لبنان: شبح الحوادث السوريّة يخيّم على البلدات البقاعيّة الحدوديّة

شبح الحوادث السوريّة يخيّم على البلدات البقاعيّة الحدوديّة
القلق أمني محض وليس على التهريب رغم توقّع أن ينشط من لبنان

بعد التوغل في عرسال الثلثاء الفائت بدا الوضع كمن يبلغه رعد العاصفة وبرقها من خلف الجبل مترقباً ما قد يطاوله منها. فالقرى الحدودية مع سوريا الممتدة على سفوح جبال لبنان الشرقية من البقاع الاوسط الى البقاع الغربي، تتفاعل مع ما يجري خلف الجبل وتتأثر به بقلق وحذر. 

تأثير الحدث السوري في القرى اللبنانية البقاعيّة لا تحكمه الجغرافيا وحدها. بل تختلف العوامل وشدة تأثيرها في هذه المجتمعات الحدودية، من العامل الاقتصادي، الى العامل السياسي المتأثر في لبنان بالبعد الطائفي، مروراً بالتركيبة الاجتماعيّة في البلدات والقرى. وأول تأثيرات الحدث السوري الاقتصادية ينسحب على البقاع كله، فمعبر المصنع الذي يتنفس من الرئة السورية، هو متنفس للاقتصاد البقاعي عموماً.
على الصعيد الفردي يختلف التعبير عن المواقف مما يجري في سوريا وحدّته، أما على صعيد القيادات المحلية في البلدات الحدودية والموقف الجماعي، فتبرز ثابتتان: تحييد البلدات عن المواقف السياسية للافرقاء اللبنانيين تجاه ما يحدث في سوريا، وتطلع الى الاستقرار، لأن الهمّ يبقى امنيا.
التنسيق الرسمي والامني في ادارة الشؤون الحدودية المشتركة قائم بين لبنان وسوريا. لكن دمشق هي التي تتحكم فعليا في الحدود، وتستخدمها بما يتوافق مع مصالحها السياسية والاقتصادية، فبيد سوريا مفاتيح المعابر البرية الرسمية التي تشكل بوابة لبنان الى الشرق، تقفلها او تواربها بقرارات جمركية. ويدير النظام السوري سائر الحدود مع لبنان من خلال منظومة امنية – عسكرية، تضبط الحركة على المعابر غير الشرعية، تغاضيا او تشددا، فاما يتدفق المازوت والسلع، وتتصاعد وتيرة الوافدين خلسة الى لبنان واعدادهم، وينتفع مالياً عناصر حرس الحدود السوري "الهجانة"، واما يطلق النار على كل ما يدبّ ناحية الحدود.
بعد اندلاع التحرك الشعبي في سوريا، تشدد الجانب السوري في ضبط الحدود في الاتجاهين، وبات للقوات الخاصة دور اكبر فيها بحسب مصدر امني، خصوصاً عند الشريط الحدودي حيث الغالبية السنية الموالية لـ"تيار المستقبل" المناوئ للنظام السوري، والذي يتهم "المستقبل" بتسليح من يصفهم "بالمجموعات الارهابية". وواقع الحال اليوم، تراجع في حركة الدخول خلسة، فيما البضائع ما زالت تجد منفذاً، والمازوت يأتي من البقاع الشمالي.
الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني منذ العام 2005 كان لها اثرها في حركة التهريب، وقد تشدد اخيرا في تدابيره لقطع الطريق على الاتهامات بالتسليح وتهريب الأسلحة، فرفع السواتر الترابية على المعابر غير الشرعية، وبدأ يسيّر الدوريات، فيما النصيحة الامنية غير الرسمية لمهربي البضائع بان يخففوا نشاطهم هذه الايام.
لكن القلق من تأثير الاوضاع في سوريا على الحدود ليس على حركة التهريب، بل على النقيض، فالتوقعات تشير الى ان التهريب سينشط من لبنان في اتجاه سوريا، ويصبح حاجة لها اذا ما اشتد الحصار الاقتصادي عليها وطال.
الخوف هو من تهاوي المنظومة الامنية، التي تشكل على مساوئها مرجعية، فتتفلت الحدود. كيف نحصن لبنان؟ هو السؤال المطروح حدوديا. الجيش اللبناني المستنزف داخليا بعديده المتناقص، لديه "النية ولكن ليس الامكانية". فهذه الحدود المترامية والوعرة لا تضبطها سواتر ترابية، بل تحتاج الى تجهيزات تقنية ولوجستية يفتقر اليها الجيش، فيما الدعم الاجنبي للتجهيزات الذي حظي به "فوج الحدود" على الحدود الشمالية، والذي يرى فيه الامنيون تجربة ناجحة، لم يشمل "فوج الحدود" على حدود شمال البقاع الذي تم تجهيزه من "حواضر البيت".

 

لا تتعاطى عنجر تجارة التهريب التي يشكل وادي عنجر احد مسالكها. والحدث السوري عاد عليها بالضرر سياحياً. فالبلدة التي تندرج، بقلعتها ومطاعمها، مع بعلبك وكسارة في برنامج تعاون سياحي لبناني- سوري- اردني، تأثرت بانقطاع حركة السياحة البرية العربية، خصوصاً مع بداية الموسم الذي سجل تراجعا 60 في المئة، بحسب رئيس البلدية قرة بيت بانبوكيان، لتعود هذه الحركة وتتحسن في الأسابيع الماضية مع تمضية السوريين أيام الجمعة وعطلة الفطر في لبنان بعيدا من الاضطرابات الامنية في بلادهم.
"الشأن السوري خاص بسوريا، نرفض التدخل في شؤونها الداخلية، وما يعنينا هو استقرار الاوضاع فيها"، يقول بانبوكيان. والاستقرار يعني اولا العائلات العنجرية التي تقيم وتعمل في سوريا، ومن ثم سائر الارمن السوريين.
تتقن بلدة عنجر الوقاية من العواصف، دفاعاتها ميزة المجتمع الأهلي الارمني عموما والعنجري خصوصاً: وهي "مرجعيته المركزية"، المتمثلة بحزب الطاشناق.

