أخبار لبنان.... عقوبات تل أبيب وواشنطن...عباس إبراهيم مــطلوب بالاسم!... الإقفال اليوم بين الإلتزام والإلزام.....جولة دوريل: الطبقة السياسية قد تضيّع مساعدات المؤتمر الدولي وسيدر!...«إسرائيل» تريد محاصرة السماء: الطيران فوق بيروت «جريمة حرب»!.... "معايير" باسيل لم تنطلِ على دوريل: توزيرٌ للمحاسيب...اتصال بين الحريري وباسيل... والضغوط الأميركيّة مُستمرة: فرنسا تُسمّي وزراء الحكومة!...
 السبت 14 تشرين الثاني 2020 - 3:54 ص  2257  محلية |
تكتم في بيروت.. أنقلت طائرة من البقاع معتقلا أميركيا؟....
مصادر من بيروت أكدت أن الملف محاط بحزام حديد من التكتم، ولا يمكن أن يرشح عنه أي معلومات لحساسيته....
دبي- العربية.نت... على مدى الساعات الماضية انتشرت أنباء إطلاق سراح الصحفي الأميركي أوستين تايس الذي اختفى في سوريا عام 2012، كالنار في الهشيم. وتداول صحافيون وناشطون على مواقع التواصل خبر إقلاع طائرة من البقاع في لبنان إلى الولايات المتحدة، حاملة هدية سورية إلى واشنطن. إلا أن الخبر الذي إن صح قد يحمل بشرى العام لأهل الصحافي الأميركي الذي أكدا أكثر من مرة أنه حي يرزق، ومعتقل لدى النظام السوري، داعين الإدارة الأميركية إلى التفاوض مع دمشق من أجل إطلاق سراحه، بقي يتيما ومعلقا في الهواء دون أن تتبناه أي جهة.
لا جواب شافيا
وفي محاولة من العربية.نت للتواصل مع مكتب المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي كرم قبل أسابيع في الولايات المتحدة لدوره في تحرير مختطفين، والذي قيل أيضا إنه يعمل على هذا الملف، لم يأت الجواب الشافي. إذ أكدت مصادر من بيروت أن الملف محاط بحزام حديد من التكتم، ولا يمكن أن يرشح عنه أي معلومات لحساسيته. بدوره، نقل مراسل صحيفة وول ستريت جورنل، ديون نيسنبوم، في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة، عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه لا يوجد أي دلالات أو مؤشرات على إطلاق سراحه. وكان ابراهيم أجرى محادثات منتصف أكتوبر مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية في واشنطن بالتزامن مع سعيها لحل نزاع الطاقة بين لبنان وإسرائيل، والإفراج عن مختطفين يف سوريا. كما تحدث في حينه خلال اجتماعات خاصة مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، روبرت أوبراين، في مأدبة عشاء، والتقى بمديرة “وكالة المخابرات المركزية” (CIA)، جينا هاسبل. يذكر أن قضية أوستن طفت إلى السطح مجددا الشهر الماضي، بعد أن أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولاً أميركيا سافر إلى دمشق لعقد اجتماعات سرية مع حكومة النظام السوري سعيا للإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين على الأقل تعتقد واشنطن أن دمشق تحتجزهما. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض في حينه، أن كاش باتل، أكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سافر إلى دمشق في وقت سابق من العام. كما نقلت عن مسؤولين في إدارة ترمب وآخرين مطلعين على المفاوضات، قولهم إن رحلة باتل كانت أول مناسبة يلتقي فيها مسؤول أميركي كبير بمسؤولين بحكومة النظام خلال أكثر من عشر سنوات. يشار إلى أن الولايات المتحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا عام 2012 احتجاجًا على قمع المتظاهرين آنذاك. لكن الإدارة الأميركية تسعى لالافراج عن أوستن تايس، الصحفي المستقل والضابط السابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية، الذي اختفى في سوريا عام 2012، ومجد كمالماز، معالج سوري أميركي اختفى بدوره بعد القبض عليه عام 2017، إلى جانب 4 أميركيين آخرين على الأقل.
السفيرة الأميركية في بيروت: سنستمر في الضغط على حزب الله
الحرة – بيروت.... المنسق شدد على أن الخروج من الأزمة اللبنانية لا يكون عبر تشريع حزب الله.... السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، تقول إن واشنطن مستمرة في انتهاج سياسة الضغط على حزب الله.... أعلنت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في انتهاج سياسة الضغط على حزب الله. وقالت إن علاقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحزب الله تشكل غطاء لسلاح الحزب مقابل تغاضي حزب الله عن فساد باسيل. وأكدت السفيرة الأميركية في حوار مع المعهد الأميركي للدراسات الاستراتيجية العالمية، أن واشنطن مصرة على موقفها في المساعدة على مكافحة الفساد في لبنان حتى يتحقق تقدم ما في هذا المجال خطوة بعد خطوة. وأشارت السفيرة الأميركية إلى أنه لن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم. وأوضحت شيا أن الإدارة الأميركية لم تتصرّف بعد مثل دول الخليج، بالابتعاد عن لبنان وعدم دعمه. وذكّرت السفيرة شيا أن الولايات المتحدة لم تدعم حكومة حسان دياب لأن حزب الله هو الذي شكّلها، لكنها وقفت إلى جانب الشعب اللبناني. إلا أن السفيرة الأميركية سترصد حاليا، ماذا سيكون عليه شكل الحكومة المقبلة لتحديد الموقف الأميركي. وفي معرض الحديث عن دعم لبنان في مواجهة جائحة كورونا قالت السفيرة الأميركية إن شرط واشنطن لمساعدة لبنان في مواجهة كورونا كان الابتعاد عن وزارة الصحة بسبب قرب وزير الصحة من حزب الله من جهة، والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق فيها من جهة أخرى. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، فرض عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، لاتهامه بـ"الفساد" واختلاس أموال. وأعلنت الخزانة الأميركية في بيان تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير خارجية وطاقة أسبق، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان. وقد أثارت مساعدة باسيل لحزب الله ضجة في الشارع اللبناني والعربي، خصوصا أن المستهدف بالعقوبات شخصية مثيرة للجدل تسعى للوصول إلى الكرسي الرئاسي، بحسب المتابعين. ويعاني لبنان منذ حوالى العام، من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، حيث خسرت 80 في المائة من قيمتها، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من اللبنانيين معظم قيمة مدخراتهم بالليرة، فضلاً عن احتجاز ودائعهم من قبل المصارف، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة، يراوح لبنان مكانه في القيام بإجراءات جديّة لمواجهة الفساد تبدأ بتشكيل حكومة من اخصائيين، لفتح الباب أمام المساعدات الدولية، رغم المبادرة الفرنسية التي دفعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة لبنان مرتين في أقل من شهر، للتوفيق بين الكتل السياسية للخروج بحكومة إنقاذ.
