لبنان: انفجرت بين ميقاتي و عون...المحكمة أطلقت المحاكمات الغيابية

ميقاتي يردّ «الصاع صاعين» لعون ويرفض انعقاد مجلس الوزراء قبل بتّ سلّة التعيينات الرقابية في تطوّر سياسيّ لافت طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن يرفع جلسة مجلس الوزراء لعدم الإفساح في المجال أمام وزراء «التغيير والإصلاح» بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب على خلفية موضوع التعيينات. وقد جاء موقف ميقاتي ليطرح أكثر من تساؤل، خصوصاً أنه أعقب مواجهة بين سليمان وباسيل في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، وتزامن مع هجمة جنبلاطية على وزراء النائب ميشال عون بالجملة، فيما الرئيس نبيه برّي لم يوفّرهم بدوره من انتقاداته. وهذا التطوّر إن دلّ على شيء فعلى نيّة التحالف الرباعي أو "التكتل الوسطي" الذي يضمّ سليمان وبرّي وميقاتي وجنبلاط مواجهة الحالة العونيّة غير عابئين بالغطاء الذي يوفّره "حزب الله" لهذه الحالة.

ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل "حزب الله" ما زال قادراً على ضبط إيقاع الحكومة؟ وهل المساكنة التي فرضتها الظروف المعلومة قابلة للاستمرار؟ وهل الاستقالة من الحكومة ما زالت ممنوعة؟ لا شكّ في أنّ هذا التطوّر سيرخي بثقله على الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا أنه لا يمكن فصله عن التطوّرات المتسارعة على خط الأزمة السورية ميدانياً وديبلوماسياً، إذ وعلى رغم تأكيد رئيس الحكومة أنه لن يعتكف أو يستقيل، إلا ان رفضه الدعوة الى أي جلسة قبل أن يُبتّ هذا الأمر، هو بحدّ ذاته اعتكاف، مع فارق أنه يعطي لنفسه هامشاً أوسع للمناورة ويحسب "خط الرجعة" في حال مورست عليه ضغوطات قوية.

وفي تفاصيل الجلسة الحكومية التي استمع الوزراء في مطلعها إلى خلاصة ما توصّل إليه كلّ من وزير الاتصالات نقولا صحناوي والداخلية مروان شربل في موضوع داتا الاتصالات وتداعياته على خلفية المعلومات عن محاولة اغتيال مدير فرع المعلومات العميد وسام الحسن، تقرّر بنتيجة هذه المداولات تشكيل لجنة وزارية برئاسة ميقاتي وعضوية وزراء الدفاع فايز غصن، والداخلية والاتصالات، والعدل شكيب قرطباوي، مهمّتها دراسة تعديل القانون 140 المتعلق بصون حرّية التخابر والاعتراض. والى حين إنجاز مهمّتها، وافق مجلس الوزراء على آلية طلب داتا المعلومات وفق ما يلي: يقدّم وزير الدفاع أو وزير الداخلية طلباً خطياً ومعلّلا إلى رئيس الحكومة للحصول على قاعدة المعلومات المتناسبة مع الحاجات الأمنية وفق الآلية المعتمدة التي نصّ عليها القانون، أمّا في حال طلبت قاعدة المعلومات الكاملة فتتم إحالة الطلب إلى الهيئة القضائية المستقلة المنصوص عنها في القانون علماً أنّ هذه الهيئة القضائية لحظها القانون عام 1999 وتألفت منذ سنة من رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام الأول في محكمة الامتياز حاتم ماضي.

وعلمت "الجمهورية" أنّ طلب تعديل القانون أتى من وزير الداخلية الذي لفت الى أنّ هذا القانون صدر قبل توسّع شعبة المعلومات وتطويرها الى جهاز امني مستقلّ.

مع الاشارة الى ان هذه القرارات سيعمل بها الى حين استكمال غرفة الاعتراض في مركز التحكم الذي سيتسلّم عمليّاً هذه المهمة في وزارة الاتصالات بعد مدة متوقعة بثلاثة اشهر الى حين استكمال التجهيز وعملية الـUPGRADES لنظام 3G الذي طرأ على الشبكات الخلوية.

