المعارضة تتقدم لـ «عزل» الساحل عن الداخل....الإدارات الكردية «لن تسمح» بالانتخابات... والنظام يلغي «خيم التأييد»..الجربا ورجوي ينسقان ضد النظامين السوري والإيراني

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... كثفت قوات المعارضة السورية أمس من استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقواته العسكرية، إذ انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في حمص، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، كما نفذ انتحاريون تابعون لـ«جبهة النصرة» أربع عمليات ضد نقاط عسكرية في إدلب، فيما استهدفت قذائف الهاون أحياء خاضعة لسيطرة النظام في حلب. وتزامن هذا التصعيد مع تكثيف القوات النظامية من وتيرة قصفها لأحياء بلدة المليحة بالغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط تواصل الاشتباكات في درعا، جنوب البلاد.

وأكد محافظ حمص طلال البرازي مقتل 10 أشخاص وجرح 22 آخرين في تفجير استهدف حي الزهراء في حمص الخاضع لسيطرة النظام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع عند دوار المواصلات في حي الزهراء واستهدف موقفا لسيارات الأجرة، موضحا لوكالة الصحافة الفرنسية أن السيارة المفخخة كانت مركونة في ساحة الدوار. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السيارة المفخخة انفجرت عند دوار شارع الستين بين حيي المهاجرين والزهراء، اللذين تقطنهما غالبية من المواطنين من الطائفة العلوية، لافتا إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود بعض الجرحى في حالات خطرة».

وانفجرت بعد وقت قصير سيارة مفخخة ثانية في منطقة أخرى إلى الغرب من مكان الانفجار الأول، عند جسر مصفاة حمص، وأدت إلى جرح 3 أشخاص. وبعد أقل من ساعتين من وقوع التفجير الثاني، أفاد المرصد بوقوع انفجار ثالث عند دوار الفاخورة الواقع على تقاطع شارع الحضارة - باب الدريب، الذي يوجد فيه حاجز لقوات النظام والدفاع الوطني. وتعرض حي الزهراء الذي تسكنه غالبية علوية إلى تفجيرين على الأقل خلال الشهرين الأخيرين، كان أعنفهما في 29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث قتل مائة شخص على الأقل في تفجير سيارتين مفخختين في الحي، وتبنته جبهة النصرة، ذراع «تنظيم القاعدة» في سوريا. ورأى البرازي أن التفجيرات «عمل إرهابي يستهدف أجواء المصالحة في حمص، لكن المصالحة ستتوصل إلى نتائج وتعيد الأمن والاستقرار». وتأتي التفجيرات غداة دخول اتفاقية وقف النار في حي الوعر في حمص، وهو آخر حي تسيطر عليه المعارضة في المدينة، حيز التنفيذ، وسط معلومات عن تقدم المساعي الآيلة للتوصل إلى اتفاق شبيه باتفاق أحياء حمص المحاصرة التي خرج المقاتلون المعارضون منها إلى بلدات الريف الشمالي مطلع الشهر الحالي.

في غضون ذلك، فجر عناصر من «جبهة النصرة» أربعة حواجز للقوات الحكومية السورية في ريف إدلب، شمال غربي البلاد، في محاولة لقطع طريق رئيسة بين مدينتي إدلب واللاذقية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «أربعة مقاتلين من جبهة النصرة فجروا أنفسهم بأربع عربات مفخخة في أربعة حواجز لقوات النظام في منطقة جبل الأربعين قرب مدينة أريحا»، على مسافة 14 كم جنوب مدينة إدلب.

ويحاول المقاتلون المعارضون التقدم لإنهاء وجود القوات النظامية قرب أريحا، والتقدم باتجاه المدينة لقطع الطريق بين إدلب واللاذقية معقل النظام السوري، كون هذا الطريق الاستراتيجي يعد المعبر الرئيس لخطوط إمداد القوات الحكومية من غرب البلاد إلى شمالها. ويسيطر النظام على مدينتي إدلب وأريحا الواقعتين على تقاطع طرق رئيسة، لا سيما بين إدلب واللاذقية.

وتأتي هذه العمليات في ظل ضغط عسكري تمارسه قوات المعارضة في الشمال، لطرد قوات النظام من محافظة إدلب وشمال حماه وربطها بالمناطق الخاضعة لسيطرتها في حلب، بهدف تشكيل طوق عسكري حول الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ومقراته العسكرية في غرب وجنوب حلب. وكانت أبرز العمليات العسكرية ضد نقاط النظام بإدلب، نسف معسكر وادي الضيف الأسبوع الماضي الذي يعد أبرز المقرات العسكرية النظامية بالمحافظة. وتلت التفجيرات بإدلب «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب والألوية المقاتلة من جهة أخرى في محيط الحواجز الأربعة»، كما قال ناشطون، مؤكدين تقدم المقاتلين المعارضة في المنطقة.