لبنان: لا اختراق بالجمود الحكومي وموفد ماكرون يواصل لقاءاته.... الجميل يعتبر التجاوب مع المطالب الفرنسية «ليس كما يلزم»
بيروت: «الشرق الأوسط».... لم تفض زيارة موفد الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل إلى أي إعلان مباشر عن خرق طرأ على حالة المراوحة التي تسيطر على مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية منذ الأسبوع الماضي، رغم تأكيدات المسؤولين اللبنانيين تمسكهم بالمبادرة الفرنسية، فيما بدا أن مفاعيل العقوبات الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لا تزال تقبض على مساعي تأليفها. ولم تسجل أي زيارة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، فيما واصل دوريل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، لليوم الثاني على التوالي، من غير أن يدلي بأي تصريح، وسط معلومات نقلتها وكالة الأنباء «المركزية» عن أن الموفد الفرنسي «استمع أكثر مما تحدث خلال لقاءاته وشدد على أهمية تشكيل حكومة من اختصاصيين بسرعة». واستهل دوريل لقاءات اليوم الثاني، بلقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على مدى ساعتين ونصف الساعة لم يتم خلالها التطرق إلى العقوبات الأميركية وفق المعطيات. ونقلت مصادر إعلامية محلية أن باسيل أكد تمسكه بإنجاح المبادرة الفرنسية وأن الموفد الفرنسي لم يتطرق إلى العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية مؤخراً على باسيل. ثم التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل الذي أكد بعد اللقاء أن «فرنسا مستمرة في مبادرتها لكنها تحترم سيادة لبنان ولا يمكنها أن تفرض عليه ولا تملك «جماعة» تحركها. ورأى الجميل أن الفرنسيين يحاولون مساعدة لبنان «رغماً عن المسؤولين» وأن «التجاوب معهم ليس كما يلزم»، فيما مسألة تشكيل الحكومة «تتراوح في شد الحبال والمنطق نفسه والنهج السابق والمحاصصة والشروط المتبادلة». وقال الجميل إن فرنسا «تضغط على المسؤولين للقيام بمصلحة البلد لا مصلحة فرنسا، لأن الإصلاحات المطلوبة هي لمصلحة لبنان واللبنانيين والمالية العامة والشفافية»، وأن «أصغر أمر مطلوب اليوم هو التدقيق في حسابات مصرف لبنان الذي يتم عرقلته حتى هذه اللحظة». وأشار الجميل أن فرنسا مستمرة في دعم الشعب اللبناني من خلال المساعدات الإنسانية، لكن لكي يساعدوا الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد وبناء بلد متطور يجب القيام بإصلاحات على صعيد الدولة اللبنانية، لكن طالما أن لا حكومة قادرة على أخذ ثقة الناس والمجتمع الدولي فلن يكون هناك إصلاحات ولا إنقاذ. واعتبر الجميل أن لا إنقاذ للبنان بوجود هذه المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين ولا فرصة إلا بالتغيير، موضحا أنه أكد للموفد الفرنسي عدم القبول بأي شكل من الأشكال تأجيل الانتخابات و«هذا الامتحان سيكون كبيرا للشعب اللبناني». وأبلغ الجميل الموفد الفرنسي أنه لا أمل أن تكون هذه «البوطة» قادرة على القيام باللازم لإنقاذ لبنان لأنهم لا يعرفون التصرف إلا انطلاقا من مصالحهم قائلا: «نحن حذرنا الفرنسيين من ذلك منذ اليوم الأول، وللأسف نرى اليوم أن وجود هذه المنظومة من الصعب جدا على أي مبادرة أن تنجح لأن أي إصلاح هو ضد مصلحة هذه الجماعة». هذا وزار الموفد الفرنسي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وأعلنت أوساط مقربة من المردة أن اللقاء مع الموفد الفرنسي كان مناسبة لتجديد التأكيد على حكومة وحدة وطنية من دون معارضة حكومة أقطاب. وإذ شددت على أن مستشار الرئيس الفرنسي لم يتحدث عن عقوبات على شخصيات لبنانية، لفتت إلى أنه نبه إلى أن مبادرة الرئيس ماكرون هي خشبة الخلاص الأخيرة للبنان. وكان مقرراً أن يلتقي الموفد الفرنسي رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب مساء. ولا تزال مفاعيل العقوبات وتشدد «التيار الوطني الحر» تقيد مساعي تشكيل الحكومة، وهو ما قاله الرئيس عون أول من أمس خلال لقائه الموفد الفرنسي أن «العقوبات الأميركية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيدا».
«التدقيق الجنائي» يفجّر خلافات بين فريقي عون الحكومي والبرلماني
معارض لـ«التيار الوطني» وصف كنعان بـ«أحد النواب الواقعيين»
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... عكس الخلاف على «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان، تباينات عميقة في فريق الرئيس اللبناني ميشال عون في الحكومة والبرلمان، حيث اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن كل من يعرقل التدقيق الجنائي «يرتكب جريمة بحق الشعب اللبناني»، فيما رد النائب إبراهيم كنعان عليها واصفاً إياها بـ«وزيرة اللاعدل». والخلافات بين أركان فريق الرئيس عون، ليست جديدة، لكنها غالباً ما تبقى في الظل، ويستدل إليها من التصريحات الإعلامية التي تتفاوت حدتها بين شخصية وأخرى، والانقسامات على الملفات والتباينات بالمواقف. ويقول قيادي سابق في «التيار الوطني الحر» ويعارضه الآن أن الخلافات «تعود إلى ضياع واضح يشمل كل القوى السياسية، ولو أنه يبدو في التيار أكثر عمقاً كون القيادة لم تحسم مواقفها ولم تخرج بموقف واحد»، معتبراً أن «التخبط يظهر هذا الاختلاف». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «فيما استطاعت قوى سياسية أخرى أن تحسمه وتتصرف مع التطورات والتأزم بعقلانية، لا تزال شخصيات في التيار تراهن على الشعبوية، وتتصرف وكأن الأمور لا تزال مثلما كانت عليه في الماضي». وقالت نجم في تصريح تلفزيوني إن «الحكومة ووجهت من قبل منظومة «كليبتوقراط» متحكمة بمفاصل الحكم»، وأشارت إلى أن «موضوع السرية المصرفية خارج النقاش اليوم لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان»، علماً أن كبار المشرعين اللبنانيين، وبينهم رئيس لجنة «المال والموازنة» النائب إبراهيم كنعان الذي ينتمي إلى فريق رئيس الجمهورية أيضاً، كانوا قد أكدوا أن إجراء التدقيق يحتاج إلى تعديلات في قانون «السرية المصرفية» الذي يمنع إجراء التدقيق. وشن النائب إبراهيم كنعان هجوما عنيفا على وزيرة العدل المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون. وكتب عبر تويتر: «قالت وزيرة اللاعدل إن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق أمام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب أن تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول إلى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي إنجاز. اللي استحوا ماتوا!». وكان كنعان في الشهر الماضي، انتقد المسؤولين اللبنانيين الذين تولوا الإعداد وعملية إبرام عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، قائلاً: «ألم يقرأ هؤلاء ومعهم جيش المستشارين الحكوميين القانون قبل إبرام التعاقد الذي كبد الدولة مليوني دولار؟»، مشيراً إلى أنه «كان يتعين الأخذ في الاعتبار أن إنجاز التدقيق الجنائي يتطلب بشكل مسبق إدخال تعديل على قانون النقد والتسليف». والخلاف بين كنعان والحكومة المستقيلة التي كانت مدعومة من الرئيس عون، ليس الأول، فهي تعود إلى الخلافات حول أرقام العجز التي وضعتها الحكومة، وصححتها لجنة المال والموازنة بغرض تقديمها للتفاوض مع «صندوق النقد الدولي». وتطرقت نجم إلى موضوع خلافي آخر يمس جوهر مواقف «لجنة المال والموازنة» البرلمانية التي يرأسها كنعان، إذ اعتبرت أن هناك من حاول «تفخيخ» الخطة المالية لحكومة حسان دياب، ورأت أن «لجنة المال والموازنة كانت تحارب الحكومة في هذا الملف كذلك القطاع المصرفي ومصرف لبنان». ورغم الانتقادات للحكومة، حتى من قبل فريق الرئيس عون، إلا أن التباين بين أعضاء الفريق الحكومي والنيابي، لم يخرج إلى العلن بهذا الشكل قبل الآن، ويقول القيادي السابق في التيار والمعارض له الآن، إنه ناتج عن «التخبط في مقاربة الأزمات»، واصفاً النائب إبراهيم كنعان بأنه «من النواب القلائل في التيار «الذين يتصرفون بواقعية»، إذ «يرون الوضع ينهار الآن، ويحاولون ترميم المشهد ومواجهة الأزمات»، لافتاً إلى أن الأمور «تقاربها هذه المجموعة بطريقة قانونية، ويتخذون مواقفهم بمعزل عن الحسابات السياسية».
