قرار دولي بالإجماع لإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية... وتهديد بإجراءات

عمان: محمد الدعمة - بيروت: نادر عبد الله ... نفى مسؤولون أردنيون بارزون لـ«الشرق الأوسط» نفيا قاطعا أنباء وجود آلاف المقاتلين السوريين المُدربين في الأردن، والذين يتجهزون لدخول الأراضي السورية؛ من أجل ما سموها «معركة دمشق». لكن مصادر قيادية في الائتلاف السوري المعارض جددت تأكيد تلك التقارير وقالت إن اختصاصيين في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.إيه) دربوا هؤلاء المقاتلين داخل الأراضي الأردنية لكن «على نطاق ضيق وضمن مهام محدودة».

وأكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات المسلحة الأردنية لن تسمح قطعيا بدخول المسلحين إلى الأراضي الأردنية أو العبور من الأردن إلى أي اتجاه كان». وأضاف أن «المسلحين من سوريا هم من يحاول الدخول إلينا، خاصة أن الجانب السوري لا يضبط حدوده بالدرجة الكافية». واعتبر أن «أساس المشكلة يكمن في غياب السيطرة على الحدود من الجانب السوري، أما من الجانب الأردني فهناك سيطرة وإحكام شديدان للحدود، علما بأن أي دولة في العالم لا تستطيع السيطرة على حدودها مائة في المائة».

ومن جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة، وتتعارض مع الموقف الأردني الثابت منذ بداية الأزمة السورية والذي التزم بعدم إذكاء الصراع والعنف والتمسك بالحل السياسي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «من لديه البراهين على ذلك فليتقدم بنشرها وتقديمها». وجدد موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا، والداعي إلى حل سلمي للأزمة التي تمر بها سوريا منذ ثلاث سنوات.

وطالب الوزير المومني «جميع وسائل الإعلام بالابتعاد عن المصادر المجهولة في طرح القضايا الحساسة، وتحري الدقة والمصداقية بها».

كما قال مسؤول أردني آخر لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «بين الحين والآخر تخرج علينا وسائل إعلام عالمية بأنباء منسوبة إلى المعارضة (السورية) أو النظام (السوري) عن تدريب قوات من المعارضة لزجها في الصراع الدائر في سوريا، وإن هذه الإشاعات ازدادت العام الماضي عندما بدأت تدريبات (الأسد المتأهب) المشتركة بين الأردن والولايات المتحدة وبمشاركة 19 دولة». وأضاف: «إننا نتوقع مثل هذه الإشاعات خلال الشهرين المقبلين عندما يبدأ الحديث عن التدريبات المشتركة بنسختها الثالثة بين الأردن والولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تبدأ نهاية مايو (أيار) المقبل».

ويشار إلى أن هناك برامج تدريبية مشتركة بين الأردن والولايات المتحدة على مدار العام، كما أنشأ الأردن مركزا لتدريب القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في منطقة ياجوز، شمال العاصمة عمان، إضافة إلى إقامة مركز لتدريب الشرطة في منطقة الموقر شرق عمان حيث استفاد من المركزين كل من قوات من السلطة الفلسطينية والعراق وليبيا وأفغانستان ودول أخرى.

وفي المقابل، أكدت مصادر قيادية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» التوجه لمشاركة عدد من المقاتلين السوريين المدربين في الأردن برعاية أميركية في معركة دمشق، المفترض انطلاقها من الجبهة الجنوبية لفك الحصار النظامي عن ريف العاصمة.

وقال ممثل «الائتلاف السوري المعارض» في أميركا نجيب الغضبان لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء المقاتلين دربوا من قبل اختصاصيين في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي .إيه) في معسكرات داخل الأراضي الأردنية»، موضحا أن «عمليات التدريب التي بدأت منذ مدة طويلة بقيت محدودة على نطاق ضيق وتختص بمهام محددة».

وفي حين رجح الغضبان أن «يشارك المقاتلون المدربون في الأردن بمعركة درعا المتوقع انطلاقها قريبا للوصول إلى العاصمة»، طالب بـ«توسيع دائرة التدريب ليصبح على نطاق أوسع»، مشددا على «ضرورة نقل رعاية هذه التدريبات من وكالة الاستخبارات إلى وزارة الدفاع الأميركية، لأن الوكالة قد تسعى إلى تسخيرها لمصالحها في حين سيكون الأمر خاضعا للمأسسة والقوانين إذا ما سلم الأمر لوزارة الدفاع (الأميركية)».

