أخبار لبنان..توسيع أميركي لمهمة هوكشتاين: مفاوضات ما بعد الحرب..انفتاح إيراني على جنبلاط وميقاتي وحزب الله في كليمنصو..والراعي إلى الجنوب اليوم..فرنسا: نجدّد دعمنا للجيش اللبناني ونذكّر بضرورة الالتزام بالقرار 1701..أميركا وفرنسا تهدّدان لبنان: سحب المقاومة من الجنوب أو الحرب | ما علاقة التمديد للقائد بـ 1559 و1701؟.. استراتيجية دولية بـ 3 بنود لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله يعيد الاستقرار إلى الجنوب..أسابيع خطرة تحوم فوق لبنان..سباق بين الحرب والحل..إسرائيل: سنستخدم كل الوسائل لدفع حزب الله بعيداً عن الحدود..
 الخميس 7 كانون الأول 2023 - 3:57 ص  306  محلية |
توسيع أميركي لمهمة هوكشتاين: مفاوضات ما بعد الحرب..
انفتاح إيراني على جنبلاط وميقاتي وحزب الله في كليمنصو..والراعي إلى الجنوب اليوم..
اللواء..وسط حالة من الضياع الداخلي، والترقب المميت لمجرى العمليات الجنوبية، التي باتت على ارتباط، لا يخفي على احد، مع تصاعد او انخفاض الحرب الدائرة منذ 61 يوماً بين اسرائيل وحركة «حماس» كبرى الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال الاسرائيلي على امتداد الاراضي الفلسطينية، سجل انفتاح ايراني على النائب السابق وليد جنبلاط، عبر زيارة للسفير الايراني مجتبي اماني، ارفدت بزيارة وفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا، للتداول في المعطيات ذات الصلة بالمواجهات التي يخوضها حزب الله على امتداد قرى الجنوب بمواجهة المواقع العسكرية الاسرائيلية المعادية، على خلفية جبهة مساندة للمعارك الضارية التي يخوضها رجال المقاومة ضد الهجمات ومحاولة اعادة احتلال وتدمير قطاع غزة بتفتيته وتقسيمه وإلحاقه بسلطات خارج الارادة الفلسطينية بموجب التفاهمات والاتفاقيات الموقعة او المعمول بها. وأتت زيارة وفد حزب الله بعد زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لتعزيته باستشهاد نجله في المواجهات الدائرة في الجنوب. ويأتي هذا الانفتاح في ظل حراك دولي - عربي - اقليمي لايجاد صيغة غير القائمة للعمل بالقرار 1701، والذي يشكل بدوره اشتباكاً داخلياً، اذ ان الاجراءات المقترح السير بها، حسب الدوائر الاميركية والفرنسية والبريطانية تقضي بإبعاد حزب الله عسكرياً عن منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو احد اهداف حرب 2006، التي لم يكتب لها الفوز بأي من اهدافها. وفي الاطار، اعلن وزير الحرب الاسرائيلي غالانت ان جيشه يرغب بإبعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني من خلال ترتيب سياسي دولي او تحرك عسكري، كاشفاً ان اعادة المستوطنين الى المستوطنات القريبة من الحدود لن يحصل قبل «استتباب الامن» على حدّ ما ذكر. وحسب التقارير الواردة، وما نضج من معلومات، فإن الادارة الاميركية ما تزال على موقفها بتحييد لبنان عن حرب اقليمية طاحنة اذا ما تفاقم الوضع على نحو اشد خطورة في غزة. ولهذه الغاية، جددت الادارة الاميركية والمستشار الرئاسي لشؤون الطاقة العالمية آموس هوكشتاين بالمضي في مهام الاتصال مع المسؤولين اللبنانيين والاسرائيليين للاحتفاظ بقواعد اشتباك لا تؤدي الى الانفجار الواسع، بانتظار بدء المفاوضات بعد حرب غزة، وشمولها لبنان ودول الجوار. وكشفت مصادر سياسية النقاب عن انحسار الاهتمام العربي والدولي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان عن صدارة البحث والنقاش خلال التحرك والاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع العديد من الرؤساء والمسؤولين العرب والدوليين على هامش قمة المناخ في دبي مؤخرا، وقبله جولة وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب مع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل وبرشلونة، بينما تصدرها لجم التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية والعمل على منع تمدد حرب غزّة بإتجاه لبنان كله. وشددت المصادر على ان الاهتمام العربي والدولي يركز في الوقت الحاضر على اعادة تفعيل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم١٧٠١، لوقف تدهور الاوضاع والعمل على اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل السابع من شهر تشرين الاول الماضي، عندما قامت حركة حماس بعملية طوفان الأقصى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شريط غزّة. وأكدت المصادر ان خلاصة النقاش والبحث مع المسؤولين العرب والدوليين بما يختص بلبنان حاليا، هو ما نقله الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان، تشديد فرنسا على تهدئة الاوضاع في الجنوب والتزام طرفي النزاع، حزب الله وإسرائيل، بتنفيذ مضمون القرار ١٧٠١، وحث جميع الاطراف السياسيين على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة سنة جديدة في قيادة الجيش، لمنع حدوث اي فراغ في سدة القيادة والحفاظ على وحدة الجيش وفاعليته بالحفاظ على الأمن والاستقرار، والدور المرتقب منه لبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجنوب لتنفيذ القرار المذكور بالتعاون مع قوات الامم المتحدة المولجة بمهمة حفظ الأمن وتحقيق السلام في هذه المنطقة. واعتبرت المصادر ان تصدُّر موضوع الاهتمام الدولي بتنفيذ القرار الدولي١٧٠١، والتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، مرده إلى وضع ملف الانتخابات الرئاسية جانبا في الوقت الحاضر، لاستحالة طرح هذا الملف موضع التنفيذ الفعلي، لحين