المبعوث الأممي إلى لبنان ينتقد «بطء تحقيقات» انفجار بيروت
عون يبحث مع كوبيتش مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد يان كوبيتش، منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان الجمعة، التحقيق الجاري في انفجار بيروت الكارثي لبطئه وافتقاره إلى المعلومات. وقال كوبيتش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد مرور مائة يوم على المأساة الوطنية لانفجار ميناء بيروت ومرور 100 يوم على بدء التحقيق الذي شاركت به خبرة دولية جادة وحتى الآن لم يظهر أي وضوح أو مساءلة أو عدالة». وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس (آب) الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 190 شخصاً، وقيل إن سببه كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بشكل سيئ في ميناء بيروت منذ عام 2014. كما أسفر الانفجار عن إصابة نحو 6 آلاف شخص وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة وتشريد حوالي 300 ألف آخرين. ولم ينشر قاضي التحقيق الذي عين للتحقيق في الانفجار، أي معلومات عن التحقيق الذي يجريه. وشارك في التحقيقات الأولية، في أعقاب الانفجار، فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وفرق فرنسية. وبحث كوبيتش مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واستقبل الرئيس اللبناني كوبيتش قبل ظهر الجمعة في قصر بعبدا بحضور مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينج ولينا القدوة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وعرض الرئيس عون مع كوبيتش «الأوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة». وتطرق البحث، بحسب البيان «إلى التقرير الدوري الذي يعتزم السيد كوبيتش تقديمه إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701». وجرى خلال اللقاء «متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الأميركية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين». وقدم الرئيس عون «التعازي بجنود قوات حفظ السلام في سيناء الذين قضوا في تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم نتيجة عطل تقني». كانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من أكتوبر (تشرين أول) الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في 28 منه وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 منه. وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات وتقرر عقد الجلسة الخامسة في 2 الشهر المقبل. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأميركية.
جولة دوريل: الطبقة السياسية قد تضيّع مساعدات المؤتمر الدولي وسيدر!
الإقفال اليوم بين الإلتزام والإلزام.. والإصابات تنتظر اللقاح في شباط أو آذار
اللواء....يختبر لبنان، بدءاً من اليوم مرحلة الاقفال التام، عملا بقرارات التعبئة وتعاميمها، بدءاً من تاريخ 19 آذار الماضي، والمتعلق بإجراءات خاصة لمواجهة وباء كورونا.. وسط حذر من اشكالات قد ترافق تنفيذ قرار الاقفال، والتدابير العقابية ذات الصلة، في وقت جرت اتصالات «سياسية عليا» مع البلديات ورؤساء الاتحادات البلدية للالتزام، والتشدد بتطبيق قرار وزير الداخلية المتعلق بتنظيم تنفيذه، سواء لجهة الخروج من المنازل او اقفال المؤسسات غير المسموح لها بفتح ابوابها، او لجهة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والاقلاع عن الاستهتار وعدم الالتزام. ومن الممكن ان تشكل الاجراءات الردعية فرصة للبنانيين للالتزام، لا سيما لجهة الجزية المالية المرتفعة وادراج المخالفات كجنحة في السجل العدلي للمخالفين. وأقر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بأن «كل الاجراءات التي تتخذها الدولة لن تنجح ما لم يلتزم المواطن، واناشد اللبنانيين والمقيمين الانتباه الى انفسهم». وذكر دياب: بوضع كمامة، وغسل الايادي، وتعقيم الاشياء المستخدمة. وكشف دياب أننا نعمل كل جهدنا حتى نحصل على اللقاحات التي تحمينا من الوباء بأسرع وقت ممكن.
الحكومة: لا مؤشرات.. ولكن!
