إجراءات مشددة للجنة الانتخابات في مصر ضد دعاية مرشحي الرئاسة المخالفة قبل انطلاقها السبت.... عمال مصر... مفجرو الثورة وضحاياها.. أطلقوا شرارتها في 2008 ولم يحصلوا على حقوقهم إلى الآن

رغم أن عمال مصر كانوا ومازالوا وقود الثورة، وساهموا فيها بالقسط الأوفر من الضحايا والمصابين، إلا أنهم لم يجنوا ثمارهم إلى الآن... لذلك لم يكن عيدهم سعيدا بأي حال.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يحيي عمال مصر عيدهم في العام 2014، وهم يناضلون من أجل الحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية.

ورغم أنهم كانوا أول من أشعل شرارة الثورة ضد نظام حكم حسني مبارك، في الوقت الذي كانت النخبة السياسية والثقافية تقيم مهرجانات النفاق له ليلا نهارا، إلا أنهم تحولوا إلى ضحايا لها مع منذ يناير 2011، وحتى الآن.

أبطال الثورة وضحاياها

رغم أن عمال مصر كانوا ومازالوا وقود الثورة، وساهموا فيها بالقسط الأوفر من الضحايا والمصابين، إلا أنهم لم يجنوا ثمارهم، في الوقت الذي جني فيه ثمارها من إندلعت الثورات ضدهم بالأساس.

فبينما زادت مرتبات جهاز الشرطة، والجيش والقضاء، مازال العمال يناضلون من أجل الحصول على الحد الأدني للأجور الذي أقرته الحكومة، والمقدر ب1200 جنيها شهرياً، أي ما يعادل 171.5 دولاراً.

ووفقاً لدراسة نوعية أصدرها البيت العربي لحقوق الإنسان، فإن العمال المصريين قدموا 4500 مصاب في الثورة، كما أن 70% من المصابين عمال بدون مؤهلات، و12% عمال بمؤهلات متوسطة، أي أن 82% من المصابين من العمال، و11% طلاب مدارس، و7% مؤهلات عليا.

عمال بلا حقوق

تبلغ قوة العمل في مصر 26 مليون و180 ألف عامل. وبلغ عدد المشتغلين 23 مليون و839 ألف عامل، وبلغ عدد العاطلين 2 مليون و351 ألأف عاطل. ويصل متوسط أجر العامل المصري إلى 41.6 جنيه يوميا في مقابل متوسط ساعات عمل 47.2 ساعة أسبوعياً.

يعمل اكثر من 3 مليون عامل بالقطاع الخاص دون معايير العمل اللائق، وتصل نسبة العاملين في القطاع الخاص بدون عقود، وبدون أية ظلات تأمينية إجتماعية أو صحية ب98.5%، من العاملين في هذا القطاع، بينما 1.5% فقط هم من يحصلون على حقوقهم.

وهناك 12 مليون عامل في مصر محرومون من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعي.

 ورغم أن إتحاد العمال الرسمي، من المفترض فيه الدفاع عن حقوق العمال، إلا أن تحول إلى مؤسسة تستغل العمال وتهدر حقوقهم لصالح السلطة، ونتيجة لذلك نشأت نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم، ووصل عددها إلى ألفي نقابة، إلا أنها تعاني من غياب الغطاء القانوني لها منذ نهاية عهد مبارك وحتى الآن.

نصيب الأجور ضمن النفقات المتوقعة للدولة في 2013/2014 يبلغ 171.2 مليارًا وذلك من إجمالي قدره 689.3 مليار جنيه، بينما إجمالي الإيرادات لن يتعدى 505.4 مليار.

شرارة الثورة الأولى

ضربت الإحتجاجات العمالية مصر منذ بداية العام 2008، عندما أعلن عمال مصانع غزل المحلة للغزل والنسيج إضراباً واسعاً عن العمل، ما أدى إل شلل تام في المدينة، ووقوع إضطرابات وتدخلت الشرطة بالقوة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وإعتقال المئات منهم.

ووصل العمال إحتجاجاتهم في مختلف القطاعات، ونظموا إعتصامات شجاعة أمام مقر مجلس الوزاء في وسط القاهرة، وأنتهت ثورة العمال بخروج الملايين من المصريين إلى الميادين في 25 يناير 2011، إحتجاجاً على الفساد وسوء الأوضاع المعيشية وأنتشار القمع التعذيب من قبل جهاز الشرطة.

اعتقد العمال وغيرهم من المصريين أنهم باسقاط رأس نظام حسني مبارك وحاشيته، صاروا قادرين على تحقيق أهداف الثورة "عيش حرية وعدالة إجتماعية"، إلا أن تلك الأحلام تبخرت سريعاً، ووجهت إليهم إتهامات من قبيل المؤامرة، وتعطيل عجلة الإنتاج، وتنظيم إضرابات فئوية، وهي الإتهامات التي وجهت إليهم في ثلاث مراحل تلت الثورة، الأولى عهد المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، والثانية عهد جماعة الإخوان برئاسة محمد مرسي، والثالثة المرحلة الإنتقالية بقيادة شكلية للرئيس المؤقت عدلي منصور، وقيادة فعلية لوزير الدفاع المستقيل والمرشح الرئاسي الحالي عبد الفتاح السيسي.

عيد في القاعات وحصار بالمصانع

وفي الوقت الذي احتفل فيه رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، داخل قاعة المؤتمرات بالقاهرة بعيد العمال مع قيادات اتحاد العمال الرسمي، كانت قوات الجيش والشرطة في السويس تحاصر حوالي 200 عامل بشركة توريد العمالة بلاتنيوم، الذين يعملون في ميناء العين السخنة، داخل مقر عملهم بالميناء ومنعت القوات عنهم الطعام والماء.

بينما تم منع بقية العمال البالغ عددهم أكثر من 700 عامل من الدخول للانضمام لزملائهم داخل الميناء، وتم تهديدهم من قبل قيادات الجيش بالقبض عليهم في حال أحضروا أي طعام لزملائهم المحاصرين بالداخل.

