تعويم الحكومة بعد «تنويمها» يبحث عن توقيع وزير
«العربة» اللبنانية المثقلة بالتداعيات السورية يشدّها حصانان... من الأمام ومن الخلف
الرأي..بيروت - من وسام ابو حرفوش
يترنح لبنان «الهادئ» فوق الصفيح السوري اللاهب. فتحت «رماد» صراع المنابر والمنازلات بـ «مكبرات الصوت»، يتأجج «الجمر» المرشح للإشتعال بقوة الانقسام حول ما يجري في سورية، ويأخذ «تناحر» الخيارات شكل «نزاع إستراتيجي» بين «لبنانين»، واحد يرمي بثقله الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد حتى ولو إضطره الامر الى الجنوح نحو «حرب اقليمية» ويتمثل بـ «حزب الله»، وآخر يجاهر بمد يده الى المعارضة السورية في مواجهتها لـ «النظام الآيل الى السقوط»، ويعبِّر عنه «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
... وعلى متن «العربة التي يشدها حصانان» قوى اخرى، اكثرها تأثيراً في لعبة التوازنات الداخلية ومزاجها الاقليمي والدولي، تتمثل في الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي شنّ امس الهجوم الأعنف على الاطلاق على نظام الاسد، الذي وصفه بـ «الزمرة»، منتقداً «الشرق والغرب» في التعاطي مع كفاح الشعب السوري وجهاده من اجل الحرية، وهو موقف بالغ التأثير والدلالة في المشهد اللبناني، الحكومة والسياسي نتيجة «المكانة» التي يحتلها جنبلاط في الحكومة والأكثرية، وعلى ضفاف الانقسام الحاد بين «8 و14 آذار».
وثمة من رأى ان الموقف الأشد صرامة وحدة، الذي اعلنه الزعيم الدرزي ازاء ما يجري في سورية، جاء اكثر «راديكالية» من تلك المواقف التي عبّر عنها تحالف «14 آذار» في الرابع عشر من الشهر الجاري في مهرجان احياء الذكرى السابعة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وبمثابة رد غير مباشرة، في جانب منه، على الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، الذي عاود التأكيد في إطلالته الاخيرة في السادس عشر من هذا الشهر، على الوقوف الى جانب نظام الاسد في وجه «المؤامرة»، ومطالبته بمنح الرئيس السوري فرصة كافية لـ «الاصلاح السياسي».
هذا الحراك السياسي الصاخب بين «ابطال» المشهد اللبناني يعكس تفاعلات «مكتومة» شديدة الحماوة تتصل بمرحلة اكثر كلفة مرشحة لأن تهب على لبنان من الخاصرة السورية المفتوحة على سيناريوات سوداوية مع بلوغ الازمة في دمشق عامها الاول منتصف مارس المقبل، خصوصاً ان بيروت التي يجري «تنويم» حكومتها في إنحناءة متعمدة لإمرار العواصف من فوق رأسها، شهدت اخيراً ما بدا وكأنه «تأكيد المؤكد» مع المضي في حرق كل المراكب بين قوى الاستقطاب الحاد، خصوصاً بعد «خطاب المنتصر» الذي اطل به الحريري، ورد نصرالله على طريقة القول «إعرفوا حجمكم وإعرفوا حجمنا».
ووسط هذه اللوحة، اختصر المشهد الداخلي عنوان الأزمة الحكومية التي سابقت محاولات حلّها موعد الجلسة النيابية غداً التي يفترض ان تشهد إسدال الستارة على عقدة مرسوم بدل النقل التي شكّلت «رأس جبل الجليد» الذي جمّد جلسات مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، فيما بدا واضحاً ان «وراء الأكمة» الحكومية على الأقل ملفين إشكاليين، الاول تم «تهريبه» وهو التجديد للمحكمة الدولية وبروتوكولها على طريقة «اخذنا العلم» ومن دون «اي يد» للحكومة، والثاني أطل برأسه حتى قبل ان تنقشع عقدة بدل النقل وهو التعيينات الادارية التي تشهد صراعاً طاحناً عليها يتعلّق بالمناصب المسيحية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون.
واذا كانت جلسة مجلس النواب غداً ستخلص الى إصدار قانون يُشرّع بدل النقل (عبر الإجازة للحكومة تحديده تحقيقاً لمطلب العماد عون ووزيره للعمل شربل نحاس)، فان النقطة التي لا تزال عالقة في «خريطة الطريق» المرسومة لتجاوُز الازمة الحكومية تتمثّل في متى يوقّع وزير العمل مرسوم بدل النقل الذي سبق لمجلس الوزراء ان أقرّه، وسط بروز عملية «عض أصابع» بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق عون ولا سيما نحاس تبدو محكومة بمهلة الاربعاء التي رسمها رئيس البرلمان نبيه بري لتأمين مخرج «مشرّف» لا يخرج معه احد خاسراً.
فميقاتي يصرّ على أن يوقّع وزير العمل مرسوم بدل النقل قبل جلسةَ مجلس النواب باعتبار ان هذا هو الحد الأدنى الذي يرضى به، التزاماً بمبداً التضامن الوزاري وحسن سير العمل في مجلس الوزراء. وفي المقابل لا يزال نحاس يرفض التوقيع قبل قوننة بدل النقل في مجلس النواب، علماً ان تقارير عدة اشارت الى ان موقف وزير العمل بدا يثير خلافات داخل تكتل عون وسط بروز غالبية تؤيد حل هذه الأزمة على قاعدة «إننا ربحنا قوننة بدل النقل، وإن آخر ما يجب الوقوف عنده هو توقيت توقيع المرسوم».
وفي حين يلتقي ميقاتي وعون مساء اليوم على مائدة وزير الاتصالات نقولا صحناوي، اشارت معلومات الى ان هذه المناسبة ليست مرتبطة بالازمة الحكومية لان صحناوي دعا اليها منذ شهر تكريماً لرئيس الحكومة، ما يجعل الساعات الفاصلة عن يوم غد مفتوحة على اتصالات ووساطات عّل الاربعاء يحمل «تزامناً جغرافياً» اقلّه في توقيع مرسوم بدل النقل وقوْننة هذا البدل...
«الراي» في وادي «الهواجس» شمال لبنان وعلى حدوده «الملغومة»
وادي خالد ... 5 آلاف لاجئ سوري يطاردهم الخوف ويحاصرهم شحّ المساعدات
الرأي..بيروت - من وسام أبو حرفوش
لم تكن وادي خالد اللبنانية، المنطقة الشمالية المتاخمة للحدود السورية، على هذا النحو من «الشهرة المرموقة» التي جعلتها اليوم تتصدر «الشاشات». في الماضي كانت مجرد «مضرب مثل» للناس المنسيين الذين لم يفوزوا بالجنسية اللبنانية الا في العام 1993.
منذ مايو في العام الماضي دخلت وادي خالد المشهد من البوابة السورية مع خروج الاف السوريين من مناطق الاضطرابات واللجوء الى «جيرانهم» في الوادي وجواره، واستمر الامر على هذا المنوال مع تعاظم المواجهات بين نظام الاسد والمحتجين.