وسط هذا الحجر الصحي، الذي فرضته الـ100 الف اصابة بالكورونا، على المجتمع ككل، تزايدت التنبيهات من مضي الطبقة السياسية بالتلاعب بالكلام، والتمويه عن المواقف الحقيقية، والخروج من حالة المراوحة والتذاكي الى توزيع الحقائب على الكتل او الطوائف، ثم اسقاط الاسماء، من زاوية ترجمة فعلية لمبادرة الرئيس ماكرون بضرورة اختيار اخصائيين للوزارات من غير الحزبيين. وعلى الرغم من التسليم العام بأن لا قدرة لحكومة تصريف الاعمال على انجاز ما يلزم في هذه المرحلة، فإن المصادر المعنية بالتأليف، تتحدث عن اسئلة بدأت تعيد نفسها حول ما يمكن فعله إذا طال تشكيل الحكومة مشيرة إلى أن دعوة الرئيس عون حول التشاور الوطني لم تتم الاستجابة لها بعد. واشارت الى أن أي تواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لم يسجل أمس لكن هذا لا يعني أن زيارة الحريري بعبدا لن تكون واردة في أي توقيت . ولكن مصادر سياسية مطلعة لاحظت عبر اللواء أنه ينتظر أن يصار إلى ترجمة النصائح الفرنسية حول الإسراع في تأليف الحكومة التي حملها الموفد الرئاسي الفرنسي فإذا كانت هناك رغبة في السير بها قد تتبدل بعض المعطيات اما إذا استمر الوضع على حاله فقد يطول تأليف الحكومة ولذلك دعت المصادر إلى ترقب إلى ما بعد زيارة دوريل.. لا سيما في ضوء تنصل ممثلي الكتل والتيارات من وزراء تصريف الاعمال. وتوقفت مصادر نيابية عند موقف للنائب ابراهيم كنعان الذي شن فيه هجوما عنيفا على وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم، المحسوبة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكتب عبر تويتر: «قالت وزيرة اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز. اللي استحوا ماتوا!». ويفترض ان يكون واصل موفد الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل انهى لقاءاته. وهو واصل في اليوم الثاني بمشاركة السفيرة الفرنسية آن غريو، لقاءاته مع القوى السياسية متنقلا بين ميرنا الشالوحي وبنشعي ومعراب وبكفيا، للاستفسار منها عن سبب التأخر في تنفيذ المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة المهمة، التي ما زالت عالقة عند من يختار اسماء الوزراء لاسيما المسيحيين بعد حل إشكالية عدد الوزراء بحكومة من 18 وزيراً وإشكالية توزيع اغلب الحقائب، فيما قللت مصادر التيار الوطني الحر من هذه المشكلة، وقالت لـ«اللواء»: ان الرئيسين عون والحريري يمكن ان يقترحا اسماء معينة ويتفقا عليها، ونحن لا نقلل من صلاحية الرئيس المكلف بطرح الاسماء ولا نمنع ذلك لكن لرئيس الجمهورية ايضاً موقفه ورأيه، والمهم ان يتفق الرئيسان. شملت جولة دوريل امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والتقاه مدة ساعتين ونصف الساعة، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ورئيس القوات اللبنانية سميرجعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. وهوكان مستمعاً اكثر الوقت، لكنه حمل لهم النصيحة الفرنسية بسرعة تشكيل حكومة إصلاحات ومن غير الحزبيين بالتفاهم بين كل القوى السياسية. وذكرت مصادر متابعة ان هناك من تمنى على دوريل العمل على ترطيب الاجواء بين الرئيس سعد الحريري وباسيل من اجل عقد لقاء بينهما يسهم في معالجة الامور العالقة.واشارت الى ان باسيل عرض لدوريل موقف التيار منذ تكليف الحريري وانه كان مسهّلا للحل كما عرض اسباب التعطيل من وجهة نظره مشيرا الى اطراف اخرى تعرقل التشكيل. وأكّد باسيل أنّ «دوريل لمس من خلال لقائنا اننا ليس لدينا اي شرط ومطلبنا الوحيد حول الحكومة أن يكون هناك معيار واحد وعدالة تطبق مع الجميع، وحتى اللحظة نحن منفتحون «وبعدنا ما حددنا موقفنا اذا منشارك او ما منشارك». وقال الجميل: «استمعنا الى المعاناة التي يشعر بها الفرنسيون، بسبب مماطلة المسؤولين اللبنانيين في الالتزام بوعود الاصلاح والسير بانقاذ لبنان من الكوارث التي نمرّ بها، مشيراً الى ان الفرنسيين يحاولون مساعدة لبنان «غصباً عن المسؤولين»، أما التجاوب معهم فليس كما يلزم، فيما مسألة تشكيل الحكومة تتراوح في شد الحبال والمنطق نفسه والنهج السابق والمحاصصة والشروط المتبادلة، في وقت الشعب اللبناني يرزح كلّه تحت ازمة تاريخية، والشباب يهاجرون ونخسر الطاقات وما زالوا يتمسّكون بالشروط ويطبقون منطق المحاصصة ومرقلي تمرقلك» واضاف الجميل: ان فرنسا تضغط على المسؤولين للقيام بمصلحة البلد لا مصلحة فرنسا، لأن الاصلاحات المطلوبة هي لمصلحة لبنان واللبنانيين والمالية العامة والشفافية. واصغر امر مطلوب اليوم وهو التدقيق في حسابات مصرف لبنان الذي يتم عرقلته حتى هذه اللحظة». ورداً على أسئلة الصحافيين، قال الجميّل ان فرنسا مستمرة في مبادرتها، لكنها تحترم سيادة لبنان ولا يمكنها ان تفرض عليه، ولا تملك فرنسا «جماعة» في لبنان تحرّكها، كما أن باريس لا تقوم بهذه المبادرة لمصلحتها. حضر اجتماع دوريل بفرنجية، النائب طوني فرنجيه وعضو المكتب السياسي في المرده الوزير السابق روني عريجي، وتم التطرق الى موضوع تشكيل الحكومة بالاضافة الى الوضع الاقتصادي الراهن. وأبدى فرنجيه رأيه في مجمل القضايا الراهنة، مشدداً «على ضرورة السعي وتضافر الجهود من اجل الوصول بلبنان الى بر الامان». وذكرت مصادر المردة ان اللقاء مع الموفد الفرنسي كان مناسبة لنجدد التأكيد اننا مع حكومة وحدة وطنية، واذا ارادوا حكومة اقطاب فلتكن. ودوريل لم يتحدث عن عقوبات. وحسب بيان صدر من معراب بعد لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرة جعجع وموفد ماكرون، فإن الموفد الفرنسي ابلغ رئيس «القوّات» أنه شدد أمام المرجعيات السياسيّة خلال لقائها في جولته على وجوب تشكيل الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن باعتبار أننا أصبحنا في وقت حرج وهذه الفرصة الأخيرة للبنان فإن تم الاستمرار بالمماطلة للتأليف سيضيّع لبنان الفرصة وعندها لا مؤتمر دولي لدعم لبنان ولا مؤتمر «Cedre». كما حمّل جعجع دوريل رسالة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يطلب فيها دعم فرنسا للطلب الموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار مرفأ بيروت إحقاقاً للعدالة في هذا المجال.
السفيرة الاميركية
أكدت السفيرة الاميركية دوروثي شيا أن الولايات المتحدة الاميركية ما زالت تستعمل سياسة الضغط على حزب الله»، وأشارت إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعلاقته مع حزب الله يغطي سلاحه فيما الأخير يغطي فساده، وأضافت: «لم نفعل بعد كما دول الخليج والابتعاد عن لبنان وعدم دعمه فهذا ما لم نقم به بعد». واضافت في حديث تلفزيوني أن «شرطنا كان لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة من حزب الله والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق منها كالجامعة الأميركية والجيش اللبناني». وأوضحت «أننا لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني وسوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا». وشددت شيا على «أننا سوف نصرّ على مواقفنا واذا لم نفعل ذلك فسيعودون الى فسادهم ولا أحد سوف يساعدهم بتاتاً الا إذا رأينا تقدماً خطوة بعد خطوة ولن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم». يذكر ان السفيرة الاميركية زارت امس في زيارة تعارف، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، وجرى التركيز على تشكيل الحكومة بسرعة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة. ولمناسب مرور مائة يوم على انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان غرد على حسابه عبر تويتر بالقول: «مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة». في مجال متصل بترقب الموقف الاميركي بعد فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن بانتخابات الرئاسية تصدّر اسم الصحافي الاميركي اوستين تايس الذي اختفى في سوريا عام 2012 عناوين الاخبار المتداولة بين بيروت وواشنطن مع إنتشار انباء اطلاق سراحه. وتداول صحافيون وناشطون على مواقع التواصل خبر إقلاع طائرة من البقاع إلى الولايات المتحدة، حاملة الصحافي الاميركي. واستند هؤلاء الى تغريدة لحساب إنتل سكاي الذي رصد هبوط طائرة تابعة لقيادة العمليات الخاصة في سلاح الجو الأميركي في قاعدة رياق في منطقة البقاع للمرة الأولى، خصوصاً وان واشنطن نشطت اخيراً لمعرفة مصيره، وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم زار العاصمة الاميركية اخيراً لهذه الغاية، وكُرّم لدوره في تحرير مختطفين. وبعد ان إنتشر الخبر كالنار في الهشيم، اوضحت قيادة الجيش-مديرية التوجيه في بيان «ان الطائرة العسكرية الأميركية كانت في مهمة روتينية وعلى متنها فريق اميركي قادم لتدريب بعض الوحدات العسكرية .وانهت مهمتها وغادرت دون ان تُقلَّ الصحافي تايس خلافاً لما تردد». كذلك، اوضح مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن العام «ان الخبر الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن المواطن الأميركي اوستن تايس معلومات غير صحيحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة». صحيا، وعشية دخول قرار الاقفال التام حيز التنفيذ عند الخامسة فجر السبت، شهدت مداخل العاصمة بيروت ومناطق وأسواق عدة زحمة سير خانقة، تتخطى الزحمة المعتادة التي تأقلم معها اللبنانيون، بنسب كبيرة... وليس بعيدا، أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي إلى أن «منظمة الصحة العالمية» لا توصي بالإقفال لتداعيات اقتصادية واجتماعية، لكن تم الإتفاق كتوصية على الإغلاق لأسبوعين ما سيخفف من عدد الإصابات وسيتيح للقطاع الطبي أن يستعيد أنفاسه. وردّاً على سؤال حول اللقاح المنتظر أجابت «برأي «منظمة الصحة العالمية» في شباط أو آذار 2021 سيتم اعتماد على الأقل اثنين من اللقاحات بشكلٍ رسمي حول العالم، ولبنان مُمثّل ضمن إئتلاف دولي يخوّله الحصول على اللقاح بطريقةٍ عادلة كما غيره من الدول».