 

يُقلق الحدث السوري مجدل عنجر، المتنازعة بين من يريد تظهير موقفها السياسي مما يجري في سوريا، ومن يريد تغليب مصلحتها الاقتصادية.
ولا يمكن مجدل عنجر ان تنأى بنفسها عن الحدث السوري اقتصادياً، فالحدود ولا سيما نقطة المصنع تشكل العمود الفقري لاقتصادها، ومداخيل المئات من أسرها تأتي من العمل في مكاتب التخليص الجمركي، والصرافة، وسيارات التاكسي، ومن سوق مجدل عنجر، ولكن ايضا من التجارة الحدودية والتهريب اللذين لم يتوقفا حتى في حرب تموز 2006. هذه المصالح مرهونة بالاوضاع في سوريا، اولا بانعكاساتها الامنية المباشرة على حركة انتقال السلع والبضائع بدليل انه عندما اقفلت حدود درعا ــ الرمثا توقف العمل في المصنع، كما أن مصالح البلدة مرهونة ثانيا بقدرة السلطات السورية على التضييق، اقتصاديا وامنيا، على اهالي المجدل.  
توالي مجدل عنجر "تيار المستقبل"، والتراكمات منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري تلهب مشاعر هذا المجتمع تجاه النظام السوري. لكن الاختلاف يبدأ عند محاولة دفع مجدل عنجر الى التعبير الجماعي والعلني عن موقفها السياسي، ان من خلال التظاهر على طريق المصنع او الخطب في المساجد، ليتحول انقساماً بين من لا يريد ان يبقى رهينة الاقتصاد، وبين من يرى ان التظاهر لا يحقق سوى مكاسب لاصحاب طموح سياسي، ويدخل البلدة متاهات.   
تغلّب رأي الفريق الراغب في تحييد مجدل عنجر، ويقول رئيس البلدية سامي العجمي: "لا مصلحة لنا في ان نكون في الواجهة وندفع فواتير غيرنا. راحة سوريا من راحتنا، نحن لا نتحدث عن النظام، كيف ترتاح سوريا شأن يقرره السوريون، ما يهمنا هو ان تكون مرتاحة، والسؤال الذي علينا ان نجيب عنه ليس ما الذي سيجري في سوريا، بل ماذا سيجري عندنا، فأي امر يحصل هناك ينعكس تلقائيا علينا".

 

الموقع الجغرافي لبلدة دير العشائر يجعلها شبه جزيرة في الاراضي السورية، حتى يخال قاصدها انه عَبَر الى سوريا. يعزز هذا الشعور حاجز للجيش اللبناني يسجل رقم السيارة واسماء ركابها قبل ان يفتح رافعة حديد تسدّ الطريق، ومن ثم معسكر الجيش السوري الذي يؤكد اهالي البلدة ان عناصره لا يتوغلون خارجه منذ العام 2005. والارسال اللبناني ينقطع عن هاتفك الخليوي الذي ترد اليه رسائل مرحبة من وزارة السياحة السورية.
دير العشائر هواها تقدمي اشتراكي، لكنها تعرف جيدا أن تتحاشى تحويل نفسها معبرا للتيارات الهوائية بين دمشق وبيروت. الارتباط القائم بين دير العشائر وجوارها السوري حيوي للجانبين ولم يفكه حتى اغلاق الجانب السوري، منذ العام 2005، الطريق الى سوريا في وجه اللبنانيين، بعدما كان اهالي الدير يتعلمون ويتسوقون ويتنزهون ويستشفون فيها.
يشرح رئيس البلدية احمد نصر ان "العلاقات بين اهالي البلدة وجوارها السوري لا يمكن أحداً ان يستغني فيها عن الآخر. جيراننا في مزرعة دير العشائر لا يستغنون عن دير العشائر، مصدر عيش قسم منهم من دير العشائر زراعيا وتجاريا". "التجارة الحدودية"، مصطلح يفضله نصر على استخدام كلمة "تهريب"، مؤكدا انها "لا تشمل الممنوعات ولا السلاح".
والزراعة في دير العشائر تعتمد على السوريين، لولاهم لما كانت اراضيها الزراعية خضراء. فاللبنانيون في دير العشائر يعيشون من الزراعة لكنهم لا يعملون فيها. أسر سوريّة بأكملها من دير الزور والسويداء وريف سوريا تقطن في خيم للعمل في سهل الدير. وسيارات النقل سورية، فالانتاج الزراعي لدير العشائر يُنقل "من دون جمرك" الى اسواق الخضر السورية.
لم يبلغ الحراك الشعبي والاضطرابات الامنية والسياسية المحيط السوري لدير العشائر، باستثناء التحركات التي شهدتها الزبادني ومضايا. وقد حمل الليل اصوات اطلاق النار فيهما. ورغم ذلك لا يعرف اهالي الدير ما يجري في سوريا الا من خلال الفضائيات.
في دير العشائر معبر حدودي غير رسمي يقود الى دمشق. في الجانب السوري منه نقطة شرطة وامن عام، وفي الجانب اللبناني مكعبات اسمنتية تلتف حولها السيارات. رئيس البلدية ذكّرّ بالمطلب المزمن بتحويله معبرا رسمياً يكون الاول بعد جبل الشيخ، ليخدم قرى راشيا والبقاع الغربي وجنوب لبنان، ويخفف من الزحمة في نقطة المصنع، ويريح البلدة من صفة التهريب.

