لبنان: غلايزر لحماية القطاع المالي من تفلّت سوريا...المذهبي الدرزي قلق حيال "التعقيدات الناشئة" ويهيب بالجميع العودة إلى الحوار "البنّاء"
تفاهم لبناني - أميركي على تحييد القطاع المصرفي الجيش ينفي وجود مخطوفين سوريين في لبنان ...السنيورة ينظّم لقاء إسلامياً بدفع من الحريري ملاقاة لـ "سيدة الجبل" وبعدها مؤتمر وطني
 السبت 12 تشرين الثاني 2011 - 4:25 ص  2181  محلية |
تفاهم لبناني - أميركي على تحييد القطاع المصرفي الجيش ينفي وجود مخطوفين سوريين في لبنان
* الحريري لا يخاف التغيير في سوريا ويتعهد التصويت لجعجع في الانتخابات الرئاسية
* جنبلاط يطالب بإقالة نصري خوري وينتقد زيارات الاجهزة لسوريا
بينما سعت الحكومة ومعها مراجع عسكرية الى تبديد الصورة الامنية التي تكونت نتيجة حملة المعارضة في شأن خطف معارضين سوريين او تسليمهم الى السلطات السورية، شغلت الرسائل الحازمة التي نقلها أمس الى بيروت مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر، الاوساط الحكومية والمصرفية والمالية وان تكن هذه الرسائل لم تتسم بأي طابع مفاجئ.
ذلك ان زيارة غلايزر اكتسبت أهمية ودلالة نظراً الى طبيعة مهمته في متابعة تطبيق العقوبات المالية الاميركية وفي خضم تشدد ادارته حيال ضرورة تقيد الدول المحيطة بسوريا بالتزام تطبيق هذه العقوبات والقيود المالية تجنبا لجعل لبنان متنفساً لدمشق للتفلت منها. وهو ما اوضحه المسؤول الاميركي صراحة، مبرزاً "حاجة لبنان الى حماية القطاع المالي اللبناني من محاولات سورية محتملة لتجنب العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة"، كما قرن هذا الموقف بالتشديد على "التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان والمساهمة في تمويلها".
وشملت لقاءات غلايزر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس ادارة جمعية مصارف لبنان. وابلغ ميقاتي المسؤول الاميركي انه "لا يمكن اي لبناني ان يقبل بإن يعرض القطاع المصرفي لأي اخطار".
وعلمت "النهار" من مصادر شاركت في اللقاءات مع غلايزر ان اجواء المحادثات التي اجريت بدت ايجابية، وقد ركز المسؤول الاميركي في لقائه مع جمعية المصارف على الجوانب التقنية في التعاملات المصرفية مع العقوبات المفروضة على سوريا. وقال ان "لا استهداف للقطاع المصرفي اللبناني اطلاقاً" وان زيارته تنحصر في "استطلاع الآليات المتبعة لدى المصارف لتفادي اي تفلت سوري من العقوبات عبر النظام المصرفي اللبناني". وعكس حرص بلاده على القطاع المالي والمصرفي "باعتباره دعامة الاقتصاد اللبناني"، لكنه نبه الى "ضرورة احترام القطاع الاجراءات والمعايير الاميركية والدولية وضرورة اخذ مسألة العقوبات على سوريا بجدية". واستفسر عن الآليات التي تنفّذها المصارف وكذلك عن المصارف اللبنانية العاملة في سوريا.
واوضح ممثلو المصارف للمسؤول الاميركي ان المصارف تلتزم الاجراءات الدولية المتبعة، بل تذهب ابعد منها في التشدد الذاتي في التطبيق، موضحين ان الموقف الذي يمليه على المصارف انتشارها في الخارج هو الاستمرار في احترام أي اجراءات تتخذ بصرف النظر عن موقف الحكومة اللبنانية.
وعلم ان لقاء غلايزر مع حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ونواب الحاكم استمر ساعتين تقريباً.
كما أن لقاء عقد بين ميقاتي وجمعية المصارف عقب لقاء كل منهما المسؤول الاميركي، أكد خلاله رئيس مجلس الوزراء الحرص على النأي بالقطاع المالي والمصرفي عن أي ضغوط محتملة.
أما في الجانب السياسي، فرد ميقاتي في مداخلة استهل بها جلسة مجلس الوزراء العادية مساء أمس في السرايا على "الشائعات حول اضطرابات أمنية متوقعة"، معتبرا أنها "تسيء الى صورة لبنان وتضعف ثقة العالم بأمنه واستقراره ومن غير الجائز استخدام البعد الأمني في الخلافات السياسية". وفي رد غير مباشر على حملة المعارضة في موضوع النازحين السوريين، نفى "ما تردد عن اجراءات اتخذت لوقف العناية الصحية باللاجئين السوريين".
وقال: "نربأ بمطلقي هذه الشائعات ان يستغلوا الوضع المأسوي لهؤلاء النازحين لخدمة أهداف سياسية وأحيانا شخصية لم تعد خافية على أحد".
وفي هذا السياق، أكد مرجع عسكري بارز لـ"النهار" أمس، ان "لا مخطوفين سوريين في لبنان بحسب تقارير الجيش اللبناني وأن فروع المخابرات في المناطق لم تسجل أي حالة خطف لسوريين والجيش لم يسلم السلطات السورية أي موقوف". وقال إن لدى الجيش عددا من أسماء موقوفين بعضهم أوقفه الامن العام في مطار بيروت وليس الجيش ولكن بتهم جنائية وسلموا الى الجهات القضائية المختصة. وأورد المرجع أسماء ثمانية موقوفين سوريين ولبنانيين بتهم جنائية لدى السلطات القضائية اللبنانية. كما نفى وجود "أي نوع من أنواع الحصار" لبقعة اقامة نازحين سوريين في منطقة الشمال.