على مدى 11 شهراً قيل الكثير عن تلك المنطقة التي اقرب ما تكون الى «شبه جزيرة» لبنانية تحوطها سورية من الشرق والشمال والغرب، وغالباً ما كان يختلط السياسي بالامني والامني بالانساني في الكلام عن النازحين السوريين واوضاعهم وحاجاتهم و«قضيتهم».
في السياسة، القى الانقسام الحاد في لبنان بثقله على ملف النازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى نحو 5 آلاف يطاردهم الخوف ويحاصرهم شحّ المساعدات والذين تبنت قضيتهم «14 آذار» الى حد التداول في مرحلة ما في امكان اقامة «مخيم للاجئين»، في الوقت الذي امطرتهم قوى «8 آذار» بشتى الاتهامات الى حد التعاطي معهم كـ «عصابات مسلحة».
اما حكومة «ابن الشمال» نجيب ميقاتي «صديق الاسد»، فاختارت السير فوق «حد السكين» مع رفضها الاعتراف بوجود «لاجئين» على غرار تركيا تجنباً لاغضاب النظام في سورية، وتقديمها مواد اغاثة لـ «النازحين» لشراء الرضى الدولي.
في الامن، سلط حلفاء سورية الاضواء على وادي خالد كـ «بؤرة» لايواء المنشقين السوريين والمعارضين وكـ «ممر» لتهريب السلاح الى الداخل السوري، وذهبت وسائل اعلام قريبة من هؤلاء الى الحديث عن معسكرات تدريب لـ «الجيش السوري الحر»، وعن نقل المهندسين الايرانيين الخمسة الى شمال لبنان.
والاكثر حساسية في المجال الامني كان دور الجيش اللبناني، الذي طالبته فعاليات وادي خالد بالانتشار على الحدود منعاً للخروق السورية ولتبديد الهواجس من مغبة قيام الجيش السوري بعملية عسكرية داخل الاراضي اللبنانية، وسط انتقادات لـ «تشدده» في معاملة النازحين والتضييق عليهم.
في الجانب الانساني، حظي النازحون بـ «ضيافة كريمة» من اهالي وادي خالد والجوار، لا سيما مشتى حمود، نتيجة القيم «البدوية» المترسخة في المنطقة واواصر القربى التي تربط عائلات الوادي بالمقلب السوري، كتلكلخ والقصير والعريضة والمناطق الاخرى.
غير ان المبادرات الرسمية والاهلية «الخجولة» في اعانة النازحين ضاعفت من معاناة هؤلاء الذين «شُردوا» ويحتاجون للمسكن والمأكل، ولا سيما حليب الاطفال وبعض المسائل الحيوية التي يعجز اهالي المنطقة عن تأمينها لهم بسبب الاوضاع المعيشية التي لا يحسدون عليها اساساً.
وصلنا الى وادي خالد على وقع معلومات عن انتشار للجيش اللبناني الذي قيل تارة انه قام بعمليات انزال بالمظلات لتعقب احتمال وجود مسلحين من المعارضة السورية، وتارة اخرى انه نفذ انتشاراً لتبديد الهواجس من امكان قيام الجيش السوري النظامي بعملية عسكرية في المنطقة. على المفترق الاستراتيجي في بلدة شدرا استقبلنا حاجز للجيش اللبناني يدقق في الهويات والمهمات قبل ان يأذن بالدخول الى الوادي المثير للجدل وللاسئلة الصعبة وللاجابات الاصعب.
عندما يطل المرء على الوادي الذي اكتسب اسمه من مرور خالد بن الوليد فيه، تأخذه مظاهر الحرمان والبؤس في المنطقة التي تبعد عن البحر مسافة 45 كيلومتراً وتعلوه بين 400 و 700 متر، ويسكنها نحو 75 الف نسمة غالبيتهم من العشائر التي تضرب جذورها في السعودية واليمن والبحرين والعراق، وسورية طبعاً.
المنطقة اليوم ليست عينها قبل تسعة اشهر، ففي مايو الماضي عندما زرنا وادي خالد مع «الطفرة» الاولى لتهافت النازحين، كان المشهد كالاتي: زحمة ناس وعدسات وسيارات اسعاف ومعدات تلفزيونية للنقل المباشر... نازحون يتجمهرون كأنهم على موعد مع المزيد من «الفارين»، وعسكر لبناني بثيابه المرقطة والآليات، وشبان من المنطقة و«وجهاء» يهتمون بايواء اللاجئين، مخاتير ونشطاء يسعون لتأمين مواد اغاثة.
يومها انفجر غضب الشبان السوريين وتعالى صراخهم ومن دون «روتوش»، عرضوا وبنبرة عالية ما حل بهم في تلكلخ، وتحدثوا بلا خشية من احد وكأنهم «قطعوا» خط الرجعة، حتى ان بعض المعنيين في المنطقة عملوا على تهدئة روعهم واضطررنا نحن لممارسة «الرقابة الذاتية» في التعاطي مع كلامهم الغاضب.
اليوم كان الوادي مختلفاً وكأنه انقلب رأساً على عقب... هدوء مريب على خط التوتر وصمت على حافة النهر يضج بالمخاوف المزروعة مع «الالغام»... لا تجمعات ولا كاميرات ولا نشطاء، حتى لا وجود لـ «القوة المشتركة» اللبنانية المعنية بضبط الحدود على معبر «البقيعة» الذي غالباً ما كان منفذ الهروب من تلكلخ السورية و«اخواتها».
ما سر هذا الخواء وضجيجه المكتوم؟... يجيب احد المعنيين بالقول انه اصبح متعذراً على السوريين الهاربين من بطش النظام المجيء الى هنا بعدما زرعت القوات السورية الحدود بالالغام واحكمت قبضتها على المنافذ، وعلى بعض المناطق في تلكلخ، اضافة الى ان النازحين الذين سبق لهم ان فروا الى المنطقة صاروا حذرين في تجمعهم وتنقلاتهم لاسباب «امنية» تتصل بتشدد الجيش اللبناني.
رئيس بلدية مشتى حمود ناجي رمضان، الذي تحول النازحون «شغله الشاغل» منذ بدايات الازمة السورية، واستضاف في نطاق بلديته العدد الاكبر منهم يقارب هذا الملف بالكثير من الاسى لانه «في البداية حظيت هذه القضية باهتمام لافت من الجمعيات المحلية والاجنبية التي جاءت للاطلاع واجراء الدراسات وتقديم المساعدات، لا سيما غوث اللاجئين والاعانات التي وصلت من قطر والسعودية».
واشار الى انه «في وقت لاحق توقفت المساعدات التي اقتصرت على ما تقدمه الهيئة العليا للاغاثة (الحكومية) والمتمثل بـ 160 ليتراً من المازوت للعائلة وحصة غذائية شهرية من حبوب وزيوت ومواد تنظيف وخلافه (...)»، متحدثاً عن يأس بسبب حاجة النازحين وظروفهم الصعبة في ظل شح المساعدات وتضاؤلها.
