أخبار لبنان... الصين {مهتمة} بتطوير العلاقات مع لبنان...بري يضغط لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية والعامة...ذوو ضحايا التفجير يلوّحون بالتصعيد...مطالبة أميركية بعقوبات على قتلة لقمان سليم.... بيطار محققاً عدلياً خلفاً لصوان..عريضة "قواتية" إلى الأمم المتحدة و"الاشتراكي" مع "الجنائية الدولية"... «حكومة من شخصين» تدير البلد بالاستثناءات...تأليف الحكومة: الهروب من الأسئلة المصيريّة...

السبت 20 شباط 2021 - 5:17 ص     1749     محلية

الصين {مهتمة} بتطوير العلاقات مع لبنان...

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، في رسالة نقلها السفير الصيني في لبنان وانج كيجيان إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان وتعزيز التعاون. وأكد شي جينبينغ للرئيس عون اهتمام بلاده بـ«تطوير العلاقات مع لبنان لتعزيز الصداقة والتعاون المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال الرئيس الصيني في رسالته «شهدت العلاقات الصينية اللبنانية تطوراً متزناً في العام المنصرم. بعد حدوث جائحة كورونا المستجد، وتبادلت الصين ولبنان الدعم والمساعدة؛ الأمر الذي جسّد الصداقة التقليدية الخالصة بين البلدين». وتابع الرئيس الصيني في رسالته «إنني إذ أولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات الصينية - اللبنانية، لأحرص على انتهاز فرصة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام والعمل معكم سوياً على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين». وأعرب الرئيس اللبناني «عن أمله في أن يتمكن لبنان بدوره من محاصرة الوباء مع بدء حملة التلقيح ضد (كورونا) ». وأشاد «بالعلاقات القائمة بين لبنان والصين»، واصفاً إياها «بالعلاقات العميقة والمتينة والراسخة، لا سيما مع انتهاء العام الحالي يكون مضت 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».

بري يضغط لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية والعامة لقطع الطريق على التمديد لعون

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... توقف مصدر نيابي أمام الاتصال الذي أجراه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، ودعاه فيه إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء الشغور في 10 مقاعد في المجلس، بعد استقالة 8 نواب بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي؛ هم مروان حمادة، وهنري حلو، وبولا يعقوبيان، ونديم الجميل، وسامي الجميل، وإلياس حنكش، ونعمة أفرام، وميشال معوض، ووفاة النائبين ميشال المر وجان عبيد، لأن التخلف عن إنجاز هذا الاستحقاق يشكل مخالفة للمادة 41 من الدستور، وكشف أن بري اتصل لهذه الغاية برئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصدر النيابي أن فهمي وعد بدعوة الهيئات الناخبة في مهلة أقصاها أواخر شهر مارس (آذار) المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أقل من عام على انتهاء ولاية البرلمان الحالي، فيما تردد دياب في دعوتها بذريعة أن هناك استحالة في إجراء الانتخابات الفرعية بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا» الذي يتطلب الالتزام بالتدابير الوقائية ريثما تتمكن الحكومة من تأمين اللقاحات التي بدأت تصل تباعاً لمكافحته. لكن بري أصر على موقفه ولم يأخذ بذريعة دياب، اعتقاداً منه أن هناك ضرورة لرفع منسوب التدابير والإجراءات الوقائية لتوفير الشروط لإنجاز هذا الاستحقاق سواء بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وإلزام الجسم الإداري والأمني الذي يتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الفرعية والناخبين على السواء بارتداء الكمامات. وفي هذا السياق، نقل المصدر النيابي عن بري قوله لدياب إن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جرت في ظل انتشار هذا الوباء، مع أن عدد سكانها أكثر من 330 مليون نسمة، فيما يقدر عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية المشمولة بإجراء الانتخابات الفرعية بعشرات الألوف في حال أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع سجلت أرقاماً مرتفعة. أما لماذا يصر بري على إجراء الانتخابات الفرعية بعد أن خرقت حكومة تصريف الأعمال المادة 41 من الدستور، خصوصاً بالنسبة إلى ملء الشغور في المقاعد النيابية بعد استقالة 8 نواب، ولم تبادر إلى دعوة الهيئات الناخبة لهذا الغرض، مع أن ترحيلها إلى يونيو أو مايو (أيار) يفتح الباب أمام تصحيح لوائح الشطب بانضمام ناخبين جدد إليها لبلوغهم سن الاقتراع؟...... في الإجابة عن السؤال يقول المصدر نفسه إن بري يريد أولاً الرد على الحملات التي استهدفته ومن خلاله البرلمان، متهمة إياه بصرف النظر عن ملء الشغور في المقاعد النيابية، مع أن المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الحكومة. ويضيف أن الحملة اشتدت أخيراً في ضوء ما صدر من هرطقات دستورية تعتبر أن البرلمان أصبح فاقداً للميثاقية على خلفية تعذر إجراء الانتخابات الفرعية، ويقول إن هذا الاتهام في غير محله طالما أنه يصر على إنجازها، وبالتالي لا يبرر للحكومة تلكؤها في هذا المجال. ويؤكد أن بري بإصراره على إجراء الانتخابات يصيب أكثر من عصفورين بحجر واحد، ويريد تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن تعذر إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، كما يطالب حزبا «الكتائب» و«القوات اللبنانية» في ظل عدم توافر الدوافع الدستورية لإنهاء ولاية البرلمان، لن ينسحب تحت أي اعتبار على إجراء الانتخابات العامة في موعدها في ربيع 2012. ويرى أن بري الذي يتشارك مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تشاؤمه حيال المراوحة القاتلة التي تؤخر تشكيل الحكومة، فإنه في المقابل ضد التمديد للبرلمان لأن إجراء الانتخابات العامة في موعدها يقطع الطريق على الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بدأ يعد الدراسات لتبرير التمديد لعون بذريعة تلازمه مع التمديد للبرلمان. إلا أن مثل هذا «الخيار» الذي بدأ يروج له الفريق الرئاسي، وإن كان من السابق لأوانه، فإنه - كما يقول المصدر - سيلقى رفضاً محلياً ودولياً لأنه يأخذ البلد إلى الانتحار ويعيده إلى الحقبة المأسوية التي مر فيها أثناء تولي عون رئاسة الحكومة العسكرية، وبالتالي يفترض منذ الآن الإعداد لقطع الهواء على مَن يراهن على جره نحو المجهول، وهذا ما يعزز الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها في ربيع 2022. لذلك، فإن «التيار الوطني» وإن كان يقف إلى جانب إجراء الانتخابات الفرعية فإنه يتهيب النتائج التي ستترتب عليها، وإلا لماذا يبرر من يدور في فلكه عدم جدواها بذريعة أن ولاية البرلمان الحالي ستنتهي بعد أقل من عام، ويراهن على أن يأتي تأجيلها بقرار من الحكومة التي يمكن أن تتذرع بفيروس «كورونا»، وآخر سياسي إذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد جلاء الموقف على الجبهة الأميركية – الإيرانية، في ضوء التوقعات الأوروبية بمعاودة المفاوضات بين واشنطن وطهران. وفي المقابل، لم يحسم حزبا «الكتائب» و«القوات» قرارهما بخوض الانتخابات التي يُفترض، في حال حصولها، أن تسجل أول مبارزة مارونية - مارونية، وتحديداً في الدوائر الانتخابية بغالبيتها العظمى من المسيحيين لانتخاب 7 نواب موارنة، وذلك لاختبار الأحجام السياسية لتحديد من هو الأقوى، مع الحديث عن تراجع «التيار الوطني» في شارعه، وادعاء خصومه بأنهم تمكنوا بعد الانتفاضة الشعبية من التقدم عليه، فيما «الحراك المدني» لا يزال يدرس خياراته ترشحاً واقتراعاً بورقة بيضاء في حال عزوفه عن خوضها.