وعلمت "الجمهورية" أنّ نقاشاً حاداً ساد موضوع داتا الاتصالات وانقسمت الحكومة بين فريق (ميقاتي – سليمان – جنبلاط) الذي طلب إبقاء العمل بالآلية المتبعة راهناً في مقابل (حزب الله – أمل – تكتل التغيير والإصلاح) الذي طلب وقف هذه الآلية نهائياً باعتبارها غير قانونية، فأحال رئيس الجمهورية الموضوع إلى التصويت، فسقطت الآلية الحالية بـ 9 أصوات مقابل 18 صوتا.

ولدى وصول النقاش إلى البند 28 من جدول الأعمال، انفجر النقاش بعدما أبدى وزراء تكتل "التيار الوطني الحرّ" اعتراضهم على سلّة التعيينات المتعلّقة بالهيئات الرقابية، وكان الأمر ما يزال عند الاسم الأول وهو إيلي بخعازي الذي اقترحه ميقاتي لرئاسة الهيئة العليا للتأديب. وهنا قال ميقاتي إنّ تعيين الهيئات الرقابية هو موضوع أساسي حتى تسيّر أمور الإدارة وأنا لن أقبل إلا الموافقة على هذا التعيين حتى تستكمل الجلسة.

وعندها تشاور وزراء التكتل بعضهم مع بعض ثم همّ الوزير شربل نحاس بالخروج فطلب منه رئيس الحكومة العودة إلى كرسيه وقال: أريد أن أعرف من يعرقل عمل الحكومة. تتهموننا بالعرقلة وأنا طرحت هذه التعيينات وفق الأصول والآلية، فإذا كان هناك من ملاحظة عليها، أنا أقبل أن تسجّلوها ونناقشها ونستبدل الأسماء لكن أن تعترضوا فقط للاعتراض فهذه هي العرقلة بعينها.

وتوجّه ميقاتي إلى سليمان قائلا: أرجو منك أن تعدّ الوزراء الموجودين لأن الجلسة قائمة والنصاب قائم، وأنا أطلب رفع الجلسة قبل أن يخرج وزراء التكتل ويقولوا للإعلام إنهم طيّروا النصاب. وقبل وصولهم إلى الباب، ناداهم ميقاتي قائلا: لعلمكم، لن أدعو إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل بتّ هذا البند وقبل أن تغيّروا آلية التعاطي هذه داخل الحكومة.

وهنا علمت "الجمهورية" أنّ بعض الوزراء تدخّلوا لدى ميقاتي وطلبوا منه عدم إعلان هذا الأمر رسمياً بغية ترك الباب مفتوحا لـ"الرجعة" ولمحاولة ترميم ما حصل.

وخرج وزراء التيّار غاضبين وقال الوزير جبران باسيل: "ما هكذا تُدار الأمور، وهذه سابقة أن يفرض رئيس الحكومة التعيينات على مجلس الوزراء، نحن صليبنا كبير وسنعرف كيف نتعاطى في الأيام المقبلة".

وفي حين أقرّ الوزير شكيب قرطباوي لدى خروجه أنّ هذه التعيينات تخصّ الحكومة لكنّ الخلاف هو على الطريقة التي اتبعت فيها، قال الوزير شربل نحاس: نحن نمثل أكبر كتلة وزارية ونرفض تثبيت السوابق وتحويل البلد إلى إمارة خارجية، كفانا رفيق الحريري.

وعلمت "الجمهورية" أنّ الاعتراض الأساسي لوزراء التيّار على ما حصل هو عدم التشاور معهم على الأسماء قبل الاتفاق عليها خصوصاً أنها تتضمّن ثلاثة مراكز مسيحية.

وعقد اجتماع قبيل الجلسة بين الوزراء باسيل ومحمد فنيش وعلي حسن خليل أبلغ خلاله باسيل الحاضرين أنّ وزراء التكتل لن يسيروا في هذه التعيينات. ورأت مصادر وزارية في ما حصل ردّة فعل خفيّة على خلاف سليمان – عون على التعيينات استفاد منه رئيس الحكومة ليقول إنه ليس هو من يعطل هذه التعيينات، وترجم بتقاطع مصالح بين رئيسي الجمهورية والحكومة وقرار مسبق على ردّ الصاع صاعين للنائب ميشال عون على كلّ الإهانات التي جاهر بها في كلامه منذ أيام.