102607
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1904 اصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 21 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 102607 اصابة مثبتة مخبرياً.
عقوبات تل أبيب وواشنطن
الاخبار....يشتد الحصار الأميركيّ ــــ الإسرائيليّ على لبنان وفق معادلات سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة تهدف إلى خنق حزب الله، مرّة بتأليب الشارع ضده بدعوى مسؤوليته عن كل ما يجري في البلد، وتارة بفرض العقوبات الاقتصاديّة على مسؤوليه وحلفائهم، وشركات وكيانات يُدّعى أنها مرتبطة به أو تموّله... أخيراً، توسّع بيكار التهديد للعقوبات ليضمّ هذه المرّة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إضافة إلى شركات طيران وتأمين دوليّة إذا ما طارت إلى لبنان! في الأولى، صدر التهديد، العمليّ، من مشرّعين أميركيين أدرجوا اسم إبراهيم في اقتراح قانون للعقوبات في الكونغرس. أما في الثانية، فالمُهدّد هو «إسرائيل» مباشرة، والسبب مشاركة شركات طيران عالمية «في جرائم حرب خدمة لحزب الله»!....
العقوبات الأميركية: عباس إبراهيم مــطلوب بالاسم!
الاخبار....ميسم رزق .... لم يكُن مفاجئاً القرار الأميركي الذي صدر بموجب قانون «ماغنيتسكي»، وقضى بفرض عقوبات على رئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، بعد تهديد دام لأكثر من عام. إلا أن ما يجب أن يؤخذ في الحسبان، استناداً إلى تفاصيل المفاوضات التي أجراها الأميركيون مع وزير الخارجية السابق، أن الولايات المتحدة الأميركية وصلت إلى مرحلة تخيير الجميع في لبنان: إما معها وضد حزب الله بالمطلق، أو مع حزب الله وضد مصالحها، ولا مجال لأي منطقة في الوسط تسمح بالتمايز عن الحزب، من دون خدمة الأجندة الأميركية. فباسيل، رغم كل الإشارات الإيجابية التي قدّمها للأميركيين في ملفات عدّة منذ بدء التهديد بالعقوبات، لم ينجُ. إشارات لم يبالِ الأميركيون بها بدرجة كبيرة، لأن المنُتظر والمطلوب كان فكّ التحالف مع حزب الله نهائياً، ثم الانتقال حتماً إلى العداء مع الحزب، الأمر الذي رفضه باسيل، فأتته العقوبات رداً على ذلِك. وإن كانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس متوقعة، علماً بأنها كانت المرة الأولى التي تطال الدائرة الضيقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، غير أن ما يجري التحضير له حالياً في الكونغرس الأميركي، يُظهر دليلاً قوياً على رغبة بعض الجهات داخل أميركا في توسيع دائرة العقوبات، والشطط في استعمالها لفرز الداخل اللبناني، والضغط أكثر ليس على حزب الله أو حلفائه، بل حتى على جهات ليست على عداوة مع الأميركيين، لكنها لا تعمل وفق أجندتهم، إذ بات مطلوباً وضعها على لائحة العقوبات من خلال مشروع قانون ينتظر الموافقة عليه. فمشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 (راجع «الأخبار» ــــ الأربعاء 7 تشرين الأول 2020)، والذي يهدِف إلى «وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم»، محدداً المثلث الحدودي في أميركا اللاتينية، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين، وجنوب لبنان، حيث يُمنع على المصارف أن توجد فيها وإلا ستكون مهددة بالعقوبات، يطالب ــــ بحسب ما هو منشور على موقع الكونغرس الإلكتروني ــــ بوضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات. ومع أن هذا الاقتراح الذي يدعمه 12 نائباً أميركياً من الحزب الجمهوري لا يزال قيد الانتظار، إلا أنه يؤشّر إلى اتجاه خطير في الولايات المتحدة، وهو أن هناك جهات أميركية لم تعُد تريد استهداف حزب الله وحسب، بل بات واضحاً أنها ترفض أي حلّ وسط، كما ترفض أن تكون هناك جهات في الدولة اللبنانية تتعامل مع الولايات المتحدة وفق علاقات طبيعية بين جهة رسمية في الدولة اللبنانية وبينها. وهذا الاقتراح هو أكبر دليل على أن المطلوب أميركياً هو تطويع الجميع ليكونوا في خدمة الأجندة الأميركية وملبّين لمطالبها، وإلا ستكون العقوبات من نصيبهم. ولعلّ أهم ما يظهره هذا الاقتراح، هو ذكر اللواء إبراهيم، حيث إن اقتراحات القوانين التي تقدّم في الكونغرس عادةً، تضع الإطار العام وتترك للإدارة الأميركية حق تحديد الأسماء والأفراد والكيانات، بينما اقتراح ويلسون يطالب بمعاقبة المدير العام للأمن العام بالاسم. وبالتالي، إذا جرت الموافقة على الاقتراح وأصبح قانوناً (هذه العملية ربما تستغرق سنة كاملة على الأقل)، فستكون الإدارة الأميركية ملزمة بوضع إبراهيم على لائحة العقوبات.
على الجميع أن يكونوا في خدمة الأجندة الأميركيّة، وإلّا...