انتهاء عاصفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة ولملمة تداعياتها ومؤثراتها الخطيرة على المنطقة ولبنان من ضمنها، ولان الاطراف السياسيين الأساسيين بالداخل اللبناني، غير قادرين على التفاهم ولو بالحد الأدنى لانتخاب رئيس للجمهورية، بسبب الانقسامات فيما بينهم. ولم تنفِ المصادر بوجود تحرك فرنسي وأميركي مشترك لبلورة مبادرة او تصور لحل مشكلة التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية الجنوبية، واعادة تثبيت الهدوء والاستقرار، وقد تولى الجانب الفرنسي من خلال لودريان وبعده السفير السابق رينيه الا، نقل الشروط الإسرائيلية إلى مسؤولين سياسيين وحزب الله، وتشمل انسحاب عناصرالحزب إلى ما وراء نهر الليطاني بموجب القرار ١٧٠١، وضرورة اقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانية الجنوبية، بينما ترددت معلومات بأن الاجوبة على المطالب والشروط الإسرائيلية، كانت بضرورة إنهاء الخلاف الحاصل حول النقاط المتبقية لترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، وإقامة منطقة عازلة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. وفي نيويورك، تقدمت بعثة لبنان في الامم المتحدة بشكوى ضد اسرائيل، على خلفية استهدافها الجيش اللبناني وخرق القرار 1701. وحضرت المساعد الاميركية في لقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون مع السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، من زاوية الحرص الاميركي على التمديد لقائد الجيش، والحؤول دون وقوع فراغ على رأس المؤسسة العسكرية. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حركة اتصالات ولقاءات انطلقت بين القوى السياسية لبحث عدة ملفات ضاغطة وابرزها التطورات في الجنوب وملف قيادة الجيش وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تركزت على خلق مناخ للنقاش من أجل حسم الاستحقاقات الداهمة وابرزها شغور القيادة وتنسيق المواقف على أن جلسة اللجان المشتركة من شأنها أن تمنح جوابا واضحا حول جو اي جلسة تشريعية تتم الدعوة إليها. . وأكدت أن صدور قرار التمدبد من الحكومة اضحى من سابع المستحيلات والملف يطرح على مجلس النواب، مشيرة إلى أن لقاءات الحزب التقدمي الأشتراكي وحزب الله هدفت إلى مقاربة تأجيل تسريح قائد الجيش ومعرفة الموقف منه كما تلمس قرار حزب الله وما إذا كان مهتما بالقرار أم لا. ورأت أن الملف الأمني يستحوذ على البحث بين مختلف القوى السياسية وقد اعادت التأكيد على رفض لبنان الانجرار إلى الحرب. ومن ضمن الصيغ المتداولة لايجاد حل للمناصب الشاغرة في المؤسسة العسكرية من تعيين رئيس جديد للاركان وملء الشواغر في المجلس العسكري، فضلاً عن الحؤول دون وقوع فراغ في قيادة الجيش، والرئيس نجيب ميقاتي في كليمنصو، حيث تداول في ما يجري من صيغ، عرضت في اللقاء بين الرئيس ميقاتي ورئيس المجلس في لقائهما الاخير امس الاول، لا سيما لجهة توفير تأييد نيابي قوي للتمديد عبر رفع سن التقاعد للعسكريين من رتبة «عماد» ولواء.. وتأتي زيارة كليمنصو عشية سعي الرئيس ميقاتي للتوصل الى قرار ينهي اشكالية الشغور في المواقع العسكرية والامنية، ويمكن طرحه، اذا نضج في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، والتي قد تتناول ما طرأ على الموضوع الفلسطيني في لبنان عبر السعي لانشاء ما يسمى «طلائع طوفان الاقصى» اذ يطالب التيار الوطني الحر بأن تصدر الحكومة موقفاً رافضاً للعودة الى «كيانات فلسطينية» على غرار ما حصل في بداية السبعينات. ويعقد مكتب رئيس النواب اجتماعاً الاثنين المقبل في 11 ك1 الجاري للتداول في جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي وعد الرئيس نبيه بري بانعقادها في النصف الاول من هذا الشهر.. كما تعقد اللجان المشتركة جلسة لها الاثنين، كان الرئيس بري دعا اليها. وعلى صعيد المساعي لعقد قمة روحية، زار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب دار الفتوى، والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وفهم ان المفتي قباني ابلغ الشيخ الخطيب أنه مهتم بفكرة القمة الروحية، وسيوكل للجنة خاصة دراسة الموضوع من جوانبه كافة.
الراعي في الجنوب
ويزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الجنوب اليوم، لتفقد الرعية ومن الممكن ان يزور القرى المسيحية الامامية مثل رميش وعين ابل وغيرها، كما يزور الابرشيات في صور ومدن اخرى. وحسب جدول الاعمال، فالزيارة تبدأ من مطرانية صور المارونية، ثم ينتقل الى مطرانيةالروم، ثم يلتقي ممثلي الطوائف الروحية الاسلامية والمسيحية في المنطقة. وعشية الزيارة، اعلن مجلس المطارنة الموارنة ان الحق الحصري للدولة هي ان تأخذ قرار الحرب والسلم، داعياً الى عدم السماح للفراغ ان يهدد مركز قيادة الجيش فيه، رافضاً استعمال لبنان كساحة في صراعات عسكرية اقليمية، وفتح حدوده وساحته مجدداً امام السلاح غير الشرعي.
الوضع الميداني
وعلى الارض، نفذت «المقاومة الاسلامية» 11 هجوماً اسناداً لغزة. وبعد صباح ساده الهدوء، اشتدت المواجهات مساءً، وصوبت المقاومة نيرانها على تجمعات جنود الاحتلال ومواقعه. واعلنت المقاومة الاسلامية انها استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع العلام وفي كرم التفاح قرب ثكنة ميتات، وفي تل شعر مقابل بلدة عيتا الشعب بالاسلاحة المناسبة. ونعت المقاومة الاسلامية الشهيد علي حسن الأتات من حارة حريك في الضاحية الجنوبية.
