إجراءات أمنية مشددة في بغداد تواكب زيارة الإمام موسى الكاظم ومقتل 85 مسلحا ينتمون إلى «داعش» في عمليتين منفصلتين ومسلحو الفلوجة يشنون هجوماً مضاداً على الجيش العراقي...الحكيم والصدر ضيقا الخناق عليه وطهران لا تريد توتير العلاقات مع الرياض

بغداد: «الشرق الأوسط» ... اتخذت السلطات العراقية أمس إجراءات أمنية مشددة تواكب زيارة الزوار الشيعة لمرقد الإمام موسى الكاظم الذي يقع شمال بغداد، وذلك بعد هجمات دامية استهدفت الزوار قبل يومين. وأغلقت عدد من الطرق الرئيسة في وسط العاصمة التي أصبحت مسارات خاصة للزوار الذين قدموا مشيا من مختلف المحافظات وخصوصا الجنوبية والوسطى. وخصصت القوى الأمنية طرقا رئيسة لمرور الزوار وحظرت سير المركبات، خشية تعرض هؤلاء لهجمات بسيارات مفخخة قد تشنها التنظيمات المتطرفة المرتبطة بـ«القاعدة».

وقال العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الزيارة تسير بانسيابية، وقيادة عمليات بغداد خصصت سيارات لنقل الزوار العائدين إلى مناطقهم». وأشار إلى نشر أعداد كبيرة من الاستخبارات واستنفار جميع الأجهزة الأمنية بمساندة طيران الجيش للحد من الهجمات الإرهابية. وبحسب الجهات المنظمة فإن ملايين الزوار يتوجهون إلى مرقد الإمام الكاظم في شمال بغداد، على أن تبلغ الزيارة ذروتها اليوم.

من جهة أخرى قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة هجمات في العراق، أبرزها هجوم على حاجز للشرطة شمال بغداد أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة ومسلحين اثنين. وقال مقدم في الشرطة إن «مسلحين مجهولين هاجموا حاجز تفتيش للشرطة جنوب مدينة سامراء (120 كلم شمال بغداد)، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصره». وأضاف أن «مسلحين اثنين قتلا في الاشتباك الذي جرى عقب الهجوم».

وفي هجوم منفصل، أصيب قائد صحوة بيجي (220 كلم شمال بغداد) بالإضافة إلى أحد مرافقيه وثلاثة مدنيين بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفته، بحسب الشرطة. وفي كركوك، خطف مسلحون مجهولون يرتدون زيا عسكريا ثلاثة أشخاص من منزلين في غرب كركوك، بينهم رجل مسن، وقاموا بذبحهم ورمي جثثهم، وفق الشرطة. وأفادت مصادر أمنية وطبية في كركوك عن مقتل مدنيين اثنين في هجومين منفصلين بأسلحة كاتمة للصوت غرب المحافظة.

وفي الموصل، قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون بينهم ضابط بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريتين جنوب المدينة. وقتل أربعة مسلحين بأيدي عناصر الجيش إثر هجوم تعرض له حاجز عسكري جنوب المدينة، بحسب مصدر عسكري.

وفي الفلوجة أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن قوات التدخل السريع تمكنت من قتل 85 مسلحا ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في عمليتين منفصلتين.

ويشهد العراق منذ أكثر من عام أسوأ موجة أعمال عنف منذ النزاع الطائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008.

وقتل أكثر من 3600 شخص في أعمال العنف اليومية منذ بداية العام الحالي، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى .. أعلنت كتلة متحدون للإصلاح التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي أنها «تستعد لإعلان تكتل جديد قد يحمل الاسم نفسه (متحدون للإصلاح) أو تسمية أخرى، لخوض المفاوضات مع الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة».

وقال النائب في البرلمان العراقي والقيادي في كتلة متحدون طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «أولوياتنا بالتفاوض مع الكتل الأخرى هي المصلحة العامة للبلاد، وكل ما ينسجم مع الدستور العراقي بهدف تصحيح مسار العملية السياسية التي شابها كثير من القصور والتراجع خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف الزوبعي: «ومن بين أهم المسائل التي سوف نركز عليها في مباحثاتنا مع جميع الكتل دون استثناء المطالب التي خرجت من أجلها جماهير المحافظات الست المنتفضة، وكلها مطالب مشروعة ودستورية، وهي مسائل سوف نشدد عليها كثيرا، لأنه لم يعد ممكنا السماح باستمرار التهميش والإقصاء، وبالتالي فإن التوازن جزء رئيس مما سوف نؤكد عليه في المباحثات».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت كتلة متحدون تؤيد حكومة أغلبية سياسية أم شراكة وطنية، قال الزوبعي: «إننا لا نؤيد حكومة الأغلبية السياسية لقناعتنا بأن الظروف لم تنضج بعد، لمثل هذه الحكومة، بل نؤيد حكومة شراكة قوية وحقيقية هذه المرة».

وبشأن الموقف من منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان قال الزوبعي إن «(متحدون) متمسكة بمنصب رئاسة البرلمان، وبالتالي فإننا لا نمانع أن يتولى الإخوة الكرد منصب رئيس الجمهورية للدورة المقبلة، ولدينا تفاهمات مع الأكراد في هذا المجال». وحول الولاية الثالثة للمالكي، قال الزوبعي إن «هذا الأمر محسوم بالنسبة لنا تماما، حيث لا ولاية ثالثة للمالكي تحت أي ظروف».

وكان ائتلاف متحدون أكد أن «اتحاد القوى الذي أعلن عنه قبل أيام يرتكز في ورقة تفاوضه على منظومة جديدة للملمة شتات القوائم المنتشرة في ست محافظات».