 

حلوة، بلدة النائب السابق فيصل الداود، كالشرفة تطل منها على الاراضي السورية، لا يعكر صفاءها ما يجري في سوريا. النائب السابق يمنع التهريب، والسكان يحرصون على استقبال قاصدي البلدة ومعرفة غرضهم من الزيارة، علما ان الوصول الى البلدة يمر حكما بحاجز للجيش. تعايش اهالي حلوة مع المعسكر الفلسطيني لـ"فتح - الانتفاضة" الذي قلصّ تمدده أخيراً، لكن ذلك لا يمنع طرح السؤال في هذه الظروف الحالية عن مصير المعسكرات الفلسطينية، سواء على الحدود في ينطا – حلوة، أو في جرد قوسايا، أو في حشمش وعين البيضا في سهل كفرزبد ولوسي في البقاع الغربي.

زحلة – دانييل خياط     

الجيش السوري يُعاود مطارداته في منطقة عرسال
تصعيد عمالي ونقابي رفضاً للزيادات الضريبية

* رئاسة الوزراء تلقّت طلب الأمم المتحدة
لدفع حصة لبنان في تمويل المحكمة
 

* مايكل وليامس يؤكد وجود تهديدات
أملت نقل مقر "الإسكوا" من وسط بيروت

على رغم زحمة الاستحقاقات المطلبية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة منذرة بتفاقم موجة الاضرابات في القطاعات العمالية والتعليمية، عادت التطورات المتصلة بملف المحكمة الخاصة بلبنان وبعناوين أمنية سواء على الحدود اللبنانية – السورية أم في الداخل تتصدر واجهة الاهتمامات والاولويات الرسمية والسياسية.
ففي موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، علمت "النهار" أمس ان لبنان تلقى فعلاً اشعاراً رسمياً من الامم المتحدة والمحكمة الدولية في شأن دفع حصته في موازنة المحكمة ولكن ليس من طريق وزارة المال كما تردد اخيراً بل من طريق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تلقى في نهاية الشهر الماضي رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون مقترنة بطلب المحكمة دفع حصة لبنان في موازنة المحكمة. وفهم ان الرسالة ابلغت الى السرايا عبر وزارة الخارجية مع تحديد مهلة للدفع لا تتجاوز الشهرين أو الاشهر الثلاثة. وكانت الرسالة وردت على الخارجية قبل سفر وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى نيويورك واحالها على رئاسة مجلس الوزراء.
ولدى استيضاح السرايا الأمر اكدت تلقيها رسالة ضمن المراسلات الدورية بين الامانة العامة والمسؤولين في المحكمة الخاصة بلبنان والسرايا.
على صعيد آخر، استعاد مؤتمر صحافي عقده أمس في نيويورك المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان المنتهية ولايته حديثاً مايكل وليامس موضوع أمن مقر "الاسكوا" في وسط بيروت الذي اثار في الاسبوعين الاخيرين جدلاً واسعاً. ونقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى عن وليامس ان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" قررت اقفال مكاتبها في وسط بيروت بصفة نهائية "بسبب تقارير موثوق بها عن تهديدات" أمنية للمنظمة الدولية. وتحدث وليامس عن جملة عوامل املت هذا الاجراء، منها "عامل الخطر وهو موجود لاننا نعلم ان هناك وفرة سلاح في لبنان وعبر السنوات حصلت هجمات ارهابية مأسوية". وتحدث عن "بعض التقارير الموثوق بها (…) من الجيش اللبناني عن تهديدات محتملة"، مؤكداً ان "على الاسكوا ان تبحث عن منشأة اخرى وهذا ما يحصل الآن".

 

اما في ملف "أمن الحدود"، فلم تمض 48 ساعة على التوغل العسكري السوري في منطقة عرسال البقاعية مساء الثلثاء حتى عاودت قوة سورية التوغل ثانية مساء امس واطلقت النار على مواطن سوري فقتلته.
ونقل مراسل "النهار" في بعلبك عن مصدر أمني ان المواطنة هدى حسين البريدي من بلدة عرسال وزوجة السوري علي الخطيب (مواليد 1970) من بلدة فليطا السورية الحدودية المحاذية لعرسال، تبلغت بعد ظهر امس ان قوة من مخابرات الجيش السوري قتلت الخطيب المطلوب لدى السلطات السورية في منطقة صعبة اللبنانية الحدودية في نطاق خراج بلدة عرسال بعدما تبادلت القوة السورية النار مع مجهول كان في رفقة الخطيب، مما ادى الى مقتل الاخير وعنصر من القوة. ونقلت جثة الخطيب الى داخل الاراضي السورية، فيما توجهت قوة من الجيش اللبناني الى مكان الحادث لمعاينته.
في غضون ذلك، اكد الرئيس ميقاتي امس التزام مساعدة اللاجئين السوريين الموجودين على ارض لبنان "انسانياً"، نافياً تلقيه اي شكوى حول تسليم جنود او ملاحقة معارضين سوريين، قائلاً انه "لم يواجه بعد اي قضية من هذا النوع". وعن التقارير المتعلقة بخروق سورية للاراضي اللبنانية، قال: "هناك لجنة تنسيق لبنانية - سورية تعمل لتحديد أسباب حصول ذلك، لكن مثل هذه الحوادث (…) ليس بالامر الجديد انها حوادث تحصل باستمرار".
غير أن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اتخذ موقفاً أكثر وضوحاً إذ حذّر من "أننا نعيش اليوم أسوأ أيامنا في لبنان بسبب الوضع الأمني في سوريا"، عازياً ذلك الى "انقسامنا كلبنانيين". وقال في حديث مساء أمس الى برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال": "لو بقي النظام السوري أو تغير ستكون هناك مشكلة عندنا"، منبهاً "الذين يتعاطون السياسة الى هذا الأمر".