وانتقدت 12 منظمة حقوقية وعمالية مصرية هذا المسلك من جانب قوات الجيش، وتساءلت في بيان لها: هل تحول عمال مصر لعدو لدرجة أن يحاصرهم الجيش الثالث الميداني داخل مقر عملهم ويعمل علي تجويعهم، ويعلن الميناء منطقة عسكرية؟ وما هي الجريمة التي ارتكبها العمال حتي يتعرضون للاعتداء بقنابل الغاز المسيلة للدموع وبإطلاق الرصاص الحي لترويعهم.

قنابل الغاز عقاب المطالبة بالحقوق

وبدأ عمال شركة بلاتنيوم اعتصامهم داخل الميناء في يوم الاثنين الموافق 28 أبريل، وذلك للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع محافظ السويس، بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية آنذاك المستشار محمد جاب الله، في وجود اللواء محمد شمس الدين، نائب قائد الجيش الثالث الميداني.

وتضمن الاتفاق أن تنشئ وزارة النقل شركة تابعة لها يتم تشغيل هؤلاء العمال فيها بدلا من تشغيلهم في شركات توريد العمالة، وتم وقتها توقيع عقود مؤقتة لهم لحين الانتهاء من إنشاء هذه الشركة.

وكان ذلك عقب إضرابهم في بداية عام 2013، إلا أنهم فوجئوا بنقلهم لشركة توريد عمالة مرة آخري بالمخالفة للاتفاق المبرم تدعي كوين سيرفس للخدمات الوطنية، مملوكة لأحد لواءات القوات المسلحة المتقاعدين، وعندما اعترض العمال وطالبوا بتطبيق الاتفاق الذي تم بينهم وبين الحكومة، كان رد نائب قائد الجيش الثالث أن المحافظ ووزير النقل ورئيس الهيئة الذين وقعوا معهم الاتفاق قد ذهبوا وذهب معهم الاتفاق، وأن عليهم الخضوع للأمر الواقع.

أعلن العمال الاعتصام في ميناء العين السخنة، وامتنعوا عن تفريغ حمولات السفن لحين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فما كان من قوات الجيش والشرطة كما ذكر العمال إلا أن أمطروهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وكذلك بالخرطوش فجر يوم الثلاثاء 29 أبريل.

وحسب البيان، فإن العمال تحدثوا عن اصابات بدنية حدثت لهم نتيجة الاعتداء المباشر للجنود عليهم، مما ادى لكسور وجروح وكدمات بعدد من العمال

وطالبت المنظمات العمالية والحقوقية بفض الحصار المضروب علي عمال شركة بلاتينيوم فوراً، وأن تنفذ الحكومة الاتفاق المبرم بينها وبينهم فيما يخص إنشاء شركة لتشغيلهم فيها تتبع وزارة النقل. كما يطالبون بأن تتوقف الدولة عن استخدام الجيش ضد عمال مصر فهم ليسوا أعداء الوطن حتي يعتدي عليهم بهذا الشكل. على حد تعبير المنظمات.

احتجاجات مستمرة رغم حظر التظاهر

ذكر تقرير آخر للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن الربع الأول من العام الحالي 2014، شهد 354 احتجاجا وذلك على الرغم من البدء في تطبيق قانون التظاهر سيئ السمعة في نوفمبر الماضي، وترهيب المواطنين بعقوباته الرادعة.

وتصدرت الحركة العمالية الاحتجاجات بواقع 249 احتجاجا، تلتها الاحتجاجات ذات الطابع او المطالب الاجتماعية من أهالي أو 71 احتجاجا، ثم في النهاية ذات الطابع أو المطالب الاقتصادية بواقع 34 احتجاجا.

مموّلو الضرائب عمال

ما يثير الدهشة في أوضاع العمال المصريين، أنه رغم معاناتهم من تدني الأجور وسوء الأوضاع المعيشية، إلا أنهم الأكثر تمويلاً للضرائب من فئة الأثرياء ورجال الأعمال، الذين دأبوا على التهرب من دفاعها نتيجة فساد منظومة الضرائب في مصر.

وقال عادل عامر الخبير الإقتصادي، لـ"إيلاف" إن مصر تعاني من ظاهرة التهرب الضريبي، لاسيما من قبل رجال الأعمال والأثرياء، منوهاً بأن العمال والموظفين هم الأكثر تمويلاً للضرائب.

وأفاد بأن حجم التهرب الضريبي يصل الي 350 مليار جنيه سنويا في حين لا تتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية 230 مليار جنيه.

وشدد على ضرورة مواجهة التهرب الضريبي، بما يرفع الحصيلة الي 550 مليار جنيه، ويؤدي إلى سد العجز في الموازنة العامة. وأشار إلى أن ‏85‏ مليار جنيه من الحصيلة الضريبية للدولة، تدفعها الحكومة نفسها.

الثورة لم تصل إلى مواقع العمل والإنتاج، ولم يحصل العمال على حقوقهم، وليست هناك أي بادرة أمل على أنهم سوف يجنون ثمار ما زرعوه من نضال، لذلك فالعمال المصريون مستمرون في نضالهم، حتى يحصلوا على الحد الأدني من الحقوق والحريات.

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة ... رصدت تقارير أمنية مصرية تراجعا كبيرا لنشاط جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت في الوقت نفسه أن «الجيش المصري الحر» الذي جرى تأسيسه في ليبيا «تهويل يغذيه إسلاميون هاربون»، في وقت كشفت فيه مصادر دبلوماسية في العاصمة المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن وجود مشاورات غربية مكثفة مع القاهرة بشأن المتشددين في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتعلق بالعلاقات بين البلدين فقط، ولكنها تطرقت أيضا إلى الكثير من الملفات، كان أبرزها تطورات الملف الليبي.

وأشارت إلى أن الجانب الأميركي يبدي اهتماما متزايدا بهذه القضية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأميركي، لليبيا الشهر الماضي. بينما قال أحد الدبلوماسيين الغربيين، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصبحوا في حاجة إلى التعاون من أجل «كبح جماح التشدد» الذي أعقب ثورات الربيع العربي، خاصة ليبيا، مثمنا في الوقت نفسه مقترحات قدمت في الجامعة العربية على مستوى المندوبين، بعقد اجتماع وزاري عربي لدول الجوار الليبي، يضم مصر والجزائر وتونس.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، قلل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» مما يتردد عن الاهتمام الأميركي بإصلاح الأوضاع في ليبيا بالتعاون مع دول منها مصر، وقال: «لو كانوا يفكرون بهذه الطريقة، فإنه سيكون تفكيرا عقلانيا»، لكنه أضاف موضحا: «لا أشعر بأن هذا هو التفكير الأميركي»، مشيرا إلى أن اقتراح عقد اجتماع لدول الجوار العربي لليبيا «لن يكون له فاعلية، لأن الجامعة لم تحقق شيئا لسوريا».

