العرب السنة لا يمكن أن يقبلوا بعودة المالكي وأقليم كردستان يدعو المالكي الى «اعتزال السياسة»...قصف معاقل المسلحين في الأنبار وحظر تجول حتى إشعار آخر...فتوى «تحريم انتخاب المالكي» تثير جدلاً ومعلومات عن انشقاقات في «دولة القانون»

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... رغم العدد الكبير لمرشحي الانتخابات العراقية (تسعة آلاف مرشح ومرشحة يتنافسون على 328 مقعدا) فإنها لا تزال تعكس الطبيعة العرقية والمذهبية للواقع الاجتماعي والسكاني في العراق، مع رغبة لا تزال خجولة باتجاه التغيير الذي لا تزال تمثله بدائل مدنية وديمقراطية سعت إلى الإفادة من قانون «سانت ليغو»، الذي التفت عليه القوى المتنفذة.

وفي وقت يرفع كل المرشحين من كل الكتل والقوائم شعار التغيير، فإن هذا التغيير يعكس هو الآخر رغبات تبدو شديدة التباين. ومن أكثر من 107 ائتلافات وكيانات سياسية قدمت أوراق ترشيحها للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصودق عليها، فإن واقع الحال يشير إلى أن هناك ثلاثة اتجاهات في الانتخابات العراقية؛ الأول تمثله الكتل التي لا تزال تعكس خارطة القوى المهيمنة الرئيسة التي تسيدت المشهد السياسي، بعد سقوط حكم صدام حسين؛ أولها التحالف الوطني (الشيعي) الذي تمثله الآن ثلاث قوى رئيسة في الانتخابات، هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.

القوى الرئيسة الثانية هي التي تمثل المكوّن السنّي، التي كانت قد دخلت انتخابات عام 2010 تحت اسم «القائمة العراقية» وحصلت آنذاك على أعلى الأصوات (91 مقعدا)، لكن منعها من تشكيل الحكومة أدى إلى تشرذمها، مما جعلها تدخل انتخابات عام 2014 عبر ثلاث كتل رئيسة، وهي «متحدون للإصلاح» بزعامة أسامة النجيفي، التي تعدّ نفسها الوريث الشرعي لـ«القائمة العراقية»، وكتلة «العربية»، بزعامة صالح المطلك، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي. والقوة الرئيسة الثالثة هي التحالف الكردستاني الذي لا يزال يعكس موقفا يتسم بالثبات حيال العلاقة مع بغداد، على الرغم من الخلافات العميقة بين الأطراف الكردستانية في إقليم كردستان.

أما الاتجاه الثاني الذي بات يعكس الخارطة السياسية ذات الرمال المتحركة، فهي الكتل والقوى التي تناسلت مع الكتل الرئيسة لتمثل نوعا من الالتفاف على قانون «سانت ليغو» الانتخابي، وهي اتجاهات قد لا تمثل واقعا آيديولوجيا جديدا بقدر ما تعطي صورة مشوهة عن الديمقراطية العراقية. وثمة اتجاه الثالث يتمثل بالبديل الديمقراطي المدني الذي تعكسه مجموعة من القوى والائتلافات والكيانات الجديدة، وأبرزها التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم الشيوعيين والليبراليين والتقدميين.

وفي سياق ما يراه كل طرف من هذه الأطراف، فإن القاسم المشترك للجميع هو المضي باتجاه تشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي باتت تمثل همّا سياسيا للجميع. لكن مفهوم الأغلبية السياسية يختلف من طرف إلى آخر اختلافا يكاد يكون جذريا؛ فبالنسبة لائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، يقول عضو البرلمان عن هذا الائتلاف، صادق اللبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دولة القانون ستحصل على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل، وبالتالي فإن هذه الأغلبية داخل التحالف الوطني (الشيعي) تجعل أمر التحالفات مع الكتل الأخرى أمرا سهلا».

وردا على سؤال بشأن القوى التي يمكن أن يتحالف معها ائتلاف دولة القانون، في وقت ترفض ذلك بقوة الكتل الشيعية الرئيسة داخل التحالف الوطني، مثل الأحرار والمواطن، يقول اللبان إن «الصورة بعد الانتخابات ستختلف كثيرا عما يقال الآن»، مشيرا إلى أنه «حتى داخل هذه القوى فإن هناك حراكا آخر، بالإضافة إلى تحالفات أخرى تجعلنا مطمئنين إلى ذلك».

لكن محمد الخالدي، مقرر البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون»، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى المناوئة للمالكي هي الأكثر، وبالتالي ليس بوسعه أن يشكل حكومة جديدة، وهذا يعني أنه لا ولاية ثالثة».

ويضيف الخالدي أن «لدينا تفاهمات مع الصدريين والمجلس الأعلى والحزب الديمقراطي الكردستاني، بما يجعلنا نحقق الأغلبية الكاسحة داخل البرلمان المقبل». هذه الفرضية يعززها النائب المستقل والمرشح حاليا عن التيار الصدري حسن العلوي، لكن برؤيا مختلفة، يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة بالنسبة للمالكي ليست في عدد المقاعد التي سيحصل عليها، بل مع مَن يتحالف». ويرى العلوي أن «خصومات المالكي مع العرب السنّة ومع بيئته الشيعية ومع الأكراد جعلته غير قادر على تشكيل أغلبية لتشكيل الحكومة، حتى لو حصل على 120 مقعدا».

غير أن هناك إشكالية في منطق التحالفات نفسه داخل البيت الشيعي. وفي هذا السياق، يقول القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إن التيار «لديه تفاهمات كبيرة مع مختلف الأطراف، وبالذات كتلة المواطن (المجلس الأعلى) ومتحدون والأكراد لمنع وصول المالكي إلى ولاية ثالثة»، مشيرا إلى «أننا سنطرح شخصية أكاديمية وليست مرشحة للانتخابات الحالية ليتولى رئاسة الحكومة»، غير أن هذه الرؤيا لا تزال غير واضحة المعالم لدى المجلس الأعلى، إذ يقول نائب رئيس كتلة المواطن عبد الحسين عبطان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن تفاهمات في وقت لم تجرِ فيه الانتخابات أمر سابق لأوانه إلى حد كبير»، نافيا «وجود تفاهمات مع أحد بهذا الخصوص، مع التأكيد على أن لدينا حرصا في أن يكون التحالف الوطني هو المؤسسة التي تحدد رئيس الوزراء المقبل».

 

أربيل: محمد زنكنه بغداد: «الشرق الأوسط»... عجزت القوات العراقية عن حماية أفرادها في يومها الانتخابي الخاص أمس، إذ تعرضت إلى سلسلة هجمات بينها سبعة تفجيرات انتحارية داخل مراكز انتخابية قتل فيها 23 شرطيا وجنديا، مما ألقى شكوكا إضافية حيال قدرة القوات العراقية على تأمين الحماية للناخبين خلال الاقتراع العام غدا.

