أخبار لبنان..«إنزالٌ غامض» لوزير الدفاع خلْف «خطوط المجلسيْن» لتصعيب التمديد لقائد الجيش..«الفراغ الممنوع» في القيادة: حسم التأجيل أو التمديد بين اليوم أو الإثنين..ميقاتي يُصرّ على "تأجيل التسريح" والبرلمان "يُكرَم اليوم أو يُهان"..بري: لن أتجاوز مجلس الوزراء هل تكفي الحكومة مجلس النواب «شرّ التمديد»؟..قيادة الجيش: آخر المطاف مرسوم خنفـشاري..واشنطن تسعى لإقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل..«بنك الأهداف» الإسرائيلي في لبنان يتمدد من الحدود إلى بيوت المدنيين..

الجمعة 15 كانون الأول 2023 - 3:38 ص     300     محلية

لبنان: «إنزالٌ غامض» لوزير الدفاع خلْف «خطوط المجلسيْن» لتصعيب التمديد لقائد الجيش...

الراي.. |بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- أوستن دان تصرّفات «حزب الله» ودعا «للهدوء على طول الخط الأزرق»

- ارتفاع احتمالات زيارة ماكرون لبيروت قبيل الميلاد

عشية جلسة الحكومة اللبنانية التي كان «مرسوماً» لها أن تقرّ تأجيلَ تسريحِ قائد الجيش العماد جوزف عون 6 أشهر (ابتداء من 10 يناير) وتُرْبِك المسارَ الذي عُمل عليه لإمرار هذا التمديد بقانونٍ في البرلمان، دَخَلَ وزير الدفاع موريس سليم على خطّ محاولة «خلْط الأوراق» وزيادة التعقيدات في ملفٍّ بات محكوماً بحساباتٍ سياسية - رئاسية وأخرى ذات طابع استراتيجي يرتبط بمقتضياتِ التحسُّب من فريق «الممانعة» لمرحلةِ ما بعد حرب غزة و»وحدة المسار» التي تسعى اسرائيل لإرسائها وصولاً إلى جنوب لبنان تحت عنوان «جنوب الليطاني من دون حزب الله». وفيما كانت الأنظارُ شاخصةً على جلسة الحكومة اليوم، والتمديد المرتقب لقائد الجيش واحتمالات «صموده» في ضوء «ارتفاع أسهم» الانقلاب على هذا القرار عبر قبولٍ مرجَّح من مجلس شورى الدولة لـ «الطعْن الجاهز» ما لم تبرز معطياتٌ مفاجئة «تعدّل المسارَ المكتوبَ»، باغَتَ وزيرُ الدفاع، المحسوب على «التيار الوطني الحر» الذي يقاطع جلسات حكومة تصريف الأعمال ويتصدّر واجهة التصدّي لإبقاء عون في منصبه، الجميعَ بتوجيهه كتاباً إلى الرئيس نجيب ميقاتي يعلمه فيه «بقيامه بالمقتضى لوضع حدّ نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش». وقال سليم في كتابه «نقوم بالمقتضى عبر الإجراءات الإدارية المتعلّقة بوضع حدّ نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش، ولاستمراره في هاتين المؤسّستَين الرئيسيّتَين (لدى وزارة الدفاع) وفي رئاسة الأركان، في ضوء ما جرى التفاهم حوله في الاجتماعات معكم، وبما يتوافق مع الأحكام الدستورية والنصوص القانونية المرعية». وإذ حُبستْ الأنفاسُ لمعرفةِ طبيعة الإجراء الذي سيتخذه سليم، وهل سيكون تكليف الضابط الأعلى رتبة، تولي مهام عون إلى حين تعيين قائد جديد للجيش، فإن «الإنزالَ» الذي قام به وزير الدفاع خلف خطوط التمديد - ولو «غير المحميّ من الطعن» - عَكَسَ أن المنازلة السياسية - الدستورية ستشتدّ على تخوم ملف يوشك أن يتحوّل أزمةً «كاملة المواصفات» ستتحكّم بها تجاذباتٌ يختلط فيها الشخصي بالقضائي والإداري والوزاري، في وقت ترتفع المَخاطر الأمنية والعسكرية على جبهة الجنوب التي كانت أمس في صلب الاتصال بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث دان الأول «تصرّفات «حزب الله» التي تهدّد المجتمعات المحلية في إسرائيل ودعا إلى الهدوء على طول الخط الأزرق». وإذ قللت أوساطٌ من «تأثير» كتاب سليم على اتجاه مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش، وإن كان ذلك سيُحْدِث «جَلَبة» دستورية وسياسية، فإنّ دويّ هذه المظاهر الفوضوية لن يتأخر في التردّد في «ساحةِ النجمة» حيث مقر البرلمان الذي يلتئم بعد الظهر في ثالث جولة من الجلسة التشريعية (بدأت أمس) وعلى جدول أعمالها تأجيلُ تسريح رتبة عماد لمدة سنة بقانونٍ يعدّل المادة 56 من قانون الدفاع الوطني. ورغم المناخ الذي أشاعه نواب من المعارضة أبدوا ثقة بأن وضع الحكومة يدها على التمديد بقرار إداري (وفق المادة 55 من قانون الدفاع) لن يوقف مسار تأجيل التسريح عبر البرلمان حيث سيعلو القانون فوق القرار الحكومي وأن النصاب سيتوافر لإقرار هذا القانون، فإنّ أجواء مُعاكِسة سادت بأن رئيس البرلمان نبيه بري الذي وَعَد بألا يسحب الاقتراح الموحّد (المعجل مكرر) الذي جرى التوافق عليه (بين مقدّمي أكثر من اقتراح حول التمديد) عن جدول الأعمال حتى لو مررت الحكومة إبقاء عون على رأس المؤسسة العسكرية لستة أشهر إضافية، لن «يمون» على كتلٍ ستنسحب عند طرح البند على التصويت أو ستثير صخباً خلال مناقشة ما بقي من بنود (خارج لائحة المعجل مكرر) بما يُفضي إلى تطيير الجلسة. وهذا السيناريو المفترض، سيُلاقي «قراراً مسبقاً كبيراً» بترْك التمديد لقائد الجيش للحكومة ومشوباً بخاصرة رخوةٍ تعزّز إمكان الطعن به ربْطاً برغبة «الممانعة» في توجيه رسائل للخارج الذي كان وجّه أكثر من إشارة مباشرة حول أهمية بقاء عون في منصبه، وتالياً حفظ حظوظه الرئاسية، ولا سيما واشنطن وباريس التي توفد اليوم وزيرة خارجيتها كاترين كولونا إلى بيروت، قبل نحو أسبوع من زيارة تتعزز احتمالات حصولها للرئيس ايمانويل ماكرون للعاصمة اللبنانية قبيل عيد الميلاد. ورغم أن زيارة ماكرون ستكون تحت عنوان تفقُّد وحدة بلاده العاملة في «اليونيفيل»، فإنه لن تغيب عنها بطبيعة الحال مساعي فرنسا للضغط لإنجاز الانتخابات الرئاسية وتفادي انزلاق لبنان الى حرب شاملة مع اسرائيل، ولتسويق ترتيباتٍ تتصل بالقرار 1701 وتنفيذه بحذافيره (إبعاد «حزب الله» عن جنوب الليطاني او اقله وحدة النخبة فيه - الرضوان) كأحد الضمانات التي تريدها اسرائيل بـ «الديبلوماسية أو القوة». ولم يكن عابراً أمس تشديد السفير البريطاني هايمش كاول على «ضرورة وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701»، معتبراً «ان الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان لا تؤدي إلا إلى تأخير أي حل طويل الأمد للسلام». وجاء موقف كاول خلال اجتماع «لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية (مع سورية)» الذي ترأسه عون وحضرته ايضاً السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الكندية ستيفاني ماكولم. ونوّه السفراء بـ «الجهود التي يبذلها الجيش لمراقبة الحدود وضبطها، إلى جانب دوره في محاربة الإرهاب وحفظ أمن لبنان واستقراره»، كما أكدوا«التزام بلادهم دعم الجيش في مختلف مهماته ولا سيما ضبط الحدود». في موازاة ذلك، لم تسترح المواجهات العنيفة على الحدود التي باتت تنطبع بيوميات تدميرية تتعمّدها اسرائيل ضدّ منازل وأحياء سكنية وصار يقابلها «حزب الله» بالمثل مستهدفاً بيوتات في المستوطنات التي هجرها المدنيون ويتمركز عسكريون في العديد منها. وفي حين مضى الحزب في عملياته ضد أهداف وتجمّعات عسكرية، استهدفت مسيّرة اسرائيلية مسجد بلدة الجبين ما أدى إلى حصول اضرار في المسجد، بالتوازي مع 3 غارات جوية على «جبل الباط» جنوب بلدة عيترون، فيما سُجل قصفٌ لعدد كبير من البلدات الحدودية بينها أطراف الخيام والناقورة ومارون الراس وتلة العويضة والعزية وميس الجبل وطيرحرفا.

