دول الشرق الأوسط تنفذ مشاريع نفطية بـ87 بليون دولار

قدّرت مصادر قطاع صناعة النفط والغاز العالمية الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز الكبرى قيد الإنشاء في الشرق الأوسط بنحو 87 بليون دولار، ما يدفع دول المنطقة إلى زيادة التوظيف. وأظهر تقرير لـ «أويل كاريرز دوت كوم»، المجلس العالمي لوظائف النفط والغاز، وشريكه «أر إنرجي»، مزود القوى العاملة العالمي في مجال قطاع الطاقة أمس، إلى أن «الأداء القوي لقطاع النفط والغاز في المنطقة ينعكس على قوتها العاملة، خصوصاً مع استمرار المنطقة في دفع أفضل الرواتب والحوافز لموظفيها، في حين أن النهضة التي تشهدها صناعة النفط والغاز تتسبب بمجموعة من التحديات أمام أصحاب العمل والموظفين».

وركز التقرير، الذي حمل عنوان «تقويم القوة العاملة في قطاع النفط والغاز العالمي: توقعات الأجور في قطاع النفط والغاز للنصف الثاني من العام 2012»، على توجهات الرواتب والوظائف في قطاع الطاقة خلال السنة، مستنداً إلى مسح شارك فيه أكثر من 170 ألف موظف في قطاع النفط والغاز من أكثر من 50 بلداً ضمن مناطق إنتاج النفط والغاز السبعة الكبرى في العالم. وأظهر المسح أن المشغلين والمقاولين لديهم نظرة إيجابية تجاه المشاريع الضخمة قيد الإنشاء أو المزمع إنشاؤها في المستقبل القريب، لكنه أشار إلى صـعوبة إيجاد موظفين بمهارات عالية.

وأشارت الأرقام إلى أن منطقة الشرق الأوسط تصدرت مجال التركيز على العمليات، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من القوى العاملة المؤهلة لتلبية الطلب، بينما تلاقي ممارسات التوظيف التي تتسق والمعايير العالمية مزيداً من القبول والاهتمام من اجل ضمان توظيف الكفاءات الصحيحة في المكان المناسب.

ولفت المدير الإداري لـ «أيل كاريرز دوت كوم» مارك غست، إلى أن «السعودية والعراق يعدان من القوى الفاعلة في المنطقة في ما يتعلق بالاستثمارات الكلية والإنفاق، خصوصاً في مجال التنقيب والحفر، وتفخر المنطقة بانخفاض تكاليف التنقيب والعمليات مقارنة بمناطق أخرى، كما أنها تقدم لموظفيها المغتربين رواتب وحوافز أعلى وعقود عمل أطول ونوعية حياة أفضل».

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة «أر إنرجي» أيان لانغلي، إلى أن «توفير اليد العاملة المناسبة في هذا القطاع تُعتبر عملية صعبة وعادة تُحل جزئياً أو موقتاً ولطالما حكمتها أسعار النفط».

وفي أفريقيا، أظهر التقرير أن منطقة غرب أفريقيا البحرية تشهد نمواً كبيراً، ما يخلق حاجة كبيرة للمهندسين المتخصصين في العمل تحت البحر، وهم أقلية، بينما فاقمت القوانين والتنظيمات المحلية المتعلقة بتعيين الموظفين الأجانب هذه المشكلة، إذ تم تعيين موظفين محليين بعد تدريبهم مباشرة والكثير من الموظفين الأجانب انتقلوا إلى مشاريع مماثلة في آسيا والمحيط الهادئ كلما توافر لهم ذلك.

ولفت إلى أنه بعد شهور من القلاقل التي أصابت الاقتصاد الأميركي والعديد من الإصلاحات التنظيمية في عرض البحر، هناك الكثير من المشاريع في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في أميركا الشمالية، مدفوعة بنشاط إنتاج الغاز غير التقليدي. وأوضح أن الولايات المتحدة تعاني نقصاً غير حاد في الكفاءات.

وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد عدداً قياسياً من المشاريع البحرية أعلى بـ40 في المئة من بحر الشمال، ما دفع إلى ارتفاع الطلب على الخبرات الهندسية والتقنية للعمل في الإنتاج والتنقيب ورفد مشروعات استراليا الكبرى.

وأكد نمو مصافي النفط ومنشآت الطاقة والمعالجة الكيماوية في شكل غير مسبوق مع تسجيل الارتفاع الأكبر في الأجور والرواتب عام 2011، لافتاً إلى وجود طلب متزايد على اختصاصات معينة منها مهندسين بحريين مهندسين مختصين بالعمل تحت الماء ومستشاري بناء مختصين بمراقبة المشاريع.

وأظهر التقرير أن الخلافات في منطقة بحر قزوين حول الملكية والسيادة ازدادت بين الدول ضمن المياه الإقليمية المشتركة، مشيراً إلى خلافات في منطقة آسيا المحيط الهادئ حول احتياطات بحر قزوين من النفط قد تحتاج سنوات لحلها. ولا تُعتبر أوروبا من المناطق المهمة في مجال إنتاج النفط والغاز، إلا أن حوض بحر الشمال يتمتع بقدر عال من النشاط، إذ إن أي نقص في القوة العاملة هناك يتحول مشكلة مضاعفة، لأن المشاريع قديمة، فبينما يعتبر معظمها في العالم في مراحله الأولى، تأكد أنها ناضجة جداً في بحر الشمال وقد تحتاج لاستبدال.