزير أصدر حديثا، بيانا يشبه الفتوى أدان فيه عمليات الاغتيالات، وقالت المصادر ذاتها إنه وعقب ذلك البيان أو الفتوى لوحظ تراجع عمليات الاغتيالات في حضرموت بصورة كبيرة.

وتعد هذه المرة الأولى في اليمن منذ بدء موجة الاغتيالات قبل نحو ثلاثة أعوام، التي يجري فيها اغتيال شخصية تنتمي للتيار السلفي مخالفة للرأي للتيار المتشدد الذي يعتقد أنه يقف وراء أكثر من 150 عملية اغتيال جرت واستهدفت ضباطا في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) وأجهزة الأمن الأخرى وقادة عسكريين في عدد من المحافظات، إضافة إلى عمليات التفجيرات بالعبوات الناسفة التي تستهدف حافلات الجيش وقوات الأمن.

في غضون ذللك, يتوافد على مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، الآلاف من المواطنين الجنوبيين للمشاركة في مهرجان يقام اليوم للمطالبة باستقلال جنوب البلاد عن شمالها ورفض عملية التقسيم إلى أقاليم التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقال شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن في عدن استنفرت قواتها خشية حدوث مواجهات في المهرجان الجماهيري الذي سيقام في ساحة العروض (الشابات) بحي خور مكسر في عدن، حيث نشرت عددا من الآليات العسكرية الثقيلة وتعزيزات عسكرية في محيط المنطقة. وتأتي التطورات في عدن في ظل لقاءات مهمة تجري بين القيادات الجنوبية في الخارج، حيث عقد لقاء ثلاثي وصف بالتاريخي والذي جمع بين الرئيسين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض وزعيم الحراك الجنوبي في الداخل، حسن أحمد باعوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وحسب ما تسرب عن ذلك اللقاء, جرى رفض مخرجات الحوار الوطني ويؤكد أن مشروع التقسيم إلى أقاليم هدفه تضييع القضية الجنوبية.

وأعرب المكتب التنفيذي للملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء عن قلقه إزاء التطورات الحالية في الجنوب «منذ ما قبل انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتصاعد العنف ضد أبناء الجنوب بشكل عام، ومن ذلك إنزال قوات الأمن بمحافظة عدن يوم أمس، ونشر قوات أمنية ترافقها مصفحات ومدرعات انتشرت بهدف منع أبناء الجنوب من التعبير السلمي عن حقوقهم من خلال المهرجان الجماهيري المقرر إقامته يوم 21 فبراير (شباط)». وعد المكتب ما يجري «يعيد إلى الأذهان تلك المجزرة البشعة التي ارتكبت من قبل قوات الأمن، يوم 21 فبراير 2013 وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، وكان ذلك قبل أقل من شهر من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني».

وأكد المكتب التنفيذي لأبناء الجنوب بصنعاء، أن «حق التظاهر السلمي مكفول وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية». وحذر «السلطة المحلية في عدن من تكرار أحداث 21 فبراير العام الماضي». ودعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القيادة السياسية في صنعاء إلى منع أي عنف قد تقدم عليه قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، ذلك أن الأسلوب الأمني لا يمكن أن يحل المشكلة التي يخرج أبناء الجنوب وحراكه السلمي للتعبير عنها بصورة سلمية.