«الفراغ الممنوع» في القيادة: حسم التأجيل أو التمديد بين اليوم أو الإثنين..

إقرار التقاعد للقطاع الخاص وسحب الكابيتال كونترول.. والجنوب على اشتعاله

اللواء...على وقع انتظارات وتجاذبات بين الأطراف السياسية والكتل النيابية، التأم المجلس النيابي، وعقد جلستين، على ان يعقد الجلسة الثالثة بعد ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها حصراً التمديد لقائد الجيش وضباط الصف الاول سن التقاعد، ما لم تُقدم الحكومة على اتخاذ قرار إداري، بتأجيل تسريح القائد 6 أشهر، استبقه وزير الدفاع موريس سليم بابلاغ الرئيس نجيب ميقاتي، الذي حضر جلسة مجلس النواب، وتبلغ على الهواء، من ان الرئيس نبيه بري لن يعاكسه في اي امر أو قرار يتخذه، ولن يسير عكسه، بأنه بصدد اتخاذ اجراءات لمنع الفراغ في القيادة العسكرية. وسط ذلك، تركزت الانظار على جلسة الحكومة المخصصة لاعطاء زيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ضمن مراسيم منفصلة، ولكن الموضوع الرئيسي هو تأجيل تسريح العماد جوزاف عون، من ضمن طبخة، بقيت الاتصالات جارية حولها حتى ساعة متأخرة من ليل امس، ويشارك فيها حزب الله، بالأصالة عن نفسه، والوكالة عن حليفه النائب جبران باسيل، الذي يتباهى بأنه لم يشارك في الجلسة النيابية. حسب ما رشح:

1 - يشارك وزيرا الحزب في الجلسة لتأمين النصاب، لا سيما وان على جدول اعمالها بنوداً حيوية، وظيفية ومالية وانتظامية.

2 - ولكن لن يصوت الحزب على اي قرار يحتاج الى تصويت، مع العلم ان هناك من يريد ان لزمر بامكان الرئيس ميقاتي بالتفاهم مع وزير المال والوزير المختص القيام به.

3 - يحرص الحزب على القيام بدور توفيقي، بحيث لا يعكر «صفاء الحكومة»، ولا يعيد علاقته بحليفه باسيل الى الوراء، مع العلم ان باسيل يراهن على دور لحزب الله يريحه في هذا الموضوع.

وتنطلق المعالجات من حرص واضح على عدم الوصول الى الفراغ في القيادة العسكرية، في مرحلة بالغة الحساسية، ولا بدّ من حسم الموضوع، الذي دخل في سباق على الوقت، اذ ان احالة العماد عون الى التقاعد تتم في 10 ك2 (2024). وحسب مصدر مطلع، فإن موضوع التمديد سنة او تأجيل التسريح 6 أشهر حسم ايجاباً، فإذا لم يحصل في الحكومة، فإنه سيحصل في مجلس النواب، في الجلسة الثالثة بعد ظهر اليوم، اذا توفر نصابها، والا في جلسة تعقد الاثنين المقبل. ويدور لغط نيابي، تحوَّل الى خلاف بين اقتراح قانون التمديد حصرا لما هو في رتبة عماد اي العماد عون ليتمكن من البقاء في موقعه، وهو المقدم من «القوات اللبنانية»، ولاتزال تتمسك به، من دون دمجه باقتراحات اخرى كاقتراح كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني والنائب جورج عبد المسيح، وسط معلومات عن حصول تقدّم على هذا الصعيد، اي توحيد المشاريع.