داخلياً، تترقّب الأوساط السياسية الخطاب الذي سيلقيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في الاحتفال الكبير الذي ستشهده عاصمة الشمال، في مناسبة تدشين إحدى المراحل الرئيسية من برنامج توسيع وتأهيل مرفأ طرابلس الجاري تنفيذه من قبل شركة صينية عملاقة والذي دعت اليه وزارة الأشغال العامة والنقل.

وعلمت "الجمهورية" أنّ ميقاتي سيتناول في كلمته المستجدّات السياسية ويحدّد موقفه منها بالإضافة الى العناوين الأخرى المتصلة بالشؤون الإنمائية والاقتصادية وما أعدّ لطرابلس من مشاريع تستحقها في ظل الحرمان الذي طاولها لسنوات خلت. كما سيتناول بالتفصيل الردّ على مختلف المواقف التي توجّهت اليه مواربة او مباشرة وسيكون واضحا في تحديد الخطوط العريضة في بعض الاستحقاقات المتصلة بالتزامات لبنان الدولية وخصوصا تلك التي نصّ عليها البيان الوزاري، ما يقطع الطريق على ما تسميه اوساطه الطرابلسية بحملة التجنّي والمزايدات التي وضعته في مواجهة بعض الثوابت السياسية والوطنية.

وعلى مسافة أيام من زيارة ميقاتي الى باريس، يستقبل لبنان اليوم الرئيس السابق للجمعية الوطنية لوران فابيوس موفداً من المرشح الرئاسي الفرنسي عن الحزب الإشتراكي السيد فرنسوا هولاند الى منطقة الشرق الأوسط.

وفي المعلومات أنّ الزيارة ستستمر لفترة يومين يلتقي خلالها فابيوس كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه برّي وميقاتي ويتناول الغداء الى مائدة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط ويلتقي عدداً من رؤساء الكتل النيابية والقيادات السياسية التي اعتبرت على لائحة أصدقائه الشخصيّين.

الى ذلك، علمت "الجمهورية" أنّ ميقاتي سيلتقي خلال زيارته العاصمة الفرنسية، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره فرنسوا فيون وجمعية الصناعيّين "MEDEF" ولن يوقع على أي اتفاقات او بروتوكولات، إذ ترتدي زيارته طابعاً سياسياً بحتاً، بعد حوالى سنة من العلاقات الفاترة بين حكومة ميقاتي والمجتمع الغربي.

وستتناول محادثاته مع المسؤولين الفرنسيّين الوضع في الجنوب. كما أنّ محادثاته ستشمل التطوّرات الجارية في العالم العربي ولا سيّما في سوريا وكيفية توفيق لبنان بين النأي بنفسه عن التورّط بالاحداث السورية من جهة وتأييد مسار الحرية والديموقراطية الذي يطالب به الشعب السوري من جهة اخرى. وطبيعيّ أن تتركز المحادثات ايضا على موضوع المحكمة الدولية خصوصا وان هناك انباء تشير الى قرب صدور القسم الآخر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وعلمت "الجمهورية" أنّ السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون يبذل جهوداً حثيثة لإنجاح زيارة ميقاتي، وتعزيز اواصر الصداقة بين البلدين، ومن هنا تسعى فرنسا، وبناءً على نصيحة سفيرها، الى أن تشكّل شبكة ديبلوماسية ضاغطة بهدف المحافظة على استقرار لبنان ومنع انتقال الأحداث الجارية في محيطه الى اراضيه ، بعدما بات لبنان مكشوفاً أمنيّاً وسياسياً. وقد اكد بييتون امس في كلمة له في افتتاح منتدى المرأة العربية أنّ "سياسة فرنسا تركّز على دعم وحدة لبنان واستقراره وسيادته". ويأتي الاهتمام الفرنسي بلبنان بينما تنصرف الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية الى الاهتمام بالوضع السوري، والتطوّرات العربية على حساب العناية بلبنان.

