أخبار لبنان.....شَغَبٌ إقليمي على مبادرة ماكرون ومَلاحقها ... مُقايَضاتٌ أو مُضايَقات؟...«إحضار» هنية إلى بيروت و«صواريخه» السياسية تُباغِت المشهد اللبناني... عون يتمسك بالداخلية والمالية لمقايضتهما بتثبيت «الطاقة» في حصته... أديب يحصر التشاور معه في تشكيل الحكومة من دون باسيل....حمادة: لا عجب من تزيين «حزب الله» الشوارع بأسماء القتلة...استنكار سياسي لتهديد هنية إسرائيل من الداخل اللبناني...«التباعد الحكومي» يهدّد التأليف... ويفتح باب الإنهيارات!.....تأليف الحكومة: جمود في انتظار تدخّل فرنسي!....باسيل يلوّح بمقاطعة الحكومة: "عليّ وعلى الثنائي"!....عون لم يوقّع مرسوم إقالة ضاهر... و"بوادر لفلفة" لانفجار المرفأ...
 الثلاثاء 8 أيلول 2020 - 4:12 ص  2268  محلية |
شَغَبٌ إقليمي على مبادرة ماكرون ومَلاحقها ... مُقايَضاتٌ أو مُضايَقات؟...
«إحضار» هنية إلى بيروت و«صواريخه» السياسية تُباغِت المشهد اللبناني...
الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... بدتْ بيروت في انطلاقة أسبوع «يا أبيض يا أسود» في ملف تأليفِ الحكومة ضمن «المهلة - الإنذار» التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ15 يوماً (بدأت الثلاثاء الماضي) وكأنّها أمام عملية تَدافُع متعدّدة الاتجاه في الممرّ الضيّق الذي تحاول باريس شقَّه للبنان بين حقول النار في المنطقة والتحوّلات الجيو - سياسية التي تقف على مشارفها، علّه يتمكّن من انتزاع «سترة نجاةٍ» من الخراب المالي - الاقتصادي في انتظارِ تَبَلْور مخارجَ للأزمة السياسية التي تتحكّم بجوانب أساسية من السقوط المريع، لن تكون إلا عبر منصةٍ خارجية يتحدّد معها مصيرُ الحرائق الإقليمية المتشابكة والمتناسلة، ومسار الصراع على خط الولايات المتحدة وحلفائها - إيران وأذرعها والذي لن يكون ممكناً انقشاع الرؤية حياله قبل الانتخابات الأميركية بعد أقلّ من شهرين. وفي هذا الإطار، لاحظت أوساطٌ مطلعة عبر «الراي» بروز ملامح «شغَبٍ» على المبادرة الفرنسية، سواء في «هدفها الأقرب» المباشر المتمثّل بقيام حكومة مَهمة إصلاحية من اختصاصيين تحظى بتوافق القوى السياسية وتضع الحجر الأساس لاستعادة الثقة الدولية وفق قواعد سلوك تصحيحية لكل المسار السابق كشرطٍ لمدّ لبنان بـ«أوكسيجين البقاء» مالياً، أو في الهدف الأبعد الذي تحتفظ الولايات المتحدة بكرته في ملعبها من ضمن المواجهة مع طهران والمتمثّل في وقف إلحاق «بلاد الأرز» بالمحور الذي تقوده إيران عبر «حزب الله» المنخرط في نزاعات المنطقة كرأس حربةٍ في ربْط حلقات قوس نفوذها في المنطقة. ولم يكن عابراً وفق هذه الأوساط إغراق المشهد الداخلي بتطوراتٍ غير مُريحة على جبهتين باتتا تتحركان بالتوازي:
* الأولى مسار التأليف الذي دخل العدّ العكسي لانتهاء فترة الأسبوعين لاستيلاد حكومةٍ برئاسة الرئيس المكلف مصطفى أديب يُراد خارجياً أن يطغى عليها «اللون الماكروني» بما يعني إسقاط التلاوين السياسية عن الحقائب - المفاتيح في مسيرة الإصلاح المنتظرة واعتماد معايير تأليف تؤشر إلى إدراك عميق من الطبقة السياسية بأنه لم يعد ممكناً ملاعبة تنين الانهيار من دون حرق ما تبقى من «مراكب الخلاص».
وفي هذا السياق، راوحتْ التقديراتُ حيال آفاق التأليف بين اقتناعٍ بأن الحكومة الجديدة ستولد في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل انسجاماً مع خريطة الطريق التي رسمها ماكرون بجدول زمني صارم تواكبه «المفرزة الديبلوماسية» على مدار الساعة من باريس وعلى أن تشكل الزيارة المرتقبة لأديب لرئيس الجمهورية ميشال عون بحلول يوم غد حاملاً معه تصوراً أوّلياً للتشكيلة محطةً مفصلية في هذا المسار، وبين أن الأمور قد تحتاج لـ«شوط» إضافي من المفاوضات بما سيعني فتْح الباب أمام انزلاق هذا الملف إلى «الرمال المتحرّكة» التي لطالما أغرقت عملية تشكيل الحكومات في وحول لعبة المحاصصة السياسية والحزبية والسُلْطوية.
واستوقفت الأوساط إشاراتٌ متقاطعة برزت أمس وعكست استشعاراً بمحاولة التفافٍ تحصل على ضوابط المبادرة الفرنسية عبر استعادة لعبة المعايير والتوازنات (ثلث معطل يستظلّ التوزيع الطائفي والسياسي) والتمترس حول عنوان المداورة في الحقائب، من ضمن عملية استكشافٍ لمدى «الحصانة» التي يتمتع بها أديب وصلابته بإزاء الإطار الأنسب الذي يراه لحكومته وتالياً السعي لإبقاء بعض القديم على قدمه في الحقائب الأساسية من باب «المعيار الواحد».
ومن هنا كان بارزاً الإيحاء بأن أديب يسبر بهدى نصائح بألا ينزلق إلى أفخاخ تُنصب له وأن يكتفي بتسليم عون تشكيلة وفق الخطوط العريضة التي سيتوافق عليها معه وتنطلق من رؤية الرئيس المكلف القائمة على حكومة اختصاصيين من غير «المربوطين» سياسياً في قرارهم ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة، مع إمكان تدوير زوايا التباين حول شكل الحكومة التي يفضّلها مصغّرة من 14 وزيراً لتصبح من 20 (عون يريدها من 24)، وسط تسريباتٍ بأن أديب قد يلجأ إلى طرْح التشكيلة التي يرتاح إليها على أن يترك لعون إما رفْضها، وعندها يلعب ورقةَ الاعتذار فيحمّل الآخَرين مسؤولية نسْف المبادرة الفرنسية، وإما السير بها تلافياً لظهور الائتلاف الحاكم في موقع مَن يضع العصي في دواليب «الفرصة الأخيرة» التي «خاطَر» ماكرون برعاية مسارها الشائك.