وفي المقابل، انتقد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط زيارات رؤساء أجهزة أمنية لدمشق، معتبرا أنه "لا يحق للجيش أو لأي جهاز أمني أن يذهب الى سوريا فرادى من دون أطلاع السلطات". ورأى ان "المطلوب توحيد عمل الاجهزة الامنية تحت قيادة الرئيس ميشال سليمان للتحقيق في ما يحصل مع المعارضين السوريين". ودعا في حديث الى فضائية "العربية" الى "إقالة (الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني – السوري) نصري خوري لأننا نحتاج الى محترف يسجل الشكاوى وليس الى حزبي". وقال انه "اذا كان حزب الله لا يريد لتمويل المحكمة ان يمر فسيسقط بالتصويت ولكن هذا خطأ سياسي"، ناصحا الحزب بتمرير التمويل.
وفي اطار "الاطلالات" التي دأب عليها في الايام الاخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الرئيس سعد الحريري أمس في ردوده على أسئلة مستخدمي الموقع أن "الايمان الاساسي لتيار المستقبل وقوى 14 آذار هو بوحدة لبنان دولة وشعبا وأرضا"، قائلا: "نحن نؤمن فقط بالسلاح الموجود في حوزة الدولة ولن نكون أبدا ميليشيا".
وإذ أمل "أن ينال الشعب السوري ما يريده قريبا"، أضاف: "لا أعتقد اننا يجب ان نكون خائفين كلبنانيين من التغيير الذي يحصل في سوريا ولقد عانينا من هذا النظام وخصوصا المسيحيون". ولفت في أجوبة الحريري تأكيده انه سيصوت لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لرئاسة الجمهورية في حال فوز المعارضة في انتخابات سنة 2013، قائلا: "بكل تأكيد نعم".
البداية في المحكمة تنظر في بتّ سير المحاكمة
يوسف: الإدعاء سيؤكد أن الاجراءات الغيابية سابقة لأوانها
تعقد غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أول جلسة لها للاستماع الى حجج المدعي العام دانيال بلمار ومكتب الدفاع في شأن الاجراءات الغيابية.
وعشية انعقاد الجلسة قال الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف لـ"النهار" إن الادعاء سيتقدم بمرافعة "يؤكد فيها ان المضي في الاجراءات الغيابية سابق لاوانه، وهذا ايضاً هو رأي مكتب الدفاع". وسئل هل ستصدر محكمة البداية قرارها مباشرة بعد الجلسة، فأجاب "لا، انما في الايام المقبلة".
وقال بيان للمحكمة امس ان غرفة الدرجة الاولى تصدر قرارها في الوقت المناسب، مستندة الى المذكرات الشفوية المُدلى بها في جلسة 11 تشرين الثاني والمذكرات الخطية المودعة من المدعي العام ومكتب الدفاع وقاضي الاجراءات التمهيدية. وعن ماهية المحاكمات الغيابية قال: "المحاكمة الغيابية تجري من دون حضور المتهم او من دون وجوده في عهدة المحكمة. ولم يسبق ان أُقيمت محاكمات من هذا النوع في المحاكم الدولية المعاصرة الاخرى. وتستند هذه المحاكمات الى مبدأ واضح هو عدم جواز توقيف سير العدالة بسبب متهم او بسبب رفض دولة ما تسليم متهم ما. ويجوز للمحكمة إقامة اجراءات المحاكمة في غياب المتهمين في الحالات الآتية:
- اذا تنازلوا عن حقهم في حضور الاجراءات امام المحكمة.
- اذا لم تسلّمهم سلطات الدولة المعنية الى المحكمة في مهلة معقولة.
- اذا تواروا او تعذّر العثور عليهم، واذا أُتخذت جميع الخطوات المعقولة لضمان مثولهم امام المحكمة ولإبلاغهم التهم المُسندة إليهم.
ويترأس الغرفة القاضي روبرت روث ويساعده المستشاران القاضية اللبنانية ميشلين بريدي والقاضي الاوسترالي ديفيد ري.
والقاضي روث سار في حياته المهنية في مسارين، وفق نبذة لموقع المحكمة، فهو استاذ في كلية الحقوق التابعة لجامعة جنيف منذ العام 1987 وقاضياً لدى محكمة التمييز في اقليم جنيف منذ 1992. وتولى رئيس المحكمة لسنوات عدة، وكان عميداً لكلية الحقوق من تموز 2003 الى تموز 2007.
ودرس روث القانون الجنائي الدولي والاجراءات الجنائية منذ 1995. واصدر ابحاثاً ومنشورات تناولت مسائل اساسية في الاجراءات الجنائية، وكذلك في القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية. وترأس حديثاً مع السيدة فرانسواز تولكنز، وهي قاضية لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، ندوة عن تأثير الاجتهاد القضائي للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في القانون الجنائي الدولي.
وفي 2011، انتخبه نظراؤه رئيساً لغرفة الدرجة الأولى.
