رئيس اتحاد المصارف العربية لـ«الحياة»: حركة الائتمان في المنطقة لم تتأثر

وأكد في تقويمه للوضع المصرفي في المنطقة العربية، أن «نتائج الربع الأول من السنة، أظهرت مؤشرات جيدة إلى استمرار النمو في بلدان عربية كثيرة». وتوقع أن «يراوح نمو الناتج القومي في دول الخليج بين 4 و5 في المئة خلال العام الحالي، وأن تسجل أصول المصارف الخليجية زيادة نسبتها 15 في المئة، والأرباح 10 في المئة». وعرض يوسف لتطورات القطاعات المصرفية في الدول العربية الأخرى في ظل التغيرات التي شهدتها، فلاحظ أن «وضع المصارف في مصر جيد وبدأت تظهر مؤشرات تحسّن في نشاطها»، مؤكداً «توافر سيولة ضخمة لديها، وهي جاهزة للاستثمار في حال توافرت المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية».

وأشار إلى أن المصارف في تونس «بدأت تستعيد نشاطها الطبيعي لجهة حركة الإيداعات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما لا تزال حركة تمويل المشاريع الضخمة راكدة». وأوضح أن القطاع المصرفي في الجزائر، «سجل نمواً لافتاً، وكذلك في المغرب». لكن الوضع في ليبيا «يختلف»، إذ رأى أن «وضعها لا يزال ضبابياً».

واعتبر أن «وضع المصارف العاملة في السودان جيد». كما «لم تتأثر المصارف في اليمن بالأحداث التي يشهدها، إذ تستمر في نشاطها المعتاد كما أن علاقاتها مع المصارف الخليجية جيدة، ولم نسمع عن مصرف يمني أخلّ بالتزاماته». ووصف وضع المصارف في العراق، بـ «الممتاز».

وتطرق الى سورية، مؤكداً أن «وضع القطاع المصرفي فيها جيد»، على رغم ما تشهده من اضطرابات، ولم يغفل حصول «حركة تحويل من الليرة إلى العملات الأجنبية من دون الخروج من السوق السورية». ورأى أن ذلك «يؤشر إلى استمرار ثقة المودعين».

ولفت يوسف إلى عودة «نشاط المصارف في البحرين إلى طبيعته»، مشدداً على أن «الاقتصاد لم يتأثر في شكل لافت بما شهدته البلاد من أحداث، لأنها لم تمتد طويلاً». كما لم «تتأثر المصارف، بل حققت أرباحاً»، مرجحاً أن «تكون أفضل في الربع الثاني».

وعن دور القطاع المصرفي العربي، تحديداً الخليجي، بعد التغيرات التي حصلت في دول عربية، وعن الاستثمارات البينية والثقة في ظل استمرار الوضع الضبابي فيها، شدد يوسف، على أن «الثقة لا تزال موجودة»، مشيراً إلى «مبالغ كبيرة وظّفها القطاعان العام والخاص في هذه الدول»، مقدراً «الاستثمارات الخليجية من القطاع الخاص في مصر مثلاً بما لا يقل عن 50 بليون دولار، عدا الاستثمار في الصناديق السيادية والمعونات الحكومية». لكن لفت إلى «تردد المستثمرين في التوظيف في القطاعين العقاري والسياحي».

وأكد أن «لا انسحابات من هذه الدول، إذ لم تُتخذ أية إجراءات في مصر مثلاً يمكن أن تقلق المستثمر، أما في تونس فإن استثمارات الوطن العربي فيها موظّفة في الصناديق السيادية أو في المصارف التي تأسست فيها، وهي للتنمية ومملوكة مناصفة بين الحكومة والحكومات الخليجية». وإذا كان القطاع المصرفي جاهزاً للمشاركة في المشاريع الجديدة في هذه الدول بعد الاستقرار، ذكّر يوسف بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير في الدوحة، الذي «أدرج ضمن أولوياته تشجيع الاستثمار العربي في الدول العربية». وقال: «إذا قارنا الأخطار في الدول الغربية، نجد أن الاستثمار في الدول العربية سيكون آمناً أكثر». لكن أوضح أن ذلك «لا يعني سحب الاستثمارات من الدول الغربية بل تعزيزها في المنطقة العربية. ففي لبنان مثلاً وعلى رغم الأزمة الحكومية، لا تزال فرص الاستثمار جيدة. كما أن الوضع المصرفي ممتاز لامتلاك المصارف سيولة ضخمة، وتحقيقها نمواً في الأرباح».

وعن تقويمه لدرجة الأخطار في الدول العربية وتحديداً تلك التي تشهد أزمات، لفت إلى أنها تُقاس نسبة إلى الديون المتعثرة في المحافظ»، لافتاً إلى أنها «متدنية في بعض الدول وتصل إلى 2 في المئة، فيما ترتفع في دول أخرى إلى 10 في المئة، لكن المتوسط يبلغ 6 في المئة وهو معدل جيد».

وعن جاهزية المصارف العربية لتطبيق معايير «بازل 3»، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، أن «85 في المئة منها ستجتاز هذه المعايير، لأن عدداً كبيراً منها طبق «بازل 2» وتجاوزها أيضاً مثل المصارف اللبنانية». وأشار إلى أن «ملاءة رأس المال المطلوبة تصل إلى 12 في المئة، وتوصلت مصارف عربية كثيرة إلى تحقيق هذه النسبة».

وعن تقويمه لحركة الائتمان في المنطقة العربية، أكد أنها «لم تتأثر بل توجد مشاريع ضخمة تمت الموافقة عليها»، لافتاً إلى «موازنات في دول الخليج رصدت مبالغ كبيرة لتمويل هذه المشاريع». ورأى أن «في حال استقر سعر النفط على مستوى يفوق 70 دولاراً للبرميل، ستتوافر موارد جيدة لهذه الدول ولن تتوقف عن تنفيذ المشاريع». وتوقع أن «تشهد دول الخليج طفرة جديدة في السنتين المقبلتين»، مشجعاً «الدول على الاقتراض، لأن المصارف تملك سيولة ضخمة، وبدلاً من استثمارها خارج مناطقها، يمكن ذلك من خلال الدولة في مشاريع إنمائية».