وأكد الغضبان أن «الصراع لم يعد سوريا - سوريا، فالنظام يحصل على دعم عسكري كبير من إيران وروسيا، ويحق لنا، نحن أيضا، أن نحصل على دعم لوجيستي من حلفائنا، ليكون ذلك رسالة للنظام بأنه لن يستطيع أن يحسم الصراع عسكريا».

ويضع الغضبان موافقة الأردن على إقامة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية في «سياق علاقات التنسيق مع الإدارة الأميركية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الأردن حاول طمأنة النظام السوري بأن سياساتها لن تكون معادية له، خوفا من إقدام الأخير على تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الأردنية، لكن ذلك لن يمنع أن يكون مصدر تمويل الجبهة الجنوبية من الأردن»، علما أن مجلس الأمن درس أمس قرارا يتعلق بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، تقدم به الأردن إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا.

وكانت صحيفة «الثورة» الرسمية في سوريا حذرت الأردن قبل أيام، من «اللعب بالنار» في مسألة التصعيد على الجبهة الجنوبية، متهمة إياه بالتنسيق مع الولايات المتحدة في إحداث تصعيد على هذه الجبهة بعد انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف2». واتهمت الصحيفة الأردن بالموافقة «على مشروع الطرح الأميركي في تسخين الجبهات»، مهددة بأن «من يلعب بالنار تحترق أصابعه، فكيف بمن يوقدها بأصابعه المشتعلة؟».

وتزامنت تهديدات الصحيفة مع تعليق كتبه السفير السوري في الأردن بهجت سليمان على صفحته في موقع «فيسبوك»، متوعدا من خلاله «الأميركيين والأردنيين في حال فتحت الجبهة الجنوبية لإسقاط النظام السوري»، مشيرا إلى أن «المخطط يسير بالمنطقة باتجاه الهاوية التي ستبتلع الجميع».

ويتكتم قياديون ميدانيون في الجبهة الجنوبية المحاذية للحدود الأردنية على إعلان أي معلومات تتعلق بوجود مقاتلين جرى تدريبهم في الأردن. وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الأعلى في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة ليست في المقاتلين بل في السلاح النوعي الذي ننتظر وصوله لإحراز تقدم ميداني على النظام»، نافيا «وجود أي معسكرات للمعارضة السورية في الأردن على اعتبار أن درعا تضم عددا من المناطق الآمنة وفيها معسكرات تدريب لتخريج عناصر من الجيش الحر».

وقلل القيادي الميداني من أهمية الكلام عن معركة ستنطلق من درعا للوصول إلى العاصمة وفك الحصار عن ريفها، موضحا أن «المسافة بين درعا ودمشق تتجاوز المائة كيلومتر ما يعني أن المعركة تحتاج إلى أسلحة ثقيلة غير متوفرة لدى المعارضة حاليا»، علما أن الكتائب العسكرية لا تنظر إلى الهجوم على دمشق من الجنوب بوصفه مهمة سهلة، انطلاقا من غياب وجود سلاح «رادع للطيران الحربي»، واقتصار السلاح المتوفر لديهم على صواريخ مضادة للطيران غنموها من مواقع نظامية.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي .. وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع تصويت أعضائه الـ15 على القرار رقم 2139 الخاص بتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وشدد سفراء كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على ضرورة التزام النظام السوري بشكل أساسي والمعارضة السورية بتنفيذ هذا القرار، مهددين باتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام والامتثال بتنفيذ القرار.

وينص القرار على مطالبة جميع الأطراف، لا سيما السلطات السورية، بالسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، إلى المحتاجين داخل سوريا، والسماح للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات عند خطوط الصراع وفي المدن المحاصرة وعبر الحدود الدولية، ويطالب جميع الأطراف بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين ووقف القصف العشوائي للمناطق السكانية.

ويطالب القرار بأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقرير لمجلس الأمن في غضون 30 يوما، ويحدد فيه مدى التزام أطراف النزاع في سوريا بتنفيذ القرار.

وفاجأت روسيا المجتمع الدولي بموافقتها على القرار، وأوضح السفير الروسي أن موافقة بلاده تأتي بعد أن أخذ القرار في اعتباره التعديلات التي طالبت بها روسيا. وعدلت روسيا بعض النصوص في مسودة القرار التي كانت تنص على فرض عقوبات اقتصادية على الأفراد الذين ينتهكون تنفيذ القرار. وبعد مفاوضات أجرتها وفود الأردن ولوكسمبورغ وأستراليا (وهي الدول التي قدمت مشروع القرار) وافقت روسيا على تعديل ينص على «النية لاتخاذ مزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال».