ولفت رمضان الى وجود 100 عائلة مؤلفة من نحو الف نازح في مشتى حمود وحدها، مشيراً الى ان العدد الاجمالي للنازحين الموزعين على مشتى حمود ومشتى حسن ووادي خالد واكروم والبلدات الاخرى يصل الى نحو خمسة الاف، اضافة الى لاجئين يتجنبون تسجيل اسمائهم نتيجة خوفهم من اجتياح سورية ومطاردتهم، كما انه لا يصار الى تسجيل الا العائلات.
واوضح انه «في البدء تم اسكان النازحين في المدرسة ولدى بعض العائلات قبل ان نضطر الى اخلاء المدرسة وتوزيعهم على البيوت. والمشكلة الان ان اللبنانيين لم يعودوا قادرين على القيام بواجباتهم ازاء اخوانهم لضيق الحال، فالحدود اقفلت والتجارة، مصدر العيش الرئيسي، توقفت والمياه لم تعد تكفي حتى للشرب، وبكلام اوضح ان الاهالي هنا باتوا بحاجة الى من يعينهم في الوقت الذي يتفانون في اعانة النازحين السوريين».
اضاف رمضان، الذي شكا من مضايقات وتهديدات يتعرض لها من جراء اهتمامه بالنازحين، ان «القوات السورية لغمت الحدود منذ نحو شهرين عندما تعاظمت الاحتجاجات في حمص، ظنوا ان الاسلحة تدخل من هنا»، لافتاً الى «توتر دائم على الحدود»، وموضحاً ان «الجيش اللبناني انتشر في القرى وليس على الحدود، واتخذ مراكز ثابتة في اكروم وحنيدر وقراها، لان هذه الناحية هي الاكثر سخونة الان لقربها من حمص ولان الحدود لم تحدد وتالياً هي غير واضحة وغالباً ما كانت تشكل معبراً لهروب العائلات السورية من الداخل الى اكروم».
ومن على شرفة احد المنازل في مشتى حمود يرسم رئيس البلدية لوحة داكنة للواقع في المنطقة من جراء المخاوف الامنية المتزايدة. يشير الى افق يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويتحدث عن حشود عسكرية سورية على الحدود المتاخمة... دبابات وناقلات جند ومراكز عسكرية لم تكن موجودة سابقاً «الامر الذي اخاف الناس من عملية ما، وهو ما تزامن مع تركيز اعلامي على المنطقة اتضحت فصوله المشبوهة مع بث احد التلفزيونات في بيروت تمثيلية مفبركة عن وجود جماعات من «الجيش السوري الحر»، وهو ما دفعنا الى رفع دعوى على تلك المحطة لمعرفة من اين جاؤوا بهذه الفبركات».
وتساءل رمضان اكثر المعنيين نشاطاً في قضية النازحين السوريين «لماذا لا يعاملون الشعب السوري اللاجئ الينا كما تعامله تركيا؟ نريد ان نوفر لهم بيئة آمنة وحاجات ضرورية... من اين لهم ان يدفعوا فاتورة الكهرباء مثلاً او شراء لحمة او ادوية للاطفال؟ نريد بئراً ارتوازياً لحل مشكلة المياه. هذه الامور لا تؤمنها الهيئة العليا للاغاثة او الجمعيات التي جاءت ثم اختفت... في تركيا يؤمنون لهم الحماية في المخيمات ويوفرون لهم سبل العيش في حدوده المعقولة».
ولفت الى ان «النازحين لا يمكنهم العمل والتجوال لان بعضهم بلا اوراق ثبوتية، مما يعرضهم للملاحقة والمساءلة من الجيش اللبناني، وغالباً ما يصار الى توقيفهم ليومين او ثلاثة قبل ان يطلقوا بعد تدخلات منا»، عارضاً لبعض الاحداث التي تركت اجواء سلبية في المنطقة «كاستدراج القوات السورية عبر عملاء لها لاشخاص تمت تصفيتهم على غرار الحادثة التي اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على مقربة من الحدود داخل الاراضي اللبنانية».
بعد هذه الجولة على اوضاع النازحين السوريين واحوالهم مع رئيس بلدية مشتى حمود، قمنا بجولة ميدانية في وادي «الهواجس» وعلى الحدود المزروعة بالشكوك والالغام والاشواك... المنطقة التي كانت تضج بالصراخ ومكبرات الصوت في الاشهر الاولى من «الحريق السوري» هي خاوية الان تسكنها المخاوف مع تطاير الرصاص العابر للحدود بين الحين والاخر، والتوجس من عملية عسكرية «افتراضية» قد تشنها القوات السورية.
وحدهم الاطفال يلهون امام المنازل المقفلة على الكثير من الحكايا المأسوية لنازحين فروا من المجهول الى... المجهول... من تلكلخ والعريضة والقصير وبابا عمرو، ومن كل الدساكر السورية التي ذاع صيتها على الشاشات على مدى 11 شهراً من تدحرج «كرة النار»... فروا بارواحهم الى وادي خالد ومشتى حمود واكروم والى قرى وبلدات تلك المنطقة التي كانت «منسية» في شمال لبنان.
وبعد الاطلالة على الواقع الانساني ـ المعيشي والامني للنازحين، لا سيما الجانب المتصل بـ «شح» المساعدات وندرتها... كان لا بد من الاطلاع على حكاياهم عبر لقاءات بـ «الصوت ومن دون صورة» مع بعض العائلات التي جاءت الى هنا في اوقات متفاوتة، للوقوف على مشاهداتهم حيال ما يجري في الداخل السوري، ومعاناتهم في ارض اللجوء...
بلمار في رسالة وداعية الى اللبنانيين: تنتظر العدالة وشعب لبنان اياما تاريخية
موقع 14 آذار.. أصدر مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان، السيد دانيال بلمار، بيانا وجهه الى الشعب اللبناني بمناسبة مغادرته منصبه جاء فيه:
اليوم وقد اوشكت مهامي كمدعي عام للمحكمة الخاصة بلبنان على الانتهاء لا يسعني الا ان اشكر شعب لبنان.