الجيش يصادر أسلحة وأعتدة عسكرية في شمال لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... صادرت وحدات الجيش اللبناني أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية من منطقة باب التبانة في طرابلس في شمال لبنان، بعد إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار أسفر عن إصابة طفلين بالرصاص الطائش. وأصيب طفلان عمرهما 8 و10 سنوات برصاص طائش، جراء تطور إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة باب التبانة، ليل الخميس، إلى إطلاق نار عشوائي. وعلى الفور، فرضت وحدات الجيش طوقاً في المكان وباشرت بملاحقة مطلقي النار. وفجراً، ألقى مجهولون قنبلة يدوية في شارع سوريا في المنطقة؛ ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات المركونة في المكان، وترددت أصداؤها في أرجاء المدينة، في حين حضرت عناصر الجيش والأجهزة الأمنية المختصة وبدأت التحقيقات، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وقالت قيادة الجيش في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إنه «إثر إشكال تخلله إطلاق نار وقع بين عدد من المواطنين في منطقة باب التبانة بسبب خلافات سابقة، دهمت قوة من الجيش منازل عدة، وأوقفت مواطنين وضبطت سلاحاً حربياً من نوع كلاشنكوف ومتمماته، كما أوقفت مواطنين آخرين لحيازة كل منهما مسدساً حربياً». وخلال عمليات الدهم، ضبطت قوة الجيش عدداً من الأسلحة من نوع كلاشنكوف، وقاذف «آر بي جي»، ومسدسات حربية، بالإضافة إلى رمانات يدوية دفاعية وهجومية وذخائر من عيارات مختلفة، وكمية من حبوب الكبتاغون وألبسة عسكرية وأعتدة. وأشارت القيادة إلى أن الموقوفين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات معهم.

دعوات لتدويل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واحتجاجات لأهالي الضحايا

انتقادات لتنحية القاضي صوان... وأحزاب «القوات» و«الكتائب» و«الاشتراكي» تتصدر الحملة

بيروت: «الشرق الأوسط».... تصاعدت المطالب السياسية اللبنانية بتحقيقات دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، بعد تنحية المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان، وسط شُبهات بـ«تسييس التحقيقات». وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً برئاسة رئيسه القاضي سهيل عبود، للبحث في قرار محكمة التمييز الجزائية الذي قضى بتنحية القاضي فادي صوان عن متابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أول من أمس، واختيار قاضٍ بديل لتولي هذه المهمة بالاتفاق مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، التي ستقترح الاسم المرشح لهذه القضية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن مجلس القضاء الأعلى قرر إبقاء جلساته مفتوحة إلى حين صدور القرار باختيار المحقق العدلي الجديد وتسلمه الملف. وضاعفت القضية الشكوك حول تسييس الملف، وهو ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، للمطالبة بلجنة تقصّي حقائق دولية. وقال جعجع في بيان: «بكل أسف حصل ما كنا قد توقعناه، وكُفّت يد القاضي صوان بقضية المرفأ بعد أن وُضعت العراقيل تباعاً على طريقه». وأضاف: «لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي يمكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ»، مطالباً رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بـ«إرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ». وأعرب جعجع عن قناعته «بأن جماعة السلطة لن يقْدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل ذلك من قبيل رفع العتب ليس إلا». وإذ رأى أنْ «لا أمل يُرجى في المجموعة الحاكمة الحالية»، أكد أن «الحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة». وقال: «من جهتنا سيقوم تكتل (الجمهورية القوية) بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه». والمطلب نفسه، جاء على لسان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل، إذ رأى في حديث إذاعي «أننا ومجموعة كبيرة من اللبنانيين نشعر بغضب كبير خصوصاً أن الكتائب قدمت شهداء أعزاء في الانفجار ونالت قسطاً كبيراً من الأضرار، وهذا الغضب سيمنحنا مزيداً من العزيمة للإطاحة بهذه المنظومة التي تمنع المحاسبة والعقاب». وقال الجميل: «المسار الذي سلكته القضية، من التهرب من المثول أمام التحقيق إلى تنحية القاضي صوان، يجعلنا نتأكد أكثر وأكثر من وجود شبهات تحوم حول التحقيق الذي تحيط به شوائب عدة، وقد ظهرت عملية التسييس واضحة أمام أعين اللبنانيين، وهي أشبه بالزواريب التي تعوّدنا عليها والتي تقود إلى تحوير المسارات القضائية كما كان يجري أيام الوصاية السورية، وهي تتكرر اليوم، لشل السلطة القضائية ودورها الأساسي في إعادة بناء لبنان». وقال الجميل إنه «انطلاقاً من هنا، لم يعد لدينا أي ثقة بالمسارات القضائية اللبنانية في التحقيق»، لافتاً إلى «أننا نتطلع إلى خيارين أساسيين لمعالجة الموضوع»، أولهما هو «مسار دولي»، مذكّراً بأنه سبق لحزب «الكتائب» أن تقدم في تاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 2020 بمراجعة لدى الأمم المتحدة بموضوع الانفجار «وطالبنا باتخاذ قرار أممي بإنشاء مركز إقليمي في بيروت عائد لمحكمة العدل الدولية لتنظر مباشرة في انفجار المرفأ، وأن يكون لهذه الجريمة موقعها في العدالة الدولية نظراً لأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية». أما المسار الثاني، فيتمثل في «استعادة استقلالية القضاء اللبناني عبر التخلص من هذه المنظومة والإتيان بسلطة جديدة في لبنان تمنح الغطاء القانوني للقضاء وتمنحه استقلاليته وتحمي القضاة للقيام بعملهم من دون تأخير أو عرقلة». وأكد الجميل أن «الحزب يعمل على تحقيق المسارين، على أمل أن يستعيد لبنان موقعه كدولة قانون وأن يستعيد اللبنانيون حقهم في المحاسبة والعيش بكرامة وأمان في بلدهم». وفي سياق الاعتراضات على تنحية صوان، رأت مفوضية العدل والتشريع في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أن هذا العهد وحلفاءه «يجهدون في محاولة إسقاط كل ما بقي من مؤسسات الدولة». وقالت في بيان إنه «بعد أن شلّوا التشكيلات القضائية وكبّلوا القضاء، ها هم يعلنون حكماً بإعدام فرصة الحقيقة في الجريمة الكارثة التي أصابت كل اللبنانيين دون استثناء بانفجار مرفأ بيروت، عبر فرمان صدر بصيغة حكم عن أعلى محكمة جزائية في لبنان». وعدّت مفوضية العدل والتشريع في الحزب القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية، «قراراً أسود في تاريخ القضاء اللبناني»، معتبرة أن «حيثيات القرار والتعليل الذي اعتمده تخرج عن صلاحية محكمة التمييز الجزائية المتعلقة بطلب تنحية قاضٍ للارتياب المشروع»، وإن قرار محكمة التمييز «اعتمد تعليلاً يفتقر لأي أدلة حسية أو واقعية أو حقيقية من شأنها أن توصل المحكمة للنتيجة التي توصلت إليها». ورأت أن «القرار الصادر عنها بالصورة التي صدر يبيّن بشكل فاضح صورة الحكم المسبق المتفق عليه في دهاليز القوى السياسية المتضررة من مواصلة التحقيق بصورة نزيهة وعلى يد قاضٍ نزيه يسعى لكشف الحقيقة». ونوّهت «بجرأة ونزاهة وقانونية مخالفة القاضي فادي العريضي والتي كانت تصح أن تكون هي الحكم الفاصل والعادل في الطلب المقدم من المرتابين بحيادية القاضي فادي صوان، كون هذه المخالفة قد فضحت الحالة المزرية للجسم القضائي في ظل غياب وعدم تشريع وإقرار قانون استقلالية القضاء التي تبقى مطلبنا بكامل مضمونها ومندرجاتها». ودعت مجلس القضاء الأعلى «إلى اتخاذ موقف تاريخي مشرّف عبر رفض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية وإعلان تبنيه لمطالعة القاضي فادي العريضي الذي خالف الحكم، وإعادة تسمية القاضي فادي صوان للمرة الثانية». كما دعت «جميع القضاة النزهاء الشرفاء الذين يشكّلون الأكثرية في الجسم القضائي للانتفاض على هذا التدخل السياسي السافر عبر رفضهم قبول تسمية قاضي تحقيق عدلي جديد»، وطالبت المفوضية وكلاء المتضررين «بالتفكير الجدي بنقل الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لعدم إمكان التوصل إلى أي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظل وجود طغمة الفساد الحاكمة».