وقال كي مون في جلسة التصويت صباح أمس إن تطبيق القرار بشكل سريع سيؤدي إلى تخفيف معاناة السوريين، مشيرا إلى القصف العشوائي للمدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة وتفجير السيارات في الأحياء السكنية والتعذيب على نطاق واسع.

وقال كي مون في كلمته أمام المجلس «هذا القرار لم تكن له ضرورة لو كان هناك التزام بالقانون الدولي لتوصيل المساعدات الإنسانية. وتقديم المساعدات الإنسانية هو شيء لا يمكن التفاوض عليه». وأضاف «إنه أمر صادم للغاية أن كلا الطرفين المتصارعين في سوريا يحاصر المدنيين كأسلوب وتكتيك من تكتيكات الحرب». وتعهد بالعمل على القيام بما يلزم لإنهاء العنف وتوفير الحماية والإغاثة للشعب السوري.

ورحب المندوب الأردني الأمير زيد بن رعد باعتماد المجلس للقرار، مشيرا إلى تفاقم معاناة السوريين وارتفاع أعداد المحتاجين للإغاثة إلى 9.3 مليون سوري، وارتفاع أعداد اللاجئين إلى دول الجوار إلى 2.9 مليون سوري. وأكد السفير الأردني أن «القرار لن يؤثر سلبيا على المسار السياسي لحل الأزمة السورية بل يدعمه». وطالب أطراف الأزمة بالتقيد بتنفيذ القرار وفك الحصار على المدن ووقف كل أشكال الاعتداء على المدنيين.

من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو إن هذا القرار كان ملحا وضروريا بعد تجاهل النظام السوري للطلبات المتكررة لتسهيل عمل منظمات الإغاثة الإنسانية. وأشار إلى «قيام النظام السوري بالقتل العشوائي للمدنيين وإلقاء البراميل المتفجرة والقنابل الدموية التي ليس لها مبرر عسكري إلا قتل المدنيين»، مطالبا المجلس باتخاذ قرارات أخرى في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار.

وهاجمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور وحشية النظام السوري وسياسته في تجويع المدنيين المحاصرين في مدن مثل الغوطة، والقيام بأعمال عنف واعتقال وتعذيب واغتصاب للأطفال. وقالت «إن استمرار المعاناة هو نتيجة لأفعال يمارسها أفراد لديهم السلطة لوقفها، وأشير هنا إلى نظام بشار الأسد وإلى قواته العسكرية وقناصته الذين يستهدفون الأطفال، وأشير أيضا إلى جماعة النصرة التي تروج باسم الثورة لفرض الإرهاب». وشددت باور على أن قرار مجلس الأمن «ليس مسيسا أو آيديولوجيا، وإنما يستهدف مساعدة السوريين».

وانتقدت السفيرة الأميركية أن يأخذ المجلس ثلاث سنوات حتى يصدر هذا القرار. وقالت «هدفنا وصول المساعدات وألا يموت المدنيون خلال انتظارهم وصولها، وعلى المجتمع الدولي الضغط على دمشق لتنفيذ هذا القرار وضمان ألا يوجد مزيد من التعطيل أو الخروقات للقرار».

بدوره، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن هدف بلاده من دعم القرار هو تخفيف الوضع الإنساني المتدهور وتوصيل المساعدات، مطالبا بأن تعمل كل وكالات الإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع السلطات السورية. وأشار إلى جهود لإعادة المهجرين السوريين وإعادة إعمار المناطق السكنية، وإلى المساعدات التي قدمتها موسكو لفتح المطارات وتطعيم الأطفال وإرسال قوافل المساعدات الإنسانية إلى مناطق دير الزور والرقة. واتهم السفير الروسي «المتمردين» بنهب قوافل المساعدات ومهاجمة العاملين من وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية و«شن هجمات إرهابية تقوض جهود توصيل المساعدات للسوريين في حلب وضواحي دمشق».

وطالب بضرورة توصيل المساعدات الإنسانية بنهج «غير مسيس»، وشدد على أن بلاده مقتنعة بأن تحسين الوضع الإنساني في سوريا يتطلب تحقيق تسوية سياسية شاملة من خلال المفاوضات، وأن يقرر السوريون بأنفسهم مستقبلهم واتخاذ إجراءات مهمة في مكافحة الإرهاب. كما طالب السفير الروسي باستصدار قرار آخر يتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا.

