لبنان...يمنع خروج الدولارات.. والبنوك تواصل إغلاقها.....نداء الوطن....الثورة توحّد لبنان من الشمال إلى الجنوب والسلطة تراهن على القوة مجدّداً.....اللواء....السلسلة توحد الانتفاضة.... واثنين اختبار اليوم...عون يرفض حكومة 14ويطرح معادلة الحريري – باسيل..و3 شخصيات لبنانية خط احمر.....الراي....لبنان أمام أسبوعٍ مفصلي في «المنازلة» بين الثورة و... السلطة....الأخبار ... خطف الحراك...عون يتمسك ببقاء باسيل باعتباره «خط الدفاع الأول» ...

الإثنين 28 تشرين الأول 2019 - 4:33 ص

2532

محلية

لبنان يمنع خروج الدولارات.. والبنوك تواصل إغلاقها..

المصدر: العربية.نت – وكالات... أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إقفال البنوك الإثنين، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، المتواصلة منذ 11 يوماً. تأتي هذه الخطوة في وقت تتخوف المصارف - في حال فتحت أبوابها - من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار. وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، عقب أيام قليلة من اندلاع احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد.

قرار بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية

وكان النائب العام التمييزي في لبنان، أمر الأحد، بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، التي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، وتم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء. وذكر مصرف لبنان المركزي في توضيح اليوم الأحد، أن الجهات المخولة بشحن الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، عليها أن تكون مرخصة، مؤكداً حرصه على بقاء سوق القطع (العملات) حراً وأنه لم يصدر عنه أي بيان جديد بهذا الخصوص. يذكر أنه منذ 11 يوماً على التوالي، تجتاح لبنان احتجاجات ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وأغلقت المصارف والمدارس وشركات كثيرة طيلة تلك الفترة بسبب الأحداث.

سلسلة بشرية من جنوب لبنان إلى شماله في إطار الحراك الشعبي...

الراي....ينفذ عشرات آلاف اللبنانيين اليوم سلسلة بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها في إطار الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية والذي لم يتوقف منذ 11 يوماً، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية التي تكرست خلال التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق. وبدأ آلاف الأشخاص الانتشار على الطرق لهذه الغاية، وبدأوا الإمساك بأيدي بعضهم البعض، ويسعون الى أن تغطي السلسة مسافة تمتد على 170 كيلومتراً من صور جنوباً إلى طرابلس شمالاً، مروراً بساحة الشهداء في وسط بيروت. ويفترض أن تشمل السلسة البشرية كلّ الساحات التي شهدت تظاهرات منذ انطلاقة الحراك في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويتسم الحراك بالسلمية، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت توترات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يقطعون طرقا رئيسية في العاصمة وخارجها، في محاولة منهم لتكثيف الضغط على السلطة لتنفيذ مطلبهم باستقالة الحكومة أولا. وباءت محاولات الجيش فتح الطرق بالفشل. كما حصلت توترات بين متظاهرين ومجموعات من حزب الله ومن التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون. وأعلن الأمين العام لحزب الله الذي يمتلك مع عون وحلفائهما الأغلبية الحكومية، رفض استقالة الحكومة والرئيس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما يطالب المحتجون، متذرعا بخشيته من "الفوضى" و"الفراغ". كذلك يرفض رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان خلال السنوات الماضية على خلاف مع حزب الله، الاستقالة. وأعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية قبل نحو أسبوع في محاولة لامتصاص غضب الشارع، ودعا عون الى إعادة النظر بالواقع الحكومي، لكن المتظاهرين يعتبرون أن كل هذه الطروحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم. وهم مصرون على مواصلة "الثورة".

الجيش يوضح حقيقة "صُور الشاحنات المتداولة"

الجمهورية....صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه التوضيح الآتي: "بعد التحقيق وبتنسيق مع مديرية الجمارك العامة، تبيّن أن الشاحنات التي تم تداول صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمتلك أوراقاً قانونية، وهي شاحنات مخصّصة لنقل اللحوم والخضار وتصديرها الى الخارج"...

نداء الوطن....الثورة توحّد لبنان من الشمال إلى الجنوب والسلطة تراهن على القوة مجدّداً والعهد: رأس الحريري مقابل رأس باسيل