وبعد يوم من بدء العراقيين المقيمين في الخارج التصويت في دولهم، توجه أفراد القوات المسلحة التي يبلغ عددها نحو 800 ألف عنصر منذ الساعة السابعة من صباح أمس إلى 534 مركز انتخاب تشمل 2670 محطة اقتراع في عموم البلاد. وأمام مركز تصويت في مدرسة في وسط بغداد، قال الشرطي أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية «أتيت للمشاركة في الانتخابات من أجل العراق ومن أجل تغيير الوجوه التي لم تخدم العراق». وأضاف: «نريد أن نختار أناسا أفضل».

وفي النجف (150 كلم جنوب بغداد)، بدأ أفراد الشرطة والجيش التجمع عند أبواب مراكز الاقتراع قبل نصف ساعة من فتحها وسط إجراءات أمنية تشمل نشر 27 ألف عنصر أمني في المدينة. وقال الشرطي فلاح حسن عبود وهو ينتظر دخول مركز انتخابي في وسط النجف «جئنا نلبي نداء المرجعية وهي فرصة للتغيير. التغيير السياسي بأيدينا»، في إشارة إلى المرجعية الشيعية التي لم تدع للتصويت لطرف سياسي معين إنما للمشاركة سعيا وراء «التغيير».

وشملت عملية التصويت الخاص أمس أيضا المهجرين المسجلين، ونزلاء السجناء وموظفيها، إضافة إلى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها. وفي سجن الرصافة الأولى في بغداد حيث يدلي 2500 سجين بأصواتهم، طلب عدد من السجناء الذي كانوا يصوتون من موظفي المحطة توجيهم حتى يصوتوا لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال موظف في وزارة العدل لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه «أنا مندهش من هؤلاء السجناء الذين يرزحون ظلما في السجون، وينتخبون الشخص الذي ظلمهم».

وسرعان ما تحولت مراكز الاقتراع الخاصة بقوات الجيش والشرطة إلى أهداف لهجمات انتحارية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وقال ضابط برتبة عقيد قي الشرطة ومصدر طبي بأن انتحاريا فجر نفسه داخل مركز انتخابي في منطقة المنصور في غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل ستة من الشرطة وإصابة 15 شخصا آخر بجروح. وقتل في مركز انتخابي في منطقة الأعظمية القريبة أربعة من الشرطة وأصيب 15 بجروح في تفجير انتحاري بحزام ناسف.

وفي هجوم مماثل، قتل أربعة من عناصر الشرطة وأصيب 11 بجروح عندما فجر انتحاري نفسه في مركز اقتراع في طوزخرماتو على بعد نحو 175 كلم شمال بغداد، بحسب ما أفاد قائمقام القضاء شلال عبدول. وقام انتحاري ثالث بتفجير نفسه في مركز انتخابي في جنوب كركوك (240 كلم شمال بغداد) ما أدى إلى مقتل ثمانية من عناصر الشرطة وإصابة تسعة آخرين بجروح. وفي مركز انتخابي غرب كركوك حاول جندي منع انتحاري من تفجير نفسه فاحتضنه، لكن الأخير فجر نفسه فقتلا معا.

وحاول انتحاري تفجير نفسه أمام مركز انتخابي في غرب الموصل (350 كلم شمال بغداد)، لكن القوات الأمنية قتلته قبل أن يقوم بذلك، إلا أن انتحاريا ثانيا تمكن من تفجير نفسه في المركز الانتخابي ذاته بعد وقت قصير من الحادثة الأولى، ليصيب ثلاثة شرطيين وجنديين بجروح. وفي الموصل أيضا، أصيب ستة صحافيين بجروح في تفجير عبوة ناسفة استهدفت باصا عسكريا كان ينقلهم إلى مركز انتخابي. واستهدفت عبوة ناسفة أيضا دورية للجيش في غرب كركوك، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

كما قتل جندي وأصيب خمسة جنود وعناصر شرطة بجروح في انفجار عبوة استهدفت موكبا مشتركا كان في طريقه إلى مركز انتخابي في الحبانية قرب مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، بحسب مصادر في الجيش والشرطة.

من ناحية ثانية، عد النائب المستقل في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف «أوفياء للوطن» عزة الشابندر أن «الاتجاه العام للتصويت الخاص سواء كان لعراقيي الخارج أو لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية يمثل إرباكا للمشهد الانتخابي سياسيا وأمنيا وذلك لجهة ما حصل من خروقات واختراقات على صعيد الكثير من المراكز الانتخابية بالإضافة إلى عمليات الضغط التي مورست باتجاه إجبار منتسبي في بعض الأجهزة للتصويت لجهة معينة وقد تم رصدها».

وقال الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك استقتالا من قبل ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) في كسب المعركة الانتخابية من دون الحاجة إلى حلفاء لأن التعويل على الحلفاء يضعف فرصها في العودة إلى السلطة ولذلك فإنها تسعى للحصول على أعلى قدر من الأصوات مما يجعل حاجتها إلى حلفاء أقل وبالتالي تبدأ المساومات والضغوطات هناك وهناك». وانتقد الشابندر قيام المالكي وفي يوم التصويت الخاص بـ«توزيع أراض وتمليك شقق الأمر الذي يشكك في مصداقية النتائج التي يمكن أن تفرز عنها الانتخابات».

وفي وقت انهمك المالكي بتوزيع الأراضي السكنية في يوم التصويت الخاص فإن الأمور التي بدت أكثر لفتا للنظر هي إدلاء الرئيس العراقي جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بصوته على كرسي متحرك في ألمانيا في أول ظهور فيديو له منذ سنتين في وقت كانت قد غرقت البلاد في شائعات كثيرة كان من بينها فرضية موته أو خروجه من المستشفى الألماني إلى مكان مجهول. وبعد عرض مقطع الفيديو، ابتهج أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني وعبروا عن فرحتهم بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين في السليمانية.

وفي السياق ذاته اختفاء السجل الانتخابي لأول رئيس وزراء للعراق بعد التغيير عام 2003 وهو الدكتور إياد علاوي الذي اضطر إلى شد الرحال إلى العاصمة الأردنية عمان للإدلاء بصوته هناك أول من أمس. وقال علاوي، الذي يترأس «ائتلاف الوطنية»، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «اضطررت إلى السفر من بغداد إلى عمان لممارسة حقنا المكفول دستوريا بالتصويت، وإننا على عهدنا مع الشعب العراقي الكريم سنبقى نكافح من أجل عراق كريم». وأضاف علاوي «لقد قمت بالإدلاء بصوتي جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا (...) لعدم إمكانيتي التصويت داخل العراق».

 

بغداد: «الشرق الأوسط»... استحدث نظام «سانت ليغو» الانتخابي عام 1910 والهدف منه معالجة العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها في العملية الانتخابية، تلك العيوب التي تستفيد منها الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة.