وألقى السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا على عاتق الأسد. وقال «الأسد هو المسؤول عن أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم، وهذا القرار يرسل رسالة واضحة من المجلس للنظام السوري ويقول للأسد أوقف قتل شعبك وارفع الحصار ودع المساعدات تصل إلى السوريين».

وأشاد السفير الصيني بإجماع المجلس على القرار، وطالب بأن تكون إجراءات تنفيذ القرار موضوعية ومتزنة، وأن تحترم مبادئ سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها. وشدد على أن المساعدات الإنسانية توفر حلا مؤقتا للمعاناة التي يعيشها السوريون، وأن التسوية السياسية هي الحل الأشمل.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... قصف الطيران الحربي النظامي بلدة يبرود ومحيطها في القلمون بالبراميل المتفجرة، أمس، مما تسبب في نزوح المزيد من السكان باتجاه المناطق الحدودية اللبنانية، تزامنا مع إحكام مقاتلين أكراد سيطرتهم على بلدة استراتيجية في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، إثر معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وإقدام مقاتلي الأخير على خطف عشرات المواطنين الأكراد كانوا في طريقهم إلى القامشلي.

وفي حين ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن «بلدة تل براك الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي باتت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي»، أوضح المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي، ريتوار خليل، لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتحام هذه البلدة لم يكن بسبب موقعها الاستراتيجي فقط، بل لأنها كانت قاعدة انطلاق المقاتلين الجهاديين لتنفيذ عمليات قتل وسطو ضد المدنيين الأكراد».

وأشار خليل إلى أن «السيطرة على تل براك أدت إلى سقوط 17 قرية تقع في محيطها كانت خاضعة للقوى الجهادية»، مؤكدا أن «المقاتلين الأكراد تمكنوا من قتل أكثر من 27 عنصرا من الكتائب الإسلامية المتشددة، إضافة إلى أسر 42 آخرين».

وكانت مواجهات عنيفة وقعت بين الطرفين في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستمرت حتى السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل فيها ما لا يقل عن 21 مقاتلا من «الدولة الإسلامية». ويسعى المقاتلون الأكراد إلى بسط سيطرتهم على المناطق التي يقطنون فيها في شمال وشمال شرقي سوريا، وإبقائها خارج سيطرة القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، بينما تسعى «داعش» إلى إقامة منطقة نفوذ خالصة لها في المنطقة الحدودية مع تركيا، وصولا إلى ريف حلب الشمالي.

وتراجع نفوذ «الدولة الإسلامية» في بعض المناطق، نتيجة المعارك التي تخوضها منذ فترة مع مجموعات أخرى من المعارضة المسلحة، بينها «جبهة النصرة»، إلا أن عناصر هذه الجبهة تقاتل إلى جانب «الدولة الإسلامية» ضد الأكراد.

وفي موازاة سيطرة المقاتلين الأكراد على بلدة تل براك في الحسكة، ذكرت وكالة «باسنيوز» الكردية أن عناصر تابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية خطفوا 160 كرديا كانوا في طريقهم من بلدة كوباني إلى القامشلي». وأوضحت الوكالة أن «مقاتلي (داعش) استولوا على 12 سيارة كانت تقل ما يقارب من 160 راكبا كرديا، قرب قرية (عالية) التي تبعد 20 كيلومترا غرب تل تمر في محافظة الحسكة، حيث تعرضت تلك السيارات لكمين نصبه مسلحو (داعش) بالتعاون مع بعض أهالي المنطقة المناصرين لهم، واختطفوا السيارات تباعا».

وبحسب الوكالة، فإن «أغلب الركاب عمال كانوا متجهين إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان، واقتيدوا إلى جهة مجهولة، في حين أفرج المسلحون عن النساء والأطفال الذين كانوا ضمن الركاب».

وتكررت في الفترة الأخيرة حوادث خطف المواطنين الأكراد من قبل «داعش» أثناء مرورهم بالمناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم، لكن عملية الخطف هذه تعد الأكبر حتى الآن.