بات القول المأثور "هو في الحفرة ويتابع الحفر" ينطبق على السلطة الواقعة بين مكابرة تعمّق المأزق السياسي وتجنح الى خيار العنف، وبين رغبة خجولة في الحل لم تتبلور بفعل تعارض نزعات أركانها وتوجهاتهم. وفي المقابل بدت الثورة الشعبية، التي ربطت سلسلتها البشرية من الشمال والجنوب أوصال وطن قطعته ذهنية الحرب الأهلية والطائفية والمذهبية ومصالح الطبقة السياسية، مصممة أكثر من اي وقت مضى على الصمود في ظل احتضان وطني كبير لم يقسم لبنان قسمين بل بين سلطة مدعومة بـ"حزب الله" وبقايا "التيار العوني" وبين سائر اطياف الشعب اللبناني. وفيما افيد بأن المعنيين تلقوا تحذيرات غربية بعدم استعمال القوة ضد المتظاهرين وضرورة تأمين انتقال سلس للسلطة، فشلت فكرة عقد اجتماع لـ"مجلس الدفاع الأعلى" بفعل رفض الرئيس سعد الحريري تشريع استخدام العنف لفتح الطرقات وتأكد بعبدا من ان قائد الجيش العماد جوزف عون يرى ان الحل سياسي وان الجيش لن يقمع شعبه، فاستعيض عن ذلك باجتماع للاجهزة الأمنية ذكرت المعلومات انه توزع مهام جولة جديدة من فتح الطرقات ابتداء من صباح اليوم وربما بالقوة. وفي هذا السياق قالت مصادر رفيعة انه من "المعيب ان ترمي السلطة السياسية فشلها على الجيش والقوى الامنية، لان المؤسسة العسكرية كما قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة تقوم بواجبها العملاني البحت وليس لها دور سياسي، ولن يكون لها دور ضد ابناء الوطن العزّل، بينما هذه الاجهزة لم ولن تتأخر في استخدام كل الوسائل المتاحة في مواجهة اي خطر معادٍ". ورأت "ان على رئيس الحكومة سعد الحريري ان يتحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة التنفيذية في ما يحصل على الارض من حراك شعبي غير مسبوق، وهناك اسئلة تطرح عن الاجتماعات التي يعقدها لمعالجة الامر، واين خلية الازمة التي يفترض ان تتشكل منذ اليوم الاول للحراك حتى تتابع ما يجري في الشارع؟ فلا يكفي ان يقصر تحركه على اتصالات هاتفية برئيس هذه المؤسسة وبذاك المدير للجهاز الامني، ولماذا لم يدع رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد، واذا كان الامر متعذراً لماذا لا يصارح الشعب اللبناني بانقسام السلطة السياسية حول عدم امكانية عقد اجتماع لأي من المؤسسات الدستورية؟". وسألت: "لماذا الحمل فقط على الجيش والاجهزة الامنية؟ الحل قبل كل شيء سياسي، ولاحقاً تأتي الترجمة الميدانية، اما ان تتلطى السلطة السياسية خلف المستوى العسكري والامني فان لذلك مخاطر كبيرة جداً لا يمكن المغامرة فيها". وهكذا يبدأ اليوم الثاني عشر للثورة على مشهد الاستمرار في الاضراب وقطع الطرقات واقفال المصارف وانقسام في السلطة السياسية التي تجاذبها امس اصرار الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل و"حزب الله" على عدم تقديم اي تنازل قبل فتح الطرقات. وفتح الحريري، الرافض للاستقالة بدون تأمين بديل يحول دون الفراغ، الباب امام جملة احتمالات ظهرت بوادرها في استقباله غير العلني لناشطين في الحراك المدني، وفي بحثه مع مستشاريه وعدد من السفراء موضوع الحكومة، وفي استقباله لجنة "العفو العام" حيث ذكر ان هناك محاولة يرعاها الرئيس نبيه بري تقضي بتنشيط المجلس النيابي ليقر كل الورقة الاصلاحية المتضمنة قانون العفو بديلاً من استقالة الحكومة او تعديلها وسبيلاً لخروج الحكم والحكومة من المأزق. على وقع هذا الانسداد الظاهر، قالت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" ان الحريري تسلم صيغة تتعلق بالتعديل الحكومي بحيث يصار الى تعيين بديل من وزراء "القوات" مع استبدال عدد من الوزراء لا يكون بينهم اسم جبران باسيل. واشارت الى ان مسألة تغيير وزير الخارجية محصورة في تغيير الحكومة وليس في تعديلها. وجزمت بأن الصيغ المطروحة تدور حول تعديل حكومي وليس التغيير. ونقلت مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية كان رفض طلباً تقدم به سعد الحريري لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بلا باسيل ولا وزير المالية علي حسن خليل فكان جواب عون: حكومة بلا جبران يعني حكومة من دونك فانت رئيس تيار سياسي وكذلك هو. وفي مقابل اجواء التعنت على مقلب السلطة، تقدم الاحتضان الشعبي للثورة ولمطلبها الاساسي تشكيل حكومة مصغرة من اخصائيين. فدعا البطريرك بشارة الراعي في قداس الاحد في بكركي بلهجة حاسمة الى "تأليف حكومة جديدة بكل وجوهها، مصغرة وحيادية، ومؤلفة من شخصيات مشهود لها بكفاءاتها، وتكون محط ثقة الشعب، ومتفقاً عليها مسبقاً منعاً للفراغ، لتعمل على تطبيق الورقة الإصلاحية، والتي يقبلها المتظاهرون ولكنهم لا يثقون بأن الحكومة الحالية قادرة على تنفيذها، وقد أمضت سنتين بعد مؤتمر "سيدر" لكتابتها، ولم تقم إلى الآن بأي إصلاح مطلوب من هذا المؤتمر للاستفادة من المال المرصود لمساعدة النهضة الإقتصادية في لبنان". وحسم زعيم "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط رأيه في هذا الاطار، فقال في تغريدة مسائية: "بكل صراحة وبعيداً من التخوين والتشكيك وربط الامور بنظريات المؤامرة ومنعاً من الوصول الى الفوضى او الانهيار يجب تشكيل حكومة جديدة بعيداً من التيارات السياسية والاحزاب تعطي صدمة ثقل للداخل والخارج وتكون اولوية العمل الوضع المالي وكيفية معالجة الدين، لانه مع كل لحظة تأخير الخسارة اكبر. كذلك انضم النائب في "تكتل لبنان القوي" ميشال معوض الى هذا المطلب ليكون بذلك ثالث نائب "منشق" عن جبران باسيل بعد شامل روكز ونعمت افرام.

اللواء....السلسلة توحد الانتفاضة.... واثنين اختبار اليوم...عون يرفض حكومة 14ويطرح معادلة الحريري – باسيل..و3 شخصيات لبنانية خط احمر....

تدخل «إنتفاضة الشعب» في لبنان أسبوعها الحاسم، مع بدء اليوم الثاني عشر: الحسم، إما بخيارات رسمية، تنهي التردُّد، وتنهي تعطيل الجامعات والمدارس، وإقفال المصارف، وإما بصدامات تفتح الباب امام جولات من العنف، بحيث لا تأتي الحلول على صفيح ساخن، وسط استمرار الدعوات إلى الإضراب، واقفال الطرقات، في أوّل يوم عمل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بعد اندلاع الأحداث من دون تخطيط أو تبصُّر، وبلحظة تخبط في البحث عن موازنة العام 2020، والإجراءات التي يتعين إدخالها في الموازنة أو في مشاريع القوانين. وإذا كانت السيّارات اصطفت على جانبي الطرقات، تمهيداً لاثنين السيّارات، فقد كشفت مصادر متابعة بعض الوقائع عن اجتماع الجمعة الماضي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا. قالت المصادر ان الرئيس الحريري بدأ الكلام إنطلاقاً من كلام الرئيس عون عن إعادة النظر بالواقع الحكومي. واقترح رئيس الحكومة انطلاقاً من ذلك، استقالة الحكومة، وتأليف حكومة جديدة من 14 وزيراً، نصفهم تكنوقراط والنصف الآخر سياسيين.. لكن الرئيس عون، حسب هؤلاء رأى ان الحل بتعيين 4 وزراء مكان وزراء «القوات اللبنانية» الذين استقالوا.. وإذا كانت الاستقالة ليست واردة، قبل الاتفاق على بدائل، ارتأى الرئيسان الاستمرار بالمشاورات، للتوصل إلى حلّ يسمح بفتح باب الحوار مع الشارع. وكشف النقاب عن تدخل «حزب الله» على خط المناقشات، من أجل التوصّل إلى تفاهم، يسمح بالعبور من المأزق بأقل خسائر ممكنة. وحسب المتابعين، فإن الحزب، لا يرى من الممكن القبول بمعادلة طرحت بأن ابدال الوزير جبران باسيل، لا يُمكن ان يمر خارج خروج الرئيس الحريري، ايضا، من زاوية الدور المفصلي لباسيل في معاونة العهد باعتباره رئيساً للتيار الحاكم. وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية ان الولايات المتحدة أبلغت من يعنيه الأمر ان ثلاث شخصيات لبنانية رفيعة، بمثابة خط أحمر، هم: الرئيس الحريري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أعلن ان استقالته لا تخدم الوضع الحالي، فضلاً عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعد ضمانة لحماية الاستقرار والأمن في لبنان.