لاهاي – كلوديت سركيس
السنيورة ينظّم لقاء إسلامياً بدفع من الحريري ملاقاة لـ "سيدة الجبل" وبعدها مؤتمر وطني
ينعقد في الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل لقاء سياسي موسع بدفع من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تشارك فيه مجموعة كبيرة من النواب الحاليين والنواب والوزراء السابقين والشخصيات والناشطين السياسيين والأكاديميين ورجال الفكر في البيئة الإسلامية اللبنانية.ويتولى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الإشراف على تنسيق الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الذي يميل منظموه إلى إطلاق تسمية "لقاء عرمون" عليه، ربطاً بقمة عرمون الإسلامية الأولى التي انعقدت في منزل المفتي الراحل حسن خالد في 16 كانون الثاني 1976 وخرجت بشعار "المقاومة الفلسطينية هي جيش المسلمين في لبنان"، وبقمة عرمون الثانية التي انعقدت إثر انتخاب الرئيس الراحل بشير الجميّل في 23 آب 1982 وخرجت بشعار "لقد وقع المحظور". لكن الفارق سيكون جوهرياً في النتائج والخلاصات بين اللقاء الإسلامي العتيد والقمتين الإسلاميتين، إذ من المقرر أن يخرج بمواقف واضحة في وثيقة على غرار وثيقة "لقاء سيدة الجبل" الذي انعقد في 23 تشرين الأول الماضي. وسيعلن فيها المشاركون تمسكهم بأسبقية لبنان ومصالحه على كل ما عداها، ويؤكدون أن لبنان قائم على مجموعة أقليات تصبح أكثريات عندما تلتقي على الولاء للوطن. كما سيؤكد اللقاء حرص السنّة في لبنان على ثوابت العيش الواحد وتأييدهم المطلق لـ"الربيع العربي" ليس في سوريا وحدها بل في كل العالم العربي.
ولم يتقرر نهائياً بعد المكان الذي سيُعقد فيه المؤتمر، علماً أن مقر "أزهر لبنان" في عرمون كان من الأمكنة المقترحة لعقده، ولم يتم اعتماده في انتظار تبيان جهوزيته لاستقبال مثل هذا اللقاء.
وسيلي اللقاء الإسلامي الموسع، على ما تذكر المصادر، مؤتمر وطني مسيحي - إسلامي جامع ينعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل يحدد فيه اللبنانيون موقفهم من الربيع العربي، وسيكون مكانه على الأرجح في "البيال".
جدير بالذكر أن "النهار" نشرت في 14 تشرين الأول الماضي أن "قيادات قوى 14 آذار تتجه إلى عقد مؤتمر وطني عام هذا الشهر. لكن أصحاب الفكرة ارتأوا لاحقاً التمهّل اياماً إضافية من أجل استكشاف الظروف السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، وفضلوا التمهيد للمؤتمر بلقاء إسلامي يلاقي اللقاء المسيحي في "سيدة الجبل"، علماً أن "التحضيرات للمؤتمر بدأت من خلال وضع الخطوط العريضة لـ"مانيفست" سياسي شامل يقدم أجوبة عن كل الأسئلة التي تطرحها المرحلة الآتية، سواء في لبنان أو في محيطه والمنطقة العربية بأكملها"، وأن الرئيس السنيورة "من أكثر المتحمسين لعقد المؤتمر الذي ستكون إحدى غاياته الرئيسية طمأنة المسيحيين في خضم "ربيع عربي" سيتأثر به الوضع اللبناني بشدة على ما يرى تحالف المعارضة، وذلك على قاعدة أن المسيحيين هم أساس على قدم المساواة في صنع التغيير والديموقراطية مع شركائهم المسلمين في لبنان والعالم العربي"، كما أن ثمة "غايات أخرى وراء عقد المؤتمر الوطني العام أبرزها تحديد الموقف من حكومة نجيب ميقاتي"، على قاعدة أن دورها "انتهى".
إيلي الحاج
المذهبي الدرزي قلق حيال "التعقيدات الناشئة" ويهيب بالجميع العودة إلى الحوار "البنّاء"
استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان وزير المهجرين علاء الدين ترو يرافقه المدير العام للوزارة احمد محمود والمدير العام للصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني.
وبعد اللقاء اوضح ترو "ان البحث تناول عمل الوزارة وصندوق المهجرين لجهة استكمال الاخلاءات والترميم واعادة الاعمار والعمل على مصالحة عبيه – عين درافيل التي تسير بشكل طبيعي، وقريبا ستسلم البيوت للأخوة العائدين بمصالحة ستكون من اكبر المصالحات، لان المعانــــاة كانت كبيرة لكل ابناء الشحار بكل انتماءاتهم الدينية والسياسية، ونأمل ان ننتقل من هذه المصالحة الى بريح وكفرســــــلوان وجوار الحوز لنختم جرح المصالحات ولعدم بقاء احد خارج بيته او خارج ارضه".
ثم استقبل النائب نديم الجميل الذي صرح: "اكدنا التواصل الموجود بيننا وبين الطائفة الدرزية، وان هاتين الطائفتين الموارنة والدروز كانتا اساس بناء الدولة القوية والعمود الفقري لهذا الوطن، وان شاء الله يبقى التواصل والانفتاح الدائم والتام ونعيش كلنا احرارا ورأسنا مرفوعا ومتقاربين".
وسئل رأيه بمواقف النائب وليد جنبلاط الاخيرة، فأجاب: "مواقف النائب جنبلاط متقاربة مع مواقفنا ومواقف فريق 14 آذار، هذا الشيء يؤكد النضال الذي كنا نقوم به، ولو لفترة من الفترات اخذ جنبلاط موقفا "شوي" ابعد ولكن بالنهاية لا يصح الا الصحيح وكان من الطبيعي ان يأخذ الموقف الذي اخذه".
واستقبل حسن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الكاثوليك المطران كيرلس سليم بسترس يرافقه الاب انطوان نصر والمستشار الدكتور سهيل ابو حلا. وقدم المطران بسترس التهئنة بعيد الاضحى وجرى التشديد على معاني الوحدة الاسلامية – المسيحية خصوصا في الظروف الراهنة.