من جهة أخرى، تواصلت المعارك العنيفة في مدينة يبرود بمنطقة القلمون، في ريف دمشق الشمالي، إذ شن الطيران الحربي لقوات النظام غارات كثيفة على يبرود ومحيطها. وبحسب ما نقله ناشطون، تركز القصف الجوي، أمس، على مناطق في جبل مار مارون قرب مدينة يبرود وفي محيط بلدة راس العين والجبال المحيطة ببلدة رنكوس. وألقى براميل متفجرة على مدينة يبرود، وسط استمرار نزوح مئات المدنيين من القلمون باتجاه عرسال اللبنانية.

وجاء ذلك بينما فتحت كتائب الجيش الحر والكتائب الإسلامية المقاتلة في القلمون جبهتي النبك والرحيبة بقصف مواقع للنظام، وذلك لتخفيف الضغط على يبرود، مما استدعى ردا من قوات النظام، التي صعدت قصفها المدفعي على المدينة، وتركز القصف على حي الصالحية والسوق الرئيس وسط المدينة، مع تواصل الاشتباكات العنيفة في محيطها.

وأعلنت القيادة العسكرية الموحدة في القلمون والتابعة للجيش الحر تمكّنها من إحباط محاولات تسلل لقوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني من جهة مزارع ريما والسحل.

وفي درعا، أغارت طائرات النظام على عدة مناطق في المدينة وبلدات المزيريب وعتمان وطفس وتل شهاب واليادودة.

وفي القنيطرة، جنوب سوريا، أفاد ناشطون بمقتل قائد العمليات العسكرية لقوات النظام السوري في قرية الهجة، إضافة لـ20 جنديا آخر في اشتباكات عنيفة دارت في محيط القرية، وسط أنباء عن تجاوز قتلى النظام خلال الأيام الثلاثة الماضية، على محوري الهجة والدواية، أكثر من 170 قتيلا، فضلا عن تدمير عشر دبابات، وذلك إثر عملية واسعة شنتها قوات النظام على القطاعين الأوسط والغربي، بهدف استعادة مناطق سيطر عليها الجيش الحر في وقت سابق.

 

أقر مجلس الأمن بالإجماع أمس مرور المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع الدول المجاورة وداخل سورية عبر خطوط القتال «من خلال أقصر الطرق»، في قرار صدر بعدما وافقت روسيا والصين عليه. وتضمن القرار مطالبة للنظام بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة التي سقط المزيد منها أمس في أكثر من منطقة بينها حي الإنذارات الذي دُمّرت أجزاء منه في حلب. (للمزيد)

وشدد القرار ٢١٣٩ الذي صوتت روسيا لمصلحته بعد توقعات متضاربة بإمكان اعتراضها عليه أو على الأقل امتناعها عن التصويت، على اعتزام مجلس الأمن «اتخاذ مزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال للقرار».

وأكد المجلس في قراره الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، «قيام الأطراف فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما فيها حمص القديمة ونبل والزهراء ومعضمية الشام واليرموك والغوطة الشرقية وداريا وغيرها من المواقع»، مشدداً على «مسؤولية الحكومة السورية بالدرجة الأولى عن حماية المدنيين ووقف استهدافهم بالأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة».

وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول مباشرة عن الانتهاكات الإنسانية وأن «الوضع الإنساني هو نتيجة أعمال متعمدة يقوم بها أفراد معينون وبالتالي لهم سلطة وقفها» مشيرة بالاسم إلى «الأسد، وإلى تنظيم النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام». وقالت إن مقاتلي التنظيمين «استكملوا بالتعصب الديني التعصب الديكتاتوري الذي يمارسه الأسد».

وقالت إن أهمية القرار تعود إلى أنه «يدعو إلى العمل فوراً لرفع المعاناة الإنسانية وينص على التحرك بخطوات إضافية في حال عدم التقيد به».

وأضافت أن «النظام السوري لا يمكن الوثوق بوعوده وهو يمارس الكذب»، داعية مجلس الأمن إلى ضرورة «التحرك في حال عدم تقيّد أي طرف بالقرار».

وأعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين أن «التحرك لإصدار قرار إنساني في مجلس الأمن جاء بعد الفشل في محاولات التحرك لتغيير النظام». وقال إن «الهدف الأساسي من القرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية»، متهماً المعارضة السورية «بمواصلة استهداف المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية وارتكاب الانتهاكات الجسيمة ومحاصرة المناطق الآهلة وبينها نبل والزهراء».

وأشار تشوركين إلى أن القرار وإن نص على إمكان العودة إلى اتخاذ إجراءات إضافية «ولكن ذلك لن يتم بشكل تلقائي لفرض عقوبات». وختم بأن «الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية».