ولقد كان لي الشرف والامتياز ان شغلت منصب آخر رئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة ومنصب اول مدع عام للمحكمة. واود ان اتقدم اليكم بالشكر لما لمست من دعم وثقة لدى اضطلاعي بهذه المهام البالغة الاهمية وكذلك للمسيرة الحافلة بالانجازات التي قطعناها سوريا. وفي اثناء ولايتي، غالبا ما شعرت بان مكافحة الافلات من العقاب ستكون مسيرة طويلة وشاقة. ومع ذلك حافظت على شغفي من اجل المهمة ومن اجل لبنان. فشعب لا يستحق اقل من ذلك بل هو جدير بان ينعم بمجتمع لا افلات فيه من العقاب، مجتمع تسوده ثقافة المحاسبة. فهل من مهمة اسمى من مهمة تقوم على رغبة الشعب في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة؟
ومن المشجع ان نرى كيف ان هذه الرغبة المشروعة بتحقيق العدالة والمحاسبة اخذت تزداد زخما، فنضالنا من اجل وضع حد للعقاب اصبح اليوم نضالا مشتركا على نطاق اوسع واننا قد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال. ومع ان الدرب لا يزال طويلا امامنا انا على ثقة اننا ارسينا اسسا راسخة. انني اغادر المحكمة على مضض ولكني اشعر بأنني قمت بما يلزم بكل موضوعية وشغف وروح مهنية واحترام. والآن وقد شارفت علاقتي المهنية مع شعب لبنان على الانتهاء اود ان اودعكم حاملا رسالة امل. تنتظر العدالة وشعب لبنان اياما تاريخية الا ان العدالة لا يمكن ان تتحقق بين ليلة وضحاها. وفي هذا السياق اشيد بالشعب اللبناني وبخاصة المتضررون لما تحلوا به من صبر. واود كذلك ان اشكر السلطات اللبنانية على تعاونها ومساعدتها المستمرين.
القرار الإتهامي: المتهم الخامس مدني سياسي؟
علمت «اللــواء» من مصدر قضائي دولي أن المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانييل بيلمار، سيصدر تحديثاً للقرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قبل إحالته إلى إنهاء عمله كمدع عام لدى المحكمة في 12 آذار المقبل.
وكشف المصدر أن أسماء جديدة ستضاف إلى القرار الاتهامي المحدَّث..
وتكتم المصدر على هوية هؤلاء الأسماء، لكن مصادر دبلوماسية على إطلاع، توقعت أن يكون المتهم الخامس الذي أكدته دوائر المحكمة مدنياً سياسياً، له موقع، وليس عنصراً مندمجاً في إطار حزبي ضيّق، أو جهاز أمني سرّي.
وأكّد المصدر أن احد محامي المتهمين الأربعة، يعمل بإيحاء من الموكّل عنه، ولو كان التوكيل صدر عن المحكمة، ومن المحامين الذين قبلوا مهمة الدفاع عن الملاحقين، فضلاً عن أن عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي هو مستشار لرئيس هيئة الدفاع في المحكمة الدولية الفرنسي فرانسوا رو، الأمر الذي يعني بداية حلحلة لدى الفريق المناوئ للمحكمة ببداية قبولها، ومقارعة الحجة بالحجة، والدليل بالدليل والقانون بالقانون..
حكومة «حزب الله»: بين التعويم والتطبيع!
يُرتقب أن تنتهي مفاعيل الأزمة الحكومية في ضوء الاتصالات التي جَرت في الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى الاجتماع الذي ضَمّ الرئيس نبيه بري مع النائب ميشال عون..
جريدة الجمهورية..فادي عيد
لكنّ المؤكد، وفق أوساط عليمة، أنّ "حزب الله" قام بجهد كبير بعيداً عن الإعلام مع النائب عون، وأقنعه بضرورة إصلاح العلاقة مع الرئيس ميقاتي، والتوقيع على مشروع قانون بَدل النقل من قبل وزير العمل شربل نحاس، بحيث شرحَ عدد من مسؤولي الحزب الذين تواصلوا مع عون والوزير جبران باسيل، بتوجّهات من السيد حسن نصرالله، ما يجري في المنطقة، ولا سيما على المستوى السوري، وانعكاس ذلك على الداخل اللبناني، ما يستدعي بقاء الحكومة الحالية، واعدين عون بالوقوف إلى جانبه في استحقاقات مُقبلة، ودعمه على مستوى التعيينات وغيرها، لكن عليه أن يُسهّل عودة العلاقة مع رئيس الحكومة، وصولاً إلى معاودة اجتماعات مجلس الوزراء. وهنا، تقول الأوساط إنّ لقاء بري بعون كان ضمن هذا التقارب، أيّ انّ "حزب الله" ليس بعيداً عن هذه المسألة في ظل الأجواء المتشنجة والودّ المفقود بين عين التينة ـ والرابية.
وفي السياق عينه، تلفت الأوساط إلى أن "حزب الله"، وعبر أقنية متعدّدة، أبدى ارتياحه لمواقف رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وتحديداً حول سلاح المقاومة، واستمراره في التحالف مع مكوّنات الحكومة، على رغم استياء تيار "المستقبل" والرئيس سعد الحريري في دعم جنبلاط للحكومة وعدم خروجه منها، وذلك أيضاً له مفاعيل سلبية على خط المختارة ـ السعودية، وعدم تجاوب قادة المملكة مع المسعى الجنبلاطي بعد خروج "أبو تيمور" من الأكثرية السابقة إلى الحالية، ما ترك استياء سعودياً من جنبلاط، الذي يردّد في مجالسه استياءه من خطباء "البيال"، والشروط التي وضعها الرئيس الحريري في سياق كلامه عن السنّة والشيعة، وتوجيهه رسائل إيجابية للطائفة الشيعية و"حزب الله"، في مقابل الاستغناء عن السلاح والدخول في مشروع الدولة.
من هنا، تؤشّر أجواء "حزب الله" والرئيس نبيه بري، إضافة إلى النائب جنبلاط، باستمرار الحكومة الحالية، على رغم العواصف السياسية التي هَبّت عليها، وخلاف أطرافها واعتكاف رئيسها، الذي بدوره لا يستقيل على رغم كل ما يتعرّض له من حملات وتهجّمات، عازياً ذلك إلى الاستقرار وضرورات وطنية. وتشير المعلومات إلى أنّ كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لدى تشكيل الحكومة، بما معناه أنها باقية حتى العام 2013 موعد الانتخابات النيابية، هو كلام واقعي، وفق أحد وزراء جبهة النضال، لأن الاستقالة تعني الفراغ والدخول في المجهول. وعلى هذا الأساس، يشدّد جنبلاط على بقائه في الحكومة مع كل التباينات والخلافات بين الأفرقاء المشاركين فيها، الأمر الذي يريح علاقته مع "حزب الله"، ويترك له هامش المناورة في أمور أخرى، هي موضع خلاف مع الحزب، وتتمثّل بالشأن السوري المأخذ الوحيد لدى رئيس الحزب الإشتراكي على السيد حسن نصرالله لدعمه هذا النظام.
وفي سياق متصل، تختم المعلومات أنه سيُصار إلى عملية إرضاء بـ"الجملة" لكافة الأفرقاء الممثّلين في الحكومة من قبل المايسترو "حزب الله"، عبر الحفاظ على حليفه العماد ميشال عون ودعمه في بعض مطالبه، وتالياً تجنّب الإساءة إلى رئيس الحكومة والسكوت حيال مواقفه من المحكمة الدولية، إلى تناغم ميقاتي مع المجتمع الدولي ونظرته الاقتصادية المغايرة لتوجّهات الحزب وعون، في حين أنّ هناك تجاهلاً لمواقف جنبلاط من النظام السوري، باعتبار أن "حزب الله" يدرك خصوصية زعيم المختارة ودوَرانه وأجوائه، وبالتالي لا زال ثابتاً في بقائه ضمن الأكثرية والحكومة وتمسّكه بسلاح المقاومة. وهذه مجتمعة، بالنسبة للحزب، ثوابت أساسية..