وفي حلب، أفاد المرصد السوري بسقوط عدة قذائف على مناطق في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، مشيرا إلى مقتل شخص على الأقل، ووقوع عدد من الجرحى، في حين استهدف مقاتلو الكتائب الإسلامية سجن حلب المركزي بصاروخ، أدى إلى سقوط خسائر بشرية.

وتأتي التطورات بحلب غداة مقتل 17 عنصرا من قوات الدفاع الوطني وقوات النظام إثر هجوم لمقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروفة بـ«داعش»، على حاجز أثُريا الواقع على طريق أثريا - خناصر بالقرب من مفرق الزكية.

 

بيروت: «الشرق الأوسط»..... دعت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، أمس، «المسلمين من أصحاب الخبرات» للمشاركة في تصنيع الأسلحة بعد إعلانها رسميا تأسيس «مؤسسة للتصنيع والتطوير الحربي» تهدف إلى «مواجهة شح التسليح». ويأتي هذا الإعلان بعد شهر على إعلان «الجبهة الإسلامية»، وهي أكبر فصيل عسكري في سوريا، تصنيع أسلحة برز دورها الكبير في عمليات عسكرية أطلقتها ضد القوات النظامية في عدة مناطق بسوريا، أبرزها حلب وريفا دمشق واللاذقية.

وحمل إعلان «جبهة النصرة» انتقادا مبطنا لجماعات سورية منافسة في الميدان، بينها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، والذي يخوض معارك ضد مقاتلي «النصرة» في شرق البلاد، إضافة إلى انتقادها مجموعات عسكرية غير متشددة، مثل حركة «حزم» التي تمتلك أسلحة نوعية، أهمها صاروخ «تاو» الأميركي المضاد للدروع، وذلك بإشارتها، في بيان عبر موقع «تويتر»، إلى اقتصار السلاح «على فئات معينة ومختارة تارات أخرى». ويعد هذا الإعلان «استباقيا» لتلميح مصادر المعارضة بقرب وصول أسلحة نوعية إلى مقاتلين معارضين في الداخل، خلال ثلاثة أسابيع، بعد زيارة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا إلى الولايات المتحدة وباريس الأسبوع الماضي.

ولا ينظر معارضون إلى إعلان «النصرة» على أنه «وصفة سحرية قادرة على إخلال التوازن على الأرض بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية المدعومة بأحدث الأسلحة من إيران وروسيا». وقال مصدر ميداني معارض في الشمال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإعلان «ليس جديدا كون (النصرة) شرعت في تصنيع الأسلحة منذ أكثر من عام»، مشيرا إلى أن الجبهة المتشددة «صنعت قذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، إضافة إلى عبوات ومتفجرات استخدمتها في أكثر من عملية». وأضاف: «ما يحتاجه الثوار يتخطى قدرة (النصرة) وغيرها على تصنيعه، إذ نحتاج إلى السلاح النوعي المضاد للطائرات والدروع. عدا ذلك، كلها أسلحة تسد النقص في الذخيرة لكنها غير قادرة على إحداث توازن بالقوة».

ويقتصر التصنيع العسكري عند المعارضة السورية على ثلاثة أوجه بشكل أساسي، هي قذائف الهاون بعيارين متفاوتين، واستخدمت على نطاق واسع في دمشق وريفها، وتصنيع العبوات المتفجرة التي تستخدم في عمليات التفخيخ، إضافة إلى تطوير الصواريخ المحلية الصنع، بما يمنحها قدرة على الوصول إلى مناطق أبعد جغرافيا. واستخدمت المعارضة مخارط صناعية معدنية لتصنيع الأسلحة، وهي موجودة بوفرة في المدن الصناعية بحلب وريف دمشق.

وأكد المصدر المعارض أن الحاجة إلى الذخيرة باتت أكثر إلحاحا أيضا، إذ «يعاني المقاتلون شحا في ذخيرة الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة المدى، وشحا في الصواريخ وقطع غيار المدافع»، مستبعدا تصنيعها في أجندة «جبهة النصرة» نظرا «لأنها تحتاج إلى مصانع أوتوماتيكية هي غير متوفرة الآن، حيث يقتصر التصنيع على معدات صناعية يدوية».