وأكد السفير الأردني الأمير زيد بن رعد أن الأردن «يفتخر بكونه أحد المشاركين في صياغة القرار بتكليف وزاري عربي». وقال إن «القرار يتناول مختلف أبعاد الكارثة الإنسانية التي أصبحت لا تحتمل». وأشار إلى أن الانتهاكات ضد المدنيين لم «تقتصر على الاعتداءات على المدنيين بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بل وصل إلى استخدام الحصار لتجويع المدنيين» في انتهاكات «وصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية». وقال إن الآثار الهائلة على دول الجوار ستكون طويلة الأمد مما «يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». وأكد أن «القرار لن يؤثر سلباً على المسار السياسي بل أنه يدعمه ويعززه».

وشدد بن رعد على «أهمية التزام الأطراف السوريين التنفيذ الكامل والفوري للقرار الملزم وعلى كافة الأطراف وخصوصاً السلطات السورية السماح بعبور المساعدات عبر الحدود وخطوط النار».

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار مجلس الأمن، معتبراً أن «تطبيقه سريعاً وبنية جيدة سيقلل من معاناة المدنيين». وقال إن التقارير مستمرة عن ارتكاب مجازر ومذابح على امتداد الأراضي السورية وأن «الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها مسؤولة عن أعداد لا تحصى من أعمال القتل والإخفاء والاستخدام المروع للبراميل المتفجرة والتعذيب على نطاق واسع» وإن «مجموعات المعارضة نفذت إعدامات وجندت الأطفال واستخدمت تكتيكات لإرهاب المدنيين».

ودافع السفير السوري بشار الجعفري عن «التزام حكومة بلادي ببيان مجلس الأمن» الصادر في أكتوبر ٢٠١٣ والمتعلق بالمساعدات الإنسانية. واعتبر «أن القرار الصادر عن مجلس الأمن لا يجيز تجاوز الحكومة السورية في إجراءات إيصال المساعدات عبر الحدود مع الدول المجاورة».

وقدمت الدول الداعمة للقرار بعض التنازلات لروسيا من خلال حذف الفقرة التي تشير إلى فرض عقوبات تحت المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة على الأطراف التي لا تتقيد بالقرار وجاء التعديل الأخير لتلك الفقرة ليؤكد «استعداد المجلس لاتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التقيد بالقرار» من دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات.

لكن الدول المؤيدة للمشروع الغربي - الأردني تمسكت بالفقرة التي تطلب من «الأطراف وخصوصاً السلطات السورية السماح سريعاً ومن دون معوقات بدخول المساعدات عبر خطوط القتال وعبر الحدود لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين».

وأسقطت المسودة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة إلى «حزب الله» و «فيلق القدس» باعتبارها من التنظيمات الأجنبية التي تقاتل في سورية، لكنها أبقت على الدعوة إلى المقاتلين الأجانب إلى مغادرة سورية فوراً.

وجاء تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الإنساني لسورية في وقت تصاعدت هجمات القوات النظامية على أكثر من جبهة، كان أبرزها في محافظة القنيطرة في الجولان على خط التماس مع القوات الإسرائيلية. ونقل التلفزيون الحكومي السوري عن مسؤول عسكري أن جنود الجيش والدفاع الوطني سيطروا أمس على رسم الحور ورسم السد في جنوب مدينة القنيطرة. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) أن القوات الحكومية بالفعل تقوم بهجمات في تلك المنطقة بغطاء جوي. وأشار «المرصد»، في هذا الإطار، إلى «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محيط بلدة الهجّة بريف القنيطرة الجنوبي، ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي لغارة جوية على المنطقة».

وفي محافظة ريف دمشق، أشار «المرصد» أيضاً إلى وقوع «اشتباكات عنيفة» بين قوات النظام والمعارضة في محيط بلدة القسطل بالقلمون بالتزامن مع قصف على أطراف مدينة يبرود ومحاولات للتقدم نحوها.

وفي حلب سُجّل استمرار قصف مروحيات النظام للأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في عاصمة الشمال السوري، كما سُجّل دمار كبير وضحايا في حي الإنذارات الذي ضُرب بالبراميل المتفجرة.

أما في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية فقد سجّل مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي انتصاراً على «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وتمكنوا من طردها من بلدة تل براك التي تقع على الطريق بين مدينتي الحسكة والقامشلي.