وفي هذا السياق، تقول مصادر مطلعة إن «هناك انقساماً في داخل الإدارة الأميركية في ما يتعلّق بتصنيف الأفراد»، مؤكّدة أن إبراهيم «خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية أخيراً، لم يسمع أي كلام من هذا النوع، والاقتراح لم يسلك بعد طريقه وقد يأخذ سنوات». فيما اعتبرته مصادر أخرى بأنه «رسالة لإبراهيم قد تكون مرتبطة بأدوار مستقبلية يُمكن أن يقوم بها»، وخاصة أن «العديد من المشرّعين الأميركيين يعتبرون أنه يستخدم دوره كوسيط دولي لشرعنة حزب الله وتلميع سمعته ومكانته، وهو مقرّب من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا» بحسب ما نقلت عنهم صحيفة «واشنطن بوست» قبل أسابيع.
«إسرائيل» تريد محاصرة السماء: الطيران فوق بيروت «جريمة حرب»!
الاخبار... بيروت حمود ... لم يترك رئيس حكومة العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مناسبة إلا ذكّر فيها اللبنانيين بأن «حزب الله يخزّن صواريخ في مواقع بالقرب من مطار بيروت الدولي». في المرّة الأخيرة التي خطب فيها بشأن «مخازن الصواريخ قرب المطار»، دعا حزبُ الله، فوراً، الصحافيين ووسائل الإعلام للتجوّل في الموقع المذكور. لم يجد هؤلاء إلا ما يؤكد زيف المزاعم الإسرائيليّة. لكن «إسرائيل» بدأت تبحث عن وسيلة جديدة للضغط على لبنان، من خلال «أذرع قانونيّة». على هذه الخلفية، تقدمت لجنة قانونيّة إسرائيلية تضمّ طاقماً من المحامين الرفيعي المستوى بكتاب تهديدي وجّهته إلى شركات الطيران والتأمين العالميّة. في الكتاب ادّعت اللجنة بأن «الطيران إلى مطار بيروت يرتقي إلى جريمة حربٍ بسبب تقديم المساعدة لحزب الله». إذاً، بموجب هذا التهديد قد تصبح كبريات شركات الطيران، والتأمين العالمية عرضة للمساءلة والملاحقة القانونيّة، وصولاً إلى المحاكمة الجنائية، بدعوى «التواطؤ في جرائم الحرب التي يرتكبها حزب الله». التحرك القانوني بدأ أخيراً، وكُشف عنه في صحيفة «إسرائيل هايوم»، وكما هو واضح من التوجّه فإنه يعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية ومساعيها للتضييق على حزب الله، وتأليب اللبنانيين عليه. وفق التفاصيل المنشورة في الصحيفة العبرية، فإن التحرك القانوني بدأ بمبادرة طاقم من كبار المحامين الإسرائيليين، الذين بعثوا برسائل تحذير مسبقة، تضمّنت تهديداً بالملاحقة القانونيّة والجنائية، لعدد من المديرين التنفيذيين في شركات التأمين والطيران الدولية. وفي رسالتهم، هدّد القانونيون الإسرائيليون مديري الشركات بأنه إذا لم يوقفوا خدماتهم بشكل فوري في مطار بيروت، فإن ذلك سيقود إلى اتهامهم بمساعدة حزب الله في «ارتكاب جرائم حرب». الكتاب المذكور أُرسل إلى 15 من المديرين التنفيذيين لشركات التأمين والطيران الرائدة في العالم، من بينها «الخطوط الجويّة الفرنسيّة»، و«أليطاليا»، و«الخطوط الجويّة البريطانيّة»، و«لوفتهانزا». وقد حذر الطاقم الإسرائيلي هذه الشركات، مدعيّاً أن مطار بيروت بات «عش دبابير» لحزب الله «الذي يقود في محيطه عمليات إرهابية على نطاق واسع». كلّ هذا التهديد يُضاف إليه التهديد الصارخ للركاب والطاقم المدنيين، إذ إن الرسالة حذّرت «من أن الشركات التي تعمل في الطرق المؤدية إلى هذا المطار لا تعرّض ركابها وطاقمها للخطر فحسب، بل تزوّد المنظمة عن علم بالدروع البشرية التي تجري الأنشطة الإرهابية تحت رعايتها». وبالتالي، فهذه الشركات نفسها ستكون عرضة للملاحقة الجنائية بتهمة «تقديم المساعدة لحزب الله».
«إسرائيل» تتّهم شركات الطيران والتأمين بـ«التواطؤ في جرائم الحرب التي يرتكبها الحزب»
الرسالة التهديديّة وقّعتها المحامية نيتسانا دارشان ــــ لايتنر، مؤسسة «منظمة شورات هدين» عام 2002. وهي منظمة تقود مسارات قانونيّة لمحاربة «الإرهاب واللاسامية». وقد جاء فيها: «نلفت انتباهك ونحذّرك من أن توفير الحماية البشرية عن قصد لأنشطة حزب الله الإرهابية يعتبر تقديم مساعدة للتنظيم الإرهابي وحتى جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وبالتالي، فإنك وشركتك تخاطران بدعاوى قضائية شخصية وحتى ملاحقة جنائية بسبب استمرار تشغيل المطار في العاصمة. نطلب موافقتك الفورية على الانتهاء من تقديم الخدمات لمطار بيروت». المعركة التي بدأت ضد «مطار رفيق الحريري» لا تزال في أوّلها وهي نسخة مكبّرة عن مسار خاضته «شورات هدين» الصهيونيّة ضد أسطول بحري كان من المفترض أن يتوجّه لكسر الحصار عن غزة عام 2011. وقد قامت المحامية دارشان ــــ لاينتر في خلالها بتهديد شركة التأمين لإنهاء خدماتها عن السفن المخطط لها للمشاركة في الأسطول. وبالنتيجة استجابت الشركة، ما أدى إلى تعطيل الأسطول المتجه إلى غزة. في المحصلة، تقود الحكومة الإسرائيلية ومن ورائها الإدارة الأميركية حرباً متعددة الأوجه ضد لبنان، وهي حرب تهدف إلى تعطيل ما يُدّعى أنه رئة حزب الله فيما هو في واقع الحال رئة لبنان واللبنانيين، والمسار الأخير الذي بدأ ضد المطار وصفته لاينتر بأنه «كرة ثلج بدأت تتدحرج من أجل إيقاف الرحلات الجوية إلى بيروت... وقريباً سيصبح حقيقة لا مفر منها». فالهدف من هذا التهديد العلني هو، كما قالت المحامية للصحيفة الإسرائيلية، «إجبار العالم على اتخاذ إجراءات حقيقية ضد حزب الله وكل ما يخصّ أنشطته في المطار ومحيطه، بما في ذلك مخازن الأسلحة، ومحطات تطوير دقّة الصواريخ». وأضافت إن «هذا الإجراء سيصبح رائداً في دول عدّة، وهو من أجل مكافحة الاستخدام السيئ الذي تقوم به المنظمات الإرهابية للمدنيين كدروع بشرية، سواء في المستشفيات والمراكز التجارية، والموانئ، والمطارات وغيرها».
اتصال بين الحريري وباسيل... والضغوط الأميركيّة مُستمرة: فرنسا تُسمّي وزراء الحكومة!