يوم مفصلي

إلى ذلك، تجمع معلومات مستقاة من مصادر عدّة، ان يكون اليوم الاثنين، وهو اليوم الثاني عشر من عمر انتفاضة 17 تشرين، مفصلياً على صعيد ما يمكن ان يحدث، سواء على صعيد الوضع الحكومي أو العلاقات بين أطراف المكونات السياسية الحالية، أو على صعيد المواجهة، أو ما يمكن تسميته «بالامتحان» أو لعبة «شد الحبال» بين الحراك الشعبي والحكم القائم، خاصة وانه يوم العمل الأوّل منذ انطلاق شرارة الانتفاضة، حيث يتوقع ان تشكّل مسألة قطع الطرقات في العاصمة وبين المناطق، عنوان هذه المواجهة، في ظل دعوات إلى الاقفال التام والاضراب العام، وإلى ان يكون اليوم «أثنين السيارات» أي بإقفال كل الطرقات بالسيارات بدأ تنفيذه ليلاً في صيدا وعلى طول الخط الساحلي جنوباً، في مقابل قرار يبدو انه متخذ على صعيد السلطة لفتح الطرقات لتأمين حرية التنقل للمواطنين، في حين يرفض المتظاهرون ذلك، ويصرون على إبقاء الشلل متحكماً في كل القطاعات، خوفاً من أن تفقد عودة الحركة اليومية إلى طبيعتها، من زخم الانتفاضة، ومن وهج التفاف الشعب حولها، وحول مطالبها الاجتماعية والمعيشية والسياسية. وكانت معلومات قد أفادت بأن الاجتماع الذي عقد في قيادة الجيش - اليرزة السبت، وجمع قادة الجيش والأجهزة الأمنية درس خطة لفتح الطرقات لتسهيل حرية تنقل المواطنين وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. وتم توزيع المهام بين الأجهزة الأمنية، والاتفاق على ان لا تقتصر مهمة فتح الطرقات على الجيش وحده، بل على تعاون الأجهزة كافة ميدانياً ولوجستياً، واتفق أيضاً على ان يتم فتح الطرقات من دون استخدام القوة، ووفق الموقع يتم العمل على إنجاز فتح الطرقات قبل صباح غد الثلاثاء. إلا ان «البروفة» التي جرت السبت لم تعط أي نتيجة، حيث أصرّ المتظاهرون على إبقاء تقاطع الشيفروليه مقفلاً في الاتجاهين، وجرت محاولات كثيرة بالتراضي بين الجيش والأهالي لم تنجح، وكذلك انسحب الوضع نفسه على جسر «الرينغ» مع قوى الأمن الداخلي، والذي بقي مقفلاً من قبل المتظاهرين الذين افترشوا الأرض مرات عدّة خلال محاولات فتح الطريق. لكن الحادث الذي وقع عصر السبت في البداوي شمالي طرابلس، كاد يحرف المواجهة عن سياقها السلمي، حيث استخدم الجيش للمرة الأولى الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لابعاد المواطنين عن الطريق العام الذي يوصل طرابلس بعكار، وأدى ذلك إلى أصابة خمسة أشخاص بجروح. وجرت على الفور اتصالات ومساع، حتى من قبل الجيش الموجود في البداوي لتهدئة الوضع، خوفاً من ان يترك الحادث مضاعفات على صعيد المتظاهرين في طرابلس، يخرجهم عن تعبيرهم السلمي والفرح في ساحة النور والتي تحوّلت في نظر الحراك إلى «عروسة الثورة». وتقرر نتيجة هذه الاتصالات التي أعادت الهدوء للمنطقة اجراء تحقيق فوري بملابسات الحادثة، واتخاذ التدابير اللازمة، لعدم تكرار ما حصل، فيما أكّد الرئيس سعد الحريري، خلال اتصال بقائد الجيش العماد جوزاف عون، على ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، كما على الحفاظ على الطابع السلمي للتحرك.

ومع ذلك بقيت الطريق مقطوعة.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان قرار فتح الطرقات متخذ، لكن ما من رغبة في حصول أي صدام مع المعتصمين خشية من ردة فعل، نافية ما تردّد في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول كلام قائد الجيش لرئيس الجمهورية عن فتح الطرقات بالقوة وحرق الجيش وتعريض نفسه للمحاكمة في لاهاي من أجل الوزير باسيل، حيث قيل ان قيادة «التيار الوطني الحر» هي التي تضغط على قيادة الجيش فتح الطرقات بالقوة. وكشفت المصادر ان هناك اتصالات تتم مع قادة الحراك بشكل افرادي، لكن حتى الساعة ما من تقدّم سجل، مع العلم ان ما من مطالب موحدة لهؤلاء القادة، مشيرة إلى انه على الرغم من ذلك، فإن الوسطاء يواصلون هذه الاتصالات كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال عند مبادرته في اللقاء بهم والاستماع إليهم. ولفتت المصادر إلى ان هناك استحالة في القيام بعملية سياسية في ظرف أمني غير سليم، مؤكدة ان هذه العملية تستدعي بالتالي جواً ايجابياً بعيداً عن ضغط الشارع، خاصة وأنه لا يمكن ضمان ألا تكون هناك مطالب جديدة، مشيرة إلى ان الاتصالات التي تقوم حالياً يراد منها عدم اتخاذ خطوة تشكّل قفزة في المجهول وتأخذ البلد إلى هذا المجهول. وتحدثت المصادر عن تزامن الحل والحوار مع فتح الطرقات، ما يُشكّل نوعاً من المقايضة غير المقبولة قطعاً من قبل الحراك الشعبي.

