من حقيبة النهار الديبلوماسية - حرب بلا انتصار

مسؤول دولي معني مباشرة بالملف السوري شدد في جلسة خاصة في باريس على ثلاثة أمور أساسية تتعلق بالتطورات العسكرية في سوريا هي: أولاً - إن الإنجازات العسكرية التي يحققها نظام الرئيس بشار الأسد في منطقة القلمون، مستنداً الى تفوقه العسكري الكبير، ليست حاسمة ولن تبدل مسار الأوضاع جذرياً ولن تحدث تحولات استراتيجية في المعركة الكبرى التي تشهدها سوريا، ولن تسمح له بالسيطرة كلياً على منطقة الحدود مع لبنان أو ضمان أمن الممرات الحيوية التي يحتاج اليها. ثانياً - هذه الإنجازات لن تسمح لنظام الأسد بأن يفرض بالقوة على شعبه المحتج وعلى السوريين عموماً وعلى الدول المؤثرة المعنية بالأزمة بقاءه في الحكم، إذ ان العمليات العسكرية ضده وضد حلفائه تشمل معظم المحافظات السورية، ويحقق المعارضون مكاسب مهمة في عدد من المناطق، ويواجه جيشه أكثر من مئتي ألف مقاتل مسلح ينتمون الى تنظيمات معارضة متعددة مصممة على مواصلة القتال ضده. ثالثاً - هذه الإنجازات تعكس تصميم النظام على التهرب من تطبيق الحل السياسي الشامل للأزمة وتعطي إنطباعات خاطئة ومضللة لأنصاره أن الطريق الى إنهاء الأزمة هي مواصلة الحرب وليس التفاوض جدياً مع ممثلي الشعب المحتج أي مع الثوار والمعارضين من أجل تطبيق المشروع السياسي الوحيد لحل الأزمة، وهو بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 والذي ينص بوضوح على ضرورة نقل السلطة الى نظام جديد ديموقراطي تعددي. وهذه الإنجازات لن تمنح النظام أي شرعية داخلية أو إقليمية أو دولية ولن ترفع عنه العزلة العربية والدولية الواسعة النطاق ولن تسمح له بأن يفرض سيطرته الكاملة على سوريا وأن يعيد بناءها وتوحيد شعبها مجدداً ويضمن الأمن والإستقرار وعودة الحياة الطبيعية وملايين المشردين الى منازلهم ويرفع المعاناة الهائلة عن السوريين عموماً.

وأوضح المسؤول الدولي ان الأسد يخوض حرباً مدمرة "من أجل محاولة إنقاذ نظامه وليس من أجل إنقاذ سوريا وشعبها، ويرى ان ضمان بقاء سوريا يتطلب كل ما حدث. وهذا خطأ كبير وفادح يدفع ثمنه السوريون إذ يستحيل إحياء سوريا القديمة الخاضعة لحكم الأسد التي عرفها العالم في مرحلة ما قبل إندلاع الإنتفاضة الشعبية، بل من الضروري والحيوي العمل على قيام سوريا الجديدة التي تحقق فعلاً التطلعات المشروعة للشعب بكل مكوناته وتستند الى ركيزتين أساسيتين: الأولى - السماح للشعب السوري بأن يستعيد حقه المشروع في أن يقرر مصيره بذاته من طريق إنتخابات نيابية ورئاسية تعددية حرة وشفافة وهو الحق الذي امتلكه ومارسه منذ الاستقلال الى حين وصول حزب البعث الى السلطة عام 1963، الثانية - التمهيد لممارسة هذا الحق الذي تتمتع به معظم شعوب المنطقة من طريق مفاوضات جدية تؤدي الى قيام حكم إنتقالي موقت بالتفاهم بين ممثلي المعارضة والنظام في إشراف دولي وعلى أساس تطبيق بيان جنيف كاملاً.

وهذا يتطلب الضغط الجدي على الأسد من أجل أن يتخلى عن السلطة مع المرتبطين به مما يسمح لشخصيات من داخل النظام تطالب علناً أو في اتصالاتها السرية مع واشنطن وباريس وعواصم أخرى بتطبيق الحلّ السياسي الشامل وببدء المفاوضات بينها وبين ممثلي الشعب المحتج من أجل إنقاذ البلد".

وأضاف: "ان الأسد يرفض الإعتراف بأن نظامه فشل في حكم سوريا وخاض حرباً لم يشهد أي بلد عربي آخر مثيلاً لها ألحقت بالبلد الكوارث. وما لم ينشر عن مفاوضات مؤتمر جنيف 2 ان رئيس وفد النظام غضب بشدة من الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبرهيمي عندما تحدث أكثر من مرة في الجلسات المغلقة عن ضرورة التغيير الجذري في سوريا وتحقيق هدف نقل السلطة الى نظام جديد وعن ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي من ممثلين للنظام والمعارضة تطبيقاً لبيان جنيف ومن أجل حلّ الأزمة ووقف الحرب.

ورفض رئيس وفد النظام أي حديث عن التغيير ونقل السلطة، مركزاً على ضرورة تعاون كل الأطراف والدول مع النظام من أجل وقف العنف ومحاربة الإرهاب. وأوضح ان هيئة الحكم الإنتقالي تعني بالنسبة اليه تشكيل حكومة وحدة وطنية يختار الأسد أعضاءها وتعمل في ظل النظام القائم، وهذا الموقف يتناقض جذرياً مع بيان جنيف ومع مطالب المجتمع الدولي وينسف أي حلّ سياسي حقيقي ويترك سوريا تواجه أسوأ الإحتمالات".