وترأس حسن اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الذي اصدر بيانا ابدى فيه "قلقه حيال التعقيدات الناشئة"، وامل في ان تنصرف الحكومة بكل مكوناتها الى "مقاربة الملفات الساخنة ببصيرة ثاقبة ورؤية هادفـــــة وطنية متكافئة".
وأهاب "بالجميع العودة الى الحوار الصادق البناء"، متوقفا عند ملف المحكمة الدولية، فدعا الى معالجة هذا الموضوع ضمن المؤسسات الدستورية "وبما تمليه متطلبات الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة وتنفيذ التزامات لبنان".
مرجع عسكري لـ"النهار": مخيم اللاجئين قرار السلطة السياسية
لا وجود للجيش اللبناني في سوريا ولا مخطوفين ولا حصار إعلامياً
رصد الجيش في الايام الاخيرة تصاعد الحملة السياسية في اتجاهه على اكثر من خط. وبرز في هذا الاطار ارتفاع الاصوات محليا في عدد من الملفات التي يفندها مرجع عسكري بارز لـ"النهار"، وبدء حملة خارجية عبر تقارير صادرة عن مراكز دراسات استراتيجية غربية حول وضع الجيش اللبناني وعمله خارج الحدود اللبنانية وعمل المعارضة السورية داخل لبنان. وبعض ما ورد في الساعات الاخيرة يحمل بذورا امنية خطرة لها دلالات غير مطمئنة.
لا ينفي اي مسؤول عسكري اولا حساسية الوضع اللبناني وارتباطه امنيا بالاحداث السورية وتداعياتها، ولا سيما لجهة الوضع الحدودي، واوضاع اللاجئين السوريين في الشمال خصوصا. لكن ما يهم الجيش نظرا الى خطورته السياسية والعسكرية، هو كثرة التسريبات التي تتحدث عن دور ووجود له في سوريا، وهو ينفي بحسب مرجع عسكري بارز لـ"النهار" نفيا قاطعا اي وجود عسكري لبناني داخل سوريا، مهما تكن الجهة التي تسرب الخبر. وكذلك الامر بالنسبة الى وجود شاحنات عسكرية لبنانية يتعلق مرورها بنقل اعتدة وقطع غيار اميركية من الاردن الى لبنان برا، بدل نقلها جوا توفيرا على الخزينة اللبنانية، اضافة الى قطع غيار من سوريا.
ثلاث نقاط يتحدث عنها المرجع العسكري البارز، اولاها ما اثير عن وضع اللاجئين السوريين في الشمال. ويؤكد ان احدا لم يفاتح قيادة الجيش في اقامة اي مخيم، والجيش اساسا لا علاقة له بالموافقة على اقامة المخيم او رفضه، ما دام الامر يتعلق حصرا بقرار تتخذه السلطة السياسية المتمثلة برئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء. ولهذه السلطة وحدها حق اتخاذ مثل هذا القرار او عدمه. وما عدا ذلك كلام سياسي لا شأن للجيش به. وعادة فان، الامر من صلاحية الهيئة العليا للاغاثة ومفوضية اللاجئين، وليس الجيش الذي يبني اي مخيم لاجئين.
وتبلغ قيادة الجيش اصداء سياسية عن المواقف الرافضة او المؤيدة لاقامة المخيم، ومنها محاذير ينقلها بعض السياسيين حول خطورة اقامة مخيم لاجئين، في حين ان لبنان عاش ولا يزال تبعات اقامة مخيمات للاجئين على ارضه وتحولها بؤرا امنية لا يزال لبنان يعانيها. وكذلك فان تجربة تركيا باقامة مخيم للاجئين تختلف عن تجربة لبنان، نظرا الى اختلاف الحساسيات بين سوريا وتركيا من جهة ولبنان وسوريا من جهة اخرى. واستطرادا فان اقامة مخيم في شمال لبنان يستوعب لاجئين معارضين او جنودا منشقين يمكن ان يشكل استفزازا لسوريا لا قدرة للبنان على تحمل تبعاته.
ويلفت الجيش الى ان تقرير المفوضية العليا للاجئين كان واضحا، اولا لجهة اعداد اللاجئين ووجودهم لدى عائلات مضيفة وكيفية مرورهم عبر المعابر الشرعية حصرا. وهذا في ذاته دلالة معبرة. في حين ان الكلام عن زرع ألغام انما يتم داخل الاراضي السورية وفقط عند المعابر غير الشرعية، وهذا امر لا يتدخل فيه لبنان لانه لا يحصل على اراضيه.
اما لجهة ما يقال عن حصار اعلامي وتطويق لبقعة اقامة اللاجئين، فينفي الجيش مطلقا اي نوع من انواع الحصار، او ان يكون اصدر اي تعميم يتعلق بضرورة نيل الصحافيين موافقة مديرية التوجيه للتوجه الى حيث هناك لاجئون سوريون. ويفند الجيش حالتين تعطى فيهما الأذونات لجميع الصحافيين غير اللبنانيين، والمنطقة الممتدة جنوب الليطاني. اما بالنسبة الى الشمال، فكل ما جرى ان الصحافيين يتصلون بمديرية التوجيه للحصول على معلومات والتشاور في كيفية التنقل في المنطقة، وما عدا ذلك سجلت حالة او حالتان منع فيها تنقل جميع المدنيين حفاظا على سلامتهم، نظرا الى تحركات امنية على الحدود.
وفي المعلومات ايضا ان الجيش غيّر خطة تحركه شمالا على الحدود واعاد انتشاره بحيث يتمكن من ضبط الحدود بطريقة ملائمة اكثر، وهو يركز اداء قطعه على منع تسلل المجموعات الارهابية التي قد تحاول الافادة من الوضع شمالا للتحضير لأي عمليات ارهابية.