ويقول الخبير في مراقبة الانتخابات حسين فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قانون سانت ليغو كان «في الواقع صياغة ديمقراطية في الغرب للتعبير عن إرادة الناخبين في بلدان تتسم بالتعددية»، لكنه يستدرك قائلا إنه «بدلا من أن يكون هذا النظام محاولة لفسح المجال أمام المكونات الأقل عددا في أن يكون لها ممثلون في السلطة التشريعية وبقية المؤسسات، فإنه تحول عندنا إلى مصدر قلق بعد أن بدأت القوى الكبرى الطائفية والعرقية تزاحم القوى الصغيرة سواء على مستوى المكونات مثل الكلدو آشوريين، أو الصابئة أو الأزيديين أو على مستوى القوى الديمقراطية بحيث عادت تستحوذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان عن هذا الطريق».

ويتابع فوزي قائلا إن «هذا يعني أن فرص المكونات الصغيرة وقوى البديل المجتمعي والديمقراطي في ظل الهيمنة العرقية والطائفية لن تكون مؤثرة إلا بنسب قليلة جدا».

ويشير فوزي إلى مسألة في غاية الأهمية على صعيد كيفية الالتفاف على سانت ليغو، قائلا: «يشهد إقليم كردستان والمناطق المحاذية له، ضمنها المناطق المتنازع عليها في صلاح الدين وديالى والموصل، خوض القوى السياسية الرئيسة الانتخابات بطريقتين، الأولى هي تعدد المرشحين ضمن قائمة موحدة للأحزاب الكردستانية، كما هو الحال في خانقين وطوزخورماتو. والشكل الثاني هو خوض قائمة الحزب الكبير الانتخابات بعدد كامل من المرشحين. أما في وسط العراق وجنوبه، والمناطق المحاذية للإقليم، فإن أغلب القوى السياسية الرئيسة تخوض الانتخابات بقوائم متعددة، بعضها يترأسه عضو في حزب رئيس أو موالٍ له، مع الحرص على جمع عدد من الحلفاء».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه ... يصوت الناخبون في إقليم كردستان العراق غدا لاختيار 45 نائبا عن محافظات الإقليم الثلاث، دهوك وأربيل والسليمانية، في البرلمان العراقي، إضافة لاختيار ممثليهم لشغل 90 مقعدا في مجالس محافظات الإقليم الثلاث.

وتخوض سبع قوائم تشتد بينها المنافسة هذه الانتخابات هي: الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي في كردستان، والجماعة الإسلامية، والحركة الإسلامية والتحالف الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى خمس قوائم تركمانية، وأربع للكلدان والآشوريين والسريان، وقائمتين للأرمن.

خوض القوائم الكردية هذه الانتخابات بقوائم مستقلة بعكس الانتخابات السابقة عام 2010 عندما اجتمع كل من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والكثير من الأحزاب الكردية الأخرى والتركمانية والمسيحية ضمن قائمة «التحالف الكردستاني. وغابت عن هذا التحالف حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والاتحاد الإسلامي بزعامة محمد فرج والجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير، إذ خاض كل منها تلك الانتخابات على حدة.

وفشلت المحاولات التي قام بها بعض الأحزاب لخوض الانتخابات النيابية بقائمة موحدة، خصوصا في كركوك. إذ أدى الخلاف حول رئاسة القائمة التي كانت من المقرر أن تكون للمحافظ الحالي نجم الدين كريم، وهو قيادي في الاتحاد الوطني، إلى انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من القائمة.

وتميزت فترة الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النواب ومجالس محافظات الإقليم بكثير من الأحداث التي لم يكن يتوقعها الكثيرون، وفي مقدمتها كثرة الانشقاقات في صفوف الأحزاب الكبيرة، لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير. فقد انضم قياديون في الاتحاد الوطني إلى الديمقراطي في محافظة نينوى، فيما عاد قياديون في حركة التغيير إلى الاتحاد. وعد الاتحاد الوطني قبول الديمقراطي المنشقين عنه خرقا لـ«الاتفاق الاستراتيجي» بين الحزبين. وكان انشقاق كثير من القياديين المؤسسين لحركة التغيير والتحاقهم بالاتحاد الوطني أو قرارهم ممارسة العمل السياسي مستقلين محط اهتمام وسائل الإعلام في الإقليم وأصبح مادة مهمة في الحملة الانتخابية بين الاتحاد الوطني والتغيير.

ولم تخل الحملة الانتخابية في الإقليم من حوادث أوقعت جرحى، خصوصا في السليمانية حيث هوجم مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني مرتين، إضافة إلى هجوم على مقر آخر للحزب في ضواحي المدينة.

ويتوقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، صاحب الأغلبية في برلمان الإقليم (38 مقعدا)، أن يأتي أولا في محافظات دهوك وأربيل ويحقق نتيجة جيدة في نينوى في انتخابات البرلمان العراقي، ويتصدر في أربيل ودهوك في انتخابات مجالس محافظات الإقليم، وأن يكون منافسا على المركزين الثاني والثالث في محافظتي كركوك والسليمانية.

بدوره، يركز الاتحاد الوطني جزءا كبيرا من حملته في مدينة السليمانية، حيث دخل مرشحوها في سجال مع مرشحي حركة التغيير، وبالأخص في انتخابات مجالس المحافظات واتهموا مرشح التغيير لمنصب المحافظ بـ«الانتماء» إلى حزب البعث المنحل و«تمجيد النظام السابق». كما تركز حملة الاتحاد على كركوك، حيث تؤكد شعاراته أن كركوك «تصوت له»، بحكم أن زعيمه «طالباني يتحدر من هذه المحافظة».

أما حركة التغيير فتعد نفسها فائزة وتقول أحيانا إنها ستأتي في ا«لمركز الأول» في العمليتين الانتخابيتين لكونها «تحارب الفساد ولها برنامج شامل يخص الجميع ويؤكد على الشفافية في سير العمل الحكومي والقضاء على المنسوبية والمحسوبية في مؤسسات الإقليم». وعلى غرار الاتحاد الوطني، تركز حركة التغيير حملتها على السليمانية، وتشير أغلب التوقعات إلى أنها ستأتي أولا في العمليتين الانتخابيتين.

من جهتهما لم ترشح الأحزاب الإسلامية (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية) عددا كبيرا من المرشحين لكلتا العمليتين الانتخابيتين، لافتقارها إلى الشعبية التي تتمتع بها الكيانات الثلاثة الكبيرة، وهي تعول على أطراف مدينة السليمانية وحلبجة وبعض القرى المحيطة بمنطقة بادينان في محافظة دهوك.

وإضافة إلى الكيانات آنفة الذكر، تخوض ثلاثة أحزاب يسارية هي الحزب الشيوعي الكردستاني والحزب الاشتراكي وحزب الكادحين الانتخابات بقائمة واحدة ولا تتوقع الكثير من مشاركتها لعدم وجود شعبية كبيرة لها ومؤيدين بحجم الأحزاب الأخرى.