فرنسا: نجدّد دعمنا للجيش اللبناني ونذكّر بضرورة الالتزام بالقرار 1701
نداء الوطن...قالت الخارجية الفرنسية إنّ باريس تشعر "بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل". وأعربت في بيان، عن أسفها "للضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد الجيش اللبناني"، وأعربت عن "خالص تعازيها لأحبائه". وكرّرت الخارجية دعم فرنسا "للجيش اللبناني، الضامن لوحدة البلاد واستقرارها". كما ذكّرت بتمسك باريس "بسيادة لبنان والتنفيذ الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وختم البيان: "الأمر متروك لجميع الأطراف لممارسة أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي لن يتعافى منه لبنان. وهذه الاشتباكات تتعلّق بأمن قوات اليونيفيل، التي يجب بالتأكيد الحفاظ على قدرتها على العمل وأمنها".
أميركا وفرنسا تهدّدان لبنان: سحب المقاومة من الجنوب أو الحرب | ما علاقة التمديد للقائد بـ 1559 و1701؟
الاخبار.. يتصرف الغربيون في لبنان على خلفية أن العدو ربح الحرب في غزة، وأن في الإمكان، بالتعاون مع دول عربية، العمل على «إعادة تنظيم الوضع في لبنان، من بوابة محاصرة حزب الله ودفعه الى تنازلات، سواء في ما يتعلق بالمقاومة أو في الملفات الداخلية، وخصوصاً رئاسة الجمهورية».وأظهرت الاتصالات التي شهدتها الأيام العشرة الماضية أن الأميركيين، بالتعاون مع فرنسا والسعودية والإمارات، وضعوا ملف الرئاسة جانباً، ويركّزون على ما يسمّونه إدارة «الفترة الفاصلة»، وهم يصرحون بوضوح بأن ما يطلبونه من إجراءات يخدم مصالح أمنية إقليمية ودولية، تبدأ بإسرائيل ولا تنتهي بسواحل أوروبا ونفوذ دولها في المنطقة. وقال مرجع معني لـ«الأخبار» إن المشترك في ما ينقله الفرنسيون والأميركيون والسعوديون وغيرهم هو المطالبة بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وإن هؤلاء أوعزوا إلى حلفائهم المحليين القيام بكل ما يسهّل التمديد. وأضاف أن الضغوط في هذا السياق بدأت تأخذ مساراً تصاعدياً بعد فشل محاولة التمديد عبر مجلس الوزراء، ما يفرض التوجه الى مجلس النواب. وأوضح المرجع أن ضغوطاً تمارس على الرئيس نبيه بري لتسهيل المهمة، مع وعود بأن يحضر المقاطعون للمجلس جلسة تشريعية موسعة، شرط إدراج البند الخاص بالتمديد لعون وإقراره. وتهدف الضغوط على بري أيضاً إلى نزع أي عراقيل من أمام الجلسة، مع ترجيحات بأن حزب الله سيكون محرجاً بعدم التصويت لمصلحة التمديد، فيما لا ضير من بقاء التيار الوطني الحر وحيداً في صف المعارضة. الأسباب الموجبة لطلب التمديد لقائد الجيش كانت صريحة أيضاً في أنها لا تتعلق بجدول أعمال لبناني. وبلغت الوقاحة بالفرنسيين حدّ قول إن التمديد لعون يمثل مصلحة أوروبية ودولية، وإن الغرب لا يثق بأيّ ضابط غيره الآن، وقد سبق أن أظهر استقلالية في تجاوبه مع المجتمع الدولي في ملف منع هجرة النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين الى أوروبا، وصولاً إلى التهديد بأن عدم التمديد له يعني وقف المساعدات المالية للجيش.
1559 و1701
أما الوجه الآخر للمهمة التي يريدها الخارج لقائد الجيش فتتمثل في أن يقوم بدور «لمنع حزب الله من جر لبنان الى حرب واسعة في المنطقة، ولتعديل الوقائع الميدانية جنوباً». ولم يكتف هذا التحالف بالإشارة الى الوضع على الحدود من زاوية ضبط الأوضاع الأمنية، بل تحدث صراحة عن أن «العالم، بعد ما جرى في غزة، لا يمكنه السماح لأحد بتهديد إسرائيل أو تهديد الأمن العالمي، وأن على لبنان المساعدة في إيجاد آلية تسمح بتنفيذ القرارَين 1559 و1701، وإقناع حزب الله بالحسنى، والاستعداد لاستخدام وسائل أخرى إن لم يسحب قواته من جنوب نهر الليطاني، ويترك الأمر للجيش اللبناني بالتعاون مع قوة معززة من اليونيفيل». ربما يعرف الغربيون وحلفاؤهم العرب بأنهم يعمدون، عملياً، الى تهديد السلم الأهلي في لبنان من خلال هذه العناوين، وخصوصاً أنهم يرفقون مطالبتهم الجيش على القيام بدور خاص، بتحريض قوى سياسية أساسية في لبنان على إطلاق حملة ضد سلاح حزب الله، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية. وقد أبدت القوات اللبنانية استعدادها لقيادة تحالف سياسي داخلي يتولى هذه المهمة. وكان لافتاً ذهاب بعض الغربيين الى مستوى التهديد بأن الضغط العالمي على إسرائيل لعدم توسيع حربها لتشمل لبنان قد لا يستمر بصورة دائمة، وأن عدم استجابة لبنان للمطالب بمنع وجود حزب الله جنوب نهر الليطاني، سيقود الى توتر وتصعيد كبيرين، وأن إسرائيل ستجد نفسها مضطرّة لتنفيذ المهمة عسكرياً.