ومن جانبها، أكدت مصادر أمنية رفيعة، أن ما يتردد عما يسمى «الجيش المصري الحر» المناوئ للسلطات في القاهرة انطلاقا من داخل الأراضي الليبية «مجرد تهويل»، و«الأمر يتعلق بعدة مئات من الجهاديين و(الإخوان) وبعض الجماعات المتشددة الأخرى ممن سافروا للجهاد في سوريا أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي»، أو فروا من مصر إلى ليبيا عقب الإطاحة بنظام مرسي الصيف الماضي.

وتمكن المتشددون الإسلاميون من عدة بلدان، من بينها مصر، من تحويل بعض المناطق الليبية إلى ملاذ آمن، خاصة من جانب الفارين الموالين لتنظيم القاعدة من شمال مالي وجنوب الجزائر، وتنظيم أنصار الشريعة في كل من ليبيا وتونس، خاصة بعد أن وضعت الولايات المتحدة هذا التنظيم على قائمة المنظمات الإرهابية أخيرا، بالإضافة إلى محاولات جرى رصدها، وفقا للمصادر، لإقامة معسكرات دائمة للمقاتلين الأجانب في الغابات الواقعة جنوب مدينة درنة على ساحل البحر المتوسط.

وقال مؤسس تنظيم الجهاد السابق، الشيخ نبيل نعيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يسمى «الجيش المصري الحر» في ليبيا، يتكون من مجموعة كانت تقاتل في سوريا سافرت إلى هناك أيام حكم مرسي: «وهذه المجموعة مكونة من نحو 600 إخواني، ونحو 650 من حركة حازمون (تابعة لأحد القيادات الإسلامية وهو مسجون حاليا بمصر ويجري التحقيق معه في عدة قضايا)، ومجموعة أخرى موالية لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وانضم إليهم عدد من الهاربين من سيناء، وعدد آخر انضم إليهم من بعض الدول العربية والأفريقية؛ أي إن العدد الإجمالي لهؤلاء في ليبيا يصل لنحو ثلاثة آلاف، موزعين في ثلاثة معسكرات»، مشيرا إلى أن هذه المعسكرات تتركز قرب مناطق «الزنتان» غرب ليبيا، و«أبو سليم» بطرابلس، و«درنة» بالمنطقة الشرقية من ليبيا.

ومن جانبه، قال أحد المسؤولين الأمنيين بمصر، إن تقارير عن نشاط لمتشددين مصريين في درنة تضمنت أن المعسكر يضم شبابا من جماعة الإخوان مطلوبين للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالإرهاب بمصر، مشيرا إلى أن العدد هناك لا يزيد على 700، بالإضافة إلى عدة مئات آخرين من الليبيين والمتشددين من جنسيات عربية وأجنبية أخرى، مشيرا إلى أن أحد المشتبه في تورطه في تفجير القنصلية الأميركية ببنغازي في سبتمبر (أيلول) 2012، وكان مسجونا في غوانتانامو، يدير شبكة «من الإرهابيين» في غابات درنة بعيدا عن أعين السلطات الليبية التي تعاني أساسا الضعف والافتقار إلى جيش وقوات أمنية فاعلة.

وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له التحدث للإعلام، أن المتشددين المصريين في درنة «مرصودون» و«توجد معلومات عنهم»، «وغالبيتهم تزيد أعمارهم على أربعين سنة». وأضاف: «هم ليسوا جيشا بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكنهم يحاولون التضخيم من أنفسهم، ويغذي هذا التوجه إسلاميون متشددون لإعطاء أمل لبقايا أنصار مرسي في مصر، حتى لا ينفرط عقد التحالف الذي يؤيده والذي أصبح على وشك التفكك والاضمحلال».

ومع ذلك، شدد الوزير السابق، العرابي، الذي يشغل حاليا موقع رئيس حزب المؤتمر في مصر، على أنه لا ينبغي التهوين من أي شيء يتعلق بالأمن القومي المصري، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. وقال في المقابل أيضا إن ما يسمى «الجيش المصري الحر» مجرد مجموعات ليس لها أي تأثير في مصر على الإطلاق، لكن لا بد من متابعة كل ما يتعلق به بدقة وعدم إغفال كل ما يمكن أن يهدد الأمن القومي.

ومن جانبها، أشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن فهمي تطرق خلال لقاءاته في واشنطن إلى خطر الإرهاب في المنطقة، ومن بينها شبه جزيرة سيناء التي يعتقد أن عدة آلاف من المتشددين المصريين والفلسطينيين والعرب حاولوا إقامة إمارة إسلامية فيها في العامين الماضيين، بتشجيع من تنظيم القاعدة، وأن «هذا جاء ضمن ظاهرة ضربت المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، سواء في سيناء المصرية أو مدن ليبية كمدينة درنة».

وتمكنت السلطات المصرية، خاصة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بمرسي، من تقليم أظافر «الإرهاب» في سيناء، إلا أنها، وفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، ما زالت في حاجة إلى مساعدات أخرى وإقناع الدول المعنية بهذا الأمر لمواجهة خطر المتشددين، في إشارة إلى صفقة طائرات الأباتشي الأميركية لمصر التي تعثر الحصول عليها لعدة أشهر.