ولم تعلن «جبهة النصرة» عن خططها الصناعية، كما لم تحدد نوعية الأسلحة التي تنوي تصنيعها. وقالت الجبهة في بيان نشرته ليل السبت على حسابها على موقع «تويتر»: «كمحاولة منا لإرساء أسس صناعة عسكرية حقيقية لتكون بداية لاستعادة الريادة في هذا المجال، قام إخوانكم في جبهة النصرة بإنشاء مؤسسة (بأس) للإنتاج والتطوير الحربي، لتكون أول نواة لتصنيع وتطوير سلاح فعال يصنع بنسبة مائة في المائة على أيدي إخوانكم المجاهدين وبصورة فنية مدروسة».

وأضافت: «إن كنت كادرا أو فنيا في أي مجال من مجالات تصنيع السلاح أو تطويره وتقطعت بك السبل للوصول للجهاد على أرض الشام، فهذه فرصتك كي تخدم الجهاد والمجاهدين في الشام بل في كل الساحات»، مؤكدة أن «دعوتنا عامة لكل المسلمين في جميع المجالات والتخصصات، بل وحتى لغير المتخصصين، فرب ناقل فقه لمن هو أفقه منه، فشاركونا برأيكم وخبراتكم واستشاراتكم في هذا المشروع».

وأشار بيان «النصرة» إلى أن «الحصار المفروض على المسلمين في الشام مقابل دعم النظام النصيري (في إشارة إلى الانتماء العلوي للأسد) بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة» دفع خلال السنوات الماضية «المجاهدين في الشام إلى السعي لمحاولة تقليص الهوة العسكرية بين إمكانات المجاهدين وقدرات الجيش النصيري المدعوم دوليا، باستخدام إمكانات محلية بسيطة». إلا أن هذه الجهود كانت «فردية»، وتعاني «ضعف الخبرات وقلة الكفاءات التصنيعية في مجال صناعة السلاح».

وأوضحت أن قرار إنشاء المؤسسة الجديدة التي فتح لها حساب خاص على «تويتر» جاء بعد أن «شهدنا تأخرا ملحوظا من الكوادر الفنية والعسكرية والتصنيعية (للقتال في الشام)، مع ما يلاقيه المجاهدون من شح في الأسلحة والذخائر نتيجة الحصار الخانق على جميع أنواع الأسلحة تارة، وقصره على فئات معينة ومختارة تارات أخرى».

ويحظى النظام السوري بدعم عسكري من روسيا وإيران، في حين امتنعت الدول الغربية الداعمة للمعارضة عن تزويدها بأسلحة فتاكة، خشية وقوعها في أيدي جماعات متشددة تقاتل في سوريا، ومن بينها «النصرة» التي أدرجتها واشنطن على لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2012.

وتخوض الجبهة منذ مطلع يناير (كانون الثاني) معارك إلى جانب مجموعات أخرى من المعارضة المسلحة، ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المتطرفة التي تبرأت منها قيادة «القاعدة».

 

فجر مقاتلو المعارضة السورية سيارت مفخخة عدة في شمال البلاد ووسطها لـ «عزل» الساحل في غرب البلاد عن الداخل، في وقت توحد 13 فصيلاً في شمال شرقي البلاد لـ «إسقاط» نظام بشار الاسد ومحاربة «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش). وتوقعت مصادر أميركية ان يتضمن خطاب الرئيس باراك اوباما الاربعاء «تعميقاً للدور الاميركي من دون تدخل عسكري».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن أربعة مقاتلين من «جبهة النصرة» فجروا امس انفسهم بأربع عربات مفخخة في اربعة حواجز لقوات النظام في جبل الأربعين قرب مدينة اريحا في ريف ادلب في شمال غربي البلاد، لافتاً الى ان تفجير «عربتين مفخختين في منطقة حاجز الخزانات شرق مدينة خان شيخون وانباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام»، علماً ان خان شيخون تقع بين ادلب وحماة في وسط البلاد.

ويسيطر النظام على مدينتي أدلب وأريحا الواقعة على تقاطع طرق رئيسية، لا سيما بين ادلب واللاذقية غرب سورية احد ابرز معاقل نظام الأسد. وأوضح مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أن المقاتلين «يحاولون التقدم لإنهاء وجود القوات النظامية قرب اريحا، والتقدم باتجاه المدينة لقطع الطريق بين ادلب واللاذقية». وأشار الى ان المقاتلين «عازمون على قطع الطريق قبل الانتخابات الرئاسية» المقرر اجراؤها في الثالث من حزيران (يونيو) التي يتوقع ان تبقي الأسد في موقعه لولاية ثالثة من سبع سنوات. وكان مقاتلو المعارضة سيطروا اول امس على بلدة كفرباسين في ريف ادلب الجنوبي ودمروا حواجز لقوات النظام.