التشريع:إقرار قوانين وجلسة ثالثة

نيابياً،تستأنف الجلسات التشريعية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها الابرز تعديل سن التقاعد للعسكريين برتبة عماد ولواء سنة كاملة، ليتاح المجال امام قائد الجيش العماد جوزاف عون البقاء في منصبة سنة اضافية للحؤول دون حدوث الفراغ في القيادة العسكرية. ويأتي موعد الجلسة الثالثة بعد عقد جلستين يوم امس، اقرت عددا من مشاريع القوانين الحيوية آخرها كان قانون الصندوق السيادي بعد ادخال تعديلات عليه.. الى انتظار ما سيحدث بالنسبة لقرار مجلس الوزراء في جلسة ظهر اليوم، حيث سيطرح الرئيس ميقاتي من خارج جدول الاعمال تأخير تسريح قائد الجيش ستة اشهر. وأقرت الجلسة مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية اثر ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك بعد عشرين عاماً من الانتظار. وكذلك أقر مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة،واخفق المجلس في اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أحيل الى اللجان بعد تعهد الرئيس ميقاتي باعادته بعد شهرين الى المجلس. وفي وقت قاطع تكتل «لبنان القوي» و«الكتائب» الجلسة، تابع النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب. واستباقاً للقرار المتوقع أن يأخذه مجلس الوزراء اليوم بتأخير تسريح القائد لمدة ستة أشهر لجأ «اللقاء الديمقراطي» و«الاعتدال الوطني» وأديب عبدالمسيح الى وضع الصيغة الموحدة التي قيل انها أنجزت للتمديد لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً والتفاوض مستمرّ مع «القوات اللبنانية» التي ترفض ان يكون الاقتراح بالتمديد شاملا ، وفي حال بقيت «القوات» على موقفها، فان ذلك يعني مناقشة كل اقتراح على حدة. وقد ظهّر النائب جورج عدوان هذا التوجه بشكل غير مباشر في سياق الجلسة الصباحية ، حيث توجه الى الرئيس بري بالقول: بغض النظر عما ستقوم به الحكومة الجمعة (اليوم) ، نحن سنناقش موضوع التمديد لقائد الجيش لأن الحكومة ستتخذ تدابير ادارية ، فرد الرئيس بري بالقول: اقتراحكم في الجلسة وهو اول بند من بنود المعجل المكرر. وهذا لا يعني ان تأمين النصاب اليوم مضمون، او التصويت على الاقتراح ايضاً.

مجلس الوزراء

وعشية الجلسة، وجَّه وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم كتاباً الى الرئيس ميقاتي طالب فيه باتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي الشغور في قيادة الجيش. وقال بري في الجلسة: اليوم انا لا املي على الحكومة شيئاً.. وعندما تتخذ قراراً لا اسير ضده.. ولم يستبعد مصدر وزاري طرح تعيين رئيس جديد للاركان في قيادة الجيش اليوم في جلسة اليوم، التي قرر وزير السياحة وليد نصار المشاركة فيها. ويتظاهر حراك المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين تظاهرة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، لاعلان رفض الاجحاف بحقهم، والمطالبة بالمساواة مع الزملاء الموظفين في كل القطاعات.. وكشف المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ان الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء الماضي، في السراي الكبير اللجنة التي شكلها الرئيس ميقاتي، ويرأسها الوزير السابق نيقولا نحاس، لم تصل الى نتيجة مرضية ومقبولة من المتقاعدين، الذين طالبوا 5 مساعدات تضاف الى الراتب الحالي، وليس مساعدتين كما ينص المرسوم الذي سيقر اليوم، وهدد المجلس بالتصعيد.

القمة الروحية

الى ذلك، استمر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب في اتصالاته من اجل عقد القمة الروحية الاسلامية، فانتقل الى الشمال، حيث زار بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في جامعة البلمند، ثم رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور. على صعيد الترتيبات الجارية في الجنوب، كشفت مصادر ديبلوماسية ان الاتصالات والمساعي المبذولة لتهدئة الاوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل وارساء صيغة دائمة وطويلة الامد، ماتزال متواصلة، ويتولاها الجانبان الاميركي والفرنسي، وكان آخرهم مدير المخابرات الفرنسية برنار ايميه، وهي في طور بلورة الصيغة النهائية التي ماتزال تحتاج لتذليل بعض العقبات، لجهة التفاهم على وضع جدول زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحديد المناطق التي سيتم الانسحاب منها لكلٍّ من الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومهمات قوات اليونيفيل وتواجدها مع الجيش اللبناني في إطار تنفيذ القرار ١٧٠١،الذي يشكل الركيزة الأساس للاتفاق المقترح من قبل الطرفين، في حين يبقى موعد الاعلان النهائي للاتفاق معلقا لحين وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة نهائيا وليس قبلها. وعشية الموعد الذي تسرب عن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت قال الناطق الرسمي باسم «الكي دورسيه» ان الوزيرة كولونا ستقوم يومي السادس عشر والسابع عشر من الجاري بزيارة الى منطقة الشرق الأوسط ستشمل كُلًّا من لبنان واسرائيل ومقر السلطة الفلسطينية في رام الله. واضاف انها الزيارة الرابعة لها منذ أن اندلعت الأزمة في المنطقة في إطار الجهود التي تبذلها فرنسا لوقف تدهور الوضع في المنطقة. وردا على سؤال عن الدور الفرنسي إزاء الوضع في لبنان تحديدا وإن كان ممكنا أن تندلع حرب جديدة في المنطقة قال الناطق ان فرنسا تبذل جهودا مضنية منذ اليوم الأول لتهدئة الوضع وهي مهمة مستمرة في مصلحة جميع الأطراف. نقلنا ملاحظات ورسائل واضحة وصارمة الى حزب الله من أجل ضبط الوضع . وهي تقوم بزيارتها الرابعة من أجل هذه الغاية بالتنسيق مع نظرائها في المنطقة لتجنب الانزلاق الى ما لا يريده احد. وتشدد الوزيرة الفرنسية خلال لقاءاتها مع المعنيين على اهمية الحفاظ على مهمة القوات الدولية «اليونيفيل» لتستكمل مهمتها وولايتها. ونحن ندين اي اعتداء يمس دورها وسلامة جنود حفظة السلام علما ان بلادها من أكبر القوى المشاركة فيها وتسعى للتأكيد على اهمية القرار 1701 وتطبيقه لتحقيق مهمتها السلمية والأمن والسلام في المنطقة.