خلفية مواقف جنبلاط من دمشق!
لا تحتاج المواقف التي يُطلقها رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الى كثير من الجهد في التدقيق والتمحيص لمعرفة أبعادها والخلفيات، خصوصاً وأنه وسّع فيها هذه المرة مروحة انتقاداته لتشمل الى دمشق، مواقف موسكو والعواصم الغربية المتعاطية مع الأزمة السورية.
جريدة الجمهورية..طارق ترشيشي
قرأ سياسيون مطلعون في مواقف جنبلاط بـ"نبرتها" أو "طبعتها الجديدة" أن الرجُل قطع مجدداً ونهائياً مع النظام السوري، وعاد سيرته الأولى التي كان عليها إثر التوصل الى القرار 1559 ووقوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005، لكن مع فارقين هذه المرة: الأول عدم اتهام دمشق مجدداً بهذه الجريمة حسبما كان يفعل قبل إلتحاقه بركب الاكثرية الجديدة في كانون الثاني من العام 2011 ما مكّنها يومها من إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، والثاني عدم مهاجمة سلاح المقاومة الذي كان سماه يوماً "سلاح الغدر" قبل أي يعيد ما كان إنقطع بينه وبين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
ويرى هؤلاء السياسيون أن اللافت في هجوم جنبلاط العنيف على النظام السوري أنه جاء بعد زيارته لتركيا التي قابل خلالها بعض المسؤولين الأتراك الكبار، ما يدفع الى الإعتقاد بأن هذه المواقف تشكِّل انعكاسا لمعطيات تركية حول مستقبل الأزمة السورية تسنى له الإطلاع عليها من هؤلاء المسؤولين، وهي معطيات يقال أنها تتلاقى مع معطيات مشابهة تسنّى أيضا لبعض اركان فريق 14 آذار الإطلاع عليها من مصادر تركية وغيرها، وشكلت خلفية هجومهم العنيف الأخير الذي شنّوه على النظام السوري في احتفال "البيال" لمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وتفيد هذه المعطيات ان النظام السوري "سيسقط في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر"؟
ولكن جنبلاط وعلى رغم من هذا التصعيد العالي النبرة في موقفه ضد دمشق، ما يزال يقف على المستوى الداخلي في الموقع الوسط بين فريقي 8 و14 آذار، فهو يدافع عن سلاح المقاومة ويعتبره واجب الوجود لحماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية، ولا ينتقد في الوقت نفسه موقف حزب الله وجميع حلفائه في قوى 8 آذار المؤيد للنظام السوري. وفي المقابل يجاري فريق 14 آذار موقفه المعارض لهذا النظام، وإن كان رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية علق على موقفه قائلاً عنه "أنه في 14 آذار وأقرب الى الوسط".
على ان ما يتوقف السياسيون المتابعون عنده أيضا في الموقف الجنبلاطي هو انتقاده للموقف الروسي المؤيد لدمشق، ويعتقدون أن جنبلاط ربما كان استأخر هذا الإنتقاد حتى الآن بعدما كان زار موسكو قبل اسابيع وعاد منها غير مرتاح الى نتائج محادثاته مع صديقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حيث كان يراهن على احداث خرق في الموقف الروسي من الازمة السورية في إتجاه تأييد المبادرة العربية والأخذ في الاعتبار معارضة غالبية الأنظمة العربية وشعوبها للنظام السوري، ولكنه فوجئ بأن لافروف ربط على مسمعه بقاء هذا النظام بقيادة الرئيس بشار الاسد ببقاء رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين الذي يستعد للعودة الى الكرملين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 آذار المقبل.
والملفت أيضاً وأيضاً في رأي السياسيين الممتابعين ان جنبلاط انتقد موقف الدول الغربية من دمشق مشككا في جديته في السعي الى إسقاط النظام السوري، ومتهماً الغرب ضمنا باستحضار تنظيم "القاعدة" بقيادة أيمن الظواهري الى النزاع في سوريا، وذلك لكي يتذرع هذا الغرب به للإعراض عن دعم المعارضة السورية لاحقاً، ما يعني بالتالي أن جنبلاط يشكك ضمناً في خروج مؤتمر "اصدقاء سوريا" الذي سينعقد في تونس في 24 من الجاري لدعم المعارضة السورية بنتائج عملية في هذا الاتجاه.
مبادرة جنبلاطية خاصة
غير أن قريبين من جنبلاط يؤكدون في معرض شرحهم للاسباب والحيثيات التي أملت على جنبلاط إعلان هذه المواقف العنيفة "ان الرجُل يحاول منذ بداية الأزمة السورية توجيه عدد كبير من النداءات الى القيادة السورية لتغليب الحل السياسي على المقاربات الأمنية، وهو في هذا السياق قام بمبادرة خاصة حيث حمل ملف الازمة السورية وجال فيه على عدد من العواصم عام 2011، إلاّ أن النظام السوري لم يستمع الى نصائح كثير من اصدقائه، فغلّب الحل الامني وسفك الدماء ورفض المبادرة العربية وغيرها، فوجد جنبلاط نفسه ازاء هذا الواقع امام خيار إتخاذ موقف واضح مما يجري غير مراهن على القوى الدولية والاقليمية في مساعدة المعارضة السورية، ومنطلقاً من ثابتة أن ظروف التاريخ تؤكد أن حركة الشعوب لا تعود الى الوراء وإنما تتقدم الى الامام".
ويقول القريبون من جنبلاط انفسهم "أن هذه المعطيات هي الخلفيات الاساسية لموقفه من النظام السوري، وهو موقف تصاعدي ولا ينبغي أن يكون مفاجئا لأحد". ويرى جنبلاط، حسب هؤلاء القريبين منه، "ان مواقف الدول الغربية والتصريحات التي تصدر عنها تثير علامات إستفهام خصوصاً حول موضوعي تنظيم "القاعدة" الذي هو مسمى مطاطاً ينبغي ان تندرج تحته عناوين عدة. اذ تكتفي هذه الدول باصدار بيانات الاستنكار والتلطي خلف الفيتو الروسي ـ الصيني بدلاً من اتخاذ خطوات عملية، فالغرب يخاف دائما على أمن اسرائيل واسرائيل تمتعت بهدوء تام لمدة 40 عاماً على جبهة الجولان، وربما لم يصدر قرار بعد بتغيير هذا الواقع".