 

وفي الملف المطلبي والاجتماعي، علمت "النهار" أن الرئيس ميقاتي سيلتقي اليوم مجدداً قيادة الاتحاد العمالي العام في محاولة لتجنب التصعيد ومعاودة المفاوضات داخل لجنة المؤشر بعدما أعلن الاتحاد أمس مقاطعة اجتماعاتها احتجاجاً على الزيادات الضريبية التي لحظها مشروع موازنة 2012 الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي. وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد واللجنة التحضيرية لتنفيذ الاضراب العام اعلنتا عقب اجتماعهما أمس مقاطعة اجتماعات لجنة المؤشر ودعت مجلس الوزراء الى اقرار تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الاجتماعية والغاء زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
كذلك أوصت هيئة التنسيق النقابية عقب اجتماعها في مقر نقابة المعلمين بالمشاركة في إضراب الاتحاد العمالي العام في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين والجامعة اللبنانية والادارات الرسمية.

العمالي يقاطع لجنة المؤشّر احتجاجاً
غصن: لِمَ يريدون إفلاس الضمان؟ ■ الصفدي: المهمّ لجم التضخّم

في الوقت الذي كانت لجنة المؤشر تعقد فيه اجتماعاتها على أمل التوصل الى ارقام محددة تكون مقدمة لتصحيح الأجور قبل 12 الجاري، جاء مشروع موازنة العام 2012 الذي أقره وزير المال محمد الصفدي "ليقصم ظهر البعير". فالمشروع وما تضمنه من ضرائب جديدة، "لم يخرج عن سياسات الحكومات السابقة ومناقضة لمضمون البيان الوزاري"، برأي الاتحاد العمالي الذي وجدها مبرراً كافياً لمقاطعة اجتماعات لجنة المؤشر وسبباً في حدّ ذاته لإعلان الاضراب.
المشروع وفق الاتحاد، الذي عقد اجتماعاً لهيئة مكتبه أمس، لم يخرج عن اطار سياسات الحكومات السابقة وخصوصاً حيال تضمنه زيادة على ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 12%، وزيادة سعر صفيحة البنزين. والأخطر، ما تضمنه من إعفاءات عن غرامات التأخير بنسبة 90% عن أصحاب العمل في الضمان، ليساويهم بالذين يسددون اشتراكاتهم بانتظام، وفق ما أكد لـ "النهار" رئيس الاتحاد غسان غصن.
موقف الاتحاد "السلبي والمتشنّج" بمقاطعة لجنة المؤشر، كان موضع استغراب من وزير المال محمد الصفدي الذي اعتبر أن هذه الخطوة لا تساعد في إيجاد الحلول المناسبة للعمال وللمواطنين عموماً، مؤكداً أنه "لا بدّ من متابعة التحاور في موازاة العمل الجاري لتحديد الأرقام المناسبة لزيادة الأجور".
ما اكده الصفدي أنه سعى من خلال مشروع موازنة 2012 "إلى زيادة التقديمات الاجتماعية والتغطية الصحية لما يقارب نصف الشعب اللبناني الذي لم يحظَ أبداً بمثل هذه التغطية منذ قيام الدولة"، لاقاه استغراب من غصن الذي سأل لمصلحة من يريد الصفدي اسقاط الضمان، ولأي هدف يريد تحويل اللبنانيين متسوّلين عبر طرحه دعم الأسر المحتاجة؟".
وفي الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد العمالي زيادة الأجور، كان للصفدي موقف آخر إذ رأى أنه "ليس المهم زيادة الأجور بالمطلق، ولكن المهم هو تحقيق الزيادة من دون أن تؤدّي إلى رفع نسبة التضخم الذي يمتص فوراً مفعول الزيادة. ولهذا لحظت الموازنة للمرة الأولى دعماً مباشراً للأسر ذات الدخل المحدود جداً والتي تلامس أوضاعها خط الفقر وما دون".
ولكنه استدرك أن "زيادة الأجور لا تقرّرها وزارة المال، بل هي من مسؤولية مجلس الوزراء، فيما تتولى الوزارة درس السبل الكفيلة بتنفيذ القرار في أفضل الظروف".
وأيّد الصفدي المطالب المحقّة لأساتذة الجامعة اللبنانية وغيرهم من القطاعات المستحقّة ولذلك سيتمّ النظر في موضوع رواتب موظفي القطاع العام ككل لتحديد آفاق الزيادة الممكنة من ضمن المعطيات المالية للخزينة.
وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي واللجنة التحضيرية لتنفيذ الإضراب العام وتنظيم التظاهرات، عقدت اجتماعاً أمس برئاسة غصن في سياق اجتماعاتها المفتوحة.
واشار بيان أصدره المجتمعون، أن "قرارات المجلس التنفيذي كانت قد نبهّت إلى أنه سيعتبر أي محاولة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الضريبة على البنزين، وعدم اعتماد ضريبة مباشرة على الأرباح والريوع والمضاربات العقارية لتصحيح النظام الضريبي بما يوفر العدالة الاجتماعية، مخالفة مضمون البيان الوزاري" من هنا طالبت هيئة المكتب وزير المال سحب اقتراحاته الجائرة التي تزيد الأعباء المعيشية على اللبنانيين، كذلك دعت الحكومة الى عدم الموافقة على مشروع الموازنة المطروح وإسقاط بنوده".