وقال النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح محمد إقبال في بيان، أمس، إن «الاتحاد انطلق من منظومة سياسية جديدة تحاول أن تجمع شتات القوائم المنتشرة في عموم المحافظات، وبشكل رئيس في المحافظات الست التي انطلق منها الحراك الاجتماعي والسياسي»، مبينا أن «الاتحاد منشغل اليوم في لملمة الصف وتقديم ورقة تفاوضية جديدة تضم مطالب محددة لكل محافظة من هذه المحافظات، ولا تتكلم هذه الورقة عن المكاسب السياسية أو الانتخابية». وأضاف أن «هذه الورقة ستقدم فيما بعد إلى مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، الذي ينبغي أن يخرج بعد اتفاق سياسي يحدث في الطرف الآخر من الكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «الاتحاد الذي أعلن عنه قبل أيام وجه دعوات مفتوحة إلى جميع الكتل السياسية التي ظهرت في هذه المحافظات للملمة الصف، والخروج برؤية واحدة، لتعبر بشكل واقعي وحقيقي عن هموم هذه المحافظات، في محاولة لتلافي القصور، الذي حدث بنتائج الانتخابات».

 

جريدة الشرق الاوسط... البصرة: فارس الشريفي .. مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب لعام 2014. بدت الصورة في جنوب العراق أكثرا تعقيدا بعد إعلان الفائز الأول بالانتخابات النيابية في البصرة، المحافظ السابق ورئيس مجلس المحافظة الحالي خلف عبد الصمد، نيته تقديم استقالته، ووجود تلميحات بقرب رجوعه محافظا، وفوز رئيس مجلس محافظة ذي قار بالانتخابات، وعودة التشنج بين كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، من جهة، وكتلتي المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من جهة أخرى، في اختيار خلف عنه.

وفي الوقت الذي أعلن فيه صراحة بعض أعضاء مجالس محافظات جنوب العراق عن احتمالية تغير التحالفات، على ضوء نتائج مفاوضات الكتل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كشف مراقبون أن إعادة توزيع مناصب الحكومات المحلية دخلت فعليا على خط تلك المفاوضات.

وقال المحلل السياسي البصري الدكتور علي أحمد لـ«الشرق الأوسط»، إن «منصب المحافظ يعد مهما جدا، وخاصة إذا كان في محافظة كالبصرة، حيث الموارد الاقتصادية الهائلة، كونها تعد المركز الرئيس لإنتاج وتصدير النفط والمنفذ المائي العراقي الوحيد، لذا فكل الأحزاب تتصارع على كسب مناصب فيها».

وأضاف أن «الصراع على منصب محافظ البصرة محتدم منذ فترة بين ائتلاف دولة القانون من جهة، وكتلة المواطن من جهة أخرى، ووصل إلى المحكمة الإدارية التي ستبت بالقضية قريبا، والتي نعتقد أنها تأجلت ولأكثر من مرة، وصولا إلى إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بسبب ضغوط سياسية، حتى تصبح ورقة ضغط في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة».

وتابع: «بحسب قراءتنا سيكون منصب المحافظ ورقة قوية بيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، المالكي، في مفاوضاته مع رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، الذي ينتمي له محافظ البصرة لحالي، لنيل ولاية ثالثة».

وكان رئيس مجلس محافظة البصرة الحالي ومحافظها السابق والفائز الأول عن البصرة في الانتخابات النيابية الأخيرة خلف عبد الصمد، قد أعلن، ولأكثر من مرة، أنه سيقدم استقالته، وأن الجمهور انتخبه ليكون محافظا، وليس في السلطة التشريعية للبصرة.

وقال في تصريحات سابقة إن «الأصوات التي اكتسبتها في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، جاءت لاختيار الناخبين لي لمنصب المحافظ، إلا أن الأمور اتجهت إلى تنصيبي رئيسا لمجلس المحافظة، وبموقع لا أستطيع إدارته، ولا يتناسب مع شخصيتي».

وأضاف: «سأقدم استقالتي من مجلس المحافظة بكل الأحوال قريبا، وسأنتظر قرار المحكمة الإدارية للبت في شرعية حكومة البصرة المحلية»، مشيرا إلى أنه يسعى بعد صدور الحكم للحصول على منصب المحافظ، أو مغادرة البصرة والعمل في جانب تنفيذي آخر، بعد تشكيل الحكومة المركزية المقبلة.

في محافظة ذي قار (رابع أكبر محافظة عراقية بعدد السكان والمقاعد النيابية) يبدو الأمر مختلفا بعض الشيء، لكنه أكثر تعقيدا، خاصة بعد فوز رئيس مجلس المحافظة بمقعد نيابي، ومطالبة كتلتي المواطن وتيار الأحرار بإعادة تشكيل الحكومة المحلية، اللتين لم تستبعدا تأثير المناصب في تلك الحكومات بخارطة التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

 

لندن: معد فياض .... كشف فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان العراق عن أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استقبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كما يستقبل رئيس أي دولة، مشيرا إلى أن الثقة التي يوليها الرئيس هولاند بشخص الرئيس بارزاني والصداقة التي تجمع بينهما على مدى أكثر من عقدين، وإيمانه بسياسة الإقليم المتوازنة والتي تؤكد على مبدأ التعايش السلمي والاستقرار في العراق وعموم المنطقة هي ما جعلته وتجعل قادة دول العالم يتعاملون بكثير من التقدير مع قيادة الإقليم.

وقال مصطفى لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من باريس، أمس، حيث يرافق رئيس الإقليم الذي سيصل اليوم إلى روما والفاتيكان ضمن جولته الأوروبية، إن «الرئيس الفرنسي بحث مع رئيس إقليم كردستان سيناريوهات الوضع المقبل في العراق وخصوصا موضوع تشكيل الحكومة العراقية، حيث أكد له الرئيس بارزاني على بذل الجهود من أجل أن تعمل الحكومة العراقية المقبلة على حل الأزمات والمشكلات التي تراكمت عبر السنوات الماضية والعمل على استقرار البلد والعراقيين عامة»، مشيرا إلى أن الرئيس هولاند أشاد بانتخابات برلمان إقليم كردستان التي جرت العام الماضي، وبالانتخابات البرلمانية العراقية والحكومات المحلية في الإقليم، مؤكدا على استقرار وتقدم إقليم كردستان ليكون عامل استقرار في عموم المنطقة.