وفي وسط البلاد، قتل أكثر من عشرة أشخاص وأصيب اكثر من عشرين آخرين بجروح في انفجار سيارتين في حمص، وفق «المرصد».

وفي شمال شرقي البلاد، أعلن 13 فصيلاً مقاتلاً تشكيل «مجلس شورى المجاهدين» في دير الزور بهدف «إسقاط عصابة النظام المجرم بكل رموزه ومرتكزاته ودفع صيال عصابة (أبو بكر) البغدادي (زعيم داعش) المارقة» و «فك الحصار المطبق على مدينة دير الزور المحاصرة من جماعة البغدداي والنظام الأسدي المجرم».

من جهة ثانية، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس بأن أوباما سيرد في خطاب من الكلية العسكرية للجيش الأميركي في «ويست بوينت» في نيويورك بعد غد على الانتقادات من أنه ساهم في تراجع القيادة الأميركية في العالم وأن الخطاب سيعرض «أجندة خارجية أميركية مستحدثة قد تعمق الدور الأميركي في سورية انما تبقى بعيدة من التدخل العسكري الكبير».

وتأكد أن قيادة حزب «البعث» الحاكم أصدرت تعميماً قبل أيام بـ «منع كامل للتجمعات الاحتفالية» بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بقصف على تجمع موالٍ للأسد في حي المطار في درعا في جنوب البلاد قبل يومين.

 

فجر مقاتلو المعارضة أربعة حواجز لقوات نظام الرئيس بشار الأسد في شمال غربي البلاد في محاولة لعزل الساحل عن الداخل السوري قبل الانتخابات الرئاسية بداية الشهر المقبل، وأعلن عن تأسيس «جبهة النصرة» مؤسسة للإنتاج الحربي، في وقت قتل وجرح عدد من الأشخاص بتفجير سيارتين في حمص وسط البلاد.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «فجر أربعة مقاتلين من جبهة النصرة صباح اليوم (امس) انفسهم بأربع عربات مفخخة في اربعة حواجز لقوات النظام في منطقة جبل الأربعين قرب مدينة اريحا»، على مسافة 14 كلم جنوب مدينة ادلب في شمال غربي البلاد. وتلت التفجيرات «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب والألوية المقاتلة من جهة اخرى في محيط الحواجز الأربعة» مع تقدم للمقاتلين في المنطقة، وفق «المرصد».

وأدت التفجيرات الى «مقتل وجرح العشرات» من القوات النظامية، بينما قتل مقاتلان وأصيب أكثر من 15 بجروح في قصف جوي نفذه الطيران الحربي على المناطق التي تدور فيها المعارك.

ويسيطر النظام على مدينتي أدلب وأريحا الواقعة على تقاطع طرق رئيسية، لا سيما بين ادلب واللاذقية، احد ابرز معاقل نظام الرئيس بشار الأسد. وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» أن المقاتلين «يحاولون التقدم لإنهاء وجود القوات النظامية قرب اريحا، والتقدم باتجاه المدينة لقطع الطريق بين ادلب واللاذقية». وأشار الى ان المقاتلين «عازمون على قطع الطريق قبل الانتخابات الرئاسية» المقرر اجراؤها في الثالث من حزيران (يونيو)، والتي يتوقع ان تبقي الرئيس الأسد في موقعه لولاية ثالثة من سبع سنوات.

ويعتزم النظام اجراء هذه الانتخابات التي تعتبرها المعارضة السورية ودول غربية «مهزلة»، في المناطق التي يسيطر عليها. وتزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات، صعّد المقاتلون هجماتهم ضد مناطق سيطرة النظام، كان آخرها قصف على تجمع مؤيد للأسد في مدينة درعا (جنوب) ليل الخميس، ما ادى الى مقتل 37 شخصاً، وفق المرصد.

وفي الريف الجنوبي لإدلب، قتل سبعة عناصر من القوات النظامية ليل السبت اثر سيطرة مقاتلين معارضين على حاجزين لها، وفق «المرصد». وبث نشطاء معارضون فيديو اظهر سيطرة مقاتلي المعارضة على بلدة كفرباسين في ريف ادلب.