على صعيد متصل، أكد رئيس الحكومة الليبية السابق، الدكتور علي زيدان، أن مصر ليست لها أطماع في «الشقيقة ليبيا»، مشيرا إلى أن مصر تنازلت عن أشياء كثيرة حرصا على العلاقات الأخوية مع ليبيا، وقال زيدان في حوار مع موقع «مستقبل ليبيا»، إنه التقى المشير عبد الفتاح السيسي، حين كان المشير وزيرا للدفاع، في إطار زيارته لمصر كرئيس للحكومة الليبية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، ولا يمكن لفصيل أن يتحكم في الأمر، في إشارة غير مباشرة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تنشط أيضا في ليبيا بشكل كبير، وتواجه في الوقت نفسه احتجاجات شعبية بسبب اتهامات بالتدخل في توجيه البرلمان المؤقت والحكومة وبعض الفصائل المسلحة على الأرض.

وأضاف زيدان قائلا إنه سيلتقي السيسي مرارا، ودعا الشعب المصري لانتخابه رئيسا «فهو رجل عاقل وورع». واستبعد زيدان ما تردد عن محاولات لنقل بعض قيادات جماعة الإخوان من قطر إلى ليبيا، قائلا: «لا أتوقع ذلك، وليبيا لن تقبل (الإخوان)، بل أؤكد لو أن الليبيين عرفوا أن هناك إخوانا في ليبيا تخطط لزعزعة مصر فسيقف الليبيون ضدهم وبقوة»، وأضاف: «يجب ألا نضع الإسلاميين كلهم في سلة واحدة، أنا لست في عداوة مع الإسلاميين جميعا، لكني لا أتفق مع تنظيم الإخوان أو المجموعات المتبنية للعنف، وأنا ملتزم دينيا، والحمد لله، أكثر من (الإخوان) وأتباعهم، وأرفض أن يكون الإسلام مادة للمزايدة أو دغدغة مشاعر الناس».

وألقت السلطات المصرية القبض على المئات من قادة جماعة الإخوان والإسلاميين المتطرفين بعد موجة من العنف تسببت في مقتل المئات منذ منتصف العام الماضي. ويقوم الجيش والشرطة في عموم البلاد بعمليات لملاحقة المتشددين، بالتزامن مع محاكمات بحق مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، وآخرين، حيث صدرت أحكام بالإعدام على المئات طالت بديع نفسه. كما فر المئات من قادة «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» وبعض القيادات السلفية المتحالفة معها، إلى الخارج، خاصة إلى قطر وتركيا وأوروبا.

وقال المسؤول الأمني إن التقارير الأمنية رصدت اتجاه الأوضاع في البلاد نحو الاستقرار بفعل القناعة الشعبية لدى المصريين بأن جماعة الإخوان والجماعات الأخرى «التي تدعمها وتتبنى العنف، لا تصلح للعمل السياسي أو قيادة الدولة»، مشيرا إلى تراجع مظاهرات «الإخوان»، «وانفضاض الناس من حولهم وتغيير ألوف الشباب لمواقفهم بعد إصرار قادة الجماعة في داخل السجون وخارجها على الصدام مع الدولة والمجتمع».

وأضاف أن ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده «الإخوان»، فشل فشلا ذريعا في الدعوات التي أطلقها من أجل التظاهر ضد الدولة، ولم يستجب لها إلا عدة مئات في بعض مناطق القاهرة والمنصورة، إلا أن التحالف جدد دعواته خلال اليومين الماضيين بالاستمرار في تحريض أنصاره ضد العملية السياسية الجارية، وعلى رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول نهاية هذا الشهر.

ومن جانبها، جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها أن «الدم كله حرام»، وقالت إن «حرمته ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر حرمة من حرمة الكعبة المشرفة، وأن إيذاء الناس سواء بالقول أو الفعل هو أمر منبوذ شرعا». وشددت الدار التي تحظى بثقة قطاعات واسعة من المصريين، في بيان لها أمس، على أن «الصدام مع المجتمع وتبني آراء متشددة ليس من الإسلام وهو محرم شرعا، لأنه يؤدي إلى الفرقة والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين .. بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ما عدته مخالفات واضحة لضوابط الدعاية الانتخابية، التي لم يحن موعد انطلاقها بعد، حيث من المقرر أن تبدأ من يوم غد (السبت)، وحتى 23 مايو (أيار) الحالي.

وقالت اللجنة، أمس، إنها ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام المرشح حمدين صباحي بعقد مؤتمر صحافي لشرح برنامجه الانتخابي، قبل يومين من فتح باب الدعاية، كما أمرت بإزالة لافتات للمرشح الآخر عبد الفتاح السيسي، وضعها أنصاره بمدينة المنصورة على نفقتهم الخاصة.

وعقد صباحي مؤتمرا صحافيا، أول من أمس، بأحد فنادق القاهرة أعلن فيه ملامح برنامجه الانتخابي، وهو ما عدته اللجنة مخالفا لقوانينها، لكن طارق نجيدة، المستشار القانوني لحملة صباحي، قال أمس إنه «لم يخالف قواعد لجنة الانتخابات، وإن البرنامج بالكامل سيعلن السبت المقبل (غدا)».

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 الشهر الحالي بين المرشحين السيسي وصباحي فقط، بعد إغلاق باب الترشح، وقبول أوراق المرشحين رسميا، الأحد الماضي.

وينص القانون على معاقبة من يخالف قانون الدعاية الانتخابية ويبدأها قبل الموعد المحدد، على توقيع غرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف وتصل إلى 500 ألف جنيه.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، إنها أخطرت المرشح صباحي بأن قيامه بعقد مؤتمر صحافي قام فيه بشرح برنامجه الانتخابي، يُعدّ مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية التي لم يحن موعد بدئها بعد، حيث تبدأ فترة الدعاية اعتبارا من غدا (السبت)، مشيرة إلى أنها (اللجنة) ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أمس، أنه جرى أيضا إخطار رئيس مجلس إدارة قناة «سي بي سي إكسترا» الفضائية، بأن قيام القناة بإذاعة المؤتمر الصحافي يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية، وبعدم تكرار الإذاعة، وأن اللجنة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

وقال المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن من حق صباحي الردّ على إخطار اللجنة له بارتكابه مخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية، مضيفا أنه في حالة امتناع صباحي عن الرد والتوضيح، فهو المسؤول عن ذلك، واللجنة من حقها أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية.

من جهته، قال نجيدة إن الحملة لم تعلن عن برنامجها الانتخابي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أول من أمس (الأربعاء)، ولم تخالف قواعد اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن البرنامج سيعلن بالكامل غدا (السبت).