بلغت الوقاحة الفرنسية حدّ قول إن التمديد لعون يمثل مصلحة أوروبية ودولية وإن الغرب لا يثق بأي ضابط غيره
وقد أظهر الموفدون الفرنسيون الذين زاروا بيروت تعاطفا كبيرا يتجاوز الدعم السياسي لاسرائيل، وبرروا الكثير مما يقوم به العدو في غزة. وقال ايمييه «إننا ننظر الى ما حصل في 7 اكتوبر كأنه حصل معنا، واذا اخذت بالامر بالنسبة والتناسب، فان 1400 قتيل في اسرائيل يوازون 16000 قتيل في فرنسا. اذا تعرضنا لضربة ادت الى مقتل 16 الف مواطن فرنسي، ماذا ستكون ردة فعلنا؟ سنرد بجنون وبعقلية ثأر وقساوة، ولن نقبل ان يسألنا احد عما نفعله». وأورد ايمييه هذه الاشارة في معرض حديثه عن «ضرورة ان يأخذ لبنان في الاعتبار وضع اسرائيل، وان يسعى الى منع حصول تصعيد، لأن احداً لن يقدّر رد فعل اسرائيل على اي تصعيد». وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن الولايات المتحدة بدأت العمل على «تقليص احتمالات التصعيد مع لبنان، وإبرام تسوية للحدود البرية على غرار الحدود البحرية، بهدف إبعاد حزب الله بشكل دائم عن الحدود». ولوحظ أن قادة العدو ووسائل إعلامه يكثرون من الحديث عن هذه الجهود، في سياق مساعي جيش الاحتلال لإقناع المستوطنين في الشمال بأن عودتهم ستكون سريعة الى منازلهم. كما أن قادة هذه المستوطنات أكثروا في الأيام الماضية من الحديث عن أن سكان مستعمرات الشمال لن يعودوا قبل أن يزول تهديد حزب الله على الجبهة المقابلة.
جنبلاط وحزب الله
وفي هذا السياق، جاء الاجتماع أمس بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب السابق وليد جنبلاط، في حضور منسق وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا والنائبين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي. وهو اجتماع تقرر بعد سلسلة اتصالات بينَ الجانبين في إطار التشاور حول المرحلة الراهنة، وكان بمثابة تقييم للوضع عبّر جنبلاط خلاله عن قلقه، وتركز النقاش حول نقطتين أساسيتين:
الأولى، الحرب على غزة وانعكاسها على الوضع في الجنوب ولبنان عموماً. وقد شدد جنبلاط على ضرورة «ألا يُستدرج لبنان الى الحرب»، واضعاً وفد الحزب في جو الكلام الذي نقله مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه الذي زار بيروت أخيراً، ونبّه من التصعيد الذي قد يدفع الإسرائيلي الى الحرب. وأكد الوفد أن الحزب يعتبر نفسه أمام ما يحصل في غزة معنياً، وعليه التزامٌ ومسؤولية، وهو لا يخفي هذا الأمر بل يؤكد في كل بيانات العمليات التي تنفذها المقاومة أنها نصرة لغزة، مشيراً إلى أن الحزب لا يقول إنه يريد التصعيد «لكننا لا نستطيع أن نعطي تطمينات لأحد».
الثانية، مصير قائد الجيش العماد جوزف عون الذي قال جنبلاط إنه يؤيد التمديد له نظراً إلى الظروف الحساسة، فيما ردّ وفد الحزب بأنه «لن يترك المؤسسة الأمّ مهما كلف الأمر وهو حريص على استمراريتها وحفظها نظراً إلى دورها الكبير ولا سيما في هذه الظروف»، لكن الوفد لم يعط جواباً حاسماً، بل أشار إلى وجود خيارات عديدة؛ منها التمديد والتعيين وتأجيل التسريح أو تعيين قائد للأركان، مؤكداً أنه «منفتح على النقاش ولا يزال يدرس جميع الخيارات».
لبنان: استراتيجية دولية بـ 3 بنود لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله يعيد الاستقرار إلى الجنوب..
الجريدة...منير الربيع .. تشهد الساحة اللبنانية تكثيفاً للحراك الدولي الدبلوماسي والسياسي والأمني في سبيل الوصول إلى اتفاق يُعيد إرساء الاستقرار في جنوب لبنان. فهناك زحمة موفدين في بيروت، بعضهم زياراتهم علنية والبعض الآخر تبقى زياراتهم طيّ الكتمان، وكلهم يركزون على كيفية التوصل الى صيغة لتطبيق القرار 1701 الذي أنهى حرب 2006 وضمن عملياً الاستقرار لمدة 17 عاماً. آخر هذه الزيارات أجراها رئيس المخابرات الخارجية الفرنسي، برنار إيمييه، الذي التقى محتلف المسؤولين وقوى سياسية متعددة التوجهات. وبحسب المعلومات، فإن إيمييه جاء الى بيروت بعد زيارة أجراها إلى تل أبيب، بحث خلالها عدم تصعيد المناوشات في جنوب لبنان أو تطورها إلى معركة واسعة، والأهم سبل وقف العمليات العسكرية عندما يحين الوقت. هذا التحرك الفرنسي ليس منفصلا عن الرؤية الأميركية التي عبّر عنها المبعوث الرئاسي، آموس هوكشتاين، خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، كما أن دولا أوروبية عدة أبرزها ألمانيا تريد تطبيق القرار 1701 بفاعلية، بعد تلويحها بإمكانية سحب كتيبتها العاملة في قوات الطوارئ الدولية بالجنوب. وبحسب ما تشير مصادر دبلوماسية، فإن الطروحات الدولية كلها تتركز حول شروط العودة إلى وضع يشبه ما كانت عليه الأمور قبل أحداث 7 أكتوبر، مع تأكيد أن أحدا في لبنان ولا في اسرائيل أو الولايات المتحدة لا يسعى للذهاب إلى حرب واسعة. وتتراوح الرسائل الدولية بين رسائل تصعيدية تضمن تهديدات بأن استمرار المواجهات سيدفع إسرائيل إلى تنفيذ عملية واسعة وضرب أهداف في العمق اللبناني، وبين رسائل تهدئة تشير إلى ضرورة التفاوض حول سبل إرساء الاستقرار ووقف التصعيد. في المقابل، يتمترس حزب الله خلف موقف مفاده أنه مع توقّف المعارك العسكرية في قطاع غزة، فإن الوضع في جنوب لبنان سيعود إلى الاستقرار كما كان سابقاً، ولا حاجة الى أي بحث في تعديل القرار 1701 أو نقله إلى التطبيق تحت بند الفصل السابع، خصوصاً في تقييم للحزب يفيد بأن الصين وروسيا سيستخدمان الفيتو لإسقاط اي محاولة من هذا النوع في مجلس الأمن، فضلا عن أن الحزب يعتبر إدراج الـ 1701 تحت البند السابع إعلان حرب، فيما تسعى التحركات الدولية الى منع الحرب. وما طرحه إيمييه في بيروت ليس بعيداً عن