ضبط الحدود

من جانبه، ترأس عون في اليرزة اجتماعاً خاصاً ببرنامج المساعدات لحماية الحدود، حضره سفراء كل من الولايات المتحدة دورثي شيا، والسفير البريطاني هامش كوتل، والسفيرة الكندية ستيفان ميكوللوم، ونوه السفراء بجهود الجيش اللبناني لمراقبة الحدود وضبطها، ومحاربة الارهاب، وحفظ امن لبنان واستقراره. ميدانياً، ادى القصف ليلا الى سقوط شهيد جديد لحزب الله في قصف طاول بلدة مركبا في القطاع الشرقي، وتعرضت الاطراف الغربية لبلدة بليدا،لقصف مدفعي معادٍ واطلق طيران العدو المروحي صاروخين موجهين باتجاه الاطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل على طريق عام المستشفى». وتعرضت المنطقة الواقعة ما بين علما الشعب والناقورة لقصف مدفعي اسرائيلي قبل ظهر امس كما استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية معادية محيط بلدة عيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. ونفذ الطيران الاسرائيلي المعادي غارتين على منطقة الغابة وقصف بالمدفعية منطقة السهل عند الاطراف الجنوبية بين بلدتي عيترون ومارون الراس كما استهدف الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة. بالمقابل، استمرت عمليات حزب الله فأعلن عن «استهداف تجمع ‌لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا»، و«ثكنة يفتاح وتجمع لجنود وآليات الإحتلال في محيطها». واستمرت التهديدات الاسرائيلية ضد حزب الله، وقال يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست «إن إسرائيل تعتزم إنهاء وجود حزب الله على الحدود مع إسرائيل».

وزير الدفاع لن يعترف بقرار الحكومة التي ستُعيّن رئيساً للأركان

ميقاتي يُصرّ على "تأجيل التسريح" والبرلمان "يُكرَم اليوم أو يُهان"

نداء الوطن...بين السراي قبل ظهر اليوم، والبرلمان بعد الظهر، مشهدان حكومي ونيابي متوازيان لا يلتقيان. وهما يشكلان مفارقة، لا سابق لها في العمل الحكومي والنيابي. ولأسباب ما زالت عصيّة على الفهم، قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاستمرار في طرح بند تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر من خارج جدول أعمال الجلسة الوزارية. ويأتي سلوك ميقاتي المثير للغرابة، على الرغم من أنّ سيف الطعن في القرار قد أشهره بقوة عشية الجلسة، وزير الدفاع موريس سليم. وفي معلومات «نداء الوطن» أنّ مجلس الوزراء سيعيّن رئيساً للأركان في الجيش هو العميد حسان عودة. كما لن تطرح مسألة تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب رفض وزير الداخلية بسام مولوي. وتردّد أيضاً أنّ هناك تحركاً مطلبياً للعسكريين المتقاعدين في محيط السراي قد يتطور الى مواجهات تؤدي الى منع عدد من الوزراء من الوصول الى الجلسة، فتفقد نصابها!..... وعلى مسافة عشرات الأمتار من السراي، يسـتأنف مجلس النواب بعد الظهر أعمال جلسته التشريعية التي استمرت أمس على فترتين نهارية ومسائية. وما زال على جدول أعمالها 7 بنود قبل الوصول الى اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية قائد الجيش. وأبلغت مصادر نيابية بارزة «نداء الوطن» ليل أمس انه بعد ظهر اليوم سيُطرح اقتراح موحد للتمديد للعماد عون والضباط المعنيين. وأضافت ان الاقتراح الأقرب للاتفاق عليه هو اقتراح تكتل «الاعتدال». وقالت إنّ العمل يجري على تأمين حضور 65 نائباً ليكتمل النصاب. واستدركت المصادر قائلة: «لا تقول فول تيصير بالمكيول». وأشارت الى حصول تواصل بين كتلة «القوات اللبنانية» وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الجلسة أمس بعد تمهيد من كتلة «اللقاء الديموقراطي»، وعليه التقى بري النائب جورج عدوان. وظهر أنّ «الجو ايجابي» لطرح اقتراح التمديد مساء اليوم. وعلمت «نداء الوطن» أنّ أمرين تحققا أمس لمصلحة التمديد للعماد عون في ظل المخاوف من عدم حصوله، وهما:

أولاً، توحيد اقتراحات القوانين المعجّلة لكتل «الجمهورية القوية» و»اللقاء الديموقراطي» و»الاعتدال»، في اقتراح واحد ينص على رفع سن التقاعد لقائد الجيش والضباط المعنيين، ما يعني أن هناك كتلة نيابية كبيرة مؤيدة للتمديد عند التصويت.

وثانياً، توقيع أكثرية نيابية عريضة تطالب بمناقشة التمديد في البرلمان. وتضيف المصادر أنّ هناك «مخاوف من «تطيير» الجلسة عند وصولها لبت اقتراح القانون هذا، بالتزامن مع ذهاب الحكومة اليوم الى تأجيل بند التسريح مع تعيين رئيس للأركان، ما يغني حتى عن طعن يقدمه «التيار الوطني الحر» وبالتفاهم معه كي يقطع الطريق على موضوع التمديد في البرلمان. ولفت الانتباه في الجلسة النيابية أمس، أنه عندما وصل البحث الى بند يتعلق بالبترون سبق وقدمه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، اعترض النائب اكرم شهيب على طرحه لأنّ مقدّمه يقاطع الجلسة، لكن الرئيس بري حسم النقاش، وقال: «إن موضوع البترون بيقطع». وبدا وكأن في الأمر «قطبة مخفية»! على صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع اعتبر في رسالته الى ميقاتي أمس أنّ أي طرح من خارج جدول الأعمال هو تعدٍ صريح على صلاحيات وزارته، خصوصاً أن الاقتراح من خارج الجدول هو حق حصري لرئيس الجمهورية. واعتبر سليم، حسب المصادر، أنّ القانون يمنع التمديد، وليس هناك أي نص يسمح به إلا وفق شروط لا تنطبق على حالة قائد الجيش. وقالت المصادر إن وزير الدفاع لن يعترف بما يصدر عن جلسة الحكومة اليوم، لكنه سيخضع لأي تعديل لقانون الدفاع يتم في مجلس النواب حتى ولو لم يوافق رأيه. وفي السياق نفسه، صرّح مصدر كتائبي لـ»نداء الوطن»: «موقفنا انتظار نوابنا داخل البرلمان. وفي حال لم يتم التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء اليوم، والذي نعتبره الأمثل عبر تأجيل التسريح، فنحن على استعداد للمشاركة في جلسة البرلمان عند طرح البند المتعلق بقائد الجيش».