في غضون ذلك، اعلنت «النصرة» تأسيس «مؤسسة للتصنيع والتطوير الحربي»، داعية في بيان اصدرته «كل المسلمين» للانضمام الى المؤسسة التي تهدف الى مواجهة «شح» التسليح. وقالت الجبهة في البيان الذي نشر ليل السبت على حسابها على موقع «تويتر»: «كمحاولة منا لإرساء اسس صناعة عسكرية حقيقية لتكون بداية لاستعادة الريادة في هذا المجال (...) قام اخوانكم في جبهة النصرة بإنشاء مؤسسة «بأس» للإنتاج والتطوير الحربي، لتكون اول نواة لتصنيع وتطوير سلاح فعال يصنع بنسبة 100 في المئة على ايدي اخوانكم المجاهدين وبصورة فنية مدروسة». وأضافت «ان كنت كادراً او فنياً في اي مجال من مجالات تصنيع السلاح او تطويره وتقطعت بك السبل للوصول للجهاد على ارض الشام، فهذه فرصتك كي تخدم الجهاد والمجاهدين في الشام بل في كل الساحات».

وأكدت ان «دعوتنا عامة لكل المسلمين في كل المجالات والتخصصات، بل وحتى لغير المتخصصين، فرب ناقل فقه لمن هو أفقه منه، فشاركونا برأيكم وخبراتكم واستشاراتكم في هذا المشروع».

وأشار بيان «النصرة» إلى أن «الحصار المفروض على المسلمين في الشام مقابل دعم النظام النصيري (في اشارة الى الانتماء العلوي للأسد) بكل أنواع الأسلحة الفتاكة» دفع خلال السنوات الماضية «المجاهدين في الشام إلى السعي إلى محاولة تقليص الهوة العسكرية بين إمكانات المجاهدين وقدرات الجيش النصيري المدعوم دولياً، باستخدام إمكانات محلية بسيطة». الا ان هذه الجهود كانت «فردية»، وتعاني «ضعف الخبرات وقلة الكفاءات التصنيعية في مجال صناعة السلاح».

وأوضح ان قرار انشاء المؤسسة الجديدة التي فتح لها حساب خاص على «تويتر» جاء بعد ان «شهدنا تأخراً ملحوظاً من الكوادر الفنية والعسكرية والتصنيعية (للقتال في الشام)، مع ما يلاقيه المجاهدون من شحّ في الأسلحة والذخائر نتيجة الحصار الخانق على كل أنواع الأسلحة تارة، وقصره على فئات معينة ومختارة تارات أخرى».

في وسط البلاد، قتل عشرة أشخاص وأصيب اكثر من عشرين آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة امس في حي الزهراء في شمال شرقي مدينة حمص، وفق ما ذكر محافظ حمص طلال البرازي.

وانفجرت بعد وقت قصير سيارة مفخخة ثانية في حي آخر من المدينة، ما تسبب بجرح ثلاثة اشخاص، وفق المصدر نفسه. وقال المحافظ «انفجرت سيارة مفخخة في حي الزهراء في حمص (...) وتسببت بسقوط عشرة قتلى وإصابة 22 شخصاً بجروح وأضرار مادية كبيرة». وكان المحافظ اشار الى مقتل ثمانية اشخاص في حصيلة اولية.

في المقابل، تحدث «المرصد» عن مقتل اثني عشر شخصاً وإصابة اكثر من اربعين بجروح في الانفجار. وذكر المحافظ ان الانفجار الأول وقع عند دوار المواصلات في حي الزهراء واستهدف موقفاً لسيارات الأجرة، موضحاً ان السيارة المفخخة كانت مركونة في ساحة الدوار. وأدى الانفجار ايضاً الى احتراق 25 سيارة، وفق المحافظ. اما الانفجار الثاني فوقع في منطقة اخرى الى الغرب من مكان الانفجار الأول، عند جسر مصفاة حمص.

في جنوب البلاد، قامت «حركة المثنى الإسلامية» المعارضة بعمليه تبادل جثمانين لاثنين من مقاتليها في بلدة اليادودة في ريف محافظة درعا مقابل جثمانين لقوات النظام. وكان «المجلس العسكري لثوار اللاذقية» اكد مقتل العميد الركن جابر الصالح قائد العمليات العسكرية للنظام في نوى والضابط في الحرس الجمهوري خلال مواجهات في درعا.

 

قال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم إن «قوات حماية الشعب» الكردي لن تسمح للنظام السوري بوضع صناديق اقتراع في أماكن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية وشمالها الشرقي، في وقت أشارت مصادر أخرى إلى احتمال وضع مراكز اقتراع في نقاط خاضعة لسيطرة النظام في مناطق ذات غالبية كردية.