طروحات أميركية جرى تقديمها سابقاً، سواء من قبل رئيس المخابرات الأميركية وليم بيرنز قبل سنوات، أو من قبل هوكشتاين، والتي تقترح إيجاد حل للحدود البرية، مما يلغي أي سبب للتوتر بين إسرائيل وحزب الله. وهنا تجدر الإشارة الى تصريحات هوكشتاين خلال حوار المنامة قبل نحو شهر، عندما أشار الى عدم تعرّض حقل كاريش الغازي البحري لأي صاروخ من حزب الله خلال الحرب، وهو دليل على نجاح وصلابة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ويجب أن يتكرر ذلك باتفاق مماثل بشأن الحدود البرية. وأحد الاقتراحات هو انسحاب إسرائيل من النقاط الـ 13 المتنازع عليها وتسليمها للبنان، في مقابل إيجاد صيغة لحل وضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، عبر نشر قوات دولية فيها، بانتظار حسم مسألة ترسيمها نهائياً بين لبنان وإسرائيل وسورية. وأحد السيناريوهات المطروحة، التي يعمل عليها هوكشتاين، تقوم على 3 طبقات: أولاً، السعي نحو اتفاق ترسيم بري، وثانياً، التفاوض حول صيغة لمعالجة وضع قوة الرضوان العسكرية التابعة لحزب الله على الحدود، على قاعدة إنهاء الظهور المسلح، وثالثاً حصول لبنان على مساعدات مالية. ويبقى السؤال الأساسي هو حسابات إسرائيل وحزب الله بشأن هذا الحل، وكيف يمكن دفعهما باتجاهه.
البطريرك الماروني في الجنوب اليوم..وشكوى لبنانية أمام مجلس الأمن
أسابيع خطرة تحوم فوق لبنان..سباق بين الحرب والحل
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... تتقاطع المعطياتُ الديبلوماسيةُ والميدانيةُ عند أن الأسابيع الثلاثة المقبلة في الطريق إلى السنةِ الجديدةِ ستكون فاصلةً أقلّه بين مرحلتيْن من حرب غزة - والميني حرب المُوازية في جنوب لبنان - الأولى المستمرّة منذ 7 أكتوبر الماضي والتي ترتكز على تحويل اسرائيل القطاع، بدءاً من شطره الشمالي، كتلةً من دم ودمار، والثانية مرتقبة في يناير بحيث تنتقل تل أبيب مبدئياً إلى استراتيجية أكثر تركيزاً واستهدافاً لقادة «حماس». ومع مضيّ اسرائيل في نقْل آلتِها الحربية الى جنوب غزة لتوسيع رقعة «المنطقة الميتة» التي تريدها عازلةً ولتكبير «الزنزانة» التي تحاول حشْر فلسطينيي القطاع فيها علّها تفرْض ترانسفير بقوة الواقع المأسوي، جاءت الإشاراتُ الأولية التي برزت من واشنطن حيال «أسابيع قليلة» أمام تل ابيب قبل نفاد الوقت «لمواصلة العملية البرية في شكلها الحالي والاحتفاظ بدعم دولي ذي معنى» مع تشديدٍ على عدم جواز «تكرار التكتيكات المدمّرة التي استخدمتها في شمال غزة»، بمثابة إيذان بأن الأيام الفاصلة عن السنة الجديدة ستكون الأشدّ خطورة على جبهة غزة كما جنوب لبنان الذي بات واقعياً مترابطاً مع الأولى بالنار كما بأي مساراتِ حلول أو ترتيباتٍ وَضعت لها اسرائيل عنوانين متلازمين: الأول ضمان عدم قدرة «حماس» على تكرار «طوفان الأقصى» أبداً، والثاني عدم إمكان عودة الواقع على الحدود مع لبنان إلى ما كان عليه قبل 8 أكتوبر. وفي حين كان يتكشّف أن تل أبيب وضعت واشنطن في أجواء «رسم تشبيهي» لسيناريو ولا في «أفلام الخيال» بعنوان «طوفان الأنفاق» أي غمْرها وإغراقها بمياه المتوسط، من دون أن يُعرف إذا كانت ستفتح المضخّات الكبيرة التي قامت بتركيبها قبل إطلاق جميع الأسرى تفادياً لأن تقع حكومة نتانياهو في «الحفرة التي حفرتْها» لحماس أم لا، أعربت أوساط في بيروت عن ارتيابٍ مما يمكن أن تحمله الأسابيع الطالعة قبل الوصول إلى ما قد يكون ولو «مهلة حثّ» أعطتْها واشنطن ضمناً لاسرائيل لإنجاز ما أمكن من أهدافها في غزة وإن مع تأكيد أن عليها «بذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين». واستوقف هذه الأوساط أنه في موازاة ما أوردتْه «سي ان ان» عن أن مسؤولين أميركيين أملوا أن تنتقل إسرائيل إلى استراتيجية أكثر تركيزاً بحلول يناير، فإنها نقلت عن مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية إن التقييمات الأميركية الحالية «تظهر أن إسرائيل لا تستطيع ببساطة الحفاظ على مستوى عملياتها عالية الكثافة إلى أجل غير مسمى، وكذلك تحتاج إلى الردّ على الهجمات شبه اليومية التي يشنها «حزب الله» اللبناني على حدودِها الشمالية - وهو سبب آخَر يجعل القوات الإسرائيلية على الأرجح بحاجة إلى الانتقال إلى المزيد من الغارات المستهدفة بمجرد القضاء على أكبر عدد من مقاتلي (حماس) المتمرْكزين في غزة». ومن هنا ترى الأوساط نفسها أن التَحسُب يبقى قائماً بقوةٍ للدينامية العسكرية التي ستحكم الجبهة اللبنانية، والتي ترتبط في جانبٍ منها بما إذا كانت حرب غزة ستطول، ولو بأشكال أخرى، باعتبار أن الفصلَ بين الجبهتيْن أمرٌ يَصعب تَصَوُّرَه مهما كانت الهندساتُ التي تَعمل عليها واشنطن وباريس لنزْع «الألغام» من أمام تثبيت الحدود البرية بين لبنان واسرائيل والسعي لإرساء منطقة خالية من «حزب الله» أو أقله قوة النخبة فيه جنوب الليطاني. وبحسب هذه الأوساط، فإنه في حال ارتسم أفقٌ سياسي للخروج من حرب غزة، فإن مسألةَ تثبيت الحدود البرية وربما إيجاد مخرج انتقالي لمزارع شبعا المحتلة (كأن توضع في عهدة الأمم المتحدة ريثما يتم توثيق لبنانيتها) ستشكّل الإطار الناظمَ لأي تطبيعٍ للوضع في جنوب لبنان، بما يُعتبر مكسباً لبيروت، على أن يكون إبعاد «حزب الله» إلى شمال الليطاني مطلباً تريده اسرائيل كـ «مكافأة»، هي التي تحتاج ولو إلى «انتصار معنوي» يهدئ من روع سكان مستوطناتها الشمالية، من دون أن يكون ممكناً بطبيعة الحال الجزم بما إذا كان الحزب سيكون معنياً بأي خطوات من هذا النوع. مع العلم أن «الرضوان» هي أشبه بـ «قوة أشباح» ليس متاحاً «توثيق» انسحابها، وهو