بري: لن أتجاوز مجلس الوزراء هل تكفي الحكومة مجلس النواب «شرّ التمديد»؟..

الاخبار..كل السيناريوات والخيارات مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة في معركة قائد الجيش العماد جوزف عون للبقاء في منصبه. الحكومة ستؤجل تسريح القائد ما لم يقع ما ليس في الحسبان، والمجلس النيابي لن يناقش التمديد لسنة إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان.في حال لم يعط اعتصام العسكريين المتقاعدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ذريعة لعدم عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ينتظر أن تتخذ الحكومة قراراً أو مرسوماً بتأجيل تسريح قائد الجيش الذي تنتهي ولايته في العاشر من الشهر المقبل لستة أشهر، وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان بعد ترفيعه الى رتبة لواء، تفادياً للشغور في حال طعن في القرار أو المرسوم لصدوره بمعزل عن وزير الدفاع موريس سليم، وقبل مجلس شورى الدولة الطعن. وفي سابقة من نوعها، علمت «الأخبار» أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب أمس ورفعها الى الثالثة من بعد ظهر اليوم، أي بعد جلسة مجلس الوزراء، اتصل قائد الجيش بوزير الداخلية بسام المولوي وأبلغه أنه سيوفد اليه صهره ديدي رحال حاملاً رسالة عاجلة. ونقل رحال الى مولوي تمنّي القائد عليه عدم معارضة التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهو ما يشترطه ميقاتي لتأجيل التسريح، لئلا يعرقل ذلك القرار المتعلق بالقائد. في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «لا يمكن للمجلس تجاوز قرار الحكومة» في حال قررت تأجيل التسريح، «وفي حال تقصيرها لن نترك الجيش للفراغ».

قائد الجيش يتوسط لعثمان لدى وزير الداخلية لـ«تسليك» أموره

وكثّف نواب «المعارضة»، على رأسهم القوات اللبنانية، جهودهم لطرح التمديد في جلسة مجلس النواب لتمديد ولاية القائد سنة، بصرف النظر عما إذا أقرت الحكومة تأجيل التسريح أو لم تفعل. وفي رأي نواب المعارضة أن التمديد نيابياً يسقط تأجيل التسريح حكومياً، وخصوصاً أن الأخير قابل للطعن لعدم موافقة وزير الدفاع عليه، ولأن القانون يتقدم على المرسوم. وبذلك تحقق المعارضة مكسباً سياسياً بالتمديد لعون لسنة بدل تأجيل تسريح لستة أشهر، وبفرض إرادتها على بقية القوى السياسية، وتمنين القائد - المرشح الرئاسي بأنها سبب بقائه في منصبه. وقد بذل نائب القوات اللبنانية جورج عدوان أمس، على هامش الجلسة التشريعية، قصارى جهده لنيل وعد من رئيس مجلس النواب بطرح القانون المعجل المكرر لرفع سن التقاعد لرتبة عماد الذي تقدمت به كتلة «الجمهورية القوية». وفور رفع جلسة مجلس النواب، هرول عدوان وراء بري لسؤاله عن الموضوع، فأجابه الأخير بأنه في حال اتخذت الحكومة قرار تأجيل التسريح، «لا يمكن لمجلس النواب تجاوزها»، مؤكداً حرصه على عدم التدخل في عمل السلطة التنفيذية. ولكن، «في حال تقصير الحكومة لن نترك الفراغ يتحكم بالجيش». عندها توتر عدوان لأن عدم مناقشة القانون سيعدّ صفعة لمعراب التي أمّنت النصاب للجلسة بعدما كانت ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وأصر نائب القوات على بري قائلاً: «بدنا نصوّت... لازم تطرحه بالمجلس، فردّ رئيس المجلس ساخراً: «بدي اطرحه أرضاً»، علماً أن بري أكد لعدوان أنه في حال عدم اتخاذ قرار في الحكومة، لن يسير في اقتراح القوات اللبنانية لأنه مفصل على قياس القائد، ويسهل الطعن به أمام المجلس الدستوري، لأن القوانين يفترض أن تتمتع بالصفة الشمولية، لا أن تكون مفصّلة على قياس أفراد. وفي هذا السياق، تسارعت الاتصالات بين نواب المعارضة للعمل على مشروع موحد بصيغة تشمل تأجيل تسريح بقية رؤساء الأجهزة الأمنية لإعطائه صفة شمولية، علماً أن شموله عدداً محدوداً من الضباط يبقيه عرضة للطعن لأن الصفة الشمولية تفترض أن يطبق القانون على كل سلّم الرتب. وفي المعلومات أن القوات التي ينص مشروعها على رفع سن التقاعد للضباط فقط لم توافق بعد على صيغة نهائية مع الاشتراكي والاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح الذين توافقوا على اعتماد صيغة رفع سن التقاعد لكل أعضاء الأجهزة الأمنية من مختلف الرتب.

قيادة الجيش: آخر المطاف مرسوم خنفـشاري..

الاخبار..نقولا ناصيف.. المحسوب ان آخر مطاف السجال غير المسبوق وتناحر الافرقاء من حول قائد الجيش لا عليه فحسب، هو توقّع ما سيخرج به مجلس الوزراء. ما ينتظر ان يحدث لن يتوقف على المرسوم او القرار، بل سينتقل الى داخل المؤسسة العسكرية: على رأسها قائد باق بقوة المخالفة، ومطعون في ولايته الممدّدة إن لم يطرأ ما يحول دون المُعدّ لجلسة مجلس الوزراء اليوم او يكدّرها في دولة المفاجآت، ستكون في صدد الآتي:

1 - الاخذ بفحوى فتوى أعدّها القاضي المتقاعد يوسف نصر، وهو رئيس غرفة سابق في مجلس شورى الدولة ذو خبرة واسعة في شؤون الموظفين وقانونهم، انتُدب ايام الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي الى رئاسة مجلس الوزراء، وبقي هناك بصفة مستشار قانوني بعد تقاعده. مفاد الفتوى ان في وسع مجلس الوزراء القيام بما يُعتبر انه تخلّف للوزير المختص، كي يصدر عن المجلس في معزل عن الوزير موريس سليم تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون.