السلسلة البشرية

وفي ما فهم، انه ردّ حضاري من قبل الانتفاضة الشعبية، أقام مئات الألوف من المواطنين ظهر أمس، سلسلة بشرية من طرابلس إلى صور، حيث تشابكت أيادي المواطنين على طول الخط الساحلي البالغ 160 كيلومتراً، تأكيداً على الوحدة بين اللبنانيين، وانهم شعب واحد لا يفرقهم دين ولا منطقة ولا مذهب، وحمل هذا التحرّك عنوان «أيد بأيد ليكون لبنان واحد»، وكان بالفعل مشهداً حضارياً راقياً لم يتخلله أي حادث. وفي تقدير منظمي هذا التحرّك، ان حوالى 270 ألف مواطن شاركوا في هذه السلسلة البشرية. تزامناً، قرعت اجراس الكنائس في بلدات نهر إبراهيم والعقيبة والصفرا والبوار وصولاً إلى الذوق وجل الديب، تلبية لنداء البطريرك الماروني بشارة الراعي، وأنيرت البيوت والشرفات والطرقات قبل المشاركة في صلاة المسيحية الوردية على نية السلام في بيروت، والتي اقيمت في الهواء الطلق في جل الديب، حيث يتجمع الحراك. يُشار إلى ان البابا فرنسيس، وفي أعقاب صلاة الأحد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أعلن انه «يتوجه بفكره إلى الشعب اللبناني العزيز، خاصة إلى الشباب الذين اسمعوا خلال الأيام الأخيرة صرختهم امام التحديات المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية في البلاد»، وحث الجميع «عن البحث عن الحلول الصحيحة عبر الحوار». ودعا إلى ان يستمر هذا البلد، وبدعم من الجماعة الدولية، فسحة تعايش سلمي واحترام لكل شخص وحريته لما فيه مصلحة منطقة الشرق الأوسط بكاملها والتي تعاني كثيراً. وفي هذا السياق، لفت الانتباه بيان المكتب السياسي لتيار «المستقبل» بعد اجتماعه الطارئ أمس في «بيت الوسط» والذي نوّه بالانتفاضة الشعبية وانضباط المتظاهرين واحقية اغلب مطالبه، وأشاد بتفهم الرئيس الحريري لهذه المطالب وتبنيه لها في الورقة الإصلاحية. ويترأس الرئيس الحريري اليوم اجتماعاً وزارياً للجنة الإصلاحات يخصص لدرس مشروع القانون المتعلق بالعفو العام.

تهريب دولارات

مالياً، وفيما أعلنت جمعية المصارف إبقاء أبواب المصارف مقفلة اليوم الاثنين في ظل استمرار التحركات الشعبية، وفي انتظار استقرار الأوضاع، أمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمنع عمليات إخراج الدولار ت النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية والتي تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، وقد تم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال هذه الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها. وأوضح مصرف لبنان في بيان، أنّ «ثلاثة صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية بعد الإعلان عنها، وقد تمّ تبديلها بالدولارات الاميركية في أسواق بيروت ليتمّ شحنها إلى تركيا». ودعا الصيارفة وشركات الصيرفة إلى أن «يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان أو أن يتمّ شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان حسب التعاميم الصادرة عنه للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص، وعندها لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مسبق تبعا لتعاميم مصرف لبنان القائمة».

الراي....لبنان أمام أسبوعٍ مفصلي في «المنازلة» بين الثورة و... السلطة

الحريري ينتظر الجواب على اقتراحين للحلّ و«حزب الله» يرسم «لا» كبيرة أمام التغيير الحكومي

الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... ... وفي يومها الـ11، ارتسمت ملامحُ سباقٍ محموم في لبنان بين «الثورةِ البيضاء» الصامدة في الساحات وعلى «بنك أهدافها» وبين قرارين، الأوّل معلَن من الائتلاف الحاكِم بكسْر إرادتها عبر نزْح أحد «أدواتِ الضغط» الأقوى في يدها المتمثّل بقطْع الطرق، والثاني ضمنيّ من «حزب الله» بإجهاض مَطالبها بعدما رَبطها بأجندة خارجية تستهدفه وأطلقَ مسارَ «مُراكمةِ الذرائع» التي «تبرر» الانقضاض عليها. وفيما استعادتْ «الهبّةُ الشعبيةُ» أمس، مشهدَها المليونيّ بما يعكسُ معاندةً كبيرةً للضغوط التي تتعرّض لها «بالترهيب والترغيب» على وقع ما يشبه «سياسة العصا والجزرة» من السلطة حيالها، بدا من الصعب التكهّنُ بمآلِ لعبة «عض الأصابع» التي تَبَلْوَرَتْ في اليومين الأخيريْن و«نفضت الغبارَ» عن الأبعاد الإقليمية لحساباتِ «حزب الله» خصوصاً والتي كان حَجَبَها «هديرُ الثورة» وصندوقةُ المفاجآتِ التي «فجّرتْها». ولم يكن عابراً أن حَدَثاً بحجم «شطْب» زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي على أيدي الأميركيين وتداعيات هذا التطور على «رقعة الشطرنج» في المنطقة مرّ في لبنان وكأنه «لم يَقع»، في الوقت الذي تزدادُ المَخاوف «الخفية» من الانزلاق إلى سيناريواتٍ فوضوية، في ظلّ طلائع محاولةٍ لـ«خنْق» الحِراك (في أسبوعه الثاني) بعد تخوينه، وذلك على قاعدة أن أي تغيير يستجيب لمطالب الانتفاضة قد يؤدي إلى فكّ قبضة «حزب الله» وحلفائه عن الواقع اللبناني وتقديم «نموذج» يُحتذى في ساحات النفوذ الإيراني الأخرى. وتَقاسَم المشهد أمس «الميدان» الذي ملأتْه تظاهراتُ «الثوار» من بيروت إلى الشمال والجنوب والبقاع مروراً بجبل لبنان في موازاة تكريس معادلة «الشارع بالشارع» عبر نزول «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) مجدداً إلى الساحة بمسيرة دعْم للعهد في منطقة كسروان، فيما كانت الكواليس السياسية تضجّ بصمتٍ بمحاولات إيجاد خريطة طريق للخروج من هذا المنعطف الخطير بأقلّ الأثمان الممكنة. فبعد 11 يوماً على «عاميّة لبنان» التي تحوّلت معها حكايا الوجع على الشاشات وفي الساحات ديناميةً من دموعٍ وغضبٍ تزيد الثورةَ تَوَهُّجاً وكبرياء، ما زال المأزقُ السياسي - الوطني على حاله وسط مناوراتٍ للسلطة المحاصَرة في مليونية الشارع وكأنها في «إقامة جبرية»، وصلابة الانتفاضة العصيّة على «الهدايا المسمومة» من الائتلاف الحاكِم. فالسلطةُ التي بدتْ للوهلة الأولى مُرْبكَةً ومُنْكَفئة بعدما هالَها طوفانُ الناس في الشوارع على اختلاف حساسياتها السياسية والطائفية، أبدتْ مرونةً نسبية لكسْر المأزق بورقة الإصلاحات وبالاستعداد لمعاودةِ النظر في الواقع الحكومي و«التضحيةِ» ببعض الرموز المثيرة للجدل كصهر رئيس الجمهورية ورئيس تياره الوزير جبران باسيل، الرجل القوي في العهد والمرشّح لخلافة عمّه في سدة الرئاسة. ولم تكن مرّت أيام على الثورة الشعبية المترامية، حتى خرج «حزب الله» على الملأ ليعلن «الأمر لي» في ضوء تقويمٍ يرتبط بمشروعه الإقليمي وساحاته، فأطلق ما يشبه «أمرَ عملياتٍ» يستند إلى «شيْطنة» الانتفاضة ونزْع أوراق القوة من يديها وقفْل الباب أمام أي استجابةٍ لمطالبها وخصوصاً المساس بالواقع الحكومي. ورَسَمَ «حزب الله» خطوطاً حمراً وعلى نحو حاسِم أمام أي تعديل وزاري يطيح بحليفه الوزير باسيل وأمام أي تغيير حكومي من النوع الذي يأتي بمستقلّين أو مُحايدين أو تكنوقراط لأن من شأن ذلك الحدّ من تأثيره الطاغي على مركز القرار وآلياته في مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه «كشْفه» سياسياً بمواجهة العقوبات الأميركية المرشّحة لفصول جديدة يرجّح ألا توفّر حلفاءه. ويترافق قفْلُ «حزب الله» الأبوابَ بوجه إعادة النظر في الواقع الحكومي مع خطةٍ يدْفع بقوةٍ في اتجاهها وتقوم على إرغام الجيش على فتْح الطرق مهما كان الثمن وإدارة الأُذُن الطرشاء للحِراك. وهذا السيناريو الذي يقاربه رئيس الحكومة سعد الحريري بحذرٍ كبير يجعل منه أسيرَ مأزقٍ قد ينفجر بوجهه، وهو الذي يُبدي ميْلاً إلى مخارج من نوع الذهاب إلى تسوياتٍ لا تؤدي إلى الفوضى في البلاد أو الانهيار المالي - الاقتصادي. وعلمت «الراي» أن الحريري تَقَدّم باقتراحيْن إلى الرئيس عون، الأوّل يقْضي بتشكيل حكومةٍ مصغَّرةٍ غير سياسية وتضمّ خبراتٍ ذات صدقية على أن يصار إلى التفاهم عليها بين فريق عملٍ مؤلف من أطراف التسوية (الحريري وعون والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل). ولأنه يُخشى أن تطول المشاورات لإنضاج مثل هذه الصيغة في ظل شارع لاهبٍ ومَخاوف من تَسارُع وتيرة الأحداث، تقدّم الحريري بالاقتراح الثاني وهو يقوم على إعلان استقالة حكومته التي تصبح حكومة تصريف أعمال، في رهانٍ على أن يؤدي هذا الأمر إلى تهدئة الشارع والانطلاق بعيداً من ضغطه نحو تأليف الحكومة الجديدة. وفي ما يُفهم بين سطوره أن حزب الله متمسّك بالحكومة الحالية ويرفض إجراء تعديلات عليها، أوضحت المصادر «أن من الخطأ الآن الانجرار الى خطوة تغيير الحكومة، ورئيس الجمهورية قالها صراحةً» يجب إعادة النظر بالواقع الحكومي الجديد «والمقصود بالواقع الجديد هو استقالة وزراء (القوات اللبنانية)، وهذا يفرض (ترميم) الواقع الحكومي وليس تعديله وذلك بتعيين وزراء جدد بدلاء عنهم بما يتلاءم مع الاستقالة». وإذ ينتظر الحريري رداً على اقتراحيْه مع تشديده على رفْض أي تعرُّض لحرية المتظاهرين وتشجيعه على فتْح الطرق بلا مواجهات وسط كلامٍ لافت نقله النائب السابق مصطفى علوش (السبت) عن أن رئيس الحكومة لا يمكنه أن ينتظر أكثر من 48 ساعة والمطلوب صدمة إيجابية سريعة ملمحاً إلى خيار الاستقالة، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر في «حزب الله» «اننا لا نؤيّد التعديل الحكومي وإنما ترميم الحكومة القائمة بتعيين بدلاء لوزراء (القوات اللبنانية) الأربعة، وأن التعديل المطروح من بعض المتظاهرين باستبدال وجوه وزارية (المستفّزة) في رأيهم، غير وارد»، فيما برز ارتسامُ معادلةٍ لحماية باسيل عبر مقايضةِ أي «تَخَلٍّ» عنه بخروج الحريري من رئاسة الحكومة، فإما يبقيان معاً أو يخرجان معاً.