تعيين قاض جديد لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

الراي.... عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وكانت محكمة لبنانية قد قررت أمس استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال. وأثار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين.

قاض جديد لكارثة مرفأ بيروت.. هل سيتجاوز الخطوط الحمراء؟

نشطاء لبنانيون: أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون

دبي - العربية.نت.... بعد 6 أشهر على كارثة مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، يوم الرابع من أغسطس الماضي، عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، مساء الجمعة، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. إلى ذلك، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان. وسيصبح بيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية في الرابع من آب/أغسطس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

شكوى وزيرين

يتولى بيطار المنصب بعد أن عزلت محكمة الخميس القاضي فادي صوان من القضية، عقب شكوى من وزيرين سابقين متهمين بالإهمال بشأن الانفجار. أدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون. ووجه صوان في كانون الأول/ديسمبر اتهامات لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ"الإهمال والتسبب في وفاة المئات"، ما دفع اثنين من الأخيرين إلى تقديم الشكوى. حكمت المحكمة الخميس لصالح المدعين الذين شككوا في حياد القاضي في ضوء تضرر منزله في الانفجار.

الخطوط الحمراء

ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من "القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة". لكن بعد عزل صوان، تساءل "السؤال الأكبر بعد صدور قرار محكمة التمييز هل سيكون قادرا على تجاوز الخطوط الحمراء؟". أدى التحقيق في أسوأ كارثة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية إلى اعتقال 25 شخصًا من عمال الصيانة إلى ضباط في أجهزة أمنية ومدراء في ادارتي الجمارك والمرفأ، لكن دون توقيف سياسي واحد. استقال دياب بعد الانفجار، لكن الطبقة السياسية المنقسمة فشلت في تسمية حكومة جديدة لتحل محلها والمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ذوو ضحايا التفجير يلوّحون بالتصعيد

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى «تكثيف التحركات التصاعدية حتى الكف عن متابعة هذا الاستهتار ومتابعة التحقيق وجلاء الحقيقة»، وذلك خلال اعتصام نفذوه أمام قصر العدل في بيروت؛ تنديداً بقرار محكمة التمييز القاضي بتنحية المحقق العدلي في الملف، ولوّحوا بالتصعيد حتى جلاء الحقيقة. وقطع أهالي الضحايا الطريق بالعوائق أمام قصر العدل، ورفعوا صور أبنائهم الشهداء ويافطات منددة بالسلطة السياسية، ضمن سلسلة التحركات التي توعدوا بتنفيذها رفضاً لقرار نقل التحقيق من القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر، وتنديداً بالمماطلة والتمييع في ملف التحقيق. وحملت بعض اللافتات شعارات مثل: «تذكروا أن العدل أساس الملك أيها القضاة»، و«أين أصبحت نتائج التحقيقات؟» و«لماذا هذا الإصرار على الصمت أيها القضاء؟». ورأى المشاركون «أن هذا القرار الملتبس لمحكمة التمييز هو تمهيد لطمس معالم جريمة انفجار المرفأ وتمييعها وصولاً إلى لفلفتها بشكل نهائي». وطالبوا بـ«تعيين قاضي تحقيق جديد بسرعة ليس ذا هوى سياسي، ونشترط تعيين مساعد له يتمتع بنفس مواصفات النزاهة». ودعت كلمات الأهالي والناشطين إلى «تشكيل أدوات ضغط تؤدي إلى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مساراً تحويلياً لإنقاذ لبنان وللتصدي واستمرار الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة». وطالبوا بـ«ضرورة إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الكارثة الهائلة». وندد المشاركون بـ«قرار محكمة التمييز بتنحي القاضي العدلي فادي صوان، من ضمن توجيهات السلطة، التي «باتت لا تؤتمن على كشف أي من الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين». وقالوا إن «الارتياب الوحيد المشروع اليوم هو ارتيابنا نحن منكم، ولقد دخلنا في مرحلة جديدة». كما رفضوا «كل محاولات إرجاعهم إلى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات»، وقالوا «إن التدخلات السياسية لعبت دوراً كبيراً فيما حصل». وبعد الظهر، أصدر الأهالي بياناً توعدوا فيه بمفاجأة «لن نعلن عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد». وتبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان لدى وصوله إلى مكتبه صباح أمس، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ. وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال القرار إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم والقاضي صوان. ولاحقاً استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وفداً من الأهالي تحدث باسمهم بعد اللقاء إبراهيم حطيط، فأعلن «أننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة ضمن مواصفات محددة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس وتتم دراسة الموضوع»، لافتاً إلى أنه «وعدنا خيراً ونعتبر كلامه محل ثقة»، موضحاً أن «القضاء سيعمل تحت الضغط لأننا باقون في الشارع».