الأمر نفسه الذي قد يفتح البابَ أمام ترتيباتٍ «صُوَرية» يمكن أن تستخدمها اسرائيل لتبرير تنازلاتها على جبهتها الشمالية. وفي موازاة هذا السيناريو الذي يفترض أن تبقى الحدود اللبنانية – الاسرائيلية محكومة بالمستوى الحالي من التوهّج والسخونة، بما هو أكثر من مناوشات وأقل من فتْحٍ للجبهة، فإن المخاوف مستمرّة من أن تسعى تل أبيب لجعْل الأسابيع الثلاثة المقبلة فرصةً لمحاولةِ فرضٍ بالقوة لهدفِ قيام منطقة عازلة جنوب الليطاني وتنفيذ القرار 1701 بحرفيته، عبر إعطاء «قوة نارية» للمسار الشائك الذي تشقّه بالديبلوماسية المكوكية كل من واشنطن وباريس. ولم يكن عابراً أمس وغداة استهدافه مركزاً للجيش اللبناني في الجنوب وسقوط أحد العسكريين، أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنه «يتأسف على هذا الحادث ويقوم بالتحقيق في ملابساته». وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي: «عمل جنود جيش الدفاع الثلاثاء لتحييد تهديد حقيقي وشيك تم رصْده داخل الأراضي اللبنانية حيث جرى رصد التهديد من داخل مجمع استطلاع وإطلاق قذائف تابع لحزب الله قرب منطقة النبي عويضة-العديسة على الحدود اللبنانية»، وأضاف «تلقى جيش الدفاع تقارير عن اصابة عدد من جنود الجيش اللبناني خلال الغارة التي شنها. نؤكد ان أفراد الجيش اللبناني لم يكونوا أهداف هذه الغارة». وفي حين ندّدت الخارجية الفرنسية بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بجندي لبناني معربة عن «قلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل»، وداعية «جميع الأطراف» إلى «أقصى درجات ضبْط النفس»، بالتوازي مع زيارةٍ قامت بها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا لقائد الجيش العماد جوزف عون ولم يكن ممكنها فصلها عن هذا التطور، أوعز وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي «رداً على استهداف الجيش اللبناني في منطقة العديسة وسقوط شهيد وجرحى عسكريين، كما على رسائل المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة لمجلس الأمن». وجاء في الشكوى أنّ «لبنان يؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فيما تمعن إسرائيل بانتهاك سيادة لبنان والاعتداء عليها براً وبحر وجواً ممتنعةً عن تنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 425»، و«أما بالنسبة للقرار 1701 فإن إسرائيل هي التي لم تلتزم بتنفيذ مضمونه كاملاً». وذكرت أنّ «الغارات الإسرائيلية أدت الى سقوط ضحايا وإصابة عدد كبير من المدنيين، والصحافيين، والمسعفين، والأطفال والى تهجير ما يزيد عن الثلاثين ألف مواطن لبناني من منازلهم، كذلك تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفوسفور الأبيض المحرّمة دولياً على المناطق المدنية بأضرار بيئية ومادية جسيمة، فضلاً عن قيام إسرائيل بتهديد سلامة الطيران المدني عبر استخدامها الأجواء اللبنانية بهدف الاعتداء على سيادة دولة مجاورة». وشدد بوحبيب في الشكوى على أنّ «لبنان يؤكد التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويطالب بالتزام إسرائيل الكامل باحترامه، الأمر الذي لم يتوافر لتاريخه، كما يؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، ويدين استهداف مقرات وعناصر اليونيفيل». وأشار إلى أنّ «تهديدات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة بشن حرب استباقية على لبنان وإعادته الى العصر الحجري بالإضافة الى خرق اسرائيل المستمر للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية وامتناع إسرائيل منذ العام 1948 عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كلها عوامل تشكل استفزازات تؤجج الصراع وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار». وفي موازاة ذلك، لم يسترح الميدان في الجنوب الذي يُرتقب أن يتوجّه إليه اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في زيارة تضامنية على رأس وفد من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك للتعبير عن تعاطفه مع الجنوبيين والنازحين. وفي حين انطبع أمس بمشاركة جبهة الجنوب في «عملية موحدة بالتوقيت» اشتملت على «إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة، وإطلاق مسيَّرات انتحارية على القواعد الأميركية في العراق، وإطلاق رشقة صاروخية من اليمن على إيلات، وإطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه عسقلان» كما ذكر «حزب الله» على صفحته على «تلغرام»، فإن الحزب مضى في عملياته التي شملت استهداف مواقع «الرادار» وحدب البستان وجل العلام والضهيرة والمالكية. وفيما أُعلن أن صفارات الإنذار دوّت في «مرجليوت» في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وأن 16 صاروخاً أطلقت عصراً من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه «عقب إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان، تم إغلاق طرق عدة في منطقة راميم الحدودية». في المقابل قصف الجيش الاسرائيلي عدداً من البلدات الحدودية، وسط تقارير عن سقوط قتيل وجريحين بعد استهداف منزل في ميس الجبل. وطاول القصف منطقة «اللبونة» جنوب الناقورة و«وادي حسن» بين الجبين ومجدل زون في القطاع الغربي، وأطراف بلدات عيتا الشعب - كونين - يارون - مارون الراس – بليدا - كفرحمام – الهبارية، ومنطقة «الوعرات» في أطراف بلدة شبعا، وبلدة الفرديس و«السلامية» في مرتفعات حلتا. كما نفّذ الطيران المسيّر غارة بصاروخ استهدف المنطقة الواقعة بين مارون الراس ويارون، بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها.