 

فشلت القوات العراقية في حماية نفسها في يومها الانتخابي. وأفادت التقارير أن نحو 50 شخصاً قتلوا في هجمات على مراكز الاقتراع، بينهم نحو 20 سقطوا في هجوم على مركز حزب الرئيس جلال طالباني في خانقين قرب السليمانية. فيما استمر التصويت بـ «سلاسة»، على ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات.

وأكمل حوالى المليون ناخب من عناصر الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون والمستشفيات، بالإضافة إلى المغتربين، الإدلاء بأصواتهم مساء أمس، لتبدأ اليوم مرحلة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة يعقبها الاقتراع العام.

ولم تخل عملية الاقتراع أمس من هجمات في عدد من المدن، وساد الاضطراب الأوساط السياسية المقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، على خلفية فتوى دينية من أحد المراجع الشيعة الرئيسيين بتحريم انتخابه.

وأفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» نقلاً عن مصادر عسكرية وطبية، أن قوات الجيش والشرطة تحولت أهدافاً لهجمات انتحارية، على رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وقال ضابط برتبة عقيد قي الشرطة إن انتحارياً فجر نفسه داخل مركز انتخابي في منطقة المنصور،غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل ستة من الشرطة وإصابة 15. وقتل في مركز انتخابي في منطقة الأعظمية القريبة أربعة من الشرطة وأصيب 15 في تفجير انتحاري بحزام ناسف.

وفي هجوم مماثل، قتل أربعة من الشرطة وأصيب 11 عندما فجر انتحاري نفسه في مركز اقتراع في طوزخرماتو، على ما أفاد قائمقام القضاء شلال عبدول.

وفجر انتحاري ثالث نفسه في مركز انتخابي جنوب كركوك (240 كلم شمال بغداد) ما أدى إلى قتل ثمانية من عناصر الشرطة وإصابة تسعة آخرين. وفي مركز انتخابي غرب المدينة، حاول جندي منع انتحاري من تفجير نفسه فاحتضنه، لكن الأخير فجر نفسه فقتلا معاً.

وحاول انتحاري تفجير نفسه أمام مركز انتخابي في غرب الموصل (350 كلم شمال بغداد)، لكن القوات الأمنية قتلته قبل أن ينفذ مهمته، إلا أن انتحارياً ثانياً تمكّن من تفجير نفسه في المركز ذاته بعد وقت قصير ليصيب ثلاثة شرطيين وجنديين.

وعلى رغم تعرض عدد من مراكز الاقتراع لهذه الهجمات، فإن عملية التصويت لم تتعثر وسارت حتى نهاية اليوم، لتعلن مفوضية الانتخابات إغلاقها الساعة الخامسة بعد الظهر، وتؤجل إعلان نسب المشاركة إلى حين إكمال إجراءات العد والفرز.

وقال رئيس شبكة «شمس» لمراقبة الانتخابات هوكر شيخة لـ «الحياة» مساء أمس، إن «أجهزة فحص البصمة تعرضت لأعطال في مراكز الاقتراع المنتشرة في البلاد». وأوضح أن «الأعطال كانت متوقعة وسبق أن حذرنا منها قبل أسابيع بسبب غياب التقنية الإلكترونية المتطورة في البلاد»، وأضاف أن من «أبرز الخروقات مرافقة قادة من الجيش ضباطهم وجنودهم إلى مراكز التصويت، ما شكل ضغطاً على حرية الناخب».

إلى ذلك، أعلنت رئيسة منظمة «تموز» لمراقبة الانتخابات فيان الشيخ، أن 2212 مراقباً من المنظمة راقبوا عملية التصويت الخاص بعناصر القوات الأمنية أمس في البلاد وسجلوا خروقات أبرزها «حصول أعطال في الأجهزة الإلكترونية في بغداد والسليمانية، إضافة إلى توزيع دعايات انتخابية على بعد أقل من 100 متر من مراكز الاقتراع».

وكان ائتلاف المالكي تعرض مساء أول من أمس لهزة عنيفة بسبب فتوى تحرم انتخابه وتدعو صراحة إلى تغييره، أصدرها الشيخ بشير النجفي، وهو أحد المراجع الأربعة الرئيسيين لدى شيعة العراق، ما اعتبر تأثيراً مباشراً في نتائج التصويت.

وقال النجفي في حديث بثته قنوات تلفزيونية مختلفة، إن «تهاون المالكي في ضبط الحدود أدى الى دخول الإرهابيين إلى العراق، كما فرط في حماية السجون، ما أدى إلى هروب كبار الإرهابيين، واستمرارهم في قتل العراقيين». وأضاف «طالب المالكي بـ 100 يوم لإصلاح الخدمات والأمن، لكنه سوّفَ الأيام والأشهر والسنين، ليضع العراق في حالة من التدهور». وأوضح أن «المالكي أفقر الشعب العراقي ثم وزع المعونات عليه مع اقتراب موعد الانتخابات». وطالب «أبناء الشعب العراقي بقبول هذه العطايا والأراضي لأنها أموالهم وحقوقهم، لكن على من يقبلها أن لا ينتخب من أعطاها، لأن إعادة انتخاب الفاشلين محرم شرعاً».

لكن مسؤولين مقربين من المالكي سارعوا إلى إصدار بيانات تضمنت انتقادات مبطنة للنجفي، معلنين تمسكهم بإعلان المرجع الأعلى علي السيستاني حياده.

 

علمت «الحياة» من مصدر رفيع المستوى أن ائتلاف «دولة القانون»، طالب الأطراف الشيعية الأخرى عدم استغلال فتوى المرجع الديني بشير النجفي، وهو أحد المراجع الأربعة الكبار تحريم انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما كشفت وسائل إعلام محلية انشقاقات داخل الائتلاف.

وكان النجفي دعا في تسجيل فيديو، بث مساء الأحد، إلى عدم تكرار انتخاب من قصّر عن خدمة الناس وقدم مصلحته ومصلحة حزبه على مصالح البلاد، واستخدام المال العام ونفوذه. وشن هجوماً عنيفاً على المالكي، وحرم التصويت له في الانتخابات.

وقال النجفي في حديث بثته قنوات تلفزيونية مختلفة إن «تهاون المالكي في ضبط الحدود أدى إلى دخول الإرهابيين إلى العراق، كما فرط في حماية السجون، ما أدى إلى هروب كبار الإرهابيين، واستمرارهم في قتل العراقيين». وأضاف: «طالب المالكي بـ 100 يوم لإصلاح الخدمات والأمن، لكنه سّوفَ الأيام والأشهر والسنين، ليضع العراق في حالة من التدهور». وأوضح أن «المالكي أفقر الشعب العراقي ثم وزع المعونات عليه مع اقتراب موعد الانتخابات». وطالب «أبناء الشعب العراقي بقبول هذه العطايا والأراضي لأنها أموالهم وحقوقهم، لكن على من يقبلها أن لا ينتخب من أعطاها، لأن إعادة انتخاب الفاشلين محرم شرعاً».