مطالبات لبايدن في «النواب» الأميركي بفرض عقوبات على قاتلي لقمان سليم

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الديمقراطي غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين فيها مايك كول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرض عقوبات على مرتكبي جريمة اغتيال الناشط اللبناني المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم. وكتب المشرعان رسالة إلى بايدن يحثانه فيها على النظر في تطبيق عقوبات أقرها الكونغرس ضمن قانون ماغنيتسكي لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وتقول الرسالة: «إن هذا الاغتيال الوقح لناشط جريء يهدف إلى تخويف الآخرين وإسكاتهم، خاصة في ظل تاريخ لبنان المأساوي في الاغتيالات السياسية التي مضت من دون محاسبة المرتكبين». واعتبر النائبان اللذان يمثلان الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن قانون ماغنيتسكي لحقوق الإنسان هو الأداة الأنسب لمحاسبة المسؤولين عن مقتل لقمان سليم. ووصفاه بالشخص القيم لمجتمع لبنان المدني مذكرين بأنه روج القيم الديمقراطية وسلّط الضوء على ممارسات أفراد الحكومة اللبنانية، بمن فيهم أعضاء من «حزب الله»، وحملّهم مسؤولية أفعالهم. وحذّرت الرسالة من أن استهداف لقمان من شأنه أن يهدد ناشطين آخرين، مشددة على أهمية محاسبة الفاعلين. وأضاف النائبان: «نحثّك على النظر في أي معلومات مرتبطة بعملية الاغتيال، بما فيها أي معلومات مرتبطة بمسؤولين في الحكومة اللبنانية أو مسؤولين إيرانيين، إن كان هذا مناسباً في إطار الرد المناسب، نتطلع قدماً للعمل معك في سعينا المشترك لاحترام حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية». وأكد مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن هناك محادثات على مدار الساعة بين المشرعين من جهة والخارجية الأميركية من جهة أخرى للتوصل إلى رد مناسب على اغتيال الناشط اللبناني، وأن القيادات من الحزبين تضغط بشكل مكثف على الخارجية لإصدار رد حاسم على عملية الاغتيال الوحشية، بحسب وصف المصدر. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين أبرزهم وزير الخارجية السابق جبران باسيل في إطار قانون ماغنيتسكي الذي يحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. وأقر الكونغرس هذا القانون في عام 2012 بهدف محاسبة المسؤولين الروس على مقتل المحامي سيرغي ماغنيتسكي، ثم تم تعديله في عام 2016 ليشمل كل منتهكي حقوق الإنسان، بهدف تجميد أموالهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

مطالبة أميركية بعقوبات على قتلة لقمان سليم.... بيطار محققاً عدلياً خلفاً لصوان.. وفتح القطاع التجاري خلال أسبوع

اللواء.....يسلّم المحقق العدلي السابق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، بصمت، بقرار مجلس القضاء الأعلى، الذي وافق عند العاشرة من ليل أمس على محقق عدلي آخر، هو القاضي طارق بيطار، ليتولى «المهمة الشاقة» في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، في ملف بالغ التشعب والتعقيد في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، الذي خلف أكثر من 200 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح، قرّر ذووهم «التساكن» في الشارع، عبر تحركات، واعتصامات وقطع طرقات، ريثما تنجلي، الحقائق. وكان اليوم القضائي بدأ أمس، بإبلاغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان قرار محكمة التمييز الجزائية- الغرفة السادسة، تنحيته عن ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت. ولم يخل الأمر من تجاذب حول اسم المحقق العدلي الجديد، فعاودت الوزيرة ماري كلود نجم طرح اسم القاضي سامر يونس، لكن مجلس القضاء الأعلى جدد رفضه له، وطلب من الوزيرة اقتراح اسم آخر.. فاقترحت نجم اسم القاضي طارق بيطار كمحقق عدلي. ولاحقاً، علم ان مجلس القضاء الأعلى المجتمع منذ العاشرة من صباح أمس، وافق على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققا عدلياً في قضية انفجار المرفأ، بعد دعوته والاستماع إليه. ولاحقاً تسلم المحقق الجديد قرار تعيينه، الذي وقعته الوزيرة نجم. ولا حظت مصادر متابعة للتحقيقات ان  تسريع وتيرة تنحية القاضي صوان  حصلت بعد  تلويحه بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا المحسوب على رئيس الجمهورية وبعد اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بوجوب الإنتهاء من التحقيق بهذا الملف بذريعة تسريع دفع أموال التأمين على المتضررين الكثر، في حين لا يمكن فصل هذا الموقف عن خطوة تسريع تنحية القاضي صوان عن هذا الملف، مهما كانت المبررات العلنية مغايرة، بينما تزيد الحملة التي استهدفت القاضي المنحى على وسائل التواصل الاجتماعي والإشارة إلى شقة متضررة تملكها زوجته في  محيط المناطق المتضررة جراء الانفجار لتبرير حجة الارتياب، والشكوك والتساؤلات المريبة التي واكبت تنحية القاضي صوان عن هذا الملف.

الحكومة.. انتظار

على المسار الحكومي، كشفت مصادر مطعة، ان بعبدا لم تسقط الرهان على معاودة البحث بالملف الوزاري، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت. لكن المصادر استدركت كيف يمكن تحريك هذا الملف، في وقت لا اتصالات ولا مشاورات، ولا أي نقاط مشتركة لتاريخه بينهما، معربة عن شكوكها بإمكان حصول حلحلة، مع بقاء التعنت سيّد الموقف. وفي إطار تحرك الرئيس المكلف سعد الحريري، العربي، أعلنت «وكالة الأنباء الإماراتية» أن «ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل امس، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي يزور الدولة». وجرى خلال اللقاء «البحث في جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها». وبإنتظار عودة الرئيس المكلف من جولته الخارجية لا تزال الاوساط السياسية والرسمية تترقب موقفه من المقترحات والمساعي الجديدة لحل العقد الحكومية، ومنها زيادة عدد الوزراء من 18 الى عشرين، وهو الاقتراح الذي رأت فيه مصادر متابعة انه لا يحل مشكلة الثلث الضامن الذي يطلبه الرئيس ميشال عون، لان المقعدين الاضافيين سيكونان من نصيبه (الوزير الكاثوليكي) ونصيب حليفه النائب طلال ارسلان (الوزير الدرزي). وعلى هذا لا يحل اقتراح توسيع الحكومة العقدة، إلّا اذا آل الوزير الدرزي الثاني للحزب التقدمي الاشتراكي وهذا ما يرفضه الطرف الآخر. وبعد زيارته لمفتي الجمهورية، زار امس، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري البطريرك الماروني بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. في إطار جولاته التي يقوم بها بعد غيابه الطويل عن لبنان، وقالت مصادر تتابع تحركه لـ«اللواء»: إنه تحرك لنقل دعم المملكة للبنان ولاستقراره، حيث اكد في دار الفتوى وفي بكركي على المودة التي تحفظها المملكة ويحفظها هو شخصياً للبنان، وانه يتمنى الخير والتوفيق لكل ما يقوم به اللبنانيون. لكنه لم يطرح اي فكرة او اقتراح ولم يحمل اي مبادرة تتعلق بالوضع الحكومي لا إيجاباً ولا سلباً. وقال بخاري بعد اللقاء: مواقف غبطته الوطنية تستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي، وأكد ضرورة حسن تطبيق اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الاهلي في لبنان. مضيفاً: ان المملكة السعودية تتطلّع الى ان يعود لبنان الى سابق عهده ودوره الريادي، وهي ستبقى دائمًا الصديق الاقرب للشعب اللبناني وللمؤسسات الدستورية اللبنانية. وختم السفير البخاري مشيرًا الى ان الذاكرة السياسية تخبرنا بأن الشعب اللبناني لا يتعب من النضال في سبيل الحفاظ على عيشه الواحد والمشترك. وغداً، يرتقب اللبنانيون، موقفا تصعيدياً لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، مخصص اصلاً للرد التفصيلي على المواقف التي تضمنتها كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى 14شباط. وحسب مصادر التيار، فإن باسيل سيحدّد بوضوح الموقف من النقاط المطروحة، من التذكير بمعايير باسيل للحكومة. دولياً، كشف مصدر دبلوماسي مطلع ان روسيا تدعم مهمة الرئيس المكلف في مهمته تأليف «حكومة مهمة». وذكر المصدر ان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكّد لسفير لبنان في موسكو، أمس، خلال لقاء بينهما هذا الموقف، على ان تكون الحكومة فاعلة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأحد أو لأي فريق.

