العراق والأكراد: الرهانات المرتفعة في لعبة النفط والغاز

بغداد/إربيل/واشنطن/بروكسل  |   19 ابريل 2012

لقد تركت المواجهة السياسية بين أكراد العراق والحكومة العراقية في بغداد نزاعات ملحّة حول النفط والأرض دون تسوية، مما يعزز احتمالات الصراع.

" العراق والأكراد: الرهانات المرتفعة في لعبة النفط والغاز "، أحدث تقارير مجموعة الأزمات الدولية، يدرس التوترات المتصاعدة بين الحكومة الفدرالية في العراق وحكومة إقليم كردستان حول الثروات النفطية والغازية والأراضي المتنازع عليها في الشمال.  تُبرز أحدث المواجهات أن الجانبين لم يخفقا فقط في تسوية خلافاتهما، بل انهما وفي اتخذهما مسارين أحاديين، قد يكونا جعلا الحل أبعد مما كان في أي وقت مضى.

يقول يوست هلترمان، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "لكل طرف روايته، ومظالمه المتراكمة وإحساسه القوي بحقه.  الوقت ينفد، والتحركات الأحادية الضارة بالجانبين تدفع العلاقات إلى نقطة الانهيار، مع وجود رهانات مرتفعة تتعلق بالنفط والغاز وارتفاع حدة المشاعر إلى حد أن الصراع يبدو واعداً أكثر من الاتفاق والتسوية".

لقد قضى أكراد وعرب العراق 90 عاماً من التعايش غير السعيد.  هذا الشهر، تصاعدت التوترات عندما علّقت حكومة إقليم كردستان ضخ النفط من أجل التصدير عبر خط النفط الوطني، مدعية بأن بغداد كانت قد أخفقت في دفع مستحقات الشركات المنتجة.  وردت الحكومة الفدرالية بالتهديد باقتطاع المبالغ التي كانت ستحصل عليها من مبيعات النفط من المخصصات السنوية للأكراد في الميزانية، مما قد يؤدي إلى خفضها إلى النصف.

مع انتظار الأكراد للحظة التي يخلعون فيها قيود الدولة المركزية القمعية جداً في بعض الأحيان، والتخلص من إرث طويل من التمييز والإهمال الاقتصادي، فإنهم يشقون أيضاً طريق نجاة إذا تدهورت العلاقات مع بغداد إلى درجة تعذر إصلاحها.  وبقيامهم بذلك فإنهم يفاقمون الأمور، ويقنعون الحكومة الفدرالية بأنهم يسعون للاستقلال وسيأخذون معهم الأراضي المتنازع عليها التي يزعمون أنها تاريخياً جزء من كردستان النظرية التي يبدو أنها تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز.  قد يتمثل أكبر مبعث للقلق بالنسبة لبغداد في أن القادة الأكراد اجتذبوا الشركات الدولية لاستثمار الثروات النفطية والغازية التي يعتقد بوجودها ووقعوا عقوداً تتعلق بمساحات كبيرة عبر الخط الأخضر الذي يفصل إقليم كردستان عن باقي العراق.  كانت آخر (وأكبر) شركة تلعب هذه اللعبة هي إكسون موبيل، التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر عقداً على ست كتل، اثنتين منها في أراض متنازع عليها.  

لقد تأخر الأمر أصلاً، إلاّ أن أفضل طريق للتقدم إلى الأمام تتمثل في التوصل إلى اتفاق بين بغداد وإربيل حول قانون فدرالي للنفط والغاز وتسوية حول الأراضي المتنازع عليها.  ينبغي على اللاعبين الدوليين – الأمم المتحدة، بالنظر إلى خبرتها التقنية، والولايات المتحدة بالنظر إلى مسؤوليتها الفريدة ومصلحتها الإستراتيجية في المحافظة على الاستقرار – إطلاق مبادرة جديدة لجمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات.  مع تطلع الأكراد لاستخدام تركيا كممر محتمل لنفطهم دون موافقة بغداد، فإنه يتوجب على أنقرة أن تؤكد على التزامها بعراق موحد وأن تضغط على الجانبين للموافقة على قانون فدرالي للنفط والغاز.

يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "يراهن الأكراد على شيء يغير اللعبة الإقليمية من شأنه أن يقنع أنقرة بالمخاطرة بعلاقاتها مع بغداد.  إلاّ أن مثل تلك السيناريوهات قد لا تحدث، ويجب أن يأمل المرء، لعدد من الأسباب، ألاّ تحدث.  في حين أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق، فإن على الطرفين التحرّك بسرعة في ذلك الاتجاه، إذ أن البدائل ستكون بالتأكيد أسوأ بكثير".