وأشار الملتقى إلى أن «الخطوات الأمنية والتصعيدية ضد الجنوب والتي زادت وتيرتها قبل وعقب انتهاء مؤتمر الحوار، جعلت الأوضاع مشتعلة ونتج عنها سقوط الكثير من المدنين قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال في الضالع وحضرموت وشبوة، وردفان جراء استخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والطيران، ما يجعل البلاد في حالة حرب غير معلنة». وطالب الملتقى «المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن والعالم، القيام بدورها في التدخل لدى السلطة في اليمن لوقف هذه الأعمال، باعتبار أن حقوق الإنسان في الجنوب جزء من منظومة حقوق الإنسان في العالم».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... أكد نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز على العلاقة القوية التي تربط بلاده بدول الخليج، رغم التحديات الكثيرة التي فرضتها ديناميكيات الصحوة العربية من تغيير وعدم يقين، والخلافات حول حقيقة ما يعنيه هذا التغيير وكيف يمكن التعامل معه، مشددا أن التزام الولايات المتحدة بأمن الخليج يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وقدم بيرنز أجندة حول التحديات والقضايا التي تهم الجانبين والتي تشمل قضايا التعاون الأمني والعسكري لمساعدة دول الخليج على مواجهة التهديدات خاصة تهديدات الصواريخ الباليستية، ومحاولات إيران زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقضايا التحولات في مصر وتونس واليمن وطريقة تعامل بلاده في الأزمة السورية والتقارب مع إيران، وهي القضايا التي اعترف بيرنز بوجود شكوك لدى دول الخليج نحو سياسات الولايات المتحدة في التعامل مع الملف الإيراني النووي والحرب الأهلية في سوريا.

وقال بيرنز في كلمة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الليلة قبل الماضية: «تحذيرنا من عدم استقرار الإقليم، وسعينا لتحقيق استقلال في إنتاج الطاقة، جعل شركاءنا يتشككون في أننا شركاء يمكن الاعتماد علينا، ويعتقدون أن دبلوماسيتنا مع إيران ساذجة، والأزمة في سوريا حيث يتخوف بعض الشركاء في الخليج من الوضع بعد سقوط الأسد والخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك».

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية الشهر المقبل تؤكد أن التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع دول الخليج كحجز زاوية لالتزاماتها في الشرق الأوسط. وقال: «الولايات المتحدة ودول الخليج لديهم مصلحة في تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادي». وأضاف: «علينا إيجاد أرضية مشتركة وبناء جدول أعمل لتشكيل مستقبلينا ولدينا مصلحة في إنهاء الصراعات وإثبات إمكانية تحقيق الإصلاح والاستقرار، ومتفائل أننا نستطيع أن نجد عزما ومثابرة للعمل معا في حل الكثير من المشاكل».

وأوضح بيرنز أن أجندة للتعاون الأميركي مع دول الخليج ترتكز على التعاون الأمني مشيرا إلى وجود عسكري أميركي يصل إلى 25 ألف جندي أميركي في أكثر من اثنتي عشرة قاعدة بمنطقة الخليج وقال: «نشرنا أكثر الأنظمة العسكرية المتقدمة لدينا في المنطقة والطائرات والذخائر الأكثر تقدما والاستخبارات وأجهزة المراقبة وأنظمة الدفاع الصاروخية الأكثر تقدما».

وأكد بيرنز اهتمام بلاده بتعميق العلاقات الأمنية الثنائية وبناء بنية أمنية إقليمية أكثر قدرة للتصدي للتهديدات الأمنية وبناء دفاعات إقليمية أكثر قدرة ضد تهديد الصواريخ الباليستية وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الخليجية. وقال: «بفضل تلك القدرات العسكرية وعقود من التدريب والمناورات المشتركة والعمليات والتخطيط أصبحت دول الخليج من الشركاء العسكريين الأكثر قدرة، وقد دعت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، وأهم أولويات المنتدى هو بناء دفاعات إقليمية فعالة ضد تهديد الصواريخ الباليستية وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الخليجية وتوفير أفضل أنظمة الإنذار المبكر بما يجعل دول مجلس التعاون الخليجي أكثر قدرة على مواجهة التحديات في المنطقة» مشيرا إلى مساهمة الإمارات العربية المتحدة وقطر في إقامة منطقة حظر جوي في ليبيا ومشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في مكافحة القرصنة في المنطقة العربية.

وقال بيرنز: «نحن نراقب سماء مناطق الصراع في الشرق الأوسط من خلال مركز العمليات الجوية المشتركة في قطر، ونعمل على تبادل المعلومات حول الأمن في مضيق هرمز من خلال مركز العمليات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي ونعمل على استراتيجية موحدة لمواجهة التطرف وتأمين الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية البنية التحتية للطاقة من الهجمات التقليدية والقرصنة الإلكترونية».