 

وفي الوقت الذي كان الاتحاد يعلن مقاطعته للجنة المؤشر كانت اللجنة الفرعية للمؤشر تناقش أرقام الاحصاء المركزي ومؤسسة البحوث والاستشارات عن مؤشر الغلاء والتضخّم. ووفق مصادر المجتمعين، فإن أرقام المؤسستين كانت متقاربة بدءاً من 2004، الى ان بدأت بالاختلاف بدءاً من عام 2007. وأشارت الى ان الاختلاف الاساسي كان في نسبة الاستهلاك من السلة الاستهلاكية، إذ إن الاحصاء المركزي قدّرها بنحو 20% في حين قدرتها مؤسسة البحوث بنحو 32%.  
ولكن غصن أكد لـ "النهار" أن السلة الاستهلاكية لم تلحظ التكاليف التي تتحملها الاجور والتي تشمل فواتير الكهرباء والمولدات والمياه والتعليم وغيرها، بما يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد نسب زيادة الاجور.
واثر الاعلان عن مقاطعة الاتحاد للجنة المؤشر، انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي "التفاوض المتعثّر والمستفز للحكومة مع ممثلي القوى العمالية"، معلنا أن تحرك 12 تشرين "محطة أساس لاسقاط هذا النهج المستكبر لحكومة رجال الأعمال".
 

"النهار"

داود الصايغ لـ"النهار": يجب الكفّ عن الخوف على مصير المسيحيين
من دونهم لا يمكن تصوّر الشرق ولا استمرار للبنان إذا كان وجودهم فيه أقلياً

الفكرة التي يبشر بها الدكتور داود الصايغ تقول بانه "لا يمكن الانتفاضة او الثورة في المنطقة العربية ان تقود الى مكان أسوأ". على طريقته يحسم الأمر في موضوع الاقليات في الشرق، وتحديدا المسيحية. "يجب الكف عن الخوف على مصير المسيحيين"، يلح في القول. بالنسبة اليه، الربيع العربي يعد "بواقع جديد"... و"يجب عدم التخوف من التغيير".  

ثقة كبيرة يوحيها صوته. "لا، لست قلقاً اطلاقاً على مصير الاقليات، وتحديدا المسيحية"، يقول في حديث الى "النهار". تحليله للمستجدات في المنطقة العربية يقوده الى رسم صورة واعدة: "الربيع العربي لا يمكن الا ان يؤدي الى واقع مختلف تنشأ منه انظمة بديلة. وهذه الانظمة لا يمكن أن تكون مثل سابقاتها، بل ستكون متطورة نحو الديموقراطية والحريات العامة وفصل السلطات واحترام حرية المعتقد، وليس حرية العبادة فحسب. وبهذا المعنى، يبشر هذا الربيع العربي بواقع جديد".
ما تردّد أخيراً على السنة بعضهم من مخاوف ان هذا الربيع العربي قد يوصل مسلمين متطرفين الى الحكم، يرى فيه "مراهنة على مجهول"، مشدداً على وجوب "عدم دمج واقع الاقليات في دول المنطقة ببعضها البعض، والاستنتاج بسرعة ومن دون درس ان الوجود المسيحي بخطر، وخصوصاً اذا ما تبدلت الانظمة". ويستند في ذلك الى "ان هناك خصائص لهذا الوجود، اذ ان لكل بلد خصائصه. فليس واقع مسيحيي مصر مثل واقع مسيحيي العراق او سوريا. وبالطبع ليس مثل واقع مسيحيي لبنان".
المشكلة يرصدها، يحدّد أطرها. "عندما تلجأ انظمة الى الشمولية، لا يعود هناك خطر على الاقليات والمسيحيين فحسب، إنما أيضاً على الجميع"، على قوله، "لان انظمة الحكم المطمئنة الى مصيرها لا مشاكل لديها مع اكثريتها، ولا مع اقليتها. فمشاكل بعض الانظمة هي مع مجموع مكونات المجتمع فيها. لذلك فان توجه الحركات الحالية نحو الانظمة الديموقراطية، بصرف النظر عن المخاوف المتعلقة بالبديل، من شأنه ان يحل مشكلة ما يعرف بالاقليات في المجتمعات المتنوعة او المتعددة".
وإذا كانت قضية الاقليات في الشرق، وتحديدا المسيحية، أثيرت قبل نحو عام في اطار السينودس الخاص من أجل الشرق الاوسط، فان ما يدعو اليه الصايغ هو "عدم التخوف من التغيير. المسيحيون كانوا دائما طليعيين فيه. وعمليات التغيير هي التي تؤدي الى تغيير انظمة الحكم نحو الانفتاح وخيارات الحريات العامة وفصل السلطات والديموقراطية والتعدد".
الارقام المتداولة حول مسيحيي الشرق تبيّن ان عددهم يصل الى 20 مليوناً، بينهم 5 ملايين كاثوليكي، من اصل 356 مليوناً يشكلون العدد الاجمالي للسكان (وفقاً لما وزعه السينودس). في مصر، يشكل عدد الاقباط من 6 الى 10في المئة من مجموع السكان الذين يتجاوز عددهم 80 مليوناً. وفي العراق، تراجع عدد المسيحيين الى اقل من نصف مليون، بعدما كان يراوح بين 800 الف ومليون و200 الف قبل عام 2003. وفي الاردن، يبلغ عددهم 200 الف، وفي الاراضي الفلسطينية 57 الفا، وفي اسرائيل 143 الفا. وفي دول الخليج، يقدرون بنحو 3,5 ملايين، وفي سوريا بين 5 و10 في المئة من مجموع السكان البالغ 22 مليونا. وفي لبنان، تصل نسبتهم الى نحو 34 في المئة من مجموع السكان.
غير أن الصايغ لا يحب اللغة التي تستخدم الارقام لاثارة مخاوف هنا وهناك. "لا اخاف اطلاقاً على الوجود المسيحي في لبنان. لا ليسوا اقلية اطلاقاً. ويجب ان يكفوا عن تقديم الارقام. هذا أمر معيب. المسيحيون لا يفعلون من 20 عاما سوى التذمر وتقديم احصاءات عن هجرتهم. ليكفوا عن الكلام على الاعداد. انه اذلال بذاته".
لكن ألا تعكس الارقام واقعاً معيناً لوجودهم؟ يجيب: "المسيحيون هاجروا من لبنان بسبب الحروب، وهو ما أثر عليهم. والمسلمون هم الاشد حرصا على الوجود المسيحي في لبنان وغيره، ويعرفون ان المسيحيين كانوا رواد النهضة العربية، وبالتالي لا أحد يأتي لحمايتهم. ولا يمكن تصور العرب من دون مسيحيين، لاسباب عالجها مفكرون ومؤرخون ومراقبون عديدون. وبالنسبة الى لبنان، لا يمكن ان يستمر بدوره وضرورته اذا كان الوجود المسيحي فيه اقلياً".
واذا كان الصايغ يرفض كل تشكيك في استمرار الوجود المسيحي في الشرق، فذلك "لان لدي ايماناً عميقاً بأنه لا يمكن الشرق العربي ان يفرغ من الوجود المسيحي". ويلح في الدعوة الى "الكف عن الخوف على مصير المسيحيين". ويتدارك: "في سوريا على سبيل المثال، كان المسيحيون موجودين دائماً فيها. فلماذا يرتبط مصيرهم بنظام هذا الحكم القائم من 1970؟ نسمع اليوم بعضهم يقول ان سقوط هذا النظام سيهدد الوجود المسيحي في سوريا. فهل هذا يعني ان اي نظام بديل سيضطهد المسيحيين؟".
بالنسبة اليه، طرح "هذا الاحتمال" ليس في موقعه. "يجب الا نقول إن الاسوأ هو الذي سيحصل. ولماذا نتوقع الأسوأ؟ انه الربيع. وما يحصل في العالم العربي هو ثورات على انظمة شمولية حكمت عقوداً طويلة. الديموقراطية تمرين. ويجب ان يتدرب مواطنو هذه الدول التي تشهد الربيع العربي عليها... ثمة شعوب عربية انتفضت. ولا يمكن الانتفاضة والثورة ان تقودا الى مكان أسوأ".

