ميقاتي إلى السعودية ··· وجنبلاط ينتظر موعداً··· وتطيير جلسة مجلس النواب

على طريقة <إدفع بالتي هي أحسن> لجأ الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي الى لعبة الوقت، وضرب المواعيد، في محاولة غير خافية لاحتواء الصدام السياسي - الوزاري داخل الائتلاف المكون للحكومة، لا سيما بين النائب ميشال عون والنائب وليد جنبلاط اللذين - ولاعتبارات شخصية تعود لكل منهما - قدما الكرامة والعنفوان على مصلحة البقاء في الحكومة، او حتى بقاء الحكومة نفسها·

وحسب المعلومات، فإن النائب عون استيقظ باكراً واطلع على ما نسب الى النائب جنبلاط، من انه <مش فارقةمعه اذا بقيت الحكومة أم لا>، الامر الذي فسره رئيس تكتل الاصلاح والتغيير بأنه رد مباشر على تهديده بمعادلة <الكهرباء او الكرامة> والتي فهمت بالخروج من الحكومة اذا لم تقر خطة جبران باسيل الذي يعقد مؤتمراً صحفياً قبل ظهر اليوم، يستكمل فيه دفاعه عن المشروع وتلويحه بأزمة كهرباء لا تبقي ولا تذر، محملاً حلفاءه في الحكومة مسؤولية ما سيقع·

ونقل قياديون من التيار الوطني الحر عن عون شعوراً بالامتعاض، حيث بدا مكفهر الوجه يتابع دقيقة بدقيقة ما يحصل من مناقشات في الغرف الجانبية قبل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لمدة عشر دقائق، لتأكيد نقطة واحدة، وهي ان الخطة لم تسقط لكنها تحتاج مزيداً من الوقت، وليضرب مجلس الوزراء موعداً جديداً هو 7 ايلول لاستئناف البحث، حيث توقع الرئيس ميقاتي ان يكون الاسبوعان المقبلان كفيلين للتفاهم على النقاط العالقة، لا سيما مشكلة ادارة الملف المالي لخطة الكهرباء بالارقام التي باتت معروفة، والتي تبدأ بدفع مليار و200 مليون، والتي يتحفظ عليها في الاصل وزير المال محمد الصفدي·

وكان ميقاتي انتقل فوراً من قصر بعبدا بعد ارجاء الجلسة الى مجلس النواب الذي شهد هرجاً ومرجاً، بين الباحة والقاعات، فاجتمع مع الرئيس نبيه بري حيث اتفق الرئيسان على ان التأجيل <فوق وتحت> لمصلحة حفظ ماء الوجه، وعدم كسر الجرة داخل الحكومة، وداخل الاكثرية النيابة الجديدة·

وفي حال احيل المشروع من الحكومة بالاكثرية مع تحفظ وزراء جنبلاط، حيث ثمة احتمال بأن يسقط في مجلس النواب، لا سيما وان جنبلاط يلعب بميزان التوازن على طريقته، وهو يقترب اكثر فأكثر من موقعه القديم ضمن تحالف 14 آذار وفي ظل معلومات من مصادر اشتراكية، بأن الظروف باتت اكثر مؤاتية للقيام بزيارة الى المملكة العربية السعودية، التي وصلها بعد ظهر امس الرئيس ميقاتي لتأدية مناسك العمرة·

ومع ان <حزب الله> انصبت جهوده على اقناع وزراء <التغيير والاصلاح> بالسير في صيغة <الحل الوسط>، وعدم اعتبار ملاحظات وزراء جبهة النضال الوطني بأنها تهدف الى احباط المشروع وتفشيل الوزير باسيل، فإن وزير الاتصالات نقولا الصحناوي ابلغ من التقاهم ليل امس ان <البلاد مهددة بأزمة حكومية سببها الذين لا يريدون الكهرباء للبنانيين>، في حين نقل مصدر مقرّب من عون قوله انه يرى أن <الحكومة دخلت في الحد الأدنى مرحلة الشلل السياسي، وأن الأزمة باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، لافتاً إلى ان الجنرال مقتنع وجاد بأنه يخوض معركة كرامة سياسية بسبب حجم حملة التشكيك التي ووجه بها مشروع باسيل، والتلميح إلى موضوع صفقات خاصة مرتبطة بهذا المشروع·