حذّروا من استعمال لبنان كساحة في صراعات عسكريّة إقليميّة
المطارنة الموارنة: نشجب فتْح جبهات جديدة في الجنوب لأيّ من الفصائل الفلسطينيّة
شجب المطارنة الموارنة «أن تنفتح جبهات جديدة في جنوب لبنان لأيّ فصيلةٍ من الفصائل الفلسطينيّة لأنّه انتهاكٌ لسيادة لبنان كدولةٍ مستقلّة» مذكرين «بأنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانيّة وحدها لما له من تبعات على كامل الشعب اللبنانيّ». وجاء موقف المطارنة الموارنة في بيان صدر عقب اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك بعد يومين من إطلاق حماس - لبنان «طلائع طوفان الأقصى» ودعوتها فلسطينيي لبنان للالتحاق بها. وأعرب المطارنة «عن حزنهم العميق للحرب التي تدور في غزّة بمآسيها الفظيعة وويلاتها المرعبة وكانوا قد تبصّروا خيراً في الهدنة التي استمرّت لستّة أيّام (...)». وقالوا: «الدولة اللبنانيّة التي من حقّها الحصريّ أن تأخذ قرار الحرب والسلم، يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسّساتها الدستوريّة، وأن يكون لديها أداة ٌ فعّالة للدفاع عن البلاد وأهلها. وهذا دور الجيش الذي ينبغي أن يُحافظ عليه كمؤسّسة دستوريّة أساسيّة، ويُساند في وحدته وقيادته والثقة به، ولا يُسمح للفراغ أن يهدّد مراكز القيادة فيه. كما يجب أن يُعطى كلّ الوسائل الضروريّة من أسلحة ومعدّات وغيرها كي يتمكّن من القيام بواجبه في المحافظة على الدولة والمجتمع بنشر الأمن والسلام والإطمئنان لكلّ الشعب اللبناني». وعبّروا عن الخشية «من أن يؤدّي تغيّيب رأس الدولة مزيد من الاستفرادات بقرار الحرب باسم لبنان، وإلى شلّ الجيش، والعبث بالقرار 1701، واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكريّة إقليميّة وفتْح حدوده وساحته مجدّداً أمام السلاح غير اللبنانيّ؛ كلّ ذلك هو خروج فاضح على الميثاق وعلى اتّفاق الطائف الذي أعاد السلم الداخلي والخارجي إلى لبنان». وطالبوا «بكلّ إلحاح دولة رئيس المجلس النيابيّ والسادة النوّاب بانتخاب رئيسٍ للدولة يملأ الفراغ في السدّة الأولى. كما نطالب دولة رئيس الحكومة بشجب هذه التعديات والتصدي العاجل والحازم لها، على كلّ المستويات السياسيّة، والأمنيّة، والديبلوماسيّة العربيّة والدوليّة»...
إسرائيل: سنستخدم كل الوسائل لدفع حزب الله بعيداً عن الحدود..
وزير الدفاع الإسرائيلي أوضح أنه إذا لم تنجح الدبلوماسية فإن إسرائيل "ستعمل بكل الوسائل المتاحة لديها" بما فيها العمليات العسكرية لدفع حزب الله إلى التراجع إلى شمال نهر الليطاني
العربية.نت.. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن إسرائيل ستستخدم "كل ما لديها من وسائل" بما فيها الوسائل العسكرية لدفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مشيراً إلى أن أفضل خيار لتحقيق هذا الهدف هو التوصل لتسوية دبلوماسية، حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتعهد غالانت، في لقاء مع رؤساء البلديات ورؤساء مجالس البلدات الواقعة قرب الحدود اللبنانية، بأن الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم مع بدء الحرب مع حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لن يعودوا إلى ديارهم إلا بعد دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. وقال غالانت، خلال الاجتماع الذي عقد في بلدة نهاريا، إن الخيار الأفضل لإسرائيل هو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تؤدي إلى تطبيق القرار 1701، الذي أنهى الحرب مع حزب الله عام 2006. وأوضح أنه إذا لم تنجح الدبلوماسية فإن إسرائيل "ستعمل بكل الوسائل المتاحة لديها" بما فيها العمليات العسكرية لدفع حزب الله إلى التراجع إلى شمال نهر الليطاني، بحسب الصحيفة. ويمنع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 حزب الله من الاحتفاظ بوجود عسكري جنوب نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلا أن حزب الله يشن بانتظام هجمات على إسرائيل من مناطق قريبة من الحدود.