واعترف بيرنز بأن الملف النووي الإيراني هو الأكثر وضوحا في مجال أمن الخليج وقال: «ليس لدينا أي أوهام حول نوايا إيران أو سلوكها ولدينا قلق من إيران ابعد من القضية النووية وهو السلوك الإيراني الخطير الذي يهدد مصالحنا ومصالح أصدقائنا في المنطقة ويهدد حقوق الإنسان للإيرانيين».

وشدد بيرنز على التزام الرئيس الأميركي بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي والسعي لحل قضية البرنامج النووي الإيراني عن طريق التفاوض وقال: «ندخل في مفاوضات دبلوماسية مع إيران وعيوننا مفتوحة، وندرك أن فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران هي بنسبة 50 في المائة لكننا للمرة الأولي منذ سنوات أمامنا فرصة حقيقية لاختبار نوايا إيران وسنسعى للتفاوض على اتفاق نووي شامل دون أن يغيب عن بالنا المخاوف الخليجية ولن نتوانى في مواجهة سلوك إيران الساعي لزعزعة الاستقرار في لبنان وسوريا والعراق وشبة الجزيرة العربية ولن نتوانى في تطبيق العقوبات وتكثيف المشاورات والتعاون مع شركائنا في الخليج».

وحول الأزمة السورية، أشار بيرنز إلى التحديات التي تواجه الشعب السوري والمنطقة وتزايد نفوذ المتطرفين، وقال: «لدينا جميعا مصلحة في دعم معارضة معتدلة قادرة على بناء سوريا جديدة ومواجهة تنظيم القاعدة، ودور مجلس التعاون الخليجي هام في تقديم المساعدة للمعارضة لكن الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري هو التفاوض، ونحن نعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق هذا الهدف ومساعدة دول الجوار مثل الأردن ولبنان لتحمل ضغوط أزمة اللاجئين السوريين التي تشكل ضغطا هائلا على الحكومات المضيفة».

وحول الثورات والتحولات في دول الشرق الأوسط مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، أكد بيرنز على ضرورة التعاون بين بلاده ودول الخليج لوضع استراتيجيات تسعى لتعزيز المعتدلين وتحديث اقتصاديات تلك البلاد وتشجيع التعددية والتسامح وتخفيف الشعور بالظلم الذي عده الشريان الذي يتغذى عليه المتطرفون ويكتسبون به شعبية.

وأشار بيرنز إلى الخلافات في رؤية الولايات المتحدة ودول الخليج حول الوضع في مصر وقال: «رغم خلافاتنا يمكننا العمل لدعم الإصلاحات في مصر لأن تحقيق الاستقرار في مصر لا يزال حاسما لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها لكن لا يمكن أن تنجح العملية الانتقالية في مصر دون احترام التعددية السياسية وتعزيز الشعور بالثقة في مستقبل اقتصادي أفضل وأكثر شمولا» وأشار وكيل وزير الخارجية الأميركي إلى المساعدات السخية التي قدمتها دول الخليج لمصر لكنه أشار إلى أن مليارات الدولارات من المساعدات لن يكون لها سوى تأثير ضئيل على تحقيق الاستقرار دون استراتيجية دقيقة أكثر شمولا.

 

السياسة..دمشق – ا ف ب: حذر النظام السوري, عبر احدى صحفه الرسمية امس, الأردن من “اللعب بالنار” في مسألة التصعيد على الجبهة الجنوبية, متهماً إياها بالتنسيق مع الولايات المتحدة في إحداث تصعيد على هذه الجبهة بعد انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات “جنيف 2″.

وجاء في افتتاحية صحيفة “الثورة” الحكومية “يكثر الحديث عن الجبهات حسب تقسيمها الجغرافي, وتتصدر الجنوبية منها المشهد, بعد أن أشبعت بحثاً في الكنف الملكي الأردني”.