وكانت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات السورية، نقلت عن رئيس «المبادرة الوطنية لأكراد سورية» عمر أوسي قوله إن بعض القيادات الكردية في مناطق الإدارة الذاتية الكردية «تفهم إمكانية وضع صناديق اقتراع في عدد من المدن والبلدات» في شمال شرقي البلاد خلال الانتخابات الرئاسية في الثالث من الشهر المقبل. وقال إنه «خلال الزيارة وخاصة لمدينة القامشلي قمت بعدة نشاطات في إطار سعي المبادرة الوطنية للأكراد السوريين للانخراط في الانتخابات» وانه «يدعم الرئيس بشار الأسد».

وعلم أن أوسي طلب من القيادات الكردية في مناطق الإدارة الذاتية وضع صناديق اقتراع فرعية في ست مناطق وصناديق مركزية في مدينتي القامشلي والحسكة في شمال شرقي البلاد.

لكن المنسقية العامة لرئاسة المجالس التنفيذية للإدارة الذاتية في مقاطعات الجزيرة في شمال شرقي سورية وعين العرب (كوباني) وعفرين في شمالها التي تضم غالبية كردية، أكدت أن الانتخابات «ستساهم في إطالة الأزمة السورية وزيادة وتيرة القتل اليومي للسوريين وتجويع وتهجير المواطنين، الأمر الذي يحول دون تحقيق رغبتهم في العيش المشترك ضمن سورية تعددية ديموقراطية واحدة». وتابعت إن إجراءها «ليس بالقرار الحكيم والصّائب، ويجب على جميع السوريين المساهمة في وقف نزيف الدم السوري والانتقال بعدها إلى حل توافقي مناسب لمستقبل البلاد. وقتذاك، يمكننا الحديث عن انتخابات رئاسية تأخذ فيه جميع الأطراف حقوقها الكاملة سواء في الترشح أو في الاقتراع».

وأيد مسلم موقف الإدارات الذاتية- الانتقالية التي تشكلت قبل أشهر لملء فراغ عسكري ومدني حصل في هذه المناطق. وقال لـ «الحياة» أمس: «أولاً، إجراء الانتخابات ليس في صالح سورية. ثانياً، النظام غير موجود في المنطقة (شمال سورية وشمال الشرقي)، فمن سيحمي هذه الصناديق»، لافتاً إلى احتمال قيام النظام بوضع صناديق في مطار القامشلي وحارة طي وفي مدينة الحسكة في شمال شرقي البلاد. وزاد: «إذا قام بذلك، لا علاقة لنا بذلك. أما في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين فالنظام غير موجود، فلن تكون له صناديق اقتراع. هو غير موجود من سيحمي هذه الصناديق».

من جهته، انتقد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «الممارسات القمعية» من قبل «الاتحاد الديموقراطي» ضد «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يتألف من مجموعة أحزاب انضمت إلى «المجلس الوطني الكردي» برئاسة عبدالحكيم بشار نائب رئيس «الائتلاف». وأشار إلى اعتقال قيادات وكوادر من «الديموقراطي-سورية».

ويتوقع خبراء أن تجرى الانتخابات الرئاسية على مساحة تبلغ 40 في المئة من الأراضي السورية في دمشق وريفها وحمص (وسط) وطرطوس واللاذقية في غرب البلاد وبعض مراكز المدن الأخرى. كما تتوقع مصادر الأمم المتحدة وجود نحو تسعة ملايين شخص هجر من منزله بينهم 2.5 مليون شخص سجلوا أسماءهم لدى المفوضية السامية للاجئين في الدول المجاورة السورية، بالتزامن مع فرض السلطات السورية قيوداً تحول دون تصويت اللاجئين أو النازحين.

وتأكد أن قيادة حزب «البعث» الحاكم أصدرت تعميماً قبل أيام بـ «منع كامل للتجمعات الاحتفالية» بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بقصف على تجمع موال للأسد في حي المطار في درعا في جنوب البلاد قبل يومين. وتحدثت مصادر أخرى عن قيود فرضت على مغادرة الموظفين قبل الانتخابات المقررة التي تضمنت شروطاً أقصت جميع رموز المعارضة في داخل البلاد وخارجها.

وكان رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين أعرب عن قلقه من أن تؤدي الانتخابات التي يتوقع أن تبقي الأسد في موقعه، إلى تعميق الانقسام في البلاد. وقال حسين لوكالة «فرانس برس»: «أخشى أن تساهم الانتخابات، في أن يقسم النظام البلاد إلى عرقين: عرق سوري هو المشارك بالانتخابات وعرق إرهابي الذي لم يشارك»، في إشارة إلى المعارضة. وزاد أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «زيادة عنجهية النظام»، الذي اعتبر أنه «استباح مال وحرية ودم وروح» السوريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس عن وزير الإعلام عمران الزعبي دعوته السوريين إلى انتخاب «من يحمي سورية بجيشها ومؤسساتها ويتصدى للإرهاب»، معتبراً أن «المقاطعة وتجنب المشاركة من أي جهة كانت ليست ممارسة سياسية إنما عدمية سياسية».