تأسيس «حماس» لـ«طلائع الأقصى» خطوة للإمساك بالمخيمات الفلسطينية
مخابرات الجيش اللبناني تواصلت مع قيادة الحركة لاستيضاح الدوافع
الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. لم تكن قيادة حركة «حماس» في لبنان مضطرة لاستدراج القوى السياسية اللبنانية إلى سجال على خلفية إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، وإلا لما بادرت لإصدار التوضيح تلو الآخر، نافيةً أن تكون لديها نية لعسكرة المخيمات الفلسطينية، وأن ما تتطلع إليه يبقى تحت سقف تعبئة الفلسطينيين ثقافياً؛ تقديراً منها لعدم المساس بالسيادة اللبنانية. لكن مبادرة قيادة «حماس» في لبنان لاستيعاب ردود الفعل اللبنانية الغاضبة من جراء الالتباس الذي ترتب على إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، لا تُبدّد تعاطي معظم القوى السياسية مع الخطوة التي أقدمت عليها، وكأنها تأتي في سياق تمرير رسالتين: الأولى بأنها الأقوى داخل المخيمات الفلسطينية، وأنها الناطق شبه الوحيد بلسان الشتات الفلسطيني في لبنان، مستفيدة من احتضانها في حربها ضد إسرائيل. أما الثانية فتتعلق، كما تقول المصادر، بتوجيه رسالة إلى الغرب، وتحديداً إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، مفادها أنها الأقوى، وأنها تحظى بأوسع تمثيل شعبي فلسطيني، وأن مطالبة هؤلاء بتشكيل تحالف دولي لمحاربة «حماس» كحالة «إرهابية وداعشية» لن تجد أي تأييد، وإلا لماذا يحاورها كل هؤلاء، بعضهم بالوساطة وآخر مباشرةً، للإفراج عن المحتجزين لديها في غزة. وفي هذا السياق، لفتت مصادر لبنانية محسوبة على قوى المعارضة إلى أن حركة «حماس» أخطأت في توقيت إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، فيما يقف السواد الأعظم من اللبنانيين إلى جانبها في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن كان يتحفظ على انخراطها بغطاء من «حزب الله» في المواجهة المشتعلة مع إسرائيل في جنوب لبنان. وأكدت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد إعلان «حماس» عن خطوتها أحدث قلقاً لدى اللبنانيين من وجود نية لديها من إنشاء دويلة داخل الدولة اللبنانية، تكون بمثابة نسخة طبق الأصل من «فتح لاند» في جنوب لبنان التي كانت وراء إحداث انقسام بين اللبنانيين أدى إلى إطالة أمد الحرب الأهلية. وقالت إن خطوة «حماس» ارتدت سلباً عليها، وأدت إلى توحُّد اللبنانيين في تصديهم بلا تردد لهذه الخطوة، ورأت أنها لم تحسن تقدير مزاج اللبنانيين، وأخطأت في تقديم خطوتها، وكأنها أول الغيث على طريق عسكرة المخيمات بغية التصرف على أنها الأقوى ولا يمكن شطبها من المعادلة الفلسطينية. ورأت أن «حماس» تلقت ضربة سياسية من خلال الإجماع اللبناني برفضه تشكيل طلائع «طوفان الأقصى»؛ أسوة بـ«سرايا المقاومة» التي يرعاها مباشرة «حزب الله»، وقالت إن الأخير تعامل مع هذه الخطوة وكأنها لم تكن، وهذا ما دفع بتلفزيون «المنار» الناطق باسمه إلى تجاهلها كلياً، وكأن الحزب أراد أن ينأى بنفسه بعدم انخراطه في التعاطي معها؛ لقطع الطريق، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على من يحاول أن يوحي بأن الحزب يتبناها، وأنها جاءت بالتنسيق معه، علماً بأنه يدرك سلفاً ردود الفعل عليها، ويفضل عدم الدخول طرفاً في السجال الدائر حولها. وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن قيادة الجيش اللبناني بادرت للتدقيق في مضامين الخطوة التي أقدمت عليها «حماس»، وهذا ما تولّته مديرية المخابرات بتواصلها فوراً مع قيادة «حماس»؛ لاستيضاحها حول الدوافع التي أملت عليها الإعلان عن تشكيلها. وتبين من خلال التواصل مع «حماس» أن لا نية لديها لإضفاء أي طابع عسكري أو أمني على تشكيل هذه الطلائع، مع أنها تبلغت من قيادة الجيش موقفاً متشدداً تحت عنوان أن من غير المسموح تفلت السلاح الفلسطيني الذي كان وراء انقسام اللبنانيين إبان الحرب الأهلية. كما أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة باسل الحسن تواصلت مع «حماس» التي جددت تمسكها باحترام السيادة اللبنانية وتطبيقها للقوانين المرعية الإجراء، نافية أن يكون للطلائع أي وظيفة عسكرية. وهكذا بدت «حماس» وحيدة في مواجهة مع القوى السياسية اللبنانية، ما اضطرها إلى نفي أي نية لديها لعسكرة المخيمات، وأن خطوتها تبقى في إعلان التعبئة الشعبية، وبالتالي ليست مضطرة للدخول في مواجهة شبه جماعية مع اللبنانيين، خصوصاً أن «حزب الله» يوفر لها الغطاء السياسي للانخراط في مواجهة عسكرية في الجنوب لا تلقى التأييد اللبناني المطلوب. كما أن «حماس» بخطوتها هذه استعجلت حرق المراحل لإحداث فرز، كما تقول المعارضة اللبنانية، داخل المخيمات بين من يؤيدها ومن يوالي حركة «فتح»، ومن خلالها السلطة الوطنية؛ لأن توقيت الإعلان عن هذه الطلائع ليس في محله لما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الحالة الشعبية داخل المخيمات في مؤازرتها لـ«حماس» في حربها ضد إسرائيل، وبالتالي ليست مضطرة لإقحام نفسها في مغامرة غير محسوبة تؤدي حتماً إلى زعزعة وحدة الموقف الفلسطيني، فيما هي بأمسّ الحاجة إليه، إضافة إلى أنها أحدثت نقزة لبنانية على المستويين الشعبي والرسمي، ولم تجد من يدافع عنها.