ضغط على بايدن

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، وعضو اللجنة مايكل مكول الرئيس جو بايدن، بموجب كتاب رسمي، حثّاه فيه، على النظر في استعمال سلطة «ماغنتسكي» لتحديد ردّ مناسب على مقتل لقمان سليم. وجاء في الكتاب ايضاً: كما نحثك على النظر بأي معلومات ذات صل، بما في ذلك تلك المتعلقة بحكومتي إيران ولبنان، إذا كان الأمر مناسباً في تحديد هذا الرد. وجاء في نص الرسالة:  في الرابع من شباط 2021، تم اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم في لبنان. سليم كان عضوًا قديرًا في المجتمع المدني اللبناني، يروج للمشاركة الديمقراطية مع الابقاء على تحميل المسؤوليات لجميع مكونات الحكومة اللبنانية بما فيها حزب الله. هذا الاغتيال الهمجي لناشط معارض يهدف لاسكات سواه من المعارضين، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ لبنان في الاغتيالات السياسية دون أن تتم محاسبة الجناة. إن قانون المحاسبة العالمي لحقوق الإنسان «ماغنيتسكي» قادر على أن يشكل الأداة المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن قتل لقمان سليم. نؤمن أن مقتل سليم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان المتعارف عليها عالميًا، تمت ممارسته ضد شخص أجنبي سعى لممارسة وترويج الحرية وسيادة القانون، وهو أمر يتطلب فرض عقوبات.

تحرك أهالي الشهداء

وفي ظل دعوات للتصعيد، تحرك اهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط قصر العدل حيث قطعوا الطريق واشعلوا الاطارات، مطالبين بتحقيق العدالة ومعرفة خلفيات تنحية صوان. وسألوا الدولة لماذا سحبت الملف من القاضي صوان؟ هل لانه طلب التحقيق مع الرؤوس الكبيرة وهل خاف المسؤولون من ان يصلهم الدور؟ ..... ولاحقا استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وفداً من الاهالي تحدث باسمهم بعد اللقاء ابراهيم حطيط، فأعلن «اننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة، ضمن مواصفات محدّدة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس، وتتم دراسة الموضوع وقد وعدنا خيراَ ونعتبر كلامه محل ثقة. ولكنه قال: من الآن وصاعداً القضاء سيعمل تحت الضغط، لأننا باقون في الشارع. وفي بيان اصدروه لاحقا توعدوا بمفاجأة لن يعلنوا عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد، واكدوا ان «الارتياب الوحيد المشروع اليوم هو ارتيابنا نحن منكم ولقد دخلنا في مرحلة جديدة».

المرحلة الثانية لتخفيف الإجراءات

وبدءاً من الاثنين المقبل في 22 شباط الجاري، تبدأ المرحلة الثانية من إجراءات التخفيف، التي تنتهي في 7 آذار المقبل، ليدخل لبنان في المرحلة الثالثة، التي تنتهي في 21 آذار، على ان تكون المرحلة الرابعة والأخيرة، بدءاً من تاريخه إلى الأسبوع الأوّل من نيسان. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، راؤول نعمة، محمّد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه اوهانيان وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّود الأسمر. وبعد الاجتماع، قال نعمة: «منذ أسبوع ونحن نعمل مع القطاع التجاري لنحدد كيفية إعادة فتح هذا القطاع في لبنان. لقد توصلنا إلى آلية أقرّتها اللجنة الوزارية تهدف إلى تحصين الموظفين من الإصابة وباء كورونا. وأمامنا أسبوع لتستعيد لإعادة الفتح المقررة الاثنين 1 آذار المقبل. ومنذ اليوم وحتى نهار الاثنين، سنعمل على تحديد القطاعات التجارية التي ستتم إعادة فتحها. وابتداء من الاثنين المقبل، على المحال التجارية التي ستفتح ان تقوم بالاجراءات اللازمة ليتم تسجيلها على المنصة لكي يتسنى للموظفين اجراء فحوص pcr».

351048 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2255 إصابة جديدة بفايروس كورونا و51 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 351048 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

عريضة "قواتية" إلى الأمم المتحدة و"الاشتراكي" مع "الجنائية الدولية"... "ارتياب مشروع" بالقاضي بيطار واتّساع المطالبة بتدويل التحقيق

