مع توجه الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي الى نيويورك لاجراء مشاورات تسبق عرضا متوقعا له لما آلت اليه مهمته في نهاية الشهر الجاري، تتواصل اللقاءات اقليميا ودوليا تحضيرا لما بات يعرف بالمرحلة الانتقالية.
واذا كانت الاشارات الاولى لجولة الابرهيمي الاخيرة في المنطقة قد أظهرت تصلبا متواصلا في موقف الرئيس السوري من حيث رفضه اي تسوية، فان الخطاب الاخير لبشار الاسد عزز المؤشرات في هذا المجال. وهو ما اعتبرته مصادر ديبلوماسية متابعة"رسالة الى العالم" مفادها ان جهود الوساطة العربية الدولية لا تبدو ذات اهمية من وجهة نظر النظام.
وعلى رغم ان توصيفات الديبلوماسيين للحصيلة السورية التي عاد بها الوسيط الاممي - العربي تبدو متشائمة، يترجمها اعتراف بأن الابرهيمي عاد  "صفر اليدين"، فهي تتزامن مع صورة ايجابية الى حد ما للاتصالات التي نشطت اخيرا على اكثر من مستوى سواء بين المعارضة السورية والديبلوماسين الدوليين، أم بين اللاعبين الدوليين أنفسهم. اما حصيلتها، فتختزلها الى حد ما "ملامح تفهم روسي" لكون الاسد لن يبقى في السلطة أمدا طويلا"، في ظل مؤشرات لتركيز موسكو على مجموعة نقاط تتناول ظروف المرحلة الانتقالية وآلياتها.
عمليا، شكل الاجتماع الذي عقد في لندن بعيدا من الاعلام منتصف الشهر الجاري احدى المحطات التي أتاحت اجراء تقويم مشترك لتطور الاوضاع بين القوى الغربية والسورية وخبراء واعضاء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما افضت الحصيلة الى مجموعة استنتاجات في مقدمها حاجة المعارضة الى مواصلة العمل للوصول الى انسجام اوسع بين مكوناتها من جهة ومع الشعب السوري من جهة اخرى، وضرورة التوصل الى ضبط الاوضاع عبر تثبيت قيادة وخصوصا في المناطق التي باتت خارج سلطة النظام، الى أهمية توحيد العمل السياسي بعد العسكري. وقد كان وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ واضحا في اشارته الى التوجه الى تكثيف الجهود الديبلوماسية في المرحلة المقبلة، كاشفا ان "الائتلاف في صدد توسيع عضويته لتشمل مسيحيين وأكرادا وأقليات اخرى".
ومع تجديد الائتلاف المعارض مساعيه في اسطنبول لتشكيل حكومة انتقالية واختيار رئيس لها، يتواصل السعي وفقا للمصادر الديبلوماسية نفسها الى تحقيق هدفين أساسيين: الاول العمل مع المجموعات على الارض لتوفير المساعدة الانسانية للمحتاجين وخصوصا بعدما تسبب النزاع بسقوط اكثر من 60 الف قتيل وبتشرد 600 الف لاجئ وحركة نزوح داخلية طاولت مليوني شخص. والثاني تعزيز ادارات المجالس المحلية. وتبقى التحديات كما هي، وخصوصا على مستوى العراقيل التي تواجه طالبي تأشيرات الدخول من العاملين في المجال الانساني واستمرار العنف الذي يؤخر توفير الحاجات، الامر الذي يجعل مؤتمر الكويت المقبل ذا أهمية مضاعفة.
في اي حال، تندرج الخطوات التي يعمل عليها في اطار أوسع. وتحكمها اهمية أن تؤخذ في الاعتبار مجموعة سيناريوات يمكن ان تواكب اي مرحلة انتقالية سواء تحقق ذلك عبر تهاو دموي للنظام، أم عبر تسوية سياسية بينه وبين معارضيه. ووقت تنصب الجهود على توفير مقومات انتقال منظم يوفر استمرارية في المؤسسات على خلفية الدروس المستفادة من حرب العراق، ستبقى اي عملية انتقالية يقودها السوريون ضمن ثوابت، وفقا للمصادر الديبلوماسية، منها دعم العدالة والمساءلة واستبعاد مرتكبي الجرائم عن اي خطة مستقبلية. وتحضر بقوة في هذا الباب الانتهاكات التي وثقتها لجنة التحقيق التابعة لمجلس  الامم المتحدة لحقوق الانسان التي ستقدم تقريرا في نهاية شباط المقبل، الى اهمية التعاون مع التكنوقراط والافراد غير الايديولوجيين الذين يواصلون العمل على استمرارية المؤسسات وأهمية تعزيز القوى المعتدلة. وقد عبر الائتلاف السوري عن توجهه حيال هذه المسألة من خلال البيان الذي أصدره بعد اجتماع لندن والذي اشار فيه الى " العمل حاليا من خلال وحدات فنية من التكنوقراط لتشكل نواة ادارية في وزارات الحكومة المقبلة، على ان تضع خطة وهيكلية مع الموظفين في الوزارات الذين لم يعلن انشقاقهم". كما طالب بتسليمه والحكومة المنبثقة منه مقعدي جامعة الدول  العربية والامم المتحدة وكذلك اموال النظام المحجوزة.
ولعل الاستنتاج الابرز الذي تسوقه المصادر الديبلوماسية لكل هذه الحركات "ان الاسد سيرحل في 2013 وكل الخيارت مطروحة على الطاولة لهذا الغرض."