 

كشفت معلومات لمقرّبين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنّ الاتجاه السائد والمحسوم هو عدم إقامة احتفال مركزيّ في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الراحل رفيق الحريري كما جرت العادة في كلّ عام، وتالياً هناك استحالة لعودة الحريري إلى لبنان، وذلك لجملة أسباب:الخميس 02 شباط 2012

1 ـ أمنياً، حيث أضحت الأمور أكثر تعقيداً بعد المعلومات التي تكشّفت في الأيام الأخيرة عن استهداف قادة أمنيّين، ومن ثم التحذيرات المتتالية التي أفصح عنها الرئيس نبيه برّي عن إمكان استهدافه والنائب وليد جنبلاط، في حين عُلم أنّ تعليمات صارمة وصلت إلى بعض القيادات السياسية ونواب في قوى الرابع عشر من آذار بضرورة عدم التنقّل وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، فيما نُصح البعض الآخر بالسفر لتقطيع المرحلة الراهنة إلى حين جلاء صورة مستقبل الوضع في سوريا ولبنان.

وبالعودة إلى مناسبة 14 شباط، فتقول الأوساط المتابعة، أنه لو عاد الرئيس سعد الحريري قبل تعرّضه لحادث التزلّج، فإن الاحتفال كان سيقام في قاعة مغلقة، وتحديداً في مجمّع "البيال"، وحتى الأمس لم تكن هذه القاعة قد حُجزت، أو أن هناك نيّة لحجزها. وفي هذا السياق، ثمة أجواء عن آلية ستُعتمد في المناسبة المذكورة، وقد اطلع عليها الأمين العام لتيّار "المستقبل" أحمد الحريري من الرئيس سعد الحريري خلال زيارته التفقدية للاطمئنان إلى صحّة الأخير في العاصمة الفرنسية، وهذه الآلية لا تزال في طور المباحثات الحاصلة بين الرئيس الحريري وأقطاب 14 آذار، وعُلم أنها قد تقتصر على زيارة الضريح في وسط بيروت والصلاة، وربما صدور بيان في المناسبة،على أن يكون الاحتفال الجماهيري في الرابع عشر من آذار المقبل. أمّا الأسباب التي ذُكرت، فإنّها عدا الوضع الصحّي للحريري، فهناك ظروف خاصة تتمثّل بالأجواء الداخلية المتشنّجة وأحداث سوريا وتداعياتها على لبنان، مما يخلق أجواء أمنية قد تستهدف المشاركين في الاحتفال، أو تعرّضاً للمشاركين خلال تنقّلاتهم داخل المناطق اللبنانية.

2 ـ إنّ الصورة في دمشق لم تتبلور بعد، إذ بات واضحاً أنّ قوى 14 آذار رمت كلّ أوراقها في اتجاه إسقاط النظام السوري جهارة، بمعنى أن القوى المنضوية تحت لواء "ثورة الأرز" تقف إلى جانب المعارضة السوريّة قلباً وقالباً، خصوصاً بعد بيان "المجلس الوطني الانتقالي" الذي حدّد العلاقة مع لبنان، في حين أنّ الرئيس سعد الحريري يُعتبر في مواجهة مباشرة مع النظام السوري الذي يتّهمه بدعم المعارضة والمساهمة في تسليحها، مما يعني أن إقامة احتفال في ذكرى استشهاد والده هو بمثابة مغامرة غير محسوبة، وفي توقيت غير ملائم لا داخلياً ولا إقليمياً، لذا تشير المعلومات إلى إمكان عقد لقاء موسّع لقوى الرابع عشر من آذار بالتنسيق والتشاور القائمين مع رئيس تيار "المستقبل"، إضافة إلى لقاءات قد تحصل في مقر إقامة الرئيس الحريري في الخارج، ليصدر بيان في ذكرى 14 شباط يتناول النظرة إلى التطورات المحلية والسورية، ويتضمّن البيان مواقف واضحة ومهمة إزاء ما يجري في لبنان والمنطقة، ولا سيّما على المستوى السوري، كما يتضمن رؤية هذه القوى للمرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة في ضوء التغييرات التي حصلت في العديد من الدول نتيجة الربيع العربي، وضرورة ملاقاة هذه التغييرات بتعزيز دعائم النظام الديموقراطي في لبنان، وهذا السيناريو هو المرجّح، حيث ستظهر معالمه في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أن الجميع بات في أجواء تأجيل الاحتفال، وأيضاً استحالة عودة الحريري من الخارج، إذ يشير زوّاره إلى أنه يحتاج إلى علاج وراحة، ولا يمكنه التنقّل بين غرفة وأخرى قبل شهر على الأقل.

قرّرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، إجراء المحاكمة الغيابية في حق كل من سليم جميل عيّاش، ومصطفى امين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، المتّهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريريالخميس 02 شباط 2012 ونظرت غرفة الدرجة الأولى في مستندات عدة قدّمها المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتّهمين، وإبلاغهم الإجراءات ذات الصِلة.

وأشار القرار الى أن "هذه الجهود شملت محاولات عدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في آخر أماكن إقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم وأماكن أخرى".

وأخذت غرفة الدرجة الأولى في الاعتبار أن قرار الاتهام وهوية المتهمين لقيا تغطية إعلامية واسعة في لبنان، واستنتجت أن "الخطوات المعقولة كافة قد اتخذت لضمان ظهور المتّهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم". وقالت: "على رغم أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابياً، إلّا أن المحاكمة الغيابية تُعدّ إجراءً أخيرا لضمان أن لا يعطّل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".

الى ذلك، قالت المحكمة في بيان أصدرته: "إن الإجراءات الأولى التي يتّخذها قاضي الإجراءات التمهيدية، هو الطلب إلى رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو تعيين محامين للمتهمين، وإذا كان المتهمون محتجزين، أو إذا قرروا المشاركة في الإجراءات، جاز لهم أن يعيّنوا محامين يختارونهم للدفاع عنهم". وأضاف: "في غضون 30 يوماً من تاريخ صدور قرار غرفة الدرجة الأولى، يكشف المدّعي العام للدفاع على نسخ عن الأدلة المؤيدة التي أرفقت بقرار الاتهام في مرحلة تصديقه. وتتضمن، إلى جانب النسخ عن الأدلة، إفادات الشهود الذين يعتزم المدعي العام دعوتهم إلى الإدلاء بشهاداتهم في أثناء المحاكمة، ومن واجب الادعاء أيضاً أن يبدأ بتقديم أي أدلة أمكنَهُ جمعها، ومن الممكن أن تثبت براءة المتهمين. وفي أثناء متابعة الادعاء تحقيقاته، يمكن مكتب الدفاع أن يراجع القضية كاملةً ويبدأ تحقيقاته بنفسه، وعلى رغم أنّ عبء الإثبات يقع على الادعاء، إلّا أنّه يمكن للدفاع أن يطعن في مزاعم الادعاء، وأن يطرح نظريات مختلفة في القضية، وأن يستدعي شهوده ويقدّم أدلّته".

ولفتت المحكمة الى "أن التحقيقات التي يضطلع الدفاع بها قد تشمل استجواب الشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة. وقد يطلب الدفاع أيضا معلومات ومساعدة من السلطات اللبنانية، أو من دول أخرى". وأضافت: "بعد الحصول على إذن قاضي الإجراءات التمهيدية، يجوز للدفاع أيضاً استدعاء الشهود وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة، فيما يقدّم مكتب الدفاع لدى المحكمة المساعدة إلى الدفاع في الشؤون القانونية والتنظيمية. وفي هذه المرحلة، تجيز قواعد الإجراءات أيضا، تقديم دفوع أولية بعدم اختصاص المحكمة، أو الزعم بوجود عيوب قانونية و/ أو تقنية في شكل قرار الاتهام، أو التماس فصل بعض التهم عن غيرها، ويمكن الفريقين إيداع هذه الطلبات خطيّاً".

واضافت المحكمة: "قبل الشروع في الإجراءات بما لا يقلّ عن أربعة أشهر، يضع قاضي الإجراءات التمهيدية خطة عمل، ويحدّد موعداً أولياً لبدئها. وعليه أن يمنح الدفاع وقتا كافيا لدراسة القضية والاستعداد للمحاكمة، ويكون قاضي الإجراءات التمهيدية مسؤولا أيضا عن تقديم ملف إلى غرفة الدرجة الأولى يتضمّن بنودا عدة، منها:

-المستندات التي أودعها الفريقان والمتضرّرون المشاركون في الإجراءات.

- الأوامر والقرارات التي أصدرها وملخّص لها.

- اقتراحات في شأن الشهود الذين يعتزم المدعي العام استدعاءهم والشهود الذين يريد المتضررون المشاركون في الإجراءات استدعاءهم.

- نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف بين الادعاء والدفاع".