وأضاف مهندس العلاقات الخارجية الناجح لإقليم كردستان، قائلا، إن «العالم عرف ومن خلال إنجازات حكومة الإقليم الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية موقعنا إذ إن أربيل لم تعد عامل توازن في العراق فقط بل كذلك في علاقاتها مع دول الجوار خاصة تركيا وإيران والدول العربية انطلاقا إلى علاقاتنا المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إذ توجد اليوم في عاصمة الإقليم 31 ممثلية دبلوماسية عربية وغربية ومئات الشركات الأجنبية التي تستثمر هناك»، منبها إلى أن كل هذه الإنجازات تتحقق ونحن وسط منطقة صراعات وتجاذب محلي وإقليمي لكن قيادة الإقليم تمكنت من أن تجعل كردستان العراق منطقة مستقرة وآمنة وصامدة بوجه الإرهاب.

وأضاف مصطفى قائلا «لقد طمن الرئيس بارزاني الرئيس هولاند بأن الإقليم سيكون مصدرا آمنا للطاقة ولن يدخل هذا الموضوع في عمليات الصراعات السياسية، وإن أربيل ستعمل جهدها لأن يبقى العراق موحدا ما دامت بغداد تعد الأكراد شركاء حقيقيين في قيادة البلد ولا تهمش دورهم، كما أن الإقليم يلعب دورا في التوازن الإقليمي وكذلك الإسهام بدعم السلام في القضية السورية إذ يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضي الإقليم».

وتحدث رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق عن الزيارة الرسمية الناجحة لرئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وقال «الزيارة تمت تلبية لدعوة وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، وشارك فيها وفد رفيع من حكومة الإقليم في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث تم بحث أطر التعاون المشترك بين الحكومة البريطانية وحكومة الإقليم لدعم مسيرة تقدمنا والتأكيد على نجاح خطواتنا».

وحول موعد الإعلان عن تشكيل حكومة إقليم كردستان، قال مصطفى «لقد سمى برلمان الإقليم بالإجماع الأسبوع الماضي نجيرفان بارزاني رئيسا للحكومة وقوباد طالباني نائبا له، وفي غضون شهر سيتم الإعلان عن الكابينة الثامنة لحكومة الإقليم التي ستستمر بسياستها الحكيمة من أجل استقرار الأوضاع واتساع البناء في الإقليم».

وعن سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قال مصطفى «لقد شكل الإقليم وفدا تفاوضيا للتباحث مع جميع الأطراف والكتل ببغداد، وطلباتنا واضحة وهي الاستجابة لحقوق الأكراد وفق الدستور واعتبارنا شركاء حقيقيين في قيادة البلد وبعكس ذلك سنبحث طرقا أخرى للحفاظ على حقوقنا»، مشيرا إلى أن «حكومة بغداد حاربتنا اقتصاديا وحرمت موظفينا من رواتبهم وهمشت الإقليم وعزلت السنة العرب وهناك أطراف شيعية غير راضية عن ممارسة الحكومة الاتحادية، لهذا سنبحث موضوع العراق ككل واستقرار البلد وفق الدستور وأن يتم التعامل مع الأكراد كشركاء حقيقيين».

وعن احتمال موافقة الأكراد على بقاء نوري المالكي في منصبه كرئيس للوزراء لولاية ثالثة، قال مصطفى «باعتقادي أن المالكي الذي وقع تعهدات لمنح الأكراد حقوقهم ولم ينفذها، بل حاربنا اقتصاديا فكيف سيلبي طلباتنا المشروعة، وبقاء السيد المالكي لولاية ثالثة لا يساعد على بقاء العراق موحدا وقويا ومستقرا، والموضوع لا يتعلق بشخص المالكي ولكنه يتعلق بإدارة البلد، وهذه الإدارة لم تكن ناجحة في الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن «الأكراد لهم 65 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل ونستطيع التأثير بأي قرار من خلال التحالف مع الكتل الأخرى، ونحن نعرف أن هناك أطرافا عدة ببغداد ترفض بقوة موضوع الولاية الثالثة للمالكي، نحن سنتحاور مع بقية الكتل وفق الدستور للحفاظ على حقوقنا، وإلا فهناك خيارات عدة منها الذهاب نحو استفتاء شعبنا حول علاقتنا مع العراق، أو التفكير بإقامة حكم كونفدرالي يمنح الإقليم صلاحيات سياسية واقتصادية أوسع وهذا ليس بجديد في العالم»، مشددا على أن هذا الأمر يتعلق بكيفية تعامل بغداد مع إقليم كردستان.

 

شن المسلحون في الفلوجة فجر أمس هجمات مضادة على الجيش الذي رد بقصف عنيف أدى إلى تدمير محطة الماء الرئيسية في المدينة، فيما نفذت القوات الأمنية بمساعدة «الصحوات»، عملية عسكرية في أحياء جنوب الرمادي بعد ظهور المسلحين فيها.

وقال مصدر داخل مدينة الفلوجة لـ «الحياة» أمس، إن «المسلحين نفذوا فجر اليوم (أمس) هجوماً على الجيش المنتشر على أطراف المدينة الجنوبية وتمكنوا خلالها من إجباره على الانسحاب من مواقع سيطر عليها منذ أسبوعين». وأوضح المصدر أن «اشتباكات عنيفة وقعت في مناطق النساف والفلاحات والجامعة أفضت إلى انسحاب قوات الحكومة إلى ما بعد الطريق السريع باتجاه معسكر المزرعة».

وأشار إلى أن «الجيش رد على هجوم المسلحين بقصف عنيف على الفلوجة أدى إلى تدمير محطة المساه وإصابة جامع عمر ابن الخطاب وأحياء المعتصم والبو كريفع والشرطة والجولان والوحدة غرب المدينة، والمعلمين ونزال والشهداء والنزيزة شمالها.

ولفت إلى أن مستشفى الفلوجة العام تسلم أمس 26 قتيلاً وجريحاً بينهم نساء وأطفال، وأشار إلى أن عدد الأطباء في المستشفى يتناقص بسبب المخاوف من استهدافه بعد تعرضه منذ أسبوع لقذائف الهاون».

وفي الرمادي، شمال غربي الفلوجة، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي لـ «الحياة»، إن قوات الأمن «تنفذ عملية عسكرية واسعة في جنوب الرمادي بعد ظهور المسلحين فيها»، وأشار إلى أن العملية ستنتهي مساء اليوم» (أمس).

وزاد أن الحكومة وافقت أخيراً على تعيين 10 آلاف عنصر من أبناء الأنبار في سلك الشرطة المحلية التي ستكون نواة جديدة تكلف مهمة فرض الأمن في عموم المحافظة.