* والثانية التفاعلات المكتومة لزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية و«الصاروخ» الذي أطلقه، بعد ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمر الفصائل الفلسطينية على مستوى الأمناء العامّين في رام الله وبيروت بالتزامن، من مخيم عين الحلوة - صيدا ووسط مظاهر مسلّحة نافرة وهدّد فيه تل ابيب وما بعدها «بدكّها بالصواريخ التي تملكها المقاومة في قطاع غزة». وفيما كانت الزيارة التي واصلها هنية أمس، تثير مواقف في لبنان من خصوم «حزب الله» رفْضاً لِما «أعاد إلى الأذهان حقبة فتح لاند»، أيام كان لبنان مجرد ساحة وفق ما أعلن «لقاء سيدة الجبل» وسط صمت رسمي مطبق، أعربت مصادر سياسية عبر «الراي» عن مخاوف كبيرة من الرسائل التي انطوت عليها محطة القيادي الحمساوي وخصوصاً إذا كانت من ضمن مسار تكريس «التحكم والسيطرة» الإيرانية على الورقة الفلسطينية، كما على المخيمات في لبنان، مع كل ما ينطوي عليه من ذلك من أبعاد سواء على المستوى الداخلي حيث يشكّل العامل الفلسطيني حساسيةً كبرى مرتبطة في جانب رئيسي منها بحرب 1975 رغم تجاوُز ترسيماتها أو المستوى الإقليمي في ظل دخول المواجهة الأميركية - الإيرانية مرحلةً من التطاحن الذي يُنتظر أن يشتدّ بحال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وألا يتراجع بقوة إذا فاز جو بايدن. ولم يكن أدلّ على خطورة ما أحاط بزيارة هنية الذي وجّه رسائله من بوابة اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، معمّقاً انخراط لبنان في المحور الإيراني في ما بدا إدارة ظهْر أو استفادة من «النافذة» الفرنسية التي أقرّت بالتوازنات الحالية في لبنان وتسعى لتطويعها بالإصلاح في موازاة «العصا» الأميركية، من استخدام مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان «مؤتمر الأمناء العامين» كـ«صندوقة بريد» انطلق منها في حملته غير المسبوقة على دولة الإمارات بعدما كان اعتبر أن هذا المؤتمر «بعث كذلك برسالة قوية الى كيان الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن مستقبل العمل الفلسطيني في المنطقة سيكون مختلفاً تماماً». وإذ تزامنت الاندفاعة الإيرانية - الحمساوية مع إطلاق بلدية الغبيري (في الضاحية الجنوبية لبيروت) اسم «الحاج قاسم سليماني» على أحد شوارعها، تساءلت أوساط متابعة عن ارتدادات هذه التطورات الكاسرة بشكل مدوّ لمبدأ «النأي بالنفس» ولو الشكلي الذي يدعو إليه الخارج في المرحلة الأولى من المبادرة الفرنسية كما لعنوان الحياد الذي تطالب به الكنيسة المارونية، وتداعيات ذلك على «مَلاحق» المسعى الفرنسي التي تُعتبر المدخل لتمويل النهوض الشامل للبنان والتي لا أمل بالحياة لها خارج الحاضنة الخليجية والضوء الأخضر الأميركي.
لبنان: عون يتمسك بالداخلية والمالية لمقايضتهما بتثبيت «الطاقة» في حصته... أديب يحصر التشاور معه في تشكيل الحكومة من دون باسيل
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قالت مصادر سياسية لبنانية إن رئيس الجمهورية ميشال عون يتحمل مسؤولية حيال تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، عازية السبب إلى أن ما يهمه أولاً وأخيراً تعويم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من خلال حجز العدد الأكبر من المقاعد الوزارية الخاصة بالمسيحيين لأشخاص ينتمون إليه مباشرة، على أن تكون وزارة الطاقة من حصته. وكشفت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتحرك بعيداً عن الأضواء لتذليل العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة بصورة طبيعية، كان قد التقى أخيراً الرئيس عون الذي أبلغه بأنه يفضل أن تتشكل الحكومة من 24 وزيراً من اختصاصيين مسيسين، بذريعة أن تُسند كل حقيبة إلى وزير لتسهيل تطبيق الإصلاحات. وأكدت أن الرئيس عون يؤيد بطريقة أو بأخرى طلب باسيل تطبيق المداورة في إعادة توزيع الحقائب على الطوائف؛ خصوصاً تلك السيادية أو الخدماتية التي هي أقرب إلى السيادية، قائلة إنه اقترح أن تكون المالية والداخلية من حصة المسيحيين، في مقابل إسناد الدفاع الوطني والخارجية إلى المسلمين. واعتبرت المصادر نفسها أن عون لا يتمسك بمبدأ المداورة ويصر على تطبيقها بحذافيرها، بمقدار ما أنه أراد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر، مفادها أن إصرار الشيعة على الاحتفاظ بالمالية التي تتيح لهم حق التوقيع الثالث على المراسيم ذات الطابع المالي، لا يعطيهم في المقابل الحق في وضع «فيتو» على إعادة توزيع الحقائب الوزارية التي هي بقوة الوزارات السيادية. وبكلام آخر، فإن عون - بحسب هذه المصادر - يرفض في المطلق لجوء أي طرف إلى استخدام حق النقض لجهة رفضه عودة وزارة الطاقة إلى وزير مسيحي، يفترض أن يكون من المقربين لتياره السياسي الذي يتزعمه باسيل الذي يعتبرها بمثابة وكالة حصرية لا يحق لغيره أن يتولاها. فرئيس الجمهورية يلوح من خلال مطالبته بالداخلية والمالية، بأن لا قرار نهائياً لديه بأن ينتزع المالية من الشيعة، شرط أن توافق هذه الطائفة على سحب اعتراضها على إعادة الطاقة إلى حضن «التيار الوطني» الذي يسيطر عليها منذ 11 عاماً، وإنما من خلال شخص يمكنه السيطرة عليه. لذلك لم تستبعد المصادر أن يكون وراء إصرار عون على الداخلية والمالية هدف واحد، يكمن في عقد صفقة أشبه بمقايضة مع السنة والشيعة، في مقابل إبقاء الطاقة من حصة رئيس الجمهورية. ولفتت المصادر إلى أن إصرار عون على تشكيل حكومة موسعة يهدف إلى إعادة تعويم باسيل في ظل إصرار «القوات اللبنانية» و«الكتائب» على عدم مشاركتهما في الحكومة، وربما هذا ينسحب على الهيئات والشخصيات المحسوبة على المجتمع المدني. وقالت إن تذرعه بتحقيق الإصلاحات لم يعد يصرف في مكان، وإلا ما الذي منعه من تحقيقها مع اقتراب ولايته الرئاسية من ثلثها الأخير. وقالت إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، ليس بوارد الموافقة على حكومة من 24 وزيراً، وأكدت أن موقفه غير قابل للتعديل، من دون أن تجزم ما إذا كان لديه استعداد لرفع عدد الوزراء من 14 إلى 20 وزيراً. وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس عون قد أُعلم مباشرة من الرئيس أديب موقفه، كما أعلمه بأنه سيواصل تشاوره معه، في إشارة إلى عدم حماسته لطلب عون ضرورة اجتماعه بباسيل للاتفاق معه على بعض الأمور ذات الصلة بتأليف الحكومة. وقالت إن الرئيس أديب يحظى بدعم غير محدود من رؤساء الحكومات السابقين الذين كانوا قد رشحوه لتولي رئاسة الحكومة، وسيبقون إلى جانبه، إضافة إلى أنهم أبدوا تفهماً لموقفه لجهة تريثه بلقاء باسيل، ورأت أن الرئيس عون لم ينفك منذ أن انتخب رئيساً للجمهورية عن الطلب من الذين يراجعونه بأمور أساسية الوقوف على خاطر باسيل الذي كان وراء تدمير التسوية السياسية التي عقدها عون مع الرئيس سعد الحريري وسهلت انتخابه. وعليه، فإن الرئيس أديب، وإن كان يلتزم بالصمت الإعلامي ويتحرك بعيداً عن الأضواء، فإنه ينصرف حالياً إلى إعداد مشروع تشكيلة وزارية يتوقع أن يحملها معه قبل نهاية هذا الأسبوع إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية والتشاور معه بأسماء الوزراء، وفي ضوء موقف الأخير سيكون بعدها لكل حادث حديث، انطلاقاً من تقديره بأن وقف الانهيار الاقتصادي والمالي وإعادة إعمار بيروت لا يحتملان تمديد المفاوضات الخاصة بالتأليف، بينما يتوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولادة الحكومة قريباً، وبالتحديد في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، وإلا سيضطر للتدخل، محملاً من يعيق ولادتها مسؤولية إعاقة تشكيلها.