وعرضت قناة «العراقية» الرسمية تصريحاً مقتضباً للنائب عن «دولة القانون» علي العلاق الذي قال إن «المرجع الأعلى السيد علي السيستاني هو الراعي الأمين لمصالح الشعب وبيده تحديد المصالح العليا الشرعية والسياسية للبلد»، في إشارة إلى عدم اكتراث الائتلاف بتصريح النجفي.

كما عرضت تصريح آخر للقيادي في الائتلاف خالد العطية اعتبر «أبواق الإعلام المأجورة والقوائم المفلسة وادعياء المقامات الدينية الزائفة يبذلون محاولات لتضليل الشعب العراقي بعد أن أعلنت المرجعية الدينية العليا كلمتها الصريحة في الانتخابات».

إلى ذلك، أكد مصدر في «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم لـ «الحياة» توجيهات «بعدم التعليق على فتوى النجفي لتجنب الصدام مع ائتلاف المالكي قبيل الانتخابات».

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن «ائتلاف المالكي طلب في مرات سابقة عدم استخدام ما يصدر من المرجعية من إشارات وتعليمات في الدعاية الانتخابية، لكن الفتوى الصريحة الأخيرة من الشيخ بشير النجفي كانت أكثر من إشارة وهي أقرب إلى الفتوى».

وزاد إن «المرجعية الدينية ترعى الجميع من دون استثناء وهي لا تريد أن تؤثر في رأي الناخب لكنها وجدت خطراً على البلاد إذا لم يحصل التغيير المطلوب لذا كانت هذه الفتوى التي تعبر عن رغبتها في وصول أطراف حريصة على خدمة الوطن والمواطن». وتابع إن «الفتوى بحد ذاتها ستؤثر في نتائج الانتخابات ولا تحتاج إلى استغلال من أي طرف».

في هذه الأثناء كشفت وسائل إعلام محلية وجود قوة أمنية تابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي المعروفة بـ «سوات» قريباً من محيط النجفي صباح أمس لحماية المنطقة التي توجد فيها مكاتب المراجع الرئيسيين والمدارس الدينية. وأكدت أيضاً وجود خلافات داخل ائتلاف «دولة القانون» حول أسلوب التعامل مع فتوى النجفي بين طرف يطالب بالتصعيد ضد المرجع الديني واتهامه بأنه غير عراقي ولا يحق له الإفتاء في السياسة، ومن يطالب بالتهدئة وعدم تصعيد الموقف.

وحاولت «الحياة» الاتصال بنواب من ائتلاف المالكي للتأكد من صحة تلك المعلومات وتعليقهم على فتوى النجفي لكنم أكدوا انشغالهم باليوم الأخير من الدعاية الانتخابية.

 

استبقت قوات الأمن في الأنبار تصويت عناصر الجيش والشرطة في المحافظة بعمليات قصف أحياء يتحصن فيها المسلحون، إضافة إلى إعلان حظر تجول السيارات والدراجات النارية حتى إشعار آخر، لكن ذلك لم يمنع من تعرض أحد مراكز الاقتراع لهجوم مسلح.

وعلمت «الحياة» أن العضو البارز في «المجلس العسكري لثوار الفلوجة» عبد الله الجنابي، ألقى خطبة في أحد الجوامع، ودعا إلى عدم المشاركة في الانتخابات «لأنها من دون جدوى»، فيما أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد المعركة مع «داعش».

وقال مصدر أمني رفيع المستوى في الأنبار لـ «الحياة»، إن «قوات الأمن شنت عمليات استباقية فجر اليوم (امس) شملت المناطق التي يتحصن فيها المسلحون». وأوضح أن «مناطق الحوز وشارع المستودع وحي البكر والضباط جنوب مدينة الرمادي، شهدت علميات قصف لأوكار إرهابيي داعش في المدينة»، وأشار إلى أن العملية أسفرت عن قتل وإصابة عدد من المسلحين.

وأضاف أن قيادة العمليات العسكرية في الأنبار قررت فرض حظر تجول السيارات والدراجات النارية والهوائية في عموم مدن المحافظة اعتباراً من صباح أمس وحتى إشعار آخر، وأوضح أن «هذه الإجراءات تأتي تحسباً لشن عمليات انتحارية تستهدف الناخبين من عناصر الجيش والشرطة».

وشهدت الأنبار أمس سقوط قذيفتي هاون على مركز انتخابي في منطقة الحبانية بالتزامن مع بدء عملية الاقتراع الخاص. وأعلنت وزارة الدفاع في بيان اعتقال 10 عناصر من تنظيم «داعش» وضبط مخبأ للعتاد. وأوضحت أن «قوة تابعة لفرقة المشاة السابعة نفذت صباح اليوم (أمس) عملية دهم وتفتيش في قضاء حديثة غرب الأنبار اعتقلت خلالها 10 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ هجمات أثناء الانتخابات».

وأضاف أن «القوة ضبطت مخزناً للعتاد يحتوي على صواريخ كاتيوشا وعبوات ناسفة ولاصقة مهيأة لاستخدامها أثناء الانتخابات، واقتادت المعتقلين إلى مركز أمني للتحقيق معهم».

إلى ذلك، قال موظف في مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار لـ «الحياة» أمس، إن «عملية تصويت العسكريين جرت بانسيابية كبيرة من دون مشكلات». وبسبب العمليات العسكرية الدائرة في الأنبار تم تقليص وإلغاء عشرات المراكز، ما سبب ازدحاماً». وأشار إلى أن «الأنبار تشهد أكبر تجمع للقوات الأمنية قياساً بباقي المحافظات، وفيها أكثر من 90 ألف عنصر يحق لهم التصويت».

من جهة أخرى، علمت «الحياة» أن القيادي في «المجلس العسكري لثوار الفلوجة» عبد الله الجنابي، ألقى خطبة في أحد جوامع المدينة قبل يومين، ودعا إلى عدم المشاركة في الانتخابات.

وقال المصدر إن الجنابي شن هجوماً لاذعاً على عناصر «الصحوات» وأطلق عليهم وصف «صفحة الغدر والخيانة»، كما انتقد المرشحين، وتساءل: «ماذا كسب من فاز من أبناء جلدتنا، فلان محكوم بالإعدام والآخر مجتث والآخر مطلوب القبض عليه». وأضاف المصدر إن «الجنابي رفع مسدس كان يحمله أثناء خطبته وقال: لن تعود كرامتنا وعزتنا إلا بالسلاح، ولكن يجب استخدام السلاح لأخذ الحقوق وليس التكبر».

وأفاد مصدر عشائري من داخل الفلوجة «الحياة»، بأن «المدينة شهدت تضييقاً كبيراً خلال الأسبوعين الماضيين من قبل المسلحين الذين بدأوا يسيّرون دوريات في المناطق والأزقة لمعرفة هوية سكان المنطقة وأعمالهم».

وأشار إلى أن «المسلحين استولوا على عدد من المنازل التابعة لعناصر في الجيش والشرطة ومسؤولين في الحكومة ونواب وأعضاء مجلس المحافظة واستخدموها أماكن ضيافة وراحه لهم».