شبكات التواصل الاجتماعي «تؤرشف» معاناة اللبنانيين

الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك... طغت كلمة الشارع على القراءات السياسية وتحليلات الخبراء خلال التغطية الإعلامية للاحتجاجات اللبنانية التي شكلت ثورة على الطبقة السياسية، وحطمت حواجز الطائفية وقدسية زعمائها، لتركز مطالبها على الهموم الاقتصادية والاجتماعية، من دون تضمينها أي شعار سياسي مباشر، مما قطع الطريق على المحاولات المستمرة لتسييسها، وجر اللبنانيين إلى مربعات حزبية وطائفية، بعد 11 يوماً من انطلاقتها. ولعبت وسائل التواصل دوراً حيوياً في نقل صرخة المواطنين إلى أنحاء العالم، من خلال هاشتاغ «لبنان-ينتفض» الذي أصبح ماركة مسجلة لـ«الثورة» تسهل على المهتمين متابعة آخر التطورات، وأحدث الأشرطة المسجلة وأكثرها تداولاً، وفي التنبيه والتوعية رداً على محاولات القوى السياسية الرئيسية إحباط التحرك، سواء من خلال الوعود بالإصلاح أو التهديد بالفوضى وقطع الرواتب، واتهام الحراك بالحصول على تمويله من جهات سياسية وسفارات أجنبية. وشكل الشريط المسجل لأفراد لبنانيين عاديين يتولون تأمين حاجات المتظاهرين من طعام ووسائل تقنية للصوت والإضاءة، الذي تم تداوله على نطاق واسع، وسيلة فعالة و«نظيفة» لا تحتوي أي تجريح أو إهانة لمطلقي الاتهامات. كما ساهمت هذه الوسائل بنقل الشعارات التي تحدد مسار الثورة وأهدافها، ومنها «في 3 أيام عرفتم من يمول الثورة... وفي 30 عاماً ما بيّن معكم الحرامي»، و«كلن يعني كلن»، في تحميل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والاجتماعي. والأكثر تأثيراً قد يكون الرسوم الجديدة للعملة اللبنانية التي أطلقها مصمم الغرافيك اللبناني دان عثمان، بعد 10 أيام على انطلاق الحراك الشعبي، مستمداً تصورها من مفردات الشارع، مرفقة بصور لأهم اللقطات التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعربية، كصورة الفتاة التي ركلت عنصر مكافحة الشغب، والفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي أصرت على المشاركة في الحراك، وصورة المتظاهرين في وجه عناصر الأمن في ساحة رياض الصلح. كما أن الكاميرات والميكروفونات التي تنقلت بين المناطق اللبنانية حملت صرخة المحتجين وتجاربهم الخاصة، ونقلت شهادات تراوحت بين انعدام فرص العمل واستهتار الجهات الرسمية بشأن تفشي مرض السرطان نتيجة التلوث وغياب الرقابة، وبث الطائفية بين المواطنين، وفضح تواطؤ القوى السياسية عليهم لتحريك الغرائز العنصرية. وبالتالي، قام الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي بوظيفة «أرشفة» حكايات الوجع التي تجاهلتها السلطة على امتداد عقدين أو أكثر، فتراكمت وأدت إلى الانفجار الشعبي، لتعكس حقيقة الأزمة التي دفعت الناس إلى الشوارع، ورفضهم الخروج منه ما لم يستردوا حقوقهم. ولعل أشهر معاناة استحوذت على اهتمام الإعلام في مدينة النبطية، في الجنوب اللبناني، تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية لدى الطائفة الشيعية التي تمنع المطلقة من حضانة الطفل. وإذا كان الوالد من المقربين إلى أحد أصحاب القرار، فإنه يستطيع منع الأم حتى من حق المشاهدة، كما حصل مع الناشطة الكاتبة بادية فحص، التي رفعت لافتة كتب عليها «بدي شوف ولدي» على ورقة كرتونية، ليتحول ما كتبته إلى شعار ردده المتظاهرون. وفي وسط بيروت، تناولت إحدى الاحتجاجات بالنقد مواقف السياسيين الذين يحمِّلون اللاجئين مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والسرقات والنهب والإرهاب، في حين المسؤولية تقع عليهم «كلهن يعني كلهن»، وليس اللاجئين الذين هربوا إلى لبنان، وبفعل السياسات العنصرية لبعض أركان الطبقة السياسية لم تتم حمايتهم. وفي رد من المتظاهرين على مبادرة بعض السياسيين إلى تبييض صفحتهم، عبر إعلانهم رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، تم تداول لائحة توضيحية لمسألة السرية المصرفية، اتهمت المعلنين عنها باستغباء الناس «لأن ما نهبوه لم يعد نقداً في المصارف، وإنما منازل وأراضٍ وقرى بكاملها وشركات. لذا يجب التحقيق بشأن ملكياتهم التجارية والعقارية، والأسهم والخزانات الحديدية، وحساباتهم في الخارج، وحسابات أفراد العائلة والمستشارين، وما إلى ذلك».

عون يتمسك ببقاء باسيل باعتباره «خط الدفاع الأول» وجميع الأطراف في أزمة... ولا استقالة للحريري