ويشير هؤلاء الى أن جنبلاط يقرأ في المواقف الدولية الجارية حول الأزمة السورية ما يشير الى "أن هناك شكلاً من أشكال التآمر على الشعب السوري"
لجنة بكركي عند جنبلاط: مصرّ على الـ 1960
جريدة الجمهورية...في إطار جولتها على القيادات السياسية والحزبية ورؤساء الكتل النيابية، التقت لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي أمس رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في حضور أمين السر العام ظافر ناصر. وعلمت "الجمهورية" من مصادر اللجنة أنّ جنبلاط "كان صريحاً وواضحاً للغاية، ولم يكن مقتنعاً بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، بل على العكس أبدى إصراره على اعتماد صيغة 1960، إذ لم يرَ حتى الآن أيّ بديل لها، مبدياً استعداده للبحث في أيّ مشروع آخر". وأكدت المصادر أنّ "الجميع منفتح على النقاش للوصول إلى قانون يؤمّن صحّة التمثيل المسيحي كما بقية الطوائف، وهو بالتأكيد غير قانون 1960"، مضيفة: "بعد إنهاء جولتنا سنرفع تقريراً مفصّلاً إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للوصول إلى صيغة نهائية".
وكشفت المصادر أنّ لقاء سيجمع أعضاء اللجنة والرئيس نبيه برّي بصفته رئيسا لكتلة "التنمية والتحرير" بعدما التقته كرئيس للمجلس النيابي. من جهته، أوضح ناصر لـ"الجمهورية" أنّ اللجنة "لا تملك طرحاً محدّداً وجولتها على المسؤولين تنطلق من هواجسهم في ما خصّ الموضوع المسيحي، وهم يسعون إلى قانون يؤمّن لهم وجودهم ومشاركتهم الفاعلة"، كاشفاً أن جنبلاط دعا اللجنة إلى التركيز على تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، كما أبدى انفتاحه على أيّ صيغة يقترحونها هم". وأكد ناصر انه "كُلّف شخصياً بمتابعة هذا الموضوع مع اللجنة التي طالبت بعقد جلسات عملية مع كل القوى السياسية في شأن الخلاصات التي يتوصّلون إليها لاحقاً، وهذا يعني أنّ التواصل معهم سيتكرّر"..
دعم «حزب الله» للنظام في سوريا والذي يقمع شعبه يتعارض مع مفهوم المقاومة ومبادئها
كيف يوفّق الحزب بين حمل راية الدفاع عن حق وكرامة اللبناني ويؤيّد قمع حرية المواطن السوري؟!
الإستمرار بمناصرة النظام السوري المتآكل واتساع رقعة الانتفاضة الشعبية يتعارضان مع طموحات حزب الله وتطلعاته
جريدة اللواء..بقلم معروف الداعوق
يرى سياسي بارز أن انحياز «حزب الله» إلى جانب النظام السوري في مواجهة إنتفاضة الشعب السوري العارمة ضده إحتجاجاً على الظلم اللاحق به على مدى أكثر من أربعة عقود متتالية، وتأييده الكامل لعمليات القتل والتنكيل والتدمير التي ذهب ضحيتها آلاف من المدنيين الأبرياء وبينهم بضع مئات من الأطفال، وانخراطه في مهمات محددة بالداخل السوري أو ضمن الأراضي اللبنانية لمساعدة النظام ولصالحه، حسب العديد من تقارير المعارضة السورية ووسائل إعلامية متعددة، واتهامه للمنتفضين السوريين زوراً بأنهم يخدمون الغرب والصهاينة بانتفاضتهم كعادته مع منتقدي سياسته وتجاوزاته، كل هذه الممارسات تتعارض كلياً مع مفهوم وفكرة وفلسفة ومبادئ المقاومة التي تبنّاها الحزب والتزم بها منذ تأسيسه لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية، وللدفاع عن حق اللبنانيين في أرضهم ضد المحتل والمعتدي الاسرائيلي وللحفاظ على كرامة وحرية المواطنين اللبنانيين ومنع حصول التعديات الاسرائيلية عليهم، وما يزال الحزب، يركز في كل مواقفه وخطبه السياسية على هذه المبادئ والمرتكزات التي قام على أساسها، لمواصلة تبريره حمل السلاح في مواجهة حملات رفض استمرار وجود السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية من أكثر من نصف الشعب اللبناني.
ويتساءل السياسي المذكور قائلاً: كيف يوفق الحزب بين مفهوم «المقاومة» التي تدافع عن حق الانسان في إرضه وحريته واستقلاله وكرامته في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من جهة، وقيامه بدعم ممارسات النظام السوري القمعية والدموية ضد ابناء الشعب السوري المطالبين بالحرية والكرامة والحفاظ على كراماتهم المهدورة في وطنهم والعيش الكريم إسوة بمواطني سائر الدول الشقيقة والصديقة من جهة ثانية؟
فالتناقض واضح ومفضوح بين هذين المفهومين المتعارضين، اللذين لا يلتقيان ابداً، ولا يمكن ممارستهما في الوقت نفسه كما يفعل «حزب الله»، تحت اي ذريعة او شعار او مبرر ما، لان حق الانسان في لبنان لا يختلف عن حقه وكرامته في سوريا او اي دولة عربية او اسلامية، ولانه لا يمكن المناداة بحرية المواطن وكرامته وحقه في دولة ما، ومنع هذا الحق له في دولة اخرى.
فإذا كان مبرر هذه الازدواجية المعتمدة من قبل الحزب في كل من لبنان واتجاه الانتفاضة السورية، الالتزام بأطر التحالف الاستراتيجي القائم بين طهران ونظام الرئيس الاسد في سوريا، والتأكيد على وفاء الحزب لأسس هذا التحالف ورد الجميل للنظام السوري الذي دعم الحزب باستمرار سياسياً وعسكرياً ومكّنه بالتمدد الداخلي والاستئثار بمفاصل السلطة السياسية والقرار الحكومي، فإن إمعان الحزب في تأييد النظام السوري على هذا النحو الذي اعلنه الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله مؤخراً، ودون التنبه لمحاذير مثل هذه السياسة المجازفة وارتداداتها المحتملة في المستقبل، سيؤدي حتماً إلى ردات فعل سلبية لدى المنتفضين من ابناء الشعب السوري، وخلق بيئة معادية للحزب وحرمانه من آخر غطاء عربي لسلاحه بعد إنكفاء جميع الدول العربية الاخرى عن منحه مثل هذا الغطاء الضروري المطلوب لاستمراريته، بعدما تحول هذا السلاح عن وجهته الحقيقية في مقاومة ومواجهة اسرائيل واستعمل ضد اللبنانيين لقلب موازين القوى السياسية وقتل الابرياء في ايار من العام 2008، وفي الترهيب السياسي في نهاية العام 2011، للاستيلاء على القرار السلطوي، وما يزال هذا السلاح سيفاً مصلتاً على الحياة السياسية اللبنانية للامساك بالسلطة بالقوة، ولم يعد استعماله ممكناً في المواجهة مع اسرائيل بعد حرب العام 2006 بعد صدور القرار 1701، واصبح ذكره محصوراً بالمناسبة الشعبية وللتهويل على خصوم الحزب الداعين لوضع هذا السلاح في عهدة الدولة فقط.