وأفاد بيان لـ «قيادة علميات الأنبار» أمس، بأن سبعة من عناصر «داعش» قتلوا واعتقل 11 خلال اشتباكات وسط الرمادي»، وأوضح أن «الاشتباكات اندلعت صباح اليوم (امس) بين قوات الجيش والشرطة من جهة، ومسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش من جهة أخرى في مناطق الحوز والجمعية والإسكان وشارع 20 وسط الرمادي، ما أسفر عن مقتل سبعة منهم واعتقال 11 آخرين». وأوضح البيان أن «القوة المشتركة تمكنت من تفجير سيارة مفخخة، وتدمير أربع عربات تحمل أسلحة أحادية، فضلا عن العثور على مخبأ للأسلحة والصواريخ».

وعرضت قناة «العراقية» شبه الرسمية صوراً من حي الملعب جنوب الرمادي، قالت إنها التقطت بعد تمكن القوات الحكومية من تطهير الحي من الجماعات المسلحة التابعة لـ «داعش».

وأظهرت الصور تعرض الحي لدمار واسع طاول منازل ومحلات، بفعل القصف المدفعي الكثيف الذي تعرض له، كما أظهرت خلو المدينة من السكان.

ولكن مصدراً عشائرياً في منطقة الحوز قال لـ «الحياة» أمس، إن «المسلحين الذين يسيطرون على المنطقة شنوا هجوماً على قوات الجيش المنتشرة على أطراف المنطقة المؤدية إلى مناطق الضباط والعادل والأرامل والتأميم».

وفي صلاح الدين، شمال بغداد، ناشدت الإدارة المحلية في ناحية سليمان بيك، قوات الأمن تطهير الناحية من عناصر «داعش»،

وقال مدير الناحية طالب البياتي إن «نفوذ تنظيم داعش تزايد بشكل كبير ولا وجود للأمن بشكل حقيقي في الناحية والكثير من سكانها الذين يشغلون مناصب خارجها»، وأضاف أن «عناصر التنظيم يهاجمون سالكي الطريق بين بغداد وكركوك».

 

أكد ائتلاف «متحدون للإصلاح»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن «اتحاد القوى الوطنية» الذي أُعلن تشكيله قبل أيام ويضم بعض القوى السنية الفائزة في ست محافظات، لن يقاطع أي كتلة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة «شرطة تلبية مطالب جمهور هذه المحافظات»، فيما أعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، عدم خشيته من هذا «الاتحاد» لأنه «ربما سيساهم في تسهيل المفاوضات».

وقال القيادي في ائتلاف «متحدون» سليم الجبوري، أن «الكتلة الجديدة التي أعلنت باسم اتحاد القوى الوطنية تضم ائتلاف متحدون والقائمة العربية وكتلة الوفاء للأنبار وائتلاف العراق وغيرها من الكتل الفائزة».

وأضاف أن «الاتحاد جمع النواب الفائزين من المكون السني في المحافظات الست، بغداد وصلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى، إلا أن ذلك لا يعني عدم انفتاحنا على كل من يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الذي أهم ما يركز عليه تلبية مطالب هذه المحافظات، فضلاً عن جمع وحدة الكلمة في إطار التفاوض مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة».

وزاد: «ستشهد الأيام المقبلة تشكيل مكتب سياسي لهذا التحالف وهيئة عامة لاتخاذ القرارات الإستراتيجية وتجاوز الأخطاء السابقة التي وقعت فيها القائمة العراقية»، وعن انضمام ائتلاف «الوطنية» بزعامة أياد علاوي الى الاتحاد، قال إن «بعض أطراف الوطنية في الاتحاد سيفاتح علاوي في مسالة الانضمام».

وعن تأكيد ائتلاف المالكي أن أطرافاً سنية تتصل به لتشكيل الحكومة قال إن «اللقاءات والاتصالات أمر طبيعي جداً للاطلاع على وجهات النظر، وهناك بعض الأطراف لديها اتصالات ولقاءات مع دولة القانون والمجلس الأعلى والتيار الصدري، ولكن وفق مبدأ محدد هو التركيز على تنفيذ مطالب جمهورنا». وأكد «عدم وجود خطوط حمر في التفاوض مع أي جهة أو كتلة، بما فيها دولة القانون، شرط الوصول إلى طرح يمكننا من تلبية مصالح جمهورنا». وتوقع أن «تكون مفاوضات تشكيل الحكومة هذه المرة أسرع من 2010، لأن جميع الكتل منصرفة إلى المفاوضات». ودعا «التحالف الوطني الشيعي» إلى تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء ليتم التفاوض معه.

وكان ائتلاف «متحدون للإصلاح» أعلن قبل أيام تشكيل «اتحاد القوى الوطنية» الذي ركز على لملمة شتات القوائم المنتشرة في المحافظات السنية.

من جهة أخرى، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي عباس البياتي، أن «الاتحاد الجديد الذي ضم غالبية القوى السنية لا يعني انه يمثل كل القوى الموجودة في الساحة السياسية». وأكد لـ «الحياة» وجود شخصيات «من داخل هذا الاتحاد فاتحت دولة القانون والتقت رئيس الوزراء نوري المالكي»، وأشار إلى أن «وجود هذه الشخصيات مفيد لتوجيه الموقف والرأي إلى التعاون وليس التشتت».

وأضاف «ليس لدينا أي حساسية تجاه هذا الاتحاد لأنه ربما سيسهل عملية التفاوض وسرعة تشكيل الحكومة، وذلك لامتلاكنا أطرافاً ومؤيدين داخله، ونحن نريد أن نتفاوض مع أطرافه».

وعما إذا كان ائتلاف «دولة القانون» يخشى تشكيل تحالف من عدد من القوى قد يبعده عن تشكيل الحكومة قال: «ليست لدينا خشية أبداً. مرشحنا واحد ومحدد وسنقوم بتمريره من خلال التحالف الوطني وهو الكتلة النيابية الأكبر الآن داخل البرلمان (180 مقعداً) وهو من سيحدد رئيس الوزراء وعلى الكتل أن تحترم هذا الخيار».