2 - ما يُفترض ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء هو تأجيل تسريح قائد الجيش ستة اشهر وتعيين رئيس للاركان هو العميد حسان عودة وترفيعه الى رتبة لواء. تأجيل التسريح، غير القانوني بصدوره عن مجلس الوزراء غير ذي صفة بلا الوزير المختص، يكتفي بالنصف زائداً واحداً، بينما تعيين رئيس الاركان يتطلب الثلثين لجلسة لا تبدأ الا بنصاب ثلثي وزرائها. ذلك يعني ان وزيريْ حزب الله غير متحمسيْن للاجراء الاول ويدعمان الاجراء الثاني. كما تعيين قائد الجيش وتأجيل تسريحه بقرار من وزير الدفاع، كذلك تعيين رئيس الاركان بقرار مماثل «بناء على استطلاع قائد الجيش»، غير الملزم في الاصل، في قانون الدفاع الوطني. ما لن يفعله الوزير للقائد بتأجيل تسريحه، هل يفعله لعودة بالموافقة على اقتراح تعيينه عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع؟.....اما اسوأ السيئ، فان يصير الى تعيين رئيس للاركان في معزل عن الوزير صاحب الصلاحية، وتالياً تصبح المخالفة فضيحة. يحظى تعيين رئيس جديد للاركان - بعد ممانعة - بتأييد النائب السابق وليد جنبلاط، وأفصح خلفه الرئيس الحالي النائب تيمور جنبلاط عن دعمه له قبل ان يعلن جنبلاط الاب خياره هذا. في ما مضى، كان قطع الطريق عليه وأقرن موافقته بالتمديد او تأجيل تسريح عون. ثمة عامل اضافي عزز حظوظ عودة، غير الجنيلاطي الهوى، هو السفارة الاميركية بعدما اختبرته كقائد للواء الحادي عشر في المتن حافظ على امنها وحماية المقر. هو ايضا في المنصب المرشح له مرشح قائد الجيش قبل فترة طويلة، واسدى اليه نصائح بالتقرب من الزعيم الدرزي الاب فالابن والانخراط في علاقات سياسية. اراده عون الى جانبه قبل الان.

هل همس ميقاتي لرئيس مجلس الشورى بعدم وقف تنفيذ المرسوم؟

3 - تأجيل تسريح قائد الجيش لستة اشهر لا يزال يتخبط بين ان يصدر في قرار او في مرسوم. كلاهما باطلان قانوناً بلا اقتراح وزير الدفاع الوزير المختص. اما الحجة المساقة لتبرير ما سيحدث، فهو ان سليم تخلّف عن القيام بواجبه ما يحمل مجلس الوزراء - كما يُجتهد له - على ان يحل هو في صلاحية الوزير سواء بقرار او بمرسوم. اجراء على شاكلة كهذه سيكون عرضة للطعن. مشكلة الاجراء المتوقع انه يتخبط من جراء عدم توافر صيغة ادارية لاظهاره فيها كالمرسوم الذي بلا توقيع الوزير المختص يعتبر عديم الوجود وباطلاً كأنه لم يكن كلياً، ويناقض المادة 54 في الدستور. الا اذا كان المراد مرسوم غير مسبوق أقرب الى ان يكون خنفشارياً.

4 - مستبقاً ما سيتخذه مجلس الوزراء ظهر اليوم، ارسل وزير الدفاع الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن فيه استعداده للقيام بالمقتضى القانوني لوضع حل نهائي للشغور المحتمل في قيادة الجيش ورئاسة الاركان وفي المجلس العسكري، بانياً كتابه على تذكير ميقاتي بتفاهمات بينهما في اجتماعات سابقة، وعملا بالقواعد الدستورية والاصول القانونية النافذة. بذلك رمى سليم الى دحض ادعاءات مجلس الوزراء وذريعته قبل ان يقدم عليها باتهامه بالتخلّف عن واجباته، وبتأكيد صلاحيته واختصاصه، ولاضفاء المخالفة القانونية على اجراء مجلس الوزراء في معزل عن الوزير المختص.

5 - المؤكد ان التيار الوطني الحر سيطعن في الاجراء المتخذ، وهو تأجيل تسريح قائد الجيش. اما كلام الهمس، فهو ان ميقاتي رغب الى رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، المعين في منصبه بتسمية من الرئيس ميشال عون والمبتعد عن حزب الرئيس، في ان لا يصدر قراراً بوقف تنفيذ مرسوم او قرار تأجيل التسريح. المألوف في كل مراجعة طعن في عمل اداري اقترانه بطلب وقف التنفيذ.

على ان تعيين رئيس للاركان من شأنه تخفيف احراج الياس والتزامه امام رئيس الحكومة، متى كانت حجج الطعن متماسكة، بأن يصدر قراراً بوقف التنفيذ فيحلّ عودة ما دام سيعيّن اليوم محل عون، ولا تتعرض المؤسسة العسكرية لخلل فقدانها رأسها. يصبح لها رأس مستعار. وقف التنفيذ يزيح عون من منصبه بعد 10 كانون الثاني ويقيم عودة مكانه. بذلك يراد استدراك اي ثغرة في تأجيل التسريح. اما المدروس في اللعبة فالابقاء على القائد الحالي.

في المادة 80 في قانون مجلس شورى الدولة، ثمة مهلة اربعة اشهر للاجابة عن المراجعة. الا ان قرار وقف التنفيذ او عدمه يستمد حيثياته من اسباب الطعن ومتانتها وقوتها تبعاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة في المادة 77 في قانون المجلس بعدم «جواز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة». وهو المبرر الذي يريد مؤيدو تأجيل التسريح التلطي به بردّ مراجعة الطعن: حفظ النظام او الامن.

في قانون مجلس شورى الدولة، المنفذ بالمرسوم 10434 الصادر في 14 حزيران 1975، حق استنسابي له لوقف التنفيذ. في الفقرة الاولى في المادة 77 ان المراجعة «لا توقف تنفيذ العمل الاداري»، وفي الفقرة الثانية ان له الحق في وقف التنفيذ «اذا تبين ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان المراجعة ترتكز الى اسباب جدية مهمة».

6 - اما الطامة التالية، فهي ان المرسوم او القرار، لتبليغه الى الجهة المعنية وهي قائد الجيش، يقتضي مروره بوزير الدفاع المعني هو بالتبليغ لا سواه كونه رئيس ادارته. لا تملك رئاسة مجلس الوزراء ان تفعل في معزل عنه لسببين على الاقل لكنهما جوهريان:

الاول المادة 66 من الدستور التي تجعل الوزير سيد ادارته، وهو المعني وحده بسير قوانينها وانظمتها.