وفي رأي السياسي المخضرم، فان توجه «حزب الله» الداعم للنظام السوري في مواجهة أبناء الشعب السوري المنتفضين عليه كما يحصل حالياً يُشكّل رهاناً خاسراً للحزب لأن قادته يتجاهلون ما يمكن ان ترتبه الانتفاضة المتواصلة بقوة من تداعيات سلبية على ما تبقى من رصيده في مقاومة إسرائيل بعدما بدّد قسماً كبيراً منه باستعمال سلاحه في اللعبة السياسية الداخلية، ولانه لا يمكنه الاستمرار باعتماد مفهومين متناقضين للمقاومة والتعاطي بازدواجية غير مقنعة وحسب الطلب في كل من سوريا ولبنان.
فالاستمرار بمناصرة وتأييد النظام السوري الذي يتآكل يوماً بعد يوم ويفقد قدرته للامساك بالسلطة، واتساع رقعة الانتفاضة الشعبية التي تعم معظم المناطق السورية، يتعارض كلياً مع طموحات «حزب الله» وتطلعاته في إعادة تحكم نظام الرئيس بشار الأسد بزمام السلطة، كما كان من قبل، وهذا لن يريح الحزب وتطلعاته السياسية وتحديداً في العلاقة المستقبلية مع الشعب السوري وفي الداخل اللبناني على حدّ سواء.
معروف الداعوق
تواصل نقل جرحى سوريّين إلى مستشفيات لبنان
جريدة اللواء..اُحضر الى مستشفى شتورا في البقاع امس، السوري عبد الناصر رعد من بلدة القصير السورية مصاباً بطلق ناري في رقبته وهو في حال حرجة.
واُفيد ان «الصليب الاحمر اللبناني» نقل ثلاثة سوريين عن الحدود السورية الشمالية اصيبوا في حي بابا عمرو في حمص وهم: محمد التركماني، محمد حسن النعسان واحمد تركي العيداوي.
كما أفيد في البقاع عن «نقل مواطنة تدعى حياة عبد الإله مخيبر بعد اصابتها بطلق ناري داخل الاراضي السورية وتم نقلها الى مستشفى شتورا للمعالجة. وبلغ عدد المصابين الذين نقلوا الى مستشفى شتورا خلال أسبوع حتى الآن حوالى 7 أشخاص.
خليل فليحان
لبنان يقاطع مؤتمر تونس لأصدقاء سوريا
وفرنسا ترفض ترؤسه بالاشتراك مع تركيا
جريدة النهار...ينعقد "المؤتمر الدولي لاصدقاء سوريا" يوم الجمعة المقبل في تونس العاصمة، في ظل أجواء متشنّجة بعد فشل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب وزير خارجية الصين تشاي جينون في اقناع القيادة السورية بوقف سفك الدماء والتوصل الى وقف لاطلاق النار، تمهيدا للبدء بالحوار بين ممثلين للنظام وآخرين للمعارضة. وأتت المحاولتان بعد تعطيل روسي – صيني لمشروع عربي – غربي، طُرح على مجلس الامن في نيويورك باستخدام حق النقض لكلتا الدولتين، لاعتباره "غير متوازن".
وبعد مرور أسبوع، اتخذ مجلس وزراء خارجية الدول العربية قرارات اعتبرها لبنان والجزائر ضد مصلحة سوريا، فامتنعا عن التصويت. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، اعلن وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام استضافة بلاده للمؤتمر الدولي في محاولة لمعالجة الازمة في سوريا. والمدعوون الى المشاركة في المؤتمر هم وزراء خارجية الدول العربية واوروبا واميركا ووفد من "المجلس الوطني السوري". وتبدو الاجواء الواردة الى بيروت قبل اربعة ايام من انعقاد المؤتمر معقدة، ولم يعرف ما اذا كانت موسكو وبيجينغ ستشاركان، وعلى أي مستوى، وفي حال مشاركتهما هل ينتج المؤتمر سلبيات جديدة ام فرصة للتفاهم بين هاتين الدولتين والفريق الآخر المعارض للاسد؟
وأفاد مصدر ديبلوماسي "النهار" ان فرنسا رفضت الاشتراك مع تركيا في رئاسة "المؤتمر الدولي لاصدقاء سوريا" الذي سيعقد في 24 من الجاري في تونس العاصمة بدعوة من وزير خارجيتها عمر عبد السلام. ويعود الرفض الفرنسي الى الخلاف القوي بين باريس وانقرة، عندما طالب الرئيس نيكولا ساركوزي في 2011/10/7 رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان بالاعتراف بما اقترفته الامبراطورية العثمانية من مجازر ضد الارمن، بدأت في عام 1905 وامتدت سنوات وذهب ضحيتها مليون ونصف مليون ارمني. وارتفعت حدة الخلاف بين ساركوزي واردوغان عندما اقر البرلمان الفرنسي قانونا جديدا بعنوان "تجريم الابادة الجماعية للارمن".
وأفاد أن الامتناع الفرنسي عن الرئاسة المشتركة مع الاتراك لمؤتمر تونس لا يعني ان باريس لن تشارك في اعماله، بل ستتمثل بوزير الخارجية الآن جوبيه، وهناك ورقة عمل فرنسية تتضمن افكارا وصفت بأنها "واقعية وقابلة للمناقشة، منها البحث عن طريقة عملية لوقف اطلاق النار في سوريا حقنا للدماء واستعداداً للتشاور مع كل من روسيا والصين في امكان التوصل الى هذا الهدف، لان دعوتين وجهتا الى وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف ويانغ جاشي للمشاركة في المؤتمر، على أن تتركز المباحثات على الصيغة التي يمكن ان تضمن وقف اطلاق نار ثابتاً لكل حاملي السلاح، بعدما فشلت مهمة المراقبين العرب الى سوريا، ولمعرفة ما اذا كانت موسكو وبيجينغ قادرتين على اقناع سوريا بارسال مراقبين عرب ودوليين ام لا. ولم يعرف بعد مستوى التجاوب الروسي والصيني مع دعوة تونس.
وأفاد أن هناك محاولة من "الكي دروسي" مع قصر الاليزيه لاقناع ساركوزي بـ"الهبوط عن سرجه" والتعامل بواقعية مع ما هو عليه النظام، لا مقاتلته، لانه لا يزال يتمتع بقوة عسكرية منظمة ومدربة، على الرغم من الضحايا التي تسقط يوميا. ويبرر سعاة وزارة الخارجية مساعيهم لدى ساركوزي بتقدير مكانة سوريا من الناحية الاستراتيجية بعدما تبين ان اميركا لا تؤيد اي تدخل عسكري في سوريا، وكذلك دول كبرى اخرى.
واوضح ان تونس وجهت دعوة الى "المجلس الوطني السوري" ليتمثل بوفد لا يكون الممثل الشرعي لسوريا في الجلسات، وذلك وفقا لرغبة تونس، دون ان تتماشى مع ما اقترحته احدى الدول الخليجية القادرة لحصر الدعوة بالمجلس.