نداء الوطن....عودٌ على بدء... في كل الملفات والاستحقاقات يستنسخ المشهد نفسه في البلد وتجترّ الوقائع نفسها في مقاربة الأحداث، ليبدو اللبناني أمامها وكأنه على مدرجات مباراة معادة، كراً وفراً، على ملعب قوى السلطة، حيث يلهث كل فريق وراء اقتناص أي فرصة تتيح له تسجيل هدف في مرمى الخصم. هكذا كان الواقع في الاستحقاق الرئاسي الذي استغرق من عمر اللبنانيين سنتين ونصف السنة قبل أن يتمخض الشغور عن "صفر نتيجة" مع ولادة عهد تناسلت فيه الأزمات وتوالت النكبات فوق رؤوس اللبنانيين، وهكذا هو واقع الحال اليوم في كباش التكليف والتأليف الذي لا ينفك يتكرر بانعكاساته السلبية على مصير البلد وأبنائه عند كل استحقاق حكومي، وصولاً إلى الهجمات السياسية المتكررة على الجسم القضائي لتطويعه وتدجين استحقاقاته وملفاته... من "التشكيلات" المختومة بالشمع العوني الأحمر، إلى الهجمة العونية السابقة و"المرتدة" أمس على مجلس القضاء الأعلى في ملف تعيين المحقق العدلي في انفجار المرفأ، حيث صدّ المجلس نهاراً تسمية وزيرة العدل للقاضي سامر يونس المقرب من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ليعود ويوافق مساءً على تسميتها القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً جديداً، وسط بروز حالة من "الارتياب المشروع" بالأهواء السياسية المحيطة به. إذ فور شيوع خبر قبول تعيينه ودعوته ليلاً إلى وزارة العدل لتسلّم مهمته كمحقق عدلي في جريمة 4 آب، سرعان ما طفت على السطح شكوك متزايدة حول قدرة القاضي البيطار (الذي يشغل حالياً رئاسة محكمة جنايات بيروت) على التملّص من الضغوط السياسية والحزبية لقوى الثامن من آذار، لا سيما وأنه سليل عائلة ملتزمة في "الحزب السوري القومي"، مع إشارة مصادر معنية إلى أنه كان أيضاً مقرّباً في فترة من الفترات من وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي. لكن وإذا كانت ثمة تقاطعات حول التنويه بكونه يحرص على إظهار هامش الاستقلالية في قراراته القضائية عن وصمة التبعية السياسية، لفتت المصادر الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ استقلاليته هذه ستكون اليوم "على المحك" بشكل جدّي مع تسلمه ملفاً بحجم قضية انفجار مرفأ بيروت لا سيما وأنه "لم يعد خافياً أنّ قوى 8 آذار تحاول جاهدة طمس الحقيقة في القضية وحصرها بالشق "التقني – التأميني" لتعويض أهالي الضحايا، بعيداً عن الغوص في أي تحقيقات تستتبع تبعات جنائية على المسؤولين في السلطة، كما فُهم من كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله" عشية قرار تنحية القاضي صوان". ومن هنا، تسأل المصادر: "هل سيجرؤ القاضي البيطار على استكمال التحقيقات من حيث انتهى القاضي صوان، بما يشمل المضي قدماً في الادعاءات والاستدعاءات للمسؤولين السياسيين والأمنيين المدعى عليهم؟ أم أنه سيعيد النظر فيها ويسلك مساراً مغايراً في التحقيق تجنباً لملاقاة المصير نفسه الذي لاقاه سلفه تحت وطأة الممانعة السياسية لمثول المدعى عليهم أمام المحقق العدلي؟"، وأضافت: "هناك جملة تحديات وامتحانات على طاولة المحقق العدلي الجديد، وأبرزها على الإطلاق كيفية مقاربته للاستدعاءات التي سطّرها صوان، وبنتيجة هذا الامتحان سيتبيّن هل التحقيق العدلي سيُكرم تحت مطرقة البيطار أو سيُهان بالخضوع لسطوة القوى الحاكمة". وبالانتظار، يواصل أهالي ضحايا 4 آب تحركاتهم الميدانية أمام قصر العدل رافعين صور الضحايا ولافتات منددة بأداء السلطة الممعنة في "إعدام الشهداء والعدالة"، وطالبوا بمحقق عدلي "يتصف بالنزاهة من دون أن يكون له أي أهواء سياسية"، متعهدين بإبقاء السلطتين السياسية والقضائية "تحت ضغط الشارع" كما توعد رئيس لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، داعياً اللبنانيين إلى مواكبة خطوات الأهالي ميدانياً والإعراب عن التضامن معهم مساء غد عبر إضاءة الشموع على شرفات المنازل على وقع قرع أجراس الكنائس بالتزامن مع صوت أذان المغرب. لكن، ومع ترسخ القناعة السائدة لدى الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بأنّ "تماسيح" السلطة التي لم تذرف دمعة ولم يرف لها جفن أمام كارثة الرابع من آب، لن تسمح بتوصل التحقيق العدلي إلى أي مكان يلامس كشف الحقائق والوقائع المحيطة بتفاصيل استيراد وشحن وتفريغ ونهب شحنة نيترات الأمونيوم والجهات اللبنانية والسورية وغير السورية التي تقف خلفها، وصولاً إلى تبيان الأسباب الحقيقية وراء انفجارها. وعليه، بدأت مروحة المطالبة بتحقيق دولي في القضية تتسع لأنّ "أي تحقيق محلي لن يصل إلى أي نتيجة" كما رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس قياساً على واقعة "كف يد القاضي صوان بعد وضع العراقيل تباعاً على طريقه"، كاشفاً عن قيام تكتل "الجمهورية القوية" بتوقيع عريضة لتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل "لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ". وفي السياق نفسه، أتت دعوة "الحزب التقدمي الاشتراكي" وكلاء المتضررين في انفجار المرفأ إلى "التفكير الجدي بنقل الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لعدم إمكانية التوصل الى أي نتيجة تخدم العدالة والحقيقة في ظل وجود طغمة الفساد الحاكمة".

تأليف الحكومة: الهروب من الأسئلة المصيريّة

الاخبار... المشهد السياسي .... النقاش السياسي في لبنان لا يُقارب أصل المشكلة. يبقى محصوراً على مستوى الوزراء وأعدادهم ونزاع الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، فيما العقدة في مكان آخر: شكل النظام السياسي والنموذج الاقتصادي في بلد يحتاج إلى توافق دولي ــــ إقليمي، وتدفقات نقدية، حتى يستمر. فريق رئاسة الحكومة يُدافع عن نفسه، بأنّ جولات سعد الحريري الخارجية، التي يقوم بها كما لو أنّه رئيس حكومة «أصيل»، هدفها حلّ الأزمة الداخلية..... حين رسم المُنتدبون على بلاد الشام الكيان اللبناني، لم يُقرّروا فقط أن يخلقوا بلداً يكون «همزة وصل» للنزاعات الإقليمية والدولية، بل دولةً لا تعرف «الاستقلالية» وتبقى عند كلّ هزّة بحاجةٍ إلى «رعاية» خارجية لإحيائها من جديد. التطورات السياسية الأخيرة تُعدّ امتداداً لذلك التاريخ. ما يجري منذ تكليف سعد الحريري ليس «فقط» التشاور لتأليف حكومة جديدة، كما كان يحصل في السنوات الماضية. وليس النزاع بين رئاستَي الجمهورية ومجلس الوزراء مُجرّد صراع حول من يحصل على الحصّة الأكبر من النفوذ داخل الدولة. المُشكلة لا تتعلّق بـ«ثلث ضامن» وطريقة توزيع الحقائب، كما يوحي المعنيون بتأليف الحكومة. فكلّ تلك «المناوشات» المحلية ليست إلّا مظهراً للعقدة الأساسية، وهي أنّ المطلوب من الجميع «مُباحثات تأسيسية» لمرحلة ما بعد انهيار النظام السياسي والنموذج الاقتصادي، وفقدان التوافق بين القوى السياسية ــــ الحاكمة والمُعارضة ــــ على كلّ الخيارات. يُفيد التاريخ السياسي للبنان، أنّه كلّما بلغت الأزمات هذا المستوى من العُمق، لا يعود حلّها مُمكناً بـ«تبويس اللحى» وتبادل المقاعد بين «أهل البيت»، بل عبر توافق إقليمي ــــ دولي، يواكب التوافقات الداخلية، لا بل «يفرضُها» في معظم الأحيان. طبيعة النظام الذي كان قائماً أثبتت أنّ أي حلول داخلية تتمحور حول مقعد من هنا وتنازل من هناك، لن تكون مستدامة ما لم تتزامن مع «رضى» الدول «المانحة». تكرّر ذلك منذ ما بعد الاستقلال، واستمر بعد انسحاب القوات السورية في الـ 2005، فكيف الحال في واحدة من أسوأ الأزمات التي يشهدها التاريخ اللبناني الحديث؟ مُستوى الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية يُعطّل مفاعيل أي «دفتر شروط» محلّي لترقيع النموذج أو محاولة إنعاشه، خالٍ من الموافقة الأجنبية عليه. لكنّ اللافت هو في كون القوى السياسية الرئيسية، والمسؤولين الذين يعملون على «مبادرات»، يُصرّون على أنّ تأليف الحكومة مُمكن بمجرّد التوافق بين الحريري والنائب جبران باسيل.