الثاني المادة 15 في المرسوم الاشتراعي 102/83 (قانون الدفاع الوطني) بنصها ان وزارة الدفاع «تخضع بمؤسساتها كلها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو المسؤول عن تنفيذ مهماتها كلها».

واشنطن تسعى لإقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل..

في إطار مبادرة لترسيم الحدود وتعزيز حضور الجيش و«اليونيفيل» في الجنوب

الجريدة... ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير نشرته أمس، أن الولايات المتحدة تقود جهود إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان، وتبحث مع بريطانيا وفرنسا سبل إقناع الحزب بالانسحاب من الحدود في مسعى لمنع اندلاع صراع شامل مع إسرائيل. وبموجب هذه المبادرة، يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والذي يطالب «حزب الله» بسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، إضافة إلى منح الجيش اللبناني دوراً أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود. وحذر دبلوماسي غربي من أن الوصول إلى هذا الحل «أمر صعب جداً»، داعياً إلى «وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولاً، ثم دفع الحزب للإذعان» بالانسحاب. وتشمل الأفكار التي تتم مناقشتها تعزيز قوة الأمم المتحدة المتمركزة في جنوب لبنان «يونيفيل»، ومحاولة ترسيم «الخط الأزرق» الذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان في غياب حدود متفق عليها رسمياً. واعتبر أشخاص اطلعوا على المناقشات أنها لا تزال في مرحلة مبكرة، وأن هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها. وذكر مسؤولون أن المحادثات كانت منسقة، في حين أكد آخرون أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تجري محادثات منفصلة مع الطرفين. من جهته، ذكر مسؤول لبناني أن القرار 1701 يمكن أن يقدم «خريطة طريق» للمناقشات، لكنه شدد على أن أي اتفاق يجب أن يعالج مخاوف بيروت بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701، بما في ذلك خرق المجال الجوي اللبناني، والوجود الإسرائيلي في حوالي 12 منطقة متنازع عليها. وأضاف «يحاول الإسرائيليون استخدام حربهم في غزة كوسيلة لمحاولة الضغط علينا، وذلك لن ينجح... دعونا نفكر بشكل بناء، ونضع القرار 1701 على الطاولة ونرى من ينتهكه، ونحاول انعاش تنفيذه». ويعد «حزب الله» واحداً من أكثر الجماعات غير التابعة للدولة تسليحاً على مستوى العالم، وقد صمد في وجه صراع دام 34 يوماً مع إسرائيل في عام 2006. وتوصلت الأمم المتحدة آنذاك الى قرار أوقف إطلاق النار، وصمد إلى حد كبير حتى أكتوبر الماضي. وينتمي أغلب مقاتلي «حزب الله» إلى جنوب لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يعقد جهود دفعه للانسحاب الكامل من المنطقة، فضلاً عن أن النجاح في ترسيم الحدود البرية والاعتراف بإسرائيل، قد يؤدي إلى اندثار أسباب وجود الحزب كحركة مقاومة. في المقابل، يتمسك المسؤولون الإسرائيليون بانسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية، حيث قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي السبت الماضي، إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل خلال الشهرين الماضيين لن يعودوا إلى قراهم إذ يخشون هجمات «حزب الله» في هذه المنطقة الشمالية، كما تفعل حركة حماس في الجنوب منذ السابع من أكتوبر. وأقر دبلوماسيون بأن الحزب لن يلتزم أبداً بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ركزت بشكل خاص على «قوة الرضوان» التابعة للحزب، وهي وحدة نخبة قوامها بضعة آلاف من المقاتلين. وأكد مسؤولون لبنانيون وأشخاص مقربون من «حزب الله» أنه لا يسعى إلى حرب إقليمية أوسع، في حين يأمل آخرون أن تؤدي هذه النقاشات إلى جعله أكثر انفتاحاً على التفاوض على اتفاق، خصوصاً أن حزب الله كان قد وافق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان العام الماضي. التحدي الآخر هو ضعف القوات المسلحة اللبنانية، التي تفتقر إلى الموارد والتمويل لتوسيع عملياتها في الجنوب، حيث أشار أحد المشاركين في المحادثات إلى أن الدول الغربية قد تدعم الجيش اللبناني بالأسلحة والتدريب كجزء من أي صفقة. وتأثر الجيش اللبناني بصفة كبيرة بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان، ويعتمد على المساعدات المالية من الولايات المتحدة وقطر وبعض الدول الأوروبية، والتي ساعدت في وقف موجة فرار الجنود من صفوفه بسبب الأجور المخفضة. وتشهد الحدود اللبنانية تبادلاً يومياً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي فقد أكثر من 100 من مقاتليه بضربات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى مدنيين وصحافيين، في حين قُتل وأصيب عسكريون ومدنيون في إسرائيل كذلك. وتثير هذه الاشتباكات المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، كما دفعت إسرئيل إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الحدودية المحاذية للبنان.