حمادة: لا عجب من تزيين «حزب الله» الشوارع بأسماء القتلة
معلقاً على تسمية طريق باسم قاسم سليماني في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط».... أطلقت بلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، أمس، اسم الجنرال الإيراني قاسم سليماني على أحد شوارعها، في خطوة أثارت جدلاً بين اللبنانيين، فيما رأت البلدية التي يسيطر عليها «حزب الله» أن «لا أبعاد سياسية» للخطوة. واستفاق اللبنانيون على لافتة جديدة مثبتة على أحد الشوارع الفرعية بين طريق المطار القديم والأوتوستراد الجديد التابع لبلدية الغبيري المعروف باسم «شارع الفانتزي وورلد» تحمل اسم «شارع الشهيد الحاج قاسم سليماني»، وممهورة باسم بلدية الغبيري. وعدّ النائب المستقيل من البرلمان مروان حمادة في تصريح أنه «لا عجب في أن تبادر بلدية الغبيري أسوة بالمؤسسات التي وضع (حزب الله) يده عليها، إلى تسمية القتلة والمجرمين وأصحاب السوابق في الإرهاب وفي اغتيال الأفراد والشعوب لتزيين شوارع على حساب بؤس ناسها وتدمير ما تبقى من سمعة لبنان وعلاقاته الحضارية والأخوية مع أشقائه العرب والعالم». وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه مرحلة، على جميع الأحوال، «ستمرّ، ولن يُكتب لها الاستمرار والبقاء، بعد أن لفظها شعب لبنان من قلب معاناته وإفلاسه وجوعه». ورأى أنه «ليس في ذلك تحدٍ بقدر ما هو تعبير عن عقلية متخلفة نسيت أبطالها المقاومين الحقيقيين، ولن تبقي في ذاكرته التاريخية السوداء سوى من تلطخت أيديه بدماء أشقائه وأهله والأبرياء». ورغم الجدل الذي أثارته التسمية الجديدة، فإن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل قال إنه «لا أبعاد سياسية للقرار»، مشيراً إلى أن المجلس البلدي الذي يتضمن 21 عضواً منتخباً من أهالي المنطقة «اتخذ القرار بمعزل عن خلفياته السياسية». وتعد البلدية واحدة من كبرى البلديات في محيط بيروت لناحية مساحتها الجغرافية، ومن أغنى البلديات في لبنان لناحية عائداتها المالية. وقال الخليل لـ«الشرق الأوسط»: «نرى أنه واجب أخلاقي تجاه» سليماني؛ الذي كان يشغل موقع قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قبل اغتياله في العراق مطلع هذا العام بضربة أميركية. وأثار القرار الجدل في الأوساط الشعبية اللبنانية أسوة بقرارات سابقة من هذا النوع اتخذتها البلدية في وقت سابق، بينها تسمية شارع ضمن نطاق البلدية باسم القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الذي قُتل في سوريا في مايو (أيار) عام 2016. كما أطلق اسم القيادي في الحزب عماد مغنية على نفق مؤد إلى القصر الجمهوري، فيما أطلق اسم الزعيم الإيراني الخميني على الطريق القديمة لمطار بيروت. ويتيح القانون اللبناني للبلديات إطلاق أسماء الشوارع ضمن نطاقها، وتُعلِم بذلك وزارة الداخلية التي لها الحق في الموافقة أو رفض التسمية خلال مهلة سنة. وينص القانون على أن تتخذ البلدية القرار بتصويت أغلبية المجلس البلدي.
رفض الإفراج عن موقوفين في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط».... رد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أمس (الاثنين)، طلبات لإخلاء سبيل 3 موقوفين في الملف، واستمع إلى إفادات 4 شهود ضمن التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني في الملف. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية بأن المحقق العدلي ردّ طلبات تخلية سبيل 3 موقوفين في الملف وقرر إبقاءهم قيد التوقيف. وبلغ عدد الموقوفين في ملف المرفأ 25؛ بينهم 4 ضباط، ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، ومدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر، ورئيس المرفأ حسن قريطم، ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ عيتاني. وتابع القاضي صوان التحقيقات في الملف، واستمع إلى إفادات 4 شهود ممن وردت أسماؤهم خلال استجواب المدعى عليهم الذين جرى توقيفهم في هذا الملف، على أن يستمع اليوم إلى عدد من الشهود أيضاً. وكان القاضي صوان استمع إلى إفادة رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب في الأسبوع الماضي، على أن يستمع إلى إفادات وزراء الأشغال والعدل والسابقين استناداً إلى صلاحيته التي يحددها قانون أصول المحاكمات الجزائية لاستدعاء أي شخص إلى التحقيق بصفة مدعى عليه إذا توفرت لديه معطيات، من دون أن تدعي النيابة العامة عليه، وهي صلاحية محصورة بالمحقق العدلي.
الدولة المدنية من صلب الدستور اللبناني... والأحزاب بين مؤيد ومشترط
الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... عشية الذكرى المئوية الأولى للبنان الكبير، تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون عن «إصلاح النظام وإعلان لبنان دولة مدنية»، بصفتها «وحدها قادرة على حماية التعددية»، داعياً إلى «حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية، توصلاً إلى صيغة مقبولة من الجميع، تترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة»، الأمر الذي أثار ردود فعل من الأحزاب السياسية، وتساؤلات عن معنى «الدولة المدنية»، وعن الإجراءات التي ينص عليها الدستور في هذا الصدد. وعند الحديث عن الدولة المدنية، لا بد من التذكير بداية -حسب ما يرى الخبير الدستوري صلاح حنين- أن «لبنان دولة مدنية، فالدستور مدني، وهو ينصّ على حرية المعتقد»، ولبنان ليس «جمهورية إسلامية أو مسيحية مثلاً»، موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ كون الدستور ينصّ على أن يكون البرلمان اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحين، وكونه يحرص على التوازن في الحكومة «فهذا لا يعني أنّنا لسنا دولة مدنية، فما قصده المشرّع من ذلك عدم استثناء أي طائفة، وليس استعمال الفيتو أو المحاصصة، كما ساد في التطبيق». وفي هذا الإطار، يذكّر حنين بالمادة (95) من الدستور اللبناني التي تنصّ على اعتماد الكفاءة والاختصاص مرجعاً أساسياً، على أن يتم «اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، بدايتها إلغاء الطائفية، وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية». وانطلاقاً مما تقدّم، يرى حنين أنّه للذهاب أكثر نحو دولة مدنية «لا بدّ من إلغاء الطائفية من المجتمع أولاً، ومن ثمّ إلغاء الطائفية السياسية»، وذلك يكون عبر إقرار «قانون أحوال شخصية يوحد جميع اللبنانيين تحت أحكامه في الزواج والطلاق والميراث، وكلّ ما يتعلّق بالأحوال الشخصية»، مؤكداً أنّ هذا الأمر «لن يكون سهلاً، ولكن في حال تمّ التوصل إليه، سيكون بداية ومدخلاً للتوجه إلى إلغاء الطائفية السياسية». ويشرح حنين أن وضع هذا القانون هو مهمّة الهيئة التي تحدث عنها الدستور في المادة (95)، إذ ورد فيها أنه على الهيئة «اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية، وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية». ويعد حنين أن اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية «سيساهم في إلغاء الطائفية من النفوس، وسيخرج الطوائف من قوقعتها، وسيمهد الطريق لإلغاء الطائفية السياسية»، مشيراً إلى أنّه «لا يمكن البدء بالعكس لأن ذلك يمكن أنّ يتسبب بمشكلات، إذ لا بد من إلغاء الطائفية من النفوس أولاً». ويرى حنين أنه في حال نجح لبنان في ذلك، يذهب إلى «مجلس نيابي خارج القيد الطائفي والمذهبي، وربما إلى تعديل دستوري يكون من خلاله انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وإعطائه صلاحيات واسعة».