وكانت دول غربية وصفت الانتخابات بانها «مهزلة». واتفق ممثلو «النواة الصلبة» التي تضم 11 دولة من «مجموعة أصدقاء سورية» خلال اجتماع في لندن على سلسلة من الإجراءات للرد على الانتخابات. ورفعت أميركا وفرنسا وبريطانيا تمثيل «الائتلاف» إلى «بعثة خارجية».

 

أكد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا دعمه لرئيسة «المجلس الوطني للمقاومة» الإيرانية مريم رجوي خلال لقائهما في باريس.

وقال «المجلس الوطني» في بيان أنه خلال هذا الاجتماع الذي عقد لمناسبة زيارة الجربا لفرنسا، أشاد الأخير بـ»بالتضامن والإخوة بين المقاومة الإيرانية والثورة السورية».

وقال الجربا بحسب ما نقل عنه البيان: «نحن والشعب الإيراني في معسكر واحد، نقاتل ضد عدو مشترك من أجل تحقيق هدف مشترك. إن الملالي الحاكمين في إيران لا يتمتعون بأي شرعية. إن مصير الشعب السوري والثورة السورية مرتبط بمصير الشعب الايراني وممثله الشرعي، اي المقاومة الإيرانية برئاسة السيدة مريم رجوي».

ونددت رجوي بـ «الدعم الكامل» الذي يوفره النظام الإيراني لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وسياسته القمعية، وفق المصدر نفسه. وقال افشين علوي من «المجلس الوطني للمقاومة» الإيرانية: «خلال هذا اللقاء، تم التشديد على أن القيادة العسكرية واللوجستية وانتشار القوات المقاتلة بالآلاف يجريان بإشراف فيلق القدس التابع للحرس الثوري» الإيراني.

من جهته، أفاد «الائتلاف» في بيان أن اللقاء تناول «قتل النظام الإيراني للشعب السوري ودعم طهران اللامحدود لنظام الأسد وما يجري من تطورات على الأرض في سورية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين»، وأن الجربا «وضع رجوي في صورة تحركاته الديبلوماسية والسياسية والخطوط العامة لنتائج زياراته الناجحة الأخيرة إلى عواصم القرار في العالم».

وإيران الشيعية هي أبرز الحلفاء الإقليميين للنظام السوري في النزاع العسكري الذي يخوضه منذ أكثر من ثلاثة أعوام مع مقاتلي المعارضة.

وكان الجربا التقى في باريس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعقد جلسة محادثات مع وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان ولقاء مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني. ونقل بيان عن الجربا قوله: “الأوان آن لأن يجري مد المقاتلين السوريين بالسلاح النوعي الذي يحتاجونه»، لافتاً إلى أن مساعدتهم «عسكرياً ستترجم في الأسابيع المقبلة ترجمة حقيقية على أرض الواقع». وزاد إن «الأميركيين باتوا مقتنعين في نسبة 90 في المئة بضرورة مساعدة المقاتلين عسكرياً».

وبحسب بيان لـ «الائتلاف» فان الجربا أشار إلى أن «الدول الخليجية طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة العربية لنقل مقعد سورية إلى الائتلاف السوري»، كاشفاً عن أنه اقترح أن تعمد الدول التي تصوت لصالح هذا الاقتراح إلى تسليم السفارة السورية لديها لـ «الائتلاف».

 

بعد الفيتو الروسي الصيني ضد قرار إحالة جرائم النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، تفكر واشنطن وحلفاؤها في بديل قد يكون محكمة خاصة بتفويض أممي تُنصب في الاردن أو تركيا.

لميس فرحات من بيروت: في الوقت الذي تلتزم فيه كل من روسيا والصين بالفيتو لمنع فتح تحقيق أممي بجرائم الحرب السورية، يبدو أن الولايات المتحدة تستكشف مجموعة واسعة من الخيارات لملاحقة القتلة في سوريا، وذلك ببحث إمكانية تشكيل محكمة في بلد مجاور، وفقاً لمصادر ديبلوماسية مطلعة.