 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن مليون ناخب شاركوا في التصويت الخاص الذي يشمل القوات الأمنية والعسكرية ونزلاء السجون والمستشفيات، فضلاً عن النازحين والمغتربين، فيما تعرضت بعض مراكز الانتخاب في بغداد وصلاح الدين والموصل لهجمات.

وقال مصدر في المفوضية، في اتصال مع «الحياة» إن «إقبال المشمولين بالاقتراع الخاص على مراكز التصويت يمكن وصفة بأنه كبير جداً، لكن لا يمكننا معرفة نسبة التصويت الحقيقية إلا بعد الانتهاء من إجراءات عد وفرز الأصوات في شكل نهائي». وأضاف المصدر إن «قرابة مليون ناخب شاركوا فعلياً في التصويت الخاص بينهم عناصر أمنية ونزلاء السجون بالإضافة إلى العراقيين في الخارج».

وزاد: «قد ترتفع الأعداد بعد اكتمال إجراءات الاقتراع الخاص لكن ما يهمنا هو تفاعل الناخبين على اختلاف توصيفهم الوظيفي أو المناطقي مع عملية الاقتراع وهذا يعكس حرصهم على الإدلاء بأصواتهم من دون ضغوط تذكر».

وعن الخروقات في بعض المراكز الانتخابية قال: «قد سجلنا بعض الخروقات هنا أو هناك والمفوضية وضعت ذلك في حسبانها واتخذت الإجراءات اللازمة وستعلن تفاصيل التصويت الخاص بما فيها الخروقات إن وجدت في مؤتمر صحافي تعقده المفوضية لإعلان النتائج النهائية».

وكان شهود نقلوا معلومات عن عطل في أجهزة كشف البطاقة الإلكترونية والبصمة، في البصرة وبغداد وذي قار ما اضطر مفوضية الانتخابات إلى سحبها وتعويضها أجهزة جديدة، ما أدى إلى تعطيل التصويت في بعض المراكز.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه «عدم وجود خروقات أمنية في كل المحافظات التي تشهد التصويت الخاص»، مشيراً إلى أن «مليون منتسب يمثلون مختلف الأجهزة الأمنية مشمولون بالتصويت». وأضاف إن «أكثر من مليون شخص من الأجهزة الأمنية يتوجهون إلى مراكز الاقتراع الخاص للإدلاء بأصواتهم».

لكن الهجمات على بغداد وبعض المحافظات سجلت مقتل اكثر من ١٥ شخصاً وإصابة ٥١ اخرين بينهم سبعة صحافيين في الموصل.

وأسفر تفجير انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً وسط مركز انتخابي في حي الكسرة، شمال بغداد، إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، على ما أفادت مصادر أمنية فيما تسبب انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل السيارة التي كانت تقل صحافيين في الموصل إلى إصابة سبعة منهم.

وقتل وأصيب نحو ١٧ آخرين في قضاء الطوز كما أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين وفي الرمادي قتل شخص وأصيب ٥ آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لعناصر من الشرطة كانوا متوجهين للتصويت.

إلى ذلك قال مصدر أمني إن جندياً من الفرقة 12 التابعة لقيادة عمليات دجلة هو محمد قاسم قتل أمس بعد أن منع انتحارياً من تفجير نفسه قرب مركز انتخابي في قضاء الحويجة.

 

المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي .. يوصف زعيم ائتلاف «كرامة« الشيخ خميس فرحان الخنجر بـ «مهندس» او «راعي» القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) التي حازت المركز الاول في الانتخابات النيابية السابقة في 2010 ، كما يسميه كثر بـ «صانع ملوك« لما يتمتع به من ثقل وعلاقات متميزة مع احزاب عراقية ودول وحكومات عربية.

ناكف الشيخ الخنجر احد ابرز القيادات السنية كثيرا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واختار المواجهة المباشرة معه بعدما فرضت عليه السياسة السيئة للحكومة العراقية حيال العرب السنة ان يخرج عن صمته ليدعم «انتفاضة» وحراك السنة المناوئ للمالكي في مدن الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، فضلا عن مناطق من العاصمة بغداد الذي استمر على مدى أكثر من عام.

الخنجر وجد في الغضب السني المتنامي في ساحات الاعتصام وما انبثق عنها من شخصيات وكفاءات وقيادات عبرت عن مظلومية المكون الذي ينتمي اليه فرصة لا تعوض لترتيب البيت السني ليعلن تشكيل كتلة سياسية تتنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة حملت اسم (كتلة الكرامة) كأبن شرعي ولد من «رحم الاعتصامات في ساحات العزة والشرف» في المحافظات المنتفضة.

يقول الشيخ خميس الخنجر زعيم كتلة كرامة في حوار مع «المستقبل« الى جانب عدد محدود من القنوات العراقية ان «كرامة صرخة على الوضع المأساوي الذي وصل اليه العراق بسبب الثلة الفاسدة التي دمرت العراق وخرجت من رحم الشعب العراقي ومن ساحات التظاهرات في المحافظات المنتفضة ضد الظلم والطائفية والفساد»، مشيرا الى ان «برنامج كتلة كرامة واضح الا وهو العمل على تحقيق مطالب المتظاهرين الـ 14 الخاصة باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الابرياء والتوازن وتعديل قانون المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب وغيرها من المطالب. فجميع المرشحين تعاهدوا على الاصرار بتنفيذ هذه المطالب مهما بلغت التضحيات وسنجبر الطغاة على تنفيذها كونها تصب في بناء دولة المواطنة التي ينعم بها العراقيين«.

وعن خلو «كتلة كرامة» من الوجوه القديمة في «القائمة العراقية» السابقة (بزعامة اياد علاوي) والتي احرزت المركز الاول في انتخابات 2010 وتحول كتلته بديلا عن « العراقية»، اكد الخنجر ان «العراقية لم تكن كتلة فاشلة، لكنها كانت بداية الربيع العربي والثورة ضد الظلم والعراقيون هم من اوجدوا مشروع العراقية لكن انقلاب (رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي) على الدستور هو الذي ادى الى ما آلت اليه الامور بالاضافة الى التدخل الخارجي الذي حسم اختيار المالكي الذي لم يأت عبر صناديق الاقتراع، لان العراقية هي التي فازت وفي كتلة كرامة استفدنا من تجربة القائمة العراقية وشكلنا كتلة لديها رؤية متكاملة في بناء دولة المواطنة وفي كل المجالات«.

وشدد الخنجر على ان «كتلة كرامة تعد الكتلة الوحيدة التي وقعت على وثيقة العهد الوطني ولن ندخل في حكومة يقودها المالكي مهما كان الثمن وكتلتنا ليست كالكتل الاخرى التي تهاجم المالكي من اجل دعاية انتخابية وتتفق معه في الخفاء وهي ألاعيب اصبحت واضحة امام الشعب. فهو يعرف من تحالف مع الطاغية خلال اربع سنوات» ، مبينا ان لدى كتلته «اتصالات مهمة مع كتل كبيرة من اجل تكوين الكتلة الاكبر التي تستطيع منع المالكي من العودة للحكم مرة اخرى«، منوها الى ان «بوادر التغيير اصبحت ملموسة رغم ان الحكومة ومجموعة المالكي ستقوم بكل ما تستطيع لكسر ارادة الشعب لكننا سنواجه ذلك».