مواقف الأحزاب
دعوة عون إلى الدولة المدنية جددها أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال كلمة له مؤخراً، طالباً من «كل الأفرقاء السياسيين في البرلمان وفي المعارضة والموالاة، ومن كل من سماهم (الصادقين في الحراك) إلى ملاقاته في منتصف الطريق، وتحت سقف المؤسسات، للحوار حول لبنان نحو الدولة المدنية، وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف كافة، وتعزيز استقلالية القضاء وتطويره». أما حزب «الكتائب»، فيرى أنه يجب تحديد معنى شعار الدولة المدنية، إذ يؤكد النائب المستقيل إلياس حنكش أنّه يجب «تحديد المفاهيم، بدلاً من الذهاب إلى شعارات فضفاضة»، مضيفاً: «فليخبرونا ويخبروا المواطن ما المقصود بالدولة المدنية، ولا سيما أن لبنان دولة مدنية أصلاً». ويعد حنكش، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ هناك «لغطاً وخلطاً في المفاهيم»، وأنّ بعضهم قد يستخدم مصطلح الدولة المدنية «عن جهل، وبعض آخر للتصويب على الشريك بالوطن، أو تحقيق مصالح سياسية أو مكاسب ضيقة». وإذا كان المقصود من هذا الشعار فصل الدين عن الدولة (أي العلمانية)، وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، فحزب «الكتائب»، حسب حنكش «لا يؤيد هذا الطرح فقط، بل يطالب به»، وبكل ما يساهم في بناء دولة حقيقية «من تعزيز الديمقراطية، وتعديل المناهج التعليمية، وإيجاد كتاب موحد للتاريخ، والذهاب إلى لامركزية موسعة، وإقرار قانون جديد للانتخابات»، لافتاً إلى أن الأفضل بالنسبة له «قانون الدائرة الفردية لأنه يصون التعددية، ويلغي سوء التمثيل». وبدوره، يعد حزب «القوات اللبنانية» أنّ هناك حاجة لتوضيح بعض المفاهيم «ومنها على سبيل المثال ما المقصود من الدولة المدنية»، إذ يعد مصدر من «القوات»، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه وبكل بساطة «الدولة التي تستمد قوانينها من الشرائع الدينية تكون دولة دينية، ولبنان ليس دولة دينية». وفي حين يؤكد المصدر أنه «في لبنان لا دين للدولة»، يوضح أنه إذا كان المقصود من شعار الدولة المدنية قوانين الأحوال الشخصية التي لا تزال تتبع للطوائف في لبنان، فمن المعروف أن «هناك خلافاً حولها، فبعض الجماعات في لبنان ترفض صراحة الذهاب إلى تعديل هذه القوانين، وإعادة النظر فيها، وتعد أنها مرتبطة بدينها وتقاليدها، ولا تقبل بأن يكون هناك قوانين سارية على الجميع». ويضيف المصدر: «أما إذا كان المقصود من هذا الشعار النظام التشاركي، فهدا نظام قائم منذ عام 1860، وتأكد بالاستقلال، ومن ثم في الطائف»، ومن «الممكن الكلام عن تطويره كالذهاب إلى مجلس للشيوخ»، لافتاً إلى أن «أي تطوير للنظام السياسي في لبنان يجب أن يبدأ من البند الأول، ومن الأساس، أي البدء بتطبيق النظام قبل تطويره». وانطلاقاً مما تقدّم، يؤكد المصدر أنّ «القوات» يرى «أنّه من الأفضل البدء بالعمل على أن تكون الدولة سيدة على جميع أراضيها، وأن يكون القرار للدولة، ولا يكون هناك دويلات داخل الدولة، وأن يكون هناك ولاء واحد للبنان»، وأنّ «أي تحديث للنظام، وهو أمر ضروري، يجب أن يكون البند السيادي أساسي فيه، ومن ثم يمكن الحديث عن أمور أخرى». وفي هذا السياق، يقول المصدر: «الحري بنا البدء بالأساس، لا بالديكور، فما دام الأساس غير موجود، لا نستطيع الذهاب إلى إجراء ديكور»، مضيفاً: «نحن في أزمة وجودية في ظل تغييب الدولة عن سابق إصرار وتصميم»....
استنكار سياسي لتهديد هنية إسرائيل من الداخل اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط».... أثارت المواقف التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية من لبنان، ردود فعل مستنكرة، لا سيّما لجهة تهديده إسرائيل من داخل مخيم عين الحلوة في صيدا، وقوله إنّ «المقاومة في غزة تمتلك صواريخ لتدك بها تل أبيب وما بعد تل أبيب»، الأمر الذي اعتبرته بعض القوى السياسية مسّاً بالسيادة وإمعاناً بعدم احترام السلطات اللبنانية. وفي هذا الإطار، رأى النائب السابق والقيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش، أنّ زيارة هنية تأتي «في إطار الدعاية السياسية والإعلامية لمحور الممانعة الذي يريد أن يقول نحن موجودون»، معتبراً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ توقيت الزيارة «ليس صدفة، فهناك من يريد أن يوجه رسالة إلى الداخل والخارج من خلال زيارة هنية مفادها (إذا ضيقتم علينا فسنفتح في مكان آخر)». وفي حين لفت علوش إلى أنّ «زيارة هنية وتصريحاته لم تحترم السيادة اللبنانية»، لم يستغرب عدم صدور أي موقف رسمي يستنكر ما حدث «لأنّ الأمر يرتبط بحزب الله». وكان هنية قال خلال جولة له في «عين الحلوة» أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إن «حق العودة حق مقدس ولا يحق لأي مسؤول أو زعيم أن يتنازل عنه، وإن المقاومة في قطاع غزة تمتلك صواريخ لتدك بها تل أبيب وما بعد تل أبيب». واستنكر عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب وهبي قاطيشا «إطلاق التهديدات لإسرائيل من لبنان»، متسائلاً في تغريدة له على «تويتر»: «هل عدنا إلى عام 1969 لفتح طريق جديدة إلى فلسطين تمر في إحدى جونيات (نسبة إلى مدينة جونية التي قيل إن تحرير فلسطين يمر عبرها) لبنان؟». وبدوره، استغرب الوزير السابق ريشار قيومجيان: «كيف يسمح هنية لنفسه بإطلاق تهديدات لإسرائيل من بلد ليس بلده، خصوصاً أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود الجنوبية؟»، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «من أعطاه الإذن والحق بذلك؟ أين موقف الدولة اللبنانية؟ يكفينا ما فينا، فلسطين ليست لبنان». وعلى الخطّ نفسه، اعتبر النائب المستقيل نديم الجميّل (حزب الكتائب) أنّ لبنان «ليس منصّة تُطلق منها المواقف، يوماً من أجل السوري ويوماً من أجل الإيراني ويوماً من أجل الفلسطيني». وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «وهذا كله على حساب سيادة لبنان وكرامة الشعب اللبناني». وكان هنية وصل إلى بيروت يوم الثلاثاء الماضي في أول زيارة له للبنان منذ 27 عاماً، والتقى خلال زيارته، التي أتت في إطار مشاركته في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. والتقى هنية أيضاً خلال زيارته لبنان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، واستعرضا حسب بيان «حزب الله»، بشكل «مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار، خصوصاً صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي»......