الجرائم في سوريا

يمر مسؤولون في الولايات المتحدة بمرحلة مداولات لمعرفة كيفية تشكيل كيان قانوني يحاكم جرائم الحرب السورية في دولة مجاورة. لكن لم توافق أي حكومة حتى الآن على استضافة هذه المحكمة، كما لم يتم التوصل إلى طريقة لجلب المتهمين السوريين أمام العدالة.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ"فورين بوليسي" عن مصادر أميركية قولها إن "الولايات المتحدة تعمل بالفعل على مناقشات غير رسمية مع الحكومات الأجنبية بشأن خطة للحصول على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء هذه المحكمة، التي ستتألف من قضاة ومحامين ومدعين عامين سوريين وإقليميين ودوليين".

في الاردن أو تركيا

وترجح المصادر أن يكون مقر هذه المحكمة في الأردن أو تركيا، إذ تهدف الخطة الاميركية قيد النظر إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدعو الأردن أو تركيا للعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنشاء ما يسمى "محكمة مختلطة" تتألف من أعضاء سوريين ودوليين، على أن يتم تمويلها من مساهمات طوعية من الحكومات التي تدعم هذا الجهد.

جمع الأدلة

الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية تبذل أيضاً الكثير من الجهود لجمع الأدلة التي يمكن أن تستخدم لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا في المحاكم الأجنبية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الرعايا الأميركيين وغيرهم من الأجانب في سوريا.

سيفرّون

"عندما تبدأ التحولات في الصراع السوري، سيبدأ الجناة بالفرار والاختباء، كما في كل النزاعات السابقة، لكن البعض منهم سوف ينتهي بهم المطاف هنا" تقول بيث فان شاك، وهي باحثة زائرة في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدولي ومحامية بارزة في قسم جرائم الحرب في وزارة الخارجية الاميركية.

وأضافت: "أنا أعلم أن وكالات إنفاذ القانون لدينا على أهبة الاستعداد عندما يبدأ هؤلاء الأفراد بالفرار والسفر خارج سوريا".

من جهته، قال السفير الأميركي المتجول لجرائم الحرب ستيفن رابل لفورين بوليسي إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة جمع الأدلة عن جرائم في سوريا وضمان أن يخضع الجناة في نهاية المطاف للمساءلة".

واشار إلى أنه لا ينبغي النظر الى الفيتو الروسي والصيني باعتباره هزيمة للمساءلة القانونية، مضيفاً: "يجب أن ننظر أبعد من المحكمة الجنائية الدولية نحو آليات مساءلة أخرى لضمان إحقاق العدالة".

وقال مصدر ديبلوماسي غربي: "بصراحة، النقطة الرئيسية من تعويم سلسلة من الخيارات الجديدة لمحاكم جرائم الحرب، تهدف إلى إبقاء هذه المسألة تحت نار هادئة". لكنه شكك في احتمال نجاح أي من البدائل المطروحة حالياً.

إضعاف الجنائية الدولية

سعي الولايات المتحدة لتشكيل محكمة جديدة تسبب ببعض التوتر مع حلفاء واشنطن من الأوروبيين، الذين يشعرون أن إنشاء محكمة جديدة يمكن أن يضعف المحكمة الجنائية الدولية.

"من وجهة نظرنا، تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لهذا النوع من الحالات تحديداً"، قال كريستيان ويناويسر، سفير الأمم المتحدة إلى ليختنشتاين والرئيس السابق لمنظمة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف: "بالطبع ، يمكنك إنشاء مؤسسة منفصلة، لكن نحن لا نرى أن هناك أي جدوى من هكذا خطوة. انه ليس اقتراحاً قد نفضله".

ومع ذلك، اعترف ويناويسر أن احتمالات أن تنجح المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة جرائم الحرب السورية "مسدودة في الوقت الراهن"، ولهذا يعتبر صناع السياسة الأميركيون أن الوقت قد حان للتفكير في بديل جديد.

دمشق سترفضها

من غير المرجح أن تسمح حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بإجراء تحقيق واسع النطاق في جرائم الحرب في سوريا. لكن إذا نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إنشاء هذه المحكمة، فستكون هذه سابقة من نوعها، والمرة الاولى التي يتم فيها تشكيل هذا النوع من المحكمة من دون موافقة الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم.

وفقاً لما تقوله بيث فان شاك، فإن تشكيل محكمة من هذا النوع يعني "الدخول في مياه موحلة"، كما أن الصراع السوري أثّر بشدة على تركيا ولبنان والأردن، وهذه الدول قد تكون لديها أسباب لاستدعاء محكمة من هذا الاختصاص بسبب زعزعة الاستقرار الحادة التي أدت إليها موجات اللاجئين عبر حدودها".