وانتقد زعيم كتلة «كرامة« التحالفات السرية لبعض القيادات السنية مع رئيس الحكومة العراقية، موضحا ان «قيام المالكي بدعم كتلة او اشخاص من المكون السني اصبح لعبة مكشوفة، لكن صوت الناخب امانة والانتخابات تمثل ساعة التغيير وضرب الفاسدين والظالمين وجميع المحافظات المنتفضة تعرف جيدا من سرق وتحالف مع الظالم فاذا انتخبنا فاسدا، فسنأتي بالظالم واراهن على وعي الناخبين في ان يهبوا الى صناديق الاقتراع لانقاذ الوضع المتدهور».

ووجه الخنجر رسالة الى سكان الجنوب كونهم البيئة الشعبية التي تختار المالكي بالقول ان» المالكي دخل في رصيد الحكومة التي يرأسها نحو 600 مليار دولار، لكن هل نملك بنية تحتية قوية او مدارس ومستشفيات«، مؤكدا ان «الشعب العراقي يتعرض لاكبر عملية سرقة في التاريخ من قبل مجموعة من اللصوص يحيطون بالمالكي الذي يعد كارثة على العراق«.

وبشأن ما يجري في الانبار وما يمكن اعتباره محاولة لعزل المكون السني، لفت زعيم ائتلاف «كرامة« الى ان «المالكي سخر كل امكانات الدولة من اجل تفتيت الكتل الاخرى وضمان اعادته لولاية ثالثة وهو مستعد لتدمير العراق في سبيل ذلك«، مبينا ان «ما يجري من اعمال يمثل محاولة لابعاد تلك المناطق عن الانتخابات«.

واكد الخنجر ان «الظلم الذي وقع على المحافظات السنية غير مسبوق على اي طائفة او مكون وقد حاولت المحافظات التغيير، لكن المالكي انقلب على الدستور والقانون في الانتخابات الماضية وبعدها وذهب الناس الى طريقة حضارية من خلال اللجوء الى الاعتصامات والتظاهرات السلمية للمطالبة بحقوق واضحة ودولة عادلة، لكن الديكتاتور ختمها باقتحام ساحات التظاهر لتندلع ثورة الانبار التي ساهم المالكي في ادخال طرف ثالث في محاولة لاقناع العالم بانه يخوض حربا ضد الارهاب«، محذرا من ان «اي محاولة لسرقة اصوات الناخبين في المحافظات السنية وتزوير ارادتها سيكون لها مواقف اخرى وخيار اخر عصيا على الحل«.

وبخصوص موقف كتلته من الفدرالية، اشار زعيم لائحة الكرامة خميس الخنجر الى ان «مشروع كرامة لديه رؤية باتجاه اللامركزية الادارية بشكل كامل كونها ستكون بديلا عن الاقاليم التي قد تؤدي الى تقسيم العراق ونريده موحدا»، مشددا على انه «اذا عاد المالكي الى رئاسة الوزراء فستكون كل الاحتمالات واردة اذ لا يمكن ان نعيش في دولة يقودها المالكي مرة اخرى خاصة مع اطلاق يد الميليشيات وقصف الانبار«.

واشار الخنجر في معرض حديثه عن الدور الايراني في العراق وموقفه منه والدور السعودي والاردني في العراق الى ان «بعض الساسة يشتمون خلال الايام الاخيرة ايران لكنهم يزورنها خلسة وفي كتلة كرامة لدينا رؤية للتعامل مع كل الدول ونؤمن بعلاقات قوية مع المحيط الاقليمي والشراكة»، رافضا ان «يكون العراق تبعا لاحد اذ يجب بقاء القرار مستقلا ولا نريد ان نخلق عداء، فالمنطقة لها مشتركات لا بد ان تكون ذات فائدة.»

وتابع زعيم كتلة كرامة «لا يشرفنا ان نشارك في اي حكومة يقودها المالكي الذي يعرف من هي الدولة المتدخلة في شؤون العراق لكنه يحاول ارضاءها من خلال التهجم على المملكة العربية السعودية التي لم تتدخل في العراق مطلقا طيلة كل السنوات الماضية لذا نرى ان راعي الارهاب الاول هو نوري المالكي«، نافيا قيام «السعودية والاردن بدعم التظاهرات او تقديم اي مساعدة لها فمجموعة المالكي تمارس التضليل والخداع مع الشعب العراقي«.

ودعا الشيخ خميس الخنجر الى «عقد اجتماعي جديد يحقق استقرارا وامنا فضلا عن ضرورة اطلاق حوار شامل لمراجعة ما جرى خلال السنوات الاخيرة وتعديل الدستور وما فيه من الغام ومن خلال الانتخابات نحاول التفاهم مع الكتل السياسية الكبيرة الموجودة لبناء مشروع لانقاذ العراق».

 

وجهت رئاسة إقليم كردستان انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وطالبته بـ «اعتزال السياسية» جراء «فشله في الحكم»، وذلك على خلفية رفضه مطالب الأكراد بحق تقرير المصير، فيما شدد قيادي بارز في حزب الرئيس جلال طالباني على أن «تحقيق تقرير المصير مرتبط بإخضاع نظام الحكم في الإقليم إلى إصلاحات وتوحيد مؤسساته لبناء اقتصاد قوي».

وكان المالكي أكد في بيان أن الأكراد «قرروا مصيرهم عندما صوتوا لمصلحة الدستور، الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، وليس من حق أحد في الإقليم أو غيره مخالفته»، وذلك رداً على دعوات صدرت عن قادة أكراد، أبرزهم مسعود بارزاني إلى الانفصال في حال استمرار الخلافات مع بغداد.

وجاء في بيان للناطق باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح إن تصريحات المالكي «عن حقوق الشعب الكردي خطيرة لا يمكن تجاهلها، وندعو المؤمنين بالمبادئ الديموقراطية إلى عدم السكوت، وتأتي مع تفاقم الأزمة السياسية بشكل غير مسبوق، وسط تدهور أمني، وسوء للخدمات، وتوسع النهج الطائفي والتمزق الاجتماعي الناتج عن ثماني سنوات من إدارة المالكي»، وزاد أن الأخير «بدلاً من أن يعتذر إلى الشعب ويعلن اعتزاله السياسة، يهاجم المكونات ويحمل الغير أسباب فشله».

