إنتخابات في مربع أمني

بقلم علي الأمين
يمكن القول ان احداث 7 ايار 2008 اغلقت الباب على اي بحث جدي في ايجاد صيغ تنظم سلاح حزب الله ضمن استراتيجية عسكرية تديرها الحكومة اللبنانية ويشرف الجيش اللبناني على تنفيذها على ثابتة ان للسلطة الشرعية وحدها حق احتكار القوة في الدول والمجتمعات. فمنذ نهاية حرب تموز انكشف ان ما كان قائما في زمن الوصاية السورية حيال سلاح حزب الله قد تغير، وبات لبنان كله بمثابة مربع امني فليس من مكان محرم على اجهزة الحزب الامنية وغيرها، لا حدود فعلية او معايير واضحة تضبط هذا السلاح ونفوذه، فالذريعة لاستخدامه حاضرة عند اي ظرف سياسي وربما انتخابي وهي: "تهديد المقاومة او التآمر على حزب الله او عناصره وحضوره وسلاحه".
انفلاش هذا السلاح وتوسع رقعة تأثيره باتا بعد الدخول المسلح الى بيروت وبعض مناطق الجبل، حقيقة لا تحتاج الى اثبات، والعاقل من خصوم ال "حزب" السياسيين، لا يغيب من حساباته استخدام هذا السلاح مرة جديدة، وليس متهورا من يضع في حساباته امكانية ان يستخدم هذا السلاح من اعالي بشري الى البقاع وجبل لبنان بمختلف اقضيته خصوصا حيال من "تسوّل له نفسه التعريض او التحريض على هذا السلاح ومن يسانده". وكلما بدا ان هناك حرية تحرك لهذا السلاح، سنشهد المزيد من توقيع الاتفاقيات العسكرية والامنية بين الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول الغربية مع الجيش اللبناني والقوى الامنية، في مشهد مريب، يشكله مزيد من نفوذ حزب الله الامني العسكري يواكبه المزيد من النفوذ الاميركي الامني والعسكري ايضا، والضحية هي المؤسسات الامنية والعسكرية التي تبدو امام اسئلة جدية حول قدرتها على الصمود في وجه النفوذ المتزايد والمتبادل في داخلها الذي يزيد من تهميشها ويحد من استقلاليتها وفاعليتها؟
في العام 1991 اتخذ قرار حل الميليشيات من قبل حكومة الرئيس عمر كرامي، وقد قامت الميليشيات بتسليم اسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش، وتم الاتفاق برعاية سورية على ان يقتصر حضور حزب الله العسكري في المناطق المحتلة والمحاذية لها، وبحسب احد الوزراﺀ الذين اشرفوا على تنفيذ قرار حل الميليشيات، "تمنى حزب الله ان يكون له مربع امني في الضاحية الجنوبية لحماية قادته، هذه المعادلة التي استمرت حتى العام 2005 رفض حزب الله استمرارها مع الجيش اللبناني، فامتد نفوذه العسكري او الامني الى كل المناطق".
اذا كان مشروع الدولة القادرة والعادلة هو مشروع يتبناه كل اللبنانيين، واذا كان القلق من اسرائيل قائماً ومستمراً لدى معظم اللبنانيين، وما دام مشروع الدولة الواحدة عرضة لتهديد العدو، فثمة اسئلة حول مدى استعداد القوى السياسية خصوصا المسلحة البحث عن صيغ تعيد الاعتبار للجيش كقوة للدفاع عن الوطن، وما دامت المقاومة نجحت في هزيمة العدو من دون ان تمتلك طائرات او صواريخ مضادة للطائرات، او مدرعات، فيمكن نقل هذه الخبرة الى الجيش، او اعتماد صيغة الاحتياط لاستيعاب مقاتلي حزب الله وكوادره العسكرية، كما هو حال الجيش الاسرائيلي الذي يستدعي الاحتياط عند اي حرب يخوضها.
سلاح حزب الله الذي دافع عن لبنان وغيره بشرف وباقتناع، هو نفسه ينخرط في الحياة السياسية والحياة العامة، وله مع سلطة المال الدور الحاسم في اي معركة سياسية انتخابية اذ تنعدم فرص المساواة بين المرشحين وبين الناخبين ايضا. وفي الوقت الذي يجب ان يكون سلاح المقاومة لكل اللبنانيين يتحول في الانتخابات الى سلاح بيد طرف من دون آخر ما دام صاحبه منخرطاً لاذنيه في الانتخابات النيابية او البلدية وفي تعداد عدد مرشحيه الفائزين.