يؤكد المرجع العسكري البارز ان" لا مخطوفين سوريين في لبنان بحسب تقارير الجيش اللبناني، وان فروع الاستخبارات في المناطق لم تسجل اي حالة خطف، والجيش لم يسلم السلطات السورية ا ي موقوف لبناني. ويستطرد ان كل الحديث عن مخطوفين غير واقعي في غياب الاسماء. ويقول: "فلتقدم العائلات او المنظمات التي تتحدث عن عمليات خطف اسماء المخطوفين الى الجهات الامنية للتحقق منها، او فلتبلغ مخافر قوى الامن باسماء المخطوفين".
لدى الجيش حاليا عدد من اسماء موقوفين، وبعضهم اوقفه الامن العام في مطار بيروت وليس الجيش، ولكن بتهم جنائية، وسلموا الى الجهات القضائية المختصة، وهؤلاء هم بحسب التقارير الامنية: محمد شاكر بشلح سوري (مواليد 1983) اوقف بتهمة تهريب سلاح من لبنان الى سوريا واحيل على النيابة العامة العسكرية، وسرهدان محمد علي سوري (مواليد 1990) اوقف لمحاولته السفر الى المانيا بموجب اقامة المانية مزورة ، وجان ميخائيل شمعون (مواليد 1980) بالتهمة نفسها واودعا دائرة التحقيق والاجراء بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية، ومحمد سعيد حسن (مواليد 1974) سوري الجنسية لشرائه جواز السفر التركي الخاص بخطيبته رانيا الحسن من شخص تركي يدعى علي، ورانيا اسماعيل حسن (مواليد 1977) لمحاولتها السفر الى المانيا بموجب جواز سفر تركي خاص مزور ، واودعا مكتب شؤون المعلومات بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية.
وكانت استخبارات بيروت اوقفت في ايلول الفائت عاصم عبد الرحيم فاضل وباسل عبد الجبار شويت، وهما سوريان، وابرهيم احمدي مهدي (لبناني) بتهمة تجارة السلاح بين بيروت وسوريا، وحولا على النيابة العامة العسكرية.
اخيرا يتناول الجيش ما روج بعد الانتخابات الطالبية في جامعة اللويزة، من دعوات وجهتها عبر الهواتف الخليوية قيادات سياسية تطالب الجيش بالانسحاب من الداخل والذهاب الى الحدود. ويشرح ان ما حدث حينها هو تطويق الفهود السود لمجموعات طالبية حاولت قطع الطرق واطلاق مفرقعات نارية، وحين تطورت المشكلة، تدخل الجيش واوقف طالبين بعدما تفاقمت الحالة ثم اطلقهما. وثمة اسئلة يطرحها البعض عن السبب الذي جعل حزب الكتائب يتحرك في الاعلام وعلى الارض في حين ان من ربح الانتخابات هم "القوات اللبنانية" الذين لم يحركوا ساكنا. والسؤال الذي يطرحه المرجع العسكري: هل تريد القوى السياسية فعلا ان يسحب الجيش وحداته وقطعه من جبل لبنان وكسروان والمتن الى اي منطقة اخرى، وهل يتحمل السياسيون الذين طالبوا بذلك تبعات الانسحاب؟
هيام القصيفي.
قوى في 8 آذار تتحدث عن سقوف جديدة في لعبة البعض حيال الحدث السوري
 |
| السفارة السورية. (الارشيف) |
ولا ريب ان زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر لبيروت خلال الساعات الماضية، قد ألقى الضوء ساطعا على الملف الاول، وبالتالي طرح على بساط البحث هذا الموضوع، ولا سيما ان للامر مقدمات تتجلى في ما تبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الادارة الاميركية ابان زيارته الاخيرة لنيويورك، وما نقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال استشعاره الواضح بالرغبة الغربية في ان لا تستغل سوريا الساحة اللبنانية بغية "اختراق" الحصار المالي الذي بدأ عليها.
وكل من له علاقة وتماس بالمسائل المالية يعي أن الاميركيين والغرب عموما، يدركون أن اي حصار قد فرض او يمكن ان تشتد حلقاته في القريب، سيكون محدود الجدوى ان لم يكن عديمها، اذا لم يتم ضبط ساحتين اساسيتين مجاورتين لسوريا هما الساحة اللبنانية والساحة العراقية، من سماتها وجود قوى رسمية وغير رسمية فيهما تملكان ارادة التعاون مع النظام في سوريا ومساعدته لتجاوز ازمته المفتوحة منذ نحو ثمانية اشهر. وبناء على كل هذه المعطيات والوقائع، بات مرتقبا منذ زمن ان تصعّد الجهات الاميركية المختصة ومعها جهات تهويلها وتحذيراتها على القطاع المصرفي اللبناني وعلى الحكومة اللبنانية نفسها والعمل على تعزيز الصوت الرافض لسلوك التعاون بين النظام في سوريا واولئك الرافعين لشعار الحياد وفي مقدمهم الرئيس ميقاتي.
ومع ذلك فإن القوى صاحبة هذه الوجهة ما فتئت ترى أن كل هذا التهويل الاميركي لن يحقق مبتغاه، لأن في الساحة اللبنانية من الماليين وغير الماليين من حضر البدائل لهذه اللحظة على نحو لا يبدو مكشوفا، وهو يملك خريطة طريق جلية تحتوي على الشعاب والأروقة الالتفافية التي يمكن سلوكها عند الحاجة.
ولقد أقر أحد سفراء الدول الكبرى في بيروت في لقاء جرى اخيرا معه بوجود حركة يومية مكثفة لنقل الاموال بين البلدين، مقدما رقما كبيرا عن ذلك.