هالة حمصي     

نواب بعلبك في السرايا برروا الخروق السورية
ميقاتي يأمل ألا تصل تداعيات الأزمة إلى لبنان

7 جرحى في مركز معاينة الحدت وإقفاله حتى إشعار آخر
إطلاق نار وترويع موظفين ومواطنين لـ"إنجاح" سيارة !

مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت قبل اقفاله.

فجر المسلّح م.ع.خ. أمس أزمة تتفاقم منذ نحو عشر سنوات، مع انشاء مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، حيث ينشط سماسرة خارج مبنى المعاينة ويوهمون المواطنين بأنهم نافذون في الداخل ويطلبون مبالغ مالية كبيرة لقاء "انجاح" سياراتهم في المعاينة الدورية حتى ولو كانت غير صالحة للسير، فضلا عن ان معظم هؤلاء السماسرة يملكون محال تصليح سيارات قرب المركز ويوهمون الزبائن بعد تسلم سياراتهم، بأنهم بدلوا عددا من القطع الميكانيكة، ويفرضون عليهم مبالغ مالية كبيرة، وهو الامر الذي عاناه عدد كبير ممن سلموا سياراتهم الى السماسرة.
وامس دخل احد هؤلاء "السماسرة" م.ع.خ مسلحا بمسدس ظاهر على خصره، ومعه سيارة احد الزبائن - الضحايا، ح. ع. اخضعها للفحص فلم تنجح، فطلب من الموظف ع. م.ح. "انجاحها" بالقوة، وعندما لم يمتثل سحب مسدسه وراح يطلق النار عشوائياً على الموظفين والمواطنين داخل هنغارات الفحص الميكانيكي، ثم طلب قوة "مؤازرة" من الخارج سرعان ما حضرت، فوصل نحو 50 شابا على دراجات نارية بعضهم يحمل سلاحا رشاشا وبعضهم الآخر عصيا وسكاكين، واقفلوا ابواب الهنغارات واخذوا يضربون الموظفين والمواطنين الموجودين والمديرين في المركز، ثم اقفلوا ابواب الهنغارات وجمعوا الموظفين في احد المكاتب وراحوا يوسعونهم ضربا ما أدى الى جرح 7 منهم.
وبعد حضور القوى الامنية فر المهاجمون الى الخارج حيث لزموا محالهم القريبة جدا وأخفوا اسلحتهم فيها، وأنكر معظمهم ان يكون قد شارك في الحادث.
في هذه الاثناء عملت سيارات الاسعاف على نقل الموظفين الجرحى الى مستشفى قريب، فيما اختفى الجناة بطريقة سحرية.
وعلى الأثر اجرى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل اتصالات بمسؤولي الشركة مستوضحا ما جرى، كما اجرى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي اتصالات وعد فيها مسؤولي الشركة بالسير في التحقيقات حتى نهايتها، ووضع حد نهائي لهذه المهزلة. بإزاء ذلك قال أحد مسؤولي الشركة لـ"النهار" ان "موظفي مركز الحدت للمعاينة الميكانيكية قرروا وقف أعمالهم وإقفال المركز إلى يوم الاثنين حداً أدنى، ثم إلى إشعار آخر، إذا لم تعالج الظروف التي يعملون فيها، ولم تتم حمايتهم من السماسرة الموجودين على مدخل المركز الذين يسيطرون بشكل كامل على المركز بحجة أن هناك من هو وراءهم".
وأشار إلى "أن هذه التصرفات في المركز تكررت مرارا، مطالبا الأجهزة الامنية المختصة بحماية الموظفين والمواطنين داخل المركز ومعالجة هذه الحالات الشاذة عبر محاسبة كل من تسول له نفسه الإعتداء على موظفينا والمخلين بالأمن".
واستنكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار "حادث الاعتداء على المؤسسة وموظفيها والمواطنين الذين صودف وجودهم في المنطقة، ودعا "الجهات الامنية المختصة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدي وتطبيق القوانين النافذة بحقه".
واعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش ليلاً توقيف عدد من المشاركين في الحادث.