وعلمت "النهار" ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور تلقى دعوة لحضور المؤتمر الذي لن يشارك فيه انطلاقا من المواقف المتخذة من الازمة السورية، ولانه لا ينعقد بدعوة من جامعة الدول العربية، وان لبنان يفضل النأي بالنفس عن المشاركة وعما يمكن ان يتمخض عنه المؤتمر من قرارات لا تفيده في علاقته بسوريا.
ريتا صفير
بين مخيمات الأردن وتركيا، كيف يواجه لبنان أزمة تدفق النازحين؟
شربل أثار مع بلامبلي وضعهم وكلام عن خطة رسمية وتعزيز الحدود
جريدة النهار...بعد تركيا، انضم الاردن الى الدول المتوقع ان تستضيف مخيمات للنازحين السوريين على الحدود السورية - الاردنية، بعد بلوغ عدد هؤلاء ما يقارب الـ 10 آلاف لاجىء، فيما تتخوف السلطات من ازدياد هذا الرقم في المرحلة المقبلة، في حال تواصل العنف.
واذا كان الاردن وهو ثاني بلد يتشارك حدودا مع سوريا، شرع في هذه الخطوة الاحترازية عبر تخصيص 300 متر مربع للمخيم على مسافة 20 كيلومترا جنوب البلاد والذي يفترض ان يجهز مطلع الشهر المقبل، فان الانظار باتت تتجه الى لبنان وما اذا كان قادرا على استيعاب اعداد مماثلة، وسط تضارب المعطيات عن اعداد اللاجئين اولا، رغم الارقام الرسمية التي تعلنها المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ونقاط توزعهم ثانيا الى الاجراءات التي يواجهونها على الحدود ثالثا. وهي اجراءات تتضمن في ما تتضمنه تشديدا للرقابة العسكرية في هذا الشأن.
عمليا، يبين التقرير الاخير الذي اعدته المفوضية الاممية، ان عدد النازحين السوريين المسجلين رسميا بلغ حتى 17 شباط الجاري 6522 نازحا، اي بزيادة ناهزت 389 عن الاسبوع الفائت. وقد تركز انتشارهم على المناطق المعهودة شمالا، كوادي خالد واكروم والبيرة وحلبا وعكار القديمة، الى احياء طرابلس. ووقت توزع هؤلاء على عائلات لبنانية، معظمها في حالات غير ميسورة، فان دخولهم ترافق مع انتشار كثيف للجيش اللبناني في المناطق الحدودية، ولاسيما في جبل اكروم ووادي خالد، في ظل سعي واضح للقوى العسكرية اللبنانية الى ضبط الوضع الامني ووقف عمليات نقل الاسلحة الى الداخل السوري، في حال حصلت.
الا ان الجهود الآيلة الى الامساك بالوضع الامني، لا يبدو انها تسير بالوتيرة نفسها ومساعي منح هؤلاء النازحين الاوراق والاذونات اللازمة التي تخولهم التحرك. وقد نجم عن ذلك تقييد لقدرتهم على التنقل وحدّ من امكانات نيلهم فرص عمل ولو موقتا. وفيما عكست دعوة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى فتح منازل اللبنانيين امام النازحين السوريين وتقديم الضمانات والمساعدات لهم جانبا من هذا الواقع، يبرز اقرار رسمي واممي بأهمية التنسيق الجاري بين الهيئات الرسمية من جهة ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العليا للاغاثة، والمفوضية العليا للاجئين ومنظمات المجتمع المدني من جهة اخرى. والتنسيق هذا يتركز في مرحلته الراهنة على بعض "المداخلات" لتأمين اجراءات حماية لهؤلاء النازحين والمساعدة على انخراطهم جسديا والتأكد من عدم ارجاعهم الى بلادهم، ولا تغيب عنه النشاطات الهادفة الى تأمين الحاجات الاساسية لهم وخصوصا على مستوى التعليم، والصحة والعناية النفسية والاجتماعية. كما ان ثمة تعاونا مع الحكومة اللبنانية لجهة اتخاذ التدابير المناسبة والمتعلقة بكيفية التعامل مع الجنود المنشقين.
كيف يجتاز النازحون الحدود؟
تشير التقارير الاممية الى ان معظم السوريين الذين قدموا الى لبنان، اتوا من تلكلخ وحمص. وهم يتشاطرون الخوف والقلق من العودة الى بلادهم في ظل الاوضاع الامنية القائمة. وقد بينت الافادات ان معظم هؤلاء يجتاز الحدود عبر المعابر الرسمية التي تبدو اكثر امنا، فيما يجعل الانتشار الكثيف للجيش السوري على الحدود وتلغيمه لها عملية الانتقال الى لبنان اكثر صعوبة، على ما ورد في افاداتهم. واذا كان معظم النازحين المسجلين يقطنون مع عائلات لبنانية، فان عدد النازحين الى مراكز عامة لا يتجاوز وفقا للاحصاءات الـ 200، وهم يتوزعون على 3 مدارس هي الرما والعبرة والمؤنسة، فضلا عن القاعة الخاصة بجامع خربة داود.
وعكس الكلام الذي ادلت به مديرة مركز "كاريتاس" للهجرة السيدة نجلاء شهدا الى "اذاعة الفاتيكان" امس كاشفة عن تنسيق جار بين المنظمات الكاثوليكية والمفوضية العليا للاجئين بهدف تجهيز 9 اديرة في بيروت والبقاع والشمال، تحسبا لاي تدفق محتمل، جانبا من الازمة القائمة والمحتملة لاحقا. كما حضر ملف الحدود البرية بين لبنان وسوريا والنازحين السوريين في الاجتماع الذي جمع ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي بوزير الداخلية والبلديات مروان شربل.
وبعد الاجتماع ابلغ شربل "النهار" ان لقاءه والممثل الاممي تخلله "اشادة باجراءات الحكومة على مستوى تعاملها مع النازحين ولاسيما طالبي الاقامات الموقتة، علما ان الوزارة تتولى اليوم منح النازحين اقامات لمدة 3 اشهر لتسهيل حركة تنقلهم". واوضح انه اثار مع بلامبلي احتمال ارتفاع الاعداد، مؤكدا عدم قدرة لبنان على تحمل انشاء مخيمات اضافية على ارضه على غرار تركيا والاردن، وناقلا عن المسؤول الاممي تفهما للموضوع واكتفاءه بوضعه امكانات الامم المتحدة ومساعدتها في تصرف لبنان.
واعلن انه سيثير الموضوع في مجلس الوزراء تمهيدا لوضع خطة متكاملة، وخصوصا ان ثمة تعددية في الادوار في هذا المجال، بين الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية والهيئة العليا للاغاثة. ورجح ان يصار الى طرح الموضوع على مجلس الوزراء كي يتم وضع خطة متكاملة، لافتا الى ان تصور وزارة الداخلية يقوم على حماية الحدود عبر نشر عناصر امنية تعاون الجيش اللبناني ومنع تعرض القادمين لمساءلة.
الأربعاء 22 شباط 2012 - 6:24 ص 
2382 
محلية