اشتباك مسلح فى منطقة الطريق الجديدة ببيروت.. والجيش يتدخل
المصدر: العربية.نت..... تدخل الجيش اللبناني لفض اشتباك مسلح وقع مساء اليوم الاثنين في منطقة كاراج درويش في الطريق الجديدة ببيروت حيث سمعت أصوات رشقات رشاشة في المكان. وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط عدداً من الإصابات بينهم قتيل فيما ناشد أهالي المنطقة الجيش اللبناني بالتدخل فورا لحمايتهم من نيران المسلحين. وأفادت وسائل إعلام لبنانبة محلية أنه تم استخدام أسلحة رشاشة ومتوسطة في الاشتباك، في حين أظهرت تسجيلات مصورة انتشارا للجيش اللبناني وعرباته العسكرية في منطقة الاشتباك. ولم يعرف حتى الساعة سبب وقوع الاشتباكات التي سمع فيها إطلاق قذيفة متوسطة في الحي البيروتي مع استمرار الاشتباكات. وسجل سقوط عدد من الجرحى جراء الإشكال، وقد نقلوا إلى المستشفيات. وانتشر الجيش اللبناني في منطقة الكولا بعدما قطعه مجهولون، كما فرض طوقا أمنيا في شارع كاراج درويش لضبط الوضع.
إطلاق نار كثيف
اما في الشمال اللبناني وتحديدا في منطقة القبة في مدينة طرابلس، وقع إشكال تطور إلى إطلاق نار كثيف. وذكر الجيش اللبناني في بيان إن "إشكالا بين مجموعة من الشبان في منطقة القبة تطور إلى إطلاق نار كثيف". وإضاف البيان أن "وحداته تدخلت وسيرت دوريات وعمدت إلى دهم منزل مطلق النار من دون العثور عليه، وبدأت بتعقب المتورطين في الإشكال لتوقيفهم". وفي الأول من سبتمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام لبنانية حكومية بسماع إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت، التي شهدت اشتباكات عنيفة أواخر أغسطس الماضي. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن دورية للجيش اللبناني تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة، عقب اشتباكات شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل شخصين. وفي أواخر أغسطس الماضي، كانت الاشتباكات التي وقعت في خلدة، حيث قتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما، باعثا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر. وقال الجيش اللبناني إن المشكلة نتجت عن خلاف على ملصق وضعه مناصرو حزب الله احتفالا بذكرة عاشوراء.
«التباعد الحكومي» يهدّد التأليف... ويفتح باب الإنهيارات!
إحتواء خلاف «التدقيق الجنائي» وتصعيد بين «التيار» ومعراب وتطويق اشتباك الطريق الجديدة
اللواء..... تمضي أيام «مهلة ماكرون»، اليوم تلو الآخر، ويمضي الذين بيدهم «الحل والعقد» يتنازعون على نقاط، من المؤكد انه في ظل الانهيارات الخطيرة التي تحيط بالوضع الاقتصادي، لا يكون لها تأثير، وهم، بالطبع، غير آبهين، لا الى المخاطر المحدقة باضاعة فرصة دعم لبنان مالياً واقتصادياً، وعلى مستوى المشاريع، ليتمكن من التقاط انفاسه، ووقف الانهيار كحد أدنى مطلوب في وقت تتكاثر فيه الأزمات، مع التحضيرات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وعلى وقع أزمة دواء، حذّرت منها نقابة الصيادلة، مع أزمة محروقات تلوح في الأجواء، إذا ما رفع الدعم عن المحروقات والطحين والدواء من قِبل مصرف لبنان. وهكذا يتضح ان التباعد الحكومي، يُهدّد البلد، بما هو أكثر من الانهيارات الماثلة على صعد عدّة. وعشية توجه الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى بعبدا، في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذا ما توفّر لديه، ما يستدعي الزيارة، كما كان متفقاً عليه، عادت أوساط قريبة من بعبدا إلى النغمة إياها، التي عادة، ما ترافق تشكيل الحكومات، والنغمة تجمع بين بديهيات دستورية وسياسية، ومواقف على طريقة الأمر لي:
1 - الطبخة الحكومية لم تنضج بعد، ورئيس الجمهورية ينتظر تُصوّر الرئيس المكلف، لإبداء رأيه.
2 - التشكيلة لا ترى النور، ما لم تحظ على موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
3 - ما نفي سابقاً، تؤكد عليه مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» من أن الرئيس عون ميال الى حكومة غير مصغرة كي يكون لكل وزير حقيبة، والرئيس المكلف يدرس هذا لأن تجربة حقيبتين لوزير واحد لم تكن منتجة كثيرا. ولفتت المصادر الى ان لا اسماء حسمت كما ان موضوع الفيتو في ما خص بعض الأسماء المتداولة عار من الصحة لان الرجلين لم يدخلا بعد في الاسماء. وقالت ان ما يطرحه الرئيس المكلف على الرئيس عون يبحث وفق الاصول المتعارف عليها.
4 - حتى ان «حكومة اختصاصيين» التي يفضلها الرئيس المكلف، لم تحظ تماماً، بموافقة رئيس الجمهورية.
5 - تفضل أوساط بعبدا التفاهم على الأسماء، في سياق البحث عن الحقائب والتوزيعات.
6 - اما المداورة، فوفقا لهذه الأوساط، تكون شاملة بين كل الوزارات والطوائف، أو لا تكون.
وفيما راوحت الأمور مكانها بالنسبة لاتصالات تشكيل الحكومة، وسط تضارب في المعلومات عن لقاء مرتقب بين الرئيسين عون واديب خلال اليومين المقبلين، لم يسجل عمليا على خط الاتصالات سوى لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور لم يرشح شيء عنه. فيما ذكرت بعض المعلومات غير المؤكدة ان الجانب الفرنسي اجرى اتصالات ببعض القوى السياسية اللبنانية من اجل حثّها على تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة تضم شخصيات من الاختصاصيين، لضمان منح الثقة النيابية لها. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة عبر «تويتر»، عن تواصله مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتباحث في عدّة أمور، منها الوضع في لبنان. وفي إطار التضامن مع لبنان، يصل الى بيروت اليوم رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية في بداية لقاءاته الرسمية، وعدداً من المسؤولين الكبار، قبل ان يتفقّد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن القوات الدولية «اليونيفيل» في الجنوب، والتي تتولى ايطاليا قيادتها. كذلك سيتفقّد مرفأ بيروت، حيث رست احدى البواخر الإيطالية التي نقلت مساعدات ضخمة ومتطورة لاطفائية بيروت واخرى طبية واستشفائية وادوية ومساعدات غذائية مختلفة. وتخوف النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية من تداعيات الوضع الاقتصادي، وقال: مصير لبنان الاقتصادي على المحك، ان لم تنجز الحكومة في أقرب وقت.