 

 

"استحالتان" مطلوبتان من الخارجية
استدعاء علي وكونيللي للاحتجاج

تطلب القوى السياسية المتصارعة من وزارة الخارجية والمغتريبن "استحالتين" هما استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي والسفيرة الاميركية مورا كونيللي. الاولى من بعض نواب كتلة "المستقبل" للاحتجاج على التوغل العسكري السوري في الاراضي اللبنانية، سواء في بعض قرى وادي خالد او في منطقة عرسال. علما أن السفير علي قلل من أهمية تلك الخروق وأدرجها في خانة "التضخيم الاعلامي". وأفاد مصدر رسمي أنه لا يمكن مقارنة الخرق السوري للحدود اللبنانية، سواء في البقاع او الشمال، بالخروق الاسرائيلية الصادرة عن دولة عدوة خاضت الكثير من الحروب والاعتداءات الواسعة على لبنان، وهناك قرارات صادرة عن مجلس الامن لا تتقيد بها اسرائيل. صحيح ان الحوادث الامنية السورية تلك، مستحدثة – تجري منذ بدء المواجهات الدامية داخل الاراضي السورية – لكنها خروق يجب معالجتها وفق الاتفاقات الامنية المعقودة بين البلدين لمثل هذه الحوادث، وفي رأي مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم، يجب ان تعالج على وجه السرعة لمنع تكرارها قبل تفاقمها سياسيا، بدليل ان النائب جمال الجراح أكد أمس انه اذا استمر الصمت الحكومي على تلك الخروق فهو سيثيرها في أول جلسة لمجلس النواب وربما تطورت الى اشتباكات أمنية وفق ما أعلنه النائب خالد الضاهر، الذي لم يستبعد أن يستعمل السكان الذين يتعرضون لاستهدافات سورية أمنية في الشمال اسلحتهم الشخصية دفاعا عن أنفسهم، ما دامت القوى الامنية الرسمية لم تقم بواجبها لحمايتهم. كما أن الرئيس أمين الجميل والنائب بطرس حرب طالبا باستدعاء السفير علي رسميا للاحتجاج على ما يجري.
ولفت الى أن نوابا من قوى الثامن من آذار استغربوا بعد مقابلتهم الرئيس نجيب ميقاتي، مواقف زملائهم في "تيار المستقبل"  الذين يحتجون ويطالبون بموقف حكومي وأمني رادع، اذا لم ينفع الاول في منع تكرار الاعتداءات، فيما لا يرفعون أصواتهم احتجاجا عندما يخرق الطيران الاسرائيلي المعادي السيادة الجوية اللبنانية يوميا.
وأفاد أن ما يطالب به أركان في قوى الثامن من آذار غير قابل للاستجابة نظرا الى ان الحكومة لا تريد ذلك وهي تؤيد ما يقوم به الجيش والشرطة السوريان في مطاردة الذين يحملون السلاح في وجه تلك القوى. كما ان ليس هناك من سابقة في هذا المجال، لأن العلاقات الديبلوماسية ما زالت حديثة العهد ولم يمض على انشائها سوى سنوات قليلة، وربما سترفض الحكومة السورية أي استدعاء لسفيرها المعتمد لدى لبنان الى قصر بسترس، أيا يكن السبب، وقد تلجأ الى سحبه وتجميد العلاقات الديبلوماسية، وهذا لا يعني ان مثل هذه الحوادث لا تعالج على مستوى الاجهزة الامنية المختصة بين البلدين التي هي على اتصال دائم ومن دون أي اعلام. أما الاستحالة الثانية فهي المآخذ التي تسجلها قوى الثامن من آذار على السفيرة كونيللي، أحدثها مطالبتها بحماية المعارضين السوريين في لبنان ومطالبة وزير الدفاع الوطني فايز غصن بأن يتولى الجيش هذه المهمة. واعتبر نواب ينتمون الى تلك القوى أن هذا تدخل مرفوض، وطالبوا الخارجية باستدعاء كونيللي للاحتجاج. وأكد المصدر أنها لن تستدعى تجنبا لردة فعل مع دولة كبرى تساند لبنان في أكثر من مجال.

خليل فليحان     
 

 

وليامس: "الأسكوا" ستغلق مبناها في بيروت |
عقب تقارير "موثوق بها" عن تهديدات

السيد وليامس. (الارشيف)