 

أنجز ناشطون سوريون معارضون، أغنية بإسم "أحفر قبرك في يبرود" موجّهة لعناصر حزب الله الذين يقاتلون مع قوات النظام السوري في مدينة يبرود التابعة لمنطقة القلمون بريف دمشق، في ردّ مباشر على أغنية أطلقها موالون للحزب مؤخراً باسم "إحسم نصرك في يبرود" تدعو مقاتلي الحزب لحسم المعركة مع "التكفيريين في سورية".

وتقول كلمات الأغنية الجديدة "إحسم نصرك في يبرود"، "إحنا اللي (نحن الذين) بالدم نجود.. والتمكين من الله آت.. حلمك نصرك في يبرود أوهامك يا حزب الله".

وتضيف الأغنية "يا ضاحية (الذلّ) انتظري أشلاء وبدون رؤوس.. صبّي الدمع ثم اعتبري من يبرود ومن رنكوس (مدينة في ريف دمشق)"، في إشارة إلى ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد المعقل الأساسي لحزب الله.

وتذكر الأغنية في مقطع آخر "أنصار الله ستسحقك مهما يكون الدرب طويل.. من يبرود الذلّ نعدك يا حزباً يحمي اسرائيل".

ولم يعرض الناشطون اسم من قام بإنجاز الأغنية من كلمات وألحان أو حتى من قام غنائها.

وكان موالون لحزب الله أنجزوا قبل أسبوعين، أغنية بعنوان "احسم نصرك في يبرود" تدعو مقاتلي الحزب للقتال في سورية والقضاء على "التكفيريين" كما فعلوا في مدينة القصير بريف حمص وسط سورية، ومدينة النبك القريبة من يبرود.

وتقول "إحسم نصرك في يبرود"، "حزب الله برجالك جود.. وارجع بالنصر الموعود.. يا مقاوم روح (اذهب) الله معك، القصير تشهد والنبك.. احسم نصرك.. احسم نصرك في يبرود".

وتضيف الأغنية، "نحن رجال الحزب الغالب نتحدى الموت وما نهاب.. ولنصر الله (الأمين العام للحزب) نؤدي الواجب".

وتتوعد الأغنية أعداء الحزب بالقول "يا تكفيري جاي (قادم) جنود.. حتخلي (ستحول) أيامك سود".

ويطلق النظام السوري وحزب الله مصطلح "تكفيري" أو "إرهابي" على عناصر قوات المعارضة التي تقاتل قواتهما.

وتأتي الأغنيتان في سياق حملة "التجييش" التي يقوم بها الطرفان لحسم معركة يبرود، التي وصفها محللون بأنها ستكون "حاسمة وتغير من معادلة الصراع في جنوب البلاد".

ومنذ أسبوعين، تشن قوات النظام السوري بمشاركة مجموعات من حزب الله، حملة عسكرية واسعة على مدينة يبرود بغية استعادة السيطرة عليها من قوات المعارضة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك حتى اليوم.

ويقاتل حزب الله بشكل علني إلى جانب قوات النظام السوري منذ مطلع العام الماضي.

لندن – من حميد غريافي:

أكد قائد ميداني قريب من رئيس هيئة الأركان الجديد لـ”الجيش السوري الحر” اللواء عبدالإله بشير النعيمي الذي خلف القائد السابق اللواء سليم ادريس لـ “السياسة”, أن “معركة دمشق على الأبواب, ونحن متجهون الى الغوطة الشرقية في ريف العاصمة للالتفاف على العصابات التي تحاول النيل من منطقة القلمون, ولم نبدأ الهجوم الا بعد تلقينا الأسلحة الأكثر تطوراً التي كنا نطالب بها منذ سنتين”.

وقال القيادي الميداني إن تلك الأسلحة “من شأنها, الى جانب ارتفاع عدد المقاتلين القادمين من الأردن وتركيا والبادية الشرقية, ان تفتح الطريق لقواتنا لدخول العاصمة واقتحام مفاصلها العسكرية والامنية والسياسية والمالية بما فيها القصران الرئاسيان ومنازل القادة الذين سرعوا خلال الأسبوعين الأخيرين ترحيل عائلاتهم الى لبنان واليونان وقبرص ومالطا وبعض دول اوروبا الشرقية, توقعاً منهم سقوط دمشق قبل نهاية مارس المقبل, اذا قدر لنا الانتصار على زبانية النظام وداعميه من الايرانيين”.