وأوضح نجيدة أن ما جرى ما هو إلا مؤتمر صحافي أعلن فيه الخبراء، الذين صاغوا البرنامج، الملامح التي استندوا إليها أمام شركائهم السياسيين، لإدارة حوار مجتمعي حول البرنامج. وأبدى نجيدة دهشته مما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اتجاه اللجنة العليا للانتخابات لفرض عقوبة على صباحي، بدعوى عرضه برنامجه الانتخابي قبل الموعد المحدد.

وتعهد صباحي خلال المؤتمر بإسقاط قانون «التظاهر»، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأثار غضب قطاع من شباب الثورة، وكذلك العفو عن جميع المعتقلين «غير المجرمين»، والقضاء على الإرهاب والفساد.

ومن جهة أخرى، أشارت لجنة الانتخابات الرئاسية إلى أنه جرى إبلاغ وزير التنمية الإدارية والمحلية ومحافظ الدقهلية، بإزالة جميع أشكال الدعاية المخالفة بمدينة المنصورة (أيا كانت) على نفقة المخالف والإفادة بما يجري، وذلك إثر إبلاغ اللجنة بقيام عضوي مجلس شعب سابقين بوضع عدد كبير من لافتات التأييد لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة بمدينة المنصورة، قبل الموعد المحدد لبدء الحملة الانتخابية.

وكانت اللجنة قد تلقت بلاغا يفيد بقيام عضوي مجلس شعب سابقين بوضع عدد كبير من لافتات التأييد للمرشح السيسي.

وأضافت اللجنة أنه جرى إبلاغ وزير التنمية المحلية أيضا بسرعة إصدار قراره إلى جميع المحافظين، بإزالة جميع المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية في كل المحافظات، وبالنسبة لكلا المرشحين، على نفقة المخالف.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة توجيهات لجميع الأئمة والدعاة بعدم استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوعد جمعة، في تصريحات له، أمس، بعقوبات رادعة بحق أي إمام يخالف تلك التعليمات، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه من يستخدم المنبر أو المسجد استخداما سياسيا أو في الدعاية الانتخابية.

إلى ذلك، أعلنت حملة المشير السيسي أن وزير الدفاع السابق سيظهر في حوار إعلامي عقب فتح باب الدعاية، على شاشة التلفزيون، بعد غد (الأحد) الرابع من مايو (أيار)، ليتحدث عن برنامجه الانتخابي ورؤيته للأوضاع الجارية، كما سيتطرق للحديث عن مشروعه بشكل كامل.

وفي مقر حملته، التقى السيسي، أمس، وفدا من أعضاء المجلس القومي للسكان، للاستماع إلى رؤيتهم حول قضايا السكان، والتعرف على أفضل السيناريوهات لاستغلال القوة البشرية الهائلة في المجتمع المصري.

وبحسب بيان لحملة السيسي، فإن الوفد عرض مشروعا حول الزيادة السكانية في مصر على مدار السنوات الماضية، وأثر تلك الزيادة على معدلات النمو الاقتصادي والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، بالإضافة إلى طرح رؤية حول كيفية استغلال الزيادة السكانية لصالح مخطط التنمية الشاملة للدولة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيسي خلال اللقاء إن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، مؤكدا أنه من الممكن استغلال القوة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري في التأسيس لنقلة اقتصادية كبيرة، في السنوات المقبلة، حال القدرة على توفير فرص عمل للشباب، والحد من معدلات البطالة، ونسب الفقر.

وأوضح السيسي أن المشكلات التي تعاني منها مصر ليست وليدة الصدفة، لكنها تراكمت على مدار العقود الماضية، شهدت فيها البلاد تراجعا على جميع المستويات في التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى مشكلات الفهم والممارسات الخاطئة في إدارة الدولة.

 

بدا واضحاً التماهي بين المرشحين لرئاسة مصر وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي إزاء التعاطي مع ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تراوح مكانها بعد توقف المفاوضات قبل ثلاثة شهور.

وكانت الديبلوماسية المصرية نجحت في لجم التمويل الدولي للسد المثير للجدل، فانسحبت شركة صينية من توريد توربينات السد بمنحة من بكين تقدر ببليون دولار، ما دفع أديس أبابا إلى إعلان عزمها تمويل السد الذي تشير دراسات إلى أن اكتماله سيؤثر في حصة مصر من المياه. وتمهد خطوة تعثر التمويل الطريق أمام الرئيس الجديد لمصر، لحلحلة هذا الملف وصولاً إلى اتفاق.

وتخشى مصر أن يؤثر هذا المشروع الإثيوبي في مخزونها من المياه الذي يعتمد في شكل شبه كامل على مياه النيل. وتطالب القاهرة بدراسات إضافية لتبعات إقامة السد على مواردها المائية، كما تطلب أن يكون للجنة الفنية طابع دولي، إلا أن إثيوبيا تفضل حصرها بالطابع الوطني.

وظهر أمس أن السيسي وصباحي يتفقان على صيغة الحوار مع الجانب الإثيوبي، وصولاً إلى حل يراعي تطلعات أديس أبابا في التنمية، ولا يؤثر في حصة مصر من المياه. وقال السيسي في أول تعقيب له على هذا الملف خلال لقاء مع أساتذة جامعات: «يجب تفهم مصالح الآخرين عندما تتحدث معهم، ويجب إيجاد أرضية مشتركة للحوار مع الجانب الإثيوبي». لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «قوة الدولة في الخارج تستمد من قوة شعبها في الداخل، وكلما تماسك هذا البناء نجح في مواجهة المشاكل التي تواجه المصريين». وكان السيسي دعا روسيا إلى التدخل في الأزمة خلال زيارة قام بها قبل مغادرته قيادة الجيش.

في المقابل، رأى صباحي خلال إطلاقه برنامجه الرئاسي، أن سد النهضة «يمكن أن يكون بداية تعاون إقليمي بين مصر وإثيوبيا، على أن يكون أول قرار تكوين هيئة جامعة للخبراء والمعنيين وطرح مبدأ التنمية المشتركة». وكان أعلن أنه يعتزم زيارة إثيوبيا في أولى جولاته الخارجية في حال وصوله إلى الرئاسة.