احتواء خلاف التدقيق
وفي خطوة، لاحتواء الخلاف الناشب بين الرئاستين الأولى والثانية، زار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قصر بعبدا، وعقد اجتماعا مع الرئيس عون بحضور مستشاريه، خصص وفقا للمعلومات الرسمية، للبحث في موضوع العقد مع شركة «الفاريس ومارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتوضيح بعض الملابسات التي حصلت بعد توقيع العقد. بعد اللقاء أكّد وزني على ان هذا التدقيق الجنائي هو عنوان أساسي من عناوين الاصلاح، سوف ينسحب على كافة وزارات الدولة وادارتها ومؤسساتها وصناديقها. لقد تمّ توقيع العقد مع شركة «Alvarez» وأصبح ساري المفعول، وأن كان ثمة تعديلات عليه فتناقش مع الشركة لاحقا. اما اللجنة التي سوف اشكلها لمتابعة عمل التدقيق، فسوف تضم في عدادها هيئة التشريع والاستشارات ممثلة برئيستها. وعلمت «اللواء» ان وزير المال تعهد بأن تكون هيئة تشريع الاستشارات ممثلة برئيستها القاضية جويل فواز في اللجنة الثلاثية الواردة في العقد كما ان وزير المال بات يُدرك ان هذه التجربة لا يمكن ان تكون ناقصة لأنها ستنسحب على سائر وزارات وادارات ومؤسسات وصناديق الدولة وادرك ان ثمة تعديلات يمكن ان تتفاوض الدولة اللبنانية والشركة بشأنها.
سجال «الوطني - القوات»
وسط تداعيات «الجمود»، تجدد السجال الخلافي الحاد بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فرد التيار على كلام جعجع أمس الأوّل، في احتفال «شهداء القوات» في معراب، وجاء في الرد: أطلق جعجع من ان شعار الاحتفال باقين، لكن خطابَه يذكرنا بأفعال «قايين». فقد نسي الشهداء، لا بل ان معظم شهداء المقاومة سقطوا على يديه، والأسماء معروفة، وقد وصلت به الوقاحة ان يَذكر من ضمن الشهداء من هم ضحايا غدرِه. واضاف بيان التيار: لم يكن هذا الرجل مرة بنَاءً ولم تصدر عنه البارحة، كما في كل مرة، فكرةٌ إيجابية واحدة، ولم يقدِم حلا واحدا ، ولم يقترح مشروعا لا في الاقتصاد ولا في المال ولا في النقد، وهو الذي انتزع الخوات من جيوبنا ليبني منها قصرا ويشتري العقارات… ولا في الشأن الحياتي، وهو الذي امتهن إنتزاعَ حياةِ الناس وإغتيالَ قادتهم. ولا في البيئة وهو الذي زَرعت ميليشياتُه النفايات السامة في جبالنا منذ سنوات. وختم البيان: لم يكن همُ جعجع يوما تقديمَ مشروع واحد بل محاربة مشاريع التيار وصولا إلى حد التآمر على العهد لاسقاطه في لحظة احتجاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري… وآخر ممارساته ضربُ الاستقرار وتخويفْ الناس عن طريق نشر الرعب وأعمال التخريب والترهيب بين البترون والشفروليه تحت ذريعة المشاركة في الثورة.
أزمة لا أزمة محروقات
وعلى خط حياتي، افيد ان بعض محطات البنزين في الجنوب توقفت عن تسليم المادة لنفاذ المخزون لديها، واعتذرت وكالة «الأمانة» عن «عدم امكانية تلبية طلبات المواطنين من مادتي البنزين والمازوت في بعض محطاتها، لنفاذ مخزونها وعدم استلامها كميات المحروقات المطلوبة». فيما اعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس ان «أزمة شح مادة البنزين التي يمر بها قطاع المحروقات تعبر عما ستؤول اليه الاوضاع في المستقبل في حال تم تنفيذ رفع دعم المحروقات كما ابلغ مصرف لبنان السلطة التنفيذية منذ مدة». وقال في بيان: نتفهم صعوبة ايجاد حل لموضوع نفاد احتياطي البنك المركزي بالدولار الاميركي وتأثيره على كامل استيراد لبنان، ولذلك نطالب المسؤولين بالإسراع في تشكيل حكومة انقاذ فعلية ودعمها من قبل الجميع لتقوم بالاصلاحات اللازمة المطلوبة من المجتمع الدولي كشرط لفك القيود عن الاموال التي يمكن تمويلنا بها من الخارج، لان هذا الحل هو الامل الوحيد المتاح لنا اليوم. وإلى حينه نطالب المصرف المركزي بالموافقة فوراً على تأمين اعتمادات باخرة أو اثنتين ليتم تفريغها لتفادي ازمة خانقة، والعمل بسرعة على جدولة استيراد المحروقات لغاية وضوح مصير الدعم بصورة نهائية، خصوصاً أن وزارة الطاقة والمياه قد سلمت ادارة مصرف لبنان كافة المعلومات المطلوبة، كما اكد لنا وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وفي المجال الزراعي، وفي ما يعكس انفراجا قريبا على محور تصدير الانتاج اللبناني الزراعي، طلب الرئيس عون من ملك الأردن عبدالله بن الحسين في اتصال هاتفي التدخل لتسهيل مرور الشاحنات اللبنانية على معبر جابر الأردني، وابدى الملك عبدالله تجاوبا واعطى توجيهاته لذلك.
إقالة بدري ضاهر
وفي تطوّر يتصل بالتحقيقات الجارية في انفجار مرفق بيروت، وقع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير وزني مرسوم إقالة مدير عام الجمارك بدري ضاهر، الذي ما يزال موقوفا على ذمة التحقيق، ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بانتظار توقيعه من قبل الرئيس عون، ليأخذ طريقة إلى النشر في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً.
اشتباك «الكاراج»
امنياً، وقع ليلاً، اشتباك مسلح في منطقة كاراج درويش في الطريق الجديدة، وسمعت أصوات رشقات رشاشة. وانتشر مسلحون على سطوح المنازل، وقطعت طريق الكولا- بسبب عمليات القنص. ونقل عن مصادر أمنية ان الاشكال يأتي استكمالاً لاشكال وقع أمس الأوّل بين أفراد من ال الكرومبي وآخرين من آل الشيشانية. وتدخل الجيش اللبناني لفض الاشكال، وقام بعمليات دهم في المنطقة.
20826
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 400 إصابة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 20826 إضافة إلى 9 وفيات.
تأليف الحكومة: جمود في انتظار تدخّل فرنسي!