اما الملف الثاني الذي يعلو الضجيج حوله ويتحوّل مواجهات حقيقية بين 8 و14 آذار، وتتركز عليه اتهامات متبادلة، فهو المندرج تحت عنوان ملف التدخل في الشأن السوري الداخلي، في ظل الاتهامات المتبادلة بين فريق 8 آذار الذي يوجه للفريق الآخر اصابع الاتهام بانحيازه المباشر الى المعارضة السورية، ورفدها بأسباب الدعم عبر حبل سرة، وخصوصا في الشمال، وبين فريق 14 آذار الذي يرفع من عقيرته في الايام الاخيرة متهماً الحكومة والاكثرية بالضغط على المعارضين السوريين الهاربين الى لبنان، عبر خطف بعضهم او "محاصرة" بعضهم الآخر بأشكال شتى من الحصار.
ولا شك ان ثمة قوى في 8 آذار، معنية بمتابعة هذا الملف عن كثب لم تفاجأ بعلو اصوات الاقلية اخيرا حول مسألة ما يتعرض له النازحون من سوريا وما يحكى عن خطف للمعارضين، فهو في رأيها عبارة عن قنابل "دخانية" لتحقيق امرين:
الاول درء الشبهات التي تحيط بأداء الفريق الاقلوي نفسه حيال مسألة تدخله في احداث سوريا الى جانب المعارضة، وبالتالي الحيلولة دون تسليط الاضواء على الدور الذي يقوم به هذا الفريق، وخصوصا في المنطقة المسماة "كف حمص" وهو الاسم الذي يطلق عادة على منطقتي وادي خالد وعكار على وجه العموم.
ولقد توقفت الاوساط نفسها عند ما نشرته بعض الصحف العربية المعارضة للنظام في سوريا قبل ايام قليلة والتي تحدثت صراحة عن وجود "3 آلاف سلفي ومقاتل" في الشمال اللبناني جاهزين لجبه اي تدخل عسكري سوري في تلك المنطقة.
وهو ان كان في رأي الاوساط عينها جزء من حملة "تهويل" و"تضخيم" الا انه ينطوي على ابعاد شتى، وخصوصا ان ثمة معلومات سرت اخيرا، فحواها ان النظام السوري الذي دخل اخيرا في طور العمل بقوة وفي عجالة لحسم المعركة ضد المتمردين عليه في بعض احياء حمص، ربما وضع في حساباته فكرة "تأديب" هذه المنطقة، وبالتالي العمل لقطع فعلي لـ"حبل السرة" الذي يغذي حركة التمرد والاعتراض في حمص وريفها، نتيجة التداخل الجغرافي والتاريخي بين هذه الخاصرة السورية والشمال اللبناني عموما. أما الامر الثاني فهو "حشر" الرئيس ميقاتي الذي حقق لتوه "فتحاً" آخر مبيناً في لندن، حيث اسقط احد ملفات "التحفظ" الغربي عنه والتي عبّرت عن نفسها، لحظة قبوله بالتصدي لخلافة الرئيس سعد الحريري.
ثم "حشر" الاكثرية عموما وفي مقدمها "حزب الله"، واستطرادا الجيش اللبناني، الذي يتعرض لألوان غير مسبوقة من الاتهامات.
وقد جعل الجميع في موقع "دفاعي" يضطرون فيه الى الرد على الاتهامات التي تحاصرهم، ويكون الهدف الاساسي التعمية على لعبة الاستمرار في التدخل في الشأن الداخلي السوري، عبر اساليب وسبل تتعدى الاعلامي والسياسي، او في الحد الادنى الحفاظ على وضع متفجر، وخصوصا ان حلفاء النظام السوري في لبنان، ينقلون عنه ان لعبة تفجير سوريا من الداخل قد اخفقت، وبالتالي صار على اعداء النظام الصامد هناك ان يبحثوا عن دروب اخرى لإسقاطه تتوسل ساحتين خارجيتين على وجه الخصوص هما الساحة التركية ثم الساحة اللبنانية.
وحيال هذا التحوّل، فإن السؤال المطروح هو عن تبدد كل "الضمانات" التي سرت سابقا والقائمة على فكرة ان ثمة موانع وضوابط تحول دون تفجير الساحة اللبنانية. ليس بالطبع من يملك اجابة جازمة، لكن الاكيد ان شروط لعبة بعض اللبنانيين في الموضوع السوري قد طالها التغيير اخيرا، لذا ربما هناك امر "عمليات جديد".
ابرهيم بيرم.
محادثات لبنانية - قبرصية في نيقوسيا لتصحيح الحدود والتمهيد للتقاسم
يجري وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور محادثات مع نظيرته القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في نيقوسيا بهدفين، الاول تصحيح الحدود المشتركة معها في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط التي تحتوي على ثروة طبيعية من الغاز الطبيعي والنفط كانت قد وردت في الاتفاق الذي وقع معها بالاحرف الاولى في 17 شباط 2007، ويطرح لبنان "التصحيح" بعدما لجأت اسرائيل الى قضم مساحة 780 كيلومترا من المساحة التي تخص لبنان. ويشار الى ان الدولة العبرية هي الشريك الثالث المستفيد في تلك المنطقة. اما الهدف الثاني من تلك المحادثات فهو "تهيئة اتفاق التقاسم مع قبرص"، مع تبليغ اصرار اللجنة النيابية المشتركة باجماع اعضائها على ان تكون منطقة الـ860 كيلومتراً مربعاً هي "منطقة لبنانية بحرية خالصة"، والاصرار على تلزيم التنقيب هناك وعلى الرفض أن تكون تلك المنطقة متنازعاً عليها مع اسرائيل.ويستأنف منصور المحادثات مع نظيرته ماركوليس بناء على توصية اللجان النيابية المشتركة التي ترأسها الرئيس نبيه بري في 17/10/2011، وتأخر الموعد مع المسؤولة القبرصية بسبب سفرها الى كندا حتى نهاية الشهر الماضي وارتباطات اخرى للوزيرين.