فرنسا تراضي إسرائيل جنوباً: مقترحات لحماية المستوطنين

الاخبار..آمال خليل .. تستنفر فرنسا كل ديبلوماسيتها لإخراج كيان العدو ومستوطنيه من المأزق الذي أدّت إليه حرب الاستنزاف التي فرضتها المقاومة على «الجبهة الشمالية»، وأدت إلى تهجير قسري في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان. وفيما يتوقع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة عمليات الـ«يونيفل»، الخميس المقبل، لتفقّد قوات بلاده المشاركة في هذه القوات بمناسبة عيد الميلاد، تستعد قيادة القوة الدولية لاستقبال مسؤولين سياسيين وأمنيين فرنسيين للبحث في سبل تطبيق المخطط الفرنسي بـ«إنشاء منطقة عازلة في منطقة جنوب الليطاني وإجبار حزب الله على التراجع إلى شمال النهر».وكان المبعوث الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان ومدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيمييه قد وضعا أمام المسؤولين اللبنانيين، قبل أسبوعين، خريطة طريق فرنسية في هذا الشأن بحجة سحب الذرائع من أيدي الإسرائيليين ولطمأنة مستوطنيهم ولتفادي توسع الحرب. وتتقدم فرنسا الدول الساعية إلى إعادة ترتيب ميداني في الجنوب يستند إلى المطلب المتكرر بـ«إنشاء حزام أمني على حدود إسرائيل». وبحسب مصادر متابعة، فإن الموفدين اقترحوا على المسؤولين اللبنانيين «نشر قوات فرنسية على جانبَي الخط الأزرق لضمان إبعاد حزب الله عن الحدود من جهة، ولحماية المستوطنين المذعورين من جهة أخرى». وتنقل المصادر عن الفرنسيين أن مطلب «إرضاء المستوطنين أولوية لديهم، إذ إنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، تتراجع إسرائيل ومستوطنوها عن الحدود وليس العكس». في المقابل، نقلت فرنسا من دون مواربة عن إسرائيل أنها في مقابل «المنطقة العازلة»، لن تنسحب من شمال الغجر ومزارع شبعا والنقاط الـ 13 المتحفّظ عليها. لكن المقترح الأخطر «نقل قيادة اليونيفل إلى خارج الجنوب من دون تحديد الوجهة، إن كانت إلى بيروت أو إلى تل أبيب». وتعيد المقترحات الفرنسية إحياء الحزام الأمني في زمن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وخريطة حدود إسرائيل التي وضعتها المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمر باريس للسلام عام 1919.

«بنك الأهداف» الإسرائيلي في لبنان يتمدد من الحدود إلى بيوت المدنيين

«حزب الله» يستخدم أسلحة جديدة وتل أبيب تستدرجه لتوسيع الحرب

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. منذ قرار «حزب الله» استخدام جبهة الجنوب اللبناني لدعم ومساندة حركة «حماس» والفصائل المقاتلة في قطاع غزة، تدرجت الأهداف الإسرائيلية داخل لبنان بشكل لافت، وإن بقيت محصورة في منطقة لم يتعدّ نطاقها الـ5 كلم. وبينما بدأ القتال بين «حزب الله» وإسرائيل كقتال رمزي بحيث كان الحزب يقصف مواقع إسرائيلية لا يتواجد فيها جنود داخل مزارع شبعا وتلال كفر شوبا التي يعدّها لبنان أراضي لبنانية محتلة، فتقابل تل أبيب ذلك بقصفها بساتين ومواقع خالية للحزب، بدأت الأهداف الإسرائيلية تتوسع تدريجياً، فبات الجيش الإسرائيلي يقصف مراكز وعناصر لـ«حزب الله» بإصابات مباشرة؛ ما أدى إلى تجاوز عدد قتلاه مؤخراً الـ100. وبعدها واصلت إسرائيل التصعيد بقصف تجمعات لإعلاميين ومن ثم شبكات المياه والكهرباء وصولاً لاستهداف قرى مأهولة. وبلغ التصعيد مؤخراً مداه باستهداف مراكز القوات الدولية (اليونيفيل) كما مواقع ومراكز الجيش اللبناني، إضافة إلى تدمير أحياء بكاملها؛ ما زاد المخاطر من مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في قرى جنوب البلاد، وفاقم الخشية من أن تؤدي هذه الوتيرة بالتصعيد إلى حرب واسعة في لبنان. ويرى مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، أن هذا التصعيد الإسرائيلي «يندرج بإطار تصميم تل أبيب على إقفال جبهة لبنان لإعادة سكان الجليل الأعلى إلى منازلهم، وبالتالي هي ساعة الخيارات الكبرى بالنسبة لها لأنه لم يعد يمكنها التعاطي مع هذه الجبهة كما كانت تتعاطى معها في السابق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «من الجهة الإيرانية هناك محاولة لعدم الاستجابة للضغط الإسرائيلي بالشروط المطروحة حالياً؛ كون أن لا تسوية في الأفق حتى الساعة تضع تل أبيب وطهران على طاولة واحدة. من هنا، هذه الجبهة ورغم الضغوط الإسرائيلية لإقفالها ستبقى مفتوحة وفق المعطيات الراهنة». ويضيف نادر: «في الماضي كان لدى الطرفين مصلحة بإبقاء هذه الجبهة مشتعلة على نار خفيفة واستعمالها لتبادل الرسائل، أما بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) فقد اختلفت الأمور». من جهته، يرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «طرفي إسرائيل و(حزب الله) ما زالا يلتزمان بقواعد الاشتباك، وبخاصة بما يتعلق بالمسافة التي لا تتعدى الـ5 كلم من كل جهة»، عادّا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما اختلف هو إدخال (حزب الله) أسلحة جديدة للمعركة... أما إسرائيل فهي وإن لم تستخدم أسلحة جديدة، لكنها طورت أهدافها وركّزت مؤخراً على قصف مراكز للجيش للضغط لتطبيق القرار 1701، اضف أنها تسعى لاستدراج الحزب لتوسع الحرب». ويضيف: «الخشية اليوم من أن تعود تل أبيب لتوسع هي القتال في لبنان مطلع العام الجديد للتغطية على إخفاقاتها داخل فلسطين ولجرّ واشنطن إلى حرب كبيرة لا تريدها. عندها لا شك سيكون لدى الإسرائيليين أهداف جديدة وكثيرة داخل لبنان وبالتحديد تخص (حزب الله) سواء في الجنوب أو البقاع أو بيروت». أما بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، فتضع الضغط الإسرائيلي على جبهة لبنان في إطار السعي «لتحسين شروط التفاوض في إطار ما يحكى عن تسوية يتم العمل عليها بين تل أبيب و(حزب الله) تلحظ العودة لتطبيق القرار 1701 وسحب المقاتلين إلى منطقة شمالي الليطاني ونشر قوات فرنسية إضافية في منطقة معزولة على الحدود اللبنانية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التصعيد الإسرائيلي هدفه الجر إلى تسوية، أي تهدئة، وليس لتوسيع جبهات القتال»، وتضيف: «لا توجه عالمياً لحرب إقليمية، والجميع يصرّ على السلام وتهدئة الوضع». وتردد مؤخراً أن إسرائيل تروّج لتسوية تؤدي إلى وقف العمليات القتالية جنوب لبنان تلحظ انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع لبنان «في كل النقاط»، وأن تتواجد معه قوات فرنسية، وذلك ضمن إطار «قوات دولية» فيكون السلاح محصوراً بيد الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني على أن يبقى لـ«حزب الله» بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش ومع القوات الفرنسية.