عُرض على الحريري أن تُصبح أبو ظبي مقرّاً لعائلته، من دون أن يردّ سلباً أو إيجاباً

مَضت أربعة أشهر على تكليف الحريري تأليف الحكومة، ولا يزال النقاش محبوساً في دائرة كيفية توزيع الحقائب، علماً بأنّ لائحة من الأسئلة ينبغي أن تُجيب عنها القوى السياسية: ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيُعتمد؟ أيّ نظام سعر صرف؟ كيف ستتم إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وما هو دور الحاكم رياض سلامة في المرحلة المقبلة؟ وما هو مصيره بعدما تهشّمت صورته وظهرت محدودية قدرته على تنظيم عمل القطاع المصرفي، إضافة إلى فشله في تنفيذ واجباته في الحفاظ على سلامة النقد؟ وما هي السياسة النقدية التي ستُعتمد بعد سلامة؟ هل يُجرى التدقيق الجنائي ويؤخذ بنتائجه؟ من هو الوفد الذي سيُفاوض صندوق النقد الدولي ووفق أي شروط؟ كيف ستُستكمل مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية ويُدافع لبنان عن سيادته النفطية؟ والأهم، من أين ستأتي الدولارات لتُسكّن مطالب «نموذج الإدمان على الدولار»؟ المصيبة أنّ هذه الأسئلة «المصيرية» ليست مُغيّبة عن مفاوضات تأليف الحكومة وحسب، بل منذ بدء الانهيار عام 2019. بالنسبة إلى رئيس الحكومة المُكلّف، هو يتّكل على المُبادرة الفرنسية، التي تضمّ بنوداً تفصيلية حول شكل الحُكم وهيكلية مصرف لبنان وأسماء الوزراء وقطاع الكهرباء والمياه... لذلك يعتبر، وغيره من القوى، أنّ تكرار تجربة «الدوحة 2008» مُمكن، في حال تمكّنت فرنسا من اجتياز الألغام الأميركية والسعودية، مُستحصلةً على موافقتهما على تطبيق خطتها. فواحد من الشروط الرئيسية لـ«نجاحها» يقوم على «تحرير» حِزَم الأموال، أكانت عن طريق برنامج مع صندوق النقد الدولي، أم قروض لتنفيذ مشاريع استثمارية. أكثر من تقع على عاتقهم مسؤولية البحث عن أجوبة لتلك الأسئلة هو سعد الحريري، لأنّه سيكون رئيس الحكومة في مرحلة الانهيار، ويُفترض به أن يتخذ قرارات الخروج منه. المُقرّبون منه يردّون بأنّه يقوم بجولات خارجية هدفها البحث في الوضع اللبناني وتعزيز مكانة رئاسة الحكومة الخارجية. فجولات الحريري ليست فقط تعبيراً عن رجل يُريد أن يحجز لنفسه مقعداً على «طاولة الكبار»، ويتبرّع ليكون «ناقل رسائل إيجابية» بين عواصم متصارعة. أمرٌ لافت أن يقوم بكل هذا النشاط الخارجي «رئيس مُكلّف» لم يحمل بعد ختم رئاسة مجلس الوزراء بين يديه. في أسابيع قليلة، التقى رؤساء وحكام خمس دول مؤثرة في الإقليم (تركيا، الإمارات، مصر، قطر، فرنسا)، ما يُشير إلى وجود قرارٍ بالانفتاح عليه وتعزيز مكانته السياسية. تجلّى الأمر أمس بإعلان اللقاء مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بعد زيارته قطر.

في أسابيع قليلة، التقى الحريري حكام خمس دول نافذة في الإقليم

وقال الحريري إنّ النقاش تناول «عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تمّ البحث في موضوع جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها». وكشف أنّه بحث مع ابن زايد «آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، وخاصة ما يتعلق منها بتأليف الحكومة الجديدة»، فأعرب وليّ عهد أبو ظبي «عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان». تحسّنت العلاقة بين الحريري والإمارات في الأشهر الماضية. وعلى ذمة مصادر واسعة الاطلاع، أدّت فرنساً دوراً في هذا التحسّن، حتى تحوّلت أبو ظبي إلى «محطة» في جولاته الإقليمية، وتُفيد المعلومات بأنّها قرّرت دعمه مالياً لتسيير شؤونه الخاصة، حتّى إنّها عرضت أن تُصبح مقرّاً لعائلته، من دون أن يردّ الحريري على الطرح سلباً أو إيجاباً. لكن، مهما كثرت الجولات الخارجية للحريري المكلّف بتأليف الحكومة، فإنها لا تعفيه، وشركاءه في تأليف الحكومة، من الإجابة عن لائحة طويلة من الأسئلة، أبرزها: ما الخطوات الواجب اتخاذها لوقف الانهيار، أو الحدّ من سرعته، تمهيداً للخروج منه؟ وهل يمكن تحقيق ذلك، بالسبل القديمة نفسها، و«عدّة الشغل» ذاتها؟....