ويذكر أن منصور سيغادر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري مترئساً وفدا ديبلوماسيا وتقنيا وسياسيا مع ضباط من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة.
ووصفت مصادر ديبلوماسية المحادثات بأنها "صعبة ومعقدة اذا لم تتجاوب قبرص مع مطلب لبنان واستغلت اسرائيل مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً التي تركها المفاوض اللبناني عام 2007 وسارع الى قضمها، وبدلا من ان تمتنع نيقوسيا عن توقيع الاتفاق مع اسرائيل للحفاط على حق لبنان، إذ بها تفعل ذلك في 17 كانون الاول 2010 لترسيم الحدود بين الدولتين. إحتج لبنان بقوة لدى قبرص وبعثت وزارة الخارجية برسالة الى الامين العام للامم المتحدة تنبهه فيها الى ضرورة ان تؤدي المنظمة الدولية دورا اساسيا وسريعاً لمعالجة هذا الاحتلال الاسرائيلي لمساحة لبنانية في المياه الاقليمية. دخل "حزب الله" وهدّد بقصف صاروخي إذا اقدمت اسرائيل على التنقيب في المساحة اللبنانية. وسارع بان كي - مون الى النصح بأن يباشر لبنان واسرائيل التنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الاخرى باستثناء المساحة التي قضمتها تل ابيب.
واشارت الى انه يتبين من هذه الوقائع ان التفاوض المتوقع معقد، فلبنان سيشدد على تصحيح الحدود قبل ابرام الاتفاق الموقع مع قبرص بالاحرف الاولى، فيما الاخيرة تريد العكس، فهل من مخرج يجري طبخه قبل الوصول الى طاولة المحادثات؟
وتوقعت عدم لجوء اسرائيل الى استخدام العنف لانه سيقابل بقصف صاروخي يعطّل ورشة التنقيب التي بدأتها كما تروج لذلك. غير انها اذا مارست الضغط على قبرص لرفض التجاوب مع ما يريده لبنان، فان ذلك سيؤدي الى بقاء الامور حيث هي بالنسبة الى لبنان، ومع مطلع 2012 ستكون الملفات جاهزة للبدء باعطاء التراخيص للشركات المهتمة بعد انجاز المراسيم التطبيقية والتنظيمية قبل نهاية السنة الجارية، وتعيين هيئة ادارة قطاع البترول تطبيقا لقانون النفط والغاز.
خليل فليحان
غلايزر لحماية القطاع المالي من تفلّت سوريا
ميقاتي: لن نعرّض المصارف للخطر
في زيارة هي الاولى من نوعها وتوقيتها لمسؤول رفيع في وزارة الخزانة الاميركية وفي خضم التشدد الاميركي في ضرورة تقيّد الدول المحيطة بسوريا بالتزام تطبيق العقوبات عليها، وتجنّب أن يكون لبنان متنفساً لدمشق للتفلت من العقوبات المفروضة عليها، أعلن مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر من لبنان "حاجة السلطات اللبنانية الى حماية القطاع المالي اللبناني من محاولات سورية محتملة لتجنّب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة"، مكرراً تأكيده أهمية "ألا يقوِّض عدم الاستقرار الحالي في سوريا القطاع المالي في لبنان". ودعا الى "التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان والمساهمة في تمويلها".
وقابل الموقف الأميركي، تأكيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن القطاع المصرفي اللبناني أساسي للإقتصاد، ولا يمكن أي لبناني، سواء في القطاع العام أو في القطاع المصرفي، أن يقبل بأن يعرّضه لأي أخطار"، موضحا أن "مصرف لبنان يتخذ الاجراءات المناسبة لحماية القطاع".
وكان غلايزر الذي وصل الى بيروت مساء أول من أمس زار ميقاتي، ثم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فمجلس إدارة جمعية المصارف في مقرّها في الصيفي.
وحضر اجتماع السرايا السفيرة الاميركية مورا كونيللي والوفد المرافق. وأبلغ ميقاتي الى المسؤول الاميركي "أنه لا يمكن تعريض القطاع المصرفي اللبناني للخطر مشيرا الى ان القطاع اساسي للاقتصاد ولا يمكن أي لبناني سواء في القطاع العام أو القطاع المصرفي أن يقبل بتعريضه لأي اخطار". واذ طلب "التنسيق مع مصرف لبنان في أي أمر يتعلق بهذا القطاع، اشار الى ان المصرف المركزي يتخذ الاجراءات المناسبة لحماية القطاع".
وفيما لم يصدر أي بيان عن حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف عن أجواء اجتماع الجانبين مع المسؤول الأميركي، وزّعت السفارة الأميركية في بيروت ظهراً البيان الآتي: "زار لبنان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، واجتمع بكل من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من ممثلي القطاع المصرفي اللبناني. هذه الزيارة هي الأولى للسيد غلايزر للبنان بصفته مساعد وزير الخزانة.
وشدد غلايزر خلال لقاءاته، على حاجة لبنان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان قطاع مالي شفَّاف ومنظم جيدا من أجل ازدهار لبنان المتواصل. كذلك شدّد على حاجة السلطات اللبنانية الى حماية القطاع المالي اللبناني من محاولات سورية محتملة لتجنّب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وأكد مجدداً وجهة النظر الأميركية انه من الاهمية بمكان ألا يقوِّض عدم الاستقرار الحالي في سوريا، القطاع المالي في لبنان.