الاخبار.... المشهد السياسي ... السفير الفرنسي السابق إيمانويل بون هو الراعي الأول لمفاوضات التأليف ... مجموعة خلافات ما بين رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب والقوى السياسية الرئيسية تحول دون التوافق على التشكيلة الحكومية. وقت المبادرة الفرنسية ينفد، لكن ما أنجز وفق ضغوط وتهديدات خارجية ينتظر اليوم أوامر أخرى للوصول الى خواتيمه السعيدة. وفي الوقت الضائع، تتسابق القوى الرئيسية على رفع سقف التفاوض لتعزيز موقعها وحصتها في الحكومة المقبلة ... مرّ أسبوع من أصل 15 يوماً على «فترة السماح» الفرنسية لتأليف الحكومة منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة الى لبنان. لم يعد الوقت ترفاً، لا لرئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب ولا لرؤساء الأحزاب الذين يتفاوضون وإياه على التشكيلة المقبلة. رغم ذلك، تباعد النظرة الى الحكومة بين الطرفين يحول دون الاتفاق على تفصيل صغير فيها؛ وبالتالي كسر الجمود السائد مرتبط بخرق ما خارجي. تلك باتت عادة. الخلاف الرئيسي اليوم يتمحور حول عدة نقاط أبرزها مداورة الحقائب السيادية والأساسية. يصرّ أديب على كسر الأعراف السائدة قديماً حول تمسك طائفة معينة بوزارة ما، أو تمسك حزب سياسي بحقيبة. يريد مداورة كاملة وشاملة في كل الوزارات، ولا سيما السيادية، وذلك على ما يبدو أثار مشكلة مع القوى الرئيسية. العقبة الثانية تكمن في رغبة الرئيس المكلّف في تسمية الوزراء واختيار حقائبهم منفرداً من دون مشاورة أحد، وهو ما لا يرضاه السياسيون الذين جاؤوا بأديب رئيساً، خصوصاً أن حكومة «مستقلين» أو «اختصاصيين» لم تعد واردة في قاموس الأحزاب السياسية. فتجربة حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب كانت غير مشجعة، وثبت لرؤساء الأحزاب أن غياب الوجوه المسيسة يمثّل نقطة ضعف للحكومة، لا نقطة قوة، خصوصاً إذا كانت مهمة مجلس الوزراء المقبل هي معالجة الملفات المُلحّة، ولا سيما «التعافي المالي» و«النهوض الاقتصادي». هنا يتفرّع النقاش حول تمثيل مصطفى أديب الذي سُمّي من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهو مقرّب أيضاً من الرئيس نجيب ميقاتي. وكيف لرئيس حكومة غير مستقل سياسياً أن يؤلف حكومة مستقلين على ما يدّعي؟ وهل التشكيلة منتقاة بعناية من قبل الحريري وشركائه؟ في هذه الحالة، لماذا تمنح قوى 8 آذار فوزاً مجانياً للحريري وحكومة مفترضة يسيطر عليها بعد أن سقط دولياً وعربياً وعجز عن الوصول الى سدّة الحكومة؟ من جهة أخرى، ثمة من يقول إن الراعي الأول لمفاوضات التأليف ليس سوى السفير الفرنسي السابق في لبنان وأحد مستشاري الإليزيه الرئيسيين إيمانويل بون. لذلك، يعوّل البعض على دور لبون في إيجاد مخرج لهذا المأزق وتعبيد الطريق أمام الرئيس المكلف لتأليف الحكومة بسرعة. يبقى أحد أوجه الخلاف القائم أيضاَ، يدور حول عدد الوزراء، حكومة مصغرة من 14 وزيراً كما يطلب أديب، أم حكومة موسّعة من 24 وزيراً لتضم جميع ممثلي الأحزاب و»تعدل» بين الطوائف؟ حتى الساعة، ورقة قوة الرئيس المكلف الفرنسية تصطدم بالمسار الطبيعي للتأليف: لا ولادة لحكومته من دون ثقة الأكثرية النيابية التي تمثّلها الأحزاب الأساسية في البرلمان.
عودة أزمة النفايات
الاخبار.... حبيب معلوف ... مع إقفال مطمر الجديدة في 14 الجاري، وبعده كوستابرافا، وتدمير معامل الفرز والتخمير في الرابع من آب، وزيادة حجم النفايات بسبب الردميات الناجمة عن تفجير المرفأ... سيكون البلد على موعد، بعد أسبوع، مع أزمة نفايات أكثر حدّة من كل سابقاتها، وتصل إلى حدّ الكارثة..... أيام قليلة، ويبلغ مطمر الجديدة طاقته الاستيعابية القصوى، لتعود قضية النفايات إلى ما قبل المربع الأول. المطمر الذي مُدّد له ثلاثة أشهر وتقرّر رفع مستواه متراً ونصف متر، لطمر نصف نفايات بيروت وجبل لبنان، امتلأ إلى آخره من دون إيجاد بديل!.... مجلس الإنماء والإعمار أبلغ من يعنيهم الأمر في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة البيئة بأن المطمر سيقفل في حلول 14 الجاري، ما يعني أن أكثر من ألف طن من النفايات المنزلية الصلبة يومياً ستبقى في الشوارع، كما في كل مرة! إلا أن الكارثة هذه المرة أخطر بما لا يقاس، إذ أن الأمر لا يقتصر على انتهاء القدرة الاستيعابية للمطامر فحسب، بل يترافق مع تدمير معامل الفرز والتخمير في الكورال والكرنتينا بسبب تفجير المرفأ. وتُقدر كلفة إعادة تأهيل هذه المعامل وتشغيلها بنحو سبعة ملايين دولار غير متوفرة وسط حالة إفلاس عام، إضافة إلى 56 مليون دولار كانت مطلوبة لتطوير معامل الفرز واستكمال معمل التخمير في مطمر كوستابرافا الذي يشارف، أيضاً، على بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى بعد توسيعه مرتين من دون إنجاز معمل التخمير الموعود. ويزيد الأمور سوءاً أن توقف المعامل عن العمل منذ شهر تقريباً، بعد الانفجار الكارثي، زاد بشكل كبير من نسبة النفايات التي تذهب إلى مطمرَي الجديدة وكوستابرافا، إذ بات الأول يستقبل، يومياً، نحو 1300 طن من النفايات بدل ما بين 500 و 800 طن، وتجاوز حجم النفايات التي يستقبلها كوستابرافا يومياً الـ 1500طن بدل 1000 طن، إضافة إلى 750 طناً يومياً كانت تذهب إلى معامل الفرز والتخمير. وترافق ذلك مع كمية ضخمة من الردميات والزجاج نجمت عن التفجير ورُميت في مستوعبات شركات الجمع، وكمية أضخم تم تجميعها في أماكن عشوائية بانتظار معالجتها بشكل آمن، علماً بأنها تتضمّن نفايات خطرة (وليست ردميات عادية) تحتاج إلى معالجة وإدارة خاصة! أضف إلى ذلك كله، تراجع نوعية الأعمال للشركات الملتزمة الكنس والجمع والطمر بعد تدهور سعر صرف الليرة وأزمة العمال الأجانب في هذه الشركات الذين يطالبون بتسديد رواتبهم بالدولار وتأخر الدولة في تسديد المستحقات للشركات (كشفت مصادر متابعة أن المناقصة التي أجريت لإقفال مكبّ طرابلس القديم وإعادة تأهيله عبر سحب الغازات والعصارة منه وتدعيم حائط الدعم لم يتقدم إليها احد بسبب فروقات الأسعار والخلاف على كيفية تسعير الدولار).