وعن رفض كتل داخل التحالف ترشيح المالكي، قال: «هناك طرف واحد فقط يرفض المالكي لكن باقي الأطراف لم يرفضه، وحتى هذا الطرف يتحدث في الإعلام شئ ولديه في المفاوضات طلبات أخرى».

وتوقع أن «تتشكل الحكومة هذه المرة أسرع بكثير من 2010، بسبب وجود تفاهمات قبل الانتخابات إضافة إلى المطالب الشعبية الضاغطة باتجاه الإسراع بالتشكيل والنهوض بواقع البلاد».

ونفت انتصار علاوي، القيادية في ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه أياد علاوي «انضمام الائتلاف إلى أي اتحاد حتى اللحظة»، وأكدت لـ «الحياة» «إجراء لقاءات وحوارات فقط مع كتل الأحرار والمواطن ومتحدون والعربية، فضلاً عن لقاء مباشر مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني». وأضافت أن «كل حواراتنا مع الكتل تركز على رفض تولي المالكي رئاسة الوزراء. والأقرب إلينا حتى الآن هو التيار الصدري وكتلة بارزاني، فهما معنا 100 في المئة».

 

قتل عشرة عراقيين على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة هجمات، أبرزها هجوم على حاجز للشرطة شمال بغداد أسفر عن مقتل أربعة عناصر ومسلحين اثنين.

وقال مقدم في الشرطة إن «مسلحين مجهولين هاجموا حاجز تفتيش للشرطة جنوب مدينة سامراء (120 كلم شمال بغداد)، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصره». وأضاف أن «مسلحين اثنين قتلا في الاشتباك الذي جرى عقب الهجوم».

وفي هجوم منفصل، أصيب قائد «صحوة» بيجي (220 كلم شمال بغداد) بالإضافة إلى أحد مرافقيه وثلاثة مدنيين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفته.

وفي كركوك، خطف مسلحون مجهولون يرتدون زياً عسكرياً ثلاثة أشخاص من منزلين، بينهم رجل مسن، وذبحوهم ورموا جثثهم. ويعمل الثلاثة مزارعين وينتمون إلى عشيرة البو شاهر وهي أحد فروع عشيرة العبيد النافذة. من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية وطبية في كركوك بمقتل مدنيين اثنين في هجومين منفصلين بأسلحة كاتمة للصوت غرب المحافظة.

في الموصل، قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون بينهم ضابط بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دوريتين جنوب المدينة. وقتل أربعة مسلحين بأيدي عناصر الجيش في هجوم تعرض له حاجز عسكري جنوب المدينة.

وفي الفلوجة، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن قوات التدخل السريع تمكنت من قتل 85 مسلحاً ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في عمليتين منفصلتين.

ويسيطر مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وآخرون ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مناهضة للحكومة منذ بداية العام على المدينة ومناطق متفرقة في الرمادي المجاورة. وتواصل قوات الجيش العراقي فرض حصار على الفلوجة وتخوض معارك مع جماعات مسلحة في محيطها، وتنفذ عمليات ملاحقة لمسلحين في الرمادي.

ويشهد العراق منذ أكثر من عام أسوأ موجة أعمال عنف منذ النزاع الطائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008، وقتل أكثر من 3600 شخص في أعمال العنف اليومية منذ بداية العام.

من جهة أخرى، اتخذت السلطات العراقية أمس إجراءات مشددة تواكب زيارة الزوار الشيعة لمرقد الإمام موسى الكاظم الذي يقع في شمال بغداد، وذلك بعد هجمات دامية استهدفت الزوار قبل يومين.

وأغلقت عدد من الطرق الرئيسية في وسط العاصمة التي أصبحت مسارات للزوار الذين قدموا مشياً من مختلف المحافظات، خصوصاً الجنوبية والوسطى.

وخصصت القوى الأمنية طرقاً رئيسية لمرور الزوار، وحظرت سير المركبات، خشية تعرض هؤلاء لهجمات بسيارات مفخخة قد تشنها التنظيمات المتطرفة المرتبطة بـ «القاعدة».

وقال العميد سعد معنان «الزيارة تسير بانسيابية، وقيادة عمليات بغداد خصصت سيارات لنقل الزوار العائدين إلى مناطقهم». وأشار إلى «نشر أعداد كبيرة من الاستخبارات واستنفار جميع الأجهزة الأمنية بمساندة طيران الجيش للحد من الهجمات الإرهابية».

ويتوجه ملايين الزوار إلى مرقد الإمام الكاظم في شمال بغداد، على أن تبلغ الزيارة ذروتها السبت والأحد.

وقد أمضى الزوار أياماً عدة مشياً قادمين من محافظات بعيدة لإحياء وفاة الإمام موسى الكاظم وهو الإمام السابع بحسب الشيعة الإثني عشرية.

 

كشف قيادي رفيع في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ل¯”السياسة”, أمس, أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي, يواجه ضغوطاً من ثلاثة اطراف من داخل التحالف الوطني الشيعي والمرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني, وبقية المراجع, ومن قبل بعض الشخصيات البارزة في ايران, لدفعه الى سحب ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن المالكي ربما يفاجأ الجميع بإعلان سحب ترشحه لولاية ثالثة قبل أن يقدم آخرون من حلفائه على إحراجه, وأن يتخذوا هذه الخطوة لوحدهم, ولذلك فإن البعض من المقربين منه نصحوه بسحب ترشحه من تلقاء نفسه وحفظ ماء الوجه.

وشدد القيادي الصدري على أن بعض المقربين والمستشارين من المالكي بدأوا يطمعون بمنصب رئيس الحكومة المقبلة, ولذلك فهو يواجه أكثر من أحتمال بالغدر به من اقرب المقربين بما فيهم اعضاء في حزب “الدعوة” الذي يتزعمه.

وقال القيادي العراقي الشيعي إن القيادة الايرانية التي تتمتع بنفوذ سياسي في العراق, باتت مخيرة بين أن تختار تفتت التحالف الشيعي وبين أن تختار دعم مرشح آخر غير المالكي, موضحاً ان شخصيات مهمة في طهران اتصلت بقادة شيعة عراقيين وابلغتهم أنها لا تريد للموقف الايراني أن يتسبب بتفكك التحالف الشيعي في بغداد, كما ان بعض الشخصيات الايرانية لديها قناعة بأن التشبث بالمالكي قد يضر بأي تقارب محتمل بين طهران والرياض وربما يسيء للعلاقات بين ايران وتركيا.