ودعا غلايزر لبنان أيضاً، الى تلبية جميع التزاماته الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان والمساهمة في تمويلها. وجدّد التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقرّا وسيّدا ومستقلا".
لبنان "يصارع" لقانون يتخطى الـ 1960 فيما الدول الغربية تطور ديموقراطيتها
2012 سنة الانتخابات الفرنسية و11 نائباً للمقيمين في الخارج
 |
| ريكييه متحدثا في قصر الصنوبر امس، والى جانبه المسؤولة الاعلامية آن شارلوت دو مارتان. (ميشال صايغ) |
اعتاد الفرنسيون المقيمون في الخارج التصويت لرئيس الجمهورية و155 مستشارا ضمن تجمع الفرنسيين في الخارج AFE الى 12 سناتورا، وهم يستعدون اليوم للمرة الاولى، لاختيار 11 نائبا لتمثيلهم في الجمعية الوطنية، بعد التعديل الدستوري الذي اجري عام 2008. عمليا، يتوقع ان يشارك في الاستحقاق 14 الف فرنسي مسجلين على اللوائح الانتخابية في لبنان من اصل مليون ناخب في الخارج. ولهذه الغاية، تتسارع وتيرة عمل القنصلية الفرنسية في بيروت لتوفير عدد من مراكز الاقتراع في انحاء البلاد، فضلا عن الافساح في المجال امام التصويت بالمراسلة او عبر شبكة الانترنت.
هذه التدابير وغيرها تناولها القنصل الفرنسي العام في لبنان سيلفان ريكييه في لقاء اعلامي دعت اليه السفارة في قصر الصنوبر. وتخلل اللقاء عرض لمسببات تحديث العملية الانتخابية وتدعيمها، علما انه وبطريقة حسابية بسيطة، يتبين ان رسو الخيار على الرقم الاخير اي 11 نائبا لفرنسيي الخارج، يعود الى الاتفاق على تخصيص نائب واحد لكل 100 الف ناخب بعد "تقطيع" العالم، وفقا لاقتراحات ارتكزت في شكل اساسي على العامل الديموغرافي، بحسب ريكييه: "تمثل سويسرا وجمهورية ليشتنشتاين دائرة في ذاتها. وكذلك الامر بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية وكندا، فيما يشكل لبنان جزءا من دائرة اوسع تضم 48 دولة بينها دول الشرق الاوسط في ما عدا اسرائيل التي تتبع دائرة اوروبا الجنوبية".
في اي حال، لا يبدو الترسيم الانتخابي الفرنسي جامدا، فهو يخضع باستمرار لمراجعات على وقع حركة انتقال الفرنسيين وتنقلاتهم: "اذا تبين لنا مثلا في المرحلة المقبلة ان ثمة حركة متزايدة في اتجاه الشرق ولا سيما الصين، فيمكن ان يعيد البرلمان النظر في التقسيم. هناك عمل مستمر ودوري حيال هذه المسألة".
عام 2007، خصصت 7 مراكز اقتراع للانتخابات الرئاسية الفرنسية في لبنان، علما ان عدد الناخبين بلغ آنذاك 12500، ويجري العمل حاليا على انشاء 11 مركزا في المدن الكبرى كصيدا وبيروت وجونية وطرابلس ولا سيما بعد الزيادة التي شهدها عدد هؤلاء. اما ابرز المحفزات التي حدت بالمسؤولين الفرنسيين الى تخصيص نواب يمثلون المقيمين في الخارج، فتكاد تختصر بتحسين التمثيل الديموقراطي والسياسي وخصوصا ان عدد المغتربين منهم يناهز مليونا و46 الفا وفقا لاحصاء شباط 2011. كما يبدو ان مهمة النائب الممثل للمقيم في الخارج لا تختلف عن مهمة زملائه في الداخل سواء لجهة التشريع ومراقبة اعمال السلطة السياسية، فضلا عن دوره في تقريب المسافات مع المقيمين خارج البلاد، وأي فرنسي يتولى تسجيل نفسه قبل 31 كانون الاول 2011 لدى القنصلية مخول الاشتراك في العملية الانتخابية التي تسعى الى تلبية توقعات المواطنين لا سيما على مستوى الخدمات والمساعدات العائلية والمنح المدرسية.
ثمة سؤال يطرح نفسه، اساسه الى اي مدى يسهل تطبيق هذه العملية على الواقع اللبناني في ضوء احتدام السجال الانتخابي والدعوة الى اشراك المغتربين في استحقاق 2013؟ بحذر، يذكر ريكييه "بوجود 43 مليون ناخب في فرنسا، وبأن ثمة دولا كثيرة في العالم تسمح لمغتربيها بالاقتراع"، ملاحظا ان "النظام قيد البناء. ويعود الى السلطات اللبنانية اتخاذ القرار المناسب، فيما يتطلب تطبيق هذا الطرح احصاء السكان، والسماح لهم بالتسجيل واعداد قوائم". ومعلوم ان الحكومة اللبنانية كانت التزمت في بيانها الوزاري تنفيذ الخطوة، فضلا عن تخصيص الاتحاد الاوروبي مساعدات للدولة في هذا الشأن.
يبقى ان نحو 3 آلاف موظف في الجسم الديبلوماسي الفرنسي وهو الثاني عالميا من حيث الحجم، يعملون على تنظيم الاستحقاق الذي يتخلله تنسيق مع السلطات المحلية. وقد بلغت نسبة مشاركة فرنسيي لبنان – و90 في المئة منهم من اصل لبناني – 51 في المئة.
ر. ص.
المصدر: جريدة النهار