الاخبار... المشهد السياسي .... اتصال هاتفي بين سعد الحريري وجبران باسيل، بحضور الموفد الفرنسي باتريك دوريل، «يكسر الجليد» بين الاثنين، من دون أن يؤثّر على مجرى تأليف الحكومة. فالمحركات لا تزال مُطفأة، لعدم رغبة أي فريق في التنازل للآخر. فرنسا تُحمّل المسؤولية لباسيل، وواشنطن تُريد فرض المزيد من العقوبات عليه، فينتج من ذلك المزيد من الضغوط والتهديد بتفجير الساحة اللبنانية.... إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تُعبّر عن مواقفها تجاه لبنان بفظاظة كبيرة، فإنّ فرنسا لا يفوتها شيء من ذلك أيضاً، حتى ولو حاولت إكساب تعدّيها على سيادة البلد لبوساً «لَبِقاً»، وادّعت تصرّفها من موقع «الحريصة» على خلاص لبنان. فبعد زيارتين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حدّد خلالهما «أوامره» للمرحلة المقبلة، وصل أول من أمس موفده ليَنهر ويُوبّخ ويحثّ... ويختار أسماء الوزراء في حكومة سعد الحريري. على مدى يومين، التقى مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، القيادات السياسية الرئيسية. بدأ جولته يوم الخميس، واستكملها أمس بلقاء كلّ من: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرئيس السابق أمين الجميّل، رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. تقريباً، الأفكار نفسها كرّرها دوريل في معظم لقاءاته: تأكيده ضرورة تأليف حكومة، وذكره وجود عراقيل كبيرة وأنّه يجب تقديم تنازلات. فـ«العقاب» لعدم تأليف حكومة سريعاً سيكون «نفض اليد» الفرنسية، وإلغاء مؤتمر الدعم المُخصّص للبنان، ومنع دخول الأموال (القروض). يعتبر الموفد الفرنسي أنّ كلّ القوى السياسية مسؤولة عن تقديم تنازلات ومسؤولة عن تسهيل التأليف، ولكنّ التركيز كان بشكل خاص على دور جبران باسيل، والإيحاء كما لو أنّه «العقبة الكُبرى» أمام الحلّ. بدا واضحاً لدى بعض من التقوه أنّ «واحداً من أهداف الزيارة هو الاستناد إلى العقوبات الأميركية، لممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس ميشال عون وباسيل، لانتزاع تنازلات حكومية منهما»....
سمع دوريل «نصيحةً» من حزب الله بأن يقوم بمسعى ليتواصل الحريري مع باسيل ...
لكنّ دوريل سَمع «نصيحةً» من حزب الله خلال لقائه معه، بأن يقوم بمسعى مع رئيس الحكومة المُكلّف، سعد الحريري، حتى يجتمع أو يتواصل الأخير مع باسيل. فلا يُمكن أن يُحمّل رئيس التيار الوطني الحرّ وحيداً مسؤولية العرقلة، في حين أنّ الحريري يتعامل مع الملفّ الحكومي بمنطق «النكايات الشخصية»، ويُريد التنسيق مع الجميع إلا مع باسيل، مُستتراً خلف التنسيق مع رئيس الجمهورية. وبالفعل، قام دوريل بـ«وساطة» بين الحليفين السابقين، تجلّت بمُكالمة هاتفية مُختصرة بين الحريري وباسيل، أثناء اللقاء الذي جمع الموفد الفرنسي مع وفد «التيار». اتصال أجراه دوريل بالحريري، قبل أن يحوّل الهاتف إلى باسيل، هدفه «كسر الجليد»، على ما تصفه المصادر السياسية المُطلعة، مُضيفةً إنّ الفرنسيين «يُريدون تواصلاً بين الحريري ــــ باسيل يُشكّل خرقاً إيجابياً في المشهد». هل هذا يعني إيجابية في تأليف الحكومة؟ «كلّا» تُجيب المصادر، مُضيفةً إنّه «ابتداءً من الليلة (أمس)، سيتدخّل دوريل بالتفاصيل أكثر، لجهة الحقائب والتوزيعات». وتقول إنّ التركيز الفرنسي هو على «حقائب الطاقة والاتصالات والمالية، لكي تكون بيد وزراء غير حزبيين ولا يُنفذون أجندات خاصة، وقد حدّد الفرنسيون الأسماء التي يرتاحون لها». المشكلة هنا لا تقتصر عليهم، بل تتعداهم إلى من يفتح لهم الباب مُرحّباً وطالباً لمشورتهم. الإعلام الفرنسي واكب سياسة الضغوط السياسية لإدارته. فقد نشر موقع «فرانس أنفو» أمس مقالةً، نقل فيها عن «مُقربين» من الإليزيه أنّ ماكرون «أعطى قادة لبنان إنذارين لتأليف حكومة، من دون جدوى. انتهت المهلة ولا يزال الفاسدون وغير الكفوئين في مراكزهم». وتجلّت الفوقية والنفَس التقسيمي للبلد أكثر في حديث «أحد المقربين» من وزير الخارجية، جان إيف لودريان: «تفاقم الوضع منذ انفجار المرفأ، هاجر الأغنياء والمسيحيون، وفي غضون أشهر قليلة لن يبقى سوى الفقراء والإسلاميين». هل يُمكن ماكرون أن يُمارس ضغوطاً أكثر؟ سألت «فرانس أنفو»، ليأتيها جواب أحد المسؤولين بأنّ «المفتاح لدى واشنطن». المزيد من الضغوط... والعقوبات. هذا هو اختصار الموقف الأميركي ــــ الأوروبي تجاه لبنان، ولو شابَهُ «تمايزٌ» من الجانب الفرنسي في طريقة التعبير عنه. الولايات المتحدة الأميركية تضع حزب الله على لائحة أعداء «الصفّ الأول»، فقد توسّع وتعاظمت قوّته العسكرية الرادعة لـ«إسرائيل»، إلى حدّ بات كَسره «واجباً» بالنسبة إليها وليس مُجرّد «خيار». بدأت محاولات تفكيك الدائرة المُحيطة به، عبر فرض العقوبات، فكان أهمّها تلك التي صنّفت النائب جبران باسيل على «اللائحة السوداء». العقوبات على الوزير السابق أتت وفق «قانون ماغنتسكي»، ولكنّ المعلومات تُشير إلى أنّها لن تكون الأخيرة، وتبحث واشنطن في المُضيّ أكثر في سياستها العدوانية وتفرض عقوبات جديدة على باسيل، تتّصل بشكل أوضح بعلاقته مع كلّ من حزب الله وسوريا. الإشارة إلى ذلك برزت في كلام السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، التي جاهرت بأنّ إدارتها «ما زلنا نستعمل سياسة الضغط على حزب الله. باسيل بعلاقته مع حزب الله يغطي سلاحه، فيما الأخير يغطي فساده». واشنطن تفرض العقوبات، وباريس تنظر إلى رئيس التيار الوطني الحرّ كما لو أنّه «المُعرقل» الأول، وتنتظر من حزب الله أن «يُساعدها» على إقناع حليفه بالتنازل. في النتيجة، «لا حلّ سوى في أن يقتنع الحريري بأنّه ليس بهذه الطريقة تُؤلّف الحكومة، والمطلوب هو التواصل مع الجميع»، على ما تقول مصادر في 8 آذار.