ولم يستبعد المصدر أن يذهب عون بعيداً في هذا الموقف المتصلب من دون مجاملة أي طرف حتى <حزب الله>، إذ انه ليس في موقع النقاش حول المقاومة، وليس كل شيء مقاومة(···) هناك ملفات حياتية يتشارك الجنرال والحزب الحساسية ذاتها حيالها، وأن اختلفا، فلا ينبغي ان يفسد الخلاف في الود قضية·

ورجح مصدر وزاري وهو من خارج تحالف سليمان - ميقاتي - جنبلاط، أن يتم إقرار خطة الكهرباء بعد العيد، لأنه لا داعي لخلق مشكلة قد تؤدي إلى انفراط الائتلاف الحكومي، داعياً إلى ضرورة إقرار الحكومة الخطة بإجماع الوزراء، وتجنب احالتها بموجب مشروع قانون بعد التصويت عليه بالاكثرية، بحسب ما اقترح وزراء عون، لأن ذلك قد يؤدي إلى إعادة احياء تحالف جنبلاط مع نواب المعارضة في المجلس النيابي، لإسقاط المشروع·

ولفت المصدر إلى أن الحكومة قطعت 90 بالمائة من المشكلة وبقي فقط 10 بالمائة تتعلق بمسائل تقنية، تحتاج إلى مزيد من النقاشات، مشيراً إلى انه سبق الجلسة مشاورات ومداولات بين ممثلي الكتل في الحكومة، الا ان الأمور لم تصل إلى تفاهم، ولذلك فضل الرئيسان سليمان وميقاتي تأجيل البحث إلى ما بعد العيد، لمزيد من المشاورات·

ووصف المصدر اعتراض وزراء جنبلاط على المشروع بأنه <تقني>، الا انه أكّد أن الجو لم يكن سيئاً·

التأجيل مخرجاً وقال مصدر وزاري آخر، أن رئيس الجمهورية تمكّن من ارجاء المشكلة داخل مجلس الوزراء، لكنه في الاجتماعات المتتالية التي سعى فيها إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتضاربة المواقف لم يتمكن من تحقيق توافق على مخرج للتباعد الحاصل حول الخطة، علماً أن وزراء جنبلاط هم من قادوا الاعتراض على إطلاق يد الوزير باسيل في خطة تكلف مليار و200 مليون دولار·

وأوضحت مصادر جبهة النضال الوطني انهم كفريق لن يقبلوا الا بما لديهم من طرح، والاتصالات الناشطة على اكثر من صعيد ومستوى من شأنها أن تبلور مخرجاً توافقياً في الفترة الممتدة الى ما بعد عطلة عيد الفطر، وأشارت إلى أن المآخذ الموجودة لدى النائب جنبلاط هي نفسها لدى فريق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وآخرين·

وفهم من المصادر الوزارية أن التأجيل قد أدى إلى سحب الفتيل السياسي وإطلاق المشاورات الفنية والتقنية بحثاً عن مخرج توافقي، والاجتماعات المتتالية التي عقدها رئيس الجمهورية أدّت إلى الاتفاق على التأجيل للجلسة بعد عشر دقائق على بدئها، وهي شملت إلى اللقاء بين رئيس الجمهورية والحكومة لقاء بين رئيسي الجمهورية والوزير غازي العريضي، ولقاء آخر بين سليمان والوزير علي حسن خليل الذي كان ينقل تباعاً لرئيس المجلس حركة المشاورات والاتصالات، ثم كان لقاء ضم سليمان والوزير جبران باسيل ومحمّد فنيش وعلي حسن خليل، ثم كان لقاء آخر بين سليمان والعريضي·