مطمر الجديدة يستقبل يومياً منذ تفجير المرفأ 1300 طن من النفايات بدل 500 - 800 طن وكوستابرافا 1500 بدل 1000
مع هذا كله نكون أمام مشكلة متعددة الوجوه لا سابقة لها في كل أزمات النفايات التي مرّت. وبعدما بات كل شيء يذهب إلى الطمر، ليس معلوماً أين ستُطمر هذه الكميات الضخمة من النفايات بعد 14 الجاري، والأسوأ بعد إقفال كوستابرافا؟ ومن سيدفع كلفة إعادة تأهيل المعامل المدمّرة بفعل الانفجار؟ ومن سيمول المعامل والمطامر الإضافية في بقية المناطق بعدما زادت كلفتها، وخصوصاً أن هذه القضية لم تُدرج ضمن «البرنامج الفرنسي» للحكومة المقبلة، وبات على أي «انتحاري» يقبل بتسلّم وزارة البيئة أن يتعامل مع ملف انهارت من تحته كل مقوّماته أن يبدأ من تحت الصفر! وماذا سيكون موقف الحكومة الجديدة إذا وُضعت أمام الاختيار، مثلاً، بين تمويل السلة الغذائية والدواء وتمويل «سلة النفايات»؟ علماً بأن دعم السلة الغذائية يكلف الخزينة نحو 100 مليون دولار سنوياً، فيما يكلف دعم عملية معالجة النفايات ضعف هذا المبلغ تقريباً، وما لا يقل عن 150 مليون دولار لتشغيل آلية التخلص من النفايات من دون إنشاءات (ولا سيما الأعمال البحرية من ردم وتوسيع وتجهيز) واستملاكات. وزير البيئة دميانوس قطار غائب عن السمع ولا يتحدث إلى الإعلام، ويوحي بأنه مستقيل كلياً من مسؤولياته كونه استقال قبل الحكومة وليس ملزماً بتصريف الأعمال… لكنه نسي أنه استنفد، قبل استقالته، الأشهر الثلاثة التي طلبها يوم التمديد لمطمر الجديدة. مع العلم بأن الحكومة الراحلة، منذ لحظة تشكيلها، كانت قد تركت حقيبة البيئة لمن لم يبق له مكان بعد المحاصصات على تلك السيادية والخدماتية كالعادة.
عون لم يوقّع مرسوم إقالة ضاهر... و"بوادر لفلفة" لانفجار المرفأ
باسيل يلوّح بمقاطعة الحكومة: "عليّ وعلى الثنائي"!.... أزمة محروقات في الأفق وبعض المحطات "رفع الخراطيم" أمس
نداء الوطن..... سكونٌ يصمّ الآذان سياسياً وحكومياً، وصراخ الناس يتعالى داخل "طائرة" تهوي بسرعات قياسية نحو الارتطام الكبير بأرض التفليسة، بينما المتحكّمون بقمرة القيادة يتعامون عن كل المؤشرات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والحياتية المنذرة بفقدان السيطرة على الوضع وسط تسارع الخطى الآيلة إلى تجفيف منابع الدعم عن السلع الحيوية وجفاف خراطيم البنزين في المحطات وتناقص مخزون الأدوية في المستودعات. فإذا كان من لعنة القدر ونكد الدهر أن توكل مهمة الإنقاذ إلى أرباب الإفساد، لا بد بالتالي من أن يستمر اللبنانيون أسرى ذهنية حكام يائسين بائسين لا يزالون ينقبون تحت أنقاض الهيكل عن أدوار مفقودة وحصص موعودة حتى الرمق الأخير. وليس بعيداً عن هذه الذهنية، تدور المعطيات المتصلة بملف التأليف، لتبرز بين الحين والآخر معضلة تمثيل هذا الفريق أو ذاك، مباشرةً أو مواربةً في تشكيلة مصطفى أديب، والجديد القديم الذي يعود إلى الواجهة مع كل توليفة حكومية مسألة الحصة التمثيلية التي سينالها "التيار الوطني الحر" في الحكومة لا سيما وأنّ إقصاء "التيار" عن حقيبة الطاقة كان له الوطأة الأقسى على رئيسه جبران باسيل، فسعى إلى قلب طاولة المعادلة على الحلفاء عبر طرح فكرة المداورة في الحقائب، لكن بعدما خاب رهانه على إمكانية إقصاء "حركة أمل" عن وزارة المالية أسوةً بسحب بساط الطاقة من تحت أقدامه، يبدو باسيل متجهاً إلى شهر سيف "المقاطعة" والتلويح به في مواجهة حكومة أديب على قاعدة: "عليّ وعلى الثنائي الشيعي" فإما ندخل معاً الحكومة بحصص موازية أو نسحب الغطاء المسيحي عنكم!..... ولأنّ الأسبوع الجاري سيشهد إنضاج الطبخة الحكومية العتيدة، توقعت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ"نداء الوطن" أن يزيد منسوب الحماوة والضغوط خلال الأيام المقبلة على الرئيس المكلف "لتحصيل ما يُمكن تحصيله منه على مستوى تمثيل المكونات السياسية في تشكيلته على اعتبار أنّ تعطيل التأليف خيار غير متاح فرنسياً ولعبة استنزاف الوقت غير قابلة للحياة خارج نطاق مهلة الـ15 يوماً التي حددها الرئيس إيمانويل ماكرون"، مؤكدةً أنّه "خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستتبلور الكثير من التوجهات في ضوء ما سيخلص إليه اجتماع قصر بعبدا المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف"، وسط ترجيح أن يسبق أو يلي هذا الاجتماع "لقاء مفصلي" بين الرئيس المكلف وباسيل يحدد الأخير بموجب نتائجه اتجاه الأمور على صعيد "الارتباط أو فك الارتباط" بينه وبين حكومة أديب في حال عدم الأخذ بالحد الأدنى من مطالبه الوزارية. وبينما حسم معظم الأطراف الداعمة للتكليف توجهاتهم إزاء التأليف، سواءً بعدم المشاركة كـ"المستقبل" و"الاشتراكي" أو بالمشاركة كثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" تحت ستار "ميثاقية التوقيع الثالث" في وزارة المالية، كشفت المصادر أنّ الوزير السابق علي حسن خليل أبلغ الرئيس المكلف صراحةً بأنّ الثنائي الشيعي يعتبر "وزارة المال خارج أي مفهوم للمداورة ولا مجال للتراجع عن ذلك"، لافتةً إلى أنّ "ما عزز هذا الموقف هو ما استُشف من الاتصالات الفرنسية المواكبة لعملية التأليف بأنّ باريس لا تعارض هذا الأمر لرغبتها بأن تحظى حكومة أديب بغطاء سياسي لمهمتها الإصلاحية لا سيما على مستوى التعاون المطلوب بينها وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار القوانين والمراسيم ذات الصلة بهذه المهمة". من ناحيتها، تؤكد مصادر التقت الرئيس المكلف لـ"نداء الوطن" أنه يرى الأمور متجهة نحو خواتيم إيجابية ضمن سقف المهلة الفرنسية الممنوحة للتأليف، كاشفةً أنه "سيواصل هذا الأسبوع عملية استمزاج الآراء دون حسم أي من توجهاته، لا في الشكل ولا في تقسيم الحقائب والمداورة، على أن يضع ما يراه مناسباً من تعديلات على تصوره الأولي لحكومته تمهيداً لبلوغ مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب الأسبوع المقبل قبيل زيارته بعبدا حاملاً تشكيلته النهائية". أما في جديد تحقيقات انفجار المرفأ، فلاحظت مصادر مواكبة للملف "بوادر لفلفة للقضية" من خلال ما أثير خلال الساعات الأخيرة عن عدم إقدام رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهامه الوظيفية ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزراء، رغم أنّ المرسوم حاز على كل التواقيع اللازمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني. وبرز في السياق عينه، ما كشفه مساءً الإعلامي المتخصص في قناة "الجديد" رياض قبيسي عن إحالة ضاهر إلى التوقيف في أحد "مكاتب" إدارة الجمارك رغم أنّ الجمارك لا تملك سجوناً مخصصة للتوقيفات، معتبراً أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التمهيد لتبرئة ضاهر بضغط عوني من دون أن يستبعد عودته "محمولاً على الأكف" إلى المرفأ. كذلك كشف ان مسؤولين أمنيين آخرين موقوفين نقلوا الى "سجون" اختاروا ان تكون في المؤسسات التي يتبعون لها!....