ولفت الى وجود تحركات ومساع مكثفة بذلها الزعيمان الشيعيان عمار الحكيم ومقتدى الصدر في الايام القليلة الماضية, وقد نجحت في تضييق الخناق على المالكي الذي بدأ يواجه خطر حدوث انقسامات واسعة داخل ائتلاف “دولة القانون” الذي يترأسه والذي فاز بقرابة خمسة وتسعين مقعداً من دون أي اغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي.

وذكر القيادي الصدري ان ائتلاف المالكي المكون من اربعة اطراف, وهي حزب “الدعوة” ومنظمة “بدر” برئاسة هادي العامري والمستقلون برئاسة حسين الشهرستاني و”الدعوة – تنظيم العراق” برئاسة خضير الخزاعي قد يواجه انشقاقات مهمة اذا اصر المالكي على البقاء في السلطة لولاية ثالثة خاصة من قبل “بدر” والمستقلون, فالشهرستاني شرع بالتحرك ليكون مرشحا بديلا عن المالكي ما أثار غضب الأخير.

واكد أن الحكيم طرح فكرة أن يرشح كل طرف داخل ائتلاف “دولة القانون” شخصية لرئاسة الحكومة, وان تمر هذه الشخصية المرشحة بثلاثة مراحل وهي أن تحصل على تأييد جميع اطراف “دولة القانون” ثم تحصل على اجماع التحالف الشيعي بكل مكوناته, وأخيراً ان تحصل الشخصية المختارة في نهاية المطاف, وهذا شرط اساس على قبول الكتل السياسية الفائزة من بقية المكونات, ولذلك يشعر المالكي بأن طريقه الى الولاية الثالثة اصبح عسيراً للغاية.

وبحسب معلومات القيادي في التيار الصدري, فإن نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ابلغ المالكي في اتصال هاتفي الاسبوع الماضي صراحةً, رفض واشنطن القوي لتشكيل حكومة اغلبية سياسية, وقد فهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بأن الكلام الاميركي معناه بشكل مباشر رفض توليه ولاية ثالثة, وأن الولايات المتحدة تفضل شخصية رئيس حكومة يستطيع لم شمل المكونات لا أن يفرقها في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة سيما الاوضاع المتصاعدة في سورية.

وحذر القيادي الصدري من أن سقوط المالكي الوشيك يجب أن لا يكون مقابل إعطاءه ضمانات بعدم ملاحقته قانونياً على خلفية تبديد أموال أو فساد بعلمه, قام به مقربون منه بينهم صهره وولده, كما أن الأمر يجب أن يخلو تماماً من أي تعهدات بعدم محاسبته على استخدام القوة العسكرية المفرطة في مدن محافظة الانبار السنية.

 

اجتاح أكثر من 300 مسلح من تنظيم «القاعدة» مدينة سيئون في وادي حضرموت (شرق) ليل الجمعة- السبت وشنوا هجمات متزامنة على غالبية المنشآت العسكرية والأمنية والمصارف، وخاضوا حرب شوارع في مواجهة الجيش والشرطة حتى الفجر، مخلفين عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة قبل أن تعلن السلطات السيطرة على الموقف.

وتزامنت الهجمات، وهي الأعنف منذ بدء الحملة العسكرية على معاقل التنظيم في محافظتي شبوة وأبين المجاورتين قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، مع اشتداد المواجهات في محيط مدينة عمران شمال صنعاء، بين الحوثيين ووحدات من الجيش مدعومة بمسلحين قبليين موالين لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمون).

وقالت مصادر أمنية وشهود لـ «الحياة»، إن «أكثر من 300 مسلح من القاعدة اجتاحوا سيئون منتصف ليل الجمعة- السبت من أكثر من اتجاه، مستخدمين حوالى 30 سيارة في هجمات متزامنة ومنسقة على المنشآت العسكرية والأمنية والمصارف في المدينة».

وأضافت «أن الهجمات شملت مقر المنطقة العسكرية الأولى وثكنة قوات الأمن الخاصة ومقرات المباحث الجنائية والأمن القومي وشرطة المرور والأمن العام والمطار والمجمع الحكومي ومصرفين حكوميين ومكتب البريد ومصرفين أهليين»، وزادت أن « اشتباكات عنيفة أعقبت الهجمات بين المسلحين وقوات الأمن وحرس المباني ووحدات الجيش، التي استعانت بالمروحيات والمقاتلات الحربية، استمرت حتى فجر أمس»، مؤكدةً أن المسلحين «تمكنوا من السطو على مصرفين أهليين ومصرف حكومي ومكتب للبريد قبل أن يحرقوا مبانيها، في حين تصدى لهم حرس فرع المصرف المركزي ولم يتمكنوا من اقتحامه».

وتضاربت المعلومات في أعداد القتلى، إلا أن مصادر أمنية وطبية أكدت لـ «الحياة» أن «13 جندياً وشرطياً قتلوا في أماكن متفرقة، بينهم ستة من حراس المصرف المركزي وأربعة من شرطة المرور وأربعة من الجيش والقوات الخاصة، إضافة إلى أكثر من 20 جريحاً إصابات بعضهم خطيرة». وأضافت المصادر ذاتها أن «عشرات المسلحين قتلوا وجرحوا في قصف جوي استهدف سياراتهم أثناء عملية الفرار». ولاحقاً أكدت وزارة الدفاع «قتل 15 مسلحاً، بينهم شخصان يحملان الجنسية السعودية، الأول يدعى فيصل العفيفي والآخر فواز الحربي».

وفيما لاذ المهاجمون بالفرار قبل طلوع الشمس «إلى جهة غير معلومة»، حمّل عدد من السكان تحدثوا إلى «الحياة»، السلطات المسؤولية واتهموها بـ «التواطؤ والتقصير» في حماية المدينة.

في غضون ذلك، «أعلنت السلطات استعادة السيطرة على الموقف في سيئون، وأكد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء محمد الصوملي، أن المدينة «أصبحت تحت سيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية». وأضاف أن «العناصر الإجرامية الإرهابية لاقت مصيراً مناسباً لفعلتها العدوانية، وتجري ملاحقة من لاذ بالفرار إلى مواقع مختلفة حيث يتعامل معهم الطيران الحربي ويلاحقهم أبطال القوات المسلحة والأمن إلى أوكارهم».