وأضاف “ان دخول نحو ستة آلاف مقاتل جديد من الأردن الى جنوب سورية كانوا تدربوا في معسكر الملك عبدالله الثاني ووصول 15 طنا من الاسلحة الفتاكة عبر ممرات في البادية تؤدي الى الغوطة الشرقية ومتفرعاتها حول العاصمة ومن ثم نقل القيادة العسكرية الجديدة للجيش السوري الحر من الحدود التركية ومن داخل اراضيها الى الحدود الاردنية في جنوب سورية, ثم صدور قرار مجلس الامن الدولي بفتح معابر داخل الاراضي السورية لإيصال الاعانات الاغاثية الى السكان المحاصرين, كل هذه مؤشرات على أن الاميركيين والسعوديين والاردنيين والخليجيين قد يكونون اتخذوا اخيرا قرار الخلاص السريع من نظام بشار الاسد واستئناف سيناريو ضربه جوا وصاروخيا حتى سقوطه بعدما فشل مؤتمر “جنيف 2″ بسبب تصلبه في عدم التزحزح قيد انملة عن مواقفه القمعية, وقبل ان تنفذ سورية من سكانها امام مرأى العالم وسمعه”.

وذكر القائد الميداني أن “السلطات المحلية العسكرية في عمان تكاد تنتهي من تأهيل مطارات على حدودها مع سورية, لنقل مقاتلين بالمروحيات وانزالهم خلف خطوط العدو في القلمون والغوطة الشرقية, وإنزال أسلحة متطورة ومعدات حديثة بشكل سريع الى مقاتلي الجبهات الأمامية, تمهيدا لبدء الزحف على قلب دمشق المتوقع له أن يوقف زحف النظام و”حزب الله” و”الحرس الثوري” الإيراني الذي نزل منه 3000 أخيرا في سورية وارسلوا الى جبهة القلمون, مقابل الآلاف الستة لمقاتلي المعارضة المتجهين عبر البادية الى الغوطة الشرقية, لمنع الانتشار الطويل على الحدود مع لبنان وسد مداخله التي تتسلل منها عصابات “حزب الله” وحلفاؤه, ومنع الجيش اللبناني المستعد أخيرا للانتشار على حدود الجبال الشرقية اللبنانية بين عرسال ويبرود لمنع تسرب السيارات المفخخة, دون منع عصابات حسن نصر الله من التسلل إلى سورية”.

وأكدت أوساط اعلامية في بيروت أمس, معلومات قيادي “الجيش الحر”, عندما اوردت معلومات عن “تهديد دمشق نفسها التي لا تبعد عن الحدود الأردنية أكثر من 90 كيلو مترا, وإرسال دولة الامارات العربية المتحدة قوافل اغاثة كبيرة الى منطقة الرمثا الاردنية الحدودية, بينها كميات من الخيم لاستقبال لاجئين سوريين جدد مفترضين عند بدء العمليات العسكرية ومنع دخولهم الأراضي الأردنية فيما بعد, في الوقت الذي بدأ فيه العمل على حشد آلاف المقاتلين السوريين والعرب لدخول سورية من أجل وقف عمليات القلمون عبر البادية والاندفاع نحو الغوطتين الشرقية والغربية لتطويق النظام مقابل محاولاته الهشة لتطويق مناطق القلمون التي لم يتمكن رغم تدفق المقاتلين عليه من العراق وإيران وسورية بالآلاف, حتى الآن من تسجيل تقدم ملحوظ”.

وكشفت مصادر ديبلوماسية بريطانية عاملة في واشنطن لـ”السياسة” النقاب عن أن “حظوظ العودة الى قيام سلاحي الجو والصواريخ الاميركية, مدعومين بأسلحة جو بريطانيا وفرنسا وبعض دول الاطلسي, عادت الى الارتفاع بإعادة طائرات بي 510 وبي 520 القاذفة الاميركية العملاقة الى القاعدة البريطانية في جزيرة قبرص, وتأهب سلاح الجو الاميركي في قاعدة انجيرليك التركية وقاعدة أخرى داخل منطقة الحكم الكردي الذاتي في العراق, فيما استعادت القطع البحرية الاميركية مواقعها في المتوسط التي كانت أجلتها بعد استسلام بشار الاسد بتسليم ترسانته الكيماوية, باتجاه جنوب المتوسط, كما ان اسطولين, بريطانيا وفرنسيا, يتجهان الآن نحو سواحل سورية ولبنان, تحسبا لصدور أمر بالهجوم الذي اعتقدت روسيا والأسد أنهما تمكنا من تلافيه كليا”.