وكانت أديس أبابا بدأت نهاية أيار (مايو) تحويل مجرى مياه النيل الأزرق 500 متر بهدف إنشاء سد مائي كهربائي كبير بقدرة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف ميغاواط، وهو ما يوازي قدرة 4 مفاعلات نووية، وبكلفة تصل إلى حوالى 4.39 بليون دولار. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين دعا قبل أسبوع المسؤولين المصريين، إلى استئناف الحوار الثلاثي مع إثيوبيا والسودان من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين، في ما يتعلق ببناء السد. وقال دسالين: «نسعى إلى إقناع السلطات المصرية بتجنب الشكاوى غير الضرورية ضد السد، وأن تعود إلى المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان».

ونفى سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران، وجود أي تمويل أوروبي لسد النهضة الإثيوبي، مبدياً في تصريحات اختتام زيارته الأقصر استعداد الاتحاد الأوروبي للتوسط في حال طلب الأطراف وساطته. وقال: «لا يوجد أي تمويل من الاتحاد الأوروبي للسد الإثيوبي، والمعلومات التي لدينا توضح أنه يتم تمويله من الشعب الإثيوبي، ونحن بالتأكيد لا نساهم في هذا السد».

وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي سبق أن ذكر من قبل أنه في حال طلب جميع أطراف الخلاف حول سد النهضة الوساطة، فإن الاتحاد مستعد لتسهيل إيجاد حلول من أجل التوصل إلى صيغة للتعاون بين الأطراف، كما تم من قبل في دول أوروبية تمتلك أنهاراً مشتركة بين دول عدة».

وأكد امتلاك الاتحاد الأوروبي «خبرات كبيرة في التفاوض والاتفاق بين دول عدة على الاستخدام للموارد المائية المشتركة». وقال: «نشعر في الفترة الحالية بالقلق بالنسبة إلى الوضع بين مصر وإثيوبيا، وهو وضع سلبي. وفي المقابل، فإننا نعرف أن هناك أفكاراً تستطيع من خلالها الدولتان العمل معاً من أجل الاستفادة المشتركة، ونحب أن نرى ذلك يحدث، ولهذا فإننا مستعدون للمساعدة ولكن من المهم أن يتم إدراك أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، إلا من خلال طلب الطرفين وليس من خلال طرف واحد، وهذا ما لم يحدث حتى الآن».

 

أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل خلال استقباله وزير الخارجية المصري نبيل فهمي مساء أول من أمس في واشنطن، التزام بلاده «دعم المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والأمن في سيناء». لكنه دعا إلى «تشجيع المعارضة السلمية من خلال الإفراج عن الناشطين والصحافيين المعتقلين».

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في بيان أن الوزيرين بحثا في «التطورات السياسية في مصر والحاجة إلى إيجاد توازن مناسب بين الأمن والحرية». ونقل عن هاغل «تشديده على ضرورة المشاركة في العملية السياسية». وأشار البيان إلى أن هاغل وفهمي «بحثا أيضاً في الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في مصر، بما في ذلك قلق الولايات المتحدة إزاء تلك المحاكمات الجماعية، وحض الوزير هاغل الحكومة المصرية على ضمان توفير محكمات عادلة».

وفي السياق نفسه، أكدت مستشارة الرئيس الأميركي للأمن القومي سوزان رايس خلال اجتماعها مع فهمي دعم الولايات المتحدة لمصر والتزامها الحفاظ على التعاون بينهما في مجال القضايا الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة التطرف والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وقال مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، إن رايس «أعربت عن قلق الولايات المتحدة المتزايد إزاء التطورات الأخيرة في مصر، بما في ذلك المحاكمات الجماعية واستمرار اعتقال الصحافيين والناشطين والتقييد الحالي لحرية التعبير والتجمع».

وأكد البيان أن الولايات المتحدة «تعرب عن تقديرها لعلاقتها بالشعب المصري واستمرار دعمها للمسيرة الديموقراطية التي تشمل احترام حقوق المواطنين، وكذلك تساهم في استقرار الحكومة المصرية ونجاحها».

واستمرت أمس ردود الفعل على قرار محكمة إحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم. ودان «اتحاد علماء المسلمين» الذي يقوده الداعية المقيم في قطر يوسف القرضاوي القرار، واصفاً إياه بأنه «يهدف إلى النيل من المعارضين السياسيين». وقال في بيان إن «تلك الأحكام غير القائمة على أي تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر تحجب أي صدقية عنها وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين».

 

انفجر خلاف جديد بين رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران واتحاد أرباب العمل والنقابات بعد قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للرواتب. وصرح بن كيران بأن قرار رفع الحد الأدنى للرواتب قرار حكومي ولا داعي للعودة للتشاور بشأنه مع اتحاد أرباب العمل. في المقابل، رد «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» (أرباب العمل) بالتعبير عن «الأسف العميق» إزاء القرار الحكومي. ورأى في بيان أن رفع الحد الأدنى لا يتناسب مع أهداف خطة الإنعاش الصناعي التي تمتد بين عامي ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠ وتقضي بخلق فرص عمل لـ٥٠٠ ألف شخص خلال السنوات السبع المقبلة.

من جهة أخرى، دعت قيادة حزب الاستقلال المغربي المعارض إلى «تحرير واسترداد أراضٍ مغربية» واقعة تحت النفوذ الجزائري، ضمن ما يُعرف بـ «الصحراء الشرقية». وأصدرت اللجنة التنفيذية للحزب بياناً دعت فيه إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والنضالية لاسترجاع هذه الأراضي، مؤكدة أن حق المغرب «لا يسقط بالتقادم».

ويُعتبر «الاستقلال» الحزب المغربي الوحيد الذي لا يزال يطالب بضم أراض في الصحراء الشرقية على الحدود بين المغرب والجزائر، كانت محور نزاع أدى إلى اندلاع ما يعرف بـ «حرب الرمال»، حيث خاضت القوات المغربية والجزائرية في خريف عام 1963 مواجهة عسكرية طاحنة انتهت بوساطة قادت في وقت لاحق إلى الاتفاق على «معاهدة حسن الجوار وترسيم الحدود»، لكن البرلمان المغربي لم يصادق في أي فترة على الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ منذ عام 1969.