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قال مصدر وزاري لبناني مواكب للاتصالات الجارية بحثاً عن مخارج للأزمة التي تمر بها البلاد وتفسح في المجال أمام استيعاب «الانتفاضة الشعبية»، إن المشاورات لم تؤدِّ حتى الساعة إلى تحديد بداية للانطلاق يمكن التأسيس عليها للمضي على طريق توفير الحلول على مراحل. وأشار المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جميع الأطراف المعنية بالتأزّم السياسي الذي يحاصر الحكم والحكومة والمجلس النيابي، بما فيها شرائح من المشاركين في الحراك المدني، هم الآن في وضع مأزوم إذ لم يتمكنوا من ابتداع أفكار يمكن أن تفتح الباب أمام بداية حوار يسير على خطين، الأول يتعلق بإجراء تعديل وزاري، والثاني للتواصل مع الناشطين المشاركين فيما يُعرف بـ«الانتفاضة الشعبية». وكشف أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان أبدى استعداده للبحث في إحداث تغيير وزاري بحسب الأصول الدستورية سرعان ما تضاءل حماسه للسير في هذه الخطوة. وعزا السبب إلى أمرين، الأول إلى الضغط الذي مارسه ويمارسه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي أقنع عون بأن مجرد التخلي عنه يعني حكماً أنه يفرّط بخط الدفاع الأول الذي يشكّل حماية لـ«العهد القوي»، وبالتالي فإنه يؤيد صرف النظر عن مثل هذا الاقتراح لئلا يبادر من هو مستفيد من إعفائه من الوزارة إلى استهداف رئيس الجمهورية بصورة مباشرة بلا أي وسيط. ويعود الأمر الثاني، بحسب المصدر الوزاري نفسه، إلى الموقف المتشدّد الذي أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله وفيه رفض صريح للاّءات الثلاث: إسقاط العهد، ومن ثم الحكومة فالبرلمان، والذي ينم عن أن مجرد تنازله عن بقاء باسيل في الحكومة سيوظّف على أن خصومه في داخل الوزارة وفي خارجها (في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية») حققوا انتصاراً على المحور الذي يتزعّمه «حزب الله»، وأن هذا الانتصار سيحمل توقيع رئيس الجمهورية الذي هو أحد المتضررين من إبعاده. ولفت المصدر إلى أن اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لم يحمل نتائج إيجابية يمكن التعليق عليها للمضي بخطوات مدروسة لتحقيق التعديل الوزاري، وقال إن البحث بينهما بقي محصوراً في فتح الطرقات لتسهيل مرور المواطنين وتأمين تدبير شؤونهم. وأكد أن البحث في ضرورة فتح الطرقات الذي يؤيده الرئيس الحريري جاء على خلفية رفض الأخير دعوة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون لاتخاذ قرار في هذا الخصوص. وعزا رفضه إلى أنه يتعامل على أن الأزمة الراهنة هي سياسية بامتياز وتحتاج إلى حل سياسي لأن الحل الأمني يمكن أن يرفع من منسوب الاحتقان. وقال المصدر الوزاري إنه تم الاتفاق على تكليف الجيش بمهمة السعي لدى الموجودين في الساحات لفتح الطرقات بالحسنى أي من خلال التفاوض مع هؤلاء على قاعدة حقهم في التظاهر والتعبير عن حرية الرأي في مقابل تأمينهم لحرية التنقل. وأكد المصدر الوزاري أن الحريري باقٍ على موقفه بوجوب إحداث تعديل وزاري من شأنه أن يشمل بعض الرموز في الحكومة، وتحديداً تلك التي تصنّف على أنها صدامية. وقال إن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تبريد الأجواء من جهة ويسمح بفتح قنوات للتواصل مع المتظاهرين. ونفى أن يكون الرئيس الحريري أعد لائحة بأسماء المشمولين بالتعديل الوزاري، وقال إن الشيء الوحيد الذي يؤكد عليه يتعلق بأنه أول من يطبّق هذا التعديل على نفسه، وبالتالي يشمل بعض الوزراء المحسوبين عليه. واعتبر أن الرئيس الحريري ينطلق من التعديل من زاوية الإبقاء على عدد الوزراء تحت سقف عشرة وزراء لأن تخطي العدد سيؤدي إلى فتح الباب أمام البحث بتشكيل حكومة جديدة. ورأى المصدر الوزاري أن الحريري يميل إلى إسناد الحقائق الخدماتية لوزراء اختصاص على أن يعيّن بعض الوزراء من الطاقم السياسي وزراء دولة، وهذا ما يمهّد لتحقيق بوادر انفراج لمحاكاة «الحراك الشعبي». وقال إنه يستبعد المجيء بحكومة جديدة، لأن ميزان القوى لا يسمح بالإقدام على مثل هذه الخطوة، بحسب المصدر نفسه. وإذ أكد أن «جميع الأطراف، أياً تكن، مأزومة الآن، وتدور في حلقة مفرغة»، قال إن «حزب الله» لم يكن مرتاحاً للحراك الشيعي الذي انخرط في الانتفاضة بأعداد كبيرة مع أن فيهم من هم محسوبون على «البيئة الحاضنة للمقاومة». في المقابل نفى المصدر الوزاري ما تردد عن وجود نية لدى الحريري للاستقالة، وقال إن ما أشيع ويشاع في هذا المجال لا أساس له من الصحة. وأكد أن الحريري باقٍ ولن يُقدم على «مغامرة سياسية غير محسوبة تُقحم البلد في فراغ قد يأخذه إلى الفوضى». وكشف أن المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» تبلّغ في اجتماعه الأخير بغياب رئيسه الرئيس الحريري هذا الموقف. وقال إن مجلس الوزراء لن يجتمع، وإن الحريري يستعيض عن عدم انعقاده برعايته لاجتماعات اللجنة الوزارية لمواكبة التدابير الواجب اتخاذها لإعداد ما ورد من بنود في الورقة الإصلاحية التي تلاها في ختام الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في صيغ قانونية. وأكد المصدر الوزاري أن المجتمع الدولي يتفهّم مواقف الرئيس الحريري، وقال إنه يشدد على ضرورة تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي طرحها «الحراك المدني» وضرورة الحفاظ على حق التظاهر واحترام الحريات في مقابل احترام حق المواطنين في الانتقال من منطقة إلى أخرى، وبالتالي تمسكه باستقرار لبنان وعدم الإقدام على «دعسة ناقصة» تتعلق بالوضع الحكومي ووجوب أن تأتي مدروسة لئلا يقع في فراغ تصعب السيطرة عليه.