وفالت المحكمة في بيانها أيضاً: "على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة، وإذا عُثِر على المتهمين في أثناء الإجراءات الغيابية، أو إذا اختاروا المشاركة في هذه الإجراءات، كان لهم الحق في طلب إعادة محاكمتهم في حضورهم، وفور انتهاء إجراءات المحاكمة كاملة، إذا ظهر المتهمون في غضون إدانتهم غيابيّاً، أمكنهم قبول الحكم بالإدانة أو العقوبة، أو قبول الحكم بالإدانة ولكن طلب عقد جلسة جديدة لجهة العقوبة، أو طلب المحاكمة مجددا".

• 17 كانون الثاني 2011 : المدعي العام يقدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية للنظر فيه.

• 28 حزيران2011 : قاضي الإجراءات التمهيدية يصدّق قرار الاتهام ويطلب إبقاءه سرّياً.

• 30 حزيران 2011 : السلطات اللبنانية تُبلَّغ قرار الاتهام وتُمنَح مهلة 30 يوما لتقديم تقرير عمّا تبذله من جهود للبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة.

• 29 تموز2011 : قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب رفع السرّية عن جزء من قرار الاتهام لا يورد إلّا معلومات عن هوية المتهمين والتهم المُسندة إليهم.

• 17 آب 2011 : رفع السرية عن قرار الاتهام وقرار تصديقه.

• 18 آب 2011 : إتخاذ رئيس المحكمة قرار الإعلان عن قرار الاتهام وطلبه تكثيف الجهود لتوقيف المتهمين.

• 8 أيلول 2011 : دعوة رئيس المحكمة غرفة الدرجة الأولى الى الانعقاد في إطار قضية المتهمين الأربعة.

• 17 تشرين الأول 2011 : طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الغيابية.

• 20 تشرين الأول 2011 : دعوة غرفة الدرجة الأولى إلى إيداع المذكرات في شأن الإجراءات الغيابية.

•11 تشرين الثاني 2011 : إنعقاد الجلسة الأولى لغرفة الدرجة الأولى لتسلّم الملاحظات والمذكرات من الادعاء ومكتب الدفاع في شأن الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.

• 23 تشرين الثاني 2011 : اتخاذ غرفة الدرجة الأولى لقرار يقضي بانتظار ردّ السلطات اللبنانية على طلبات المساعدة التي قدّمها مكتب المدعي العام في شأن الجهود المبذولة لتوقيف المتهمين، قبل اتخاذ قرار في شأن الإجراءات الغيابية.

• 15 كانون الأول 2011 : تسلُّم غرفة الدرجة الأولى تقريرا ومواد تقع في بضع مئات من الصفحات من مكتب المدعي العام، أرسلها النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، رَدّاً على طلبات المساعدة.

 

أوضح السفير السابق جوني عبدو أن "الحالة الأمنية في صورة خاصة لها ثلاثة أوجه: الوجه التقني والوجه السياسي والوجه الإرهابي". وقال: "الإغتيالات فيما لو عادت فهي تتعلق بقرار كان قد اتخذ سابقا واليوم هناك بوادر بعودة قرار الإغتيالات داخليا وخارجيا".

ورأى في حديث الى اخبار "المستقبل" امس:" أن حكومة "حزب الله" والدويلة التابعة لـ"حزب الله" تفاوض الدولة في ماذا نفعل وفي ما نتنازل عنه ولا نتنازل عنه". وسأل: "لو طلب رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا معلومات من وزارة الإتصالات هل كان رفض طلبه؟". وسأل أيضا: "لماذا لا تطرح قوى 14 آذار مشروع قانون في مجلس النواب يعدل من شروط "داتا الإتصالات"؟"، معتبرا أن "وزارة الإتصالات أصبحت وزارة أمنية ".

وردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس سعد الحريري مهددا، أجاب: "طبعًا مهدد وهو في خطر، ولا أخفيك أنني قمت بزيارته للإطمئنان عليه إثر تعرضه لحادثة كسر رجله، وأنا من الناس الذين نبهوه كثيرًا". وتمنى عبدو "على جمهور سعد الحريري وقوى "14 آذار" وتيَّار "المستقبل" أن يناشدوه ألا يعود إلى لبنان في الوقت الراهن".