كشف المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامس أمس أن اللجنة الإقتصادية الإجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا "أسكوا" قررت اغلاق مبناها في وسط بيروت نهائياً بسبب "تقارير موثوق بها عن تهديدات" أمنية للمنظمة الدولية.
وفي مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك مع نهاية مهمته اللبنانية، قال وليامس إنه خلال عمله الذي استمر ثلاث سنوات، فإن القرار 1701 "صمد جيداً ووفر لجنوب لبنان المرحلة الأطول من الإستقرار ليس فقط في سنوات بل في عقود"، شاكراً للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" هذا الإنجاز منذ تعزيزها بعد حرب عام 2006. وإذ أشار الى بعض الحوادث "المعزولة"، اعتبر أن "لا اسرائيل ولا لبنان يتمنيان رؤية نزاع آخر". وأضاف أن "التحرك نحو وقف نار رسمي يستوجب خطوات شجاعة من الطرفين".
ورداً على سؤال، قال إن "حزب الله أعلن بنفسه أنه يملك كمية كبيرة من السلاح"، موضحاً أنه "ليس خاضعاً لسيطرة الدولة اللبنانية". واعتبر أن "هذه مسألة ينبغي على اللبنانيين التعامل معها بأنفسهم"، ناقلاً عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أنه "مصمم" على العودة الى طاولة الحوار للبحث في استراتيجية دفاعية لحل مسألة هذا السلاح. وأفاد أنه زار اسرائيل في آب الماضي، آسفاً لأنه لم يتمكن من زيارة سوريا خلال السنة الجارية. وأضاف: "لا أعتقد أن اسرائيل تريد أن ترى تكراراً لحرب 2006. وبالتأكيد اللبنانيون لا يريدون ذلك". وأكد أنه "من الصعب أن نفكر في أي دولة أخرى في أي مكان من العالم تتعرض (...) لانتهاك سيادتها" على غرار ما يفعله الطيران الحربي الإسرائيلي بصورة شبه يومية فوق لبنان. وأقر بأن عدم الإنسحاب من الشطر الشمالي لبلدة الغجر يمثل "خيبة كبيرة".
ورداً على اسئلة لـ"النهار" عن التهديدات للأمم المتحدة في لبنان واغلاق الشوراع المحيطة بمقر "الأسكوا" وسط بيروت، قال: "هناك عوامل عدة"، موضحاً أنه بعد الهجوم على مقر الأمم المتحدة في مدينة أبوجا النيجيرية في آب الماضي، طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون مراجعة الإجراءات الأمنية للمنظمة الدولية على مستوى العالم، ومنها مقر "الأسكوا" في بيروت. وثانياً، أن هناك عامل الخطر "وهو موجود، لأننا نعلم أن هناك وفرة سلاح في لبنان وأنه عبر السنوات وقعت هجمات ارهابية مأسوية"، مشيراً الى الهجومين الأخيرين اللذين تعرضت لهما "اليونيفيل" في أيار وحزيران الماضيين "ويا للأسف لم يوقف أحد ولم يتهم أحد". وتحدث عن "بعض التقارير الموثوق بها (...) من الجيش اللبناني عن تهديدات محتملة". والعامل الثالث هو "هشاشة مبنى الأسكوا (...) بسبب واجهته الزجاجية كلياً ولأنه يشكل جزيرة صغيرة يحيط بها طريقان رئيسيان". وأضاف أنه والمديرة التنفيذية لـ"الأسكوا" ريما خلف اجتمعا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي و"أبلغناه أننا في وضع صعب للغاية وسنكون غير قادرين على مواصلة العمل في مبنى الأسكوا"، كاشفاً أنهما "طلبا أن تنظر الحكومة اللبنانية بإلحاح في مسألة هذين الطريقين". وأضاف: "بصراحة أدركنا أنه على المديين المتوسط والبعيد، على الأسكوا أن تبحث عن منشأة أخرى. هذا ما يحصل الآن وإن زملاء كثيرين يعملون الآن من منازلهم". وشدد على أنه "يبدو لي أنه من الصعب للغاية أن تعود الأمم المتحدة الى مبنى الأسكوا"، علماً أن المقر الإقليمي للجنة "سيبقى في لبنان". ولم ير "أي علاقة على الإطلاق" للتهديدات التي تتلقاها الأمم المتحدة بعمل المحكمة الخاصة بلبنان. 

نيويورك - علي بردى 

معين المرعبي: نتمنّى على قيادة الجيش الدفاع عن الوطن والتصدّي لمطلقي النار

تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي على قيادة الجيش احترام قسمها بالدفاع عن الوطن، وعلى الامم المتحدة حماية اللاجئين، وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الانسان "أن تستيقظ من نومها العميق".
وقال في بيان أمس: "يبدو أن قيادة الجيش، وخصوصا مخابراتها، قد تاه عنها أن من دخل البلاد "قسرا ومعتديا" هو غير من دخلها لاجئا وهاربا من القتل والتعذيب والاعتقال.
بالامس، وفي منطقة القاع، قامت عناصر من مخابرات الجيش بخطف أحد اللبنانيين الصم الذي كان ينقل أحد الجرحى السوريين مع عائلته للعلاج في أحد المستشفيات في الهرمل، واعتدت على السائق اللبناني بالضرب المبرح، ثم قامت برميه في مكان منعزل بعدما عطلت سيارته. كذلك اعتقلت الجريح مع عائلته ثم تركتهم بعد انفضاح الامر".
وعلى حاجز شدرا في عكار، قبضت عناصر الجيش على أحد الجرحى السوريين الذي كان أصيب بالرصاص في يديه وأجريت له جراحة أولى، علما أنه كان يتوجه لاجراء جراحة ثانية لزرع العظم في مستشفى حلبا الحكومي. وهنا أيضا لربما ظنوا أنه القوة الغاشمة التابعة للنظام السوري التي كانت قد أطلقت النار على عناصر الجيش اللبناني في أكروم.
كنا نتمنى أن يقف الجيش في وجه مطلقي النار على المنازل اللبنانية الحدودية، ومنع دخول سيارات الشبيحة اللبنانيين والسوريين الذين يدخلون ويخرجون مسلحين الى سوريا من دون أي رادع، لا بل يتم تزويدهم بطاقات خاصة لتسهيل المرور وحمل السلاح وحماية الشخصيات والمواكب(...).
كل هذا برسم قائد الجيش، الجيش الذي نحب ونحترم ونرجو من قيادته أن تحترم قسمها بالدفاع عن الوطن وشرفها العسكري وشعار شرف - تضحية - وفاء". ونتمنى على الامم المتحدة حماية اللاجئين وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الانسان أن تستيقظ من نومها العميق".