وفي سياق منفصل، اشتدت فجر أمس المواجهات المستمرة منذ ستة أيام في محيط مدينة عمران شمال صنعاء بين الحوثيين وقوات حكومية مدعومة بمسلحين قبليين موالين لحزب الإصلاح، على رغم إعلان لجنة الوساطة الرئاسية في وقت متأخر ليل الجمعة التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

 

الجيش اليمني يستعيد مدينة سيئون بعد هجوم كبير لـ«القاعدة» خلف 28 قتيلا وفشل اجتماع بين وزير الدفاع والحوثيين بصنعاء

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .. استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على مدينة سيئون بحضرموت جنوب شرقي البلاد، بعد هجوم كبير شنه مسلحون من تنظيم «القاعدة»، على المقرات الحكومية والعسكرية بالمدينة، مساء الجمعة، واستمر حتى صباح السبت، وقتل خلال هذه المواجهات أكثر من 28 شخصا، منهم 12 جنديا من الجيش والأمن، و16 مسلحا من القاعدة، إضافة إلى جرح العشرات.

ويأتي هذا الهجوم الذي قاده جلال بلعيدي المرقشي، المعروف باسم حمزة الزنجباري، بعد نحو شهر من شن الجيش حربا على معاقل تنظيم القاعدة في محافظات شبوة، وأبين.

وذكر قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن محمد الصوملي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن عناصر إرهابية، بينهم أجانب، هاجموا عددا من المقرات العسكرية والمدنية، ونهبوا بنوكا، وتصدت لهم قوات الجيش والأمن، وقتلت أكثر من 16 مسلحا بينهم أجانب، فيما قتل من الجيش والأمن 12 جنديا». وقال الصوملي: «إن المدينة أصبحت تحت السيطرة، بعد دحر الإرهابيين، وتجري حاليا ملاحقة العناصر الفارة، في المناطق المحيطة بالمدينة»، مشيرا إلى أن المواجهات مع مسلحي القاعدة، استمرت سبع ساعات، بدأت الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح السبت». وأكد القائد العسكري الصوملي، وجود علاقة لتنظيم القاعدة بالحراك المسلح في الجنوب، وقال: «الحراك المسلح له مصلحة فيما يجري، ولا أستبعد أن يكون هناك تنسيق بينهم وبين العناصر الإرهابية»، داعيا كل المواطنين في المحافظة للتعاون مع الدولة والجيش، وإبلاغ الأجهزة الأمنية، عن أي عناصر مشتبه بها».

وأعلنت وزارة الدفاع هوية بعض قتلى «القاعدة»، وقال موقعها الإلكتروني، إن من بينهم سعوديين اثنين هما فيصل العفيفي وفواز الحربي. وأوضحت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، أن هجوم سيئون، «ردة فعل همجية انتقامية، بعد الضربات الموجعة التي تلقتها عناصر تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة»، ولفت إلى أن الهجمات تركزت على مجمع الدوائر الحكومية والبنك المركزي اليمني، والبنك الأهلي ، ومكتب البريد وقيادة المنطقة العسكرية الأولى وقيادة الأمن العام وإدارة المرور ومقر الأمن القومي، مستخدمين في ذلك الأسلحة المتوسطة، وقذائف صاروخية، وسيارات مفخخة.

وقال سكان محليون وناشطون، في مدينة سيئون التي تحيط بها سلاسل جبلية، إن دوي انفجارات عنيفة، واشتباكات شهدتها المدينة، منتصف ليل الجمعة، وشوهدت مقرات حكومية وعسكرية تحترق، فيما نشر ناشطون صورا للقيادي في تنظيم القاعدة، جلال بلعيدي، المعروف باسم حمزة الزنجباري، رافعا علم وشعار التنظيم، أمام مقرات حكومية، ويعرف عن بلعيدي أنه كان أمير التنظيم في محافظة أبين، عام 2011.

وفي سياق الحرب بين الجيش وجماعة الحوثيين، في محافظة عمران شمال البلاد، استمرت المواجهات المسلحة، في عدة أجزاء بمحيط مدينة عمران، وهاجم مسلحو الحوثي عدة قرى بمديرية عيال سريح، كما فجروا منازل مشائخ قبليين، ومساجد، بقرية ذيفان، فيما هزت انفجارات عنيفة أرجاء المدينة، مع انقطاع الكهرباء، ووصول تعزيزات كبيرة للطرفين.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية، أن اجتماعا بين قيادة وزارة الدفاع وممثل عن الحوثيين، في العاصمة صنعاء، أمس، لبحث وقف إطلاق النار، فشل بعد رفض الحوثيين إيقاف إطلاق النار، وقالت المصادر، إن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، التقى مع الشيخ صالح الوجمان، ممثلا عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بحضور لجنة الوساطة الرئاسية، وطالب الحوثيون من الوزير إقالة قيادات عسكرية ومحلية بالمحافظة، منها قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي، المقرب من المستشار العسكري الجنرال علي محسن، وإقالة المحافظ محمد حسن دماج، المنتمي إلى حزب الإصلاح، وهو ما رفضه وزير الدفاع، مؤكدا أن قرار التغيير قرار سيادي، بيد رئيس الجمهورية ولا يحق لأي جهة أن تطالب بذلك، وأشارت المصادر إلى أن الوزير حذر الحوثيين من استمرار الاعتداءات على قوات الجيش والأمن، مؤكدا أن قوات الجيش في عمران، تابعة للدولة ولن تكون محسوبة على أي طرف، ولفت إلى أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار الاعتداءات، مطالبا الحوثيين، بالتوقف عن استهداف المواقع العسكرية، والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها أخيرا، وهو ما أثار غضب ممثل الحوثيين، الذي هاجم الوزير واتهمه بالانحياز، ضدهم، لينسحب من الاجتماع بعدها. وكانت اللجنة الرئاسية أعلنت في بيان صحافي، عن توجيهات من الرئيس هادي، لجميع الأطراف في محافظة عمران، بوقف إطلاق النار، اعتبارا من الجمعة، وقال رئيس اللجنة، العميد الركن قائد العنسي في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، إن: «اللجنة ستشرف على تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال خرق أي طرف لما جرى الاتفاق عليه».