أضاف: "الذي يريد إغتيال سعد الحريري هو الذي يريد أن يقتل المنحى السيادي في لبنان وهما النظام السوري وحزب الله"، مُعربًا عن اعتقاده أنَّ "قرار الاغتيالات تم توقيفه في السابق لكن اليوم أعيد العمل به، وعندما يأتي الأمر بالإغتيالات فهم جاهزون للتنفيذ في الداخل اللبناني"، ومؤكِّدًا أنَّ "الذي يملك السلاح والقدرة على إشعال البلد هو "حزب الله"، كما اشار الى أنَّ "التطرف السني هو الذي يبرر وجود "حزب الله".

اضاف في مسألة "داتا الإتصالات" والمعلومات عن تهديدات تطال شخصيات أمنية: "أن "حزب الله" والنظام السوري يقول لنا إنه يمكننا أن نقتل في الوقت الذي نريده ولا يمكنكم أن تعلموا متى نريد أن نقتل". لافتا الى أن "رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ليسا خاضعين لوفيق صفا بل هما شخصان سياديان خاضعان لدولتهما وليس لأحد آخر ولا حتى لـ"تيار المستقبل".

وأشار الى أن "كل لبناني مكشوف أمنيا في سياسة وزارة الإتصالات التي تحجب المعلومات عن وزارة الداخلية".

وردًا على سؤال عما إذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو رجل سوريا في لبنان، أجاب: "بشار الأسد هو الذي قال "عندنا نجيب بلبنان وليس أنا". وأضاف: "مع أنه كذاب لكن لا أقدر أن أكذبه في هذا الموضوع".

وعن الدعوة إلى طاولة الحوار في لبنان، لفت عبدو إلى أنَّ "هدف (رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب) وليد جنبلاط من الحوار هو الاستقرار وهذا شيء جيد، أما رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) يريد أن يفعل شيئا، و(رئيس مجلس النواب) نبيه بري يريده للتغطية"، مذكرًا بأنَّ "من رفض الحوار في أول مرة هم نبيه بري و"حزب الله" و(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب) ميشال عون".

وتابع: "يتهموننا (كفريق "14 آذار") بأننا نعرقل، نعم نعرقل وضع اليد على البلد (من قبل "حزب الله") .

وأشار إلى أنَّ "ميشال عون يحسد الرئيس سعد الحريري لأنه كسر رجله، وبري لأنه رئيس مجلس النواب وميقاتي لأنه رئيس الحكومة، ويحسد جنبلاط على المختارة (مكان إقامة جنبلاط)، وسمير جعجع على معراب ، ويحسد (رئيس حزب "التوحيد العربي") وئام وهاب لأن ليس لديه (عون) خفيف دمٍ في التيَّار الوطني الحرّ ومشكلة عون أن لا أحد يحسده على الرابية ".

وفي الأزمة السورية رأى أن "الرئيس السوري بشار الأسد كاذب، وقد كذب على أمير قطر والسعودية". مشيرا الى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو رجل بشار الأسد في لبنان".

 

استقدمت قوات جيش النظام أمس، نحو العشرين دبابة من نوع ت 62 وتم نشرها قبالة منطقة وادي خالد وأكروم، وتحديداً بلدات الكنيسة، حنيدر، النصوب والمونسة.. وأثار هذا الأمر تحفظ الأهالي الذين لم يستطيعوا تقديم أي مبرر لهذا الانتشار، الذي أتى عقب تحليق للطيران الحربي منذ يومين فوق منطقة الوادي، مع العلم أن المواقع المعززة، تم في السابق زرع ألغام حولها وفي كامل الأراضي المجاورة لبلدتي هيت والبويت السوريتين.

كما تم نشر أربعة دبابات قبالة حنيدر، وثلاثة قبالة هيت، وخمسة قبالة المونسة والنصوب، كما تم اخفاء المتبقية منها خلف سواتر ترابية عالية جرى حفرها منذ نحو أسبوع.

هذا ولم تعلق أي مصادر أمنية حول ما يجري، فيما تخوف أهالي وادي خالد من احتمالات تطور الأمور، مع توقع زيادة ملحوظة في عدد النازحين، الذين باتوا يفرون هذه المرة بطريقة رسمية بحجة زيارة الأهل والأقارب في لبنان، في حال لا توجد لوائح لدى السلطات الأمنية السورية.