«حكومة من شخصين» تدير البلد بالاستثناءات

الاخبار...تقرير إيلي الفرزلي ... دياب يرفض اجتماع مجلس الوزراء من دون تغطية سياسية .... بعد ستة أشهر من تصريف الأعمال، لا يزال رئيسا الجمهورية والحكومة يختزلان الحكومة بأكملها. وعلى الطريق، يصبح توقيع 150 قراراً ومرسوماً استثنائياً أمراً عادياً، فيما انعقاد مجلس الوزراء يبقى من المحرّمات، حتى لو كانت الغاية تصريف الأعمال بالمعنى الضيق! يُعيد الرئيس حسان دياب ويُكرر أنه لن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع في فترة تصريف الأعمال. يتعامل مع قراره بمبدئية لا تتناسب مع الظروف الراهنة. قناعته تلك لا تُميّز بين اجتماع لإقرار الموازنة أو اجتماع لإقرار قبول هبة. كله سيّان بالنسبة إليه. يُجاهر بذلك ويعتبره موقفاً يحمي الدستور. حتى إن من زاره أخيراً من هيئة التنسيق النقابية معترضاً على مواد في مشروع الموازنة، طمأنه إلى أن «الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال». في المقابل، لا ضير بالنسبة إلى رئيس الحكومة في أن يصل عدد القرارات الاستثنائية إلى 150 قراراً ومرسوماً استثنائياً وُقّعت خلال ستة أشهر. ليس النقاش هنا مرتبطاً بما إذا كانت هذه القرارات تقع فعلاً في خانة الإطار الضيق لتصريف الأعمال أو لا. في الأساس، اصطلح بين القانونيين أنه كلما طالت مدة تصريف الأعمال وجب توسيع مفهومه، بما يسمح بالتعامل مع المتطلبات المتزايدة لإدارة الدولة ومرافقها. وهذا قول يُصبح أكثر إلحاحاً في الحالة اللبنانية، حيث الانهيار الشامل يطاول كل القطاعات. يقول الوزير السابق بهيج طبارة إن الممارسة في لبنان وفي الخارج أثبتت أن «تصريف الأعمال» هي عبارة مطّاطة تضيق وتتسع حسب الظروف التي يمر بها البلد. لذلك يمكن القول إنه كلما طالت مدة الأزمة الوزارية نتيجة تعثّر تشكيل الحكومة الجديدة، ازدادت احتمالات حدوث أوضاع أمنية أو استحقاق مواعيد دستورية أو مالية أو حصول كوارث طبيعية تستدعي معالجة سريعة، فتضطر حكومة مستقيلة إلى الانعقاد وممارسة صلاحيات كاملة لحفظ أمن البلد وسلامة المواطنين». كلام طبّارة تؤكده سوابق عديدة. لطالما اجتمعت حكومة في فترة تصريف الأعمال لاتخاذ قرارات ضرورية. في عام ١٩٦٩ اجتمعت حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة لإقرار الموازنة. وفي عام ١٩٧٣، اجتمعت حكومة الرئيس أمين الحافظ قبل نيلها الثقة لإقرار حالة الطوارئ، وفي عام ١٩٧٩ عقدت حكومة الرئيس سليم الحص اجتماعاً لإقرار المراسيم التنفيذية لعدد من القوانين، وفي عام ٢٠١٣، عقدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة اجتماعاً أقرّت فيه تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات... لكن هذه السوابق لا تجد من يعتدّ بها، لأن رئيس الحكومة قرّر أنه من دون طلب من مجلس النواب، لن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع. في الظروف العادية، حيث الحكومة مكتملة الصلاحية، عندما تُطرح مسألة على التصويت لا يكون لرئيس الجمهورية حق التصويت ويكون لرئيس الحكومة صوت واحد من أصل 20 وزيراً، أو ثلاثين… لكن في الحالة الراهنة يكفي ليمرّ أي قرار أو مرسوم أن يوقّع عليه الرئيس ميشال عون والرئيس دياب والوزير المختص أحياناً. أما البقية من الوزراء، فلا قيمة لأصواتهم، وهم بالكاد يعرفون بما يقرّ، إلا إن كان يخصّ وزاراتهم، وبعضهم من انتهى دوره أصلاً مع استقالة الحكومة. هؤلاء بحجة تصريف الأعمال، تخلّوا عن دورهم الطبيعي بالمشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية. ولذلك، صار عادياً أن يختصر رئيسا الجمهورية والحكومة مجلس الوزراء، حتى وصل الأمر إلى إقرارهما مراسيم تحتاج إلى ثلثَي الحكومة لإقرارها، ولا سيما منها التمديد لموظف فئة أولى (تمديد تكليف باسم القيسي رئاسة لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت) أو إقرار اتفاقيات دولية (قرض البنك الدولي) ومن ثم توقيع مرسوم إحالتها إلى مجلس النواب. في الحالة الأخيرة، تحوّلت اللجان النيابية للقيام بدور مجلس الوزراء في مناقشة بنود الاتفاقية، كونها هي عملياً السلطة الدستورية الأولى التي تدرسها، بعد المفاوضات التي جرت بشأنها ومن ثم توقيعها. الظروف الاستثنائية سمحت للرئيس نبيه بري بتسلّم مشروع قانون من حكومة مستقيلة، لكن الظروف نفسها لم تستدع اجتماع الحكومة!

هيئة التشريع: لا مبرّر للقرارات الاستثنائية إلا إذا كان اجتماع الحكومة مستحيلاً

دستورياً، تكتفي المادة 64 من الدستور بالإشارة إلى أن «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال». الإشارة تلك لا تلزم المجلس بالانعقاد أو بعدمه، لكن طالما أن لا إشارة إلى ذلك، فإن الأولى بحسب مصدر قانوني هو الاجتماع، لأن القرار سيكون أكثر صدقية وثقة وقوة في وجود ٢٠ وزيراً. المصدر الذي يرفض الكشف عن اسمه، «حرصاً على عدم استثمار موقفه في السجالات السياسية»، يؤكد وجوب أن تعمد الحكومة مجتمعة، إلى تصريف الأعمال. وأكثر من ذلك، يرى أنه مهما كان موقف القوى من اجتماع مجلس الوزراء باعتباره مخالفاً لمبدأ تصريف الأعمال، فهو حكماً أقل وطأة من اعتماد القرارات الاستثنائية التي تُخالف أبسط القواعد الدستورية. فالقرار الاستثنائي يعني أن يُعاد عرض القرار على الحكومة الجديدة على سبيل التسوية، بينما اجتماع الحكومة واتخاذها لأي قرار يزيل الحاجة إلى هذا المسار غير الدستوري، بالنسبة إلى معظم الخبراء الدستوريين. هيئة التشريع والاستشارات نفسها سبق أن أكدت، في أكثر من استشارة، جواز، لا بل ضرورة اجتماع الحكومة لاتخاذ القرارات. في الاستشارة الصادرة في ٢ أيلول الماضي، والمتعلقة بالانتخابات الفرعية في ضوء إعلان حالة الطوارئ في بيروت حينها، أشارت إلى أنه «حيث إن صدور المرسوم بتمديد حالة الطوارئ بناءً على موافقة استثنائية لا يغني عن اجتماع مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال وفقاً للمادة ٦٤ من الدستور، إذ إن الموافقة الاستثنائية يُلجأ إليها إن كان ثمة استحالة لاجتماع مجلس الوزراء، سواء لممارسة صلاحياته الكاملة أو لممارسة صلاحياته بالمعنى الضيق». رئيس الحكومة لم يجد في هذه الاستشارة التغطية التي يحتاج إليها. المطلوب تغطية سياسية لا قانونية، إلا إذا كان مقتنعاً بأن ثمة «استحالة» لاجتماع مجلس الوزراء.