واضافت “من حيث المبدأ, لا نعتقد أن هناك كشفاً للمستور أو افتضاحاً لسر حين تتم الإشارة الصريحة أو المبطنة.. المعلنة منها والمضمرة, إلى دور رسمي أردني تشبك أذرعه وتنسج خيوط ترابطه مراكز استخباراتية” عربية واسرائيلية.

واتهمت الاردن بالموافقة “على مشروع الطرح الأميركي… في تسخين الجبهات”, محذرة من أن “من يلعب بالنار تحترق أصابعه, فكيف بمن يوقدها بأصابعه المشتعلة?”

 

أعلنت الحكومة السعودية أن ضابطي أمن وشخصين آخرين قتلوا في تبادل للنار أمس خلال محاولة لاعتقال الرجلين في بلدة العوامية بشرق المملكة حيث ينظم الشيعة احتجاجات منتظمة ضد الحكومة.

وقال ناشطون سعوديون معارضون إن قوى الأمن اقتحمت منزلاً في العوامية يملكه شقيق رجل على قائمة تضم 23 مطلوباً لدى السلطات في ما يتعلق بالاضطرابات وقتلت بالرصاص رجلين أعزلين كانا في الداخل.

وأضافوا أن أحد الرجلين هو ابن مالك المنزل ويبلغ من العمر 22 سنة والآخر صحافي محلي يعرف بتوثيقه التظاهرات والاحتجاجات التي جرت في المنطقة في السنوات الثلاث الأخيرة. إلا ان الرجل المطلوب لم يكن في المنزل حينذاك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "و ا س" عن ناطق باسم وزارة الداخلية إن قوى الأمن تعرضت لإطلاق نار لدى محاولتها اعتقال "عدد من مثيري الشغب المسلحين" الذين كانوا قد أطلقوا النار في السابق على السكان وقوى الأمن في العوامية. وقالت إن قوى الأمن ردت على مصدر إطلاق النار وفق القواعد المعمول بها. و"نتج من تبادل إطلاق النار مقتل المطلوبين علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج كما نتج من تبادل إطلاق النار استشهاد الرقيب نايف بن محمد خبراني ووكيل الرقيب دليح هادي مجرشي ... وإصابة اثنين من رجال الأمن تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم". وأفادت أنه "بتفتيش موقع وجود المطلوبين تم ضبط سلاحين ناريين وكمية كبيرة من الذخيرة وواق من الرصاص".

ونفى ناشطون محليون حصول أي تبادل للنار في المكان وقالوا إن قوى الأمن اقتحمت منزل الرجل بحثاً عن شقيقه المطلوب الذي لم يكن فيه، وإن علي نجل صاحب المنزل أصيب باحدى عشرة رصاصة خلال محاولته الفرار. أما الرجل الثاني ويدعى حسين، فقتل بينما كان يوثق عملية الدهم.

 

أقر صهر أحد منفذي هجمات 11 أيلول 2001 أمام محكمة عسكرية أميركية بمشاركته في التخطيط مع تنظيم "القاعدة" لشن هجمات على ناقلات نفط في الشرق الأوسط.

واعترف السعودي أحمد الدربي (39 سنة) بدوره في الهجمات أمام المحكمة التي عقدت في سجن عسكري بمعتقل غوانتانامو.

وافاد رمزي قاسم محامي الدربي إن القاضي مارك اولريد، وهو كولونيل في القوات الجوية الأميركية قبل الإقرار بالذنب الذي قدمه الدربي. وقال اولريد للدربي: "يرى هذا المجلس أنك مذنب في كل التهم الموجهة اليك".

وأقصى عقوبة لهذه التهم هي السجن المؤبد والغرامة. وأوضح اولريد إن الحكم قد يصدر في غضون ثلاث سنوات ونصف سنة.

وسيتيح الوقت الى حين صدور الحكم للدربي استكمال بنود اتفاق الاعتراف بالتهم. وقال البريغادير جنرال مارك مارتنز كبير المدعين في بيان إن الدربي تعهد أن يلتزم القانون وأن يتعاون مع السلطات. ويواجه الدربي، الذي اعتقل عام 2002، ستة اتهامات بينها بالإرهاب والشروع في شن هجمات إرهابية ومهاجمة مدنيين.