تبحث واشنطن في عقوبات جديدة على باسيل، تتّصل بعلاقته بحزب الله وسوريا
حتى الساعة، لا حلّ في الأفق، طالما أنّ الحريري سيبقى أسير خطوط حُمر رسمها لنفسه بناءً على أجواء رُعاته الإقليميين والدوليين. كلام السفيرة الأميركية كان واضحاً أمس: «لم ندعم الحكومة الأخيرة لأنّ الذي ألّفها هو حزب الله، سنرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا، وسوف نصرّ على مواقفنا لأنّه إذا لم نفعل، فسيعودون إلى فسادهم ولا أحد سوف يساعدهم بتاتاً. لن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم». هدّدت شيا بأنّه «لم نفعل بعد كما دول الخليج والابتعاد عن لبنان وعدم دعمه... كان شرطنا للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة من حزب الله، والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق منها كالجامعة الأميركية والجيش اللبناني». بعيداً عن أنّه يُفترض بأي «دولة» أن تُسائل قيادة الجيش حول كلام الموظفة الأميركية، ولكنّه أكبر دليل على زيف ادعاءاتها بأنّ إدارتها «تُساعد الشعب اللبناني». الولايات المتحدة الأميركية، بذريعة معركتها مع حزب الله، لا تجد مانعاً في إحراق الأرض اللبنانية وسكانها.
الإغلاق "مبيّن من عنوانه"... حتى وزير الداخلية ضدّه!
"معايير" باسيل لم تنطلِ على دوريل: توزيرٌ للمحاسيب
نداء الوطن... "مئة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مئة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة"... كعادته اختصر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إجرام الطبقة الحاكمة بتغريدة. كلمة حق في وجه سلطة جائرة قالها كوبيتش بُعيد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون مستعرضاً وإياه ملف الترسيم البحري مع إسرائيل، وكذلك المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل لم يتردد في تحميل عون مسؤولية أساسية في عرقلة التأليف والإصلاح، متوجهاً إليه حين التقاه بالقول: "أنتم مسؤولون ونحملكم مسؤولية عدم تشكيل الحكومة بعد"، حسبما كشفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن"، وأضاف: "نريد مساعدتكم لكن عليكم أن تساعدوا أنفسكم، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن تروا لا مساعدات ولا حتى كيس طحين". أما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي أعادت السفيرة الأميركية دوروثي شاي الإضاءة أمس على كونه منغمساً في علاقة مع "حزب الله" تقوم على أساس تغطية الأول لسلاح الثاني مقابل تغطية الثاني لفساد الأول، فخاض في حوار مطوّل أمس مع المبعوث الفرنسي وحاول جاهداً التمظهر أمامه بصورة المسهّل لتأليف الحكومة على أساس مبدأ "وحدة المعايير"، غير أنّ دوريل لم تنطلِ عليه خدعة "المعايير" وبادر إلى الرد بوضوح ودون أدنى مواربة على طرح باسيل بالقول: "مسألة المعايير هذه تخفي شروطاً تضعونها لتوزير الموالين والمحاسيب في الحكومة". ونقلت المصادر عن دوريل تشديده أمام باسيل على أنّ "المعيار بالنسبة لتعيين الوزراء يجب أن يكون اختصاصهم وليس انتماءهم الحزبي والسياسي"، مشيرةً إلى أنّ باريس من خلال كلام موفدها الرئاسي أبدت تصميمها على عدم مجاراة الأطراف السياسية في لعبة تشكيل الحكومة التي باتت أشبه بـ"سباق السعادين". وعما تم تداوله حيال طرح دوريل أسماء اختصاصيين ترى فيهم فرنسا مواصفات تخصصية وإصلاحية تخولهم تولي حقائب وزارية معينة، أكدت المصادر أنّه "طرح أسماء مرشحة للتوزير في حقائب الطاقة والاتصالات والأشغال"، لما لهذه الحقائب من أهمية محورية في عملية تنفيذ الإصلاحات المدرجة ضمن إطار الورقة الفرنسية، مشيرةً إلى أنّ دوريل بدا متابعاً بدقة للملف الحكومي اللبناني ومدركاً جيداً للدهاليز السياسية التي تمرّ بها عملية التأليف، وعليه فإنّ مهمته قضت بحض الأفرقاء على العمل والمضي قدماً في فكفكة مختلف العقد، والتي برزت منها مؤخراً على مستوى الحقائب السيادية عقدة التسميات في حقيبتي الطاقة والداخلية، في حين لا يزال حتى الساعة يوسف الخليل، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، هو الاسم المطروح لتولي وزارة المالية. وخلال جولته على القيادات المسيحية أمس، في بنشعي والصيفي ومعراب، لفتت الرسالة التي حمّلها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، للموفد الفرنسي لينقلها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون "طلباً لدعم فرنسا الطلب الموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار مرفأ بيروت إحقاقاً للعدالة"، بينما وضع دوريل جعجع في أجواء محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين مؤكداً أنه شدد أمامهم على "وجوب تشكيل الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن، باعتبارها الفرصة الأخيرة للبنان، وإلا فإن الاستمرار بالمماطلة سيضيّع هذه الفرصة وعندها لا مؤتمر دولياً لدعم لبنان ولا مؤتمر سيدر". والضياع الذي تمرّ به السلطة إزاء مختلف الملفات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والحيوية، انسحب في أبعاده على حالة الإغلاق التام التي تدخل اليوم حيز التنفيذ ليدخل الناس تحت وطأتها في حالة إخضاع وتقييد لحركتهم تحت طائل تغريم كل مخالف والتشدد في قمع المخالفات. وعلقت مصادر طبية على مشهد التفلت من القيود وحالة الازدحام التي شهدتها العاصمة والمناطق عشية موعد سريان الإغلاق الشامل، بالقول لـ"نداء الوطن": "الأمور لا تبشر بخير والإغلاق مبيّن من عنوانه"، متسائلةً عن "سبب تغاضي الأجهزة المعنية الرسمية عن فرض تدابير التباعد الاجتماعي والتزام وضع الكمامة أمام المشهد المروع الذي شهدناه أمس"، وأضافت: "كيف للمواطنين أن يلتزموا بالإرشادات والتعليمات الاحترازية خلال فترة الإغلاق وكيف يمكن إقناع الناس بجدوى هذا الإغلاق إذا كان وزير الداخلية نفسه أطل قبل ساعات من بدء مفاعيله معلناً أنه ضد الإغلاق وغير مقتنع بجدواه"، مشددةً على أنّه "من الواضح أنّ السلطة لا تملك خطة عمل متجانسة وفاعلة في مواجهة انتشار الوباء ولا وزارة الصحة بصدد الاستفادة من فترة الإغلاق لتعزيز القدرات الاستشفائية والطبية والتمريضية تحسباً للمرحلة المقبلة التي تؤكد كل التقارير والتقديرات أنها ستكون أشد وطأة على مستوى التفشي الوبائي". وتوازياً، برز تذكير السفيرة الأميركية دوروثي شاي أمس بـ"شرط" بلادها لمساعدة لبنان في مواجهة كورونا وهو "الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة من حزب الله"، مقابل تأكيدها قرار واشنطن "التعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق بها كالجامعة الأميركية والجيش اللبناني" في هذا المجال.