وأضاف البيان أن «تقرير المصير حق طبيعي للشعب الكردي، وهو يعلو على كل الحكام والحكومات، واخترنا طوعاً العيش في دولة قائمة على الفيديرالية والشراكة، لكن ذلك اصبح مهدداً بسبب ثقافة الاستبداد والنظر إلى الأكراد كتابع، ما شجعهم على إعادة النظر في علاقتهم مع العراق»، وأكد أن «المالكي نسي أن التوافق واتفاقية اربيل هي التي جددت ولايته»، وذلك في رد على وصف المالكي أطراف الاتفاقية «بمخططي مؤامرة اربيل».

واعتبرت رئاسة الإقليم أن «حديث المالكي عن تحالفه مع طرف كردي، مجرد دعاية انتخابية، ويعرف أنه لا يوجد طرف مستعد للانتحار سياسياً مع طرف آخر يرفض حقوق الشعب الكردي»، واصفاً مرحلة حكم المالكي بأنها «إحدى أسوأ المراحل في تاريخ العراق، فقد تهرب من تطبيق المادة 140، وإجراء التعداد السكاني، وتنصل من تنفيذ المادة 85 من دون وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء، ويدير مؤسسات ووزارات بالوكالة من دون الرجوع إلى البرلمان، ويغيب التوازن في الجيش، ويصادر صلاحيات الحكومات المحلية».

من جهة أخرى، صرح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح خلال اجتماعه بكوادر الحزب في اربيل بأن «العراق واجه العديد من الأزمات التي تحتاج إلى حلول جذرية، على رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تأسيس النظام الديموقراطي، وقد كنا دائماً ملتزمون بالدستور»، وأضاف: «نحن نتعرض لتهديدات خطيرة، لكن علينا عدم الاستسلام تجنباً للعودة إلى المعاناة وخسارة ما تم إنجازه، وأمامنا فرص ذهبية، للعمل الفعلي لتحقيق أهدافنا كي ننال حق تقرير المصير، الذي يحتاج إلى إجراء إصلاحات ضمن الحكم في الإقليم، عبر توحيد صفوف قوات البيشمركة وجعلها قوة وطنية، وتدعيم أسس الاقتصاد الضامن للاستقرار».

 

تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماع كبار المسؤولين لمجموعة أصدقاء اليمن، الذي سيفتتحه في لندن اليوم وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، ويشارك فيه كل من وزير الدولة للتنمية الدولية ألن دانكن، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هيغ روبرتسون.

ويرأس وفد المملكة في الاجتماع، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد، فيما يرأس وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي الوفد اليمني.

ويهدف الاجتماع إلى تأكيد الدعم الدولي لليمن، إذ سيبحث «مستجدات العملية السياسية الانتقالية في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية، واختتام مرحلة الحوار الوطني بنجاح وبدء الإعداد للمراحل التالية من المبادرة، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية على الساحة اليمنية، وحاجات اليمن وسير المساعدات التي سبق أن تعهدت بها الدول المانحة لليمن».

كما سيبحث الاجتماع في «الإعداد لاجتماع المجموعة الذي سيعقد في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل على المستوى الوزاري، وسينظر في إعادة هيكلة المجموعة لرفع كفاءة أدائها وفاعليتها نحو تقديم الدعم اللازم لليمن في المرحلة الانتقالية الحالية».

 

أصيب ديبلوماسي غربي بجروح الاثنين في صنعاء خلال محاولة فاشلة لخطفه، وفق ما أعلن مسؤول أمني يمني، طلب عدم الكشف عن اسمه. 

وقال المصدر نفسه ان "مسلحين كانوا في سيارة رباعية الدفع حاولوا اعتراض سيارة الديبلوماسي في حي حدة"، الذي يضم السفارات في العاصمة اليمنية.

ولاذ الديبلوماسي بالفرار لكن المعتدين اطلقوا النار على سيارته واصابوه بجروح. ولم تكشف جنسية الديبلوماسي، لكن الهجوم وقع قرب السفارة الالمانية. وفي تشرين الاول (اكتوبر) 2013 قتل موظف في الجهاز الامني للسفارة الالمانية أثناء تصديه لرجال كانوا يريدون خطفه. وعمليات خطف الاجانب في اليمن أمر شائع تمارسه غالبا قبائل تتمتع بالنفوذ من اجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها. وفي نهاية كانون الثاني (يناير) خطف الماني وتحتجزه قبيلة تسعى الى الضغط على الحكومة اليمنية للافراج عن اثنين من اتباعها مسجونين في صنعاء. لكن القاعدة اعلنت أخيراً مسؤوليتها عن خطف اجانب وهي تحتجز حالياً مدرساً من جنوب افريقيا، تهدد بقتله اذا لم يتم دفع فدية لاطلاق سراحه.

 

عمان: «الشرق الأوسط» ..... بحث مساعد وزير الدفاع الأميركي آندرو ويبر ومدير وكالة خفض التهديدات الدفاعية كينيث مايرز، أمس، في عمان مع رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن الاستعدادات لإجراء تدريبات عسكرية في المملكة بمشاركة 24 دولة، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ، بحث اللقاء، الذي حضره السفير الأميركي في عمان «الإجراءات والاستعدادات الجارية لتنفيذ تمرين (الأسد المتأهب) للعام الرابع على التوالي في الأردن».وأوضحت الوكالة أن تمرين «هذا العام يشهد مشاركة واسعة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة تجاوز عددها حتى الآن 24 دولة». كما بحث اللقاء «أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والجيش الأميركي وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين». ولم تعط الوكالة المزيد من التفاصيل حول موعد هذا التمرين أو الدول المشاركة.

وكانت آخر تدريبات «الأسد المتأهب» المتعددة الجنسيات جرت في يونيو (حزيران) من العام الماضي بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 19 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية ومصر والعراق.وتخشى الولايات المتحدة من تداعيات الحرب السورية على الدول المجاورة ولا سيما الأردن الذي يتشارك في حدود مع جارته الشمالية سوريا تزيد عن 370 كيلومترا، ويستضيف نحو نصف مليون لاجئ سوري.

 

كان التهديد الإيراني لدول الخليج الموضوع الأبرز في اليوم الثاني من الدورة الرابعة لـ «مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع الصاروخي» الذي يعقد برعاية وزارة الدفاع الإماراتية وبدعم خاص من القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، في نادي الضباط في أبو ظبي.

وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء في مجال الدفاع الجوي والصاروخي ومسؤولون عسكريون، وشركاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلي حكومات وسفارات عربية ودولية.

وتحدث مايكل كودنر (زميل باحث ومدير التحرير للعلوم العسكرية في مجلة «روسي» لأنظمة الدفاع) في جلسة رأسها تيم ر. غلايسير، نائب رئيس أنظمة الدفاع المتكاملة في شركة «رايثيون». وقال إن «صواريخ كروز الإيرانية هي في الغالب مضادة للسفن وتستخدم لحماية السواحل ولكن ليس من الصعب تغيير دورها إما بشكل موقت أو بشكل دائم». وأضاف أن «الصين هي معيار لقدرات إيران في المستقبل. وهناك أهداف مختلفة جداً بين دول أوروبا الشرقية والغربية».