 

شن تنظيم «القاعدة» في اليمن ليل الجمعة السبت هجوماً واسعاً على رموز الدولة في إحدى مدن الجنوب الشرقي، اعتبر رداً على الهجوم الذي شنه الجيش على هذه الشبكة الإرهابية في أواخر نيسان.

وأعلنت مصادر أمنية يمنية مقتل 15 جندياً وشرطياً على الأقل وجرح آخرين في هجمات متزامنة ليل الجمعة السبت شنها مقاتلو تنظيم «القاعدة» على مقرات أمنية وعسكرية وحكومية وتلتها اشتباكات عنيفة في مدينة سيئون في محافظة حضرموت.

في المقابل، أفاد مسؤول في الإدارة المحلية أن «القاعدة» «خسر 12 مقاتلاً منهم ثلاثة انتحاريين، لكنه تمكن من إجلاء عشرين جريحاً لدى انسحابه».

ويثبت الهجوم أن قدرات الشبكة ما زالت قائمة رغم الضغط الذي يمارسه الجيش الذي يطارد مقاتليها منذ أواخر نيسان في جنوب البلاد.

وتؤكد السلطات أنها سجلت نقاطاً ضد الشبكة نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة، لكن الخبراء يعتبرون أن «القاعدة» تجنب المواجهة مع الجيش وفضل الانكفاء الى المناطق الجبلية.

وأعلن مسؤول عسكري في صنعاء أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً فجر أمس قضى بتعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الأولى التي ترابط في مدينة سيئون وهو العميد أحمد علي هادي خلفاً للعميد محمد الصوملي على خلفية الهجوم على سيئون.

وأشار الى أن القرار جاء بعد أن تبين للرئيس أن قائد المنطقة المقال غادر سيئون الجمعة الى صنعاء كما أنه تم تخفيف الانتشار العسكري في المدينة قبل الهجوم الإرهابي بيوم.

وأكد المسؤول أن الرئيس هادي عيّن القائد الجديد من أبناء بلدة الوضيع مسقط رأس هادي وهو من المقربين منه.

ويذكر هذا الهجوم بالهجوم الذي شنه «القاعدة» في الخامس من كانون الأول ضد وزارة الدفاع في صنعاء وأسفر عن 56 قتيلاً.

وفي الثالث من نيسان، تعرض مقر قيادة الجيش في عدن، أبرز مدن جنوب اليمن، لهجوم بالطريقة نفسها.

وفي سيئون، لم يكن مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى إلا أحد أهداف الهجوم. واستهدف الهجوم أيضاً مقر المخابرات والشرطة والمباحث والمرور وقوات الأمن الخاصة ومجمع الدوائر الحكومية والمطار والبنك المركزي وبنك التسليف الزراعي والأهلي والبريد.

وقال مصدر أمني إن ثلاث سيارات مفخخة انفجرت على مدخل مجمع يضم عدداً من هذه المقرات، لكن مقاتلي «القاعدة» المسلحين بقاذفات صواريخ ورشاشات واجهوا مقاومة شرسة من جانب الجيش.

وجرى قتال ضار من منتصف الليل حتى الساعات الأولى من صباح أمس، كما ذكر سكان تحدثوا عن تحليق طائرات لسلاح الجو في سماء المدينة.

وقال شهود إن بنكي التسليف التعاون الزراعي والأهلي ومكتب البريد تعرضت للنهب عقب اقتحامهم من مقاتلي «القاعدة».

وقد وقع الهجوم فيما شن الجيش أواخر نيسان هجوماً لإخراج مقاتلي القاعدة من معاقلهم في محافظتي شبوة وابين الجنوبيتين.

وفي هذه المنطقة تمركزت الشبكة بقوة مستفيدة من ضعف سلطة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011 و2012 بعد احتجاجات في الشارع.

وفي شمال البلاد الذي يشهد توتراً أيضاً، لقي أربعة متمردين شيعة مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة مساء الجمعة، كما ذكرت مصادر قبلية.

وقال أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس «يبدو أن انتحارياً كان يقود السيارة»، موضحاً أن الاعتداء استهدف نقطة تفتيش للمتمردين الشيعة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال اليمن.

واستؤنفت المواجهات بين المتمردين الشيعة الحوثيين والجيش الجمعة في منطقة عمران التي تبعد 50 كيلومتراً شمال صنعاء، كما ذكرت مصادر قبلية أخرى.

وقتل 11 جندياً و14 متمرداً في المنطقة نفسها الثلاثاء خلال مواجهات عنيفة، كما ذكرت مصادر أمنية.

ويشتبه في سعي الحوثيين المنتشرين في شمال البلاد حيث يسيطرون على محافظة صعدة، الى السيطرة على اراض لتوسيع منطقة نفوذهم في الدولة الفيدرالية اليمنية المقبلة التي ستتألف من ست محافظات.


 

 

اتفق وزراء الخارجية في دول الخليج على مواصلة اللجنة الخاصة بتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، «أعمالها في تنفيذ اتفاق الرياض المبرم أخيراً». كما عبّر الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ أمس في العاصمة الرياض عن «ارتياحهم لسير أعمال اللجنة الخاصة لمتابعة تنفيذ الاتفاق». كما قالت مصادر مطلعة لـ«الحياة» إن الاجتماع الوزاري «لم يناقش عودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة بانتظار تطبيق الاتفاق كاملاً».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أمس، إن «الوزراء تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة، والنتائج التي تم التوصل إليها، ووجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس، ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام، كما وجهوا اللجنة بمواصلة متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به وفقاً لبنود آلية اتفاق الرياض»، مشيراً إلى أن الوزراء ناقشوا خلال اجتماعهم أمس «التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض».

وقالت مصادر خليجية لـ«الحياة» أمس، إن الوزراء لم يناقشوا موضوع عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، لافتاً إلى أن ذلك الأمر متروك حتى تطبيق الاتفاق بشكل كامل.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن قررت في 5 آذار (مارس) الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام قطر بمبادئ العمل الخليجي».