إجراءات "المركزي" أخرجت تجار سيارات من القطاع

إجراءات "المركزي" أخرجت تجار سيارات من القطاع

  السيارات في لبنان: سوق متخمة ام "مفرملة"؟
منذ بروز الازمة المالية العالمية منتصف 2007، ظهر في قطاع تجارة السيارات ومعارضها، تجار غير شرعيين "طفيليين" مارسوا متسترين اكبر عمليات تبييض اموال، مستغلين هبوط اسعار السيارات على نحو غير مسبوق في الولايات المتحدة مما سهّل عمليات الاستيراد وتهريب الاموال. وفي هذا السيناريو، ما انطبق على البنك اللبناني الكندي، فكان ان تنبّه مصرف لبنان واندفع متخذا اجراءات صارمة حددت مواصفات التجار الشرعيين (اصحاب شركة او مؤسسة شرعية) واخرجت منهم غير الشرعيين.

رئيس جمعية مستوردي السيارات سمير حمصي لفت الى ان استيراد السيارات المستعملة من الولايات المتحدة الى السوق المحلية تضاعف اخيرا، "اذ بعدما انشأت ادارة الرئيس باراك اوباما برنامج شراء السيارات المستعملة "المهترئة" من المستهلك الاميركي بغية استبدالها باخرى جديدة، وفي ظل تدني اسعار السيارات الاميركية المستعملة على نحو لافت من جراء الازمة المالية (انخفض السعر من 10 آلاف الى الفي دولار)، بات يُمكن استيراد السيارات المستعملة باسعار زهيدة من السوق الاميركية بما يفوق دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا المانيا. لذا، تضاعفت عمليات شراء السيارات المستعملة من كل الطرازات الاميركية، بينما تراجع الطلب كليا على المنشأ الالماني خصوصا والاوروبي عموما نتيجة ارتفاع سعر صرف الاورو قياسا بالدولار".
ورأى ان تفلت السوق المحلية من ضوابط تحديد شروط هوية تجار السيارات ومؤسساتهم الشرعية، اوجد هذه الظاهرة غير المسبوقة مما جعل تجارة السيارات غير منظمة، "اذ بات كل مقتدر ماليا يستورد سيارات مستعملة متسترا باسماء وعناوين شركات وهمية، ويعرضها للبيع في محطات الوقود او في اماكن غير شرعية ("بورة")، في حين يتكبد التجار الشرعيون تسديد الضرائب والرسوم والايجارات الباهظة لمواقع معارضهم.
وايّد اجراءات مصرف لبنان الرامية الى ضبط السوق وحصرها بالتجار الشرعيين الذين يسجلون رسميا ما سياراتهم المستوردة، متمنيا على الدولة حصر عمليات الاستيراد بالسيارات التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات تفاديا لمخالفة مبدأ الحفاظ على البيئة من جراء التلوث التي ينبعث من الطرازات". وطمأن الى ان التضخم الجامح الذي اصاب السوق الاميركية تراجع اخيرا، اذ بدأ قطاع السيارات يستعيد نشاطه في ظل استعادة الاقتصاد الاميركي قوته تدريجا.

 

هل تراجع اداء معارض السيارات اخيرا من جراء اجراءات مصرف لبنان؟
قال رئيس نقابة اصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس ان التراجع حصل بنسبة 50% نتيجة اسباب عدة، ابرزها المنافسة الروسية خصوصا والاوروبية عموما.
واشار الى ان دول الاتحاد الاوروبي تفرض رسما جمركيا بنسبة 5% على السيارات المستوردة، بينما تفرض السلطات الجمركية اللبنانية التي تُذعن "شكليا" في تطبيق رسم الـ5% "مسايرة لانضمام لبنان الى اتفاق الشراكة الاوروبية، رسوما اخرى على مستوردي السيارات بعنوان "الاستهلاك المحلي"، وهي بنسبة 50 و60% "مما يكبد التجار الشرعيين للسيارات مبالغ طائلة ويُضعف سوقهم المحلية".
وكان فرنسيس نبّه مرارا الى وجود تجار غير شرعيين يلجأون من وراء التستر بالقطاع، الى عمليات تبييض اموال وتحقيق ارباح طائلة غير شرعية، في حين يتكبد اصحاب معارض السيارات الشرعيين تكاليف الرسوم والضرائب والانارة وغيرها. ولفت الى ان قطاع استيراد السيارات يُدخل الى الحزينة نحو 6 ملايين دولار يوميا، "مما يدفعنا الى المطالبة بضرورة المحافظة على القطاع الذي يعزز قطاعات اخرى ويخدمها ويرفع نسب النمو في الاقتصاد الوطني".   

هيثم العجم