الاخبار....خطف الحراك

يصرّ منظّمو التظاهرات، لا سيّما القوات اللبنانية، على قطع الطرقات وشلّ البلاد، في رسالة واضحة بمنع عودة الحياة. اليوم سيكون حافلاً بالتعطيل، مع ابتعاد الجيش عن الطرقات وغياب أي أفقٍ للحلول، يبدو المشهد مظلماً وخطر الانهيار النقدي يقترب..

الأخبار ... خطف الحراك... LBCI تعترف بتلقّي التمويل مع «الجديد» و«mtv».... «القوات» تقطع الطرقات وصراعات على «المستقبل»

11 يوماً، والشلل يضرب البلد الواقف على شفير انهيار مالي، من أقصاه إلى أقصاه. والانهيار الذي كان مقدّراً له أن يحصل بعد عامٍ أو عامين، يقترب بسرعة قياسية، واحتمالات المجهول والفوضى أقرب إلى التصديق.

في اليوم التالي لجلسة «الواتس أب»، بدأت انتفاضة غضب شعبي عارم على فساد السلطة، وعلى تراكم تاريخي لا يمتّد لثلاثة عقود فحسب، بل يبدأ من اللحظة التي تأسّس فيها نظام المحاصصة. لكنّ ما يجري اليوم، وسيادة منطق «الثورة للثورة»، وقطع الطرقات المنظّم في جغرافيات بالغة الدّقة، بات لعباً مكشوفاً لإحلال فوضى أهلية كبرى. فتفاصيل اشتراك الدول الإقليمية في دعم جماعات محدّدة من المتظاهرين، وشخصيات ووسائل إعلام تزداد وتتكشّف كل يوم، والدفع في الشارع نحو السقوف المرتفعة يصل نقطة اللاعودة. ورغم كل الصراع بين معسكري قطر وتركيا من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، إلا أن هذه الأدوات الأميركية التي لا تتفّق في ما بينها إلا على أمن إسرائيل وتخريب العالم العربي، انخرطت بالتدريج في لعبة تمويل مرتزقتها، التي تنفّذ على الأرض سيناريو يشبه الانقلاب، مستغلةً انتفاضة شعبية انفجرت في لحظة ارتكاب السلطة خطأها القاتل. رئيس مجلس إدارة «أل بي سي آي»، بيار الضاهر، اعترف قبل أيام للرئيس سعد الحريري، كيف تلقّى أموالاً من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ، في جلسة عوّض بها الحريري انقطاعه عن لقاء السفيرين السعودي والإماراتي، على عكس باقي الدول الأخرى، لا سيما الأوروبية منها. السعوديون والإماراتيون أيضاً موّلوا رئيس حزب القوات سمير جعجع، لكي يعود ويذكّر اللبنانيين بميليشياته وحواجزه «السلمية». أما القطريون، فدخلوا مؤخّراً إلى سوق التحريض اللبناني، بطلب من الأتراك، الذين يركّزون على طرابلس وعكار، بهدف توسيع نفوذهم المتزايد منذ العام الماضي عبر الجمعيات التركية، وإحلال التوازن مع المال الإماراتي الذي يوزّعه يحيى مولود مندوب تحسين الخياط في طرابلس، والوزير السابق أشرف ريفي، قائد «حرّاس المدينة». ولا يغيب المال القطري عن النشاط البارز لحزب التحرير والجماعة الإسلامية، التي وإن لم تكن تشارك بأعداد كبيرة من المتظاهرين، إلا أنها تقدّم مجموعات منظّمة وتدير قطع الطرقات في عدد من المناطق. ولم يظهر بعد من يدعم حركة الوزير السابق نهاد المشنوق، الذي يحرّك بعض مسؤولي تيار المستقبل ليؤثروا في الشارع في بيروت والبقاع الأوسط وصولاً إلى مجدل عنجر. لكنّ الأكيد، أن الرئيس الحريري طلب من وزيرة الداخلية والبلديات عدم استعمال قوى الأمن الداخلي خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في أكثر من منطقة، لعلمه بأن مناصرين للمستقبل يقطعون الطرقات ويتظاهرون. أمّا الأميركيون، فهم حتى الآن، كما في كلّ مكان من هذا العالم، يطمئنون الحاكم ويُعدّون لإسقاط الدولة. فهم يربتون على كتف الحريري لعدم تقديم استقالته، لكنّهم يطلقون العنان لأدواتهم لتمويل الأحزاب وبعض الجمعيات التي تدير التحركّات للضغط عليه ومطالبته بالاستقالة. يطلبون من الحريري تنفيذ الإصلاحات، ويمنعون الجيش اللبناني من فتح الطرقات التي تشلّ البلد، لا سيّما طريق الجنوب على الخطّ الساحلي وطريق الشمال، ويشدّون على يد جعجع لاستمراره في تقطيع أوصال البلاد من جلّ الديب والزوق إلى الكورة. واليوم، يبدو سيناريو قطع الطرقات الذي بدأ ليل أمس عبر ركن السيارات وتجميعها على الطرقات، استباقاً لتنفيذ الجيش أي خطوة وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بتنفيذها، في وقت قدّم الجيش للسلطة «نموذجاً» عن محاولة فتح الطرقات بالقوّة في منطقة البداوي أول من أمس. وبات ارتباك الجيش يشكّل قلقاً لدى القوى السياسية، لأن غياب المؤسسة العسكرية سيدفع حتماً إلى المواجهة في الشارع بين قاطعي الطرق وباقي اللبنانيين، الذين يدفعون فاتورة الخراب مرّتين، مرة على يد السلطة، والثانية على أيدي أصحاب الأجندات . وما ليس مفهوماً، هو قيام وزير التربية أكرم شهيّب بالتزام إقفال المدارس والجامعات من دون مبرّر في عدد من المناطق، في الوقت الذي التزم فيه النائب السابق وليد جنبلاط سقف عدم شلّ البلد والخروج «الرسمي» من الطرقات لمحازبي التقدمي الاشتراكي، إذ إن شهيّب كان بإمكانه ترك التقدير لرؤساء المناطق التربوية لتقدير الأوضاع في مناطقهم، فما الذي يمنع فتح المدارس والجامعات في الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان الجنوبي سوى قرار الوزير «حتى إشعار آخر»؟ يوم أمس أجرى الرئيس نبيه برّي اتصالاته لفتح المدارس والجامعات حيث أمكن بعد اتفاقه مع حزب الله على الأمر، وبدأ بإصدار بيان أعلنت فيه مدارس حركة أمل فتح أبوابها أمام طلابها اليوم. وكذلك الأمر فعلت الجامعة اللبنانية الأميركية، معلنة فتح أبوابها أمام طلابها في بيروت وجبيل، بعد أن اتفقت الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية على المشاركة في مسار التعطيل، بعد عقود من عدم الاتفاق بين الجامعتين على أي موقف موحّد.

الفرنسيون يتولّون التفاوض مع عون عن بعض الشخصيات المؤثرة في التحركات

وعن التعديل الوزاري أو تشكيل حكومة جديدة، يبدو أركان السلطة جاهزين لإخراج وجوهٍ نافرة من الحكومة، من بينها وزير الخارجية جبران باسيل، في حال يؤدّي هذا الإجراء إلى سحب فتيل الشارع وتقديم تنازلات للمتظاهرين الذين لا تتحكّم فيهم الأجندات السياسية. لكنّ أي خطوة من هذا النوع لن تحدث الآن من قبل السلطة، وبدعم واضح من حزب الله، لعدّة أسباب، أوّلها أن الحزب والرئيس عون يرفضان التفاوض على أي تغييرات قبل فتح الطرقات، الأمر الذي يواجه برفضٍ من القوات اللبنانية تحديداً، التي تفاوض عن المتظاهرين في جبل لبنان الشمالي. كما أن خشية حزب الله وعون، أن من يحرّك الشارع نحو نقطة اللاعودة، سيطالب بالمزيد من التنازلات التي تصل حدّ إسقاط الرئيس عون، وهو ما يعتبره حزب الله خطاً أحمر. كما أن أي خيار تشكيل حكومة جديدة، ولو كان هناك اتفاق مسبق، ليس مضموناً، مع السيناريوات التي تتسرّب نقلاً عن الطاقم الدبلوماسي الأميركي في بيروت حول نيّة الأميركيين في حال استقالة الحكومة وإعادة تكليف الحريري، منعه من التشكيل، وإبقاء الدولة مبتورة. ولم تصل حتى الآن المفاوضات التي بدأت بين الحريري وعون مع بعض الشخصيات التي تحرّك الشارع، عبر وسيط فرنسي، إلى أي أفق، ما دام المحرّكون لم يتجاوبوا مع دعوة عون إلى الحوار. ويدفع حزب الله بقوّة نحو العمل بشكل سريع على إعادة تفعيل العمل الحكومي والنيابي، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي في تحذير واضح بقوله: «إذا تلكأ المسؤولون في لبنان في كل المواقع السياسية والمسؤولة عن تنفيذ الورقة الإصلاحية، فنحن نحذرهم من ذلك وسيكون لنا موقف واضح وحاسم أمام كل اللبنانيين». وأضاف صفي الدين: «حين انطلق الناس في احتجاجاتهم، وجدنا أنفسنا الأقرب إليهم، واليوم نحن لسنا في خصومة مع الحراك أبداً، بل نحن نقدّر ونحترم أهدافهم وما يقومون به، وحين قلنا إن هناك جهات تتلقى تمويلاً بناءً على معلومات مؤكدة، لم نقصد حتماً كل الذين شاركوا في الحراك، فمن قال إنه لم يتلقَّ تمويلاً ودفع من ماله الخاص نصدّقه، ولكن من هم متّهمون ومعروفون لم ينفوا هذا الأمر». ولم يحدّد رئيس الحكومة موعد جلسة الحكومة، التي تردّد أنها قد تعقد يوم الثلاثاء لاستكمال ترجمة الورقة الإصلاحية، إلا أن النشاط النيابي يفتتح اليوم في اجتماع تعقده اللجنة الوزارية المكلّفة بمناقشة مشروع قانون العفو العام، الذي لا يبدو أنه سيكون على قدر آمال عشرات آلاف المطلوبين في الشمال والبقاع تحديداً.