على صعيد آخر، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية، بأنه «ليس سيئاً».

وقال رئيس وزراء «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» عبدالقادر طالب عمر: «لو أن القرار وسّع ولاية مهمة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان الصحراوي، لكنا وصفناه بالممتاز، لكن هذا لا يعني أنه سيئ».

 

طالب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) أمس، بإعادة التصويت على الفصل الذي يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات المقبلة، وذلك بعد رفضه في جلسة سابقة.

وكان «التأسيسي» صوت ضد «العزل السياسي» بـ109 أصوات مقابل 108 لصالحه، ما خلق حالة من الفوضى والارتباك في المجلس بدأت منذ مساء أول من أمس، على خلفية احتجاج النواب المساندين لهذا الفصل ومطالبتهم بإعادة التصويت عليه.

ووصف النائب عن كتلة «الوفاء للثورة» آزاد بادي في تصريح إلى «الحياة» إسقاط الفصل المتعلق بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات بـ «الخيانة لدماء الشهداء وأهداف الثورة»، مؤكداً أن النواب المساندين للعزل السياسي «سيقدمون مقترحاً يقضي بإضافة باب للقانون الانتخابي يتعلق بالعزل السياسي والتحصين السياسي للثورة».

وقدم 87 نائباً عريضة إلى مكتب المجلس التأسيسي تطالب بإعادة النظر في الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي، إلا أن التوازنات السياسية داخل المجلس لا تسمح بتمريره خاصة، وأن حركة «النهضة» صاحبة الكتلة الأكبر صوتت ضده، إضافةً إلى كتل علمانية عدة.

وصرح رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي لـ «الحياة» بأن «إقصاء قيادات حزب «التجمع الدستوري» المنحل ورموز النظام السابق يجب أن تكون عبر صناديق الاقتراع». وأضاف الغنوشي، الذي حضر الى المجلس لإقناع كتلة «النهضة» بالتصويت ضد العزل السياسي، أن حركته «تثق في الشعب التونسي الذي لن يمكّن النظام السابق من العودة إلى الحكم عبر الانتخابات».

 

بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، جولته الأفريقية بدعوة لوقف المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان حيث تخشى الأمم المتحدة حصول إبادة عرقية ومجاعة بعد أشهر من النزاع الداخلي.

وقال كيري للصحافيين بعد لقائه نظرائه الإثيوبي والكيني والأوغندي في العاصمة الإثيوبية: «أعتقد أنه من الواضح أن كل العالم متفق على القول إن المذابح يجب أن تتوقف ويجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية» للشعب. وحذر كيري من خطر حدوث عملية إبادة في جنوب السودان إذا لم تتوقف الحرب الأهلية.

وقال: «هناك مؤشرات مقلقة للغاية بأن عمليات قتل على أسس إتنية وقبلية وقومية تجري (في جنوب السودان)، ما يثير أسئلة خطيرة. وإذا ما استمرت عمليات القتل بهذه الطريقة، فيمكن أن تشكّل تحدياً خطيراً للغاية للمجتمع الدولي يتعلق بمسألة الإبادة». وتستضيف أديس أبابا محادثات لا تزال غير مثمرة حتى الآن، بين حكومة رئيس جنوب السودان سلفاكير والمتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار. وطغى النزاع في جنوب السودان على المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مع نظرائه الأفارقة، حيث تم بحث إجراءات مثل احتمال إرسال جنود من دول المنطقة إلى جوبا.

وكان كيري وصل مساء أول من أمس، إلى العاصمة الإثيوبية حيث بدأ جولته الأفريقية الأولى التي ستقوده حتى الخامس من أيار (مايو)، إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وأنغولا لكي يبحث أيضاً النزاعات في أفريقيا الوسطى والصومال وجمهورية الكونغو.

وكان ديبلوماسي من الوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي قال في وقت سابق إنه في ما يتصل بجنوب السودان، الدولة الفتية التي نشأت في تموز (يوليو) 2011 في رعاية الولايات المتحدة، سيدفع كيري «الطرفين (المتنازعين) إلى احترام اتفاق وقف الأعمال الحربية الذي وقعاه ولم يحترماه أبداً».

وكان اتفاق لوقف النار وقِّع في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، في أديس أبابا لكنه ظل حبراً على ورق. واستؤنفت المفاوضات الإثنين الماضي في العاصمة الإثيوبية. وتدور المواجهات التي خلفت آلاف القتلى منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بين قوات سلفاكير وأنصار مشار، تخللتها مجازر وتجاوزات بحق المدنيين على خلفية قبلية انطلاقاً من انتماء سلفاكير ومشار إلى قبيلتي الدينكا والنوير، الكبريين في البلاد.

وقال الديبلوماسي الأميركي: «يعتقد الطرفان أنهما يستطيعان حسم (النزاع) عسكرياً»، معتبراً أن النزاع في جنوب السودان «ليس معركة بين الدينكا والنوير، بل هو معركة شخصية بين رياك مشار وسلفاكير».

وأوضح أن واشنطن «ستوجه رسائل شديدة اللهجة إلى الطرفين مفادها أنهما سيتحملان المسؤولية إذا لم يتخذا التدابير الضرورية لوضع حد للأعمال العسكرية»، لكنه لفت إلى أن كيري لن يعلن فرض عقوبات على الجانبين، على رغم أن الإدارة الأميركية «تعمل على لائحة بأسماء أفراد»، علماً أن الإطار القانوني لهذه العقوبات جاهز منذ أن وقع الرئيس باراك أوباما مرسوماً رئاسياً في الثالث من نيسان (أبريل) الماضي في هذا الخصوص.

على صعيد آخر، توقفت المفاوضات الرامية إلى إحلال السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان أمس، بعد توجيه اتهامات جديدة الى الخرطوم بشن هجوم عسكري.

وقال رئيس وفد المتمردين ياسر عرمان: «تعرضت مناطقنا للقصف طوال أكثر من 16 ساعة من جانب الحكومة السودانية، وثمة هجوم كبير».