ووفق المعلومات المتوافرة أن التشنج قد بلغ بين فريقي وزراء جنبلاط وعون حد الكلام عن صرف اعتمادات وتلزيمات دون حسيب أو رقيب في وزارة الأشغال، وتفوق الـ 500 مليار ليرة، فيما خطة الكهرباء تخضع في كل صرف إلى مراقبة الهيئات المختصة على أنواعها وحتى لرقابة المجلس النيابي·

وفي المقابل، يقول فريق جنبلاط بأنه لن يغطي عملية صرف بهذه الضخامة في خطة كهرباء ترهق الخزينة دون أن تخضع عملية الصرف لهيئة إشراف لتأمين الشفافية·

أبو فاعور ولدى مغادرته تحدث الوزير شربل نحاس عن محاصصة وذهنية ميليشيات عليها أن تعتاد على مبدأ التصويت في المجلس، ورد عليه الوزير وائل أبو فاعور لا حقاً بأن الحزب التقدمي الاشتراكي هو أيضاً ضد الميليشيات العسكرية والفكرية الجديدة·

وكان أبو فاعور الذي تلا المعلومات الرسمية عن الجلسة، بصفته وزيراً للإعلام بالوكالة، قد حرص على وضع معادلة عون: <الكرامة أو الحكومة> في اعتباره، مؤكداً بأن الجميع حريصون على كرامات الجميع وفي مقدمهم عون والتيار الوطني الحر، لافتاً إلى أن النقاش تقني، وليس له علاقة بالسياسة ولا بذهنية فرض أي رأي·

وعما إذا كان وزراء عون اشترطوا على أن لا تعقد أي جلسة للحكومة مستقبلاً من دون إقرار الخطة، على غرار ما حصل بملف شهود الزور في حكومة الرئيس سعد الحريري، قال أبو فاعور: <إذا حصل اشتراط سابقاً فهذا ليس منطقاً دستورياً، وإذا حصل اشتراط اليوم أيضاً هذا ليس منطقاً دستورياً>، نافياً أن تكون الأمور وصلت إلى هذا الحد، أو إلى مناخ من هذا النوع، مشيراً الى أن أهم شيء حصل هو سحب الموضوع من التجاذب السياسي وإعادته الى موقعه الطبيعي، كنقاش حول خطة ستتقدم بها الحكومة·

14 آذار إلى ذلك، علم أن قيادات قوى 14 آذار عقدت ليل أمس الأول اجتماعاً جمع الرئيسين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة ورئيس حزب <القوات اللبنانية> سمير جعجع مع قيادات أخرى ناقشت فيه الموقف من التطورات الأخيرة، وفي مقدمها نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطريقة تعاطي <حزب الله> مع هذا القرار، بما في ذلك المقابلة التي أجرتها مجلة <تايم> الأميركية مع أحد المتهمين في الجريمة·

وأوضحت مصادر مطلعة، أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، جاء من وحي هذا الاجتماع الذي بقي بعيداً عن الإعلام، حيث أدانت إمعان <الحزب> في تقديس المتهمين من أعضائه تبريراً لعدم تسليمهم إلى العدالة، ونبّهت من خطورة ما أقدم عليه أمينه العام السيد حسن نصر الله لجهة جعله الطائفة الشيعية متراساً له لاعباً بذلك على هاوية الفتنة، وشددت على أن هذه الطائفة مؤسسة في الكيان وشريكة في الوطن، رافضة زج الشيعة اللبنانيين في مغامرات من يدعون تمثيلهم·

ورأت الأمانة في ما نشرته <التايم> وما أدلى به أحد المتهمين الأربعة، تحدياً واستفزازاً، محملة الحكومة مسؤولية إعلانها عدم القدرة على إبلاغ المتهمين بمذكرات التوقيف بداعي عدم تمكنها من معرفة أماكن تواجدهم، مطالبة إياها بالقبض عليهم أو الحزب بتسليمهم طوعاً أو أن ترحل·

وفي المقابل، يعقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحفياً اليوم في مجلس النواب، لتفنيد الجانب التقني مما ورد في القرار الاتهامي، في شأن الاتصالات الهاتفية·