 

أعلن المسؤول في وزارة الخارجية السودانية عبدالعزيز حسن صالح أول من أمس، وفاة عشرة مهاجرين غير شرعيين كانوا ضمن نحو 300 مهاجر تركهم مهربون في الصحراء على الحدود السودانية –الليبية، حيث «كانوا يعانون الجوع والعطش».

وأضاف أن عصابة متورطة في الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر «أمرتهم بالنزول من السيارات. وهو تصرف معتاد من تجار البشر عندما يقبضون الثمن. إنهم يهتمون فقط بالأموال».

وقال صالح إن «ستة من المتوفين سودانيون واثنين اثيوبيان، إضافة الى أريتري وآخر لم يتم التعرف إلى جنسيته». وأضاف أن «القنصلية السودانية في مدينة الكفره (الليبية) نسقت بسرعة مع السلطات الليبية والقوات المشتركة السودانية الليبية على الحدود بين الدولتين». وكان الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد صرح في وقت سابق أن عدد المتوفين تسعة وهم «مهاجرون غير شرعيين كانوا في طريقهم إلى ليبيا». وأضاف: «تركهم المهربون في الصحراء على الحدود بين السودان وليبيا، كل الذين توفوا سودانيون والآخرون من جنسيات مختلفة بينهم اثيوبيون وأريتريون وباكستانيون وبنغلادشيون».

وأورد موقع وزارة الدفاع السودانية في بيان للمتحدث أن عدد المهاجرين الذين «أنقذتهم القوات المشتركة السودانية الليبية هو 319»، مضيفاً أن «تسعة منهم توفوا، والباقون في حالة سيئة ويتم اسعافهم الآن، وتجرى الترتيبات لنقلهم الى مدينة دنقلا» السودانية الواقعة على بعد 500 كلم شمال غربي العاصمة الخرطوم.

يُذكر أن المنطقة الصحراوية الممتدة من شرق السودان عبر مصر إلى شبه جزيرة سيناء هي الطريق الرئيس للمهاجرين الأفارقة الباحثين عن حياة أفضل .

لندن: «الشرق الأوسط» ..... تبنى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» هجوما بمنطقة القبائل في 19 أبريل (نيسان) الماضي، أسفر بحسب حصيلة رسمية عن مقتل 11 جنديا جزائريا، وذلك في بيان نشر أمس على منتديات جهادية.

وأكد التنظيم في البيان «في ليلة السبت 19 جمادى الآخرة 1435 هـ، (19 أبريل) نصب المجاهدون كمينا لقافلة عسكرية، في منطقة إيبودرارن، دائرة واسيف في ولاية تيزي ووز»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع: «كانت الحصيلة بحمد الله ثقيلة، تمثلت، حسب بعض المصادر، في قرابة الثلاثين عسكريا بين قتيل وجريح جروحا بليغة».

وشن الاعتداء بعد يومين على إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل الماضي، ضد جنود كانت مهمتهم ضمان أمن عملية الاقتراع في بلاد عانت من حربا أهلية طويلة في عقد التسعينات من القرن الماضي.

وحسب الحصيلة الرسمية، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا وجرح خمسة آخرين فضلا عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف المعتدين.

وهذا هو الهجوم الأول بعد اعتداء جرى في عام 2011 نسب إلى إسلاميين بمنطقة القبائل، وأسفر عن مقتل 11 جنديا في عزازقة في ولاية تيزي ووزو.

وأقر تنظيم القاعدة في بيان بمقتل أحد مقاتليه في الهجوم، والملقب «أبو أنس»، مشيرا إلى أن «أسود التوحيد والجهاد» قاموا بـ«الثأر لإخواننا الذين استشهدوا غدرا وخيانة». وأضاف البيان: «ليعلم المرتدون أننا لن ننسى دماء شهدائنا الأبرار، وسنثأر لكل قتلانا، من المرتدين الأشرار، وسنمضي في دروب العزة ثابتين نناجز الصليبيين وأبناء فرنسا من بني جلدتنا، دفاعا عن أمتنا وديننا ومقدساتنا».

وبعد الهجوم، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن «مثل هذه الأعمال الإجرامية ليس من شأنها سوى زيادة تصميم عناصر الجيش الشعبي الوطني للقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية وتطهير التراب الوطني من أفعالهم البائسة».

ولا تزال مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تنشط في المناطق الجبلية شرق الجزائر، خاصة في منطقة القبائل، إلا أن نشاطها الأكبر يتركز في جنوب البلاد على الحدود مع مالي والنيجر.

وأكدت الوزارة مقتل 21 «إرهابيا» في «محور تيزي ووزو – بومرداس - البويرة» بمنطقة القبائل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014.

من جهة أخرى، جدد القيادي الإسلامي الجزائري المتطرف مختار بلمختار، الذي احتل تنظيمه شمال مالي عام 2012 طوال أشهر، تأكيد ولائه لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وذلك في بيان نشر أول من أمس على مواقع إسلامية.

وقال بلمختار، وهو قيادي سابق في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ويتزعم حاليا حركة «الموقعون بالدم»: «نؤكد ثقتنا وولاءنا لنهج أميرنا الشيخ أيمن الظواهري.. لأننا مقتنعون بصوابية نهجه».

وأفادت مصادر أمنية قبل أسبوعين أن بلمختار انتقل إلى ليبيا حيث يطمح إلى أن يسيطر من هناك على منطقة الساحل.

وفي 2 مارس (آذار) 2013، أعلن مقتل بلمختار بيد الجيش التشادي في مالي، الأمر الذي نفته «القاعدة» لاحقا.

وبعد مشاركته في القتال في أفغانستان ضد القوات السوفياتية، عاد بلمختار إلى الجزائر ليلتحق بصفوف الإسلاميين، وليصبح من بعدها زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وفي 2012 انفصل بلمختار عن «القاعدة» لينشئ حركته الخاصة «الموقعون بالدم»، ونفذ بعد ذلك عملية احتجاز الرهائن الشهيرة في منشأة نفطية في عين أميناس في الجزائر بداية عام 2013، وهي العملية التي أثارت ردود فعل واسعة نتيجة وجود رهائن أجانب قتل منهم 37.